( Brockner,2002)

 

۲-۶-۹)مفاهیم طراحی و اجرای روش های بودجه ای:

 

می‌دانیم که روش های بودجه ای مناسب یکی از ویژگی‌های مهم سیستم بودجه در هر سازمانی است و رفتارها و گرایشات مثبتی را در بین مدیران ترویج می‌دهد که در نهایت سازمان را در دستیابی به اهداف و مقاصد تجهیز می کند. علاوه براین، سازمان باید به بی طرفانه بودن هر دو جنبه روش های بودجه ای و اجرای این روش‌ها توجه نماید. اقدامات زیادی برای دستیابی به معیاری برای روش های بودجه ای مناسب می‌تواند با هزینه ای معقول، مورد استفاده قرار گیرد،‌ اما این اقدامات و مزایای مرتبط با آن برای پرسنل حسابداری و حسابرسی،‌ اعضای کمیته بودجه،‌ سرپرستان و دیگر مدیران فعال در طراحی و اجرای سیستم‌های بودجه ای سازمان به طور کامل شناخته شده نیست، ‌بنابرین‏ سازمان باید با اجرای مکانیزم‌های آموزشی مناسب مانند سمینارهای آموزش و تعلیم اهداف و اهمیت روش های بودجه ای مناسب و اجرای این روش‌ها و همچنین راه های ترویج اشکال مختلف آن، در جهت توسعه آن گام بردارد. (Magner, 2006)

 

۲-۶-۱۰)بودجه سخت:

 

اهداف بودجه ای پس از نهایی شدن به عنوان بخش مهمی از سیستم کنترل مدیریت به شمار می‌آیند. این اهداف مبنای برنامه ریزی را تشکیل می‌دهند و معیاری برای ارزیابی عملکرد و اقدامات اصلاحی ( در صورت لزوم) به شمار می‌روند. نتایج حاصل از تحقیقات روانشناسی نشان می‌دهد، که به کارگیری اهداف دقیق و متعارف منجربه عملکرد بهتری در مقایسه با نبود اهداف، می شود و انگیزش بالایی را در کارکنان به وجود می آورد. ظرفیت انگیزش اهداف بستگی به ۲ عامل دارد: (Otley and pierce, 2006)

 

۱- اهداف تا چه حدی توسط کارکنان پذیرفته و درونی می شود: بر اساس تئوری احتمال انگیزش، متغیرهای اصلی مرتبط با انگیزش مؤثر دو دسته اند: ظرفیت مربوط به عملکرد موفقیت آمیز و احتمال اینکه تلاش های اضافی منجربه موفقیت شوند. حسابرسان شکی ندارند که تحقق بودجه زمانی برای یک دوره موفقیت آمیز امری ضروری است. چنانچه شواهد نشان می‌دهد دستیابی به بودجه با پاداش های مادی و معنوی باارزشی همراه است.

 

۲- عامل دومی که برای تأثیر انگیزش اهداف بودجه ای بیان می شود، قابلیت حصول این اهداف می‌باشد: شواهد نشان می‌دهد که به کارگیری اهداف بودجه ای سخت تر در مقایسه با اهداف آسان منجر به عملکرد بهتری می شود، اما به محض اینکه اهداف خشک و غیر قابل انعطاف می‌شوند، تأثیر انگیزشی آن کاهش یافته و تلاش کارکنان در جهت حصول به اهداف به صورت عملکردی در سطوح پایین تر از بودجه محقق خواهد شد. ‌بنابرین‏ اگر بودجه در سخت ترین سطحی که به وسیله کارکنان قابل حصول می‌باشد، تنظیم شود، بالاترین انگیزش را در کارکنان خواهد داشت، پس کسب بیشترین مزایای انگیزشی از اهداف بودجه ای موکول به استفاده از بودجه سخت به شرط قابل حصول بودن آن است و این مطلب که این سطح ممکن است میان افراد متفاوت باشد و توسط عوامل دیگری نیز تحت تأثیر قرار گیرد موضوع را پیچیده می‌کند. حال اگر برای انگیزش عملکرد حداکثر تنظیم بودجه در سطوح هدف ضرورت داشته باشد، مشکل دوچندان شده و نوعی تضاد بین برنامه ریزی و کنترل به وجود خواهد آمد.

 

۲-۷)بودجه زمانی:

 

در حسابرسی همانند سایر حرفه ها، استفاده از بودجه زمانی امری متعارف و عادی است. استفاده از بودجه زمانی نوعاً سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ۱- عامل انگیزشی ۲- عامل کنترلی ۳- کنترل عملکرد حسابرسان در خصوص کاهش زمان کار. بدیهی است، مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین می‌گردد. در حرفه حسابرسی نوعاً مشاهده می شود که استفاده از بودجه زمانی به دلیل مورد سوم بوده که هدف اصلی آن کنترل زمان حسابرسی است. دلایل کنترل و کاهش زمان حسابرسی متنوعند. مثلاً ، هدف مدیر پروژه می‌تواند هرچه سریع تر پایان یافتن عملیات حسابرسی و ارائه گزارش حسابرسی در زمان تعیین شده باشد. یا برخی از صاحبکاران به منظور صرفه جویی در هزینه های خود و با این دیدگاه که ارائه خدمات حسابرسی توسط مؤسسات مختلف تفاوتی باهم ندارند، اقدام به برگزاری مناقصات حرفه ای می نمایند، که در این صورت شرایط رقابتی عامل اصلی کنترل زمان انجام خدمات می‌باشد. (مهرانی، ۱۳۷۹)

 

مؤسسات حسابرسی معمولاً حق الزحمه حسابرسی را بر اساس زمان کارکرد، صورتحساب می‌کنند و ‌بنابرین‏، جزئیات ساعات صرف شده برای هر کار حسابرسی باید ثبت و نگهداری شود. بودجه زمانی هر کار حسابرسی از برآورد کردن زمان لازم جهت هر مرحله از کار و برای هر یک از سطوح مختلف کارکنان حسابرسی و سپس، جمع زدن این مقادیر برآوردی به دست می‌آید. ‌بنابرین‏ انتظار طراح برنامه حسابرسی آن است که هر کدام از حسابرسان وظایف محوله را در چارچوب بودجه زمانی انجام دهند.

 

(Jiambalo, 1982)

 

بودجه زمانی کار حسابرسی علاوه بر تأمین مبنایی برای محاسبه حق الزحمه، کاربردهای دیگری نیز دارد. بودجه زمانی بخش‌هایی از کار را که به نظر مدیر یا شریک مؤسسه از حساسیت برخوردار است و به صرف زمان بیشتری نیاز دارد، به اطلاع اعضای تیم رسیدگی می رساند. بودجه زمانی ابزار مهمی برای سرپرستان است، ‌به این معنا که از آن برای اندازه گیری کارایی کارکنان حسابرسی و تشخیص اینکه کار حسابرسی در هر مرحله، از پیشرفت رضایت بخشی برخوردار است یا خیر، استفاده می شود. حسابرسان همواره برای تکمیل رسیدگی ها در محدوده زمان برآوردی آن، در فشارند. یک کمک حسابرس که بیش از حد معمول وقت صرف انجام کاری می‌کند احتمالاً مورد علاقه سرپرستان قرار نمی گیرد یا نمی تواند به سرعت ترقی کند. توانایی انجام دادن کار رضایت بخش در یک فرصت نامحدود، امتیاز ویزه ای نیست چون در حرفه حسابرسی مستقل، زمان هرگز نامحدود نیست. ( ارباب سلیمانی، ۱۳۸۵)

 

– اکثر مردهای فوق­الذکر، که طلاق عاطفی در طول سال­ها در درونشان به وجود آمده است، زن دیگر(گرفتن رابطه دیگرشان) فقط برایشان نقش یک تسهیل بخشی را داشته که آن ها را در ترک همسرشان یاری کند.

 

ب) مراحل میل به طلاق عاطفی

 

طلاق عاطفی شامل شش مرحله است(براون^[۲۶]،۲۰۰۰ ؛ به نقل از زارعی محمودآبادی،۱۳۹۱):

 

مرحله اول- سرخوردگی و ناامیدی از همسر^[۲۷]: این مرحله ‌در مورد بعضی از زوجین حدود۲-۱ سال به طول می­انجامد و اغلب به صورت کلامی ‌می‌باشد، این مرحله، با احساسات مبهم نارضایتی، رنجش و احساس خیانت مشخص می­ شود، از دیگر مشخصات این مرحله این است که مشکلات واقعی هستند، اما زوجین مشکلات را واقعی تلقی نمی­کنند، فاصله گرفتن از همدیگر و بررسی نقاط ضعف و قوت طلاق از دیگر مشخصات این مرحله است، طراحی یک استراتژی برای جدا شدن در این مرحله اتفاق می ­افتد و احساسات ترس، انکار، اضطراب، گناه، عشق، خشم، افسردگی و سوگ از مشخصات اصلی دیگر این مرحله است.

 

مرحله دوم- اظهار نارضایتی : این مرحله حدوداً هشت تا دوازده ماه قبل از این که زوجین درگیر مراجع قانونی شوند، واقع می­ شود؛ ابراز نارضایتی یا دوگانگی نسبت به همسر از مشخصات این مرحله است، نیاز به مشاورۀ زناشویی از دیگر مشخصات این مرحله است. احساسات تنش، گناه، تردید، سوگ، شکایت و نیز دلتنگی از مشخصات این مرحله ‌می‌باشد.

 

مرحله سوم- تصمیم به طلاق : حدوداً دوازده ماه قبل از مراجعه به مراجع قانونی واقع می­ شود، فاصله عاطفی زیاد، و به ندرت بازگشت پذیر، احساس افسردگی، طردشدن، عزت نفس پایین و خشم از ویژگی‌های این مرحله است. هر دو زوج در این مرحله احساس ‌می‌کنند، توسط طرف مقابل قربانی ‌شده‌اند؛ همچنین زوجین نسبت به خانواده خود در آینده احساس اضطراب، رنجش، خشم، غمگینی و گناه ‌می‌کنند.

 

مرحله چهارم- اجرای تصمیم به طلاق: جدایی فیزیکی، جدایی عاطفی، تصمیم سریع، انتخاب محل زندگی، تقسیم وفاداری با دوستان، آشنایان و خانواده از ویژگی­های این مرحله است. فرزندان معمولاً وقتی طلاق ‌به این مرحله رسید، از آن مطلع می­شوند؛ احساسات ضربه روحی ناگهانی، وحشت، ترس، شرم، گناه و نیز سرزنش از دیگر ویژگی­های این مرحله است.

 

مرحله پنجم- شروع مجدد: به همراه کامل کردن روند قانونی، حدوداً چهار سال بعد از طلاق واقع می­ شود. خشم به حالت فراموشی سپرده می­ شود، احترام جدید و شروع نقش­های جدید در این مرحله است. کسب بصیرت، پذیرش مقایسه زندگی قبل و بعد از طلاق از مشخصات این مرحله است.

 

۲- طلاق قانونی

 

کریسل^[۲۸] (۱۹۸۵) استدلال کرد که زنان وقتی در موقعیت یک طلاق قانونی قرار می­ گیرند، ضرر ‌می‌کنند، درک این مسئله نسبتاً آسان است، اکثر زنان به اندازه کافی خود را به امور مالی یا حتی خانواده خودشان درگیر نمی­کنند، آن­ها اطلاعات کمی راجع به قانون مالیات، سرمایه ­گذاری، برنامه ­های حقوقی و غیره دارند. همچنین آن­ها نمی­دانند که قوانین کنونی طلاق، آن­ها را به چه ملزم می­ کند و چه چیزهایی را از دست می­ دهند. زنان باید توانایی برای درخواست مزایای طولانی مدت مثل بیمه سلامتی، سهم خود از حقوق عقد، قانون کار و فرصت­های از دست رفته شغلی داشته باشند و آگاه باشند، تنها باید به فکر توانایی ایجاد سهم اعتباری باشند. البته راه حل واقعی این مسئله برای زنان این است که دانش خودشان را در چنین مسائلی افزایش دهند و انتظار نداشته باشند که شوهرشان مسائل مالی خانواده را حل و فصل کنند( شوارتز، ۱۹۹۴ ، به نقل از زارعی محمودآبادی و همکاران، ۱۳۹۱).

 

۳- طلاق اقتصادی

 

اگرچه زنان، طلاق عاطفی را بیشتر از همسرانشان پشت سر می­گذارند، اما آن ها در طلاق اقتصادی بازنده هستند(ویتزمن^[۲۹]، ۱۹۸۱). زارعی محمود آبادی (۱۳۹۱) برای این موضوع چندین دلیل را ذکر کرده­است که عبارتند از:

 

اولاً: زن­ها، نوعاً ۶۰% کمتر از مردها در جامعه پول به دست می ­آورند، حتی وقتی که آموزش حرفه­ای دیده باشند.

 

دوماً: زن­هایی که بیشتر زندگیشان را به بزرگ کردن بچه­ها اختصاص داده ­اند، لذا به زندگی خود نرسیده­اند. حتی آن­هایی که به صورت پاره وقت کار کرده ­اند، سعی کرده ­اند خود را با برنامه زندگی بچه­ها و شوهرانشان هماهنگ کرده باشند و این چیزی است که آن­ها را به وضعیت مالی پایین­تری سوق می­دهد، حتی اگر زنی از نفقه به دست آمده برای بهتر شدن کارآموزی استفاده کند، باز هم با عدم استقبال بازار کار رو به رو است، زیرا جامعه علاقه­ای ندارد که یک زن بی­تجربه را استخدام کند. هنگامی که یک زن طلاق ‌می‌گیرد، همه مزایایی را که معمولاً با شغل شوهر همراه است را از دست می­دهد. مانند بیمه درمانی، حساب­های مالی، عضویت کلوپ، حقوق بازنشستگی، و خسارات اقتصادی، با این وصف شانس ازدواج مجدد در زنان میانسال۲۸% (بعد از سن ۴۰ سال) است.

 

ثالثاً: زن در میانسالی می­فهمد که سرمایه ­گذاری در زندگی مرد یک اتلاف وقت بوده است و آن یک بی­ عدالتی است، حتی اگر مردی پول کافی برای مخارج همسر سابقش (یک نفقه کامل زندگی) بپردازد. در ۱۴ الی ۱۵ درصد طلاق­ها، سطح استاندارد زندگی زن تا میانگین ۷۳% از آنچه قبل از طلاق بوده است، کاهش می­یابد، ‌در مورد مرد، اگرچه سطح زندگی در ابتدا تا یک سوم کاهش می­یابد، اما بعداً تا۴۲% افزایش خواهد یافت، فقط زنانی که در جریان ازدواجشان کار کرده ­اند و حرفه­ای داشته اند، از لحاظ اقتصادی مشکل ندارند( میلر و ستیور^[۳۰]، ۱۹۹۷). مورگان^[۳۱] (۱۹۹۱) بیان می­ کند که آموزش و موقعیت کاری ثابت بهترین پیشگویی برای جلوگیری از فقر اقتصادی در دوران طلاق ‌می‌باشد، ‌بنابرین‏ زنان باید شغلشان را در نقطه مناسب حفظ کنند.

 

۴- طلاق والدینی

 

در طلاق، بچه­ها به عنوان ضلع سومی بین خشم والدین قرار می­ گیرند، این فرزندان بیشتر در جریان دوری و جدایی قرار دارند و در جریان جنسیت خاص قرار می­ گیرند؛ یعنی طلاق این اثر زیانبار را بر پسر دارد به خصوص هنگامی ­که یک مادر توصیف می­ کند که همه مردان بد هستند و هنگامی که یک پدر ابراز تنفر از همه زنان دارد، اثر بدی برای دخترش دارد(جارویس و چاندل ^[۳۲]، ۲۰۰۱؛ آماتو، ۲۰۰۱؛ زارعی محمود آبادی و همکاران،۱۳۸۹). آغاز جدایی یا طلاق (با در رفتن از رابطه فریب جویانه) اغلب لطمه و ضربه­ای را به صورت خشم بر فرزند خواهد داشت. بچه­ها اغلب موضوعات احتیاج­ها و خشونت­ها بوده ­اند. والدین ترجیح می­ دهند که فرزندان را از اثر مخرب این ازدواج، حفظ کنند. کسی که مرتکب طلاق است، این نتیجه را پیش ­بینی کرده که بچه­ها توان بازیابی یا مهار کردن آن ها را ندارند. با این عمل (طلاق) بچه­ها کاملاً منزوی خواهند بود و در حالی که والدین گمان ‌می‌کنند که اینگونه نیستند. حتی بعداً هنگامی که بچه­ها بالغ و مستقل می­شوند، مشکلات آن ها ظهور خواهد کرد. آنان می­ترسند که علاقه و میل خود را برای یکی از والدین نشان دهند، زیرا نگران­اند که با این کار در حق دیگری خیانت کنند(استرلاین^[۳۳]،۱۹۸۱، شوارتز ،۱۹۹۴، ترجمه فاتحی زاده و همکاران،۱۳۸۸؛ به نقل از زارعی محمودآبادی و همکاران،۱۳۹۱).

1. 

 

1. 1. بیهقی، لباب الانساب، ج۱،پیشین، ص ۲۱۵٫ ↑

 

1. 1. – حضرتی، دانش تاریخ و تاریخ نگاری اسلامی،پیشین، ص۲۶۰٫ ↑

 

1. 1. – النجاشی، رجال نجاشی،، تحقیق سید موسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی ، ۱۴۱۸ ق ص ۴۳۴٫٫ ↑

 

1. 1. – ابن ‌تق‌تقی، الاصیلی فی انساب الطالبین،پیشین، ص ۳۷-۳۴٫ ↑

 

1. 1. – به عنوان نمونه بنگرید به: علوی، المجدی،پیشین، ص۱۳٫ ↑

 

1. 1. – ابن عنبه حسنی، عمده الطالب، قم، تنصاریان، ۱۴۱۷ق.ص۴۰۸-۴۰۷و۳۵۵٫ ↑

 

1. 1. – عطایی، مهاجران آل ابی طالب، ترجمه المنتقله الطالبیه، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، ۱۳۷۲ ص ۲۹۶٫ ↑

 

1. 1. – علوی، المجدی،پیشین، ص۱۵۷٫ ↑

 

1. 1. – همان. ↑

 

1. 1. – بنگرید به: خالقی، دیوان نقابت،پیشین، ص۷۷-۷۶٫ ↑

 

1. 1. – بنگرید: ابن ‌تق‌تقی، الاصیلی فی انساب الطالبیین،پیشین، ص۱۴٫ ↑

 

1. 1. حضرتی، دانش تاریخ و تاریخ نگاری اسلامی،پیشین، ص۲۶۰٫ ↑

 

1. 1. علوی، نجم الدین ابی الحسن علی بن محمد عمری ،المجدی،پیشین، ص۱۹۷٫ ↑

 

1. 1. مهرپور، حسین، نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی. تهران: مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۶٫ ش ۱۹-۲۰٫، صص ۱۷۹-۱۸۰ ↑

 

1. 1. انسان، آیه۲ ↑

 

1. 1. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن،ج۱۵٫ قم: مؤسسه‌ اسماعیلیان.۱۳۳۹ ، ص۲۲۹ ↑

 

1. 1. رضانیا معلم، رضا .وضعیت حقوقی کودک ناشی از انتقال جنین، روش‌‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق. مجموعه مقالات، پیشین، ص۳۲۲ ↑

 

1. 1. محقق داماد، مصطفی.میزگرد مسایل فقهی و حقوقی انتقال جنین، تهران: بولتن تولید مثل و نازایی پژوهشکده بیولوژی و بیوتکنولوژی و نازایی جهاد دانشگاهی، ش۵٫۱۳۷۶، ص۲ ↑

 

1. 1. مجادله، آیه۲ ↑

 

1. 1. مرقاتی، سید طه.حقوق کودکان در اهدای گامت، ‌اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری.مجموعه مقالات، تهران: سمت و پژوهشکده ابن سینا.۱۳۸۴، ص ۲۴۵ ↑

 

1. 1. خویی، سید ابوالقاسم. منهاج‌الصالحین،ج۲٫ قم: نشر مدینه‌العلم.۱۴۱۰٫ ص۲۸۴ ↑

 

1. 1. احقاف، آیه ۱۵ ↑

 

1. 1. لقمان، آیه۱۴ ↑

 

1. 1. . نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام ،ج۴۱،، پیشین، ص۳۹۸ ↑

 

1. 1. دکتر غفاری، سخنرانی ارائه شده در نخستین سمپوزیوم مسائل فقهی و حقوقی انتقال جنین، دانشگاه تهران، ۱۵ بهمن ۱۳۷۷ ↑

 

1. 1. مومنون، آیات۱۲ و۱۴٫ ↑

 

1. 1. زمر، آیه ۱۶٫ ↑

 

1. 1. رعد، آیه۸ ↑

 

1. 1. . ابو زید، بکر بن عبدالله،طرق الانجاب فی الطب الحدیث و ‌حکم‌ها الشرعی، مجله مجمع الفقه الاسلامی.بی تا، ص ۴۳۶ ↑

 

1. 1. مرقاتی، سید طه.حقوق کودکان در اهدای گامت، ‌اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری.مجموعه مقالات، پیشین، ص۲۴۷ ↑

 

1. 1. قربان‌نیا، ناصر.حکم تکلیفی و وضعی انتقال جنین. روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق.مجموعه مقالات، تهران: سمت وپژهشکده ابن سینا ۱۳۸۰، صص۳۶۹-۳۷۰٫ ↑

 

1. 1. موسوی خمینی، سید روح الله،تحریر الوسیله،ج ۲، قم: مؤسسه مطبوعاتی دار العلم.بی تا،، ص۶۲۳ ↑

 

1. 1. مهرپور، حسین،نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی، پیشین، صص۱۸۴-۱۸۵ ↑

 

1. 1. دکتر غفاری،حسن، سخنرانی ارائه شده در نخستین سمپوزیوم مسائل فقهی و حقوقی انتقال جنین، دانشگاه تهران، ۱۵ بهمن ۱۳۷۷ ↑

 

1. 1. زمر، ۱۶٫ ↑

 

1. 1. رعد، آیه۸٫ ↑

 

1. 1. مومنون، آیات ۱۲-۱۴ ↑

 

1. 1. . رضانیا معلم، رضا .وضعیت حقوقی کودک ناشی از انتقال جنین، روش‌‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق. مجموعه مقالات، پیشین، ص۳۲۶ ↑

 

1. 1. شهیدی، مهدی. مجموعه مقالات، تهران: نشر حقوق‌دان.۱۳۷۵، ص۱۶۶ ↑

 

1. 1. فرقان، آیه۵۴٫ ↑

 

1. 1. همان، ص۲۱۸ ↑

 

1. 1. خویی، سید ابوالقاسم. منهاج‌الصالحین، ج۲، پیشین، ص۲۸۴ ↑

 

1. 1. چنان‌چه زنان پیامبر را نیز چون ازدواج با آن‌ ها مطلقاً ممنوع بوده است، امهات‌المومنین می‌نامیدند ↑

 

1. 1. . بطحایی گلپایگانی، سید هاشم، تحقیقی پیرامون تولد بدون مناکحت، روش‌‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق.مجموعه مقالات، تهران: سمت و پژوهشکده ابن سینا.۱۳۸۳، ص۳۷۹ ↑

 

1. 1. مصطفوی، حسن،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۱،تهران: مرکز نشر فرهنگ ، ص۱۲۴ ↑

 

1. 1. احقاف، آیه۱۵ ↑

 

1. 1. حج، آیه۲ ↑

 

1. 1. طلاق، آیه۴٫ ↑

 

1. 1. « و والد و ما ولد» بلد، آیه۳٫ ↑

 

1. 1. . قبله‌ای خویی، خلیل.بررسی احکام وضعی کودکان ناشی از اهدای گامت، اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری.مجموعه مقالات، تهران: سمت و پژوهشکده ابن سینا.۱۳۸۴، ص۲۳۳ ↑

 

1. 1. مؤمنون، ۱۲-۱۴٫ ↑

 

1. 1. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن،ج۶، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.۱۳۷۹، ص۱۷۸ ↑

 

1. 1. انسان، ۲٫ ↑

 

1. 1. نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام ،ج۱۰، پیشین، ص۴۹۵ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده،ج ۲، تهران: شرکت سهامی انتشار.۱۳۷۸، ص۲۸ ↑

 

1. 1. نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج ۲۹، پیشین، ص۲۵۷٫ ↑

 

1. 1. بجنوردی، حسن،منتهی‌الاصول،ج۲، تهران: مؤسسه‌ تنظیم و نشر اسلامی تراث الامام الخمینی.۱۴۲۱، ص۲۵۷ ↑

 

1. 1. حلی، محمد بن حسن فخر المحققین ، ایضاح الفوائد،ج۳، قم: انتشارات علمیه.۱۳۸۷، ص۴۲ ↑

 

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده ، ج۲، پیشین، ص۲۸ ↑

 

1. 1. همان، ص۲۸ ↑

 

1. 1. همان، ص۳۰ ↑

 

1. 1. البته در حدیثی از امام صادق(ع) بر نگاه و بوسیدن و لمس حرام، زنا اطلاق شده است. این اطلاق اولاً مجازی است و ثانیاًً از حیث جرم و گناه است، نه این‌که در الحاق ولد و مسأله نسب مؤثر باشد. ↑

 

1. 1. حلی، محمد بن حسن (فخرالمحققین)، ایضاح الفوائد،ج۲، پیشین، ، ص۵۲۶ ↑

 

1. 1. قبله‌ای، خلیل، بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع، ‌فصل‌نامه دیدگاه‌های حقوقی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری، شماره ۱۴-۱۳٫۱۳۸۷ ص۱۱۶ ↑

 

1. 1. ایروانی و خلخالی، سید محمد، مباحث فقهی محقق خوئی(ره)؛ احکام الرضاع فی فقه الشیعه، قم: المنیر.۱۴۱۷، ص۷۷ ↑

 

1. 1. حر عاملی، محمد حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشیعه،ج۷، قم: مؤسسه‌ آل البیت.، ص۲۲۱ ↑

 

1. 1. همان، صص۱۴ و۵۸۳ ↑

 

1. 1. حرّ عاملی، محمد حسن، وسایل الشیعه، ابواب النکاح المحرم.، پیشین، صص۱۴و۵۶۸ ↑

 

 

گفتار چهارم: شیوه اعتراض به میزان جبران خسارت

 

ماده ۲۵۸^[۸۵] قانون جدید ‌در مورد اعتراض اشخاصی به رأی‌ کمیسیون ماده ۲۵۷ است در حالی که شخص را مستحق دریافت خسارت ندانند و یا رأی‌ آن ها به میزان کمتری از خسارت وارد صادر شده باشد، این اشخاص می‌توانند ‌به این کمیسیون که مستقلاً از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان او و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور که رئیس قوه قضائیه انتخاب نموده. در این کمیسیون اگر رأی بر مستحق نبودن به دریافت خسارت بدهند رأی قطعی می‌باشد و این شخص حتماً مستحق جبران خسارت نبود و بازداشتش یا قانونی یا از موارد ماده ۲۵۶ می‌باشد که مستحق دریافت خسارت نمی باشد.

 

گفتار پنجم: مرجع جبران خسارت

 

ماده ۲۵۹^[۸۶]که مربوط است به مرجع جبران خسارت و این مرجع دولت می‌باشد که در اصل همان صندوق وزارت دادگستری می‌باشد و از بودجه کشور این گونه جبران خسارت ها را بر عهده دارند در این ماده بیان شده است که در هر صورت اول باید دولت جبران خسارت کند به متهم بازداشت شده بی گناه بعد دولت در صورت تقصیر به مقامات قضایی یا شهود مراجعه می‌کند.

 

این رویه برای شخص بی گناه مناسب می‌باشد چون اگر جبران خسارت می بایست توسط شخص گناه کار انجام می شد متهم بی گناه باید ثابت می کرد که این اشخاص تقصیر کرده‌اند تا مستحق دریافت خسارت می شد.

 

جبران خسارت موضوع ماده ۲۵۵ این قانون برعهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. با توجه به ماده اخیر الذکر و اصل ۱۷۱ ق.ا. می توان چنین نتیجه گرفت که در هر صورت چه به وسیله تقصیر یا اشتباه قاضی و چه بدون تقصیر وی خساراتی متوجه متهم بی گناه شود ابتدائا از وی جبران خسارت می شود، منتهی تفکیک موضوع در جایی است که خسارت به صورت عمد و تقصیر قاضی وارد شده باشد که در این صورت بعد از جبران خسارت توسط دولت او نیز خسارت پرداختی را از قاضی دریافت می‌دارد، یعنی متهم بی گناه نیازی به اثبات تقصیر قاضی ندارد.

 

سوالی که ممکن است پیش آید این است که رابطه اصل ۱۷۱ ق.ا. با ماده ۲۵۹ قانون جدید چگونه است؟ در پاسخ گفته می شود آن گونه که قبلا توضیح داده شد، این ماده با اصل قانون اساسی هماهنگ است. در اصل مذکور مقرر گردیده که در صورت مقصر بودن خود قاضی ضامن است، به موجب لایحه هم هر چند که ابتدا دولت جبران خسارت می‌کند، اما در نهایت دولت به قاضی به عنوان مقصر اصلی مراجعه می‌کند. البته مقررات قانون جدید برای حمایت بیشتر از حقوق بازداشت شده بی گناه می‌باشد. به عبارت بهتر اصل مذکور قاعده کلی را بیان نموده است که ماده مذکور به توضیح جزئیات و روش جبران خسارت پرداخته است. پس میان آن ها هماهنگی برقرار است. و این مورد از انتقاداتی است که نسبت به ماده ۲۵۵ قانون جدید می توان مطرح نمود. که البته با عنایت به مواد بعدی مشخص می شود که وقتی دولت مسئول جبران خسارت است این بدان معنا نیست که مقام قضائی یا اشخاص دیگر که عمداً و از روی سوء نیت باعث بازداشت شدن شخص شوند مسئولیت ندارند. چون وقتی که توسط دولت جبران خسارت گردید در صورت سوء نیت یا هر عمل دیگری که بیان نماید افراد در این بازداشت کردن سوء نیت را داشته اند باید تمام هزینه های را که دولت به عنوان جبران خسارت به فرد بازداشت شده بی گناه داده است را پرداخت کنند به نظر نگارنده این ضمانت اجرا برای این افراد کم می‌باشد زیرا عملی که این ها انجام داده‌اند مجازاتی بیشتر از این باید تحمل کنند چون با آبرو و حیثیت یک شخص بازی کرده‌اند.

 

مبحث دوم: نتیجه گیری از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 

با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون جدید آ.د.ک همان‌ طور که در ازای هر روز حبس مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان در نظر گرفته می شود در حال حاضر هم می توان در ازای هر روز حبس مبلغ ۳۰۰۰۰ به عنوان جبران خسارت برای متهم بازداشت شده بی گناه در نظر گرفت که در این صورت از متهم بی گناه جبران خسارت می شود.

 

با توجه به مفاد مواد ۲۵۵ تا ۲۶۰ و همچنین ماده ۱۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مشخص می شود که قانون‌گذار هم جبران خسارت مادی و هم معنوی را پذیرفته و راهکارهایی را برای جبران خسارت از افرادی که با صدور قرار بازداشت مدتی را از حقوق و آزادی های که قانون برای افراد عادی در نظر گرفته محروم می‌شوند را ارائه نموده تا با توجه به قاعده لاضرر هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند. هرچند که ضمانت اجراهایی که قانون گذار در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۰ قانون جدید برای افراد که با سوء نیت قرار بازداشت صادر می نمایند کافی به نظر نمی رسد ولی در کل با توجه به مفاد مواد ذکر شده می توان ‌به این نتیجه رسید که قانون گذار در قانون جدید خلا‌ء هایی که در قوانین گذشته ‌در مورد جبران خسارت وجود داشته را برطرف نموده و امید است با توجه به مواد قانون جدید هیچ ضرر و زیان غیر قانونی که بر افراد بی گناه وارد می شود بدون جبران باقی نگذارد.

 

به هر حال با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی نظیر ماده ۵۷۵ در صورتی که قاضی در صدور قرار بازداشت سوء نیت داشته باشد مرتکب جرم شده و به انفصال دائم از شغل قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

 

همچنین ماده ۱۴قانون جدید آ.د.ک به شرح ذیل به جبران خسارت معنوی پرداخته است: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

 

تبصره۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جرایم و امثال آن حکم نماید.

 

تبصره۲- هزینه های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله قابل مطالبه است».

 

ماده ۱۴ فوق ذکر می‌تواند شامل متهم بازداشت شده بی گناه نیز باشد چراکه زمانی که وی به مرجع قانونی جهت جبران خسارت خود تظلم و دادخواهی می کند در مقام شاکی قرار می‌گیرد.

 

الگوهای مختلف در رقابت سیاسی

 

الگوهای مختلف رقابت سیاسی

 

رقابت سیاسی یکی از شاخص‌ها و مؤلفه‌های توسعه سیاسی و ارزشی متعلق به انسان معاصر است که ریشه در تجربه تاریخی بشر دارد، آثار منفی ناشی از ظهور رژیم‌های خودکامه و تمامیت خواه، پیچیده‌تر شدن حیات اجتماعی، بالا رفتن سطح آگاهی عمومی، گسترش شبکه های اطلاعاتی و ظهور گروه‌های واسط در مجموع انسان را به نتیجه رسانید که اداره امور سیاسی و اجتماعی از عهده فرد یا گروه خاصی بیرون است و برای این منظور باید عرصه را برای حضور کلیه فردفرد جامعه به ویژه صاحب‌نظران باز گذارد تا از طریق تضارب آرا و نقد آن ها در جریان یک رقابت سالم در نهایت سیاست صحیح، شکل گیرد. از این دیدگاه، رقابت سیاسی را می‌توان جوهره اصلی توسعه سیاسی تعریف کرد. این بیان از رقابت، دارای ریشه‌های معرفتی ژرف و بدیعی می‌باشد که از سرچشمه‌های تکثیرگرایی نسبت و مشروعیت اکثریت سیراب می‌شود.

 

در این پژوهش اصل بر این است که رقابت سیاسی یکی از نمادهای اصلی مشارکت سیاسی حکومت‌های مردمی و مردم سالار دینی است و در صورتی که در چارچوب قاعده‌ها و میثاق‌های ملی و به شکل صحیح و مسالمت آمیز انجام گیرد عامل تقویت ثبات سیاسی، نظم اجتماعی، طراوت و نشاط سیاسی جامعه، پویایی و انسجام ملی خواهد شد. اما با وجود امتیازاتی که ‌بر نظام رقابتی مترتب است ‌به این علت که اشکالاتی، در سیستم رقابتی جامعه ایران وجود دارد، در صورتی که برای رفع این اشکالات و آفت‌ها با تدبیر و درایت لازم راهبردهای صحیح، طراحی و اجرا نگردد، رقابت‌های سیاسی نه تنها موجب نشاط پویایی توسعه مشارکت و تحقق مردم سالاری نخواهد شد، بلکه برعکس، نظم اجتماعی و وفاق ملی را بشدت در معرض آسیب‌پذیری و چالش قرار خواهد داد، و پراکندگی و افتراق سیاسی در جامعه حاکم، مشروعیت سیاسی نظام مخدوش و جامعه، با بحران مواجهه خواهد شد.

 

در ارتباط با مقوله رقابت سیاسی سه الگو وجود دارد:

 

– یک دیدگاهی که تا حدود زیادی تمایل به وجود رقابت نداشته، آن را مخل نظم و امنیت می‌داند.

 

– دیدگاهی که رقابتهای سیاسی را لازمه رشد و پویای فرهنگی و اجتماعی جامعه و آن را از نشانه های حکومت‌های مردم‌سالار می‌داند.

 

– دیدگاهی که معتقد به الگوی تثبیت و حفظ وضع موجود و محدود کردن رقابت‌ها است، در زیر این الگوها به اختصار تشریح می‌گردند^[۳۰].

 

۱ـ الگوی تکثرگرا

 

مطابق این دیدگاه، جامعه‌ای توسعه یافته است که در آن مشارکت اجتماعی و تنوعی و تکثر عقیده‌ها وجود داشته باشد و افراد بتوانند درمسائل مختلف کشور مداخله و حق اظهارنظر داشته باشند، ‌بر اساس این دیدگاه، تکثرگروههای سیاسی وفادار به نظام پدیده‌ای طبیعی تلقی می‌شود.

 

این دیدگاه، طیف‌های گوناگونی را شامل می‌شود که به رغم اختلاف در ایدئولوژی سیاسی در اصل وجود تکثر در رقابت سیاسی برای رسیدن به توسعه سیاسی با هم مشترک هستند. در اصل، می‌توان از نظر نیرو و توان، این جبهه را بزرگترین جبهه نظری – عملی موجود دانست. این الگو معتقد است؛ وحدت و وفاق به معنای یک رنگ و یک دست بودن جامعه نیست، زیرا چنین جامعه‌ای مرده و غیرفعال است.

 

هرکس که چارچوب نظام را پذیرفت باید حق انتخاب و حضور در صحنه را داشته باشد، وجود گرایش‌های متفاوت با اندیشه‌های مختلف باعث تقویت نظام و انقلاب خواهد شد. هر اندیشه‌ای که خواهان رشد و ترقی است باید رقیب را تحمل کند و به مردم حق انتخاب بدهد، طرفداران الگوی تکثر معتقدند باید در کشور فضایی فراهم شود که همه نیروهای متفکر بتوانند دیدگاه های خود را مطرح کنند و اندیشمندان جامعه بتوانند در فضائی آزاد و امن اجازه اظهارنظر بیابند و به رقابت سالم و سازنده بپردازند، دولت نیز موظف است برای همه کسانی که، قانون اساسی را پذیرفته‌اند امنیت لازم را ایجاد، از حقوق آنان دفاع کند.

 

همان گونه که ملاحظه می‌شود در الگوی موردنظر تکثر گرایان، وحدت اراده دولت و حیات جامعه‌سیاسی، حاصل رقابت و برخورد منافع و آرای و … می‌باشد. جوزف شومپتر از زمره صاحب نظرانی است که از نوعی «دمکراسی رقابتی» دفاع می‌کند. به عقیده وی، دمکراسی روسویی بر مقوله «خیر عامه» مبتنی است که به گونه‌ای اشراقی در اراده عمومی تجلی می‌کند.

 

حال آنکه دمکراسی، نوعی از نظام نهادها و تأسیسات برای گرفتن تصمیم‌های سیاسی است که در آن هر فرد در مبارزه‌ای رقابتی، اختیار دارد آرای مردم را جلب کند. ‌بنابرین‏ رقابت آزاد نخبگان رهبران سیاسی بر سر آرای آزاد شهروندان، خطوط ماهوی دمکراسی است. خطر عمده‌ای که این الگو را تهدید می‌کند، امکان دستکاری آرای توده‌ها است؛ ولی این خطر در رژیم‌های مبتنی بر انحصار مردم و حزب حاکم بیشتر است؛ چون در آنجا دیگر رقابت و کثرت عقیده‌ها و حزب‌ها و ‌بنابرین‏ افکار عمومی انتقادی آزاد وجود ندارد.

 

در رژیم رقابتی، حداقل، وقتی که امکان دستکاری آرا هست، امکان افشای دستکاری نیز وجود دارد، حال آنکه در رژیم‌های انحصاری، به سختی می‌توان از دستکاری‌های ضد مردمی پرده برگرفت^[۳۱]. نتیجه آنکه: تحمل‌پذیری، احترام به رأی‌ و نظر رقیبان، باز تعریف وحدت در پرتو کثرت، حق حضور همکاران در اداره جامعه، رعایت حقوق شهروندی و رسالت دولت در حفظ این حقوق از مهمترین اصولی هستند که ساختار مدل تحلیلی و نظری تکثرگرایان را تشکیل می‌دهد.

 

۲ـ الگوی یکسان انگار

 

این دیدگاه، مقوله تکثر سیاسی و رقابت را اساساً با اصول اسلامی، سازگار نمی‌بیند و بیشتر معتقد به وحدت سیاسی به جای رقابت سیاسی است.

 

طرفداران این دیدگاه با استناد به پیشینه منفی رقابت‌های سیاسی در بستر اسلامی و تحریف جریان امامت و تضعیف مبانی نظری آن با توسل به آرای متعارض اندیشه‌گران مسلمان، تقسیم‌بندیهای امروزی را بی اعتبار دانسته و معتقد است که این دسته‌بندیها باید کنار گذاشته شوند. این دیدگاه، بدون توجه به مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی جدید، به دنبال تحلیل وفاق و وحدت سیاسی از طریق یک دست‌سازی سیاسی و طرد ‌گروه‌های رقیب است.

 

۳ـ الگوی تثبیت‌گرا

 

طرفداران این الگو، ضمن تقدیم توسعه اقتصادی و بازسازی کشور، سایر وجوه توسعه آن را لازمه تحقق عدالت اجتماعی و رسیدن به ‌هدف‌های‌ انقلاب می‌دانند. از این رو برای تحول اقتصادی کشور و رونق اقتصادی جامعه، بازگشت سرمایه های مادی و انسانی به داخل و جذب سرمایه های خارجی، اجرای سیاست خصوصی‌سازی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و معتقدند این امر میسر نیست مگر در سایه تثبیت وضعیت سیاسی کشور و تضمین امنیت سرمایه‌گذاریها؛ از این رو مطابق الگوی تثبیت‌گرا، تحقق توسعه اقتصادی بویژه در جامعه در حال گذار ایران، تنها در سایه ثابت نگه داشتن سطح گروه‌بندی‌های سیاسی و نزدیک کردن هر چه بیشتر دیدگاه آن ها به یکدیگر، حتی به قیمت انزوای مقطعی یک گروه برای مصالح کشور و خواباندن جریان‌های فکری در حوزه اصلاح طلبی امکان‌پذیر است.