طبق ماده (II ) (a) (2) 34 قانون نمونه داوری، از جمله موارد ابطال رأی، این است که: رأی داوری، به اختلاف پیشبینی نشده، یا خارج از قلمرو درخواست داوری راجع باشد یا تصمیماتی، درباره موضوعاتی خارج از قلمرو درخواست داوری را دربرداشته است، اگر تصمیمات مربوط به موضوعات ارجاع شده به داوری، قابل تفکیک از تصمیمات ارجاع نشده، باشد فقط آن بخش از رأی داوری، که حاوی تصمیماتی، درباره موضوعات ارجاع نشده به داوری است میتواند ابطال گردد.
«طبق بند۵ ماده ۱۰۶۵ قانون آیین دادرسی هلند، اگر دادگاه داوری، به بیش از آنچه، از او خواسته شده، یا به چیز دیگری به جز آنچه از او خواسته شده حکم داده باشد، حکم داوری، جزئا باطل میشود به شرط آنکه، آن چه بیش از خواسته، مورد رأی واقع شده یا چیز دیگری که مورد حکم واقع شده از سایر بخشهای حکم، جداییپذیر باشد اما اگر غیر از این باشد، طبق © (1) 1065 کل حکم به جهت اینکه دادگاه داوری طبق مأموریت محوله، رفتار نکرده است؛ ابطال میگردد».[۷۵]
«در فرانسه اگر داور، وفق مأموریتی که به او داده شده، رأی نداده باشد و در مورد اموری، که درخواست نشده است رأی داده باشد، طبق بند ۳ ماده ۱۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داوری، باطل میشود».[۷۶]
«در سوئیس طبق (۲) © 190 قانون حقوق بینالملل خصوصی، وقتی که دادگاه داوری، بیشتر از میزان خواسته رأی داده یا نسبت به بخشی از خواسته، اظهارنظر نکرده باشد رأی داوران میتواند ابطال شود».[۷۷]
در حقوق انگلیس، هرگاه محکومبه، تماماً خارج از حدود اختیارات داور باشد، رأی باطل[۷۸] است، ولی اگر بخشی از آن خارج از حدود اختیار داور باشد، ممکن است آن بخش از رأی که به موضوع ارجاع نشده به داوری، مربوط است باطل شناخته شود. این یک رویه تثبیت شده است که دادگاهها به جای صدور رأی اعلامی[۷۹] اقدام به ابطال رأی داوری یا اعاده[۸۰] آن به داور میکنند.
وقتی یک موافقتنامه داوری معتبر وجود دارد اما داور، به خواستهای، خارج از حدود خود، رأی داده است دادگاه حق انتخاب دارد. اغلب، اعاده به داور برگزیده میشود؛ زیرا برگشت دادن آن به داور، از شروع مجدد تمام دادرسی، ارزانتر است.[۸۱]
وقتی رأی، فقط در بخشی عیب دارد و قسمت خوب آن از قسمت بد آن قابل تفکیک [۸۲] است ابطال بخش معیوب بهتر از اعاده است، اما وقتی تفکیک ممکن نیست باید همراه با راهنمایی لازم، جهت صدور رأی مناسب، دستور اعاده صادر شود.[۸۳]
در کلیه متون بینالمللی مورد اشاره، و در قوانین کشورها، صدور رأی خارج از حدود اختیار از موجبات ابطال شناخته شده است اما در عین حال، نظر بر این است که در صورت امکان، دامنه ابطال محدود گردد.
ب) در آرای داوری بینالمللی
نمونهای از آرای داوری تجاری بینالمللی درخصوص صدور رأی خارج از حدود اختیار، رأی دادگاه استیناف svea[84] در استکلهم در دعوا Gotaveken V GNMTC است.
دعوا، مربوط به امتناع GNMTC لیبی از تحویل گرفتن سه عدد نفتکش بود که به گوتاور کن سوئد سفارش داده بود. داوران رأی دادند که GNMTC باید، آن ها را در قبال تخفیف قیمتی، به خاطر بعضی معایب جزیی تحویل بگیرد. GNMTC در مقابل درخواست اجرای رأی داوری، نزد؛ دادگاه استیناف، اعتراض نمود و از جمله مدعی شد؛ داوران، از حدود اختیارات خود تجاوز کردهاند؛ زیرا هرگز از آن ها در مورد لزوم با عدم لزوم تخفیف، درخواستی نشده است. دادگاه استیناف رأی داد مأموریت داوران، اتخاذ تصمیم درباره التزام GNMTC به تحویل گرفتن نفتکشها و پرداخت آخرین قسط ثمن معامله بود. از نظر دادگاه، این به معنی آن است که داوران اختیار اخذ تصمیم در مورد اینکه GNMTC باید نسبت به تحویل گرفتن نفتکشها اقدام کند و قسط آن ها را با تخفیف به خاطر معایب غیراساسی نفکشها پرداخت کند داشتند.
تخفیف، یک رأی ناخواسته درباره خسارت وارده به GNMTC نیست بلکه تعدیل قیمت مرتبط با تصمیمگیری کلی راجع به بدهکاری GNMTC در مورد آخرین قسط است.
جالب است اضافه شود GNMTC همچنین ادعا کرده بود چون داورها در بخش تصمیمات رأی[۸۵] اعلام کردهاند با اجرای این رأی، چنین تلقی خواهد شد که طرفین کلیه تعهداتی را که به موجب این سه قرارداد، به عهده داشته به انجام رساندهاند از حدود اختیارات خود تجاوز کردهاند؛ زیرا چنین مسألهای به داورها ارجاع نشده است. دادگاه استیناف از تصمیمگیری در مورد این ادعا با اظهار اینکه، اعلام داوران ماهیت کلی دارد و فاقد جنبه اجرایی است خودداری کرد.[۸۶]
امکان دارد در قرارداد طرفین، دستوراتی باشد که داورها باید آن ها را در نظر بگیرند و در عمل، داور، بر اساس تفسیر این شروط، رأیی بدهد که محکومعلیه، رأی مبتنی بر این تفسیر را تجاوز از حدود اختیار، تلقی نماید.
مثالی در این خصوص، رأی دادگاه استیناف ایالات متحده[۸۷]است. در پرونده مربوطه، خوانده ادعا کرده بود رأی داور به پرداخت مبلغ ۱۸۵۰۰۰ دلار آمریکایی به خاطر خسارت تولید، خارج از حدود اختیارات داور میباشد؛ زیرا قرارداد، حاکی است هیچ یک از طرفین، مسئولیتی در قبال خسارت تولید نخواهد داشت… دادگاه استیناف، ایراد خوانده را با این استدلال رد کرد که این ماده مطلبی مربوط به تفسیر قرارداد از سوی داور است و روشن نیست که از حدود درخواست داوری تجاوز شده است.
مثال دیگر تصمیم دادگاه تجدید نظر پاریس[۸۸] در مسأله (india) FCIL V. (france) saint – Gobain میباشد.
saint – Gobain که از سوی FCIL اجرای رأی، علیه او، درخواست شده بود؛ ادعا کرده بود که داور از حدود اختیارات خود تجاوز کردهاست؛ زیرا مطابق رأی saint – Gobain باید خسارتی را که از بیمه گران، بابت کالاهای خسارت دیده در دوره حمل دریافت کردهاست به FCIL پرداخت کند. در حالی که قرارداد مقرر کردهاست، چنین غراماتی باید توسط FCIL به saint – Gobain پرداخت گردد. دادگاه رأی داد که این ادعا به یک سهم قلم ساده در رأی مربوط است؛ زیرا جای خواهان و خوانده اشتباهاً عوض شده است. از آنجا که FCIL پذیرفته است مبالغ مطروحه را به saint – Gobain پرداخت نماید دادگاه، مسأله را جز موارد اختلاف میشناسد.
از سوی دیوان عالی آلمان فدرال [۸۹] صدور رأی، در موردی که داوری پس از حصول مرور زمان شروع شده است؛ تحت عنوان صدور رأی خارج از حدود اختیار، بررسی شده است. دعوا به آنچه به شرط داوری، اضافه شده بود، مربوط بود. در این ضمیمه نوشته شده بود: هر گونه ادعای داوری، که پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ وصول کالا به ایستگاه نهایی، یا بندر مقصد عنوان گردد باطل است.
گرچه داوری پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ رسیدن کالا، آغاز شده بود مرجع داوری بخارست، خود را صالح شناخته بود.
“