ب) از طریق تغییری که مدیران خود برای مقابله با عدم اطمینانهای محیطی در محیط تجاری خود ایجاد میکنند.
همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد که تأثیر عدم اطمینانهای محیطی بر عملکرد شرکتها و تصمیمهای مدیران در مناطق مختلف تقریباً یکسان است.
باهاتاچاریا و همکاران[۶۲](۲۰۱۰) در پژوهش خود به بررسی رابطه میان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که کیفیت پایین سود، منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی می گردد. در پژوهشیدیگر، واسان و بون[۶۳](۲۰۱۰) رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که میان دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی، رابطه معنی داری مشاهده نشده است. استیفن[۶۴] (۲۰۱۰) نیز، در پژوهش خود به بررسی رابطه بین سود حسابداری و جریان نقدی با بازده سهامداران در شرایط تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی پرداخت. نتایج پژوهش نشان میدهد که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی سود حسابداری نسبت به جریان نقدی از محتوای اطلاعاتی بیشتری برخوردار است. امّا با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی معیارهای جریان نقدی در توضیح عملکرد بازار سهام مربوطترند.
رات و سینتیا[۶۵] (۲۰۱۰)، در پژوهشی تحت عنوان “نقاط ضعف اصل ۴۰۴ قانون سربنس اکسلی و اقلام تعهّدی اختیاری” رابطهی بین نقاط ضعف موجود در اصل ۴۰۴ قانون ساربینز اکسلی و استفادهی مدیران از نقاط ضعف مذکور برای دستکاری سودهای گزارششده را بررسی کردند. در این پژوهش اشاره شده است که اصل ۴۰۴ قانون ساربینز اکسلی دارای نقاط ضعفی است که به مدیران این اجازه را میدهد با بهره گرفتن از اقلام تعهّدی اختیاری اقدام به هموارسازی سود نمایند. در این پژوهش تعداد ۲۱۸ شرکت در طی سالهای ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۵ مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که نقاط ضعف موجود در اصل ۴۰۴ قانون ساربینز اکسلی به مدیران اجازه داده است تا به طور معناداری از اقلام تعهّدی اختیاری برای کاهش سود استفاده نمایند. همچنین بین اختیار عمل مدیران برای گزارشگری مالی و مدیریت سود رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
کورمیر[۶۶] در سال ۲۰۰۹ تأثیر افشای اختیاری درباره سرمایه انسانی را روی عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران را مورد آزمون قرار داد. تحقیق وی نشان میداد که افشای اطلاعات درباره سرمایه نیروی انسانی و هزینههای بازنشستگی آنها، موجب تقلیل سطح عدم تقارن اطلاعاتی درباره شرکتها شده و این قضیه به ویژه در مورد شرکتهای کوچکتر بیشتر مشهود است.
گوش و اولسن، (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “عدم اطمینانهای محیطی و استفادهی مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری"، رابطهی بین عدم اطمینانهای محیطی و میزان استفادهی مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری برای هموارسازی سود را بررسی کردند. تعداد نمونهی مورد بررسی در این پژوهش تعداد ۲۵۰۰ شرکت در طی سالهای ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۰ بودهاند. نتایج پژوهش آنها نشان دادکه:
با افزایش عدم اطمینان محیطی، مدیران به طور معناداری از اقلام تعهّدی اختیاری استفاده میکنند.
در شرایط عدم اطمینان بالا؛ سودهای مدیریت نشده نوسانهای بیشتری نسبت به سودهای گزارش شده دارند.
در شرایط عدم اطمینان بالا؛ مدیران برای کاهش نوسانهای سودگزارش شده نسبت به سود مدیریت نشده از اقلام تعهّدی اختیاری بیشتری استفاده میکنند.
ایمان و همکاران[۶۷] (۲۰۰۹) در پژوهش خود به بررسی افشای اختیاری و نقدشوندگی بازار پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که با افزایش سطح افشای شرکتها، شکاف و قیمت پیشنهادی عرضه و تقاضا، کاهش مییابد که این عاملی است در افزایش حجم معاملات سهام در بازار که اصطلاحاً به آن «نقدینگی» گفته میشود.
کورمیر[۶۸](۲۰۰۹) تأثیر افشای اختیاری درباره سرمایه انسانی را روی عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران را مورد آزمون قرار داد. تحقیق وی نشان میداد که افشای اطلاعات درباره سرمایه نیروی انسانی و هزینه های بازنشستگی آنها موجب تقلیل سطح عدم تقارن اطلاعاتی درباره شرکتها شده و این قضیه به ویژه در مورد شرکتهاکوچکتر بیشتر مشهود است.
جاوا[۶۹] (۲۰۰۹) در پژوهش خود به بررسی عدم تقارن در جریانهای نقدی و محافظه کاری در حسابداری پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان میدهد که نخست، زمانی که اقلام تعهدی به عنوان متغیر وابسته در مدل باسو (۱۹۹۷) به کار رود عدم تقارن زمانی سود به طور قابل ملاحظه ای کاهش مییابد.
باهاراس و همکاران[۷۰] (۲۰۰۹) ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه را مورد آزمون قرار دادند. آنها در پی حصول به این نتیجه بودند که آیا عدم تقارن اطلاعاتی که بر پایه ارزیابی بازار از جزء گزینش زیانبار (نادرست) در حوزه اقتصاد خرد توسعه داده شده به عنوان جزء تعیین کننده در تصمیمات ساختار سرمایه است یا نه؟ برای این منظور ایشان از یک نمونه گسترده از داده های شرکتها برای دوره ۳۰ ساله ۲۰۰۲- ۱۹۷۳ بررسی کردند. نتایج تحقیق ایشان نشان میداد که با فرض ثابت نگه داشتن آثار برخی متغیر های اهرمی، عدم تقارن اطلاعاتی ساختار سرمایه را تحت تأثیر قرار میدهد.
باچتیار[۷۱](۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی پرداخت. نتایج پژوهش او نشان میدهد که اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنی داری با عدم تقارن اطلاعاتی دارد. همچنین رابطه ای مثبت و معنی داری میان اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد.
براون و همکاران[۷۲](۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی اثر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که هرچه کیفیت گزارشگری مالی بیشتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش و حجم معاملات سهام افزایش مییابد.
چی و وانگ[۷۳] (۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در حسابداری در کشور تایوان پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که نه تنها بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بلکه عدم تقارن اطلاعاتی منجر به محافظه کاری میشود،پایداری جریانهای نقدی و اقلام تعهدی برای اخبار بد (بازده منفی)کمتر از اخبار خوب(بازده مثبت) است.
کاناگارتنم وهمکاران[۷۴](۲۰۰۷) در تحقیق خود رابطه بین کیفیت اداره امور شرکتها وعدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه را طی یک دوره اعلان سود میان دورهای بررسی کردند. در این تحقیق مشخص شد که تغییر در قیمت پیشنهادی خرید هنگام اعلان سود طور مشخص رابطه منفی با هیئت مدیره مستقل، فعالیتهای هیئت مدیره و درصد سهام متعلق به کارکنان و هیئت مدیره دارد. همچنین مشخص شد که عمق تغییرات طور مشخص با ساختار عوامل ذکر شده رابطه مثبت دارد.
هیل (۲۰۰۲) در پژوهشی تأثیر افشای اختیاری شرکت بر روی هزینه سرمایه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد که کیفیت افشاء، همچون هزینه حقوق صاحبان سهام ذاتاً ذهنی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل است. وی برای محاسبه کیفیت افشاء صورتهای مالی، شرکتهای نمونه را برای سال مالی ۱۹۹۷ بر اساس شاخصهای افشایی شامل سه قسمت زیر از نظر افشاء امتیاز بندی نموده است:
اطلاعات زمینه ای و غیر مالی شامل ۱۰ مورد و مجموعاً ۲۰ امتیاز
تجزیه و تحلیل روندی و تحلیلهای مدیریتی شامل ۱۱ مورد و ۲۰ امتیاز
اطلاعات مربوط به ریسک مبتنی بر ارزش و پروژهها شامل ۹ مورد و ۱۴ امتیاز
هیل به این نتیجه رسید که یک رابطه منفی و بسیار مهم بین کیفیت افشا و هزینه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام وجود دارد.
ب) پژوهشهای داخلی:
ثقفی و همکاران (۱۳۹۳)، در پژوهشی با عنوان رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نا اطمینانی محیطی مورد بررسی قرار دادند. یافتههای تجربی پژوهش گران نشان میداد که بین متغیرهای مدیریت سود و نا اطمینانی محیطی با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد و این روابط مثبت میباشد. علاوه بر این یافتهها نشان میداد که نا اطمینانی محیطی منجر به تضعیف رابطهی بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی میشود.
اشمی و خالقی (۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان “تأثیر محافظه کاری و دقت و دفعات پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ارتباط بین محافظه کاری با دقت و دفعات پیش بینی سود بررسی نمودند. یافته های پژوهش گران حاکی از آن بود که بین محافظه کاری حسابداری و دفعات پیش بینی سود رابطه معنادار و معکوس وجود دارد و با افزایش میزان محافظه کاری دفعات پیش بینی سود کاهش مییابد. علاوه بر این، یافته های پژوهش وجود رابطه بین محافظه کاری و دقت پیش بینی سود را پشتیبانی نمیکرد.
هاشمی و صادقی (۱۳۹۰)، در پژوهشی تحت عنوان ” رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای” به بررسی رابطه بین تقارن اطلاعاتی و سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای با بهره گرفتن از جریانهای نقدی عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میداد که طبق دیدگاه سنتی یک رابطه مثبت و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای وجود دارد. علاوه بر این، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که طبق دیدگاه بازار رابطهای معنیدار و منفی بین دو متغیر مذکور وجود دارد.
قائمی، نوذری، رحیم پور و روحی (۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان «اعلان سودهای فصلی و عدم تقارن اطلاعاتی» به بررسی تأثیر اعلان سودهای فصلی بر عدم تقارن اطلاعاتی بازار پرداختند. نتیجه پژوهش با بررسی ۵۵۵ مورد اعلان سود فصلی مربوط به ۱۵۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که پس از اعلان سودهای فصلی، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش قابل ملاحظه ای نداشته است.
خدامی پور و قدیری (۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران» به بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از ۱۰۱ شرکت برای دوره ۷ سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ حاکی از آن است که میان اقلام تعهدی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری میان عدم تقارن اطلاعاتی و تغییر پذیری بازده سهام وجود دارد.
احمدپور کاسگری و عجم (۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی» به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی ۳۴۶ مورد اعلان سود برآوردی شرکتها در طول سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ پرداختند. نتایج پژوهش نشان میدهد که کیفیت اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر معنی داری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد.
رحیمیان، صالح نژاد و سالکی (۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان «رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی» به بررسی ارتباط میان تغییرات نقدینگی بازار (تغییرات اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار) در اطراف اعلامیه های سود به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و واحد حسابرسی داخلی به عنوان ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از این است که میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره و معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود ندارد. امّا میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معنی دار وجود دارد.
احمدپور و رسائیان (۱۳۸۵) به نقل از استول (۱۹۷۸) بیان میدارند که اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به سه بخش تقسیم میشود. هزینه های فرایند سفارش (خرید و فروش)، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست. هزینه های درخواست خرید و فروش به طور مستقیم در ارتباط با ارائه خدمات بازار گردانی میباشد و از جمله این هزینههامیتوان به هزینه های عضویت در بورس، اجاره فضای بورس، هزینه های نیروی کار و هزینه فرصت بازارگردانها اشاره نمود. سهم این هزینهها در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش با افزایش حجم معاملات، کاهش مییابد. هزینه های نگهداری موجودی به دلیل مسئولیت بازارگردانان نسبت به سهامداران جهت تسهیل و تسریع مبادلات (نقدشوندگی) متحمل میشوند و این هزینهها شامل ریسک تغییر قیمت سهام موجود نزد بازارگردان نیز خواهد بود. هزینه های انتخاب نادرست به این دلیل ایجاد میشوند که بازارگردانها در ایجاد نقدشوندگی ممکن است با افرادی معامله کنند که از تغییرات قیمت مورد انتظار در مورد اوراق بهادار مطلع بوده و دارای اطلاعات نهانی از سهام خاصی باشند. احمدپور و رساییان در پژوهش خود به بررسی رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که معیارهای ریسک بازار و ریسک حسابداری، بیش از ۶۸ درصد تغییرات را در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی را اندازه گیری میکنند.
قائمی و وطن پرست (۱۳۸۴) در پژوهش خود با عنوان «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی» به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم معاملات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم در طول سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود است. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی با حجم معاملات و قیمت سهام مرتبط است.
خلاصهی فصل
این فصل از پژوهش حاضر به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص داده شده است. در این فصل در ابتدا مقدمهای دربارهی سود تشریح شد. در ادامه مفاهیم، مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه حقوق صاحبان سهام و گونههای آن مورد تشریح واقع شد. در بخش انتهایی این فصل نتایج، یافتهها و روشهایی که پژوهشگر ان مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که تنوع موضوعی بسیار گسترده و چشمگیر است، پژوهشهای پیشین بعضاً مانع از مرتبط ساختن آنها به شکل مفهومی میگردید، بخشهایی از یافتهها، نتایج و روشهای تحقیقات قبلی در قالب پژوهشهای داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت. ماحصل مرور ادبیات موجود حتیالامکان به شکل منسجمی ارائه گردید تا در نهایت بتوان مطالب ارائه شده در این فصل را به شکل مدل مفهومی مطرح نمود.
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
مقدمه
به طور کلی تحقیقات در جهت حل مسائل و مشکلات مختلف و یا در تایید فرضیات محققان صورت میگیرد. با توجه به اینکه دادههای تحقیق و به بیان دیگر اطلاعات گردآوری شده و تجزیه و تحلیل آنها است که نتیجه کار را مشخص میکند، لذا نحوه جمع آوری اطلاعات و تحلیل درست آن نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت پژوهش خواهد داشت. در این فصل روششناسی، جامعه و نمونه آماری، روشهای گردآوری اطلاعات، روشهای آماری برای تحلیل اطلاعات، فرضیه، آزمون فرضیه و مدلهای پژوهش تشریح خواهند شد. متغیر های مورد مطالعه و روش اندازه گیری آنها بیان میگردد. دقت در شناسایی روشهای صحیح پژوهش به همراه استفاده درست از آنها به روایی پژوهش و نتایج آن کمک شایانی خواهد نمود.
۳-۱- نوع پژوهش
از آغاز تاریخ، بشر درصدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیدهها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است. بدین جهت به کشف قوانین،اصول و نظریههای حاکم بر پدیدهها و رویدادها نایل آمده است. اما باید توجه داشت که این قوانین و اصول تحت شرایط خاصی اعتبار دارد. این شرایط زیربنای صحت آنها را تشکیل میدهد. در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت، باید مجموعهای از گزارهها (فرضیه یا سؤالهای پژوهش) را تدوین کرد سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر، فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در بدست آوردن شناخت یاری میدهد. بر این اساس، روش پژوهش وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد یاری میشود. به عبارت دیگر، روش تحقیق چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمون فرضیه یا پاسخ دادن به سؤالهای پژوهش را فراهم میآورد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۷).
با توجه به این که پژوهش علمى با ظهور مسئله یامجهولى در ذهن پژوهشگر شروع مىشود، هدف اصلى پژوهش علمى را باید معلوم کردن آن مجهول و به عبارتى حل مسئله و پاسخ یافتن براى آن دانست؛ اما پژوهش علمى یک هدف اولیه و یک هدف غایى دارد، هدف اولیه پژوهشگر روشن کردن مسئله خاصى است که با آن روبرو شده است، ولى هدف غایى او دستیابى به معلوم کلى وبهعبارتى قضایاى علمى کلى است که خصلتى جهانشمول دارد. پژوهش در لغت به معنای رسیدگی، بررسی، بازجویی، وارسی واقعیت، راست و درست کردن و به حقیقت امری رسیدگی کردن میباشد. تعریف پژوهش از نظر روششناسی امر مشکلی است و تعریف روشنی برای آن نمیتوان ارائه کرد و بین صاحبنظران در این مورد اختلاف است. با این وجود میتوان گفت که پژوهش روندی رسمیتر، منظمتر و قویتر از روش علمی است و با ساختار منظمتری از کنکاش توأم است که منجر به ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها میشود، پژوهش مرحله تخصصیتر از روش شناسی علمی است. منظور نهایی همه پژوهشها، دستیابی به حقایقی درباره جهان پیرامون است که انسان به کمک آنها بتواند در پدیده های مورد نظر خود تغییراتی داده و یا شرایط را بر طبق میل و نظر خود هموار سازد. با این وصف شناخت حاصل از پژوهشهای علمی به طور یکسان مورد استفاده بشر قرار نمیگیرد. بنابراین پژوهشها رابه طور عمومی بر حسب کاربرد آنها به سه نوع تقسیم میکنند (عباس زاده، ۱۳۸۹):
پژوهشهای بنیادی؛ پژوهشهایی هستند که در نتیجه یافتههای آنها، بر وسعت معلومات انسان در زمینه پژوهش مربوطه افزوده میشود و یا شناخت انسان عمق بیشتری مییابد و هم چنان که از اسم آن پیداست به بنیادهای علمی مربوط است.
پژوهشهای کاربردی؛ پژوهشهایی هستند که بلافاصله پس از اتمام آنها،نتایج مربوطه را میتوان بکار بست. به عبارت دیگر، دارای نتایج کاربردی است. جنبه کاربردی این پژوهشها بر جنبه نظری آنها برتری دارد.
پژوهشهای عملی؛ پژوهشهایی هستند که نتایج آنها درصدد بهبود و اصلاح فرایند انجام کارها و یا رفع مشکلات عملی در سطح محدود یعنی در خصوص سازمانها و یا زمینههای اجرایی معین میباشد. به این نوع از پژوهشها، پژوهشهای اکتشافی نیز میگویند.
روشهای مختلفی برای پژوهش وجود دارد که هر یک متناسب با موضوع مورد بررسی و ماهیت زمینه تحقیق در پژوهشهای علوم انسانی ارزشمند است. استفاده از هر یک از روشهای تحقیق به ماهیت و زمینه تحقیق،فعالیتهای لازم برای نتیجهگیری و میزان احساس مسئولیت محقق در مقابل نتایج و اهداف تحقیق بستگی دارد. این پژوهش به دنبال بررسی میزان همبستگی بین متغیر های عملیاتی در یک دسته شرکتهای نمونه است که نوع داده های آنها تاریخی (پس رویدادی) میباشد و با توجه به اینکه محققین قصد دستکاری در متغیرها به جهت سنجش آثار آن روی متغیر دیگر ندارند (تحقیقات آزمایش و شبه آزمایش)، در نتیجه نوع روش تحقیق توصیفی- همبستگی میباشد. پژوهش توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آن روشها، توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای پژوهش توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن در فرایند تصمیمگیری باشد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۳). به بیان دیگر، پژوهش توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر میکند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه ندارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط میشود مورد بررسی قرار میدهد (جان بست، ۱۳۸۱). به عبارت دیگر، در این تحقیق به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون میپردازیم. بنابراین، تحقیق حاضر از جمله تحقیقات علی نیز تلقی می شود. به دلیل مشاهده و تعمیم نتایج آنها، از نظر استدلال این تحقیق استقرایی است.
۳-۲- فرضیههای پژوهش
مک گوگان (۱۹۹۰) معتقد است که فرضیه مانند عصایی در دست یک نابینا است؛ فرد نابینا بدون عصا نمیتواند راه های مختلف را تشخیص دهد و به مقصد برسد. البته باید توجه داشت که عملکرد عصا هم وابسته به شخص نابینا میباشد (دلاور،۱۳۸۵). فرضیه تحقیق حدس بخردانه ای درباره رابطه دو یا چند متغیر است. فرضیهها به صورت جمله خبری بیان شده و نشانگر روابط یا نتایج مورد انتظار هستند. آزمون تجربی یک فرضیه هنگامی امکان پذیر است که بتوان متغیرها را دست کاری، رده بندی و یا اندازه گیری کرد. اگر هیچ یک از این حالات امکان پذیر نباشد برای تحلیل کمی فرضیه هیچ راه دیگری موجود نخواهد بود. یک فرضیه هیچ گاه به صورت مطلق اثبات یا ابطال نمیشود بلکه با توجه به داده های گردآوری شده تنها تائید یا رد میشود.فرضیهها به طور منطقی محتمل و محقق بر اساس شواهد تجربی قادر به تصمیم گیری منطقی در خصوص رد یا تائید آنها است (سرمدو همکاران،۱۳۸۷).
