۰۸۹/۰

ماکزیمم

۴۱

۲۶۹۳۱

۰۷۴/۱۸

۸۵۳/۳

۰۸/۰

۳۷۳/۰

۷۱۵/۰

۸۹۱/۰

۹۲۳/۰

جدول ۴-۱ توصیف شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش
در جدول ۴-۱ مشاهده می شود که:
میانگین تعداد شرکت تابعه برابر با ۱۲۷/۳۱ و انحراف معیار آن برابر با ۸۱۸/۲۷ میباشد. حداقل آن برابر با ۱۹ و حداکثر آن برابر ۴۱ میباشد مقدار بالای انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی داده های این متغیر زیاد میباشد.
میانگین شاخص صنعت برابر با ۲۴۰۸ و انحراف معیار آن برابر با ۱۸۵۰۶۹۴ میباشد. حداقل آن برابر با ۱۵۸ و حداکثر آن برابر ۲۶۹۳۱ میباشد مقدار بالای انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی داده های این متغیر زیاد میباشد.
میانگین اندازه شرکت برابر با ۴۵۷/۱۳ و انحراف معیار آن برابر با ۴۶۶/۱ میباشد. حداقل آن برابر با ۸۹۸/۹ و حداکثر آن برابر ۰۷۴/۱۸ میباشد مقدار بالای انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی داده های این متغیر زیاد میباشد.
میانگین نرخ رشد برابر با ۳۹۸/۰ و انحراف معیار آن برابر با ۳۸/۰ میباشد. حداقل آن برابر با ۵۸۱/۲ و حداکثر آن برابر ۳۰۵/۰ میباشد مقدار پایین انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی داده های این متغیر کم میباشد.
میانگین سپر مالیاتی غیربدهی برابر با ۰۲۶/۰ و انحراف معیار آن برابر با ۰۰۰۳/۰ میباشد. حداقل آن برابر با ۰۰۰۲/۰ و حداکثر آن برابر ۰۸/۰ میباشد مقدار پایین انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی داده های این متغیر کم میباشد.
میانگین نرخ موثر مالیات برابر با ۱۴۴/۰ و انحراف معیار آن برابر با ۰۰۶/۰ میباشد. حداقل آن برابر با ۰ و حداکثر آن برابر ۳۷۳/۰ میباشد مقدار پایین انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی داده های این متغیر کم میباشد.
میانگین سودآوری برابر با ۲۳۵/۰ و انحراف معیار آن برابر با ۰۱۲/۰ میباشد. حداقل آن برابر با ۰۵۸/۰ و حداکثر آن برابر ۷۱۵/۰ میباشد مقدار پایین انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی داده های این متغیر کم میباشد.
میانگین داراییهای وثیقهای برابر با ۲۸۶/۰ و انحراف معیار آن برابر با ۰۴۵/۰ میباشد. حداقل آن برابر با ۰۰۳/۰ و حداکثر آن برابر ۸۹۱/۰ میباشد مقدار پایین انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی داده های این متغیر کم میباشد.
میانگین اهرم مالی برابر با ۵۸۸/۰ و انحراف معیار آن برابر با ۰۲۴/۰ میباشد. حداقل آن برابر با ۰۸۹/۰ و حداکثر آن برابر ۹۲۳/۰ میباشد مقدار پایین انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی داده های این متغیر کم میباشد.
۴-۳) آمار استنباطی
به منظور تعیین مدل بهینه بین دو روش اثرات ثابت و تصادفی از دو آزمون زیر استفاده میشود.
۴-۳-۱) آزمون جارک- برا:
برای سنجش نرمال بودن جز خطا آزمون جاک برا مورد استفاده قرار میگیرد این آزمون جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در یک نمونه بکار میرود. اساس این آزمون بررسی تفاوت چولگی وکشیدگی توابع در نمونه و توزیع نرمال مشابه بوسیله آزمون (chi-square) است. در آزمونهای آماری این شاخص باید با عدد بحرانی مربوط به خود مورد مقایسه قرار گیرد. در این پژوهش عدد بحرانی برای هر اندازه ماتریس ثابت میماند لذا لزومی به مقایسه نیست و ملاک آزمون به تنهایی میتواند بعنوان شاخص نایکنواختی (خطای سیستماتیک) بکار رود.

۴-۳-۲) آزمون اول (آزمون برابری عرض از مبداءها)
به منظور تعیین مدل بهینه ابتدا لازم است از طریق آزمون اول برابری عرض از مبدا بین متغیرها را مورد بررسی قرار داده و بین روش pooling data و روش panel data انجام دهیم.
(۴-۱)
آماره این آزمون دارای توزیع F میباشد. و در واقع مثل این است که ما با دو مدل مقید و غیر مقید مواجه هستیم. که در مدل مقید، عرض از مبداءها ثابت و یکسان هستند.
(۴-۲)
برای انجام این ازمون در Eviews ابتدا باید مدل را بصورت اثرات ثابت تخمین بزنیم. در این حالت خروجی دیگری بدست میآوریم که در سطر اول اماره F ظاهر میشود. که اگر Prob کوچکتر از یک دهم باشد. در سطح ۹۰ درصد به بالا عرض از مبدا را در شرکتها متفاوت در نظر میگیریم.
جدول ۴-۲ خروجی ازمون F برای برآورد مدل

Prob

d.f

Stattistic

۰۰۰۰/۰

۶۲

۹۲۰۱۶۷/۱۰

مآخذ:محاسبات پژوهش
خروجی نشان میدهد فرضیه صفر رد شده است. بنابراین ما باید در مدل برآوردی عرض از مبدا را برای شرکتهای مختلف متفاوت در نظر بگیریم. حال برای اینکه بدانیم تفاوت در عرض از مبداها به طور اثرات ثابت عمل میکند یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن را انجام میدهیم.
۴-۳-۳) آزمون دوم (هاسمن)
مسئله بعدی که وجود دارد، این است که باید مشخص کنیم. مدل در قالب کدام یک از مدلهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی قابل بیان و بررسی است. لذا، کاری که در این قسمت انجام میدهیم اینست که تعیین کنیم کدام روش مناسب تر است. برای تعیین این موضوع از آمون هاسمن استفاده میکنیم. در این ازمون فرضهای و آزمون میشود.
(۴-۳)در نرم افزار Eviews برای انجام ازمون هاسمن باید قبلا مدل را به صورت اثر تصادفی تخمین زده باشیم. هنگامی که ازمون هاسمن را در Eviews انجام میدهیم. خروجی دیگری بدست میآوریم که در سطر اول ان آماره (چی دو) آزمون هاسمن ظاهر میشود. که اگر Prob کوچکتر از یک دهم باشد. مدل اثر تصادفی در سطح ۹۰ درصد به بالا پذیرفته میشود. اما اگر بزرگتر از یک دهم باشد در اینصورت مدل اثر ثابت پذیرفته میشود.(مهرگان و اشرف زاده.۱۳۸۷.۱۴۱)

زمانبر
عدم توانایی پیاده سازی مدل در بعضی موارد

کوچک

نمونه گیری

نمونه گیری از مستندات، فرم‌ها، گزارش‌ها توسط خبرگان

گاهی اوقات نمونه گیری حتی باعث انحراف می‌شود

کوچک و متوسط

مشاهده

قابلیت اعتماد به داده‌های جمع آوری شده
مشاهده میزان پیچیدگی سیستم
هزینه نسبتاً پایین
تخمین اندازه کار

توقف‌ها
راه‌های متعدد انجام کار
احتمال انجام نادرست کار در زمان مشاهده

کوچک

پرسشنامه

پاسخگویی سریع
هزینه کم
ناشناخته ماندن افراد

محدود کردن ذهن خواننده
عدم ضمانت پاسخ درست
عدم ضمانت پاسخ به تمام سوالات
عدم امکان فرصت تشریح سوالات نامفهوم
تهیه دشوار پرسشنامه

کوچک و متوسط

مصاحبه

توانایی ایجاد انگیزه در مصاحبه شونده
دریافت بازخورد
خصوصی سازی سوالات
استفاده از زبان بدن

زمانبر
عدم دسترسی به برخی ذینفعان
پراکندگی جغرافیایی ذینفعان

کوچک

۲-۱۱-۲ استفاده از ابزارها

مجموعه گسترده‌ای از ابزارها در راستای پشتیبانی از فرایند توسعه نرم‌افزار بخصوص فاز استخراج نیازمندی‌ها توسعه داده شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزارها در سطوح مختلف از جزئیات، میزان رسمیت، اهداف و عملیات تقسیم بندی شده‌اند. ابزارها می‌توانند از یک فرایند یا چند تکنیک مشخص پشتیبانی کرده و ممکن است سطوح مختلفی از خودکار سازی عملیات را دارا باشند. همانند بسیاری از تکنیک‌ها و روش‌ها که در فاز استخراج نیازمندی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، برخی ابزارها نیز با اهداف دیگری مهندسی و توسعه داده شده‌اند، اما در مهندسی نیازمندی‌ها اعم از استخراج، تحلیل، تعیین و مدیریت نیازمندی‌ها می‌توان از آنها استفاده کرد.
الگوهایی مانند الگوی تعیین نیازمندی‌های نرم‌افزار IEEE Std 830 و الگوی تعیین نیازمندی‌های Volere پایه‌ای ترین نوع ابزارها را که تحلیل‌گران در پشتیبانی از فرایند استخراج نیازمندی‌ها استفاده می‌کنند را نمایش می‌دهند. مشابهاً ابزارهای مدیریت نیازمندی‌ها همچون DOORS، Caliber RM و RequisitPro در این فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این راستا نیز تعدادی ابزار با اهداف معینی جهت پشتیبانی از تکنیک‌های استخراج نیازمندی‌ها توسعه داده شدند که از جمله‌ی آنها می‌توان به Objectiver برای مدل سازی بر پایه هدف و ART-SCENE برای استخراج سناریو اشاره کرد.

معمولا ً جرائم توسط دو گروه صورت می پذیرد که در جرائم مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز این تقسیم بندی جدا نخواهد بود . گروه اول اشخاصی هستند که با علم و آگاهی نسبت به قوانین ، مرتکب بزه ای می شوند چنانکه در ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مقرر داشته است « هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند » و ماده ۷ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به جرائم این طیف از اشخاص اختصاص دارند . قوانین برای اشخاصی با این دیدگاه ، دو نوع برخورد قضایی را بیان نموده که مقررات مدنی در مرحله اول و مجازات های کیفری را در مرحله بعدی تعیین می کند . گروه دوم نیز طبیعتاً اشخاصی هستند که بدون علم و آگاهی از بزه انجام شده توسط آنها اقدام به نشر یا پخش می نمایند . قوانین ، عموما برای این گروه ضمانت اجراهای مدنی را مقرر می نمایند . « ماده ۲۳ قانون عنوان مجرمانه اعمال موضوع ماده را می توان بهره برداریغیر مجاز دانست . برای تحقق جرم موضوع ماده ۳ تفاوتی نمی کند که مرتکب ، تمام یا قسمتی از اثر را مورد بهره برداری غیر مجاز قرار داده باشد یا قسمتی از آن را . ماده ۲۴ همین قانون به طور مشخص چاپ و پخش و نشر بدون اجازه ترجمه دیگری را جرم تلقی نموده و برای آن مجازات حبس از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته است اعم از اینکه چاپ و پخش و نشر ترجمه به نام خود مرتکب شده باشد یا به نام شخص دیگری غیر از مترجم . بدین ترتیب مقنن بر این که ترجمه نیز جزو آثار مورد حمایت قانون است تاکید کرده و این موضوع تا حدی برای قانونگذار اهمیت داشته که برای آن ضمانت اجرای کیفری مشخص کرده است ».^[۲۳۳]

بر اساس ماده ۲۵ ، متخلفین از مواد ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، و ۲۰ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را به حبس تادیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد . بند ۱ ماده ۷ دلالت بر مجازات نقض کنندگان ممنوعیت های پیش بینی شده در مواد ۲ و ۳ قانون ترجمه و تکثیر می باشد . بر اساس ماده ۳ این نقض باید دارای شرائط ذیل باشد :
الف ) تکثیر صورت پذیرفته باید به همان زبان و شکلی که اثر چاپ شده ، باشد ؛
ب ) بدون رضایت صاحب حق اقدام به ترجمه و تکثیر نموده باشد .
ماده ۱۲۴ لایحه جامع نیز این استنباط می شود که مقرر می دارد : دادگاه در بررسی و تصمیم گیری نسبت به درخواست های مذکور در مواد ۱ و ۱۳ ، لزوم تناسب میان اهمیت نقض و شیوه های جبران خسارت و نیز منافع اشخاص ثالث را ملحوظ خواهد نمود .
در ماده ۱۲۷ که به ضمانت اجرای کیفری می پردازد مقرر کرده : هر کس حقوق مادی یا معنوی مورد حمایت این قانون را با علم و عمد نقض کند ، به حبس از شش ماه تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون تا پانصد میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد مگر اینکه مجازات عمل طبق مقررات دیگر شدیدتر باشد که در این صورت مجازات شدیدتر اعمال خواهد شد . تکرار در نقض حقوق نیز در این قانون پیش بینی شده است . قانون گذار دادگاه ها را مجاز دانسته است تا برای ناقضین حقوق مادی و معنوی که پس از پنج سال از محکومیت قطعی و اجرای آن گذشته و مجددا اقدام به نقض حقوق مورد حمایت قانون را نقض نمایند بر اساس ماده ۱۲۹ لایحه جامع ، حداکثر مدت مجازات که تا دو برابر محکومیت قبلی است ، را صادر نمایند .
مفاد مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ برای جرائم اشخاصی است که به نقض بصورت غیر سازمان یافته باشد مجری خواهد بود این در حالی است که اگر از سوی دادگاه جرم از جرائم سازمان یافته تلقی شود بر اساس ماده ۱۲۸ مجرم یا مجرمین به حبس از یک سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از نود میلیون تا نه صد میلیون به تشخیص میزان سوء استفاده ، محکوم خواهند شد .
اما در صورتی که اعمال مجرمانه فوق مجددا تکرار شود نیز به استناد ماده ۱۲۹ این میزان محکومیت را تا دو برابر افزایش دهد . محکومیت های فوق برای اشخاص حقیقی پیش بینی شده است و برای اشخاص حقوقی نیز به تناسب جرم بر اساس ماده ۱۳۱ محکومیت های زیر پیش بینی شده است . ماده ۱۳۱ در این باره مقرر کرده : « هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ، دادگاه می تواند علاوه بر مجازات شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او بوده ، شخص حقوقی را نیز حسب مورد به مجازات های زیر محکوم نماید :
۱ - جزای نقدی مذکور در مواد ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ لایحه قانون جامع حمایت ؛
۲ – تعلیق موقت یا دائم تمامی فعالیت های شخص حقوقی و یا آن بخش از فعالیت ها که متضمن حق بوده است .
نکته قابل یادآوری این است که در این قانون ابتدا به ضمانت اجرای مدنی پرداخته و سپس توجه به ضمانت اجرای کیفری نموده است و هماهنگی میان این قانون با موافقت نامه تریپس در این زمینه مشهود است .
‌ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی در این زمینه مقرر می دارد : هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (‌عرضه و‌نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب۱۳۴۸و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ و‌قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، منوط ‌بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود ، در صورتی‌که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای ‌نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
گفتار سوم : مقررات اداری و گمرکی
از دیگر ضمانت اجراهایی که در قوانین ایران به آن نپرداخته و تنها در لایحه جامع قانون حمایت از حقوق مالکیت فکری برای آن مقرراتی را وضع نموده است ، اقدامات تامینی و گمرکی می باشد . بر اساس ماد ۱۱۱ مراجع قضایی بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری و اوضاع و احوال حاکم بر دعوی می توانند به تناسب مورد ، اقدامات زیر را به عمل آورند :
الف ) صدور دستور موقت مبنی بر منع انجام هر گونه عمل یا ادامه هر گونه عملی که حسب ظاهر نقض حقوق مورد حمایت این قانون محسوب گردد ؛
ب ) صدور دستور توقیف نسخه های آثار مورد حمایت این قانون و نیز ابزار رسانه های صوتی که گمان می رود بدون اجازه دارنده حقوق مورد حمایت این قانون تولید یا وارد کشور شده اند و یا در حال تولید یا وارد کشور باشند مشروط بر اینکه تولید یا ورود این نسخه ها منوط به کسب اجازه از دارنده حقوق باشند ؛
ج ) صدور دستور توقیف ابزارهای ساخت نسخه های مزبور ، مدارک ، حساب ها یا اوراق تجاری مربوط به اینگونه نسخه ها و صدور دستور منع بسته بندی نسخه ها .
بر اساس ماده ۱۱۲ مقررات عام آیین دادرسی مدنی و کیفری در باره جستجو و توقیف اموال در خصوص دعاوی مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری نیز جاری می باشد .
در این قانون برای گمرک در برابر نقض حقوق مالکیت فکری نیز اقداماتی را پیش بینی نموده است . بر اساس ماده ۱۱۴ اداره گمرک موظف است به تقاضای دارنده حق و با دستور مقامات قضایی ، به توقیف اشیا غیر مجاز حوزه مالکیت ادبی و هنری که به کشور وارد یا از کشور صادر می شوند ، اقدام کند . ماده ۱۱۵ گمرک را موظف نموده تا پس از توقیف اشیای فوق ، دارنده حقوق مربوطه و نقض کننده را از وضعیت موجود آگاه نمایند . همچنین مبدأ و مقصد و مشخصات مربوط به آن را به اطلاع برساند . در صورتی که ظرف ده روز شاکی با ارائه مستندات معتبر و قانونی بر علیه ناقض حقوق مالکیت فکری ارائه طرح دعوی ننماید بر اساس ماده ۱۱۶ اداره گمرک ، نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد نمود مگر اینکه از طریق مراجع قضایی این مدت برای مدت ده روز دیگر بنا بر دلائل جهت ارائه مدارک تمدید شده باشد .در صورتی که اثبات شود توقیف غیر موجه بوده ، شخصی که درخواست توقیف نموده موظف است خسارات وارده را به طرف مقابل پرداخت نماید .
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس از مواد مختلفی از کنوانسیون برن در حمایت از حقوق مالکیت فکری بهره جسته است ؛ اما این کنوانسیون ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری را به کشورهای عضو قرار داده و در زمینه اقدامات تامینی ، مدنی و کیفری مقرراتی را وضع ننموده است .
کنوانسیون برن تنها در یک مورد و آن هم در خصوص آثار شبیه سازی شده ، ضمانت اجرا مقرر داشته که ماده ۱۶ این کنوانسیون مؤید فوق می باشد : هر اثر تقلبی در کشورهای عضو که اثر اصلی در آنها مشمول حمایت قانونی است ، قابل توقیف است . مقررات فوق شامل نسخه های تکثیری وارداتی از کشوری که در آن ، اثر مشمول حمایت یا مدت حمایت از آن تمام شده ، مجری است .
موافقت نامه تریپس بر خلاف دو کنوانسیون برن و رم که از آنها استناد نموده ، قسمت سوم بطور مفصل به اجرای حقوق مالکیت فکری پرداخته است .
موافقت نامه تریپس در ماده ۶۱ در دو مورد مجازات های کیفری را پیش بینی نموده که یکی از آنها سرقت حق نسخه برداری است . این ماده مقرر کرده است : اعضا حداقل در مورد سرقت حق نسخه برداری در مقیاس تجاری ، آیین های دادرسی و مجازات های کیفری مقرر خواهند داشت
چنانکه در این ماده بیان شده است ، مجازات های کیفری تنها شامل حق نسخه برداری می شود که شامل موارد ذیل باشد :
۱ – نقض حق نسخه برداری بطور عمدی صورت پذیرفته باشد .
۲ – این نقض در مقیاس تجاری انجام گرفته باشد .
بدیهی است چنانکه نقضی صورت پذیرفته اما به صورت سهو یا بدون علم و آگاهی باشد و همچنین نقضی که به صورت تجاری نباشد شامل مجازات های کیفری پیش بینی شده در قوانین نخواهد بود .
وسایل جبران خسارت پیش بینی شده در این بند شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی به عنوان یک عامل بازدارنده می باشد . سطح مجازات های مقرر باید مطابق با مجازات های معمول در مورد سایر مجازات های مشابه صورت پذیرد .
کشورهای عضو موافقت نامه می توانند در قوانین داخلی خود ، سایر روش های جبران خسارت شامل توقیف ، ضبط و معدوم کردن کالاهایی که بر اثر نقض و تمام ابزارها و موادی که در نقض حقوق مالکیت فکری دخالت داشته اند را بکار گیرند
مبحث سوم : آثار الحاق
در بحث ضمانت اجراها می توان گفت موافقت نامه تریپس تاثیرات اصولی و بنیادینی را بر حقوق ما خواهد داشت که عبارتند از :
۱ – ارائه راهکارهای اداری و اقدامات مرزی و گمرکی برای جلوگیری از واردات و یا صادرات محصولات ادبی و هنری که بصورت غیر مجاز و به منظور انتفاع تجاری و بهره برداری های کلان اقتصادی صورت پذیرفته است ، از آثاری است که علاوه بر اینکه سازمان های مرتبط با اثرهای ادبی و هنری باید به انجام برسانند ، گمرکات کشور را در این زمینه به مبارزه با افراد سودجو هدایت می کند .
۲ - پیش بینی ضمانت اجرای مدنی قبل از ضمانت اجرای کیفری از موارد دیگر آثار می باشد. قرار دادن مجازات حبس در اولین برخورد با مجرم می تواند عواقب و پیامدهای ناگوارتری را بدنبال داشته باشد ؛ اما با این حال مجازات های حبس می تواند در مرحله آخر مبارزه صورت پذیرد .
بخش سوم
آثار الحاق در حوزه مالکیت صنعتی
فصل نخست : حقوق اختراعات
مبحث نخست : اختراع^[۲۳۴] و حق اختراع^[۲۳۵]
گفتار نخست : در قوانین ایران
اولین قانونی که به حق اختراع در ایران پرداخته ، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه۱۳۱۰ هجری است نظامنامه اجرایی آن هم در همین تاریخ تصویب شد ؛ اما آئین نامه اصلاحی آن در سال ۱۳۳۷ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت . این قانون در آن روزگاران از قوانین مترقی محسوب و نسبت به قوانین خیلی از کشورها سر سخت گیرانه تر بود . با پیشرفت صنعت و توسعه اختراعات ، نیاز به تجدید نظر و اصلاحات بعدی روز به روز افزون گردید و کشورهای صنعتی و در حال توسعه نسبت به قوانین موجود خود تجدید نظر نموده اما در ایران کماکان همان قانون جاری است . اینک قانون ۱۳۱۰ یکی از قوانین کهن به حساب آمده و با هیچ یک از قوانین کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و مجامع و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حق اختراع هم خوانی ندارد . با اعلام نیاز در تجدید قوانین از طرف مخترعین و مجامع داخلی ، بالاخره این قانون در سال ۱۳۸۶ با اصلاحات کلی تحت عنوان قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . بنابراین ما در این پژوهش از هر دو قانون گذشته و جدید در مقایسه با موافقت نامه تریپس استفاده نموده و بیان خواهیم کرد که در صورت الحاق به موافقت نامه تریپس آیا آثار حقوقی جدیدی بر حق اختراع در ایران مترتب خواهد شد یا خیر ؟
« اختراع در لغت به معنای شکافتن ، نو بیرون آوردن ، از خود افشاء کردن ، چیزی نو انگیختن ، ایجاد کردن ، پیدا کردن چیزی به ماده ومدت دانسته اند ؛ در مقابل ابداع که پیدا کردن چیزی است بی ماده و مدت ».^[۲۳۶] یا به عبارت دیگر موجودی که وجودش با نمونه نباشد و قبل از آن مانندی نداشته باشد را اختراع گویند و ابتکار را به معنی نو آوردن به امر بکر و بی سابقه پدید کردن است ».^[۲۳۷]
اختراع در اصطلاح « عبارت است از پدید آوردن ، ابداع محصول صنعتی بی سابقه ، کشف وسیله نو ، کاربرد وسایل موجود برای بدست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی و یا کشاورزی ».^[۲۳۸] به بیانی دیگر « اختراع محصول یا فرآیندی است که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای شکوفایی پیشنهاد می کند که نسبت به راه حل های موجود دارای مزیت است . اختراع در واقع به صحنه های فنی و تکنیکی و جزئیات یک محصول تکنولوژیکی و فرایند تکنولوژیکی می پردازد ».^[۲۳۹]
در ماده ۲۶ قانون ۱۳۱۰ هیچگونه تعریفی از اختراع صورت نپذیرفته است اما در ماده ۱ قانون ۱۳۸۶ اختراع را نتیجه فکر فرد یا افراد دانسته است که برای اولین بار فرایند یا فرآرده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فنآوری ، صنعت و مانند آنها حل می کند . یکی دیگر از قوانینی که مطابق ماده ۹ قانون مدنی^[۲۴۰] بخشی از نظام حقوقی ما را در این زمینه تشکیل می دهد ، کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی است که در لیسبون در سال ۱۹۵۸ مورد تجدید نظر قرار گرفته است ، می باشد . ایران در در سال ۱۳۳۷ به این اصلاحیه و سرانجام در ۱۷/۰۸/۷۷ به موجب قانون الحاق دولت ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس در استکهلم در سال های ۱۹۶۷ ، ۱۹۷۹ برابر با سال های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۸ شمسی به اصلاحیه بعدی پیوست . در این کنوانسیون نیز تعریفی از اختراع ارائه نشده است . « مذاکرات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی در دور اروگوئه بر این اصل مبتنی بود که مقررات مربوط به حمایت از این حقوق را با توجه به کنوانسیون پاریس تکمیل نمایند ؛ یعنی آن دسته از موضوعاتی که در کنوانسیون پاریس به آن اشاره نشده است در اینجا ( موافقت نامه ) مورد اشاره و بررسی قرار گیرد ».^[۲۴۱]
حق اختراع چیست و چرا اعطا می شود ؟ درماده ۲۶ قانون۱۳۱۰ مقرر شده است : « بر قسم اکتشاف^[۲۴۲] یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ». از این ماده نکات زیر را می توان استنباط نمود :
اولاً : در این ماده تعریفی از اختراع مشاهده نمی شود آنچه که در این ماده به آن پرداخته شده است حق اختراع می باشد . « برای اینکه حق اختراع بتواند دیگران را از استفاده و تولید محصول یا فرایند به ثبت رسیده منع کند و بدین ترتیب به نحو موثری جلوی رقابت را بگیرد . این حق برای کسب دانش مربوط را در معرض عموم قرار می دهد ؛ اگر چه دیگران نمی توانند از حق اختراع در طی مدت حمایت استفاده کنند اما مطمئناً آنها می توانند به جزئیات مربوط به اختراع توجه کنند و از پیشرفتهای صنعتی وحرفه ای به وجود آمده ، آگاهی یابند . « حق اختراع پاداشی است که به ازای دراختیار قرار دادن دانش مربوط اختراعات جدید به فن به مخترع داده می شود ».^[۲۴۳] بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری ، « حق اختراع ، حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود به عبارت دیگر حق اختراع سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا توسط یک اداره منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می شود و حمایت قانون و اختیار بهره برداری ( تولید ، استفاده ، فروش و صادرات ) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاص اعطا می نماید . حمایت از حق اختراع به این معناست که مورد اختراع را نمی توان بدون اجازه دارنده حق اختراع به صورت تجاری تولید کرده ، استفاده یا توزیع نمود و به فروش رساند . باید توجه داشت که حق اختراع مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید باز می دارد . ثانیاً : اینکه در این ماده هم اکتشاف مطرح شده و هم اختراع . اکتشاف یعنی دست یابی به چیزهایی که در جهان طبیعت موجود است و آن را می توان به عنوان اختراع ثبت کرد . بنظر می آید این اشتباه در کاربرد است . « زیرا اگر اکتشاف را به معنای پدیدآوردن شی جدید بدانیم که در جهان طبیعت وجود دارد بدیهی است که این یک عمل اختراعی به حساب نمی آید ، زیرا در عمل اختراعی از فعالیت فکری شخص مخترع درپدید آوردن یک اثر فنی جدید بهره برداری شده است و این اثر با شناختن یک عنصر موجود در طبیعت ، مانند اورانیوم تفاوت دارد ».^[۲۴۴] « با توجه به مراتب فوق روشن است که منظور قانونگذار از بکار بردن کلمه اکتشاف بیان فعالیت اختراعی بوده به ویژه که فقط در دو مورد در قانون ثبت علائم واختراعات ، کلمه اکتشاف بکار رفته و در سایر موارد از واژه اختراع ، مخترع و یا ورقه اختراع استفاده شده است ».^[۲۴۵]
قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ گواهینامه اختراع را سندی می داند که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود .
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس

درآمد عملیاتی

میانگین‏ داراییهای سودآور

این نرخ اطلاعاتی را در مورد ریسک اعتبارات اعطایی از سوی بانک ارائه‏ می‏کند. هرگاه این بازده نسبت به میانگین‏ بازار و یا نسبت به سایر بانک‌های مشابه‏ افزایش یابد، این امکان وجود دارد که بانک‏ ریسک بیشتری را برای اعطای اعتبارات‏ پذیرفته باشد.تجزیه و تحلیل این نسبت‏ همچنین اطلاعاتی در مورد واکنش بانک در مدیریت ترکیب داراییهای سودآور خود در مقابل تغییر در نرخ سود بازار ارائه خواهد نمود.این امر از طریق مقایسه نرخ بازده‏ داراییهای سوداور با تغییرات در نرخ سود تضمین شده بازار امکان پذیر خواهد بود(وفادار، ۱۳۷۷، ص۱۰).

ب) نرخ سود پرداخت شده به سپرده‏ها: نرخ سود پرداخت شده به سپرده‏ها نقطه‏ مقابل بازده میانگین داراییهای سودآور می‏باشد. نسبت هزینه سود تضمین شده‏ (هزینه عملیاتی) به متوسط سپرده‏ها، میانگین نرخ هزینه تامین منابع مالی به کار گرفته شده توسط بانک را محاسبه می‏کند. این نسبت از طریق تقسیم کردن هزینه‏ های‏ عملیاتی بر میانگین سپرده‏ها محاسبه‏ می‏شود(وفادار، ۱۳۷۷، ص۱۰).

هزینه‏ های‏ عملیاتی

میانگین سپرده‏ها

ج) تجزیه و تحلیل حاشیه سود: حاشیه سود تفاوت مطلق بین بازده‏ میانگین داراییهای سوداور(متوسط نرخ‏ درامد سود کسب شده)و نرخ سود پرداخت‏ شده به سپرده‏ها(متوسط نرخ هزینه سود) می‏باشد.این تجزیه و تحلیل برای تعیین‏ آثار تغییر در نرخ اعطای اعتبارات و یا جذب سپرده‏ها بر سودآوری بانک استفاده‏ می‏شود.این تجزیه و تحلیل به دو صورت‏ می‏تواند انجام شود(وفادار، ۱۳۷۷، ص۱۱):
از طریق تفاضل بازده میانگین‏ داراییهای سودآور و نرخ سود پرداخت شده‏ به سپرده‏ها
بازده میانگین‏ داراییهای سودآور - نرخ سود پرداخت شده‏ به سپرده‏ها
از طریق تقسیم کردن تفاضل درآمدها و هزینه‏ های عملیاتی بر متوسط داراییهای‏ سودآور

تفاضل درآمدها و هزینه‏ های عملیاتی

متوسط داراییهای‏ سودآور

د) نسبت سود خالص به میانگین داراییهای‏ سودآور: نسبت سود خالص به میانگین‏ داراییهای سودآور مبنایی برای ارزیابی‏ توانایی مدیریت در کسب سود خالص‏ می‏باشد. این نسبت به‏طور گسترده‏ای برای‏ ارزیابی عملکرد مدیریت بانک استفاده‏ می‏شود.

سود خالص

متوسط داراییهای‏ سودآور

وجود نسبت بالا در مقایسه با دیگر بانک‌ها و همچنین ثبات و افزایش‏ مداوم این نسبت بیانگر توانایی بانک در افزایش رقم حقوق صاحبان سهام خود از طریق سود انباشته است. افزایش یا کاهش سریع این نسبت به تنهایی و یا در مقایسه با سایر بانک‌ها می‏تواند نگران‏کننده باشد. از طرف دیگر وجود یک نسبت پایین و در عین حال باثبات ممکن است بیانگر این‏ باشد که بانک با نرخی کمتر از نرخ بازار اقدام به اعطای اعتبار نموده و یا با نرخی‏ بیش از نرخ بازار به سپرده‏های خود سود پرداخت کرده است. این وضعیت همچنین‏ ممکن است ناشی از تراکم نیروی انسانی و یا حجم بالای مطالبات لاوصول در بانک‏ باشد.از سوی دیگر وجود یک نسبت بالا و همچنین باثبات ممکن است بیانگر این‏ باشد که بانک بیش از نرخ بازار از اعتبارات‏ اعطایی سود به دست می‏آورد و یا کمتر از نرخ بازار به سپرده‏ها سود می‏پردازد. این‏ وضعیت همچنین ممکن است ناشی از کم‏ بودن پرسنل بانک و در نتیجه کاهش‏ هزینه‏ های پرسنلی بانک و یا عملکرد مثبت بانک‏ در سیاستهای اعطای اعتبار و در نتیجه رقم‏ اندک مطالبات لاوصول باشد(وفادار، ۱۳۷۷، ص۱۱).
ه) هزینه‏ های پرسنلی: معمولا هزینه‏ های حقوق،دستمزد و بزرگترین رقم هزینه بانک‌ها را تشکیل‏ می‏دهد. مقایسه رقم هزینه‏ های پرسنلی از طریق تقسیم آن بر میانگین سپرده‏ها، شاخصی را برای ارزیابی کارایی پرسنل‏ به‏طور مطلق و در مقایسه با سایر بانک‌ها فراهم می‏آورد. لازم است به این نکته توجه‏ شود بانک‌هایی که دارای شعب بیشتری‏ می‏باشند، هزینه‏ های پرسنلی بالاتری را خواهند داشت.

هزینه‏ های پرسنلی

• حقوق بشر حاصل قصد و اراده و نیازمند ایجاد یک رابطه حقوقی نیست؛ یعنی افراد با قرارداد آن را نمی سازند. دولت منتفع از آن نیست و بلکه تضمین کننده آن است. (موحد، ۱۳۸۱:۴۰۸)

• حقوق بشر مبنایی اخلاقی و هنجاری دارد و حقوقی فردی است و به فرد انسان تعلق می گیرد و در مرحله مطالبه و اجرا نیز فردی است. حقوق شهروندی بیشتر ماهیت جمع گرا دارد تا فردگرا، مانند حق تخریب.

• حقوق بشر، حقوق جهانشمول، بنیادین و مطلق است یعنی همه انسان ها از آن برخوردارند و در عین حال غیر قابل سلب و غیر مشروط است. در حالیکه حقوق شهروندی مستلزم رابطه فرد با جامعه سیاسی و دولت است و در چارچوب دولت محقق می شود. طبق ماده ۲۹ اعلامیه حقوق بشر، دولت تنها به یکی از سه جهت۱٫ حفظ حقوق دیگران ۲٫ مقتضیات اخلاقی ۳٫ نظم و رفاه عمومی؛ و با توجه به یک جامعه مردم سالار می تواند این حقوق را محدود و نه سلب کند. اما برخی از این حقوق که هسته اصلی منشور به شمار می روند مانند حفظ کرامت و حقوق اشخاص غیر قابل محدودیت هستند. این محدودیت ها مشروط به این است که خودسرانه نباشند؛ به این معنا که غیر قانونی و غیر عادلانه نباشند. (همان، ۴۰۹)

• • حقوق بشر به حقوق توجه دارد در صورتی که حقوق شهروندی به تکالیف و مسئولیت ها نیز توجه دارد. بنابراین اولأ حقوق شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه قرار می دهد و برخورداری از دادرسی عادلانه یا حقوق متهمان بخش کوچکی از این حقوق را تشکیل می دهند. ثانیأ به لحاظ آنکه در حقوق شهروندی تکالیف و وظایف شهروندان مورد توجه است از این نکته مهم دریافتن روش های راهبردی برای تدبیر در خصوص سیاست جنایی می توان بهره برد. در برخی از کشورها نظیر انگلستان انجام وظیفه اعضای هیئت منصفه پس از انتخاب، وظیفه شهروندی محسوب می شود. به همین لحاظ اهمیت مشارکت شهروندان با دولت در امر مقابله با جرم، اعلام جرایم در برخی از موارد توسط قانونگزار فرانسه، وظیفه شهروندی محسوب شده و امتناع از انجام آن تحت عنوان جرائم علیه عدالت قضایی جرم تلقی شده است. (کوشا، ۱۳۸۱: ۱۹)

• از سویی حقوق بشر بدون تاریخچه است؛ در مقابل حقوق شهروندی حامل تحولات تاریخی و اجتماعی به خصوص در غرب است. وجه مشترک و هم پوشانی این دو در حقوق مدنی و سیاسی است.(فلاح زاده،۱۳۸۶: ۳۷)

۲-۳-۱۸-۲) تفاوت حقوق شهروندی و حقوق ملی
حقوق ملی چیزی جز برگرداندن ارزش های حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورها نیست. بخشی از آنها حق زندگی و خدشه ناپذیری فیزیکی انسان ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق است و باید از طرف نهادها و دولت ها و همگان رعایت گردد اما بخش دیگری از این حقوق مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر به شکل نسبی است، می توانند برخی از قوانین شکل ملی بگیرد و شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد که این بخش را حقوق شهروندی می نامند. (قاضی،۱۳۷۳: ۴۱)
حقوق شهروندی آن بخشی از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و بستگی ملی به خود گرفته است. شهروندی را رابطه ای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان تعریف می کند. در شهروندی فرد تابع دولت نیست بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم گیری و خواست آنهاست، به همین دلیل شهروندی جزء اصول، مؤلفه ها و پیش شرط های دموکراسی در نظر گرفته می شود. موقعیت شهروندی بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به جامعه می کند، می پذیرد و در حالی که به او استقلال فردی اش را نیز می دهد بنابراین وجود یک اخلاق مشارکت جداکننده آن از تابعیت است. مشارکتی که اجباری نیست و جنبه صوری و غیر واقعی ندارد بلکه به اخلاق تبدیل می شود. در واقع شهروندی نه یک موقعیت منصفانه بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعه ای از حقوق و وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت های اجتماعی ارائه می کند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسان ها را ارضا کند. (کوشا،۱۳۸۱: ۲۵)
شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی کنند. حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی کند بلکه باید آن را رعایت کرده و حمایت کند و اگر نقض کرده، جبران نماید. در واقع حکومت (دموکراسی) تبلور حقوق شهروندی است. شهروندان با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می پردازند پس موجودیتی زاییده شده، نمی تواند موجد این حق باشد. (همان، ۲۸)
۲-۴) جغرافیای نوین سیاسی و جهانی شدن
جغرافیای سیاسی ابتدا بیشتر تحت تأثیر ژئوپلیتیک سنتی بود که بر شکل گیری و تعامل میان دولت های ملی متمرکز بود. تفکرات ژئوپلیتیکی برای توجیه جاه طلبی های توسعه طلبانه برخی از کشورها به کار گرفته می شدند و بدین صورت غالبأ تفکری استعماری را پی ریزی می کردند. در طول انقلاب کمّی جغرافیا در اواخر دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ از ابزارهای مؤثر جهت توضیح و تحلیل نقش سیاست های متعارف و رسمی در مکان جغرافیایی استفاده شد. جغرافیاهای انتخاباتی، احزاب سیاسی و تجارت دولت ها در بستر مکانی شبیه سازی شدند. این تلاش ها نقش مهمی در درک ما از وضعیت مکانی سیاست داشتند.
بر اثر تغییرات پساپوزیتیویستی^[۱۰] (یعنی گذار جغرافیای انسانی از آموزه های تجربه گرایی و پوزیتیونیسم منطقی یا به عبارتی کنار گذاشتن مکتب علم فضایی) و با پیدایش جغرافیای سیاسی و اقتصادی و نیز تحولات فرهنگی ماهیت جغرافیای سیاسی دچار تغییر شده است. این امر به وضوح در توسعه دو زیر شاخه تخصصی نمایان شده است:نخست اینکه تأثیر سیاست رسمی و متعارف (به عنوان مثال دولت، دموکراسی، انتخابات، سازمان های حکومتی فراملیتی) بر گروه ها و افراد به روشی دقیق تر مورد بررسی قرار گرفته است.
به علاوه یک مکتب ژئوپلیتیک مهم شکل گرفته است که روش های پذیرفته شده برای درک حاکمیت و قابلیت حکمرانی در علوم سیاسی جهان را به چالش می کشد.
دوم آنکه در مورد سیاست غیر رسمی که گاهی اوقات به آن سیاست مردم عامه نیز گفته می شود، تحقیقات گسترده تری در حال انجام است. با تمرکز بر سیاست خانه، بدن، ذهن، خیابان و گروه که در بیرون از حوزه سیاست رسمی صورت می گردد، این تفکر که سیاست امری است شخصی به جغرافیای سیاسی معاصر وارد شده است. از این رو جغرافیدانان در کاوش مفاهیمی همچون شهروندی، هویت ملی، ناسیونالیسم و جنبش های جدید اجتماعی فعال بوده اند و بر نتایج ذهنی و عینی مباحثات سیاسی در مقیاس های گوناگون به طور همزمان تمرکز کرده اند.
توسعه زیر مجموعه های علمی و تخصصی در واقع پیامد پیچیدگی روزافزون جغرافیای سیاسی در دنیایی است که به سوی جهانی شدن در حال حرکت است. واضح است که گسترش روابط اجتماعی در بستر مکان باعث پیدایش شبکه هایی شده است که میان آنها مکاتبات سیاسی و قدرت سیاسی در حال حرکت هستند و این شبکه ها ممکن است هم رسمی باشند (به عنوان مثال سازمان های حکومتی فراملیتی همچون سازمان ملل متحد) و هم غیر رسمی باشند (به عنوان مثال گروه های سیاسی مردمی همچون جنبش ضد جهانی شدن). به علاوه دیدگاه انتقادی رایج در جغرافیای سیاسی به محققان عرصه جغرافیای سیاسی این توان را می بخشد که به سؤالات اخلاقی در مورد چگونگی مدیریت بهتر، سازماندهی، پاسخگویی و مقاومت در برابر جهانی شدن پاسخ مناسبی ارائه دهند. جهان در میان یک چهار راه ایستاده است و جغرافیای سیاسی در مورد چنین شرایطی از موقعیت قدرتمندی برای تحمیل گزینه های سیاسی پیش رو برخوردار است. (مورای، ۱۳۸۸: ۲۲۵-۲۲۶)
۲-۴-۱) تعاریف جهانی شدن
دست کم پنج تعریف گسترده جهانی شدن را می توان از یکدیگر متمایز کرد:

• یکی از برداشت های رایج، استنباط جهانی شدن به معنای بین المللی شدن ^[۱۱] است. از این دیدگاه، واژه جهانی فقط صفت دیگری برای توصیف روابط برون مرزی میان کشورها و اصطلاح جهانی شدن مشخص کننده توسعه مبادلات بین المللی و وابستگی متقابل است. از این نظر پل هرست^[۱۲] و گراهام تامپسون ^[۱۳]جهانی شدن را جریان یافتن گسترده و رو به رشد تجارت و به کار انداختن سرمایه در میان کشورها تعریف می کنند.

• جهانی شدن به معنای آزاد سازی^[۱۴] در نظر گرفته می شود. در اینجا جهانی شدن با فرایند برداشته شدن محدودیت هایی اطلاق می شود که دولت ها در فعالیت های میان کشورها برقرار می کنند و هدف آن به وجود آوردن اقتصاد جهانی «آزاد» و بدون مرز است.

• جهانی شدن به معنای جهان گستری^[۱۵] در نظر گرفته می شود. در واقع الیور رایزر^[۱۶] و ب.دیویس^[۱۷] در دهه ۱۹۴۰ فعل جهانی کردن را ابداع کردند. آن را به معنای عمومی کردن گرفته و ادغام فرهنگ های روی زمین را در یک انسان پیش بینی کردند. در این کاربرد واژه جهانی به معنای «سراسر دنیا» و جهانی شدن یعنی فرایند انتشار تجربیات و هدف های گوناگون برای مردم دنیا استفاده می شود. (آرچر، ۱۳۷۸: ۶-۷)

• جهانی شدن به معنای غربی کردن^[۱۸] یا نوگرایی^[۱۹] به ویژه شکل آمریکایی شده می دانند. از این رو دیدگاه جهانی شدن نوعی پویایی است که از طریق آن ساختارهای اجتماعی نوگرایی (سرمایه داری، عقل گرایی، صنعت گرایی، دیوان سالاری و غیره) در سراسر دنیا گسترش می یابند و به طور طبیعی در بسیاری از متون آکادمی لغاتی مانند جهانی، بین المللی، فراملیتی، چند ملیتی و عالم گیر اغلب مترادف و جایگزین هم به نظر می رسند؛ اما کاربرد و استعمال آنها با هم متفاوت است. بطوریکه واژه ین المللی معمولأ اشاره به روابط دولت-ملت ها دارد در حالیکه واژه چند ملیتی بیشتر برای اشاره به روندهایی که فراتر از هدف و کنترل ملی دارند، به کار برده می شود و یا از همکاری در مقیاس جهانی در حول سازمان ملل متحد به عنوان فراملیتی از آن یاد می شود که در این مورد واژه Transnational استفاده می شود. اما واژه جهانی واژه ای است که از لحاظی قدیمی به نظر می رسد مانند همبستگی ملت ها، حقوق بشر، اصل برابری انسان ها و … که ریشه در اندیشه و عقاید علما و دانشمندان قدیم دارند و از جهتی جهانی شدن مقوله ای است که به تدریج وارد محافل علمی شده است.

• امروزه جهانی شدن در قلب نظریه ها و مباحث علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. جهانی شدن طی سال های اخیر جایگزین بین المللی شدن شده است زیرا جهانی شدن در تحلیل روابط متقابل فراسوی مرزها بسیار گویاتر از بین المللی شدن اشت. مباحث مربوط به حوزه ژئوپلیتیک عمدتأ شامل جنبه های تاریخی و تکنولوژیکی فرهنگ و اشکال مختلف سیاسی و اقتصادی ناشی از جهانی شدن می باشند. (دادرس، ۱۳۸۳: ۶۳)

۲-۴-۲) روند تحول و تکامل جهانی شدن
در ساخت بندی جهان جدید علاوه بر حاکمیت های ملی باید به مفهوم فردیت و بشریت نیز توجه کرد. روابط متحول میان سه عنصر فرد، جامعه ملی و انسانیت در قرن اخیر موجب تحقق و پیدایش تدریجی روند جهانی شدن شده است.الگویی را که برستون برای روند تحول و تکامل پیدایش نظام جهانگیر ترسیم می کند، به گونه ذیل است:
مرحله نخست، مرحله جنینی^[۲۰]
این مرحله که در اروپا به وقوع پیوست از نیمه قرن پانزدهم میلادی آغاز گشته و تا نیمه قرن هجدهم به طول کشید. در این مرحله، نخست نطفه های پیدایش جامعه ملی به وجود آمد و نظام سنتی فراملی نیز در این دوره اعتبار و جایگاه خود را از دست داد. اندیشه های نوین درباره مفهوم پایه فرد و نیز تفکراتی در مورد بشریت شکل گرفت.در این هنگام جغرافیای مدرن به وجود آمد و تقویم گریگوری متداول شد.
مرحله دوم، مرحله آغاز^[۲۱]
این مرحله نیز به طور عمده در اروپا رخ داد. از نیمه قرن هجدهم تا دهه هفتاد قرن نوزدهم متجلی شد. در کنار آن بشریت به عنوان یک مفهوم پایه و آرمانی در گفتمان آن دوران قرار گرفت. حرکت های سریعی به سوی شکل گیری اندیشه و تحقق عملی همگن واحد به وقوع پیوست، سازمان ها و ارتباط بین المللی گسترش یافت و مسایل بین المللی به لحاظ موضوعی طبقه بندی گردید.
مرحله سوم، مرحله خیز^[۲۲]
در این مرحله که از سال ۱۸۷۰ تا حدود ۱۹۲۵ میلادی است، مفهوم جامعه ملی به درستی جا می افتد و مفاهیم جهانی و جهانگیر مطرح می شوند. در این دوره تحولات زیر برای تسریع روند جهانی شدن اتفاق می افتد:

• پذیرش جوامع غیر اروپایی در جامعه بین المللی

• پردازش و تنظیم اندیشه های مربوط به بشریت

• افزایش قابل ملاحظه شکل های جهانی ارتباطات

• پیدایش جنبش های دینی فراگیر و جنبش های تقریب دینی

• رقابت های جهانی مثل نوبل و المپیک

• پذیرش جهانی تقویم گریگوری

• جنگ جهانی اول

• ایجاد جامعه ملل

مرحله چهارم، تعارض برای زعامت جهانی^[۲۳]
این مرحله از ۱۹۲۵ تا حدود ۱۹۶۵ میلادی است. در این دوره بر سر معیارها و ضوابط شکننده روند جهانی شدن که در مرحله قبلی تحقق یافت، اختلاف و نزاع وجود دارد. در این دوران درگیری بر سر مدل زندگی و رهبری جهان در حال یکپارچگی وجود دارد و تحولات زیر در مسیر جهانی شدن به وقوع می پیوندد:

• پیدایش بحث های نوین درباره ذات و آینده بشریت با توجه به امکان بروز فجایع و بمب اتمی

• ایجاد سازمان ملل

• شکل گیری نظام ها و نگاه های متعارض در عرصه جهانی