در این نظام تعادل بخشی منطقهای تنها یک نگاه از بالا به پایین نیست، بلکه فرآیندی مشارکتی و از پایین به بالا است که از طریق راه کارهای قانونی پیشبینی شده در درون آن، تعادل و توازن بین مناطق مختلف کشور را برقرار میکند(صارمی،۱۳۸۵:۳۲).
۲- شکلگیری نهادهای اجرایی
تشکیل خزانهی معین استان، شورای برنامهریزی و توسعهی استانها، کمیتههای اجرایی و برنامهریزی در سطح استانها ، شکلگیری نمایندگان رسمی وزرا در مناطق، افزایش اختیارات استانداریها ، شکلگیری شوراهای برنامهریزی توسعهی شهرستانها، ورود نهادهای مردمی برای نظارت بر فعّالیّت دولت، افزایش اختیارات سایر مسئولان محلّی را میتوان از نکات مهم شکلگیری نهادها و جریانهای جدید در استانها برشمرد.
خزانهی معین استان به عنوان ابزار اصلی خزانهی کلّ کشور وحساب گیری و حسابدهی استان شکل گرفت و برغم وجود محدودیت جدّی در وظایفش توانست تا حدودی چرخهی انتقال وجه و منابع بین مرکز و استانها را تعدیل و سرعت بخشد.
شوراهای برنامهریزی و توسعهی استان، شهرستان و کمیتههای اجرایی و برنامهریزی در سطح استانها تشکیل شد و در مرکز استان به ریاست استاندار و نمایندگان وزرا (بالاترین نمایندهی هر وزیر در سطح استان) وظیفهی تدوین برنامهها، توزیع اعتبارات، نظارت و … را برعهده گرفت. این نهاد شکل گرفتهی جدید اگرچه در گذشته با کارکردی محدودتر تشکیل شده بود لیکن با توجّه به اختیارات جدید توانست تا حدودی نقش دولت محلّی را ایفا کند. با تشکیل این نهاد جدید، الزاماً میبایستی اختیارات و جایگاه استانداران نیز ارتقاء یابد. انتصاب و دریافت ابلاغ حکم استانداران از رئیس جمهور به جای وزیر کشور، ناشی از افزایش نقش و حضور آنها در استانها بود که در این دوران صورت پذیرفت.
عضویت نمایندهی شورای استانها به نمایندگی از شورای شهرستانها (منتخب مردم) به عنوان عضو ناظر در شورای برنامهریزی و توسعه استانها از دیگر اقدامات جریانهای جدید بود که در این نظام تعریف و عملیاتی شد. اگرچه ارزیابی مثبتی از نقش و حضور این نوع نمایندگان در شوراها وجود ندارد، لیکن در راستای تمرکز زدایی و انتقال وظیفه به مجموعهی غیر دولت در فعالیتها گام مثبتی بود. مجموعهی انتقال این نوع وظایف به استانها ایجاب میکرد که مسئولان محلّی و یا نمایندگان وزرا از اختیارات بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شوند تا بتوانند نقش مؤثری در برنامه های استانهای حوزه مأموریت خود داشته باشند.
ارزیابی کاربست نظام درآمد و هزینه در بودجههای سال قبل و بعد از برنامۀ سوّم نشان دهندۀ افزایش چشمگیر حجم درآمدهای استانی است. مقایسهی کلی رشد درآمدهای استانی و درآمدهای ملّی (بدون درآمد نفت) نشان می دهد رشد درآمدهای استانی به میزان چشمگیری از شاخص مشابه ملّی بالاتر بوده است. مقایسۀ سهم درآمدهای استانی از درآمد عمومی کشور طی دورههای مورد بررسی، بعد جدیدی از آثار اجرای نظام درآمد – هزینهی استانی را در افزایش درآمدهای استانی به نمایش می گذارد.
بررسی کلی روند رشد اعتبار عمرانی استانی استانها گویای آن است که با اجرای نظام درآمد – هزینه، اعتبار عمرانی استانها به میزان قابل توجهی نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. هرچند بررسی ارزیابی میزان اثرگذاری نظام درآمد - هزینهی استان نیازمند گذشت زمان است، امّا با توجه به مزیتهایی که این نظام نسبت به روشهای قبلی توزیع اعتبارات دارد، می توان انتظار داشت که راهکار جدید، نقش مثبتی را در تعیین اولویت وکاهش عدم تعادلهای درون استانی ایفا کند، زیرا واگذاری اختیار توزیع اعتبارات عمرانی بین فصول و برنامههای عمرانی، دست استانها را در برقراری تعادل بین بخشهای مختلف هر استان برمبنای تنگناها و قابلیتهای آن استان باز می گذارد که این رویکرد نیز گام مثبتی برای کاهش عدم تعادلهای موجود به حساب می آید.
به طور کلی می توان گفت که تخصیص و توزیع منابع انسانی، فیزیکی و مالی متناسب با ویژگیها، نیازها و قابلیتهای هر منطقه، در نظام مدیریت و برنامهریزی منطقهای با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. میزان اختیارات و مسئولیتهای مدیران منطقهای در هر کشوری بستگی مستقیم به نظام سیاسی حاکم بر آن کشور دارد.
در ایران نیز با در پیش گرفتن سیاست تمرکززدایی و در راستای واگذاری اختیارات به استانها بر اساس مفاد آئین نامه اجرایی قانون برنامه و بودجهی مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۲ ، نهاد تصمیمگیرندهی عالی در مورد طرحهای عمرانی استانی انجمن استان بوده است. با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و انحلال انجمنهای استان و شهرستانها، شورای انقلاب اسلامی ایران با تصویب لایحهای اختیارات انجمنهای استان و شهرستان در این بخش را به کمیتهی برنامهریزی استانها واگذار کرد. پس از واگذاری اختیارات انجمن استان و شهرستان به کمیتهی برنامهریزی استان بر اساس لایحهی مصوب ۴/۲/۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران در تبصرهی ۸ ماده واحدهی قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور تشکیل کمیتهی برنامهریزی استان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با آنکه تعداد دستگاههای اجرایی که در آن زمان از اعتبارات استانی بهره مند بوده اند در مقایسه با امروز کمتر بوده، تشکیل چنین جلساتی با این حجم از افراد عضو که برخی حضور خود را در آن نشستها غیر ضروری می دانستند، مدیریت تشکیل جلسات را با مشکل مواجه می ساخت، چرا که مدیرانی که نقشی در انتخاب و تخصیص بودجه به طرحها و پروژههای استانی نداشته و از منابع اعتبارات ملّی، هزینههای عمرانی و جاری آنان تأمین می شد، مسئولیتی از جنبهی استانی نداشتند.
کمیتهی برنامه ریزی استانها که در سالهای آغازین دهه ۱۳۵۰ به منظور تصمیم گیری پیرامون توزیع اعتبارات طرحهای خاص ناحیهای تشکیل می شد، از آن زمان تا کنون بر اساس قوانین بودجهی سالانهی کشور و تحولات اجتماعی دچار دگرگونیهای بنیادی در شرح وظایف، ترکیب و تعداد اعضا شده، تا اینکه در قانون برنامه سوم توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور از سال ۱۳۸۰ در قالب شورای برنامهریزی و توسعه استانها که به عنوان بالاترین مجموعه تصمیم گیری استانها تبدیل شده است. این مجموعه امروزه مهمترین مرکز تصمیم گیری در برنامه ریزیهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطح مناطق فعالیت
می کند.
۳-تقویت استانها و افزایش حجم درآمدهای استانی
در این نظام دولت مکلف شده است در راستای انتقال وظایف به استانها و بزرگتر شدن بودجهی استانها در سبد بودجهی کل کشور، سالانه اعتبارات عمرانی استانها را ۶ درصد افزایش دهد، به طوری که در پایان برنامۀ سوم پنج سالۀ توسعهی اقتصادی، اجتماعی سهم اعتبارات عمرانی استانها به ۵۰ درصد افزایش یابد.
همچنین با دادن اختیارات جدید به مسئولان استانی، سرفصلهای درآمدهای استانی مشخص شد و ضمن تفکیک درآمدهای استانی و ملّی مسئولان استانها با انگیزهی کسب درآمد بیشتر برای مصارف بیشتر در حوزهی عمرانی، نسبت به کسب درآمد بیشتر ممارست کردند. نتایج این اختیارات افزایش اعتبارات عمرانی و درآمدهای استانی در طول دوره ی اجرایی نظام بود.(شادبخت،۱۳۸۶: ۳۲)
مبحث دوم: فرایند تهیهی بودجه (ملّی_استانی)
گفتار اول: تهیه و تنظیم بودجهی ملّی
در مفهوم بودجه، نقطه نظرهای اقتصادی اولویت دارند. در صورتی که در تهیه و تنظیم بودجه نقطه نظرهای سیاسی نقش اساسی را ایفا مینمایند. البته این با معنی سیاسی آن بیشتر است، زیرا تهیهی بودجه فعالیت بنیادی در زندگی سیاسی یک دولت است. تهیهی بودجهیعنی تنظیم خطوط برنامهی فعالیت دولت برای دورهای میباشد که معمولاً یک سال است و تصویب بودجه یعنی قابل اجرا نمودن این برنامه(امامی،۱۳۸۷: ۱۲۹). تهیه وتنظیم بودجه باید از دو لحاظ مورد مطالعه قرار گیرد، بدواً باید مکانیسم اداری سپس مکانیسم فنی تهیه وتنظیم بودجه را مورد بررسی قرار داددر این گفتار به بررسی فرایند تهیه بودجه های ملّی می پردازیم.
۱- تهیه و تصویب بخشنامهی بودجه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی
فرایند تهیه و تنظیم بودجه با صدور و ابلاغ بخشنامهی بودجه توسط رئیس جمهور به کلیهی وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و سازمانهایی که به نحوی از بودجهی کل کشور استفاده میکنند شروع میشود. البته قبل از ابلاغ بخشنامهی مذکور، دو اقدام مقدماتی دیگر توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صورت می گیرد. اقدام اول پیش بینی کلیه دریافتها و پرداختهای کشور است. ابتدا برآورد درآمدها به وسیله دفتر اقتصاد کلان معاونت مذکور با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد ی و دارایی و وزارت نفت انجام میشود. هزینهها یا پرداختها با توجه به تخمین درآمدها با پیشنهاد معاونت یاد شده و تأیید شورای اقتصاد و هیأت دولت انجام می گیرد. پس از پیش بینی در آمدهای مالی کشور معاونت موصوف براساس برنامههای پنج سالهی توسعه به تخصیص منابع بین امور و فصول بر حسب اعتبارات هزینهای و سرمایهای اقدام میکند(عباسی،۱۳۸۸: ۳۵-۳۶).
اقدام دوم، تهیه گزارش اقتصادی سالانه است. این گزارش شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیشبینی سال جاری و سال بعد است. گزارش مزبور باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان سال توسط معاونت فوق به رئیسجمهور تسلیم میشود. گزارش اقتصادی سالانه معمولاً قبل از شهریور ماه تهیه و جهت بررسی به شورای اقتصاد عرضه میشود (بند ۲ مادهی ۳۷ قانون برنامه و بودجهی کشور مصوب۱۳۵۱). شورا براساس پیشبینی مقدماتی بودجه و گزارش اقتصادی، سیاستهای بودجهی سال آینده را تعیین میکند که مبنای تهیه بخشنامهی بودجه قرار می گیرد. بخشنامهی بودجه توسط معاونت برنامه یزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با توجه به دو اقدام مقدماتی فوق تهیه و پس از بررسی در شورای اقتصاد و هیات دولت با امضای رئیسجمهور در اوایل نیمهی دوم هر سال مالی ابلاغ میشود. تعیین خط مشی تنظیم بودجهی کشور از جمله وظایف شورای اقتصاد است (بند ۳ ماده ی ۳ قانون برنامه و بودجهی کشور). در بخشنامهی بودجه معمولا سیاستها و خط مشیهای دولت، واقعیتها و عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، وضعیت مالی دولت، میزان سقف کلان بودجهی عمومی دولت و خطمشیهای اساسی و رهنمودهای اجرایی تهیه و تنظیم بودجه مطرح میشود. همچنین برنامهی زمانبندی تهیه و تنظیم لایحهی بودجهی کل کشور، دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه و برخی دستورالعملهای دیگر و جدول سقف هزینه های عمومی دولت به همراه بخش نامهی بودجه به دستگاههای ذیربط ارسال میشود.
۲- ارائه پیشنهاد بودجه به دستگاههای اجرایی
پس از ابلاغ بخشنامهی بودجه که در واقع بیانگر سیاستها و خطمشیهای راهنما در تهیه و تنظیم بودجهی دستگاههای اجرایی است، دستگاههای مخاطب آن موظّفند براساس برنامهی زمانی اعلام شده و دستورالعملهای مربوط و با رعایت خطمشیهای اساسی و رهنمودهای اجرایی تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی خود اقدام و آن را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کنند. طبق ماده ۱۳ قانون برنامه و بودجه کشور، کلیهی دستگاههای اجرائی مکلفّند برنامهی سالانه و بودجه سالانهی خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبقه دستورالعمل تهیهی بودجه به معاونت مذکور ارسال دارند. تهیه و تنظیم بودجهی پیشنهادی دستگاهها توسط دفتر بودجه آنها انجام میشود. دستگاههای اجرایی برابر با ماده ۱۴ قانون برنامه و بودجهی کشور باید هنگام ارائه بودجه پیشنهادی خود آن را به تأیید وزیر مربوط یا مجمع عمومی (درمورد شرکتهای دولتی) و یا بالاترین مقام مسیول برسانند.
دفتر بودجه جهت انجام وظیفهی خود با سایر واحدهای تابعه دستگاه ارتباط برقرار میکند. این واحدها عبارتند از :
واحد برنامه ریزی: برای کسب اطلاعات ضروری در مورد هدفها و سیاستهای دستگاه
واحد کارگزینی: برای تهیه آمار و اطلاعات لازم در مورد تعداد کارمندان و تغییرات وارد بر حقوق کارمندان
واحد حسابداری: برای بدست آوردن ارقام تعهدات و هزینههای قطعی گذشته و تعهداتی که در سال باید انجام شوند و ابلاغ تخصیص اعتبارات.
واحدهای اجرائی دستگاه: در واقع پیشنهاد دهنده بودجه در سطح هر دستگاه می باشند. دفتر بودجهی دستگاه، واحدهای اجرائی دستگاه را در تهیه و تنظیم بودجه یاری می دهد و بودجه های پیشنهادی این واحدها را در ارتباط با تعیین اولویت میان آنها براساس خط مشی و سیاستهای کلی دستگاه رسیدگی میکند. پس از رسیدگی بودجههای پیشنهادی تمام واحدها دفتر بودجه، بودجهی دستگاه را تهیه و طی گزارش آن را در سطح وزیر یا معاون وزیر مطرح می سازد و پس از تایید وزیر یا رئیس مؤسسه، بودجهی پیشنهادی را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارسال میدارد.
۳- بررسی بودجهی پیشنهادی در دولت
پس از ارسال پیشنهادهای بودجهای دستگاههای اجرایی، این پیشنهادها در دفاتر مختلف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بررسی میشود و این معاونت پس از جرح و تعدیل آنها بر اساس موازین مقرر در بخشنامهی بودجه، پیش نویس لایحهی بودجهی سالانهی کل کشور را تهیه میکند[۲].
دفتر بودجهی دستگاه، عهدهدار دفاع از بودجه پیشنهادی خود در معاونت میباشد. به همین جهت در جلسات رسیدگی سازمان مزبور حضور یافته و دلائل توجیهی نسبت به ارقام بودجه دستگاه ذیربط ارائه می دهد. معاونت پس از اتمام رسیدگی، درخواستهای بودجه ای نخستین پیش نویس بودجه کل کشور را تهیه و به هیأت وزیران تسلیم میکند. این پیشنویس در جلسههای متعدد با حضور کارشناسان و در موارد لزوم با حضور نمایندگان دستگاه در هیأت وزیران بررسی و تجدید نظر میشود. مطابق ماده ۱۸ قانون برنامه و بودجه کشور معاونت مذکور پس از انجام رسیدگیهای لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در مورد فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی، لایحهی بودجهی کل کشور را با رعایت ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور(که اکنون منسوخ شده است) تنظیم خواهد نمود. ضمناً با توجه به اینکه طبق بند ۵ مادهی ۳ قانون مذکور یکی از وظایف شورای اقتصاد بررسی بودجهی کلّ کشور برای طرح در هیأت وزیران میباشد، لذا به نظر میرسد که پیشنویس یاد شده ابتدا در این شورا مورد بررسی قرار گیرد و سپس برای بررسی نهایی به هیأت وزیران ارسال شود. هیأت وزیران نیز پس از بررسیهای لازم و انجام اصلاحات و تغییرات مورد نظر در پیشنویس این لایحه، آن را تصویب میکند. سپس لایحهی مذکور همراه با گزارش اقتصادی کشور با امضای رئیسجمهور برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود(رستمی، ۱۳۹۰: ۲۳۲).
هر چند قانون اساسی ایران تفوق قوهی مقننه بر قوهی مجریه و حاکمیت پارلمان بر دولت را به رسمیت میشناسد، اما واگذاری مسیولیت امور بودجه بر عهدهی رییسجمهور است و مأموریت دولت در تهیه و تنظیم آن در همان قانون، امکان دخالت گستردهی پارلمان در بودجهی پیشنهادی دولت را با تردید مواجه میکند(شبیرینژاد،۱۳۸۷: ۵۷)
معمولاً رئیس معاونت که عنوان معاون رئیس جمهور را نیز دارد و به اعتباری در حکم وزیر بودجه است از لایحهی مزبور در مجلس دفاع می نماید.
بودجهی کل کشور شامل عناصر زیر است:
یک : ماده واحدهها و تبصرهها- دولت به عنوان مسیول اجرای بودجه قوانین و مقرراتی را که برای اجرای بودجه لازم است تحت عنوان ماده واحده و تبصرهها برای تصویب به مجلس تقدیم میکند. این مقررات در مواردی مانند خود بودجه، فقط برای یک سال مجری و نافذ میباشد. ولی در مواردی مثل سایر قوانین، تا لغو نشده اند به قوت خود باقی خواهد ماند.
دو : بودجهی عمومی دولت- این بخش شامل پیشبینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در سال مالی به وسیله دستگاهها[۳] از طریق حسابهای خزانهداری اخذ میگردد و نیز سایر پرداختهائی است که از محل در آمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی در سال مالی انجام میشود.
همچنین بودجهی شرکتهای دولتی و بانکها و سایر مؤسسات وابسته به دولت و مؤسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین مزبور در بودجه کل کشور منظور میشود (منظور مؤسسات غیر دولتی است که دولت به علت مسئولیتی که در هدایت اقتصادی جامعه بر عهده دارد به مؤسسات مزبور کمک و از آنها حمایت می کند). چون مؤسسات مزبور به وسیلهی دولت تغذیه مالی می گردند بودجهی آنها جز بودجهی کل کشور به حساب میآید و دولت در اجرای مخارج این مؤسسات نیز نظارت دارد.
همانطوری که قبلاً ذکر شد برای رعایت اصل شاملیت یا تفصیل بودجه پیوستهایی مشتمل بر صورت ریز و مشروح منابع و مصارف بودجه ضمیم لایحه بودجه میگردد که خود مشتمل بر چندین جلد قطور میباشد. نکتهی مهم اینکه در لایحه بودجه کلّ کشور بر اساس اصل وحدت بودجه مندرج در اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجهی تمام سازمانها و نهادهای مربوط به قوای سهگانه و نهادهای وابسته به مقام رهبری مانند مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هر نوع سازمان دولتی و عمومی که به نحوی از بودجهی کلّ کشور استفاده میکنند پیشبینی میشود. امّا اختیار قوه مجریه در خصوص جرح و تعدیل و اصلاح بودجهی پیشنهادی برخی دستگاههای فرا سه قوهای با محدودیت مواجه است. در این خصوص با توجه به مادهی ۱ قانون مقرات مالی و اداری شورای نگهبان مصوب ۱۳۶۲ و نظریهی حقوقی این شورا، قوهی مجریه حق جرح و تعدیل و اصلاح بودجهی پیشنهادی شورای نگهبان را ندارد و باید عیناً آن را در لایحهی بودجه کلّ کشور درج کند. این موضوع دربارهی بودجهی پیشنهادی مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر اساس نظریه حقوقی شورای نگهبان صدق میکند. مجلس شورای اسلامی نیز تا قبل از سال ۱۳۷۸ برابر ماده ۱۸۳ قانون آییننامهی داخلی مجلس شورای اسلامی در این زمینه استقلال داشت[۴]. لیکن با اصلاح قانون آیین نامهی مذکور در سال ۱۳۸۷ با توجه به ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت عدم اختیار قوهی مجریه در مورد اصلاح بودجهی نهایی مجلس شورای اسلامی با اصل ۵۲ قانون اساسی، این ماده حذف گردید و استقلال مجلس در خصوص تهیه و تنظیم و درج بودجه پیشنهادی خود در لایحه بودجه کلّ کشور از بین رفت. ضمناً در اصلاحیهی سال ۱۳۸۷ قانون آییننامهی یاد شده نیز احیای مجدد این ماده با همین ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به تصویب نهایی نرسید.
در پایان یادآوری مینماید که دربارهی مهلت زمانی تقدیم لایحه بودجهی سالانه کلّ کشور توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ماده ۲۱۶ قانون آییننامهی داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی ۱۳۷۸ دولت را موظف کرده که لایحهی مذکور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید که قبل از آن در زمان انقضای مدت اعتبار قانون برنامه پنج سالهی دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۷۹-۱۳۸۳) با خلأ قانونی در این خصوص مواجه بودیم.
گفتار دوم: تهیه و تنظیم بودجهی استانی
۱- روش سابق تهیه بودجهی استانی
در گفتار قبل به برسی نحوهی تهیهی بودجههای کشوری (ملّی) پرداختیم. در گفتار حاضر فرایند تهیهی بودجههای استانی را به روش سابق و روش حاضر مورد برسی قرار میدهیم.
پیش از اجرای سیاست تمرکز زدایی، تهیهی بودجههای دستگاههای استانی بر عهدهی دستگاههای مرکز بود. بدین صورت که هر یک از دستگاهها پیشنهادهای بودجهای خود را جمعبندی و به دفتر سازمان برنامه و بودجهی استان (ستاد) ارسال مینمود. سازمان، پیشنهادات را تأیید و یا در صورت لزوم به کمیتهی برنامهریزی استان ارسال و در آنجا نیز مورد برسی قرار میگرفت. همینطور این پیشنهادات جهت اطلاع به واحد طرح- برنامهی وزارتخانهی مربوطه ارسال میشد. این واحد در دستگاههای مختلف، ادارهی آمار و اطلاعات نیز نامیده میشود. واحد طرح برنامه، اقدام به جمعبندی پیشنهادات با مد نظر قرار دادن نظرات استانها (و نه شاخصهای مرکز) می نمود. سپس دفتر برنامه و بودجهی مرکز جهت بررسی پیشنهادات دستگاهی استانها، نوبت تعیین و نمایندگان دستگاهی استان در وقت مقرر جهت ارائه توضیحات به مرکز مراجعه میکردند. در این روش که به روش چانه زنی موسوم بود علاوه بر اینکه بسیار هزینهبر و زمانبر بود و در زمان خود یکی از مشکلات کلان شهرها به شمار میآمد، همانگونه که از نامش پیداست تعیین اعتبار ملاک خاصی نداشت و در واقع هر استانی که نفوذ و اقتدار بیشتری داشت در تعیین سقغ بالاتر اعتبارات برای دستگاه مطبوع خود نیز موفقتر بود. پس از اظهار نظرهای کارشناسی و بعضاً کاهش یا افزایش اعتبارات پیشنهادی دستگاهها، نتیجهی هر واحد به معاونت خاص آن ارجاع و پس از جمعبندی همهی معاونتها با توجه به سقف اعتبار، سهم هر دستگاه و بصورت فصل (کشاورزی،…)، برنامه (زراعت،…) و طرح (آبیاری،…) مشخص و اصلاحات بر بودجه نیز توسط خود مرکز انجام می گرفت و چه بسا این تعیین اعتبار مرکز بعلت عدم اطلاع و اشراف بر مسائل منطقهای منطبق بر نیازهای استانها نمی بود. امور دستگاهی استانها به تفکیک جهت ارائه به مجلس توسط دفتر امور استانها یا دفتر امور مناطق پیگیری و سپس نسبت به تصویب و سایر مراحل آن اقدام میگردید. در واقع همراه با لایحهی بودجه، تعیین لیست پروژه های استان هم جهت اجرا برای استانها حالت الزام آور داشت. استانها تنها مجوز ۱۰% جابجایی اعتبارات بین فصل و برنامه و ۲۰% در حوزه طرح را داشتند. این روش اصولاً منطبق بر نیازهای مناطق نبوده و دست استانها در اختصاص اعتبارات به فعالیت معیّن بسته بود.
۲- تبدیل پروژههای ملّی به استانی
همانگونه که در بند پیشین گذشت، سابقاً بودجههای استانی توسط پیشنهاد دستگاهها در مرکز و البته بدون در نظر گرفتن نظرات استانها تهیه میشد. در راستای واگذاری اختیارات به استانها تغییر و تحولاتی صورت گرفت که در نوع خود قابل توجه است. در پی این نظام برخی پروژههای کشوری (ملّی) به پروژههای استانی تبدیل شدند که بطور کلی در حال حاضر حدود ۲۰% پروژهها استانی و ۸۰% ملّی هستند و طبق قانون برنامهی چهارم توسعهی سالانه بایستی به این رقم اضافه گردد که متأسفانه به طور دقیق اجرا نمیشود. منشأ این تفویض اختیار، آیین نامهی اجرایی سال۱۳۸۶ است که طرحهای با مبلغ پایینتر از ۵۰۰ میلیون تومان را طرح کوچک و در زمرهی اعتبارات عمرانی و طرحهای بالاتر از این رقم را طرح بزرگ و در اختیار مرکز قلمداد کرد.
۳- روش فعلی تهیه بودجهی استانی
۲-۳-۲-۲-۱-۲-کنترل خشم:
انسان مسئولیت پذیر دین مدار، باید از توان لازم برای مدیریت خشم و کنترل غضب خویش برخوردار شود کسی که کظم غیظ می کند، در حقیقت درکی صحیح و توام با احترام به امنیت روانی جامعه و اطرافیان دارد و آن امنیت را در آتش خشم خویش نمی سوزاند.
۳-۳-۲-۲-۱-۲-خاموشی آتش دشمنی و کینه:
از منظر آسیب شناسی معرفتی، کینه توزی به سبب آسیب های وسیع اخلاقی وعملی، چنان ظرفیتی را داراست که از یک انسان مسئول، فردی بی مسئولیت و غیر متعهد می سازد. قرآن کریم یکی از دعاهای مومنان را درخواست آنان از خداوند برای نداشتن کینه نسبت به دیگرایمان آورندگان می داند: ﴿وَالَّذِینَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ﴾[۹۷]
همچنین فرد دین مدارومسئول، نه تنها به گسترده شدن آتش عداوت میان دیگران تن در نمی دهد، بلکه در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی اش موظف می شود هر چه سریع تر آن را خاموش کند.
۴-۳-۲-۲-۱-۲-حسن معاشرت و ارتباط موثر با مردم:
حسن معاشرت با مردم و دوستی توأم با احترامو همدلی با آنان ،دل ها را به هم نزدیک کرده و سلامت روانی فرد و جامعه را می افزاید؛به حل مسائل اجتماعی کمک میکند و اعتماد به نفس فرد را افزایش می دهد.از نگاه امام علی «علیه السلام»، اخلاق خوب و حسن معاشرت، می تواند موجب عزت فرد منزوی شود، چنان که عکس آن نیز صادق است: «رب عزیز اذله خلقه و ذلیل اعزه خلقه »[۹۸]
۴-۲-۲-۱-۲-روش شناسی واکنش در برابر افراد مسئولیت گریز
در جریان زندگی اجتماعی، زمان هایی پیش می آید که انسان از سوی همنوعان، دوستان و اطرافیان خویش دچار نگرانی ها، اذیت ها، بی محبتی ها، قهرها، کینه ورزی ها، تهمت ها و در یک جمله بدی ها می شود. در مقابل این مشکلات، حل مسئله از نگاه اسلام چیست؟ و الاهیات اجتماعی دین برای مواجهه با این رنج ها و نگرانی ها کدام پنجره رهایی را به سوی آدمی می گشاید؟ هر چند ممکن است همه انسان ها در جامعه با خطرات و تهدیدهایی روبه رو شوند،اما مومنان به ویژه، به دلیل حساسیت هایی که نسبت به تقیدات دینی خویش دارند همواره در معرض اشکال متفاوت و ضعیف و شدیدی از انتقادات، تهمت ها و تهدید ها هستند؛ انسان مومن در شرایط زیر چگونه عمل کند تا از نظر دینی، اجتماعی،اخلاقی و فردی مناسب ترین گزینه را انتخاب کرده باشد؟ به نظر می رسد به طور همزمان دو رویکرد در برابر مومنان وجود دارد:رویکرد درونی و رویکرد بیرونی. در ساحت بیرونی، مومنان باید بتوانند به درستی از حقوق خویش دفاع کنند وبه رفع اتهامات و دفع دشمنی ها مبادرت ورزند ودر ساحت درونی و قلبی،در برابر افرادی که مرتکب چنین اشتباهات و رفتارهای سوئی علیه وی شده اند با گذشت و چشم پوشی برخورد کنند.
برخی از پرسش هایی که رویکرد درونی و ونحوه برخورد با فرد خاطی را مورد پرسش قرار می دهد؛ چنین است: با کسی که دردوستی به ما خیانت کرده است چگونه رفتار کنم؟ با کسی که در حق من بهتان و ناحق گفته چگونه باشم؟ با کسی که مرا از خیری محروم ساخته چگونه تعامل کنم؟ با آن کس که از من بریده چطور؟با آن که غیبتم را کرده چه برخوردی داشته باشم؟
امام سجاد «علیه السلام» در دعای مکارم الاخلاق پاسخ این پرسش ها را بیان می دارند. در این بخش از دعا،از خدا می خواهیم با کسانی که به نوعی در حق ما بدی کرده اند خوبی کنیم؛ هرچند زبان در این دعا زبان نیایش و درخواست است اما به طور غیر مستقیم نیایشگر با روش حل مسئله های اجتماعی خویش در شرایط سخت و تنگناها آشنا می شود وروش برخورد مسئولانه و دینی و بدون افراط و تفریط را فرا می گیرد.
نیایشگر پاسخ به این سوالات بنیادین را که هر یک می تواند منشا بحرانی فکری و حتی گاه بحرانی خانوادگی یا اجتماعی شود در این بخش از دعا در می یابد: «اللهم صل علی محمد و آله، و سددنی لان اعارض من غشنی بالنصح، و اجزی من هجرن باسر، واثیب من حرمنی بالبذل، و اکافی من قطعنی، و اخالف من اغتابنی الی حسن الذکر؛ بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا توفیق ده تا در برابر کسی که محبت خود را به خیانت مغشوش ساخته دوستی خالص کنم؛ و به آن کس که درباره ی من بهتان و نا حق گفته نیکویی کنم؛ و آن کس که مرا از خیری محروم داشته با بذل خیر به اوپاداش ده؛ وآن کس را که از من بریده است با پیوستن و ارتباط با او مکافات کنم؛ وکسی که غیبت مرا کرده با یاد کردن به نیکویی مخالفت کنم.این در حالی است که برخی با انتخاب گزینه های انتقام جویانه و کینه توزانه که گاه آتش آن ماه ها وسال ها در دلهایشان زبانه می کشد نه تنها باعث آسیبهای جدی به روح و حتی جسم خویش می شوند بلکه حیات معنوی جامعه را به خطر می اندازند.
این روش شناسی مهم در تعامل با خطاها و اشتباهات دشمنان و معاندان و دوستان نادان،منشور ارزشمندی است که باید سرلوحه هر انسان دین مدار و مسئولیت پذیری در هر جایگاه اجتماعی قرار گیرد.[۹۹]
۳-۱-۲-سازگاری
فرایند سازگاری، مهارت برقراری ارتباط سالم و همسویی مسالمت آمیز با دیگران است. هرموجود زنده برای بودن،چاره ای جز سازگاری با شرایط محیط ندارد.از اینرو،خود را با شرایط موجود سازگار می کند.اگر انسان ها با وجود اختلاف های موجود میان آن ها،با یکدیگر سازگاری نداشته باشند،زیستن در کنار هم برایشان،ناممکن است.در واقع،آنچه انسان ها را به تمدن رسانده، سازگاری است. زندگی خانوادگی و اجتماعی، بیانگر نوعی سازگاری است. سازگاری، در پویایی، بالندگی، دگرگونی و کامل شدن جهان، نقشی اساسی و مهم دارد.[۱۰۰]اگر میان اجزا و افراد جهان، سازگاری وجود نداشت،همه جهان را شر فرا می گرفت و هیچ خیری در آن وجود نداشت. سازگاری با فهم،ایمان،دانش و بینایی دل پیوند دارد.سازگاری، خاستگاه تنوع، تکامل، دوستی، یگانگی، زیبایی وخوبی هایی مانند آن است.[۱۰۱]
امام صادق «علیه السلام» می فرماید: «المومن له…کیس فی رفق مومن در سازگاری زیرکی دارد.»[۱۰۲]امام زین العابدین «علیه السلام»فرمود: «همانا دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند، سازگاری با بندگان اوست.»[۱۰۳]
در هستی و در جامعه هر کس سر ناسازگاری داشته باشد پذیرفته نمی شود. از اینرو می توان گفت از محکم ترین رشته هایی که انسان باید برای رسیدن سعادت زندگی فردی و جمعی خویش به آن چنگ زند،سازگاری است. در جهان معاصر، آداب و رسوم زندگی صنعتی و ماشینی، ناسازگاری های انسان را افزایش داده و آن را به صورت بیماری عمومی درآورده و او را از ویژگی های انسانی و اخلاقی دور کرده است.[۱۰۴]
سازگاری فرایندی پیوسته است که طی آن فرد رفتار خود را با هدف ایجاد رابطه پسندیده و موثر با محیط،سایر انسان ها و خود تغییر می دهد. تلاش روزمره همه آدمیان حول محور همین سازگاری دور می زند و هر انسان هوشیارانه یا ناهشیارانه می کوشد نیازهای متنوع و گاه متعارض خود را در محیطی که در آن زندگی می کند برآورده سازد. نکته ای که اهمیت دارد این است که فرد از راه های درست برای رسیدن به سازگاری استفاده کند. فرد زمانی از سازگاری بهره مند است که بتواند میان خود و محیط اجتماعی اش رابطه ای سالم برقرار و انگیزه های خود را ارضا کند. در غیر این صورت او را ناسازگار قلمداد می کنیم سازگاری اجتماعی دارای مولفه ها و نشانه های خاص است . یکی از نشانه های سازگار بودن با محیط و اجتماع داشتن استقلال است.استقلال یعنی توانایی انجام کارها بدون کمک گرفتن از دیگران، توانایی تحمل تنهایی و حتی لذت بردن از آن. مسئولیت پذیری نیز از نشانه های دیگر سازگاری اجتماعی است. آینده نگری و درک این امر که تصمیمات و اقدامات امروز می تواند بر زندگی و فردای فرد تاثیر بگذارد نیز از ویژگی های فرد سازگار است. توانایی تصمیم گیری، حفظ تعادل و میانه روی در امور زندگی نیز از دیگر ویژگی های فردی می باشد که دارای سازگاری اجتماعی است. یکی از عوامل موثر در سازگاری هوش می باشد، بنابراین، هوش هیجانی به عنوان عاملی مهم در قدرت سازگاری و پذیرش اجتماعی می تواند نقش ایفا کند. [۱۰۵]
روانشناسان قابلیت انطباق و سازگاری را خصلتی حیاتی و خدادادی می دانند و معتقدند همانگونه که سیستم متعادل کننده ی فیزیولوژیک به تمام بخش های بدن کمک می کند تا هماهنگی فعالیت ها صورت بندی شود، شبیه این سیستم در قوای روانی و منطقی انسان نیز وجود دارد.در دیدگاه اسلامی نیز سازگاری، برقراری ارتباطی بر اساس صلح و همراهی است. در این دیدگاه سازگاری همسران به حداقل رسانیدن زمینه های بروز تنش و نزاع میان آنان با هدف دستیابی به هدفی والاتر قلمداد شده است. خداوند متعال می فرماید:
﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَکْرَهُواْ شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا ﴾[۱۰۶] «با آنها به شایستگی رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد، پس چه بسا چیزی را خوش نمی دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار می دهد » بر این مبنا غرض از سازگاری در این آیه نوعی از همراهی و همنوایی و دوری از تنش ها با هدف تعالی نفس و شکوفایی حقیقی است .[۱۰۷]
۱-۳-۱-۲-حل مسئله
۲-۱-۳-۱-۲-تعریف حل مسئله:
مسئله گشایى روشى است که در برنامه ریزى براى مقابله با مشکلات زندگى مى توان از آن بهره برد. این مهارت یک مهارت مقابله اى است که اعتماد به نفس فرد را بالا مى برد و احساس شایستگى و توانایى او را تقویت مى کند. این مهارت در ابتدا براى حل مسائل خود و در نهایت، براى حل مشکلات دیگران مؤثر است.[۱۰۸]
۳-۱-۳-۱-۲-حل مسأله در قرآن و روایات و روانشناسی :
در روایتى، از امام (على علیه السلام) نقل شده است که حضرت فرمودند: ( ألکیس من یومه خیرا من امسه و عقل الذم عن نفسه زیرک کسى است که افزون بربرنامه ریزى براى بهبودى امروزش نسبت به دیروز، عقل مذمّت از خود داشته باشد و کارهاى خود را امتحان کند و در تصمیمات نامناسب، خود را مذمّت نماید.)[۱۰۹]اغلب افرادى که در مقابله با مشکلات درمانده مى شوند، به این دلیل است که براى حلّ مسئله خود تنها یک راه حل را در نظر مى گیرند و به راه حل هاى مختلف نمى اندیشند، در حالى که باید بدانند راه حل هاى مختلف قابل امتحان هستند. براى ورود به بحث مسئله گشایى توجه به این نکته که یک مسئله مى تواند چندین راه حل داشته باشد، ضرورى است.
گاهى استفاده از بعضى راه حل هاى تازه بسیار مؤثرتر از سایر راه حل هاست و بهترین افراد در مسئله گشایى کسانى هستند که خلّاقیت دارند و از زوایاى مختلف به مسئله نگاه مى کنند. مسئله گشایى نقطه مقابل پاسخ هاى سرکوبگرانه و پاسخ هاى هیجانى است و برخلاف آن دو، در حلّ مسائل بسیار مفید و مؤثر است. به جاى اینکه سرکوبگرانه یا هیجانى برخورد کنیم، بهتر است اعتماد به نفس خود را با مسئله گشایى دنبال کنیم.
در این زمینه، ضرورى است ویژگى هاى افراد را در اعتقاد به کنترل اتفاقات شناسایى کنیم. کسانى مى توانند از مهارت حل مسئله برخوردار شوند که مسئولیت پذیر باشند. افرادى که مسئولیت وقایعى را که برایشان اتفاق مى افتد، مى پذیرند، «درونى ها» نامیده مى شوند؛ زیرا آنها داراى کانون کنترل درونى هستند و بعکس، کسانى که معتقدند بیشتر مسائلى که برایشان اتفاق مى افتد، خارج از کنترل آن هاست، «بیرونى ها» نامیده مى شوند.
مهارت های موثر مسئله گشایی با با سازگاری شخصی خوب ارتباط دارد. پژوهشگران دریافتند که مسئله گشاهای موفق به این واقعیت واقفند غلبه بر مشکلات زندگی مستلزم تلاش و کوشش است.
۲-۱-۳-۱-۴-سه نکته مهم در مورد فرایند مسئله گشایی:
اول، اغلب افرادی که درمانده و ناتوان می شون، به این دلیل است که به طور انعطاف نا پذیری تنها از یک راه حل برای مشکلات مختلف استفاده می کنند. وقتی این راه حل موثر واقع نمی شود، آن ها راه حل های دیگر را امتحان نمی کند. نکته دومی که باید به آن توجه کنیم این است که گاهی استفاده از یک راه حل جدید و کاملا متفاوت در برخورد با مشکلات بسیار سودمند و موثر است،بهترین مسئله گشاها، کسانی هستند که خلاقند و از زوایای مختلف به مشکل می نگرند. نکته سومی که باید بدانید این است که مسئله گشایی نیازمند رویکردی فعال و نه منفعل است.
در زندگی ما دائما با موقعیت هایی برخورد می کنیم که به حل مسئله و تصمیم گیری عاقلانه نیاز دارد، چگونگی حل مسائل و داشتن قدرت انتخاب و تصمیم گیری سرنوشت انسان را تعیین می کند. مهم ترین راه حل در هر مسئله و یا اتفاقی که برای انسان پدید می آید تعقل و تفکر عاقلانه است، و انسان بهترین راه حل را انتخاب می کند. تفکر و تعقل در هر مسئله ای موجب به دست آوردن مهارت در حل مسئله خواهد شد و موجب می شود از تصمیم های نابجا و عجولانه جلوگیری شود.[۱۱۰]
زندگی یک فرصت بزرگ و شاید یک مسئله بزرگ است که روزانه مسایل کوچک را برای ما به ارمغان می آورد که ما آن ها را مشکلات می نامیم حل مشکلات فرا روی انسان،تاثیر سازنده ای در ایجاد اعتماد به نفس و کسب آرامش آدمی دارد و به انسان نیرویی ویژه و انگیزه ای مناسب برای مواجهه سازنده با مشکلات هدیه می نماید.حل مسئله از نظر اندیشمندان در بالاترین سطح از فعالیت های شناختی انسان قرار دارد و نیازمند یک سلسله فعالیت های تخصصی و داشتن بسیاری از توانمندی های شخصیتی است، برخی مسائل رو در روی آدمی دارای راه حلهای واضح هستند و بعضی راه حل های زیاد روشنی ندارند. زندگی را می توان روند پیاپی مواجه شدن با مسایل و تلاش برای حل آن ها دانست. حل موفقیت آمیز مسائل زندگی به اعتماد به نفس بیش تر و آرامش فرد منجر می شود. در حالی که حل ناقص یا گره های ناگشوده، بهداشت روان شخص را به طور جدی تهدید خواهد کرد. حل مسئله، فرد را قادر می سازد به طور سازنده با مشکلات زندگی خود مواجه شود. «مواجهه ی سازنده» با مشکلات، مهارت فوق العاده ارزشمندی است که آموزش آن برای نوجوانان کاملا ضروری است. حل مسئله، مستلزم چندین فعالیت است، به طوری که ابتدا باید «مسئله »را با دقت و صحت تعریف کرد و سپس راه حلهای متفاوت را در کنار هم قرار داد و در نهایت،راه حل مناسب را از میان راه حل های ممکن انتخاب و اجرا کرد.[۱۱۱]
بین هوش هیجانی با مهارت حل مسئله رابطه معنی داری وجود دارد. هر چقدر هوش عاطفی فردی بالاتر باشد، به نقش و تأثیر عواطف بر کنش ها و رفتارهایش آگاه تر است و سعی می کند متناسب با موقعیت، بهترین عاطفه را در خود ایجاد کند تا بهترین نوع تفکر و حل مسأله را انجام دهد.
مهارت حل مساله، یکی از اساسی ترین و مفیدترین شیوه های مقابله مسأله مدارانه است که عبارت از فرایند تفکر منطقی و منظمی است که به فرد کمک می کند تا هنگام رویارویی با مشکلات، راه حل های متعددی را جستجو کرده،آن ها را بررسی نموده و پس از تجزیه و تحلیل، بهترین راه حل را انتخاب نماید. در این فرایند افراد پس از شناخت مساله و بررسی ابعاد آن از نظر مشکل و محتوا و آگاهی از علل و عوامل موثر در پیدایش آن و توجه به نتایج عدم رفع آن و به دست آوردن نقطه نظرات مثبت حاصل از رفع آن به بررسی راه حل های مختلف پرداخته و پس از ارزیابی از نقاط ضعف و قوت آن و مقایسه راه حل ها، در نهایت گزینه مناسب را تعیین و مورد استفاده قرار می دهند. در این فر آیند، در صورت عدم حصول نتیجه مناسب، به بررسی موانع پرداخته شده و راه حل های جدید و یا اصلاح شده پس از ارزیابی مجدد مورد استفاده قرار می دهند. یادگیری این،افراد را قادر می سازد با مشکلات موجود و مختلف به قدری مواجه شوند تا چیزی به اسم مشکل باقی نمانده و فرد بتواند در جهت رسیدن به اهداف، موانع را به آرامی و برنامه ریزی شده حذف نموده و سلامت زندگی خود را حفظ نموده و تثبیت نماید.[۱۱۲]
این مهارت به فرد این امکان را می دهد که به طور مفیدتری مسائل زندگی را حل نماید. به عبارت دیگر این مهارت نوعی فکر کردن منظم و منطقی برای حل مشکلات زندگی است. مسائلی مانند اختلاف با دوست، همسر، همکار و یا مسائلی مانند مشکلات تحصیلی، شغلی و … در صورت حل نشدن مشکلات اساسی زندگی، فرد دچار استرس روانی شده که به فشار جسمانی منجر می شود.[۱۱۳]
۲-۱-۳-۱-۵-مراحل رسیدن به حل مسئله:
برای رسیدن به حل مسئله باید به ادراک خویشتن یا خودآگاهی مرحله ادراک خویشتن اولین گام در حلّ موفقیت آمیز مسئله است. یکى از پیش فرض هاى اساسى تصمیم گیرى حکیمانه، شناخت خویشتن هر انسان است. منظور از خودشناسى، شناختن انسان است از آن جهت که داراى استعدادها و نیروهایى براى تکامل انسانى است؛ تشخیص و تعریف مسئله، پس از اینکه ما خود را شناختیم و با توانایى ها و دارایى هایمان واقعا آشنا شدیم، به هنگام مواجهه با مسئله یا مشکلى، ابتدا باید آن را دقیق بشناسیم، جایگاه آن را مشخص نماییم، مشکلات اصلى و فرعى را از یکدیگر بازشناسى کنیم و آن ها را با توجه به اهدافى که داریم، رتبه بندى کنیم تا بدانیم کدام یک به اهداف ما بیشتر ضربه مى زند. در این زمینه، مى توان از افراد مختلفى که حامى فکرى فرد باشند، استفاده کرد.[۱۱۴]
بررسى هر راه حلى به این نکته بستگى دارد که ما در ارزیابى و تشخیص مسئله چگونه عمل کرده ایم، و مطمئن شویم و یقین کنیم که در تشخیص مسئله دچار اشتباه نشده ایم.[۱۱۵]
ما باید با آن چه روبه رو مى شویم، مسئله مدار مقابله کنیم و از مقابله هاى هیجان مدار فاصله بگیریم. برخوردى که در آن مشکل به صورت یک مسئله تعریف مى شود، مقابله مسئله مدار به حساب مى آید، اما مقابله هیجان مدار برخوردى احساسى است که انسان را از فکر کردن باز مى دارد. این برخورد گاهى سازگارانه است؛ یعنى رفتارى که عارضه منفى تازه اى ایجاد نمى کند و دیگران را به مقابله نمى خواند؛ مثل اینکه کسى براى مقابله با رفتار نامناسب همسر خود دیگر با او مشاجره نمى کند، به خدا رو مى آورد و به دعا متوسل مى شود، و گاهى هم ناسازگارانه است؛ مثل اینکه فرد به مواد مخدر پناه مى برد.
هدف مقابله مسئله مدار، تغییر شرایط اضطراب آفرین در جهت بهبود وضعیت، کاهش فشار و حلّ مسئله است.[۱۱۶]http://marifat.nashriyat.ir/node/2531فهرست کردن راه حلهای مختلف سومین مرحله مسئله گشایى، بررسى راه حل هاى مختلف و فهرست کردن آن براى ارزیابى بهتر و انتخاب راه حلّ مناسب است. تصمیم گیری و اجرای آن و در نهایت، نگاه به عقب و ارزشیابی نتایج فعالیت ها و آزمودن آن رو آوردپس یک بررسى مجدد ضرورى است تا انسان از خطاهاى پیش آمده جلوگیرى کند.[۱۱۷]
۲-۱-۳-۲-انعطاف پذیری
۲-۱-۳-۲-۱-تعریف انعطاف پذیری:
فرایندی پویا تعریف می شود که باعث ایجاد سازگاری یا انطباق مثبت در شرایط ناگوار یا تروماتیک می شود. داشتن روحیه و طبع خشک وخشن در برخورد با مسائل و روابط انسانی مانع از رشد و تعالی آدمی به سمت کمالات می شود.انسان باید در مقابل برخی نارساییها و خطاهای انسانی از خود انعطف پذیری نشان دهد و گذشت نماید.بعضی از افراد دارای روحیه خشک و خشن هستند و در برابر فشار ناشی از خطاها و رفتارهای نامناسب دیگران نسبت به خود،آسیب پذیر و شکننده اند و بر عکس برخی افراد در برابر اینگونه فشارها تعادل رفتاری خود را از دست نمی دهند و از زندگی با ثباتی برخوردارند.[۱۱۸]
خشم،اندوه، نفرت،پرخاش و…در صورتی که کنترل نشوند بهداشت روانی را به طور جدی تهدید می کنند.این مهارت به فرد کمک می کند تا منابع و زمینه های فشار روانی را شناسایی کند تا پس از شناخت راه ها اثر گذاری بر فشارها روانی در کنترل آثار مخرب این نیروها موفق باشد. از طرفی مهارت انعطاف پذیری راهنمای فرد خواهد شد تا در صورت عدم مقابله با فشارها بتواند در محیط زندگی خود تغییر به وجود آورد و برخی از منابع فشار را از خود دور سازد.صبر، حوصله، پذیرش ابتلاها وآزمایش ها،همگی از ابزارهای ایجاد انعطاف و تحمل در آدمی خواهند بود.[۱۱۹]
زندگی همیشه مطابق با انتظارات ما پیش نمی رود، در خانواده، محیط کار و در همسایگی خود با مشکلاتی مواجه می شویم، روابط پایان می پذیرد، فرزندانمان خانه را ترک می کنند، شغلمان را از دست می دهیم، بیمار می شویم و بالاخره گاهی مرگ، افرادی که دوستشان داریم را از ما می گیرد، اما با این وجود، اکثر ما انسان ها خودمان را با این تغییرات سازگار می کنیم. به نظر می رسد این سازگاری نشانه وجود انعطاف پذیری در ما باشد. انعطاف پذیری که امروزه جایگاه ویژه ای در بین آسیب شناسان تحولی یافته است، انعطاف پذیری ساختاری است چند بُعدی که در تحول آن عوامل ژنتیکی (مانند هوش) و محیطی (مانند پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده) متعددی نقش دارند. در واقع افراد انعطاف پذیر با داشتن ویژگی های شخصی (مانند خودکار آمدی و شادمانی) و اجتماعی (مانند والدین صمیمی و وجود بزرگسالانی خارج از خانواده که علاقمند به ارتقا رفاه کودک هستند) نه تنها از مهارت های بین فردی خوبی برخوردار هستند، بلکه کنترل بیشتری در زنـدگی داشته و فـعالانه به برنامه ریزی برای غلبه بر حوادث می پردازند.
۲-۱-۳-۲-۲-انعطاف پذیری در قرآن و روایات و روانشناسی :
ارزش خوب بودن، به انعطاف پذیری در رعایت قوانین سیال است.
خداوند متعال از بندگانش، خوب شدن و تکامل پیدا کردن را خواسته است. اما کار خوب و تکاملی که خدا از بندگانش خواسته، باید درست و دقیق ترجمه شود، تا ما دچار اشتباه ابلیس نشویم.
بخشی از فرایند خوب شدن، مربوط به اجرای برنامههای روتین و ثابت، و قوانین و مقررات مکتوب است. مقرراتی که ما را به یک سلسله دستورات خوب و رشد دهنده راهنمایی میکنند.
خداوند متعال در کنار برنامه های ثابتی که به انسان داده است، یک حالت «انعطافپذیری» را از او انتظار دارد.
ارزش انعطافپذیری انسان از خوب بودنش در اجرای وظائف عادی بالاتر است.
انعطافپذیری محل راستیآزمایی خوبیهاست.
در روایت دیگری در مورد داستان ابلیس دارد که خداوند متعال میفرماید: من چه نیازی به خوب بودن بندههایم دارم؟ من میخواهم بندههای من آنطوری که من هر لحظه به آنها میگویم خوب باشند. ﴿فَقَالَ اللَّهُ: لَا حَاجَهَ لِی إِلَى عِبَادَتِکَ إِنَّمَا أُرِیدُ أَنْ أُعْبَدَ مِنْ حَیْثُ أُرِیدُ لَا مِنْ حَیْثُ تُرِیدُ ﴾[۱۲۰]
بدون تردید جز حضرت علی و حضرت زهرا(علیهما السلام)، زن و شوهری را در این دنیا نخواهید یافت که بری از خطا و اشتباه باشند و اگر قرار باشد که همسران با هم باگذشت و چشم پوشی و مدارا برخورد نکند ، هیچ خانواده ای باقی نخواهد ماند.
امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) تنها زوجی هستند که در کامل بودن و عاشق بودن ، کسی به آنها نخواهد رسید. ایشان، یگانه همسرانی هستند که از هر عیب و خطا به دور بودهاند.
با توجه به جدول ۳-۳-۳ بیشترین مقدار افراد نمونه بر حسب وضعیت تأهل را متأهلان با درصد ۸/۶۴ و کمترین مقدار را مجردان با فراوانی ۵/۷ تشکیل میدهند.
جدول شماره۳-۳-۴ مشخصات افراد نمونه بر حسب سابقه کار
متغیر
فراوانی
درصد
زیر ۱۰ سال سابقه کار
۶۱
۴/۳۸
بالای ۱۰ سال سابقه کار
۸۴
۸/۵۲
با توجه به جدول ۳-۳-۴ بیشترین مقدار افراد نمونه بر حسب سابقه کار را با درصد ۸/۵۲ برای افراد بالای ۱۰ سال سابقه و کمترین مقدار با درصد ۴/۳۸ برای افراد زیر ۱۰ سال سابقه میباشند.
جدول شماره۳-۳-۵ یافته های توصیفی مربوط به سن افراد نمونه
متغیر
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف استاندارد
سن
۱۴۹
۲۱
۵۵
۵۸/۳۷
۰۲/۷
با توجه به جدول ۳-۳-۵ بیشترین یافته های توصیفی مربوط به سن افراد نمونه با حداقل سن ۲۱ سال و حداکثر سن ۵۵ سال میباشد که متغییر سن در این جدول دارای میانگین سن ۵۸/۳۷ و انحراف استاندارد ۰۲/۷ میباشد.
۳-۴- ابزارهای پژوهش
۳-۴-۱- پرسشنامه سلامت عمومی GHQ- 28 :
- شامل ۲۸ سوال و ۴ مولفه (نشانه های جسمانی-اضطراب و بی خوابی- کار کرد اجتماعی و تصمیم گیری- افسردگی) مناسب برای غربالگری سلامت روانی و شناخته ترین آزمون غربالگری است که تاکنون در روانپزشکی تاثیر بسیار زیادی بر پیشرفت پژوهشهای داشته است( هندرسون۱۱۹۹۰). این پرسشنامه توسط گلدبرگ۲( ۱۹۷۹) برای تفکیک افراد مبتلا به اختلالات روانی از جمعیت مراجعه کننده به مراکز پزشکی عمومی ساخته است امروزه این پرسشنامه به منظور استفاده به ۳۶ زبان ترجمه شده است. بسیاری از محققین(چیونگ و اسپیز۳،۱۹۹۴ ) تصریح کردهاند که این پرسشنامه هم استفاده بالینی داشته و هم در جامعه کاربرد دارد( یعقوبی ،۱۳۷۴ ) لازم به ذکر است که ثمره برش در این پرسشنامه نیز نمره ۲۳ در نظر گرفته میشود.
- در خصوص روایی: پرسشنامه سلامت عمومی، در یک بررسی، استفانسن و کریست جانسن (۱۹۸۵)، پرسشنامه سلامت عمومی و شاخص پزشک کورنل را بر روی ۱۸۵۰ نفر در ایسلند اجرا نمودند و به ضریب همبستگی ۶۸/۰ دست یافتند(به نقل از هاشمی۱۳۸۴). در تحقیق دیگر چن و چن، به اجرای پرسشنامه سلامت عمومی بر روی ۲۲۵ نفر از دختران مدرسهای در هنگ کنگ پرداختند. این محققین از پرسشنامه چند جنبهای شخصیتی مینه سوتا جهت بررسی روایی همزمان استفاده نموده و به ضریب همبستگی ۵۳/۰ دست یافتند (به نقل از هاشمی۱۳۸۴).
از طرفی با تصویب و اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸اصلاحی قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و قبول تقاضای صدور سند مالکیت براساس سند عادی بیع ، به این اسناد عادی شکل قانونی داده شده است و مورد پذیرش ادارات ثبت اسناد در سراسر ایران قرارگرفته و می گیرد و با توجه به آن سند مالکیت رسمی صادر می گردد ؛ لذا عرف متداول جامعه به راحتی اسناد عادی بیع را پذیرفته و معاملات خود را بر اساس آن منعقد می نماید.
بند دوم ـ رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از دیدگاه رویه قضایی
به دلایل زیر می توان قائل به این بود که رویه قضایی بیع املاک ثبت شده را غالباً عقدی رضایی محسوب می نماید.
اولاً : در دعاوی بسیار مشاهده می گردد در صورتی که احد از طرفین پرونده ، سند عادی را به دادگاه ارائه نماید ، دادگاه در صورت تشخیص اصالت آن به سند مذکور ترتیب اثر داده تا حدی که خریدار را مالک مبیع محسوب نموده و ملک را متعلق به خریدار می داند ؛ در صورتی که اگر قرار بود دادگاهها به منطوق ماده ۴۸ قانون ثبت عمل نمایند بایستی اصولاً به سند عادی ترتیب اثر ندهند حتی در صورت احراز اصالت آن .
ثانیاً : تاکنون مشاهده نگردیده که خواسته دعوایی به استناد سند عادی الزام به انعقاد عقد بیع باشد و عموماً خواسته الزام به تنظیم سند رسمی است ؛ و این به خوبی مشخص می نماید که رویه قضایی و عرف حاکم بر دستگاه قضایی وقوع بیع را با تنظیم سند عادی در صورتی که قصد مشترک طرفین تحقق عقد بیع باشد مفروض می داند و تنها جهت تحکیم و اثبات قویتر آن تنظیم سند رسمی را لازم به حساب می آورد.
ثالثاً : اگر بنا براین باشد که عقد بیع با تنظیم سند رسمی منعقد گردد بایسیتی قبل از آن مبیع متعلق به فروشنده و ثمن متعلق به مشتری باشد.حال اگر فاصله زمانی طولانی بین تنظیم سند عادی و رسمی وجود داشته باشد بایستی فروشنده بتواند اجرت المثل فاصله زمانی بین تنظیم سند عادی و رسمی را مطالبه نماید که علی الخصوص در حقوق ما بهره و سود پول به رسمیت شناخته نشده است ؛ لذا چون ثمن دارای بهره نیست پس تنها بایستی اجرت المثل استفاده از مبیع قابل مطالبه باشد در حالی که مسلم است هیچ دادگاهی پس از تنظیم سند عادی بیع ، فروشنده را مالک نشناخته و وی را مستحق دریافت اجرت المثل نمی داند. شایان ذکر است در خصوص نقش رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری و هم چنین نظر کمیسیون در نشت قضایی دیوان عالی کشور در تشخیص رضایی بودن عقد بیع اموال غیرمنقول در قسمتهای آتی بیشتر توضیح داده خواهد شد.[۱۲۳]
بند سوم ـ نسخ ضمنی مواد ۴۶و۴۷ قانون ثبت توسط قوانین موخر
اصولاً پایه و اساس مواد ۱۴۷و۱۴۸و هم چنین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی فاقد سند به رسمیت بخشیدن و به ثبت رسانیدن اسناد بیع توسط سند عادی است ؛ و این موضوع هم در منطوق مواد مذکور مشاهده می گردد و هم طرز اعمال آن در سطح کشور به گونه ای است که متقاضی ثبت در صورت احراز انتقال و تصرف ملک ، مالک شناخته شده و کافی است کسی که ملک بنام وی در دفتر املاک ثبت شده انتقال مالکیت را تایید نماید و یا به گونه ای دیگر از جمله رای قطعی دادگاه انتقال مالکیت به متقاضی اثبات شود در این صورت متقاضی ، مالک شناخته می گردد ؛ گرچه هنوز ملک در دفتر املاک بنام شخص فروشنده اول است ؛ لذا این مواد قانونی نسخ ضمنی مواد۲۲و۴۶و۴۸ قانون ثبت حداقل در محدوده اعمال خود است. بنابراین می توان گفت که با تصویب قوانین موخر از جمله مواد ۱۴۷و۱۴۸ از اعتبار مواد ۲۲ و علی الخصوص مواد ۴۶و۴۸ قانون ثبت تا حد زیادی کاسته شده است.
بند چهارم ـ نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی شماره ۵۳۹۷/۷ خود چنین نظر داده است:
اولاً در مورد املاکی که به ثبت رسیده و یا طبق مقررات ماده ۴۷ قانون ثبت ، ثبت معاملات در مورد آنها الزامی شده است. مفاد ماده ۴۸ قانون ثبت ناظر به آن است که سند ثبت نشده قابل استناد در ادارات و محاکم نیست ؛ به عبارت دیگر به عنوان دلیل قابل ارائه در مراجع رسمی نمی باشد ولی ماده مذکور محاکم و ادارات را از پذیرش سایر مدارک و دلایل برای اثبات انجام معامله منع نکرده است و اساساً ثبت جزء شرایط صحت معامله نیست و عدم ثبت هم مبطل معامله انجام شده نخواهد بود.
ثانیاً در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و ثبت معامله هم طبق ماده ۴۷ قانون ثبت ضروری نمی باشد ، اگر اصالت سند عادی در دادگاه محرز شود در واقع عقد بیع و حق مشتری بر مبیع احراز گردیده است و دادگاه باید مطابق مفاد آن عمل کند .
همانگونه که به خوبی ملاحظه می گردد اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی مذکور ثبت را جزء شرایط صحت معامله ندانسته و عدم ثبت را مبطل معامله انجام شده تشخیص نداده است ؛ که این موضوع به معنای رضایی بودن بیع اموال غیر منقول است۱.
بند پنجم ـ دلایل توجیهی قانون مدنی دال بر تشریفاتی نبودن عقد بیع اموال غیر منقول
همانگونه که در قسمتهای دیگر توضیح داده شد هیچ اثری مبنی بر تشریفاتی بودن عقد بیع اموال غیر منقول در قانون مدنی وجود ندارد ؛ و این موضوع به دلیل بر گرفته شدن قانون مدنی از فقه امامیه است و از آنجا که در فقه ، بیع اموال منقول و غیرمنقول عقدی رضایی است. لذا قانون مدنی نیز تفاوتی در نحوه انعقاد عقد بیع بین اموال منقول و غیرمنقول قائل نمی گردد ؛ که نتیجه آن رضایی بودن بیع اموال غیر منقول است.
یکی از نویسندگان در این خصوص چنین آورده است:
« در قانون مدنی ایران عقد تشریفاتی که بدون انجام تشریفات باطل شناخته شود وجود ندارد و لزوم ثبت معاملات راجع به املاک و هبه نامه و صلح نامه و شرکت نامه برای اثبات آن مقامات صالحه است ، نه آنکه بدون ثبت ، معامله صحیح شناخته نشود .» ماده ۴۸ قانون ثبت۱۳۱۰ مقرر می دارد : « اسنادی که باید به ثبت برسد به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد ، مگر اینکه گفته شود نپذیرفتن اسنادی که در موارد مزبوره به ثبت نرسیده غیر مستقیم معامله را بلااثر می نماید و عقدی که اثر قانونی ندارد در حکم باطل است زیرا از حیث اثر با باطل یکسان می باشد.»[۱۲۴]
در خصوص نظر ایشان که می نویسند عدم ثبت در دفاتر اسناد رسمی معامله را بلااثر می نماید. با تصویب مواد۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت معامله توسط سند عادی دارای اثر شده و کمترین آن حداقل این است که خریدار می تواند با ارائه سند عادی به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور تقاضای صدور سند مفروز ، از طریق مواد قانونی مذکور نماید.
بند ششم ـ تفسیر مواد۴۶و۴۸ قانون ثبت در جهت اثبات رضایی بودن بیع اموال غیرمنقول
ماده ۴۶ قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً ثبت دفتر املاک شده است را اجباری دانسته است و ماده ۴۸ قانون ثبت ضمانت اجرای ماده ۴۶ قانون ثبت را پذیرفته نشدن اسناد مذکور در ادارات و محاکم دانسته است.
اما سوال این است که آیا قانونگذار از تصویب قوانین فوق ایجاد تشریفات بخصوصی در انعقاد عقد بیع اموال غیر منقول را مد نظر داشته است.
به نظر می رسد چنین نیست و منظور از غیر قابل پذیرش بودن بدین معناست که نمی توان به صرف ارائه قولنامه یا سند عادی در محاکم مالکیت را نسبت به ملک اثبات کرد.[۱۲۵] قانونگذار در واقع در پی ایجاد تشریفات خاص در بیع اموال غیر منقول نیست و از فحوای کلام به نظر می رسد که قانونگذار در پی تعرض به نحوه انعقاد عقد بیع اموال غیر منقول به لحاظ ماهیتی نیست ؛ و اصولاً قانون ثبت به هیچ وجه نحوه انعقاد عقود را بررسی نمی نماید و در قانون مدنی است که چگونگی انعقاد عقود مورد مطالعه قرار می گیرد .از مجموع مواد ۲۲و۴۶و۴۸ قانون ثبت چنین به نظر می رسد که قانون ثبت در پی تمایز قائل شدن بین اسناد رسمی و عادی و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی است.در حقیقت مواد مذکور در پی مقرر نمودن قوانینی در رابطه با نحوه اثبات عقد بیع است نه نحوه انعقاد آن.
بند هفتم ـ استناد به ماده ۱۲۹۱قانون مدنی به منظور اثبات رضایی بودن بیع اموال غیرمنقول
ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی مقرر می نماید اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.
۱ـ اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
۲ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است.
همانگونه که به خوبی ملاحظه می گردد به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اسناد عادی در دو مورد مذکور اعتبار اسناد رسمی را دارد گرچه فی الواقع ماهیتاٌ اسناد رسمی نیستند ؛ و بدین ترتیب مفاد آنها در خصوص طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی که قانون تصریح کرده باشد.
از مفاد قانون فوق چنین استنباط می گردد که مواد ۴۶و۴۸ قانون ثبت تنها در راستای تمایز قائل شدن بین اسناد رسمی و عادی تصویب گردیده است ، زیرا در صورت احراز شرایط مذکور در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اسناد عادی نیز اعتبار اسناد رسمی را خواهد داشت و بیع اموال غیرمنقول را که قبلاً منعقد گردیده اثبات خواهد نمود.
بند هشتم - استناد به مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت
مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی فاقد سند رسمی به صراحت به اسناد عادی بیع اموال غیرمنقول رسمیت بخشیده و آنان را قابل پذیرش در هیات های حل اختلاف مستقر در دوایر ثبت دانسته است ؛ و حتی به موجب آن اسناد عادی ، در صورت احراز تصرف بلامنازع خریدار و عدم اعتراض سایر مالکین مشاعی به موجب قوانین مذکور سند رسمی مفروز جهت خریدار صادر می گردد. مواد مذکور نیز خود دلیل قاطع دیگری بر رضایی بودن عقد بیع اموال غیر منقول و عدم شرط ثبت در دفتر اسناد رسمی جهت عقد بیع املاک در نظام حقوقی ما می باشد.
بند نهم ـ نظرکمیسیون در نشست قضایی جزایی دیوان عالی کشور
سوالی در نشت قضایی جزایی دیوان عالی کشور بدین صورت مطرح گردیده که : « نحوه رسیدگی به پرونده های تایید مبایعه نامه عادی بین اشخاص بدون بررسی و احراز مالکیت ایشان چیست؟ »
نظرات ارائه شده در نشت قضایی از قرار ذیل بوده است.
نظر اول : رسیدگی به این گونه دعاوی که تحت عنوان صحت بیع و اثبات مالکیت خریدار باشد ، دادگاه پس از احراز مالکیت ابتدایی فروشنده (خوانده ) به طرق صحیح و قانونی آن ، حکم به صحت بیع و اثبات مالکیت خوانده صادر می نماید ، اما صرف صدور وقوع بیع صرف نظر از بررسی مالکیت خوانده (فروشنده ) و احراز مالکیت وی ، صحیح نبوده و چنین دعاوی بایستی رد شوند.
نظر دوم : باید بین مالکیت اعیان و عرصه تفکیک قائل شد چون با اجباری بودن ثبت اراضی فقط در صورت ثبت رسمی اراضی ، بیع و انتقال آنها صحیح می باشد ؛ اما در مورد اعیان با توجه به اقدام اشخاص در ایجاد ابنیه در اراضی موقوفه آستان قدس و غیره و موافقت بعدی مالکین پس از پرداخت حقوق مربوطه ، رسیدگی به این گونه پرونده و تایید مالکیت بر اعیان ، صحیح و رافع مشکلات مردم می باشد.
نظرسوم : چنانچه خواهان به دنبال اثبات مالکیت خود در پرونده باشد با توجه به منطوق صریح مواد۲۲و۴۷و۴۸ قانون ثبت صرفاً اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی قابل رسیدگی بوده و در صورت اثبات مالکیت ابتدایی فروشنده (خوانده) و احراز انتقال آن به خواهان و صحت این انتقال با رعایت جمیع شرایط قانونی ، دادگاه حکم به ثبوت انتقال و مالکیت و صدور تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر می نماید ؛ اما چنانچه خواسته خواهان صرفا ًاثبات مالکیت خود بدون تقاضای تنظیم سند رسمی باشد این خواسته مخالف صریح روح قانون ثبت اسناد از حیث اجباری بودن ثبت انتقال اموال غیر منقول می باشد و وفق بند ۸ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا غیر قانونی بوده و بایستی رد شود ؛ اما چنانچه خواسته خواهان تایید واقعه حقوقی انتقال با سند عادی توسط خوانده به خود باشد و در این دعوای مطروحه بتوان حقی برای خواهان (غیر از اثبات مالکیت) در نظر گرفت بایستی به این دعوا ، وفق اصل کلی لزوم رسیدگی به ترافعات بین اشخاص رسیدگی و استنکاف از رسیدگی ، تخلف محسوب می شود ؛ اما چنانچه این دعوا هیچ اثری نداشته باشد به استناد بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد است.
در نهایت نظر کمیسیون در نشست قضای (۷)جزایی بدین صورت ارائه گردیده است.
نظرکمیسیون:
هر چند برابر مواد ۲۲و۴۶و۴۷و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰و اصلاحات بعدی آن ، ثبت نمودن اسناد مربوط به کلیه عقود و معاملات راجع به عین و یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک به ثبت رسیده اند الزامی گردیده و اسنادی که برابر مادتین ۴۷و۴۸ قانون مذکور به ثبت نرسیده باشند ، در ادارات و محاکم قابل پذیرش نمی باشد ؛ لکن با توجه به مقررات تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب سال۱۳۶۰و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶و ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت ، که به نوعی اعتبار و آمریت مقررات مواد مرقوم الذکررا متزلزل کرده است و به لحاظ این که به استثنای موارد عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایر با موازین شرعی باشند ، دادگاههای عمومی مکلف به استماع و رسیدگی به انواع دعاوی مطروحه می باشند و لذا در موارد رسیدگی دادگاه به دعوای تائید مبایعه نامه عادی تنظیم شده بین اشخاص در خصوص اموال غیر منقول حسب درخواست یکی از متعاملین و بدون درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال هم، دادگاه عمومی میتواند یکی از متعاملین را با احراز مالکیت فروشنده نسبت به صحت قرارداد مستند دعوا اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نماید. [۱۲۶]
بند دهم ـ نظر جمعی از صاحب نظران مبنی بر رضایی بودن عقد بیع اموال غیر منقول (دکترین)
غیر از یکی از نویسندگانی که قائل به تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول علی الخصوص در مورد املاک ثبت شده می باشد.[۱۲۷] اکثر صاحب نظران حقوق خصوصی ،نظر به رضایی بودن عقد بیع اموال غیر منقول دارند که مواردی از اظهار نظرهای ایشان به شرح ذیل آورده می شود:
۱- یکی از ایشان معتقد است : « امروز در حقوق ایران ، جز در برخی از عقود که علاوه بر ایجاب و قبول ، تسلیم مورد عقد در آنها لازم شمرده شده است ، نظیر بیع صرف (ماده ۳۶۴ قانون مدنی)، عقد تشریفاتی که بدون اجرای تشریفات باطل باشد ، به نظر نمی رسد وجود داشته باشد. »[۱۲۸]
۲- همین صاحب نظر در کتاب دیگری می آورد : « بیع اموال غیر منقول را می توان یک عقد تشریفاتی دانست زیرا طبق مقررات علاوه بر اراده طرفین ، باید به ثبت برسد و الا معامله از نظر مراجع صلاحیت دار تشکیل شده محسوب نمی گردد و ادعای مالکیت بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم دادگاه مسموع نخواهد بود .[۱۲۹]
با جمع دو نظر ایشان نتیجه منطقی این است که به عقیده ایشان عقد بیع ذاتاً و ماهیتاً عقدی تشریفاتی نیست و ثبت در دفتر املاک طریقه ای جهت اثبات بیع منعقده می باشد و اگر این تشریفات رعایت نگردد تا زمانی که نفس عقد بیع در دادگاه ثابت نگردد ، مالکیت از لحاظ مراجع صلاحیت دار اثبات شده نمی باشد. لذا علی الظاهر ایشان قائل به این هستند که تشریفات ثبت در دفتر املاک طریقه ای جهت اثبات عقد بیع اموال غیر منقول است نه شرط صحت بیع این گونه اموال. پس بیع اموال غیر منقول عقدی تشریفاتی بالذات نیست و بدون ثبت در دفتر املاک نیز عقد مذکور منعقد می گردد تنها ، طریق اثبات آن متفاوت خواهد بود.
۳- همانگونه که در قسمتهای قبل نیز توضیح داده شد یکی دیگر از صاحب نظران اصلی حقوق خصوصی ایران در عصر حاضر قائل به رضایی بودن عقد بیع اموال غیرمنقول است . [۱۳۰]
گفتار سوم ـ دلایل شیوع بیع اموال غیر منقول توسط سند عادی
فلسفه وجودی دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال املاک دارای سند رسمی می باشد ؛ مسلماً اگر بایع و مشتری می توانستند نقل و انتقال خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند هر دو ترجیح می دادند که عقد بیع را توسط سند رسمی واقع نمایند و حداکثر آن بود که قبل از انجام بیع اصلی ، اقدام به تنظیم قولنامه می نمودند ، لیکن زمانی که نفس بیع را به وسیله سند عادی انجام می دهند با توجه به آنکه بایع می داند به وسیله سند رسمی می تواند ملک خود را به قیمت بالاتری به فروش برساند و مشتری نیز می داند که اگر ملک را توسط سند عادی خریداری نماید دارای تضمین و اطمینان بیشتری است و دولت فقط وی را مالک می شناسد لذا بدون تردید عواملی وجود داشته که یا انتقال با سند رسمی را غیر ممکن نموده یا به حدی با دشواری روبرو نموده است که متبایعین از مزایای چشم گیر انتقال رسمی ملک صرف نظر نموده و اقدام به بیع توسط سند عادی می نمایند.
پس از انقلاب اسلامی در موارد مختلف به دلیل فضای سیاسی ـ اجتماعی آن زمان قوانینی تصویب گردید که مالکیت افراد را که تا قبل از تصویب این قوانین کاملاً قانونی بود ملغی اعلام نمود ؛ از جمله قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/[۱۳۱]۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۹/ ۱۳۶۶[۱۳۲]و هم چنین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۱۱/۱۲/۵۸ [۱۳۳]و قوانینی از این قبیل و هم چنین در مواردی که اداره ثبت اسناد احیاناً در مورد املاک غیر منقول مالکین بزرگ به سختی جواب استعلام را می داد لذا این همه باعث گردید که در موارد فوق ، مالکین اقدام به انتقال اموال خود به بهای بسیار پایین تر از قیمت اصلی آن توسط سند عادی به تاریخ قبل از تصویب این قوانین به افراد منتقل نمایند و افراد نیز به دلیل قیمت کم این املاک حاضر به ریسک کردن در مورد خرید آن شده و این مورد نیز یکی از علل رواج یافتن سند عادی می باشد.
گفتارچهارم ـ ماهیت حقوقی قولنامه
اکثراً در معاملات جاری و روزمره مردم که ممکن است در آژانسهای معاملات ملکی یا راساً توسط خود افراد انجام گردد دیده می شود که طرفین قراردادی منعقد می کنند که در آن دو طرف تعهد می نمایند که معامله را با شرایط معین انجام دهند که به قرارداد مذکور قولنامه می گویند. دلیل اصلی تنظیم قولنامه این است که چون هنوز متعاملین هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند جهت اطمینان خاطر از انجام قطعی معامله اقدام به تنظیم قولنامه می نمایند و پس از آن وعده ای جهت حضور در دفتر اسناد رسمی می گذارند. [۱۳۴] به عبارت دیگر هدف از تنظیم قولنامه این است که برای طرفین دینی بوجود آید که موضوع آن انشاء عقد بیع است .[۱۳۵] باتوجه به عرف امروزه شاید بتوان قولنامه را این چنین تعریف کرد که ، قولنامه توافقی است که به موجب آن طرفی در خصوص انتقال ، انجام عملی و یا حتی عدم انجام کاری بصورت متقابل و یا یک طرفه تعهدی را به عهده می گیرد .[۱۳۶] به همین جهت ، رویه قضایی و نویسندگان متمایل به نظری شده اند که به موجب آن ماده ۱۳۸۹ ناظر به مواردی است که بیع با تمام اوصاف و شرایط خود واقع شده و دو طرف در اصطلاح نادرست وعده را بکار برده اند.
بطور خلاصه ، تشخیص طبیعت حقوقی سندی که طرفین تنظیم کرده اند وابسته به تمییز قصد مشترک آنان است: اگرخواسته باشند که بیع با امضاء آن سند واقع گردد، دادگاه باید آن سند را بیع شمارد. برعکس، هرگاه هدف این باشد که برطبق آن التزام به انشای عقد ایجاد شود نه انتقال ، دادگاه آن را قولنامه به حساب می آورد. البته شایان ذکر است که علی الخصوص در سالهای اخیر پس از انقلاب متداول است که عقد بیع را توسط سند عادی منعقد می نمایند و آن را اصطلاحاً قولنامه می گویند.در حقوق فرانسه چنین قولنامه ای اثر عقد بیع را دارد (بند۱ماده ۱۵۸۹ق.م).[۱۳۷]
نکته : دکتر کاتوزیان قولنامه را به دو نوع رسمی و عادی تقسیم کرده است . ایشان معتقدند از آنجا که در خرید و فروش املاک باید سند رسمی تنظیم شود پس، هرگاه قولنامه سند انتقال محسوب شود در صورتی می تواند در دادگاه پذیرفته شود که رسمی باشد و سند عادی اعتبار ندارد (مواد۲۲،۴۷و۴۸ قانون ثبت) ولی اگر قولنامه تعهد به انتقال باشد پذیرفتن سند عادی برای اثبات آن امکان دارد (رای شماره ۴۷۹-۵/۴/۳۱ دیوان عالی کشور)
الف ـ نظریات متفاوت در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه
در خصوص ماهیت حقوقی و اعتبار قولنامه نظریات متفاوتی ارائه گردیده که می توان آنهارا در سه قسم تقسیم نمود:
وجود تیم راهبری متشکل از پرسنل مشتری
قابلیت شروع ازهسته اصلی سازمان و گسترش به واحدهای دیگر
تفاوت سطح تکنولوژی و مهارت ها در سیستم جدید نسبت به وضعیت فعلی
اعمال سیستم پاداش برای هر مرحله از پیاده سازی سیستم جدید
بر این اساس پیشنهاد می شود که شاخص های ذکر شده برای تحقیقات آتی مورد استفاده قرار گیرد و اهمیت هر یک از آن ها در موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شناسایی گردد.
۵-۴-۴) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات ذیل برای تحقیقات آتی ضروری به نظر میرسد.
شناسایی موانع پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در کشور.
بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با رویکرد سایر عوامل تاثیر گذار بر موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان.
استفاده از جامعه آماری وسیع تر و دربرگیرنده تعداد بیشتری از سازمان های داخلی که سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را پیاده سازی نموده اند به منظور افزایش قابلیت تعمیم پذیری مدل ارائه شده.
استفاده از نتایج حاصل برای مقایسه میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان میان سازمان های داخلی و خارجی.
جمع آوری تجارب حاصل از پیاده سازی راهکارهای افزایش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان مجموعه ای از بهترین تجارب در صنعت تولید نرم افزار.
انجام پژوهش در زمینه شاخص های جدیدی که از نیمه سال ۲۰۱۱ به بعد مطرح شده اند و باید به مدل نهایی پژوهش اضافه شوند تا مدل به روز رسانی گردد.
نتایج تحقیق حاضر، با بهره گرفتن از جامعه وسیعتری از خبرگان (و در صورت امکان در سطح بینالمللی) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم به روز رسانی گردد.
با عنایت به عدم وجود سازمان های داخلی که کلیه ماژول های سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را پیاده سازی کرده باشد، پیشنهاد می شود که این پژوهش در سازمان های بین المللی که این سیستم را پیاده سازی نموده اند، مورد بررسی قرار گیرد.
فهرست منابع فارسی
آذر، عادل و مومنی، منصور (۱۳۸۴)، “آمار و کاربرد آن در مدیریت"، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، انتشارات سمت.
اسماعیل پور، رضا؛ رمضانیان، محمدرحیم و کاظماُف، فاروق (۱۳۸۸)، ارائه مدل کنترل فرایند آماری فازی با روش مد فازی برای کنترل تعداد نقصهای محصول، نشریه مدیریت صنعتی، دوره ۱، شماره ۲، بهار و تابستان، صص ۳ تا ۱۸٫
بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره و حجازی، الهه (۱۳۸۶)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سیزدهم، تهران، موسسه انتشارات آگاه.
پهلوانی، علی (۱۳۸۸)، اولویت بندی سرمایه گذاری با بهره گرفتن از روش تصمیم گیری گروهی TOPSISسلسله مراتبی در محیط فازی، نشریه مدیریت صنعتی، دوره ۱، شماره ۲، صص ۳۵ - ۵۴ .
جعفرنژاد، احمد و یوسفی زنوز، رضا (۱۳۸۷)، ارائه مدل فازی رتبه بندی ریسک در پروژه های حفاری شرکت پتروپارس، نشریه مدیریت صنعتی، دوره ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان، صص ۲۱ تا ۳۸٫
حق شناس، اصغر؛ کتابی، سعیده و دلوی ، محمدرضا (۱۳۸۶) ارزیابی عملکرد با روش امتیازات متوازن از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، دانش مدیریت، ۲۰ (۷۷)، صص ۲۱-۴۶٫
خاکی، غلامرضا (۱۳۸۶)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات بازتاب.
دانشور، سهند؛ لایزالی، سمیه (۱۳۸۸)، ارائه ی مدل BCC-DEA برای تعیین مقرون به صرفه بودن شرکت های چند منظوره با داده های فازی، فراسوی مدیریت، سال سوم، شماره ۱۰، صص ۷-۲۳٫
رجبی، مجتبی؛ بهلولی، بهمن؛ موسوی، سید جلال (۱۳۸۸)، تخمین سرعت موج استونلی از نگارهای پتروفیزیکی با بهره گرفتن از ماشین مشاوره هوشمند در سازند سروک، دشت آبادان، مجله علوم دانشگاه تهران، ، شماره سی و پنج، شماره۲، صص ۱-۱۰٫
سکاران، اوما (۱۳۸۱)، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و شیرازی، چاپ دوم، تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
سیدی، میر حسین؛ قاسم نژاد مقدم، نیما؛ رحیمی، غلامرضا (۱۳۸۸)، ارائه مدلی جهت سنجش میزان کیفیت با توجه به مفهوم نوین کیفیت ((NCQ)) با بهره گرفتن از تئوری فازی(مطالعه موردی)، فراسوی مدیریت، سال سوم، شماره۱۱، صص۳۱-۵۸٫
صادقی، حسین ؛ عصاری، عباس، شقاقی شهری، وحید (۱۳۸۹)، اندازه گیری فساد مالی در ایران با بهره گرفتن از منطق فازی (رویکرد اقتصادی)، پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، شماره چهارم، صص ۱۳۹-۱۷۴٫
صالحی صدقیانی، جمشید و ابراهیمی، ایرج (۱۳۷۸)، آمار و کاربرد آن در مدیریت (۲و۱)، چاپ اول، تهران، انتشارات هستان.
عادل آذر، عباس رضاسس پندری، نوید جعفری نژا، (۱۳۸۹)، ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی با داده های فازی، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره ۲ (پیاپی ۴۰)، صص ۱۳-۳۸٫
عالم تبریز، اکبر و محمد رحیمی، علیرضا (۱۳۸۷)، مدیریت دانش و برنامه ریزی منابع سازمان (با نگرش سیستم های اطلاعاتی)، چاپ اول، تهران، انتشارات صفار-اشراقی.
کزازی، ابوالفضل؛ آذر، عادل؛ زنگویی نژاد، ابوذر (۱۳۸۹)، الگوریتمی برای اندازه گیری قابلیت خدمت رسانی زنجیره های تأمین، با رویکرد MCDM فازی، مدرس علوم انسانی( پژوهشهای مدیریت در ایران)، دوره ۱۴ ، شماره ۲، صص ۱۴۹-۱۷۲٫
کیا، مصطفی(۱۳۸۷)، محاسبات نرم در MATLAB، تهران: انتشارات کیان رایانه سبز.
محب ربانی، سعید ؛ حیدری قره بلاغ، هادی (۱۳۸۹)، ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی جامع تولید با رویکرد فا
زی در صنعت پالایش نفت، ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی جامع تولید با رویکرد فازی در صنعت پالایش نفت، پژوهشگر) فصلنامه مدیریت)، سال هفتم، شماره ۱۸، صص ۴۸-۶۰ .
مختاری، میکائیل، حسین زاده لطفی، فرهاد و وحیدی، علیرضا (۱۳۸۸)، ارائه یک مدل فازی برای اندازه گیری رضایت شغلی اساتید دانشگاه، ریاضیات کاربردی، ۶، ۲۰٫
مشیری، بهزاد؛ صمدزادگان، فرهاد؛ عباسپور، رحیم علی؛ سعیدی، سارا (۱۳۸۵)، بکارگیری نظریه تلفیق اطلاعات در کشف اتوماتیک تغییرات مکانی ساختمان ها در پایگاه اطلاعات مکان مرجع شهری، نشریه دانشکده فنی، جلد ۴۰ ، شماره۳، صص ۴۴۵ – ۵۵٫ ۴
مومنی، منصور و فعال قیومی، علی (۱۳۸۶)، تحلیل آماری با بهره گرفتن از SPSS، چاپ اول، تهران، انتشارات کتاب نو.
سیدی، میر حسین، قاسم نژاد مقدم، نیما و رحیمی، غلامرضا (۱۳۸۸)، ارائه مدلی جهت سنجش میزان کیفیت با توجه به مفهوم نوین کیفیت با بهره گرفتن از تئوری فازی(مطالعه موردی)، فراسوی مدیریت، سال سوم _ شماره ۱۱، صص ۳۱-۵۸
فهرست منابع انگلیسی
Abdinnour-Helm, S.; Lengnick-Hall, M. L. & Lengnick-Hall, C. A. )2003(, “Pre-implementation attitudes and organizational readiness for implementing an Enterprise Resource Planning system”, European Journal of Operational Research 146(2), 258–۲۷۳٫
Adhikari, A.; Lebowb, M. I. & Zhang, H. (2004), “Firm characteristics and selection of international accounting software, Journal of International Accounting”, Auditing & Taxation, 13)1), 53–۶۹٫
Ahuja, V.; Yang, J. & Shankar, R. (2009), “Benefits of collaborative ICT adoption for building project management”, Construction Innovation, 9)3(, 323-340.
Akkermans, H. A.; Bogerd, P.; Yucesan, E. & Wassenhove, L. N. (2003), ”The impact of ERP on supply chain management: Exploratory findings from a European Delphi study”, European Journal of Operational Research, 146(2), 284–۳۰۱٫
Al-Mashari, M.; Al-Mudimigh, A. & Zairi, M. (2003), “Enterprise resource planning: A taxonomy of critical factors”, European Journal of Operational Research, 146(2), 352–۳۶۴٫
Anderson, G. W. (2003), “SAP Planning: Best Practices in Implementation, Sams Publishing”, United States of America.