مجله علمی، خبری و آموزشی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
طرح های پژوهشی دانشگاه ها درباره : اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در ...
ارسال شده در 17 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

فصل سوم
روش پژوهش
فصل سوم
در این فصل طرح پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش اجرای پژوهش، مشخصات آزمودنی‌ها، ابزارهای پژوهش، ساختار درمان و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات توضیح داده می‌شود.
۳-۱- طرح پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعه تک­آزمودنی[۳۵۴] یک ­خط ­پایه‌ای است که به‌منظور ارزیابی اثر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و در میل جنسی، احقاق جنسی و تعارضات زناشویی در زنان مبتلا‌به اختلال کم‌کاری میل جنسی صورت گرفته است. مطالعه تک آزمودنی برخلاف روش­های گروهی که بر میانگین تأکیددارند و اطلاعات فردی را در نظر نمی­گیرند، اطلاعات لازم را در مورد تأثیر متغیر مستقل بر فرد فرد آزمودنی­ها به­ دست می­دهد (سیف، ۱۳۸۱). به‌علاوه داشتن کنترل نسبی روی شرایط آزمایش و سنجش مداوم از دیگر مزیت‌های این طرح می‌باشد. طبق نظر کازدین (۱۹۹۸) پژوهش حاضر جزو مطالعات مقایسه پژوهی[۳۵۵] و فرایند پژوهی[۳۵۶] و نتیجه پژوهی قرار می‏گیرد. علاوه بر این، امروزه جایگاه علمی و کاربست درمان‏های حمایت‌شده از نظر تجربی که در حوزه روان‏درمانی بسیار فراگیر شده است و از درمانگران و متخصصان مشاوره انتظار می‌رود پژوهش‏های خود را به گونه‌ای طراحی کنند که نتایج آن قابل دفاع باشد (درابیس[۳۵۷] و کریتس، کریستروف[۳۵۸]، ۱۹۹۸). برای توسعه انجام درمان‏هایی که از حمایت تجربی برخوردارند، پایگاه الکترونیکی www.therapyadvisor.com راه‏اندازی شده است (رایلی[۳۵۹]، اسکامن[۳۶۰]، فرمن- هافمن[۳۶۱]، مایم[۳۶۲]، آپلگت[۳۶۳] و آسیف[۳۶۴]، ۲۰۰۷).
مقاله - پروژه
۳-۲- جامعه آماری
جامعه­ پژوهش را کلیه­ مبتلایان به اختلال کم‌کاری میل جنسی استان البرز تشکیل دادند.
۳-۳- حجم نمونه، روش نمونه گیری
جامعه کلی، جامعه‏ای است که قرار است نتایج و یافته‌های مطالعه به آن تعمیم داده شود. جمعیت مورد نظر، گروه مشخصی است که آزمودنی‌ها از بین آن‌ها انتخاب می‌شوند. گروه نمونه، زیرگروه جمعیت مورد نظر است و به افرادی اشاره دارد که در مطالعه شرکت داده می‌شوند. روش نمونه‏گیری در این پژوهش، «نمونه‌گیری هدفمند[۳۶۵]» است.
برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر علاوه بر تحلیل نمودار ، از روش معناداری بالینی نیز استفاده خواهد شد. برای به دست آوردن معناداری بالینی از فرمول “درصد بهبودی[۳۶۶]” استفاده خواهد شد. این فرمول اولین بار توسط بلانچارد[۳۶۷] و اسکوارز[۳۶۸] (۱۹۸۸، به نقل از اوگلز[۳۶۹]، بونن[۳۷۰] و بونستیل[۳۷۱]، ۲۰۰۱) برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از طرح‌های تجربی تک موردی ارائه شده است. در این فرمول، درصد بهبودی، با نمره پیش آزمون از نمره پس آزمون کم می‌شود و حاصل آن بر نمره پیش آزمون تقسیم می‌گردد.
نمره پس‌آزمون – نمره پیش‌آزمون
نمره پیش‌آزمون
بسیاری از متخصصان بالینی صاحب‌نظر در طرح‌های تجربی تک موردی (از جمله بارلو و هرسن، ۱۹۸۴؛ کازدین، ۱۹۹۴؛ کازدین ۱۹۹۸؛ اوگلز و همکاران، ۲۰۰۱) معتقدند که این قبیل طرح‌ها به دلیل عدم استفاده از روش‌های آماری جهت محاسبه و تجزیه و تحلیل داده‌ها از ایرادات جدی برخوردارند. این انتقاد امروزه در پرتو به‌کارگیری روش‌هایی چون درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا چندان قابل‌قبول نیست. همچنین به منظور اطمینان از اثربخشی درمان در طرح‌های تجربی تک موردی از ملاک بهبود تشخیصی نیز استفاده می‌شود. بدین ترتیب که زمانی نمرۀ فرد در اثر مداخله درمانی معنادار تلقی می‌شود که به حد نقطه برش یا زیر نقطه برش کاهش یافته باشد. به عبارتی نمرۀ فرد در اثر مداخله درمانی به حد نمرۀ افراد سالم رسیده باشد. در پژوهش حاضر، جهت ارزیابی اثربخشی درمان (روایی درونی) از ملاک‌های شش گانه اینگرام و همکاران (۲۰۰۰) نیز استفاده خواهد شد. این ملاک‌ها عبارت‌اند از:

 

    1. اندازه تغییر[۳۷۲] (آماج‌های اصلی درمان چقدر کاهش کرده‌اند؟)

 

    1. کلیت تغییر[۳۷۳] (چند درصد از مراجعان تغییر کرده‌اند و چند درصد تغییر نکرده‌اند؟)

 

    1. عمومیت تغییر[۳۷۴] (چه تغییراتی در سایر حوزه‌های زندگی بیمار به وقوع پیوسته است؟)

 

    1. میزان پذیرش[۳۷۵] (مراجعان تا چه اندازه در فرایند درمان مشارکت داشته و آن را به پایان رسانده‌اند؟)

 

    1. ایمنی[۳۷۶] (آیا سلامت روانی و جسمی مراجعان در اثر درمان کاهش یافته است؟)

 

    1. ثبات[۳۷۷] (دستاوردهای درمان چقدر دوام داشته است؟)

 

ﺑﺮﺧﻲ از ملاک‌های ورود ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: تشخیص اختلال کم‌کاری میل جنسی بر اساس ﻧﻈﺮ روان‌پزشک و ﺗﺄﻳﻴـﺪ آن ﺑـﺎ مصاحبه‌ی ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﺤﺪوده ﺳـﻨﻲ ﺑـﻴﻦ ۱۸ ﺗـﺎ ۵۰ سال، عدم مصرف داروهای روان‌پزشکی با عارضه جانبی کم‌کاری میل جنسی، عدم درﻳﺎﻓﺖ مداخله‌های روان‌درمانی دﻳﮕﺮ، رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از روش درﻣﺎﻧﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ. برخی از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺧﺮوج از ﺗﺤﻘﻴﻖ عبارت بودند از دارا بودن اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺎد روان‌پزشکی ﺑﻨـﺎ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ روان‌پزشک، وﺟـﻮد ﺑﻴﻤـﺎری ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺟـﺪی و محدودکننده‌ای ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ تغییرات میل جنسی بشود مثل بیماری‌های زنان، عفونت‌های واژینال و اختلالات هورمونی، ﺳﺎﺑﻘﻪ سوء مصرف ﻣﻮاد و داﺷـﺘﻦ هرگونه اﺧﺘﻼل دﻳﮕﺮی که مستقیم و یا غیرمستقیم در بروز اختلال کم‌کاری میل جنسی تأثیر بگذارد.
پس از انتخاب مراجعان آنها تحت درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن قرار گرفتند. برنامه­ی درمان برای هر سه مراجع در ۸ جلسه هفتگی ۹۰ دقیقه‌ای و به‌صورت فردی ارائه شد.
هر سه مراجع در جلسه پیش از درمان، جلسه سوم، جلسه ششم، جلسه هشتم و پیگیری۳۰ روزه با کمک پرسشنامه میل جنسی ‌هالبرت، احقاق جنسی‌ هالبرت، تعارضات زناشویی ثنایی و همکاران و ذهن‌آگاهی بائر مورد ارزیابی قرار گرفتند.
۳-۴- گزارش بالینی بیماران
در ادامه، با ارائه شرح مختصری از بیمارانی که در این پژوهش حضور یافتند، به معرفی آنها می‌پردازیم.
۳-۴-۱- بیمار اول
آزمودنی اول: خانمی‌۳۵ ساله، متأهل و دیپلم که دارای دو فرزند است که حدود ۱۲ سال از ازدواج آنها می‌گذرد، وی از همان ابتدای ازدواج نسبت به برقراری رابطه جنسی با همسر خود شور و اشتیاقی نداشته، اما به‌هرحال هرزمانی که همسرش از او تقاضا می‌کرده به این رابطه تن می‌داده است.
شکایت اصلی بیمار از بی‌میلی شدید او نسبت به رابطه جنسی با همسرش بود. بیمار عنوان کرد که این علائم را از ابتدای ازدواج داشته اما با گذشت زمان رفته‌رفته بدتر شده و در حال حاضر به هر شیوه ممکن از برقراری رابطه با همسرش طفره می‌رود وی همچنین از شکایت همسرش از این شرایط نیز ناراحت بود.‌ این خانم در یک خانواده پرجمعیت دریکی از شهرستان‌های مرزی کشور بزرگ‌شده بود و بعد از ازدواجش به کرج نقل‌مکان کرده بود. او دو فرزند پسر دارد که پسر اول او که ۱۰ ساله است به سندرم داون مبتلا است. به نظر می‌رسید که علائم کم‌کاری میل جنسی او بعد از تولد فرزندش شدیدتر شده و احساس گناهی که وی بابت تولد این فرزند در خود احساس می‌کرد به تشدید کم‌کاری میل جنسی او دامن زده بود. بعد از مصاحبه بالینی و تکمیل پرسشنامه‌ هالبرت، مشاهده شد که بیمار احقاق جنسی بسیار پایینی داشت.
۳-۴-۲- بیمار دوم
بیمار دوم خانمی۲۷ ساله، دارای مدرک کارشناسی حسابداری بود، ۲ سال بود که ازدواج کرده بود و شکایت اصلی او عدم تمایل به برقراری رابطه با همسرش بود. فرزندی نداشت و از اینکه نمی‌توانست مثل زنان جوان هم سن و سال خودش برای رابطه جنسی با همسرش اشتیاق داشته باشد ناراحت بود. به‌ خصوص همسر او نیز از این مسئله در عذاب و ناراحتی بود. همین مسئله منجر به بروز تعارضات شدید زناشویی بین آنها شده بود و درگیر رفتارهای خشونت‌آمیز با یکدیگر شده بودند. بیمار هنگام مراجعه انگیزه زیادی برای درمان نداشت و بیشتر به پایان دادن به زندگی مشترک خود می‌اندیشید و به اصرار همسرش بود که حاضر به شرکت در جلسات شده بود؛ اما از جلسه دوم به بعد انگیزه تغییر پیدا کرد و در انجام تکالیف و حضور به‌موقع در جلسات همکاری می‌کرد. بیمار در سن ۱۴ سالگی پدرش را ازدست‌داده بود. فرزند سوم از چهار فرزند بود.
۳-۴-۳- بیمار سوم
بیمار سوم خانمی ‌متأهل ۲۴ ساله بود، دیپلم داشت و صاحب یک فرزند ۵ ساله بود. شکایت اصلی بیمار نداشتن احساسات جنسی و تمایلات جنسی بود و بنا به اظهار خودش از زمانی که یادش می‌آمده همین‌گونه بوده و هیچ دوره‌ای در زندگی‌اش نبوده که شور و اشتیاق جنسی و تمایل به برقراری رابطه جنسی داشته باشد. بیمار در سن هفت‌سالگی مادرش را ازدست‌داده بود؛ و با نامادری بزرگ‌شده بود، در طول جلسات درمان مشخص شد که بیمار توسط برادر نامادری‌اش در کودکی مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گرفته است و از ترس تنبیه هرگز جرئت مطرح کردن این موضوع را نداشته و در سن ۱۸ سالگی با اولین خواستگار خود با انگیزه فرار از شرایط نامناسب خانه پدری بدون کوچک‌ترین احساس و علاقه‌ای ازدواج می‌کند و هنگام حضور در جلسات اولیه خیلی بی‌تفاوت به نظر می‌رسید و بیشتر به اصرار همسرش آنجا بود ولی از جلسه سوم به بعد انگیزه بیشتری برای تغییر و ادامه پیدا کرد.
۳-۵- ابزارهای پژوهش
در ادامه ابزارهایی که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، معرفی می‌شود.
۳-۵-۱- پرسشنامه میل جنسی ‌هالبرت (HISD)
‌این آزمون در سال ۱۹۹۲ توسط دیوید فارلی‌ هالبرت برای سنجش میزان تمایل جنسی بارز در فعالیت‌های جنسی ساخته‌شده است. یکی از ویژگی‌های این آزمون این است که تحت تأثیر پاسخ‌های مبتنی بر تمایل جامعه قرار نمی‌گیرد. آزمون شامل ۲۵ سؤال است و در انتخاب گزینه‌های آن از مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت استفاده شده است. گزینه‌ها از همیشه تا هرگز متغیر است و هر سؤال بین ۰ تا ۴ نمره می‌تواند داشته باشد.‌این شاخص توسط شفیعی (۱۳۸۴) روی ۴۰ دانشجوی زن متأهل اجرا شد که ضریب آلفای کرونباخ آن ۹۲/۰ به دست آمد. در اجرای شاخص تمایل جنسی ‌هالبرت اعتبار آزمون-بازآزمون ۸۶/۰ به دست آمد. در اجرای آن توسط شفیعی (۱۳۸۴) روی ۴۰ دانشجوی زن متأهل ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰ بود. در اجرای مجدد آن توسط بای (۱۳۸۷) بر روی ۱۵ زن تحصیل‌کرده متأهل ضریب آلفای کل آزمون به دست آمد.‌این شاخص دارای روایی محتوایی ساختاریافته با ثبات درونی ۸۹/۰ است. بنا به نظرسنجی اساتید و صاحب‌نظران از روایی محتوایی مناسبی برخوردار است (ثنایی و همکاران، ۱۳۸۷).
۳-۵-۲- پرسشنامه احقاق جنسی ‌هالبرت (HISA)
‌این آزمون در سال ۱۹۹۲ توسط دیوید فارلی ‌هالبرت برای سنجش میزان احقاق جنسی زنان در تعامل با دیگران تدوین شد (اپت و ‌هالبرت، ۱۹۹۲). آزمون شامل ۲۵ سؤال است و در انتخاب گزینه‌های آن از مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت استفاده شده است. گزینه‌ها از همیشه تا هرگز متغیر است و هر سؤال بین ۰ تا ۴ نمره می‌تواند داشته باشد. شاخص احقاق جنسی ‌هالبرت توسط شفیعی (۱۳۸۴) روی ۴۰ دانشجوی زن متأهل اجرا شد که ضریب آلفای کرونباخ آن ۸۷/۰ به دست آمد.‌این شاخص دارای روایی محتوایی ساختاریافته با ثبات درونی ۹۱/۰ است. بنا به نظرسنجی اساتید و صاحب‌نظران از روایی محتوایی مناسبی برخوردار است (ثنایی و همکاران، ۱۳۸۷).
۳-۵-۳- پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ)
پرسشنامه تعارضات زناشویی یک ابزار ۵۴ سؤالی است که برای سنجیدن تعارض‌های زناشویی و بر مبنای تجربیات بالینی دکتر باقر ثنایی ساخته‌شده است.‌این پرسشنامه ۸ بعد از تعارضات زناشویی را می‌سنجد که عبارت‌اند از کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش‌های هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر، جدا کردن امور مالی از یکدیگر و کاهش ارتباط مؤثر (ثنایی، براتی و بوستانی‌پور، ۱۳۸۶). هر سؤال دارای ۵ گزینه است که از ۱ تا ۵ نمره‌گذاری می‌شوند. حداکثر نمره قابل کسب در پرسشنامه ۲۷۰ و حداقل آن ۵۴ است. در این ابزار نمره بیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره کمتر به معنی رابطه بهتر است. هنجار (نرم)‌این پرسشنامه بر حسب نمره ­های استاندارد برای گروه‌های مطالعه و زنان و مردان به تفکیک محاسبه‌شده است. محتوای مؤلفه­ های پرسشنامه به‌گونه‌ای تهیه‌شده که با متغیر موردنظر (تعارضات زناشویی) ارتباط نزدیک و مستقیمی دارند. مطالعات روان‌سنجی نشان داده است که این پرسشنامه دارای روایی محتوایی مطلوب است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۷۱/۰ و برای هفت مقیاس آن از۶۰/۰ (کاهش رابطه جنسی) تا ۸۱/۰ (کاهش رابطه با خانواده همسر) متغیر بوده است (ثنایی، ۱۳۷۹). براتی و ثنایی به‌منظور اندازه‌گیری پایایی و روایی، پرسشنامه مذکور را روی یک گروه ۱۱۱ نفری متشکل از ۵۳ مرد و ۵۸ زن که برای رفع تعارضات زناشویی خود به مراجع قضایی یا مرکز مشاوره مراجعه کرده بودند و نیز یک گروه گواه ۱۰۸ نفری زوج­های عادی متشکل از ۵۳ مرد و ۵۵ زن اجرا کردند. مقایسه میانگین دو گروه سازگار و ناسازگار در مردان و زنان بیانگر وجود تفاوت معناداری بین آن­ها می­باشد که می‌تواند دال بر قدرت تمیز آزمون در تشخیص زوج­های متعارض از نامتعارض باشد (ثنایی و همکاران، ۱۳۷۹).
۳-۵-۴- پرسشنامه ذهن‌آگاهی بائر و همکاران (FFMQ)[378]
این پرسشنامه یک مقیاس خود سنجی ۳۹ ماده‌ای است. بررسی‌ها نشان داده است که همسانی درونی عامل‌ها مناسب بوده و ضریب آلفا در گستره‌ای بین ۷۵/۰ (در عامل غیر واکنش بودن) تا ۹۱/۰ (در عامل توصیف) قرار دارد. همبستگی بین عامل‌ها متوسط و در تمام موارد معنی‌دار بوده و در طیفی بین ۱۵/۰ تا ۳۴/۰ قرار دارد (نئوسر[۳۷۹]، ۲۰۱۰). در مطالعه‌ای که بر روی اعتباریابی ‌و پایایی ‌این پرسشنامه در ایران انجام‌گرفته است، ضریب همبستگی پیش‌آزمون ـ باز آزمون این پرسشنامه در نمونه ایرانی بین ۵۷/۰ (غیر قضاوتی بودن) تا ۸۴/۰ (مشاهده) مشاهده شد. همچنین ضریب آلفا در حد قابل‌قبول ۵۵/۰ (در عامل غیر واکنش بودن) تا ۸۳/۰ (در عامل توصیف) به دست آمد (احمدوند و همکاران، ۱۳۹۱). نمره بیشتر در این پرسشنامه به معنای ذهن‌آگاهی بالاتر است.
۳-۶- فرایند درمان
در این پژوهش از شیوه شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی استفاده شد که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.
درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی
برنامه­ی درمان برای دو آزمودنی که تحت درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی قرار گرفتند در ۸ جلسه و به‌صورت فردی ارائه شده است. هر جلسه به مدت ۹۰ دقیقه است که شامل انجام تمرین­ها، بحث در مورد تمرین­ها و بررسی تکالیف هر جلسه است. برای سرفصل­ها، موضوعات، تمرین­ها و تکالیف هر جلسه از درمان­ مربوطه از راهنمای عملی شناختی درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (سگال، ویلیامز و تیزدیل،‌ترجمه­ی محمدخانی و همکاران، ۱۳۸۶)، استفاده شده است. برنامه­ی درمان به‌صورت خلاصه در زیر آورده شده است.
۳-۶-۱- جلسه اول: هدایت خودکار
هدف این جلسه آموزش این مطلب است که به موقعیت‌ها به‌جای پاسخ‌ خودکار، به‌صورت انتخابی پاسخ دهیم. ما می‌توانیم با تمرین، به آگاهی بیش‌تری درباره این‌که توجه ما کجاست دست‌یابیم و آگاهانه کانون توجه خود را بارها و بارها تغییر دهیم. این کار به این صورت آغاز می‌شود، در هرلحظه توجهمان را به قسمت­ های مختلف بدن معطوف می‌کنیم. ما هم‌چنین به‌صورت ارادی توجه و آگاهی خود را به‌جاهای مختلف بدن معطوف می‌کنیم.

نظر دهید »
نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره : شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از ...
ارسال شده در 17 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

سوال اصلی تحقیق:
عوامل تاثیر گذار بر شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از دید کارشناسان پدافند غیرعامل و رسانه چیست؟
سوالات فرعی تحقیق:
اطلاع رسانی مناسب به مدیریت بحران کمک می کند یا برای آن مزاحمت ایجاد می‌کنند و به گسترش آن دامن می‌زنند؟
پایان نامه - مقاله - پروژه
اطلاع رسانی مناسب در شرایط بحران، خسارات ناشی از بحران را کاهش می‌دهد؟
در شرایط بحرانی، رسانه‌ها صرفا وظیفه‌ی آموزش خواهند داشت؟
با توجه به حساسیت و اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحران، آیا باید خدمات ویژه‌ای به رسانه‌ها داد؟
آیا ایجاد مراکز رسانه‌ای متحرک (Mobile) برای اطلاع رسانی در شرایط بحرانی الزامی می‌باشد؟
نزدیکی مرکز انتشار اخبار و اطلاعیه‌ها به محل وقوع بحران چه تاثیری بر مخاطبان خواهد داشت؟
پیش‌بینی‌های لازم در شرایط بحرانی چه تاثیری بر شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران می‌گذارد؟
ارتباط دائم و موثر مدیران بحران و اصحاب رسانه، پیش از وقوع بحران؛ چه تاثیری بر شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران دارد؟
چه ارتباطی بین اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و میزان استفاده عموم از رسانه‌های نوین وجود دارد؟
بهترین رسانه برای اطلاع رسانی در شرایط بحران، کدام رسانه است؟
انواع بحران چه تاثیری در شیوه‌های اطلاع رسانی دارند؟
موقعیت مخاطبان چه تاثیر در شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران دارد؟
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی
بین نگرش کارشناسان و شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیات فرعی
بین پیش بینی‌های اصحاب رسانه و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه‌ی معنی داری وجود دارد.
بین تامین برق رسانه‌ها به عنوان مراکز حساس و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد
بین آموزش پیش از وقوع شرایط بحران و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد.
بین عدم وابستگی صِرف به رسانه‌های نوین و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد
بین نوع بحران و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معناداری وجود دارد.
متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته
در این پژوهش متغیری که به بررسی عوامل مختلف برآن می‌پردازیم، “شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران” می‌باشد؛ که منظور ما از شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران، چگونگی انتقال پیام‌ها به عموم مردم با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی است. در این پژوهش رسانه‌ها به عنوان شیوه‌ی اطلاع رسانی در نظر گرفته شده‌اند و عوامل موثر بر استفاده از انواع رسانه‌ها و همچنین قابلیت استفاده از هر رسانه در بحران‌ها مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.
متغیرهای مستقل
نگرش مدیران بحران: اینکه مدیران بحران به اطلاع رسانی دیدی مثبت دارند یا اطلاع رسانی را به نوعی مزاحم فعالیت خود می‌دانند در فراهم آوردن امکانات لازم برای استفاده از شیوه‌های مختلف اطلاع رسانی تاثیر گذار می‌باشد.
لحاظ نمودن مراکز اطلاع رسانی به عنوان مراکز حساس: در این پژوهش دید شرکت کنندگان به میزان اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحران و هم رده قراردادن این مراکز با سایر مراکز حساس، یکی دیگر از متغیرهای مستقل می‌باشد.
تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی: پیش بینی بحران‌ها و شرایط بوجود آمده درآن و تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی که بتوانند بدون دسترسی به زیرساخت‌ها به اطلاع رسانی از شیوه‌های مختلف بپردازند.
پیش بینی اصحاب رسانه از شرایط بحرانی: میزان آشنایی اصحاب رسانه با شرایط بحرانی و پیش‌بینی این شرایط و در نتیجه تامین امکانات و تجهیزات مناسب برای اطلاع رسانی در این شرایط از عوامل تاثیر گذار بر شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران می‌باشد.
آموزش مدیران بحران برای ارتباط با رسانه‌ها: میزان آشنایی مدیران بحران و همچنین آموزش این مدیران برای ارتباط با رسانه‌ها از دیگر عوامل تاثیرگذار بر شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران در نظر گرفته شده است.
نوع بحران: از عوامل دیگر تاثیرگذار بر شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق، نوع بحران می‌باشد، اینکه بحران انسانی است یا طبیعی، سیاسی است یا جنگ و … می‌تواند بر شیوه‌های اطلاع رسانی تاثیرگذار باشد.
قلمرو پژوهش
این پژوهش از نظر موضوعی به بررسی شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران ناشی از قطع برق می‌پردازد، قطع برقی که خود ناشی از وجود یک بحران دیگر مانند سیل، زلزله، جنگ یا بحران‌های اقتصادی رخ داده و از یک سو امکان دریافت اخبار و اطلاعات را برای مخاطبان محدود می کند و از سوی دیگر رسانه‌ها را برای اطلاع رسانی دچار مشکل می‌کند. زمان انجام این تحقیق از زمستان ۱۳۹۲ تا پاییز ۱۳۹۳ می‌باشد و این تحقیق در تهران صورت پذیرفته است.
تعریف مفاهیم و واژگان پرکاربرد
بحران
بحران پیشامدی است که بصورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه و یا جامعه می‌ انجامد. بحران باعث بوجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده است. بحران‌ها بر حسب نوع و شدت متفاوتند. بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره‌های متعارف و واکنش های گسترده می شود و آسیب ها، تهدیدها، خطرها و نیازهای تازه‌ای به وجود می‌آورد. (حسینی، ۱۳۸۷؛ ۱۵)
پدافند غیرعامل
پدافند غیر عامل به مجموعه‌ی اقداماتی اطلاق می‌گردد که مستلزم به کارگیری جنگ‌افزار و عملیات مستقیم نبوده و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات، تاسیسات حیاتی حساس نظامی، غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. (عظمتی، ۱۳۸۸؛ ۱۵۵)
شیوه‌های اطلاع رسانی
در این تحقیق منظور ما از شیوه‌های اطلاع رسانی، چگونگی انتقال پیام‌ها به عموم مردم با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی می‌باشد. دامنه‌ی این شیوه‌ها بسیار گسترده بوده و تقسیم‌بندی آنها بصورت جامع و مانع امری مشکل می‌باشد، لذا ما با تعریف رسانه‌ها و تقسیم بندی آنها براساس رسانه نسبت به معرفی شیوه‌های اطلاع رسانی می‌پردازیم.
روش پژوهش
در این پژوهش از روش پیمایشی با بهره گرفتن از پرسشنامه‌ی محقق ساخته، برای بررسی نظرات شرکت کنندگان در نظرسنجی استفاده می‌گردد.
جامعه‌آماری
با توجه به محدودیت‌هایی که در خصوص بودجه پژوهش و همچنین دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه دارند جامعه آماری در نظر گرفته شده برای این پژوهش نمونه در دسترس که شامل ۴۰ نفر از کارشناسان رسانه و ۲۰ نفر از کارشناسان پدافند غیر عامل می‌باشند استفاده شده است.

نظر دهید »
تحقیقات انجام شده درباره بررسی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان ...
ارسال شده در 17 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع
  • محدوده شهر:عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی آن که در طرح جامع مصوب و در صورت عدم تصویب طرح جامع در طرح هادی شهر درج گردیده است.

 

  • محدودۀ شهرک: محدوده شهرکها اعم از مسکونی و صنعتی و …در طرحهای مصوب آن تعیین و تصویب می گردد.

 

  • محدودۀ روستا: عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره اجرای طرح که توسط مراجع قانونی تعیین و تصویب می گردد.

 

گفتار سوم : امکان پذیر بودن تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها
مطابق قانون تغییر کاربری زراعی و باغها جزء در موارد ضروری ممنوع می باشد. ضمناً تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی بعهده کمیسیونی است که با عضویت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و نماینده استاندار« زیر نظر رئیس سازمان جهاد کشاورزی» تشکیل می گردد. این کمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن نیز با اکثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.
گفتار چهارم مرجع صالح تشخیص نوع اراضی و موقعیت آن
مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی(رئیس سازمان جهاد کشاورزی و یا در صورت تفویض مدیر امور اراضی استان) می باشد ومراجع قضایی و اداری موظف به رعایت نظریه سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه خواهند بود.
درخصوص وقوع ملک در محدوده قانونی شهرها، شهرکها وروستاهای واجد طرح هادی، از مراجع ذیربط آن همچون سازمان مسکن و شهرسازی و… استعلام خواهد آمد.
گفتار پنچم:آثار و تبعات تغییر بلا مجوز کاربری
با توجه به مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵؛ هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز «بدون اخذ موافقت از کمیسیون موضوع تبصره یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری» در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد. جرم بوده و متخلفین علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز و با کاربری جدید محکوم خواهند شد:

 

  • در صورت تکرار جرم متخلفین به حداکثر جزای نقدی«سه برابر بهای اراضی به قیمت روز با کاربری جدید» و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

 

  • کارکنان دولت، شهرداری ها و نهادها که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تشخیص دادگاههای صالحه قضائی مرتکب تخلف گردیده باشند. ضمن ابطال اقدامات معموله (ابطال مجوز صادره) به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قیمت روز و با مدنظر قرار دادن کاربری جدید محکوم و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها و نهادها محکوم خواهندشد.

 

  • سردفتران متخلف از قانون حفظ کاربری نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق ازخدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم خواهند شد.

 

لازم به ذکر است که در نظام کنونی حقوق ایران همانند سایر نظامهای حقوقی تغییرکاربری احتیاج به مجوزات قانونی دارد.و قانونگذار هم به همین مناسبت مقرراتی وضع نموده تا براساس آنها تغییر کاربری اراضی صورت گیرد. از طرفی هرکس به طور خود سرانه نمی تواند در اراضی خود تغییر کاربری ایجاد کند. هرچند مالک در ملک خود اختیارات هرگونه تصرف را دارد، اما با توجه به این مقررات نمی تواند بدون مجوز قانونی در املاک خود تغییری ایجاد کند. آنچه از مقررات مربوطه استنباط می شود این است که این مقررات(قوانین تغییر کاربری اراضی) جزء قوانین آمره هستند. لذا هم اشخاص حقوقی و حقیقی برای تغییر کاربری اراضی نیاز به اخذ مجوز دارند. در غیر این صورت و براساس این مقررات اشخاصی که بدون مجوز تصمیم به تغییر کاربری نمایند، قابل تعقیب و مجازات هستند.
پایان نامه - مقاله - پروژه
مبحث پنجم : حقوق حاکم بر تملک اراضی جهت طرح های عمومی
بررسی قوانین کاربردی در موضوع تملک اراضی و املاک توسط شهرداری از جمله وظایف شهرداری بر اساس بند ۱ مادۀ ۵۵ از فصل ششم قانون شهرداری ایجاد خیابانها کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه می باشد. اما قوانین موضوعه کدامند ؟
بدون شک حق مالکیت اعم از مالکیت بر عرصه - اعیان و امتیازات و منافع تثبیت شده در ملک یکی از اساسی ترین اصولی است که قانونگذار آنرا در چار چوب قوانین مدنی و تکمیلی از جمله قانون نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها و در زمان اجرای طرح عمومی قابل احترام شناخته و این حقوق را مستوجب حمایت و دریافت معوض یا معادل ارزش حق مالی و مادی و خسارات وارده دانسته است. طرحهای عمومی و عمرانی که شهرداری بعنوان متولی آن را اجرا می کند در واقع مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس سلسله مطالعات کارشناسی و توجیهی از نقطه نظر فنی و اقتصادی یا اجتماعی به مدت معین و با اعتبار لازم تخصیص داده شده می باشد. در واقع اجرای طرح عمرانی بدون توجیهات فنی و کارشناسی و بدون قالب زمانی و اعتباری و خارج از تشریفات قانونی مجوزی برای اجرا توسط سازمان یا دستگاه اجرایی نخواهد بود و هرگونه دستور بدون پشتوانه کارشناسی موجبات تضییع حقوق مالکانه شهروندان و حیف و میل اموال عمومی را فراهم خواهد کرد.
بخش دوم : تعیین و تغییرکاربری اراضی غیر کشاورزی
در این بخش درخصوص تعیین وتغییر اراضی غیر کشاورزی می پردازیم:
مبحث اول :قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی
قوانینی که مربوط به تغییر کاربری اراضی می باشند بشرح ذیل می باشند:
بند اول : قانون تملک اراضی قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب سال ۱۳۴۷)
این قانون با قصد اصلاح ساختار اساسی بافتهای مختلف شهری و تامین نیازهای عمومی ایجاد توسعه پارکها و فضای تفریحی - اصلاح و احداث معابر و خیابانهای ارتباطی، نوسازی محلات و رشد متناسب و موزون شهرها مطابق طرحهای مصوب شهری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شد که طبق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مزبور به شهرداری اختیار داده شد که اقدام به تصرف املاک و اراضی جهت نیازهای عمومی شهر در قبال پرداخت قیمت آنها به مالکان مربوط کند.
بند دوم - لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت (مصوب سال ۱۳۵۸)
به موجب مادۀ یک این قانون هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی در وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت : همچنین شهرداریها و بانکها و… به اراضی، ابنیه و مستحدثات تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشد.و پس از تامین اعتبار دستگاه اجرایی می تواند ملک مورد نیاز را مستقیما یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقدمات مندرج در این قانون خریداری و تملک کند به موجب این لایحه قانونی اولا قبل از خرید و تملک باید اعتبار طرح تامین شده باشد ثانیا ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده رسیده باشد.در این لایحه قانونی نحوۀ تملک اراضی مالکان و همچنین نحوه پرداخت عوض وچگونگی پرداخت عوض، در صورت توافق مالک و عدم توافق وی و…را در ۱۲ مادۀ و ۱۸ تبصره بیان نموده است.
بند سوم- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها (مصوب سال ۱۳۶۷)
مطابق با این مادۀ واحده ، همه وزارتخانه ها، نهادها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند به شرح ذیل نسبت به تملک املاک اقدام نمایند:

 

  • املاک معارض در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوط تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی - حقوقی) قرارداشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد.

 

  • پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر به مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کند.

 

  • در تبصره ذیل مادۀ اشاره دارد که اجرای طرح و تملک املاک اگر موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد مالکین از کلیه حقوق مالکانه شامل احداث بنا، تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخور دارند و اگر کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را نخواهد داشت. البته در سال ۱۳۸۰ قانونگذار محترم به جهت رفع بلا تکلیفی مالکین املاک داخل طرح که زمانبندی اجرای آن تا ۱۰ سال بعد موکول شده بود اصلاحیه ای بر تبصره فوق تصویب و به موجب آن مهلت های ۱۰ ساله را به ۵ سال کاهش داد. این قانون بصورت مادۀ واحده و تنها برای شهرداریها مصوب و کاربرد دارد و سایر سازمانهای دولتی کماکان از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی استفاده می کنند. بر طبق این مادۀ واحده در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین مالک و شهرداری قیمت ابنیه ، املاک بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. تبصره ۱ اشاره می دارد به اینکه قیمت روز توسط هیئت مرکب از ۳ نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد. رأی اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است و در تبصره ۲ تصریح می کند، در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس خواهد کرد. در تبصره ۴ قانونگذار تکلیف مالک یا مالکین را که کارشناس منتخب خود را حداکثر ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ اعلام دستگاه تعیین ننماید یا به علت مجهول بودن مالک یا فوت یا اختلاف در مالکیت و مواردی از قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نشود را روشن و دادگاه صالحه محل وقوع ملک ر ا مکلف کرده ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام نماید. علاوه بر پیش بینی های قانونگذار محترم جهت انجام توافق با مالکین املاک معارض طرحهای عمرانی و اجرایی و تعیین نحوه پرداخت حقوق مالکانه و متعلقه ذینفعان، موارد نادری هم موجب تاخیر احتمالی در اجرای طرح است که قانونگذار اجازه سلب حقوق مالکانه را به دستگاه مجری داده است از جمله مواد ۸و۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ تکالیف طرفین را به صراحت مقید و روشن کرده است بر طبق آن ارزش تقریبی ملک یا حقوق مذکور مشخص و به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان یا نماینده وی سند انتقال را امضا و ظرف یک ماه نسبت به تخلیه اقدام خواهد نمود و ذیحق از طریق مراجع ذیربط بهای ملک یا خسارات متعلقه را دریافت خواهد کرد. همچنین به موجب متن مادۀ ۹ قانون مزبور نیز به دستگاه اجرایی اجازه داده در صورت فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه و به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورتمجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی در غیاب او با حضور نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و سپس پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات اقدام کند. علیهذا با توجه به اینکه قوانین مصوب و مصرح فوق الذکر وضعیت و تکالیف قانونی هریک از متولیان اجرای طرح و مالکان املاک معارض را کاملا معین و مشخص کرده لذا حرکت در مدار قانونی ضامن اجرای طرح های عمرانی و عمومی و جلب رضایتمندی مالکین و عدم تضییع حقوق متعلقه خواهد بود.

 

مبحث دوم : طرح تفصیلی
طرح تفصیلی: عبارت از طرحی است براساس معیارهاو ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوۀ استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه وحل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.(بند ۳ مادۀ ۱ از قانون تغییر نامه وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن وشهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳)
و به طور کلی طرح تفصیلی عبارت است از تعیین موقعیت مکانی خیابانها،پارکها، اماکن تجاری – اداری و خدماتی و مسکونی و به تبع آن نحوۀ توزیع عددی جمعیت است.
گفتار اول : طرح تفصیلی بعنوان یکی از الگوهای سند برنامه ریزی شهری
این طرح، حاوی جزییاتی است که در طرح‌های جامع شهری به صورتی کلی‌تر به آن پرداخته شده است. اهداف طرح‌های تفصیلی، همانند طرح‌های جامع، تعادل بخشیدن به شیوۀ استقرار در کاربری‌های شهری و یکسان کردن سطح خدمات و تأسیسات در نقاط گوناگون شهر است. مرجع تصویب طرح تفصیلی، کمیسیون موضوع مادۀ ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد . اما در شهر تهران مرجع تصویب طرح تفصیلی، کمیسیون موضوع تبصره همین مادۀ می‌باشد. معهذا در عمل مشاهده شده که کمیسیون مزبور، اختیارات خود را به مراجع دیگری تفویض کرده است که این اقدام به دلیل این که مغایر با قانون و شأن کمیسیون مربوطه بوده است از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است. با توجه به قوانین مربوطه، ملاحظه می‌شود که متأسفانه در خصوص تصویب طرح‌های تفصیلی نیز، صرفاً یک مرجع اداری و بدون هیچ‌گونه اطلاع و دخالت صاحبان حقوق مالکانه یعنی شهروندان، تصمیم‌گیری می کند.
طرح هادی و دیگر طرح‌ها - طرح هادی، طرحی است که در آن، برای گسترش آتی شهر و نحوۀ استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف، به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل‌های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نیستند تهیه می‌شود . طرح‌های هادی تا سال ۱۳۵۵ هـ.ش برای دوره‌های پنج ساله تهیه می‌شدند. لیکن از این سال به بعد، مدت آنها به ده سال افزایش یافت و زمینه‌های مطالعاتی آنها علاوه بر خود شهر، محدوده‌های پیرامون آن و حوزه نفوذ شهری را نیز شامل می‌شود. قبلاً تهیه طرح‌های هادی، از وظایف وزارت کشور محسوب می‌شد که بر مبنای قرارداد تیپ توسط دفتر فنی وزارت کشور انجام می‌گرفت. بعدها با تأسیس دفاتر فنی استانداری‌ها، وظیفه تهیه طرح‌های هادی در هر استان به آن دفاتر واگذار شد. این طرح‌ها به وسیله کمیته بررسی و تصویب طرح‌های استان مورد بررسی کارشناسی و تصویب قرار می‌گیرند. پس از بررسی و تصویب طرح‌هادی در کمیته فنی استان، طرح مذکور توسط استاندار تأیید و برای اجراء به شهرداری ذیربط ابلاغ می‌شود. برای تکمیل نقش طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی در نظم بخشیدن به توسعه شهرها، علاوه بر این طرح‌ها، طرح‌هایی دیگری نیز طی سالهای گذشته در عرصۀ شهرسازی کشور مطرح شده است. طرح‌هایی چون طرح‌های کالبدی، طرح‌های منطقه شهری، طرح‌های ناحیه‌ای، طرح‌های جامع شهرستان، طرح‌های آمادۀ‌سازی زمین، طرح‌های جزییات شهرسازی، طرح‌های بهسازی و طرح‌های روان بخشی از جمله این طرح‌ها هستند. بخشی از طرح‌های مذکور، طرح‌های فرادست طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی، و بخشی دیگر، طرح‌های پایین دست این طرح‌ها هستند.
گفتار دوم : ارتقای سرانه خدمات اجتماعی
ارتقای سرانه های خدماتی نسبت به وضع موجود از اهدافی است که در طرح تفصیلی جدید بیش بینی شده و خدمات در قالب طرح محلات و در سطوح محله در نظر گرفته شده است تا در سطح ناحیه به منطقه و از منطقه به سطح شهر ارتقاء داده شود. از سویی دیگر تراکم جمعیت زیاد در یک منطقه نیازمند استقرار خدمات بیشتری است و طرح تفصیلی تلاش دارد تا خدمات شهری را که در برخی مناطق دچار کمبود است بیشتر توسعه دهد.
درنهایت این طرح به این منظور نوشته می شود تا تکلیف بسیاری از نهادها و سازمانهای خدمات دهنده به شهر روشن شود.
برای مثال مخابرات براساس این طرح می تواند تعداد مشترکین نهایی در یک منطقه را پیش بینی نماید و براساس آن زیر ساخت های خود از قبیل کابل گذاری و کافوها و تقسیم ها را انجام دهد تا مجبور نباشد به دلیل افزایش مشترکین مرتباً خیابانها و پیاده روها را کنده کابل اضافه یا تعویض نماید.و یا سازمان آب شهر براساس این طرح آب مورد نیاز محله و انشعابات مورد نیاز را سنجیده و به تعیین قطر لوله مورد نیاز پرداخته و لوله گذاری می کند و به این شکل با افزوده شدن مشترکین نیازی به تخریب خیابانها و تعویض لوله ها که هزینه سنگینی برای این سازمان دارد، جلوگیری می کند. ضمناً از افت فشار آب در آینده جلوگیری می کند.[۳۹]
سرانجام در این طرح براساس پیش بینی های انجام شده در خصوص تراکم جمعیتی و موقعیت های مکانی بار ترافیکی منطقه سنجیده می شود، براساس آن عرض معابر و خیابانها طراحی می شود، این موضوع باعث می شود در آینده مشکلات ترافیکی نداشته باشیم، یا این مشکل حداقل باشد. در این طرح تلاش می شود عواملی که می تواند سیالیت خودروهای را در مناطق پر رفت و آمد کاهش دهد. از این مناطق دور کنند. برای مثال از ایجاد واحدهای تجاری و اداری در کنار میدانهای شهر – چهار راه های اصلی پرهیز می شود در طراحی خیابانها با کمک کارشناسان راهنمایی و رانندگی سعی می شود تا از ایجاد سازه های حادثه ساز در کنار معابر جلوگیری بعمل آید.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها درباره :تأثیر-میزان-نهادینه-شدن-کارت-امتیازی-متوازن-بر-عملکرد-مالی- فایل ۲
ارسال شده در 17 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

کلیه مدل ها در هر سه بخش در جهت تکمیل یکدیگر توسعه یافته اند. نتایج حاصل از هر کدام این مدل ها برای شرایط و موقعیت ها و زمان های مختلف متفاوت است.
دانلود پایان نامه
۱-۶ اهداف تحقیق:
هدف اصلی از انجام این تحقیق یافتن تأثیر ارزیابی با رویکرد کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکتها می باشد.
اهداف کاربردی این تحقیق به یافتن رابطه پیاده سازی این رویکرد با بازده سهام ، سود هر سهم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت می باشد. این اهداف می تواند به شرکت ها درباره پیاده سازی این رویکرد، راهنمایی هایی را ارائه کند .
هدف علمی در این تحقیق شناساندن رویکرد کارت امتیازی متوازن همچنین بررسی تأثیر نهادینه سازی این رویکرد بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
از جمله اهداف فرعی در این تحقیق می توان به مشخص کردن هر کدام از سنجه های کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها می باشد. همچنین در این تحقیق به بررسی شرکت هایی که خود کارت امتیازی متوازن را اجرا نموده و سایر شرکتهایی که اجرا ننمودند خواهیم پرداخت. همچنین از سایر اهداف فرعی این تحقیق می توان به تأثیر اندازه شرکت در اجرای کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی آنها ، اشاره کرد.
۱-۷ فرضیات تحقیق
فرضیات این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است.که به شرح زیر بیان می گردد.
فرضیه اصلی :نمرات کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی ۱ : نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات قیمت سهام تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی ۲ : نمرات کارت امتیازی متوازن بر ارزش شرکت تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی ۳ : نمرات کارت امتیازی متوازن برریسک سیستماتیک تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی ۴ : نمرات کارت امتیازی متوازن بر بازده سهام شرکت ها تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی ۵ : نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات سود هر سهم تأثیر داشته است.
۱-۸ روش تحقیق
این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق ابتدا در مرحله اول با بهره گرفتن از اطلاعات کتابخانه ای به جمع آوری ادبیات موضوعات مورد بحث پرداخته خواهد شد. همچنین درادامه شاخص های عملکردی مربوط به کارت امتیازی متوازن و همچنین شاخص هایی که در این رویکرد وجود دارند ، استخراج می شود. از طرفی عملکرد مالی شرکت ها توسط شاخص های آن تعریف شده و اطلاعات آن از طریق بورس استخراج می گردد؛ در مرحله دوم با بهره گرفتن از شاخص های استخراج شده، شرکت ها را با رویکرد کارت امتیازی متوازن ارزیابی و نمرات آنان ارزیابی خواهیم کرد. ازطرفی اطلاعات مالی مربوط به همین شرکت ها با بهره گرفتن از مستندات بورس اوراق بهادار جمع آوری و محاسبه می گردد. در مرحله سوم با بهره گرفتن از اطلاعات جمع آوری شده مراحل قبل و رگرسیون خطی به تحلیل اثرات نمرات کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها پرداخته و نتیجه را استخراج می شود.
۱-۹ قلمرو زمانی مکانی موضوعی تحقیق
دوره زمانی تحقیق : بین سال های ۷۸ تا ۸۸ می باشد .
مکان تحقیق : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قلمرو موضوعی : با توجه به نظر شورای تحصیلات تکمیلی مبنی بر ذکر نهادینه شدن بجای نمرات ارزیابی در این تحقیق در مواردی که نهادینه شدن مطرح شده است ، منظور میزان یا جایگاه ارزیابی عملکرد می باشد.
۱-۱۰ جامعه آماری
کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱-۱۱روش نمونه گیری
در این تحقیق نمونه گیری از جامعه صورت نگرفته است و کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مورد نظر قرار گرفته اند. امّا نمونه ای که انتخاب شده است، نمونه زمانی است که اطلاعات شرکت ها مابین سال های ۷۸ تا ۸۸ مورد نمونه قرار گرفته است . در اکثر تحقیقات مالی نمونه خاصی از جامعه گرفته نمی شود تا بتوان به نتایجی قابل اتکا و تعمیم دست یافت. در این تحقیق برای جلوگیری از وجود سهام یک شرکت در شرکت دیگر و بدلیل تدقیق محاسبات و جلوگیری از اشتباهات احتمالی از روش غربالگری در جامعه استفاده شده است.
۱-۱۲ روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات
به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش های زیر استفاده خواهد شد:
الف – روش های گردآوری اطلاعات :
۱- مشاهده
۲- مطالعات کتابخانه ای
۳- مطالعات موردی
ب- ابزار های گردآوری اطلاعات :
۱- مصاحبه با خبرگان و مدیران
۲- پرسشنامه
۳- اینترنت و شبکه های اطلاعاتی
۴- کتب ، مقالات و گزارشات فارسی و لاتین
سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مرجع رسمی اطلاعات بازار سرمایه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۱-۱۳ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح
۱-۱۳-۱ کارت امتیازی متوازن :
کارت ­امتیازی­ متوازن­ توسط ‌رابرت­‌ کاپلان و­ دیوید ­‌نورتون ­ توسعه ­داده­ شد. ­کارت امتیازی متوازن مدلی کلی نگر از راهکار خلق می کند و به این ترتیب به همه پرسنل سازمان اجازه می دهد موفقیت سازمان را از این طریق مشاهده کنند. مبنای ­آن، تمرکز ­بر استراتژی­ سازمانی ­و اهداف ­و ­نسبت ­عملکرد ­با چهار عنصر کلیدی­ مالی­، ­مشتری­،­ فرایندهای ­کلیدی و یادگیری ­و رشد است­.­ در حقیقت روشی­ برای تکمیل­ اندازه‌­گیری­های ­سنتی­ مالی­،­ با ­سه­ فاکتور پیروزی ­ضمنی ­و ناملموس­ که شامل: سرمایه انسانی (دانش و مهارت‌ها)­ سرمایه ساختاری (دانش ­به ­هم ­تنیده فرایندهای سازمان ­و سیستم­) ­و ­سرمایه مشتری­(ارتباطات مشتریان) است.(سلیمانی، علیرضا، ۱۳۸۴)
۱-۱۳-۲ بازده سهام
بازده مذکور شامل سود سهام ، تغییرات قیمت سهام در طی یک بازه زمانی خاص می باشد ، که بصورت ذیل محاسبه می شود :
بازده سهام = تغییرات قیمت سهام + سود سهام
۱-۱۳-۳ سود هر سهم ( EPS)
سود هر سهم که پس از کسر مالیات ، بهره و سود سهام دار ممتاز از سود عملیاتی ( EBIT) و تقسیم آن بر تعداد سهام موجود در دست سهامداران بدست می آید .
۱-۱۳-۴ ارزش شرکت :
به میزان سهام منتشره در دست سهامداران در قیمت سهام را ارزش شرکت می گویند .
۱-۱۳-۵ ریسک سیستماتیک :
تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که مستقیماً با تغییرات و تحولات کلی در بازار یا اقتصاد عمومی مرتبط است ریسک سیستماتیک( بازار ) نام دارد. تقریباً تمامی اوراق بهادار اعم از سهام یا اوراق قرضه تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردار می باشند، برای اینکه ریسک سیستماتیک مستقیماً در برگیرنده ریسک های نوسان نرخ بهره ، بازار و تورم است.(تهرانی ، نوربخش، ۱۳۸۷، ص ۱۶۹)
فصل دوم ادبیات
بخش اول : کارت امتیازی متوازن
۲-۱ مقدمه
در این بخش به معرفی روش ارزیابی کارت امتیازی متوازن و بررسی سیر توسعه آن از ابزاری جهت ارزیابی عملکرد به ابزاری جهت مدیریت استراتژیها پرداخته خواهد شد . در ابتدا به بررسی ارزیابی عملکرد و روش های سنتی انجام آن و ظهور روش کارت امتیازی متوازن و نقشه های استراتژی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . در ادامه به معرفی حقوق صاحبان سهام با توجه به شاخص های موجود در این حوزه خواهیم پرداخت .
۲-۲ ارزیابی عملکرد و روش های سنتی

نظر دهید »
راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره مسئولیت مدنی مربیان ورزشی- فایل ۶
ارسال شده در 17 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

«ابراء ذمۀ یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرّف او موجب ابراء ذمۀ دیگران از حصۀ آنها نخواهد بود، لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت. »
تعبیر ارادۀ مالک در همۀ موارد آسان نیست. در صورتی که دادرس گفتۀ او را دلیل بر ابراء از مسئولیّت عینی و تضامنی غاصب بداند، حق رجوع مالک به دیگران از بین می رود، ولی اگر ابراء را ناظر به مسئولیّت عینی (منافع زمان تصرّف) غاصب بشناسد، حق مالک در برابر غاصبین بعدی محفوظ می ماند.

 

    1. در مورد خسارت جمعی که انجمن یا شرکت یا سندیکا امکان جبران آن را پیدا می کند، از نظراصول، هد یکاعضاء هم که زیان دیده است می تواند خسارت ویژۀ خود را مطالبه کند. زیرا، جبران خسارت شخص حقوقی به معنی رفع ضرر از اعضای آن نیست. با وجود این، گاه که دو خسارت تداخل می شود، باید از حکم دادن به پرداخت خسارتی که گونه ای جبران شده است پرهیز کرد (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

 

۴- ضرر باید قابل پیش بینی باشد
در مسئولیّتهای قراردادی این قاعده پذیرفته شده است که عهد شکن تنها مسئول خساراتی است که لرای او قابل پیش بینی یا دست کم در دید عرف مورد انتظار باشد. زیان نامتعارف و دور از انتظار را نمی توان از کسی که در اجرای تعهّد خود کاهلی کرده است مطالبه کرد. به بیان دیگر، زیانهای دور از انتظار و پیش بینی دو طرف که به اسباب نامتعارف و ویژۀ دعوی بستگی دارد در قلمرو مسؤولیت قرار دادی نیست.
در مسئولیّتهای قهری نیز، به ویژه در مورد زیانهای آینده، مانند از دست دادن امکان و بخت دستیابی به منفعت یا دفع ضرر و خسارات ناشی از صدمه های بدنی که در آینده ظلهر می شود، پیش بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار احراز وقوع آن است و خسارتهای نا متعارف و ئور از انتظار را نباید در محاسبۀ ارزیابی خسارت در نظر گرفت. به بیان دیگر، در مرحلۀ اثبات بیگمان پیش بینی ضرر در مسئولیّت مدنی اهمیت شایان دارد و یکی از مقدمه های ضروری صدور حکم به جبران آن است. آنچه مورد تردید قرار گرفته است و نظامهای حقوقی دربارۀ آن به توافق نرسیده اند، نقش پیش بینی ضرر در مرحلۀ ثبوت است (باریکلو، ۱۳۸۷).
این قاعده به سختی مورد تردید است آیا در مسئولیّتهای قهری نیز قابلیّت پیش بینی ضرر از شرایط جبران آن است یا شخص، مسئول هر زیانی است که وارد کرده یا سبب ورود آن را فراهم کرده است؟
منشأ تردید از آنجا است که، بر خلاف مسئولیّت قرار دلدی که ناشی از خواست و ارادۀ دو طرف است و آنان می توانند بر قلمر و آن بیفزایند یا از آن بکاهند، مسئولیّت قهری بر خلاف ارادۀ شخص بر اوتحمیل می شود و ضرورتی ندارد که محدود به امری شود که در قلمرو انتظار و پیش بینی او می گنجد.
از سوی دیگر، می توان گفت: در دید عرف آنچه برحسب سیر طبیعی و متعارف امور از خطای شخص به بار می آید منسوب به او است و آنچه را حادثه ای نا منتظر یا شرایط ویژه ای که شخص از آن آگاه نیست ایجاد می کند عرف ناشی از فعل مرتکب نمی داند. به بیان دیگر، رابطۀ علیت بین فعل شخص وضرری که به گوانه ای دور از انتظار وارد شده است وجود ندارد. برای مثال، اگر مسافری که سابقۀ بیماری دارد دراثر ترمز ناگهانی قطار دچار حملۀ قلبی شود و بمیرد، راه آهن را نباید مسئول مرگ او شمرد.
دانلود پایان نامه
وانگهی، پیش بینی زیانی که ممکن است در نتیجۀ اقدام به کاری به دیگران برسد در تحقّق تقصیر و چگونگی سنگینی و سبکی آن مؤثّر است: کاری که مرتکب به قطع می داند به و رود ضرر منتهی می شود تقصیر عمد یا در حکم آن است؛ و ارتکاب کاری که احتمال صدمه زدن به دیگران در آن کم و بیش زیاد است شایستۀ رفتار انسانی متعارف و آگاه نیست و باید کاهلی و تقصیر به شمار آید؛ حتّی بی اعتنا ماندن به نتایج دور و نزدیک کاری که شخص در دست اقدام دارد بی مبالاتی است. ولی، انجام دادن کاری که، بنابر متعارف و سیر طبیعی امور، زیانی به دیگران نمی رساند یا احتمال و رود ضرر در آن چندان ضعیف است که انسان متعارف به آن بی اعتنا می ماند، تقصیر نیست و برای مرتکب ایجاد مسئولیّت نمی کند.
بدین ترتیب، چه از نظر تحقّق تقصیر و تمیز درجۀ تکلیفی که شخص به عهده دارد، و چه از لحاظ رابطۀ علّیت میان فعل مرتکب و رود ضرر، امکان پیش بینی ضرر یکی از شرایط ایجاد مسئولیّت است و نباید آن را ویژۀ مسئولیّتهای قراردادی شمرد و به دوگانگی نظام قراردادی و قهری در مسئولیّت مدنی دامن زد. به بیان دیگر، جز در موارد استثنایی، عدالت بیش از این از انسانها انتظار ندارد که از تجربه های گذشته پند گیرند و کاری نکنند که احتمال و رود ضرر به دیگران را داشته باشد. معنی رعایت هنجار اجتماعی و لزوم رفتار به شیوۀ انسان معقول یا متعارف و آگاه نیز جز این نیست و تنها مصلحت یا ضرروت ویژه ای ممکن است ایجاب کند که قانونگذار شخص را مسئول نتایج نا منتظر اعمال خود کند: به عنوان مثال، اگر متصدّی حمل و نقل کالای خطر ناکی را، در اثر پنهانکاری یا تقلب صاحب کالا، ندانسته جابه جا کند و احتیاطهای وبژۀ حمل چنین کالایی را رعایت نکند، نباید او را مقصر شمرد؛ چنان که از مادّۀ ۳۸۶ ق. ت. نیزبخوبی بر میآید که اثبات تقصیر ارسال کننده و تعلیمات نادرست او مسئولیّت مفروض متصدّی را از بین می برد (قاسم زاده، ۱۳۸۷).
بعض از نویسندگان و دادگاهای آمریکایی در تعدیل عامل «قابلیت پیش بینی» گفته اند که، ضرر بیواسطه و مستقیم در هر حال قابل جبران است، ولی ضررهای باواسطه را در صورتی می توان مطالبه کرد که قابل پیش بینی باشد. این نظر را می توان چنین تفسیر کرد که در ضرر مستقیم فرض ایند است که ضرر مستقیم در دید عرف قابل پیش بینی است (مانند اینکه آتش می سوزاند) ، ولی در ضررهای باواسطه این قابلیت باید احراز شود. پس، در مقام ثبوت تفاوتی میان ضرر مستقیم و باواسطه، از جهت لزوم پیش بینی وجود ندارد و تنها در مقام اثبات است که این تفاوت ظاهر می شود.
قانون مدنی و مسئولیّت مدنی دربارۀ اهمیّت پیش بینی ضرر حکمی روشن ندارد، ولی از احکام قانون مجازات اسلامی می توان تمایل به نظر اخیر را استنباط کرد: برای مثال، در مادّۀ ۳۵۳ می خوانیم:
«هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و دراثر سرایت موجب تلف و خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد. »
و در مادّۀ ۳۵۲ آمده است:
«هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتّفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بودو»
از جمع این دو مادّه چنین بر کی آید که معیار تمیز تصرّف مباح شخص در ملک خود نیاز به آن تصرّف نیست؛ امکان و پیش بینی عدم و رود ضرر به دیگران است و از این جهت یا مفاد مادّۀ ۱۳۲ ق. م. که انگیزۀ رفع حابت و رفع ضرر را یکی از شرایط اباحۀ تصرّف زیانبار قرار می دهد تفاوت دارد.
همچنین است مواد ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ همان قانون دربارۀ احداث دیواری که دراثر خراب شدن به دیگری صدمه زده است و ضامن نبودن مالک نسبت به حوادث پیش بینی نشده و نامتعارف، و مادّۀ ۳۵۷ دربارۀ مسئولیّت صاحب حیوان و مادّۀ ۳۴۷ که در آن می خوانیم:
«هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد ودراثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهدهدار نخواهد بود، مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می شود. »
منتها، باید افزود که اصل عدم ضمان نسبت به ضرر پیش بینی نشده دادرس را بی نیاز از تحقیق دربارۀ هر سنخ تقصیر و شرایط و رود ضرر نمی کند: چنان که در مورد پاره ای از صدمه های بدنی از همان قانون استنباط می شود که شخص مسئول زیانهای ناشی از کار خویش است، هر چند قابل پیش بینی نباشد.
این نکته را باید افزود که قابلیت پیش بینی ضرر به طور معمول در موردی شرط است که تقصیر مبنای مسئولیّت باشد. در مسئولیّتهای محض و مبتنی بر ایجاد خطر، امکان پیش بینی ضرر هیچ نقشی در لزوم جبران آن ندارد. زیرا، همان گونه که گفته شد، از انسانی متعارف و معقول بیش از این نمی توان انتظار داشت که از اضرار قابل پیش بینی احتراز کند و ضررهای دور از انتظار و اتفاقی را نباید به گناه و خطای او منسوب کرد. ولی، در فرضی که مبنای مسئولیّت، ایجاد خطر است ( مانند مسئولیّت دارندۀ اتومبیل و تولید کننده) پیش بینی او اثری در تحقّق ضمان ندارد. از همین جا است کهئ تفاوت این شرط با نظریۀ « سبب متعارف واصلی» طاهر می شود. در آن نظریّه، قطع نظر از تقصیر، به رابطۀ علّیت میان ضرر و فعل خوانده یا حادثۀ موضوع دعوی پرداخته می شود. با وجود این، نباید چنین پنداشت که نظریۀ «قابلیت پیش بینی ضرر» در مسئولیّتهای محض قابل اعمال نیست، زیرا احتمال دارد که این مسئولیّت هم محدود به ضررهای قابل پیش بینی شود (قاسم زاده، ۱۳۸۷).
۵- ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد
در موردی که زیان دیده توان احتراز از خطر و جلوگیری از گسترش ضرر را دارد و در دفغ ضرر از خود کوتاهی می کند، قوانین مدنی و مسئولیّت مدنی حکم روشنی در جبران ناپذیر بودن ضرر یا کاهش از میزان آن ندارد و تنها در مادّۀ ۴ قانون مسئولیّت مدنی به دادرسی اختیار داده است که میزان خسارت را تخفیف دهد. در بند ۳ ماده چنین می خوانیم:
« وقتی که زیان دیده به بحوی از انحاء« موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیّت وارد کنندۀ زیان را تشدید کرده باشد. »
اختیار دادرس در کاستن از میزان زیان می تواند به اجرای عدالت در هر دعوی به تناسب اوضاع و احوال و شرایط حادثه کمک کند، ولی در برابر این فایدۀ انکار ناپذیر، دو عیب مهم نیز دارد:

 

    1. دادگاهها به دلیل اشتغال زیاد و عدم استناد وکیل خوانده و به ویژه به دلیل نامتعارف بودن این گونه اختیارها در حقوق ما از آن استفاده نمی کنند، یا اگر به اختیار خود توجّه کنند، شیوۀ کاستن ضرر و رعایت تناسب دخالت زیان دیده و مقصّر را نمی دانند.

 

    1. دادن اختیار به دادگاه این فکر را تلقین می کند که دخالت زیان دیده در و رود ضرر در هیچ صورتی رابطۀ سببیّت میان فعل مرتکب و ضرر را قطع نمی کند یا از میزان مسئولیّت نمی کاهد و تنها به دادرس اختیار اجرای عدالت یا انصاف را به طور استثنایی می دهد. در حالی که دخالت زیان دیده گاه سبب قطع رابطۀ علّیت و برائت مقصّر می شود: مانند موردی که شخص به قصد خودکشی از اتومبیلی که سرعت زیاد دارد به بیرون بپرد یا خود را به بزرگراه اندازد و با ماشینی که رانندۀ آن سریع می راند تصادم کند. همچنین، احتمال دارد درجۀ دخالت به گونه ای باشد که دادگاه آن را از موارد تداخل اسباب شمارد.

 

۲-۳-۱-۲- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیّت مدنی مربیان ورزشی
لطمه به حقوق دیگران معمولاً از طریق فعل یعنی انجام کاری است که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است. تخریب اموال دیگران، درج مقاله موهن، آتش زدن مال غیر، و امثال آنها از مصادیق بارز فعل است ولی عمل منفی یا (ترک فعل) نیز می تواند همین نتیجه را داشته باشد. (حسینی نژاد، ۱۳۸۹، ص ۳۰).
اما ترک فعل وقتی می توان عنصر مادی مسئولیت مدنی واقع شود که خود داری کننده به موجب قانون یا قرار داد موظف به انجام کاری با شی و الا مطلق خود داری از انجام یک کار حتی اگر منجر به ضرر شود موجبی برای مسئوولیت مدنی نیست. تعمیر ترمز اتومبیل وظیفه راننده است. خود داری او از انجام این تکلیف اگر منجر به حادثه شود موجب مسئوولیت مدنی است ولی سرنشین اتومبیل که به رغم اطلاع از آن نقص از مطلع کردن راننده خود داری می کند مسئوولیت قانونی ندارد. در ورزش نیز به همین ترتیب است. مربیان، معلمین، و سرپرستان ورزش مکلف به مراقبت از ورزشکاران مربوطه هستند. خود داری آنها از انجام وظایف محوله اگر سبب حادثه شود پاسخگو خواهند بود. مربی کشتی که ناظر بر کشتی دو نوجوان است اگر از اعلام خطا بودن فنی که یکی از آن علیه دیگری اجراء می کند خود داری نماید و مانع اجراء نشود ضامن است. یا داوری که از بازدید دستکش بوکس غیر استاندارد یا جا سازی شده انتناع می کند باید پاسخگوی باشد و یا داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خود داری می کند ورزشکار براثر نقص موجود مصدوم می شود مسئول است.
صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه عمل ارتکابی باید نامشروع و یا همانگونه که در مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی مقرر گردیده بدون مجوز قانونی باشد. مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست. به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقرات ورزشی موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او منطبق با قانون و به عبارت دیگر از نظر قانونی مجاز است مسئولیتی نخواهد داشت. در مسئولیت مدنی، عمد یا تقصیر مرتکب، تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ندارد. تقصیر عمدی متضمن ادراک احتمال زیان و قبول گستاخانه آن بدون دلیلی معقول است و تقصیر ناشی از بی احتیاطی یا تسامح آن است که عامل خسارت قصد اضرار نداشته بلکه تسامحی کرده است که این تسامح نبود خسارتی به دیگری نمی رسد (حسینی نژاد، ۱۳۸۹، ص۳۲). مربیان به هیچ وجه بیمه گریا ضامن ایمنی شاگردان خود نیستند. بعضی از صدمات بویژه در ورزشهایی که متضمن درگیری است، اجتناب ناپذیر و به همین دلیل جبران خسارت آنها با اقامۀ دعوا میسر نیست. مربیان باید با اعمال مراقبت متعارف از ایجاد خطرهای قابل پیش بینی برای ورزشکاران جلوگیری کنند و البته معیار عرف در هر ورزش فرق دارد و میزان آن در فعالیتهای ورزشی خشن افزایش خواهد یافت. در مجموع، مربیان وظیفه دارند برای ایمنی بازیکنان خود مراقبت متعارف را به عمل آورند. مربیان را می توان به دلیل نقض بعضی وظایف خاص مسئول دانست. به طور کلی باید گفت که آنان موظفند با توجه به روش های ایمنی و یا راههایی که صدمات را به حداقل می رساند، به ورزشکاران خود آموزش دهند و نیز برای آنها تجهیزات حفاظتی ایمن و مناسبی تهیه کنند. در صورتی که ورزشکار مصدوم هنوز سلامتی اش را باز نیافته باشد و خطر صدمۀ وی در صورت بازی دوباره تشدید شود، نباید از سوی مربیان مجبور به انجام فعالیتهای ورزشی گردد. مربیان همچنین ملزم به تدارک کمکهای پزشکی هستند. به عنوان مثال در صورتی که مربی در جلب کمکهای پزشکی به طریق مقتضی و بموقع برای بازیکنی که ضربه شدیدی خورده، اقدام نکند مسئول خواهد بود. از مصادیق دیگر این وظیفه، آموزش مناسب از طریق توضیح برای ورزشکاران است که چگونه بازی کنند و باید برای او بدقت محرز شود که آنان در شرایط بدنی مطلوب قرار دارند. بنابر این چنانچه مربیان در به حداقل رساندن احتمال وقوع صدمات، اقدامات متعارف را به عمل آورند وظیفۀ مذکور را باید انجام یافته تلقی کرد. البته هر چند آموزش متناسب و کافی به بازیکن یک امرالزامی است، ولی چنانچه مربی در اجرای مراقبت متعارف برای حفاظت از بازیکنان خود کوتاهی کند و صدمه، ناشی از این قصور باشد در مسئولیت او تردیدی نخواهد بود.
بر خلاف مسئولیت اخلاقی که ممکن است با اندیشه و فکری نادرست تحقق یابد، برای تحقق مسئولیت حقوقی به طور عام (مدنی و کیفری) و مسئولیت مدنی به طور خاص، بروز خارجی اندیشه مجرمانه یا فعل یا ترک فعل زیان بار نمایان گرددئ به عبارت دیگرفعل زیان بار باید برون ریزی وآشکار شود. این امردرفقه شیعه هم درمورد تاکید قرارگرفته است. بنابراین برای تحقق مسئولیت مدنی اعم ازاینکه مبتنی لر تقصیر باشد یا برمبنای خطر، فعل زیان آورشرط می باشدامادرمسئولیت مبتنی بر تقصیر این فعل بایستی تقصیر محسوب شود. (صفای ، رحیمی، ۱۳۹۱، ص۱۵۰) تنها استثنادراین زمینه مسئولیت ناشی فعل غیر می باشد یعنی زیان به سبب فعل غیر به بار آمده است ولی صاحب کار مسئولیت مدنی پیدا می کند آن هم در مواردخاص قانون گذارمسئولیت مدنی را برعهده شخصی غیراز فاعل زیان گذارده است یعنی این موردنیاز به تصریح قانون گذار دارد و استثنا می باشد. این مسئولیت ضمانت اجرای وظیفه و تکلیفی است که شخص نسبت به عامل زیان داشته است.
مقصود از این تقصیر، خطایی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنان است، مرتکب می شوند. البته برای تشخیص تقصیر شغلی اشخاص، باید از اشخاص متعارف همان شغل استمدان جست. به عنوان مثال برای اینکه معلوم شود آیا مربی تکواندو مرتکب تقصیری گردیده یا خیر؟ باید دید که یک تکواندوکارمتعارف در آن اوضاع و احوال، چگونه رفتار می کرده است.
برخی از حقوقدانان فرانسوی «تقصیر» را به سه دسته ۱- سنگین ۲- سبک ۳- بسیار سبک تقصیم کرده اند و معتقدند قصور و کوتاهی اینگونه افراد (مربیان ورزشی) هنگامی ضمان آور است که تقصیر ایشان عادتاً قابل تحمل نباشد ضمن اینکه خطاهای قابل اغماض برای آنان ( مربیان ورزشی) ایجاد مسئولیت نمی کند. اضرار بیش از حد مربیان به ورزشکاران مصدومی که به طور کامل از بند مصدومیت رها نشده اند به حضور در رقابت های ورزشی می تواند زمینه بروز حوادث جدی تری را برای ورزشکاران فراهم نماید و یا اضرار یک مربی ورزش خشن مانند (تکواندو) به اینکه ورزشکار تحت تعلیم به مبارزات تمرین مبادرت نماید از جمله مواردی هستند که در صورت بروز حادثه مربی مسئول بوده و تقصیر وی عادتاً قابل اغماض نخواهد بود.
قسمت دوم:ماده۹۵۳قانون مدنی، تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته است. تعدی در ماده۹۵۱ آن قانون، به تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری تعریف شده است و تفریط نیز طبق ماده ۹۵۲ قانون مذکور عبارت از ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
دراینجا سوال این است که آیا می توان گفت بازیکنی که قواعد بازی را رعایت کرده است مرتکب تقصیری نشده و مسئولیتی ندارد؟ درپاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معتقدند که دادگاه، ملزم وپای بند به قواعد بازی نیست وآنچه درعرف بازی، مشروع است همیشه از نظرحقوق، مباح نیست و دادگاه می تواند برپایه هدف اجتماعی واخلاقی آن ورزش، حرکتی را خطا وسبب ضمان محسوب نماید وبه ویژه در مواردی که نتجیه فعل زیانبار، شدید باشد همانند مرگ ونابینایی، دادگاه ها به طول معمول سختگیرترند. به نظر اینان از بند۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ نیز این نظر قابل استنباط است زیرا بند مذکور، رعایت مقررات ورزشی را در صورتی از اسباب براثت می داند که با موازین شرع مخالفت نداشته باشد. بنابراین اعتبار مقررات ورزشی در این زمینه مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی می باشد. به عبارت دیگر موازین شرعی به کس اجازه نمی دهد که سوء استفاده از مقررات ورزشی، به دیگری آسیبی نامتعارف واده سازد. از سوی دیگر چنانچه دولت به عنوان متولی حفظ امنیت عمومی، ورزشی رادر کشور ممنوع ساخته وخطرهای ناشی از آن را بیش فایده اجتماعی آن بداند در این صورت محاکم نیز موظف به اجرای قواعد ملی وحفظ نظم عمومی هستند (نصیری، ۱۳۸۹).
الف:اختیارات مربیان ورزشی در تنبیه ورزشکاران
قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۵۹ مقرر می دارد:
اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
۱-اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظ را نیز اعطا نماید.
۲-معلم ورزش و مربی به شرحی که گذشت موظف، مراقبت و تأدیب ورزشکاران برحسب مورد هستند ولذا آنها از مصادیق بارز واژۀ « سرپرستان» مذکور در ماده خواهند بود.
معلم ورزش نه فقط آموزش ورزشکاران را به عهده دارد بلکه مکلف است که از آنها در جریان فعالیت ورزشی مراقبت نماید. به عنوان مثال معلم شنا نه فقط باید به آموزش داوطلبان بپردازد بلکه مراقبت از آنها وظیفه ای مهم تر خواهد بود و لذا اگر در جریان آموزش یکی از اطفال غرق شود معلم شنا ضامن است و از او پذیرفته نخواهد بود که وظیفۀ خود را منحصر به آموزش بداند و در سایر رشته های ورزشی نیز وضع به همین منوال است. بنابراین اگر معلم ورزش و مربی را مکلف هر مراقبت از ورزشکار بدانیم لزوماً باید او را صاحب حق تنبیه دانست. با این مقدمه به نظر می رسد که معلم ورزش با مربی از مصادیق بارز «سرپرستان» و حتی در مواردی از اولیاء قانونی محسوب می شدند (جهان دیده، ۱۳۸۹).
ب:شرایط لازم برای توجیه تنبیه
این اختیار منحصر به والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان است. در خصوص شمول عنوان اولیاء قانونی و سرپرستان بر معلم ورزش و مربی به قدر کافی بحث شد ولی گاهی واژۀ سرپرست در زمینۀ ورزش به اشخاص دیگری نیز قابل تسری به آنها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد.
نخستین پرسش حقوقی این است که آیا این ماده معلم یا مربی ورزش را شامل می شود؟ طرح چنین پرسشی به دلیل این است که در متن این بند به طور صریح هیچ اشاره ای با آنها نشده است.
درپاسخ به این سئوال لازم است به چند نکته توجه کرد:
۱-اشخاص مورد نظر مقنن شامل والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان هستند و وجه مشترک همۀ آنها تکلیف به حفاظت و تأدیب است. به عبارت دیگر مقنن خواسته است که به هر کس وظیفۀ مهم حفاظت و تأدیب طفل را محول می کند اختیار تنبیه است مانند مانند سرپرست اردو، سرپرست تیم های اعزامی، سرپرست وسیلۀ نقلیه ای که ورزشکاران در آن سوار هستند و غیر آنها. دراین موارد نیز اگر وظیفه مراقبت از ورزشکاربه آنها سپرده شده باشد به طور قطع در رابطه با چنین تکلیفی دارای اختیار تنبیه خواهند بود. به عنوان مثال اگر سرپرست اتوبوس حامل دانش آموزان ورزشکار متوجه شود که یکی از آنها نیمی از بدن خود را از پنجره خارج کرده و به تذکرات سرپرست هم توجهی نمی نهد آیا برای حفاظت از او مجاز به تنبیه او نخواهد بود؟ پاسخ در صورتی که منفی باشد بدان معناست که در صورت وقوع حادثه نیز مجاز به باز خواست از سرپرست نخواهیم بود. و چنین استنباطی از مفاد این مادۀ قانونی خلاف نظر مقنن و تکالیفی است که بر عهدۀ مدیران ورزشی قرار دارد.
مقنن با بکار بردن واژۀ «اقدامات» ظاهراً برای اقدام کننده محدودیتی از نظر نوع قائل نشده است. با وجود این به نظر می رسد این اقدامات شامل هر عملی است که ماهیتاً جرم بوده ولی ارتکاب آن علیه طفل در این ماده موجبی برای مجازات نخواهد بود. این اقدامات شامل تنبیه بدنی، نگهداری طفل در محل مضبوط و جلوگیری از تردد او، توهین و موارد مشابه است.
اختیارات معلم ورزش و مربی در تنبیه ورزشکار خاطی نامحدود نیست. قانونگذتر در مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی با تصریح به این که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد اقدامات آنها را از نظر کمی و کیفی مفید نموده است. به عبارت دیگر ملاک موجه بودن اقدامات تنبیهی عرف است که تجاوز از آن جرم محسوب می شود. در عین حال این عرف نیز فقط در محدودۀ تأدیب و حفاظت قابل قبول خواهد بود. بنابراین نه تحلیل معلم و مربی از عرف تأدیب و حفاظت می تواند مبنای قضاوت باشد و نه مفهومی که فرهنگ طفل از این مقولات ارائه می نماید بلکه تلفیقی از همۀ اجزاء تشکیل دهندۀ عرف در همان مکان و زمان مبنای صدور حکم از سوی قاضی قرار خواهد گرفت. با این حال باید توجه داشت که این معیار همچنان دقیق نیست که بتوان فرمولی ارائه نمود که پاسخ تمامی وقایع آینده در آن منعکس باشد لذا نهایتاً قاضی است که باید اقدام تنبیهی معلم ورزش یا مربی را با مفهوم جمله (.. . در حد متعارف تأدیب و محافظت ) بسنجد وأی نهایی را صادر نماید و در این سنجش باید شخصیت ورزشکار از نظر توانایی جسمی و روحی، ماهیت خطائی که انجام داده نیز لحاظ می شود. بنابراین اقدامات معلم یا مربی ورزش به شرح ذیل را میتوان با تأدیب و محافظت معارض و نا متعارف دانست هر چند به انگیزۀ تأدیب یا محافظت باشد:
الف. فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.
ب. ایراد ضرب شدید.
ج. بلند کردن ورزشکار با گرفتن گوشها.
د. محبوس کردن ورزشکار در مدت طولانی.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 83
  • 84
  • 85
  • ...
  • 86
  • ...
  • 87
  • 88
  • 89
  • ...
  • 90
  • ...
  • 91
  • 92
  • 93
  • ...
  • 120

مجله علمی، خبری و آموزشی

 وابستگی همسر
 احساس گرفتاری رابطه
 مدفوع گربه نشانه‌ها
 سینی ادرار گربه
 افزایش درآمد ویدئو
 کتاب الکترونیکی برنامه‌نویسی
 احساسات منفی پس جدایی
 درآمد یوتیوب
 نژاد بوستون تریر
 تفاوت خرگوش جرسی
 درآمد پادکست
 کمبودهای عشق
 علل شکست رابطه
 سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال
 بیماری پوستی گربه
 سگ کن کورسو
 روانشناسی عشق
 تغذیه طوطی گرینچیک
 پست مهمان فروشگاه
 بیماری مرغ عشق
 تنفس عروس هلندی
 نیازهای خرگوش
 بیاشتهایی گربه
 درآمد اتوماسیون
 واکنش به خیانت شوهر
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • نکته های ارزشمند درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • تکنیک های بی نظیر درباره آرایش
  • توصیه های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • تکنیک های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه
  • توصیه های اساسی درباره میکاپ
  • توصیه های ارزشمند و حرفه ای درباره آرایش دخترانه و زنانه که باید در نظر بگیرید
  • " مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | نگرش شهروندی – 8 "
  • " پایان نامه -تحقیق-مقاله – گفتار نخست: شرایط ولالت بر وقف ( اوصاف متولی) – 8 "
  • " دانلود منابع پایان نامه ها | گفتار اول _ تخصصی شدن قاضی افراد – 2 "
  • " پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – کاربرد توانمندسازی در عبارات زیر بیان مى­شود: – 2 "

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان