جدول ۲-۱ بازدهی سهام الف در طول سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲
طول فاصله یا دامنه‌ی تغییرات بازدهی این سهم برابر است با:
شاخص مزبور مشخصه‌ی پراکندگی صفت متغیر را به خوبی نمایان نمی‌کند، چرا که فقط از مجموعه‌ی مشاهدات، تنها به دو عدد بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین اکتفا کرده و عملاً مجموعه‌ای از اطلاعات را نادیده گرفته است. این شاخص برای محاسبه‌ی نوسانات نرخ بازدهی دارایی‌های مالی نیز معیار مناسبی نمی‌باشد، چرا که بازارهای مالی گاهی با رکود و گاهی با رونق مواجه هستند و در صورت انتخاب یک دوره‌ی زمانی که در آن یکی از دوره‌های رکود یا رونق نیز وجود داشته باشد، عدد محاسبه شده برای ریسک عدد قابل اتکایی نخواهد بود و عملاً سایر نرخ‌های بازدهی را به حساب نمی‌آورد.

ب- متوسط قدر مطلق انحرافات (متوسط انحراف خطی)
دامنه‌ی تغییرات تعریفی بسیار تقریبی از پراکندگی به دست می‌دهد، چرا که تنها به دو عضو از مجموعه‌ی مشاهدات توجه دارد. بنابراین به دنبال شاخص دیگری هستیم که از یک طرف پراکندگی را نشان دهد و از طرف دیگر کلیه‌ی مشاهدات را در نظر داشته باشد. بدین منظور ابتدا انحرافات انفرادی هر یک از مشاهدات را از میانگین حسابی به دست می‌آوریم تا بیانگر صفت پراکندگی باشد.
(۲-۳۱)
سپس برای اینکه مشخصه‌ی مورد نظر تمامی مشاهدات را در نظر داشته باشد، حاصل جمع کلیه‌ی انحرافات انفرادی را محاسبه می‌کنیم. البته به علت اینکه مجموعه‌ی اعداد منفی و مثبت در این حاصل جمع قرینه‌اند و یکدیگر را خنثی می‌کنند، حاصل جمع برابر صفر می‌باشد ( ) به همین منظور از علامت قدرمطلق استفاده می‌کنیم تا پراکندگی، مستقل از علامت خود را نشان دهد. در آخرین مرحله نیز متوسط حسابی قدر مطلق انحرافات انفرادی محاسبه شده را به‌دست می‌آوریم و شاخص به‌دست‌آمده را متوسط قدرمطلق انحرافات^[۱۷۳] می‌نامیم:
(۲-۳۲)
مثال دوم متوسط قدرمطلق انحرافات بازدهی سهام الف به شرح زیر محاسبه می‌شود.

سال
۱۳۸۲
۱۳۸۱
۱۳۸۰
۱۳۷۹
۱۳۷۸
۱۳۷۷
۱۳۷۶
۱۳۷۵
۱۳۷۴
۱۳۷۳

بازدهی
۱/۴۲
۹/۱۰-
۴/۲۰
۵/۱۲
۳/۱۰
۸/۴۵
۵/۳۰-
۴/۱۱
۲/۱۰
۲/۲-
متوسط= ۹۱/۱۰

۱۹/۳۱
۸۱/۲۱
۴۹/۹
۵۹/۱
۶۱/۰
۸۹/۳۴
۴۱/۴۱
۴۹/۰
۷۱/۰
۱۱/۱۳
جمع = ۳/۱۵۵

۱- کشتیها و نفتکشها اعم از سالم، صدمه دیده، غرق شده و یا در حال غرق و یا در حال ساخت، تعمیر، اوراق و قطعه قطعه شدن در مراکز ساخت و یا تعمیر در سواحل و یا در آبهای موضوع این قانون.
۲- کلیه تأسیسات ثابت و شناور اعم از سکوها، جزایر مصنوعی، مخازن نفتی، لوله‌های زیر آب در سواحل و یا در، درون آبهای موضوع این قانون.
مطلب آخر اینکه توسعه حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ در، دهه اخیر بیش از هر چیز مبتنی بر نیازها و ضرورتهای زیست محیطی بشر بوده است. رشد اقتصادی و پیشرفتهای فزاینده تکنولوژی در، دوره معاصر سبب خسارتهای اساسی به محیط‌ز‏‏یست‏ شده است. در پاسخ به این نیازها و ضرورتها حقوق بین‌الملل تلاش کرده است تا با تدوین قوانین و مقررات بین‌المللی، دولتها را پایبند به حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ نماید. در همین راستا می‏توان «بین‌المللی کردن حفاظت محیط‌ز‏‏یست‏»^[۶۳] را به عنوان یک رهیافت نوین در حقوق بین‌الملل معاصر به شمار آورد. در این رهیافت با تکیه بر دو پایه سازمانها و ارگانهای بین‌المللی از یک طرف و قواعد و مقررات بین‌المللی از طرف دیگر تلاش می‏کند تا مسأله حفظ محیط‌ز‏‏یست‏ را به عنوان یک ارزش مشترک بشریت مورد شناسایی قرار دهد. در درون این منطق بین‌المللی است که کنوانسیون ۱۹۹۷ راجع به حقوق استفاده‌های غیر کشتیرانی از آبراهه‌‌های بین‌المللی می‏کوشد با طرح و تدوین قواعد و مقررات جدید، در جهت حفاظت از دریاچه‌ها و آبراهه‌‌های بین‌المللی گام بردارد. با این همه، یکی از موانع اساسی توسعه حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ عدم تمایل دولتها به تفویض حاکمیت یا از دست دادن آن به نفع سازمانهای محیط‌ز‏‏یستی در سطح بین‌المللی است. ساختار سیاسی حاکمیت همواره میل به تمرکز دارد و از تفویض آن به سایر سازمانهای سیاسی علاقه‌ای نشان نمی‏دهد. از سوی دیگر، رویارویی و تضاد منافع میان بازیگران سنتی حقوق بین‌الملل (دولتها) در خصوص حفاظت محیط‌ز‏‏یست‏ یکی دیگر از موانع اساسی در راه توسعه و گسترش حقوق بین‌الملل می‏باشد. این تضاد منافع می‏تواند شامل منافع سیاسی، اقتصادی، تجاری و…. باشد. از این رو، چهار عامل توسعه، صلح، آزادی و حفاظت محیط‌ز‏‏یست‏ بایستی با هم مورد ملاحظه قرار گیرند و این عوامل رابطه تنگاتنگی برای تأمین «حق بر زندگی»^[۶۴] در یک محیط‌ز‏‏یست‏ سالم دارند.

۱-۲-۲- خسارات ناشی از آلودگی نفتی و غیر نفتی
کشتی در، دریا منشأ آلودگیهای بسیاری است که مهمترین آن آلودگی حاصل از نشت یا تخلیه نفت از کشتی به دریا است. مسئولیت مدنی ناشی از این آلودگی مسئله‌ای است که ابعاد پیچیده‌ای داشته و سالها دولتها را به منظور بررسی و حلّ مسائل مرتبط با آن به تکاپو، واداشته است؛ منشأ و ماهیت مسئولیت مدنی، انتساب مسئولیت به دولت و یا افراد خصوصی، تحدید مسئولیت، جبران خسارت زیان دیدگان از طریق بیمه مسائل مرتبط با تعارض قوانین از جمله پرسشهایی است که در نتیجه یک آلودگی گسترده در، دریای آزاد مطرح می‏گردند. تحقیق حاضر با بررسی کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ۲۹ نوامبر ۱۹۶۷ و پروتکل ۲۷ نوامبر ۱۹۹۲ اصلاحی به آن و نیز کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلوگی نفت مخزن سوخت کشتی مورخ ۲۳ مارس ۲۰۰۱ و برخی اسناد موازی در خصوص سایر اقسام آلودگی در تلاش است به پاسخی به این پرسشها دست یابد. در ابتدای این بخش باید یادی کنیم از کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۹۲).^[۶۵] بند ۵ ماده ۱ این کنوانسیون عنوان میدارد «نفت» به معنای هرگونه نفت پایدار هیدروکربن معدنی همچون نفت خام، نفت سیاه، نفت دیزل سنگین و روغن می‏باشد، اعم از آن که به عنوان کالا در کشتی حمل گردد یا در مخازن سوخت کشتی موجود باشد؛ و در بند ۶ همان ماده «خسارت آلودگی» را چنین تعریف نموده «الف ـ تلف یا زیان به بار آمده در خارج از کشتی در اثر آلودگی ناشی از خروج یا تخلیه نفت از کشتی، قطع نظر از محل وقوع این خروج یا تخلیه، مشروط بر آن که پرداخت غرامت در ازای آسیب وارده بر محیط‌ز‏‏یست‏ به استثنای عدم‌النفع حاصل از آسیب مزبور، محدود به اقدامات معقولی شود که عملاً برای اصلاح وضعیت انجام پذیرفته است یا باید انجام بپذیرد. ب ـ هزینه‌های اقدامات پیش گیرانه و تلف یا زیان ناشی از این اقدامات پیش‌گیرانه». بندهای ۸ و ۷ نی به ترتیب از این قرارند:
۷ـ «اقدامات پیشگیرانه»به معنای هرگونه اقدامات معقولی است که هر شخصی پس از بروز حادثه برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی به عمل می‌آورد.
۸ـ «سانحه» به معنای هر واقعه یا مجموعه‌ای از وقایع ناشی از منشاء واحد می‏باشد که باعث خسارت آلودگی شود یا تهدید شدید و قریب‌الوقوع بروز چنین خساراتی را موجب شود.
در تعریف آلودگی آب ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ به عناصری اشاره می‏کند مانند زیان بخش بودن آثار آلودگی برای منابع زنده، خطر مرگ برای سلامت انسانها، ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی و لطمه به کیفیت آلودگی آبها به چند، دسته تقسیم می‏شوند. از یک نظر باید میان قواعد حاکم بر آلودگی آبهای سرزمینی و آبهای آزاد تفکیک قائل شد. از نظر دیگر اسناد مختلفی در رابطه با منابع گوناگون آلودگی امضا شده‌اند. یکی از مهمترین منابع آلودگی آبها نفت خام است که در پی فعالیتهای حفاری در زیر دریا و به دنبال وقوع حوادثی برای کشتیهای نفت کش محقق می‏شود. در خصوص آلودگی نفتی ناشی از کشتیها چند سند مهم بین المللی و منطقه ای امضا شده است. کنوانسیون مداخله دریای آزاد، در صورت بروز حوادث آْلودگی نفتی ۱۹۶۹، کنوانسیون مدنی خسارات آلودگی نفتی ۱۹۶۹، کنوانسیون صندوق بین المللی جبران خسارات آلودگی نفتی ۱۹۷۱ و دو طرح خصوصی تاوالوپ و کریستال از جمله اسناد مهمی در زمینه
بین المللی هستند. این اسناد به تعهد، دولتها در قبال آلودگی نفتی فقط ناشی از حادثه در کشتیها اشاره دارد و در مورد آلودگی نفتی ناشی از فعالیتهای حفاری ساکت هستند. نشت نفت از سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در خلیج مکزیک از جمله مواردی است که مشمول اسناد پیش گفته قرار نمی‏گیرد.
با این حال آلودگی نفتی ناشی از سکوهای نفتی مشمول برخی مقررات عمومی و خاص قرار می‏گیرند. ماده ۲۲۱ کنوانسیون حقوق دریاها مقرر میدارد «این کنوانسیون لطمه ای به حقوق دولتها مطابق حقوق
بین الملل عرفی و قراردادی برای مداخله در ورای دریای سرزمینی وارد نخواهد کرد». ماده ۱۹۸ همین کنوانسیون دولتها را موظف می‏کند، در مواردی که دولتی محیط زیست دریایی را در معرض خطر قرار
می‏دهد فوراً سایر دول ذیربط و سازمانهای بین المللی را مطلع نماید. بعلاوه جامعه بین المللی در سال ۱۹۷۳ کنوانسیون جامعی برای رفع کامل آلودگی عمدی محیط زیست دریایی و کنرل آلودگیهای غیر عمدی، ناشی از سوانح به وسیله کشتیها و سکوهای ثابت و شناور منعقد کردند، یکی از آنها کنوانسیون
بین المللی برای جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتیها به همراه پروتکل الحاق به آن (مارپل ۷۸/۷۳) و کنوانسیون دیگر که در سال ۱۹۹۰ تحت عنوان کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC) تصویب شد که بر اقدام سریع و مؤثر دولتها در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر به کشتیها، تأسیسات دریایی، بنادر و… فراهم نمودن زمینه همکاری برای مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی. کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی لندن ۱۹۷۲ مداخله در، دریای آزاد برای حوادث آلودگی نفتی را مجاز می‏شمارد. آلودگی آب ناشی از نشت نفت می‏تواند اثرات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. از آنجا که نفت سبک‌تر‏‏ از آب است و روی سطح آب قرار می‏گیرد و مانع رسیدن نور خورشید به اعماق آب می‏شود و موجب تلف شدن موجودات دریایی می‏شود. در مواردی که دریا نیمه بسته باشد ترقیق آب آلوده به کندی صورت می‏گیرد، چرخه آب تغییر می‏کند و هیدروگرافیک منطقه به خطر می‏افتد. همانطور که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در برنامه آب شیرین خود آب را به صورت منفک از خاک و جنگل در نظر نگرفته است و مجموع این عناصر را تحت عنوان هیدرورافی به رسمیت شناخته است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکو- ناگی ماروس ۱۹۹۷ به مشکلات خاص آبهای روی زمین اشاره کرده است.
از نتایج آلودگی نفتی آبها و اسناد مربوط به آن که بگذریم طرح این مسئله مهم است که رابطه اصل حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود و منع انتقال آلودگی به دیگر دولتها چیست؟ باید توجه داشت حق دولتها در بهره‌بر‏داری از منابع خود نباید موجب لطمه به حق دیگر دولتها در این زمینه شود. اصل طلایی اعلامیه استکهلم (اصل ۲۱) نیز همین مطلب است که میان حاکمیت بر منابع طبیعی و لزوم محافظت از محیط زیست پیوندی برقرار است. دیوان هم در قضیه مشروعیت سلاحهای هسته ای ۱۹۹۶ به این موضوع اشاره دارد که «دولتها بر طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل برای بهره‌بر‏داری از منابع خود مطابق با سیاستهای زیست محیطی دارای حقوق حاکمه هستند» در واقع به جای استفاده از عبارت حاکمت (sovereignty) از عبارت حق حاکمه (sovereign right) استفاده می‏کند. اصل منع سوء استفاده از حق نیز مؤید این نکته است که یک کشور نمی‏تواند به بهانه اعمال حاکمیت موجب خسارت به دیگر کشورها و حتی مناطق میراث مشترک بشرت شود.
شاید بی مناسبت نباشد اگر در اینجا به ذکر یک واقعه بپردازیم. خلیج مکزیک نهمین خلیج بزرگ دنیاست. این خلیج در شرق آمریکا و غرب کوبا و شمال مکزیک واقع شده است. سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در تنگه می سی سی پی در ۴۰ مایلی ایالت لوئیزیانای آمریکا واقع شده است. رئیس شرکت بی پی مدعی است که شرکت ترنس اوشن (از طرف بی پی) در این سکو مشغول فعالیت بوده که ناگهان تجهیزاتش از کار می‏افتد. سکوی نفتی پس از انفجار و آتش گرفتن به زیر آب می‏رود و از آن زمان به گزارش یک شرکت آماری فنی روزانه ۳۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ بشکه نفت وارد آبهای منطقه می‏شود. رئیس جمهور آمریکا بیان داشت «اینک ما با یک فاجعه زیست محیطی مواجه هستیم». تخمین زده شد حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خالص از این سکو، وارد، دریا شد. همزمان این شرکت به ایجاد یک سیستم مبارزه با آلودگی در نزدیکی سکو به مکش نفت سطح آب اقدام می‏کند و در بیرون از منطقه آن را از بین می‏برد. این سیستم می‏تواند روزانه ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ بشکه نفت در روز را از نفتهای خارج شده کاهش دهد. این فاجعه شبیه واقعه نشت نفت شرکت اکسون در سال ۱۹۸۹ است که در آن زمان ۱۱ میلیون نفت خارج شد.
باید اشاره کرد که وضعیت مذکور از مصادیق تعریف آلودگی در کنوانسیون حقوق دریاها می‏شود. چنانکه گفته شده این منطقه محل زندگی ماهیان، میگوها و پرندگان خاصی است. این فاجعه زیست محیطی به اکوسیستم منطقه و حیات جانوران لطمه وارد می‏کند و موجب آلودگی آب، ساحل و موجب خسارت به ماهیگیران می‏شود. این آلودگی موجب رسوب در ساحل و خسارت به پوشش گیاهی و خاکی و فرسایش آن می‏شود. اینها آثار کوتاه مدت این واقعه است. در بلند مدت شاهد لطمه به زنجیره غذایی ماهیان و دیگر جانوران دریایی خواهیم بود. لذ عناصر شدت و عمق آلودگی مذکور در ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ در این مورد محقق شده است.
اولاً باید توجه داشت که عمل شرکت بریتیش پترولیوم یک عمل خصوصی تجاری است که نمی‏تواند عمل دولتی یا حاکمیتی تلقی شود (برخلاف شرکت ملی نفت ایران که به زعم دیوان بین المللی دادگستری ارگانی دولتی است). عامل آلودگی در این قضیه یک شرکت خصوصی است که البته عملش فاقد وصف تعمد بوده است. همانطور که گفته شد، در، رویکرد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده ملاک طرح مسئولیت فقط خسارت است و عنصر معنوی یا شخص در آن جایی ندارد. ثانیاً اینکه در خصوص قضیه حاضر اقدام شرکت بریتیش پترولیوم در خصوص حفاری بستر دریا برای استخراج نفت فی نفسه عملی متخلفانه نبوده است و عملی مجاز در حقوق بین الملل بوده است. خسارت ناشی از اشکالات فنی (که با تقصیر و قصور متفاوت است زیرا در این دو حالت وجود عمل متخلفانه مفروض است) ما را به رویکرد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده سوق می‏دهد که در این مسئولیت برخلاف مسئولیت ناشی از تقصیر و قصور نیازی به جبران خسارت به معنای عام (شامل اعاده وضع به حال سابق و غیره) نیست بلکه پرداخت غرامت کفایت می‏کند. لذا عامل این واقعه، مسئولیت پرداخت غرامت دارد. به عبارت دیگر شرکت بریتیش پترولیوم از لحظه ورود خسارت مسئولیت خواهد، داشت. ثالثاً این ادعا که این شرکت به استناد فورس ماژور معذور است در پارادایم مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده قبال استماع نخواهد بود. تنها موردی که باقی می‏ماند این است که این شرکت در برابر چه اشخاصی مسئولیت دارد. این شرکت چند هفته پس از حادثه موافقت کرد که مبلغ ۲۰ میلیارد، دلار به ساکنین خلیج مکزیک و بازرگانان متاثر از فاجعه غرامت پرداخت نماید. طبق موافقتنامه ای که میان این شرکت با دولت آمریکا امضا شد قرار شد صندوقی به ریاست قاضی
فین برگ (Feinberg) که قاضی صندوق خسارات یازده سپتامبر هم بود ایجاد شود. خواهانهایی که به حکم این داور اعتراض داشته باشند می‏توانند به یک هیأت سه نفری از قضات رجوع نمایند. رئیس جمهور آمریکا مدعی است اختصاص ۲۰ میلیارد، دلار به معنای انتفای مسئولیت بریتیش پترولیوم نیست و دولت می‏تواند، دیگر مجازاتهای کیفری و اداری را علیه این شرکت در نظر گیرد. همچنین شرکت حقوقی لانیر (Lanier Law Firm) به نمایندگی از ۱۰۰ ماهیگیر علیه بریتیش پترولیم، شرکت ترنس اوشن، شرکت
بین المللی کامرون و خدمات انرژی البرتون طرح دعوا نموده است. تأسیس صندوق از سوی بریتیش پترولیوم هر چند، در راستای حقوق بین الملل محیط زیست و در راستای اصل پرداخت خسارت از سوی عامل خسارت بوده است (خصوصاً اینکه دادرسی عادلانه را نیز در نظر گرفته است) اما محدود کردن خواهانها به موارد مذکور دور از انصاف خواهد بود. همانطور که به ویژگی عام الشمول بودن تعهدات زیست محیطی اشاره شد باید این امکان فراهم شود که هر زیاندیده ای از هر نقطه ای از جهان بتواند به این صندوق مراجعه نماید. اما اینکه این هیأت رسیدگی موظف است چه حقوقی را حاکم بر تصمیمات خود کند بسیار مهم است. پاسخ به این سؤال بر می‏گردد به اینکه این سکو در کدام یک از مناطق دریایی واقع شده است. در واقع این سکو خارج از دریای سرزمینی آمریکا و در منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) آمریکا واقع شده است (در ۴۱ مایلی ساحل آمریکا). باید توجه داشت که آمریکا در این منطقه حقوقی چون بهره‌بر‏داری از منابع دارد اما در این منطقه نمی‏تواند اعمال صلاحیت سرزمینی کند و به عبارت دیگر حاکمیتی در این منطقه ندارد و فقط حق حاکمه دارد. بنابراین حقوق محیط زیست حاکم بر این منطقه نه فقط حقوق آمریکا بلکه اصالتاً حقوق بین الملل عمومی است. اسنادی در حقوق بین الملل به این موضوع مرتبط می‏شوند یکی کنوانسیون لندن ۱۹۷۲ است که آمریکا نیز عضو آن است. طبق این کنوانسیون دولتها حق مداخله برای حوادث آلودگی نفتی دارند. برای همین آمریکا به همراه کوبا کمیته مذاکره ای را (پس از حدود نیم قرن قطع رواط دیپپلماتیک)‌ برای حل بحران خلیج مکزیک تشکیل داد. یکی کنوانسیون (OPRC1990) است که اقدام سریع و مؤثر دولتها در صورت وقوع سانحه نفتی را خواستار می‏شود. پیشنهاد قرارگاه خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران برای مهار لکه نفتی خلیج مکزیک در همین راستا قابل ارزیابی است. اما نکته دیگر در خصوص تعهدات کشورهای ساحلی خلیج مکزیک (یعنی آمریکا، کوبا و مکزیک) در قبال این حادثه است. باید توجه داشت که این سه دولت به علت عدم انتساب اقدام بریتیش پترولیوم به آنها مسئولیتی ندارند (ماده ۴۱ طرح مسئولیت دولتها) بلکه از بابت نقض تعهدات مستقلی که اسناد بین المللی بر دوش آنها گذاشته است مسئولیت خواهند، داشت. بطور مثال طبق ماده ۱۹۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ موظف به اطلاع رسانی سایر دول از آلودگی هستند و طبق ماده ۱۹۲ کشورهای عضو موظف به حمایت و حفاظت (protect and preserve) از محیط زیست هستند. این مقرره صرف نظر از این موضوع است که آلودگی زیست محیطی بر کشور دیگری اثر گذاشته باشد (لازم به ذکر است آمریکا عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست). همچنین ماده ۲۰۸ این کنوانسیون کشورها را متعهد به تصویب قوانینی برای کاهش و کنترل آلودگی زیست محیط دریایی که ناشی از فعالیتهای صورت گرفته تحت صلاحیت این کشورهاست می‏کند. آمریکا قانون آلودگی نفتی را به دنبال فاجعه اکسون در سال ۱۹۸۹ به تصویب رساند اما متأسفانه این قانون فقط دریای سرزمینی آمریکا را تحت پوشش قرار می‏دهد که شامل قضیه حاضر نمی‏شود. همچنین این کشورها طبق موافقتنامه آمریکایی برای همکاری زیست محیطی (NAAEC) که در کنار نفتا در سال ۱۹۹۳ ایجاد شد ملزم به مکانیسمی هستند که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می‏توانند، در آن علیه کشور عضو طرح دعوا نمایند.
نکته دیگر اینکه طبق حقوق بین الملل کنونی دولتها نمی‏توانند از این شرکت یا دولت آمریکا بخواهند که فعالیت این سکو در آینده متوقف شود یا این شرکت تلاش خود را برای اعاده وضع به حال سابق انجام دهد (چرا که کنوانسیونهایی که این الزام را پیش بینی کرده‌اند مربوط به آلودگی نفتی ناشی از حوادث کشتیهاست و نه سکوها) و یا این شرکت را ملزم به تضمین به عدم تکرار آلودگی نمایند. تعهد این شرکت همانطور که بیان شد (در حال حاضر) فقط پرداخت غرامت به زیاندیده گان است. به عنوان واقعه دوم باید به خسارات ناشی از آلودگی نفتی دریا در بندر، دیلم که بالغ بر ۶۳ میلیارد تومان برآورد شده؛ اشاره نمود. اگر چه که علت اصلی این فاجعه بخاطر طول عمر لوله‌های نفت و گاز در استان که عمر آنها به ۳۰ سال میرسد و دچار فرسودگی شده‌اند، احتمال بروز حوادث مشابه وجود، دارد. هر چند آمار دقیقی از میزان آلاینده‌های ناشی از سوختن فلرهای یاد شده در استان بوشهر نیست، اما پخش شدن منواکسید کربن و هیدروکربن و سایر مشتقات نفت ناشی از این فلرها افزون بر به مخاطره انداختن سلامت مردم مشکلات زیست محیطی را نیز دامن زده است.
آلودگیهای غیر نفتی نیز با توجه به تنوع منابع ایجاد کننده آن، از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه دولتها قرار گرفته است. از این زمان بود که دولتها پی به آلودگی بی شمار دریاها و اقیانوس بردند. تا قبل از این زمان دریاها محلی برای دفع مواد زائد و زباله‌ها به شمار می‏آمد ولی به علت بروز عوارض ناشی از ورود این آلایندها در، دریاها، دولتها در صدد جلوگیری از ورود آنها به آبها بر آمدند و بر این اساس هر چند که در عرصه مقررات عرفی بین‌المللی دولتها موظف به عدم آلوده سازی محیط‌ز‏‏یست‏ منجمله محیط‌ز‏‏یست‏ دریاها بودند، اما آنها برای تصویف کنوانسیون بین‌المللی و منطقه‌ای در این زمینه دست به اقداماتی زدند به عنوان مثال با تلاش سازمان بین‌المللی دریانوردی کنوانسیون مارپول را به تصویب رساندند و یا با تصویب کنوانسیونهای نظیر کنوانسیون دامپینگ و یا کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، گامهای بزرگی را برای جلوگیری از آلودگی آبها برداشتند ولی تا به امروز به غیر از کنوانسیون بین‌المللی، مسئولیت و جبران خسارت ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک و سمی از طریق دریا تلاش موثر دیگری را برای شناسایی مسئولیت آلوده کنندگان دریاها در آلودگیهای غیر نفتی انجام نداده‌اند. هر چند که بر خلاف آلودگیهای غیر نفتی در آلودگی نفتی با تصویب کنوانسیون ۱۹۶۹ در مسئولیت مدنی برای جبران خسارت آلودگیهای نفتی و کنوانسیون ۱۹۷۱ صندوق جبران خسارت و دو پروتکل اصلاحی این دو کنوانسیون در سال ۱۹۹۲، نظام بسیار کار آمدی برای شناسایی مسئول نحوه جبران خسارت ناشی از این آلودگیها در نظر گرفته شده است. باید توجه داشت که اگر در آلودگیهای غیر نفتی، دولتی دخیل باشد هیچگاه خود را مسئول نمی‏داند تا از عهده جبران خسارت برآید. در واقع دولتها تلاش می‏ نمایند که مسئولیت را به متصدی فعالیت منتقل نمایند این شیوه برخورد با مسئولیت در کنوانسیون (HNS) مد نظر قرار گرفته شده است. این کنوانسیون با توجه به تجربه جامعه جهانی در عرصه شناسایی مسئولیت و جبران خسارت در آلودگی نفتی، سیستمی را برای تعیین مسئول و جبران خسارات در نظر گرفته است که بر اساس آن ابتدا متصدی فعالیت خطرناک، مسئول بوده و باید از عهده جبران خسارت براید و در صورت عدم توانایی وی در جبران خسارت، صندوق(HNS) موظف است که خسارات را به نحو مقتضی جبران نماید. بکارگیری این صندوق برای جبران خسارت در زمان بروز حوادث بزرگ در، دریاها که متصدیان فعالیت، توانایی جبران خسارات را ندارند، دارای این ویژگی است که دیگر، قربانیان این گونه حوادث بدون جبران خسارت رها نمی‏شوند، بنابراین صندوق، جبران خسارت ناشی از حمل و نقل مواد سمی و خطرناک از طریق دریاها را تا حدودی پوشش می‏دهد. اما نکته اینجاست که این کنوانسیون با توجه به داشتن یک سیستم کارآمد برای تعیین مسئول و جبران خسارت در یکی از عرصه‌های آلودگی غیر نفتی، تاکنون لازم‌الاجرا نشده است. شاید با تلاشهای سازمان بین‌المللی دریانوردی در تشویق دولتها برای پیوستن به این کنوانسیون در آینده‌ای نه چندان دور این کنوانسیون لازم‌الاجرا شود. حال باید توجه داشت خلا قانونی بزرگی که در این عرصه وجود، دارد این همت را می‏طلبد که دولتها با کمک سازمانهایی نظیر سازمان بین‌المللی دریانوردی نه تنها در حمل و نقل مواد سمی و خطرناک از طریق دریاها، بلکه در سایر موارد آلاینده دریاها کنوانسیونهای لازم‌الاجرایی را به تصویب برسانند تا به هنگام بروز سوانح و آلودگی آبها، نه تنها در شناسایی مسئول بلکه در شیوه جبران خسارت وارده هم کارآمد باشد.
در پایان این بخش لازم می‏بینم که تعریفی نیز از کنوانسیون بین‌المللی تأسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل ۱۹۹۲ که مکمل کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ۱۹۶۹ است؛ صورت بدهم. این کنوانسیون پیرو تصمیم جلسه مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۹ هیئت وزیران، به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، و در روزنامه رسمی کشور به شماره شماره ۱۸۹۷۶ مورخ سه شنبه، هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است. این کنوانسیون در ماده ۴ خود اهداف خود را در چند بند چنین بیان میدارد:
۱- صندوق به منظور اجرای وظایف خود به موجب جزء «الف» بند ۱ ماده ۲ در مورد شخصی جبران خسارت خواهدکرد که متحمل خسارت آلودگی شده باشد اگر به دلایل زیر چنین شخصی قادر به دریافت کامل و مناسب جبران خسارت به موجب مفاد کنوانسیون مسئولیت ۱۹۹۲ نشده باشد:
الف ـ هیچ مسئولیتی برای آن خسارت به موجب کنوانسیون مسئولیت ۱۹۹۲ پیش‌بینی نشده باشد.
ب ـ مالک مسئول خسارت به موجب کنوانسیون مسئولیت ۱۹۹۲ از نظر مالی توانایی اجرای تعهدات خود را به صورت کامل نداشته و هرگونه تضمین مالی که به موجب ماده ۷ آن کنوانسیون ممکن است ارائه شده باشد، ادعاهای مربوط به جبران خسارت را پوشش نداده یا کافی نباشد؛ در صورتی که مالک به عنوان شخصی محسوب می‌شود که قادر به انجام تعهداتش نیست و تضمین مالی ناکافی محسوب می‌شود که شخصی که متحمل این خسارت شده پس از طی تمام مراحل متعارف برای ادامه دادخواهی از مراجع قضایی در، دسترس او قادر به دریافت کامل مبلغ مقتضی خسارت به موجب کنوانسیون مسئولیت ۱۹۹۲ نباشد.
ج ـ میزان خسارت، از مسئولیت مالک بر اساس کنوانسیون مسئولیت ۱۹۹۲ به طوری که در بند ۱ ماده ۵ آن کنوانسیون محدود گردیده یا بر اساس مفاد هر کنوانسیون دیگر بین‌المللی لازم‌الاجرا یا مفتوح برای امضاء، تصویب یا الحاق در تاریخ این کنوانسیون بیشتر باشد.
هزینه‌ها یا از خودگذشتگی‌های معقولی که توسط مالک داوطلبانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی پرداخت شده‌اند از نظر این ماده مانند خسارت آلودگی تلقی خواهند گردید.
۲- صندوق هیچ گونه تعهدی به موجب بند قبل نخواهد داشت چنانچه:
الف ـ ثابت نماید که خسارت آلودگی از عمل جنگی، خصومت، جنگ داخلی یا قیام، حاصل شده یا ناشی از نفتی بوده که از یک کشتی جنگی یا کشتی دیگری که تحت مالکیت یا بهره‌برداری یک دولت بوده و در زمان حادثه فقط در خدمت غیرتجاری دولتی بوده، نشت نموده یا تخلیه شده است.
ب ـ خواهان نتواند ثابت کند که خسارت ناشی از یک سانحه، منتسب به یک یا چند کشتی بوده است.
۳- در صورتی که صندوق ثابت کند که خسارت آلودگی کلاً یا جزئاً ناشی از فعل یا ترک فعل توأم با قصد ایراد خسارت توسط شخصی که متحمل خسارت شده یا ناشی از قصور شخص مزبور بوده است، صندوق می‌تواند کلاً یا جزئاً از تعهد خود مبنی بر پرداخت غرامت به چنین شخصی معاف گردد. صندوق در هر صورت به میزانی که مالک کشتی می‌توانسته طبق بند ۳ ماده ۳ کنوانسیون مسئولیت ۱۹۹۲ معاف گردد، از مسئولیت معاف خواهد شد. با این حال، چنین معافیتی در خصوص اقدامات پیشگیرانه شامل حال صندوق نخواهد شد.
۴- (الف) به غیر از مواردی که در بندهای فرعی «ب» و «ج» این بند به گونه دیگری مقرر شده اسـت، کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق این ماده در رابطه با هر سانحه واحد، به گونه‌ای محدود خواهد شد که کل این مقدار و مقدار غرامتی که عملاً طبق کنوانسیون مسئولیت «ج»۱۹۹۲ در ازای خسارت آلودگی مشمول کنوانسیون حاضر، بر طبق تعریف ماده ۳ پرداخت گردیده است، از ۱۳۵ میلیون واحد محاسبه تجاوز نکند.
ب) به غیر از مواردی که در بند فرعی «ج» به گونه دیگری مقرر شده است، کل مقدار غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق این ماده در ازای خسارت آلودگی ناشی از یک پدیده طبیعی دارای ماهیت استثنائی، اجتناب ناپذیر و غیرقابل مقاومت، از ۱۳۵ میلیون واحد محاسبه تجاوز نخواهد نمود.
ج) حداکثر مقدار غرامت مورد اشاره در بندهای فرعی «الف» و «ب» در ازای هر سانحه واقع شده در طی مدتی که سه دولت متعاهد به این کنوانسیون وجود، دارند که مجموع میزان نفت مشمول حق عضویت دریافت شده توسط اشخاص واقع در سرزمین این دولت‌های متعاهد، در طول سال تقویمی قبل، معادل یا بیش از ۶۰۰ میلیون تن بوده است، معادل ۲۰۰ میلیون واحد محاسبه خواهد بود.
د) بهره انباشته در صندوقی که مطابق بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون مسئولیت «ج»۱۹۹۲ افتتاح شده است، اگر چنین بهره‌ای موجود باشد، جهت محاسبه حداکثر غرامت قابل پرداخت توسط صندوق مطابق این ماده، در نظر گرفته نخواهد شد.
ه) مقادیر مورد اشاره در این ماده بر مبنای ارزش پول ملی در مقابل حق برداشت ویژه در تاریخ صدور رأی مجمع صندوق در خصوص اولین تاریخ پرداخت غرامت، به پول ملی تبدیل خواهند شد.
۵- هنگامی که میزان خواسته دعاوی اثبات شده علیه صندوق بیش از کل میزان غرامـت قابل پرداخت طبق بنـد ۴ است، مقدار موجودی قـابل پرداخـت به گونه‌ای توزیع خواهد شد که نسبت میان هر یک از دعاوی اثبات شده و مقدار غرامتی که عملاً توسط خواهان مطابق این کنوانسیون کسب شده است، برای تمامی خواهانها یکسان باشد.
۶- مجمع صندوق می‌تواند، در موارد استثنائی حکم نماید که غرامت از طریق این کنوانسیون، حتی در صورتی هم که مالک کشتی صندوقی را طبق بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون مسئولیت «ج»۱۹۹۲ افتتاح نکرده است، قابل پرداخت می‏باشد. در چنین موردی، بند ۴ (هـ) این ماده نیز مجری خواهد بود.
۷- صندوق بنا به درخواست هر دولت متعاهد، تمامی سعی خود را برای کمک به آن دولت جهت تأمین به موقع کارکنان، مواد و خدمات ضروری که به منظور قادر ساختن آن دولت به انجام اقدامات پیشگیرانه یا کاهش خسارت آلودگی ناشی از سانحه‌ای که در رابطه با آن ممکن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت تحت این کنوانسیون بشود، به کار خواهد برد.
۸- صندوق می‌تواند به موجب شرایطی که در مقررات داخلی خود مشخص می‌گردد تسهیلات اعتباری را به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در مقابل خسارت آلودگی ناشی از سانحه بخصوصی که در رابطه با آن ممکن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت به موجب این کنوانسیون بشود منظور نماید.
فصل سوم: خسارات مالی
۱-۳- تخریب مناطق ساحلی
تعریف دقیق و یکسانی از منطقه ساحلی وجود ندارد. بعضی از نویسنده‌ها به آن به صورت بخشی از خشکی که عمدتاً به وسیله دریا تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بخشی از دریا که عمدتاً به وسیله خشکی تحت تأثیر قرار می‌گیرد اشاره کرده‌اند. در مطالعاتی که توسط سازمان ملل صورت گرفته است، نواحی ساحلی به صورت «نواحی جزر و مدی و زیر جزری در بالای فلات قاره (تا عمق ۲۰۰ متری دریا)؛ نواحی که به طور منظم به وسیله آب شور دریا مغروق می‌گردند؛ و اراضی خشکی مجاور آن»^[۶۶] تعریف شده است. این مطالعه شامل شیب فلات قاره و محل سکونت‌ آبزیان در آب عمیق دریا نمی‌شود. بنابراین عوارض مهم اقیانوسی از قبیل کوه‌های دریایی مستثنی شده‌اند. از دیدگاه حقوقی، اراضی ساحلی منطقه‌ای است که به عرض دو کیلومتر از بالاترین مد، دریا در طول ساحل شروع شده و تا عمق ۶ متر از پایین‌تر‏‏ین تراز جزر در، داخل دریا ادامه دارد. در این بخش منظور صدمات وارده به اموال ثابت یا شناور بندری و دریایی مثل اسکله‌ها، موج شکنها، جرثقیلها و بویه‌ها می‏باشد که ذیلاً به توضیح آنها پرداخته خواهد شد. نواحی ساحلی به دلایلی چند همواره در معرض آسیبهای ناشی از مخاطرات محیطی قرار دارند. جهت کاهش میزان خسارت ناشی از یک مخاطره مشخص که تهدید جانی و اقتصادی محسوب می‏شود، شناسایی مخاطرات موجود، در مناطق ساحلی، امری ضروری میباشد. اتخاذ تصمیمات مدیریتی موثر در این نواحی منجر به جلوگیری از توسعه‌های نابجا و انجام اقدامات مناسب جهت کاهش خسارات و لطمات جبران ناپذیر به این مناطق خواهد شد. برخی از مخاطرات تهدید کننده نواحی ساحلی عبارتند از آسیب پذیری از دیدگاه زمین شناسی شامل زلزله، زمین لغزه، فرو نشست و روان گونگی؛ آسیب پذیری از دیدگاه مخاطرات اقلیمی و هیدرولوژی شامل خشکسالیها، طوفانهای شدید، یخبندانهای شدید، سیل و بارشهای سنگین؛ آسیب پذیری از دیدگاه مخاطرات دریایی شامل همه آنچه که بر اثر برخورد کشتی‌ها‏‏ به تاسیسات بندری و ساحلی یا انفجار در کشتی‌ها‏‏ رخ میدهد می‏باشند.
در این بخش از تحقیق به این مسئله خواهیم پرداخت که منظور از تخریب و خسارت به مناطق ساحلی به این معنی است که تاسیسات بندری ممکن است در اثر برخورد کشتی‌ها‏‏ هنگام پهلو گرفتن یا عوامل دیگر خساراتی را متوجه بنادر و تاسیسات ثابت و غیر ثابت بندری بنمایند. در اینجا باید از ۴ ماده از ۲۵ ماده «قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی»^[۶۷] یادی کنیم:
ماده ۱۸ـ رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تأسیسات و تجهیزات بندری و ساحلی و خسارات وارده به منابع و محیط زیست دریایی، حیات آبزیان و سایر خسارات ناشی از آلودگی موضوع این قانون با درخواست مدعی‌العموم یا حسب مورد یکی از سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارد شده به سایر اشخاص با ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت دیده انجام می‌شود.

هر موی من زآتش عشقت زبانه ایست
صد جبرئیل خادم هر آستانه ایست
آه این شراب و نقل عجب آب و دانه ایست
باور مکن که عشق بتان را کرانه ایست
اهلی طریق عشق گزین کاین میانه ایست

وزن:مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن / بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف
موضوع کلی:توصیف جلوه های زیبای عشق
غزل مردّف با ردیف فعلی.
۱-صورت به معنی تصویر/ حسن، زیبایی/آرایه عکس صورت وحسن ، حسن صورت/
۲- بهشت روی، تشبیه بلیغ اضافی/ دوزخ غم، تشبیه بلیغ اضافی/ هر موی من زآتش عشقت زبانه ایست، تشبیه بلیغ اسنادی/
۳-بارگاه عشق ، استعاره ی مکنیه/ آستانه، درگاه، در ورودی/
۴-می ونقل وشراب تناسب دارد/ مصراع دوم تشبیه ملفوف است، شراب ونقل ، لف می باشد که به آب ودانه که نشر است تشبیه شده / تشبیه ملفوف آن است که چند مشبّه و چند مشبّه به بیاورند، بدین ترتیب که اوّل همه مشبّه ها و بعد از آن همه مشبّه به ها را ذکر کنند و این نوع تشبیه ممکن است در بعض موارد با تشبیه مرکب با مرکب متّحد شود. (همایی،۱۳۶۸: ۲۳۸)
۵-بحرعشق، تشبیه بلیغ اضافی/کرانه، ساحل وبا بحر تناسب دارد/
غزل ۳۲۹

بازم زهر طرف مه رخساره کسی است
آسوده گشتم از همه عالم ولی دلم
آهسته رو که در ره خوبان به خاک و خون
هر کس وسیله ی اجلش حالتی بود
اهلی بگو به خواجه که ما کیمیا گریم

دل با کسی و دیده به نظاره کسی است
آواره است و هر نفس آواره کسی است
مرغی که می طپد دل بیچاره کسی است
ما را وسیله غمزه ی خونخواره کسی است
ما را چه احتیاج به مس پاره کسی است

وزن:مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن / بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف
موضوع کلی:داشتن همت برای رسیدن به هدف

غزل مردّف با ردیف طولانی فعلی.
۱-مه رخساره، تشبیه بلیغ اضافی/ دل با کسی بودن، کنایه از تمایل به کسی داشتن/ نظاره، تماشا/
۲-عالم، مجاز از مردم عالم/ دل مجاز جز از کل/ هرنفس، هرلحظه/
۳-مصراع دوم تشبیه بلیغ اسنادی، دل به مرغ تشبیه شده است./ خاک وخون ومرغ وطپیدن ، تناسب دارد./
۴-غمزه، اصطلاح عرفانی است.«حالتی است که از بر هم زدن وگشادن چشم محبوبان در دلربایی وعشوه گری پدید می آید.برهم زدن چشم کنایه ازعدم التفات وگشادن چشم اشاره به مردمی ودلنوازی است.(سجادی ،۱۳۷۰ :۵۷۹)/
۵-مس وکیمیا، تناسب واشاره دارد به اعتقاد قدما که معتقد بودن با علم کیمیا می توان مس را به طلا تبدیل کرد./مفهوم مصراع دوم،استغنا و بی نیازی عاشق /
غزل ۳۳۰

از بس که جان به تشنه لبی درد کرده است
امروز یافتم که چه درد از میان خلق
گیرم که نیست ناله ام از غم نه عاقبت
فریاد از آن غزاله مشکین که بوی او

*

*

هویت برند

*

*

*

۱-۷ قلمرو پژوهش:
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش، بررسی تأثیر شایستگی­های مدیریت زنجیره تأمین کارآفرینانه بر استراتژی­ های بازاریابی و هویت برند می­باشد.
۱-۷-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش
از نظر زمانی، دوره­ زمانی در این پژوهش سال ۱۳۹۴ می­باشد.
۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش
از لحاظ قلمرو مکانی، این پژوهش در شرکت­های تولید کننده مواد غذایی شهر کرمانشاه انجام می­گیرد.
۱-۸ تعریف متغیرها:
۱-۸-۱ تعاریف مفهومی:
۱- مدیریت زنجیره تأمین کارآفرینانه:
زنجیره تأمین کارآفرینانه به عنوان قابلیتی بی نظیر جهت شناسایی و پیگیری فرصت های کسب و کار که رشد و موفقیت را تضین می کنند، تعریف می شود(چین و دیگران، ۲۰۱۳).
۲- گرایش به نوآوری:
تمایل به بکارگیری ایده‌های نوین ناشی از خلاقیت است. در واقع به پیاده ساختن ایدهی ناشی از خلاقیت که به صورت یک محصول یا خدمت تازه ارائه شود، گرایش به نوآوری گویند(مقدمی، ۱۳۸۸)
۳- ریسک پذیری:
ریسک پذیری به معنای خطر، احتمال خطر و ضرر یا اقدام به کاری که نتیجه آن معلوم نباشد و احتمال خطر در آن باشد تعریف شده است(علم بیگی و دیگران، ۱۳۸۸).
۴- گرایش فعالانه:
گرایش فعالانه به قابلیتی تعریف می شود که شرکت برای خلق نوآوری در بازار پیش از رقبا عمل می کند و سرعت عمل دارد(بندریان، ۱۳۸۹).

۵- سرمایه ارتباطی:
سرمایه ارتباطی به معنی مهارت در تسهیم اطلاعات بین اعضای زنجیره تأمین تعریف می شود(دهقان، ۱۳۹۱).
۶- قابلیت هماهنگی:
هماهنگی‌، مجموعه‌ای‌ از ساز و کارهای‌ ساختاری‌ و انسانی است‌ که‌ برای‌مرتبط‌ کردن‌ مؤثر اجزای‌ هر نظام‌، برای‌ تسهیل‌ در کسب‌ اهداف‌طراحی‌ می‌شود(کارناوال^[۱۱]، ۲۰۰۹).
۷- استراتژی بازاریابی:
استراتژی بازاریابی یک مجموعه یکپارچه از گزینش ها است در رابطه با اینکه در بلند مدت ما چگونه ایجاد ارزش کنیم و آن را مغتنم بشماریم(برتون^[۱۲]، ۲۰۰۹).
۸- هویت برند:
هویت برند در واقع جوهر اصلی هر برند است. هر شرکت با تعریف هویت برند خود این پیام را به شرکای تجاری، مشتریان و کارکنان سازمان خود میدهد که ما چگونه سازمانی و با چه اهدافی هستیم. به بیان دیگر شرکت با تعریف این هویت تصویر ذهنی مطلوب خود را برای شکل گیری در ذهن مشتری در آینده ترسیم مینماید. هویت بخشی به هر برند فرآیندی است که مستلزم تعریف این هویت، عینیت بخشیدن به آن در نمادها و لوگوهای تجاری سازمان (رنگ، فرم و …) و نیز پایش دائم کلیه فعالیتهای عملیاتی و تبلیغاتی سازمان برای همسو بودن با آن هویت است(بهات و دیگران^[۱۳]، ۲۰۱۲).

بنابراین برای تبیین بیشتر مفهوم رهن، باید مفهوم وثیقه روشن شود. وثیقه در لغت به معنای محکم و محکم کردن و همچنین به معنای مورد اعتماد به کار رفته است( ابن منظور، ۱۴۰۵، ۱۰/ ۳۷۱). بنابراین با توجه به معنای وثیقه، رهن عبارت از محکم کردن و تثبیت موقعیت دین [طلب] مرتهن از مدیون است، یعنی با قرار دادن مالی از امول مدیون در رهن مرتهن، موقعیت طلب طلبکار تحکیم یافته و تثبیت می گردد.

کلمه ی«وثیقه» به رغم اینکه در قوانین و مقررات گوناگون فراوان به کار رفته است، ولی قانونگذار تعریفی از آن ارائه نکرده است. یکی از حقوقدانان در بیان معانی وثیقه نوشته است:
« وثیقه … اصطلاحاً در معانی ذیل به کار رفته است: الف: در اصطلاح مالی است (منقول یا غیر منقول) که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی( از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد) آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را کلاً یا بعضاً وصول کند …
ب: مالی که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود، در این صورت، دین بالفعل و محقق وجود ندارد« به عکس رهن و بیع شرط که باید درآنها دین بالفعل در حین عقد باشد»( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ۷۳۵).
حقوقدان مزبور در یکی از کتابهای خود وثیقه را اینگونه تعریف کرده است:« وثیقه در اصطلاح زمان ما، مال (اعم از منقول و غیر منقول و پول نقد ) یا تعهدی است که برای استحکام اجراء تعهد معینی از طرف متعهد به متعهد له سپرده می شود، این معنی اعم از رهن و معاملات با حق استرداد و وجه الضمان است».( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۵، ۵/ ۵۲۷).
رهن متفاوت از وثیقه است و در واقع وثیقه نتیجه ای است که از رهن حاصل می شود.
در اینجا به ادامه دیدگاه فقها در خصوص معنای رهن میپردازیم .
« هو وثیقه للدین ». یعنی رهن وثیقه ی دین است( شهید اول، ۱۳۸۵، ۱/۲۷۲).
« و هو وثیقه لدین المرتهن »( محقق حلی، ۱۴۰۳، ۲/ ۳۲۹).
« و هو عقد شرع لاستیثاق علی الدین»( امام خمینی، بی تا، ۳/ ۴).
همانگونه که ملاحظه می شود در برخی از این تعاریف، رهن به عنوان سبب استیثاق برای طلب و در برخی تعاریف دیگر به عنوان مال موضوع توثیق معرفی شده است. این دوگانگی تعاریف مبتنی بر این نکته است که در اصطلاح فقهی، لفظ رهن، هم به عقد رهن و هم به مال مرهون اطلاق می شود و فقهایی که رهن را بر مبنای اخیر تعریف کرده اند، متعاقباً از شرایط وقوع عقد رهن سخن گفته اند، جالب این که این وضعیت در قانون مدنی نیز مشهود است از سویی به موجب ماده ی ۷۷۱ قانون مدنی:« رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد.» و از سوی دیگر در بسیاری از مواد قانون از جمله ماده ی ۷۸۳ و ۷۸۴، به مال مورد وثیقه اطلاق رهن شده است.
۲-دیدگاه فقهای سایر مذاهب
وهبه الزحیلی در تعریف عقد رهن می گوید:« الرهن، حبس الشیء بحق، یمکن استیفاء منه ». حبس عینی از اعیان، در قبال حقی که امکان استیفای آن حق از عین موجود باشد( الزحیلی، ۱۴۰۹، ۵/ ۱۸۰).
ایشان نظر مالکی ها را به صورت زیر بیان می کند:رهن مالی است که وثیقه ی یک دین لازم( یا در شرف لزوم) قرار می گیرد. به وسیله ی این عقد، راهن مالی از اموالش را (مثل اعیانی از قبیل عقار یا حیوان یا منافع معین در زمان معین) به مرتهن تسلیم می نماید، بنابراین ضروری است که دین، مثل ثمن بیع لازم بوده یا در شرف لزوم باشد (مثل اخذ رهن از مستعیر)( همان).
۳-دیدگاه حقوقدانان
یکی از نویسندگان در تعریف عقد رهن می نویسند: « رهن عقدی است که به موجب آن، مالی وثیقه ی دین قرار می گیرد»( امامی، ۱۳۴۰، ۲/ ۳۳۱).
نویسنده دیگری بیان می دارد:« عقدی که به موجب آن مال مدیون وثیقه ی طلب قرار می گیرد»( کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۲/ ۲۳۴).
یکی دیگر از نویسندگان در این خصوص می نویسد:« رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار یا ثالث، مال موجود در خارج (اعم از منقول یا غیر منقول) را به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش وثیقه، طلب بستانکار داده شود، خاستگاه این دین ممکن است عقد باشد یا نه». ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ۳/۲۰۷۱).
ایشان در جای دیگری بیان می دارند:« عقد رهن یک عقد تبعی است و به تبع عقد اصلی قرض، به وجود می آید، امااگر سبب دین، عقد قرض نباشد (مثلاً سبب دین اتلاف باشد)،دراین صورت رهن تابع عقد دیگری نیست و یک عقد مستقل است. فایده ی بحث هم این است که اگر عقد اصلی زایل یا منتفی شود(موضوعاً)، عقد فرعی نیز چنین می شود و نه برعکس، پس اگر کسی مال غیر را بابت رهن بسپارد، رهن او فضولی است که با رد مالک، عقد رهن باطل می شود، لکن عقد قرض به حال خود باقی می ماند».( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۳).
به نظر می رسد از بین تعاریف ارائه شده تعریف دکتر لنگرودی جامع تر است زیرا، رهینه را ممکن است بدهکار یا ثالث بسپارد، و رهینه ممکن است مال منقول یا غیر منقول باشدو اینکه خاستگاه دین ممکن است عقد یا غیر عقد باشد.
گفتار سوم: اوصاف عقد رهن
الف: لزوم وجواز عقد رهن
برخی از عقود هستند که از طرف یکی از متعاقدین جایز و از طرف دیگر لازم می باشند. از جمله ی آنها عبارتند از: کفالت و رهن در حقوق ایران.
عقد رهن از طرف مرتهن جایز است و از طرف راهن لازم، ولی جواز رهن از طرف مرتهن به معنای اجرای قواعد عمومی مربوط به عقود جایز در آنها نمی باشد. همانطور که از ماده ی ۷۸۸ قانون مدنی برمی آید، این عقد به فوت هیچ یک از متعاقدین و حتی از طرف کسی که عقد از طرف او جایز است منفسخ نمی شود .این جواز فقط بمعنای امکان بر هم زدن قرارداد و رجوع به سایر دارایی مدیون بر اساس اسناد ذمه خواهد بود( حائری شاه باغ، ۱۳۷۶، ۶۸۹).
قانون مدنی به تبعیت از فقها در ماده ی ۷۸۷ مقرر می دارد:« عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. بنابراین راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، عین مرهونه را مطالبه کند ولی مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آنرا بر هم زند». اما این مسأله یعنی جایز بودن عقد رهن نسبت به مرتهن، توسط برخی فقهای معاصر مورد انتقاد قرار گرفت است، آنان معتقدند:« آنچه معروض لزوم و جواز است، ذات عقد می باشد که در این صورت دیگر قابل تجزبه نیست که نسبت به راهن لازم ونسبت به مرتهن جایز باشد به عبارت دیگر، معروض قاعده اصاله اللزوم، متعاقدین یا موجب یا قابل نیست بلکه ذات عقد می باشد، در نتیجه تفکیک قانون مدنی بین لزوم و جواز عقد رهن صحیح نمی باشد»( به نقل از جعفر پور و محمدی ،۱۳۸۶، ۲۶).
با تصویب قانون ثبت، جواز رهن از طرف مرتهن بشدت مورد تردید قرار گرفت، قانونی که در سال ۱۳۲۰ مورد تصویب قرار گرفت و موخر بر قانون مدنی بود وبیشتر این فکر را تلقین می نمود که مفاد این ماده با امکان فسخ عقد بوسیله مرتهن مخالف است. ماده ی ۳۴ قانون ثبت ۱۳۲۰ مقرر می نمود: « … و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهدشد و در صورت نبودن تقاضای بدهکار، ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای مدت هشت ماه مذکور در این قانون، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی بموجب سند انتقال رسمی واگذار خواهد شد، هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک به او باید وجوه دریافتی را مسترد نماید … ».
اکثر حقوقدانان عقیده داشتند که با تصویب ماده ۳۴ قانون ثبت سال ۱۳۲۰ که موخر بر قانون مدنی است، امکان فسخ عقد رهن از مرتهن سلب شده است و در صورت فسخ، مرتهن حق مراجعه با سایر اموال و دارایی مدیون را ندارد، البته لحن ماده هم بیشتر گویای این عقیده بود. تبصره ۶ ماده ی ۳۶ قانون ثبت که در مورخ اسفند ماه سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید این تردید را از بین برد و تصریحاً اعلام نمود:« در مورد معاملات رهن، بستانکار می تواند از رهن اعراض کند، در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود».
دقیقاً نظری را که فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند. و این تبصره عقیده کسانی را تأیید کرد که بر طبق اصول حقوقی پیش می رفتند. چرا که رهن وثیقه طلب است و کسی که وثیقه به نفع اوست می تواند از آن صرف نظر کند، چرا که با از بین رفتن دین توابع و متفرعات آن نیز از بین می رود ولی وثیقه که جزء توابع و متفرعات دین می باشد، ازاله ی آن به دین آسیبی نمی رساند، همچنین اسقاط وثیقه طلب منجر به سقوط طلب نخواهد شد و دینی که بوجود می آید تا زمانیکه سقوط آن به نحوی از انحاء مقرر در ماده ۲۶۴ قانون مدنی مسجل نشده است بر ذمه باقی خواهد ماند چرا که اشتغال ذمه یقینی، برائت ذمه ی یقینی را می طلبد.
ب: تجزیه ناپذیری عقد رهن
تعهدی را غیر قابل تجزیه گویند که بطور تبعیض قابل اجرا نباشد. در اینجا تعهدی که راهن در عقد رهن نسبت به وثیقه می دهد، در مورد وثیقه قابل تجزبه نیست، بدین معنی که تا تمام طلب داده نشود نمیتوان وثیقه را آزاد نمود ،و با دادن بخشی از طلب بخشی از وثیقه آزاد نمیشود( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲، ۱/ ۲۶۴).
به عبارتی تمام مال مرهون وثیقه ی هر جزئی از اجزای دین است، یعنی مجموع مال مرهون در مقابل مجموع دین قرار گرفته است، لذا دیگر قابل انحلال نیست، البته در اینجا حالت عدم تجزیه ناشی از اطلاق عقد رهن است و طرفین می توانند خلاف آنرا شرط کنند، بدین صورت که شرط شود با پرداخت هر سهم از دین به همان نسبت نیز رهن آزاد شود؛ یعنی مرتهن می تواند از این امتیاز و تجزیه ناپذیری عقد رهن که به سود او مقرر شده بگذرد و تجزیه رهن را بپذیرد.و در واقع این شرطی است که برای تامین منافع مرتهن در نظر گرفته شده است.
مسأله ی قابل توجه اینکه اگر بین راهن و مرتهن شرط شده باشد که در صورت تعلل مدیون در پرداخت کل دین، تمام رهینه به ملکیت مرتهن در آید، آیا در صورت پرداخت بخشی از بدهی مرتهن می تواند کل رهینه را تملک کند یا اینکه باید مابقی دین را از محل رهینه دریافت ومازاد را به راهن رد کند؟
از نظریکی از فقها شرط مذکور صحیح و لازم العمل است ولی لازم است در حین شرط، خصوصیات برطرفین معلوم باشد و در صورت جهل احتیاط مراعات شود( امام خمینی، ۱۳۷۸، ۲/۳۰۵).
ج: تبعی بودن عقد رهن
عقد رهن از عقود تبعی است که تابع دین است، بدین معنا که باید پیش از آن دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود. بنابراین وثیقه دادن برای دین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود دین شرط صحت عقد رهن است.
اما در خصوص اینکه، در دین معلق و یا دینی که سبب آن بوجود آمده و هنوز بر ذمه مستقر نشده است و در زمره دیون آینده است آیا می تواند به وسیله ی عقد رهن تضمین شود یا خیر؟ در مبحث لزوم وجود دین سابق بحث خواهد شد.
د: عینی بودن عقد رهن
در خصوص عینی بودن عقد رهن نیز، بنابر اعتقاد اکثر فقهای شعیه، عقد رهن از جمله عقود عینی است، در حقوق کنونی هنوز انعقاد برخی از قراردادها موکول به تسلیم مال موضوع تعهد است که به اعتبار صورت خارجی این قراردادها به آنها عقود عینی می گویند، تأثیر قبض در اینگونه قراردادها بخاطر ناتوانی اراده اشخاص در ایجاد روابط حقوقی نیست، بلکه حفظ منافع اشخاص ثالث و آگاهی دو طرف از نتایج عقد، فلسفه ی اصلی آن می باشد. مقنن خواسته است که طرفین عقد، نتیجه ی عملی توافق خود را در عالم خارج ببینند و در اثر اشتباه یا غلبه ی احساسی زودگذر اموال خود را از دست ندهند( کاتوزیان، ۱۳۸۰، ۱/ ۸۹).
در اینگونه عقود، از لحاظ حقوقی علاوه بر ایجاب و قبول طرفین، قبض نیز از ارکان عقد محسوب می شود و در صورتی که تراضی طرفین با ایجاب و قبول اعلام شد ولی قبض دهنده به هر دلیل از اقباض مورد معامله امتناع نمود ایجاب و قبول طرفین نیز کان لم یکن خواهد شد و طرف دیگر نمی تواند الزام وی و تسلیم و اقباض مورد معامله را بخواهد. همچنین هرگاه در فاصله ی بین تراضی (ایجاب و قبول) و قبض، یکی از طرفین عقد، اراده خودرا بنا به دلایلی از دست بدهد از جمله، فوت، جنون و غیره، ایجاب و قبول نیز زایل خواهد شد و بر فرض اینکه اراده زایل شده بعداً مجدداً اعاده شود قبض و اقباض بعدی اثری در تشکیل و انعقاد قرارداد نخواهد داشت چرا که در هنگام تشکیل کلیه ی ارکان قرارداد بایستی طرفین از اراده سالم برخوردار باشند و نیز قرارداد از مجموع ایقاعات بوجود نمی آید.( امامی ، ۱۳۴۰، ۴۱۶).
حقوقدانان برای عینی تلقی نمودن عقد رهن به ماده ی ۷۷۲ قانون مدنی استناد می کنند ولی اینکه آیا این ماده می تواند دلیل و مستند درستی برای این استدلال باشد یا نه، در مباحث بعدی بررسی خواهد شد.
مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن
عقد رهن از جمله ی عقود معین است، بنابراین مانند سایر عقود باید شرایط عمومی صحت معاملات را داشته باشد. علاوه بر آن برای صحت آن برخی شرایط دیگر نیز لازم است از جمله اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود یعنی قانونگذار قبض را شرط صحت رهن دانسته است. اما در این خصوص بین فقها و همچنین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین وجود دین قبل از رهن نیز لازم است . که ما در این مبحث به اختصار، ابتدا شرایط عمومی و سپس شرایط اختصاصی عقد رهن را بیان می نماییم.
گفتار اول: شرایط عقد رهن
الف: شرایط عمومی عقد رهن
۱-ایجاب و قبول
عقد رهن همانند سایر عقود بر مبنای تراضی دو طرف آن واقع می شود که این تراضی به صورت ایجاب وقبول بیان می گردد. ایجاب از سوی راهن (بدهکار) و قبول از طرف مرتهن (طلبکار) بیان می شود. ولی هیچ منعی ندارد که ایجاب را طلبکار بیان کند و بدهکار آنرا بپذیرد. در رهن نیز ایجاب ممکن است به وسیله ی قبض واز راه معاطات باشد. هم چنین هر چیزی که بتواند کاشف از قصد طرفین باشد، می تواند جانشین لفظ شود که خصوصیتی بیش از اعلام اراده ندارد، زیرا تمام هویت عقد با قصد تحقق می پذیرد و ذکر الفاظ هیچ دخالتی در ماهیت عقد ندارد( موسوی بجنوردی، ۱۳۸۰، ۷۱).
امام خمینی نیز به جز الفاظی که در متفاهم عرف مقصود را می رساند رهن را از طریق معاطات و قبض و اقباض فعلی رهینه برای وقوع عقد رهن کافی می داند(امام خمینی، بی تا، ۳/ ۵).
۲- اهلیت
برای صحت عقد رهن، اهلیت طرفین نیز ضروری است زیرا آنها با این کار در مال خود تصرف می کنند. بنابراین باید مطابق ماده ی ۲۱۱ قانون مدنی، بالغ و عاقل و رشید باشند در غیر این صورت مطابق ماده ی ۲۱۲ قانون مدنی عقد رهن بواسطه ی عدم اهلیت طرفین باطل و یا غیر نافذ است، هر چند برخی از اساتید حقوق در این خصوص معتقدند که از آنجایی که مرتهن هر وقت بخواهد می توان از رهن صرفنظر کند و رهن از طرف او جایز است بنابراین صغیر ممیز و سفیه نیز می توانند قبول رهن نمایند( امامی، ۱۳۴۰، ۲/ ۳۳۶).
در خصوص صغیر غیر ممیز و مجنون نیز از آنجایی که با رهن نهادن مال مولی علیه توسط ولی یا قیم، مال در خطر انتقال ناخواسته و حراج قرار می گیرد،بنابراین قانونگذار قیم را در رهن اموال غیر منقول مولی علیه محدود به رعایت غبطه او وتصویب دادستان نموده است (ماده ی ۱۲۴۱ قانون مدنی )( کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۲/ ۲۵۷).
۳- مورد رهن
مورد رهن همان مال مرهونه است که در قانون برای آن ویژگی هایی بیان شده است.در زیر به بررسی این ویژگی ها می پردازیم.