۳-۴-۱-۲- وظیفه امام (رئیس حکومت) درباره رفاه و آسایش همگانى
در صورتى که همیارى مسلمانان تأمین کننده نیازمندى‏هاى نیازمندان نباشد، بر دولت اسلامى لازم است اقدام نماید و مستقیماً بر چگونگى وضع اقتصادى و بهداشتى و فرهنگى مردم نظارت نماید و وسایل معیشت و آسایش آنان را فراهم آورد و رفاه حال ایشان را به اندازه کفایت روبه‏راه کند.
در مرحله اوّل که تعاون و همیارى افراد اجتماع و تأمین ضروریات زندگى مورد نظر است، امکان دارد بر اثر برخى نارسایى‏ها و موانع، بعضى از اقشار ملّت دچار مشکلات و مضایق مادّى باشند و از زندگى مرفّه برخوردار نباشند و در سختى به سر برند؛ در این موقعیت است که رئیس دولت (امام) علاوه بر این‏که نیازمندى‏هاى ضرورى و اوّلیه مردم را برآورده مى‏سازد، وسیله زندگى مرفّه و مرتّبى را مطابق محیط و زمان و شؤون افراد فراهم مى‏کند.
نصوص و مآخذ فراوانى در دست است که بر مسؤولیت دولت در برابر تکفّل افراد اجتماع اسلامى و تأمین هزینه‏هاى زندگى مرفّه تأکید مى‏نماید و ما برخى از آنها را در این جا مى‏آوریم:
در صحیحه حمّاد بن عیسى‏ آمده است: «امام وارث کسى است که وارث ندارد؛ ومعاش کسى را که چاره‏اى برایش نیست (و درمانده است)، تأمین مى‏کند»^[۵۰]

عطا از حضرت ابى‏جعفر(ع) روایت کرده که به آن حضرت عرض کردم: «قربانت گردم! وامى دارم که هر وقت آن را به یاد مى‏آوردم، حالم (دگرگون و) تباه مى‏شود. آن‏حضرت فرمود: سبحان الله! آیا خبر ندارى که پیامبر(ص) در یکى از سخنرانى‏هایش فرمود: هر کس فرزندى را که نتواند خودش را اداره کند، باقى گذارد، یا وامى بر جاى گذارد، بر عهده من است…»^[۵۱]
از این قضیّه و مانند آن، رحمت و گستردگى مقررات اسلامى فهمیده مى‏شود و چنین برمى‏آید که اسلام مى‏خواهد تمام افراد بشر اعم از مسلمان و غیر مسلمان در رفاه و آسایش‏باشند.
رسول‏خدا موقوفه‏اى را براى خانواده‏هایى یهودى مقرر داشت که بعد از وفات آن حضرت نیز برقرار بود.
در تفسیر آیه مبارکه ﴿و یُطْعِمُونَ الطَّعامَ على‏ حبِّهِ مِسْکیناً و یَتیماً و أَسیراً﴾ نقل شده‏است: اسیرى که اهل بیت پیامبر(ص) درباره‏اش ایثار کردند و خود با آب افطار کردند و غذاى خود را به او دادند، از مشرکان بود.^[۵۲]
۳-۴-۲- چگونگى مبانی تنظیم اقتصادی جامعه اسلامی
با توجه به اینکه جامعه اسلامی باید بر مبنای عدالت برقرار شود و در نتیجه اقتصاد جامعه اسلامی ، اقتصاد عدالت محور است پس باید مبانی آن ایجاد شود.
۳-۴-۲- راه‏هاى توازن اقتصادى در اسلام
چنان که در بحث هاى پیشین اشاره نمودیم، از نظر اسلام، مالکیت افراد بر پایه کار و تلاش استوار گردیده است، تا هر کس به اندازه عملى که انجام داده، پاداش بگیرد و مالک دسترنج خویش شود. فقط فعّالیت و کوشش است که موجب امتیاز و فضیلت و سبب تملک و همچنین از حضرت رضا(علیه السلام) روایت شده است: «مردى به پیغمبر(صلى الله علیه وآله) عرض کرد: کارى به من یاد بده که بین آن عمل و بهشت مانعى وجود نداشته باشد. فرمود: خشم نکن و از مردم چیزى درخواست منما و براى ایشان بپسند آنچه را که براى خود مى پسندى»^[۵۳]
حضرت صادق(علیه السلام) فرمود: «خدا رحمت کند کسى را که عفاف پیشه کند و خود را به عفاف وا دارد و از سؤال (و درخواست) خوددارى نماید; که در غیر این صورت پستى را در دنیا براى خود تعجیل مى کند و مردم او را از چیزى بى نیاز نمى کنند»(خان مدنی، بی تا: ۲۳۴)
و در خبر دیگر از حضرت ابى جعفر(علیه السلام) بازگو شده است: «اگر مردم مى دانستند در سؤال کردن چه چیز (از منقصت و خوارى) است، هیچ کس از دیگرى چیزى درخواست نمى کرد. و (نیز) اگر عطا کننده مى دانست چه اندازه (ثواب و پاداش) در عطا (و بخشش) است، هیچ کس، درخواست کننده را رد نمى کرد» (خان مدنی، بی تا: ۲۳۴)^[۵۴]
و نیز در حدیث نبوى است: «در روز قیامت خداوند بنده اى از بندگانش را فرا مى خواند، سپس او را در پیشگاهش نگه مى دارد و او را از آبرویش بازخواست مى کند (که در چه موردى آن را به کار برده است); همچنان که از مالش سؤال مى کند (که از کدام راه به دست آورده و در کدام راه مصرف کرده است)» »(خان مدنی، بی تا: ۲۳۴)^[۵۵]
از مقدّماتى که براى نتیجه گیرى و اهداف مورد بحث در این جا بیان داشتیم، بخوبى واضح مى گردد که اسلام مردم را به کار و کوشش و تولید ثروت وا داشته و از آنان خواسته است از تنبلى و بیکارى بپرهیزند و زیر بار منّت این و آن نروند و از خواهش و درخواست از دیگران برحذر باشند و از این که خود را سربار اجتماع نمایند، جدّاً دورى گزینند.
با وجود این همه سفارش و تأکید باز ممکن است در جامعه افرادى پیدا شوند که نتوانند زندگى خود را اداره کنند و در عسرت و تنگدستى به سر برند. این امر علل فراوانى دارد; از قبیل: نداشتن استعداد فکرى، ضعف نیروى بدنى، نقص عضو، پیشامدهاى ناگوار ناگهانى، بیمارى، عایله مندى و سایر موانع.واضح است در این موارد این گونه افراد توانایى ندارند از مواهب شایسته زندگى برخوردار باشند و خواهى نخواهى از لحاظ معیشت در تنگنا و سختى قرار مى گیرند.
در این صورت مطابق مقررات اسلامى بر اجتماع لازم است به وظیفه خود قیام و اقدام کند و این گونه افراد را از بلاى فقر و فاقه نجات دهد و نیازهاى زندگى آنان را تأمین کند.
در این باره اقدام عملى در دو مرحله صورت مى گیرد:
چنان که گفتیم در مرحله اول دولت مردم را به کار و کوشش وادار مى کند و با تأسیس واحدهاى تولیدى و اقتصادى و ایجاد شغل براى افراد مختلف، برنامه هاى مفید و ثمربخش براى ازدیاد ثروت و بهبود وضع معیشت مردم و وسیله رفاه و آسایش طبقات مختلف اجتماع را فراهم مى آورد.
مرحله دوم هنگامى است که برخى از مردم نتوانند هزینه زندگى خود را تأمین کنند، یا این که دولت به واسطه وجود وضع استثنایى نتواند وسایل کار و فعالیت را به وجود آورد و یا مؤسسات اقتصادى را دایر نماید. در این صورت است که دولت، دست به کار مى شود و با در نظر گرفتن بودجه نیازمندى هاى نیازمندان را در سطح معینى تأمین مى کند.
تأمین نیازهاى اقتصادى در اجتماع اسلامى بر دو پایه استوار است:
(۱) اصل کفالت و تعاون همگانى که افراد نسبت به یکدیگر مسؤولیت متقابل دارند و بر هر مسلمانى لازم است نیازهاى اولیه و ضرورى مسلمان دیگر را برآورده نماید.
(۲) مداخله مستقیم دولت براى ایجاد رفاه و بالا بردن سطح زندگى افراد اجتماع از بودجه اى که در اختیار دارد; متناسب با هر دوره و زمان.
۳-۴-۲-۱- محدودیّت زمانى در مالکیّت خصوصى
اسلام با مالکیت فردی یا ارث یا مالکیت به وسیله سرمایه و ابزار تولید، یا استخدام و استیجار طبقه مزدبگیر مخالف نیست (اسلام مزد دادن را تجویز می‏کند ولی این غیر از استخدام نیروی کار برای تولید است که می‏گویند مستلزم ارزش اضافی است) و تفاوت را طبیعی می‏داند، ولی‏ تسلط اقتصادی افراد را تحمل نمی‏کند.
اسلام با این چند مشخصه مخالف است: تسلط اقتصادی، ربا، تولید غیرمفید، قطع رابطه ثروت و کار اگر استثمار باشد، نه بازیافته. براى این‏که مردم بفهمند آنان به عنوان عاریه و نیابت در اموالى که تحت اختیارشان قرار گرفته، حق تصرف دارند، اسلام براى مالکان محدودیت زمانى معین نموده و بدین طریق به ایشان یادآورى کرده که: اى انسان! فکرى به حال خودت کن؛ حالا که فرصت دارى، به نحو احسن از ثروتى که بر اثر تلاش و کوشش به دست آورده‏اى، توشه‏اى براى سفر آخرتت بردار. اسلام به ثروتمندان مى‏گوید: تا هنگامى که زنده هستى، مى‏توانى از ثروتت بهره‏مند شوى و کار خیر انجام دهى، اما پس از مردنت این اختیار از تو سلب مى‏شود.
نظریه عمومى توزیع ثروت که در نظام قانونگذارى اسلام در مورد مالکیت و حقوق خصوصى مقرر شده، متفرع بر نظریه توزیع پیش از تولید است، که اساس حقوق خصوصى به‏حساب مى‏آید؛ بنابراین، مبنا آن حقوق به لحاظ زمانى محدود است؛ یعنى نوع مالکیت و حق از حیث مدت در چارچوب حیات مالک قرار گرفته و این چنین نیست که پس از حیاتش استمرار داشته باشد. بدین جهت است که هیچ‏کس قانوناً نمى‏تواند نسبت به دارایى خود، پس از مرگش تصمیم بگیرد، بلکه قانون ارث، نحوه توزیع و تقسیم آن را در میان خویشاوندانِ متوفى تعیین مى‏کند. اشخاص از طریق وصیت می توانند در زمان حیات خود،بعد از فوتشان هم در اموال خویش تصرف کنند ولی این امر درست وفقط تا یک سوم اموال به شخص قابل وصیت است.
پیش از این بیان کردیم که حقوق و مالکیت خصوصى در اسلام بر دو پایه استوار شده است:
الف- ایجاد وضعیت انتفاع که با کار و کوشش و تلاش فراهم مى‏گردد و نتیجه‏اش تملک آن مالى است که از راه تلاش و کار به دست آمده است؛ که در این صورت مالکیتى براى شخص به وجود مى‏آید که دیگران نمى‏توانند بدون اجازه او در آنچه وى تحصیل نموده، تصرف نمایند، یا آن را از تصرفش خارج کنند؛ پس حق انتفاع به او اختصاص دارد مگر به حکم قانون .
ب- شرط دیگر حق تملک و مالکیت این است که مالک بتواند بدون اهمال و تعطیل ملک از آن بهره‏مند گردد و چنانچه آن را واگذار نماید، به‏گونه‏اى که بلا استفاده و مهمل باشد و از آن بهره‏مند نشود، خواهى نخواهى از تصرفش خارج مى‏گردد و دیگران آن را مورد استفاده قرار مى‏دهند.
واضح است که دو اصل مزبور با فوت مالک اعتبار خود را از دست مى‏دهد؛ بنابراین اگر کسى از دنیا برود و مثلاً زمینى را آباد کرده باشد، در وضعى نیست که بتواند از آن زمین بهره‏مند شود و اگر شخصى دیگر بیاید و طبق مقرارت از آن بهره‏بردارى کند، حق او را ضایع نکرده و مزاحم حق او، محسوب نمى‏شود. همچنین ادامه انتفاع که از شرایط مالکیت خصوصى است، با مرگ مالک منتفى مى‏گردد.
با آن که مالکیت خصوصى از نظر زمانى محدود است و مالک نمى‏تواند پس از مرگش در مورد دارایى‏اش تصمیم بگیرد، در عین حال یک سوم ماتَرَک او، از این قانون استثنا شده و وصیت مالک به همان میزان مجاز اعلام شده است. این قانون با آنچه درباره محدودیت زمانى مالکیت بیان شد، منافات ندارد، زیرا ادله‏اى که بر جواز وصیت به ثلث دلالت دارد، مى‏فهماند که این امر جنبه استثنا داشته و به خاطر مصلحت‏هایى تجویز شده است. على بن یقطین از امام رضا (ع) سؤال کرد: «شخص در هنگام مردنش از ثروتش چه حقى دارد، امام در جواب فرمود: یک سوم و یک سوم زیاد است» (که حد اعلى‏ است و بیش از آن ممکن نیست).
در حدیث دیگرى از امام صادق (ع) نقل شده است: «إِنَّ الوصیّهَ بالرُبعِ و الخُمسِ أفضلُ من الوصیّهِ بالثُلثِ«وصیت به یک چهارم و یک پنجم از وصیت به یک سوم افضل است».
و نیز در حدیث دیگرى چنین بازگو شده است: «إنّ‏اللهَ تعالى‏ یَقولُ: یابن آدم قد تطوّلتُ علیکَ بثلاثه: سَترتُ علَیک مالم یَعلمُ به أهلُکَ ما وارَوکَ و اوسعتُ عَلَیکَ فاستقرضتُ مِنک فلم تُقَدِّم خیراً و جَعَلتُ لکَ نظرهً عِندَ مَوتِک فی ثلث مالک فلم تُقدِّم خیراً«خداوند متعال به انسان مى‏گوید: به سه چیز بر تو منت نهاده‏ام: درباره تو گناهانى را از خاندانت مخفى نگه داشته‏ام که اگر بر آنها آگاه مى‏شدند، تو را دفن نمى‏کردند. و به تو گشایش دادم (و ثروت فراوانى در اختیارت گذاشتم) و از تو وام درخواست نمودم، ولى تو هیچ خیرى پیش نفرستادى، و پس از مردنت، مهلتى در ثلث دارایى‏ات قرار دادم (که شاید خیرات و مبراتى انجام دهى، اما خیرى (براى خودت) پیش نفرستادى.
از این‏گونه احادیث برمى‏آید که خداوند بر انسان تفضل کرده که در هنگام موتش به‏وسیله وصیت بتواند از یک سوم دارایى‏اش بهره‏مند گردد و چون از این عالم رخت برمى‏بندد، حالت خاصى به او دست مى‏دهد که دوست دارد کار خیرى انجام دهد. در این صورت است که لطف خداوند چنین اقتضا نموده که به او اجازه داده شود حداکثر در ثلث«ماتَرَک» خود تصرف کند. و این چنان‏که گفتیم فرصت استثنایى است و این چنین نیست که به عنوان مالکیت پس از فوت در دارایى‏اش دخالت داشته باشد؛ زیرا به سبب موت علاقه مالکیت او گسسته مى‏شود.
۳-۴-۲-۲- تفاوت انسان‏ها در استعداد و نحوه فعالیت
در نظامات طبیعی جهان به هیچ جزئی به خاطر اینکه مجموعه جهان زیبا گردد ستم نشده است اختلافها و تفاوتهایی که مجموعه جهان را به صورت یک تابلوی کامل و زیبا درآورده است اختلافهای ذاتی است، پستها و موقعیتهایی که در آفرینش برای موجودات، معین شده است مانند پستهای اجتماعی نیست که‏ قابل تبدیل و تغییر باشد. حقیقت این است که جهان تنها به همین‏ جور که هست امکان وجود داشته است و هر جزء از اجزاء جهان نیز آفرینش‏ معینی درباره آن امکان داشته است و خدا همان آفرینش را به آن داده است‏. قرآن، این مطلب را با یک تمثیل لطیف بسیار عالی بیان کرده است.
قرآن به آب باران که از بالا می‏ریزد و تدریجا سیل تشکیل می‏دهد و آب در بستر نهرها و جویها و رودخانه‏های مختلف قرار می‏گیرد مثل می‏زند،می‏فرماید:«انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها سوره رعد- آیه۱۷».
«خدا از آسمان آبی فرود آورد و هر رودخانه‏ای به قدر ظرفیت خودش‏ سیلان یافت ».
یعنی رحمت پروردگار، هیچ موجود مستعدی را محروم نمی‏سازد، ولی‏ استعداد و ظرفیت موجودات هم یکسان نیست، استعدادها مختلف است، هر ظرفی به‏ قدری که گنجایش دارد از رحمت خدا لبریز می‏گردد. همان‏گونه که قیافه‏ها و اندام‏هاى مردم با یکدیگر اختلاف فراوان دارد و هر کس با چهره و شکل خاصّى موجود شده است، روحیّات و افکار و استعدادهاى آنان نیز متفاوت است؛ بدین‏معنى که عدّه‏اى پر جنب و جوش، فعّال، برخى خونسرد و بى‏تفاوت، گروهى متوجّه امور مادّى، بعضى علاقه‏مند به معنویّات و اخلاقیات و افرادى یافت مى‏شوند که به اندازه‏اى کم استعدادند که نمى‏توانند زندگى خود را اداره کنند و جزو درماندگان و بیچارگانند. چنان‏که معلوم است نوزادان با صفات و ویژگى‏هاى مشخصى به دنیا مى‏آیند که برخى دیگر داراى آن ویژگى‏ها نیستند؛ عقل، ادراک، هوش، زیرکى، حافظه، سرعت انتقال، شهامت و خویشتن‏دارى در گروهى از آنان موجب امتیاز ایشان از دیگران است. که در دوران بلوغ بر اثر این مواهب با پشتکار و تلاش به مقامات عالى راه مى‏یابند و نیز بر اثر فعالیت در راه به‏دست‏آوردن امکانات مادّى بر ثروت‏هاى کلان دست مى‏یابند.واضح است کسانى که داراى این خصایص نیستند، نمى‏توانند چنان‏که باید وسایل زندگى خود را فراهم کنند. در نتیجه از رفاه و آسایش محرومند و در سختى و تنگى معیشت به‏سرمى‏برند. این امر اگر درباره‏اش چاره‏اى اندیشیده نشود، باعث شکاف و اختلاف طبقاتى مى‏گردد و وضع اسفناکى را به وجود مى‏آورد.
گوناگونى در نحوه آفرینش انسان‏ها از اسرار خلقت است. خداوند فرموده است:«ما لکُم لاتَرجُونَ لِلَّهِ وقاراً وَ قَد خَلَقَکُم أَطواراً»(نوح آیه ۱۳ - ۱۴.)
ترجمه: چرا شما (اى مردم) براى خداوند وقر (و عظمت) را در نظر ندارید و حال آن که شما را گوناگون آفرید». حضرت على(ع) به تفاوت استعدادها و تمایلات افراد بشر اشاره کرده و فرموده است:«لا یزالُ الناسُ بخَیرٍ ما تَفاوتُوا فإذا استَوَوا أُهلکُوا»
ترجمه:«خیرِ بَشَر در اختلاف ساختمان و استعداد است و هلاکتش در یکنواخت بودن و همسانى ویژگى‏هاى فطرى و طبیعى است». اگر همه انسان‏ها یکنواخت آفریده مى‏شدند، نظام اجتماع مختل مى‏شد، زیرا همه دنبال یک کار مى‏رفتند و ذوق و سلیقه‏شان یک روش و یک کار را اقتضاد مى‏کرد و به کارهاى دیگر نمى‏پرداختند؛ در نتیجه نیازهاى فراوانى که بشر در زندگى از آنها ناگزیر است، برآورده نمى‏شد و در تمشیت امور زندگانى، دچار سختى و مشکلاتى مى‏گردید که زندگى را بر او تلخ و ناگوارمى‏کرد.پس حکمت بالغه خداوند اقتضا نموده که مردم به لحاظ استعداد و تمایل به انجام کارهاى گوناگون با هم اختلاف داشته باشند، تا هر کسى به کارى بپردازد و امور مردم طبق روال و نظم مقرّر اداره شود.

هیچ انسانى با انسان دیگر از لحاظ خصوصیّات جسمى و روانى یکسان نیست و این تفاوت به‏گونه‏اى است که حتّى‏ سر انگشت هیچ دو نفرى همانند نمى‏باشند.خداوند می فرماید:«بلى‏، قادرینَ على اًن نُسَوّىَ ‏بَنانَهُ»
ترجمه: آرى ما توانایى داریم که (دوباره) سرانگشتان او را (مانند اول)هماهنگ کنیم».
دراین آیه یک نکته علمى بیان شده که پس از قرن‏ها بشر به آن پى برده است؛ یعنى با وجودى که سرانگشت‏ها بسیار ظریف است و با یکدیگر به طور دقیق تفاوت و تمایز دارد، ما مى‏توانیم دوباره به همان تمایز و دقت آنها را اعاده نماییم. (قیامه آیه ۴).
روى این جهات است که سلیقه‏ها و نوع فعّالیت و تلاش‏هاى افراد بشر متفاوت است و هر کدام روش خاصّى دارند و در راه معینى به تلاش و فعالیت مى‏پردازند و این از اسرار آفرینش است.یکى از جهاتى که خداوند افراد بشر را مختلف آفریده، این است که بدان وسیله آزمایش شوند و معلوم گردد طبقات مختلف اجتماع آیا به وظیفه‏شان عمل مى‏کنند و از ویژگى‏هاى وجودى خودشان بر وفق عقل و شرع بهره‏مند مى‏شوند یا خیر.
خداوند فرموده است:«و رَفَعَ بعضَکُم فوقَ بعض دَرَجاتٍ لیبلُوَکُمْ فیما آتاکُم‏(انعام (۶) آیه ۱۶۵)

او در کتاب دیگری این نظریه را تحت عنوان «اطمینان سیاسی» مورد بحث قرار داده و اظهار می کند: کسانی که اطمینان نسبی دارند به اینکه می توانند در فرایند تصمیم گیری سیاسی اثر بگذارند، بیشتر احتمال می رود که در امور سیاسی مشارکت کنند تا کسانی که چنین احتمالی نمی دهند. وی اضافه می کند:
به نظر می رسد احساس اطمینان بر توانایی اثر گذاری در مسئولان حکومتی یک نگرش عام، نافذ، و پایدار در یک فرد است. بعضی افراد خوش بینی مداومی را به صحنه سیاسی می آورند که علیرغم شکست ها از بین نمی رود. سایرین به طور غیر قابل علاجی بد بین هستند. یکی از ویژگی های برجسته فعالان سیاسی اعتماد نسبتاً بالای آنها به این است که آن چه آنها عمل می کنند اهمیت دارد، در مقابل، شهروندان غیر فعال بیشتر متمایل اند که در اثر بخشی خود شک کنند. شهروندی که گرایش به این احساس دارد که افرادی مانند او در امور حکومت محلی، حرفی برای گفتن ندارند یا که تنها راه اعلام نظر، دادن رای است، یا اینکه امور سیاسی و حکومتی به قدری پیچیده هستند که او نمی تواند بفهمد که چه می گذرد، یا اینکه مسئولان عموماً توجهی نمی کنند به آن چه او فکر می کند در مقایسه با کسی که مخالف او فکر می کند احتمال خیلی کمی دارد که در امور سیاسی مشارکت کند ( Dahl, 1974: 286-287 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶: ۲۷).

معمولاً افرادی احساس اطمینان سیاسی بالا می کنند که در فعالیت های سیاسی قبلی خود به موفقیت هایی دست یافته اند. به عبارت دیگر موفقیت در مشارکت های سیاسی قبلی احساس اطمینان سیاسی را افزایش داده و تثبیت می کند. دال معتقد است در عین اینکه احساس اطمینان سیاسی مشارکت سیاسی افراد را بالا می برد، رابطه این احساس با مشارکت سیاسی یک طرفه نیست. «شهروندی که دارای احساس اثربخشی سیاسی بالایی است احتمال دارد بیشتر از شهروندی که به اثر گذاری خود در مسئولان سیاسی بدبین است در امور سیاسی مشارکت کند. مشارکت هم به نوبه خود اطمینان سیاسی را تقویت می کند.
همان طور که می بینیم، دال دو مفهوم اثر بخشی سیاسی و اطمینان سیاسی را خیلی نزدیک به هم تعریف کرده است در حالی که دیگران اطمینان سیاسی را بیشتر اطمینان به توانایی و کارآمدی مسئولان سیاسی تعریف کرده و آن را متفاوت از اثربخشی تلقی می کنند. هم چنین نظریه اعتماد سیاسی نیز از نظریه های جدیدی است که مربوط به میزان اعتماد افراد به کارآمدی و حقانیت نظام نهادهای سیاسی است که آن را هم در میزان مشارکت سیاسی افراد موثر می دانند. به طوری که گفته می شود: هر چه میزان اعتماد سیاسی افراد بالاتر باشد احتمال مشارکت سیاسی آنان بیشتر خواهد بود.
براساس این نظریه افراد را می توان از نظر میزان اثر بخشی سیاسی طبقه بندی کرد. کسانی که دارای میزان بالایی از احساس اثربخشی یا اعتماد سیاسی هستند بیشتر تمایل به مشارکت سیاسی دارند. به نظر بندورا رابطه احساس اثربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی از میزان اعتماد به نظام سیاسی اثر می پذیرد. اگر افراد به نظام سیاسی اعتماد داشته باشند احساس می کنند که می توانند در ساختار تصمیم گیری در مشارکت اثربخشی داشته باشند بدین ترتیب می توان انواع مشارکت را از تلاقی این دو متغیر به دست آورد:
جدول شماره (۲-۱): رابطه اثربخشی سیاسی و اعتماد سیاسی

جدول فوق نشان می دهد افرادی که هم احساس اثربخشی سیاسی داشته و هم اعتماد زیادی به نظام سیاسی داشته باشند با دلگرمی در انواع فعالیت های سیاسی مشارکت خواهند کرد. افرادی که احساس اثربخشی سیاسی بالایی داشته باشند ولی اعتماد به نظام سیاسی نداشته باشند رفتارهای اعتراض آمیز نسبت به نظام سیاسی داشته و در جهت تغییر وضعیت سیاسی کمی بوده ولی اعتماد به نظام سیاسی داشته باشند تایید کننده منفعل اقدامات و تصمیمات نخبگان سیاسی خواهند بود در نهایت آنهایی که هم دارای احساس اثربخشی سیاسی کمی بوده و هم فاقد اعتماد به نظام سیاسی باشند بی تفاوتی سیاسی را پیشه خواهند کرد.
براساس نظریه فوق برای افزایش مشارکت سیاسی مردم، باید سازوکارهایی را به کار گرفت که شهروندان احساس اثربخشی سیاسی بکنند. به علاوه باید عرصه دولت و نظام سیاسی را برای مشارکت سیاسی معنی دار و اثرگذار باز کرد و دولت را پاسخگوی خواسته های مردم نمود تا مردم احساس کنترل و اثر گذاری بر فرایندهای سیاسی جامعه خود کرده و وارد صحنه های سیاسی شوند، در غیر این صورت یا باید منتظر بی تفاوتی سیاسی مردم و یا حرکت های مخرب سیاسی در جهت تغییر نظام سیاسی بود (پناهی، ۱۳۸۶: ۲۹).
۲-۶-۱-۲ نظریه وظیفه شهروندی
نظریه وظیفه یا تعهد شهروندی نظریه ای است که براساس آن افرادی که در جامعه وجود دارند به خاطر سودمندی و پاداشهای مادی مشارکت سیاسی به آن مبادرت نمی کنند بلکه بدین سبب در فعالیتهای سیاسی مشارکت می کنند که به عنوان یک شهروند آن را وظیفه اخلاقی خود می دانند. بدیهی است که چنین احساس مسئولیت و وظیفه باید در جریان جامعه پذیری سیاسی به وسیله نهادهای مربوط به مرور درونی شده باشد، به طوری که افراد الزام درونی برای مشارکت سیاسی احساس کنند. عوامل روانی دیگری نیز در مشارکت سیاسی اثر می گذارند. منجمله نبودن بدیل های متفاوت. اگر افراد احساس کنند که انتخابهای چندان متفاوتی در برابر آنها نیست از مشارکت سیاسی خودداری می کنند. مثلاً اگر در جامعه احزابی وجود داشته باشد که هیچ یک از آنها با سلیقه های سیاسی افراد سازگار نباشد آن افراد از فعالیت سیاسی حزبی دوری خواهند کرد همچنین اگر شهروندان احساس کنند که شرکت کردن یا نکردن آنها فرقی در نتایج نهایی نخواهد داشت و در هر صورت نتایج قابل پیش بینی است، از مشارکت سیاسی خودداری خواهند کرد (پناهی، ۱۳۸۶: ۳۱). در این رویکرد، مشارکت سیاسی حقی است که شهروندان از قدرت سیاسی حاکم طلب دارند و برای ابراز مطالبات و درخواست های خود و نیز سهیم شدن در قدرت (گرایش دموکراتیک قدرت حاکم) بدان نیاز دارند و قدرت های حاکم برای حفظ وضع موجود با این درخواست ها کنار می آیند و چنین فضای دموکراتیکی را برای شهروندان خود فراهم می سازند چه در غیر این صورت اقتدار و مشروعیت خود را از دست رفتنی می دانند. هر چه نهادهای مدنی (احزاب، انجمن ها و سازمان های غیر دولتی و غیره) نهادینه شده و تثبیت می یابند، مشارکت سیاسی را در قالب جامعه پذیری سیاسی به یک وظیفه و تعهد اخلاقی شهروندی تبدیل می کنند و نوعی اخلاق سیاسی درونی را در شهروندان ایجاد می کنند که به صورت «الزام اخلاقی» خود را متعهد و موظف به مشارکت سیاسی می دانند. رنشن اعتقاد دارد که شهروندان گاهی حتی با وجود فقدان پاداش و تقویت کننده های مثبت مادی به دلایل دیگر در مسایل سیاسی مشارکت می کنند، علت هم آن است که افراد تحت تأثیر جریان جامعه پذیری در خانواده، مدرسه، محیط های دیگر و درونی شدن این جریان به مرور زمان در خود نوعی الزام و اجبار برای مشارکت احساس می کنند، به همین خاطر در برخی کشورها ایفای نقش شهروند مستلزم حداقل مشارکت در نظام سیاسی می باشد (عرفانی، ۱۳۸۳: ۶۲).
۲-۶-۲ نظریه های اجتماعی- اقتصادی
براساس این نظریات موقعیت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد، مانند جنسیت، سن، تحصیل، شغل، طبقه و درآمد تعیین کننده میزان مشارکت آنان در فعالیت های سیاسی است. نظریه های اجتماعی – اقتصادی با تکیه بر مفروضات و انگاره هایی که اغلب مربوط به ویژگیهای رفتاری افراد جامعه در موقعیتهای گروهی می گردد، به تحلیل رفتار سیاسی افراد پرداخته اند و تبیینی اغلب اجتماعی از مشارکت سیاسی ارائه داده اند. در همین راستا رابرت دال در کتاب خود، مدلی مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی اجتماعی از مشارکت و درگیری سیاسی ارائه می دهد و به یک نوع بندی از افراد جامعه تحت عنوان انسان سیاسی دست می یابد. تدگار نیز برای تبیین تغییر مشارکت سیاسی نظریه محرومیت نسبی را ارائه کرده است. در این قسمت چند نظریه مهم اجتماعی – اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهیم.
۲-۶-۲-۱ موقعیت اقتصادی و طبقاتی
رابطه طبقه با مشارکت سیاسی و نوع فعالیت های سیاسی یکی از مهمترین مباحث مورد بررسی در جامعه سیاسی است. در بسیاری از موارد مهمترین عامل تبیین کننده نوع مشارکت سیاسی را طبقه اجتماعی افراد قلمداد می کنند. حتی برخی معتقدند که بالاترین همبستگی بین متغیرهای مختلف و رفتار سیاسی متغیر طبقه اجتماعی است؛ به طوری که چگونگی مشارکت افراد و یا نگرشهای سیاسی آنان بیشتر به این عامل وابسته است، یعنی هر چند که با دانستن طبقه اجتماعی یک فرد نمی توان رفتار سیاسی وی را پیش بینی کرد، اما اختلاف رفتار سیاسی گروه های اجتماعی را به مقدار زیادی می توان از اختلافات طبقاتی آنها فهمید.
کارل مارکس از سردمداران این دیدگاه است. وی اساساً قدرت سیاسی را ناشی از قدرت اقتصادی می داند و معتقد است که درهر جامعه طبقه حاکم اقتصادی طبقه حاکم سیاسی نیز می باشد. او در بیانیه حزب کمونیست به صراحت اعلام میکند که دولت مدرن چیزی جز کمیته اجرای طبقه بورژوازی نیست (Marx and Engels, 1977: 110-111 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶ : ۳۱). در واقع در تحلیل مارکس، اقتصاد زیر بنا بوده و تعیین کننده سیاست است، که در روبنای اجتماعی قرار دارد. بنابراین دیدگاه، میزان و چگونگی مشارکت سیاسی افراد را موقعیت طبقاتی و اقتصادی آنان تعیین می کند.
هر چند در همه مباحث مارکس، قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی ناشی می شود، در نوشته های او همگونی کامل درباره نحوه رابطه اقتصادی و قدرت سیاسی وجود ندارد. گاهی وی رابطه ابزاری بین طبقه حاکم اقتصادی و دولت یا قدرت سیاسی برقرار می کند، چنان که در بیانیه حزب کمونیست اشاره شد. ازاین منظر طبقه حاکم اقتصادی دولت را شکل می دهند تا به وسیله آن، منافع اقتصادی و طبقاتی خود را حفظ می کند، و از آن برای سرکوب طبقه استثمار شده، بهره بگیرد. گاهی هم مارکس رابطه بین طبقه حاکم اقتصادی و دولت را ساختاری می داند، به طوری که در ساختار جامعه سرمایه داری، دولت و نظام سیاسی طوری سازمان یافته است که در جهت منافع طبقه سرمایه دار عمل می کند. گاهی نیز این رابطه را سیاسی تعبیر می کند. بدین معنی که طبقه حاکم اقتصادی به سبب داشتن قدرت اقتصادی قادر است خود را سازماندهی کرده و به قوی ترین قدرت سیاسی جامعه تبدیل شد و به کمک آن حکومت و دولت را دراختیار خود بگیرد. این منظور در هیجدهم برومرلوئی بناپارت کاملاً مشهود است. مارکسیستها و غیر مارکسیستها نیز به سبب ناهمگونی مشهود در نوشته های مارکس یکی از این دیدگاه ها را عمده کرده و آن را مهمترین نوع پیوند بین طبقه اقتصادی و قدرت سیاسی تلقی می کنند، که در این جا از پرداختن به آن صرف نظر می شود.
مارجر درباره رابطه با رفتار سیاسی می نویسد: رابطه بین طبقه و مشارکت یکی از محکمترین فرضهای جامعه شناسی سیاسی است که با داده های تجربی فراوانی تایید می شود در واقع اهمیت طبقه به عنوان تبیین کننده همه اشکال رفتارهای سیاسی به وسیله همه جامعه شناسان سیاسی و دانشمندان سیاسی، از هر دیدگاه نظری، پذیرفته شده است. به روشنی هر چه طبقه اجتماعی فردی بالاتری باشد، دایره شدت، و اهمیت مشارکت سیاسی وی بیشتر است… کسانی که در طیف بالایی قشربندی اجتماعی قرار دارند، به میزان زیادی در اثر پخش ترین فعالیت های سیاسی مشارکت می کنند. اگر طبقه را براساس ثروت و و درآمد، موقعیت شغلی، تحصیل، یا ترکیبی از اینها هم اندازه بگیریم، کماکان رابطه قوی بین این متغییرها و مشارکت سیاسی دیده می شود (Marger, 1981: 272 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶ : ۳۲).
وربا و نای، دو محقق مشهور امریکایی نیز اظهار می دارند که موقعیت اقتصادی اجتماعی افراد در امریکا بیش از هر عامل دیگری تعیین کننده میزان سیاسی آنان است. داده های آنها نشان می دهد که هر چه از پایین ترین سطح مشارکت به بالا افزایش می یابد، از طرف دیگر نسبت افراد طبقات پایین تر کاهش می یابد. دال از بررسی این داده ها نتیجه گیری می کند که پایگاه اجتماعی اصلی گروهی که وی آن را «قدرت طلبان» می نامد طبقات اجتماعی بالاست.
لیپست نیز با ارائه داده های تجربی نشان می دهد که بین مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی و اقتصادی همبستگی بالائی وجود دارد، به طوری که طبقات اجتماعی با درآمد بالا مشارکت سیاسی بیشتری از طبقات پایین تر دارند (Lipset, 1963: 214 - 215). مثلا صاحبان درآمد بالا بیشتر از صاحبان درآمد پایین در انتخابات شرکت می کنند، و یا کارگران و معدنچیان بیشتر از کشاورزان در انتخابات شرکت می کنند. می توان سوال کرد که علت مشارکت سیاسی بیشتر در انتخابات شرکت می کنند. می توان سوال کرد که علت مشارکت سیاسی بیشتر طبقات بالاتر چیست؟ جامعه شناسان سیاسی پاسخهای مختلفی به این سوال داده اند. از جمله این که اعضای طبقات بالا در مشاغلی کار می کنند که بعد سیاسی قوی دارند و علاقه و مهارت سیاسی آنان را افزایش می دهد. همین طور به علت داشتن تحصیلات بیشتر، آنها آگاهی سیاسی و اجتماعی بالای اجتماعی وقت آزاد بیشتری برای فعالیت های سیاسی دارند. در حالی که اعضای طبقات پایین تر، از همه این موارد محروم هستند و در نتیجه میزان مشارکت سیاسی آنان کمتر خواهد بود. چنان که روشن است، مباحث فوق با دیدگاه عقلانی یا سودمند سیاسی تفاوت اساسی دارد. (پناهی، ۱۳۸۶: ۳۳). بنابراین بر مبنای نظریه ابزاری، افراد مشارکت سیاسی را نه به عنوان یک هدف مهم و یا یک وظیفه یا تکلیف، بلکه به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف خود تلقی میکنند. هرگاه شهروندان احساس کنند که می توانند از این وسیله برای رسیدن به اهداف خود بهرهبرداری کنند دست به نوعی مشارکت سیاسی خواهند زد. در غیر اینصورت از مشارکت سیاسی خودداری خواهند کرد. اختلاف این دیدگاه با دیدگاه قبلی در این است که در مورد قبلی، صرفاً اهداف اقتصادی مورد توجه شرکت کنندگان میباشد ولی در اینجا انواع مختلف اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … می تواند ایجاد انگیزش برای مشارکت سیاسی بنماید.
لیپست نیز ارتباط اقدامات و تصمیمات دولت را با منافع گروه های اجتماعی خاص در مشارکت سیاسی آنان مؤثر میداند. مثلاً گروههایی که در معرض فشارهای اقتصادی هستند که دولت باید کاری بکند، یا گروههایی که دارای ارزشها و باورهای اخلاقی و مذهبی خاصی هستند که از سیاستهای دولت متأثر میشوند بیشتر به مشارکت سیاسی مبادرت میکنند (Lipset, 1963: 185).
۲-۶-۲-۲ پایگاه و منزلت اجتماعی
موفقیت اجتماعی افراد و متغیرهای مربوط به آن، مانند میزان سواد، وضعیت خانواده، میزان دسترسی به اطلاعات، محل زندگی، ارتباطات اجتماعی، فرهنگ سیاسی محیط، مذهب، وضعیت تاهل، قومیت و غیره نیز از عواملی هستند که بر میزان مشارکت سیاسی آنها اثر می گذارند. البته باید در نظر داشت که این متغیرها با متغیرهای اقتصادی و طبقاتی ارتباط نزدیک دارند. در این قسمت به نظریاتی که این عوامل را بررسی کرده اند، خواهیم پرداخت.
یکی از عوامل مهم اجتماعی اثرگذار در میزان مشارکت سیاسی میزان تحصیلات است. مطالعات متعدد نشان می دهد که هر چه میزان تحصیلات افراد بالاتر رود میزان مشارکت سیاسی آنها افزایش می یابد. رابرت دال نشان می دهد که هر چه میزان تحصیلات افراد بالا می رود میزان احساس اثر بخشی سیاسی آنان نیز افزایش می یابد و بدین ترتیب میزان تحصیلات به طور غیر مستقیم نیز در مشارکت سیاسی اثر می گذارد. میزان تحصیلات در میزان دسترسی افراد به اطلاعات نیز اثر می گذارد. معمولا کسانی دارای تحصیلات بیشتری هستند دسترسی بیشتری به اطلاعات سیاسی و آگاهی و مهارت سیاسی دارند، و در نتیجه این عوامل زمینه مساعدتری برای مشارکت سیاسی ایجاد می کنند.
موقعیت گروهی افراد نیز از عوامل موثر در مشارکت سیاسی است. این موقعیت ها که شامل گروه های دوستی، خانوادگی، حرفه ای و غیره می شوند، شبکه روابط نسبتاً پایداری را می سازند که در شکل دادن به نگرش و رفتار سیاسی افراد نقش مهمی را بازی می کنند. در این دیدگاه انسانها اساساً ساخته و پرداخته گروههایی تلقی می شوند که در آن زندگی می کنند. به عبارت دیگر، مردم عادی صرفاً تحت تأثیر آگاهی سیاسی و توانمندیهای سیاسی خود وارد صحنه مشارکت سیاسی نمی شوند، و یا عوامل فردگرایانه مانند تعقل و محاسبه سود و زیان رفتار سیاسی آنان رامشخص نمی کند بلکه شبکه روابط اجتماعی گروه های غیر رسمی ( که از عناصر و اجزای اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می شود) تعیین کننده تر است. هامیلتون اظهار می دارد «دیدگاه مبتنی بر گروه تاکید می کند به مقدار زیادی تعریف مطلوبیت ها و تعریف وسایل مناسب، محصول زندگی گروهی هستند. گروه های غیر رسمی که فرد عضو آنهاست این جهت گیری ها را تعیین می کند. در مقایسه با دیدگاهی که انسان را موجودی خودکفا معرفی می کند، فرد در این تحلیل ها تا حد زیادی محصول گروه تلقی می شود» (Hamilton,1972: 50 به نقل از پناهی ۱۳۸۶ : ۳۴).
البته این به دین معنی نیست که گروه های غیر رسمی فعالانه سیاستگذاری می کنند، بلکه نقش مهم آنها دفاعی و بازدارنده است. بدین معنی که گروه ها اعضای خود را از دستکاری فکری نخبگان سیاسی و تبلیغات سیاسی و سایر عوامل خارجی حفظ می کنند. به جای عوامل خارجی، رهبران فکری موجود در گروه که مورد اعتماد اعضا هستند تعیین کننده نگرشها و رفتارهای سیاسی افراد می باشند (پناهی، ۱۳۸۶: ۳۴).

سؤالی که پیش می آید این است چنانچه مجتهد حکمی را بیان کند و از آن طرف ولی فقیه براساس مصلحت و ضرورت حکمی را بیان کند و بین آنها تعارض پیش آید تکلیف جامعه و مقلدین چیست ؟
آن حکم حکومتی مقدم را فتوا است یا اینکه فتوا مقدم است ؟
کدامیک لازم الاجرا است ، یکی یا هر دو آنها ؟
در نظریه ولایت فقیه ، این مرجع واحد همان ولی فقیه حاکم است که اطاعت او بر همه حتی بر فقهای دیگر لازم است ، همچنان که خود مراجع و فقها در بحث های فقهی خود گفته و نوشته اند که اگر یک حاکم شرعی حکمی کرد هیچ فقیه دیگر حق نقض حکم او را ندارند . ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۱۲۶ )
پس بنابراین حکم حکومتی در مرحله تزاحم مقدم بر فتوا است و بر آن حاکمیت دارد . به عنوان مثال اگر چه فتوای همه علماء شیعه حکم بر وجوب حج است ، بلکه شمردن ان در ضروریات دین مبین اسلام است ، ولی در صورتی که همین فریضه مهم دینی با مصالح کشور اسلامی و امت مسلمان تزاحم پیدا کند همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند : حاکم اسلامی می تواند از انجام این فریضه مهم و واجب موقتاً جلوگیری کند .

فتوا را می توان با حکم یا فتوای دیگر نقض کرد ، ولی حکم حکومتی تا وقتی که ضرورت باشد باقی است ، با حکم دیگر یا فتوای دیگر نمی توان آن را نقض کرد .
مرجع تقلید بعنوان یک کارشناس ، مسائل شرعی را پس از استخراج از منابع آنها به مردم اعلام می دارد و عمل کردن به نطر او به خود مقدان بستگی دارد ، اما ولی فقیه دستور می دهد و حکم می کند در واقع براساس نیاز زمان و مکان ضرورت در مسائل اجتماعی در موارد خاص نظر خود را بیان می دارد .
احکام حکومتی بر همگان لازم الاجرا است و لازم الاجرا بودن انها به معنای استبداد نیست ، چرا که در جامعه اسلامی همگان ازاد هستند نظر خود را بیان کنند و عقاید خود را ابراز دارند ، ولی جهت انسجام جامعه اسلامی و ضرورت یکپارچگی جامعه اقتضاء می کند که حرف اول و آخر فرمان از سوی پیشوای جامعه که همان رهبر و حاکم اسلامی است باشد .
اگر جکم ولی فقیه با یکی از احکام فرعی مخالف بود حکم ولی فقیه بر آن حکم فرعی تقدم دارد ، چرا که حکم حاکم باتوجه به مصلحت جدیدی که برای جامعه پیش آمده است صادر شده و مهمتر از حکم شخصی است و مزاحم مصلحت جامعه شده است ، پس عقل حکم می کند به این که حکمی که مهمتر است مقدم است و لازم الاجرا می باشد .( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۴۸ )
اطاعت از احکام حکومتی بر همه افراد جامعه و حتی مراجع نیز لازم است این امر به سبب عموم « یا اُیُّها الَّذین آمنوُا اطیعُوا الله … » است که تمام مؤمنین و افراد جامعه را شامل می شود ، حتی اگر فتوای مجتهد یا مرجعی یا حکم حکومتی حاکم اسلامی تعارض داشته باشد باز هم در آن جا حکم حاکم مقدم و نافذ است و این به جهت تقدم حق جامعه بر حق فرد است به سبب آن اهمیتی که اسلام برای سرنوشت عموم جامعه و وحدت مسلمین و مصالح عامه جامعه قائل است .
البته وجود فقیهان و مراجع تقلید متعدد برای رجوع مقلدان به آنها در احکام فرعی با وحدت رهبری تعارض ندارد ، لذا اطاعت از رهبری واحد بر همگان حتی فقها واجب است . بنابراین در صورت تعارض ( اختلاف ) فتوای ولی فقیه با فقهاء دیگر ، در امور فردی می توان بهمرجع تقلیدی که در فقهات ، اعلم تشخیص داده ایم مراجعه کرد ، اما در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه مقدم است . ( نوروزی ۱۳۸۲ ، ۱۹۷ )
۸- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه
بحث بر سر این موضوع است که آیا حکم حکومتی حکم اولیه است یا حکم ثانویه ؟ یا اینکه احکام حکومتی از این دو جدا است و خود دارای یک عنوان مستقل است ؟
برای این امر لازم است که ابتداً احکام اولیه ، احکام ثانویه و احکام حکومتی را تعریف نمود .
حکم اولیه : حکمی است که بر افعال و ذوات با در نظر گرفتن عناوین اولی آنها مرتب می شود مثل وجوب نماز ظهر ، حرمت خوردن گوشت خوک ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۶ )
حکم ثانویه : حکمی است که بر موضوعی ، باتوجه به عناوین عارضی آن اضطرار ، اکراه ، … بار می شود .
حکم حکومتی : احکام یا دستوراتی است که توسط رهبر جامعه اسلامی براساس مصلحت و حفظ منافع
جامعه صادر می شود و لازم الاجراء است .
وجوب تشکیل حکومت اسلامی ، از احکام اولی است و براساس عسر و حرج واجب نشده ، اما احکامی که از ناحیه حاکم اسلامی صادر می شود گاهی اولی است و گاهی ثانویه است .
در این خصوص سه دیدگاه وجود دارد :
دیدگاه اول :
دیدگاه اول این است که حکم حکومتی جدایی از احکام اولیه و ثانویه است و دارای عنوانی مستقل است و بالاتر از این احکام است . براساس این دیدگاه حکام اسلامی براساس مصلحت که تشخیص می دهد براساس قرآن و سنت و روایات و سایر احکام اسلامی جهت حفظ نظم جامعه و مصلحت اجتماعی حکمی را صادر می کند که می شود همان حکم خداوند است ، حکم حکومتی براساس تصمیمات ولی فقیه که همانا حاکم اسلامی است صادر می شود . حکومتی نه از نوع نسخ احکام اولی است و نه احکام ثانویه است ، صادر کننده حکم شرعی اعم از اولیه و ثانویه خداوند است ، اما صادر کننده حکم حکومتی ولی امر مسلمین است به علاوه ممکن است حکم حکومتی درباره موضوعی باشد که حکم خاص دارد .
دیدگاه دوم :
براساس این دیدگاه احکام حکومتی از احکام ثانویه است به تعبیر دیگر حکم حکومتی همان احکام ثانویه است .
احکام ثانویه در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شوند : ۱- احکام ثانویه که در قرآن یا روایات به طور صریح بیان شده اند . مانند تیمم کردن را جایگزین حکم اولی وضو و غسل نموده است ۲- احکامی که به طور مشخص در قرآن و روایات نیامده است ، بلکه قاعده کلی آن در قرآن یافت می شود . ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۳۳۲ )
اگر احکام حکومتی از احکام ثانویه باشد ، صدور آن متوقف بر حالت اضطرار یا عسر و حرج و یا اختلال نظام است . لازمه آن این است که مصلحتی که مبنای صدور حکم حکومتی است باید به درجه ای از اهمیت باشد که عدم توجه به آن سبب اختلال نظام مسلمین شود و یا آن را به عسر و حرج افکند . در این حال ، اضطرار ایجاب می کند که فقیه برخلاف حکم اولی واقعه ، موقتاً و مادامی که شرایط چنین است حکم حکومتی صادر نمائید . ( واعظی ۱۳۸۰ ، ۲۰۹ )
اما آنچه که از احکام اسلامی در موارد تزاحم صادر می شود حکم ثانویی است مانند آنجا که فروش مواد اولیه استخراجی به فلان کشور ضرر دارد ، ولی نفروختن ضرر بیشتری دارد . در اینج حاکم ، حکم به فروش می دهد .
بنابراین ، اگر کاری با حفظ عنوان طبیعی و اولی خود ، دارای حکم معین است ، ولی بر اثر تشخیص حاکم اسلامی که پس از بررسی و رسیدگی کارشناسان صورت پذیرفت عنوان دیگری بر آن کار طاری می شود که حکم جدید را به همراه دارد و حاکم اسلامی ، به استناد طریان عنوان تازه ، حکم خاص به آن کار یا کالا صادر نموده است ، چنین حکمی ، ثانویه خواهد بودئ . ( جوادی آملی ۱۳۸۷ ، ۴۶۷ )
اگر مصلحت ناشی از حکم حکومتی به مرحله ضرورت برسد در این صورت حکم حکومتی از احکام ثانویه بشمار می آید . از این رو می توان گفت بین حکم حکومتی و حکم ثانویه رابطه عموم و خصوص من وجه است و در بعضی از موارد هم مصداق حکم حکومتی و هم مصداق حکم ثانویه است ، مواردی هم هست که احکام ثانویه جدا می شود ، اصلاً مصلحت در آن نیست ، بلکه مسائل مربوط عسر و حرج است . ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۸ )
دیدگاه سوم :
در دیدگاه سوم نظر این است که احکام حکومتی جزء احکام اولیه است و در این نظریه امام خمینی (ره)
پیش رو آن است . امام خمینی بر این نکته اصرار دارند که حکومت از احکام اولی اسلام است و حفظ نظام و حکومت اسلامی از اهم واجبات الاهی و مقدم بر سایر احکام اولی اسلام است .
ایشان در نامه خویش به رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای چنین می نویسد که : « حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول (ع) است . یکی از احکام اولیه است و مقدم است بر تمام احکام فرعیه ، حتی نماز و روزه و حج … » ( صحیفه نور ، ۴۵۷ : ۲۰ ) و همچنین در دیدار امام خمینی با شورای نگهبان اینچنین بیان می دارد که : « ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است » . ( صحیفه نور ، ۴۵۷ : ۲۰ )
با وجود این ، ایشان در سالهای نخست پیروزی ، در مواردی ، حق صدور حکم حکومتی وضع قوانین منافی با ظاهر شرع را به مجلس شورای اسلامی تفویض ، و برای رعایت احتیاط و محکم کاری بیش تر ، وضع چنین قوانین را منوط به عناین ثانوی نظیر اختلال نظام و ضرورت و حرج کردند گرچه به لحاظ فقهی صدور حکم حکومتی را متوقف بر این عناوین نمی دانستند و آن را از احکام اولی اسلام می شمردند ( واعضی ۱۳۸۰ ، ۲۱۳ )
امام راحل باتوجه به دلیل های ولایت فقیه می فرمایند که حکم حاکم اسلامی یعنی همان ولی فقیه ، حکمی اولیه و مطلق است و لازم نیست مسایلی از قبیل ضروری و اضطرار سختی کار پیش آید تا او حکم کند .
اگر بخواهیم به یک مرزبندی شفاهی بین حکم اولی و ثانویه و حکم حکومتی ارائه دهیم باید بگوئیم احکام اولیه توسط شارع و براساس مصلحت های کلی و دایمی و احکام ثانویه براساس ضرورت جعل می گردند . اما حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت های جامعه صادر می گردند .
صدور حکم حکومتی منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسلمین است و لازم نیست یکی از عناوین ثانویه نظیر عسر و حرج یا اختلال نظام پیش آید . ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۸ )
۹- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی
همانگونه که گفته شد فتوا استنباط حکم شرعی است و مجتهد با علم خود براساس کتاب سنت ، اجماع و عقل نظر شرع را کشف می کند و بیان می کند که نظر شارع راجع به این موضوع چیست و مجتهد با تلاش
و کوشش خود ، حکم و نظر شارع را بیان می کند .
ولی حکم حکومتی تصمیماتی است که ولی امر مسلمین در سایه قوانین و مقررات شرعی بر حسب مصلحت زمان اخذ نموده و طبق آن مقرراتی را وضع می کند که این مقررات بلافاصله قابلیت اجرا و دارای اعتبار شرعی هستند .
بنابراین حکم حکومتی و فتوا با یکدیگر دارای تفاوتها و فرق هایی هستند که اهم آنها به شرح ذیل است :
۱- فتوا خبری است و بیان حکم شرعی می باشد آن هم به صورت کلی است ولی حکم حکومتی اجرایی است ، علاوه بر اینکه کلی بیان می شود مصادیق آن هم در بر می گیرد .
مرجع تقلید ، احکام کلی را بیان می کند و تعیین مصداق کار او نیست ، اما کار ولی فقیه صدور دستورات خاص و تصمیم گیری های متناسب با نیازها و شرایط خاص اجتماع است . ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۱۲۶ ) در حکم علاوه بر حیث فتوایی ، بر مصداق هم گنجانده شده که از حیث دستوری و اجرایی قضیه است .
۲- فتوا ، مصلحت و شرایط خاص مکلفین را مد نظر ندارد ، ولی حکم حکومتی به صورت جزئی است و شرایط ، مصالح جامعه را در نظر ندارد ، فرق هم ندارد که حکم سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی یا فرهنگی و … باشد .
۳- دامنه شمول فتوا محدود و نسبی است و فقط مربوط به فتوا دهنده و مقلدین آن لازم الاجرا است و الزام آور است . در حالی که حکم حکومتی آحاد مردم را در بر می گیرد و دامنه شمول آن شامل سایر فقهاء و
مجتهدین هم می شود .
به عبارت دیگر مرجع تقلید مانند هر شخص دیگری ، ارشاد و راهنمایی امت و دستگاه تشکیلاتی برای الزام افراد ندارد . او فقط می گوید اگر احکام اسلام را بخوانید این ها هستند . اما اینکه کسی به آنها عمل می کند یا نه ، به خود افراد مربوط می شود ربطی به مرجع تقلید ندارد . ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۱۲۳ )
۴- در فتوا ممکن است مجتهدی باشد بدون آنکه قدرت سیاسی و حکومتی داشته باشد ولی نظر خود را براساس استنباط فقهی خود به صورت فتوا بیان می کند . اما همین فقیه اگر بخواهد حکم حکومتی صادر کند باید در جایگاه حاکم اسلامی حکم صادر کند . به عبارت دیگر مقدمات حکم حکومتی منصب و جایگاه اجتماعی می خواهد در حالی که برای فتوا دادن چنین مقدمات و شرایطی و پیش شرطی وجود ندارد . فتوا نیاز به حاکمیت و قدرت ندارد ولی حکم حکومت نیاز دارد .
۵- فتوا را تمامی مجتهدین صادر و اعلام می نمایند در حالی که حکم حکومتی توسط ولی فقیه در سایه قوانین و مقررات و براساس مصلحت زمان و مکان و حفظ جامعه اسلامی اتخاذ می گردد .
تعدد فقها و مراجع و تقلید هر گروه از مردم از یکی از آنان ، امری است ممکن و بیش از صد سال است که بین مسلمین وجود داشته و مشکلی را ایجاد نمی کند ، اما فقهی که بخواهد بعنوان حاکم و ولی امر عمل کند نمی تواند بیش از یک نفر باشد و تعدد آنها منجر به هرج ومرج اجتماعی و اختلال نظام خواهد شد . ( مصباح یزدی ۱۳۸۱ ، ۱۲۷ )
۶- حاکم اسلامی در هنگام صدور حکم حکومتی هم به اصول و مبانی شرع نظر دارد و هم مصلحت مسلمین و حفظ جامعه اسلامی را در نظر می گیرد و حکم خود را بیان می کند و اطاعت از او واجب و حکم بلافاصله برای همگی لازم الاجرا است در حالی که فتوا مجتهد ، حکم شرعی را براساس فهم و با استنباط از منابع فقهی بیان می کند . مجتهد حکم را جعل نمی کند ، بلکه حکم شرعی را شناسایی و به
مقلدین اعلام می نماید .

نقاط قوت و منابع خود را شناسایی کنید .
اهداف و آرمان های خود را مشخص کنید .
به باز خوردها پاسخ بدهید و استقامت داشته باشید (کیوانی ، ۱۳۸۸) .
۲-۱۳اهمیت عزت نفس
عزت نفس بالا یکی از پشتوانه های محکمی است که می تواند کودک را در مقابل چالش های دنیای خارج استوار سازد . به نظر می رسد کودکانی که احساس بهتری نسبت به خودشان دارند ، راحت تر می توانند از پس مشکلات بربیایند و در برابر فشارهای منفی خیلی راحت تر از سایرین مقاومت می کنند آنها بیشتر لبخند می زنند و از زندگی لذت بیشتری می برند . این نوع کودکان واقع گرا هستند و عموما خوش بین می باشند .
اهمیت مناعت طبع و عزت نفس در وجود هر شخص به هر نحوی که خودش فکر و تصور می کند در کارها ، وظایف روزانه ، در عشق ، در امور جنسی ، در نقش پدر و مادر به طور قطع و یقین جلوه گر می شود .
پاسخ به حوادثی که برایمان رخ می دهد نشانگر آن هست که به چه نحو درباره خویشتن فکر و قضاوت می کنیم . واکنش در برابر حوادث زندگی دیدگاه ما را در برابر آنها نشان می دهد ، لذا می بینیم که داشتن عزت نفس و مناعت طبع نه تنها کلید موفقیت و فقدان آن سبب شکست است بلکه موجب می شود تا خود و دیگران را بهتر بشناسیم . صرف نظر از مسائلی که در اصل از لحاظ زیست شناسی در شخص تجلی یافته است ، نمی توان تصور کرد که مانعی از نظر مشکلات روانی در انسان وجود داشته باشد .

اضطراب ، افسردگی ، وحشت از انس و عطوفت ، وحشت از عدم موفقیت در کارها ، اعتیاد به الکل یا مواد مخدر ، مردود شدن در امتحانات ، شکست در ازدواج یا آزار و ایذاء فرزندان ، انحرافات جنسی یا احساس ناشی از عدم رشد و بلوغ ، خودکشی و بزهکاری هیچکدام از اینها مربوط به فقدان عزت نفس در شخص نبوده و قابل طرح و استناد نمی باشند .
عزت نفس مرکب از دو چیز ، یکی احساس شایستگی و قابلیت و دیگری ارزش شخصی می باشد. به عبارت دیگر مناعت طبع و عزت نفس همان میزان اعتماد به نفس و بازگشت به خویشتن است ( کیوانی ، ۱۳۸۸).
۲-۱۴ علائم عزت نفس سالم و ناسالم
میزان اعتماد به نفس کودک در طی دورانهای مختلف زندگی با نوعی نوسان روبرو می شود . تجربیات کودک زیاد می شود و درک او نسبت به مسائل مختلف تغییر پیدا می کند ، به همین دلیل عزت نفس او به طور متناوب در حال تغییر است . این امر می تواند به والدین کمک کند تا نشانه های عزت نفس سالم و ناسالم را درک کنند .
کودکی که با عزت نفس پایین روبرو است ، هیچ گونه تمایلی به انجام کارهای جدید ندارد در این شرایط کودک ممکن است دائما در مورد توانایی های خود نگرش منفی داشته باشد و چیزهایی از این قبیل بگوید : ” من نادان هستم ” یا ” هیچ وقت یاد نمی گیرم که چگونه باید کارها را به درستی انجام دهد ” یا ” آخرش چه می شود ؟ به هر حال که هیچ کس به من اهمیت نمی دهد .”
تاب و توان کودک در برابر مشکلات کم می شود به راحتی تسلیم موانع خارجی می شود و همیشه منتظر کسی است که از راه برسد و بار مسئولیت های او را به دوش بکشد . این قبیل کودکان به شدت نسبت به انتقادهای خارجی از خود واکنش منفی نشان می دهند ، و به راحتی از خودشان ناامید می شوند . این افراد معمولا در برابر موانع خارجی به شدت بدبین هستند .
کودکی که دارای عزت نفس سالمی است ، از برقراری ارتباط با دیگران لذت می برد . او از قرار گرفتن در مکان های عمومی و اجتماعی لذت می برد و در عین حال تنهایی نیز به او آرامش می دهد . زمانیکه نوبت به مواجهه با مشکلات و چالش های خارجی می رسد می تواند به راحتی راه حل های کاربردی و مفید را پیدا کند . به راحتی متوجه کاستی ها می شود و هیچ موقع خود و یا اطرافیانش را زیر سوال نمی برد . به عنوان مثال به جای اینکه بگوید : ” من نادان هستم ” می گوید : ” من این مطلب را به درستی متوجه نشده بودم ” این قبیل کودکان نقاط ضعف و قوت خودشان را به خوبی می شناسد و آنها را می پذیرند . این امر سبب می شود که نوعی نگرش خوش بینانه در آنها ایجاد شود ( کیوانی ، ۱۳۸۸) .
۲-۱۵) سوابق پژوهش
۲-۱۵-۱تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به داخل کشور
در پژوهشی که توسط اسماعیلی(۱۳۸۰)، انجام شد،‌اثر آموزش درس مهارت های زندگی در تعامل با شیوه های فرزند پروری برعزت نفس دانش آموزان استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که میانگین نمره عزت نفس دانش آموزانی که درس مهارتهای زندگی را گذرانده بودند و پدرانشان از شیوه تربیتی اقتدار استفاده می کردند، بیشتر از دانش آموزانی بود که درس مذکور را نگذرانده بودند. این یافته با نتایج تحقیقات «انجمن روانشناسی آمریکا» (۱۹۹۴ و ۱۹۹۶) مطابقت دارد. بدین معنا که آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان تاثیر مثبت دارد. در این پژوهش میزان عزت نفس دختران پایین تر از پسران بوده است. نتایج این تحقیق ضرورت آموزش مهارت های زندگی جهت افزایش عزت نفس دختران را که سلامت آینده جامعه تا حد قابل ملاحظه ای به سلامت روانی آنان بستگی دارد پیشنهاد می کند. در سال های اخیر، در ایران ، آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک درس انتخابی پرورشی از سال تحصیلی ۷۸ – ۷۷ در دوره متوسطه ارائه می گردد و دارای اهدافی جهت کاهش سوء مصرف مواد مخدر ، استفاده از توانایی ها و کنش های هوشی و شناختی،‌پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز، تقویت اتکا به نفس و تقویت خود پنداره می باشد.
در پژوهشی که فرزام نیا (۱۳۸۱)، به بررسی و شناسایی نقش عوامل دورن سازمانی در کسب مهارت های زندگی دانش آموزان دخترو پسر مقطع متوسطه استان گلستان پرداخته است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که بین نظرات دختران و پسران با متغیر مهارت های زندگی تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین ویژگی های فردی و خانوادگی دانش آموزان (سن،‌سطح سواد والدین ، تعداد فرزندان خانواده، چندمین فرزند خانواده بودن ، در آمد ماهیانه و معدل سال گذشته )، رشته تحصیلی و شغل پدر با کسب مهارت های زندگی رابطه معنا داری وجود دارد ( به نقل از کنعانی ، ۱۳۸۳).
باپیری(۱۳۷۶)، در تحقیقی ۲۶ نفر از دانش آموزان دختر و پسر را که سابقه اقدام به خود کشی
داشتند به طور تصادفی انتخاب نمود وبه دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم کرد. بعد از ۱۲ جلسه آموزش مهارت های حل مساله به گروه آزمایش این نتیجه حاصل شدکه آموزش در کاهش میزان افسردگی ، نا امیدی ، و بهبود مهارت های مقابله ای نوجوانان اقدام کننده به خود کشی موثر بوده است.
نتایج تحقیق شریفی (۱۳۷۲)، نشان می دهد که آموزش مهارت های حل مسأله
می تواند در بهبود یا کاهش میزان افسردگی نوجوانان و علائم اختصاصی افسردگی آنان موثر باشد و موجب افزایش میزان کفایت شخصی آن ها وتوانایی ایشان در روابط بین فردی همسالان گردد. حقیقی و همکاران، ( ۱۳۸۵ ) نشان دادند که آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.
ثمری و لعلی فاز ( ۱۳۸۴ )، نشان دادند که آموزش مهارتهای زندگی در مجموع موجب بهبود نسبی شاخصهای سلامت روان ( استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی ) در گروه های شرکت کننده می شود.
بیگلو (۱۳۷۴ )، نشان داده است که عملکرد آموزش های گروهی مراکز مشاوره ای در کاهش اختلالات و تعارضات خانوادگی بسیار مثبت بوده و به ایجاد امنیت روانی در محیط خانواده و سلامت روانی بیشتر آنان منجر گردیده است .
در پژوهشی که توسط وردی (۱۳۸۳) ، انجام شد تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر ابراز وجود، عزت نفس و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر سال اول متوسطه ناحیه یک اهواز مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی ، عزت نفس و خود ابرازی دانش آموزان تاثیر مثبت داشته و موجب افزایش معنی دار هر کدام از متغیر ها شده است.
در پژوهشی که توسط یادآوری(۱۳۸۳)،صورت گرفت تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی و عزت نفس وخود ابرازی دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهرستان اهواز مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت عمومی،عزت نفس و خود ابرازی دانش آموزان تاثیر مثبت داشته و موجب افزایش معنا دار هر کدام از متغیرها شده است.
دربسیاری از بررسی های انجام شده در این زمنیه نتایجی دیگر از قبیل افزایش اعتماد به نفس کودکان ، بهبود رابطه معلمان و شاگردان، کاهش غیبت از مدرسه ، افزایش میانگین نمرات کلاسی و کاهش بدرفتاری آنان حاصل گردید(سازمان بهداشت جهانی، ترجمه نوری قاسم آبادی و محمد خانی ، ۱۳۷۷).
۲-۱۵-۲) تحقیقات و سوابق پژوهش در خارج از کشور
در پژوهشی که توسط پلانچارد^[۷۲] (۱۹۹۵) ، در ارتباط با عزت نفس و سلامت روانی نوجوانان انجام شد عمده ترین نیاز روانی در ۴/۸۷ درصد نمونه های پژوهش نیاز به عزت نفس مطرح شد.
در پژوهشی که توسط آلن گری^[۷۳] (۱۹۹۹)، انجام شد نتایج نشان داد که هر گاه فرد ارزیابی مثبتی از عملکرد خود داشته باشد، عزت نفس در او افزایش می یابد در حالی که اگر فرد ارزیابی منفی از عملکرد خود داشته عزت نفس او کاهش می یابد.
درپژوهشی که بک^[۷۴]و همکارانش (۲۰۰۱) ، انجام دادند نتایج نشان دادکه عزت نفس می تواند رابطه متضاد و معکوس با مشکلات روان شناختی به ویژه سلامت روان داشته باشد به طوری که در برخی از این تحقیقات نمونه ها با داشتن مشکلات روان شناختی از عزت نفس بالایی برخوردار بودند.
درپژوهشی که توسط بلجمن^[۷۵](۱۹۸۵)، انجام شد نتایج نشان دادکه کفایت اجتماعی پایین با بزهکاری نوجوانی در ارتباط است. به نظر وی اغلب نوجوانان بزهکار ، دارای مهارت های بین فردی ضعیف ، در کنترل خشم و استرس بوده و مهارت های تصمیم گیری ضعیفی نشان می دهند. بنابر این رویکردهای مداخله ای پیشگیرانه مانند آموزش کنترل خشم و آموزش مهارت های زندگی برای اکثر نوجوانان بزهکار جهت ایجاد تغییرات مثبت شناختی رفتاری مهم وضروری به نظر می رسد(کالهون ، گلاسر و بارتلوماسی، ۲۰۰۱).
هامبورگ^۵(۱۹۹۰) اشاره کرد که برنامه های آموزش مهارت های زندگی موفقیت آمیز، دارای اهمیت زیادی هستند و آموزش مهارت های اجتماعی که زیر مجموعه ای از آموزش مهارت های زندگی هستند در موارد ذیل تاثیر مثبت دارد:
رفتارهای اجتماعی مثبت در مدارس (تعامل اجتماعی مثبت بین همسالان )
افزایش حمایت همسالان
افزایش توانایی حل مساله
خودآگاهی
کاهش خشم، اضطراب ، افسردگی، کم رویی و رفتارهای بزهکارانه
ایجاد منبع کنترل درونی
مقبولیت اجتماعی
۸-مقابله با بحران
۹-رویارویی اجتماعی
۱۰-افزایش جرات ورزی
۱۱-خود پنداره مثبت
۱۲-مهارت های کلامی و غیر کلامی اجتماعی مثبت و مناسب (موت، اسمیت و وردارسکی^[۷۶]، ۱۹۹۹به نقل از ناصری،۱۳۸۴).
در پژوهشی که توسط میشارا^[۷۷] و همکاران(۲۰۰۶)، انجام شد نتایج نشان داد که دانشجویان به دنبال آموزش مهارت های مقابله ای با استرس، از خشنودی و رضایت بیشتری برخوردار می شوند و فشار روانی- اجتماعی کمتری را گزارش می کنند.
در پژوهشی که توسط ترنر^[۷۸]و همکاران(۲۰۰۸)، در ارتباط با آموزش مهارتهای زندگی منجمله حل مسله و ارتباطات موثر بر روی نوجوانان انجام شد نشان داد که این مهارتها،توانایی های آنان را برای حل مشکل و استفاده موثر از حمایت های اجتماعی در آنان را افزایش می دهد.
در پژوهشی که مارتین جونز^[۷۹]‏^‏‏ و همکارانش(۲۰۰۹)، در ارتباط با مهارت های زندگی مورد نیازورزشکاران انجام دادندبه این نتیجه رسیدند که مهارت های فردی از جمله مهارت های اجتماعی،احترام، رهبری،تعامل خانواده و ارتباطات و مهارت های شخصی از جمله خود سازمان دهنده،نظم و انضباط،اعتماد به نفس،تعیین هدف،مدیریت نتایج عملکرد و انگیزه از مهم ترین مهارت های زندگی مورد نیاز آنان می باشد.

مسئولیت پذیری اجتماعی
بیشتر کمتر
مالکین
کارکنان
محیط
جامعه
(همان منبع)
۲-۱۳ پیوستار مسئولیت اجتماعی
در پیوستار زیر نحوه عملکرد بنگاه در شرایط و عدم شرایط مسئولیت اجتماعی نشان داده شده است.در نقطه شروع بنگاه بدون مسئولیت پذیری اجتماعی هدفش تنها حداکثر نمودن سود می باشد و در گام ها و مراحل بعد با مسئولیت پذیری و در نظر گرفتن اهداف اجتماعی توازنی بین سود و ارزش های اجتماعی برقرار می نماید.
۲
حداکثرسازی سود بنگاه
توازن بین سود
۶
۴
۷
۵
۳
۱
(همان منبع)
نقطه شروع (عدم وجود مسئولیت اجتماعی ): فقط توجه به حداکثر سازی سود.
شرح ۱ - سازمان بدون در نظر گرفتن مباحث اجتماعی و در چارچوب قانون فعالیتهای سودآور انجام می دهد.
شرح ۲ - پیکار ونبرد جهت ایجاد مسئولیت اجتماعی
شرح ۳ - موافقت سازمان برای آنچه به لحاظ قانونی بدان نیاز است.

شرح ۴ - سازمان بیشتر از نیازش انجام می دهد.
شرح ۵ - اهداف ارزش اجتماعی را تدوین می کند.
شرح ۶ - انسجام بین اهداف اجتماعی و اهداف تجاری ایجاد می کند.
شرح ۷- هدایت صنایع و دیگر فعالیت ها با بهترین عملکرد ها.
نقطه پایانی (وجود مسئولیت اجتماعی ) :توجه به سود با در نظر گرفتن اهداف اجتماعی .
۲-۱۴ اصول دهگانه مسئولیت اجتماعی:
پیمان جهانی سازمان ملل متحدیک چارچوب کاری برای تجارت و کسب وکار محسوب می شود که متعهد به هماهنگ و همسو کردن عملیات کار واستراتژی های ساده اصل پذیرفته شده جهانی در سطح حقوق بشر ، محیط ، مبارزه با فساد و جرائم و نیروی کارهستند.این پیمان اولین و بهترین ارتباط بین ایجاد مسئولیت اجتماعی و قانونی سازمان ها در تجارت و بازار است.
اصول ده گانه شامل موارد زیر می باشد :
اصل ۱ : سازمان ها بایستی حقوق بشر اعلام شده از سوی جوامع بین المللی را رعایت نموده و مورد حمایت قرار دهند.
اصل ۲ : ایجاد اطمینان از اینکه سازمان ها در سوء استفاده از حقوق بشر مشارکت و همدستی ندارند.
اصل ۳ : سازمان ها بایستی آزادی انجمن و شناسایی مؤثر نسبت به حقوق مذاکره گروهی را ارتقاء دهند.
اصل ۴ : کاهش و حذف همه شکل هایی از کارهای اجباری و قهری .
اصل ۵ : لغو مؤثر کار کودک.
اصل ۶ : حذف تبعیض در رابطه با استخدام و شغل .
اصل ۷ : تجارت می باید به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه از چالش های محیطی حمایت کند.
اصل ۸ : تعهد و انجام ابتکارات جهت تقویت و ارتقاء مسئولیت پذیری محیطی.
اصل ۹ : تقویت تکنولوژی های سازگار با محیط جهت توسعه و انتشار.
اصل ۱۰ : سازمان ها باید در مقابل همه اشکال فساد مبارزه نمایند.(گروه کاری سازمان ملل ،۲۰۰۵۳۱,)
۲-۱۵ ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی
فضای سازمان ها به سرعت در حال تغییر بوده و بر اثر روند های جاری به سوی نشان های تجاری جهانی و سازمان های چند ملیتی با زنجیره های تأمین جهانی نیز تشدید می گردد. بسیاری از سازمان ها به نحو فزاینده ای از ارزش اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیت های مدیریتی خود می توانند تأثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند که باعث سودآوری و تثبیت موقعیت خود در آینده می شوند.(گروه کارشناسان ایران ،۱۳۸۶،۵۷)
۲-۱۶ رهیافت های مسئولیت اجتماعی
دو رهیافت مسلط به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد که اولی بنام رهیافت شرکتی است که توسط شرکت های فرا ملی ، سازمان بین المللی استاندارد ، سازمان های تجاری و نهاد های بین المللی مورد حمایت قرار گرفته که در نهایت به سود آوری منجر می شود و دومی رهیافت زیست محیطی - اجتماعی است که مورد حمایت روشنفکران وصاحب نظران، گروه های مشاوران مدیریت و سازمان های سوسیال دموکرات یا لیبرال دموکراتیک است که به موضوعات زیست محیطی و اجتماعی مرتبط است.(مهردوست، ۱۳۸۷،۳۶)
غالب تحقیقات درباره مسئولیت پذیری شرکتی به دلیل امکانات و مقدورات بیشتر توسط طرفداران رهیافت شرکتی صورت گرفته است.دامنه این تحقیقات از حمایت اندک یا هیچ از مسئولیت پذیری اجتماعی شروع شده و تا میزان زیادی حمایت از مسئولیت پذیری اجتماعی ادامه می یابد، اما انگیزه سود شرکت بدون استثناء اصل هدایتگر این قضیه است.
رهیافت شرکتی یک رویکرد تدریجی ضعیف به توسعه پایدار و بانک جهانی می باشد .سازمان ملل و مجمع جهانی به شدت در این زمینه فعالیت می کنند.(Mah, 2004, 29)
معاهده جهانی سازمان ملل متحد با مشارکت شرکت ها ، موسسات بازرگانی، سازمان های غیر دولتی/حکومتی و اتحادیه های صنفی، کارگری یا سندیکایی است. این معاهده متشکل از ٩ اصل است که معطوف انجام فعالیتهای مسئولانه تحت قلمرو و موازین حقوق بشر، استاندادهای کار و عملکردهای همخوان با محیط زیست است. این معاهده از شرکت ها می خواهد که در چارچوب حوزه تاثیرشرکتی خود به این نه اصل که تمامی آن مبتنی بر معاهده نامه های بین المللی بین دولتها می باشد، پایبند باشند.