الف- معیار سودآوری و حفظ ارزش برتر برای مشتریان جزء بالاترین ارزش ها در سازمان محسوب می شود و مشتریان نسبت به سایر افراد ذینفع ارجحیت دارند.

ب- هنجار رفتاری کارکنان و مدیران بر اساس توسعه سازمانی و پاسخگویی به اطلاعات بازار شکل می گیرد.
در مجموع دیدگاه های بازارگرایی را می توان در دو دیدگاه کلی جای داد، یکی دیدگاه فرهنگی و دیگری دیدگاه مدیریتی. در دیدگاه مدیریتی، مدیریت و رهبری نقش مهمی در بازارگرایی دارند(لدوید و اودویر^[۴۱]، ۲۰۰۹) و موفقیت بازارگرایی در گرو اعتقاد مدیریت و رهبری سازمان است. (دنگ و دارت^[۴۲]، ۱۹۹۴) دراین دیدگاه بسیاری از فرایندهای مدیریتی چون استخدام، آموزش، حقوق و دستمزد و … بر حسب میزان بازارگرایی ارزیابی و تعیین می شود. دیدگاه تصمیم گیری، دیدگاه بازاریابی استراتژیک و دیدگاه هوشمندی بازار تأکید مدیریتی بر اجرای بازارگرایی دارند، اما در دیدگاه فرهنگی ایجاد ارزش برتر برای مشتری و عملکرد برتر برای واحد تجاری در اولویت قرار دارد. این دیدگاه به وسیله بسیاری از محققان مورد تأکید قرار گرفته است. دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ و دیدگاه مشتری گرایی تأکید فرهنگی بر اجرای بازارگرایی دارند. شکل (۲-۱) خلاصه دیدگاه های بازارگرایی را نشان می دهد.

شکل ۲-۱٫ دیدگاه های بازارگرایی و نظریه پردازان اصلی آن
۲-۲-۱۱- دیدگاه ترکیبی از نظر لافرتی و همکاران
لافرتی و همکاران (۱۹۹۹) چهارچوبی ترکیبی (۲-۲) را پیشنهاد نمودند که هر پنج ادراک بازارگرایی را با هم یکپارچه می نماید.
ابعاد ترکیبی بازارگرایی
تاکید بر مشتریان
اهمیت اطلاعات
هماهنگی بین بخشی
انجام اقدامات
شکل ۲-۲٫بازارگرایی از دیدگاه ترکیبی
با وجود بعضی از تفاوت های پایه در بین پنج مدل، مشابهت هایی نیز وجود دارد که منعکس کننده ى توافق عمومی بروی سنگ بنای پایه ای بازارگرایی می باشد. در هر پنج دیدگاه بازارگرایی، چهار حوزه ى عمومی مورد توافق وجود دارد که عبارتند از :
تاکید بروی مشتریان
اهمیت دانش (اطلاعات) به اشتراک گذاشته شده
هماهنگی بین بخشی فعالیت ها و روابط بازاریابی
پاسخگو بودن نسبت به کنش های بازار با انجام اقدامات مقتضی و متناسب (لافرتی و هالت^[۴۳]، ۱۹۹۹).
۲-۲-۱۱-۱٫ تاکید بر مشتریان
در کانون توجه تمام مدل های بازارگرایی، تاکید بر مشتریان سازمان است. از آنجایی که بازارگرایی عملیاتی نمودن و پیاد ه سازی مفهوم بازاریابی است، پس قابل قبول خواهد بود که پیش فرض پایه ای برآورده نمودن نیازها و خواسته های مشتریان سازمان، در داخل مفهوم بازارگرایی نهادینه شده باشد. فارغ از هر گونه رویکرد و دیدگاه منتخب، نیاز هر شرکت برای درک مشتریانش (شاپیرو، ۱۹۸۸)، برآورده کردن نیازهای جاری شان ( روکرت، ۱۹۹۲) و نیازهای آتی شان ( کوهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰) و خلق ارزش برای آن ها (نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰) و در اولویت اول قرار دادن تمایلات آن ها ( دشپند و همکاران، ۱۹۹۳) به روشنی در تعاریف مختلف بازارگرایی آمده است (لافرتی و هالتف ۱۹۹۹).
۲-۲-۱۱-۲- اهمیت دانش(اطلاعات)
عنصر دوم قوام دهنده ى تعریف بازارگرایی، اهمیت اطلاعات در درون سازمان می باشد. این اطلاعات بار دیگر متمرکز بر مشتریان می باشد. شاپیرو (۱۹۸۸) اذعان می دارد که شرکتی که توسط بازار تحریک می شود، باید درباره ى همه ى عوامل مهم تاثیر گذار بر خرید اطلاعاتی کسب کند و این اطلاعات را مورد استفاده قرار دهد. این نگرش توسط سایر دیدگاه ها نیز منعکس شده است. کوهلی و جاورسکی(۱۹۹۰) به ضرورت تولید اطلاعات اشاره می کنند که بعداً در چهارچوب گسترده تر هوشمندی بازارمورد بحث قرار می گیرد. نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) اظهار می دارند که برای خلق ارزش برای مشتری باید تا حدودی نیازهای و نگرش های آن ها را درک نمود که این مسئله کسب اطلاعات در مورد کلیه محدودیت هایی که مشتریان با آن ها رودرو هستند را الزامی می سازد. روکرت (۱۹۹۲) هم چنین به روشنی بیان می دارد درجه ای که یک شرکت اطلاعات مربوط به مشتریان را کسب و مورد استفاده قرار می دهد، میزان بازارگرایی آن شرکت را مشخص می نماید. در نهایت، مفهوم بازارگرایی از نظر دیشپند و همکاران (۱۹۹۳) این گونه است که اگرچه تمرکز بر اطلاعات مربوط به نیازهای مشتریان در یک شرکت بازارگرا مهم است، اما بدون در نظر گرفتن ارزش های حاکم و انگاره های موجود در سازمان در رابطه
مشتریان، نمی توان از این اطلاعات بهره لازم را برد و در حقیقت ارزش های مرتبط با مشتری مداری هستند که به صورت دقیق و روشن مفهوم تمرکز بر مشتری را روشن می سازند(لافرتی و هالت، ۱۹۹۹).
از بین این پنج مدل مطرح، در سه مدل ضرورت جمع آوری اطلاعات مربوط به رقبا و استفاده از آن ها، بیان شده است. به غیر از دیدگاه دیشپند و همکاران (۱۹۹۳)و دیدگاه روکرت (۱۹۹۲)، بقیه دیدگاه ها بر ضرورت درک نقاط قوت و ضعف رقبا توافق دارند. کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) مشخص می سازند که هوشمندی بازار هم چنین شامل دیده بانی کردن اقدامات رقبا به جهت شناسایی اقدامات تاثیرگذار آن ها بروی مشتریان می باشد. نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) در مفهوم سازی خود از بازارگرایی، رقیب گرایی را هم وزن مشتری گرایی دانسته و اظهار می دارند که جمع آوری اطلاعات در هردو حوزه به یک اندازه مهم است. شاپیرو (۱۹۸۸) نیز در داستان خود از شرکت ولورین می گویند که یک شرکت بازارگرا فضای رقابت را مورد ارزیابی قرار داده و اطلاعات ارزشمندی درباره ى رقبای خود جمع آوری می کند (لافرتی و هالت، ۱۹۹۹).
۲-۲-۱۱-۳- هماهنگی بین بخشی
سومین حوزه ى مورد توافق در این مدل ها هماهنگی بین بخشی یا اشاع هى دانش در سازمان می باشد. به نظر شاپیرو (۱۹۸۸) در هر سه ویژگی معرف شرکت بازارگرا، گرایش به همکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. او بیان می دارد که نه تنها اطلاعات باید در همه ی سازمان سرایت کند، بلکه تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی باید بصورت بین بخشی گرفته شده و اجرا گردند. دومین عنصر کلیدی تعریف بازارگرایی از دیدگاه کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) به طور ویژه به نشر هوشمندی به صورت بین واحدی می پردازد و ضرورت این مرحله را برای حصول اطمینان از انجام اقدامی هماهنگ توسط واحد های مختلف برمی شمرد. نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) هماهنگی بین بخشی را به عنوان مؤلفه اى کلیدی از ادراک خود از بازارگرایی انتخاب کرده اند و بیان می دارند که این عنصر به اندازه عناصر مشتری گرایی و رقیب گرایی حائز اهمیت می باشد.
روکرت (۱۹۹۲) با ضرورت وجود هماهنگی بین بخشی جهت ارائه ى ارزش برتر به مشتری موافق است. و دیشپند و همکاران (۱۹۹۳) تصدیق می نمایند که هماهنگی بین بخشی هماهنگ و همسو با مشتری گرایی بوده باید بخشی از مفهوم آن باشد(لافرتی و هالت، ۱۹۹۹).
۲-۲-۱۱-۴- انجام اقدامات مقتضی
چهارمین حوزه ى توافق مابین چهار دیدگاه از پنج دیدگاه مذکور مربوط به انجام اقدامات مقتضی توسط شرکت است. این مفهوم در هریک از دیدگاه های به شکلی متفاوت بیان شده است: اجرای تصمیمات هماهنگ به همراه تعهد لازم در آن مورد (شاپیرو، ۱۹۸۸)، پاسخگویی سرتاسر شرکت به هوشمندی بازار (کوهلی و جاروسکی، ۱۹۹۰)، به کارگیری منابع شرکت برای ارائه ى ارزش به مشتریان خود (نارور و اسلاتر ، ۱۹۹۰)، پیاده سازی و اجرای استراتژی سطح شرکت با پاسخگو بودن نسبت به نیا زها و خواسته های بازارگاه (لافرتی و هالت، ۱۹۹۹).
۲-۲-۱۲- مروری بر مدل های بازارگرایی
سومین موضوع در تحقیق، مدل های بازارگرایی می باشد. در این حوزه پیش نیازها و مدهای بازارگرایی مورد توجه قرار می گیرد و هم چنین متغیر های میانجی یا تعدیل کننده بین رابطه ى بازارگرایی با نتایج آن بررسی می شود.
۲-۲-۱۳- نتایج بازارگرایی
اگرچه مدت هاست که تاثیر مثبت بازارگرایی بر عملکرد به عنوان یک امر بدیهی پذیرفته شده است، حجم انبوهی از مطالعات امروزه رابطه بین درجات بازارگرایی با ابعاد مختلف عملکرد کسب و کار را به صورت تجربی مورد آزمون قرار داده اند. این رابطه برای شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک، برای شرکت های تولیدی و هم چنین شرکت های خدماتی، شرکت های صنعتی و شرکت های تولید کالاهای مصرفی، برای سازمان های انتفاعی و سازمان های غیر انتفاعی و کشور های صنعتی و کشورهایی با اقتصاد های در حال گذار انجام گرفته است (استولهورست و وان ریجی ^[۴۴]،۲۰۰۸) با این که استثناعاتی در این رابطه وجود داشته است، اما اغلب یافته ها حاکی از این است که بین میزان درجه ى بازارگرایی بر عمکلرد (مالی) کسب وکار و به طور ویژه به روی سهم بازار، سودآوری و میزان فروش ( کیرکا و همکاران، ۲۰۰۵)رابطه ای مثبت وجود دارد.
اثر بازارگرایی بر عملکرد مالی مکرراً مورد مطالعه قرار گرفته است، اما این عملکرد، از لحاظ مفهومی و از لحاظ تجربی ناشی از نتایج مشتری و نتایج کارمندان می باشد (اسلاتر و نارور، ۲۰۰۰).
تئوری بازارگرایی ادعا می کند که سازمان های بازارگرا قادرند که مزیت اطلاعاتی شان را به محصولات و خدمات ترجمه کنند که این موضوع از نظر مشتریان مثبت ارزیابی می شود (وودروف^[۴۵]، ۱۹۹۷).
مطالعات اخیر، شواهد تجربی ارائه کرده اند که بر وجود اثرات مثبت بازارگرایی بر کیفیت درک شده مشتریان، رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان دلالت دارد (بکر و هامبورگ^[۴۶]، ۲۰۰۰، کیرکا و همکاران^[۴۷]، ۲۰۰۵). هم چنین نشان داده شده است که بازارگرایی نتایج مثبتی بر کارکنان دارد. بازاگرایی، طبق مطالعات روکرت (۱۹۹۲) اثر مثبتی بر رضایت شغلی، اعتماد رهبری و تعهد سازمانی، طبق مطالعات جاورسکی و کوهلی (۱۹۹۳) اثر مثبتی بر همدلی و همراهی بین کارکنان ^[۴۸]و تعهد سازمانی، و طبق مطلاعات سیگوا^[۴۹] و همکاران (۱۹۹۴) اثر منفی بر استرس شغلی و استرس نقشی و اثر مثبتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی نیروی فروش دارد (استولهورست و وان ریجی، ۲۰۰۸).
۲-۲-۱۴- متغیر های میانجی و تعدیل گر بازارگرایی
متغیرهای متعددی به عنوان متغیرهای تعدیل گر در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد معرفی شده اند که از آن جمله می توان آشفتگی و اغتشاش بازار^[۵۰] ، آشتفگی و اغتشاش تکنولوژیکی^[۵۱] شدت رقابت، رشد بازار و قدرت خریداران را می توان نام برد ( هریس^[۵۲]، ۲۰۰۱). نتایجی که از مطالعات مربوط به متغیر های تعدیل گر حاصل شد، دو پهلو و دارای ابهام بود، بدین معنی که از آن ها نمی توان هیچ نتیجه گیری غالبی را انجام داد. ورن (۱۹۹۷) همه ى ادبیات حاضر در زمان خود مورد بررسی قرار داده و در نهایت نتیجه گرفت که متغیرهای تعدیل کننده اثر اندکی بروی رابطه ى بین بازارگرایی شرکت و عملکرد آن ایفاء می کنند. کیرکا و همکاران (۲۰۰۵) ۲۱ مطالعه ى تجربی که متغیرهای مداخله گر را در مدل تحقیق خود وارد کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که برای اثبات ادعای مداخله گر؛ بودن سه عامل آشتفگی بازار، آشفتگی تکنولوژیکی و شدت رقابت بر رابطه ى بین بازارگرایی و عملکرد سازمان، شواهد تجربی کافی وجود ندارد.
مطالعات دیگری بر متغیرهایی که در رابطه ى بین بازارگرایی و عملکرد میانجی گری می نمایند، انجام شده است. یکی از موارد پر مدعای این متغیر های میانجی، نوآوری می باشد و این چنین استدلال می شود به دلیل این که سازمان های بازارگرا دارای مزیت دانش نسبت به رقبای خود می باشند، این دانش به آن ها کمک می کند که در فعالیت های توسعه ی محصولات جدید بیشتر کارآمد باشند ( هان و همکاران^[۵۳]، ۱۹۹۸). موفقیت در توسعه ی محصول جدید منجر به نتایجی مثبت برای کارکنان، مشتریان، و به طور کلی سازمان می شود. تحقیقات تجربی نیز این ادعا را ثابت کرده اند:
آتاهنه گیما^[۵۴] (۱۹۹۶) بین بازارگرایی و سنجه های مختلف ابعاد نوآوری و عملکرد نوآوری اثرات مثبتی را مشاهده نمود. هان و همکاران (۱۹۹۸) دریافت که بازارگرایی تنها از طریق نوآوری می باشد که بر عملکرد تاثیر می گذارد و نه بصورت مستقیم. مطالعات واسکوئز^[۵۵] و همکاران (۲۰۰۱) و لانگراک ^[۵۶]و همکاران (۲۰۰۴) نتایج مشابهی را مبنی بر عدم وجود رابطه مستقیم بین بازارگرایی و عملکرد و این که بازارگرایی تنها از طریق کارایی در توسعه ى محصولات جدید و نوآوری با عملکرد تاثیر می گذارد، را گزارش نمودند. نقش واسطه ای نوآوری در تحقیق فرا تحلیلی کیرکا و همکاران (۲۰۰۵) نیز مورد تایید قرار گرفت، به این ترتیب که او شواهدی تجربی را مبنی بر وجود مسیری از بازارگرایی به نوآوری به نتایج مشتری ( وفاداری و کیفیت درک شده ) به عمکرد را مشاهده نمود. این یافته ها، توصیه ها و الزامات روشنی را برای تلاش های مربوط به پیاده سازی بازارگرایی ارائه می کنند. دیگر تحقیقات مفهومی و نظری بیان می دارد که علاوه بر نوآوری و توسعه ی محصولات جدید، عوامل دیگری هم چون مدیریت روابط با مشتریان، مدیریت زنجیر هى تامین رابط هى بین بازارگرایی و عملکرد را برقرار می سازند ( مارتین وجیربک ^[۵۷]، ۲۰۰۳).

پیش نیاز های (مقدمات^[۵۸]) بازارگرایی:
علاوه بر نتایج، واسطه ها و تعدیل کننده ها، پیش نیازهای بازارگرایی نیز مورد توجه و پژوهش قرار گرفته است. این پیش نیازها مخصوصاً از دیدگاه پیاده سازی بسیار جالب توجه می باشند، زیرا نحوه توسعه و تحول سازمان به سوی بازارگرایی در بیان می دارند ( کندی و همکاران^[۵۹]، ۲۰۰۳). باید بین مقدمات و پیش نیازهای بازار خارجی هم چون عوامل محیطی که پذیرش و انطباق بازارگرایی را در سازمان تشویق می کنند و پیش نیازهای داخلی هم چون عوامل داخل سازمانی که پذیرش مفهوم بازارگرایی را امکا نپذیر می سازند، تمایز قائل شد. پیش نیازهای خارجی که در ادبیات تحقیق مطرح شده اند، عبارتند از پویایی بازار و شدت رقابت ( آولونیتیس و گوماریز^[۶۰]، ۱۹۹۹) کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) بیان می دارند که در محیط های با ثبات ، اصلاحات مختصری در آمیز هى بازاریابی مورد نیاز است و سطح پایینی از بازارگرایی لازم می باشد. علاوه بر این هر چه شدت رقابت کمتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که شرکتی با سطح پایینی از بازارگرایی بتواند جان سالم بدر برد ( پلهام و ویلسون^[۶۱]، ۱۹۹۶) پیش نیازهای داخلی متعددی برای بازارگرایی مطرح و مورد مطالعه تجربی قرار گرفته است.
روکرت (۱۹۹۲) سه فرایند سازمانی را به عنوان تقویت کننده بازارگرایی شناسایی نمود:
گزینش و استخدام افرادی مشتری گرا
آموزش های بازارگرایی
سیستم های پاداش و جبران خدمات بازارگرا
هر سه این فرایندها با بازارگرایی رابطه ى مثبت داشتند.
جاورسکی و کوهلی(۱۹۹۳) هشت پیش نیاز را پیشنهاد نمودند:
تاکید مدیریت ارشد بر بازارگرایی
سطح رسمیت
ناسازگاری مدیریت ارشد با خطرپذیری

د ) - معایب سرمایه اجتماعی درون گروهی فوکومایا سرمایه اجتماعی درون گروهی در اجتماعات انسانی را به قیمت خصومت بر علیه اعضای برون گروهی می داند و این جنبهْ منفی سرمایه اجتماعی را با شعاع اعتماد تشریح می نماید هرچه شعاع اعتماد محدود به اعضای خود گروه باشد احتمال بروز اثرات منفی بیشتر می شود .مانند جوامع سنتی و گروه های مافیا (جان فیلد ،۱۲۳:۲۰۰۹)
۲-۱-۹- کارکرد روابط اجتماعی ( شبکه ها ) از چشم انداز سرمایهْ اجتماعی
از متغیرهای سرمایه اجتماعی ،یکی روابط اجتماعی یا به عبارتی شبکه های ارتباطی است و دیگری کیفیت روابط اجتماعی یا هنجارها می باشد .
جامعه شناسان در مورد تعریف دقیق جامعه و جامعه شناسی توافق کامل نداشته اما کما بیش اذعان می دارند که “روابط اجتماعی"از عناصر محوری در قلمرو و موضوع جامعه شناسی است .یکی از مسائل اساسی که جامعه شناسان از دیر و باز با آن مواجه بوده ،چگونگی بررسی و تجربی الگوهای روابط بین عناصر در سطوح مختلف جامعه است .در واکنش به چنین مسئله ای است که مفهوم شبکه اجتماعی نخستین بار در سال ۱۹۴۰ در انسان شناسی توسط رادکلیف براون معرفی شد.
ولمن(۱۹۸۸) سه سنت پژوهشی با گرایش ساختاری را مسئول بسط و توسعه تحلیل شبکه می داند که عبارتند از :
سنت انسان شناسی اجتماعی انگلیسی با تأکید روی داده های مردم نگاری اقوام ،روستانشینان ، شهرنشینان ،کانون توجه از نظام های فرهنگی به نظام های ساختاری شبکه ها وپیوندهای انضمامی معطوف شد.مانند (نادل، بارنز، بوت،…) مثلاً بوت درمطالعه خود در مورد خانواده گسترده انگلیسی ، بافت یا تراکم را به عنوان تشخیص شاخص شبکه مطرح نمود.
سنت جامعه شناسی آمریکایی با تأکید روی تحلیل کمی شبکه های اجتماعی بین افراد ،گروه ها ، سازمان ها ،در این سنت اشکال روابط اجتماعی می توانند محتوی آن ها را تعیین کنند.
سنت کانادایی وآمریکایی با تأکید روی روابط بین الملل ،مناطق وگروه های ذینفع ازدیدگاه اقتصاد سیاسی بیش ترین توجه را به فرایند های سیاسی ناشی از پیوندهای مبادلاتی و وابستگی بین گروه های ذینفع و دولت – ملت داشت.(چلبی،۱۳۸۵ :۵۱)
لوین و مولیز در تعریف خود از تحلیل شبکه می گویند “واحد یک رابطه است ،مانند رابطهْ خویشاوندی میان اشخاص ،اتصالات ارتباطی در میان کارمندان سازمان ،ساخت دوستی درون یک گروه کوچک".(چلبی،۱۳۸۵ :۵۳)
در تحلیل شبکه در واقع قضایای محتوایی متعددی تحت عناوینی مانند نظریه پیوندهای ضعیف ، نظریه شبکه ای تورش دار ،نظریه خوشه ای وغیره صورت گرفته است . ونظریه پیوند های ضعیف که نخستین بار توسط جامعه شناس آمریکایی ،مارک گرانووتیر درسال ۱۹۷۳ پیشنهاد شد .قضیه محوری این نظریه عنوان می کند که"وقتی دو نفر ،هر دو ،دوست شخص ثالثی شوند ،احتمالاً آشنا یا دوست یکدیگر خواهند شد “وی بین پیوندهای قوی و ضعیف تفاوت قائل می شود و می گوید هرگاه شخصی با دو نفر دیگر پیوند ضعیف داشته باشد ، دیگر فشاری برای پیوند آن دو وجود نخواهد داشت .یا به عبارتی روابط چندگانه عاطفی بین اعضای یک گروه می تواند غیر متعدی باشد . فارارو(۱۹۸۹) می گوید پیامد این نظریه آن است که پیوند های ضعیف ،پل های ارتباطی وانتشاری برای زیر شبکه های تاکنون مجزا ،فراهم می کنند .قبلاً برای گروه های اولیه و دوستی ،روابط متعدی با فرض کاملاً بسته قائل می شدند و همیشه این پرسش مطرح بود که اگر گروه های اجتماعی بافت کاملاٌ بسته^[۲۰] دارند پس چگونه روابط بین آنها برقرار می شود .فارارو این اندیشه را به مسئله نظم اجتماعی بسط می دهد .وی برای این منظور دو انسجام را از هم تمیز می دهد :انسجام کل و انسجام محلی.و استدلال می کند که اگر تمام پیوندها از نوع قوی بودند،گروه ها و خرده نظام های جامعه مجزا از هم ونظام کلی فاقد انسجام بود و این قدرت پیوندهای ضعیف است که در واقع اجازه می دهد ارتباط بین گروه ها وخرده نظام ها برقرار و به تبع آن ،انسجام کل در سطح جامعه تأمین شود .فارارو قضیه خود را این طور مطرح می کند که “هر چه پیوندهای ضعیف قوی تر باشدانسجام کل بیشتر خواهد بود.و در صورت کمتر بودن پیوندهای ضعیف ، میزان ارتباط در درون زیر مجموعه های محلی و خرده شبکه ها بیشتر و به تبع آن ،انسجام محلی نیز بیشتر خواهد بود.( چلبی، ۶۵:۱۳۸۵)

امرسون در نظریه جامعه شناختی مبادله اجتماعی شبکه مبادله را این گونه تعریف می نماید:
۱- مجموعه ای از کنشگران (حقیقی یا حقوقی) ۲- توزیع منابع ارزشمند میان آنان ۳- مجموعه ای از فرصت های مبادله ای با کنشگران دیگر در شبکه ،برای هر کنشگر۴- مجموعه فرصت های مبادله ،موسوم به روابط مبادله ای که به صورت تاریخی بسط یافته اند ۵- یک مجموعه از تماس های شبکه ای که روابط شبکه ای (فرصت های شبکه ای) را در یک ساخت شبکه ای منفرد ،به هم مرتبط می سازند.(چلبی،۶۹:۱۳۸۵)
وپارسونز در نظریه جامعه شناختی انسجام اجتماعی ،روابط از “نوع اجتماعی" ^[۲۱]را مسئول نظم و انسجام اجتماعی می داند ،روابطی که به تعبیری خاص گرا – انتشاری هستند .
پیوندهای خاص گرا- انتشاری (یعنی پیوندهای اظهاری قوی) بانی تشکیل گروه های محلی مثل خانواده ،گروه های قومی و غیره هستند که نوعی وفاداری از کنشگر را طلب می کنند .در عوض پیوندهای اظهاری ضعیف که در بستر روابط و پیوندهای ابزاری (عام گرا-ویژه) بین گروهی به وجود می آیند کم تر خاص گرا –انتشاری و بیشتر عام گرا و ویژه هستند .این روابط آشنایی(پیوندهای اظهاری ضعیف ) به مانند پل های اجتماعی ناقل اطلاعات در سرتاسر شبکه اجتماعی ،و به نوبهْ خود موجد تقویت انسجام کلی و دسترس پذیری در شبکه اجتماعی هستند .در عین حال پیوندهای ضعیف همزمان موجب تضعیف انسجام محلی می شوند.(چلبی،۱۳۸۵:۷۰)
تحلیلگران شبکه ها را در طیف وسیعی از شرایط مختلف مانند گروه ها ،سازمان ها ،صنایع و بازارها مطا لعه می کنند از این دیدگاه شبکه ،به عنوان نوعی سازمان رسمی به تعریف در نیامده ،بلکه به صورت یک ارتباط اخلاقی مبتنی بر اعتماد تعریف می شود .بنابراین یک تعریف دقیق تر چنین خواهد بود :یک شبکه ،گروهی از عاملان منفردی است که در هنجارها یا ارزشها فراتر از ارزش ها و هنجارهای لازم برای داد و ستدهای بازار ،مشترک هستند .هنجارها و ارزش هایی که در این تعریف جای می گیرند از هنجار ساده دوسویه مشترک بین دو دوست گرفته تا نظام های ارزشی پیچیده که مذاهب سازمان یافته ایجاد کرده اند ادامه می یابد .

یک سازمان غیر دولتی مانند “عضو بین الملل “یا ” سازمان ملی زنان ” نیز بر اساس ارزش های مشترک ،عمل هماهنگی را به اجرا می گذارند :چنان چه در مورد دوستان یا اعضای یک سازمان مذهبی ،رفتار اعضای منفرد سازمان را نمی توان صرفاً بر اساس منافع اقتصادی شخصی تبین نمود .جامعه ای مانند ایالات متحده ،به عنوان مجموعه ای از شبکه های متراکم ،پیچیده و متداخل شناخته شده است .در شکل مقابل مشاهده می نمایید.
(اقتباس از فوکومایا،۷۰:۱۳۸۱)
در این تعریف باید به دو جنبه اشاره نمود :شبکه با بازار متفاوت است چون شبکه ها با هنجارها و ارزش های مشترک تعریف شده اند .این بدان معناست که مبنای مبادلهْ اقتصادی در یک شبکه با دادو ستد اقتصادی در یک بازار متفاوت است .شاید چنین برداشت شود که حتی داد و ستد در بازار به مقداری از هنجارهای مشترک نیاز دارد (برای مثال علاقه به شرکت در مبادله به جای خشونت)
،اما هنجارهای لازم برای مبادلهْ اقتصادی نسبتاً جزیی هستند .ممکن است مبادلهْ بین دو نفر که یکدیگر را اصلاً نمی شناسند یا یکدیگر را دوست ندارند و زبانشان متفاوت است ،صورت گیرد ، در واقع مبادله می تواند بین دو عامل که هویتشان ناشناخته است و یکدیگر را نمی شناسند ،اتفاق افتد .اما مبادله در میان اعضای یک شبکه متفاوت است .در این مورد هنجارهای مشترک به آن ها هدفی متعالی می بخشد که ارتباط بازار را از شکل می اندازد .
از این رو اعضای یک خانواده یا اعضای یک باشگاه و یااعضای یک اتحادیهْ محلی که دارای ارزش ها و هنجارهای مشترکی هستند و به شیوهْ عواملی که در بازار با هم معامله می کنند با یکدیگر رفتار نمی کنند برای مثال این اعضا ممکن است انتظار بازده دراز مدت را داشته باشند ،لیکن ارتباط مبادله بین آنها منوط به حسابگری دقیق هزینه – سود که داد و ستدهای بازار مشاهده می شود نیست.( فوکوما یا ،۱۳۸۲: ۶۹ -۷۱)
از طرف دیگر تحلیل شبکه ها در سازمان مبتنی بر اقتدار رسمی بر این اساس است که شبکه بر اساس هنجارهای غیر رسمی مشترک استوار است و نه ارتباط مبتنی بر سلسله مراتب .در هر صورت ،یک شبکه می تواند با سلسله مراتب رسمی همزیستی نماید اعضای یک سازمان با سلسله مراتب رسمی مجبور نیستند فراتر از قرار دادهای دستمزد که عضویت آ نها را معین می کند ،با یکدیگر در ارزش ها و هنجارها سهیم شوند ،اما سازمان های رسمی ،می توانند بر اساس حمایت ،قومیت ،یا فرهنگ مشترک جمعی از شبکه های غیر رسمی گوناگون تشکیل شده باشد .وقتی شبکه ها بر روی سازمان های رسمی قرار گرفتند ،نتایج آنها الزاماً سودمند نیست و در واقع می تواند منشأ بسیاری از اختلالات در کارکرد سازمانی باشد نمودار زیر نشان می دهد که شبکه ها می توانند با سازمان های رسمی هم زیستی داشته باشند ،در همان حال می توانند در حد دیگر ،جایگزین سازمان های رسمی شوند مانند شبکه های تعاونی که بر اساس خویشاوندی ،دوستی ،عشق یا امثال آنها تشکیل شده اند اعضای چنین شبکه ای در ارزش ها و هنجارها ی مشترکی با هم سهیم هستند که در آن با اعضای

دیگر سازمان سهیم نیستند.
اقتباس از فوکومایا،۷۲:۱۳۸۱)
در بعضی از سازمانها نیز شبکهْ حمایتی (سازمانی که بر مبنای یک فرهنگ مشترک تعاونی تشکیل شده است) وجود دارد در شبکهْ حمایتی اطلاعات به سادگی رد و بدل می شود ،اما مرزهای خارجی آن شامل غشایی است که اطلاعات به سادگی از آن عبور نمی کند .شبکه های حمایتی برای سازمان ها مشکل سازند ،زیرا ساختارآنها برای کسانی که در خارج از آن قرار دارند ،روشن نیست و آن ها غالباً روابط رسمی مقتدرانه را زیر و رو می کنند .قومیت مشترک می تواند اعتماد و مبادله درمیان اعضای یک گروه قومی را تسهیل نماید ،اما از مبادله بین اعضای گروه های مختلف ممانعت می کند .غالباً پیوند دو سویه بین اعضای یک شبکه به دلائل غیر اقتصادی صورت پذیرفته است و در برابرعقلانیت اقتصادی قرار می گیرد .برای مثال وقتی یک ریئس علاقه ای به انتقاد کردن یا اخراج یک زیر دست نالایق را ندارد چون مورد حمایت اوست . و در شکل مقابل این حالت را مشاهده می نمایید.( فوکومایا ،۷۰ -۷۳ :۱۳۸۵)

در پژوهش حاضر، به منظور تعیین اولویت استراتژی‌های پیشنهادی، تجزیه و تحلیل SWOT همراه با ANP مورد استفاده قرار گرفت. مطالعه موردی این تحقیق صنعت موسیقی سنتی ایران می‌باشد. در ابتدا گروهی از متخصصان با تحلیل محیط بیرونی و درونی سازمان، عوامل فرعی قابل کنترل و غیر‌قابل‌کنترل تاثیر‌گذار بر موفقیت سازمان را شناسایی نمودند. عوامل فرعی تعیین شده دارای اهمیت راهبردی هستند. با بهره گرفتن از عوامل SWOT، ماتریس SWOT و استراتژی‌های جایگزین تشکیل می‌شود. مفهوم استراتژی SO، استفاده مناسب از فرصت‌ها با بهره برداری از نقاط قوت سازمان می‌باشد. استراتژی WO، به دنبال بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های محیطی با توجه به ضعف‌‌های درون صنعت است. استراتژی ST نیز در ارتباط با کاهش یا حذف اثرات تهدید‌های محیطی از طریق استفاده مطلوب از نقاط قوت می‌باشد و در نهایت استراتژی WT، با در نظر گرفتن نقاط ضعف سازمان اثرات تهدید محیطی را کاهش می‌دهد.
جامعه آماری این تحقیق ۲۳ نفر متخصص و خبره آشنا به عملیات و محیط داخلی و خارجی این صنعت می‌باشند. نمونه آماری تحقیق مورد نظر به علت پایین بودن حجم جامعه همان ۲۳ نفر انتخاب شدند.
مراحل مورد نظر برای به کارگیری مدل ANP در این پژوهش، بر مبنای الگوریتم پیشنهادی یوکسل و داگدویرن (۲۰۰۷) می‌باشد. معمولاً برای محاسبه اوزان نهایی جایگزین‌ها در مدل ANP از سوپرماتریس استفاده می‌کنند.

اما علاوه بر استفاده از روش سوپرماتریس برای محاسبه اوزان نهایی می‌توان از عملیات ماتریسی نیز استفاده‌کرد. به ویژه در مواقعی که تعداد عوامل با ارتباطات درونی کم باشند، این روش کاربرد دارد (یوکسل و داگدویرن، ۲۰۰۷). همچنین در روش ماتریسی، جزییات فرایند مشخص می‌شود.
از آنجا که در تحقیق حاضر تعداد ارتباطات درونی کم بوده و فقط میان عوامل اصلی SWOT ارتباطات درونی وجود دارد، از روش ماتریسی استفاده شد.
به منظور تعیین اوزان نهایی جایگزین‌ها در این تحقیق، از الگوریتم پیشنهادی یوکسل و داگدویرن (۲۰۰۷) استفاده شد. این الگوریتم یک روش ماتریسی بوده و جزییات محاسبات را به خوبی نشان می‌دهد.
۴-۶) شناسایی و تعیین نقاط قوت
در این مرحله به منظور شناسایی و مشخص نمودن عوامل داخلی و خارجی پیش روی صنعت موسیقی سنتی ایران ضمن مراجعه به کتب و مراجع مرتبط با موضوع، از روش مصاحبه استفاده شده است. بدین صورت که تعداد ۸ نفر شامل ۴ نفر تولیدکنندگان ابزارآلات موسیقی ایرانی، و ۱ نفر از ناشران ، ۲ نفر از بازرگانان و ۱ نفر از نوازندگان این صنعت به منظور تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و فرصت‌ها مورد مصاحبه قرار گرفتند و پس از چند بار بحث و گفتگو مسائل اصلی مورد شناسایی قرار گرفت. تمامی اطلاعات جمع آوری شده در این مرحله از طریق اجماع قضاوت‌های متخصصان حاصل گردید.نتایج در ادامه آمده است.
۴-۷ نقاط قوت ضعف تهدید و فرصت‌ها
نقاط قوت :

نقاط ضعف :

فرصت‌ها :

چکیده
پیشرفت علم و فناوری در سال­های جاری نسبت به گذشته بسیار سریع می­باشد بطوریکه انقلاب صنعتی در قرون هجده زندگی انسان­ها را متحول نمود در برابر تغییرات ناشی از پدیده پیشرفت فناوری تحولات انقلاب صنعتی روبه فراموشی سپرده می­ شود و دگرگونی­هایی ایجاد شده در این پدیده باعث رنگ باختن انقلاب صنعتی گردید هر چند در ابتدای پیدایش این علم جدید تنها نخبگان در نقاط مختلف دنیا توانای استفاده از آنرا داشته اما در چند دهه اخیر شتاب غیر قابل کنترلی در تمام نقاط جهان از لحاظ توسعه و استفاده از این علوم به وجود آمده که تمام حوزه ­های زندگی انسان­ها را تحت تأثیر قرار داده به طوری که می­توان گفت یک انقلاب دیگری به نام انقلاب فناوری ایجاد گردیده و بر همین اساس عصر حاضر را عصر اطلاعات می­توان نام نهاد که دارای بعد فرا ملی بوده و یک محیطی تحت عنوان (فضای مجازی)^[۱]۱ را به خود اختصاص داده که اقدامات ملموس بشر در جهت پیشرفت امور خود بیشتر به این محیط اختصاص یافته و طبعاً تأثیراتی که این محیط بر تمام زوایای زندگی انسان­ها گذاشت علوم کیفری نیز از این امر مستثنا نبوده و مجرمین نیز عمده اقدامات مجرمانه خود را بنا به دلایلی همانند سهولت در ارتکاب سرعت در عمل و اخذ نتیجه مطلوب خود به این فضا اختصاص داده و حالت جرایم از حالت کلاسیک و سنتی به حالت مجازی تغییر روش داده و یک فضای فراملی را در برگرفته که هم از لحاظ عناصر ماهوی جرائم و هم از لحاظ شکلی و اصول دادرسی با اصول حاکم بر جرائم کلاسیک و سنتی تفاوت­های زیادی ایجاد نموده که به نظر می­رسد اجرای عدالت کیفری در این زمینه نیازمند یک تعاون و تعامل جهانی خاص می­باشد که در این تحقیق سعی شده است به صورت ماهوی نحوه شکل­ گیری جرائم در فضای مجازی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و به همین جهت در چهت در چهار فصل به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرایم کلاسیک که به اعتبار فضای سایبری مورد جرم انگاری قرار گرفته­اند پرداخته می­ شود و در فصول دیگر نیز ارکان تشکیل دهنده جرائم خاص در فضای مجازی که جزء جرایم جدید و نوین محسوب می­ شود بررسی تا مشخص شود نحوه احراز و اثبات این جرایم و شکل­ گیری در فضای مجازی به چه صورتی است.
واژگان کلیدی: جرم، سایبر، فضای مجازی، اینترنت، فناوری اطلاعات، تکنولوژی، تجارت الکترونیکی
فصل اول
کلیات
بیان مسأله
پیشرفت بی سابقه تکنولوژی در دهه­های اخیر باعث تغییرات عظیمی در زندگی بشریت گردیده. به گونه ­ای که رشد فزاینده تکنولوژی حتی پدید آورندگان آن نیز را نیز دچار حیرت کرده است. یکی از مهم­ترین اختراعات بشریت در دهه­های اخیر رایانه می­باشد که پس از مدت کوتاهی تمام ارکان و فعالیت­های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بشریت را تحت کنترل گرفت. رایانه علیرغم تمام مزایا و منافعی که برای بشریت به ارمغان آورده همانند فن­آروی­های دیگر مورد سوء استفاده افرادی قرار گرفت که با یادگیری شگردهای استفاده از این فن­آوری نوین قصد دستیابی به اهداف شوم و مجرمانه خود را داشته اند، این امر به خصوص بعد از ایجاد اینترنت و فضای سایبر شیوع گسترده­ای پیدا کرده زیرا با توجه به شرایط و ویژگی­هایی که در فضای سایبر موجود است کاربران می­توانستند دست به ارتکاب جرایمی بزنند که در بعضی مواد باعث به وجود آمدن جرایم جدید و نوینی شده است که قبل از پیدایش فضای سایبر امکان تحقق آن وجود نداشته است.

جرایم رایانه­ای در طول دوران تحول خود سه نسل را سپری کرده ­اند. نسل اول جرایم رایانه­ای از دهه ۶۰ آغاز و تا اوایل دهه ۸۰ ادامه داشت. در این دوره رایانه محوریت جرایم را در بر داشت و تأکید بر رایانه­، سیستم رایانه­ای و برنامه رایانه­ای بود به عبارتی در جرایم این نسل رایانه به عنوان وسیله و هدف جرم مد نظر بود از جمله جراین این نسل می­توان کپی برداری از برنامه­ ها و سرقت برنامه­ ها اشاره کرد.
در نسل دوم جرایم رایانه­ای که به جرایم علیه داده ­ها معروف هستند، محوریت با داده­­ها و اطلاعات می­باشد این دوره از اوایل دهه ۸۰ آغاز و تا اوایل دهه ۹۰ ادامه داشت. در جرایم این نسل محتوای اطلاعات رایانه­ای در محوریت قرار می­گیرند.
نسل سوم جرایم رایانه­ای موسوم به جرایم سایبری از اوایل دهه ۹۰ و با فراگیر شدن اینترنت آغاز می­ شود. در این دوره دیگر تأکید بر رایانه به عنوان موضوع و هدف جرم نیست بلکه فناوری­های دیگر همانند اینترنت، مخابرات و شبکه ­های ماهواره­ای در تحقق جرم نقش اصلی را ایفا می­ کنند. ویژگی این نسل تجمیع رایانه با مودم و مخابرات با حالات شبیه سازی و مجازی سازی است.^[۲]۱
اصطلاح فضای سایبری اولین بار در سال ۱۹۸۲ در یک داستان علمی و تخیلی به کار رفت و در سال ۱۹۹ فردی به نام جان پری بارلو به هنگام صحبت در یک کنفرانس مجازی از آن استفاده کرد و به از این واقعه­، این اصطلاح بر سر زبان­ها افتاد از لحاظ لغوی، سایبر، به معنای مجازی و غیر ملموس می­باشد که با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه ­های بین المللی و بی شمار بودن مصادیق آن، به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته­، یافت لغت معادل این واژه و یا ترجمه آن به زبان­های دیگر مجاز نمی ­باشد چرا که به عقیده این صاحب نظران با توجه به بسط مفهوم لغوی این واژه در سطح بین المللی این واژه بین ­المللی شده و ترجمه آن دامنه این واژه را محدود می­ کند. بنابراین بهتر است که لغت سایبر به عنوان لفظ مشترک بین ­المللی مورد استفاده قرار گیرد.
عنوان فضای سایبر مورد تعاریف مختلف قرار گرفته است که می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:
فضای سایبر، مجموعه به هم پیوسته موجودات زنده از طریق رایانه و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی است.^[۳]۱
فضای سایبری، اثر فضا و اجتماعی شکل گرفته توسط رایانه، شبکه ­های رایانه­ای و کاربران است.^[۴]۲
فضای ساببر توهم و تصویر باطل توافقی است که انسان­ها خلق می­ کنند.
فضای سایبر، جایی است که شما هنگامی که با تلفن صحبت می­کنید هستید.
فضای سایبر یک ناحیه واقعی است.^[۵]۳
در محیط سایبر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد و در واقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده می­ شود، موضوعات مجازی می­باشد که به صورت دیجیتال وارد شبکه شده است. از طرفی برای اینکه کاربر وارد فضای سایبر از طریق اینترنت شود، ابتدا باید تجهیزات مورد نیاز مانند رایانه، مودم و خطوط مخابراتی را فراهم نموده سپس از اتصال به شبکه و ورود به سایت وارد. فضای سایبر می­ شود با توجه به مطالب فوق و تعاریف متخصصان، فضای سایبر را می­توان بدین گوننه تعریف کرد:
« محیطی است مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکه­­ های بین المللی که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ_­­ها، ملت­ها، کشورها و به طور کلی هر آنچه که در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد، در این فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و در دسترس استفاده کنندگان و کاربران می­باشد و به طریق رایانه، اجراء آن و شبکه ­های بین المللی به هم مرتبط می­شوند. »
فضای سایبر محدود به محیط فیزیکی خاص و معین نمی ­باشد و هر فردی از هر نقطه جهان می ­تواند به راحتی و با فشردن یک کلید به فرد دیگری در کشور دیگر ارتباط برقرار کند و از این طریق اهداف سوء و مجرمانه خود را روی آن فرد عملی کند، لذا با توجه به اینکه این جرایم به سهولت در مقیاس بین المللی ارتکاب می­آیند، تبدیل به تهدیدی علیه جامعه بین المللی شده است، به همین منظور سازمان­های بین المللی و منطقه­ای در راستای هماهنگی مقررات و قوانین داخلی رهنمودهایی را به کشورهای عضو ارائه کرده ­اند.
اولین نهاد بین المللی که در این زمینه تلاشی گسترده انجام داده است، سازمان توسعه همکاری اقتصادی (OECD)^[6]1 می­باشد که در سال ۱۹۸۶ بر اساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی چند کشور عضو اولین طبقه ­بندی جرایم رایانه­ای را پیشنهاد داد که به شرح ذیل می­باشد.
الف – ورود، تغییر، محو، یا متوقف سازی داده ­های رایانه­ای و یا برنامه ­های رایانه­ای که صورت ارادی با قصد انتقال غیر قانونی وجوه یا هر چیز با ارزش دیگری صورت می­گیرد.
ب – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده ­ها یا برنامه ­های رایانه­ای یا هر گونه مداخله دیگر در سیستم­های رایانه­ای که به شکل عمومی و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم رایانه­ای یا ارتباطات صورت می­گیرد.
بین المللی که در این زمینه تلاش گسترده­ای انجام داده است.
ج – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده­­های رایانه­­ای یا برنامه ­های رایانه­ای که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشند.
و – تجاوز به حقوق انحصاری مالک یک برنامه رایانه­ای حفاظت شده با قصد بهره ­برداری تجاری از آن برنامه­ ها و ارائه آن به بازار.
ه – دستیابی یا شنود در یک سیستم رایانه­ای و یا ارتباطی که آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول سیستم مزبور چه با تخلص از تدابیر امنیتی و چه با هدف غیر شرافتمندانه و یا مضر صورت گرفته باشد. توضیح این نکته ضروری است که این لیست به دلیل عدم تفکیک جرایم و ابهام در ماهیت هر جرم مورد تبعیت قرار نگرفت. بعد از این اقدام کمیته منتخب جرایم رایانه­ای شورای اروپا پس از بررسی نظرات OECD و نیز بررسی­های حقوقی و فنی دو فهرست تحت عناوین: « فهرست حداقل» و
« فهرست اختیاری» را پیشنهاد داد که در فهرست حداقل به جرایمی چون کلاهبرداری رایانه­ای، جعل رایانه­ای سابوتاژ، استراق سمع، تکثیر غیر مجاز برنامه حمایت شده رایانه­ای و تکثیر غیر مجاز توپوگرافی و در فهرست اختیاری نیز به جرایمی مانند: تغییر داده ­ها با برنامه ­های رایانه­ای، جاسوسی رایانه­ای، استفاده غیر مجاز از رایانه اشاره شده است.
از جمله سازمان­های بین المللی دیگر که در زمینه جرایم سایبری رهنمودهایی ارائه داده­اند می­توان به انجمن بین المللی حقوق جزا (AIDP)^[7]1، سازمان ملل و کنوانسیون جرایم سایبری اشاره کرد.
بوجود آمدن فضای سایبر و متعاقب آن جرایم سایبری باعث ایجاد بحث­های حقوقی جدیدی در زمینه حقوق جزای ماهوی، آیین دادرسی و صلاحیت­های شده است.

گفتارسوم: کاربرد قاعده
این قاعده بیان کنند منع تصرفات منفی است. یعنی اینکه مالک در مایملک خود به اندازه یا حد و حدودی می تواند تصرف نماید که موجب ضرر به همسایه و دیگری نشود. هرچند که قاعده تسلیط این آزادی را به مالک داده که همه گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی در ملک خود را داشته باشد. اما قاعدۀ لا ضرر، تجاوز از حق را بیان می کند و به مالک اجازه نمی دهد که تصرفاتی کند که باعث ضرر همسایه شود. براساس این قاعده کسی که در تصرفاتش از حق تجاوز کند، مسئول است و بایستی جبران خسارت نماید. همانگونه که پیامبر اسلام (ع) فرموده اند :«لاضرر و لاضرار» مبین این مطلب است که فرد مسلمان نباید به خاطر منفعت خود ضرر به همسایه برساند. نیز این قاعده بیان کننده تحدید مالکیت جبری مالک است. یعنی هم شرع و هم قانون، دامنه تصرفات مالک را براساس این قاعده معین کرده و اختیارات مالک را در تصرفاتش تحدید نموده است. هرچند منع این تصرفات، جنبه منفی دارد اما این منع تصرفات هم به نفع مالک است، از حیث اینکه بعداً بایستی جبران خسارت کند، هم به نفع همسایه یا شریک یا مجاور و غیره است. بعلت اینکه لاضرر و لاضرار فی الاسلام است. و از لحاظ عقلی نیز قابل قبول نیست که کسی از حق خود تجاوز کند و باعث ضرر به دیگر شود.
مبحث چهارم : چگونگی ارتباط بین دو قاعده
از جمله مباحث مهم درباره قاعده تسلیط ، چگونگی رفع تعارض آن با قاعده لاضرر در مواردی است که کاربرد مالکیت مالک و تصرف وی در ملک خود موجب ضرر رساندن به دیگری شود. بسیاری از فقها دراین فرض قاعده تسلیط را ترجیح داده و اینگونه تصرفات را جایز شمرده اند.^[۲۴] که در گفتار اول در این خصوص با توجه به نظریات فقها بیشتر می پردازیم.
گفتار اول : ارتباط و تعارض دوقاعده
قاعده تسیط از جمله قواعد مسلم فقهی و مبنای آن، جمله مشهور«الناس مسلّطون علی اموالهم» است.براساس این قاعده مالک می تواند در ملک خود هرگونه تصرف، اعم از مادی وحقوقی داشته باشد. بدون اینکه کسی حق ایجاد مزاحمت برای او داشته باشد. برخورد و تعارض چنین قاعده ای با قاعده لاضرر امری طبیعی است، زیرا قاعده لاضرر به منظور محدودتر کردن اقتدار و اختیارات ناشی از همین قاعده تسلیط مقرر گردیده و قطعاً با آن تعارض پیدا می کند. بررسی حالتی که این دو قاعده باهم در مقام معارضه هست و چگونه با بهره گرفتن از این دو قاعده حل مشکل می شود.

فقها^[۲۵] در این مقام نظرهای مختلفی دارند که به دو صورت تقسیم بندی کرده اند:
الف – تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگری نیست، ولی موجب عدم انتفاع دیگری است.در اینجا قاعده تسلیط حکومت دارد و بر اساس آن، تصرف مالک صحیح است.
ب – تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگری است که خود شامل سه فرض است:

1. 1. عدم تصرف مالک در ملک خود باعث ضرر مالک می شود که در این صورت قاعده تسلیط حاکم است.

1. 1. عدم تصرف مالک باعث عدم انتفاعش می شود که بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد: جمعی به حاکمیت قاعده تسلیط و گروهی به حکومت قاعده لاضرر معتقدند.

1. 1. نه عدم تصرف مالک درملک خودش موجب ضرر است و نه تصرف او موجب نفع برای خودش می شود. در این صورت فقهاء متفقاً عقیده دارند که قاعده لاضرر حاکم است.

در حالت اول که تصرف مالک موجب عدم انتفاع غیر است. یعنی ضرر به منفعت دیگری وارد می آید، فقهاء گفته اند که بی تردید این مورد از مصادیق اجرای قاعده لاضرر نیست، بلکه اصل تسلیط حکومت دارد و شخص می تواند درملک خود تصرف کند.
در آن حالت که تصرف مالک در ملک خودش موجب ضرر غیر و انتفاع خود می شود، به نحوی که اگر تصرف را ترک کند.ضرر به منفعت خودش وارد می شود. میان فقهاء در مورد حاکمیت هریک از دو قاعده فوق الذکر اختلاف نظر وجود دارد. از عبارت مرحوم شیخ انصاری چنین استفاده می شود که ایشان در این مورد تصرف مالک را جایز دانسته اند، یعنی به حاکمیت قاعده تسلیط عقیده دارند. زیرا معتقدند قاعده نفی ضرر هم درباره غیر جاری است وهم درباره خود مالک. پس در این حالت که تصرف به دیگری وعدم تصرف به خود مالک ضرر وارد می آورد، قاعده تسلیط حکومت دارد چرا که در مقام تعارض، دو ضرر فوق الذکر تساقط می کنند و قاعده تسلیط بلامعارض باقی می ماند.
در حالت دیگر که تصرف مالک در ملک خودش از روی احتیاج و به نحوی است که جانب مالک مقدم است و باز طبق قاعده تسلیط عمل می شود. زیرا عدم تصرف موجب ضرر می گردد و فرقش با صورت قبل این است که در صورت قبل، عدم تصرف موجب«عدم انتفاع» مالک می شد.
بیشتر حقوقدانان^[۲۶] براین نظرندکه در جای که دو ضرر وجود داشته باشد،تعارض بوجود می آید. ومسئله تعارضا تساقطا پیش می آید و قاعده تسلیط به قوت خود باقی است.اما دکتر سعید خردمندی در کتاب تحدید مالکیت این نظر را قبول ندارد، و ایشان معتقدند که بین قاعده تسلیط و قاعده لاضرر تعارض بوجود نمی آید، چون تعارض بین دو دلیلی است که درمادۀ اجتماع قابل جمع نباشند که این حالت بین دلیل حاکم و دلیل محکوم هیچ گاه پیش نمی آید^[۲۷].و همواره قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط تقدم دارد. ایشان معتقدند تعارض بین دوضرر به سه صورت متصوراست:

1. 1. هردو ضرر مباح باشد.

1. 1. هردو ضرر بین ضرری که ارتکابش حرام است. مانند ازبین بردن نفس یا مال

1. 1. دوران امر بین دو ضرر حرام باشد. در این حالت بین دو ضرر تعارض نیست و تزاحم است، یعنی آنکه ضرری کمتری دارد انتخاب کرد.

در حالت سوم تصرف مالک در ملک خود نه از روی احتیاج است و نه به منظور انتفاع لازم است. بلکه مالک به دلخواه یا به لحاظ لهو و لعب یا عبث در ملک خود تصرفاتی می کند. در این حالت فقهاء عقیده دارند که قاعده لاضرر حاکم است.
بی تردید دامنۀ قاعده تسلیط نامحدود نمی باشد و براساس قاعده لاضرر مالک نمی تواند به استناد قاعده تسلیط در ملک خود هر نوع تصرفی انجام دهد. لذا اعمال تصرفات مالک باید مبتنی بر قواعد و موازین و مقرراتی باشد که باعث زیان و ضرر به دیگری نشود. یعنی اینکه باید تصرفات عقلائی باشد. مثلاً درجای که تصرفات مالک هیچ گونه نفعی برای وی ندارد و امکان استفاده از این تصرفات برای دیگری ضرر داشته باشد، عقلاً این تصرفات جایز نیست. و این گونه تصرفات صرفاً از روی هوس و لهو و لعب است. و دراین گونه تصرفات هرچند مالک در ملک خود آنها را انجام می دهد. دیگر قاعده تسلیط حاکم نیست، زیرا باعث زیان و ضرر و ایجاد مزاحمت برای دیگری می شود. در این حالت به طور قاطع قاعده لاضرر حاکم است.
در نتیجه قاعده لاضرر از بارزترین مصادیق تحدید مالکیت است. چرا که براساس این قاعده مالک در تصرفات خود محدود شده، و برای اینکه به دیگری زیان نرساند مجبور است عقلاً احتیاط لازم را انجام دهد.
گفتار دوم : قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران
قانونگذار در معارضه اعمال حق و قاعده لاضرر، حاکمیت لاضرر را پذیرفته است و دراین خصوص موارد زیر را در موادی از قانون مدنی آورده است:
الف – مادۀ ۶۵ ق.م«صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.»
ب- مادۀ ۱۱۴ ق.م«هیچ یک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد»
ج – مادۀ ۱۲۲ق.م«اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد، صاحب آن اجبار می شود که آن را خراب کند.»
د- مادۀ ۱۳۲ق.م«کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.»
هـ - مواد ۱۳۸ و ۱۳۹ق.م«حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه(۵۰۰)گز و در زمین سخت(۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره دراین ماده و مادۀ قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود.» و «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود ازحریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و قنات دیگری چاه یاقنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.»
و – مادۀ ۱۵۹ ق.م«هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد، می تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.»
ز- مواد ۵۹۱ و ۵۹۲ ق.م«هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.» و « هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعضی دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد، طرف دیگر اجبار می شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.»
ح – مادۀ ۵۹۴ ق.م «هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود ویک یا چند نفر از شرکاء برضرر شریک یا شرکاء دیگر از شرکت درتنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند دراین صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد، حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.»
ط – مادۀ ۶۰۰ق.م«هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.»
ی – مادۀ ۸۳۳ ق.م « ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید.»
آنچه مسلم است، این است که شرع مقدس اسلام و قانونگذار براساس این قاعده فقهی تجاوز از حق را نپذیرفته و تصرفات مالک را در ملک خود محدود کرده است.و قاعده لاضرر را حاکم بر قاعده تسلیط قرار داده است.
خلاصه اینکه آنچه که در این پنج مبحث بیان شد(در خصوص تعریف مالکیت،حقوق مالکانه،قاعده تسلیط،قاعده لاضرر و چگونگی ارتباط این دو قاعده) همه بیانگر اختیارات مالک در تصرفات مایملک خود می باشد، که قاعده لاضرر اختیارات مالک را بصورت اجباری محدود می کند.از طرفی با توسعه محیط شهری و ایجاد رفاه اجتماعی برای عموم، همه دولتها برای این رفاه مجبور به تصرفات املاک مالکان می باشند، که این عمل نیز از جملۀ تحدید مالکیت اجباری مالکان می باشد.
مبحث پنجم : حقوق مالکانه
منظور از حقوق مالکانه حقوق ناشی از مالکیت بر مال و دارائی ویا حقوق اکتسابی ناشی از قرارداد می باشد که در قانون سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده و حسب مورد به حقوق مالکیت، بهره برداری، انتفاع و… تسری می یابد.
گفتار اول: گذری تاریخی بر حقوق مالکانه
احترام به حق مالکیت به عنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و درکتاب های فقهی این حق در برابر هرگونه تجاوزی ازسوی افراد دیگر تضمین شده است. در نظام های تاریخی گذشته، شاهان و وابستگان آنان خود را صاحب اختیار کشور می دانستند و مالکیت را از اشخاص مصادره و سلب می کردند. از این رو اسناد تاریخی حقوق بشر در مقام دفاع ازحقوق مردم در برابر دولت ها بر آمدند. از جمله مادۀ ۲ اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید حق آزادی، مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری را از حقوق ذاتی هر انسان دانست. هدف از تأکید بر احترام به حق مالکیت در این اعلامیه که از اسناد ارزشمند تمدن بشری بشمار می رود این است که هیچ دولتی فرصت سلب مالکیت و مصادره اموال مردم را نداشته باشد و شهروندان در یک جامعه از پشتیبانی کامل در زمینه حقوق مالکانه و دستاورد زندگی خود برخوردار باشند. در ایران نیز با پیروزی نهضت مشروطیت در مقام پشتیبانی از حق مالکیت ایرانیان در برابر تجاوز دولت ها برآمدند تا بر مصادره اموال مردم و قانون «مالک الرقابی»که در طول تاریخ ایران حاکم بود نقطه پایان گذارده شود.از این رو اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت که در مهر ماه ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب محمد علی شاه رسید، که مقرر می داشت:«هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است.» و در اصل شانزدهم متمم قانون مشروطیت آمده:«ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.»
این اصول مورد احترام قرار گرفتند و در قانون مدنی سال ۱۳۰۷ در مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۸ گنجانده شدند. با وجود این که قانونگذار حق مالکیت را یک حق مطلق می دانست اما از دیر باز این قاعده که هیچ کس نباید خانه خود را به شیوه ای بناکند که ایجاد اشراف بر خانه های همسایگان کند در حقوق ایران پذیرفته بود.این قاعده از ابوالحسن ماوردی در کتاب «احکام السلطانیه» در قرن پنجم هجری مورد تأکید قرار داده است.چون اشراف درساخت وساز خانه همسایگان ازجهت تجاوز زندگی خصوصی و برخورداری از نور آفتاب ایجاد مزاحمت می کند. از این رو با پیشرفت روز افزون شهرسازی و گسترش آن دولتها بناچار برای رفاه و آرامش و بهداشت و تندرستی و زندگی متمدن ملزم به تصویب قوانین شهرسازی شدند.قانونگذاران در کشورهای پیشرفته، پیشگام این حرکت بودند.تصویب مقررات منطقه بندی شهرها و کاربری زمین ها در انگلستان ،فرانسه، آیالات متحده آمریکا در آغاز قرن نوزدهم شروع شد.در ایران نخست در سال ۱۲۸۶ خورشید«قانون بلدیه»تصویب شد که دارای ۱۰۸ماده بود.قانون سال ۱۳۰۹ پیشرفته تر از قانون سابق بود.در سال ۱۳۲۸ قانون شهرسازی به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلس شورا و سنا رسید.در سال ۱۳۴۳ قانون راجع به تأسیس وزارت آبادانی و مسکن به تصویب رسید. سرانجام در سال ۱۳۵۱ قانون جامع و کاملی بعنوان «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»به تصویب رسید که راه کارهای نوینی را برای بر پا کردن نظم ساختمان سازی در شهرها مقرر ساخت.
گفتار دوم : ضمانت اجرای تخلف از مقررات شهرسازی در ارتباط با حقوق مالکانه و مراجع رسیدگی به آن