در ماده ۴۰ ق.م.ا. بیان شده است که دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم، با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است می تواند صدور حکم را به تعویق می اندازد.
علاوه بر این در بند «ت» ماده مذکور نیز فقدان سابقه کیفری موثر را نیز یکی از شرایط اعطای تعویق صدور حکم محسوب نموده است که در تبصره ماده ۴۰، محکومیت موثر را محکومیتی دانسته است که بر اساس ماده ۲۵ ق.م.ا. موجب محرومیت از حقوق اجتماعی فرد می شود[۲۷۹].
یکی از جلوه های بارز ترمیمی در نهاد تعویق صدور حکم، پیش بینی جهات تخفیف مجازات به عنوان یکی از شروط اصدار این قرار می باشد. جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۸ ق.م.ا. ذکر شده است و مطابق مدلول آن می توان این جهات را به دو دسته جهات تخفیف ناظر بر بزهدیده، که شامل :گذشت شاکی (بند الف)، کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن (بند ج)، خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیان بار جرم (بند چ) می شود،
و جهات ناظر بر بزهکار که عبارتند از: همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن (بند ب)، اعلام متهم قیل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی (بند ت)، ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم (بند ث)، کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن (بند ج)، مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم (بند ح) می باشد.[۲۸۰]
در اینجا ذکر دو نکته مهم است؛ نخست آنکه رعایت کیفیات مخففه و احراز جهات تخفیف با دادگاه رسیدگی کننده است مگر در مواردی که حدود و میزان آن توسط مقنن معین شده باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۴۴۶۱/۷ مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۳ در مورد اعمال تخفیف بیان کرده است که « تشخیص استحقاق متهم با رعایت کیفیات مخففه و جهات شش گانه ماده ۲۲ ق.م.ا. ۱۳۷۰ بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است…»
و دوم آنکه جهت احراز این جهات، نیازی به جمع این موراد نمی باشد و در صورتی که هر یک از آنها محقق شود، محکوم می تواند موجب تخفیف قرار گیرد. در این زمینه اداره حقوقی در یکی از نظریات خود اینگونه بیان نموده است « منظور از جهات مخففه، موضوع ماده ۲۲ ق.م.ا. این نیست که تمام جهات شش گانه مندرج در آن بایستی جمع باشد؛ بلکه هر یک از آنها که تحقق یابد، میتواند موجب تخفیف قرار گیرد…» نظریه شماره ۳۹۰۶/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۸۰.
یکی از شروط پیش بینی شده در ق.م.ا. ۱۳۹۲ برای صدور قرار تعویق صدور حکم، پیش بینی اصلاح مرتکب است. برخی از نویسندگان بر این باورند که به منظور تشخیص استحقاق استفاده از این نهاد توسط مجرم، نیاز به آزمایشات متعدد جسمانی، روانی و اجتماعی؛ در کنار استفاده از تحقیقات لازم توسط متخصصین جامعه شناسی، روانشناسی و غیره است [۲۸۱] که به نظر می رسد با توجه به عدم وجود بسترهای مناسب برای این نهاد، همچنین وجود مشکلات متعددی که دادگاههای ایران با آن مواجه می باشند- از قبیل مشکلات اقتصادی، تورم کیفری پرونده در شعب قضایی، کم بود قضات و غیره، تحقیقات و آزمایشات مذکور ناممکن است.
مضافاً آنکه با وجود اقدامات تامینی و شرایط کیفری موجود برای کنترل بزهکار که نهایتاً مطابق با ماده ۴۵ ق.م.ا. منجر به صدور حکم معافیت یا کیفر برای بزهکار می شود، می توان دریافت که مقنن نیز تحقیقات گسترده و یا آزمایشات پیچیده روان سنجی و جامعه شناسی را مد نظر نداشته است و می توان برای تحقق بخشیدن به این شرط، به سوابق و اظهارات بزهکار نیز اکتفا نمود.
ج: شرایط راجع به بزهدیده
از جمله جلوه های ترمیمی قرار تعویق صدور حکم، تلاش به منظور جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران خسارت است. مطابق بند “پ” ماده ۴۰ ق.م.ا.، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران یکی از شروط اعطای قرار تعویق صدور حکم می باشد، که ضررهای مذکور را مقنن در ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. بدین صورت بیان نموده است « شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند»
در این ماده و به تبع آن در قوانین ایران، سه دسته خسارات پیش بینی شده است، دسته نخست عبارت است از ضرر و زیان مادی، که مقصود از آن زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال( مانند سوختن خانه ) یا کاهش ارزش اموال ( مانند احداث کارخانه ای که از بهای املاک مجاور بکاهد ) حاصل می شود[۲۸۲] دسته دوم، خسارت معنوی است که در تبصره یک ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. آن را اینگونه تعریف نموده است « زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.» و برخی از حقوق دانان با استناد به موادی همچون ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی قید فقدان جنبه مادی داشتن را به خسارت معنوی اضافه نموده اند و بیان کرده اند خسارت معنوی عبارت است از؛ خسارت وارده به حیثیت یا اعتبار و شخصیت و جسم و روح و آزادی و هر حق دیگر قانونی فرد که جنبه مادی ندارد[۲۸۳]، و برخی دیگر از حقوق دانان به تاثی از ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و بند ۲ ماده ۹ قانون اصلاحی آیین دادرسی کیفری ( مصوب ۱۳۳۵) زیان های معنوی را به دو دسته زیان های وارده به حیثیتُ شهرت و زیان های وارده بر عواطف و تالّمات و تاّثرات روحی تقسیم نموده اند و بیان داشته اند که زیان های دسته دوم را می توان با پول ارزیابی و جبران نمود[۲۸۴]. ادعایی که مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. در خصوص رفع زیان از طریق الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثالهم آن را تایید می کند.[۲۸۵]
و دسته سوم منافع ممکن الحصول است، که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تعریفی از آن ارائه نشده است لیکن می توان آن را اینگونه توصیف نمود: «منافع ممکن الحصول منافعی است که مقتضی حصول آن فراهم گردیده است، لیکن به دلیل فعل زیان بار معینی، نفع و فایده آن تفویت می شود[۲۸۶].» در تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. منافع ممکن الحصول را اختصاص به مواردی دانسته است که صدق اتلاف نموده و همچنین شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نشود.
نکته دیگری که لازم به ذکر است این است که مقنن در ماده ۴۰ ق.م.ا.، هرچند جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم را به عنوان یکی از شرایط اعطای قرار تعویق ذکر نموده است، لیکن با توجه به اینکه گذشت بزهدیده امری متفاوت از جبران خسارت وی می باشد، به نظر می رسد که بهتر آن می بود که مقنن شرط رضایت بزهدیده را پس از جبران خسارت وی ذکر می نمود. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یکی از نظریات خود این مساله را تایید کرده و آن را اینگونه بیان نموده است «جبران خسارت، غیر از رضایت شاکی بوده و شرط اعمال ماده ۲۷۷ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ اخذ رضایت شاکی است. بنابراین با جبران خسارت، ماده یاد شده قابلیت اعمال ندارد» نظریه شماره ۱۰۲۶۸/۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۳.
گفتار دوم: انواع تعویق صدور حکم
ماده ۴۱ ق.م.ا. بیان می کند« تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
الف ـ در تعویق ساده مرتکب بهطور کتبی متعهد میگردد، در مدت تعیینشده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیشبینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمیشود.
ب ـ در تعویق مراقبتی علاوهبر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد میگردد دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.
الف: تعویق ساده
در فصل پنجم از بخش دوم کتاب کلیات ق.م.ا. مقنن به تبعیت از ماده ۶۰ – ۱۳۲ قانون جزای فرانسه و همچنین نظام حقوقی نانوشته و بالاخص ماده ۲۷۸ قانون عدالت کیفری ۲۰۰۳ انگلستان و ولز تلاش نموده است تا به منظور اصلاح و بازپروری بزهکار، پیش از صدور حکم محکومیت مرتکب، به ارزیابی وی پرداخته و تا حد امکان از رویکردهای کیفری اجتناب نماید. و بدین منظور از سیاست های کیفری اجباری بودن تعقیب و رسیدگی فاصله گرفته و از طریق نهادهایی همچون تعویق صدور حکم به سوی سیاست های مقتضی بودن تعقیب و رسیدگی حرکت نموده است.
در تعویق ساده صدور حکم، مرتکب تنها متعهد می شود که در مدت معین تعیین شده از سوی دادگاه مرتکب جرم دیگری نشود و محدوده این جرائم مطابق با ماده ۴۴ ق.م.ا. شامل جرائم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیز تا درجه ۷ می شود، که در صورت ارتکاب هر کدام از این جرائم، قرار تعویق لغو و دادگاه به هر دو جرم توامان رسیدگی می کند. و محدوده زمانی آن نیز مطابق با ماده ۴۰ ق.م.ا. شش ماه تا دو سال است که اختیار آن را مقنن با تعیین حداقل و حداکثر به قضات واگذار نموده است.
در خصوص تعیین دوره زمانی معین (همچون ماده ۴۰ و ماده ۴۶ ق.م.ا. که مقنن زمان آن را دقیقاً مشخص نموده است) حقوق دانانی هستند که با تعیین دوره های آزمایشی نهادهایی همچون تعلیق و تعویق مخالف می باشند، به طور مثال مسیو بردن[۲۸۷] مستشار دیوان عالی کشور فرانسه هنگام افتتاح دیوان جنایی لیون، طی نطقی دقیق و فشرده راجع به قانون تعلیق و طرز عمل و آثار آن بیان کرد که “تعیین دوره آزمایشی تعلیق توسط قانون ولو با تعیین حداقل و حداکثر مضر و خطرناک است و لازم است مدت آزمایشی را قاضی تعیین کند”[۲۸۸] لیکن آنچه که در عمل امروزه در بسیاری از قوانین همچون فرانسه، بریتانیا، ایران و غیره شاهد آن هستیم، بر خلاف نظر این دسته از حقوق دانان است، به گونه ای که مقنن فرانسه در ماده ۶۲. ۱۳۲ قانون جزایی آن کشور، بازه زمانی حداکثر یک ساله را اختیار نموده است[۲۸۹] و در برخی دیگر از کشورها همچون انگلستان ضمن واگذاری اختیار این نهاد به قاضی، محدوده زمانی حداکثر شش ماهه را تعیین نموده است به گونه ای که در بند (ط) ۳ از بخش یکم ماده ۲۷۸ قانون دادگاههای کیفری انگلستان و ولز (مصوب ۲۰۰۳) مقنن تصویب نموده است که دادگاه متناسب با شرایط متهم همچون رفتار وی و غیره، در طول دوره تعویق، اقدامات تامینی را بر وی تحمیل می نماید، و همچنین مطابق بند ۴ از همان ماده، طول دوره تعویق نیز بیشتر از ۶ ماه از تاریخ صدور این قرار نخواهد بود[۲۹۰].
این سیستم را در اصطلاح سیستم قانونی انگلیس و بلژیک می نامند و مطابق با آن تعیین دوره آزمایش را در ظرف مدتی که قانون حداکثر آن را معین کرده، بر عهده قاضی می گذارد، که در مقابل سیستم دوره آزمایشی با نوع واحد است که در اصطلاح به آن فرانسوی می گویند. نکته آنکه بیشتر حقوق دانان شیوه نخست را می پسندند لیکن همانگونه که بیان شد، حقوق دانانی همچون گارو وجود دارند که با آن مخالف اند و بیان می کنند “در این سیستم نمی توان قاضی را از افراط و تفریط حفظ کرد، در حالی که دوره آزمایشی برای آنکه قانع کننده باشد می بایست طولانی باشد[۲۹۱].
- ویژگی های تعویق ساده صدور حکم
تعویق ساده[۲۹۲] نهادی است بر آمده از نظام حقوقی انگلیس و ایالات متحده امریکا که دارای چند ویژگی بارز می باشد که برخی از این ویژگی ها به صورتی تقریبی در تعویق مراقبتی با کمی اغماض نیز یافت می شود. از جمله ویژگی های مثبت این نهاد تلاش برای اصلاح و بازپروری بزهکار با کمترین هزینه، (چه از بعد اقتصادی و چه از بعد اجتماعی و فرهنگی) می باشد، به گونه ای که در همان حال که تلاش می کند تا مرتکب را از طریق کنترل بزهکاری و تکرار جرم، ایمن کند، به ترمیم خسارات و زیان های وارده بر بزهدیده نیز توجه می نماید.
یکی از شروطی که در بند الف ماده ۴۱ ذکر شده است پیش بینی عدم ارتکاب جرم در آینده است که از طریق نحوه رفتار وی به عمل می آید، و به نظر می رسد با توجه به عدم وجود اقدامات نظارتی و شرایط عرفی و کیفری در تعویق ساده، پیش بینی این شرط به صورت کامل در اختیار قاضی قرار داشته باشد.
عدم وجود نظارت در طول دوران تعویق خود می تواند در تعارض با اهداف تعویق صدور حکم که اصلاح بزهکار به منظور اجتناب از محیط زندان است، قرار بگیرد، در حالی که به نظر می آید بهتر آن می بود که مقنن حداقل شروطی همچون محدودیت در جابجایی یا اقامتگاه و یا مسافرت برای شخص را ایجاد می نمود، و همانگونه که برخی از نویسندگان معتقدند که شروطی همچون محدودیت در رفت و آمد و تغییر مکان از جمله شروط استاندارد است و می بایست برای همه بزهکاران در دوره های آزمایشی همچون آزادی مشروط و تعلیق تعقیب تحمیل شود[۲۹۳]. مقنن نیز این شرایط را برای بزهکاران تحت دوره تعویق صدور حکم ایجاد می نمود.
در صورتی که بزهکار در مدت تعیین شده مرتکب جرائم مذکور در ماده ۴۴ ق.م.ا. شود دادگاه قرار تعویق را لغو و حکم محکومیت صادر می کند و در صورتی که پس از انقضای مدت تعویق، بزهکار مرتکب جرائم فوق الذکر نشود دادگاه با ملاحظه وضعیت مرتکب و مطابق با ماده ۴۵ اقدام به صدور حکم معافیت از کیفر می نماید.
نکته لازم به ذکر آن است که در ماده ۴۵ ق.م.ا. مقنن در خصوص سرانجام تعویق، اعم از ساده یا مراقبتی، به صورت مطلق بیان کرده است که « پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام میکند.»
و این درحالی است که دستورات دادگاه، گزارش های مددکاری اجتماعی و ملاحظه وضعیت مرتکب تنها اختصاص به تعویق مراقبتی داشته و نه تعویق ساده صدور حکم که به نظر می رسد با توجه به عدم وجود این شرایط در تعویق ساده بهتر آن می بود که مقنن از اطلاق گویی در خصوص سرانجام تعویق خودداری می نمود و در خصوص هر کدام از تعویق های ساده و مراقبتی جداگانه تعیین تکلیف می نمود نماید.
و در آخر آنکه این قرار مطابق تبصره ۲ ماده ۴۲۷ ق.آ.د.ک. (مصوب ۱۳۹۲) قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور می باشد[۲۹۴].
ب: تعویق مراقبتی[۲۹۵]:
شق دوم تعویق صدور حکم، تعویق مراقبتی است. مطابق بند “ب” ماده ۴۱ ق.م.ا. تعویق مراقبتی نهادی است که علاوه بر شرایط تعویق ساده، بزهکار متعهد می شود که دستوراتی را که دادگاه معین می نماید، رعایت کند. در واقع تعویق مراقبتی را می توان به تعهد بزهکار نسبت به اجرای اقدامات تامینی و دستورات دادگاه در مدت مقرر شده اطلاق نمود.
- شرایط تعویق مراقبتی صدور حکم
شروط مقرر شده در نهاد تعویق صدور حکم را می توان به دو دسته شرایط تقسیم نمود.
نخست شرایط استاندارد (عرفی)[۲۹۶]؛ شرایطی را می گویند که به همه محکومان تحت نظارت داده می شود این نوع از شرایط، بزهکاران را ملزم می کند تا با افسران نظارت ملاقات کنند، پیش از خارج شدن از حوزه قضایی از ماموران تعلیق اجازه بگیرند.
شرایط کیفری[۲۹۷]، این شروط در مقابل شرایط استاندارد است و به محدودیت هایی اطلاق می شود که بر برخی از زندانیان تحمیل می شود تا کیفیت محدود کننده حکمشان را بالا ببرد و موفقیت آنها را برای پایان محکویتشان زیاد کند و شامل مواردی از قبیل محدودیت در معاشرت با طبقه خاصی از مردم، اقامت خاص، ارائه خدمات عمومی و غیره است[۲۹۸].
۱-۱. شرایط استاندارد (عرفی)
در ماده ۴۲ ق.م.ا. مقنن چهار مورد از اقدامات و تدابیر تامینی را در تعویق مراقبتی مقرر نموده است که به نظر می رسد این تدابیر بر گرفته از اقدامات نظارتی قانونگذار فرانسه در ماده ۴۴- ۱۳۲ قانون جزایی این کشور باشد که به تفصیل سخن رانده خواهد شد.
۱-۱-۱. حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
