سوال اصلی تحقیق:
عوامل تاثیر گذار بر شیوههای اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از دید کارشناسان پدافند غیرعامل و رسانه چیست؟
سوالات فرعی تحقیق:
اطلاع رسانی مناسب به مدیریت بحران کمک می کند یا برای آن مزاحمت ایجاد میکنند و به گسترش آن دامن میزنند؟
اطلاع رسانی مناسب در شرایط بحران، خسارات ناشی از بحران را کاهش میدهد؟
در شرایط بحرانی، رسانهها صرفا وظیفهی آموزش خواهند داشت؟
با توجه به حساسیت و اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحران، آیا باید خدمات ویژهای به رسانهها داد؟
آیا ایجاد مراکز رسانهای متحرک (Mobile) برای اطلاع رسانی در شرایط بحرانی الزامی میباشد؟
نزدیکی مرکز انتشار اخبار و اطلاعیهها به محل وقوع بحران چه تاثیری بر مخاطبان خواهد داشت؟
پیشبینیهای لازم در شرایط بحرانی چه تاثیری بر شیوههای اطلاع رسانی در زمان بحران میگذارد؟
ارتباط دائم و موثر مدیران بحران و اصحاب رسانه، پیش از وقوع بحران؛ چه تاثیری بر شیوههای اطلاع رسانی در زمان بحران دارد؟
چه ارتباطی بین اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و میزان استفاده عموم از رسانههای نوین وجود دارد؟
بهترین رسانه برای اطلاع رسانی در شرایط بحران، کدام رسانه است؟
انواع بحران چه تاثیری در شیوههای اطلاع رسانی دارند؟
موقعیت مخاطبان چه تاثیر در شیوههای اطلاع رسانی در شرایط بحران دارد؟
فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی
بین نگرش کارشناسان و شیوههای اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیات فرعی
بین پیش بینیهای اصحاب رسانه و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطهی معنی داری وجود دارد.
بین تامین برق رسانهها به عنوان مراکز حساس و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد
بین آموزش پیش از وقوع شرایط بحران و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد.
بین عدم وابستگی صِرف به رسانههای نوین و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد
بین نوع بحران و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معناداری وجود دارد.
متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته
در این پژوهش متغیری که به بررسی عوامل مختلف برآن میپردازیم، “شیوههای اطلاع رسانی در شرایط بحران” میباشد؛ که منظور ما از شیوههای اطلاع رسانی در شرایط بحران، چگونگی انتقال پیامها به عموم مردم با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی است. در این پژوهش رسانهها به عنوان شیوهی اطلاع رسانی در نظر گرفته شدهاند و عوامل موثر بر استفاده از انواع رسانهها و همچنین قابلیت استفاده از هر رسانه در بحرانها مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.
متغیرهای مستقل
نگرش مدیران بحران: اینکه مدیران بحران به اطلاع رسانی دیدی مثبت دارند یا اطلاع رسانی را به نوعی مزاحم فعالیت خود میدانند در فراهم آوردن امکانات لازم برای استفاده از شیوههای مختلف اطلاع رسانی تاثیر گذار میباشد.
لحاظ نمودن مراکز اطلاع رسانی به عنوان مراکز حساس: در این پژوهش دید شرکت کنندگان به میزان اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحران و هم رده قراردادن این مراکز با سایر مراکز حساس، یکی دیگر از متغیرهای مستقل میباشد.
تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی: پیش بینی بحرانها و شرایط بوجود آمده درآن و تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی که بتوانند بدون دسترسی به زیرساختها به اطلاع رسانی از شیوههای مختلف بپردازند.
پیش بینی اصحاب رسانه از شرایط بحرانی: میزان آشنایی اصحاب رسانه با شرایط بحرانی و پیشبینی این شرایط و در نتیجه تامین امکانات و تجهیزات مناسب برای اطلاع رسانی در این شرایط از عوامل تاثیر گذار بر شیوههای اطلاع رسانی در شرایط بحران میباشد.
آموزش مدیران بحران برای ارتباط با رسانهها: میزان آشنایی مدیران بحران و همچنین آموزش این مدیران برای ارتباط با رسانهها از دیگر عوامل تاثیرگذار بر شیوههای اطلاع رسانی در شرایط بحران در نظر گرفته شده است.
نوع بحران: از عوامل دیگر تاثیرگذار بر شیوههای اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق، نوع بحران میباشد، اینکه بحران انسانی است یا طبیعی، سیاسی است یا جنگ و … میتواند بر شیوههای اطلاع رسانی تاثیرگذار باشد.
قلمرو پژوهش
این پژوهش از نظر موضوعی به بررسی شیوههای اطلاع رسانی در شرایط بحران ناشی از قطع برق میپردازد، قطع برقی که خود ناشی از وجود یک بحران دیگر مانند سیل، زلزله، جنگ یا بحرانهای اقتصادی رخ داده و از یک سو امکان دریافت اخبار و اطلاعات را برای مخاطبان محدود می کند و از سوی دیگر رسانهها را برای اطلاع رسانی دچار مشکل میکند. زمان انجام این تحقیق از زمستان ۱۳۹۲ تا پاییز ۱۳۹۳ میباشد و این تحقیق در تهران صورت پذیرفته است.
تعریف مفاهیم و واژگان پرکاربرد
بحران
بحران پیشامدی است که بصورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ میدهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه و یا جامعه می انجامد. بحران باعث بوجود آمدن شرایطی میشود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوقالعاده است. بحرانها بر حسب نوع و شدت متفاوتند. بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگارههای متعارف و واکنش های گسترده می شود و آسیب ها، تهدیدها، خطرها و نیازهای تازهای به وجود میآورد. (حسینی، ۱۳۸۷؛ ۱۵)
پدافند غیرعامل
پدافند غیر عامل به مجموعهی اقداماتی اطلاق میگردد که مستلزم به کارگیری جنگافزار و عملیات مستقیم نبوده و با اجرای آن میتوان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات، تاسیسات حیاتی حساس نظامی، غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. (عظمتی، ۱۳۸۸؛ ۱۵۵)
شیوههای اطلاع رسانی
در این تحقیق منظور ما از شیوههای اطلاع رسانی، چگونگی انتقال پیامها به عموم مردم با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی میباشد. دامنهی این شیوهها بسیار گسترده بوده و تقسیمبندی آنها بصورت جامع و مانع امری مشکل میباشد، لذا ما با تعریف رسانهها و تقسیم بندی آنها براساس رسانه نسبت به معرفی شیوههای اطلاع رسانی میپردازیم.
روش پژوهش
در این پژوهش از روش پیمایشی با بهره گرفتن از پرسشنامهی محقق ساخته، برای بررسی نظرات شرکت کنندگان در نظرسنجی استفاده میگردد.
جامعهآماری
با توجه به محدودیتهایی که در خصوص بودجه پژوهش و همچنین دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه دارند جامعه آماری در نظر گرفته شده برای این پژوهش نمونه در دسترس که شامل ۴۰ نفر از کارشناسان رسانه و ۲۰ نفر از کارشناسان پدافند غیر عامل میباشند استفاده شده است.
- محدوده شهر:عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی آن که در طرح جامع مصوب و در صورت عدم تصویب طرح جامع در طرح هادی شهر درج گردیده است.
- محدودۀ شهرک: محدوده شهرکها اعم از مسکونی و صنعتی و …در طرحهای مصوب آن تعیین و تصویب می گردد.
- محدودۀ روستا: عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره اجرای طرح که توسط مراجع قانونی تعیین و تصویب می گردد.
گفتار سوم : امکان پذیر بودن تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها
مطابق قانون تغییر کاربری زراعی و باغها جزء در موارد ضروری ممنوع می باشد. ضمناً تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی بعهده کمیسیونی است که با عضویت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و نماینده استاندار« زیر نظر رئیس سازمان جهاد کشاورزی» تشکیل می گردد. این کمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن نیز با اکثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.
گفتار چهارم مرجع صالح تشخیص نوع اراضی و موقعیت آن
مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی(رئیس سازمان جهاد کشاورزی و یا در صورت تفویض مدیر امور اراضی استان) می باشد ومراجع قضایی و اداری موظف به رعایت نظریه سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه خواهند بود.
درخصوص وقوع ملک در محدوده قانونی شهرها، شهرکها وروستاهای واجد طرح هادی، از مراجع ذیربط آن همچون سازمان مسکن و شهرسازی و… استعلام خواهد آمد.
گفتار پنچم:آثار و تبعات تغییر بلا مجوز کاربری
با توجه به مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵؛ هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز «بدون اخذ موافقت از کمیسیون موضوع تبصره یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری» در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد. جرم بوده و متخلفین علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز و با کاربری جدید محکوم خواهند شد:
- در صورت تکرار جرم متخلفین به حداکثر جزای نقدی«سه برابر بهای اراضی به قیمت روز با کاربری جدید» و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
- کارکنان دولت، شهرداری ها و نهادها که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تشخیص دادگاههای صالحه قضائی مرتکب تخلف گردیده باشند. ضمن ابطال اقدامات معموله (ابطال مجوز صادره) به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قیمت روز و با مدنظر قرار دادن کاربری جدید محکوم و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها و نهادها محکوم خواهندشد.
- سردفتران متخلف از قانون حفظ کاربری نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق ازخدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که در نظام کنونی حقوق ایران همانند سایر نظامهای حقوقی تغییرکاربری احتیاج به مجوزات قانونی دارد.و قانونگذار هم به همین مناسبت مقرراتی وضع نموده تا براساس آنها تغییر کاربری اراضی صورت گیرد. از طرفی هرکس به طور خود سرانه نمی تواند در اراضی خود تغییر کاربری ایجاد کند. هرچند مالک در ملک خود اختیارات هرگونه تصرف را دارد، اما با توجه به این مقررات نمی تواند بدون مجوز قانونی در املاک خود تغییری ایجاد کند. آنچه از مقررات مربوطه استنباط می شود این است که این مقررات(قوانین تغییر کاربری اراضی) جزء قوانین آمره هستند. لذا هم اشخاص حقوقی و حقیقی برای تغییر کاربری اراضی نیاز به اخذ مجوز دارند. در غیر این صورت و براساس این مقررات اشخاصی که بدون مجوز تصمیم به تغییر کاربری نمایند، قابل تعقیب و مجازات هستند.
مبحث پنجم : حقوق حاکم بر تملک اراضی جهت طرح های عمومی
بررسی قوانین کاربردی در موضوع تملک اراضی و املاک توسط شهرداری از جمله وظایف شهرداری بر اساس بند ۱ مادۀ ۵۵ از فصل ششم قانون شهرداری ایجاد خیابانها کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه می باشد. اما قوانین موضوعه کدامند ؟
بدون شک حق مالکیت اعم از مالکیت بر عرصه - اعیان و امتیازات و منافع تثبیت شده در ملک یکی از اساسی ترین اصولی است که قانونگذار آنرا در چار چوب قوانین مدنی و تکمیلی از جمله قانون نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها و در زمان اجرای طرح عمومی قابل احترام شناخته و این حقوق را مستوجب حمایت و دریافت معوض یا معادل ارزش حق مالی و مادی و خسارات وارده دانسته است. طرحهای عمومی و عمرانی که شهرداری بعنوان متولی آن را اجرا می کند در واقع مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس سلسله مطالعات کارشناسی و توجیهی از نقطه نظر فنی و اقتصادی یا اجتماعی به مدت معین و با اعتبار لازم تخصیص داده شده می باشد. در واقع اجرای طرح عمرانی بدون توجیهات فنی و کارشناسی و بدون قالب زمانی و اعتباری و خارج از تشریفات قانونی مجوزی برای اجرا توسط سازمان یا دستگاه اجرایی نخواهد بود و هرگونه دستور بدون پشتوانه کارشناسی موجبات تضییع حقوق مالکانه شهروندان و حیف و میل اموال عمومی را فراهم خواهد کرد.
بخش دوم : تعیین و تغییرکاربری اراضی غیر کشاورزی
در این بخش درخصوص تعیین وتغییر اراضی غیر کشاورزی می پردازیم:
مبحث اول :قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی
قوانینی که مربوط به تغییر کاربری اراضی می باشند بشرح ذیل می باشند:
بند اول : قانون تملک اراضی قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب سال ۱۳۴۷)
این قانون با قصد اصلاح ساختار اساسی بافتهای مختلف شهری و تامین نیازهای عمومی ایجاد توسعه پارکها و فضای تفریحی - اصلاح و احداث معابر و خیابانهای ارتباطی، نوسازی محلات و رشد متناسب و موزون شهرها مطابق طرحهای مصوب شهری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شد که طبق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مزبور به شهرداری اختیار داده شد که اقدام به تصرف املاک و اراضی جهت نیازهای عمومی شهر در قبال پرداخت قیمت آنها به مالکان مربوط کند.
بند دوم - لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت (مصوب سال ۱۳۵۸)
به موجب مادۀ یک این قانون هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی در وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت : همچنین شهرداریها و بانکها و… به اراضی، ابنیه و مستحدثات تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشد.و پس از تامین اعتبار دستگاه اجرایی می تواند ملک مورد نیاز را مستقیما یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقدمات مندرج در این قانون خریداری و تملک کند به موجب این لایحه قانونی اولا قبل از خرید و تملک باید اعتبار طرح تامین شده باشد ثانیا ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده رسیده باشد.در این لایحه قانونی نحوۀ تملک اراضی مالکان و همچنین نحوه پرداخت عوض وچگونگی پرداخت عوض، در صورت توافق مالک و عدم توافق وی و…را در ۱۲ مادۀ و ۱۸ تبصره بیان نموده است.
بند سوم- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها (مصوب سال ۱۳۶۷)
مطابق با این مادۀ واحده ، همه وزارتخانه ها، نهادها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند به شرح ذیل نسبت به تملک املاک اقدام نمایند:
- املاک معارض در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوط تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی - حقوقی) قرارداشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد.
- پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر به مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کند.
- در تبصره ذیل مادۀ اشاره دارد که اجرای طرح و تملک املاک اگر موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد مالکین از کلیه حقوق مالکانه شامل احداث بنا، تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخور دارند و اگر کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را نخواهد داشت. البته در سال ۱۳۸۰ قانونگذار محترم به جهت رفع بلا تکلیفی مالکین املاک داخل طرح که زمانبندی اجرای آن تا ۱۰ سال بعد موکول شده بود اصلاحیه ای بر تبصره فوق تصویب و به موجب آن مهلت های ۱۰ ساله را به ۵ سال کاهش داد. این قانون بصورت مادۀ واحده و تنها برای شهرداریها مصوب و کاربرد دارد و سایر سازمانهای دولتی کماکان از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی استفاده می کنند. بر طبق این مادۀ واحده در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین مالک و شهرداری قیمت ابنیه ، املاک بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. تبصره ۱ اشاره می دارد به اینکه قیمت روز توسط هیئت مرکب از ۳ نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد. رأی اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است و در تبصره ۲ تصریح می کند، در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس خواهد کرد. در تبصره ۴ قانونگذار تکلیف مالک یا مالکین را که کارشناس منتخب خود را حداکثر ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ اعلام دستگاه تعیین ننماید یا به علت مجهول بودن مالک یا فوت یا اختلاف در مالکیت و مواردی از قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نشود را روشن و دادگاه صالحه محل وقوع ملک ر ا مکلف کرده ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام نماید. علاوه بر پیش بینی های قانونگذار محترم جهت انجام توافق با مالکین املاک معارض طرحهای عمرانی و اجرایی و تعیین نحوه پرداخت حقوق مالکانه و متعلقه ذینفعان، موارد نادری هم موجب تاخیر احتمالی در اجرای طرح است که قانونگذار اجازه سلب حقوق مالکانه را به دستگاه مجری داده است از جمله مواد ۸و۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ تکالیف طرفین را به صراحت مقید و روشن کرده است بر طبق آن ارزش تقریبی ملک یا حقوق مذکور مشخص و به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان یا نماینده وی سند انتقال را امضا و ظرف یک ماه نسبت به تخلیه اقدام خواهد نمود و ذیحق از طریق مراجع ذیربط بهای ملک یا خسارات متعلقه را دریافت خواهد کرد. همچنین به موجب متن مادۀ ۹ قانون مزبور نیز به دستگاه اجرایی اجازه داده در صورت فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه و به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورتمجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی در غیاب او با حضور نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و سپس پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات اقدام کند. علیهذا با توجه به اینکه قوانین مصوب و مصرح فوق الذکر وضعیت و تکالیف قانونی هریک از متولیان اجرای طرح و مالکان املاک معارض را کاملا معین و مشخص کرده لذا حرکت در مدار قانونی ضامن اجرای طرح های عمرانی و عمومی و جلب رضایتمندی مالکین و عدم تضییع حقوق متعلقه خواهد بود.
مبحث دوم : طرح تفصیلی
طرح تفصیلی: عبارت از طرحی است براساس معیارهاو ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوۀ استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه وحل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.(بند ۳ مادۀ ۱ از قانون تغییر نامه وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن وشهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳)
و به طور کلی طرح تفصیلی عبارت است از تعیین موقعیت مکانی خیابانها،پارکها، اماکن تجاری – اداری و خدماتی و مسکونی و به تبع آن نحوۀ توزیع عددی جمعیت است.
گفتار اول : طرح تفصیلی بعنوان یکی از الگوهای سند برنامه ریزی شهری
این طرح، حاوی جزییاتی است که در طرحهای جامع شهری به صورتی کلیتر به آن پرداخته شده است. اهداف طرحهای تفصیلی، همانند طرحهای جامع، تعادل بخشیدن به شیوۀ استقرار در کاربریهای شهری و یکسان کردن سطح خدمات و تأسیسات در نقاط گوناگون شهر است. مرجع تصویب طرح تفصیلی، کمیسیون موضوع مادۀ ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد . اما در شهر تهران مرجع تصویب طرح تفصیلی، کمیسیون موضوع تبصره همین مادۀ میباشد. معهذا در عمل مشاهده شده که کمیسیون مزبور، اختیارات خود را به مراجع دیگری تفویض کرده است که این اقدام به دلیل این که مغایر با قانون و شأن کمیسیون مربوطه بوده است از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است. با توجه به قوانین مربوطه، ملاحظه میشود که متأسفانه در خصوص تصویب طرحهای تفصیلی نیز، صرفاً یک مرجع اداری و بدون هیچگونه اطلاع و دخالت صاحبان حقوق مالکانه یعنی شهروندان، تصمیمگیری می کند.
طرح هادی و دیگر طرحها - طرح هادی، طرحی است که در آن، برای گسترش آتی شهر و نحوۀ استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف، به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نیستند تهیه میشود . طرحهای هادی تا سال ۱۳۵۵ هـ.ش برای دورههای پنج ساله تهیه میشدند. لیکن از این سال به بعد، مدت آنها به ده سال افزایش یافت و زمینههای مطالعاتی آنها علاوه بر خود شهر، محدودههای پیرامون آن و حوزه نفوذ شهری را نیز شامل میشود. قبلاً تهیه طرحهای هادی، از وظایف وزارت کشور محسوب میشد که بر مبنای قرارداد تیپ توسط دفتر فنی وزارت کشور انجام میگرفت. بعدها با تأسیس دفاتر فنی استانداریها، وظیفه تهیه طرحهای هادی در هر استان به آن دفاتر واگذار شد. این طرحها به وسیله کمیته بررسی و تصویب طرحهای استان مورد بررسی کارشناسی و تصویب قرار میگیرند. پس از بررسی و تصویب طرحهادی در کمیته فنی استان، طرح مذکور توسط استاندار تأیید و برای اجراء به شهرداری ذیربط ابلاغ میشود. برای تکمیل نقش طرحهای جامع، تفصیلی و هادی در نظم بخشیدن به توسعه شهرها، علاوه بر این طرحها، طرحهایی دیگری نیز طی سالهای گذشته در عرصۀ شهرسازی کشور مطرح شده است. طرحهایی چون طرحهای کالبدی، طرحهای منطقه شهری، طرحهای ناحیهای، طرحهای جامع شهرستان، طرحهای آمادۀسازی زمین، طرحهای جزییات شهرسازی، طرحهای بهسازی و طرحهای روان بخشی از جمله این طرحها هستند. بخشی از طرحهای مذکور، طرحهای فرادست طرحهای جامع و تفصیلی و هادی، و بخشی دیگر، طرحهای پایین دست این طرحها هستند.
گفتار دوم : ارتقای سرانه خدمات اجتماعی
ارتقای سرانه های خدماتی نسبت به وضع موجود از اهدافی است که در طرح تفصیلی جدید بیش بینی شده و خدمات در قالب طرح محلات و در سطوح محله در نظر گرفته شده است تا در سطح ناحیه به منطقه و از منطقه به سطح شهر ارتقاء داده شود. از سویی دیگر تراکم جمعیت زیاد در یک منطقه نیازمند استقرار خدمات بیشتری است و طرح تفصیلی تلاش دارد تا خدمات شهری را که در برخی مناطق دچار کمبود است بیشتر توسعه دهد.
درنهایت این طرح به این منظور نوشته می شود تا تکلیف بسیاری از نهادها و سازمانهای خدمات دهنده به شهر روشن شود.
برای مثال مخابرات براساس این طرح می تواند تعداد مشترکین نهایی در یک منطقه را پیش بینی نماید و براساس آن زیر ساخت های خود از قبیل کابل گذاری و کافوها و تقسیم ها را انجام دهد تا مجبور نباشد به دلیل افزایش مشترکین مرتباً خیابانها و پیاده روها را کنده کابل اضافه یا تعویض نماید.و یا سازمان آب شهر براساس این طرح آب مورد نیاز محله و انشعابات مورد نیاز را سنجیده و به تعیین قطر لوله مورد نیاز پرداخته و لوله گذاری می کند و به این شکل با افزوده شدن مشترکین نیازی به تخریب خیابانها و تعویض لوله ها که هزینه سنگینی برای این سازمان دارد، جلوگیری می کند. ضمناً از افت فشار آب در آینده جلوگیری می کند.[۳۹]
سرانجام در این طرح براساس پیش بینی های انجام شده در خصوص تراکم جمعیتی و موقعیت های مکانی بار ترافیکی منطقه سنجیده می شود، براساس آن عرض معابر و خیابانها طراحی می شود، این موضوع باعث می شود در آینده مشکلات ترافیکی نداشته باشیم، یا این مشکل حداقل باشد. در این طرح تلاش می شود عواملی که می تواند سیالیت خودروهای را در مناطق پر رفت و آمد کاهش دهد. از این مناطق دور کنند. برای مثال از ایجاد واحدهای تجاری و اداری در کنار میدانهای شهر – چهار راه های اصلی پرهیز می شود در طراحی خیابانها با کمک کارشناسان راهنمایی و رانندگی سعی می شود تا از ایجاد سازه های حادثه ساز در کنار معابر جلوگیری بعمل آید.
کلیه مدل ها در هر سه بخش در جهت تکمیل یکدیگر توسعه یافته اند. نتایج حاصل از هر کدام این مدل ها برای شرایط و موقعیت ها و زمان های مختلف متفاوت است.
۱-۶ اهداف تحقیق:
هدف اصلی از انجام این تحقیق یافتن تأثیر ارزیابی با رویکرد کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکتها می باشد.
اهداف کاربردی این تحقیق به یافتن رابطه پیاده سازی این رویکرد با بازده سهام ، سود هر سهم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت می باشد. این اهداف می تواند به شرکت ها درباره پیاده سازی این رویکرد، راهنمایی هایی را ارائه کند .
هدف علمی در این تحقیق شناساندن رویکرد کارت امتیازی متوازن همچنین بررسی تأثیر نهادینه سازی این رویکرد بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
از جمله اهداف فرعی در این تحقیق می توان به مشخص کردن هر کدام از سنجه های کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها می باشد. همچنین در این تحقیق به بررسی شرکت هایی که خود کارت امتیازی متوازن را اجرا نموده و سایر شرکتهایی که اجرا ننمودند خواهیم پرداخت. همچنین از سایر اهداف فرعی این تحقیق می توان به تأثیر اندازه شرکت در اجرای کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی آنها ، اشاره کرد.
۱-۷ فرضیات تحقیق
فرضیات این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است.که به شرح زیر بیان می گردد.
فرضیه اصلی :نمرات کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی ۱ : نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات قیمت سهام تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی ۲ : نمرات کارت امتیازی متوازن بر ارزش شرکت تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی ۳ : نمرات کارت امتیازی متوازن برریسک سیستماتیک تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی ۴ : نمرات کارت امتیازی متوازن بر بازده سهام شرکت ها تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی ۵ : نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات سود هر سهم تأثیر داشته است.
۱-۸ روش تحقیق
این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق ابتدا در مرحله اول با بهره گرفتن از اطلاعات کتابخانه ای به جمع آوری ادبیات موضوعات مورد بحث پرداخته خواهد شد. همچنین درادامه شاخص های عملکردی مربوط به کارت امتیازی متوازن و همچنین شاخص هایی که در این رویکرد وجود دارند ، استخراج می شود. از طرفی عملکرد مالی شرکت ها توسط شاخص های آن تعریف شده و اطلاعات آن از طریق بورس استخراج می گردد؛ در مرحله دوم با بهره گرفتن از شاخص های استخراج شده، شرکت ها را با رویکرد کارت امتیازی متوازن ارزیابی و نمرات آنان ارزیابی خواهیم کرد. ازطرفی اطلاعات مالی مربوط به همین شرکت ها با بهره گرفتن از مستندات بورس اوراق بهادار جمع آوری و محاسبه می گردد. در مرحله سوم با بهره گرفتن از اطلاعات جمع آوری شده مراحل قبل و رگرسیون خطی به تحلیل اثرات نمرات کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها پرداخته و نتیجه را استخراج می شود.
۱-۹ قلمرو زمانی مکانی موضوعی تحقیق
دوره زمانی تحقیق : بین سال های ۷۸ تا ۸۸ می باشد .
مکان تحقیق : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قلمرو موضوعی : با توجه به نظر شورای تحصیلات تکمیلی مبنی بر ذکر نهادینه شدن بجای نمرات ارزیابی در این تحقیق در مواردی که نهادینه شدن مطرح شده است ، منظور میزان یا جایگاه ارزیابی عملکرد می باشد.
۱-۱۰ جامعه آماری
کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱-۱۱روش نمونه گیری
در این تحقیق نمونه گیری از جامعه صورت نگرفته است و کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مورد نظر قرار گرفته اند. امّا نمونه ای که انتخاب شده است، نمونه زمانی است که اطلاعات شرکت ها مابین سال های ۷۸ تا ۸۸ مورد نمونه قرار گرفته است . در اکثر تحقیقات مالی نمونه خاصی از جامعه گرفته نمی شود تا بتوان به نتایجی قابل اتکا و تعمیم دست یافت. در این تحقیق برای جلوگیری از وجود سهام یک شرکت در شرکت دیگر و بدلیل تدقیق محاسبات و جلوگیری از اشتباهات احتمالی از روش غربالگری در جامعه استفاده شده است.
۱-۱۲ روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات
به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش های زیر استفاده خواهد شد:
الف – روش های گردآوری اطلاعات :
۱- مشاهده
۲- مطالعات کتابخانه ای
۳- مطالعات موردی
ب- ابزار های گردآوری اطلاعات :
۱- مصاحبه با خبرگان و مدیران
۲- پرسشنامه
۳- اینترنت و شبکه های اطلاعاتی
۴- کتب ، مقالات و گزارشات فارسی و لاتین
سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مرجع رسمی اطلاعات بازار سرمایه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۱-۱۳ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح
۱-۱۳-۱ کارت امتیازی متوازن :
کارت امتیازی متوازن توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون توسعه داده شد. کارت امتیازی متوازن مدلی کلی نگر از راهکار خلق می کند و به این ترتیب به همه پرسنل سازمان اجازه می دهد موفقیت سازمان را از این طریق مشاهده کنند. مبنای آن، تمرکز بر استراتژی سازمانی و اهداف و نسبت عملکرد با چهار عنصر کلیدی مالی، مشتری، فرایندهای کلیدی و یادگیری و رشد است. در حقیقت روشی برای تکمیل اندازهگیریهای سنتی مالی، با سه فاکتور پیروزی ضمنی و ناملموس که شامل: سرمایه انسانی (دانش و مهارتها) سرمایه ساختاری (دانش به هم تنیده فرایندهای سازمان و سیستم) و سرمایه مشتری(ارتباطات مشتریان) است.(سلیمانی، علیرضا، ۱۳۸۴)
۱-۱۳-۲ بازده سهام
بازده مذکور شامل سود سهام ، تغییرات قیمت سهام در طی یک بازه زمانی خاص می باشد ، که بصورت ذیل محاسبه می شود :
بازده سهام = تغییرات قیمت سهام + سود سهام
۱-۱۳-۳ سود هر سهم ( EPS)
سود هر سهم که پس از کسر مالیات ، بهره و سود سهام دار ممتاز از سود عملیاتی ( EBIT) و تقسیم آن بر تعداد سهام موجود در دست سهامداران بدست می آید .
۱-۱۳-۴ ارزش شرکت :
به میزان سهام منتشره در دست سهامداران در قیمت سهام را ارزش شرکت می گویند .
۱-۱۳-۵ ریسک سیستماتیک :
تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که مستقیماً با تغییرات و تحولات کلی در بازار یا اقتصاد عمومی مرتبط است ریسک سیستماتیک( بازار ) نام دارد. تقریباً تمامی اوراق بهادار اعم از سهام یا اوراق قرضه تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردار می باشند، برای اینکه ریسک سیستماتیک مستقیماً در برگیرنده ریسک های نوسان نرخ بهره ، بازار و تورم است.(تهرانی ، نوربخش، ۱۳۸۷، ص ۱۶۹)
فصل دوم ادبیات
بخش اول : کارت امتیازی متوازن
۲-۱ مقدمه
در این بخش به معرفی روش ارزیابی کارت امتیازی متوازن و بررسی سیر توسعه آن از ابزاری جهت ارزیابی عملکرد به ابزاری جهت مدیریت استراتژیها پرداخته خواهد شد . در ابتدا به بررسی ارزیابی عملکرد و روش های سنتی انجام آن و ظهور روش کارت امتیازی متوازن و نقشه های استراتژی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . در ادامه به معرفی حقوق صاحبان سهام با توجه به شاخص های موجود در این حوزه خواهیم پرداخت .
۲-۲ ارزیابی عملکرد و روش های سنتی
«ابراء ذمۀ یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرّف او موجب ابراء ذمۀ دیگران از حصۀ آنها نخواهد بود، لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت. »
تعبیر ارادۀ مالک در همۀ موارد آسان نیست. در صورتی که دادرس گفتۀ او را دلیل بر ابراء از مسئولیّت عینی و تضامنی غاصب بداند، حق رجوع مالک به دیگران از بین می رود، ولی اگر ابراء را ناظر به مسئولیّت عینی (منافع زمان تصرّف) غاصب بشناسد، حق مالک در برابر غاصبین بعدی محفوظ می ماند.
-
- در مورد خسارت جمعی که انجمن یا شرکت یا سندیکا امکان جبران آن را پیدا می کند، از نظراصول، هد یکاعضاء هم که زیان دیده است می تواند خسارت ویژۀ خود را مطالبه کند. زیرا، جبران خسارت شخص حقوقی به معنی رفع ضرر از اعضای آن نیست. با وجود این، گاه که دو خسارت تداخل می شود، باید از حکم دادن به پرداخت خسارتی که گونه ای جبران شده است پرهیز کرد (کاتوزیان، ۱۳۸۶).
۴- ضرر باید قابل پیش بینی باشد
در مسئولیّتهای قراردادی این قاعده پذیرفته شده است که عهد شکن تنها مسئول خساراتی است که لرای او قابل پیش بینی یا دست کم در دید عرف مورد انتظار باشد. زیان نامتعارف و دور از انتظار را نمی توان از کسی که در اجرای تعهّد خود کاهلی کرده است مطالبه کرد. به بیان دیگر، زیانهای دور از انتظار و پیش بینی دو طرف که به اسباب نامتعارف و ویژۀ دعوی بستگی دارد در قلمرو مسؤولیت قرار دادی نیست.
در مسئولیّتهای قهری نیز، به ویژه در مورد زیانهای آینده، مانند از دست دادن امکان و بخت دستیابی به منفعت یا دفع ضرر و خسارات ناشی از صدمه های بدنی که در آینده ظلهر می شود، پیش بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار احراز وقوع آن است و خسارتهای نا متعارف و ئور از انتظار را نباید در محاسبۀ ارزیابی خسارت در نظر گرفت. به بیان دیگر، در مرحلۀ اثبات بیگمان پیش بینی ضرر در مسئولیّت مدنی اهمیت شایان دارد و یکی از مقدمه های ضروری صدور حکم به جبران آن است. آنچه مورد تردید قرار گرفته است و نظامهای حقوقی دربارۀ آن به توافق نرسیده اند، نقش پیش بینی ضرر در مرحلۀ ثبوت است (باریکلو، ۱۳۸۷).
این قاعده به سختی مورد تردید است آیا در مسئولیّتهای قهری نیز قابلیّت پیش بینی ضرر از شرایط جبران آن است یا شخص، مسئول هر زیانی است که وارد کرده یا سبب ورود آن را فراهم کرده است؟
منشأ تردید از آنجا است که، بر خلاف مسئولیّت قرار دلدی که ناشی از خواست و ارادۀ دو طرف است و آنان می توانند بر قلمر و آن بیفزایند یا از آن بکاهند، مسئولیّت قهری بر خلاف ارادۀ شخص بر اوتحمیل می شود و ضرورتی ندارد که محدود به امری شود که در قلمرو انتظار و پیش بینی او می گنجد.
از سوی دیگر، می توان گفت: در دید عرف آنچه برحسب سیر طبیعی و متعارف امور از خطای شخص به بار می آید منسوب به او است و آنچه را حادثه ای نا منتظر یا شرایط ویژه ای که شخص از آن آگاه نیست ایجاد می کند عرف ناشی از فعل مرتکب نمی داند. به بیان دیگر، رابطۀ علیت بین فعل شخص وضرری که به گوانه ای دور از انتظار وارد شده است وجود ندارد. برای مثال، اگر مسافری که سابقۀ بیماری دارد دراثر ترمز ناگهانی قطار دچار حملۀ قلبی شود و بمیرد، راه آهن را نباید مسئول مرگ او شمرد.
وانگهی، پیش بینی زیانی که ممکن است در نتیجۀ اقدام به کاری به دیگران برسد در تحقّق تقصیر و چگونگی سنگینی و سبکی آن مؤثّر است: کاری که مرتکب به قطع می داند به و رود ضرر منتهی می شود تقصیر عمد یا در حکم آن است؛ و ارتکاب کاری که احتمال صدمه زدن به دیگران در آن کم و بیش زیاد است شایستۀ رفتار انسانی متعارف و آگاه نیست و باید کاهلی و تقصیر به شمار آید؛ حتّی بی اعتنا ماندن به نتایج دور و نزدیک کاری که شخص در دست اقدام دارد بی مبالاتی است. ولی، انجام دادن کاری که، بنابر متعارف و سیر طبیعی امور، زیانی به دیگران نمی رساند یا احتمال و رود ضرر در آن چندان ضعیف است که انسان متعارف به آن بی اعتنا می ماند، تقصیر نیست و برای مرتکب ایجاد مسئولیّت نمی کند.
بدین ترتیب، چه از نظر تحقّق تقصیر و تمیز درجۀ تکلیفی که شخص به عهده دارد، و چه از لحاظ رابطۀ علّیت میان فعل مرتکب و رود ضرر، امکان پیش بینی ضرر یکی از شرایط ایجاد مسئولیّت است و نباید آن را ویژۀ مسئولیّتهای قراردادی شمرد و به دوگانگی نظام قراردادی و قهری در مسئولیّت مدنی دامن زد. به بیان دیگر، جز در موارد استثنایی، عدالت بیش از این از انسانها انتظار ندارد که از تجربه های گذشته پند گیرند و کاری نکنند که احتمال و رود ضرر به دیگران را داشته باشد. معنی رعایت هنجار اجتماعی و لزوم رفتار به شیوۀ انسان معقول یا متعارف و آگاه نیز جز این نیست و تنها مصلحت یا ضرروت ویژه ای ممکن است ایجاب کند که قانونگذار شخص را مسئول نتایج نا منتظر اعمال خود کند: به عنوان مثال، اگر متصدّی حمل و نقل کالای خطر ناکی را، در اثر پنهانکاری یا تقلب صاحب کالا، ندانسته جابه جا کند و احتیاطهای وبژۀ حمل چنین کالایی را رعایت نکند، نباید او را مقصر شمرد؛ چنان که از مادّۀ ۳۸۶ ق. ت. نیزبخوبی بر میآید که اثبات تقصیر ارسال کننده و تعلیمات نادرست او مسئولیّت مفروض متصدّی را از بین می برد (قاسم زاده، ۱۳۸۷).
بعض از نویسندگان و دادگاهای آمریکایی در تعدیل عامل «قابلیت پیش بینی» گفته اند که، ضرر بیواسطه و مستقیم در هر حال قابل جبران است، ولی ضررهای باواسطه را در صورتی می توان مطالبه کرد که قابل پیش بینی باشد. این نظر را می توان چنین تفسیر کرد که در ضرر مستقیم فرض ایند است که ضرر مستقیم در دید عرف قابل پیش بینی است (مانند اینکه آتش می سوزاند) ، ولی در ضررهای باواسطه این قابلیت باید احراز شود. پس، در مقام ثبوت تفاوتی میان ضرر مستقیم و باواسطه، از جهت لزوم پیش بینی وجود ندارد و تنها در مقام اثبات است که این تفاوت ظاهر می شود.
قانون مدنی و مسئولیّت مدنی دربارۀ اهمیّت پیش بینی ضرر حکمی روشن ندارد، ولی از احکام قانون مجازات اسلامی می توان تمایل به نظر اخیر را استنباط کرد: برای مثال، در مادّۀ ۳۵۳ می خوانیم:
«هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و دراثر سرایت موجب تلف و خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد. »
و در مادّۀ ۳۵۲ آمده است:
«هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتّفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بودو»
از جمع این دو مادّه چنین بر کی آید که معیار تمیز تصرّف مباح شخص در ملک خود نیاز به آن تصرّف نیست؛ امکان و پیش بینی عدم و رود ضرر به دیگران است و از این جهت یا مفاد مادّۀ ۱۳۲ ق. م. که انگیزۀ رفع حابت و رفع ضرر را یکی از شرایط اباحۀ تصرّف زیانبار قرار می دهد تفاوت دارد.
همچنین است مواد ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ همان قانون دربارۀ احداث دیواری که دراثر خراب شدن به دیگری صدمه زده است و ضامن نبودن مالک نسبت به حوادث پیش بینی نشده و نامتعارف، و مادّۀ ۳۵۷ دربارۀ مسئولیّت صاحب حیوان و مادّۀ ۳۴۷ که در آن می خوانیم:
«هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد ودراثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهدهدار نخواهد بود، مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می شود. »
منتها، باید افزود که اصل عدم ضمان نسبت به ضرر پیش بینی نشده دادرس را بی نیاز از تحقیق دربارۀ هر سنخ تقصیر و شرایط و رود ضرر نمی کند: چنان که در مورد پاره ای از صدمه های بدنی از همان قانون استنباط می شود که شخص مسئول زیانهای ناشی از کار خویش است، هر چند قابل پیش بینی نباشد.
این نکته را باید افزود که قابلیت پیش بینی ضرر به طور معمول در موردی شرط است که تقصیر مبنای مسئولیّت باشد. در مسئولیّتهای محض و مبتنی بر ایجاد خطر، امکان پیش بینی ضرر هیچ نقشی در لزوم جبران آن ندارد. زیرا، همان گونه که گفته شد، از انسانی متعارف و معقول بیش از این نمی توان انتظار داشت که از اضرار قابل پیش بینی احتراز کند و ضررهای دور از انتظار و اتفاقی را نباید به گناه و خطای او منسوب کرد. ولی، در فرضی که مبنای مسئولیّت، ایجاد خطر است ( مانند مسئولیّت دارندۀ اتومبیل و تولید کننده) پیش بینی او اثری در تحقّق ضمان ندارد. از همین جا است کهئ تفاوت این شرط با نظریۀ « سبب متعارف واصلی» طاهر می شود. در آن نظریّه، قطع نظر از تقصیر، به رابطۀ علّیت میان ضرر و فعل خوانده یا حادثۀ موضوع دعوی پرداخته می شود. با وجود این، نباید چنین پنداشت که نظریۀ «قابلیت پیش بینی ضرر» در مسئولیّتهای محض قابل اعمال نیست، زیرا احتمال دارد که این مسئولیّت هم محدود به ضررهای قابل پیش بینی شود (قاسم زاده، ۱۳۸۷).
۵- ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد
در موردی که زیان دیده توان احتراز از خطر و جلوگیری از گسترش ضرر را دارد و در دفغ ضرر از خود کوتاهی می کند، قوانین مدنی و مسئولیّت مدنی حکم روشنی در جبران ناپذیر بودن ضرر یا کاهش از میزان آن ندارد و تنها در مادّۀ ۴ قانون مسئولیّت مدنی به دادرسی اختیار داده است که میزان خسارت را تخفیف دهد. در بند ۳ ماده چنین می خوانیم:
« وقتی که زیان دیده به بحوی از انحاء« موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیّت وارد کنندۀ زیان را تشدید کرده باشد. »
اختیار دادرس در کاستن از میزان زیان می تواند به اجرای عدالت در هر دعوی به تناسب اوضاع و احوال و شرایط حادثه کمک کند، ولی در برابر این فایدۀ انکار ناپذیر، دو عیب مهم نیز دارد:
-
- دادگاهها به دلیل اشتغال زیاد و عدم استناد وکیل خوانده و به ویژه به دلیل نامتعارف بودن این گونه اختیارها در حقوق ما از آن استفاده نمی کنند، یا اگر به اختیار خود توجّه کنند، شیوۀ کاستن ضرر و رعایت تناسب دخالت زیان دیده و مقصّر را نمی دانند.
-
- دادن اختیار به دادگاه این فکر را تلقین می کند که دخالت زیان دیده در و رود ضرر در هیچ صورتی رابطۀ سببیّت میان فعل مرتکب و ضرر را قطع نمی کند یا از میزان مسئولیّت نمی کاهد و تنها به دادرس اختیار اجرای عدالت یا انصاف را به طور استثنایی می دهد. در حالی که دخالت زیان دیده گاه سبب قطع رابطۀ علّیت و برائت مقصّر می شود: مانند موردی که شخص به قصد خودکشی از اتومبیلی که سرعت زیاد دارد به بیرون بپرد یا خود را به بزرگراه اندازد و با ماشینی که رانندۀ آن سریع می راند تصادم کند. همچنین، احتمال دارد درجۀ دخالت به گونه ای باشد که دادگاه آن را از موارد تداخل اسباب شمارد.
۲-۳-۱-۲- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیّت مدنی مربیان ورزشی
لطمه به حقوق دیگران معمولاً از طریق فعل یعنی انجام کاری است که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است. تخریب اموال دیگران، درج مقاله موهن، آتش زدن مال غیر، و امثال آنها از مصادیق بارز فعل است ولی عمل منفی یا (ترک فعل) نیز می تواند همین نتیجه را داشته باشد. (حسینی نژاد، ۱۳۸۹، ص ۳۰).
اما ترک فعل وقتی می توان عنصر مادی مسئولیت مدنی واقع شود که خود داری کننده به موجب قانون یا قرار داد موظف به انجام کاری با شی و الا مطلق خود داری از انجام یک کار حتی اگر منجر به ضرر شود موجبی برای مسئوولیت مدنی نیست. تعمیر ترمز اتومبیل وظیفه راننده است. خود داری او از انجام این تکلیف اگر منجر به حادثه شود موجب مسئوولیت مدنی است ولی سرنشین اتومبیل که به رغم اطلاع از آن نقص از مطلع کردن راننده خود داری می کند مسئوولیت قانونی ندارد. در ورزش نیز به همین ترتیب است. مربیان، معلمین، و سرپرستان ورزش مکلف به مراقبت از ورزشکاران مربوطه هستند. خود داری آنها از انجام وظایف محوله اگر سبب حادثه شود پاسخگو خواهند بود. مربی کشتی که ناظر بر کشتی دو نوجوان است اگر از اعلام خطا بودن فنی که یکی از آن علیه دیگری اجراء می کند خود داری نماید و مانع اجراء نشود ضامن است. یا داوری که از بازدید دستکش بوکس غیر استاندارد یا جا سازی شده انتناع می کند باید پاسخگوی باشد و یا داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خود داری می کند ورزشکار براثر نقص موجود مصدوم می شود مسئول است.
صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه عمل ارتکابی باید نامشروع و یا همانگونه که در مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی مقرر گردیده بدون مجوز قانونی باشد. مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست. به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقرات ورزشی موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او منطبق با قانون و به عبارت دیگر از نظر قانونی مجاز است مسئولیتی نخواهد داشت. در مسئولیت مدنی، عمد یا تقصیر مرتکب، تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ندارد. تقصیر عمدی متضمن ادراک احتمال زیان و قبول گستاخانه آن بدون دلیلی معقول است و تقصیر ناشی از بی احتیاطی یا تسامح آن است که عامل خسارت قصد اضرار نداشته بلکه تسامحی کرده است که این تسامح نبود خسارتی به دیگری نمی رسد (حسینی نژاد، ۱۳۸۹، ص۳۲). مربیان به هیچ وجه بیمه گریا ضامن ایمنی شاگردان خود نیستند. بعضی از صدمات بویژه در ورزشهایی که متضمن درگیری است، اجتناب ناپذیر و به همین دلیل جبران خسارت آنها با اقامۀ دعوا میسر نیست. مربیان باید با اعمال مراقبت متعارف از ایجاد خطرهای قابل پیش بینی برای ورزشکاران جلوگیری کنند و البته معیار عرف در هر ورزش فرق دارد و میزان آن در فعالیتهای ورزشی خشن افزایش خواهد یافت. در مجموع، مربیان وظیفه دارند برای ایمنی بازیکنان خود مراقبت متعارف را به عمل آورند. مربیان را می توان به دلیل نقض بعضی وظایف خاص مسئول دانست. به طور کلی باید گفت که آنان موظفند با توجه به روش های ایمنی و یا راههایی که صدمات را به حداقل می رساند، به ورزشکاران خود آموزش دهند و نیز برای آنها تجهیزات حفاظتی ایمن و مناسبی تهیه کنند. در صورتی که ورزشکار مصدوم هنوز سلامتی اش را باز نیافته باشد و خطر صدمۀ وی در صورت بازی دوباره تشدید شود، نباید از سوی مربیان مجبور به انجام فعالیتهای ورزشی گردد. مربیان همچنین ملزم به تدارک کمکهای پزشکی هستند. به عنوان مثال در صورتی که مربی در جلب کمکهای پزشکی به طریق مقتضی و بموقع برای بازیکنی که ضربه شدیدی خورده، اقدام نکند مسئول خواهد بود. از مصادیق دیگر این وظیفه، آموزش مناسب از طریق توضیح برای ورزشکاران است که چگونه بازی کنند و باید برای او بدقت محرز شود که آنان در شرایط بدنی مطلوب قرار دارند. بنابر این چنانچه مربیان در به حداقل رساندن احتمال وقوع صدمات، اقدامات متعارف را به عمل آورند وظیفۀ مذکور را باید انجام یافته تلقی کرد. البته هر چند آموزش متناسب و کافی به بازیکن یک امرالزامی است، ولی چنانچه مربی در اجرای مراقبت متعارف برای حفاظت از بازیکنان خود کوتاهی کند و صدمه، ناشی از این قصور باشد در مسئولیت او تردیدی نخواهد بود.
بر خلاف مسئولیت اخلاقی که ممکن است با اندیشه و فکری نادرست تحقق یابد، برای تحقق مسئولیت حقوقی به طور عام (مدنی و کیفری) و مسئولیت مدنی به طور خاص، بروز خارجی اندیشه مجرمانه یا فعل یا ترک فعل زیان بار نمایان گرددئ به عبارت دیگرفعل زیان بار باید برون ریزی وآشکار شود. این امردرفقه شیعه هم درمورد تاکید قرارگرفته است. بنابراین برای تحقق مسئولیت مدنی اعم ازاینکه مبتنی لر تقصیر باشد یا برمبنای خطر، فعل زیان آورشرط می باشدامادرمسئولیت مبتنی بر تقصیر این فعل بایستی تقصیر محسوب شود. (صفای ، رحیمی، ۱۳۹۱، ص۱۵۰) تنها استثنادراین زمینه مسئولیت ناشی فعل غیر می باشد یعنی زیان به سبب فعل غیر به بار آمده است ولی صاحب کار مسئولیت مدنی پیدا می کند آن هم در مواردخاص قانون گذارمسئولیت مدنی را برعهده شخصی غیراز فاعل زیان گذارده است یعنی این موردنیاز به تصریح قانون گذار دارد و استثنا می باشد. این مسئولیت ضمانت اجرای وظیفه و تکلیفی است که شخص نسبت به عامل زیان داشته است.
مقصود از این تقصیر، خطایی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنان است، مرتکب می شوند. البته برای تشخیص تقصیر شغلی اشخاص، باید از اشخاص متعارف همان شغل استمدان جست. به عنوان مثال برای اینکه معلوم شود آیا مربی تکواندو مرتکب تقصیری گردیده یا خیر؟ باید دید که یک تکواندوکارمتعارف در آن اوضاع و احوال، چگونه رفتار می کرده است.
برخی از حقوقدانان فرانسوی «تقصیر» را به سه دسته ۱- سنگین ۲- سبک ۳- بسیار سبک تقصیم کرده اند و معتقدند قصور و کوتاهی اینگونه افراد (مربیان ورزشی) هنگامی ضمان آور است که تقصیر ایشان عادتاً قابل تحمل نباشد ضمن اینکه خطاهای قابل اغماض برای آنان ( مربیان ورزشی) ایجاد مسئولیت نمی کند. اضرار بیش از حد مربیان به ورزشکاران مصدومی که به طور کامل از بند مصدومیت رها نشده اند به حضور در رقابت های ورزشی می تواند زمینه بروز حوادث جدی تری را برای ورزشکاران فراهم نماید و یا اضرار یک مربی ورزش خشن مانند (تکواندو) به اینکه ورزشکار تحت تعلیم به مبارزات تمرین مبادرت نماید از جمله مواردی هستند که در صورت بروز حادثه مربی مسئول بوده و تقصیر وی عادتاً قابل اغماض نخواهد بود.
قسمت دوم:ماده۹۵۳قانون مدنی، تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته است. تعدی در ماده۹۵۱ آن قانون، به تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری تعریف شده است و تفریط نیز طبق ماده ۹۵۲ قانون مذکور عبارت از ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
دراینجا سوال این است که آیا می توان گفت بازیکنی که قواعد بازی را رعایت کرده است مرتکب تقصیری نشده و مسئولیتی ندارد؟ درپاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معتقدند که دادگاه، ملزم وپای بند به قواعد بازی نیست وآنچه درعرف بازی، مشروع است همیشه از نظرحقوق، مباح نیست و دادگاه می تواند برپایه هدف اجتماعی واخلاقی آن ورزش، حرکتی را خطا وسبب ضمان محسوب نماید وبه ویژه در مواردی که نتجیه فعل زیانبار، شدید باشد همانند مرگ ونابینایی، دادگاه ها به طول معمول سختگیرترند. به نظر اینان از بند۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ نیز این نظر قابل استنباط است زیرا بند مذکور، رعایت مقررات ورزشی را در صورتی از اسباب براثت می داند که با موازین شرع مخالفت نداشته باشد. بنابراین اعتبار مقررات ورزشی در این زمینه مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی می باشد. به عبارت دیگر موازین شرعی به کس اجازه نمی دهد که سوء استفاده از مقررات ورزشی، به دیگری آسیبی نامتعارف واده سازد. از سوی دیگر چنانچه دولت به عنوان متولی حفظ امنیت عمومی، ورزشی رادر کشور ممنوع ساخته وخطرهای ناشی از آن را بیش فایده اجتماعی آن بداند در این صورت محاکم نیز موظف به اجرای قواعد ملی وحفظ نظم عمومی هستند (نصیری، ۱۳۸۹).
الف:اختیارات مربیان ورزشی در تنبیه ورزشکاران
قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۵۹ مقرر می دارد:
اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
۱-اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظ را نیز اعطا نماید.
۲-معلم ورزش و مربی به شرحی که گذشت موظف، مراقبت و تأدیب ورزشکاران برحسب مورد هستند ولذا آنها از مصادیق بارز واژۀ « سرپرستان» مذکور در ماده خواهند بود.
معلم ورزش نه فقط آموزش ورزشکاران را به عهده دارد بلکه مکلف است که از آنها در جریان فعالیت ورزشی مراقبت نماید. به عنوان مثال معلم شنا نه فقط باید به آموزش داوطلبان بپردازد بلکه مراقبت از آنها وظیفه ای مهم تر خواهد بود و لذا اگر در جریان آموزش یکی از اطفال غرق شود معلم شنا ضامن است و از او پذیرفته نخواهد بود که وظیفۀ خود را منحصر به آموزش بداند و در سایر رشته های ورزشی نیز وضع به همین منوال است. بنابراین اگر معلم ورزش و مربی را مکلف هر مراقبت از ورزشکار بدانیم لزوماً باید او را صاحب حق تنبیه دانست. با این مقدمه به نظر می رسد که معلم ورزش با مربی از مصادیق بارز «سرپرستان» و حتی در مواردی از اولیاء قانونی محسوب می شدند (جهان دیده، ۱۳۸۹).
ب:شرایط لازم برای توجیه تنبیه
این اختیار منحصر به والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان است. در خصوص شمول عنوان اولیاء قانونی و سرپرستان بر معلم ورزش و مربی به قدر کافی بحث شد ولی گاهی واژۀ سرپرست در زمینۀ ورزش به اشخاص دیگری نیز قابل تسری به آنها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد.
نخستین پرسش حقوقی این است که آیا این ماده معلم یا مربی ورزش را شامل می شود؟ طرح چنین پرسشی به دلیل این است که در متن این بند به طور صریح هیچ اشاره ای با آنها نشده است.
درپاسخ به این سئوال لازم است به چند نکته توجه کرد:
۱-اشخاص مورد نظر مقنن شامل والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان هستند و وجه مشترک همۀ آنها تکلیف به حفاظت و تأدیب است. به عبارت دیگر مقنن خواسته است که به هر کس وظیفۀ مهم حفاظت و تأدیب طفل را محول می کند اختیار تنبیه است مانند مانند سرپرست اردو، سرپرست تیم های اعزامی، سرپرست وسیلۀ نقلیه ای که ورزشکاران در آن سوار هستند و غیر آنها. دراین موارد نیز اگر وظیفه مراقبت از ورزشکاربه آنها سپرده شده باشد به طور قطع در رابطه با چنین تکلیفی دارای اختیار تنبیه خواهند بود. به عنوان مثال اگر سرپرست اتوبوس حامل دانش آموزان ورزشکار متوجه شود که یکی از آنها نیمی از بدن خود را از پنجره خارج کرده و به تذکرات سرپرست هم توجهی نمی نهد آیا برای حفاظت از او مجاز به تنبیه او نخواهد بود؟ پاسخ در صورتی که منفی باشد بدان معناست که در صورت وقوع حادثه نیز مجاز به باز خواست از سرپرست نخواهیم بود. و چنین استنباطی از مفاد این مادۀ قانونی خلاف نظر مقنن و تکالیفی است که بر عهدۀ مدیران ورزشی قرار دارد.
مقنن با بکار بردن واژۀ «اقدامات» ظاهراً برای اقدام کننده محدودیتی از نظر نوع قائل نشده است. با وجود این به نظر می رسد این اقدامات شامل هر عملی است که ماهیتاً جرم بوده ولی ارتکاب آن علیه طفل در این ماده موجبی برای مجازات نخواهد بود. این اقدامات شامل تنبیه بدنی، نگهداری طفل در محل مضبوط و جلوگیری از تردد او، توهین و موارد مشابه است.
اختیارات معلم ورزش و مربی در تنبیه ورزشکار خاطی نامحدود نیست. قانونگذتر در مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی با تصریح به این که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد اقدامات آنها را از نظر کمی و کیفی مفید نموده است. به عبارت دیگر ملاک موجه بودن اقدامات تنبیهی عرف است که تجاوز از آن جرم محسوب می شود. در عین حال این عرف نیز فقط در محدودۀ تأدیب و حفاظت قابل قبول خواهد بود. بنابراین نه تحلیل معلم و مربی از عرف تأدیب و حفاظت می تواند مبنای قضاوت باشد و نه مفهومی که فرهنگ طفل از این مقولات ارائه می نماید بلکه تلفیقی از همۀ اجزاء تشکیل دهندۀ عرف در همان مکان و زمان مبنای صدور حکم از سوی قاضی قرار خواهد گرفت. با این حال باید توجه داشت که این معیار همچنان دقیق نیست که بتوان فرمولی ارائه نمود که پاسخ تمامی وقایع آینده در آن منعکس باشد لذا نهایتاً قاضی است که باید اقدام تنبیهی معلم ورزش یا مربی را با مفهوم جمله (.. . در حد متعارف تأدیب و محافظت ) بسنجد وأی نهایی را صادر نماید و در این سنجش باید شخصیت ورزشکار از نظر توانایی جسمی و روحی، ماهیت خطائی که انجام داده نیز لحاظ می شود. بنابراین اقدامات معلم یا مربی ورزش به شرح ذیل را میتوان با تأدیب و محافظت معارض و نا متعارف دانست هر چند به انگیزۀ تأدیب یا محافظت باشد:
الف. فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.
ب. ایراد ضرب شدید.
ج. بلند کردن ورزشکار با گرفتن گوشها.
د. محبوس کردن ورزشکار در مدت طولانی.
چنانچه برای خواهان، امکان اقامه بینه شرعی نباشد، میتواند با معرفی یک گواه مرد یا شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد نماید، لازم است شاهد شرایطی را داشته باشد که شهادتش نافذ باشد مثل بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
البته در باب شهادت، برخی علمای شیعه اعم از متقدمان و متأخران پنج شرط را برای شاهد ذکر نمودهاند و به ذکورت اشارهای نکردهاند. بدین ترتیب که اکثر علما شش شرط (حلی، ۱۳۷۲، ج ۴، ص ۱۷۸۲). را بیان کردهاند و اقلیتی هفت شرط را لازم دانستهاند. اختلاف این دو دسته در این است که دسته دوم، شرط اسلام و ایمان را جداگانه مطرح کردهاند، ولی دسته اول آن دو را یک شرط دانستهاند.
در بخش مربوط به مقررات مدنی همین قانون نیز بـه شهادت استناد شده است، و در مورد صلاحیت شهود ابتدا در مصوبه مجلس شورای اسلامی، به شرط مندرج در بخش کیفری ارجاع شده و ماده ۲۲۸ مقرر داشت در مواردی که دلیل اثبات دعوی یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان میباشد (مهرپور، ۱۳۷۹، ص ۲۸۸).
البته در این مورد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مکاتباتی صورت گرفت. یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. یا در موارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود.
جـ دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زن با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
دـ اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
بدین ترتیب در مقررات مدنی هم که در حقوق ایران در مورد جنسیت شاهد سخنی به میان نیامده بود، در این مصوبه اخیر تعیین تکلیف و تصریح شده که در برخی موارد شهادت زن اعتبار ندارد و در مواردی هم که اعتبار دارد شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد است (موسوی الخمینی،۱۳۷۲، ج ۴، ص ۱۶۱).
بـ حق الناس: و آن اموری است که دارای جنبه خصوصی میباشد و بر سه دسته است:
الفـ اموری که به وسیله دو شاهد مرد ثابت میشود مانند طلاق، خلع، وکالت، وصیت عهدی، نسب و رویت هلال.
بـ اموری که به وسیله دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو زن یا یک شاهد مرد و قسم اثبات میگردد، مانند دیون، اموال، قرض، غصب، عقود معاوضی، رهن، وصیت تملیکی و جنایاتی که موجب تأدیه دیه میشود.
جـ اموری که گواهی زنان به تنهایی یا به همراهی گواهی مردان اثبات میشود مانند ولادت، عیوب زنان (نجفی، ۱۳۶۸، ج۴۱، ص ۱۲).
علاوه بر فقهای شیعه فقهای اهل سنت نیز تقریباً بر همین منوال نظر دادهاند و علیالاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غیر مالی نپذیرفتهاند و در امور مالی شهادت دو زن را معادل یک مرد قابل پذیرش دانستهاند.
شهادت زنان یا مردان در مذاهب چهار گانه در حدود و جنایات و قصاص قبول نمیشود و تنها در این موارد شهادت دو مرد عادل پذیرفته میشود.
در هر حال قدر مسلم و مشترکی که در این نظرات فقهی وجود دارد، محدودیت شهادت زن نسبت به شهادت مرد و پایینتر بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد است، زیرا همان گونه که ذکر شد، در بسیاری از موارد یعنی اکثر موارد حدود و در موارد قصاص و امور غیر مالی اصولاً شهادت زن پذیرفته نیست. در امور مالی هم که شهادت زن قابل قبول است علیالاصول شهادت زنان بهتنهایی قابل قبول نیست، بلکه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. فقط در برخی موارد استثنایی بعضی مواردی که اصولاً اطلاع از آنها در حیطه کاری زنان است. شهادت آنان بدون انضمام مردان قابل پذیرش است ولی در آن جا هم، هم چنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است، و علیالاصول هر جا شهادت زنان به تنهایی هم پذیرفته شود باید چهار زن شهادت بدهند (طوسی، ۱۳۴۴: ۳۰).
چه علل و عواملی باعث صدور چنین فتاوایی شده است؟ قدر مسلم این است که فقها مبنای عمده فتوی خود را قرآن و سنت قرار میدهند. لذا لازم است ابتدا شهادت زن را در قرآن و سنت بررسی کنیم و سپس علتهای مطرح شده را بیان کنیم.
ارزش شهادت زن در نظر فقها
فقها در مورد ارزش شهادت زن دیدگاه واحدى نداشته و نظریات مختلفى، ولو با اندکى اختلاف، در کتابهاى خود ارائه کردهاند. این دیدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسیم کرد:
اول. در یک تقسیم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور کیفرى، حدود، مسائل مالى یا آنچه که مقصود از آن مال است، رؤیت هلال، طلاق و امورى که شهادت زنان به تنهایى مى تواند مورد شهادت را اثبات کند، تقسیم شده است. در بیشتر کتب فقهى این تقسیم وجود دارد. ( الکافى فى الفقه، ص ۴۳۶ و ۴۳۸)
دوم. تقسیم بر اساس مصادیق حقالله و حقالناس. این نوع تقسیم بندى در عبارت شیخ در المبسوط (المبسوط، ج ۸، ص ۱۷۲) و محقق صاحب شرایع (شرایع الاسلام، ج ۴، ص ۱۳۶) و پس از آن در عبارات شارحان شرایع (مسالک الافهام، ج ۱۴، ص ۲۴۵) به چشم مى خورد.
سوم. تقسیم بر اساس قبول و عدم قبول. این نوع تقسیمبندى را مىتوان در عبارت شیخ در النهایه (النهایه، ص ۳۳۲، باب شهاده النساء) و سلار در المراسم (المراسم، ص ۲۳۳) و عبارت المهذب (المهذب، ج ۲، ص ۵۵۸) قاضى ابن براج دید.
چهارم. تقسیم بر اساس تعداد مورد نیاز شهود در قضایاى مختلف. این نوع تقسیم بندى را ابن حمزه در کتاب الوسیله ذکر نموده است. (الوسیله إلى نیل الفضیله، ص ۲۲۲)
این چهار گونه تقسیم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند که در ادامه به آن اشاره مى نماییم.
تقسیم بر اساس مصادیق حقوق
به علت آن که مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسیم بندى صاحب شرایع صورت گرفته، ذکر تقسیم ایشان خالىاز فایدهنیست. ایشانمىفرماید : ” حقوق بر دو قسم است: حقالله و حقالناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود.
البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمىشود، بلکه فقط شلاق زدن با آن اثبات مىگردد. بعضى از اقسام حق الله نیز فقط با دو شاهد مرد ثابت مىشود که آنها عبارتاند از: حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد. هیچ یک از اقسام حقالله با یک شاهد مرد و دو زن و یا یک شاهد و قَسَم مدعى و یا شهادت زنان به تنهایى، ولو خیلى زیاد باشند، ثابت نمىشود. حقالناس یا حقوق آدمى سه دسته است:
-
- دستهاى کـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مىشود که عبارتاستاز: طلاق، خلع، وکالت، وصیت، نسب و رؤیت هلال. و در مورد عتق و نکاح و قصاص تردید وجود دارد و قول اظهر آن است که این سه مورد با یک شاهد مرد و دو زن ثابت مىگردد.
-
- دستهاى از حقوق که با دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مىشود که عبارت است از: دیون، اموال و عقود معاوضى چون بیع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصیت و جرمى که مستوجب دیه است.
-
- دستهاى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مىشود که عبارت است از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) و عیوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهایى، در رضاع، اختلاف است که مختار ما جواز است.
سپس چنین مى فرماید:
در مورد دیون و اموال، شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قَسم پذیرفته مىشود و شهادت زنان، هر چند زیاد باشند، به تنهایى قابل قبول نیست. شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچهاى که زنده متولد شده و فوت کرده، و نیز یک چهارم وصیت، پذیرفته مىشود. علىالاصول هر کجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذیرفته مىشود، باید چهار زن باشند. ( شرایع الاسلام، ج ۴، ص ۱۳۷)
تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق
حقالله و حقالناس از کلماتى هستند که در باب شهادت زیاد تکرار مىشوند. فقها از این کلمات به عنوان یک ملاک کلّى یاد نمودهاند و بین این دو عنوان از حیث پذیرش شهادت زنان تفکیک قایل شده و فرمودهاند در آنجایى که حقالناس در میان نیست و تنها حقالله است، شهادت زنان معتبر نیست; مانند حد لواط و مساحقه. امّا در حق الناس، شهادت زنان نیز مانند شهادت مردان داراى اعتبار و ارزش است.
با توجه به مطالبى که تاکنون آورده شد، مشخص شد که در برخى از موارد، شهادت زنان اصلا پذیرفته نمىشود و در برخى موارد نیز شهادت دو زن به جاى یک مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت دیگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مردان است. با توجه به این نکته، ما در این نوشتار در مقام رفع این تبعیض بر اساس روشهاى فقهى متداول در حوزههاى علمیّه هستیم; بدین معنا که مىخواهیم ببینیم با کنکاشى دوباره در ادله این موارد و نگاهى از روى آگاهى به این تبعیض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مىتوانیم قایل به عدم تبعیض شویم یا این که باید توجیه دیگرى را انتخاب کنیم. گفتنى است که هر جا دلیل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نیز آن را قبول داشته و تابع دلیل هستیم.
ادله عامه عدم تساوى شهادت زن و مرد
کتاب
(… وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ فَإِن لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى… وَلاَ تَکْتُمُوا الشَّهَادَهَ وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ…). ( سوره بقره، آیه ۲۸۲ ـ ۲۸۳)
با توجه به این آیه استدلال شده که شهادت دو زن به جاى یک مرد در همه موارد و یا تنها در مورد دَیْن که مورد آیه است - پذیرفته مىشود. این عدم تساوى به خاطر خصوصیّت زن بودن زنهاست، نه خصوصیّت عارضى. به عبارت دیگر، دو زن به جاى یک مرد است; «لأنها امرأه». کیفیت استدلال این گونه است: آیه مى فرماید: براى کتابت، دو شاهد از مردان بگیرید و چنانچه دو مرد پیدا نکردید، یک مرد و دو زن به عنوان شاهد انتخاب کنید. این آیه نص است در این که شهادت دو زن، به طور مطلق، به جاى یک مرد است یا حداقل در باب دَیْن اینگونه است. با توجه به تصریح آیه نمىتوانید ادعا کنید که ذکر کلمه رجل در اینجا از باب غلبه بوده است.
شبهات و نقدها
در استدلال به آیه شریفه سه اشکال وارد شده است:
الف . اشکال اول و نقد آن
آیه در مقام بیان شهادت و حجیت آن در محکمه نیست، بلکه در مقام استشهاد و طلب شاهد و تحمل شهادت است و امر، امر ارشادى است. ممکن است کسى بگوید که از باب ملازمه عقلایى آیه مربوط به محکمه و قضاوت است; یعنى وقتى آیه مى گوید شاهد بگیرید، غرض این است که در باب قضا بتوان به وسیله آنها اختلاف را حل نمود; چراکه مصلحت در جعل وجود ندارد.
در پاسخ باید بگوییم: دو احتمال در اینجا متصور است. احتمال اول این که شاهد براى مقام رفع اختلاف نزد محکمه باشد. و احتمال دوم این که آیه مربوط به قضا و محکمه نبوده، بلکه براى یادآورى بین طرفین است. با وجود این احتمال، استدلال به آیه صحیح نیست، بلکه احتمال دوم، اگر نگوییم نص است، به چند شاهد قریب و ظاهر است.
شاهد اول. در صدر آیه آمده است: (…یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوْا إِذَا تَدَایَنْتُم بِدَیْن إِلَى اََجَل مُسَمّىً فَاکْتُبُوهُ…) (بقره، آیه ۲۸۲) که اصلا بحث دعوا و مخاصمه مطرح نبوده و امر به کتابت براى اطمینان خاطر و اقناع طرف مقابل است. والاّ در محکمه نمى توان با تکیه بر نوشته تنها حکم کرد، زیرا ممکن است طرف مقابل نوشته را انکار نماید که در استفتائات میرزاى قمى (جامع الشتات، ج ۲، ص ۷۱۱) نیز به این مسأله اشاره شده است.
شاهد دوم. امر به کتابت بدهکار، عبارت (… فَلْیَکْتُبْ وَلْـیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ…) ( بقره، آیه ۲۸۲) شاهد دیگرى است بر این که آیه مربوط به باب حجیت و قضا نیست، بلکه مربوط به امر شخصى و رفع نگرانى شخصى و حصول اطمینان است.