شما نمیتوانید موارد درون زبالهدان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زبالهدان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.
برنامه عمران سازمان ملل متحد
بانک جهانی
سازمان ملل متحد؛ مرکز اسکان بشر[۲۲]
فریدمن
مشارکت؛
تساوی حقوق؛
شفافیت؛
پاسخگویی؛
قانونمداری؛
مسولیت پذیری؛
اجتماع گرایی؛
اثر بخشی و کارایی؛
چشم انداز استراتژیک.[۲۳]
مشارکت؛
شفافیت؛
پاسخگویی؛
فقیر محوری؛[۲۴]
مدیریت عمومی قوی؛
مسئولیت پذیری در قبال هزینه ها؛[۲۵]
مدیریت مالی دقیق.[۲۶]
تمرکز زدایی از قدرت و منابع؛[۲۷]
برابری در دسترسی به منابع و فرایند تصمیم گیری؛[۲۸]
مشارکت؛
پاسخگویی؛
فعالیت های مدنی و شهروندی؛[۲۹]
کارایی؛
چشم انداز استراتژیک از امنیت و توسعه پایدار انسانی.[۳۰]
جامعیت؛[۳۱]
پاسخگویی عمومی؛
مسئولیت پذیری؛
مدیریت تضاد های غیر خشونت آمیز؛[۳۲]
رهبری سیاسی الهام بخش[۳۳]
جدول شماره۴: معیار های حکمرانی خوب شهری(راکودی، پیشین: ۵۳۶)
۲-۱۰ - شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی
حکمرانی خوب شهری با اختلاط با سطوح محلی حاکمیت نیازمند این است که با در نظر گرفتن یا تعیین شاخص هایی به توسعه محلی کمک کند. در این خصوص در مراجع مرتبط در سطح جهانی این سازمان ملل است که سعی کرده است که به تعیین شاخص هایی اقدام کند که در قسمت پیشین به آن اشاره گردید. در این میان تمام شاخص ها بواسطه متغیر های محدودی که داریم مد نظر ما نیست. انتخاب ما ۵ شاخصی است که مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد از میان ۲۶ شاخص آزمایش شده در ۲۴ شهر، مورد اطمینان قرار می دهد. اعتقاد این نهاد بر این است که این پنج شاخص می تواند برای شهرها، سازمان های جامعه مدنی، نهاد ها و مسئولان حکومت محلی و نخبگان برای طراحی سیستم مدیریت شهری کارآمد مورد استفاده قرار گیرد(مرکز اسکان سازمان ملل متحد، ۳). برای بیان این شاخص ها از قالب جدول زیر استفاده می شود:
اثر بخشی
افزایش منابع درآمدی؛
پیش بینی پذیری بودجه اجرایی حکمرانی محلی؛
انتشار گزارش هایی استاندارد در خصوص اجرای استاندارد هزینه ها؛
کسب رضایت شهروندان؛
ایجاد یک چشم انداز برای فرایند های موجود در شهر؛
۱-۷- تعاریف متغیرها
۱- صادرات: صادرات به صورت انتقال کالاها یا خدمات از مرزهای ملی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم صورت میگیرد تعریف شده است(یانگ وهمکاران۱۹۹۲).
۲- مدل الماس ملی: شش گروه خصوصیات ملی در ایجاد مزیت رقابتی برای شرکتهای یک کشور نقش اساسی دارند. این چهار خصیصه مدل الماس ملی را تشکیل میدهند.اگر این چهار عامل مشخص شده با هم ترکیب شوند می توانند موفقیت شرکتهای موجود در یک کشور را در بازارهای بین المللی تضمین کنند. و در صورتی که این ۶ مورد دارای وضعیت مناسبی نباشند، بعنوان موانع صادرات در یک کشور یا صنعت عمل میکنند و تأثیر منفی بر توسعه صادرات خواهند داشت(کیگان،۱۳۸۰).
۲-۱- مناسب بودن عوامل تولید: در ساده ترین شکل عوامل تولید عبارتند از: زمین،کار،منابع طبیعی،سرمایه وزیر ساختها. عواملی که دریک کشورایجاد میگردند نسبت به آنهایی که به صورت طبیعی وجود دارند از اهمیت بیشتری بر خوردارند. پنج عامل در تولید تاثیر گذارندکه عبارتنداز:منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع فنی وعلمی، منابع سرمایه ای و زیرساختها. مناسب بودن عوامل تولید از نظر کیفیت و هزینه بر صادرات تأثیر مثبت دارد اما برعکس اگر در یک صنعت شرایط عوامل تولید مناسب نباشد، می تواند بعنوان مانع صادرات عمل نماید(قاسمی، ۱۳۹۱).
۲-۲- شرایط تقاضا: ماهیت تقاضا در یک کشور برای خدمات و کالاهای یک شرکت یا صنعت را بیان میکند. ماهیت تقاضا برای خدمات و کالاهای یک شرکت یا صنعت مهم هستند زیرا آنها نرخ و ماهیت پیشرفت و نوآوریهای شرکتها راتعیین میکنند. اینها عواملی هستند که شرکت را برای رقابت در سطح جهان آماده میکنند. سه ویژگی تقاضا در یک کشور برای کسب مزیت رقابتی عبارتند از: ترکیب تقاضا درکشور، اندازه والگوی رشد تقاضا درکشور و ابزارهایی که توسط آن تقاضای کشور، خدمات و کالاها را به بازارهای خارجی هدایت میکند. اگر شرایط تقاضا در یک کشور به گونه ای نباشد که بتواند ساختار تقاضای بازارهای خارجی را منعکس کند و یا اگر نتواند به یک صنعت کمک نماید که توان رقابتی خود را افزایش دهد به عنوان مانع صادرات عمل خواهد کرد(قاسمی، ۱۳۹۱).
۲-۳- صنایع وابسته و پشتیبان: وجود صنایع رقابتی بین المللی در زمینه های وابسته یا جهت پشتیبانی مستقیم از سایر صنایع ممکن است به یک شرکت مزیت رقابتی اعطا کند. صنایع عرضه کننده محصولات رقابتی درسطح بین المللی داده های لازم رابه صنایع مرتبط عرضه میکنند که میتواند از لحاظ نوآوریهای مرتبط با فناوری، قیمت و کیفیت باعث افزایش توان رقابت بین المللی شود. اما در صورتی که صنایع مرتبط و پشتیبان از وضعیت خوبی در راستای حمایت از صادرات برای یک صنعت خاص را دارا تباشد بعنوان مانع صادراتی عمل می کند(توکلی و دهقانی، ۱۳۸۹).
۲-۴- استراتژی، ساختار و وضع رقابتی شرکتها: به چگونگی ایجاد سازماندهی و مدیریت شرکتها وهمچنین ماهیت رقابت داخلی دراین صنایع اشاره دارد. اگر این متغیر دارای شرایط بهتری باشد تأثیر مثبت بر صادرات میگذارد اما اگر ضعف و وضعیت نامطلوب بر آن حاکم باشد می تواند بعنوان موانع صادرات عمل کند(حسنقلی پور و همکاران، ۱۳۸۷).
۲-۵- اقدامات دولت: اقدامات دولت هم می تواند در راستای توسعه صادرات تأثیر گذار باشد و هم می تواند بعنوان موانع صادراتی عمل کند. برخی از اقدامات دولت شامل موارد زیر است:
شرایط عوامل تأثیر پذیرفته از دولت بوسیله یارانه ها، سیاستهای بازار سرمایه، سیاستهای تحصیلی، کنترلهای قیمتی و یارانه ها، سرمایه گذاری در ساختار عمومی و…
شرایط تقاضای داخلی شکل گرفته توسط دولت(ازطریق چینش قوانین بازار محلی، ویا بعنوان خریدار اصلی در بازار محلی
صنایع مرتبط وپشتیبان تأثیر گرفته از دولت(ازطریق مقررات محیط فعالیت،تبلیغات وبازار ارتباطات)
استراتژی شرکت،ساختارو رقابت تأثیر پذیرفته از دولت(ازطریق مقررات بازار سرمایه، سیاستهای مالیاتی وقوانین ضد تراست.
دولت همچنین بر کل نمودار رقابت پذیری از طریق سیاستهای کلان اثر میگذارد.
۲-۶- رویدادهای شانسی و اتفاقی: این رویداد ها ممکن است شامل ابتکارات خاص، عدم پیوندهای فنی، عدم پیوند در هزینه های عواملی همچون شوکهای نفتی، انتقالهای معنی دار در بازارهای مالی جهانی یا نرخهای بهره، تقاضای منابع، تصمیمات سیاسی توسط دولتها و جنگها یا بلایای طبیعی باشد. شوکهای تصادفی نیز میتوانند بر محیط فعالیت تأثیرات خوبی داشته باشند و یا تأثیر منفی داشته باشند و به عنوان مانع صادرات نقش ایفا کنند(توکلی و دهقانی، ۱۳۸۹).
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه
تقویت صادرات دارای مزایای مهمی بوده که تولید انبوه، تامین درآمد ارزی، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات تولیدی از آن جمله است. بدیهی است جهت بهره مندی هر چه بیشتر از مزایای صادرات در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی استفاده از الگوهای مناسب ضروری است. از جمله موارد مهم که با گستره موضوعی خود میتواند جهت حرکت صادرات را نشان دهد، عوامل موفقیت میباشند(صادقی و همکاران، ۱۳۹۱)
از سویی دیگر، در دنیای امروز، محصولات بهداشتی، شوینده ها و پاک کننده ها، اهمیتی به اندازه زندگی و حیات انسانها پیدا کرده اند. اگر کمی تامل کنیم در می یابیم که این نکته، چندان دور از ذهن نیست. در دنیایی که بهداشت و سلامتی، یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای توسعه یافتگی به شمار می آید، نقش کالاهای بهداشتی و شوینده ها در زندگی مردمان و بالا بردن سطح زندگی، رفاه و سلامتی بیش از پیش آشکار می شود.
در تحقیق حاضر به بررسی موانع صادرات در صنایع شوینده، بهداشتی پرداخته شده است. در این فصل مبانی نظری تحقیق ارائه میگردد. ابتدا به تعریف صادرات پرداخته می شود و مزایا و انواع صادرات و فرایند صادرات شرح داده می ود. سپس به بررسی نظریه های تجارت بین الملل پرداخته می شود و برخی از مهمترین نظریه های مرتبط ارائه می گردد. در ادامه چند مدل صادرات معرفی می گردد و در نهایت مدل الماس ملی پورتر معرفی و شرح داده می شود. در انتهای فصل مدل مفهومی تحقیق بیان می شود.
۲-۲- صادرات
صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور است(ابراهیمی و همکاران، ۱۳۷۸). به عبارتی دیگر، صادرات عبارت است از ارتباط و کار کردن با بازارهای حرفهای و حرفهایهای بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است که در نتیجهی آن درآمد ارزی حاصل میشود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی نقش به سزایی دارد(صادقی و همکاران، ۱۳۹۱).
صادرات عبارت است از عمل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور. قلمرو گمرکی کشور، مناطقی از قلمرو کشور است که در آنها مقررات گمرکی آن کشور به طور کامل اجرا می شود. اگر کشوری دارای مناطق آزاد تجاری- صنعتی نباشد، تمام قلمرو سیاسی آن کشور، قلمرو گمرکی آن نیز خواهد بود(زینال زاده، ۱۳۸۵).
۲-۲-۱- مزایای صادرات
صادرات بیش از آن که مکملی برای کاستیهای ارزی باشد، بایستی به عنوان یک راهکار محوری در کشور مورد توجه قرار گیرد به طوری که از درآمدهای نفتی تنها در جهت سرمایه گذاریهای زیر بنایی استفاده شود و با صدور کالاهای غیرنفتی، نیازهای ارزی تامین گردد و چرخه تولید پر بارتر شود(Jeans,1998).
به طور کلی میتوان گفت که صادرات شامل مزایای زیر میباشد:
برای شرکتهایی که اولین بار است اقدام به بازاریابی بین المللی میکنند، روش صادرات به علت ریسک سیاسی پایین، مناسبتر است.
روش صادرات، زمانی که ظرفیت بازار کشور میزبان، به درستی تعیین نشده است، یک استراتژی موثر ورود به بازار میباشد.
از طریق صادرات، شرکت هم میتواند به وسیله واسطههای مستقل محصولات خود را در کشور میزبان به فروش برساند و هم میتواند جهت اعمال کنترل بیشتر بر فعالیتهای بازاریابی، از طریق کانالهای توزیع خود به فروش محصولات اقدام نماید.
صادرات به شرکت امکان میدهد که در صورت مساعد بودن شرایط بازار، سطح فعالیتهای خود را از طریق اقدام به تولید، در کشور مورد نظر افزایش دهد.
روش صادرات به شرکت اجازه میدهد، هنگامی که شرایط سیاسی یا اقتصادی کشور میزبان نامساعد میشود، روابط تجاری خود را بدون متحمل شدن هزینه قابل توجهی، قطع نماید(اکبریان و سخایی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۲- انواع صادرات
صادرات از دو دیدگاه تقسیم بندی شده است. در دیدگاه اول صادرات به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود و در دیدگاه دوم به هفت بخش قابل تقسیم است:
دیدگاه اول:
در این دیدگاه صادرات بطور کلی به دو دسته صادرات مستقیم و صادرات غیر مستقیم تقسیم بندی میشود.
الف) صادرات مستقیم[۱]
شرکتهایی که خریداران خارجی، آنان را تشویق به صادرات میکنند، معمولا از این روش استفاده مینمایند. به علاوه فروشندگانی که صادرات آنان آن قدر افزایش یافته که میتوانند هزینههای اداره سازمان صادراتی خود را بر عهده بگیرند، نیز از این روش استفاده میکنند. صادرات مستقیم به اشکال زیر انجام میشود:
نمایندگان صادراتی: واسطه خریدار است که در کشور صادرکننده کالایی را از فروشنده خریداری میکند و کارمزد دریافت می کند. نمایندگان میتوانند توزیع کننده و یا تولید کننده باشند.
نمایندگان فروش سیار: شرکت میتواند، نمایندگان خود را از داخل کشور، در زمان های خاصی برای فعالیت بازرگانی به خارج بفرستد.
شعبه فروش در خارج: یک دفتر فروش خارجی به تولید کننده امکان میدهد که در بازار خارجی حضور بیشتری داشته و برنامه هایش را بهتر کنترل کند.
دفتر فروش، مسولیت فروش و توزیع را به عهده گرفته و ممکن است فعالیت مربوط به انبارداری و تبلیغات برای فروش کالاها را نیز انجام دهد.
بخش صادرات در داخل کشور: مدیر فروش متخصص در امر صادرات، با چند دستیار، کارهای مربوط به صادرات را انجام میدهد و کمکهای لازم را در مواقع لزوم به بازار صادراتی عرضه میکند.
سفارش پستی: بعضی از مواقع شرکتها از طریق پست اقدام به فروش محصولات خود مینمایند. بدین ترتیب که خریدار فرم مربوط به محصول را که از طریق دفاتر پست یا از طریق روزنامه به دست آورده است، پر نموده و همراه با فرم فیش واریز پول به مقصد شرکت ارسال می کند.
صادرات از طریق پیله وران در بازارچه های مرزی کشور.
صادرات از طریق شرکتهای تعاونی مرزنشینان(صادقی و کربلایی اسماعیلی، ۱۳۸۹)
ب) صادرات غیرمستقیم[۲]
صادرات غیرمستقیم بیشتر میان شرکتهایی که تازه به فکر صادرات افتاده اند، متداول می باشد. در این نوع صادرات به سرمایه کمتری نیاز است و شرکت اجباری به استخدام فروشندگان یا اجرای قراردادهای مختلف در خارج از کشور ندارد، همچنین ریسک کمتری متوجه صادرکنندگان است(صادقی و همکاران، ۱۳۹۱).
صادرات غیرمستقیم خود به چند روش قابل اجراست:
شرکتهای تجاری: این شرکتها یک شکل گستردهتر از تجار صادرکننده میباشند که کالاهای مختلف را از تولید کنندگان متفاوت خریداری کرده و آنها را به بازارهای مورد نظر خود صادر میکنند. مهمترین شرکتهای تجاری در بازارهای مدرن امروزی، شرکتهای ژاپنی هستند که سوگوشوشا[۳] نامیده میشوند. فروش از طریق این نوع صادرات مانند فروش داخلنی است با این تفاوت که به دلیل عدم کنترل و نداشتن اطلاعات بازار از ثبات کمتری برخوردار است.
بر اساس قانون الواح دوازده گانه، سارقین و متجاوزین به محصولات کشاورزی به فجیعترین وضع مجازات میشدند ولی اطفال بزهکار به بالغ و غیر بالغ تقسیم و در صورت ارتکاب جرائم فوق به جبران خسارت و پرداخت تاوان و جریمه یا تنبیه بدنی محکوم میگردیدند. طفل غیر بالغ به کسی اطلاق میشد که قوّهی تمیز نداشت. تعیین عدم قوّهی تمیز از اختیارات دادرس بود و به وسیلهی آزمایش جنسی توسط کارشناسان به عمل میآمد. قانون مورد بحث اعمال ارتکابی بزرگسالان را به “اعمال ارادی” و “اعمال غیر ارادی” تقسیم کرده بود. مجازات اعمال غیرارادی بنا به تشخیص دادرس خفیفتر از اعمال ارادی بود. جرائم اطفال غیر بالغ، غیرارادی محسوب و موجب تخفیف مجازات میشد.
در حقوق روم قدیم، سن اشخاص و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار میگرفت و در قوانین کیفری آنها، مجازات اطفال بزهکار خفیفتر از مجازات بزرگسالان پیش بینی میشد. در این قانون تشخیص قوهی ممیّزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین شده بود؛
-
- کودک کمتر از ۷ سال اعم از دختر و پسر، غیر مسئول اعلام ودر صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود.
-
- کودک ممیّز بالغ: ۹ تا ۱۲ سال برای دختران و ۱۰تا۱۴ سال برای پسران. کودکان اخیرالذکر، یعنی ممیّزان حق ازدواج داشته و برای آنان مسئولیت کیفری و بدنی قائل بودند. طبق قوانین “رم” اثبات قوهی تمیز بدون توجه به سن از اختیارات دادرس بودهاست.
در قرن سیزدهم میلادی[۶۹]، سن لوئی فرمان داد که اطفال تا ۱۰ سال غیر مسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار تا ۱۴ سال را پرداخت تاوان و تنبیه بدنی و شلاق تعیین نمود و تأکید کرد که اطفال و نوجوانان در زندانها از بزرگسالان تفکیک و جداگانه نگهداری شوند.
قانون کارولین[۷۰] که در سال ۱۵۳۰ میلادی به دستور شارل کن پادشاه اسپانیا و امپراطور ژرمن تدوین شد، اطفال تا ۱۴ سال غیر مسئول اعلام و اشخاص از۱۴ سال به بالاتر دارای مسئولیت کیفری بودند. لکن برای اطفال بزهکار نیز مجازات تعیین و مجازات آنان را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی به سیستم انفرادی تعیین نمود و دادرس با توجه به نظریهی کارشناس نوع مجازات را تعیین مینمود.
۲- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک:
توجه کامل به جرم و شدت و ضعف آن و غفلت نمودن از بزهکار و عوامل به وجود آورندهی بزه ارتکابی او از روزی که جامعه شکل گرفت تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشت. با توجه به نظریهی دانشمندان و محققان این دوره متوجّه میشویم که هریک به نحوی در روی عمل مجرمانه انگشت نهاده و آن را مستحق مجازات دانسته و به هیچ وجه به خود بزهکار توجهی نکرده و شخصیت او را مورد مطالعه و بررسی قرار نداده و یا کمترین التفاتی به این امر مهم و اساسی معطوف نداشتهاند. افکار و عقاید همین دانشمندان به مکاتبی جان بخشید که همه طرفدار اجرای مجازات بودند. ازجمله این مکاتب “مکتب کلاسیک” میباشد.
از نظر بینانگذاران مکتب مذکور، مبنای “مسئولیت کیفری” نقض قرارداد اجتماعی است[۷۱]. از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نمودهاند. این افراد با رضا و رغبت مقداری از آزادیهای خود را به جامعه واگذار تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. آنان نیز همچنین قبول نمودهاند که از مقررات جامعه اطاعت و تبعیّت نمایند. حال اگر از این وظیفهی خود تخطّی نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرارداد اجتماعی مبادرت نمایند، مسلَماً دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته و در چنین صورتی جامعه حق دارد که آنان را به کیفر اعمال برساند. منتهی ازآن جایی که میزان مسئولیت کیفری و مجازات مجرم متناسب با درجهی فهم و شعور اوست، لذاجامعه باید متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و در این رابطه افراد بزرگسال را به دلیل شعور وفهم بالاتر باید مجازات شدیدتری از اطفال به علت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند در نظر بگیرد و در مجازات اطفال نیز تخفیف قائل شود.
نظریات مکتب کلاسیک به تدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. از قوانین مهّم، قانون جزای دورهی انقلاب فرانسه که در سال ۱۷۹۱ به تصویب رسید میباشد.
طبق قانون مذکور، سنّ کبر و مسئولیت کیفری افراد ۱۶ سال تعیین و وجود یا عدم وجود قوهی تمیز در تعیین نوع مجازات مؤثر بوده است. هرگاه طفل کمتر از ۱۸ سال مرتکب جنایت میشد هیأت منصفه ضمن رسیدگی به اتهام و صدور رأی مجرمیت، مکلف بود که ارتکاب جرم را با قوهی ممیّزه و یا عدم قوهی ممیّزه بالصراحه اعلام نماید. اگر طفل در حین ارتکاب جرم غیر ممیّز بود، قاضی میتوانست طفل را به والدین و یا سرپرست قانونی او بسپارد و یا حکم به نگهداری طفل در دارالتأدیب صادر نماید. مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از ۱۶ سال که بدون قوهی ممیّزه مرتکب جنایتی میشدند اجرا نمیگردید و مجازات آنان ۲۰سال حبس در دارالتأدیب بود. مجازات اطفال کمتر از ۱۶سال که با قوهی ممیّزه مرتکب جرم میشدند به مراتب خفیفتر از مجازات بزرگسالان بوده است. قانون جزای سال ۱۸۱۰ در مادّهی ۶۶قانون مجازات عمومی، حدّ صغارت را در ۱۶ سالگی تبیین نموده بود. افرادی که سنّ آنان از ۱۶ سال تجاوز مینمود دارای” مسئولیت کیفری” کامل بوده و مستحق مجازاتهای پیش بینی شده در قانون بودند. امّا در مورد اطفال کمتر از ۱۶ سال مقرر شده بود که هرگاه طفلی قبل از ۱۶ سالگی مرتکب جرمیشود، دادرس دادگاه میبایست قبل از صدور حکم بررسی نماید که آیا طفل مزبور قوهی تمیز و تشخیص را داشته است یا خیر؟ هرگاه تشخیص میداد که طفل بدون قوهی تمیز مرتکب جرم شده، در این صورت طفل را فاقد مسئولیت کیفری و مجازات اعلام میکرد. مجازات چنین طفلی قانوناً امکان پذیر نبود. لذا دادگاه میتوانست وی را برای تعلیم و تربیت به والدینش تحویل و یا او را برای مدّت زمانی به یکی از دارالتأدیبها و یا مؤسسات ملی و تربیتی اعزام دارد. امّا هرگاه دادگاه درمییافت که طفل بزهکار با داشتن قوهی تمیز مرتکب جرمیگردیده او را مسئول دانسته و به مجازات محکوم مینمود، ولی در هر حال مکلف بود که طفل را از کیفیات مخفّفه مربوط به صغر سن بهرهمند نماید.
۳- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب نئوکلاسیک
از آنجایی که قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه[۷۲] نتوانست نتایج مطلوبی را به بار آورد و به همین علت هم مورد انتقاد قرار گرفت، انتقاد وارده از این حیث بود که مؤسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی به حدّ کافی تأمین نشده بود و عملاً مجرمین خردسال را به همان زندانهای بزرگسالان اعزام میداشتند. نتیجه آنکه اطفال بزهکار وقتی از زندان خارج میشدند به مراتب فاسدتر و خطرناکتر از موقعی بودند که به دارالتأدیب اعزام شدهبودند. از طرف دیگر باید خاطر نشان کرد که سیستم مکتب کلاسیک منطبق با واقعیتهای علمینبود، چرا که تجربه نشان داده که مجازات و تنبیه به تنهایی کافی برای جلوگیری از ارتکاب جرائم نمیباشد. مخصوصاً در اطفال و نوجوانان زیرا ممکن است بعضی از اطفال و نوجوانان نسبت به تنبیه و مجازات بی اعتنا باشند و مجازات تأثیری در آنها نداشته باشد و یا ممکن است برخی ازاطفال و نوجوانان پس از اعمال مجازات خشمگین و عصبانی شوند و یا برخی ازاوقات اعمال مجازات خود موجب بروز جرم و خطری مجدد از ناحیهی طفل یا نوجوان میشود. در این خصوص ژان ژاک روسو فیلسوف قرن هجدهم میگوید: «به زودی آنقدر کتک خوردم که حساسیتم نسبت بدان کم شد و سرانجام کتک خوردنها به نظرم به صورت یک نوع پاداش برای دزدیهایم درآمدند که به من اجازه میداد تا به دزدیهایم ادامه دهم. به جای آنکه به گذشته نگاه کنم و به فکر تنبیه و مجازات باشم، به آینده نگاه میکردم که وقتی مثل یک دزد کتک میخورم بنابراین حق دارم که مثل یک دزد رفتار کنم. متوجه شدم که دزدیدن و کتک خوردن به هم مربوط هستند و در حقیقت یک مرحله از کار هستند» بدین ترتیب ملاحظه میکنیم که تنبیه میتواند روی نوجوانی یا کودکی که خود میپذیرد که مستحق مجازات است تأثیر شگرف داشته باشد و در صدد قابل قبول ساختن آن برآید. لذا به همین علت مکتب “نئو کلاسیک” پدید آمد و اکثر دانشمندان بر این عقیده شدند که برای پیشگیری از جرائم، خاصه جرائم اطفال، تغییر عوامل بیشمار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی و غیره ضروری است. به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح اشخاص بزهکار از غوطهور شدن بیشتر آنان در منجلاب فساد جلوگیری و آنها را نجات داد. پایهگذاران این مکتب به ویژه درخصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرفتن دو اصل بودند؛ اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متهم، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوهی تمیز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسئولیت کیفری تا سن معینی در قوانین جزائی تعیین شود. طبق عقاید این مکتب، بزهکاران اعم از بزرگسالان و اطفال برای حفظ منافع جامعه و ترساندن و ارعاب دیگران و به منظور پیشگیری از تکرار جرم بایستی تنبیه و مجازات شوند. ولی احکام کیفری باید طوری اجرا شود که محکوم در ضمن تحمّل مجازات اصلاح شده و با ایجاد کار منظم و آموزش علمیو حرفهای در مؤسسات و زندانها برای افراد تربیت و اصلاح آنان اقدام نمایند. پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد و اشتغال به حرفهی کشاورزی را بهترین، سودمندترین وسیلهی تربیت افراد مخصوصاً کودکان و نوجوانان میدانند.
-
- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب تحققی:
تعیین علل بزهکاری در جرایم به طور کلی یکی از دستاوردهای مکتب تحققی است. مکتب مزبور در اواخر قرن نوزدهم معتقد گردید که برای موفقیت در امور بزهکاری بایستی عللی که منجر به وقوع جرم گردیده شناخته شود و با این علل مبارزه گردد و الّا مبارزه با معلول، آن هم تنها به وسیلهی مجازات به هیچ عنوان کافی نمیباشند. آنریکو فری یکی از بنیانگذاران مکتب تحققی در مورد بیتأثیری مجازاتها در امور مبارزه با بزهکاری میگوید: «مجازاتهایی که به این آسانی به وسیلهی قانونگذار وضع میشود و به وسیلهی قاضی مورد حکم قرار میگیرد و به وسیلهی زندانبانان به مورد اجرا گذاشته میشود، در ارتکاب جرائم و ازدیاد و نقصان آنها تأثیری ندارند، بلکه کوچکترین پیشرفت در وسایل و اقدامات جلوگیری از ارتکاب جرائم، هزار بار بیش از تدوین یک دوره قوانین کیفری ارزش دارد[۷۳]. این نظریه در مورد اطفال بزهکار از استحکام بیشتری برخوردار است. ازدیاد جرائم ارتکابی از ناحیهی اطفال و نوجوان و مخصوصاً تکرار جرم از ناحیهی آنان سبب گردید تا دانشمندان در صددبرآیند که تحقیق نمایند، چرا اطفال و نوجوانان مرتکب جرم میشوند و یا اینکه بطور کلی علل ارتکاب افراد جامعه به بزه چیست و عوامل بزهکاری کدام است. این دانشمندان در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیهی افراد علی الاصول وابسته به علل فراوانی میباشد. این عوامل یا مربوط به عوامل بزه زای داخلی است ویا از عوامل بزه زای خارجی هستند.
عوامل بزه زای داخلی میتوانند ناشی از ساختمان جسمیو روانی از قبیل مادرزادی، عوامل ناشی از وراثت، نوروز، سیکوز، پریشان روانی و امثال آنها که در پیدایش بزهکاری و انحرافات مؤثرند باشد. امّا همانطور که میدانیم عوامل بزه زا منحصر در استعداد درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمیو روانی افراد نیست. بلکه تجربیات و تحقیقات حاکی از آنست که بسیاری از عوامل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزهکاری و انحرافات افراد مؤثرند و یکی از این عوامل فقر و تنگدستی است که مثلاً فقر و تنگدستی در خانواده موجب میشود که والدین نتوانند اطفال خود را آن طور که شایسته است تربیت نمایند و این نقص در تعلیم و تربیت ناشی از فقر کودک و نوجوان خانواده را در معرض بزهکاری قرار میدهد. علاوه بر فقر و نداری بسیاری از عوامل دیگر از قبیل طلاق بین والدین، از هم پاشیدگی خانواده ها کودکان و فرزندان خانواده را که طالب صمیمیت و محتاج مهر و محبت هستن به سوی نوجوانان آشوب طلب و حادثه جو میکشاند و رنج و محرومیت عاطفی این گروه مهر طلب، به داوری دوستیهای ظاهراً یکرنگی ولی بدفرجام دستجات پانکیها و هیپی نماها و هرج و مرج طلبها تسکین مییابد. این گروه جایگزین خانواده های از هم گسیخته شده و این امر در سوق دادن اطفال و نوجوانان یک خانواده به فساد و تباهی عامل مهمیبه حساب میآید. از عوامل خانوادگی که درگذریم نوبت به سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی میرسد. تأثیر مدرسه و محیطهای آموزشی، تأثیر محیط و مجتمعهای محلّ زندگی، تأثیرمطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون و سایر رسانه ها و عوامل ارتباط جمعی همگی دست به دست هم داده و افراد مخصوصاً اطفال و نوجوانانی را که مستعد انحراف هستند را بیشتر در معرض سقوط قرار میدهند. بنابراین در رسیدگی به جرائم افراد نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده صرفنظر نمائیم، بهترین راه مبارزه با بزه و بزهکاری مخصوصاً در مورد اطفال و نوجوانان، تعیین علل بزهکاری و تعیین عکس العمل متناسب با توجه به شخصیت واقعی آنان است. این همان رویهای است که باید قانونگذاران واقع بین باید در نظر داشته باشند و اغلب قانونگذاران پیش بینی نمودهاند.
-
- شرایط سن مسئولیت کیفری در مذاهب و ادیان:
پس از پیدایش ادیان و مذاهب، خاصه آیین مسیح و دین اسلام محمدی(ص) موضوع مسئولیت مادّی و همچنین “مسئولیت کیفری” از اعمال دیگران از بین رفت. از نظر مذهب، مفهوم جرم مترادف با گناه است و همانطور که ارتکاب گناه فقط و فقط شخص گناهکار را در معرض عذاب الهی قرار میدهد، به همان ترتیب نیز ارتکاب جرم باید شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد. لذا سرایت مسئولیت کیفری به اقوام و کسان مجرم امری برخلاف مذهب است. در مورد مقدار و میزان مسئولیت کیفری نیز وضع به همین منوال بود. مذهب معتقد بوده و هست که همانطور که خداوند افراد را متناسب با میزان عقل و شعور و ارادهی آنان تنبیه مینماید، به همان ترتیب نیز باید میزان مجازات جرائم ارتکابی متناسب با درجهی عقل و شعور و اراده مجرمان باشد.
«لازم به یادآوری است که با ظهور دین مسیح(ع) ، عقاید اخلاقی فلاسفه آمیخته با افکار مذهبی گردید. رحم و شفقت و نیکوکاری که یکی از اصول دین مسیح(ع) است، سبب شد که روحانیون به فکر تربیت بزهکاران افتاد و در هدایت آنان و مخصوصاً حمایت اطفال بیپناه سعی و جدیت کافی به عمل آورند. تحت تأثیر عقاید آنان از طرف مجمع روحانیون مسیحی پیشنهادشد که به زندانیان مخصوصاً اطفال، کاردستی آموخته شود و آنان اجازهی خواندن کتب مذهبی را داشته باشند و در زندانها، کشیشها با زندانیان ملاقات و با نصایح خود افراد زندانی و منحرف را به راه راست هدایت نمایند. در همین ایّام به پیشنهاد عمومیروحانیون مسیحی در”رم”، اولین زندان به سیستم انفرادی تأسیس گردید و امّا در مورد خاصیت عمومیقانون جزای اسلام باید خاطرنشان نمود که در این دوره قوانین جزائی تحت تأثیر تعالیم اخلاقی قرار گرفته است. هدف مجازات حفظ نظم و خیر اجتماع و قصاص مایهی حفظ زندگی انسانها است. اجرای قصاص و سایر مجازاتها باید به موجب حکم حاکم و تحت نظارت او صورت گیرد همهی این نکات یک معنی را اثبات میکند و آن اینکه مجازاتها در این دوره از تاریخ بر اساس انتقام شخصی و تشفّی غریزهی انتقام بنا نشده است[۷۴].
در حقوق جزائی اسلام، عناصری که وجود آن شرط تحقق هریک از جرائم است، عبارتند از"عنصر قانونی” به این معنی که برای تحقق جرم قبلاً باید قانون عملی را جرم تلقّی کند، دوم” عنصرمادی” به این معنی که برای تحقق جرم صرف قصد کافی نیست، بلکه باید عمل مادی صورت گیرد و سوّم” عنصر معنوی” است که همان علم داشتن به جرم بودن عمل وارده و قصد مجرمانه است. بنابراین در تمام جرائم اسلامی، یکی از شرایط اعمال مجازات همان دارا بودن مسئولیت و آن هم مسئولیت کیفری و اخلاقی است، تا زمانی که کسی مسئولیت نداشته باشد قابل تعقیب و مجازات نیست، نهایت اینکه در امور کیفری قانون کیفیت مخصوصی پیش بینی کرده است، بدین نحو که مرتکب جرم باید عاقل، بالغ، مختار و عالم و آگاه به حرمت عمل ارتکابی باشد. بنابراین اگر یکی از ارکان اربعهی مسئولیت کیفری موجود نباشد، مثلاً اگر “بلوغ” که از جمله ارکان مسئولیت هست موجود نباشد، حاکم شرع اجازه ندارد که حکم حد یا قصاص را جاری سازد. یا مثلاً یکی از شروط اجرای حد و کیفر"سرقت” آن است که دزد باید “عاقل” باشد. پس اگر طفلی مرتکب جرم سرقت شود، اشهر آن است که او را تأدیب و تعزیر میکنند چون که تکلیف از او برداشته شده است[۷۵]. ولی شیخ الفقهاء و المجتهدین، شیخ طوسی(رحمت الله علیه) در کتاب “نهایه” فرموده است. «دزدی طفل را در دفعهی اوّل عفو میکنند و در دفعهی دوّم او را تأدیب و تعزیر مینمایند و در دفعهی سوم سرهای انگشتان او را آنقدر میتراشند که آلوده به خون گردد. اگر باز هم دزدی کند در دفعهی چهارم سرهای انگشتان اورا قطع میکنند و اگر باز هم دزدی کند دست او را به طریق بالغ قطع میکنند و مستند این قول وی روایات کثیره میباشد» و یا مثلاً در مورد تحقق شروط کیفر جرم زنا آمده است که: «اوّل آنکه هریک از زنا کننده و زنا دهنده باید بالغ باشند. پس اگر هردو یا یکی طفل باشد بر او حدّی نیست بلکه او را تأدیب و تعزیر مینمایند، این شرط عیناً در مورد جرم “لواط” نیز قید شده است» همچنین در مورد قتل آمده است که اگر طفل نابالغی کسی را بکشد، خواه مقتول بالغ باشد خواه کودک، او را به عوض نمیکشند، لکن دیه و خونبهای او را از عاقله کودک میگیرند. پس نتیجتاً ملاحظه میکنیم که از نظر مذاهب و ادیان مخصوصاً دین مقدس اسلام و حقوق جزائی اسلام مسئولیت کیفری فقط و فقط برای شخص مجرم میباشد و شخص مجرم نیز درصورتی مورد تعقیب قرار میگیرد که اوّلاً عناصر تحقق جرم که عبارت از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی در جرم وجود داشته باشد و نیز مجرم واجد شرایط عقل، بلوغ، مختار و عالم و آگاه به حرمت عمل ارتکابی داشته باشد و با قصد مجرمانه مرتکب جرم گردد، در این صورت دارای مسئولیت کیفری میباشد و مستحق تعقیب و مجازات میگردد.
-
- شرایط مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامیکه توسط کمیسیون حقوق و قضائی مجلس شورای اسلامیبه تصویب رسیده و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بطور آزمایشی اجرا میشود در راستای بند ۴ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامیتوسط قوه قضائیه بر اساس لایحه ای در سال ۱۳۸۷ تقدیم هیأت دولت و متعاقباً مجلس شورای اسلامیشده که یکی از مباحث مطرح در این لایحه، مسئولیت کیفری است که مباحثی از جمله شرایط مسئولیت کیفری بشرح ذیل مورد استنتاج از این لایحه میباشد:
الف: شرایط عامه تکلیف:
مطابق ماده ۱۳۹ لایحه((مسئوولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ ومختار باشد) )
۱-در این ماده شروط تحقق مسئوولیت کیفری، عقل، بلوغ و اختیار بیان شد، اما به قصد اشاره نشده است. شایدبتوان گفت باوجود شرط عقل، نیازی به شرط قصد نبوده است، چون قصد، بطن عقل وازآثار آن است. اگراین پاسخ درست باشد، باید گفت اختیار هم که به عنوان یکی از شرایط مسئوولیت کیفری آمده است، مستلزم وجود عقل است. پس وجود عقل، مارا از ذکر شرط اختیار مستغنی خواهد کرد. به نظرمیرسد که عقل، ابزار ووسیله قصد است. یعنی قصد و اختیار، زمانی تبلور پیدامیکند که عقل فعال باشد، ولی این ابزار همواره به معنای وجود قصد و اختیارنیست در واقع وجود قصد و اختیار به عقل بستگی دارد، اما وجود عقل نیازمند قصدو اختیار نیست. بدین ترتیب میتوان رابطه آنهارا از نسب اربعه عموم وخصوص مطلق دانست. یعنی گاه عاقل، قاصد است و گاه عاقل قاصد نیست، ولی نمیتوان گفت گاه قاصد، عاقل است و گاه قاصد، عاقل نیست. بدین ترتیب به نظر میرسد در کنار عقل یکی دیگر از شرایط مسئوولیت کیفری قصد فعل است. فقهاءعظام شرایط عامه تکلیف را عبارت از عقل، بلوغ، اختیارو قصد میدانندبرهمین معنا مواد۶۹و۲۳۳قانون مجازات اسلامی، اقرار رااز کسی میپذیرد که شرایط چهارگانه مذکور را داشته باشد.
۲-وجود سه شرط مذکور به عنوان شرایط عامه تکلیف در جرائم عمدوغیر عمد ضروری است. این ضرورت شامل برخی از جرائم تحت عنوان در حکم خطای محض نخواهد بود.
۳-برای تحقق مسئوولیت کیفری در جرم عمدی علاوه بر شروط سه گانه فوق، دو شرط ۲-علم به موضوع در جرائم عمدی: علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه هم نیاز است ۳-تقصیر در جرائم غیر عمدی، نیاز به تقصیر بزهکار است.
۴-بنابرنظر برخی مقنن در این ماده اجزای عنصر روانی رابه عنوان شرایط مسئوولیت کیفری پذیرفته است. یعنی به دو عنصری بودن جرائم اعتقاد و ارکان جرم را شامل عناصر قانونی ومادی میداند. درتأیید این نظر، ماده ۱۲لایحه میگوید((جرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است وهیچ فعل یا ترک فعلی رانمیتوان جرم دانست، مگر آنکه در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.
ب: شخصی بودن مسئوولیت کیفری:
ماده ۱۴۰در این لایحه در این خصوص تصریح میکند: ((مسئوولیت کیفری شخصی است) ) ملاحظه میشود که در این ماده اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری، از اصل شخصی بودن مجازات آنها تفکیک نشده است لکن برخی از حقوقدانان بین اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری و اصل شخصی بودن مجازات ها تفاوت قائلند و معتقدند تفاوت این دو را در مسئوولیت کیفری ناشی از فعل دیگری میتوان دید.
ج: مسئوولیت ناشی از فعل دیگری:
درماده ۱۴۱لایحه در خصوص مسئوولیت کیفری ناشی ازفعل غیرآمده است((مسئوولیت کیفری به علت رفتار دیگری، تنهادر صورت ثابت است که شخص قانونًا مسئول اعمال دیگری باشد یادر رابطه با نتیجه ی رفتار ارتکابی توسط دیگری، مرتکب تقصیر شده باشد.
د: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی:
در ماده ۱۴۲لایحه آمده است: ((در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی راداردبه نام، از طرف یادر راستای منافع آن مرتکب جرمیشود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود) )
۱-وضع چنین ماده ای باتوجه به عدم سابقهی مقننی، مفید به نظر میرسدو نشان میدهد که مقنن به رغم مخالفتهایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، آن را به رسمیت شناخته است.
۲-از اطلاق عبارت ((مرتکب جرمیشود) ) در ماده، ارتکاب کلیه جرایمیکه توسط اشخاص حقیقی، میتواند به نام، از طرف یادر راستای منافع شخصی حقوقی انجام گیرداستنباط میشود. البته جرایمیکه در راستای منافع شخصی حقوقی صورت میپذیردوباطبیعت آن سازگاری دارد قابل تصور است مانند(تولید مشروب) . اما جرائمیکه باطبیعت شخص حقوقی سازگاری ندارد و قابل انتساب به وی نیست قابل تصور در مسئولیت کیفری وی (مانند شرب خمرتوسط نمایندگان شخص حقوقی) که ان جرم منتصب به اشخاص حقیقی که خود شرب خمر کردهاند ولو به نام شخص حقوقی باشدبه خود آنان منتصب است و نه شخص حقوقی که این امر نباید از ذهن فراموش گردد.
۳-مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی زمانی اعمال میشود که اشخاص حقیقی مسئول در آن، در حدود مقررات خاص آن عمل کرده باشند. لذا اگر مدیر عاملی خارج از حدود اختیارات خود یاباسوءاستفاده ازاختیارات و موقعیت خود، یاحتی هیأت مدیره، برای خود اختیارات ویژه ای اخذ نماید و سپس برمبنای آن اقدام به کلاهبرداری به نام شخص حقوقی کند، مسئول دانستن شخص حقوقی عادلانه نخواهد بود گرچه قانون این ابهام رابرطرف نکرده است.
هـ: عنصر روانی و قصد در جرائم عمدی:
انواع ارتباطات عرفی که پیش از سدۀ نوزدهم وجود داشته اند را چنین میتوان برشمرد:
آموزشهای اولیه. عمومیترین نوع ارتباط میان صنعت و دانشگاه، دوره های کارآموزی مهندسان در صنعت است. برخی از دانشگاهها دانشجویان را مجبور به گذراندن دورهای مشخص در صنعت، برای آموزش دیدن در یک شرکت صنعتی خاص (معمولاً به مدت ۱۰ هفته در پایان هر سال تحصیلی) میکردند. ولی مشکلات مربوط به هر دو بخش دانشگاه و صنعت (توان مراقبت و نظارت بر این دانشجویان) و نیز وخیمتر شدن وضعیت بخش دولتی، اثربخشی این روش را از نظر دانشجویانی که این دورهها را میگذراندند و نیز اساتید و شرکتها با مشکل روبهرو کرد.
مشارکت در تحقیق و توسعه. عرف دیرینۀ دانشگاه وِست ایندیز[۵۸] و قاهره[۵۹] برای مدیریت تحقیقات مشترک با متخصصین اقتصادی ـ اجتماعی در بخشهای بسیار تخصصی، نمونه ای از اینگونه مشارکتهاست. این دو دانشگاه، برای این منظور، مراکز تحقیقاتی تخصصی تشکیل دادهاند. در دانشگاه وست ایندیز، مخصوصاً در زمینه های کشاورزی، پزشکی و فنآوری، واحدهای تحقیقاتی تخصصی با حمایت حامیان مالی، برای تحقیقات، آموزش، و دادن خدمات به گروه های خاص، ایجاد شدند.
در دانشکدۀ مهندسی دانشگاه قاهره نیز دفاتر داخلی، خدمات بسیار تخصصی خصوصاً در زمینۀ تحقیق و توسعه و نیز خدماتی همچون ارزیابی و آزمایش را ارائه میدادند.
روابط عمومی. اگر هیچ یک از برنامه ها و فعالیتهای مشارکتی عرف توسط صنعت و دانشگاه مدیریت نمیشد معمولاً برای اینکه حساسیت طرف مقابل برانگیخته شود ضروری به نظر میرسید تا مواردی را که دانشگاه قابلیت ارائۀ آنها را دارد (و صنعت نیز به آن نیاز دارد) به اطلاع شرکتها رساند. چنین اطلاعرسانیهایی در نشستهایی با حضور دو طرف، پیرامون رخدادهای خاص، و برای آگاهی بخشی نسبت به فعالیتها و برنامه های در حال انجام یکدیگر انجام میگرفت (همان، ص ۳۶ ـ۴۰).
ارتباطات موجود از اوایل دهۀ ۱۹۹۰
ارتباط دانشگاه و صنعت، طی دهۀ ۱۹۹۰، افزایش چشمگیری داشته است. دانشگاه سائوپائولو، در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، حدود ۳۰۰ توافقنامۀ رسمی (بدون احتساب دوره های کارآموزی) با صنعت داشته است در حالی که در پایان این دهه، این میزان، به ۵۰۰ توافقنامه رسید. این ارتباطات، نه تنها رشدی از نظر تعداد داشته اند بلکه حوزه های مشارکت نیز گسترش یافتهاند؛ مانند آموزش مشارکتی، دانشگاه تجربی، و توسعۀ مستمر حرفهای، تحقیق و توسعۀ مشارکتی، مشاورۀ بلندمدت، تجاریسازی محصولات مراکز تحقیق و توسعۀ دانشگاه از طریق اعطای لیسانس[۶۰]، مشارکت با شرکتهای متوسط وکوچک و…
این موارد ذیلاً توضیح داده میشوند:
آموزشهای اولیه. همچنانکه پیشتر به آن اشاره شد برنامه های کارآموزی برای دانشجویان، مرسومترین نوع ارتباط است ولی اغلب با مشکلات عدیدهای روبهروست اگر خوب سازماندهی و مدیریت نشود. دانشگاه بیتز[۶۱] هندوستان، برنامهای جدیدی را پیاده کرده است که «دانشگاه تجربی»[۶۲] (PS) نام دارد و مشابه برنامهای است که دانشگاه ام.آی.تی آنرا پیشنهاد داده است. دانشگاه تجربی، در شرکتهایی که برای همکاری با این دانشگاه بصورت منظم موافقت نموده اند تأسیس شده است. دانشجویان، در این دانشگاهها شرکت کرده و فعالیتهای از پیش توافق شده را انجام می دهند و بطور مشترک، توسط اساتید دانشگاه بیتز که در صنعت حضور دارند و نیز کارکنان آن شرکت، نظارت میشوند. دانشگاه تجربی، برای پر کردن خلأ بین تئوری و عمل به وجود آمده است. این برنامه در دانشگاه بیتز، به دو قسمت PS-I و PS-II تقسیم می شود. در قسمت اول، دانشجویان سال دوم در تعطیلات تابستان در این دوره شرکت می کنند و در قسمت دوم، دانشجویان سال آخر، به انتخاب خود در یکی از دو ترم سال آخرشان در این دوره شرکت می کنند.
توسعۀ مستمر حرفهای[۶۳] . علاوه بر مورد بالا، مؤسسات بطور روزافزون درگیر فراهم کردن توسعۀ مستمر برای شاغلین در صنعت هستند. شاید بتوان گفت که این روش ارتباط، رایجترین شیوۀ ارتباط در محیط اقتصادی ـ اجتماعی[۶۴] است چراکه مؤسسات آموزش عالی، در این زمینه، نسبت به دیگر مؤسسات فعال در این بخش، دارای مزیت نسبی هستند؛ بدلیل اینکه دارای تجربۀ طولانی در آموزش عالی و تدریس میباشند. باید اضافه کرد که این شیوه به مؤسسات آموزش عالی این امکان را میدهد تا منابع قابل توجه مالی را جذب کنند. یک روش مورد استفاده در این شیوه، برگزاری سمینار میباشد. موضوعات رایج در این سمینارها، سرمایه گذاری، مدیریت استراتژیک، مدیریت محیط زیست، مدیریت منابع انسانی، توسعۀ سیاسی و اقتصادی و… است. از دیگر روشها میتوان «برنامه های تدارک دیده شده توسط مؤسسین دانشگاه»، برنامه های تدارک دیده شده توسط یکی از اساتید دانشگاه» و «دوره های آموزشی و سمینارهای با موضوع خاص» را نام برد.
مشارکت در تحقیق و توسعه. به عنوان مثال در دانشگاهی، روشی برای تجاریسازی نتایج تحقیقات بخش تحقیق و توسعۀ دانشگاه ابداع شده است که بطور گسترده از طریق اعطای لیسانس، برای استفاده از نتایج تحقیقات محققین در شرکتهای خصوصی انجام می شود. انجام مذاکرات برای سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی برای عملیاتی کردن این نتایج بصورت موقت، از دیگر روشهاست.
توسعۀ شرکتها و پشتیبانی از آنها. یکی از کارکردهای جدید مشارکت با صنعت، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ظهور پیدا کرده است: پشتیبانی یا توسعۀ شرکتهای متوسط و کوچک (SME). این شرکتها اکثریت شرکتها را در بیشتر کشورها تشکیل می دهند. این شرکتها علاقۀ چندانی به کارکنان دارای تحصیلات عالی ندارند چراکه ظرفیت استفاده از تحقیق و توسعه، در مقایسه با دانشگاهها را ندارند. از آنجا که این شرکتها بعنوان مهمترین موتور رشد اقتصادی و استخدام نیرو شناخته میشوند بسیاری از دولتها در سطح جهان، برنامه های ویژهای برای بهبود وضعیت آنها دارند. بعنوان مثال میتوان دانشگاه سائوپائولو را نام برد که در سال ۱۹۹۱ یک شیوۀ ارتباط را ایجاد نمود تا بدینوسیله شرکتهای کوچک و کارآفرینان بتوانند به راحتی با بدنۀ علمی و اساتید دانشگاه ارتباط برقرار کنند. این شیوه که بسیار موفق عمل نمود «تکنولوژی تماس» نام داشت که هماکنون پشتیبانی فنی و مدیریتی را برای ۱۵ هزار شرکت و کارآفرین، فراهم نموده است. شیوۀ ابتکاری دیگری که این دانشگاه از آن استفاده می کند «شرکتهای دانشجویی» است که اختصاص به دانشجویان سال آخر کارشناسی دارد و در آن، این دانشجویان، خدمات حرفهای را در حوزۀ تخصصی خود ارائه می دهند.
فراهم آوردن سرمایه، و خدمات مشاورهای نیز از دیگر شیوه های مورد استفاده در این روش است (همان، ص ۴۰ ـ ۵۵).
وضعیت ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران
تلاش برای صنعتی شدن ایران از چند دهه قبل از انقلاب آغاز شد. در این راستا حجم عظیمی از ماشینآلات صنعتی و ابزارآلات و تجهیزات وارد کشور گردید. با وجود هزاران نفری که هر ساله در علوم پایه و فنی و مهندسی فارغالتحصیل میشوند تولیدات صنعتی قابل رقابت در عرصۀ بین المللی وجود ندارد. مسبب این بحران در مرحلۀ اول، اشتباه بزرگ در سیستم آموزش عالی است که از الگوبرداری نامناسب از سیستم غربی سرچشمه گرفته است. آنچه در آن کشورها به خوبی پاسخگوی نیاز آنان است در کشور ما نامناسب بوده و هست.
در سیستم غربی، در بعد آموزش، دانشگاهها فقط اصول و مبانی و تئوریهای اصلی هر علم و فن را آموزش می دهند. دانشجویان، اصول و تئوریهای مهندسی را در دانشگاه، و اصول طراحی و ساخت را در صنعت میآموزند. از طرفی صنایع در این کشورها دارای مراکز فعال پژوهشی هستند که کلیۀ عملیات مربوط به طراحی و ساخت، بصورت برنامه ریزی شده توسط این مراکز به اجرا درمیآید. کارخانجات و واحدهای صنعتی از ابتدا با هدف طراحی و ساخت پیریزی شده اند و مجهز به مراکز تخصصی تحقیق و توسعه نیز هستند.
در کشور ما نیز سیستم آموزشی عیناً همان سیستم غربی است؛ یعنی در سطح کارشناسی، تنها اصول و مبانی علوم مهندسی را به دانشجویان میآموزند و آنها را فارغالتحصیل و روانۀ صنعت می کنند و درست در اینجاست که مشکل اساسی خود را نشان میدهد زیرا صنعتی که با هدف طراحی و ساخت، پایهریزی نشده، صنعتی که مجهز به مراکز تخصصی و پژوهشی نیست از فارغ التحصیلان فنی انتظار دارد که کمبودهای صنعت را جبران نمایند؛ یعنی طراحی بدانند و روشهای تولید را فراگرفته باشند. حال مهندسی که نمیتواند در شروع کار این توقع را برآورده سازد اولین شکست روحی را متحمل می شود چراکه احساس می کند چیزی نمیداند.
از طرفی دانشگاه معتقد است که برنامه های آموزشیاش منطبق با برنامه های پیشرفتهترین دانشگاه های جهان است و فکر می کند این مشکل صنعت است که نمیتواند آموزشهای تخصصی لازم را جهت اجرای عملیات طراحی و ساخت به کارکنان ارائه بدهد.
از سویی دیگر معیار سنجش کیفیت پژوهشهای دانشگاهی، انتشار آنها در مجلات معتبر علمییا ارائۀ در کنفرانسهای مهم بین المللی است. موضوعات انتشاریافته در این مجلات، شامل آخرین دستاوردهای علمی و دانشگاهی است و چندین سال از تکنولوژی پیشرفتهترین کشورها جلوتر است یعنی سطح علمی اساتید دانشگاهی جلوتر از تکنولوژی موجود است. اما همین دانشگاه نه در زمینۀ آموزش قادر است نیاز صنعت را برطرف نماید و نه در زمینۀ پژوهش می تواند کاملاً خواسته های صنعت را تأمین کند (زارعی، ۱۳۷۷، ص. ۱-۲).
تاریخچۀ همکاری دانشگاه و صنعت در ایران
تاریخچۀ ۶۰ ساله از تأسیس اولین دانشگاه، به سبک کلاسیک در ایران را میتوان به سه دوره تقسیم کرد:
الف. از بدو تأسیس تا ۱۳۴۰. در این دوره، ارتباط صنعت با دانشگاه، بطور غیررسمی بر حسب موردانجام میگرفت که این عمل پاسخگوی کلیۀ نیازهای واحدهای صنعتی نبود بطوریکه بعضی سازمانها جهت تأمین نیروی انسانی دانشگاهی خود با هماهنگی مراکز سیاستگذاری مربوطه، اقدام به تأسیس مراکز آموزش عالی در کنار سازمان خود میکردند.
ب. از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۱. در این دوره، مراکز دانشگاهی جدیدی در تهران و سایر شهرهای بزرگ تأسیس شد و نیاز شدید دانشجویان به کسب اطلاعاتی از وضع واحدهای صنعتی، احساس شد. بنابراین ارتباط صنعت و دانشگاه با اعزام کارآموزانی که معمولاً در تابستانها برای آشنایی با تکنولوژیهای موجود و همچنین حل برخی از مشکلات صنایع صورت میپذیرفت آغاز شد.
ج. از سال ۱۳۶۱ تا کنون. پس از انقلاب اسلامی و تأسیس ستاد انقلاب فرهنگی (و بعدها شورای عالی انقلاب فرهنگی)، مقرر شد که جهت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، دفاتری از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارتخانههای صنعتی و همچنین دانشگاه های کشور تأسیس گردد که به موجب آن سه نوع دفتر، طراحی شد:
دفتر ارتباط با صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی. که پس از یک دهه فعالیت، طی موافقتنامهای در سال ۷۳ به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران منتقل گردید.
دفتر ارتباط با دانشگاه در وزارتخانههای نفت، صنایع، معادن و فلزات، راه و ترابری، پست و تلگراف و تلفن، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی، برنامه و بودجه، صنایع سنگین و نیرو.
دفاتر دانشگاهی ارتباط با صنایع که غالباً در دانشگاه های فنی و مهندسی بود (اسلامی، ۱۳۷۳، ص. ۵۵).
امروزه بررسی شاخص ها و سیاستهای مختلف در نظام اقتصادی و صنعتی ایران از ضعف تقاضای دانش حکایت دارد. کمبود تقاضای دانش در بخش صنعت، عملاً فعالیت نهادهای علمی را با رکود مواجه میسازد و آنها را به حاشیه میراند. از طرف دیگر، عدم توانایی نظام عرضه دانش، در تولید و عرضه دانش مورد نیاز صنعت، جریان تقاضای دانش را تضعیف می کند و عملاً توسعه مبتنی بر دانش با اختلال مواجه خواهد شد (توفیقی داریان، ۱۳۸۵، ص. ۲۳).
موانع و عوامل ساختاری و محیطی (اقتصادی، فرهنگی) در ارتباط دانشگاه و صنعت
موانع ساختاری و محیطی در ارتباط صنعت و دانشگاه، بر اساس مطالعه ای عبارتند از:
عدم همسویی سیاست علمی و صنعتی کشور در ارتباط دو بخش؛ ساختار اقتصادی تجارتگرای کشور تا تولیدی بودن آن؛ عدم باور متقابل دانشگاهها و صنایع از توانمندیهای همدیگر؛ عدم وجود سیستم اطلاعرسانی مشترک دانشگاه و صنعت؛ عدم وجود یک سازمان فصل مشترک و هماهنگکننده؛ عدم وجود مراکز واسط و تیمهای مشترک دانشگاه و صنعت در زمینۀ جذب، توسعه، نوآوری و انتشار تکنولوژی؛ عدم تشریح مشکلات صنعتی در قالب پروژه های تحقیقاتی قابل حل از سوی دانشگاهها؛ عدم توازن و اولویتگذاری در تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعهای در صنایع و دانشگاهها و بخش خصوصی؛ عدم امکان مشارکت تنگاتنگ صنعتگران و متخصصان صنعتی در تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها؛ عدم وجود عوامل انگیزشی مؤثر در بومیسازی (جذب، توسعه و انتشار) تکنولوژیهای وارداتی؛ عدم احساس نیاز شدید صنایع به ایجاد تغییرات در تکنولوژی؛ عدم توانایی دانشگاهها در حل مشکلات کاربردی صنایع؛ و آسانی خرید تکنولوژی، کالا و تجهیزات مورد نیاز از خارج از کشور.
میتوان مکانیسمها (راهکارها) و سازوکارهای ارتباطی که باید میان دو بخش صنعت و دانشگاه وجود داشته باشد را به ترتیب اهمیت، چنین نام برد:
اولویتدهی به تربیت پژوهشگر برای صنایع؛ حضور اساتید دانشگاهی، سالیانه سه ماه در صنایع بر حسب تخصص؛ ایجاد مراکز طراحی و خدمات مهندسی و پارکها با عضویت اعضای هیأت علمی دانشگاهها و متخصصان صنعت؛ عضویت صنعتگران در شوراهای دانشگاهی؛ حضور متخصصان صنعت به عنوان هیأت علمی افتخاری؛ ایجاد شوراها و مراکز تحقیقاتی و بنگاههای تحقیق و توسعۀ واسط بین دانشگاهها و صنایع؛ اعطای بورسهای تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر به متخصصان صنعتی، تحت برنامه های دولتی؛ ایجاد مراکز انتقال دانش و تکنولوژی در دانشگاهها؛ ایجاد مراکز مشترک تحقیقاتی و مشارکت راهبردی بین دانشگاه و صنعت؛ تأسیس مراکز تحقیقاتی و صنعتی به وسیلۀ صنایع در محیطهای دانشگاهی؛ ایجاد پست سازمانی مدیریت تکنولوژی در دانشگاهها؛ ایجاد کنسرسیوم آموزش عالی؛ ایجاد بنگاههای مختلف تحقیقاتی و آموزشی تحت مالکیت دانشگاهها و اساتید؛ ایجاد مراکز آموزش و تحقیقات فرارشتهای با مدیریت مشترک صنعت و دانشگاه؛ ارجاع موضوعات تحقیقاتی به دانشگاهها از طریق یک مرکز واسط؛ تعیین شاخص همکاری با صنایع، بعنوان زمینه و پایۀ ارتقای اساتید؛ برقراری امتیازات مالیاتی برای بنگاهها و بخش خصوصی در انجام فعالیتهای تحقیق و توسعۀ مشترک با دانشگاه؛ ساماندهی نظام تحقیقات (تعیین اولویتها و تفکیک کل هزینۀ تحقیقات در حوزه های بنیادی، کاربردی و توسعهای در بخشها)؛ و ایجاد صندوق ارتباط دانشگاه و صنعت (باقرینژاد، ۱۳۸۷، ص. ۱-۸).
بخش دوم: بازاریابی اجتماعی
بازاریابی اجتماعی
پیش از تشریح موضوع بازاریابی اجتماعی،تعاریف و مفروضات بازاریابی ارائه گردد.
مدیریت بازاریابی را میتوان فرایند تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه های طراحی شده برای انجام مبادلات مطلوب با جمعیت هدف برای نیل به اهداف شخصییا دوجانبه تعریف نمود. این فرایند بستگی به انطباق و هماهنگی محصول، قیمت، ترفیع فروش و توزیع برای کسب پاسخهای اثربخش دارد.
بازاریابان، بازاریابی را بعنوان ساخت محصول مناسب (Product) که ترفیع فروش (Promotion) درستی آنرا حمایت می کند و این محصول در مکان صحیح (Place)، برای عرضه قرار میگیرد و قیمت (Price) مناسبی را نیز داراست مینگرند؛ که این متغیرهای مهم همان آمیختۀ بازاریابی است که مککارتی[۶۵] آنها را ۴P نامیده است (کاتلر و زالتمَن[۶۶]، ۱۹۷۱، ص. ۴).
در سال ۱۹۷۱ فیلیپ کاتلر، بازاریابی اجتماعی را برای اولین بار مطرح کرد و با ترکیب مفاهیم مربوط به تغییرات اجتماعی و بازاریابی تجاری و فنون تبلیغات، اصول این بحث را پایهگذاری نمود. به اعتقاد کاتلر و زالتمن، از اصول بازاریابی تجاری میتوان برای فروش ایده ها، نگرشها و رفتارها به جامعه استفاده کرد (شمس و رشیدیان، ۱۳۸۵).
عناصر آمیخته بازاریابی که در بالا به آنها اشاره شد در بازاریابی اجتماعی عبارتند از:
الف ـ محصول (Product):در بازاریابی تجاری، فروشندگان، نیازهای و خواسته های خریداران هدف را بررسی کرده و تلاش می کنند تا محصولات و خدماتی را که مورد علاقۀ آنهاست تولید کنند. اگر این محصولات، دارای طراحی خوب بوده و قیمت مناسبی داشته باشند به فروش خواهند رسید. در بازاریابی اجتماعی نیز فروشندگان باید جمعیت هدف را بررسی و مطالعه کرده و محصولات مناسب را برای آنها طراحی نمایند. آنها باید طرح و برنامۀ اجتماعی را به طریقی «بستهبندی» کنند که جمعیت هدف را راغب و مشتاق به خرید نماید.
طراحی محصول، در عرصۀ اجتماعی نوعاً نسبت به عرصۀ تجارت، مشکلتر و چالشبرانگیزتر است. مسئلۀ بازاریابی «رانندگی ایمن» را تصور کنید. هدف اجتماعی، ایجاد رفتارهای ایمنتر در رانندگی است. محصولات متنوعی باید برای این منظور، طراحی شوند تا هر یک بخشی از این هدف اجتماعی را برآورده نمایند. یکی از این محصولات، ایجاد یک کمپین رسانهای آموزش همگانی براییاد دادن نکات رانندگی ایمن است. پیشنهاد «دوره های رانندگی دفاعی»، محصولی دیگر است. سیاستهای بیمهای که حق بیمۀ پرداختی رانندگانی که رانندگی آنها ایمنتر است را کاهش میدهد نیز راهی دیگر است. در کل، بازاریاب اجتماعی، محصول اصلی را که همان رانندگی ایمنتر است فراموش نمیکند و به دنبال ایجاد محصولات و خدمات ملموس «قابل خریداری» است تا هدف اجتماعی مربوطه را محقق کند. بازاریاب اجتماعی باید بازار را به بخشهایی تقسیم کند و محصولات اجتماعی متناسب با هر بخش را برای آنها ایجاد نماید. در مواردی، خلاقیت در ایجاد محصولات مناسب، مشکل اساسی است و در برخی موارد نیز ترفیع، مسئلۀ اصلی است (کاتلر و زالتمَن، ۱۹۷۱، ص. ۷ـ۴).محصول در واقع همان مداخلاتی است که برای تغییر رفتار، صورت میگیرد؛ مانند بکارگیری استراتژی های ارتباط و استراتژی های ترفیع، تغییرات محیطی برای تغییر رفتار، فعالیتهای فیزیکی و… (نِیجِر و ثَکِری[۶۷]، ۲۰۰۲، ص. ۳۰۳).
ب ـ ترفیع (Promotion):استراتژی و تاکتیک ارتباط ـ پیگیری است که محصول را برای مشتری هدف، شناخته شده، قابل قبول و حتی مطلوب میسازد. ترفیع همان «فشار و اجبار» است و شامل فعالیتهای ذیل می شود:
تبلیغات: عرضۀ غیر شخصی و عمومی و ترفیع محصولات، خدمات، یا طرحها و نظرات، از طریق یک حامی مالی مشخص؛