در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، برخی از اندیشهوران ایدئولوژیک از کار برد مفاهیم نظامی فراتر رفته و به صراحت استفاده از خشونت را توصیه کردهاند، البته نه به این معنی که خشونت به عنوان پدیدهای جدید مورد تکریم و ستایش قرار گیرد. جورج سورل فیلسوف سیاسی فرانسوی در کتابی تحت عنوان"تاملاتی در مورد خشونت"پس از جنگ جهانی اول به اهمیت خشونت توجه نموده بود. سورل پیشاز اینکه سوسیالیست باشد، یک فاشیست بود. او مفهوم ویژهای از خشونت را در نظر داشت. خشونت مورد نظر او نوعی تعصب و احساسات تند و شدید و یا به عبارتی دیگر، نوعی انحراف نفسانی بود، نه بمباران و ویران کردن ساختمانها.
خشونت در میان ایدئولوگهای جنگ طلب دهه۱۹۶۰، به ویژه در نظریات فرانتس فانون تجلی یافت. افزون بر این، نوشتههای در اماتیک ژان پل سارتر بنیانی را نهاد که در قالب آن"دستهای آلوده” در علم سیاست ضرورت مییافتند. در این الگو، بدون خونریزی نمیتوان انتظار وقوع هیچ انقلابی را داشت. علاقه مندی سارتر به اندیشه انقلابی تا پایان عمر وی هم چنان تشدید شد به گونهای که در پارهای از آثار خود خشونت را تنها چیز خوب و قانع معرفی میکند.[۷۱]
نقش ایدئولوژی در خشونت داخلی کشورها محدود نمیگردد بلکه در خشونت بینالمللی نیز دارای تأثیرات گسترده است. این تأثیرات را میتوان در دو جنگ بینالمللی اول و دوم مطالعه کرد. این دو جنگ همانگونه که ریشه در مسایل ایدئولوژیکی بود از توجیهات ایدئولوژیکی نیز بهرهمند بود. متفقین در سال ۱۹۱۶ مصرانه تلاش نمودند تا این اندیشه را در اذهان جای دهد که جنگ وسیله در ایمن ساختن جهان برای دموکراسی و یا به عبارتی آماده ساختن جهان برای دموکراسی است. آلمانها در جبهه مخالف معتقد بودند که جنگ تلاش و تقلایی فرهنگی در مقابل بربریت است. تلفات و صدمات در هر دو جبهه بسیار بیش از حد انتظار طرفین بود. در میان، نیاز به یک ایدئولوژی در تقویت اراده جنگی، از سوی کلیه کشورهای درگیر احساس میشد. جنگهای داخلی اسپانیا در دهه ۱۹۳۰ رویارویی نسبتاً آشکاری میان ایدئولوژی چپ و راست بود. البته نه چندان آشکار، زیرا ابهاماتی در روابط بین کمونیسم و انارشیسم وجود داشت. گسترش ظریف تعهدات و الزامات ایدئولوژیک در جنگ جهانی دوم از اهمیت شایانی برخوردار بود. انگلیستان و آمریکا رهبران اصلی جنگ ۱۹۳۹ به مواضع ضد ایدئولوژیک و خصومت با نازیسم بیش از ایجاد شق دیگری از ایدئولوژی معتقد بودند. پرزیدنت فرانکلین روزولت، نسبت به امپریالیسم فرانسه و انگلستان بدگمان بود و ترویج یک دیدگاه ایدئولوژیک پیشرفته را مدنظر داشت. او سیاستهای چرچیل و مارشال دوگل را به دیده تردید مینگریست، و در عوض به شکل شگفتآوری با استالین “مدارا” میکرد.
نتیجه آنکه خشونتگرایی یکی از شاخصهای مهم و کلی ایدئولوژی است. ایدئولوژی همانگونه در بسیج مردم به سمت شورشها، طغیانها و انقلابات نقش اساسی ایفا میکند، انبوهی از توجیهات و چارچوبهای هنجاری را تولید کرده و در اختیار خشونتگراها قرار میدهد.
بنیادگرایی fundamentalism
یکی از مفاهیم اساسی این نوشتار"بنیادگرایی"است. کلمه “بنیادگرایی” برگرفته از کلمه لاتینی “Fundamentum ” به معنای شالوده و اساس است.[۷۲] بر این اساس بنیادگرایی در معنای لغویاش همان بازگشت به اصول و مضامین اصلی است. این واژه در مفهوم اصطلاحیاش حاوی مجادلات جدی و اساسی میباشد. به گونهای که برخی آن را ایدئولوژیک کردن دین دانستهاند؛ یعنی پاسخ همه مسایل را از دین گرفتن.[۷۳] از نگاه عده زیادی، این واژه به معنای سرکوب و عدم تساهل[۷۴] بوده و دشمن ارزشهای لیبرالیستی و آزادی شخصی است.[۷۵] لیکن اگر دقت شود هیچ کدام از این معانی معنای دقیق بنیادگرایی محسوب نمیگردد بلکه میتوان آنها را ویژگیهای بنیادگرایی و تفکر بنیادگرایانه در نظرگرفت. برای ارائه تعریف جامع و مانع این واژه میبایست هم تناسب آن را با معنای لغوی در نظر گرفت و هم خاستگاه آن را مدنظر قرار داد. آقای موثقی با توجه به این دو مسئله اساسی مینویسد:
اصطلاح بنیادگرایی که در اصل مربوط به جنبشهای قشری در تاریخ مسیحیت و کاتولیکها بود و در اصطلاح پروتستانها بیشتر به مفهوم کهنهپرست به کار برده میشد، به معنای حفظ عقاید سنتی مذهب مسیحی، درست مطابق با متن انجیل و کتب آسمانی و مقدس و در تضاد و مخالفت با بیشتر امور و پدیدههای جدید است. به طور کلی بنیادگرایی و یا اصلگرایی خواهان بازگشت به اصول و بنیادهای اولیه با همان سادگی و خلوص نخستین آن است و فاقد دیدی مثبت، اجتهادی، انقلابی، نوگرا و آیندهنگر است.[۷۶] ویلیام میلی مینویسد: “بنیادگرایی در سادهترین مفهوم، عبارت است از تأیید فعالانه یک اعتقاد خاص که آن اعتقاد را به طرز مطلق و ظاهرگرایانه تعبیر میکنند.[۷۷] یکی از نویسندگان بنیادگرایی را اینگونه تعریف میکند: بنیادگرایی اصطلاحی است که غربیان در مورد دولتهایی به کارمی برند که نوعی رفتار نابهنجار دارند. به نظرغربیها، بنیادگرایی یک نوع اصولگرایی است که شرایط زمان و مکان و مصلحت را در نظر ندارد ؛ یعنی بر مبنای تعصب عمل میکند. از مجموع تعاریف که از واژه بنیادگرایی به عمل آمده است میتوان آنها را در عبارت زیر جمع نمود و یک تعریف جامع ارائه کرد:
بنیادگرایی همان بازگشت به بنیادها، خلوص وسادگی اولیه، ظواهر شریعت به منظور پیرایش دین از خرافات و بدعتهاست که معمولاً این بازگشت با تعصب، سختگیری و ستیزهجویی همراه است. از همین رواست که برخی بنیادگرایان را پوریتنهای جهان اسلام یا پاکدینان لقب دادهاند و بنیادگرایی را مترادف پوریتانیسم و یا آیین نئوارتدکسی گرفتهاند.[۷۸] میتوان گفت که بنیادگرایی نوعی اصلاحطلبی است چرا که بنیادگراها معتقداند تجددطلبی و عقلانیت باعث تحریف و تخریب فرهنگ اسلامی شده است و باید این پیرایهها را زدود و اسلام خالص را از نو تنقیح و بازسازی کرد. الگو و مدل که بنیادگراها در این بازسازی ارائه میدهند همان اسلام عصر طلایی اسلام است که عاری از هرگونه تحریف و بدعت است.
بازگشت که بنیادگراها مطرح میکند یکدست نیست بلکه انواع مختلفی دارد یا به صورت بازگشت به فرایض خشک مذهبی است که در بسیاری از جوامع مهاجر دیده میشود. یا به شکل بازگشت به متون مذهبی (قرآن و سنت) است که این همان بنیادگرایی مدارس علوم دینی است. یا بازگشت به قوانین مذهبی و به اعمال شریعت نبوی است که این بنیادگرایی علما و روحانیون است.[۷۹] لیکن اختلاف در مفهوم بازگشت باعث نمیگردد که بنیادگراها از ویژگیهای مشترک برخوردار نباشند. یا اینکه بنیادگرایی دارای مضامین مشخص نباشد. طبق نظر پارخ بنیادگرایی مستلزم جدایی بین مذهب و جامعه است.[۸۰] یعنی بنیادگرایی در واکنش به وضعیتی به وجود میآید که در آن جامعه و مذهب در دو سمت متفاوت هدایت شده است. بدین ترتیب مشخصه و مضمون اصلی بنیادگرایی عبارت است از عدم تمایز میان مذهب و سیاست. ویلیام میلی مینویسد: بنیادگرا هیچ جدایی بین سیاست و مذهب را نمیپذیرد؛ هدفش این است که دولت را به دست آورد و از آن استفاده کند. احتیار سنت تفسیری را رد میکند. اما به هرحال متن را در پرتوی اهداف سیاسی میخواند. و از این رهگذر دنیا را به مبارزه میطلبد. همان. به طور کلی در بنیادگرایی، نخبهگرایی، پاتریمونیالیسم، اشرافیت فکری، بیگانه ترسی، تخاصمگرایی، غیریتسازی، جزمیت و جمود و تجددستیزی در آن بسیار نیرومند و فربه است و نیز بر یکسانسازی فرهنگی- ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی و عدم تساهل تأکید میگردد.
خشونت مضمون اصلی بنیادگرایی
برجستهترین مضمون و ویژگی بنیادگرایی خشونتورزی و روحیه ستیزهحویی[۸۱] است. اندروهی وودمی نویسد: در حالی که بنیادگرایان دینی پذیرای یک نگرش متعارف و دولتمحوری از سیاست شدهاند، اما ضمناً یک شیوه فعالیت سیاسی کاملاً مشخص را در پیش گرفتهاند:
“شیوهای که قوی، ستیزهجو و گاهی خشن است. بنیادگرایان معمولاً از ستیزهجو بودن خوشنود میباشند زیرا ستیزهجویی نشانگر غیرت و شورمندی آن کسی است که درگیر یک پیکار است".[۸۲]
سؤال اساسی که وجود دارد این است که خشونت و روحیه ستیزهجویی در بنیادگرایی از کجا نشأت میگیرد؟ و چه عواملی بنیادگراها را وامی دارد تا به اقدامات خشونتآمیز دست زنند؟ اندروهی وود به سه عامل مهم اشاره میکند. او توضیح میدهد در وهله اول، گرایش حادّی به کشاکشهایی که دین را درگیر میکند، وجود دارد، چرا که دین به ارزشها و عقاید بنیادین میپردازد. آن کسانی که به نام دین عمل میکنند، منبع الهام آنان آن چیزی است که باور دارند یک مقصود مقرر شده توسط خداوند است، و آشکارا مقدم بر سایر ملاحظات است. این موضوع شاید کمکی باشد برای درک این مطلب که چرا جنگهای مذهبی، در سراسر تاریخ رواج داشته است. او در توضیح عامل دوم مینویسد که بنیادگرایی، شکل خاصی از سیاست هویت است: به تعیین هویت یک جماعت کمک کرده و یک هویت جمعی را به آنان ارزانی میدارد. تمامی شکلهای سیاست هویت، خواه استوار بر تمایز اجتماعی، ملی و قومی باشد و خواه دینی، متمایل به متکی بودن به تقسیمبندیهای بین خودیUs"” و غیر خودی،[۸۳] میان یک گروه خارجی[۸۴] و یک گروه داخلی”[۸۵] است. بیشک بنیادگرایی دینی ایجاب میکند که یک غیرخودی دشمن و خطرآفرین وجود داشته باشد، و وجود آن باعث میشود که احساس هویت جمعی تقویت شده و سرشت مخالفت جو و رزمندگی بنیادگرایی دینی تحکیم یابد. این غیرخودی، که از آن یک دیو ساختهاند، میتواند به شکلهای مختلف باشد: از دنیویّت و بیبندوباری گرفته تا ادیان رقیب، غربزدگی، مارکسیسم و امپریالیسم. اما سومین عامل. بنیادگرایان معمولاً یک جهانبینی مانی گونه[۸۶] دارند، یعنی یک جهانبینی که بر تضاد میان نور و ظلمت، یا خیر و شر، تأکید میورزد. اگر ما {خودی} امتی برگزیدهایم که بر طبق اراده خداوند عمل میکنیم، پس آنان {غیرخودی} مردمانی هستند که علاوه بر آن که ما با آنان اختلاف نظر داریم، بلکه همچنین گروهی به شمار میآیند که در اجرای مشیت اللهی، ایجاد مانع میکنند و فقط مظهر نیروهای ظلمت میباشند. لذا کشاکش سیاسی از منظر بنیادگرایان، نوعی پیکار یا جنگ است، و نهایتاً مؤمنان و یا کافران باید در این جنگ پیروز شوند.[۸۷] بدین ترتیب، بنیادگرایی پیوندی وثیق با خشونت دارد. رایجترین توجیه بنیادگرایان برای شرکت در اقدامات سیاسی خشونتآمیز، این است که آنان از طرف خداوند ماموریت دارند با ظلمت و نیروهای اهریمنی به قیامهای مسلحانه و انتحاری دست بزنند. به طور مثال، طالبان در افغانستان باور دارند که با فدا کردن جان خود در مبارزه با دشمن، یکراست به بهشت خواهند رفت. سوء استفاده از ایدئولوژی جهاد، به احتمال بسیار زیاد باعث افزایش خشونت در میان گروههای بنیادگراست.
چارچوب نظری
در این پژوهش تلاش بر آن است که خشونت سیاسی در افغانستان بر اساس رویکرد “تدرابرت گر”[۸۸] تحلیل و بررسی گردد. این نظریه چنانکه نویسنده آن نیز معترف است، نقطه پایانی بر نظریهپردازی در باب علل بروز خشونت سیاسی و جمعی نیست ولی در نوع خود کمنظیر و ارزشمند است و میتوان قالب نظری آن را بر رفتار سیاسی خشونتآمیز انسانها در بسیاری از جوامع از جمله “افغانستان” که موضوع پژوهش حاضر است تطبیق داد. گر با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده درباره یکصدوچهارده نظام سیاسی در جهان معاصر مدلی برای تحلیل منازعات مدنی طراحی نموده است. مبانی نظری این بحث به صورت تفصیلی در کتاب “چرا انسانها شورش میکنند؟"آمده است. بنابراین، در اینجا صرفاً به تقریر مجدد آنها در قالب چارچوب موضوع حاضر پرداخته میشود. “گر” با رویکردی روانشناسانه و اجتماعی به مبحث خشونت جمعی و سیاسی میکوشد تا علل بروز خشونتها را تبیین کند. ایشان پیش از آنکه به تبیین خشونت سیاسی اقدام کند به تعریف آن دست میزند و در این زمینه مینویسد:
“خشونت سیاسی به تمامی حملات جمعی اطلاق میشود که در درون یک اجتماع سیاسی علیه رژیم سیاسی، بازیگران آن- شامل گروههای سیاسی رقیب و صاحبان مناصب-یا سیاستهای آن صورت میگیرد. این مفهوم نمایانگر مجموعهای از حوادث است که وجه مشترک تمامی آنها استفاده واقعی از خشونت یا تهدید به کاربرد آن است، امّا این تبیین به این خصیصه محدود نمیشود. مفهوم خشونت سیاسی شامل انقلاب- به عنوان تحول اجتماعی سیاسی بنیادینی تعریف میشود که با خشونت انجام میپذیرد- و نیز جنگهای چریکی، کودتا ها، طغیانها و شورشها میشود. خشونت سیاسی نیز به نوبه خود “زور- ” یعنی استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت توسط هر گروه یا نهادی برای کسب اهداف خود در درون یا خارج از نظم سیاسی- تلقی میشود".[۸۹]
همانگونه که از تعریف فوق استفاده میشود “گر” در نظریه خود سه شکل از خشونت سیاسی را از هم متمایز میسازد:
-
- آشوب turmoil: خشونت سیاسی نسبتاً خودانگیخته و سازمان نیافته همراه با مشارکت مردمی قابل ملاحظه، شامل اعتصابات سیاسی خشونتبار، شورشها، درگیریهای سیاسی و شورشهای محلی
-
- توطئه Conspiracy: خشونت سیاسی بسیار سازمان یافته همراه با مشارکت محدود، شامل سوء قصدهای سیاسی سازمان یافته، تروریسم در مقیاس کوچک، جنگهای پارتیزانی در مقیاس کوچک، کود تا و طغیان.
-
- جنگ درون- کشوریLnternal war: خشونت سیاسی بسیار سازمان یافته، همراه با مشارکت مردمی گسترده که به منظور سرنگونی رژیم یا امحای دولت طراحی شده و همراه با خشونت گسترده باشد، شامل تروریسم و جنگهای پارتیزانی در مقیاس وسیع، جنگهای داخلی و انقلابها.[۹۰]از نظر"گر” اشکال خشونت سیاسی (آشوب، توطئه و جنگهای داخلی) خصیصههای هستند که نمیتوان آنها را به شکل یک طیف ساده ارائه داد. اما شدّت و دامنه نارضایتی و حجم خشونت، متغیرهای تک بعدی هستند. در جات یا کمیات هرکدام را میتوان از حیث نظری و عملی در هرجامعه سیاسی مدنظر قرار داد. یک جامعه ممکن است شورشهایی را تجربه کند ولی انقلابی به خود نبیند، انقلاب داشته باشد اما فارغ از کودتا باشد و یا در آن کودتا به وقوع بپیوندد ولی شورشی صورت نگیرد. نظریه انقلاب “گر” را مکمّل نظریه دیویس دانستهاند. دیویس[۹۱]با دیدگاه اقتصادی محض، محرومیت نسبی را عامل بروز انقلابها معرفی میکند ولی “گر” گامی به پیش نهاده و انتظارات فزاینده انسانها را - حتی در وضعیت فقدان محرومیت واقعی- عاملی در بروز خشونتها میشناسد و بدینگونه نظریه وی وارد حوزه روانشناسی میشود. نظریههای انقلاب معمولاً به تعیین رابطه میان دستهای از پیششرطها و وقوع انقلاب میپردازند. اماخشونت سیاسی، پدیده شایع است: تعداد اندکی از جوامع معاصر یا تاریخی برای مدتی طولانی از آن در امان بودهاند. “گر” از قول آناتول راپوپورت نقل میکند:
“منازعه… موضوعی است که بیش از هر چیز دیگری به استثنای خداوند و عشق فکر انسان را به خود مشغول داشته است".[۹۲]
نهادها، اشخاص و سیاستهای فرمانروایان درطی تاریخ زندگی سازمان یافته سیاسی، الهامبخش قهر خشونتآمیز رعایای اسمی آنها بوده است. یک زمینه پژوهی درباره تاریخ دولتها و امپراطوریهای اروپایی- در طول ۲۴قرن- نشان میدهد که آنها پس از هر سال ناآرامی خشونتآمیز، تنها به طور متوسط چهار سال مسالمتآمیز را پشت سرگذاشتهاند. ملتهای مدرن سابقه بهتری ندارند: بین سالهای ۱۹۶۱ و ۱۹۶۸ اشکالی از منازعه خشونتآمیز داخلی در ۱۱۴ مورد از ۱۲۱ مورد از ملل و مستعمرات بزرگتر جهان اتفاق افتاد. اکثر اقدامات خشونتآمیز گروهی تأثیرات غیرقابل اغماضی بر زندگی سیاسی گذاشتهاند، اما برخی از آنها شدید اً زندگی انسانی را ویران و نهادهای سیاسی را فرسوده کردهاند. ده مورد از سیزده مورد مهلکترین درگیریهای جهان در ۱۶۰ سال گذشته، جنگهای داخلی و شورشها بودهاند. از سال ۱۹۴۵ اقدامات خشونتآمیز برای برانداختن حکومتها شایعتر از انتخابات ملی بوده است. بدین ترتیب، نظریه گر نسبت به نظریههای انقلاب عمومیتی بیشتری دارد. از این رواست که گربه جای انقلاب، خشونت سیاسی را به عنوان موضوع تحقیق خود برمیگزیند. او خود دلیل این امر را اینگونه عنوان میکند: “خشونت سیاسی عمومیتی پیش از انقلاب دارد “.[۹۳]
ترسیم طرحی کلی از رئوس مطالب نظریه” گر“
به منظور پرهیز از پراکندهگویی و طولانی شدن کلام در زیر طرحی کلی از رئوس مطالب نظریه روانشناسانه و اجتماعی “تدرابرت گر” ترسیم میشود. از نظر گر توالی عمده در خشونت سیاسی ابتدا با بروز نارضایتی آغاز میشود، در مرحله دوم این نارضایتی سیاسی میشود و نهایتاً به تحقق عمل خشونتآمیز علیه موضوعات یا بازیگران سیاسی می انجامد.
نارضایتی نارضایتی سیاسی شده رفتار سیاسی خشونتآمیز
گر در چارچوب نظری خود، دو مقوله زیر را چنین به یکدیگر مربوط میسازد:
“خشونت سیاسی نتیجه نارضایتی اجتماعی هستند. “
نارضایتی حاصل از ادراک محرومیت نسبی، شرط اساسی انگیزاننده مشارکت کنند گان در خشونت جمعی است. دو مفهوم مرتبط یعنی نارضایتی و محرومیت اکثر وضعیتهای روانی مانند ناکامی، از خود بیگانگی، تعارضات میان وسیله و هدف، نیازهای ضروری و فشارها را که به طور صریح یا ضمنی در برداشتهای نظری به عنوان علل خشونت شناخته شدهاند در بر میگیرند. از نظر گر احساس محرومیت نسبی موجب به وجود آمدن احساس ناکامی و خشم میگردد و خشونت پرخاشجویانه موجب آزاد شدن این احساسات میشود. “هرچه این احساس نارضایتی و خشم، پایدارتر باشد احتمال بروز خشونت دسته جمعی بیشتر خواهد بود. ولی دیگر شرایط نیز حاِیز اهمیت است. مردم معمولاً در صورتی به خشونت روی خواهند آورد که آن را موجّه بدانند و معتقد باشند که به موفقیت خواهد انجامید. اگر آنها دولت خود را نامشروع بدانند و آن را علت نارضایتی خود بشناسند در این صورت هنگامی که دیگر هیچ وسیلهای برای ایجاد تغییر وجود نداشته باشد به سهولت به خشونت سیاسی متوسل خواهند شد. بنابراین، بر دولت و نهادهای آن است که جایگزینهای مسالمتآمیزی برای خشونت به عنوان ابزار تغییر فراهم سازند.[۹۴]
محرومیت نسبی به عنوان تصور وجود تفاوت میان انتظارات ارزشی انسانها و تواناییهای ارزشی آنها تعریف میشود. انتظارات ارزشی، کالاها و شرایط زندگی هستند که مردم خود را مستحق آنها میدانند. تواناییهای ارزشی کالاها و شرایطی هستند که فکر میکنند در صورت در اختیار داشتن ابزارهای اجتماعی میتوانند آنها را به دست آورند و حفظ کنند . آن دسته از شرایط اجتماعی که بدون افزایش تواناییها، سطح متوسط یا شدّت انتظارات را افزایش دهند باعث افزایش شدّت نارضایتی میشوند. دستاوردهای ارزشی گروههای دیگر و وجود وعدههایی مبنی بر اعطای فرصتهای جدید از جمله شرایط کلیای هستند که چنین تأثیری بر جای میگذارند. شرایط اجتماعی که بدون کاهش انتظارات ارزشی انسانها، سطح متوسط موقعیت ارزشی آنها را کاهش دهند نیز به همینگونه باعث افزایش محرومیت و در نتیجه تشدید نارضایتی میشوند. انعطاف ناپذیری ذخایر ارزشی در یک جامعه، افول کوتاهمدت در شرایط زندگی یک گروه و محدودیتهای موجود در فرصتهای ساختاری آن نیز چنین تأثیراتی دارند.
گر همانند دیویس مدعی است که به وجود آمدن فاصله میان انتظارات ارزشی و تواناییهای ارزشی، یعنی به وجود آمدن محرومیت نسبی، باعث ناکامی، ستیزهجویی و در نتیجه باعث پتانسیل خشونت جمعی میشود. امّا وی برخلاف دیویس ادعا دارد که پیکربندی واحدی برای محرومیّت نسبی وجودن دارد، بدین معنا که منحنی “J” تنها یکی از چند احتمال است. انتظارات ارزشی ممکن است به دلایل چندی دچار تغییر شوند، از جمله ورود ارزشهای جدید از دیگر جوامع، رشد ایدئولوژیهای سیاسی جدید، وعدههای رژیم مبنی بر از میان برداشتن محرومیّت، یا پیشرفت در وضعیتهای گروههای مرجع دارای اهمیت.[۹۵]
نارضایتی حاصل از محرومیت، محرّکی کلیّ برای اقدام است. هم نظریه روانشناسانه و هم نظریه تعارض گروهی بر آنند که هرچه شدّت نارضایتی بیشتر باشد، احتمال خشونت نیز بیشتر است. باور انسانها درباره منابع محرومیت و توجیهپذیری هنجاری و فایده انگارانه اقدامات خشونتآمیز علیه کارگزاران آن نوع انگیزه این اقدام را مشخص میسازند.
متغیرهای اجتماعی که باعث میشوند نارضایتی بر اهداف سیاسی متمرکز گردد، عبارتاند از میزان تضمینهای فرهنگی یا خرده فرهنگی برای پرخاشگری آشکار، میزان و درجه موفقیت خشونت سیاسی در گذشته، میزان وضوح و شیوع جاذبههای نمادین توجیه کننده خشونت، مشروعیت نظام سیاسی و نوع پاسخهایی که به محرومیت نسبی داده است و میدهد باور به اینکه خشونت در کسب ارزشهای نادر مفید است، خود میتواند منبع مستقّلی برای خشونت سیاسی باشد، امّا این باور دردرون اجتماعات سیاسی بیش از آنکه نقش اولیه را به عنوان انگیزه داشته باشد، دارای نقش ثانویه و توجیه کننده است. نارضایتی گسترده انگیزههای کلی برای خشونت جمعی فراهم میآورد. امّا اکثریت عظیمی از اعمال خشونتآمیز جمعی در دهه های اخیر حداقل دارای برخی سیاسی بودهاند و هرچه اعمال خشونتآمیز شدیدتر باشند، احتمال آنکه به طور عمده یا کاملا متوجه نظام سیاسی شوند بیشتر است. احتمال دارد نارضایتی شدید سیاسی شود؛ تأثیر اولیه نگرشهای هنجاری و فایدهانگارانه به خشونت به معنای تمرکز بر این پتانسیل است.
از نظر گر نارضایتی که خود ریشه در محرومیت نسبی دارد تعیین کننده نوع و اشکال خشونت سیاسی است. همانگونه که شدت و گستره نارضایتی بر شدت و گستره خشونت سیاسی تأثیر مینهند.
در اعتقاد “گر” نارضایتی سیاسی شده شرط لازم توسل به خشونت در سیاست است. اما انگیزه خشونت هر قدر هم که شدید و متمرکز باشند، تحقق آن شدیدا تحت تأثیر الگوهای کنترل بر نیروی اجبار و حمایت نهادی در اجتماع سیاسی قرار دارد. در صورتی که رژیم و مخالفان از کنترل تقریباً برابری بر نیروی اجبار برخوردار باشند، و میزان حمایت نهادی در جامعه برای هردو یکسان و نسبتاً زیاد باشد، حجم خشونت سیاسی افزایش مییابد و احتمال وقوع جنگ درون- کشوری در بالاترین حدّ است. ظرفیتهای قهرآمیز یک رژیم و چگونگی استفاده از آن متغیّرهای مهمی هستند که بر شکل و میزان خشونت سیاسی در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر میگذارند. گر شواهدی بسیاری را نشان میدهد که برخی از الگوهای کنترل قهرآمیز رژیم به جای آنکه شدت نارضایتی را کاهش دهند، باعث افزایش آن میشوند و میتوانند به تبدیل آشوب به حرکتهای انقلابی تمام عیار کمک کنند . برعکس، مخالفان از تمامی قابلیتهای قهرآمیزی که در اختیار دارند عمدتاً برای دفاع گروهی و حمله به رژیم استفاده میکنند . میزان حمایت نهادی از مخالفان و رژیم، تابع میزان نسبی جمعیت بسیج شده توسط سازمان آنها، پیچیدگی و انسجام آن سازمانها، منابعشان و رویههای منظمی است که آنها برای کسب ارزش، حل تعارض و هدایت خصومت تدارک میبینند. رشد سازمان مخالف ممکن است در کوتاهمدت خشونت سیاسی را تسهیل کند، امّا احتمال این نیز وجود دارد که با تأمین ابزاری برای کاهش محرومیت در بلندمدت باعث تقلیل خشونت شود. گر علاوه بر نیروی اجبار از چندین عوامل واسطهای دیگر نیز نام میبرد که بین “نارضایتی” و ورود به “منازعات مدنی” قرار میگیرند و بر نحوه بروز این پدیدهها و زمان وقوع آنها تأثیر میگذارند. نمودار زیر میتواند با نمایش نوع و نحوه ارتباط متغیرهای مختلف برای عملیاتی کردن ملاحظه نظری فوق مفید باشد.
در این نمودار روابط علی خاص بین عوامل چهارگانه میانی پیشبینی نشده وفرض بر استقلال آنها در تأثیرگذاری بر رابطه “محرومیت” و “حجم و شدت منازعه مدنی” است. براساس نمودار فوق مشخص میشود که چهار عامل میانی (متغیرواسطه) در این رابطه تأثیرگذار میباشند. در خصوص اولین متغیر واسطه یعنی “عامل فشار” به نظر میرسد که این متغیر بر نتایج حاصل از محرومیت تأثیر منفی میگذارد. البته این رابطه را نباید ضرورتاً رابطهای خطی تلقی کرد زیرا چه بسا افزایش میزان فشار به کاهش خشونت نیز منجر گردد. به اساس پژوهشهای روانشناسی اثبات شده است که تأکید بیش از حد بر مجازات و تنبیه میتواند خود عاملی برای ایجاد محرومیت جدید تلقی شود و توسل محرومان به روشهای خشن را افزایش دهد. در نتیجه، این رابطه به شکل یک منحنی قابل ترسیم و تفسیر است. البته در حوزه مطالعات تطبیقی غالباً با اهمیت بالای عامل “اعمال فشار” نسبت به سایر عوامل ایفا کننده نقش در بروز منازعه مواجه هستیم و از این لحاظ میتوان (باتسامح)به ارتباطی خطی بین آندو اعتراف کرد. در حقیقت عامل فشار دارای دو بعد جداگانه است. شاخصهای دوگانه اعمال فشار در این نوشتار عبارتاند از:
اول - اندازه نیروی مورد استفاده برای اعمال فشار که ارتباط آن با سطح منازعات مدنی- همانگونه که ذکر شد- به شکل منحنی قابل تفسیر و ترسیم است.
دوم - پتانسیل نیروی فشار که با منازعه ارتباط خطی دارد. در نتیجه، اولین عامل واسطه (اعمال فشار) به نوبه خوددارای دو بعد جداگانه است که هریک رابطهای خاص با پدیدههای معروف به منازعات مدنی دارند.
دومین عامل واسطه، “فرایند نهادسازی"است. این مسئله که جامعه متناسب با نیازهای تازه افراد، گروهها و احزاب چه نهادی جدیدی را تأسیس می کند و اندازه ثبات آنها به چه میزان است، عمال مهمی در نوع و گستره منازعات مدنی میباشد. از جمله اندیشمندان سیاسی که به این بعد توجه بسیار نمودهاند میتوان به “هانتینگتون” و تحلیل او مبنی بر ضرورت توجه به نهادهاسازی سیاسی برای نیل به سامان سیاسی، کورن ها و زر و تحلیل او مبنی بر ضرورت وجود ساختهای میانی بین توده و نخبگان برای کاهش میزان جنبشهای تودهای، و جمع بسیاری از تحلیلگرانی اشاره کرد که کاهش میزان خشونتهای سیاسی را مدنظردارند. رابطه بین متغیر"نهادسازی” و “منازعات مدنی” رابط ای خطی میباشد. بنابراین، هرچه جامعه بیشتر نهادمند شود حجم و گستردگی، منازعات مدنی کاهش مییابد.
باتوجه به ماهیت جوامع امروزی میتوان به وجود عوامل متعددی در محیط زندگی انسان اشاره کرد که بروز منازعات مدنی را تسهیل مینمایند. این عوامل گاهی اوقات از طریق اعطای انگیزه یا فراهم نمودن ابزار مناسب، توسل به خشونت را تسهیل میکنند و به این سبب به متغیر “مساعد” یا “متغیر تسهیل کنند ه” شهرت دارند. در نوشتار حاضر “تسهیل” دارای دو بعد جداگانه به شرح زیر است:
اول- میزان منازعات مدنی در گذشته
دوم- تسهیلات ساختاری و اجتماعی
در مورد نخست، ذکر این نکته ضروری است که وجود پیشینه برای منازعات قومی یا به عبارت دیگر، وجود یک سنت، به افراد آن جامعه کمک مؤثری میکند تا در موارد مشابه خشونت متوسل شوند. به عنوان مثال، در فرانسه “انقلاب” شهری به صورت یک سنت در آمده است. شرایط محیطی و شکل ساختار حاکم بر هرکشور به نوبه خود میتواند در بروز یا عدم بروز یک منازعه مدنی مؤثر باشد. فرضیه پیشنهادی در این قسمت آن است که در صورت مساعد بودن شرایط ساختاری و وجود یک پیشینه قوی ازمنازعه قومی، بروز محرومیت نسبی به شکلگیری یک منازعه مدنی شدید منتهی میشود.
در مورد چهارمین عامل واسطه و نقش موثری آن لازم است تاریخ تحولات سالهای ۱۹۶۳-۱۹۶۱ ملاحظه شود. نکته جالب توجه آن که: ملتهای که گمان میرفت درگیر منازعات مدنی شوند و بر ضد دولت خود اقدام نمایند- گمانی که از رهگذر ملاحظات مربوط به سه متغیر واسطه قبلی در ذهن تحلیلگر شکل میگیرد- برخلاف انتظار این کار را نکردند و مشاهده میشود که تعداد منازعات مدنی رخ داده در این کشورها بسیار کم است. علت این امر به حمایت مردم از دولت حاکم و به عبارتی امروزی، مشروعیت دولت بر میگردد. از جمله اندیشمندانی که در این زمینه تحقیقات جامعی انجام دادهاند میتوان به “مرلمان” کری گارمن و “ورشل” اشاره کرد. تحقیقات این عده در مجموع، وجود رابطهای خطی بین این دو متغیر را نشان میدهد: مشروعیت بیشتر رژیم به معنای احتمال کمتر وقوع منازعه مدنی به هنگام بروز محرومیت است.[۹۶] گر نتیجهگیری می کند که گرچه توان اعمال قوه قهریه رژیم، نهادینهسازی، مشروعیت و تسهیل ساختاری- اجتماعی همگی اثر قابل توجهی بر سطح بیثباتی دارند، ولیکن هنوز هم، تنها عامل بسیار مهم در اینجا محرومیت نسبی است.[۹۷]
گر معتقد است ایدئولوژیها ، شعارها و شایعههای متنوع میتوانند مردم را برای خشونت سیاسی بسیج کند. اگر مردم شدیدا ناراضی باشند، این احتمال در بالاترین حدّ قرار دارد. مردم شدیدا ناراضی هنگامی که درباره ریشههای نارضایتی خود اطمینان ندارند و نگران این عدم اطمینان نسبت به محیط اجتماعی خود هستند، بیش از همه مستعد آموزههای جدید خواهند بود. آنها به دلیل نارضایتی خود، ذاتاً مستعد توجیه آموزهای کنش پرخاشجویانه هستند. او در تأیید این دعاوی به برخی از استدلالها و شواهد اشاره میکند: برخی از دانشوران چنین مطرح میسازند که توجیهات آموزهای جدید خشونت سیاسی، خود نارضایتی میآفرینند. هکشر میگوید که “مزایده تبلیغاتی” در میان گروههای رقیبی که وعدههای گستردهای در وضعیتهای پیش از انقلاب میدهند، باعث “ایجاد ناآرامی و نارضایتی عمومی” میشود. هافر میگوید که ایدئولوکها” با بیاعتبار ساختن اصول و نهادهای مسلط و از میان بردن وفاداری مردم نسبت به آنها “و” با خلق غیرمستقیم اشتیاق به ایمان در قلب کسانی که نمیتوانند بدون آن زندگی کنند “و بدین ترتیب با تسهیل گسترش باورهای جدید، زمینه را برای حرکتهای تودهای فراهم میآورند.[۹۸] این تفاسیر با این فرضیه سازگارند: باورهای جدید میتوانند انتظارات را بالا ببرند و شدّت بخشند و خشونت را به عنوان ابزاری برای برآوردن این انتظارات توجیه کنند، امّا استعداد پذیرش این باورها از سوی انسانها تابعی از شدّت نارضایتی آنهاست. وجود نارضایتی شدید به تنهایی برای توجیه خشونت کافی نیست. شواهد تجربی نشان میدهند که مردم ناراضی تنها هنگامی رفتار پرخاشجویانه دارند که از منبع احتمالی سرخوردگی خود و یا کسی یا چیزی که سرخوردگی را برایشان تداعی میکند، آگاهی (ایدئولوژی) داشته باشند. گر ازویلروزولشان نقل میکند که در دوران پیش از انقلاب که ویژگی آن وجود گروههای متعددی است که “تقاضا” یا نارضایتی روشن و مشخصی ندارند، “ابتدا ایدئولوژیها یی شکل میگیرند که برای پذیرفته شدن باید به رقابت در “بازار عقاید” برخیزند. “مارکسیسم تنها یکی از آموزههای انقلابی متعددی بود که قبل از سال ۱۹۱۷در روسیه رواج پیدا کرد؛ ایدئولوژیهای کسانی چون کروپوتکین ومیلیوکوف از جمله ایدئولوژیهای پرطرفداری بودند که سازمانهای متنوعی را به دنبال خود داشتند. در اروپای قرن نوزدهم ناراضیان به طور کلی میتوانستندچارچوبهای عقیدتی بسیاری را برای کنش انتخاب کنند که از جمله میتوان به لیبرالیسم، بومیگرایی سوسیالیسم، سندیکالیسم، آنارشیسم و شاخههای مختلف آنها اشاره کرد. از نظر گر صرف وجود محرومیت و نارضایتی برای اعمال خشونت کافی نیست بلکه ایدئولوژیها و باورهای جدید بر ایجاد و گسترش نارضایتیها نقش اساسی دارد. وی از قول تروتسکی چنین نقل میکند:
صرف وجود محرومیت برای وقوع قیام کافی نیست: اگر چنین بود، تودهها باید همیشه در حال شورشباشند. لازم است که ورشکستگی رژیم اجتماعی به طور قطعی آشکار شده باشد، این محرومیتها تحمل ناپذیر شوند و همچنین شرایط و ایدههای جدید، دورنمای یک راه نجات انقلابی را روشن سازد.[۹۹] از میان ایدئولوژیهای انقلابی، مارکسیسم بیش از ایدولوژیهای دیگر بر ابزارهای خشونتآمیز برای کسب اهداف آرمانی تأکید دارند. کمونیستها همچون خودآزاران، آناباپتیستها معتقدند که رستگاری جمعی دنیوی تنها با ابزارخشونتآمیز حاصل میآید. “مبارزه اجتماعی به عنوان تنها عامل مهم و متفاوت از دیگر مبارزات شناخته شده در تاریخ قلمداد میشود، تحوّل عظیمی است که جهان به واسطه آن کاملاً دگرگون میشود و رهایی مییابد.” بیانیه کمونیستی مشخصاً استفاده از زور را تجویز میکند: “کمونیستها آشکارا اعلام میدارند که تنها با کنار زدن قاهرانه تمامی شرایط اجتماعی موجود میتوانند به اهداف خود دست یابند. “آموزه متعارف کمونیستی همچنین بر آمادگی سازمانی و انتظار ایجاد” شرایط عینی” مناسب انقلاب تأکید میورزد.
نتیجه: باتوجه به آنچه گذشت میتوانیم به این نتیجهگیری مختصر اشاره کنیم که نظریه تدرابرت گر میتواند چارچوب لازم را برای پژوهش حاضر فراهم ساخته و فهم روانشناسانه و اجتماعی خشونت سیاسی در افغانستان را ممکن سازد. نظریه گر نتایج و یافتههای متعددی را به دنبال دارد لیکن آنچه به موضوع و فرضیه اساسی این تحقیق ارتباط پیدامی کند اموری است که نظریه گر به آنها تکیه دارد و آنها عبارتاند از:
-
- “خشونتهای سیاسی نتیجه نارضایتی اجتماعی هستند.”
“خلاصه نظریه فوق آن است که محرومیت ناشی از سیستم اجتماعی به نوبه خود نوعی فشار اجتماعی ایجاد می کند که به بروز نارضایتی در افراد محروم منتهی میشود و بدین ترتیب، پیش زمینه لازم برای بروز خشونت مهیا میگردد. این مدعا، تأییدات بسیاری در حوزه مطالعات مربوط به علتیابی بروز رفتارهای انقلابی یافته است که ما را نسبت به صحت آن دلگرم میسازد".[۱۰۰]