(عسگری ، ۱۳۸۹ص ۳۲۵-۳۲۶)
ماده ۵۲- پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله بوده سپس اعمال نظارت مالی بعمل خواهدآمد.
ماده ۵۳- اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می باشد .
تبصره ۱ ماده ۵۳- اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.
تبصره ۲ ماده ۵۳- اختیارات در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیتهای وزیر یا رئیس مؤسسه به ذیحساب و یا به کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
ماده ۵۹- در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات، وجهی پرداخت شود می توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی به عنوان پیش پرداخت تأدیه نمود.
ماده ۶۰- در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده ۶۱- میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آیین نامه ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۱۲- تأمین اعتبار پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خدمات و کالاهای وارداتی و پی گیری و نظارت در واریز اسناد هزینه آن ها با رعایت مقررات مربوطه (ماده ۶۲ق . م . ع کشور).
۱۳- مراقبت در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین.(مواد ۳۱و۹۰قانون محاسبات عمومی کشور).
۱۴- مراقبت و نظارت برانجام شدن پرداخت ها از طریق حساب های بانکی مجاز و یا طرق دیگر که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز شناخته شده است.(مواد۶۵و۷۶قانون محاسبات عمومی کشور واصل ۵۳ قانون اساسی).
۱۵- .برابر ماده ۳۴ قانون. محاسبات عمومی کشور افرادی از بین مستخدمین رسمی. واجد. صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب به موجب. صدور حکم. وزارتخانه یا مؤسسه. ذیربط به عنوان امین اموال. به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می شود.
آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول بارعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۳۶ - عامل ذیحساب: مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت درمواردی که به موجب آیین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیتهای موضوع ماده (۳۱) این قانون توسط ذیحساب به او محول می شود.
کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می شوند.
۱۶- درخواست افتتاح حساب های بانکی مورد نیاز استفاده اجرایی از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد(ماده ۷۶ق . م . ع .کشور).
۱۷- نظارت بر وصول و ایصال در آمدها و مطالبات دستگاه های اجرایی و نیز مالیات های تکلیفی و سایر کسور قانونی (ماده۱۰۴مالیاتهای مستقیم وماده ۴۱و۳۸ قانون تامین اجتمایی ومواد۱۹و۲۰ ق . مالیات بر ارزش افزوده).
۱۸- نگهداری و تهیه و تنطیم حساب ها و صورت های نهایی مالی با همکاری دستگاه اجرایی و امضاء و ارسال صورت حساب ها به انظمام اسناد و مدارک مربوط در موعد مقرر به مراجع مربوط طبق مقررات (مواد۳۱و۹۵و۹۹وماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تفریق بودجه کشور)(قانون برنامه وبودجه مصوب ۱۳۵۱).
۱۹- انجام اقدامات لازم در مورد دریافت تمرکز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به موقع آن به ذینفع با رعایت مقررات مربوط ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور(مواد۳۱و۴۳و۴۱ق . م . ع . کشور).
۲۰- اعمال مدیریت بر کلیه امورات ذیحسابی.
۲۱- تفویض اختیار به معاون و عامل ذیحساب و سایر کارکنان تحت سرپرستی در موارد حدودی که با رعایت قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی معین خواهد شد.(مواد۳۲و۳۶قانون محاسبات عمومی کشور).
۲۲- نظارت بر حسن اجرای امور محول به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به آیین نامه های اجرایی مربوطه. ( آیین نامه ماده ۵۴ وآیین نامه مربوطه ).
۲۳- شرکت در جلسات هیئت ترک مناقصه مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی (مواد۳۱و۷۹و۸۳و۸۴و۸۵ق . م . ع . کشور و آیین نامه مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران).
ماده ۸۳- در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیئت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۸۴) این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیئت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در ه مورد یا به طورکلی برای یک نوع کالا یا خدمتی تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده ۸۴- ترکیب هیئت ترک مناقصه و مزایده ماده (۸۳) این قانون در مورد دستگاه های اجرایی در مرکز و استانها به شرح زیر خواهد بود.
الف ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفردیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط .
ب ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیحساب مربوط در مرکز استان .
ج ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نمی باشند و به جای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط در هیئت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.
د ـ در مورد اعتبارات جاری و عمران استانی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذی ربط و ذیحساب مربوط .
ه ـ در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب مربوط و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی .
و ـ در مورد مؤسسات و نهادهای معمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می شوند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و درصورتی که فاقد شورا یا ارکان مشابه می باشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوطه.
زـ (اصلاحی های ۱۲/۲/۱۳۷۵ و ۲۹/۳/۱۳۸۰- روزنامه رسمی شماره ۱۴۹۲۶ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۵ و شماره ۱۶۴۱۸ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۰) در مورد معاملات نیروی سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و درخارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد .در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ح ـ (اصلاحی های ۱۲/۲/۱۳۷۵ و ۲۹/۳/۱۳۸۰) در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مترک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد. در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. ماده ۸۵- هیئت موضوع مواد (۸۳) و (۸۴) این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود .
۲۴- اقدام در مورد واریز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاری حداکثر تا دهم اردیبهشت ماه سال بعد و وجوه اعتبارات صرف نشده طرحهای عمرانی حداکثر تا دهم مردادماه سال بعد (اصلاحیه ماده ۶۳ و ۶۴ مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹) .قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۵/۱۲/۷۹روزنامه رسمی شماره ۱۶۳۳۸ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۰
ماده واحده ـ مهلت های مذکور در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ برای تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل در اختیار ذیحسابی دستگاه های ذی ربط قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه های جاری تا پایان فروردین ماه و هزینه های عمرانی پایان تیرماه بعد اصلاح گردد.
مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضاء مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند..، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردند. .تبصره ۱ ماده واحده ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع ماده (۹۵) قانون محاسبات عمومی کشور پایان مرداد ماه سال بعد خواهد بود.
۲۵- کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند. (ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور).
.ماده ۳۹- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد ، تحویل شود .
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
تبصره ماده ۳۹- در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هریک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء می باشد و درغیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراء است .
تبصره ۱ ماده ۹۵- صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز ازطرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد .
تبصره ۲ ماده ۹۵- مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر می باشد .
تبصره ۳ ماده ۹۵- نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورت حسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آیین نامه های اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد. تبصره ۴ ماده ۹۵- ( اصلاحی ۲۹ فروردین ۱۳۷۲/ روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۴۳ مورخ ۵/۳/۱۳۷۲) به منظورازمیان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیئت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید.
الف ـ در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی (ازسال ۱۳۶۴ به بعد) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند .
ب ـ در خصوص اسناد و مدارک دستگاه های مذکور در بند (الف) که براثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیئت مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است .
ج ـ نقصان و تفریط حاصل در موجودیهای وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول ماده ۷۳ قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود.
۲۶- تهیه و ارسال گزارشهای لازم به وزارت اموراقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور.
در مواردیکه انجام خرجی به تشخیص ذیحساب برخلاف قانون و مقررات صورت گرفته باشد به استناد ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
ماده ۹۱- در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را برخلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می کند.
دانلود مقالات و پایان نامه ها با موضوع بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا- فایل ...