الف- تهاجم یا حمله توسط نیروهای مسلح دولتی به سرزمین دولت دیگر یا هرگونه اشعال نظامی ناشی از جمله و تهاجم مزبور هرچند که موقتی باشد و یا هر نوع الحاق سرزمین دولت دیگر یا قسمتی از آن از طریق توسل به قوه قهره.
ب- بمباران سرزمین دولتی توسط نیروهای مسلح کشور دیگر یا استفاده از هر نوع سلاح توسط دولت علیه سرزمین دولت دیگر.
ج- حمله نیروهای مسلح دولتی به نیروهای زمینی دریایی و هوایی و یا ناوگان دریایی و هوایی دولت دیگر.
د- محاصره بنادر و سواحل دولتی توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر.
ر- استفاده از نیروهای مسلح دولتی که طبق موافقت دولت دیگر در داخل سرزمین آن مستقر شده، برخلاف شرایط مندرج در موافقتنامه یا تمدید حضور آن نیرو در سرزمین مزبور پس از پایان مدتی که در موافقتنامه پیش بینی شده است.
ذ- عمل دولتی که سرزمین خود را در اختیار دولت دیگر قرارد اده است. دراین که به دولت اخیر احازه بدهد از آن سرزمین برای ارتکاب عمل تجاوز آمیز علیه دولت ثالثی استفاده کند.

س- اعزام دسته ها و گروه های مسلح یا نیروهای غیر منظم، یا سربازان مزدور توسط و یا از جانب دولتی به منظور این که به عملیات نظامی علیه دولت دیگر با آنچنان شدتی دست بزنند که در زمره اقدامات مذکور در فوق به شمار آید و یا درگیر شدن آن به نحو قابل ملاحظه در این گونه اعمال.
ماده چهار: اقدامات ذکر شده در فوق جامع انواع اعمال تجاوز آمیز نبوده و شورای امنیت ممکن است براساس مواد منشور اقدامات دیگری نیز که تجاوزکارانه به شمار می آید، تضمین نماید.
ماده پنج: هیچ گونه ملاحظه ای قطع نظر از کیفیت آن، خواه سیاسی خواه اقتصادی یا نظامی و غیره نمی تواند عمل تجاوزآمیز را توجیه کند. جنگ تجاوز امیز جنایتی است بر علیه صلح بین المللی. تجاوز مسئولیت بین المللی را ایجاد می کند. تسخیر سرزمین و یا هر نوع امتیاز دیگری که از طریق عمل تجاوز آمیز بدست آید قانون نبوده و قانونی شمرده نخواهد شد.
ماده شش: هیچ نکته ای در این تعریف نبایدطوری تفسیر شود که موجب توسعه یا کاهش حد شمول منشور از جمله آندسته از مواد که استفاده از زور را قانونی می داند، گردد.
ماده هفت: هیچ نکته ای در این تعریف و بخصوص ماده ۳ آن نباید به حق خود مختاری، آزادی و استقلال (ناشی از منشور ملل متحد) مردمی که به زور از آن محروم شده اند، حقی که در اعلامیه اصول حقوق بین الملل ناظر به مناسبات دولتِ و همکاری بین دولتها براساس منشور ملل متحد به ویژه حق مردمی که تحت استعمار و رژیم های نژادگرا یا انواع سلطه خارجی هستند، لطمه بزند. همچنین این تعریف نباید به حل ملل نامبرده برای مبارزه درراه تحقق بخشیدن به هدف خود و یا حق درخواست و دریافت پشتیبانی بر طبق اصول منشور و اعلامیه نامبرده لطمه وارد کند.
ماده هشت: در تفسیر و اجرای مقررات نامبرده مواد فوق به هم ارتباط دارند و هرماده باید در محدوده سایرموارد مورد تفسیر قرار گیرد.»
با توجه به تعریف تجاوز در این قطعنامه می توان به نکات زیر اشاره کرد:
از هفت بند ماده ۳ این قطعنامه، پنج بند ان به تجاوز مستقیم یکی به معاونت و دیگری به تجاوز غیر مستقیم مربوط می شود. همچنین تجاوز غیر مستقیم اعمال خصمانه ای است که دولت متجاوز بدون آن که خود مستقیماً درگیر شود از طریق: الف- تشکیل نیروهای نامنظم یا گروه های مسلح از جمله مزدوران را برای یورش به داخل قلمرو دولت دیگری سازماندهی می کند یا آنها را تشویق یا تحمل می نماید. ب- فعالیت های براندازی، تروریستی یا مسلحانه در جهت سرنگونی خشونت آمیز رژیم دولتی دیگر را سازماندهی، کمک، تشدید، تامین، تحریک یا تحمل کرده یا در منازعه داخلی دولت های دیگر مداخله کند. براساس دکترین غالب و نظر مجمع عمومی سازمان ملل نوع اول این فعالیت استفاده غیر قانونی از زور مسلحانه بوده و تجاوز محسوب می شود و بدون ذکر عبارت تجاوز غیر مستقیم به موجب تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ از مصادیق اعمال تجاوزکارانه می باشد. فعالیت های نوع دوم عمدتاً تابع اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی یک دولت است اما به عنوان تجاوز غیر مستقیم نیز توصیف شده است.
تجاوز بدون بکارگیری نیروهای مسلح امکان پذیر نمی باشد. بنابراین شرط اصلی و اولیه تجاوز توسل به نیروهای مسلح می باشد.
تجاوز و استفاده از نیروهای مسلح می بایست علیه حاکمیت، یا تمامیت ارضی سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر باشد. بنابراین صرف استفاده از نیروی مسلح و چنان چه مثلاً در تعقیب شورشیان ضد حکومتی باشد و به ناچار به هر طریق وارد تمامیت ارضی دولت دیگر شود تجاوز محسوب نمی گردد؛ زیرا علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دوم نمی باشد. گ
در ماده یک قطعنامه تعریف تجاوز امده است که موضوع شناسایی دولت یا عضویت ان در سازمان ملل تاثیری در شمول تعریف تجاوز ندارد. این امر بدین معناست که چنانچه دولتی، دولت دیگری را به رسمیت نشاسد یا به صرف این که عضو سازمان ملل نباشد، نمی تواند و حق ندارد اقدام به تجاوز علیه آن بنماید.
در ماده دوم قطعنامه صرف شروع و پیش قدم شدن به اعمالی که به همراه استفاده از نیروی مسلح بوده و برخلاف منشور نیز باشد دلیل بر تجاوز است و نیازی به دلیل دیگر ندارد.
صرف اعمالی که در بندهای هفت گانه ماده ۳ اشاره گردیده به موجب تصریح ماده چهار، انواع جامع اعمال تجاوز آمیز نبوده و ممکن است شورای امنیت اعمال دیگری را نیز که خارج از پیش بینی ماده ۳ می باشد، تجاوز تشخیص دهد.
نکته برجسته و بسیار مهم قطعنامه ماده پنج آن می باشد که راه را بر توجیهات و مشروعیت بخشیدن به اعمال تجاوزکارانه بسته است؛ زیرا هیچ گونه توجیه اقتصادی یا سیاسی رابرای اعمال تجاوزکارانه نپذیرفته است.
تمامی مواد قعطنامه یک کل واحد را تشکیل می دهند. این مفهوم در ماده هشت قطعنامه تصریح گردیده است و هرگاه یکی از مواد قطعنامه تفسیر گردد می بایست در ارتباط با سایر مواد و با لحاظ نمودن کل قطعنامه انجام گیرد. (همان، ۱۱۶ – ۱۱۳).
۳-۳-۳- شناسایی و تعریف اصل حاکمیت بر منافع طبیعی
این اصل در واقع همان استقلال اقتصادی کشورهاست، قبلاً استقلال در معنی سیاسی مفهوم داشت و توجهی به وجوه دیگر استقلال مثل استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی نبود. کشوری بعد از مبارزات طولانی، به دستقلال دست می یافت، ولی منابع و ثروت های طبیعی آن سرزمین همچنان در دست دولتهای بیگانه بود، و تازه هرگاه دولت های بیگانه نمی توانستند مستقیماً بهره بردار آن منابع بعد از استقلال باشند شرکت های بیگانه با قدرت مالی بیشتر این موقعیت را حفظ می کردند، که در واقع خود ادامه سلطه با شکلی دیگر بود.
مفهوم اصل حاکمیت دولتها اگرچه در شکل ابتدایی آن به جوامع بشری می رسد، ولی در مفهوم جدید آن و به عنوان یکی از اصول کلی حقوق نخستین بار در قرن ۱۶ توسط یکی از حقوقدانان برجسته فرانسه به نام جان بدن مطرح شد وی عقیده داشت که دولت حاکمیت مطلق بر سرزمین و مردم و کل منابع و ذخائر دارد از دیدگاه وی نخستین و مهمترین ویژگی های این اصل آن است که حاکمیت دولت بر هر یک از آنها بدون موافقت مقام مافوق، هم ردیف یا پایین تر صورت گیرد. نظریه بودن طرفداران سلطنت را وادار ساخت تا برای دوام سلطنت پادشان در مقابل جمهوری خواهان به اصل حاکمیت مطلق استناد نمایند. بعد از آنکه انتقاد شدیدی از نظریه او صورت گرفت. اعلام نمود که منظور وی از حاکمیت مطلق، حاکمیت یک سری قوانینی مقدس و ماورء الطبیعه بر جامعه است که کسی نمی تواند آن را تغییر دهد وی عقیده داشت مقرراتی را که حاکمیت وضع می کند نمی تواند خود حاکمیت را محدود سازد (مدنی، پیشین، ۱۳۸).
بعد از تاسیس سازمان ملل، گام هایی در جهت استقلال برداشته شد. کم کم در چارچوب منشور ملل متحد طرح های مربوط به حقوق بشر پیش بینی شد و از جمله عنوان گردید حق هرملتی در تعیین سرنوشت خویش متضمن حق حاکمیت دائم بر ثروتها و منابع طبیعی اش هم می باشد. قطعنامه های گوناگونی در مجمع عمومی به تصویب رسید و از حاکمیت دائم ملت ها بر ثروت ها و منابع طبیعی شان نام برده است شاید یکی از اولین قطعنامه ها در این زمینه قطعنامه ۱۲ ژانویه و ۲۱ دیامبر ۱۹۵۲ باشد که این اصل را صریحاً در بردارد. در قطعنامه دیگری به تاریخ ۱۲ دسامبر ۵۸ کمیسیون برای رسیدگی به مسئله حاکمیت دائم بر منابع طبیعی تاسیس نمود و مامور ساخت تا تحقیقات جامعی درباره چگونگی حق حاکمیت دائم بر ثروت ها و منابع طبیعی به عنوان عنصر اساسی حقوق اقوام و ملل در تعیین سرنوشت خویش نمایند در سال ۶۰ مجمع عموی طی قطعنامه ۱۵ دسامبر ضمن اقدام به حق حاکمیت کشورها به حق حاکمیت بر ثروت ها و منابع طبیعی هم تاکید دارد (آکهرست، ۱۳۷۶، ۶۲).
اما قطعنامه ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ در این خصوص اهمیت بیشتری دارد زیرا مشتمل بر اعلامیه ای فرعی دربار حقوق کشورها است. در سال های ۶۶، ۶۸، ۷۰، ۷۲ هم مجمع عمومی طی قطعنامه هایی بر حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی تصریح دارد. قطعنامه شمار ۳۳۰ شورای امنیت در ۱۹۷۳ در همین مورد تصویب گردید شورای اقتصادی و اجتماعی و کنفرانس تجارت و توسعه ملل هم در این باب توصیه هایی دارند.
همانطور که گفته شد اعلامیه ضمیمه قطعنامه مجمع عمومی سال ۶۲ به صورت کامل یک اصل حاکمیت دائمی کشورها را بر منابع طبیعی و ثروتهایشان را شناخته است و کشورهای صاحب منابع
می توانند فعالیت اکتشافی بیگانگان را اجازه دهند یا محدود نمایند و یا اینکه اصلاً به طور کلی متوقف سازند. در مواردیکه کشور صاحب منابع اجازه سرمایه گذاری به بیگانه را می دهد سرمایه های وارده و درآمدی که این سرمایه ها حاصل می نمایند تابع مقررات اجازه نامه و حقوق بین الملل است.
بند چهارم اعلامیه که اهمیت شایانی دارد صریحاً پیش بینی کرده که ملی کردن و مصادره و یا سلب مالکیت باید براساس تامین منافع عمومی کشور یا منافع ملی که بر منافع شخصی رجحان دارد صورت پذیرد در این موارد کشور مصادره کننده صاحب منابع باید به تناسب اموال مصادره شده مبالغی به عنوان جبران طبق موازین حقوق بین الملل به صاحبان آن اموال بپردازند. اگر در نحوه پرداخت خسارت توافقی انجام نگیرد مراجع قانون کشور مصادره کننده مراجع صلاحیتدار برای حل و فصل موضوع هستند. پس از طی مراحل رسیدگی قضایی داخلی فقط با توافق کشور مربوطه و طرفین ذینفع می توان دعوی را به داوری برد و یا در برابر یک مرجع قضایی بین المللی مطرح نمود بند ۸ که آخرین بند اعلامیه است اصل مهمی را بیان می دارد. بر طبق این اصل موافقتنامه های مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی که آزادانه از سوی کشورهای مستقل یا میان آنها انعقاد یافته است باید با حسن نیت مراعات گردد (کلییار، پیشین، ۵۸۷).
با این ترتیب اعلامیه ۱۹۶۲ از طرفی اصل احترام به حاکمیت اقوام و ملل بر منابع طبیعی شان را اعلام می دارد و از طرف دیگر احترام به سرمایه گذاری های مجاز را که برای بهره برداری از این منابع به کارگرفته شده توصیه می نماید و در نتیجه اعمال ان همکاری بین المللی را تداوم می بخشد.
اصل حاکمیت بر منابع طبیعی از ۱۹۷۴ اهمیت بیشتری پیدا کرد. کشورهای نفت خیر جهان سوم از اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی شان از دیگران بهره بردند. این اصل سلاحی شد برای مبارزه با شرکتهای بزرگ نفتی که خودرا صاحب امتیاز و یا در واقع مالک منابع نفتی می شناختند با تصویب قطعنامه های مهمی در سال ۷۴ درمجمع عمومی اعلامی این اصل اهمیت بیشتری پیدا کرد. دربند «۵» ماده ۴ اعلامیه ای که به مناسبت نظام نوین اقتصاد بین المللی در ششمین اجلاس فوق العاده مجمع عمومی به تصویب رسید «حاکمیت دائم و تمام عیار کشورها بر منابع طبیعی شان مورد تائید قرار گرفت در این ماده تصریح شد هر کشوری حق دارد مالکیت بر منابع طبیعی اش را ملی نماید و به اتباع خود انتقال دهد.
در همان سال ۷۴ منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها به تاریخ ۱۲ دسامبر به تصویب رسید این منشور مسئله منابع طبیعی را در ماده ۲ خود مفصلاً بررسی نموده است بند اول این منشور اعلام می دارد« هرکشوری بر تمام ثروتها و منابع طبیعی و فعالیت های اقتصادی خود حاکمیت دائم و تمام عیار داشته در استیفای این حقوق آزاد و مختار است، مالکیت و حق بهره برداری از این منابع و در اختیار گرفتن آنها ناشی از چنین حاکمیتی بوده به کشور صاحب ثروت تعلق دارد. بند دوم این منشور بر ملی کردن و مصادره اموال بیگانگان اشاره کرده با در نظر گرفتن قوانین داخلی آن کشور قائل به پرداخت (غرامت متناسب) به بیگانگان شده است. ضمناً همین بند ۲ تصریح نموده که در صورت بروز اختلاف مسئله باید با مداخله دادگاه های محلی و با استناد به قوانین داخلی آن کشور حل گردد رجوع به حقوق بین الملل آن طور که در اعلامیه سال ۱۹۶۲ منعکس شده دیگر منتفی است بنابراین حل اختلافات فقط با مراجع قضایی داخلی است و توسل به دیگر وسایل جنبه استثنائاتی دارد. (مدنی، پیشین، ۱۴۳).
۳-۳-۴- هنجارسازی و تدوین قواعد حقوق دریاها
هرچند برخی از نویسندگان نخستین تلاش در جهت تدوین هنجارها و قواعد حقوق بین الملل دریاها را در «کنگره پاریس ۱۸۵۶» که به دنبال جنگ کریمه تشکیل شده بود جستجو می کنند، در عمل باید اذعان داشت که نخستین کنوانسیون هایی که واقعاً جنبه بین المللی داشته در قرن حاضر منعقد شده اند. مهمترین مراحل تدوین قواعد حقوق دریاها را می توان به قرار زیر برشمرد:
۱- کنفرانس لاهه ۱۹۳۰
ریشه تشکیل این کنفرانس به درخواست هیات نمایندگی سوئد در پنجمین مجمع عمومی جامعه ملل باز می گردد. در ابتدا کمیسیونی متشکل از ۱۷ حقوقدان برجسته که نمایانگر تمدن های مختلف جهان بودند، وظیفه تدوین قواعد حقوق دریاها را به عهده گرفتند. این کمیسیون جلسات خود را در آوریل ۱۹۲۵ در ژنو برگزار کرد و موضوع «وضعیت دریای سرزمینی» را در دستور کار خود قرار داد. در خلال اجلاس ژانویه ۱۹۲۶ طرح پیش نویس یک کنوانسیون نیز تهیه و جهت مطالعه و بررسی به دولتها تسلیم شد.
پس از آن، هشتمین مجمع جامعه ملل یک «کمیسیون مقدماتی» را در سپتامبر ۱۹۲۷ تشکیل داد که دارای ۵ عضو بود. این کمیسیون پرسشنامه ای را تهیه و به دولت ها ارائه کرد. براساس پاسخ دولت ها، کمیسیون فهرستی از موضوعات و آیین کار کنفرانس را تهیه و ده ماه یش از تشکیل کنفرانس لاهه تقدیم دولت ها کرد. کنفرانس لاهه از ۱۳ مارس تا ۱۲ آوریل ۱۹۳۰ تشکیل شد. ۴۷ کشور در این کنفرانس شرکت کردند و موضوعات مختلفی از قبیل: اصل آزادی کشتیرانی، ماهیت حقوقی دریای سرزمینی، جقوق دولت های ساحلی بر دریای سرزمینی، خط مبدا و مقررات عبور بی ضرر و نهایتاً نیز موجبات شکست کنفرانس لاهه را فراهم کرد، همانا تعیین عرض دریای سرزمینی بود.
علی رغم شکست این کنفرانس، مهمترین نتیجه آن را می توان توجه به تدوین حقوق بین الملل دریاها دانست که این مهم متعاقباً توسط کنفرانس هایی که زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار شد، تحقق یافت.
۲- اولین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها (ژنو – ۱۹۵۸)
برخلاف میثاق جامعه ملل، منشور سازمان ملل متحد مقررات خاصی را در زمینه تدوین حقوق
بین الملل پیش بینی کرده است. به موجب بند یک ماده ۱۳ منشور ملل متحد، مجمع عمومی می بایست مقدمات تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل را فراهم آورد، بنابراین مجمع عمومی مبادرت به تشکیل «کمیسیون حقوق بین الملل» کرد و در سال ۱۹۴۹ تدوین و توسعه تدریجی حقوق دریاها را در دستور کار این کمیسیون قرار داد.
نخستین کنفرانس حقوق دریاها فعالیت خود را در تاریخ ۲۴ فوریه ۱۹۵۸ آغاز کرد و تا ۲۹ آوریل همان سال در ژنو به کار خود ادامه داد. نمایندگان ۶۸ کشور در این کنفرانس حضور داشتند. علاوه بر نمایندگان کشورها، ناظرینی نیز از موسسات تخصی سازمان ملل و چندین نهاد دولتی و بیش از ۶۰۰ کارشناس از اقصی نقاظ جهان در این کنفرانس شرکت کرده بودند.
این کنفرانس، علی رغم اختلاف نظر شدید کشورها در مورد مساله عرض دریای سرزمینی نتایج پرباری را به همراه داشت. مهمترین نتیجه مثبت این کنفرانس تهیه و تنظیم چهار کنوانسیون مهم در زمینه های مختلف دریایی بود. این کنوانسیون ها عبارتنداز:
کنوانسیون مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت: این کنوانسیون مقررات حاکم بر دو منطقه مهم دریایی همجوار کشورهای ساحلی را تدوین کرد. بزرگترین ضعف این کنوانسیون را باید عدم تعیین عرض دریای سرزمینی دانست. این کنوانسیون در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۶۴ به مرحله احرا درآمد.
کنوانسیون مربوط به دریای آزاد: این کنوانسیون مشتمل بر ۳۷ ماده است و مهمترین اصلی را که به طور قطعی وارد حقوق بین الملل موضوعه کرد، «آژادی دریاها»، بود. این اصل که به دنبال استعمارزدایی با مخالفت اکثریت کشورها مواجه بود و در عمل تامین کننده منافع قدرت های دریایی است، در پی مذاکرات کنفرانس به تصویب رسید. این کنوانسیون در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۲ لازم الاجرا شد. (مقتدر، ۱۳۸۴).
کنوانسیون مربوط به فلات قاره: این کنوانسیون مفهوم جدیدی را که ترومن رئیس جمهور اسبق آمریکا طی بیانیه ۲۸ سپتامبر ۱۹۴۵ خود اعلام داشته بود، تصویب کرد.
درا ین کنوانسیون معیار دقیقی برای تعیین حدود فلات قاره عنوان نشد که این خود عمده ترین ضعف کنوانسیون مزبور به شمار می آید. این کنوانسیون در ۱۰ زوئن ۱۹۶۴ قدرت اجرایی یافت.
کنوانسیون مربوط به شیلات و حفاظت از موجودات زنده در دریای آزاد: این کنوانسیون هیچ یک از مسایل مهم مربوط به شیلات را حل نکرد و تصویب این کنوانسیون نیز از سوی کشورهای کمتری انجام شد. مع الوصف این کنوانسیون در تاریخ ۲۰ مارس ۱۹۶۶ به مرحله اجرا درآمد.