در قانون حمایت از خانواده ۵۳ مواد ۱۶ و۱۷ که جایگزین ماده ۱۴ پیشین شده است متضمن قواعد تازه ا ی در باره تعدد زوجات می باشد . م ۱۶ می گوید مرد نمی تواند همسر دوم اختیار کند مگر :
۱-رضایت همسر اول ۲-ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج
۳- عدم تمکین زن از شوهر ۴- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۵- محکومیت زن بند ۸ ماده ۸ ۶- ابتلاع زن به هر گونه اعتیاد بند ۹ ماده ۸
۷-ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸- عقیم بودن زن ۹- غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸٫
اگر مردی بدون کسب اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند عاقد وسر دفتر ازدواج و زن جدید را که عالم به ازدواج سابق مرد باشند مجرم شناخته وبرای هر کدام ۶ ماه تا یکسال حبس جنحه ای تعیین می کند .

در این ماده جرم مرد و زن جدید را قابل گذشت به وسیله همسر اول دانسته می شود. امروزه این عمل بدون اجازه دادگاه فاقد ضمانت اجرای کیفری است مگر اینکه متخلف از لحاظ عدم ثبت ازدواج برابر م۵۱ قانون جدید مجرم شناخته شود و از لحاظ مدنی هم ازدواج معتبر و نافذ است چون با مصلحت جامعه سازگار نیست و قابل انتقاد است. (صفایی وامامی ، ۹۲ ۱۳،۱۱۴-۱۰۹)

۱-۳-۵: جهیزیه:

• • در لغت به جهاز عروس گفته می شود .(معین ، ۱۳۸۱ ،۳۶۵ )

• • مفهوم عرفی به این معنا است که در بعضی از خانواده ها مرسوم است که زن به فراخور دارایی خود و کسانش تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز زندگی را به خانه شوهر ببرد . جهیزیه نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده ی زن وشوهر است .

• • چون طبق قانون دختر نصف پسر ارث می برد دادن جهیزیه به دختر راهی برای تعدیل این قانون می باشد.

پس در واقع حق مالکیت زن باقی است و شوهر نیز از منافع آن بهره مند می شود و
می تواند به طور متعارف استفاده کند .از نظر حقوقی آوردن جهیزیه نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی کند.( ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی خانواده ج۱، ۱۳۹۰ ، ۱۸۵)

• • مالی که زن علی الرسم در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می برد و علاوه بر استفاده خود شوهر نیز اباحه ی انتفاع آرا می نماید ، این مال در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی شود. ( جعفری لنگرودی ، ۸۶ ۱۳، ۲۰۳)

اگر در زمان عقد جهیزیه به طور کامل بوده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون در نتیجه انحلال زن تصمیم به رفتن از خانه شوهربگیرد و به استناد صورت جهیزی که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه می کند ، می شود ادعا کرد شوهر به عنوان امین متعهد به نگاهداری اموال زن شده است و طبق م ۶۱۹-۲۰۶ ق .م هنگام مطالبه باید رد شود . ولی در صورت تلف آن باید اصل آن را بر گرداند (استصحاب) و اگر نتواند تلف جهیز را ثابت کند باید محکوم به رد آن شود . اما باید دانست جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمی گیرد .زن وشوهر به این اموال سلطه ی مشترک دارند و به تنهایی کافی برای حق مطالبه نیست بلکه باید زوجه ثابت کند جهیزیه درمنزل زوج است (ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی خانواده ج۱ ،۱۳۹۰،۱۸۸)

۱-۲-۶: مهریه:

• • مهریه در لغت به معنی کابین و مهریه است و به پول یا مالی که هنگام عقد ازدواج بر
    ذمه شوهر گذاشته می شود که به زوجه بدهد .( معین ،فرهنگ فارسی ،۸۱، ۱۰۶۳) به کلمه ی مهر کابین نیز گفته می شود و مالی می باشد که زن بر اثر ازدواج مالک آن می شود و مرد ملزم به دادن آن است .(گرجی ، ،۸۶ ۱۳،۲۲۶ )

• • مهر یا صداق به فارسی کابین گفته میشود . مالی که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن می باشد . در ایران بر مبنی سنت و مذهب است . مواد مهر ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ (۲۴ ماده ) قانون مدنی همگی از فقه امامیه گرفته می شود.

در فقه و قانون مدنی مهر بر سه گونه است: مهر المسمی – مهرالمثل ومهر المتعه.) امامی وصفایی ، ۱۳۹۲، ۱۵۸ و۱۵۹ )
مهریه ( مدنی –فقه) : مال (یا چیزیکه قائم مقام مال باشد ) معینی است که بر سبیل متعارف زوج بر زوجه در عقد نکاح می دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه می گیرد. جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶ ، ۷۰۲)
در مورد مهریه با توجه به قانون حمایت خانواده۹۲ از زمان وقوع عقد تا۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد وصول آن تابع ماده۲ اجرای محکومیت مالی می باشد اما اگر بیش تر از این باشد گفته می شود در خصوص مازاد آن ملائت زوج ملاک پرداخت است طبق ماده ۲ قانون اجرای محکومیت مالی ولی رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است .(امامی وصفایی ، ۱۳۹۲، ۱۶۳-۱۵۸)
-در صورتی که در عقد سخنی از مهر نیامده باشد ولی پس از نزدیکی زن استحقاق دریافت مهریه را دارد (م۱۰۸۷) ۲-در صورتی که تراضی در باب تعیین مهر به جهتی باطل باشد و نتوان برای مهر مثل یا قیمتی تعیین کرد . مثل وقتی مهر المسمی مجهول باشد پس طبق ماده ۱۱۰۰ ق.م زن مستحق در یافت مهریه می باشد .
-وقتی نکاح باطل است ولی زن از فساد آن اطلاع ندارد و دراثر جهل به موضوع عقد آن را درست می داند و پس از نزدیکی زن استحقاق مهر المثل را دارد . ماده( ۱۰۹۹ ق.م)
(ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده ج۱ ،۱۳۹۰، ۱۴۰)

۱-۲-۷: نفقه زوجه:

• • نفقه در لغت به معنی آنچه انفاق و بخشش کنند .( معین ، ،۸۱ ۱۳،۱۱۲۳)

• • نفقه عبارت است از مسکن ، البسه ، غذا واثاث که به طورمتعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم ، در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان
    م (۱۱۰۷) ق.م طبق ماده ۱۱۰۶ همان عقد دائم ، نفقه زن بر عهده ی شوهر است و زوجیت سبب دین مربوط به انفاق و تمکین زن ، شرط یا مانع از آن است .( محمد رضا در مزاری ، ۱۳۹۱ ،۱۳۱)

انفاق به معنی صرف کردن است و نفقه اسمی است از انفاق – در اصطلاحات مدنی عبارت است از صرف هزینه ی خوراک و پوشاک و اثاث خانه و جامه بقدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده است وخوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبات عرفی با وضع زوجه (در خور نفقه ی زوجه ) (جعفری لنگرودی ، ۸۶ ۱۳، ۷۱۸)
نفقه زن در عقد دائم طبق ماده ۱۱۰۶ بر عهده زوج است. بهر حال وضعیت و احتیاجات زن ملاک عمل است نه وضعیت مرد . مرد باید اگر زن از خانواده متمکنی باشد به ناچار وسایل زندگی در شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او همان طور که اقتضا می کند فراهم کند.
در واقع اگر زن مالک چیزی باشدکه به عنوان نفقه در یافت کرده است مثل اموال مصرف
شدنی ، خوردنی و آشامیدنی و عطر و صابون و… می تواند تصرفات مالکانه انجام داد و آن را بفروشد یا ببخشد .
اما اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد مثل مسکن و لباس و کفش بدون اجازه صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت .( صفایی وامامی ، ۱۳۹۲،۱۴۷- ۱۴۶)
در واقع مبنای تکلیف مرد به دادن نفقه قرار داد خصوصی بین او و زن است ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می گوید که هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود (کاتوزیان ،حقو ق مدنی خانواده ج۱ ،۱۳۹۰، ۵۱)
اجرت المثل : اجرت واژه ی عربی است جمع اجر . اجرت کرایه چیزی است.
فقدان قرارداد در مورد عمل انسان یا انتفاع از مال دیگری موجب می شود کننده کار یا صاحب مال مستحق اجرت المثل می گردد (محقق داماد ، ۱۳۹۰، ۴۸۸)

۱-۲-۸: تمکین ونشوز

• • تمکین در لغت به معنی فرمان بردن ، قبول کردن و پذیرفتن است .معین ، ۸۱ ۱۳،۳۱۲ ) و نشوز به معنی ناسازگاری کردن زن با شوهر خود است .( معین ،۱۳۸۱،۱۱۱۷)

• • تمکین ، دارای دو معنی خاص وعام است . تمکین به معنی خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجه ای داشته باشد و از برقراری رابطه جنسی با او سرباز نزده البته این وظیفه ویژه ی نیست ، شوهر نیز مکلف است در حدود متعارف ، رابطه جنسی با زن داشته باشد و در غیر این صورت بر خلاف حسن معاشرت رفتار کرده است .