وقتی انتظار نداری اتفاقی برایت بیفتد، پیش می آید و گرفتار میشوی.
- اِدیا، شیطون اَشی اَدِنْ.
معنی: این جماعت، شیطان را شوهر می دهند.
Edeya šeytoon ā ši āden.
در مورد آدمهای سیّاس و فریبکاری که سر دیگران کلاه میگذارند، و بسیار حیلهگرند.
- نَ هادِه درویش، نُ بِزَ درویش.
معنی: نه بده درویش، نه بزن درویش.
Nā hade darviš na beza darviš.
به کسی که نیاز به کمک دارد علاوه بر اینکه کمکی به او نمیکنند او را اذیت هم می کنند.
مانند این ضرب المثل در زبان فارسی: ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان.
- یَک گوِی لِخی صَد گو لِخی اَکوی.
معنی: یک گاو مریض، صد گاو را مریض می کند.
Tak gow-e – lexi sad gow lexi akoy.
درباره آدم بدکاره و کثیفی که روی دیگران اثر می گذارد.
- یَکشنبه زوتّر از شنبَه هُندِه.
معنی: یکشنبه زودتر از شنبه آمده است.
به کسی که لباسش بالا پایین است میگویند.
- هفت مُشکِ مُردَه شَ خو دِدِه.
معنی: هفت موش مرده را به خواب دیده است.
Haft mošk-e-mordā ša xow dede.
به کسی که خوابیده و یک دور خواب کامل کرده است، میگویند.
- نرسیدی به من که بگی وای بر من.*
معنی: به درد من گرفتار نشدهای که اظهار درد و ناراحتی کنی.
زمانی میتوانی با من همدردی کنی که به مشکل من گرفتار شده باشی.
- همشو گوی تِ یَکْخَلا هِسّنْ.*
معنی: همگی مدفوع توی یک دستشویی هستند.
Hamašo goy-e- te yak xala hessen.
همه افرادی که خصوصیات مشترکی دارند و مثل هم هستند.
- هواَ گند لُوکْ اَزَتام.*
معنی: آب به تخم شتر نر میزنم.
How agonde look azatam.
در مورد آدمی که بیکار است و شغلی ندارد وقتی میپرسند چه میکنی؟ این ضربالمثل را میگوید.
- هر کِ سَرِش اَسُخِه وَ سِه خُشْ کلاه اَدوزه.*
معنی: هر کس سرش میسوزد، برای خودش کلاه میدوزد.
Har ke seraš asoxe vase xoš kola adooze.
هر کس مشکلی برایش پیش آمد، دلش برای خودش میسوزد و فکری برای حل مشکلش می کند.
- یَکْ دسّ اُمِنْ یَکْ آسّه کَپِ خَلقمُ ناشا بَسّه
معنی: یک دست دارم و یک آستین، دهان مردم را نمیتوانم ببندم.
Yak dass omen yak assa kap-e- xalq monaša bassa
دهان مردم را نمی شود بست.
مانند این المثل: در دروازه را می شود بست، اما دهان مردم را نمی شود بست.
- تا حق بیا، ناحق کار خُشْ اُش کِرده.*
معنی: تا حق بیاید، ناحق کار خودش را کرده است.
Ta haq beya na haq kare-e xoš oš kerde
تا وقتی حق بیاید و چیزی را ثابت کند، ناحق تأثیر خودش را گذاشته است.
- گربَه دسّش وَ گوشت نارسَی شَگُتْ صَدَ قۀ سَرم.
معنی: گربه دستش به گوشت نمیرسید، میگفت: صدقۀ سرم.
Gorbā dassoš va gošt narasi šagot sadaqe-e-seram.
وقتی کسی دسترسی به چیزی را مشکل میبیند، میگوید: بیخیال.
- خر مِ خَرِن پلو نُش عوض بُدِه.
در هر دو مدل پایه‌ای، یعنی مدل سولو- سوان با نرخ‌های پس‌انداز برون‌زا و مدلهای بهینه‌سازی خانوار رمزی، رشد جمعیت اثر منفی روی متغیرهای سرانه دارد. در مدل سولو- سوان اثر منفی از طریق رقیق شدن سرمایه عمل میکند و از آنجایی که پس‌انداز عکس‌العمل نشان نمی‌دهد، هر دو سرمایه و مصرف باید کاهش یابند. در مدل رمزی نیز رقیق شدن سرمایه اتفاق می‌افتد اما پس‌انداز دارای عکس‌العمل است. بنابراین سرمایه در همان سطح قبلی باقی می‌ماند. با این وجود عکس‌العمل از طرف پس‌انداز به معنی کاهش مصرف است.
۲-۵-۲) مدلهای رشد درون‌زا
برخورد با جمعیت به عنوان متغییری درون‌زا نیازمند این است که باروری و طول دوره زندگی به عنوان مولفه‌های درون‌زا درنظر گرفته شوند. ادبیات مربوط به موارد یاد شده برای استفاده از تئوری سرمایه انسانی و اقتصاد بهداشت تحت شرایط ایستا بسط و توسعه یافته‌اند(آهنگر زنوزی، ۱۳۸۵).
تعدادی از اقتصاددانان، عمدتا به طور نظری، بر عوامل تعیین کننده تصمیمات باروری خانواده کاوش داشته اند. به طور عمده، کار پیشگام در زمینه رفتار باروری خانواده توسط، «گری بِکِر» (۱۹۶۰)، بکر و مینسر (۱۹۶۰ و ۱۹۶۵)، «لیبنشتین» (۱۹۶۳) و بکر و لوئیس(۱۹۷۳) توسعه یافته است.
۲-۵-۲-۱) تئوری گری بکر: مدل سازی تقاضا برای کودک
بکر در سال ۱۹۶۰ اولین فردی بود که سعی کرد که با فرمول‌بندی دوباره تئوری کلاسیک جمعیت، تئوری باروری فرزندان را معرفی کند. وی بیان می کند که کودکان ممکن است به عنوان یک کالای بادوام دیده شوند. این به آن معنی است که خانواده، تصمیم گیری برای داشتن کودک را با بهره گرفتن از محاسبه هزینه ها و فایده های کودک با توجه به درآمد و قیمت های داده شده که باعث یک جریان مطلوبیت و یک جریان هزینه در طول زمان میشود، انجام می دهند. در این مدل، فرض شده که خانواده یک واحد اقتصادی عقلایی با قدرت پیش بینی کامل بوده و ترجیحات والدین خانواده همیشه مشابه است. به این ترتیب تصمیم گیری خانواده برای باروری، تابعی از درآمد، دستمزد زن، اشتغال زن و بالاخره تحصیلات والدین است.
بکر بیان می کند که تعداد کودکان مورد نظر هر خانواده، تابع افزاینده‌ای از درآمد است و یک افزایش در درآمد، هر دوی کمیت و کیفیت کودکان مورد نظر را افزایش می دهد. افزایش در کیفیت، مقدار بزرگ تری داشته و افزایش در کمیت، مقدار کوچکی دارد. جوهر تئوری «تقاضا برای کودک» بِکِر را، می توان با دو گزاره بیان کرد:
اولا، اگر درآمد خانواده افزایش یابد، والدین، سطح بالاتر زندگی را برای فرزندان خود فراهم میکنند. ثانیا با افزایش درآمد، احتمالا والدین تعداد کودکان یعنی تقاضا برای کودک را افزایش می دهند. طبق تئوری بکر، با افزایش درآمد خانواده، به علت آنکه والدین کودک را به عنوان یک کالای بادوام در نظر میگیرند، بنا به تئوری اقتصاد خرد دو اثر «جانشینی» و «درآمدی» ایجاد میشود که هم کیفیت و هم کمیت کودک را افزایش می دهد. حال هر چه اثر جانشینی بیشتر باشد، خانواده ها ترجیح می دهند کیفیت کودک را نسبت به کمیت آن بالا ببرند.
۲-۵-۲-۲) مدل رات و سرینیواسان[۴۳]
رات و سرینیواسان در سال ۱۹۹۱ تصمیمات باروری را در چارچوب مدل ساده OLG، معرفی میکنند. در آن فروض یک اقتصاد بسته تک‌بخشی با بازارهای رقابتی برای استفاده کار و سرمایه برقرار است. هر فرد در سه دوره کودکی، بزرگسالی و پیری (بازنشستگی) زندگی میکند. زمانی که فرد کودک است، تصمیمی را که دارای تاثیر بر مطلوبیت حال و آینده وی داشته باشد، نمی‌تواند اتخاذ کند. افراد بزرگسال کار میکنند و دارای مصرف، پس‌انداز و فرزند هستند. از طرفی افراد بازنشسته مصرف میکنند و خود را از طریق پس‌اندازهایشان و حمایت از طرف فرزندانشان در دوران پیری تامین مالی میکنند. حمایت در دوران پیری، تنها دلیل برای داشتن فرزند در این مدل است.
از آنجایی که در تابع مطلوبیت والدین، مطلوبیت والدین وارد نمی‌شود، مطلوبیت هر فرد به صورت زیر فرض میشود:
(۲-۱۶)
که و به ترتیب مصرف به ازای بزرگسالی و به ازای پیری است. تابع مطلوبیت با توجه به محدودیتهای برای دو دورهای که فرد تصمیمات اقتصادی می‌گیرد، حداکثر میشود. برای دورهای که فرد بزرگسال است، قید بودجه به صورت زیر است:
(۲-۱۷)
و برای دوره پیری:
(۲-۱۸)
تعداد فرزندان با نشان داده شده است. ، هزینه هر فرزند و پس‌انداز است. هر فرد بزرگسال یک واحد نیروی کار در دستمزد عرضه میکند، که تنها درآمد در دوره‌ی بزرگسالی است. قسمتی از دستمزد به عنوان حمایت در دوره پیری به والدین فرد تعلق می‌گیرد. برای فرد پیر، درامد از طریق فروش سرمایه انباشته شده در قیمت و همین‌طور از حمایت در دوران پیری فرزندانشان تامین میشود. بنگاه‌ها سرمایه را از افراد پیر خریداری میکنند و جوان‌ها آنها را به کار میگیرند، با این هدف که سودشان را حداکثر کنند. سرمایه به طورکامل در یک دوره مستهلک میشود. سود بنگاه‌ها به صورت زیر محاسبه میشود:
(۲-۱۹)
که حجم کل سرمایه و اندازه نیروی کار است (قسمت بزرگسال جمعیت) و تابع تولید نیز نئوکلاسیکی است. حداکثرسازی تابع مطلوبیت با توجه به دو قید بودجه و با فرض اینکه هزینه هر فرزند ثابت است، رابطه زیر را بین هزینه سرمایه و دستمزد می‌دهد:
(۲-۲۰) که سمت راست رابطه فوق، بازدهی ناشی از پرورش فرزند است. دو بازدهی از سرمایه‌گذاری، یعنی سرمایه و فرزند باید در تعادل مساوی باشند. به ازای هزینه ثابت فرزندان، رابطه‌ی بین سرمایه و دستمزد به طور یکه‌ای تعیین میشود. بنابراین تحت فروض تابع تولید نئوکلاسیکی و اشتغال کامل، نسبت سرمایه به کار، از دوره‌ی یک و دوره‌های بعد ثابت هستند. علاوه بر این نسبت سرمایه به کار مساوی با پس‌انداز به ازای فرزند است. با بهره گرفتن از رابطه بین دستمزد و قیمت سرمایه در محدودیت بودجه، تعداد فرزندان به صورت زیر به دست می‌آید.
(۲-۲۱) (۲-۲۲)
هیچ پیشرفت فن‌آوری وجود ندارد و دستمزد ثابت است و از این‌رو تعداد فرزندان نیز ثابت است. به عبارت دیگر، اقتصاد از همان دوره یک، در وضعیت پایا قرار می‌گیرد. اگر افراد ترجیحاتشان را برای مصرف از دوره بزرگسالی به دوره پیری، انتقال دهند، این یعنی کاهش در ، که منجر به افزایش در تعداد فرزندان میشود و از آنجایی که این امر حمایت بیشتری را در دوره پیری فراهم میکند، پس‌انداز بیشتری صورت می‌گیرد. اگر سهمی از دستمزد برای حمایت دوره پیری کنار گذاشته شود، همان اتفاق خواهد افتاد. دلیل آن نیز سهم کمتر برای حمایت دوره پیری، مطابق با درآمد بالاتر برای بزرگسالان است. اما درآمد کمتر برای دوران پیری و بزرگسالان، نیازمند جبران آن با داشتن فرزندان بیشتر و پس‌انداز بیشتر برای تهیه این حمایت در دوره پیری است و نهایتا افزایش در هزینه فرزندان و نسبت سرمایه به کار، منجر به کاهش تقاضا برای فرزند میشود.
افزایش در نسبت سرمایه به کار مطابق با افزایش در بازدهی سرمایه، منجر به جانشینی از فرزندان به پس‌انداز میشود. این مدل برای به حساب آوردن تاثیر اندازه جمعیت روی تولید نیز بسط داده شده است. رات و سرینیواسان فرض کرده‌اند که اندازه بزرگسالان به جمعیت در حال کار، تاثیر خارجی روی تولید دارد که بنگاه‌ها و خانواده‌ها متوجه این تاثیر نمی‌شوند. این تاثیر میتواند از طریق ازدحام منفی باشد، یا از طریق پیشرفت فن‌آوری و خلاقیت مثبت باشد. به منظور وارد کردن این تاثیر به مدل پیشنهاد شد که تابع تولید با پارامتر بهره‌وری خنثی ترکیب شود.
(۲-۲۳)
که اندازه نیروی کار و پارامتر بهره‌وری است. با بهره گرفتن از این تابع تولید محاسبات به صورت زیر میشود:
(۲-۲۴)
علاوه بر این درآمد سرانه نیز به صورت زیر است:
(۲-۲۵)
مقعر و است. بنابراین جمعیت مانا . درامد سرانه نیز ثابت خواد شد.
رات و سرینیواسان سری‌های مختلفی از تصریح هزینه فرزندان، آثار خارجی و توابع مطلوبیت را تحلیل کردند. آنها دریافتند که با باروری درون‌زا و فن‌آوری درون‌زای ناشی از آثار خارجی همراه با رشد نیروی‌کار، مساله رکود در وضعیت پایای مصرف هر کارگر لزوما غیر قابل اجتناب نیست، خواه وضعیت پایا وجود داشته باشد و خواه اینکه یکه و پایدار باشد و خواه اینکه مصرف سرانه به طور بی‌نهایتی رشد کند که همه این‌ها بستگی به ترجیحات، فن‌آوری و همین‌طور وضعیت آثار خارجی همراه با رشد نیروی‌کار دارد.
۲-۵-۲-۳) الگوی دیاموند: الگوی نسل‌های همپوشان با زمان گسسته
در دنیای واقعی افراد در دوره‌های مختلف زندگی میکنند و وارد بازار میشوند. در دوران جوانی بیشتر با مسن‌ترها قرارداد می‌بندند و در دوران پیری بیشتر با جوان‌ترها سروکار دارند. بنابراین برای افراد، دو دوره مهم در زندگی وجود دارد، جوانی و پیری. منطق بحث الگوی دو دورهای دیاموند، استدلال فوق است.
مطلوبیت افراد در دوره زندگی به صورت زیر است:
, , and , (۲-۲۶)
مصرف دوران جوانی و مصرف در دوران پیری است. همچنین نرخ تنزیل بین دورهای است.
افراد در دوره‌ی اول که جوان هستند کار میکنند و در دوران پیری، از پس‌انداز دوران جوانی استفاده میکنند. تابع تولید از دو مولفه نیروی‌کار و سرمایه تشکیل شده که این سرمایه همان پس‌انداز پیران است.
همچنین نیروی‌کار به صورت زیر رشد میکند.
(۲-۲۷)
که نرخ رشد جمعیت است. اکنون مساله حداکثر سازی مطلوبیت به صورت زیر است.
که دستمزد جوانان در دوره میباشد. از شرایط مرتبه اول حداکثرسازی نتیجه میشود:
(۲-۲۸)
با جایگذاری و بر حسب ، و تابع پس‌انداز به دست می‌آید:
(۲-۲۹)
همچنین بنگاه‌ها در شرایط رقابتی هستند، بنابراین:
(۲-۳۰)
(۲-۳۱)
به طوری که نسبت سرمایه به نیروی کار است.
مدیران صنعت احداث، مصرف کنندگان ماشین آلات راهسازی می باشند و خواسته های گوناگونی را میطلبند. شناخت نیازها وخواستههای این مشتریان و عوامل اثرگذاربر رفتار خرید مدیران قسمت عمدهای از فعالیت های بازاریابی شرکتهای عرضه کننده ماشین آلات راهسازی را تشکیل می دهد و بر موفقیت آنها در این بازار نقش موثری دارد.
۲-۳-۲- درک رفتار مصرف کننده
همانطور که اشاره شد بازاریابی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز میشود، دراینجا چند تعریف از رفتار مصرف کننده را بیان میکنیم:
فعالیتهایی که افراد به هنگام انتخاب، خرید واستفاده از محصولات برای ارضا نیاز وخواستههایشان انجام میدهند (Zikmund, 1999, 161).
به فرایندهای مغزی، احساسی و فیزیکی کسانی که خرید میکنند و از کالاها و خدمات برای ارضاء نیاز و خواسته های مخصوص خود استفاده میکنند رفتار مصرف کننده گفته میشود. (Arens, 2000, 34).
۲۶
رفتار مصرف کننده به عنوان مطالعه واحدهای خرید و فرایندهای مبادله که شامل اکتساب، مصرف و کنارگذاری کالا، خدمات، تجارت و ایدهها میباشد تعریف می شود (موون و مینور، ۱۳۸۱؛ ۲۲).
رفتار مصرف کننده به مطالعه کلیه فرایندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایدهها توسط افراد، گروه ها و سازمانها به منظور ارضای نیازها و نیز بررسی تاثیرات این فرایندها بر مشتری و جامعه میپردازد. (هاوکینز، ۱۳۸۵، ۶).
حوزه رفتار مصرف کننده به بررسی نحوه انتخاب، خرید، استفاده و مصرف کالاها، خدمات، ایده ها با تجربیات از سوی افراد، گروه ها و سازمانها برای تامین نیازها و امیال آنان میپردازد (کاتلر، ۱۳۸۴، ۲۰۶).
رفتار مصرف کننده شامل فرایندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیتهای مربوط به خرید و مصرف وجود دارد (روستا و دیگران، ۱۳۸۵، ۱۱۲).
به منظور شناخت بهتر رفتار مصرف کننده شش مفهوم اساسی را که مورد تاکید اکثر صاحب نظران این موضوع قرار گرفته است مورد بررسی قرار میدهیم. این مفاهیم به طور خلاصه عبارتند از (ویلکه، ۲۰۰۰):
رفتار مصرف کننده با انگیزه[۳۰] است. اساسیترین سوال در مورد رفتار مصرف کننده چرایی رفتار مصرف کننده است. پاسخ این سوال را میتوان در تعریف رفتار مصرف کننده جستجو کرد، “به گونهای که نیازها و خواستههایشان ارضا شود.” درمجموع رفتار مصرف کننده یک رفتار با انگیزه است که منظور از آن دستیابی به اهداف ویژهای است. این انگیزهها دو دسته هستند، یکی انگیزه کار کردن که دلایل خرید یک محصول است و به عملکرد آن محصول مربوط میشود به گونهای که به مصرف کننده کمک میکند تا به هدف دست یابد .به عنوان مثال انگیزه خرید یک ماشین راهسازی اجرای پروژه های عمرانی میباشد. انگیزه دیگر، انگیزههای شخصی هستند که به خواسته های یک مصرف کننده برای بیان احساسات یا چیزهای دیگر مورد نظر وی مربوط میشوند. انگیزه شخصی خرید نوع خاصی از ماشین آلات راهسازی می تواند شهرت نام تجاری و مارک آن دستگاه باشد.
رفتار مصرف کننده شامل فعالیتهای زیادی می شود هر مصرف کننده دارای افکار، احساسات، برنامه ها، تصمیمات و خریدهای متعددی است. فردی که تنها به فعالیت خرید توجه می کند خیلی از فعالیتهای مرتبط با آن را نادیده گرفته است. در حالی که بازاریابان باید طیف وسیعی از فعالیتهای مصرف کننده شامل اندیشیدن به محصول، کسب اطلاعات، خرید و کاربرد تا رضایت و رجوع مجدد مصرف کننده را مورد کنکاش قرار دهند.
رفتار مصرف کننده یک فرایند است همانگونه که در تعریف رفتار مصرف کننده بیان و در بالا نیز به آن اشاره شد، رفتار مصرف کننده یک سری فعالیتهایی را (انتخاب، خرید، مصرف و…) شامل می شود که در مراحل پیش از خرید، حین خرید و پس از خرید به صورت یک فرایند مستمر در جریان است.
رفتار مصرف کننده از لحاظ میزان صرف وقت و پیچیدگی متفاوت است. منظور از میزان صرف وقت در رفتار مصرف کننده، عبارت است از مدت زمانی که طی آن تصمیمات خرید اتخاذ میشوند یا طول مدت زمان کل فرایند تصمیم گیری خرید. پیچیدگی رفتار مصرف کننده به تعداد فعالیتهای درگیر در یک تصمیم و مشکل بودن خود تصمیم اشاره دارد. بین مدت زمان و پیچیدگی تصمیم اغلب یک ارتباط مستقیم وجود دارد، یعنی در صورت ثابت بودن سایر شرایط و عوامل تاثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری، هرچه پیچیدگی یک تصمیم بیشتر باشد، زمانی که برای کل فرایند مورد نیاز است بیشتر است. نکته مهم در مورد این دو عامل این است که زمان و پیچیدگی دو بعد فرایند تصمیم و رفتار مصرف کننده هستند که در مورد افراد مختلف و همچنین در موقعیتهای متفاوت مختلف هستند. در مورد مدیران ماشین آلات میتوان گفت؛ اولاً از آنجایی که این مدیران در مورد خریدی که می خواهند انجام دهند و همچنین ویژگیهای محصول آگاهی نسبتاً زیادی دارند و ثانیاً با توجه به تغییرات سریع و ارائه مدلهای جدید در ماشین آلات در بازار، فرایند خرید ماشین آلات راهسازی مستلزم برگزاری مذاکرات متعدد بین خریداران و فروشندگان است و به نسبت هم زمانبر است و هم از پیچیدگی نسبتاً بالاتر برخوردار است.
رفتار مصرف کننده تحت تاثیر عوامل خارجی قرار دارد. فرایند تصمیم مصرف کننده به نوعی تحت تاثیر نیروهای خارجی است، البته این تاثیر به خودی خود بد
یا خوب نیست، تعدادی از این نیروهای خارجی شامل شرایط اقتصادی جامعه، قوانین و مقرراتی که در بخش بهداشت و درمان وجود دارد؛ تغییر فناوری و…. میباشد.
رفتار مصرف کننـــــده برای افراد مختلف فرق میکند. به علت وجود تفاوتهای فردی و
۲۸
همچنین تاثیر نیروهای خارجی متفاوت بر افراد مختلف، مصرف کنندگان دارای رفتارهای متنوعی هستند و این تفاوتها باعث مشکل شدن پیش بینی رفتار مصرف کننده و نحوه پاسخگویی به آمیخته بازاریابی شده است.
۲-۳-۳- اهیمت درک رفتار خریداران ماشین آلات راهسازی
توسعه مطالعات درباره رفتار خریداران، نتیجه چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی است. عوامل دیگری نیز در مطالعه رفتار خریداران ماشین آلات راهسازی حائز اهمیت هستند که عبارتند از سرعت زیادی معرفی ماشین آلات جدید ، افزایش پیچیدگی پروژه های عمرانی، افزایش محدودیتهای ایمنی و زیست محیطی برای ماشین آلات.در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف کنندگان و فرایند خرید، مزیتهای متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران صنعت احداث در جهت تصمیم گیری بهتر در وضع قوانین مربوط به خرید ماشین آلات راهسازی و تهیه یک مدل شناختی از طریق تحلیل رفتار خریداران به منظور یاری رساندن به شرکتهای عرضه کننده ماشین آلات راهسازی برای شناسایی عوامل موثر بر رفتار مدیران ماشین آلات میباشد.
بر این اساس تحلیل رفتار مصرف کننده در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی ماشین آلات راهسازی نیز امری لازم و حیاتی است می توان گفت تحلیل و مطالعه رفتار خریداران ماشین آلات راهسازی در پی پاسخ به سوالات زیر است:
مدیران صنعت ساخت چگونه از نیازشان به ماشین آلات راهسازی آگاهی می یابند؟
مدیران صنعت ساخت چگونه انتخاب نهایی را به عمل میآورند؟
چه اتفاقی می افتد وقتی شرکت عرضه کننده دستگاه خود را ارائه میکند؟
ماشین آلات راهسازی شرکت عرضه کننده چگونه انتخاب میشود؟
چگونه پول ماشین آلات راهسازی پرداخت میشود؟
مدیران ماشین آلات هنگام استفاده از ماشین آلات راهسازی به چه کمکی نیاز دارند؟
آیا امکان پس دادن یا معاوضه دستگاه وجود دارد؟
خدمات پس از فروش ماشین آلات راهسازی چگونه است؟
۲۹
۲-۳-۴- خریداران ماشین آلات راهسازی چگونه درباره خرید تصمیم میگیرند؟
فرایند خرید ماشین آلات راهسازی مانند سایر محصولات صنعتی شامل مراحل مختلفی در اتخاذ تصمیمات خرید میباشد. میزان اهمیتی که باید به مراحل مختلف خرید داده شود، به نوع موقعیتهای خرید بستگی دارد. عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی باید هم مراحل فرایند تصمیم گیری و هم انواع موقعیتهای خرید را درک کنند. رابینسون، فاریس و ویند[۳۱] در سال ۱۹۶۷، مراحل هشت گانه فرایند تصمیمات خرید در بازار صنعتی را مطرح نمودند.
مرحله اول: شناخت مشکل یا نیاز
مرحله دوم: شرح عمومی نیاز
مرحله سوم: شرح مشخصات ماشین آلات راهسازی مورد نیاز
مرحله چهارم: تحقیق برای شناسایی عرضه کنندگان بالقوه
مرحله پنجم: بررسی پیشنهادها
مرحله ششم: ارزیابی طرحها وانتخاب عرضه کنندگان
مرحله هفتم: سفارش ماشین آلات راهسازی
مرحله هشتم: بازخورد عملکرد و ارزیابی پس از خرید
۲-۳-۵- هزینه یابی طول عمر ماشین آلات راهسازی
ماشین آلات راهسازی میتوانند بیش از قیمتی که در ابتدا برای آن پرداخت می شود، هزینه داشته باشد. هزینه های نگهداری و خدمات پس از فروش ماشین آلات راهسازی همه هزینههایی هستند که می توان آنها را در طول یک دوره زمانی بلند مدت برای دستگاه انتظار داشت. هزینه های چرخه عمر کالا به سه دسته تقسیم میشوند:
قیمت خرید: یعنی مقدار پولی که در کل به یک فروشنده ماشین آلات راهسازی پرداخت میشود.
هزینه های شروع[۳۲]: آن دسته از هزینههایی که در قیمت لحاظ نشده است و برای اینکه ماشین آلات راهسازی قابل استفاده و راه اندازی باشد پرداخت میشود.
هزینه های بعد از خرید[۳۳]: هزینههایی که برای حفظ کیفیت و عملکرد دستگاه پرداخت میشود و این هزینه ها در طول زمان و پس از خرید محصول پرداخت میشوند. مانند هزینه های خدمات پس از فروش (Morris, 1988, 61).
۲-۳-۶- عدم اطمینان مدیران ماشین الات در فرایند خرید ماشین آلات راهسازی
مدیران ماشین الات همواره با سه گونه عدم اطمینان در فرایند خرید ماشین آلات راهسازی روبرو هستند و تلاش میکنند تا با کسب اطلاعات بیشتر این عدم اطمینان را تا حد امکان کاهش دهند.
عدم اطمینان از نیاز[۳۴]: بسیاری از مدیران نسبت به نیاز واقعی و نوع عملیات خود شناخت کافی ندارند و مطمئن نیستند که آنچه فروشندگان به آنها عرضه میکنند پاسخگوی مشکل آنها باشد. در پارهای از موارد این عدم اطمینان ناشی از ناآگاهی نسبت به تکنولوژی و دانشی است که فروشندگان به آنها عرضه میکنند. عرضه کنندگان در این مواقع باید اطلاعاتی را در اختیار خریداران قرار دهند تا آنها به این اطمینان دست یابند که ماشین آلات راهسازی ارائه شده میتواند نیازشان را برطرف سازد.
عدم اطمینان از بازار[۳۵]: گاهی مدیران ماشین آلات پیشنهاد عرضه کنندگان ماشین آلات راهسازی را تنها به خاطر عدم شناخت کافی از بازار رد میکنند، آنها فرایند تصمیم گیری خرید را به تعویق میاندازند تا بتوانند پیشنهادهای دیگری را بررسی کنند، در این شرایط فروشندگان باید اطلاعات کافی در مورد انواع سفارشات را در اختیار مشتریان قرار دهند و به آنان کمک کنند تا بتوانند پیشنهادها را با یکدیگر مقایسه کرده و تصمیم گیری نمایند.
لذا چارچوب نظری مناسبی برای آن نمی توان پیدا کرد.بنابر این مخاطب بر خلاف معمول در این تحقیق چارچوب نظری مسبوق به سابقه ای را مشاهده نمی کند.
ت – ۲ ) فصل دوم: مبانی ومفاهیم نظری
دراین فصل سعی شده است به مبانی انتقاد از نظام سیاسی در قرآن کریم وسیره پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله سلم به عنوان ریشه های الگوی رفتاری امیرالمؤمنین علیه السلام پرداخته شود .
ت – ۳ ) فصل سوم : اندیشه وسیره سیاسی کلی امیر المؤمنین علیه السلام
دراین فصل بنا براین گذاشته شده است تا با تبیین جایگاه امیرالمؤمنین علیه السلام در چهار دوره اصلی زندگی سیاسی بتوان فهمی عمیق از رفتار های ایشان در قالب نظام سیاسی اسلام به دست داد.این چهار دوره عبارت اند از: دوره حیات مبارک پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله سلم ،دوره پس از رحلت ایشان تا رسمیت یافتن قدرت خلیفه اول ،دوره خلافت سه خلیفه اول و عصر خلافت امیر المؤمنین علیه السلام .
ت – ۴ ) فصل چهارم : جلوه های نقد والگوی انتقاد از نظام سیاسی در سیره عملی ونظری امیر المؤمنین علیه السلام
دربخش اول این فصل سعی شده است حتی الامکان مصادیق انتقاد امیرالمؤمنین علیه السلام از نظام سیاسی اسلام در چهار دوره زندگی سیاسی ایشان بیان شود.این مصادیق براساس چهر دوره به شرح ذیل طبقه بندی شده اند:
مصادیق انتقاد از نظام سیاسی در دوره حکومت پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله سلم ، مصادیق انتقاد از نظام سیاسی در دوره پس از رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله سلم تا رسمیت یافتن قدرت خلیفه اول ، مصادیق انتقاد از نظام سیاسی در دوره خلافت سه خلیفه اول و مصادیق انتقاد از نظام سیاسی در عصر خلافت امیر المومنین علیه السلام .
در بخش دوم این فصل جمع بندی الگوی نقد نظام سیاسی در سیره امیر المؤمنین علیه السلام با تمام ویژگی ها و نکات ریز ارائه می گردد.
ت – ۷ ) فصل پنجم : نتیجه گیری
دراین فصل سعی شده براساس آنچه که در بخش پیشین به عنوان مصادیق انتقاد از نظام سیاسی در سیره امیر المؤمنین علیه السلام ذکر شد،چارچوب ها و اصولی که آن رفتار ها در قالب آن ها می گنجد و ریشه در آن ها دارد بیان شود . با جمع بندی مباحث مطرح شده فرضیه اصلی تحقیق اثبات می شود ونتیجه گیری کلی از تمام مباحث مطرح شده ارائه می گردد.
فصل دوم: مبانی ومفاهیم نظری
الف ) نقد وانتقاد از نظام سیاسی در قرآن کریم
مساله نقد وانتقاد از نظام سیاسی در قرآن را می توان ازجوانب مختلف موردبررسی قرار داد. اما از آنجا که موضوع اصلی این تحقیق بررسی با محوریت قرآن کریم نیست ،صرفا به صورت فهرست به مسائل ومباحث مربوطه پرداخته می شود.
یکی از مهمترین اقداماتی که دراین قسمت می شودبدان پرداخت استخراج وبیان احصائی آیاتی از قرآن است که در آنها :
الف- ۱ ) به مساله نحوه انتقاد از نظام سیاسی پرداخته شده است.
الف- ۲ ) مصادیقی از انتقادات مردم به حاکمان سیاسی بیان شده است.
الف- ۳ ) بررسی محتوایی آیات ذکر شده در قسمت پیشین است.
الف- ۴ ) آیاتی که مضامین مشابه را در بازه زمانی پیامبران پیشین بویژه انبیای بنی اسرائیل بیان می کنند.
البته همانگونه که گذشت به علت محوریت الگوی رفتاری امیرالمومنین علیه السلام در این تحقیق ،گوشه ای از آنچه راجع به نقد وانتقاد از نظام سیاسی در قرآن کریم آمده است ذکر می شود.البته باید به این نکته توجه داشت که آیاتی که ذکر شده آیات احصائی مربوط به بحث نیست و صرفا از باب چشیدن جرئه ای از آب دریا بیان شده اند ومی تواند کلید واژه هایی برای تحقیقاتی با موضوع تخصصی قرآن باشند.
الف -۱ ) نحوه انتقاد از نظام سیاسی در قرآن کریم:
در این بخش مجموعه آیاتی که در مورد نحوه تعامل مردم با پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم و تبیین جایگاه ایشان است می گنجند.
الف- ۱ - ۱) سوره احزاب – آیه ۶ : النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فی کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُهاجِرینَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً کانَ ذلِکَ فِی الْکِتابِ مَسْطُوراً.
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؛ و همسران او مادران آنها [= مؤمنان] محسوب مىشوند؛ و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرّر داشته اولى هستند، مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان نیکى کنید (و سهمى از اموال خود را به آنها بدهید)؛ این حکم در کتاب (الهى) نوشته شده است.
در تفسیر مجمع البیان درباره این آیه آمده است : پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله میان مسلمانان (انصار و مهاجرین) عقد اخوّت برقرار کرده بود، به گونهاى که مثل برادر حقیقى از یکدیگر ارث مىبردند، زیرا مهاجران در آغاز، از وطن و اموال و بستگان خود دور شده بودند و عقد اخوّت، این موارد را جبران مىکرد تا آنکه آیه نازل شد و چنین ارثى را لغو کرد و فرمود: ملاک ارث بردن، خویشاوندى است .هنگامى که فرمان پیامبر صلى الله علیه و آله در مورد حرکت براى جنگ تبوک صادر شد، بعضى گفتند: ما باید از والدین خود اجازه بگیریم. این جمله نازل شد که «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ». . (طبرسى،۱۳۷۲ج۸، ۵۲۹)
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله در روز غدیرخم که به فرمان خداوند، حضرت على علیه السلام را به جانشینى خود منصوب فرمود، قبل از معّرفى و نصب آن حضرت، جملهى «أ لست اولى بکم من انفسکم» را بیان فرمودند و از آنان اقرار گرفتند که آیا طبق آیه قرآن، من از شما حتّى نسبت به خودتان اولویّت ندارم؟! همه گفتند: بله.آنگاه پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم فرمودند: «من کنت مولاه فهذا على مولاه» (مجلسی،۱۳۶۰، ج ۲۱ ، ۳۸۷)
در تفسیر المیزان نیز برای این آیه چنین آمده است: انفس مؤمنین"، یعنى خود مؤمنین، و بنا بر این، معناى” أولى بودن رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به مؤمنین از خود مؤمنین” این است که آن جناب اختیاردارتر نسبت به مؤمنین است از خود مؤمنین، و معناى اولویت این است که فرد مسلمان هر جا امر را دائر دید بین حفظ منافع رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم و حفظ منافع خودش، باید منافع رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم را مقدم بدارد.و بنا بر این معناى آیه این مىشود که مؤمن هر حق و منافعى که براى خودش قائل است، اگر حفظ جان خویش است و اگر دوست داشتن خودش است، و اگر براى خود حرمتى قائل است، و اگر استجابت دعوت است، و اگر به کار بردن اراده خویش است، هر چه باشد، رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم مقدم بر او است، یعنى هر جا که امر دائر شد بین حفظ جان رسول خدا (ص)، یا جان خودش، یا بین دوست داشتن رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم یا دوست داشتن خودش، و همچنین سایر موارد دیگر، جانب رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم را بر جانب خود ترجیح دهد.در نتیجه، اگر در هنگام خطر، جان رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم در مخاطره قرار گیرد، یک فرد مسلمان موظف است که با جان خود سپر بلاى آن جناب شود و خود را فدایش کند و همچنین در تمامى امور دنیا و دین، رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم أولى و اختیاردارتر است، و اینکه گفتیم در تمامى امور دنیا و دین، به خاطر اطلاقى است که در جمله” النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ” هست.
از اینجا روشن مىشود اینکه بعضى (تفسیر کشاف) گفتهاند: مراد اولویت آن جناب در دعوت است، یعنى وقتى آن جناب مؤمنین را به چیزى دعوت کرد، و نفس مؤمنین ایشان را به چیز دیگر، واجب است دعوت او را اطاعت کنند و دعوت نفس خود را عصیان کنند، در نتیجه آیه مورد بحث همان را مىگوید که آیه” وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ” (سوره نساء، آیه ۵۹)و آیه” وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ” (سوره نساء، آیه ۶۴)و آیاتى دیگر نظیر آن، در مقام بیان آن است، تفسیر ضعیفى است براى اینکه گفتیم آیه مطلق است، و همه شؤون دنیایى و دینى را شامل مىشود.و همچنین آن تفسیر دیگر که گفتهاند (روح البیان)مراد نافذتر بودن حکم آن جناب نسبت به حکمى که مؤمنین علیه یکدیگر مىکنند، مىباشد هم چنان که در آیه” فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِکُمْ"(سوره نور، آیه ۶۱)منظور سلام کردن به یکدیگر است، پس به گفته این مفسرین برگشت معناى آیه مورد بحث به این است که رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم بر مؤمنین ولایت دارد، ولایتى که فوق ولایت آنان نسبت به یکدیگر است، که آیه” وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ” (سوره برائت، آیه ۷۱) بر آن دلالت دارد این قول نیز ضعیف است براى اینکه سیاق با آن مساعد نیست.( طباطبایی، ۱۴۱۷،ج۱۶ ، ۴۱۴)
اولویّت پیامبر بر مؤمنان، در مسایل حکومتى و فردى و تمام امور است. «النَّبِیُّ أَوْلى» چنانکه در آیهى ۳۶ همین سوره مىخوانیم: براى هیچ زن و مرد با ایمانى در برابر قضاوت پیامبر حقّ انتخاب و اختیارى نیست. «ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ» در روایات بسیارى آمده است: پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله، این اولویّت را براى امامان معصوم علیهم السلام نیز قائل بودند.( عروسی حویزی،۱۴۱۵ ج۴ ،۲۳۷)
در حدیث مىخوانیم: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: «والذّى نفسى بیده لا یؤمن احدکم حتّى اکون احَبَّ الیه من نفسه و ماله و ولده والناس اجمعین» سوگند به خدایى که جانم در دست اوست، ایمان هیچ یک از شما کامل نیست، مگر این که مرا از جان و مال و فرزند و از همهى مردم بیشتر دوست داشته باشد.(ابن قطب بن ابراهیم شاذلی ،۱۴۱۲، ج۵ ، ۲۸۱۹)
در تفسیر نور نیز در ذیل این آیه آمده است :پیامبر، بر تمام مؤمنان ولایت کامل دارد و ولایت آن حضرت بر مردم، از ولایت خودشان بر امورشان برتر است. «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ» (در جامعه اسلامى، باید دین سالارى باشد.)ولازمهى ایمان به خداوند، پذیرش ولایت رسول خداست. «النَّبِیُّ أَوْلى»(قرائتی،۱۳۸۳، ج۷ ، ۳۳۲)
الف – ۱ - ۲ ) سوره احزاب – آیه ۳۶ : وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبیناً.
هیچ مرد و زن با ایمانى حق ندارد هنگامى که خدا و پیامبرش امرى را لازم بدانند، اختیارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کس نافرمانى خدا و رسولش را کند، به گمراهى آشکارى گرفتار شده است!
مرحوم علامه طباطبایی در باره این آیات می نویسند :سیاق، شهادت مىدهد بر اینکه مراد از قضاء، قضاء تشریعى، و گذراندن قانون است، نه قضاء تکوینى، پس مراد از قضاى خدا، حکم شرعى او است که در هر مسالهاى که مربوط به اعمال بندگان است مقرر داشته، و بدان وسیله در شؤونات آنان دخل و تصرف مىنماید، و البته این احکام را به وسیله یکى از فرستادگان خود بیان مىکند و اما قضاى رسول او، به معناى دومى از قضاء است، و آن عبارت است از اینکه رسول او به خاطر ولایتى که خدا برایش قرار داده، در شانى از شؤون بندگان، دخل و تصرف کند، هم چنان که امثال آیه” النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ” از این ولایت که خدا براى رسول گرامى اسلام قرار داده خبر مىدهد و به حکم آیه مذکور، قضاى رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم قضاى خدا نیز هست، چون خدا قرار دهنده ولایت براى رسول خویش است، و او است که امر رسول را در بندگانش نافذ کرده. سیاق جمله” إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً"، از آنجایى که یک مساله را هم مورد قضاى خدا دانسته و هم مورد قضاى رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم ، شهادت مىدهد بر اینکه مراد از قضاء، تصرف در شانى از شؤون مردم است، نه جعل حکم تشریعى که مختص به خداى تعالى است، (آرى رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم جاعل و قانونگذار قوانین دین نیست، این شان مختص به خدا است، و رسول او، تنها بیان کننده وحى او است، پس معلوم شد که مراد از قضاى رسول، تصرف در شؤون مردم است).” وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ"- یعنى صحیح و سزاوار نیست از مؤمنین و مؤمنات، و چنین حقى ندارند، که در کار خود اختیار داشته باشند که هر کارى خواستند بکنند و جمله” إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً” ظرف است، براى اینکه فرمود اختیار ندارند، یعنى در موردى اختیار ندارند، که خدا و رسول در آن مورد امرى و دستورى داشته باشند. ضمیر جمع در جمله” لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ"، به مؤمن و مؤمنه بر مىگردد، و مراد از آن دو کلمه، همه مؤمنین و مؤمنات هستند، چون در سیاق نفى قرار گرفتهاند، و اگر نفرمود:” ان یکون لهم الخیره فیه"، بلکه کلمه” من امرهم” را اضافه کرد با اینکه قبلا کلمه” امرا” را آورده بود، و حاجتى به ذکر دومى نبود، براى این است که بفهماند منشا توهم اینکه اختیار دارند، این است که امر، امر ایشان، و کار، کار ایشان است، و این توهم را رد نموده مىفرماید:با اینکه کار، کار خود ایشان است، در عین حال اختیارى در آن ندارند.معناى آیه این است: احدى از مؤمنین و مؤمنات حق ندارند در جایى که خدا و رسول او در کارى از کارهاى ایشان دخالت مىکنند، خود ایشان باز خود را صاحب اختیار بدانند، و فکر کنند که آخر کار مال ماست، و منسوب به ما، و امرى از امور زندگى ماست، چرا اختیار نداشته باشیم؟ آن وقت چیزى را اختیار کنند، که مخالف اختیار و حکم خدا و رسول او باشد، بلکه بر همه آنان واجب است پیرو خواست خدا و رسول باشند، و از خواست خود صرفنظر کنند.و این آیه شریفه هر چند عمومیت دارد، و همه مواردى را که خدا و رسول حکمى بر خلاف خواسته مردم دارند شامل مىشود، اما به خاطر اینکه در سیاق آیات بعدى قرار دارد، که داستان ازدواج رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم با همسر پسر خواندهاش زید را بیان مىکند، مىتوان گفت به منزله مقدمه براى بیان همین داستان است، و مىخواهد به کسانى که به آن جناب اعتراض و سرزنش مىکردند، که داستانش در بحث روایتى این فصل خواهد آمد، پاسخ دهد، که این مساله ربطى به شما ندارد، و شما نمىتوانید در آنچه خدا و رسول حکم مىکند مداخله کنید. (طباطبایی،۱۳۷۴، ج۱۶ ،۴۸۰الی۴۸۲)
تفسیر نور در ذیل این آیات چنین آورده است :اگر مسلمانان تسلیم این آیه بودند، پس از آن که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله در غدیر خم به فرمان خداوند على علیه السلام را به جانشینى خود و رهبرى امّت اسلام معرّفى کرد و فرمود: «من کنت مولاه فهذا على مولاه» دیگرى را بر على علیه السلام ترجیح نمىدادند.این آیه زمینه ساز آیهى بعد است که به پیامبر مىفرماید: تو باید سنّتهاى غلط را بشکنى و مردم حقّ ندارند در برابر خواست خداوند اعمال سلیقه کنند.این که آیهى شریفه مىفرماید: انسان در برابر فرمان خدا و رسول اختیارى ندارد، نباید براى کسى مایه تعجّب باشد زیرا این کار، درست مانند این است که پزشک با قاطعیّت به بیمار خود بگوید: تو حقّ ندارى غیر از آنچه من دستور دادهام غذا یا داروى مصرف کنى.خداوند نیز ما را از انتخاب آزاد، طبق میل شخصى در برابر فرامین الهى منع کرده است، زیرا او راه سعادت ما را بهتر از ما مىداند.در روایت مىخوانیم که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: یا عباد الله انتم کالمرضى و رب العالمین کالطبیب … الا فسلموا لله امره تکونوا من الفائزین (میزان الحکمه، ج ۴ ، ۵۴۵).اى بندگان خدا! شما همچون بیمار وخدا مانند طبیب است، مصلحت مریض در نسخه طبیب است نه آنچه بیمار تمایل دارد، پس تسلیم امر خدا باشید تا رستگار شوید.در نظام حکومت دینى، خدا محورى بر دموکراسى و مردمسالارى حاکم است، زیرا نظر مردم مادامى ارزش دارد که مخالفِ حکم خدا نباشد.
۱- سنّ و سواد و نژاد و قدرت و ثروت و شهرت و قبیله و طرفدار و سازمانهاى بین المللى، هیچکدام سبب ایجاد حقّ در برابر قانون الهى نمىشود. «ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ»
۲- نشانهى ایمان، تعبّد در برابر خدا و رسول است. ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ …
۳- در تسلیم و تعبّد، زن و مرد تفاوتى ندارند. «لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ»
۴- هر کس در برابر قانون خدا و سنّت پیامبر، قانونى بیاورد، در ایمان خود شک کند. «ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ»
۵- دستورهاى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله، همچون دستورهاى خداوند واجب الاجراست.
«إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ»
۶- خدا و رسول بر امور مردم ولایت کامل دارند. «قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً»
۷- اجتهاد در برابر نصّ، ممنوع است. (آن جا که حکم الهى روشن است، هیچ کس حقّ اظهار نظر ندارد.) «ما کانَ- لَهُمُ الْخِیَرَهُ»
۸- آزادى انسان در چارچوب قوانین الهى است. «ما کانَ- لَهُمُ الْخِیَرَهُ»
۹- عقل باید تابع وحى و سلیقه باید تابع وظیفه باشد. «ما کانَ- لَهُمُ الْخِیَرَهُ»
۱۰- هر انتخاب و نظریّهاى که مخالف قانون و قضاوت خدا و رسول باشد، معصیت و انحراف آشکار است.وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ … ضَلالًا مُبِینا (قرائتی،۱۳۸۳، ج۷ ، ۳۶۷)
الف – ۱- ۳ ) سوره توبه – آیه ۱۲۰ : ما کانَ لِأَهْلِ الْمَدینَهِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ لا یَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ لا یُصیبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ وَ لا مَخْمَصَهٌ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ لا یَطَؤُنَ مَوْطِئاً یَغیظُ الْکُفَّارَ وَ لا یَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلاً إِلاَّ کُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا یُضیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنینَ.
سزاوار نیست که اهل مدینه، و بادیهنشینانى که اطراف آنها هستند، از رسول خدا تخلّف جویند؛ و براى حفظ جان خویش، از جان او چشم بپوشند! این بخاطر آن است که هیچ تشنگى و خستگى، و گرسنگى در راه خدا به آنها نمىرسد و هیچ گامى که موجب خشم کافران مىشود برنمىدارند، و ضربهاى از دشمن نمىخورند، مگر اینکه به خاطر آن، عمل صالحى براى آنها نوشته مىشود؛ زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمىکند!
در تفسیر المیزان در باره این آیات آمده است : ما کانَ لِأَهْلِ الْمَدِینَهِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ … ما کانُوا یَعْمَلُونَ” کلمه” رغبت” میل خاصى است از تمایلات نفسانى، و رغبت در هر چیز میل کردن به طرف آن به منظور طلب نفع است، و رغبت از هر چیز به معناى دورى و بى میلى از آن و ترک آن است، و حرف” باء” در” بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ” براى سببیت است، و معناى جمله را چنین مىکند” و ایشان را حقى نیست که بخاطر اشتغال به خود از آن جناب صرفنظر نموده، در مواقع خطر در جنگها و در سختیهاى سفر ترکش گویند، و خود سرگرم لذائذ زندگى گردند".کلمه” ظما” به معناى عطش، و کلمه” نصب” به معناى تعب، و کلمه” مخمصه” به معناى گرسنگى، و” غیظ” به معناى شدت غضب، و” مؤطا” به معناى زمینى است که مسیر راه باشد و بر آن بگذرند.این آیه حق تخلف از رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم را از اهل مدینه و اعرابى که در اطراف آن هستند سلب نموده، سپس خاطرنشان مىسازد که خداوند در مقابل این سلب حق، براى ایشان در برابر مصیبتى که در جهاد ببینند از قبیل گرسنگى و عطش و تعب و در برابر هر سرزمینى که بپیمایند و بدان وسیله کفار را به شدت خشم دچار سازند، و یا هر بلائى که بسر آنان بیاورند، یک عمل صالح در نامه عملشان مىنویسد، چون در این صورت نیکوکارند و خدا اجر محسنین را ضایع نمىسازد، این معناى” ذلِکَ بِأَنَّهُمْ لا یُصِیبُهُمْ ظَمَأٌ” است.آن گاه مىفرماید: هزینهاى که در این راه خرج مىکنند، چه کم و چه زیاد، و همچنین هر وادى که طى مىنمایند، براى آنان نوشته مىشود و نزد خدا محفوظ مىماند، تا به بهترین پاداش جزا داده شوند.( طباطبایی،۱۳۷۴، ج۹، ۵۴۹)
در سال ۱۳۶۱ نیز با تصویب قانون حدود و قصاص، به رغم تغییرات مهم در باب قتل عمد، موضوع معین بودن مقتول در قتل عمد، بدون تغییر باقی می‌ماند به نحوی که در بند الف ماده ۲ این قانون آمده است:
الف: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. همین سکوت و عدم تعیین تکلیف بود که باعث ایجاد اختلاف نظر و برداشت‌های متفاوت از ماده‌ی مذکور گردید.
بعضی اعتقاد داشتند قتل عمد آن است که شخص آهنگ قتل نفس محترمی را نماید و به این هدف نایل آید، خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد یا نسبت به دیگری که همانند او میباشد.[۷۲] در مقابل عده‌ای دیگر اعتقاد داشتند خطا در اصابت با خطا در مصداق فرق میکند. اما در اصابت خطای محض می‌دانیم و باید دانست که در باب خطای اصابت تنها چیزی که میتوان ادعا کرد این است که بگوییم قتل در اینگونه موارد حکم شبیه عمد دارد.[۷۳]
رویه‌ی قضایی نیز در عین حال این نوع قتل را قتل عمد می‌دانست. به عنوان نمونه به ۲ رأی از دیوانعالی کشور اشاره میشود.
الف: با احراز قصد قتل، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده (ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی) نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد قتل کسی صورت گیرد و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شود قتل عمد است.[۷۴]
ب: کسی که برای ایراد ضرب خود سنگ پرتاب و اشتباهاً به شخص دیگری برخورد کند چون در پرتاب کردن سنگ عامد بوده است و اشتباه در مضروب قصد او را از بین نمی‌برد، بزه مشمول ماده ۱۷۳ است و چنین ضربی را غیر عمد نمی‌توان تلقی کرد.[۷۵]
سرانجام مُقنّن در سال ۱۳۷۰ با اصلاح قانون و بند الف ماده ۲ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱، در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی با تصریح به معین بودن هدف، به این اختلاف پایان داد و در ماده ۲۹۶ این قانون نیز صراحتاً این مورد را مشمول خطای محض دانست. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به استعلامی در این خصوص این گونه اظهار نظر داشته است:
ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آن که شخصی به قصد قتل شخص معین به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود.[۷۶] اما در عین حال اساتید دیگری با تکیه بر استدلال، این گونه قتل‌ها را قتل عمد می‌دانند از جمله به نظر دکتر امیر سپهوند به دلایل ذیل چنین عقیده‌ای قابل پذیرش نیست و موارد فوق نیز با یکدیگر قابل مقایسه نمی‌باشند.
-
- بند الف ماده ۲۰۶ در بیان شرایط و تعیین ضوابط قتل عمدی است در حالی که ماده ۲۹۶ در باب دیات آمده و در مقام تعیین شرایط قتل و ضرب و جرح‌های شبه عمدی و خطایی است و به همین لحاظ نیز در این ماده عبارت «در مواردی هم» بیان شده است یعنی قانون گذار به همان موارد پیشین که مربوط به جنایات غیر عمد است نظر دارد.
-
- در بند الف ماده ۲۰۶ مرتکب قصد قتل دارد و تیراندازی را به قصد قتل انجام می‌دهد در حالی که در ماده ۲۹۶ مرتکب قصد قتل ندارد بلکه صرفاً «قصد تیراندازی» دارد، بدیهی است میان این دو اختلاف وجود داشته و متفاوت از یکدیگر هستند.
-
- نتیجه تیراندازی در بند الف ماده ۲۰۶ همواره مرگ است در حالی که نتیجه حاصله در ماده ۲۹۶ مشخص نیست و به فرض اصابت به انسان ممکن است مرگ و یا ایراد صدمات بدنی باشد.
-
- در ماده ۲۹۶ علت عدم اصابت گلوله به هدف و برخورد آن به فرد دیگری مشخص نیست و عوامل مختلفی ممکن است در این امر دخیل باشند، که یکی از آنها میتواند عدم مهارت باشد.
-
- بنابر مراتب فوق چنان چه شخصی قصد کشتن فرد معینی را کند و به سوی او اقدام به تیراندازی نماید اما به لحاظ عدم مهارت گلوله به دیگری اصابت کند و سبب مرگ او شود چون در هر حال مقصود مرتکب سلب حیات از انسانی بوده و چنین مقصودی نیز حاصل گردیده است. قتل واقع شده عمدی است و عدم مهارت نیز نمی‌تواند در ماهیت آن تغییری ایجاد نماید.[۷۷]دکتر ایرج گلدوزیان نیز اینگونه قتل‌ها را قتل عمد می‌داند.
اما قانونگذار سال ۱۳۷۰ ایران، با اصلاح قانون، عامداً در موضوع، تصمیم‌گیری نموده است و حداقل جهت رفع اختلاف و رویه، تکلیف موضوع را روشن ساخته است و این گونه قتل‌ها را خطای محض دانسته است، بنابراین به نظر می‌رسد در واقع رابطه ذهنی بین جانی و مجنی‌علیه (شخص «ب» که به قتل رسیده) بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جانی اساساً قصد انجام فعل شلیک تیر به مجنی‌علیه «ب» را نداشته است. و چون قصد انجام فعل بر روی او را نداشته است، به طریق اولی قصد قتل او را هم نداشته است پس قتل واقع شده قتل عمد نیست.
به همین دلیل دسته دومی از حقوقدانان وجود دارند که قائل به تفکیک هستند و معتقدند که اگر فردی به قصد قتل فردی مهدورالدمی اقدام به تیراندازی نماید برای مثال اگر مأمور اجرای احکام در راستای اجرای حکم اقدام به تیراندازی به سمت مجرم نماید ولی به واسطه عدم مهارت یا جابجایی مجرم و مواردی از این قبیل، تیر به شخص دیگری برخورد نماید یا اینکه شخص در دفاع مشروع از خود اقدام به دفاع از مهاجم با رعایت کلیه موارد نیاز در دفاع مشروع، دفاع نماید ولی اشتباهاً ضربه به جای مهاجم به شخص بی‌گناهی برخورد نماید و فرد بی‌گناه بمیرد به این علت که از اساس عمل شخص مشروع بود. قتل حاصله قتل خطایی میباشد اما در مقابل اگر شخصی قصد تیراندازی به شخص مهدورالدمی را نماید تا او را به قتل برساند ولی اشتباهاً تیر او به شخص بی‌گناهی برخورد نماید و شخص بی‌گناه بمیرد قتل حاصله به این علت که از اساس فرد هیچ مجوزی برای شلیک نداشته قتل عمد محسوب خواهد شد.[۷۸]
در این میان نیز عده‌ای هستند که با در نظر گرفتن محتون‌الدم بودن یا مهدورالدم بودن فردی که اولاً قصد تیراندازی به او شده یا به عبارتی مجاز بودن یا نبودن عمل کسی که شلیک کرده است قتل ناشی از اشتباه در هدف یا شخص را خطای محض قلمداد نموده‌اند.
استدلال این گروه نیز این است که چنان طبق ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و نیز ضابطه مذکور در بند «الف» ماده ۲۹۵ همین قانون در صورتی که جانی بدون قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه و بدون قصد نتیجه موجب تلف نفس یا عضو دیگری شود جنایت خطایی محض خواهد بود این ملاک بدون تردید بر موردی که کسی در اثر خطای در فعل شخص دیگری غیر از فرد مقصود را بکشد نیز منطبق است زیرا کسی که بدون تعدّی و تفریط به طرف فرد معینی تیراندازی کند و اتفاقاً به دیگری اصابت کند جنایتی را مرتکب شده است که تمام شرایط و ارکان لازم در تحقق جنایت خطای محض را واجد است چرا که کسی که نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته است و نه قصد فعل واقع شده بر او را.[۷۹]
به صورت کلی طبق آنچه که گفته شده ضابطه اغلب حقوق دانان در خصوص عمد بودن یا خطا محض بودن قتل ناشی از اشتباه در شخص (هدف) را میتوان در مشروع یا نامشروع بودن عمل قاتل و شلیک خلاصه کرد به عنوان مثال اگر مأمور اجرای حکم به قصد کشتن و اجرای حکم قصد کشتن و اجرای حکم به سمت «الف» که مجرم است شلیک نماید اما به واسطه جابجایی مجرم تیر به شخص بی‌گناهی برخورد نماید از آنجا که عمل ابتدایی مشروع بوده قتل خطایی اتفاق افتاده است اما اگر شخصی به قصد خصومت شخصی اقدام به تیراندازی به سمت «الف» نماید اما به دلیل عدم مهارت تیر به «ب» برخورد نماید، قتل به واسطه نامشروع بودن عمل ابتدایی قتل عمد و مستوجب قصاص خواهد بود.
حالا به رویکرد حقوقی به اشتباه در شخصیت می‌پردازیم که حقوق دانان کیفری اصطلاحاتی چون «قتل ناشی از خطای در شخصیت»، «قتل ناشی از اشتباه در مصداق»، «قتل ناشی از خطای در مصداق»، «قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه»، و «قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول»، را در مورد آن به کار برده‌اند خطای در شخصیت عبارت است از خطای در گمان و قصد فاعل چون کسی که به سمت شخص معینی به گمان این که زید است تیراندازی میکند و سپس مشخص میشود که آن شخص عمر بوده است در قصد خود خطا کرده و خطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده است که آن را صحیح می‌پنداشته و قصد نموده است.
به هر صورت مشخصاً قتل ناشی از اشتباه در شخصیت یا همان هویت ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی (روانی) جرم میباشد به این صورت باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول (اشتباه در هویت) ناظر به مواردی است که متهم به قتل ادعا میکند که قصد کشتن شخص «الف» را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی شخص دیگری که به گمان مرتکب «الف» است هدف قرار گرفته و کشته شده است و بعد معلوم میشود که مقتول شخص «الف» نبوده است.
همان طور که در خصوص فقها نیز گفته شد حقوق دانان نیز در خصوص اشتباه در شخص و شخصیت به چند دسته تقسیم میشوند عده‌ای اشتباه در شخصیت را عمد و عده‌ای نیز آن را غیر عمد می‌دانند. گروه اول بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف مجنی‌علیه از اجزای رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است که جانی هدف خود را با اشاره تعیین نماید.[۸۰]
بدین ترتیب چه قصد متهم آن باشد که شخصی را که در مقابل او ایستاده است بدون توجه به هویت او بکشد و چه بخواهد او را به تصور اینکه «الف» است بکشد، بعد معلوم شود که او «ب» بوده است، در هر دو حال عمل ارتکابی وی را باید عمدی محسوب کرد.[۸۱]
در واقع این عده معتقدند در این موارد اگر رابطه جانی و مجنی‌علیه را مدنظر قرار دهیم متوجه می‌شویم که جانی هم قصد انجام فعل تیراندازی بر روی او را داشته و هم قصد سلب حیات آنها را. لذا دقیقاً ضابطه اول قتل عمد (قصد قتل) محقق شده است و تصور پزشک یا چوپان بودن مجنی‌علیه (قصد خصومت) نیز هیچ اهمیتی ندارد. لذا قتل رخ داده شده قتل عمدی است.[۸۲]
دکتر سپهوند نیز معتقد است اشتباه در هویت از موارد قتل عمد است و این اشتباه تغییری در ماهیت قتل ندارد. زیرا وقتی مرتکب عالماً و عامداً و با وجود قصد و اراده اقدام به کشتن شخصی می کند که نمی‌باید او را بکشد برای تحقق قتل عمدی کفایت میکند و اشتباه او تأثیری در ماهیت قتل ندارد چرا که قاتل در هر حال نفس محترم و بی‌گناهی را از بین برده است.
ایشان می‌فرمایند: اشتباه در هویت مقتول تأثیری در ماهیت عمدی بودن قتل ندارد زیرا پذیرش چنین نظری توالی فاسد داشته و همواره مقام قضایی را در مقابل ادعاهای واهی متهم قرار می‌دهد.[۸۳]
قائلین به این نظر، اشتباه قاتل در شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت میکنند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌کند، زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصد هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد هم چنین به موجب آرای قدیمی دیوان عالی کشور که قبلاً ذکر شد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه قتل عمد محسوب میشود.
اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۴۶۵۹/۷-۱۷/۱۰/۱۳۷۰ چنین اظهار نظر کرده است که قتل ناشی از خطا در تشخیص، آن را از عمد خارج نمی‌کند، مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی به تصور اینکه زید است به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعداً معلوم شود که فرد مورد نظر نیست، مثلاً عمر است این قتل از مصادیق قتل عمد میباشد.[۸۴]
گروه دوم معتقدند که از مصادیق جنایت در حکم شبیه به عمد وقتی است که جانی در شناسایی و تشخیص هویت و شخصیت مجنی‌علیه اشتباه کرده و به تصور اینکه فرد تعیین شده همان شخص مقصود است مرتکب جنایت او می‌گردد و بعداً معلوم میشود که دیگری را به دلیل شباهت ظاهر به جای او کشته است. در این صورت جانی اگرچه دارای قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه و نیز قصد نتیجه حاصله است اما جنایت ارتکابی عمد قلمداد نخواهد شد.
البته در جریان مباحثاتی که هم زمان با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ و تغییر و اصلاحات موادی از قانون راجع به قتل عمد و نهایتاً اعلام نظر حقوقدانان و فقهای دیوانعالی کشور پیش آمد، معلوم شد که در خصوص قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه نظر واحدی وجود ندارد، همین جریان منجر به فتاوای معتبری از فقهای عصر حاضر شد اما حادثه‌ای که سبب صدور فتاوایی در خصوص قتل ناشی از اشتباه در شخصیت و نهایتاً رأی اصراری دیوانعالی کشور در این خصوص شد به شرح زیر میباشد:
شخصی به نام حسین افغانی دختر ۱۳ ساله‌ای را ربوده و در محل سکونت خود به مدت ۲۴ ساعت مخفی می کند. بعد از رها نمودن جریان به اطلاع خانواده وی رسیده و دختر را به پزشکی قانونی می‌برند. پزشک مربوطه صحت جسمانی دختر را تأیید می کند ولی خانواده دختر این عمل را اهانتی به خود دانسته و حسین افغانی را مهدورالدم تشخیص داده و تصمیم به قتل وی میگیرند. بنابراین به محل کار حسین رفته و دنبال او می‌گردند. دربان کارگاه به آنها میگوید که حسین رفته و شب باز می‌گردد. پدر و برادر دختر هم محل را ترک میکنند. لیکن به هنگام عصر حسین به کارگاه باز می‌گردد. پیرمرد دربان قضیه را به وی اطلاع می‌دهد و لذا او از آنجا می‌گریزد. شب هنگام پدر و برادر دختر همراه با یک راننده به محل کار حسین رفته و قبل از هر گونه عملی برق کارگاه را قطع میکنند. سپس درب کارگاه را زده و نهایتاً شخصی درب را به روی آنان می‌گشاید، و در همین حال برادر دختر به تصور اینکه حسین در را گشوده، بدون درنگ اقدام به شلیک کرده و پیرمرد را از پا در می‌آورد، ولی پس از حادثه وقتی مقتول از درد فریاد می‌کشد آنها متوجه میشوند که او شخص مورد نظر نبوده، بلکه دربان کارگاه میباشد. بنابراین هر سه نفر پس از به قتل رساندن پیرمرد متواری میشوند و از محل دور میشوند.
متعاقب این حادثه اولیای دم اقدام به شکایت نموده و متهمین دستگیر میشوند و دادسرای پرونده را با صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نیز به قصاص برادر دختر رأی می‌دهد. اما در اثر اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به علت اختلاف بین اعضای رسیدگی کننده موضوع مورد استفتاء قرار می‌گیرد. لذا از محضر آیت‌الله گلپایگانی(ره) چنین سئوال میشود: «شخصی به قصد کشتن فرد معینی با بهره گرفتن از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او می‌رود و درب را می‌کوبد و شخصی را که از اتاق بیرون می‌آید به توهّم اینکه همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می‌کشد. بعداً معلوم میشود که مقتول فرد دیگری بوده است. آیا این قتل عمد است یا شبیه عمد است؟»
معظم‌له در پاسخ چنین فرمودند: تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد. بنابراین اگر فعل خصومت با مصالحه ممکن باشد متعین همین است و الا باید از قاتل دیه قتل نفس گرفته شود.
به همین جهت شعبه دیوان عالی کشور حکم دادگاه اول مبنی بر قصاص متهم را نقض و پرونده را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ارجاع می‌دهد. دادگاه اخیرالذکر با استناد به مواد قانونی مربوط به قتل عمد و شبه عمد دادنامه مفصلی انشاء کرده و در این مورد قتل عمد دانسته و رأی به قصاص نفس متهم ردیف اول داده و متهم ردیف دوم را به ۳ سال حبس و متهم ردیف سوم را به یک سال حبس به جرم ممسک بودن محکوم می کند. محکوم‌علی هم به حکم صادره اعتراض کرده و لذا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارجاع میشود و نهایتاً در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر رأی داده میشود (با توجه به فتوای حضرت گلپایگانی) و با در نظر گرفتن فتوای مقام معظم رهبری موضوع قتل شبه عمد است).
برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که رأی اصراری دیوان عالی کشور صحیح نبوده، بلکه اشتباه میباشد. این گروه عقیده دارند اشتباه تاریخی دیوان عالی کشور در مورد پدر و برادری که با اشتباه در هویت انسان بی‌گناه دیگری را با این تصور که همان کس است که دختر و خواهر آنها را ربوده است و عمداً به قتل رساندند و همچنین شبیه به عمد دانستن چنین قتلی موجب میشود که تصمیم دیوان را فاقد وصف حقوقی بدانیم و نوعی حکم و مصداقی، مصلحتی، و احساسی به حساب آوریم.
این عده معتقدند صرف خطا در هویت قربانی موجب خروج جنایت از عنوان عمدی نمی‌شود. زیرا در هر حال مجرم قصد کشتن یا ایراد جراحت به انسانی محتون‌الدم که در برابر او ایستاده بوده را داشته است و خطای در شناسایی او موجب تزلزل عنصر روانی لازم برای قتل عمدی نمی‌شود. همان طور که اشتباه مرتکب در مورد سن، شغل، جنسیت، نژاد و ملیت قربانی تغییری در مسئولیت مرتکب ایجاد نمی‌کند.[۸۵]
اما به نظر نگارنده، جهت حل این موضوع باید به قانون مراجعه کرد. باید دید منظور از قانون گذار از مفهوم کلمه «معین» در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی چیست؟ دو حالت قابل تصور است، یا منظور قانون گذار از معین، تعیین هویتی است و یا منظور تعیین فیزیکی و هدفی است.
در تعیین فیزیکی اعم از اینکه شخص مورد نظر قاتل کشته شود یا دیگری، قتل عمدی است ولی در تعیین هویتی در صورتی که کسی غیر از شخص مورد نظر قاتل کشته شود قتل عمد نخواهد بود. اما به نظر می‌رسد منظور قانون گذار تعیین هویتی باشد نه فیزیکی.
چرا که وقتی قاتل در ذهن خود قصد کشتن شخص مورد نظرش را میکند، بر اساس یک سری تصورات ذهنی به این نتیجه می‌رسد که «الف» را بکشد. یعنی بر اساس یک سری علایق، اختلافات و یا قصد قتل «الف» را میکند و بر این اساس به دنبال کسب فرصت جهت قتل او بر می‌آید و در فرصتی مناسب به سوی «الف» تیراندازی میکند.
پس نتیجتاً اینکه حتی تا لحظه بعد از تیراندازی و قبل از کشف واقعیت قاتل قصد خود در قتل «الف» را اجرا کرده است، اما بعد کشف میشود که آن شخص دیگری به نام «ب» بوده است. حال سئوال اینکه آیا قصد قتل «ب» را داشته است؟
جواب، مسلماً خیر است. کما حتی اگر قبل از اینکه تیراندازی برای قاتل مشخص باشد هیچگاه «ب» را طرف خود قرار نداده است، به اصطلاح قصد کشتن «ب» را در ذهن خود نداشته است. پس نتیجه اینکه به نظر می‌رسد منظور قانون گذار ایران از کلمه «معین» در ماده ۲۰۶، تعیین هویتی است. از طرفی قاعده فقهی وجود دارد که میگوید: «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، یعنی قاتل قصد قتل «الف» را داشت و بر این اساس تیراندازی کرد و آنچه که اتفاق افتاده است قتل «ب» مورد قصد وی نبوده است.
در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع اشتباه در هویت قاتل قصد فعل و قصد نتیجه را داشته است و تیراندازی کرده است اما قصد فعل و قصد نتیجه او برای شخصی بوده است که در ذهن خود قصد قتل او را داشته است. و به عبارتی قاتل قصد فعل و قصد نتیجه در قتل شخص «ب» را نداشته است. فلذا چون قصد قتل «ب» را نداشته قتل رخ داده شده عمدی نیست.
ب: نقد دیدگاه قانون مجازات اسلامی
در این دیدگاه می‌خواهیم توجه داشته باشیم که در قتل ناشی از اشتباه در شخص و شخصیت تبصره ۲ ماده ۲۹۵ و همچنین ماده ۲۹۶ در هنگام تصویب آیا قانون گذار توجه لازم را به مقوله نظم عمومی داشته یا خیر؟ و آیا مواد موجود کنونی در این زمینه میتواند تأمین کننده نظم جامعه باشد یا خیر؟
مثال‌هایی میتواند موضوع را روشن‌تر نماید.
