در جهان غرب ، واژه دولت([۱۰۱] )دارای دو کاربرد و معنای کلی است [۱۰۲]:
۱ - تا قبل از سده شانزدهم میلادی واژه «دولت[۱۰۳]» در خصوص وضع کشور یا حاکمی خاص، خواه پاپ یا امپراطور، کاربرد داشت و به مفهوم مقام و جایگاه ، «وضعیت و موقعیت» و همچنین به نفس «ثبات و تداوم» و هم به «لوازم استقرار و ثبات وضعیت» دلالت داشت . کاربرد همه این معانی در خصوص حکام صحیح بود؛ یعنی، State) ) در ریشه یونانی برابر با مقام و جایگاه حاکمی بود که وضعیت و موقعیتبرتر و ثابت و بادوامی داشت که خود تامینکننده نظم و رفاه جامعه بود.این برداشت از مفهوم دولت را که در آن بین حاکمان سیاسی و جامعه مرزبندی مشخصی وجود نداشت و به طور کلی پدیده مستقلی به نام دولت قابل تشخیص نبود، دولت قدیم می نامند. در دولت قدیم ، (دولت شهر و امپراتوری های عصر فئودالی) حکمرانان انگیزه و توانایی کمی برای دخالت در امور گوناگون جامعه داشتند.
۲ - از سده شانزدهم میلادی تاکنون مفهوم پیشین دولت دچار تحولی اساسی گردیده است. از این تاریخ به بعد ، مفهوم دولت با مفهوم «جامعه سیاسی» برابر دانسته شد؛ یعنی آن شان و مقام و جایگاه و آن دوام و ثبات و ایستادگی و آن نظم و رفاه که در مفاهیم دولت به معنای قدیمش به شخص حاکم و موقعیت برتر آن بستگی تام داشت، از این پس بر جامعه در شکل کلی آن اطلاق گردید. در این مرحله برای جامعه یک مفهوم انتزاعی و مستقل از جامعه به نام «دولت» ، که متشکل از چهار عنصر سرزمین ، جمعیت، حکومت و حاکمیت در نظر گرفته میشود. وجود دولت از آن جهت مستقل در نظر گرفته می شود که با تغییر حکام و صاحبان قدرت ، شخصیت دولت همواره ثابت و پایدار است.
بنابراین شکل گیری وجود مستقل دولت (دولت جدید) مربوط به این مرحله از تاریخ حیات بشری است. دولت جدید به منظور تامین اهداف خود نیازمند دخالت در ابعاد و وجوه مختلف زندگی بشر است از این رو، همزمان با گسترش علم و فنآوری های جدید توانایی های دولت برای تحقق این خواسته ، به شدت افزایش یافته است. در همین راستا می توان ادعا کرد که ظهور دولت الکترونیک در چند دهه گذشته در حقیقت پیشرفته ترین شکل دولت جدید است، دولتی که خواهان مداخله همه جانبه در زندگی انسان است.
۳-۱-۱) تعریف جامع از دولت
« دولت معمولا به عنوان مجموعه ای متشکل از یک سرزمین ویک جمعیت وتابع قدرت سیاسی سازمان یافته تعریف می شود[۱۰۴].» ویا دولت عبارت از گروهی ازمردمی که در قلمرو سرزمینی معین سکونت داشته و تحت حاکمیت قانون به طور مستقل و دائم زندگی می نمایند و مطیع قانون صادره از یک مقام عالی(قدرت عالیه با قوای کشوری) می باشند.
بنابراین عناصر چهارگانه دولت عبارتند از : ۱) قلمرو ۲)جمعیت ۳ )حکومت (دولت) ۴) حاکمیت
دولت عالی ترین نهاد سیاسی است که انحصار اعمال زور مشروع را در اختیار دارد.این یک تعریف از دولت درحوزه ی علوم سیاسی است که به طور تقریبی وارد حوزه ی حقوق و حقوق بین الملل نیز گردیده است. دولت از نقطه نظر اینکه یگانه موجودیت دارای اقتدار سیاسی جهت اعمال اراده می باشد؛ از اهمیت مؤثری در روند بررسی های مفاهیم مرتبط با حاکمیت برخوردار است. حاکمیت و یا به تعبیری اراده و اقتدار سیاسی دولت به عنوان اصلی ترین رکن هر دولتی، از اجزاء لایتجزای آن بوده و هیچ دولتی بدون حاکمیت نمی تواند تصور شود؛ مگر دولت هایی که در استعمار بوده و یا تحت اشغال دولت دیگر برای حفظ موجودیت اجبار به تبعیت داشته باشند.دولت یک شخصیت حقوق عمومی با داشتن حق ممتاز حاکمیت است و با توجه به این که از طرف سایر دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد؛ این شخصیت حقوقی واجد صفت بین المللی نیز می گردد. به طور خلاصه دولت یک شخصیت حقوق عمومی بین المللی است که اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل را تشکیل می دهد.
شخصیت حقوقی دولتها را عناصر چهار گانه جمعیت،سرزمین ، دولت وحاکمیت توامان بوجود می آورند حکومت نیز متشکل از عناصر جداگانه ای از قبیل قوای مجریه،مقننه،قضائیه و… می شود که مجموعه این عناصرنهایتا شخصیت حقوقی دولت را شکل می بخشند.این مفهوم و شخصیت حقوقی دولت در اعمال حاکمیت درعرصه داخلی و ایجاد روابط در عرصه بین المللی موثر است. لذا وقتی که دولت اکراین که شامل،پارلمان، قوه قضائیه ، نخست وزیر،قوای نظامی است و ملت همه دولت موقت را بجای دولت معزول و فراری از منظر حقوق داخلی شناسایی و مشروع می دانند.و حتی نمایندگان و دیپلمات های مستقر در خاک اکراین بعنوان نمایندگان جامعه بین المللی از منظر حقوق بین الملل دولت موقت را شناسایی و مشروع و صاحب شخصیت حقوقی موثر در شکل گیری و ادامه روابط بین المللی می دانند .نمی توان شخص یانوکویچ را که از کشور فراری است و مسئولیتی نیز ندارد ، بعنوان دولت اکراین دانست وبه استناد درخواست وی در امور داخلی کشوری که تمامی ارکان دولتش مخالف چنین تصمیمی است، مداخله نظامی صورت بگیرد.در مسئولیت بین المللی دولتها اصل وحدت از موجبات انتساب نقض تعهد بین المللی به یک دولت است .و براساس آن فعل یا ترک فعل تمامی ارگان های آن در احراز مسئولیت بین المللی ،فعل یا ترک فعل آن دولت تلقی می شود.
بخش دوم ) مفهوم دوژور ودوفاکتو در حقوق بین الملل
دو ژور[۱۰۵] به لاتین ،اصطلاحی به زبان فرانسوی برابر رسمی، قانونی، مشروع در زبان فارسی است. این اصطلاح در مقابل، اصطلاح دوفاکتو[۱۰۶]که از نظر لغوی به معنای «درواقع» در زبان فارسی و در اصطلاح حقوقی معادل غیر رسمی و آن چه که عملاً وجود دارد به کار میرود.
شناسایی دوژور، شناسایی بیقید و شرط یک دولت یا کشور جدید به عنوان دولتی مستقل که توانایی اعمال حاکمیت بر قلمرو و اجرای تعهدات بینالمللی خود را دارد است[۱۰۷]. شناسایی دوفاکتو موقت است [۱۰۸]اما شناسایی دوژور شامل روابط کامل دیپلماتیک و مصونیت نمایندگان سیاسی کشور شناسایی شونده هم میشود. شناسایی دوژور، یک شناسایی قطعی، کامل و غیر قابل لغو است و تنها راه بیاثر کردن آن، قطع کامل روابط دیپلماتیک و کنسولی با کشور یا حکومت شناسایی شدهاست.[۱۰۹]
دولت ها پس از آنکه توانستند عناصر ضروری تشکیل دولت را فراهم آورند می بایست مورد شناسایی قرار گیرند و پس از آن است که می توان نام دولت را بر روی یک موجودیت سیاسی نهاد.
در حقوق بین الملل شناسایی دولت صرفا جنبه ی خارجی داشته و بیشتر به دولت های موجود بستگی دارد تا مردم تحت حاکمیت دولت جدید، می توان گفت شناسایی بیشتر با استقلال سیاسی و رعایت حقوق بین المللی دولت جدید در ارتباط است تا با نحوه ی اعمال اراده بر مردم تحت حاکمیت.
شناسایی عملی است که به موجب آن دولت های موجود، وجود یک جامعه ی سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل است؛ در سرزمین معین تصدیق و تأیید می کنند و در نتیجه، اراده ی خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعه ی بین المللی اعلام می دارند.
در مورد شناسایی دولت دو نظریه ی مختلف وجود دارد:
-
- نظریه ی تأسیسی[۱۱۰]
-
- نظریه ی اعلامی[۱۱۱]
نظریه ی تأسیس را بیشتر طرف داران مکتب حقوق ارادی مطرح می کنند و بر این باورند که هیچ دولتی تأسیس نمی گردد مگر این که توسط دولت های موجود مورد شناسایی قرار گیرد[۱۱۲] و نظریه ی اعلامی عنوان می دارد به محض تجمیع عناصر لازمه، دولت موجودیت پیدا می کند و نیازی به شناسایی آن توسط دولت های دیگر نیست. رویه ی دولت ها امروزه مبتنی بر نظریه ی اعلامی بوده و مؤسسه ی حقوق بین الملل نیز این نظریه را پذیرفته است[۱۱۳].
دولت ها بر اســاس میزان مشروعیت و مقبولیت آنان در نــزد دول شناسنده با دو نــوع از شناسائی دو فاکتو و دوژوره در سطح بین الملل روبرو می شوند. منافع و دیدگاه های دولت شناسنده از یک طرف و میزان اقتدار و مشروعیت ملی از طرف دیگر، عناصری هستند که تأثیر مستقیمی در نوع شناسایی دولت جدید دارند.
تفکیک بین شناسایی به صورت دوفاکتو[۱۱۴] (باالفعل) و دوژوره [۱۱۵](قانونی) در گذشته بیشتر از امروز رایج بوده است. شناسایی دوژوره حکایت از قانونی بودن مبنای یک رژیم و یا به عبارت دیگر مشروعیت آن و نشانه ی تأیید رژیم جدید از سوی دولت شناسنده است. حال آنکه، شناسایی دوفاکتو به معنی این است که یک رژیم یا حکومت جدید در سرزمینی مستقر شده و دارای کنترل بالفعل و عملی در آن سرزمین است. چنانکه رژیم بلشویک در شوروی در سال ۱۹۲۱ از سوی بریتانیا به طور دوفاکتو شناسایی شد. این زمانی بود که در بریتانیا ائتلافی از محافظه کاران لیبرال بر سرکار بودند و سپس هنگامی که حکومت حزب کارگر در ۱۹۲۴ زمام امور را به دست گرفت؛ شوروی را به طور دوژوره شناسایی کرد. به طور کلی شناسایی دوژوره به معنی تصدیق ثبات و دوام یک رژیم و علاقه مندی به برقراری رابطه با آن و شناسایی دوفاکتو به معنی کنترل عملی یک رژیم و به منظور حفظ حقوق و اموال دولت شناسنده در مناسبات با حکومت دوفاکتو می باشد.
بخش سوم ) شناسایی بین المللی دولتها و آثار آن
در تعریف کلی، شناسایی عملی رسمی از سوی دولت (براساس تعریف قانون اساسی ) هر کشور بـرای تأییـد وجـود دولت دیگر است. شناسایی کشورها دارای دو مفهوم سیاسی و حقوقی است.در مفهوم سیاسی شناسایی، به معنای تمایل کشور شناسایی کننده به برقراری رابطه با کشور جدید است. بنابراین، تـا زمانی که یک دولت، دولت دیگر را به طور ضمنی یا آشکار به رسمیت نشناخته اسـت، بـا آن ارتباط برقرار نخواهد کرد.مانند شناسایی دولت فلسطین وعدم شناسایی کشوراسرائیل از طرف جمهوری اسلامی ایران. شناسایی سیاسی هر دولت توسط دولت دیگر، به اشکال مختلف (سند یکجانبه، عمل انفرادی یا جمعی و یا اقدام صـریح مثـل برقـراری روابـط دیپلماتیک یا انعقاد قراردار دوجانبه) صورت می گیرد.
در مفهوم حقوقی، شناسایی به معنای آن است که کشور شناسایی کننده معتقد است کـشور تازه وارد، تمام شرایط را برای عضویت در جامعـه بـین الملـل و تبعیـت از حقـوق و تکـالیف بین المللی دارد. از این منظر، شناسایی برای دولت جدید یک سری آثـار حقـوقی را بـه دنبـال خواهد داشت که برخی از آنها عبارتند از:
شناسایی به دولت جدید وضعیت حقوقی می بخـشد کـه در اثـر آن شخـصیت حقـوقی بین المللی پیدا می کند و به عنوان دولت حاکم و عضو سازمان ملل شناخته می شود .
در روابط این دولت تابع هنجارهای حقوقی بین المللی براساس عرف و قوانین بین المللی می شوند
حق ذاتی دولت جدید برای مالکیت به رسمیت شناخته می شود.
دولت جدید موضوع قانون عدم مداخله قرار می گیرد و تجاوز بـه حقـوق آن صـرفاً در چارچوب قوانین بین المللی امکان پذیر خواهد بود.
مسئولیت بین المللی دولت
یکی از آثار مهم شناسایی حقوقی یک دولت ، مسئولیت بین المللی آن دولت بابت اعمال متخلفان بیم المللی خویش و مسئولیت پذیرش آثار معاهدات وقرارداد های بین المللی است.در بحران اکراین بعد از فرار یانوکویچ مسئولیت داخلی وبین المللی دولت اکراین کماکان پابرجا بود و براساس حقوق داخلی آن کشور در چنین وضعیت های دولت موقت با نخست وزیر آرسنی یاتسنیوک عهده دار تمامی مسئولیت های داخلی وبین المللی آن کشور شد.
حال اگر در زمان مسئولیت مشارالیه در پست ریاست موقت دولت اکراین ،فعل یا ترک فعلی که موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت اکراین باشد ونقض تعهد بین المللی آن دولت تلقی شود.آیا مسئولیت پاسخ گویی به نقض تعهد بین المللی به عهده یانوکویچ که فراری است خواهد بود یا به عهده دولت موقت اکراین با ریاست یاتسینوک؟
بر فرض در زمان تصدی گری دولت موقت جرایم سازمان یافته ای همچون نقض سیستماتیک حقوق بشرو یا نسل کشی و پاکسازی قومی ….، رخ می داد آیا مجامع حقوقی بین المللی شخص یانوکویچ را می توانستند مورد تعقیب وپیگیرد قانونی قرار دهند؟ به موجب ماده ۵ مسئولیت بین المللی دولت (مصوب سال ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل ): رفتار اشخاص یا نهادهایی که عناصری از اقتدارات دولتی را اعمال می کنند، بیان شده کـه « رفتار شخص یا نهادی که ارگان دولتی در مفهوم ماده محسوب نمی شود اما به موجب قانون آن دولت مجاز به اعمال اقتدارات دولتی است و به موجب حقوق بین الملل فعل آن دولت محسوب می شود مشروط بر آنکه شخص یا نهاد مزبور در قضییه ذیربط در این سمت عمل کرده باشد[۱۱۶].» طبیعی است بعلت عدم احراز مسئولیت یانوکویچ در سمت رئیس دولت ، مسئولیتی متوجه وی نشود. مفهوم مخالف این ماده آن است که مسئولیت نقض تعهد بین المللی نمی تواند متوجه اشخاصی شود که در زمان وقوع فعل یا ترک فعل مسئولیت آور، دارای سمت رسمی نبوده اند. لذا از این قضیه مستفاد می شود که یانوکویچ به موجب حقوق بین الملل و مقررات آن سمتی برای دعوت از دولت بیگانه برای حضور نظامی در اکراین داشته باشد .ایضا این موضوع در بحران یمن نیز می تواند در غیر قانونی بودن دعوت عبد منصور الهادی رئیس جمهور فراری یمن از عربستان برای حمله نظامی به کشور یمن باشد. و چون این اشخاص سمت قانونی هم به موجب حقوق داخلی و هم به موجب حقوق بین الملل نداشته اند. لذا مداخله نظامی به استناد دعوت آنان مقبولیت قانونی نداشته و موجبات مسئولیت بین المللی روسیه را بدنبال دارد.
ازاین رو دیوان داوری در قضیه ،Salvador Commercial Company چنین اظهار نظر کرده است:
«دولت مسئول اعمال مقامات خویش است تا جایی که مقامات مذکور آن اعمال را در سمت رسمی خویش مرتکب شده باشند وفارغ از اینکه انها متعلق به بخشهای تقنینی،اجرایی یا قضایی باشند.[۱۱۷]» لذا اعمال و گفتار اشخاصی که سمت قانونی ندارند، به موجب حقوق بین الملل نمی تواند بر علیه کشوری مستند فعل ویا ترک فعل مسئولیت آوری گردد.
بخش چهارم )استاندارد های دو گانه روسیه وغرب در برخورد با حقوق بین الملل
پس از رسمیت یافتن سازمان ملل متحد در اکتبر ۱۹۴۵ یکی از اهداف موسسان آن جلوگیری از اقدامات خود سرانه دولت ها در اعمال حقوق بین الملل بود و امید آن می رفت که همه اعضای سازمان اعم از دولت ها و ارکان خود سازمان از یک استاندارد در حوزه تبیین،تفسیر واعمال حقوق بین الملل پیروی نمایند. این مهم تا حدودی در دوران جنگ سرد به لطف حق وتو ی اتحاد جماهیر شوروی علیه غرب رعایت می گردید چرا که اگرقرار بود برعلیه کشوری از بلوک شرق مجازاتی از سوی شورای امنیت اعمال شود شوروی آن را تحریم می کرد و اگر طرف خاطی دولتی از بلوک غرب تحت حمایت امریکا و هم پیمانانش قرار داشت، اعمال مجازات از شوی شورای امنیت با وتوی آن کشور ها مواجه می شد. لذا از محاسن دوران جنگ سرد رعایت عدالت عدم اجرای مجازات شورای امنیت بر علیه کشور های ضعیف و تحت الحمایه شرق وغرب بود.
اما پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۲۵ دسامبر ۱۹۹۱ و پایان جنگ سرد و تک قطبی شدن جهان شاهد ظهور استاندارد های دو گانه در تبیین و تفسیر حقوق بین الملل هم از سوی شورای امنیت و هم از سوی دولتها بوده ایم . و این برخورد دوگانه مخصوصا در حوزه ی حقوق بشری نمود ملموسی دارد.برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد.
شورای امنیت در بحران یمن و بحران اکراین –شورای امنیت درصدور قطعنامه ۲۲۱۶ و اعمال تحریم علیه یمن و در مقدمه همین قطعنامه، «شورای امنیت به نامهای که ۲۴ مارس ۲۰۱۵- ۴ فروردین ۹۳- از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است[۱۱۸].» چنانچه پیشتر گفتیم یکی از دلایل حضور نظامی روسیه در اکراین به گفته مقامات آن کشور درخواست رئیس جمهور فراری آن کشور – ویکتور یانوکویچ – بوده است .[۱۱۹]چنانچه به وضعیت دو روسای جمهور دو کشور نگاه کنیم هردو فراری و در هر دو بحران طرف های مداخله گر میزبانان روسای جمهوری فراری بوده اند. پس شرایط در هر دو کشور یکسان بوده در حالیکه شورای امنیت درخواست منصورهادی را بعنوان مقام صلاحیتدار می پذیرد و باستناد آن قطعنامه صادر می نماید ولی در مورد روسیه بر عکس موضع گیری نموده است.
روسیه وغرب در بحران کوزو وآبخازیا و اوستیای جنوبی – روسیه به دلیل عدم رعایت اصول حاکمیت و تمامیت ارضی،مغایرت با مقررات بین المللی عام ، پذیرش استقلال کوزو را برخلاف حقوق بین الملل دانسته و آن را رد می کند.و با استنادبه نظر علمای حقوق واسناد بین المللی معتقد بود.«تمامیت ارضی ، خصیصه غیر قابل انحلال حاکمیت دولت هاست.[۱۲۰]» اما همین خصیصه غیر قابل انحلال حاکمیت دولت ها را در بحران آبخازیا و اوستیای جنوبی مستند قانونی برای دولت گرجستان نمی داند.کشور های غربی نیز در بحران کوزو به صدور بیانیه استقلال پارلمان دولت خود گردان کوزو اشاره و آن را مستند قانونی وحقوقی در حمایت از آن دولت در مقابل صربستان می دانند ولی در بحران اخیر اکراین ، درخواست دولت خودمختار و رفراندوم مردم کریمه را مغایر با حقوق بین الملل می داند.
یا برخورد دو گانه جمهوری اسلامی ایران – در بحران سوریه وبحرین ، در حالیکه خواست های انقلابیون بحرین را مشروع می داند ولی این حق را برای مردم سوریه قایل نیست ومخالفان حکومت آن کشور را تروریست وعامل بیگانه می داند.
دکترین روسی دعوت از دولت قانونی برای کمک نظامی در اکراین با دکترین عربستان در حمله نظامی به یمن هم خوانی کامل دارد.در بحران یمن نیز در سال ۲۰۱۵ عربستان به بهانه درخواست منصور هادی، با تشکیل ائتلاف، به آن کشور حمله نمود که شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۱۶ نیز تلاش نموده است که به آن مشروعیت ببخشد. «در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامهای که ۲۴ مارس ۲۰۱۵- ۴ فروردین ۹۳- از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است.. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی خارجی علیه یک ملت که از طریق مسالمتآمیز خواستههایی را دنبال میکند، وجاهت قانونی ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده یعنی منصور هادی در زمان درخواست هیچ جایگاه قانونی نداشته است. منصور هادی در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۵ یعنی دوم بهمن ماه ۹۳ و بیش از دو ماه پیش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمی کنارهگیری کرده است و لذا استناد شورای امنیت به نامه او موجه نیست[۱۲۱].« نمی توان با توسل به زور علیه یک ملت که از اصل «حق تعیین سرنوشت» بهره جسته و در تلاش است از طریق راههای دموکراتیک به حقوق خود دست یابد حمله نمود حتی اگر منصور هادی را رییس جمهور واقعی یمن بدانیم که البته نمیدانیم؛ چرا که استعفای منصور هادی استنادا به ماده ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری یمن است[۱۲۲] که از موارد پایان یافتن دوره ریاست جمهوری است.
نتیجه گیری:
احترام به تمامیت ارضی کشورها حق تعیین سرنوشت ملت ها و منع مداخله نظامی از اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل است. اساسا سازمان ملل متحد که پس از جنگ های بین المللی بوجود آمده تحقق همین اصول را سرلوحه کاری خویش قرار داده است.
روسیه با گسیل نیروهای نظامی خود به بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه وحمایت از حدایی طلبان ایالت های شرقی اکراین در لوهانتسک ودونتسک ، این اصول مصرح و مشخص را به وضوح و به طرز سیستماتیک مورد نقض قرار داده است. از طرفی آن چه در این خصوص قابل ذکر و پر اهمیت است این است که اولا یک کشور واحد، راسا و به تنهایی نمی تواند، به مخاطره افتادن امنیت سایر کشورها را احراز کرده و آن را مستمسکی برای حضور ویا حمله نظامی خود قرار دهد و این موضوع نیازمند تصمیم و تصویب سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحدهم هست؛ثانیا پرواضح است که صرف استناد به درخواست مقامی که قانونی بودن جایگاه حقوقی اش در حقوق داخلی و بین المللی فاقد سمت قانونی شناخته می شود و یا حداقل سمتش و جایگاه قانونی اش پراز ابهام است ،نمی تواند موجب خدشه دار شدن امنیت یک کشور و نقض تمامیت ارضی آن کشور شود و به عنوان توجیهی برای حضور یا حمله نظامی به یک کشور مستقل در نظر داشته شود. این موضوع نیازمند استدلال و بیان دلایلی متقن است، از سوی دیگر به تاکید اصول مصرح حقوق بین الملل و مطابق منشور سازمان ملل، تنها شورای امنیت است که در قالب فصول ششم و هفتم این منشور می تواند وضعیت جاری در کشورها را برهم زننده صلح و امنیت بین المللی تشخیص دهد، نه کشور روسیه ، گویی روسیه در این قضیه خود را به جای شورای امنیت فرض کرده است.
