بحث از نسبت میان عقل و وحی یک بحث ریشه دار به لحاظ تاریخی و بسیار گسترده است که نظرات متفاوتی نیز در این باب صورت گرفته است. علت پرداختن به این بحث در اینجا این است که سازگاری یا ناسازگاری عقل و محصولات آن مانند علم با دین تأثیر زیادی بر نحوه عقل ورزی و علم گرایی از یک سو و دین ورزی و ایمان گرایی از سویی دیگر خواهد داشت. این بحث علاوه بر آثار و پیامدهای نظری و اعتقادی بنیادی، تأثیری چشمگیر بر زندگی و رفتار فردی و جمعی دارد. به طور کلی در باب نسبت میان این منابع و ابزارهای کسب معرفت، سه دیدگاه وجود دارند که هر کدام از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:
دیدگاه اول: دیدگاه افراطی
این دیدگاه بر این اعتقاد است که عقل میزان دین است و هر آنچه منطبق با فهم عقلی باشد داخل در دین و هر آنچه با عقل قابل فهم نباشد خارج از دایره دین است. قائلان به این دیدگاه عمدتا طیف روشنفکران دینی هستند که قصد دارند دین را از دریچه عقل بشری و علم روز بازخوانی کرده و آن را با ارزشهای جامعه مدرن تطبیق دهند. پیامد این دیدگاه این است که با رشد عقلی بشر و گسترش علم و معارف بشری در جوامع مدرن، دیگر نیازی به دین نیست و خود بشر می تواند با استمداد از استعداد عقلی خویش راه کمال و سعادت خود و جامعه را پیدا کند.
دیدگاه دوم: دیدگاه تفریطی
مطابق با نظر این دسته از صاحبنظران، عقل صرفا مفتاح دین است و در مرحله تشخیص و و پذیرش دین کارآئی داشته و پس از انتخاب دین، دیگر نیازی به استفاده از عقل نبوده و عقل باید به صورت تعطیل کامل دربیاید. قائلان به این دیدگاه که بارزترین آنها پیروان مکتب تفکیک هستند، بر این اعتقادند که در حوزه فهم کتاب و سنت از عقل و دستاوردهای آن مانند علوم و معارف بشری استفاده نشود و خلوص تفسیر و قرآن و روایات محفوظ بماند. از آثار و پیامدهای این دیدگاه نیز ارائه تفسیر متحجرانه از دین است.
دیدگاه سوم: دیدگاه اعتدال
این دیدگاه که نظر غالب فیلسوفان و متکلمان اسلامی معاصر همچون امام خمینی (ره)، علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی منطبق با آن است به نوعی تقریر آراء ملاصدرا در باب نسبت عقل و دین است. طرفداران این دیدگاه معتقدند که طرح بحث تعارض عقل و دین اساسا نادرست است زیرا این دو مقوله در یک سطح نیستند. عقل و نقل دو ابزار و منبع شناخت هستند که هر دو در درون دین جای دارند و اینها در عرض دین نیستند. جاعل و خالق دین خداست، کاشف دین عقل و نقل است. با بهره گرفتن از عقل و نقل می توان دین را شناخت و تشخیص داد که چیزی جزء دین است. بنا بر این، عقل و نقل بعد از وحی و تحت شعاع آن، هر دو منبع معرفت شناختی دین را تأمین می‌کنند (جوادی املی،۲۴:۱۳۸۷). لذا عقل علاوه بر مفتاح بودن مصباح نیز هست و همواره در فهم دین به ما کمک می کند.
به طور کلی این دیدگاه بر این اعتقاد است که اولا عقل در برابر دین نیست بلکه آن چیزی که در برابر عقل قرار دارد نقل است. باید توجه داشت که عقل مراتب دارد و عقول همه افراد در فهم دین یکسان نیست. همچنین عقل در فهم دین محدودیت هایی دارد و همه حقایق دین با عقل قابل شناخت نیست. در واقع شناخت عقل محدود به کلیات است و راه شناخت جزئیات نقل است. ثانیا عقل و نقل هر دو در درون دین قرار دارند و هر دو دارای حجت شرعی هستند. یعنی آن چیزی را که عقل تایید می کند قطعا دین هم آن را تایید می کند. حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره می فرمایند:
دلیل نقلی در حقیقت قول خدا را ارائه می دهد و دلیل عقلی می‌تواند فعل، حکم و قانون تکوینی و تدوینی را کشف کند و در کنار دلیل نقلی حجت شرعی تلقی شود. بنابراین سخن از تعارض عقل و دین بی وجه است، چنانکه از تعارض نقل و دین نیز نباید سخن گفت، چرا که عقل و نقل هر دو در زیر پوشش دین قرار دارند. اما عقل و نقل ممکن است در مواردی با یکدیگر در تعارض قرار گیرند که باید به این تعارض رسیدگی نمود. تفاوت عقل با دین در آن است که عقل ادراک دین می‌کند نه انشاء احکام دینی. یعنی عقل چیزی بر دین نمی افزاید، بلکه همانند آئینه‌ای حکم خدا را نشان می دهد. عقل ربوبیت و مولویت و قدرت بر ثواب و عقاب ندارد (همان:۴۲).

ج- مبانی دین شناختی
تحقیق حاضر به دنبال این هدف است که الگوی سبک زندگی زن مسلمان ایرانی را ترسیم کند و یکی از ابزارهای رسیدن به این الگو استفاده از متون و مستندات دینی است. لذا قبل از هر چیز بررسی و شناخت مبانی دینی اسلامی که یکی از مهمترین پایه های تحقیق حاضر است لازم و ضروری می نماید.
۱- فرد و جامعه
در دیدگاه اسلامی انسان موجودی اجتماعی یا به عبارتی مدنی الطبع بوده و نیازمند تعامل با سایر انسان ها آفریده شده است و بدون حضور در اجتماع و تعامل با همنوعان خود قادر به پیمودن راه تعالی و کمال نخواهد بود. در اسلام و همه ادیان الهی جامعه وجودی اعتباری داشته و فی نفسه دارای ارزش و اصالت نیست و مخاطب اصلی ادیان الهی تک تک افراد بشر بوده و رشد و هدایت آحاد افراد جامعه در اسلام و سایر ادیان الهی دارای ارزش و اصالت است و جامعه از آن جهت که ابزاری در جهت رشد تک تک افراد محسوب می شود خواستنی و مطلوب به شمار می رود. یعنی اگر زندگی تک تک افراد و هدایت آنها بدون حضور اجتماعی آنان امکان پذیر بود دیگر جامعه هیچ موضوعیتی پیدا نمی کرد.
بنابراین از آنجا که رشد و تعالی همه جانبه انسان تنها در درون جامعه و در ارتباط با سایر انسان ها حاصل می گردد، توجه اسلام به طور خاص به ساختن یک جامعه ایده آل و سالم است تا زمینه های رشد فرد فرد انسان ها در درون این جامعه سالم فراهم گردد. به همین دلیل است که غالب احکام و آموزه های دین اسلام اجتماعی است و قوانین و احکام فردی به ندرت در درون آموزه های اسلامی یافت می گردد. از ده عنوان فروع دین اسلام هشت عنوان آن به طور مستقیم ناظر به بعد اجتماعی رفتار مسلمانان است و دو عنوان آن که نماز و روزه هستند نیز پیامدهای اجتماعی دربردارند و می توان آنها را نیز اجتماعی تلقی کرد. در قرآن کریم نیز خداوند بر اجتماعی بودن انسان تاکید کرده و رسالت پیامبران را اصلاح جامعه می داند:
«کَانَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ..»
«مردم امتى یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نویدآور وبیم‏دهنده برانگیخت..» (قرآن کریم، بقره:۲۱۳).
«وَمَا کَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّهً وَاحِدَهً..»
«و مردم به جز یک امت واحد نبودند..» (قرآن کریم، یونس:۱۹).
۲- نقش دین در تشریع و قانونگذاری
در مبانی هستی شناختی به این حقیقت اشاره کردیم که قوانین و آموزه های تشریعی دین مبین اسلام نسبت مستقیم با ویژگی ها و شاریط تکوینی خلقت دارد و هیچ حکمی در اسلام وجود ندارد مگر اینکه قرینه ای در نظام تکوینی خلقت برای آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر در دین اسلام دروغ، غیبت، تهمت، شرب خمر، زنا و… مذموم شمرده شده و حرام هستند قطعا حرمت آنها ناظر به یک مفسده ای است که این اعمال و رفتارها در نظم تکوینی این عالم به وجود می آورند. لذا درک حقیقت و نظم حاکم بر تکوین هستی و تشریع متناسب با آن، از عهده بشر خارج است. مضافا بر اینکه «دامنه حیات و گستره تاثیر افعال بشری به زمان حال محدود نمی شود بلکه به دلیل ارتباط و تاثیر حوادث به یکدیگر، رفتار ما در پهنه جهان و در درازای تاریخ تاثیر دارد. لذا بدیهی است که شناخت امور از عهده بشری که دانشی محدود در اختیار دارد و از آینده خود و جهان آگاهی ندارد، بیرون است» (مطهری، ۳۵:۱۳۸۳).
در قرآن کریم آیات بسیاری به چشم می خورد که مبین این حقیقت هستند که خالق هستی خود متصدی هدایت بشر است و این هدایت محدوده قانون گذاری را نیز در بر می گیرد. نکته مهم اینجاست که دامنه قانونگذاری به امور فردی و عبادی محدود نمی شود بلکه به همان سان در امور اجتماعی نیز جریان دارد.
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ..»
«به راستى ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا عدالت را در میان مردم برپا کنند..» (قرآن کریم، حدید:۲۵).
«وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا»
«هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده‏اش به کارى فرمان دهند براى آنان در کارشان اختیارى باشد و هر کس خدا و فرستاده‏اش را نافرمانى کند قطعا دچار گمراهى آشکارى گردیده است» (قرآن کریم، احزاب:۳۶).
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا»
«اى کسانى که ایمان آورده‏اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را نیز اطاعت کنید پس هر گاه در امرى اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به کتاب خدا و سنت پیامبر او عرضه بدارید این بهتر و نیک‏فرجام‏تر است» (قرآن کریم، نساء:۵۹).
«وَلِکُلِّ أُمَّهٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ..»
«و هر امتى را پیامبرى است پس چون پیامبرشان بیاید میانشان به عدالت داورى شود» (قرآن کریم، یونس:۴۷).
«سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن یَضُرُّوکَ شَیْئًا وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»
«پذیرا و شنواى دروغ هستند و بسیار مال حرام مى‏خورند پس اگر نزد تو آمدندیا میان آنان داورى کن یا از ایشان روى برتاب و اگر از آنان روى برتابى هرگز زیانى به تو نخواهند رسانید و اگر داورى مى‏کنى پس به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست مى‏دارد» (قرآن کریم، مائده:۴۲).
«وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ..»
«و ما این کتاب را به حق به سوى تو فرو فرستادیم در حالى که تصدیق‏کننده کتابهاى پیشین و حاکم بر آنهاست پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن..» (قرآن کریم، مائده:۴۸).
«إِنَّ رَبَّکَ یَقْضِی بَیْنَهُم بِحُکْمِهِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ»
«همانا پروردگارت طبق حکم خود میان آنان داورى مى‏کند و اوست ‏عزتمند دانا» (قرآن کریم، نمل:۷۸).
«شَرَعَ لَکُم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ…أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ..»
«از احکام دین آنچه را که به نوح سفارش کرد براى شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحى کردیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه ‏اندازى نکنید» (قرآن کریم، شوری:۱۳).
۳- معیار ارزشمندی و ارزش گذاری
برخلاف دیدگاه های مکاتب انسانی و مدرن که برخورداری از شئون اجتماعی و خانوادگی و یا استعداد و توانمندی های شخصی را ملاک ارزش و احترام افراد می داند، دین اسلام هیچ کدام از این موارد را ملاک برتری و ارزش افراد تلقی نمی کند. در دین و فرهنگ اسلامی به دلیل وجود نگاهی نظام مند و جامع به بشر، همه ی ابعاد شخصیتی بشر در کنار یکدیگر مورد ارزیابی قرار می گیرند. به عبارت دیگر از آنجا که هدف از خلقت انسان تنها و تنها رسیدن به قرب الهی است و این هدف صرفا با به کار گیری استعدادها و توانمندی های فردی و خانوادگی در راستای احکام و آموزه های دینی امکان پذیر است، ملاک ارزش و احترام نسبت به افراد، صرفا داشتن استعداد و یا برخورداری از حقوق بیشتر نیست بلکه کسب رضایت خدا با رعایت تقوا و عمل به تکالیفی حاصل می شود که به واسطه برخورداری از استعدادها و حقوق بر افراد واجب شده است. «در تفکر اسلامى، حقوق به خودى خود ارزش ندارد، چنان که استعداد تکوینى بذاته ارزشمند نیست؛ بلکه حرکت بر اساس نظام حقوقى و عمل بر طبق قوانین براى وصول به کمال مطلوب اهمیت دارد. پس ‌می‌توان نتیجه گرفت که قدر و ارزش هر فرد به تحقق کمال مطلوب در او بستگى دارد و اگر راه ها و شیوه هاى رسیدن به آن کمال در شریعت به صورت متفاوت و مختلف ارائه شده است، این تفاوت ها ربطى به اصل نتیجه و ارزش نهایى انسانى ندارد (زیبائی نژاد،۵۳:۱۳۸۳).
در آیات قرآن نیز ملاک ارزش و احترام افراد رعایت تقوای الهی ذکر شده است:
«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ»
«اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست» (قرآن کریم، حجرات:۱۳).
«…وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِکَ خَیْرٌ..»
«…وبهترین جامه لباس تقوا است..» (قرآن کریم، اعراف:۲۶).
۴- نظام حق و تکلیف
در مبانی و فلسفه ی حقوقی دین اسلام چند ملاحظه پیرامون نظام حقوق و نظام تکالیف وجود دارد که این ملاحظات عبارتند از:
هر حقی موجب یک تکلیف و هر تکلیفی نشان از وجود یک حق است. به عنوان مثال در ارتباط میان زن و مرد، وجود یک حق برای مرد به معنای وجود یک تکلیف متناظر با آن برای زن و وجود یک حق برای زن نشان از وجود یک تکلیف برای مرد است. «در این معنا، حق چیزی است که به نفع فرد و بر عهده دیگران، و تکلیف چیزی است که بر عهده فرد و به نفع دیگران باشد» (جوادی آملی،۸۷:۱۳۸۴).
حقوق و تکالیف در دین اسلام دارای منشاء بوده و این منشاء نسبت مستقیم با ابعاد وجودی انسان اعم از بعد جسمی و طبیعی و بعد روحی و فطری او دارد. اعتقاد بر این است که زندگی بشر محدود به این دنیا نیست و زندگی اصیل و حقیقی وی در دنیای آخرت اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر چون حق انسان در زندگی معنا پیدا می کند، حدود حقوق و تکالیف وی نیز باید براساس سعه ی وجودی او باشد و هیچ کس به جز خداوند بر ابعاد وجودی انسان احاطه ندارد. پس تعیین کننده اصلی حقوق انسان خداوند است. آیات قرآن نیز مبیین این حقیقت است:
« الْحَقُّ مِن رَّبِّکَ..»
«حق از جانب خداوند است..» (قرآن کریم،آل عمران:۶۰).
در دیدگاه اسلامی به مقوله حق و تکلیف این اعتقاد وجود دارد که تکالیفی که بر ذمّه ی انسان توسط خداوند قرار داده شده است به مثابه ی حقوق آنهاست و راه تحصیل حقوق انسان رعایت کردن تکالیف دین است. «اگر خداوند در دین و برنامه های دینی، بشر را ملزم و مکلّف به نماز، روزه، حج، زکات و سایر موارد کرده، همه این امور به حقوق بشر باز می گردد، چنان که انسان حق تکامل، فهمیدن، رشد کردن، همجواری با ملائکه، دوری از خوی حیوانی و حق برتری از جماد و نبات را دارد. اینها همه از حقوق مسلّم اوست و تنها راه تحصیل این امور، اجرای تکالیف و احکام دینی است» (جوادی آملی،۱۱۷:۱۳۸۴).

۲-۱-۱- حکم حکومتی

در بحث چیستی حکم حکومتی باید گفت که اِخباری یا انشایی بودن حکم حکومتی و استنباطی یا غیر استنباطی و تعلیقی یا تنجیزی بودن آن با عنایت به دو محور مختلف بحث قابل تبیین است. در محور اول سخن از احکام کلی اسلام در ابوابی از فقه چون: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و دیات و مانند آنهاست که فقیه آنها را استنباط و از طریق فتوا از وجود آنها در عالم واقع خبر می دهد، اما در محور دوم سخن از فرامین حکومتی است که بر اساس تشخیص مصلحت صادر می شود و از مقوله انشاء است و معنای رعایت مصلحت دراین گونه احکام در مطابقت با مصلحت مقدر و اهداف و مقاصد شرع می باشد. (اسلامی، ۱۳۸۷، ۴۱).
امام‌خمینی (ره)کراراً، بر این مطلب تأکید نمودند که احکام حکومتی از احکام اولیه اسلام است. (امام‌خمینی ،صحیفه نور، ۱۳۸۵، ۲۰/ ۴۵۲). در توضیح این مطلب، گروهی از صاحب‌نظران، احکام حکومتی را اساساً در طول احکام اولی و ثانوی دانسته‌اند. در این دیدگاه محتوای حکم حکومتی خارج از دو قسم حکم اولی و ثانوی نیست و تفاوت آنها در مصدر جعل حکم حکومتی است. در حقیقت، دستور اجرای هریک از این دو قسم با عنایت به مصالح و مقتضیات صادر می‌شود. (مکارم ، انوار الفقاهه ، ۱۴۱۳، ۱/ ۵۳). علامه طباطبایی در توضیح و تفسیر احکام حکومتی بیان نموده اند: احکام حکومتی دستوراتی می باشد که حاکم مسلمین با توجه به شریعت و رعایت موافقت این احکام با آنها بر حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و براساس آنها دستوراتی وضع نموده و به اجرا درمی‌آورد. دستورات وضع شده لازم‌الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل تغییر ودستورات حکومتی یا مقرّرات وضعی، قابل تغییرند و در ثبات و بقا، تابع مصالحی هستند که آنها را به‌وجود آورده است و از آنجا که زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، به طبع این دستورات نیز تدریجاً تغییر و تبدیل پیدا کرده جای خود را به دستورات دیگر خواهند داد. (طباطبایی، ۱۳۴۱، ۸۳).
رهبراسلامی در صدور حکم حکومتی مقید به چارچوب شرع است و او نمی تواند برخلاف واجب یا حرام شرعی، بنا به تشخیص مصلحت حکم حکومتی صادر کند.به تعبیر دیگر مواردی است که نصوص شرعی نسبت به بیان حکم آنها سکوت اختیار کرده است در این مواردولی فقیه می تواند با حکم حکومتی کاستی قانونی موجود را پر کند. این سکوت و کاستی قانونی نه از سر نقص و اهمال شریعت است بلکه طبع قضیه اقتضای سکوت را داشته است به قول شهید صدر(ره): طبیعت متغیر و متطور دستهای از وقایع و نیازهای بشر، باعث میشود که منطقهالفراغ تشریعی وجود داشته باشد که البته شارع آن را اهمال نکرده است و زمامدار حکومت اسلامی بایدحکم مناسب این موضوع را تشریع کند. (صدر،۱۳۸۹، ۷۲۱). حکم حکومتی یکی از مفاهیم مطرح در فقه سیاسی شیعه می باشد که از آن با تعابیری مانند«حکم الحاکم»،«ما راءه الوالی»وما راءه الامام»نام برده می شود. در فقه اهل سنت از این مورد به عنوان «احکام سلطانیه» نام برده شده است. (صدر،۱۳۸۹،۷۲۱). وقتی حکم حکومتی می تواند مانع فرایض واجب شود به طریق اولی می تواند مانع قوانین عادی که از مباحات می باشند گردد؛ به همین خاطر حاکم می تواند برای حفظ منافع و مصالح نظام و جامعه در مواقع ضروری، صدور حکم نماید در این صورت بر همه حتی فقهای دیگر، واجب الاتباع است. حضرت امام خمینی (ره) این وسعت اختیارات حاکم را ضروری دانسته و جزء احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرغیه و حتی نماز، روزه و حج می داند.( هاشمی، بی تا، ۲/ ۸۱). از مواردی که حاکم می تواند بخاطر بروز مصلحت صدور حکم کند برای مورد مشابهش می توان به موردی که حقوق عمومی جامعه با حقوق خصوصی فرد تعارض پیدا میکند اشاره کرد؛ مثلاً ملکی در موقعیت ویژه و ممتاز جغرافیایی واقع شده و برای احداث فضای سبز، جاده یا اماکن دیگر عمومی مناسب است؛ حکومت می تواند علی رغم اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد که در اصل ۴۶و ۴۷ قانون اساسی آمده است، طبق اصل اولویت و تقدم منافع عمومی بر خصوصی، البته به شرط جبران خسارت، متعرض حقوق خصوصی افراد شود. (همان،۸۲). وجوب تشکیل حکومت اسلامی، از احکام اوّلی است و براساس اضطرار یا حرج و مانند اینها واجب نشده است وامّا احکامی که از ناحیه حکومت صادر میشود، گاهی اوّلی است و گاهی ثانوی؛ مثلاً حکم حاکم به این که امشب، اوّل ماه ذی الحجه است و مانند همین حکم، این حکم و مانند آن، مربوط به احکام اولی است و علتی مانند حرج و اضطرار ندارد؛ هرچه که حاکم اسلامی در این امور گفته است، به حسب ظاهر، ثابت می شود و اطاعت از آن لازم است. امِا آن چه که حاکم اسلامی در موارد تزاحم صادر میکند، حکم ثانوی است، مانند فروش مواد اوّلیه استخراجی به فلان کشور، ضرر دارد، ولی نفروختن آن ضرر بیشتری دارد؛ لذا در این جا حاکم، حکم به فروش می کند. ( جوادی آملی ، ۱۳۸۹،۴۶۷).

بنابراین احکام حکومتی شامل هر حکمی است که از سویی ولی فقیه در جهت اداره ی نظام اسلامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر می گردد (خمینی، بی‌تا، البیع،۲/۴۷۲). منظور از احکام حکومتی، احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پیش‏بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری روابط صحیح بین سازمانها در مسایل فرهنگی، تعلیماتی ، مالیاتی و غیره…مقرر می‏دارد. به تعبیر مرحوم شهید مطهری «حکومت اسلامی در شرایط جدید و نیازمندیهای جدید می‏تواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی یک سلسله مقررات وضع نماید که در گذشته موضوعا منتفی بوده است»(مطهری،۱۳۷۰،ختم نبوت، ۸۶- ۸۷). همچنین مرحوم شیخ محمد حسن نجفی می‏فرمایند:«حکم عبارت است از انشاء انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضوع این دو در چیزی از سوی حاکم الهی»(نجفی، ۱۴۰۴، ۴۰/۱۰۰). اگرچه بحث ایشان و تعریفشان مربوط به حکمی است که از ناحیه قاضی صادر می‏شود اما با توجه به مثالهایی که آورده‏اند، مثل حکم به ثبوت هلال، و با توجه به اینکه قضاء از شوؤنات حاکم است می‏توان عبارت ایشان را تعریفی از مطلق حکمی دانست که از سوی حاکم صادر می‏شود، چه در منصب قضاء و چه در منصب اداره جامعه. شاید هم منظورشان از حکم وضعی حکم به صحت و بطلان یک سری از عقود و معاملات باشد. فقیه جامع الشرایط حاکم برجامعه مسلمین دارای چهارشأن دینی می باشد که دو شأانش علمی و دو شأن دیگر عملی می باشد. (جوادی آملی ،۱۳۷۹،۲۴۲).
این چهار وظیفه دردیدگاه آیه الله جوادی آملی عبارتند از:
۱٫وظیفه حفاظت: از آنجا که مهم ترین وظیفه امام معصوم(ع)، تنزیه قرآن کریم از تحریف یاسوء برداشت و نیز تقدیس سنّت معصومین(ع) از گزند اخذ به متشابهات و اِعمال سلیقه شخصی و پیش ساخته های ذهنی دیگران است. همین رسالت در عصرغیبت، بر عهده فقیه جامع الشرایط خواهد بود؛ زیرا سرپرست نظام اسلامی، جامعه مسلمین را براساس معارف اعتقادی و احکام عملی کتاب و سنت معصومین اداره میکند و از این رو باید بیشتر از هر چیزی به حفاظت و صیانت از این دو وزنه وزین بپردازد.(همان،۲۴۲-۲۴۳).
۲٫وظیفه افتاء: این مسئولیت در ساحت مقدس مسائل علمی و احکام اسلامی،اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد برمبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکاتب غیرالهی و… می باشد. وظیفه فقیه جامع الشرایط در این زمینه فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامی است؛ بدون اینکه هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نماید؛ دلیل این امر این است که اسلام به نصاب کمال نهایی نازل گردیده و منزّه از آسیب نقص و مبرّای از گزند فزونی است. (همان،۲۴۳).

3. 3. وظیفه قضاء: حاکم اسلامی عهده دار شأن قضاء رسول اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) می باشد، به این معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادی و اجتهاد علمی، مبانی و احکام قضاء اسلامی را از منابع اصیل آن به دست می آورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام و بدون اینکه تصرفی از خود در آن داشته باشد، به اجرای احکام قضایی و صادر نمودن فرامین لازم می پردازد. (همان،۲۴۴).

۴٫وظیفه ولاء: حاکم جامعه اسلامی پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلامی در همه ابعاد زندگی مسلمانان، موظف به اجرای دقیق آنها می باشد و ایشان، در همه زمینه های اجتماعی، فرهنگی مانند تعلیم و تربیت و امور اقتصادی مانند منابع طبیعی و امور سیاسی چه در زمینه داخلی و چه در زمینه خارجی مانند روابط بین الملل، در زمینه های نظامی مانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهای نظامی و در سایر امور به تطبیق قوانین اسلامی و اجرای احکام ثابت الهی مبادرت می ورزد. (همان،۲۴۴).

۲-۱-۲- تعابیرحکم حکومتی

دستورات حکومتی دارای عنوان هایی می باشند که با وجود گوناگونی تعابیر در معنا یکسان می باشندوهمگی بیانگر نافذ بودن این دستورات هستند.
۱ـ احکام سلطانی: حضرت امام(ره) این تعبیر را درباره حکم پیامبر(ص)مبنی بر قطع درخت«سمره بن جندب» به کار برده است که آن از ناحیه پیامبر(ص) به عنوان سلطان اسلام و در مقام سلطنت و ریاست نه در بیان احکام، صادر شده است.(ساور سفلی ،۱۳۸۴،۲۲).
۲ـ احکام ولایی: این تعبیر بیشتر درباره احکام حکومتی ائمه با توجه به ولایت ایشان به کار برده می شود.(همان).
۳ـ حکم حاکم شرع: این عنوان درباره احکام حکومتی صادره از سوی فقها در زمان غیبت کبری است در فقه اهل سنت در مورد حکم حکومتی اصطلاح «احکام سلطانیه» رایج است. تعاریف متعددی از مفهوم حکم حکومتی ارائه گردیده است. در یک تعریف، احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولیّ امر در سایهی قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌‌ها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می‌کند و طبق آن‌ها مقرراتی را وضع نموده و به موقع به اجرا در می‌آورد.) طباطبایی، بحثی دربارهی مرجعیت و روحانیت ، ۱۳۴۱،۸۳). حکم حکومتی در فقه شیعه امری مسلم و خدشه‌ناپذیر است لکن در ضوابط و محدودهی آن مباحثی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

۲-۱-۳- محدوده و قلمرو حکم حکومتی

دستوراتی که از سوی فقیه حاکم صادر می‌گردد به چند صورت قابل تصور است(مکارم، انوارالفقاهه، ۱۴۱۳، ۱/۵۳۷). با بررسی هر یک از این موارد می‌توان محدوده و قلمرو حکم حکومتی و موارد اتفاق و اختلاف در آن را آشکار نمود:
۱ـ صدور احکام جزئی در زمینهی تنظیم نهادهای اجتماعی، نصب و عزل کارگزاران، تصویب طرح‌ها و برنامه‌ها و سایر تصمیماتی که در جهت ادارهی جامعه انجام می‌گیرد. در چنین مواردی که از مباحات محسوب شده و هیچ‌گونه امر الزامی در مورد آن‌ها وجود ندارد اگر ولی فقیه حکم کند حکم او نافذ است، زیرا این امور از اموراتی است که ـ بنا به قول ولایت عامهفقیه یا از باب حسبه ـ در اختیار فقیه حاکم است. برخی از فقها همچون شهید صدر محدوده‌ی احکام حکومتی را چنین مواردی می‌داند که حکم الزامی ـ وجوب یا حرمت ـ در مورد آن وجود ندارد. وی در این‌باره می‌نویسد: «ولى امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت بهدست آورده و بر اساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتى دست زند، لیکن این احکام قلمرو خاصى دارد و آن جایى است که حکم شرعى واجب و یا حرام نداشته باشیم».( صدر، ۱۳۸۹ق، ۶۸۴ـ ۶۸۳).
در این چهارچوب ـ که وى آن را «منطقهالفراغ» یعنى منطقهی باز، آزاد و خالى از حکم الزامى مى‌نامد ـ احکام متغیر بر طبق مصالح و منافع جامعه از ناحیهی ولى امر جعل مى‌شوند؛ این منطقه خالى از حکم الزامى است و نه خالى از هرگونه حکمى. چه این‌که هیچ موضوعى نیست که یکى از احکام شرعى بدان تعلق نگیرد. مرحوم نائینی نیز از این‌گونه موارد به احکام غیرمنصوصه تعبیر می‌کند که اختیار آن بهدست ولی امر است لکن سخنی از حکم حکومتی در این‌باره ندارد.( نائینی، ۱۴۲۴، ۷۶).
۲ـ فرمان اجرای احکام الزامی شرعی پس از تشخیص موضوع: در برخی موارد حکم حاکم شرع در واقع، فرمان به اجرای حکم شرعی اولیه است؛ مانند فرمان به جمع‏آوری زکات و خمس، اجرای حدود و…بهعنوان نمونه رابطه با کفار در صورتی که موجب استعلاء آنان بر مسلمانان شود حرام است. حکم به اجراء این حکم در مورد مصداق معینی از این موضوع بر عهدهی حاکم است و ولی فقیه پس از تشخیص مصداق توسط کارشناسان با رعایت مصلحت آن حکم شرعی را اجرا می کند، یا فروش سلاح به کفار در صورتی که موجب تقویت آنان شود حرام است، پس از تشخیص مصداق، حاکم شرع حکم به اجراء این حکم می کند. امام خمینی(ره) معیار جواز یا عدم جواز فروش سلاح به دشمنان را تشخیص مصلحت توسط دولت اسلامی می‌داند و می‌فرماید: «فروش سلاح به دشمنان اسلام از شئون حکومت بوده و دارای حد و مرزی ثابتی نمی‌باشد؛ بلکه تابع مصلحت روز و مقتضیات زمان است.».( خمینی،المکاسب المحرمه، ۱۳۷۹، ۱/۱۵۲).
۳ـ حکم فقیه در مقام تطبیق عناوین ثانویه: در برخی موارد به ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی حکمی که از سوی فقیه صادر می‌شود به دلیل تشخیص یک عنوان ثانوی است که عروض این عنوان موجب دگرگونی حکم اولیهی شرعی می‌گردد. در تکالیف فردی، تشخیص وجود عناوین ثانویه به عهدهی فرد مکلف و در مسائل عمومی بر عهدهی فقیه حاکم است. بنابراین بنا به عنوانی از عناوین ثانویه می‌تواند حکم به وجوب امر مباح یا حرمت آن بدهد یا از انجام واجب منع کند. این‌گونه موارد بدون هیچ اختلافی در بین فقها از احکام حکومتی معتبر محسوب می‌شود.
امام خمینی(ره) حکم میرزای شیرازی(ره) در مورد تحریم تنباکو را از همین نوع احکام حکومتی دانسته و معتقد است که ایشان بر اساس مصالح مسلمین و بهعنوان «ثانوی» این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی که حکم جهاد دادند ـ البته اسم آن دفاع بود ـ و همهی علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود. ( خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۶، ۱۱۳).
۴ـ حکم فقیه در مورد بیان مسألهی اهم در صورت تزاحم احکام: در برخی از موارد که دو حکم اولی شرعی در مقام اجرا با یکدیگر تزاحم می‌کنند بر عهده‌ی فقیه حاکم است که با تشخیص اهم این تزاحم را رفع نماید. بیشتر تزاحماتی که در مسائل سیاسی و حکومتی میان احکام اولیه به وجود می‌آید مربوط به تزاحم احکام شرعیه با حکم اولی «وجوب حفظ نظام» است؛ به عبارت دیگر در اکثر موارد بین استیفاء مصلحت موجود در یک حکم شرعی با مصلحت اسلام و مسلمین تزاحم واقع می‌شود. در اینگونه موارد فقیه حاکم هر حکمی را که ملاک آن قوی‌تر و مصلحت آن مهم‌تر باشد مقدم می‌کند و حکم فقیه در این موارد نیز از احکام حکومتی به حساب می‌آید.
بحث تزاحم احکام یکی از مسائل اصلی در اصول فقه شیعه است لکن آنچه در این زمینه مورد اختلاف فقهاست بحث اهمیت مصلحت نظام است. برخی از فقها اعتبار حکم حکومتی در این مورد را همانند مورد قبل از باب تطبیق عناوین ثانویه دانسته و معتقد است به صرف مصلحت نظام بدون هیچ‌گونه ترتبی بر عناوین ثانویه نمی‌توان احکام ثابت و قطعی شرع را هر چند موقتا تعطیل نمود.(مکارم ،انوارالفقاهه، ۱۴۱۳، ۱/۵۳۶-۵۳۸).
این دسته از فقها قاعدهی اهم و مهم را که مرجع در تزاحم احکام است از عناوین ثانویه میدانند به همین جهت حکم حکومتی فقیه در مقام رفع تزاحم احکام را به معنای تطبیق عناوین ثانویه دانستهاند و از این مجرا به آن اعتبار بخشیدهاند لکن امام خمینی(ره) حکم حاکم در مقام رفع تزاحم را بحثی مستقل از عناوین ثانویه می‌داند و در بیان نمونه‌هایی برای حکم حکومتی تصریح می‌کند که هیچ یک از این موارد داخل در احکام فرعیه نیست.  اما امام خمینی(ره) که این بحث از ابتکارات ایشان محسوب می‌شود تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام را بحثی خارج از عناوین ثانویه می‌داند. نظام اسلامی و وجوب حفظ آن در دیدگاه امام بی شک از احکام اولیهی اسلام و بلکه مقدم بر سایر احکام است و لذا مصلحت موجود در آن نیز از عناوین اولیه است نه از عناوین ثانویه. در صورتی که وجوب مصلحت نظام با حکم دیگری تزاحم نماید مصلحت نظام مقدم می‌شود و این نه از باب تطبیق عناوین ثانویه بلکه از باب رفع تزاحم دو حکم اولی است. ایشان با اشاره به دامنهی اختیار حاکم اسلامی می‌نویسد: «از اختیارات امام(ع) و ولىّ مسلمین است که بر اساس مصالح مسلمانان در مورد تثبیت قیمت و صنعت و محدود نمودن تجارت و غیره از امورى که مربوط به مصلحت جامعه و نظام اجتماعى است، اقدام نماید.»(خمینی، ۱۴۲۱،کتاب البیع، ۲/۶۱۹). وی هم‌چنین در مورد جواز محدود نمودن مالکیت اشخاص می‌گوید: «در اموال مشروع اگر ولیّ امر تشخیص داد که این‌قدر که هست نباید باشد برای مصالح مسلمین می‌تواند تصرف کند…. این روشنفکرهای ما نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی‌اش تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولیّ امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود».( خمینی، بی تا، صحیفهی نور،‌ ۱۰/۱۳۸).

۲-۱-۴- تفاوت حکم حکومتی با فتوا

حکم حکومتی دستورات صادره از طرف حاکم جامعه اسلامی است و برای همه افراد که در محدوده ی آن حکم قرار می گیرند لازم الاجرا می باشد در حالیکه فتوا عبارت است از اخبارفقیه از حکم ثابت در شرع مقدس، لذا فتوای صادره بر مقلدین فقیه الزام ایجاد میکند، این درحالی است که حکم حکومتی بر همه افراد که فقها را هم در بر میگیرد الزام آور است.(جوادی آملی ،۱۳۷۹،۲۴۷). دلیل امربالا این است که حاکم جامعه مسلمین علاوه بر امر فقاهت دارای امتیازات بالای دیگری است که با توجه به شرایط لازم متصدی حاکمیت مسلمین گردیده است و بنابراین دستورات ایشان برای همه آحاد جامعه واجب الاطاعه است. در مواردی که حکم حکومتی با فتوای مراجع دارای تعارض باشد حکم حکومتی که براساس نظر حاکم جامعه اسلامی است اصل محسوب می شودوبه طورکلی حاکم جامعه اسلامی در جهت مصالح عمومی و حفظ نظم ،مقرراتی وضع می نماید.(منتظری، بی تا،رساله استفتاءات، ۲/۲۴۱)
صاحب جواهرتفاوت حکم حکومتی و فتوا رابدین گونه بیان نموده است:
حکم عبارت است از انشایی که برای نفوذ بخشیدن و اجرایی کردن حکم شرعی یا وضعی یا موضوع هر یک از آنها در مواردی خاص از سوی حاکم و نه از سوی خداوند متعال، صادر می‌شود. در مقابل فتوا یعنی خبر دادن ازآن حکم شرعی که نزد خداوند ثابت است و به موضوع کلی تعلق می گیرد؛ مانند این که گفته می شود خمر نجس است. (اسلامی ،۱۳۸۷، ۲۵).
از آن جا که حکم حاکم نافذ است. همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند زیرا ادلّه حجیّت و نفوذ حکم حاکم آنان را نیز شامل میشود. بنابراین حتی هیچ فقیهی نمیتواند اجتهاد و فقاهت خود را بهانه ای برای تخلّف از حکم حاکم قرار دهد تا چه رسد که با حکم او مقابله کندودر مقابل آن بایستد. امام خمینی(ره) در این باره می گویند: بر فقهای عادل واجب کفایی است که برای تشکیل حکومت اقدام کنند. اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شد بر دیگر فقهاء واجب است از او پیروی کنند. (امام خمینی ،بی تا،البیع ،۲/۴۶۶ـ ۴۶۵) فتوای دیگر فقهاء تا بدان جا که به رفتار فردی و زندگی خصوصی افراد مربوط می شود قابل اجراء است ولی وقتی که ناظر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی اجتماعی باشد برای این که نظام واحدی بر جامعه حاکمیت پیدا کند فتوا و حکم فقیه حاکم باید اجراء شود. زیر در جامعه اگر همه فتاوی رسمیت و قابلیت اجرائی مساوی داشته باشند نظام جامعه به هرج و مرج و وحدت و انسجام آن به پراکندکی مبدل می شود. البته در کنار حکم حاکم دیگر فقهاء و همه صاحب نظران می توانند نقطه نظرهای خود را درباره حلّ مشکلات اجتماعی با آزادی کامل و به دور از جوّ سازی بر جامعه عرضه کنند تا در جامعه زمینه رشد افکار و اندیشه ها و شکوفایی استعدادها و پیدایش احساس مسؤولیت نسبت به جامعه و مشکلات اجتماعی فراهم گردد. دیدگاه ها و طرحهایی که ارائه می کنند اگر چه در هنگام صدور مورد اجراء قرار نگیرد ولی در صورتی که جالب و کامل باشد به تدریج در جامعه جا باز خواهد کرد.
در اعمال فردی که هیچ ارتباطی به مسائل اجتماعی ندارد مقلدین آزادند از هر مجتهدی که دارای شرایط نظر و افتا باشد پیروی کنند. در این حوزه هرگاه دو فتوای متفاوت از دو فقیه صادر شد باید فتوای اعلم را به کار بست و اگر اعلمی در کار نبود آن که تقوایش فزونتر است گزینش می شود. اگر هر دو از حیث علمی و اخلاقی مساوی باشند مراجعه به فتوای هر یک از آنان منعی ندارد. مکلّف مخیّر است. بر این اساس اظهار نظر و ارائه فتوا و عمل به آن تا بدان جا آزاد است که فتنه انگیز و فساد آفرین نباشد و مانع بسط و گسترش حکم حاکم نگردد ولی وقتی که با حکم حاکم که فرمان ویژهای است در راستای اداره کشور و حلّ و فصل امور در افتاد باید ور بیفتد و اجازه ظهور و بروز نیابد که نظم و انسجام جامعه بر هر چیزی مقدم است. تزاحم یا نقض حکم اگر با فتوا و نظر دیگری صحیح باشد شخص سومی نیز باید بتواند با نظر و حکم دوّمی به مقابله برخیزد و…این با روح اسلام و مذاق شارع ناسازگار است. این مسأله از مسائل مسلّمی است که نه تنها بر اساس نصوص اسلامی بلکه از باب ضرورت عقلی فقهاء اسلام در آن اتفاق دارند. تا آن جا که اختلال نظام را از ادله حاکم بر سایر احکام و مقررات اسلامی به شمار آورده اند.قوام استنباط فقهی به کشف است ، حال آن که قوام حکم حکومتی به انشاء و جعل و تنفیذ است.فقیه در مقام فتوا و استنباط نه حکمی را جعل می کند و نه آن را تنفیذ میکند. فقیه کشف میکند که نماز عشاء واجب است و یک تنفیذ بیشترندارد و آن این که بعد از نماز مغرب خوانده شود. بنابراین در نحوه ی تنفیذ حکم شرعی و نیز در اصل وجود آن حکم، فقیه دخالتی ندارد و تنها کاشف از محتوی شریعت میباشد .(اسلامی،۱۳۸۷،۴۱). حکم حکومتی دارای عنصر جعل و تنفیذ است، فقیه جامع الشرایط جعل حکم میکند و نحوه ی تنفیذ حکم نیز منسوب به اوست. به عنوان مثال اگر ولی امر بنا به تشخیص مصلحت، خرید کالایی راممنوع و یا تجارت با کشوری را حرام اعلام کند، حکم حکومتی کرده نه استنباط فقهی.(همان). و در هر موردی حکمی از احکام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفی و به عنوان ثانوی آن را بی اثر تلقی کرده اند. موارد بسیاری از این نوع استدلال را می توان در کتب فقهی مشاهده کرد. از بیان فوق چنین برداشت می شود که: اگر در برابر احکام قضایی حاکم مخالفت و اختلاف نظر برای فقهای دیگر راه داشته باشد در حکم حکومتی جای چنین چیزی نیست. البته در همان جا هم حکم حاکم نسبت به همگان حتی فقیه نافذ و غیر قابل مخالفت است زیرا در مقبوله عمر بن حنظله شرط قضاوت حاکم این نبود که هیچ یک از طرفین نزاع فقیه جامع الشرایط نباشند. اصولاً نزاع نیاز به فصل خصومت دارد و چنین نیست که همیشه طرفین دعوا افراد غیر فقیه باشند بلکه گاهی فقیه جامع الشرایط با کسی دیگر اختلاف و مرافعه پیدا می کند. در این جا فصل خصومت اقتضاء دارد که حکم حاکم علاوه بر طرفین به سایرین نیز نافذ باشد و کسی حق مخالفت با آن را نداشته باشد.
شهید اول در تفاوت حکم و فتوا این چنین توضیح داده اند:
اگرچه فتوا وحکم هر دو به یک معنا اِخبار از حکم الهی است، ولی «فتوا»مجرد اخبار از خداوند متعال است،به این که در فلان قضیه حکم شرعی چنان است؛این در حالی است که«حکم»انشای اطلاق یا الزام در مسائل اجتهادی و غیر اجتهادی برای مصلحت امورمعاش مردم با وجود تقارب مدارک و وقوع نزاع است. (اسلامی،۱۳۸۷،۲۵). در تفاوت بین فتوا و حکم حکومتی باید گفت که حکم حکومتی به دلیل ان که در شرایط ویژه زمانی و مکانی صادر می گردد مقطعی است و تا زمان وجود آن شرایط قابلیت اطاعت دارند.(همان،۱۷۳) . فقیه، حکم صادر می‌کند؛ نه آن که از حکم شارع در مسئله خبر دهد و پرده از آن بر دارد. بنابراین، قوام و جوهره استنباط فقهی که در حکم ثانوی نیز وجود دارد به کشف کردن حکم می باشد؛ در صورتی که حکم حکومتی بر اساس انشاء جعل و تنفیذ صادر می‌گردد. بنابراین، «حکم حکومتی» و «فتوا» تفاوت جوهری و ماهوی با یکدیگر دارند. فقیه در فتوا و استنباط، نه حکمی را جعل و نه آن را تنفیذ می کند. فقیه کشف می‌کند که به عنوان مثال ازدواج در شرایط عادی مستحب است، اما در شرایط خاص مانند واقع شدن در مفسده، وجوب پیدا می‌کند. فقیه، احکام اولی و شرایط و عناوین ثانوی و گونه‌های تغییر حکم اولی را در شریعت رصد می‌کند و به بیان آن می‌پردازد. او دیگر هیچ دخالتی در اصل وجود حکم و تنفیذ آن ندارد و تنها درک کننده و کاشف از محتوای شریعت است. اما این در حالی است که حکم حکومتی دارای عنصر جعل و تنفیذ می‌باشد و نحوه تنفیذ حکم نیز منسوب به اوست. تفاوت دیگر حکم حکومتی با فتوا (چه حکم اولی و چه حکم ثانوی) آن است که حکم حکومتی درباره تمامی مردم حتی فقیهان دیگر نیز حجت است و همگی باید بدان گردن بنهند، اما در مورد فتوا، تنها مقلدین یک فقیه لازم است آن را رعایت کنند.
امام خمینی؛ در این باره می‌فرمایند:
حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علماء بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند. حکم قضائی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند. روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود، و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه علماء تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود.) امام خمینی، ولایت فقیه ،۱۴۲۳،۱۲۴). حکم حکومتی حد میانه ای نسبت به حکم افتایی و حکم قضایی دارد؛ چون حاکم اول باید تشخیص دهد که این موضوع دارای مصلحت است وآن گاه حکم صادرکند، ولی این حکم در شرایط خاص و مکان و زمان خاص است و تفاوتش با فتوا در همین مقطعی بودنش است. ویژگی احکام حکومتی، تعیین حدود تصرفات هر کس و نظم دهی به امر جامعه براساس دستورهای اسلام و مصالح موردنظر شرع است. (اسلامی ،۱۳۸۷، ۲۷).

۲-۱-۵- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی

حکم قضائی حکم جزئی منطبق با احکام شرع است که برای احقاق حقوق افراد صادر می شود؛ در حالی که حکم حکومتی عبارت است از انشـاء حکـم درباره آنچه کـه به مصالح عمـومی مسلمانان در جهات سیـاسی، اقتصادی و اجتمـاعی مربوط می شود. بنابراین حکم حکومتی در طول احکام شرع است بدین معناکه از قلمرو احکام شریعت خارج نمی باشد. (جوادی آملی، ولایت فقیه،۲۴۷).
با توجه به این که پیروی از حکم حکومتی صادر شده از جانب رسول خدا (ص) و امامان(ع) بر همه مسلمانان واجب است؛ برهمین مبنا چون ولایت فقیه نائب امام(ع)در زمان غیبت است اطاعت از حکم حکومتی ولی فقیه جامع الشرایط واجب است. (جوادی آملی ،۱۳۸۹،۲۴۷).
دلیل این امر نصب ولی فقیه توسط امام معصوم(ع) می باشد که روایات و دلیل نقلی معتبر دال بر مسلم و قطعی بودن این امر می باشند.( جوادی آملی،۱۳۸۹،۳۶۱).

۲-۱-۶- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه

در این مبحث به فرق میان احکام ثابتی که به موضوع معینی تعلق می گیرد و همچنین احکامی که به جهت عارض شدن حالات خاص(ثانویه) با احکامی که باتوجه به مصلحت اسلام و مسلمین وضع می شود پرداخته می شود.
۱ـ احکامی که پیامبر(ص) و امیرالمومنین در دورهی زمامداری خود برای نظم بخشیدن به جامعه خود صادر میکردند، احکام حکومتی نام دارند و احکام حکومتی عمدتاً به یک کبری کلیّه،که شامل احکام اولیّه و ثانویه است باز میگردد، به بیانی دیگر احکام حکومتی در طول احکام اولیّه و ثانویّه است و در عرض آنها نمی باشد. (مکارم،۱۲۴۲۷، فقه فتوایی ،۳/۵۶۳).
۱ـ۱ـ احکام حکومتی،احکامی جزئی برای اجرای احکام کلی الهی هستند در صورتی که حکم اولیه و ثانویه،خودحکم کلی هستند. (جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۳۶۲).
۲ـ۱ـ احکام حکومتی بحثی موضـوعی هستند؛ زیرا این احکـام از راه تطبیق کبرای حکم اولیه یاثانویه بر مصادیق آنها بدسـت می آید؛ در حالی که بحث حکم اولیه و ثانویه بحثی موضوعی نیست؛ و فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط میکند. (جمعی از پژوهشگران،۱۴۲۱، ۳/۳۶۴).
۳ـ۱ـ حکم حکومتی در طول احکام اولیه و ثانویه میباشد و در عرض آنها نمی باشد تا بحث تعارض با آنها پیش بیاید. (جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۳۶۲).
۲ـ دیدگاه امام خمینی(ره)در مورد تفاوت حکم اولیه و حکم حکومتی به شرح زیر می باشد.(امام خمینی، بی‎تا، کتاب البیع، ۲/ ۴۶۵و ۴۶۶).
۲ـ۱ـ تشخیص مصلحت در احکام اولیه بر عهده شارع و در احکام حکومتی بر عهده ولی امر است.

• Sergeev, G.B.Chemical Physics in Front of XXI Century (Russ.), Nauka: Moscow, 1996, pp. 149-166.

• Schmid, G. (Ed.). Nanoparticles: From Theory to Application, Wiley- VCH: Weinheim, 2005.

• Melikhov, I. V. Inorg. Mater. 2000, 36,278-286.

• G.B. Sergeev, Nanochemistry, ELSEVIER, 2006.

• C. P, Poole Jr, Frank J, Owens, Introduction to Nanotechnology, John Wiley & Sons Inc, 2003.

• www.nano.ir

• www.Nano.org

۱۶٫www.NanoPharmaceuticals Nanocrystals, Polymeric Nanoparticles Pharmainfo- net.htm

• www.Nanosys.htm

• www.Nanotech-Adam Molinaro Art, Science & Technology. Htm

• www.Aftab.ir

• کریم زاده فتح­اله، قاسمعلی احسان، سالمی­زاده سامان، نانومواد خواص، تولید و کاربرد، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، ۱۳۸۴٫

• Y. Iwasawa (Ed.), X-Ray Absorption Fine Structure for Catalysts and Surfaces,World Scientific, Singapore, 1996, p. 2.

• F.E. Massoth, Adv. Catal. 27 (1987) 265.

• B. Notari, Adv. Catal. 41 (1996) 253.

• Y. Iwasawa, Adv. Catal. 35 (1987) 187.

• A. Corma, Chem. Rev. 97 (1997) 2373.

• K.I. Zamaraev, J.M. Thomas, Adv. Catal. 41 (1996) 335.

• P.B. Simon, R.A.V. Santen, Adv. Catal. 42 (1998) 1.

• M. Anpo, M. Che, Adv. Catal. 44 (1999) 119.

• M. Anpo (Ed.), Photofunctional Zeolites, NOVA Science Publishers Inc.,New York, 2000.

• R.W. Borry, Y.H. Kim, A. Huffsmith, J.A. Reimer, E. Iglesia, J. Phys.Chem. B 103 (1999) 5787.

• W. Ding, S. Li, G.D. Meitzner, E. Iglesia, J. Phys. Chem. B 105 (2001)506.

• X. Sun, Y. Li, Ga2O3 and GaN semiconductor hollow spheres, Angew. Chem. Int. Ed. 43 (2004) 3827–۳۸۳۱٫

• H. Li, F. Meng, Y. Sun, J. Liu, Y. Wan, B. Sun, J. Liu, Mesoporous SnO2 sensor prepared by carbon nanotubes as template and its sensing properties to indoor air pollutants, Procedia Eng. 7 (2010) 172–۱۷۸

• V Bulletin ® v4.1.8, Copyright © ۲۰۰۰-۲۰۱۱, jelsoft Enterprises Ltd

• . Introduction to crystallography, Ann Fret well, Matter, peter Good new, university of Liverpool, 2000.

• Scaning Electron Microcopy, Bruce kahn 2002. . http:// nobelprize. Org37

• www.bookburger.net

ABSTRACT
Tin oxide (SnO₂) is an n-type semiconductor with excellent optical and electrical properties, partly due to its wide band gap (Eg = 3.6 eV, at 300 K). Therefore, it is an important semiconductor material and it has been widely used as gas sensors, solar cells, lithium battery anode materials, catalysts and so on. So far, few literatures have reported for SnO₂ as a photocatalyst that was used to degrade dye contaminants [1-3]. High purity SnO₂ nanoparticles were succefully prepared via a solvothermal process. Hence, in our present investigation, Al-MCM-41 was used as the solid acid catalyst. Mesoporous Al-MCM-41 molecular sieves in the Si/Al ratios 25, 75, 100 and 150 were synthesized under hydrothermal condition also SnO₂ nanoparticles were coated on Al-MCM-41 mesoporous. Figure 1 shows typical TEM image of SnO₂/ Al - MCM-41 composite. The photocatalytic activity of the as-prepared SnO₂ loaded on Al-MCM-41was evaluated by degradation of the methylene blue under irradiation of UV and visible light. The results showed that SnO₂ loaded on nanosize Al-MCM-41 has higher photocatalytic activity than that of SnO₂ nanoparticles. The enhanced photocatalytic activity is attributed to the strong interaction between SnO₂/TiO₂ and Al-MCM-41 which inhibits the recombination of photo-generated charge carriers, and the formation of highly active species •OH on the surface of Al-MCM-41 .
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Shahrood Branch
Faculty of Science- Department of Chemistry
» M.Sc «Thesis
On physical Chemistry
Subject:
Use of SnO₂/Al- MCM-41 mesoporous under UV and visible light irradiation for the degradation of methylen blue dye
Thesis Advisor:
Majid Mozaffari Ph.D.
Consulting Advisor:
Jafar Aboli Ph.D.
By:

و یا بدین صورت:
شکل۲-۳ نمودارتابع عضویت مجموعه‌ی فازی
که در این مثال  و  یعنی  نرمال است و اعداد ۳ و۵ برای مجموعه‌ی فازی  دو معبر می‌باشند.

تعریف:اگرX یک مجموعه‌ی مرجع،  و  زیرمجموعه‌های فازی آن با تابع عضویت  و  باشند که به اختصار با  و  نشان می‌دهیم، آنگاه:
- مجموعه‌ی فازی  را تهی گوییم، اگر برای هر xمتعلق بهX،  .
- مجموعه‌ی فازی  را تام گوییم، اگر برای هر x متعلق بهX،  .
- مجموعه‌‌ی فازی  را زیرمجموعه‌ی فازی  گوییم و می‌نویسیم  ، اگر برای هر  ، داشته باشیم:  .
- دو مجموعه‌ی فازی  و  را مساوی گوییم و می‌نویسیم  ، اگر برای هر  داشته باشیم:
- مجموعه‌ی فازی  ، متمم مجموعه‌ی فازی  ، توسط تابع عضویت زیرتعریف می‌شود:

مثال۳- فرض کنید  و زیرمجموعه‌های فازی  و  به صورت زیر تعریف شده باشند:

در این صورت چون برای هر  ،  پس  و همچنین خواهیم داشت:
 

• • 1. 1. کارهای مرتبط

     

     

مطالعات مختلفی در ادبیات به ارائه ی رویکردها و چهارچوب هایی برای شناسایی معیارها و انتخاب سیستم مناسب برنامه ریزی منابع سازمان پرداخته اند. بعضی از این مطالعات به بررسی و معرفی معیارهای مورد استفاده در انتخاب ERP مناسب و بعضی دیگر به ارائه روش و چارچوبی برای انتخاب ERP مناسب برای سازمان پرداخته اند.
در]۱۱[ به بررسی روش های مبتنی بر ANP، TOPSIS، برنامه ریزی خطی در انتخاب ERP مناسب برای انتخاب تهیه کنندگان در شرکت ASUS پرداختند.
در]۱۲ [با بهره گرفتن از تصمیم گیری چند معیاری هیبرید (MCDM) روش برای ارزیابی گزینه های مختلف ERP ارائه کردند. این چارچوب ارزیابی پیشنهادی از ادغام سه روش: فرایند تحلیل شبکه ای، CI و اندازه گیری جذابیت و بر اساس تکنیک طبقه بندی ارزیابی می باشد.
در ]۱۳[ به بررسی متغییر های مهم در انتخاب ERP پرداختند. آنها با مطالعه داده های بدست آمده از ۲۱۷ سازمان به این نتیجه رسیدند که بعضی از فاکتورها در انتخاب و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مفید و بعضی ها حتی خطرناک هم حساب می شوند.
در ]۱۴[ نتایج یک مطالعه، شناسایی و تجزیه و تحلیل روابط متقابل از مسائل مهم دخیل در اجرای ERP در شرکت های کوچک و متوسط انجام شد. آنها در این تحقیق به سه سوال اساسی در مورد این سازمان ها جواب دادند. ۱) فاکتورهای اصلی در موفقیت ERP ها کدامند؟ ۲) چگونه با این عوامل در طول فرایند پیاده سازی یا انتخاب مقابل شویم. ۳) در کدام مرحله از فرایند انتخاب و پیاده سازی این فاکتورها بیشترین تاثیر را دارند.
در ]۱۵[ روشی با بهره گرفتن از منطق فازی برای انتخاب erp در سازمان ارائه کردند. روش آنها تنها سه معیار برای انتخاب erp را شامل می شد. این معیار ها شامل هزینه، کارایی و پشتیبانی مشتری می شد.
برنویدر و کوچ مطالعه ای را در مورد تفاوت انتخاب ERPبین سازمان های کوچک و متوسط با سازمان های بزرگ انجام دادند. این مطالعه چارچوبی جامع برای تلفیق داده های به دست آمده از مطالعات حرفه ای با نتایج مصاحبه با فروشندگان، ارائه می کند ]۱۶[.
در ]۱۷[ ۷ معیار برای انتخاب ERP مناسب برای سازمان معرفی کردند. بعضی از آنها (قابلیت اطمینان و کارایی) بر اساس پارامتر های کیفی در نرم افزار می باشند و بعضی دیگر (هزینه، راحتی در استفاده، راحتی در سفارشی سازی، راحتی در پیاده سازی) جنبه های سازمانی و رضایت مشتری را از جنبه مشتری میدید.
در ]۱۸-۱۹[۱۳ معیار برای انتخاب ERP مناسب معرفی کردند. این معیارها عبارت اند از: عملکرد، قابلیت اطمینان، مناسب با فرایند کسب و کار سازمان، هزینه، سطح سفارشی سازی، پشتیبانی فروشنده، سازگاری، در دسترس بودن، اعتبار فروشنده، فن آوری، یکپارچه سازی ماژول، مناسب با سازمان نظام. آنها برای انتخاب گزینه مناسب روشی ارائه نکردند.
در]۲۰[ روشی بر پایه تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب ERP مناسب سازمان ارائه کردند. آنها در این روش از معیارهای هزینه ها، زمان اجرا، عملکرد، کاربر پسند بودن، انعطاف پذیری، قابلیت اطمینان، اعتبار فروشنده، توانایی فنی فروشنده، خدمات فروشنده استفاده کردند.
وی و وانگ یک چارچوب جامع برای انتخاب ERP ارائه کردند. مدل آنها مرکب از روش میانگین فازی و رتبه بندی انتگرال فازی بود و گزینه ی نهایی، سیستمی بود که بالاتر ین امتیاز را در این مدل به دست آورد. همچنین مطالعه ی دیگر وی و همکاران به انتخاب سیستم ERP با بهره گرفتن از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی اختصاص داشت.
مهم ترین مزایای این چارچوب،تضمین همسویی ساختار اهداف با راهبرد سازمان و تسریع دست یابی به اتفاق آرا بود.
در ]۲۱[ روشی بر پایه ANP و اعداد مثلثی فازی با بهره گرفتن از معیارهای هزینه لایسنس، پشتیبانی، هزینه نگهداری، کارایی، قابلیت تحقیق و توسعه، قابلیت پشیبانی تکتیکی، هزینه های آموزش، قابلیت به روز رسانی، راحتی در توسعه، درجه یکپارچگی، کامل بودن ماژول ها، سطح امنیت، قابلیت بازیابی، قابلیت تجمیع با سیستم های قدیمی و راحتی نگهداری استفاده کردند.
لیائو و همکاران برای انتخابERP با کمک الگور یتم درجه ی شباهت، مدلی بر مبنای پردازش اطلاعات زبان شناسانه ارائه کردند. از آنجا که این مدل اطلاعات عینی به دست آمده از سازمان های حرفه ای را با اطلاعات به دست آمده از اعضای تیم پروژه ترکیب می کند ، نتیجه ی تصمیم می تواند قابل اعتماد باشد. لین و چان نیز مدلی را با بهره گرفتن از رو یکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه کردند. مدل آنها، به سازمان اجازه می داد تا معیارهای انتخاب ERP را شناسایی و روابط میان آنها را دریابند و با مدل کردن سلسله مراتب معیارها، میزان تأثیر هریک را بسنجند]۲۲[
مالی و همکاران به بررسی موضوع انتخاب ERP و معیارهای آن را در یک سازمان کوچک آفریقای جنوبی پرداختند. آنها معتقدند که معیارهای قیمت، تبعیت و سازگاری با وظایف ساز مان و پشتیبانی و خدمات پس از فروش برای سازمان های میان سایز آفریقای جنوبی، بسیار اهمیت دارند و به علاوه، سازمان های تولیدی و غیرتولیدی ارزش متفاوتی برای معیارهای گوناگون قائل هستند ]۲۳[
برنویدر و همکاران، معیارهایی را برای ارزیابی سیستم های ERP در اروپا بررسی کردند . هدف آنها، بررسی پیچیدگی های انتخاب فناوری، تسهیل پروژه ها و برقراری ارتباط بین سطوح رضایت ملیت های گوناگون اتحادیه ی اروپا در دستاورد ه ای ERP بود ]۲۴[
کومار و همکاران با مطالعه در سازمان های کانادایی به بررسی فرضیه های کلیدی و استراتژ ی های موفق در پروژ ههای اجرای ERP پرداخته، معیارهای انتخاب فروشنده بسته نرم افزاری در قالب فاکتورهایی با نظرخواهی از شرکت های استفاده کننده از سیستم های ERP شناخته شد. معیارهای مختلفی را به عنوان مهم ترین معیارها شناسا یی کرده اند . نکته قابل توجه در مطالعه آنها پیشنهاد تعداد ز یادی از معیارها(حدود سیزده معیار) بدون ارائه هیچ گونه دسته بندی برای درک بهتر آنها است.] ۲۵[
وی و همکاران هم در انتخاب سیستم ERP مناسب چارچوب جامعی براساس فرایند تحلیل تصمیم گیری بر پایه AHP را پیشنهاد کردند . در مطالعه ی آنها که یک مورد مطالعاتی در یک شرکت الکترونیکی تایوانی بود، هجده معیار در سه دسته عوامل پروژه، عوامل سیستم نرم افزار و عوامل فروشنده دسته بندی شده است . این مطالعه از اول ین مطالعاتی بود که معیارها و عوامل مدیریت پروژه را نیز در انتخاب سیستم مناسب دخیل می کرد]۲۶[
چارچوب ارائه شده توسط کارساک و اوزگول نیز، تلفیقی از سه مدل به کارگیری عامل کیفیت، رگرسیون خطی فازی و برنامه ریزی هدف صفر و یک است. این مدل ویژگی های سیستم های موجود در بازار را با نیازمندی های مشتریان سازمان مقایسه می کند ]۲۷[
مطالعه ی مشابه دیگری را یازگان و همکاران انجام دادند. آنها از شبکه ی عصبی مصنوعی بر مبنای رویکرد فرایند شبکه ی تحلیلی استفاده کردند. این مدل سبب می شد که در تصمیم گیری های بعد ی، نیاز به تشک یل مجدد گروه نباشد و بنابراین در زمان و هز ینه صرفه جویی شود. همچنین مشکلات ناشی از تصمیم گیری گروهی با جایگزینی تصمیمی واحد حذف می شود. هیدالگو و همکاران مطالعه ای را در صنعت ریخته گری انجام دادند . روش آنها بر مبنای فاکتورهای چند معیاره فازی بود که به طور مستقیم بر فرایند تصمیم گیری مدیران تأثیر می گذارند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی فاکتورهای موثر بر انتخاب سیستم برنامه ریزی مناسب برای سازمان پرداخته و در ادامه به بیان روش تحقیق و پیشنهادی برای ارزیابی قابلیت نگهداری نرم‌افزارهای مبتنی بر جنبه خواهیم پرداخت.
۳-۲ فاکتورهای موثر بر انتخاب ERP
همانگونه که در فصل قبل بیان شد در ادبیات سازمان و انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان عوامل مختلفی تاثیر گذارند. یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ستون اطلاعاتی سازمان است و می تواند تمامی فضاهای کسب و کار سازمان را پوشش داده و بر عملکرد زنجیره ی ارزش، نیروی انسانی، فروش، توزیع و … تأثیر بگذارد. اما این ابزار تنها زمانی می تواند نقش خود را به درستی ایفا کند که سازمان مجموعه ای کامل و شفاف از معیارهای مورد نظر خود و نیز درک روشنی از محصولات پیشنهاد شده را داشته باشد. بنابراین از مهم ترین اقدامات در فرایند انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان تعریف مجموعه ای از معیارهاست که بتواند تمام ابعاد فرایند انتخاب را پوشش دهد. این معیارها، ابزاری برای تعیین کارکرد مطلوب یک سیستم هستند و سیستم های متفاوت، بر اساس این معیارها ارزیابی می شوند. در جدول ۳-۱ پر کاربردترین معیارها که در منابع مورد استفاده شده اند قابل مشاهده می باشد.
جدول ۳-۱ پر کاربردترین معیارها

خود مدیریتی

۰.۸۶

۳

آگاهی اجتماعی

۰.۷۰

۴

مدیریت رابطه

۰.۷۳

۵

هوش هیجانی (شاخص کلی)

۰.۸۹

۶

عملکرد کارکنان

۰.۸۴

تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی شامل میانگین، فراوانی ، درصد ونمودار ستونی، و آزمون های استنباطی شامل t تک گروه ^[۸۶]،t تفاوت بین دو گروه، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده که به وسیله ی نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس فرضیه های پژوهش می پردازد. همان طور که قبلاً بیان شد،هدف این پژوهش رابطه بین مولفه های هوش هیجانی مدیران و عملکرد کارکنان در دانشگاه ها می باشد. لذا بر اساس مطالعه ی مبانی تئوریکی و تجربی موجود در این قلمرو، پرسش نامه ای تدوین شد و با توجه به نظر استادان راهنما، مشاور اعتبار محتوا و صوری آن بررسی شد و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، پرسش نامه در اختیار مشارکت کنندگان (۸۶ مدیرو ۳۴۴ کارمند) قرار گرفت. بعد از اجرای پرسشنامه توسط مدیران و کارکنان، پاسخ های آنان با بهره گرفتن از کلید نمره گذاری پرسشنامه نمره گذاری شد. سپس برای توصیف اطلاعات از روش های آمار توصیفی (میانگین، فراوانی ، درصد ونمودار ستونی، جداول توزیع فراوانی و شاخص های توصیف مرکزی و پراکندگی و برای نشان دادن رابطه بین متغیرها از نمودار نمایش هندسی داده ها و آماره پیرسون ) استفاده خواهد شد و به منظور استنباط آماری از آزمون t تک گروه ^[۸۷]،t تفاوت بین دو گروه، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس استفاده شد. با اطلاعات جمع آوری شده از نمونه پژوهش و با بهره گرفتن از روش های ذکر شده هر یک از سوال ها به تفکیک و به شیوه ی توصیفی و استنباطی تحلیل خواهد شد.
ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه
در بخش اول پرسشنامه ی پژوهش، پرسش های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی درج شده است، این پرسش ها اطلاعاتی راجع به نمونه ی پژوهش از لحاظ جنسیت، سطح تحصیلات، سن و سابقه ی کار در اختیار پژوهشگر قرار می دهد. این اطلاعات با بهره گرفتن از جداول توزیع فراوانی و نمودار ستونی، به تفکیک هر یک از ویژگی ها آمده است که به این شرح است.
تعداد مدیران و کارکنان
جدول شماره ی۱-۴: توزیع فراوانی کارکنان و مدیران

سازمان مورد مطالعه

تعداد کارکنان

درصد

تعداد مدیران

درصد

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۵۶

۷۴.۴۲

۶۴

۷۴.۴۱