۲-۱-۱- حکم حکومتی

در بحث چیستی حکم حکومتی باید گفت که اِخباری یا انشایی بودن حکم حکومتی و استنباطی یا غیر استنباطی و تعلیقی یا تنجیزی بودن آن با عنایت به دو محور مختلف بحث قابل تبیین است. در محور اول سخن از احکام کلی اسلام در ابوابی از فقه چون: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و دیات و مانند آنهاست که فقیه آنها را استنباط و از طریق فتوا از وجود آنها در عالم واقع خبر می دهد، اما در محور دوم سخن از فرامین حکومتی است که بر اساس تشخیص مصلحت صادر می شود و از مقوله انشاء است و معنای رعایت مصلحت دراین گونه احکام در مطابقت با مصلحت مقدر و اهداف و مقاصد شرع می باشد. (اسلامی، ۱۳۸۷، ۴۱).
امام‌خمینی (ره)کراراً، بر این مطلب تأکید نمودند که احکام حکومتی از احکام اولیه اسلام است. (امام‌خمینی ،صحیفه نور، ۱۳۸۵، ۲۰/ ۴۵۲). در توضیح این مطلب، گروهی از صاحب‌نظران، احکام حکومتی را اساساً در طول احکام اولی و ثانوی دانسته‌اند. در این دیدگاه محتوای حکم حکومتی خارج از دو قسم حکم اولی و ثانوی نیست و تفاوت آنها در مصدر جعل حکم حکومتی است. در حقیقت، دستور اجرای هریک از این دو قسم با عنایت به مصالح و مقتضیات صادر می‌شود. (مکارم ، انوار الفقاهه ، ۱۴۱۳، ۱/ ۵۳). علامه طباطبایی در توضیح و تفسیر احکام حکومتی بیان نموده اند: احکام حکومتی دستوراتی می باشد که حاکم مسلمین با توجه به شریعت و رعایت موافقت این احکام با آنها بر حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و براساس آنها دستوراتی وضع نموده و به اجرا درمی‌آورد. دستورات وضع شده لازم‌الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل تغییر ودستورات حکومتی یا مقرّرات وضعی، قابل تغییرند و در ثبات و بقا، تابع مصالحی هستند که آنها را به‌وجود آورده است و از آنجا که زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، به طبع این دستورات نیز تدریجاً تغییر و تبدیل پیدا کرده جای خود را به دستورات دیگر خواهند داد. (طباطبایی، ۱۳۴۱، ۸۳).
رهبراسلامی در صدور حکم حکومتی مقید به چارچوب شرع است و او نمی تواند برخلاف واجب یا حرام شرعی، بنا به تشخیص مصلحت حکم حکومتی صادر کند.به تعبیر دیگر مواردی است که نصوص شرعی نسبت به بیان حکم آنها سکوت اختیار کرده است در این مواردولی فقیه می تواند با حکم حکومتی کاستی قانونی موجود را پر کند. این سکوت و کاستی قانونی نه از سر نقص و اهمال شریعت است بلکه طبع قضیه اقتضای سکوت را داشته است به قول شهید صدر(ره): طبیعت متغیر و متطور دستهای از وقایع و نیازهای بشر، باعث میشود که منطقهالفراغ تشریعی وجود داشته باشد که البته شارع آن را اهمال نکرده است و زمامدار حکومت اسلامی بایدحکم مناسب این موضوع را تشریع کند. (صدر،۱۳۸۹، ۷۲۱). حکم حکومتی یکی از مفاهیم مطرح در فقه سیاسی شیعه می باشد که از آن با تعابیری مانند«حکم الحاکم»،«ما راءه الوالی»وما راءه الامام»نام برده می شود. در فقه اهل سنت از این مورد به عنوان «احکام سلطانیه» نام برده شده است. (صدر،۱۳۸۹،۷۲۱). وقتی حکم حکومتی می تواند مانع فرایض واجب شود به طریق اولی می تواند مانع قوانین عادی که از مباحات می باشند گردد؛ به همین خاطر حاکم می تواند برای حفظ منافع و مصالح نظام و جامعه در مواقع ضروری، صدور حکم نماید در این صورت بر همه حتی فقهای دیگر، واجب الاتباع است. حضرت امام خمینی (ره) این وسعت اختیارات حاکم را ضروری دانسته و جزء احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرغیه و حتی نماز، روزه و حج می داند.( هاشمی، بی تا، ۲/ ۸۱). از مواردی که حاکم می تواند بخاطر بروز مصلحت صدور حکم کند برای مورد مشابهش می توان به موردی که حقوق عمومی جامعه با حقوق خصوصی فرد تعارض پیدا میکند اشاره کرد؛ مثلاً ملکی در موقعیت ویژه و ممتاز جغرافیایی واقع شده و برای احداث فضای سبز، جاده یا اماکن دیگر عمومی مناسب است؛ حکومت می تواند علی رغم اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد که در اصل ۴۶و ۴۷ قانون اساسی آمده است، طبق اصل اولویت و تقدم منافع عمومی بر خصوصی، البته به شرط جبران خسارت، متعرض حقوق خصوصی افراد شود. (همان،۸۲). وجوب تشکیل حکومت اسلامی، از احکام اوّلی است و براساس اضطرار یا حرج و مانند اینها واجب نشده است وامّا احکامی که از ناحیه حکومت صادر میشود، گاهی اوّلی است و گاهی ثانوی؛ مثلاً حکم حاکم به این که امشب، اوّل ماه ذی الحجه است و مانند همین حکم، این حکم و مانند آن، مربوط به احکام اولی است و علتی مانند حرج و اضطرار ندارد؛ هرچه که حاکم اسلامی در این امور گفته است، به حسب ظاهر، ثابت می شود و اطاعت از آن لازم است. امِا آن چه که حاکم اسلامی در موارد تزاحم صادر میکند، حکم ثانوی است، مانند فروش مواد اوّلیه استخراجی به فلان کشور، ضرر دارد، ولی نفروختن آن ضرر بیشتری دارد؛ لذا در این جا حاکم، حکم به فروش می کند. ( جوادی آملی ، ۱۳۸۹،۴۶۷).

بنابراین احکام حکومتی شامل هر حکمی است که از سویی ولی فقیه در جهت اداره ی نظام اسلامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر می گردد (خمینی، بی‌تا، البیع،۲/۴۷۲). منظور از احکام حکومتی، احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پیش‏بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری روابط صحیح بین سازمانها در مسایل فرهنگی، تعلیماتی ، مالیاتی و غیره…مقرر می‏دارد. به تعبیر مرحوم شهید مطهری «حکومت اسلامی در شرایط جدید و نیازمندیهای جدید می‏تواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی یک سلسله مقررات وضع نماید که در گذشته موضوعا منتفی بوده است»(مطهری،۱۳۷۰،ختم نبوت، ۸۶- ۸۷). همچنین مرحوم شیخ محمد حسن نجفی می‏فرمایند:«حکم عبارت است از انشاء انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضوع این دو در چیزی از سوی حاکم الهی»(نجفی، ۱۴۰۴، ۴۰/۱۰۰). اگرچه بحث ایشان و تعریفشان مربوط به حکمی است که از ناحیه قاضی صادر می‏شود اما با توجه به مثالهایی که آورده‏اند، مثل حکم به ثبوت هلال، و با توجه به اینکه قضاء از شوؤنات حاکم است می‏توان عبارت ایشان را تعریفی از مطلق حکمی دانست که از سوی حاکم صادر می‏شود، چه در منصب قضاء و چه در منصب اداره جامعه. شاید هم منظورشان از حکم وضعی حکم به صحت و بطلان یک سری از عقود و معاملات باشد. فقیه جامع الشرایط حاکم برجامعه مسلمین دارای چهارشأن دینی می باشد که دو شأانش علمی و دو شأن دیگر عملی می باشد. (جوادی آملی ،۱۳۷۹،۲۴۲).
این چهار وظیفه دردیدگاه آیه الله جوادی آملی عبارتند از:
۱٫وظیفه حفاظت: از آنجا که مهم ترین وظیفه امام معصوم(ع)، تنزیه قرآن کریم از تحریف یاسوء برداشت و نیز تقدیس سنّت معصومین(ع) از گزند اخذ به متشابهات و اِعمال سلیقه شخصی و پیش ساخته های ذهنی دیگران است. همین رسالت در عصرغیبت، بر عهده فقیه جامع الشرایط خواهد بود؛ زیرا سرپرست نظام اسلامی، جامعه مسلمین را براساس معارف اعتقادی و احکام عملی کتاب و سنت معصومین اداره میکند و از این رو باید بیشتر از هر چیزی به حفاظت و صیانت از این دو وزنه وزین بپردازد.(همان،۲۴۲-۲۴۳).
۲٫وظیفه افتاء: این مسئولیت در ساحت مقدس مسائل علمی و احکام اسلامی،اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد برمبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکاتب غیرالهی و… می باشد. وظیفه فقیه جامع الشرایط در این زمینه فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامی است؛ بدون اینکه هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نماید؛ دلیل این امر این است که اسلام به نصاب کمال نهایی نازل گردیده و منزّه از آسیب نقص و مبرّای از گزند فزونی است. (همان،۲۴۳).

3. 3. وظیفه قضاء: حاکم اسلامی عهده دار شأن قضاء رسول اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) می باشد، به این معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادی و اجتهاد علمی، مبانی و احکام قضاء اسلامی را از منابع اصیل آن به دست می آورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام و بدون اینکه تصرفی از خود در آن داشته باشد، به اجرای احکام قضایی و صادر نمودن فرامین لازم می پردازد. (همان،۲۴۴).

۴٫وظیفه ولاء: حاکم جامعه اسلامی پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلامی در همه ابعاد زندگی مسلمانان، موظف به اجرای دقیق آنها می باشد و ایشان، در همه زمینه های اجتماعی، فرهنگی مانند تعلیم و تربیت و امور اقتصادی مانند منابع طبیعی و امور سیاسی چه در زمینه داخلی و چه در زمینه خارجی مانند روابط بین الملل، در زمینه های نظامی مانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهای نظامی و در سایر امور به تطبیق قوانین اسلامی و اجرای احکام ثابت الهی مبادرت می ورزد. (همان،۲۴۴).

۲-۱-۲- تعابیرحکم حکومتی

دستورات حکومتی دارای عنوان هایی می باشند که با وجود گوناگونی تعابیر در معنا یکسان می باشندوهمگی بیانگر نافذ بودن این دستورات هستند.
۱ـ احکام سلطانی: حضرت امام(ره) این تعبیر را درباره حکم پیامبر(ص)مبنی بر قطع درخت«سمره بن جندب» به کار برده است که آن از ناحیه پیامبر(ص) به عنوان سلطان اسلام و در مقام سلطنت و ریاست نه در بیان احکام، صادر شده است.(ساور سفلی ،۱۳۸۴،۲۲).
۲ـ احکام ولایی: این تعبیر بیشتر درباره احکام حکومتی ائمه با توجه به ولایت ایشان به کار برده می شود.(همان).
۳ـ حکم حاکم شرع: این عنوان درباره احکام حکومتی صادره از سوی فقها در زمان غیبت کبری است در فقه اهل سنت در مورد حکم حکومتی اصطلاح «احکام سلطانیه» رایج است. تعاریف متعددی از مفهوم حکم حکومتی ارائه گردیده است. در یک تعریف، احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولیّ امر در سایهی قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌‌ها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می‌کند و طبق آن‌ها مقرراتی را وضع نموده و به موقع به اجرا در می‌آورد.) طباطبایی، بحثی دربارهی مرجعیت و روحانیت ، ۱۳۴۱،۸۳). حکم حکومتی در فقه شیعه امری مسلم و خدشه‌ناپذیر است لکن در ضوابط و محدودهی آن مباحثی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

۲-۱-۳- محدوده و قلمرو حکم حکومتی

دستوراتی که از سوی فقیه حاکم صادر می‌گردد به چند صورت قابل تصور است(مکارم، انوارالفقاهه، ۱۴۱۳، ۱/۵۳۷). با بررسی هر یک از این موارد می‌توان محدوده و قلمرو حکم حکومتی و موارد اتفاق و اختلاف در آن را آشکار نمود:
۱ـ صدور احکام جزئی در زمینهی تنظیم نهادهای اجتماعی، نصب و عزل کارگزاران، تصویب طرح‌ها و برنامه‌ها و سایر تصمیماتی که در جهت ادارهی جامعه انجام می‌گیرد. در چنین مواردی که از مباحات محسوب شده و هیچ‌گونه امر الزامی در مورد آن‌ها وجود ندارد اگر ولی فقیه حکم کند حکم او نافذ است، زیرا این امور از اموراتی است که ـ بنا به قول ولایت عامهفقیه یا از باب حسبه ـ در اختیار فقیه حاکم است. برخی از فقها همچون شهید صدر محدوده‌ی احکام حکومتی را چنین مواردی می‌داند که حکم الزامی ـ وجوب یا حرمت ـ در مورد آن وجود ندارد. وی در این‌باره می‌نویسد: «ولى امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت بهدست آورده و بر اساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتى دست زند، لیکن این احکام قلمرو خاصى دارد و آن جایى است که حکم شرعى واجب و یا حرام نداشته باشیم».( صدر، ۱۳۸۹ق، ۶۸۴ـ ۶۸۳).
در این چهارچوب ـ که وى آن را «منطقهالفراغ» یعنى منطقهی باز، آزاد و خالى از حکم الزامى مى‌نامد ـ احکام متغیر بر طبق مصالح و منافع جامعه از ناحیهی ولى امر جعل مى‌شوند؛ این منطقه خالى از حکم الزامى است و نه خالى از هرگونه حکمى. چه این‌که هیچ موضوعى نیست که یکى از احکام شرعى بدان تعلق نگیرد. مرحوم نائینی نیز از این‌گونه موارد به احکام غیرمنصوصه تعبیر می‌کند که اختیار آن بهدست ولی امر است لکن سخنی از حکم حکومتی در این‌باره ندارد.( نائینی، ۱۴۲۴، ۷۶).
۲ـ فرمان اجرای احکام الزامی شرعی پس از تشخیص موضوع: در برخی موارد حکم حاکم شرع در واقع، فرمان به اجرای حکم شرعی اولیه است؛ مانند فرمان به جمع‏آوری زکات و خمس، اجرای حدود و…بهعنوان نمونه رابطه با کفار در صورتی که موجب استعلاء آنان بر مسلمانان شود حرام است. حکم به اجراء این حکم در مورد مصداق معینی از این موضوع بر عهدهی حاکم است و ولی فقیه پس از تشخیص مصداق توسط کارشناسان با رعایت مصلحت آن حکم شرعی را اجرا می کند، یا فروش سلاح به کفار در صورتی که موجب تقویت آنان شود حرام است، پس از تشخیص مصداق، حاکم شرع حکم به اجراء این حکم می کند. امام خمینی(ره) معیار جواز یا عدم جواز فروش سلاح به دشمنان را تشخیص مصلحت توسط دولت اسلامی می‌داند و می‌فرماید: «فروش سلاح به دشمنان اسلام از شئون حکومت بوده و دارای حد و مرزی ثابتی نمی‌باشد؛ بلکه تابع مصلحت روز و مقتضیات زمان است.».( خمینی،المکاسب المحرمه، ۱۳۷۹، ۱/۱۵۲).
۳ـ حکم فقیه در مقام تطبیق عناوین ثانویه: در برخی موارد به ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی حکمی که از سوی فقیه صادر می‌شود به دلیل تشخیص یک عنوان ثانوی است که عروض این عنوان موجب دگرگونی حکم اولیهی شرعی می‌گردد. در تکالیف فردی، تشخیص وجود عناوین ثانویه به عهدهی فرد مکلف و در مسائل عمومی بر عهدهی فقیه حاکم است. بنابراین بنا به عنوانی از عناوین ثانویه می‌تواند حکم به وجوب امر مباح یا حرمت آن بدهد یا از انجام واجب منع کند. این‌گونه موارد بدون هیچ اختلافی در بین فقها از احکام حکومتی معتبر محسوب می‌شود.
امام خمینی(ره) حکم میرزای شیرازی(ره) در مورد تحریم تنباکو را از همین نوع احکام حکومتی دانسته و معتقد است که ایشان بر اساس مصالح مسلمین و بهعنوان «ثانوی» این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی که حکم جهاد دادند ـ البته اسم آن دفاع بود ـ و همهی علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود. ( خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۶، ۱۱۳).
۴ـ حکم فقیه در مورد بیان مسألهی اهم در صورت تزاحم احکام: در برخی از موارد که دو حکم اولی شرعی در مقام اجرا با یکدیگر تزاحم می‌کنند بر عهده‌ی فقیه حاکم است که با تشخیص اهم این تزاحم را رفع نماید. بیشتر تزاحماتی که در مسائل سیاسی و حکومتی میان احکام اولیه به وجود می‌آید مربوط به تزاحم احکام شرعیه با حکم اولی «وجوب حفظ نظام» است؛ به عبارت دیگر در اکثر موارد بین استیفاء مصلحت موجود در یک حکم شرعی با مصلحت اسلام و مسلمین تزاحم واقع می‌شود. در اینگونه موارد فقیه حاکم هر حکمی را که ملاک آن قوی‌تر و مصلحت آن مهم‌تر باشد مقدم می‌کند و حکم فقیه در این موارد نیز از احکام حکومتی به حساب می‌آید.
بحث تزاحم احکام یکی از مسائل اصلی در اصول فقه شیعه است لکن آنچه در این زمینه مورد اختلاف فقهاست بحث اهمیت مصلحت نظام است. برخی از فقها اعتبار حکم حکومتی در این مورد را همانند مورد قبل از باب تطبیق عناوین ثانویه دانسته و معتقد است به صرف مصلحت نظام بدون هیچ‌گونه ترتبی بر عناوین ثانویه نمی‌توان احکام ثابت و قطعی شرع را هر چند موقتا تعطیل نمود.(مکارم ،انوارالفقاهه، ۱۴۱۳، ۱/۵۳۶-۵۳۸).
این دسته از فقها قاعدهی اهم و مهم را که مرجع در تزاحم احکام است از عناوین ثانویه میدانند به همین جهت حکم حکومتی فقیه در مقام رفع تزاحم احکام را به معنای تطبیق عناوین ثانویه دانستهاند و از این مجرا به آن اعتبار بخشیدهاند لکن امام خمینی(ره) حکم حاکم در مقام رفع تزاحم را بحثی مستقل از عناوین ثانویه می‌داند و در بیان نمونه‌هایی برای حکم حکومتی تصریح می‌کند که هیچ یک از این موارد داخل در احکام فرعیه نیست.  اما امام خمینی(ره) که این بحث از ابتکارات ایشان محسوب می‌شود تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام را بحثی خارج از عناوین ثانویه می‌داند. نظام اسلامی و وجوب حفظ آن در دیدگاه امام بی شک از احکام اولیهی اسلام و بلکه مقدم بر سایر احکام است و لذا مصلحت موجود در آن نیز از عناوین اولیه است نه از عناوین ثانویه. در صورتی که وجوب مصلحت نظام با حکم دیگری تزاحم نماید مصلحت نظام مقدم می‌شود و این نه از باب تطبیق عناوین ثانویه بلکه از باب رفع تزاحم دو حکم اولی است. ایشان با اشاره به دامنهی اختیار حاکم اسلامی می‌نویسد: «از اختیارات امام(ع) و ولىّ مسلمین است که بر اساس مصالح مسلمانان در مورد تثبیت قیمت و صنعت و محدود نمودن تجارت و غیره از امورى که مربوط به مصلحت جامعه و نظام اجتماعى است، اقدام نماید.»(خمینی، ۱۴۲۱،کتاب البیع، ۲/۶۱۹). وی هم‌چنین در مورد جواز محدود نمودن مالکیت اشخاص می‌گوید: «در اموال مشروع اگر ولیّ امر تشخیص داد که این‌قدر که هست نباید باشد برای مصالح مسلمین می‌تواند تصرف کند…. این روشنفکرهای ما نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی‌اش تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولیّ امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود».( خمینی، بی تا، صحیفهی نور،‌ ۱۰/۱۳۸).

۲-۱-۴- تفاوت حکم حکومتی با فتوا

حکم حکومتی دستورات صادره از طرف حاکم جامعه اسلامی است و برای همه افراد که در محدوده ی آن حکم قرار می گیرند لازم الاجرا می باشد در حالیکه فتوا عبارت است از اخبارفقیه از حکم ثابت در شرع مقدس، لذا فتوای صادره بر مقلدین فقیه الزام ایجاد میکند، این درحالی است که حکم حکومتی بر همه افراد که فقها را هم در بر میگیرد الزام آور است.(جوادی آملی ،۱۳۷۹،۲۴۷). دلیل امربالا این است که حاکم جامعه مسلمین علاوه بر امر فقاهت دارای امتیازات بالای دیگری است که با توجه به شرایط لازم متصدی حاکمیت مسلمین گردیده است و بنابراین دستورات ایشان برای همه آحاد جامعه واجب الاطاعه است. در مواردی که حکم حکومتی با فتوای مراجع دارای تعارض باشد حکم حکومتی که براساس نظر حاکم جامعه اسلامی است اصل محسوب می شودوبه طورکلی حاکم جامعه اسلامی در جهت مصالح عمومی و حفظ نظم ،مقرراتی وضع می نماید.(منتظری، بی تا،رساله استفتاءات، ۲/۲۴۱)
صاحب جواهرتفاوت حکم حکومتی و فتوا رابدین گونه بیان نموده است:
حکم عبارت است از انشایی که برای نفوذ بخشیدن و اجرایی کردن حکم شرعی یا وضعی یا موضوع هر یک از آنها در مواردی خاص از سوی حاکم و نه از سوی خداوند متعال، صادر می‌شود. در مقابل فتوا یعنی خبر دادن ازآن حکم شرعی که نزد خداوند ثابت است و به موضوع کلی تعلق می گیرد؛ مانند این که گفته می شود خمر نجس است. (اسلامی ،۱۳۸۷، ۲۵).
از آن جا که حکم حاکم نافذ است. همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند زیرا ادلّه حجیّت و نفوذ حکم حاکم آنان را نیز شامل میشود. بنابراین حتی هیچ فقیهی نمیتواند اجتهاد و فقاهت خود را بهانه ای برای تخلّف از حکم حاکم قرار دهد تا چه رسد که با حکم او مقابله کندودر مقابل آن بایستد. امام خمینی(ره) در این باره می گویند: بر فقهای عادل واجب کفایی است که برای تشکیل حکومت اقدام کنند. اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شد بر دیگر فقهاء واجب است از او پیروی کنند. (امام خمینی ،بی تا،البیع ،۲/۴۶۶ـ ۴۶۵) فتوای دیگر فقهاء تا بدان جا که به رفتار فردی و زندگی خصوصی افراد مربوط می شود قابل اجراء است ولی وقتی که ناظر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی اجتماعی باشد برای این که نظام واحدی بر جامعه حاکمیت پیدا کند فتوا و حکم فقیه حاکم باید اجراء شود. زیر در جامعه اگر همه فتاوی رسمیت و قابلیت اجرائی مساوی داشته باشند نظام جامعه به هرج و مرج و وحدت و انسجام آن به پراکندکی مبدل می شود. البته در کنار حکم حاکم دیگر فقهاء و همه صاحب نظران می توانند نقطه نظرهای خود را درباره حلّ مشکلات اجتماعی با آزادی کامل و به دور از جوّ سازی بر جامعه عرضه کنند تا در جامعه زمینه رشد افکار و اندیشه ها و شکوفایی استعدادها و پیدایش احساس مسؤولیت نسبت به جامعه و مشکلات اجتماعی فراهم گردد. دیدگاه ها و طرحهایی که ارائه می کنند اگر چه در هنگام صدور مورد اجراء قرار نگیرد ولی در صورتی که جالب و کامل باشد به تدریج در جامعه جا باز خواهد کرد.
در اعمال فردی که هیچ ارتباطی به مسائل اجتماعی ندارد مقلدین آزادند از هر مجتهدی که دارای شرایط نظر و افتا باشد پیروی کنند. در این حوزه هرگاه دو فتوای متفاوت از دو فقیه صادر شد باید فتوای اعلم را به کار بست و اگر اعلمی در کار نبود آن که تقوایش فزونتر است گزینش می شود. اگر هر دو از حیث علمی و اخلاقی مساوی باشند مراجعه به فتوای هر یک از آنان منعی ندارد. مکلّف مخیّر است. بر این اساس اظهار نظر و ارائه فتوا و عمل به آن تا بدان جا آزاد است که فتنه انگیز و فساد آفرین نباشد و مانع بسط و گسترش حکم حاکم نگردد ولی وقتی که با حکم حاکم که فرمان ویژهای است در راستای اداره کشور و حلّ و فصل امور در افتاد باید ور بیفتد و اجازه ظهور و بروز نیابد که نظم و انسجام جامعه بر هر چیزی مقدم است. تزاحم یا نقض حکم اگر با فتوا و نظر دیگری صحیح باشد شخص سومی نیز باید بتواند با نظر و حکم دوّمی به مقابله برخیزد و…این با روح اسلام و مذاق شارع ناسازگار است. این مسأله از مسائل مسلّمی است که نه تنها بر اساس نصوص اسلامی بلکه از باب ضرورت عقلی فقهاء اسلام در آن اتفاق دارند. تا آن جا که اختلال نظام را از ادله حاکم بر سایر احکام و مقررات اسلامی به شمار آورده اند.قوام استنباط فقهی به کشف است ، حال آن که قوام حکم حکومتی به انشاء و جعل و تنفیذ است.فقیه در مقام فتوا و استنباط نه حکمی را جعل می کند و نه آن را تنفیذ میکند. فقیه کشف میکند که نماز عشاء واجب است و یک تنفیذ بیشترندارد و آن این که بعد از نماز مغرب خوانده شود. بنابراین در نحوه ی تنفیذ حکم شرعی و نیز در اصل وجود آن حکم، فقیه دخالتی ندارد و تنها کاشف از محتوی شریعت میباشد .(اسلامی،۱۳۸۷،۴۱). حکم حکومتی دارای عنصر جعل و تنفیذ است، فقیه جامع الشرایط جعل حکم میکند و نحوه ی تنفیذ حکم نیز منسوب به اوست. به عنوان مثال اگر ولی امر بنا به تشخیص مصلحت، خرید کالایی راممنوع و یا تجارت با کشوری را حرام اعلام کند، حکم حکومتی کرده نه استنباط فقهی.(همان). و در هر موردی حکمی از احکام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفی و به عنوان ثانوی آن را بی اثر تلقی کرده اند. موارد بسیاری از این نوع استدلال را می توان در کتب فقهی مشاهده کرد. از بیان فوق چنین برداشت می شود که: اگر در برابر احکام قضایی حاکم مخالفت و اختلاف نظر برای فقهای دیگر راه داشته باشد در حکم حکومتی جای چنین چیزی نیست. البته در همان جا هم حکم حاکم نسبت به همگان حتی فقیه نافذ و غیر قابل مخالفت است زیرا در مقبوله عمر بن حنظله شرط قضاوت حاکم این نبود که هیچ یک از طرفین نزاع فقیه جامع الشرایط نباشند. اصولاً نزاع نیاز به فصل خصومت دارد و چنین نیست که همیشه طرفین دعوا افراد غیر فقیه باشند بلکه گاهی فقیه جامع الشرایط با کسی دیگر اختلاف و مرافعه پیدا می کند. در این جا فصل خصومت اقتضاء دارد که حکم حاکم علاوه بر طرفین به سایرین نیز نافذ باشد و کسی حق مخالفت با آن را نداشته باشد.
شهید اول در تفاوت حکم و فتوا این چنین توضیح داده اند:
اگرچه فتوا وحکم هر دو به یک معنا اِخبار از حکم الهی است، ولی «فتوا»مجرد اخبار از خداوند متعال است،به این که در فلان قضیه حکم شرعی چنان است؛این در حالی است که«حکم»انشای اطلاق یا الزام در مسائل اجتهادی و غیر اجتهادی برای مصلحت امورمعاش مردم با وجود تقارب مدارک و وقوع نزاع است. (اسلامی،۱۳۸۷،۲۵). در تفاوت بین فتوا و حکم حکومتی باید گفت که حکم حکومتی به دلیل ان که در شرایط ویژه زمانی و مکانی صادر می گردد مقطعی است و تا زمان وجود آن شرایط قابلیت اطاعت دارند.(همان،۱۷۳) . فقیه، حکم صادر می‌کند؛ نه آن که از حکم شارع در مسئله خبر دهد و پرده از آن بر دارد. بنابراین، قوام و جوهره استنباط فقهی که در حکم ثانوی نیز وجود دارد به کشف کردن حکم می باشد؛ در صورتی که حکم حکومتی بر اساس انشاء جعل و تنفیذ صادر می‌گردد. بنابراین، «حکم حکومتی» و «فتوا» تفاوت جوهری و ماهوی با یکدیگر دارند. فقیه در فتوا و استنباط، نه حکمی را جعل و نه آن را تنفیذ می کند. فقیه کشف می‌کند که به عنوان مثال ازدواج در شرایط عادی مستحب است، اما در شرایط خاص مانند واقع شدن در مفسده، وجوب پیدا می‌کند. فقیه، احکام اولی و شرایط و عناوین ثانوی و گونه‌های تغییر حکم اولی را در شریعت رصد می‌کند و به بیان آن می‌پردازد. او دیگر هیچ دخالتی در اصل وجود حکم و تنفیذ آن ندارد و تنها درک کننده و کاشف از محتوای شریعت است. اما این در حالی است که حکم حکومتی دارای عنصر جعل و تنفیذ می‌باشد و نحوه تنفیذ حکم نیز منسوب به اوست. تفاوت دیگر حکم حکومتی با فتوا (چه حکم اولی و چه حکم ثانوی) آن است که حکم حکومتی درباره تمامی مردم حتی فقیهان دیگر نیز حجت است و همگی باید بدان گردن بنهند، اما در مورد فتوا، تنها مقلدین یک فقیه لازم است آن را رعایت کنند.
امام خمینی؛ در این باره می‌فرمایند:
حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علماء بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند. حکم قضائی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند. روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود، و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه علماء تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود.) امام خمینی، ولایت فقیه ،۱۴۲۳،۱۲۴). حکم حکومتی حد میانه ای نسبت به حکم افتایی و حکم قضایی دارد؛ چون حاکم اول باید تشخیص دهد که این موضوع دارای مصلحت است وآن گاه حکم صادرکند، ولی این حکم در شرایط خاص و مکان و زمان خاص است و تفاوتش با فتوا در همین مقطعی بودنش است. ویژگی احکام حکومتی، تعیین حدود تصرفات هر کس و نظم دهی به امر جامعه براساس دستورهای اسلام و مصالح موردنظر شرع است. (اسلامی ،۱۳۸۷، ۲۷).

۲-۱-۵- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی

حکم قضائی حکم جزئی منطبق با احکام شرع است که برای احقاق حقوق افراد صادر می شود؛ در حالی که حکم حکومتی عبارت است از انشـاء حکـم درباره آنچه کـه به مصالح عمـومی مسلمانان در جهات سیـاسی، اقتصادی و اجتمـاعی مربوط می شود. بنابراین حکم حکومتی در طول احکام شرع است بدین معناکه از قلمرو احکام شریعت خارج نمی باشد. (جوادی آملی، ولایت فقیه،۲۴۷).
با توجه به این که پیروی از حکم حکومتی صادر شده از جانب رسول خدا (ص) و امامان(ع) بر همه مسلمانان واجب است؛ برهمین مبنا چون ولایت فقیه نائب امام(ع)در زمان غیبت است اطاعت از حکم حکومتی ولی فقیه جامع الشرایط واجب است. (جوادی آملی ،۱۳۸۹،۲۴۷).
دلیل این امر نصب ولی فقیه توسط امام معصوم(ع) می باشد که روایات و دلیل نقلی معتبر دال بر مسلم و قطعی بودن این امر می باشند.( جوادی آملی،۱۳۸۹،۳۶۱).

۲-۱-۶- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه

در این مبحث به فرق میان احکام ثابتی که به موضوع معینی تعلق می گیرد و همچنین احکامی که به جهت عارض شدن حالات خاص(ثانویه) با احکامی که باتوجه به مصلحت اسلام و مسلمین وضع می شود پرداخته می شود.
۱ـ احکامی که پیامبر(ص) و امیرالمومنین در دورهی زمامداری خود برای نظم بخشیدن به جامعه خود صادر میکردند، احکام حکومتی نام دارند و احکام حکومتی عمدتاً به یک کبری کلیّه،که شامل احکام اولیّه و ثانویه است باز میگردد، به بیانی دیگر احکام حکومتی در طول احکام اولیّه و ثانویّه است و در عرض آنها نمی باشد. (مکارم،۱۲۴۲۷، فقه فتوایی ،۳/۵۶۳).
۱ـ۱ـ احکام حکومتی،احکامی جزئی برای اجرای احکام کلی الهی هستند در صورتی که حکم اولیه و ثانویه،خودحکم کلی هستند. (جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۳۶۲).
۲ـ۱ـ احکام حکومتی بحثی موضـوعی هستند؛ زیرا این احکـام از راه تطبیق کبرای حکم اولیه یاثانویه بر مصادیق آنها بدسـت می آید؛ در حالی که بحث حکم اولیه و ثانویه بحثی موضوعی نیست؛ و فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط میکند. (جمعی از پژوهشگران،۱۴۲۱، ۳/۳۶۴).
۳ـ۱ـ حکم حکومتی در طول احکام اولیه و ثانویه میباشد و در عرض آنها نمی باشد تا بحث تعارض با آنها پیش بیاید. (جمعی ازپژوهشگران،۱۴۲۱،۳/۳۶۲).
۲ـ دیدگاه امام خمینی(ره)در مورد تفاوت حکم اولیه و حکم حکومتی به شرح زیر می باشد.(امام خمینی، بی‎تا، کتاب البیع، ۲/ ۴۶۵و ۴۶۶).
۲ـ۱ـ تشخیص مصلحت در احکام اولیه بر عهده شارع و در احکام حکومتی بر عهده ولی امر است.