" دانلود پایان نامه های آماده – ۴- بهروز، اخلاقی، مقاله چک در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل، مجله حقوقی، ش ۱۳، ۱۳۶۹، ص ۸ – 7 "
“
-
- ۲- علی، مهاجری، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، چ چهارم، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۷، ص ۴۸؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج نخست، ص ۲۱۵٫ ↑
-
- ۳- همان، صص ۵۶ -۶۰. ↑
-
- ۱- محمدجعفر، جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج پنجم، نشر امیرکبیر، ص ۲۸۹. ↑
-
- ۲- عبدالله شمس،، همان منبع، ص ۲۸٫ ↑
-
-
- ۱- بهرام، بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، ص ۱۲۲/ ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص ۲۲۳/ برای دیدن نظر مخالف رجوع شود به: امیرحسین، فخاری، مقاله مسئولیت امضاءکنندگان اسناد تجاری، مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۷۵، ص ۲). ↑
-
-
- ۲- محمدرضا، کامیار،گزیده آرای دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، ج نخست،چ دوم،انتشارات حقوقدان،۱۳۷۶، ص ۴۹٫ ↑
-
- ۱- محمد رضا ، زندی، همان منبع، ص۳۳. ↑
-
- ۲- ابراهیم ناصر، شادباد، مقاله نقش و اهمیت تاریخ در ظهرنویسی اسناد تجاری، خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان، ش ۵۲، ۱۳۸۹، ص ۷۶٫ ↑
-
- ۳- در ظهرنویسی برای انتقال، چون محل چک با واگذاری چک به دارنده‌ی جدید منتقل می‌شود فوت و یا ورشکستگی صادرکننده چک بعد از صدور چک یا ظهرنویسان بعد از ظهرنویسی مانع پرداخت چک به دارنده جدید آن نمی‌گردد. و وراث و طلبکاران ورشکسته نمی‌توانند وجه چک را توقیف کنند، به همین طریق ظهرنویسان ضمانت تضامنی داشته و ایرادات ظهرنویس‌ها علیه دارنده چک قابل استناد نیست.( حسن، ستوده تهرانی، همان منبع، ص ۱۸۳). ↑
-
- ۱- ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص ۲۲۴-۲۲۵. ↑
-
- ۲- قانون تجارت درباره احکام ظهرنویسی به عنوان وکالت مقرراتی پیش‌بینی نکرده است، از اینرو مقررات قانون مدنی در مورد عقد وکالت، درباره رابطه وکیل با موکل (دارنده اصلی) در اسناد تجاری قابل اجرا است. بنابرین: ۱- با فوت یا حجر موکل (ظهرنویس) دارنده منعزل می‌شود و اگر محال‌علیه با علم به حدوث این حوادث وجه چک را به دارنده (وکیل) پرداخت کند در مقابل اشخاص ذینفع مسئول خواهد بود( همان، صص ۱۰۸-۱۰۹) . ↑
-
- ۳- همان، صص ۱۰۷- ۱۰۸. ↑
-
- ۴- برخی از حقوق دانان پیشنهاد کرده‌اند که این نوع ظهرنویسی را می‌توان در قالب نهاد حقوقی «معامله با حق استرداد» توجیه کرد و مقررات قانون مدنی راجع به رهن را زدود. توضیح اینکه در این معامله، با توجه به ماده ۳۴ و ۳۴ مکرر ق. ثبت (در حال حاضر حذف شده است). خریدار شرطی (طلبکار) مال مورد معامله را تملک نمی‌کند بلکه در صورت امتناع بدهکار (ظهرنویس) از پرداخت بدهی در موعد مقرر می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت یا دادگاه، فروش مورد معامله را تقاضا کند و از حاصل فروش طلب خود را وصول و مازاد را به بدهکار (ظهرنویس) مسترد دارد. (ناصر، کاتوزیان ،حقوق مدنی، عقود معین، ج ۴، ش ۳۵۶/ بهروز، اخلاقی، مقاله بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری، مجله دانشگاه تهران، شماره ۲۴، ص ۱ به بعد). ↑
-
- ۵- حسن، ستوده تهرانی، همان منبع، ص ۵۷. ↑
-
- ۱- ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص ۱۱۵. ↑
-
- ۲- بهروز، اخلاقی،جزوه درسی حقوق تجارت ۳، دوره لیسانس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، تهران، ۷۴-۷۵. ↑
-
- ۳- محمد، دمرچیلی / علی ، حاتمی/ محسن، قرائی همان منبع، ص ۵۱۳٫ ↑
-
- ۱- کورش، کاویانی، همان منبع، ص ۱۱۳. ↑
-
- ۱- ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص ۲۱/ امیرحسین، فخاری، همان منبع ، ص ۵۸. ↑
-
- ۲- امیرحسین، فخاری، همان منبع، ص ۱۳ ، / مهدی، عبدالملکی، مقاله اوصاف اسناد براتی در نظریه های حقوقی، مجله حقوقی دادگستری سال ۷۴، ش ۶۹، ۱۳۸۹، ص ۱۴۱/ برای دیدن نظر مخالف رجوع شود به: دکترمحمد، صقری، مقاله حدود مسئولیت ضامن در اسناد تجاری، فصل‌نامه دیدگاه‌های حقوقی، ۱۳۷۶، ص ۳ . ↑
-
- ۱- ربیعا، اسکینی،مقاله ماهیت و شرایط مسؤلیت ضامن چک در حقوق ایران،فصل‌نامه حقوق دانشگاه تهران،دوره ۳۹، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۸، ص ۷۴. ↑
-
- ۲- امیرحسین، فخاری، مقاله ضامن در چک، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۳-۲۴ ، ص ۹ به بعد. ↑
-
- ۳- همان. ↑
-
- ۴- بهروز، اخلاقی، مقاله چک در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل، مجله حقوقی، ش ۱۳، ۱۳۶۹، ص ۸ . ↑
-
- ۵- ناصر، کاتوزیان، همان منبع، ش ۱۵۲. ↑
-
- ۱- سیّد حسین، سادات حسینی، جزوه حقوق تجارت،مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،۸۸-۸۹ . ↑
-
- ۲- محمد، صقری، همان منبع، صص ۳۰۹- ۳۱۰. ↑
-
- ۱- حسن، حسنی،همان منبع، ص ۵۲۴/ کمال، اله آبادی، مقاله بررسی حقوقی ضمانت‌های پرداخت در چک، ماهنامه بررسی‌های بازرگانی، سال پنجم، ش ۹، ۱۳۷۰ ، ص ۹۶. ↑
-
- ۲- کورش، کاویانی،همان منبع، صص ۱۲۴- ۱۲۵. ↑
-
- ۳- محمدجعفر، جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج ۳، ص ۲۳۷. ↑
-
- ۱- عبدالله، شمس، همان منبع،ص ۵۷. ↑
-
- ۲- بهرام، بهرامی، همان منبع، ص ۱۸۶. ↑
-
- ۳- عباس، زراعت، آیین دادرسی مدنی ، چ اول، نشر دانش پذیر، ۱۳۸۸ ، ص ۳۷۱٫ ↑
-
- ۴- سیدمحسن، صدرزاده افشار، همان منبع، ص ۳۸۳. ↑
-
- ۱-علی، مهاجری، همان منبع، ج ۱، ص ۲۲۳ / بهرام، بهرامی، همان منبع، صص ۱۸۶- ۱۸۷٫ ↑
-
- ۲- به دلالت ماده ۲۴ ق.آ.د.م. : «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی کرده‌است».( بهرام، بهرامی، همان منبع، ص ۱۸۹). ↑
-
- ۳- دعوای اعسار همواره بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان می‌افتد. بنابرین دعوای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به اگر غیر وارد تشخیص داده شود، هیچ گونه هزینه‌ای به مدّعی آن تحمیل نمی‌نماید و در نتیجه، کلاً، طرح چنین دعاوی تشویق گردیده که می‌تواند موجب تراکم این قبیل پرونده ها در دادگاه و کندی امور شود. این در حالی است که دعوای اعسار که طبق رویه قضایی مالی شمرده می‌شد در سال ۱۳۸۲ به غیرمالی بودن آن استناد شده است (عبدالله، شمس، همان منبع، ج ۲، صص ۶۲-۶). ↑
-
- ۱- لازم به ذکر است که دیوان عالی کشور، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲- ۲۵/۱/۸۰، دولت را مکلّف به پرداخت هزینه دادرسی اعلام نمود. همچنین بعضی از بنیادها از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و کمیته امداد، موقوفات عام، بقاع متبرّکه، اماکن مذهبی اسلامی، بنیادهای خیریّه و …( همان، ص ۶۴). ↑
-
- ۲- برای دیدن نظر مخالف در مورد خوانده قرار گرفتن دادستان رجوع شود به علی، مهاجری ،همان منبع، ص ۳۸۶٫ ↑
“
