برای افزایش روایی پرسشنامه مربوط به این تحقیق، مطالعه پرسشنامه ­های مشابه، مقالات، کتب و توزیع ابتدایی پرسشنامه ­ها بین تعدادی از اساتید دانشگاه و کارشناسان ارشد بودجه و اعمال نظرات اصلاحی آنان انجام گرفته است. علاوه بر آن در تایید روایی محتوا، نظرات اساتید راهنما و مشاور هم در پرسشنامه مورد توجه و ملاک عمل قرار گرفته است.

۳-۴- پایایی^[۱۷] پرسشنامه
قابلیت (اعتماد) یکی از ویژگی­های فنی ابزار اندازه ­گیری است که برای سنجش متغییر و صغتی خاص، ساخته شده است تا چه اندازه نتایج یکسانی در شرایط مشابه به دست می­دهد. به عبارت دیگر ابزار پایا، ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری وسنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.(حافظ نیا، ۱۳۸۴)
برای برآورد اعتبارپرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. در واقع در مورد پرسشنامه­هایی که پاسخ­های چندگزینه­ای دارند، استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ توصیه شده است . هر چه قدر مقدار آلفا به یک نزدیکتر باشد پایایی بیشتر و هرچه قدر مقدار آن کمتر باشد نشانه پایایی کمتر می­باشد در این تحقیق مقدار۰٫۷۹ ضریب آلفای محاسبه شده از طریق نرم افزارSPSS می­باشد. بنابراین می­توان گفت که پرسشنامه فوق از اعتبار کافی برخوردار می­باشد.
۳-۴- شیوه نمونه گیری وحجم نمونه
در این پژوهش، به دلیل محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه، یعنی کلیه کارشناسان بودجه واحدهای درمانی مدیریت درمان استان یزد شامل: بیمارستان شهدای کارگر، دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی و درمانگاه­های قایمیه، دندانپزشکی، پلی­کلینینک حضرت امیر(ع)، حضرت سجاد(ع)، شهید پاکنژاد یزد و پلی­کلینینک شهرستان­های اردکان، میبد، بافق، ابرکوه، مهریز، اشکذر و تفت، جمعا تعداد۲۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
۳-۵- روش های تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده
تاپسیس^[۱۸] فازی به معنی روش های ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‌آل است، به دلیل سادگی و ماهیت قابل برنامه­ ریزی آن به عنوان یکی از تکنیک­­هایmamdm به طور گسترده مورد استفاده قرار می­گیرد. این تکنیک اولین بار توسط هوانگ و یون^[۱۹] در سال ۱۹۸۱ مطرح و برای رتبه ­بندی گزینه ها به کار گرفته شد(تانسل^[۲۰]، ۲۰۱۲).
در این روش m گزینه بوسیله n شاخص ارزیابی می‌شود. منطق اصولی این مدل راه‌حل ایده‌آل (مثبت) و راه‌حل ایده‌آل منفی را تعریف می‌کند. راه حل ایده آل (مثبت) راه حلی است که معیار سود را افزایش و معیار هزینه را کاهش می‌دهد. گزینه بهینه، گزینه ای است که کمترین فاصله از راه حل ایده‌آل و در عین حال دورترین فاصله از راه حل ایده‌آل منفی دارد. اساس این تکنیک، تعیین بهترین گزینه بر مبنای مفهوم راه حل ایده آل می­باشد. به عبارتی در رتبه‌بندی گزینه‌ها به این روش، گزینه ­هایی که بیشترین تشابه را با راه‌حل ایده آل داشته باشند، رتبه بالاتری کسب می‌کنند (حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم. ۱۳۹۳).
تکنیک ویکور^[۲۱] فازی اولین بار توسط اپریکوویچ در سال ۱۹۹۸ به منظور حل مسایل تصمیم ­گیری چند معیاره و دستیابی به بهترین راه حل توافقی معرفی شد. این روش جهت رتبه ­بندی و انتخاب گزینه­ ها با توجه به مجموعه ­ای از شاخص­ های مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف اصلی روش ویکور فازی نزدیکی بیشتر گزینه­ ها به جواب ایده­آل در هر شاخص است، بطورکلی که رتبه ­بندی گزینه­ ها بر اساس این هدف صورت می­گیرد.
روش ویکور فازی برای تعیین راه حل توافقی مسئله چندمعیاره فازی توسعه یافته است، و نشان­­دهنده عملکرد یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین گزینه (توافقی) می‌باشد. گزینه‌ها را می‌توان ایجاد نمود و با مدل‌های ریاضیاتی، مدل‌های فیزیکی و یا بوسیله آزمایشات بر روی سیستم موجود یا دیگر سیستم‌های مشابه، مورد آزمون قرار داد. محدودیت‌ها بعنوان اهداف با اولویت بالا تلقی می‌شوند که باید در فرایند ارزیابی گزینه‌ها لحاظ شوند (حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم. ۱۳۹۳).
چهارچوب اجرایی این تحقیق بدین صورت تشریح می‌شود: در ابتدا، پس از جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز به روش مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی انواع متون فارسی و انگلیسی در ارتباط با موضوع، و با بهره گرفتن از روش میدانی و از طریق مراجعه به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان یزد، گفتگو و مذاکره با متخصصان، مؤلفه­ های مهم در انتخاب الگوهای مناسب بودجه ­ریزی شامل: ۱- تخصیص بهینه منابع ۲- سازگاری با وظایف سازمان ۳- کارآیی ۴- عقلایی­تربودن بودجه ۵- تامین­کننده اهداف سازمان ۶- امکان مقایسه پروژه­ ها و برنامه­ ها ۷- سادگی اجرا ۸- سهولت کنترل عملیات ۹- پاسخگوبودن ۱۰- شفاف بودن بودجه ۱۱- انعطاف­پذیری ۱۲- مشارکت گروهی ۱۳- سهولت کنترل بودجه، شناسایی شدند.
سپس با طراحی پرسشنامه با طیف ۵ تایی لیکرت، و ارجاع آن به ۵ تن از اساتید و کارشناسان خبره، نظرات آنها جمع­آوری شد. با بهره گرفتن از داده ­ها و نرم افزار تاپسیس فازی، رتبه ­بندی انجام شد. که از میان ۱۳ عامل، ۱۰ عامل در اولویت قرار گرفتند. در ادامه با این ۱۰ مؤلفه، ( ۱- تأمین کننده اهداف سازمان ۲- شفاف بودن بودجه ۳- تخصیص بهینه منابع ۴- انعطاف­پذ
یری ۵- سهولت کنترل بودجه ۶- سازگاری با وظایف سازمان ۷- پاسخگو بودن ۸- سهولت کنترل عملیات ۹- امکان مشارکت گروهی ۱۰- سادگی اجرا)، پرسشنامه دیگری با طیف ۷ تایی لیکرت، طراحی گردید.
با بهره گرفتن از این پرسشنامه (جدول شماره ۳-۲) و با توجه به عوامل ارزیابی، الگوهای مناسب بودجه ­ریزی شامل: ۱- عملیاتی ۲- برنامه­ای ۳- طرح و برنامه ۴- افزایشی ۵- برمبنای صفر ۶- متداول یا سنتی ۷-متمرکز ۸- برمبنای هدف، مورد ارزیابی پاسخ دهندگان قرارگرفت تا با توجه به اطلاعات و داده ­ها، الگوهای مناسب بودجه ­ریزی را انتخاب و رتبه ­بندی کرد. بنابراین پرسشنامه را بین جامعه آماری(۲۱ نفر از کارشناسان بودجه) توزیع شد. پس از جمع­آوری اطلاعات داده ­ها را با بهره گرفتن از نرم افزار ویکورفازی فازی رتبه ­بندی صورت گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­ها
مقدمه
رسیدن به نتایج قابل قبول، علاوه بر طراحی یک روش مناسب، نیازمند به طبقه ­بندی درست اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ­ها و به­ کارگیری تکنیک­های مناسب آماری می­باشد. پایه و اساس هر روش تحقیق، استفاده از فرایند علمی تجزیه و تحلیل داده­هاست. به­ طور کلی تجزیه و تحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرایند پژوهش، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می­ شود.
در این فصل از تحقیق، تکنیک­های آماری توصیفی (مانند شاخص­ های فراوانی، درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق) و جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم افزار تکنیک­های تصمیم ­گیری (تاپسیس فازی، ویکورفازی) استفاده شده است.
۴-۱- متغیرهای جمعیت شناختی
در تحلیل توصیفی پژوهشگران داده ­های جمعیت شناختی تحقیق را با بهره گرفتن از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه ­بندی می­ کنند، در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری ازحیث متغیرهایی چون، جنسیت، سن، تحصیلات و سابقه اجرایی پاسخ دهندگان پرداخته می‌شود.
الف) جنسیت پاسخ دهندگان
جدول ۴-۱ فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

۱۳۹۲).
از طرفی ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد، شاخص های سخت افزاری و دارایی های مشهود که دیروز در بنگاه اقتصادی نقشی تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی های نرم افزاری داده است؛ اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند، امروزه ثروتمندترین مردم دنیا، افراد صاحب دانش و کارآفرین هستند. از این رو توسعه اقتصادی در دنیای امروز برپایه نوآوری، خلاقیت، فناوری اطلاعات، استفاده از دانش و مهارت های فروش استوار است (فیض، ۱۳۸۶).
کیفیت انتقال فناوری کاملاً به کارکرد اطلاعات و دانش به اشتراک گذاشته شده جهت ارتقاء اثربخشی سازمانی بستگی دارد. بطور مفهومی انتقال فناوری با اطلاعات، دانش و خرد سازمانی ارتباط تنگاتنگ دارد و بطور عملیاتی انتقال فناوری مستلزم تولید و مدیریت دانش سازمانی است (گودرزی، ۱۳۹۰).

۱-۲- بیان مسئله

براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد^[۳]«۲۰۱۴ – ۲۰۱۳»، ایران در شاخص کارایی بازارهای کالا^[۴] با امتیاز ۹۳/۳ از ۷ رتبه ۱۱۰ را در بین ۱۴۸ کشور دنیا دارد، این در حالیست که کشور ما به لحاظ اندازه بازار^[۵] مصرف یکی از بزرگ ترین و مصرفی ترین کشورهای دنیا به لحاظ میزان تقاضاهای کالاهاست، بطوریکه در گزارش مزبور آمده ایران با امتیاز ۱۴/۵ از ۷ رتبه ۱۹ را به لحاظ اندازه بازار مصرف در بین ۱۴۸ کشور دنیا دارا است (میراحسنی، ۱۳۹۲).
مقایسه این اعداد و ارقام نشان می دهد که کشور ما به عنوان یکی از بزرگ ترین بازارهای دنیا به لحاظ اندازه و حجم تقاضا، با ضعف جدی در عرضه کالا مواجه است، این موضوع نمایانگر یک فرصت جدی برای سرمایه گذاری در توسعه بازارهای کارای عرضه کالاها است.

از سویی سالیانه در دنیا ۱۰۰ میلیارد دلار گل و گیاه مبادله می‌شود که این میزان در کشور ما ۱۰۰ میلیون دلار است. در سال ۱۳۹۰ حدود ۵۰ درصد تولیدات گل وگیاه به دلیل عدم مصرف و نبود خریدار در ایران از بین رفته است (عظیمی، ۱۳۹۰).
لذا چنانکه آمار فوق نشان می‌دهد نا کارآمدی کلی بر بازارهای کالا در کشور حاکم است؛ که بازار فروش گل و گیاه نیز از این کلیت مستثنی نیست.
امروزه با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات تعدادی از موسسات تجاری در حال ایجاد بازار روز الکترونیکی هستند، بازار هایی که به خریداران و فروشندگان این اجازه را می دهد که با یکدیگر ملاقات نموده، به تبادل کالا و خدمات بپردازند.
این موسسات خدمات قابل توجهی ارائه می‌دهند که از جمله آنها می‌توان راهنمای خریداران و فروشندگان و تولیدکنندگان، اطلاعات صنعتی بر اساس نیاز و تقاضا، حراج کالا به‌صورت پیوسته، ارائه خدمات مالی برای کلیه مراحل جابجایی نقدینگی مانند: تایید حساب خریدار و قبول سفارشات و پرداخت را نام برد. تعدادی از موسسات در حال بررسی و ایجاد فناوری‌های جدیدی هستند که این فناوری‌ها بازار روز الکترونیکی را موثر تر و پر رونق تر خواهند نمود (عمادی، ۱۳۸۳).
همچنین به عنوان بارزترین اثرات فناوری اطلاعات در صنعت و کشاورزی؛ تأثیراتی همانند: برنامه ریزی و کنترل بهتر موجودی ها، بازاریابی از راه دور، خرید و فروش از راه دور، دریافت سریع تر و ردگیری کالا، کاهش نیروی انسانی، پیوند مناسب، مستمر و سازنده با تأمین کنندگان مشتری و تمرکززدای، تمرکزگرایی به طور همزمان و تبادل الکترونیکی می توان اشاره نمود. فناوری اطلاعات عاملی مهم و اثربخش در تأمین و بهبود ارتباطات میان تولید کنندگان، تأمین کنندگان، عمده فروشان، واسطه ها، توزیع کنندگان، خرده فروشان و مشتریان نهایی در یک شبکه توزیع بوده و نقش حیاتی در برقراری و بهسازی این گونه روابط در دو صنعت عمده فروشی و خرده فروشی ایفا می کند؛ ضمن اینکه، فناوری اطلاعات می تواند به حذف برخی واسطه های زائد میان تولید و مصرف «واسطه های موجود در شبکه توزیع» انجامیده، به کاهش قیمت ها و بهبود رضایت مندی مشتری کمکی شایان کند (نیکوئی، ۱۳۸۹).
بطور مثال یکی از شاخص‌هایی که به دلیل ماهیت کالای مورد مبادله در بازار گل و گیاه ویژگی دارد زمان توزیع است، که پیش‌بینی می‌شود بتوان با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات آن را بطور قابل توجه کاهش داد.
آنچه در این تحقیق مد نظر است تاثیر فناوری اطلاعات در بازاریابی و فروش انبوه گل و گیاه کشور با مطالعه موردی بازار گل و گیاه تهران می‌باشد.
امروزه اصل اساسی شناسایی، ارزش مورد انتظار برای مصرف کننده است؛ بازاریابان باید به شیوه های تصمیم گیری مصرف کنندگان توجه کنند، بازاریابی بر اساس روند مبادله ی بازار پایه ریزی می شود، بنابراین می توان گفت که بازاریابی روند تسهیل مبادله کالاست؛ مدیریت بازاریابی فرایند برنامه ریزی و اجرای طراحی، قیمت گذاری، ترفیع فروش و توزیع کالاها و خدمات و ایده هایی در جهت مبادله با گروه های هدف که مصرف کننده را راضی و اهداف سازمان را برآورده می کند است.
بازاریابی با شناسایی نیازهای مشتریان به پایان نمی رسد و از آنجاپیکه بدون شک هیچ سازمان نمی تواند به تمامی این نیازها پاسخ دهد لذا ناگزیر است تا به منظور اثربخشی و کارایی بالاتر به نیاز گروه مشخصی از مشتریان بالقوه تمرکز نماید؛ این اساس شروع فرایند انتخاب بازار هدف «متشکل از یک یا چند گروه از مشتریان» است. برای هریک از این بازارهای هدف و برآوردن نیازهای آنان سازمان می تواند برنامه هایی را «به منظور پاسخ به نیازهای آن ها» تدوین نماید که برای اولین بار توسط پروفسور مک کارتی معرفی و به ۴P معروف گردیده است (تسلیمی، ۱۳۹۰).
مک کارتی آمیخته بازاریابی یا Marketing Mix  را مرکب از چهار عامل عمده کالا، قیمت، توزیع، ترویج پیشنهاد کرد که به طور سنتی این چهار عامل را تحت عنوان ۴P می شناسند.
آمیخه بازاریابی عبارت است از هر نوع اقدامی که شرکت بتواند برای کالای خود و به منظور تحت تاثیر قرار دادن تقاضا، انجام دهد (تسلیمی، ۱۳۹۰).
سازمان ها فعالیت های بازاریابی شان را به اشکال زیر انجام می دهند:
محصول: از نظر تاریخی این تصور وجود داشته است که محصول خوب خودش فروش می رود، در دنیای رقابت امروز که بازارها شاهد رقابت شدیدی بین تولید کنندگان و فروشندگان مختلف است، محصول بد چندان مفهومی ندارد و به علاوه قوانین حمایت از مشتریان نیز، مشکلات را برای تولید کنندگان محصولات بی کیفیت بیش از پیش می کند، در کل عامل محصول بیشتر ناظر بر میزان تطابق بین محصولات و ویژگی ها با نیازها و خواسته های مشتری است.
منظور از محصول در آمیخته ی بازاریابی آن بخش از ویژگی های فیزیکی و کارکردی محصول است که می توان برخی از آن ها را بر شمرد: برند، کارکرد، مدل، کیفیت، ایمنی، بسته بندی، پشتیبانی و گارانتی، لوازم جانبی و …
پر واضح است که تصمیمات مربوط به این آمیخته ی بازاریابی می تواند اصلاح مشکلات محصول، افزایش کارایی، افزایش ایمنی، طراحی زیباتر محصول، بهبود شرایط گارانتی و … باشد، تصمیماتی که می تواند منجر به موفقیت یا شکست محصول در بازار شود.
قیمت: می توان پیرامون استراتژیهای قیمت گذاری محصول صحبت کرد، عمر رقابت بر سر قیمت، به اندازه ی عمر بشر است و نقش این آمیخته ی بازاریابی را نمی توان به هیچ وجه انکار کرد، برخی از نمونه های تصمیم گیری پیرامون آمیخته ی قمیت در بازاریابی بدین شرح است: استراتژی قمیت گذاری، پیشنهاد قیمت خرده فروشی، قیمت عمده فروشی، انعطاف پذیری قیمت و …
توزیع: همان طور که از نامش پیداست، توزیع رساندن محصول به مشتری در نقاط مختلف است و سیستم های توزیع می تواند عامل کلیدی در موفقیت یا شکست محصول و به تبعیت از آن شرکت و سازمان باشد.
ترفیع: ترفیع آن دسته از اقداماتی است که به منظور ایجاد ارتباط با مشتری صورت می گیرد، این ارتباط به منظور ایجاد احساس و ادراک مثبت در مشتریان هدف صورت می گیرد، باید دقت داشت که تحلیل نقطه ی سر به سری در اقدامات ترفیعی شرکت همچنین بررسی میزان ارزش مشتری هایی که پس از برنامه های ترفیع به وجود می آیند، اهمیت خاصی دارد، برخی از اقدامات ترفیع بدین شرح است: تبلیغات، فروش شخصی و نیروهای فروش و … (روستا، ۱۳۹۲)
آغاز بازاریابی اینترنتی به اوایل دهه ۹۰ برمی گردد، در آن زمان وب سایت ها اطلاعات خود را به روشی بسیار ساده و تنها با بهره گرفتن از فایل های متنی ارائه می دادند، به تدریج گرافیک و در پی آن تبلیغات تصویری به سایت های مختلف افزوده شد؛ آخرین قدم در این زمینه تکامل تجارت آنلاین و به کارگیری اینترنت جهت سرعت بخشیدن به فروش کالا و خدمات است (حسنی، ۱۳۸۶).

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران سرزمین بسیاری از انواع گل و گیاهان زینتی از جمله گلهای پیازی، پامچال، میخک، گلایل، لاله و سیکلمن است، گل این آفرینش زیبای خدا که هر بیننده و شاعری به هر زبانی آن را وصف می کند، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
به دلایل ذیل بازار عرضه و تقاضا گل و گیاه زینتی در کشور حایز اهمیت است؛
پتانسیل بالا در ایجاد اشتغال «هر هکتار گلخانه گل و گیاهان زینتی برای ۱۲ نفر ایجاد اشتغال می کند»، دارا بودن اقلیم های متنوع، نیروی کار ارزان و فراوان، انرژی تابشی فراوان، نزدیکی به بازارهای مصرف بین المللی «مصرف این محصولات در بازارهای کشورهای همسایه و توانایی رقابت محصولات تولیدی»، گل و گیاهان زینتی در کلیه استانهای کشور کشت شده و در قالب ۴ گروه گل شاخه بریده، گل گدانی، درخت و درختچه و گیاهان فصلی و نشایی طبقه بندی می شوند؛ استان های تهران، مرکزی، مازندران، خوزستان و البرز عمده ترین تولیدکنندگان این محصولات در کشور بشمار می روند.
سرانه مصرف گل و گیاه در اروپای غربی ۸۰ دلار، در امریکا ۸۰ دلار، اما در ایران ۶/۲ دلار است که سهم سرانه مصرف گل شاخه بریده ۸/۰ دلار برای هر نفر است.
در حال حاضر سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار انواع گل و گیاه زینتی در دنیا تولید گردیده و پرورش گل به مقیاس تجاری در بیش از ۷۰ کشور دنیا صورت می پذیرد، ایران با حدود ۴۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی رتبه دوازدهم را دارا می باشد.
از جمله نقاط ضعف در عرضه را می توان، تولید به شیوه سنتی و استفاده از گلخانه های قدیمی، گرانی تاسیسات مدرن تولید و برداشت گل، کمبود سرمایه گذاری لازم در این بخش، کمبود تجهیزات مدرن بسته بندی، کمبود وسایل نقلیه ی پیشرفته، کمبود انبار و سردخانه های مجهز برای نگهداری گل و گیاه در مناطق تولید و مبادی خروجی کشور مانند فرودگاهها، اختصاص اعتبار ناکافی به بخش تحقیقات و… (کرمانشاهی، ۱۳۹۱) .
ایران سرانه مصرف بسیار پایینی نسبت به رتبه ی تولید خود دارد؛ دلایل اصلی پایین بودن مصرف سرانه گل در کشور را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
۱- وجود دوره های اوج تقاضا «مناسبت های خاص مانند روز مادر، عید نوروز و…» با افزایش قیمت و در نتیجه عدم توانایی اکثر مردم در خرید گل.
۲- وجود دوره های طولانی افت تقاضا و رکود بازار «ماه رمضان، محرم، صفر» و فاصله گرفتن مردم از گل، در نتیجه متضرر شدن تولیدکنندگان به علت صرف هزینه های اجباری جهت حفظ گیاهان مادری.
۳- عدم رعایت اصول باغبانی و مدیریت پس از برداشت در بسته بندی، ارسال، عرضه گل و در نتیجه عدم ارضاء کیفیت مورد انتظار خریدار.
۴- عدم توجه کافی مراکز فرهنگی به بخش گل و گیاهان زینتی و ضعف در آگاه سازی جامعه از مزایای حضور گل در زندگی مردم.
۵- ضعف در هنر گل آرایی و نمایش گل ها و عدم وجود پویایی و رشد در این بخش.
۶- عدم انعکاس احساسات، نگرشها و بینش طیف های مختلف جامعه در تزئینات مختلف دسته های گل (مطلوبی، ۱۳۹۱).

۱-۴- فرضیات پژوهش

فرض اصلی:
فناوری اطلاعات در بازاریابی و فروش انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.
فرضیات فرعی:
فناوری اطلاعات بر محصول انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.
فناوری اطلاعات بر قیمت انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.
فناوری اطلاعات بر توزیع انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.
فناوری اطلاعات بر ترفیع انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.

۱-۵- متغیرهای پژوهش

این مدل شامل ۱ متغیر اصلی و ۴ متغیر فرعی می باشد که این متغیرها عبارتند از:
متغیر اصلی:
فناوری اطلاعات
متغیرهای فرعی:
محصول، قیمت، توزیع، ترفیع

هینکل^[۵۸] (۱۹۷۸) و میلر و راک (۱۹۸۵) با تایید مزایای ناشی از علامت دهی سود نقدی، هزینه استفاده از این ابزار را به صورت هزینه فرصت سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه تعریف نمودند؛ به این صورت که شرکت در پی انتشار اخبار خوب راجع به وضعیت مناسب آتی خود از طریق تقسیم سود، ممکن است با کمبود منابع لازم برای بهره‌مندی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب خود مواجه شده و از این طریق متحمل هزینه فرصت گردد.

باریوسف و ونزیا^[۵۹] (۱۹۹۱) نیز با بررسی این موضع از منظر انتظارات عقلایی اعلام نمودند سرمایه‌گذاران با توجه به اطلاعات گسترده‌ای که مدیریت در رابطه با سود و جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی دارد، با مشاهده سود تقسیمی و مطابق با روند و تغییرات آن، طبق تئوری بیز^[۶۰] انتظاراتشان نسبت به وضعیت مورد انتظار آتی شرکت را تعدیل و به روزرسانی می‌نمایند. دنیس، دنیس و سارین^[۶۱] (۱۹۹۴) نیز با بررسی بازده دوره پس از اعلام تغییر سود نقدی نشان دادند تحلیل‌گران با اعلام تغییر سود نقدی پیش‌بینی‌های خود درباره جریان‌های نقدی و سودآوری آتی شرکت را تعدیل و به روز رسانی می‌کنند.
براو، گراهام، هاروی و میشلی^[۶۲] (۲۰۰۵) معتقدند یکی از دلایل اجتناب شرکت‌ها از کاهش (یا قطع) سود نقدی خود می‌تواند مسئله علامت‌دهی باشد. ایشان یافتند که شرکت‌ها حتی در شرایط بروز مشکلات نقدینگی، و در صورتی‌ که این مشکلات دائمی نباشند حاضرند اقداماتی نظیر استقراض، کنارگذاری پروژه‌های مناسب و یا حتی فروش دارایی‌ها نموده، لیکن تن به کاهش سود نقدی خود ندهند؛ چرا که ایشان معتقدند کاهش سود نقدی علامتی مبنی بر بروز مشکلات بلندمدت برای شرکت بوده و واکنش شدید بازار را درپی خواهد داشت. علاوه بر این، حتی در شرایطی شرکت‌های رقیب هم سود نقدی خود را کاهش دهند، احتمالاً شرکت‌ها به منظور تمایز از رقبا و علامت‌دهی در مورد شرایط خوب خود از کاهش سود نقدی اجتناب می‌نمایند(براو، گراهام، هاروی و میشلی، ۲۰۰۵).
۲-۳-۵ تئوری نمایندگی
شاخه‌ای از تئوری‌های تقسیم سود، این مسئله را از منظر رابطه نمایندگی بررسی نموده‌اند که در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت‌ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرف‌های رابطه نمایندگی که اصطلاحاً به آن مسئله نمایندگی^[۶۳] اطلاق میشود می‌پردازد (جنسن^[۶۴]،۱۹۸۶). فرض بنیادین این تئوری، عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی‌شان است، و از آن‌جا که تابع مطلوبیت افراد لزوماً همیشه بر یکدیگر منطبق نیست، مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالکان نخواهند بود. در این ارتباط جنسن و مک ‌لینگ^[۶۵] (۱۹۷۶) بیان نمودند که مدیران به واسطه کنترلی که در اختیار دارند، می‌توانند منابع شرکت‌ را به فعالیت‌هایی اختصاص دهند که تنها در جهت منافع شخصی خودشان بوده و لزوماً حداکثر منافع مالکان را به همراه ندارد.
طبق تئوری نمایندگی، مالکان با آگاهی از این تضاد منافع، و احتمال بروز رفتار‌های فرصت‌طلبانه از سوی مدیریت با بهره گرفتن از یک سری سازوکارهای راهبری شرکتی در صدد کاهش مشکلات نمایندگی و همسو نمودن منافع مدیران و مالکان بر‌‌می‌آیند.(حیدرپور و کاظم پور ۱۳۹۲)
جنسن (۱۹۸۶) خاطر نشان ساخت مدیران از انگیزه رشد شرکت تحت کنترل‌شان تا حدی بیش از اندازه بهینه برخوردارند، زیرا افزیش اندازه شرکت افزایش منابع تحت کنترل ایشان را به همراه داشته و در کنار ملاحظات شهرت باعث افزایش قدرت مانور آن‌ها نیز می‌گردد(چِی و سا، ۲۰۰۹). بنابراین انتظار می‌رود مدیران با بهره گرفتن از اختیارات خود در مقابل کاهش منابع تحت کنترل‌شان (مثلاً توزیع سود) مقاومت نمایند. یکی از راه‌های پیش روی ایشان به این منظور انجام سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه^[۶۶] است؛ حد بهینه سرمایه‌گذاری، اختصاص تمام منابع موجود به پروژهای دارای خالص ارزش فعلی مثبت (پروژه‌هایی با نرخ بازدهی بزرگتر-مساوی نرخ هزینه سرمایه شرکت) است، و پس از اتمام چنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب، هر گونه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با خالص ارزش فعلی منفی، سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه تلقی می‌گردد.
همان‌طور که در فرضیه علامت‌دهی مطرح شد، در شرایطی که بازار کامل نباشد، جدایی مدیریت از مالکیت و ایجاد رابطه نمایندگی منجر به بروز عدم تقارن اطلاعاتی (یعنی نقض فرض چهارم میلر و مودیلیانی) بین ایشان می‌گردد. به این صورت که مدیران با در اختیار داشتن کنترل شرکت اطلاعاتی را در اختیار دارند که مالکان به دلیل تفویض مسئولیت و جدایی از مدیریت از آن‌ها محروم هستند؛ در نتیجه مدیران می‌توانند اقدام به رفتارهای فرصت‌طلبانه‌ای بنمایند که مالکان از آن‌ها آگاه نمی‌شوند.
حال مسئله این است که آیا تقسیم سود می‌تواند به حل مشکلات نمایندگی کمک کند یا خیر. طبق تئوری نمایندگی، یکی از سازوکار‌های کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و مالکان تقسیم سود است (روزف^[۶۷]،۱۹۸۲؛ ایستربروک، ۱۹۸۴؛ و جنسن،۱۹۸۶). در باب نقش تقسیم سود در کاهش مشکلات نمایندگی تئوری‌های مختلفی شامل هزینه نمایندگی، فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود، پاداش مدیریت و فرضیه‌های پیامدی و جانشینی، مطرح شده‌اند.
۳-۲-۶ فرضیه هزینه نمایندگی
جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) هزینه‌های نمایندگی را به صورت مجموع موارد زیر تعریف کردند: (۱) مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالکان، (۲) مخارج التزام^[۶۸] (منابع صرف شده توسط مدیر در جهت جلب اعتماد مالکان)، و (۳) زیان باقیمانده که به واسطه رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت علیرغم تحمل هزینه‌های نظارت و التزام، به مالکان تحمیل می‌گردد.
جریان‌های نقد آزاد عبارتند از وجوه نقد اضافی پس از تامین مالی تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارای خالص ارزش فعلی مثبت با بهره گرفتن از نرخ تنزیلی معادل هزینه سرمایه شرکت. تضاد منافع بین مدیران و مالکان به طور خاص در شرایطی که شرکت جریان‌های نقد آزاد قابل ملاحظه‌ای ایجاد می کند شدت بیشتری می‌یابد. در این شرایط مسئله اصلی ترغیب مدیران به توزیع جریان‌های نقد آزاد (به صورت سود نقدی) بین سهام‌داران است. مدیران معمولاً به دلیل انگیزه کسب منافع شخصی از جریان‌های نقد آزاد، نظیر مزایای محل کار، استیلای مدیریت^[۶۹] و یا سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه از توزیع این‌گونه جریان‌های نقدی بین سهام‌داران (به صورت سود نقدی) اجتناب می‌نمایند (نوهل و تارهان^[۷۰]، ۱۹۹۸).
یکی از انواع هزینه‌های نمایندگی، هزینه ناشی از سرمایه‌گذاری جریان‌های نقد آزاد در پروژه‌های با خالص ارزش فعلی منفی (سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه) است، که در دسته سوم از طبقه‌بندی فوق قرار می‌گیرد. در این ارتباط جنسن (۱۹۸۶) ادعا نمود که شرکت‌ها می‌توانند توانایی مدیران در سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه جریان‌های نقد آزاد را از طریق ایجاد تعهد برای آن‌ها نسبت به توزیع سطح بالاتری از سود نقدی و در نتیجه کاهش جریان‌های نقد آزاد تحت کنترلشان محدود نمایند. لنگ و لیتزنبرگر^[۷۱] (۱۹۸۹) نیز شواهدی دال بر تاثیر تقسیم سود بر کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه ارائه نمودند.
ایستربروک (۱۹۸۴) این فرضیه را مطرح نمود که از سود تقسیمی عموماً برای خارج نمودن جریان نقد آزاد از کنترل مدیریت و پرداخت آن به مالکان استفاده می‌شود؛ در نتیجه مدیران به منظور تامین مالی پروژه‌های جدید خود ناگزیر از مراجعه به بازار سرمایه خواهند بود، و این امر هزینه‌های نظارت بر مدیران (نوع اول هزینه‌های نمایندگی) را از مالکان به نیروهای فعال در بازار، یعنی سرمایه‌گذاران بالقوه، اعتبار دهندگان و تحلیل‌گران را به همراه منتقل می کند (باتاکاریا، ۲۰۰۷).
۲-۳-۷ فرضیه حداقل هزینه^[۷۲] تقسیم سود
طبق مدل حداقل هزینه روزف (۱۹۸۲)، پیش بینی می‌شود شرکت‌ها در تعیین میزان بهینه تقسیم سود خود بین هزینه‌های ناشی از تقسیم سود، یعنی هزینه معاملات مترتب بر تامین مالی بیرونی (هزینه انتشار سهام و اوراق بدهی و هزینه‌های قراردادی) از یک سو، و منافع حاصل از آن، یعنی کاهش هزینه نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد از سوی دیگر موازنه برقرار نمایند؛ بنابراین طبق این مدل، حد بهینه تقسیم سود نسبتی است که در آن مجموع هزینه‌های تامین مالی بیرونی و هزینه‌های نمایندگی (اعم از نظارت، التزام و زیان باقیمانده) شرکت به حداقل خود برسد(مانوس^[۷۳]، ۲۰۰۲).
۲-۳-۸ فرضیه پاداش مدیریت
یکی از تئوری‌های نوظهور مبتنی بر الگوی نمایندگی در تشریح معمای تقسیم سود، نظریه ارتباط سود نقدی با پاداش مدیریت است که توسط باتاکاریا (۲۰۰۷) مطرح گردید. در این تئوری فرض می‌شود سود نقدی به عنوان یکی از ابزارهای حل مشکل نمایندگی در قرارداد پاداش مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اساس آن انتظار می‌رود نسبت تقسیم سود رابطه معکوسی با پاداش مدیران داشته باشد. در فاصله اندکی پس از طرح این تئوری، باتاکاریا، ماوانی و موریل^[۷۴] (۲۰۰۸الف و ۲۰۰۸ب) طی دو مطالعه تجربی در تایید این تئوری نوظهور شواهدی مبنی بر برقراری رابطه منفی بین سود تقسیمی و پاداش مدیریت در کشور‌های آمریکا و کانادا یافت نمودند.
۲-۳-۹ فرضیه‌های پیامدی^[۷۵] و جانشینی^[۷۶]
لاپورتا، لوپز د سیلانز، شلیفر و ویشنی^[۷۷] (۲۰۰۰) دو مدل مبتنی بر الگوی نمایندگی برای تشریح سیاست تقسیم سود با نام‌های مدل پیامدی و مدل جانشینی ارائه نمودند. طبق مدل پیامدی، تقسیم سود بالاتر پیامد اجرای نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی قوی و موثر در شرکت است؛ زیرا راهبری شرکتی قوی انجام رفتارهای فرصت‌طلبانه از سوی مدیریت را دشوار نموده و مالکان می‌توانند با اعمال فشار موثر بر مدیریت به مقصود خود یعنی توزیع جریان‌های نقد آزاد به صورت سود نقدی و کاهش هزینه نمایندگی دست یابند.(حیدرپور و کاظم پور۱۳۹۲)
در مدل جانشینی نیز چنین مطرح می‌شود که تقسیم سود به عنوان یکی از سازوکارهای موثر کاهش هزینه نمایندگی می‌تواند در نبود نظام راهبری شرکتی قوی، به عنوان ابزاری جانشین در جهت متقاعد نمودن مالکان به این که منابع آن‌ها در جهت حداکثر نمودن منافع خودشان به کار رفته و عدم بروز رفتارهای فرصت طلبانه از سوی مدیریت گردد. طبق مدل جانشینی پیش بینی می‌شود شرکت‌های دارای نظام راهبری شرکتی ضعیف سود نقدی بیشتری توزیع نمایند، تا از این طریق حسن نیت خود در خصوص پیگیری حداکثر منافع مالکان و عدم سوء استفاده از منابع ایشان را اثبات نمایند. لذا از منظر این مدل، تقسیم سود ارزشمند‌ترین ابزار باصرفه اقتصادی در اختیار شرکت‌های دارای مشکلات نمایندگی بالا است (لاپورتا و دیگران، ۲۰۰۰).چا، کیم و لی^[۷۸] (۲۰۰۹) به بررسی توان تشریح هر یک از مدل‌های پیامدی و جانشینی پرداخته و دریافتند که مدل جانشینی توان تشریح بهتری دارد؛ نتایج پژوهش ایشان به طور خاص نشان‌گر این واقعیت بود که شرکت‌ها به موازات بهبود نظام راهبری شرکتی خود سود نقدی کمتری توزیع می‌نمایند.
۲-۳-۱۰ تئوری بلوغ^[۷۹]
تئوری بلوغ (که تئوری چرخه عمر مالی نیز نامیده می‌شود) برای اولین بار توسط گرولون ، میشلی، و سوامیناتان^[۸۰] (۲۰۰۱) مطرح گردیده و بر اساس آن سیاست بهینه تقسیم سود از لزوم توزیع جریان‌های نقد آزاد سرچشمه می‌گیرد. این تئوری در واقع آمیزه‌ای است از عناصر تئوری نمایندگی مطرح شده توسط جنسن (۱۹۸۶) و الگوی تغییرات تدریجی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در مراحل مختلف چرخه عمر آن‌ها چنان که توسط فاما و فرنچ^[۸۱] (۲۰۰۱) مطرح گردید. بر اساس این تئوری، شرکت‌ها با توجه به تغییرات فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جریان‌های نقد آزاد، سیاست تقسیم سود خود را به طرز بهینه‌ای تدوین و تعدیل می‌نمایند (دنیس و اوسوبو^[۸۲]، ۲۰۰۸).
در تئوری بلوغ، افزایش سود نقدی به منزله نشانه‌ای از گذار شرکت‌ها از مرحله تزریق سرمایه به مرحله بلوغ تفسیر می‌گردد. شرکت‌های جوان‌‌تر (در مرحله رشد) نوعاً فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارای خالص ارزش فعلی مثبت متعددی در اختیار دارند، سود اقتصادی بالایی کسب می‌نمایند، مخارج سرمایه‌ای آن‌ها بالاست، جریان‌های نقدی آزاد کمتری داشته و رشد سریعی را در سودهای خود تجربه می‌کنند. در مرحله گذار فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به مرور زمان اشباع شده و به تدریج جریان‌های نقد آزاد بیشتری انباشت می‌نمایند. در نهایت با ورود شرکت به مرحله بلوغ، نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به سمت نرخ هزینه‌ سرمایه آن‌ها میل نموده و از جریان‌های نقد آزاد بالایی برخوردار خواهند بود. از طرفی مطابق با تئوری نمایندگی مطرح شده توسط جنسن (۱۹۸۶) با افزایش جریان‌های نقد آزاد، هزینه نمایندگی شرکت افزایش می‌یابد؛ و همان‌طور که در قبل اشاره شد، یکی از ابزار‌های کاهش هزینه نمایندگی، تقسیم سود است(گرولون، میشلی و سوامیناتان، ۲۰۰۱).
بنابراین طبق تئوری بلوغ، شرکت‌های بالغ‌تر با توجه جریان‌های نقد آزاد بیشتری که در اختیار دارند و به منظور کاهش هزینه نمایندگی ناشی از این‌گونه جریان‌های نقد آزاد، احتمالاً سود نقدی بیشتری توزیع خواهند نمود. در نتیجه طبق این نظریه، افزایش سود تقسیمی به منزله علامتی مبنی بر کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نرخ رشد، و سودهای مورد انتظار آتی شرکت است. که می‌توان آن را به صورت تعهد مدیریت به اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه نیز تفسیر نمود(گرولون، میشلی و سوامیناتان، ۲۰۰۱).
نتایج برخی مطالعات تجربی نظیر دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸)، گرولون ، میشلی و سوامیناتان (۲۰۰۱)، و همچنین دی آنجلو، دی آنجلو و استالز^[۸۳] (۲۰۰۶) موید مباحث مطرح شده در تئوری بلوغ (چرخه عمر مالی) شرکت‌ها است.
۲-۳-۱۱ تئوری پذیرایی^[۸۴]
یکی دیگر از تئوری‌های نوظهور در تشریح مسئله تقسیم سود، تئوری پذیرایی است که توسط بیکر و ورگلر^[۸۵] (۲۰۰۴ ب) و با فرض کامل نبودن بازار سرمایه مطرح گردید. هسته مرکزی تئوری پذیرایی این است که مدیران خواسته‌های سرمایه‌گذاران را شناسایی نموده و حسب مورد به نحو مقتضی به آن پاسخ می‌دهند یا به تعبیری مطابق با ترجیحات سرمایه‌گذاران از ایشان پذیرایی می‌نمایند، و بازار سرمایه نیز با درک این موضوع واکنش مثبتی به ارزش سهام این‌گونه شرکت‌ها نشان می‌دهد (بیکر و ورگلر، ۲۰۰۴).
در باب تقسیم سود منظور از پذیرایی این است که شرکت سیاست تقسیم سود خود را با توجه به ترجیحات بازار تدوین می کند. نگرش و ترجیحات بازار نسبت به سود نقدی در طول زمان متغیر است و مدیران شرکت‌ها با توجه به علایق بازار و با مشاهد مزیت قیمتی (صرف سود نقدی^[۸۶]) شرکت‌های توزیع کننده سود نقدی نسبت به سایر شرکت‌ها، مطابق با خواسته بازار اقدام به توزیع سود می‌نمایند؛ درمقابل، در شرایطی که بازار مزیت قیمتی خاصی برای سود نقدی قائل نشود، با توجه به ترجیح نقدینگی شرکت و تمایل مدیران به حفظ منابع مالی در داخل شرکت تمایلی به توزیع سود نقدی بیش از حد فعلی نخواهند داشت (لی و لای^[۸۷]، ۲۰۰۶).
یافته‌های بیکر و ورگلر (۲۰۰۴ الف و ب) مبین برقراری ارتباط مثبت بین صرف سود نقدی سهام اقدام به توزیع یا قطع سود نقدی سهام بود. همچنین نتایج پژوهش لی و لای (۲۰۰۶) نشان داد انگیزه شرکت‌ها برای توزیع/عدم توزیع سود نقدی و همچنین میزان توزیع سود نقدی را می‌توان در قالب تئوری پذیرایی تشریح نمود.
۲-۳-۱۲ عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود
نظریه احتمال برقراری رابطه بین عدم اطمینان جریان‌های نقدی و میزان (و احتمال) توزیع سود دیدگاه چندان جدیدی نیست، و شاید بتوان خواستگاه آن را به مطالعه بدیع لینتنر (۱۹۵۶) ارتباط داد. دیدگاه کلی این است که یکی از عوامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها میزان عدم اطمینان جریان‌های نقدی آن‌ها است؛ به این صورت که شرکت‌هایی که از عدم اطمینان بالایی نسبت به جریان‌های نقدی خود برخوردارند، با پیش‌بینی احتمال مواجهه با کمبود نقدینگی آتی تمایل دارند سود نقدی کمتری توزیع نموده و در عوض منابع حاصل از عملیات (یعنی سود خود) را به صورت سود انباشته در داخل شرکت نگهداری نمایند (چِی و سا، ۲۰۰۹).
ریشه چنین دیدگاهی را می‌توان به طور کلی در دو عامل جستجو نمود: یکی مسئله فزونی هزینه تامین مالی بیرونی (استقراض و انتشار سهام) و بر تامین مالی داخلی (از محل سود‌های توزیع نشده)، و دیگری بحث برخورد محتاطانه شرکت‌ها در افزاش نسبت تقسیم سود به دلیل خاصیت چسبندگی^[۸۸] سود نقدی.
به طور کلی، در شرایطی که بازار کامل نباشد، هزینه تامین مالی بیرونی عمدتاً به دلیل هزینه‌های معاملات (هزینه قراردادی و هزینه‌های انتشار اوراق بدهی و سهام) و عدم‌تقارن اطلاعاتی، بیشتر از تامین مالی داخلی (از محل سود‌های توزیع نشده) است؛ و این مسئله در مورد شرکت‌های با جریان‌های نقدی متلاطم شدیدتر است. هرچه نوسانات (عدم اطمینان) جریان‌های نقدی بیشتر باشد، احتمال وقوع دوره‌هایی که شرکت با کمبود منابع مالی و مشکلات نقدینگی مواجه خواهد شد بیشتر است (مینتون و شراند^[۸۹] ، ۱۹۹۹)، که به نوبه خود افزایش ریسک مالی (عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌ها) شرکت را در پی خواهد داشت. با افزیش عدم اطمینان جریان‌های نقدی ابهام اعتباردهندگان نسبت به توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌هایش بیشتر شده، و در نتیجه بازده مورد انتظار ایشان که در واقع همان هزینه تامین مالی بیرونی شرکت است افزایش خواهد یافت (مینتون و شراند، ۱۹۹۹).
در این خصوص، مینتون و شراند (۱۹۹۹) بر اساس نتایج پژوهش شان اعلام نمودند افزایش نوسانات (عدم اطمینان) جریان‌های نقدی، در کنار تنزیل رتبه اعتباری (افزایش ریسک و هزینه تامین مالی بیرونی) شرکت، افزایش نرخ بازده تا سررسید اوراق بدهی آن (هزینه تامین مالی بیرونی شرکت)، و کاهش پوشش تحلیل‌گران (که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه تامین مالی بیرونی شرکت را در پی دارد)، موجب کاهش میزان سود تقسیمی شرکت‌ها نیز خواهد شد. به اعتقاد مینتون و شراند (۱۹۹۹)، در مجموع افزایش عدم اطمینان جریان‌های نقدی پرهزینه است و نه تنها موجب افزایش احتمال نیاز شرکت به مراجعه به بازار‌های سرمایه شده، بلکه هزینه این نوع تامین مالی (بیرونی) را نیز افزایش می‌دهد.
بو، لینسینک و استرکن^[۹۰] (۲۰۰۳) با بررسی شرکت‌های هلندی و مشاهده بالاتر بودن نرخ هزینه تامین مالی بیرونی شرکت‌های دارای عدم اطمینان بیشتر نسبت به جریان‌های نقدی، ریشه این امر را در ریسک گریزی اعتباردهندگان یافتند.
بنابراین، هرچه عدم اطمینان نسبت به جریان‌های نقدی بیشتر باشد، به دلیل افزایش نرخ هزینه تامین مالی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند بیشتر از تامین مالی داخلی استفاده نمایند، و لذا انتظار می‌رود سود نقدی سهام کمتری توزیع نمایند (چِی و سا، ۲۰۰۹).
مسئله دیگر چسبندگی سود نقدی سهام است. به این معنی که اگر شرکت پس از اعلام ( افزیش) سود نقدی، در دوره‌های بعد دیگر قادر به کاهش (قطع) آن نخواهد بود، مگر به قیمت مواجهه با واکنش شدید بازار و افت شدید ارزش سهام شرکت. بر این اساس انتظار می‌رود در شرایطی که عدم اطمینان نسبت به جریان‌های نقدی (و البته سودآوری آتی)، شرکت‌ها از توزیع سود نقدی بالا اجتناب نمایند؛ چرا که در این شرایط از توانایی شرکت در حفظ سود تقسیمی در سطح بالا نمی‌توان اطمینان حاصل نمود.
لینتنر (۱۹۵۶) ادعا نمود که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند با توزیع سود‌های نقدی باثبات یک نرخ رشد تدریجی و منظمی را در نسبت تقسیم سود خود حفظ نمایند، و حتی المقدور از کاهش سود نقدی اجتناب می‌نمایند (جاگاناتان، استفنز و ویسبچ^[۹۱]، ۲۰۰۰). وی با اشاره به عدم تقارن واکنش بازار نسبت به تغییرات سود تقسیمی اذعان داشت اگر چه بازار از افزایش سود تقسیمی تا حدودی استقبال می کند، لیکن شدت این واکنش مثبت به مراتب کمتر از اثر واکنش منفی است که شرکت در صورت کاهش سود نقدی خود با آن مواجه خواهد شد(براو و دیگران، ۲۰۰۵). برادلی، کاپوزا و سگوین^[۹۲] (۱۹۹۸) نشان دادند اگر چه بازار همواره نسبت به جهت و اندازه تغییر در سود تقسیمی واکنش نشان می‌دهد، لیکن یک جزء معنی‌دار و مشخص از کاهش قیمت سهام را می‌توان فارغ از میزان کاهش در سود تقسیمی به جریمه‌ای که بازار بنا به ملاحظات عدم تقارن تابع زیان برای کاهش در سود تقسیمی در نظر می‌گیرد ارتباط داد. گرولون و دیگران (۲۰۰۲) این واکنش منفی بازار به کاهش سود نقدی سهام را ناشی از تغییر برآورد بازار نسبت به ریسک سیستماتیک شرکت تفسیر نمودند. براو و دیگران (۲۰۰۵) نشان دادند که شرکت‌ها به دلیل اجتناب از تخریب شهرت خود و همچنین مصونیت از واکنش‌ منفی شدید بازار به شدت در مقابل کاهش سود نقدی خود مقاومت نموده و به این منظور ممکن است حتی به راه‌هایی نظیر فروش دارایی‌ها، تعدیل نیروی انسانی، استقراض و در مواردی کنارگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب نیز متوسل شوند.(حیدرپور و کاظم پور۱۳۹۲)
بر این اساس انتظار می‌رود شرکت‌ها در تعیین میزان سود نقدی خود عدم اطمینان جریان‌های نقدی و توانایی شرکت در حفظ سود تقسیمی را به عنوان یک عامل تعیین کننده مدنظر قرار داده، و تنها در صورت برخورداری از اطمینان معقول نسبت به جریان‌های نقدی (و البته سودآوری) آتی خود اقدام به افزایش سود نقدی توزیعی نمایند.
جاگاناتان، استفنز و ویسبچ (۲۰۰۰) با مقایسه توزیع سود نقدی در مقابل بازخرید سهام دریافتند که سود نقدی عموماً به طور یکنواخت و از محل جریان‌های نقدی باثبات شرکت توزیع می‌گردد. از دیگر شواهد تجربی موجود در تایید تاثیر عدم اطمینان جریان‌های نقدی بر سیاست تقسیم سود می‌توان به نتایج پژوهش ها آهارونی و سواری^[۹۳] (۱۹۸۰)، برادلی و دیگران (۱۹۹۸)، گای و هارفورد^[۹۴] (۲۰۰۰)، میخائیل و دیگران^[۹۵] (۲۰۰۳)، و چی و سا (۲۰۰۹) اشاره نمود.
در تحقیقات مختلف از معیارهای گوناگونی برای اندازه‌گیری عدم اطمینان جریان‌های نقدی استفاده شده است، که از جمله می‌توان به نوسانات بازده ماهانه سهام و نوسانات سود عملیاتی شرکت‌ها (چی و سا، ۲۰۰۹) اشاره نمود. در این تحقیق مشابه با چی و سا (۲۰۰۹) از معیار نوسانات سود عملیاتی به عنوان متغیر جانشین عدم اطمینان جریان‌های نقدی استفاده گردید.
همچنین برای اندازه‌گیری میزان سود تقسیمی شرکت‌ها نیز از معیار‌های مختلفی می‌توان استفاده نمود؛ به عنوان مثال، نسبت سود تقسیمی به سود خالص، جریان‌های نقدی، و فروش در تحقیق لاپورتا و دیگران (۲۰۰۰)، و نسبت‌های سود تقسیمی به سود خالص و سود تقسیمی به ارزش بازار سهام در تحقیقات چا، کیم و لی (۲۰۰۹) و چِی و سا (۲۰۰۹). در این تحقیق مشابه دو تحقیق اخیر از نسبت‌های سود تقسیمی به سود خالص و سود تقسیمی به ارزش بازار سهام برای اندازه‌گیری میزان سود تقسیمی شرکت‌ها استفاده می‌شود.
۲-۳-۱۳ نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود
یکی از عوامل دارای اثر بالقوه بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام آن‌ها است. این دیدگاه اصولاً بر پایه تئوری بلوغ (چرخه عمر مالی) بنا نهاده شده است، به این صورت که نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام یکی از معیارهای تعیین درجه بلوغ شرکت‌ها است.
طبق تئوری بلوغ، چنان چه گرولون و دیگران (۲۰۰۲) مطرح نمودند، تقسیم سود بیشتر حاوی اطلاعاتی راجع به گذار شرکت‌ها از مرحله رشد به مرحله بلوغ است. البته بایستی توجه نمود در این‌جا بلوغ به عنوان یک معیار نسبی مطرح است، به این معنی که هر چه نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، شرکت بالغ‌تر محسوب شده و انتظار می‌رود سود نقدی سهام بیشتری توزیع نماید. همان طور که در بحث تئوری بلوغ نیز مطرح گردید، پیش‌ بینی می‌شود شرکت‌های بالغ‌تر با در اختیار داشتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب کمتر و جریان‌های نقد آزاد بیشتر در مقایسه با شرکت‌های جوان‌تر، به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد؛ سود نقدی بیشتری توزیع نمایند (گرولون و دیگران، ۲۰۰۲).
به اعتقاد دی آنجلو و دیگران (۲۰۰۶) نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام معیار مناسبی برای اندازه‌گیری درجه بلوغ شرکت‌ها است، زیرا میزان اتکای آن‌ها به منابع تامین مالی داخلی^[۹۶] (از محل سود‌های انباشته توزیع نشده) و همچنین میزان اتکای آن‌ها به منابع تامین مالی بیرونی^[۹۷] (انتشار اوراق بدهی و سهام) را مشخص می کند. شرکت‌های دارای نسبت پایینی از سود‌ انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام هنوز در مرحله تزریق سرمایه قرار دارند، در حالی‌که شرکت‌های با نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام بالا شرکت‌های بالغ‌تری هستند که بیشتر به منابع مالی داخلی متکی بوده، و با توجه به عدم نیاز به تامین مالی بیرونی و برخورداری از منابع مالی مازاد (احتمالی) تمایل و استطاعت مالی بیشتری برای توزیع سود نقدی سهام دارند. به اعتقاد ایشان با بهره گرفتن از این نسبت بهتر می‌توان شرکت‌های موفقی که در گذشته سودآوری بالایی داشته اما به دلیل عدم توزیع سود نقدی و برخورداری از جریان‌های نقدی آزاد بیشتر دارای مشکلات نمایندگی بالقوه شدیدتری هستند را شناسایی نمود. به همین دلیل، انتظار می‌رود سهام‌داران با مشاهده نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بالا در ترازنامه به مشکلات نمایندگی بالقوه پی برده و در صدد استفاده از حق رای و سایر ابزار‌های اعمال اثر خود در جهت توزیع سود نقدی بیشتر برآیند (دی آنجلو و دیگران، ۲۰۰۶).

سرعت انتخابی تله اندازی جمعیت همدوس  ^۲ ، کاربرد دیگری از  است. این تکنیک توسط آسپکت و همکارانش ایجاد شد. این روش تنها به اتم های با سرعت صفر تله اندازی شده در حالت تاریک منجر می شود.
حال به بررسی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی و تله اندازی جمعیت همدوس در اتم پنج ترازی  مانند می پردازیم.در ابتدا کمی مفاهیم مرتبط با  و  در اتم پنج ترازی را بیان می کنیم.
وقتی دو جفت میدان لیزری نزدیک تشدید، با یک اتم پنج ترازی با شکل هندسی  ، اندرکنش می کنند، تله اندازی جمعیت همدوس  و شفافیت القا شده الکترومغناطیسی  در شرایط مشارکت دو تشدید دو فوتونی ظاهر می شوند. بعلاوه ، در اتم پنج ترازی نوع  ، تغییر کوانتومی بر اساس دو تشدید دو فوتونی نیز به دست می آید. تله اندازی جمعیت همدوس  و شفافیت القا شده الکترومغناطیسی  در اتم های سه ترازی نوع  ،  و  به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. وقتی یک جفت میدان لیزری نزدیک تشدید در حالت تشدید دو فوتونی، با تشکیل شکل هندسی  گونه با سه تراز اتمی اندرکنش می کنند، جمعیت به طور همدوس در دو تراز پایین تر به دام انداخته می شود. به بیانی تله اندازی جمعیت همدوس ظاهر می شود.
trapping Selective Coherenc poulation Velocity .۲ Atomic clocks .۱
اتم در این نقطه تشدید دو فوتونی، در یک حالت تاریک واقع شده و از میدان های لیزری اعمال شده مجزا است. لذا میدان ها بدون جذب ، محیط را انتقال می دهند. به عبارتی پدیده  اتفاق می افتد. خاطر نشان می کنیم که در شفافیت القا شده هدف حذف جذب پالس لیزری ضعیف است. بر اساس تشدید دو فوتونی  ، تغییر کوانتومی در یک اتم چهار ترازی نوع  نیز حاصل می شود] ۱۹[. یک مکانیسم جدید  ، که توسط تغییر کوانتومی القا شده است ممکن است وجود داشته باشد. در این فصل ما به دنبال تداخل کوانتومی یک اتم پنج ترازی نوع  هستیم.
به علت نبود جذب در نقطه شفافیت ،  در فرایند های اپتیکی غیر خطی نور پایین مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل کنترل همدوس حالت های کوانتومی، پذیرفتاری های خطی و غیر خطی به صورت تشدیدی تقویت شده اند. براساس شفافیت القا شده الکترومغناطیسی  ، انواع مختلفی از ترکیبات چهار موجی و شش موجی با کارایی کوانتومی بالا مورد بررسی قرار گرفته اند.
اخیراً انتقال حالت کوانتومی بین فوتون ها و اتم ها در یک محیط  ، در فر آیند های اطلاعات کوانتومی استفاده شده است. برای تعمیم کاربرد های  ، بایستی یک مکانیسم جدیدی یافت ، ما این مکانیسم را دراین فصل بیان می کنیم.

در این مکانیسم، همدوسی کوانتومی یک اتم نوع  پنج ترازی بررسی شده است. همان طور که در شکل۵-۳ نشان داده شده است. در واقع می توان گفت که اتم پنج ترازی  مانند ترکیبی از دو سیستم سه ترازی  گونه است که در تراز  مشترک هستند. دو جفت میدان لیزری نزدیک تشدید با فرکانس های  و  با یک اتم پنج ترازی اندرکنش داشته و یک پیکربندی  را شکل می دهند. پنج تراز انرژی اتمی به ترتیب عبارتند از :  و  .
به طور مستقیم ، یک اتم نوع  باید دارای همدوسی کوانتومی مشابه با اتم نوع  باشد. با بهره گرفتن از نظریه حالت پوشیده ، پیش بینی می کنیم که  و  در شرایط مشارکت دو تشدید دو فوتونی رخ خواهند داد. به عبارتی  و  بایستی به طور همزمان برآورده شوند. در نتیجه، محاسبات عددی ما بر اساس معادلات اپتیکی نیمه کلاسیکی بلوخ ، پیش بینی های نظری را ثابت کرده اند.
نتایج عددی بیشتر نیز ویژگی های تغییر کوانتومی مبتنی بر دو تشدید دو فوتونی در این اتم نوع  پنج ترازی را نشان می دهند.
ما در اینجا تأکید می کنیم که دو تشدید دو فوتونی در واقع یک فر آیند چهار فوتونی است. بنابراین یک مکانیسم جدید ی از  و  می باشد. مطالعات قبلی درباره سیستم اتمی نوع  ، بر تله اندازی جمعیت همدوس  تأکید دارند ، که در آن دو تشدید دو فوتونی ظاهر نشده اند]۱۵.[
۵- ۳  و  اتم سه ترازی نوع 
ابتدا می خواهیم از  و  ویژه حالت های پوشیده لیزری یک اتم سه ترازی  گونه بیشتر بحث کنیم که در شکل ۱ .الف نشان داده شده اند. این بحث بین ایده های کلیدی در  و  با اتم نوع  پنج ترازی نشان داده شده در شکل۵-۳.ب یک رابطه ایجاد خواهد کرد.

شکل ۵- ۳الف. طرح شماتیک یک اتم سه ترازی  گونه با دو میدان جفت کننده

راچمن (۱۹۹۳) نخستین کسی بود که مشاهده کرد مبتلایان به وسواس فکری – عملی اغلب افکار و اعمالشان را در ذهن خود “ادغام” می‌کنند. این پدیده که اکنون “ادغام فکر و عمل” نامیده می‌شود توسط شافران، توردارسون و راچمن (۱۹۹۶) به دو زیرمجموعه اصلی تقسیم شده است. بنا به تعریف شافران و همکاران (۱۹۹۶)، “ادغام فکر و عمل اخلاقی” باوری مبنی بر آن که داشتن یک فکر غیر قابل قبول به لحاظ اخلاقی با عمل کردن به آن فکر ناراحت‌کننده یکسان است. همچنین “ادغام فکر و عمل احتمال” عبارت است از باوری مبنی بر آنکه تفکر درباره یک رویداد ناراحت‌کننده یا غیر قابل پذیرش، احتمال به وقوع پیوستن آن را زیاد خواهد کرد. پژوهش‌ها حاکی از آنند که ادغام فکر و عمل “مولفه‌ علّی^[۱۹۴]” در پدیدآیی برخی از انواع افکار مزاحم است و می‌تواند برخی محرک های خنثی را به وسواس‌های فکری تبدیل کند (راسین، مرکل باخ، موریس و اسپان^[۱۹۵]، ۱۹۹۹). به عنوان مثال، افکار مزاحم جنسی در افراد بدون OCD شایع است (بایرز^[۱۹۶]، پوردون و کلارک، ۱۹۹۸) اما به سبب نقش منحصر به فرد ادغام فکر و عمل در به وجود آوردن OCD، افراد مبتلا به این اختلال به علت ادراک مهارپذیری پایین این افکار مزاحم، دچار رنج و زحمت فراوان می‌گردند. (کلارک، پوردون و بایرز، ۲۰۰۰).
سومین دسته از باورهای مرتبط با اهمیت بیش از اندازه افکار، تفکر جادویی است که شامل اعتقاداتی است که با قوانین معمول علت و معلولی مغایرند (گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی، ۲۰۰۱) و باورهایی مانند خرافات، عقاید انتساب و اشتغالات ذهنی عجیب را دربرمی‌گیرد. تفکر جادویی به طرق مختلف در اختلال وسواس نمایان می‌شود که یکی از آنها ادغام فکر و عمل است بدین معنا که فرد تعبیری به کار می‌برد مبنی بر آن که داشتن یک فکر به تنهایی آن را واجد اهمیت می‌کند (فری استون^[۱۹۷]، روم و لادوکور، ۱۹۹۶). درجاتی از تفکر جادویی و خرافات در تشریفات وسواسی دیده می‌شود مانند انجام برخی آیین‌های بی‌معنا به منظور جلوگیری از برخی پیامدهای آسیب‌زا مانند بیماری و مرگ. با وجود آنکه افراطی بودن، عدم ارتباط با واقعیت و به کارگیری به منظور خنثی‌سازی، در تعریف اعمال وسواس‌گونه در نظر گرفته شده، ما برخی از آنها ظاهراً جادویی‌ترند و فاصله بیشتری از قوانین طبیعی معمول اتخاذ می‌کنند. مثلاً تکرار عددی خاص به تعداد ۴۰ مرتبه برای خنثی کردن پیامدی خاص، خرافی‌تر و جادویی‌تر از وارسی وسواس‌گونه شیر گاز است (محمدزاده، ۱۳۸۸). تغییرات حسی مانند ظهور صداها، نغمه‌ها، مزه‌ها یا حس‌های لمسی نیز از دیگر راه‌های بازنمایی تفکر جادویی در اختلال وسواس‌ فکری – عملی است که اصطلاحا “توهمات استدلالی^[۱۹۸]” نامیده می‌شود (یاریوراتوبیاس، کامپیسی^[۱۹۹]، مک کی^[۲۰۰] و نظیراغلو^[۲۰۱]، ۱۹۹۵).

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تفکر جادویی در اختلال وسواس فکری – عملی با صفات اسکیزوتایپی مرتبط است و نیز ارتباط مثبتی میان ادغام فکر و عمل احتمال، اما نه ادغام فکر و عمل اخلاقی، و صفات اسکیزوتایپی وجود دارد (لی و همکاران، ۲۰۰۵). لی و همکاران (۲۰۰۵) پیشنهاد کردند که ممکن است تفکر جادویی اسکیزوتایپی، ادغام فکر و عمل را در فرد افزایش داده و وی را مستعد ابتلا به وسواس کند، و نیز دریافتند که در رابطه میان تفکر جادویی و نشانه‌های اختلال وسواس، ادغام فکر و عمل نقش متغیر میانجی را ایفا می‌کند. اینشتین و منزیس (۲۰۰۴) نیز اظهار داشتند که تفکر جادویی فصل مشترک میان باورهای خرافی، ادغام فکر و عمل و شدت نشانه‌های وسواس فکری- عملی است و در پاتولوژی این اختلال نقش پایداری دارد.
تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که میان ادغام فکر و عمل و سرکوب افکار رابطه نزدیکی وجود دارد. راسین و همکاران (۲۰۰۰، ۲۰۰۱) بر اساس یافته‌های پیشین مبنی بر رابطه مستقیم میان سرکوب افکار و شدت نشانه‌های OCD از یک سو (وگنر^[۲۰۲]، ۱۹۸۹) و ادغام فکر و عمل و سرکوب افکار از سوی دیگر (راچمن، ۱۹۹۳)، این فرض را مطرح کردند که ادغام فکر و عمل از طریق افزایش سرکوب افکار، سبب به وجود آمدن و شدت یافتن نشانه‌های OCD می‌شوند. بررسی آنها (راسین و همکاران، ۲۰۰۱) نشان داد که سرکوب افکار به طور دوره‌ای ناراحتی ناشی از افکار وسواس‌گونه برآمده از ادغام فکر و عمل را کاهش می‌دهد، اما در درازمدت وسواس فکری – عملی را شدت می‌بخشند. به عقیده آنها ادغام فکر و عمل سرکوب افکار را راه‌اندازی می‌کند که آن نیز به نوبه خود سبب بروز نشانه‌های OCD می‌گردد. راسین و همکاران (۲۰۰۱) دریافتند که شدت اختلال (چه در وسواس فکری – عملی و چه در سایر اختلالات اضطرابی) با ادغام فکر و عمل و سرکوب افکار مرتبط است.

۳-۴-۱-۲ اهمیت کنترل افکار

اهمیت کنترل افکار توسط گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی (۱۹۹۷) چنین تعریف شده است: ارزیابی بیش از اندازه از اهمیت تحت کنترل درآوردن افکار، تصاویر و یا تکانه‌های مزاحم، و این باور که چنین کاری هم امکان‌پذیر و هم مطلوب است. به علاوه اهمیت کنترل افکار به چهار طریق بروز می‌یابد (گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی، ۱۹۹۷):

1. 1. اعتقاد به اهمیت ردیابی رخدادهای ذهنی و گوش به زنگ بودن^[۲۰۳] برای آنها

1. 1. باورهایی درباره پیامدهای اخلاقی عدم موفقیت در کنترل افکار

1. 1. باورهایی مبنی بر پیامدهای روانشناختی و رفتاری عدم توانایی در کنترل افکار

1. 1. اعتقاد به کارایی در کنترل کردن، بدین معنا که تلاش‌های فرد در کنترل افکار، به خصوص در درازمدت،‌ باید به موفقیت بینجامد.

اساسا اهمیت کنترل افکار به باورهای افراد درباره داشتن و کنترل کردن برخی افکار یا تصاویر ذهنی اطلاق می‌شود که به باورهای فراشناختی نیز مشهورند. به عقیده یانک^[۲۰۴]، کالاماری، ریمان^[۲۰۵] و هفلفینگر^[۲۰۶] (۲۰۰۳)، این باورها “تفکر زیاد درباره تفکر” هستند و نشان داده شده که می‌توانند اختلال وسواس فکری – عملی را از اختلال اضطراب فراگیر متمایز کنند. گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی (۱۹۹۷) در توصیف اهمیت کنترل افکار، به طور گسترده‌ای به بررسی کلارک و پوردون (۱۹۹۳) استناد کرده است که این ویژگی‌ها و باورها را برای اهمیت کنترل افکار برمی‌شمرد: ۱- نظارت افراطی بر حضور یا غیاب افکار مزاحم ۲- اعتقاد به این که این افکار مزاحم پیش‌بینی کننده فاجعه هستند ۳- این باور که فرد در مقابل آسیب ناشی از افکار مسئول است ۴- اعتقاد به این که به منظور اجتناب از آسیب و کاهش رنج و ناراحتی، فرد باید افکارش را کنترل کند.
در حالی که بیشتر افراد گهگاهی تلاش می‌کنند تا افکارشان را سرکوب کنند، مبتلایان به اختلال وسواس فکری – عملی باورهای فراشناختی انعطاف‌ناپدیری دارند که موجب می‌گردد برای سرکوب افکارشان دست به تلاش‌های فعال و گسترده بزنند (پوردون و کلارک، ۲۰۰۲). متاسفانه هرقدر که فرد بیشتر گوش به زنگ نظارت بر افکار و سرکوب آن‌ها باشد، شدت بروز آن افکار بیشتر خواهد شد (سالکووسکیس و کمپل^[۲۰۷]، ۱۹۹۴). این گونه فراشناخت‌ها دربرگیرنده معنای ضمنی روشنی هستند، چنان که پوردون و کلارک (۲۰۰۲) به این موضوع اشاره می‌کنند که آن دسته از افراد که معتقدند کنترل ذهنی بخش مهمی از تسلط بر خود^[۲۰۸] است، برای نیل به کنترل ذهنی دلخواه از خود بسیار مایه خواهند گذاشت. اشخاصی که به این موضوع باور دارند که افکار ناخواسته نمایانگر لغزش در کنترل ذهنی است و باید برای نیل به کنترل ذهنی کامل تلاش نمود، در صورت بروز افکار مزاحم در جهت برقراری دوباره کنترل ذهنی سرمایه‌گذاری روانی زیادی خواهند کرد.
این یافته‌ها حاوی دلالت‌های مهمی برای افراد دارای وسواس مذهبی – اخلاقی است که اغلب به طور جدی در جستجوی “افکار پاک و منزه” هستند. در حالی که به گفته راچمن و شافران (۱۹۹۹) تنها بخش کوچکی از افکار روزانه ما حاصل گزینش ارادی است، افراد مبتلا به وسواس اغلب باور دارند که باید بر تک‌تک افکارشان تسلط کامل داشته باشند. جالب آن است که نیمی از گویه‌های مقیاس وسواس مذهبی – اخلاقی پن (آبراموویتز،‌ هاپرت^[۲۰۹]، کوهن^[۲۱۰]، تالین^[۲۱۱] و کاهیل^[۲۱۲]، ۲۰۰۲) به لحاظ محتوایی با ناراحتی‌های حاصل از افکار مزاحم غیر اخلاقی مرتبطند. بنابراین می‌توان به طور ضمنی چنین نتیجه گرفت که کنترل افکار نقش مهمی در وسواس اخلاقی مذهبی ایفا می‌کند.
ولز^[۲۱۳] و و دیویز^[۲۱۴] (۱۹۹۴) پرسشنامه کنترل فکر^[۲۱۵] را به وجود آوردند و دریافتند که افراد به پنج طریق افکار خود را کنترل می‌کنند: ۱- پرت کردن حواس^[۲۱۶] خود با فکر کردن به چیزهای دیگر ۲- تعامل اجتماعی^[۲۱۷] به منظور کسب اطمینان یا متوقف کردن تفکر ۳- نگرانی^[۲۱۸] درباره چیزهای دیگر یا نگرانی‌های گذشته ۴- خودتنبیهی^[۲۱۹] با سرزنش کردن یا نیشگون گرفتن خود و غیره ۵- ارزیابی دوباره^[۲۲۰] با سعی در مرور یا تفسیر دوباره افکار. در حالی که ثابت شده که سرکوب افکار نقش مهمی در بسیاری از بیماری‌های روانشناختی از جمله اختلال استرس پس از ضربه^[۲۲۱]، اختلال اضطراب فراگیر، هراس اجتماعی^[۲۲۲]، اختلال وسواس فکری – عملی و افسردگی ایفا می‌کند (پوردون، ۱۹۹۹) بررسی‌ها حاکی از آنند که مبتلایان به اختلال وسواس فکری – عملی راهبردهای کنترل فکری که به طرز خاصی ناکارآمدند را به کار می‌برند. برای مثال، امیر، کشمن^[۲۲۳] و فوآ (۱۹۹۷) دریافتند که گروه مبتلا به OCD بیشتر از گروه کنترل از راهبردهای نگرانی، خودتنبیهی و ارزیابی دوباره استفاده می‌کردند. جالب آنکه نتایج آنها نشان داد که استفاده از راهبردهای خودتنبیهی و نگرانی پیش‌بینی کننده نشانه‌های وسواس فکری – عملی است.
مطالعاتی که به منظور ارزیابی ارتیاط میان کارایی روش‌های سرکوب افکار و وسواس فکری – عملی صورت گرفته‌اند نتایج متناقضی گزارش نموده‌اند. در حالی که برخی از افزایش افکار وسواسی پس از سرکوب افکار خبر می‌دهند (سالکووسکیس و کمپبل، ۱۹۹۴؛ تریندر^[۲۲۴] و سالکووسکیس، ۱۹۹۴)، دیگران یافته مشابهی گزارش نکرده‌اند (یانک و کالاماری، ۱۹۹۹). بررسی‌های انجام گرفته در متون عمومی و مربوط به وسواس بر روی سرکوب افکار اغلب روش‌های تحقیقی بسیار متفاوتی را به کار برده‌اند که اعتبار بیرونی^[۲۲۵] را شدیدا خدشه‌دار می‌کند (پوردون، ۱۹۹۸؛ سالکووسکیس، ۱۹۹۸). به عنوان مثال، در برخی از این پژوهش‌ها از محرک‌های هیجانی خنثی استفاده شده بود (مثلاً خرگوش‌های سبز رنگ؛ کلارک، وینتون^[۲۲۶] و تین^[۲۲۷]، ۱۹۹۳) در حالی که به لحاظ نظری، سرکوب افکار در مبتلایان به وسواس تنها در برخی زمینه‌های خاص که فرد به خود مربوط و خود را برای آنها مسئول می‌داند، وجود دارد (مثلا صدمه زدن به کودک خود؛ سالکووسکیس، ۱۹۹۹). راچمن (۱۹۹۷) عنوان می‌کند که وسواس‌هایی که با پیامدهای فاجعه‌وار مرتبطند (مثلاً مسئولیت در برابر مرگ فرزند و غیره) بسیار سخت‌تر درمان می‌شوند. سالکووسکیس و کمپبل (۱۹۹۴) برای بررسی سرکوب افکار، از افکار مزاحم مربوط به فرد^[۲۲۸] استفاده نمودند. نتایج بررسی آنها نشان داد که وقتی به افراد آموزش داده می‌شد که افکار مزاحم مربوط به خود را کنترل کنند، این گونه افکار در آنها افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کردند. سالکووسکیس (۱۹۹۸) در توصیف فرایند سرکوب افکار که به افزایش افکار مزاحم منتهی می‌شود عنوان کرد که هنگام تلاش برای سرکوب افکار، فرد در واقع باید به نظارت بر افکار خود ادامه دهد. فرایند نظارت بر افکار سبب می‌شود که افکار از ذهن فرد دور نشوند و بنابراین احتمال بروز دوباره آنها بیشتر شود.
با این وجود، علیرغم توانایی فرد برای سرکوب افکار وسواس‌گونه، آنچه که بیش از همه آسیب‌زاست آنست که سرکوب افکار موجب تقویت “اعتبار” آن افکار می‌شود (پوردون، ۱۹۹۹؛ پوردون و کلارک، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱). اگر فکری آنقدر “خطرناک” است که باید آن را سرکوب کرد، این تعبیر و خنثی‌سازی که به دنبال دارد سبب تقویت چرخه وسواس فکری – عملی شده و فرد را بیش از پیش نسبت به بروز افکار مزاحم گوش به زنگ می‌کند (پوردون و کلارک، ۲۰۰۲). همچنین مبتلایان به OCD در مقایسه با افراد مضطرب و اشخاص سالم، بیشتر تمایل دارند که به دلیل برداشت‌های فاجعه‌آمیز از خطاهای خود، افکارشان را سرکوب کنند (تالین، آبراموویتز، هاملین^[۲۲۹]، فوا و سینودی^[۲۳۰]، ۲۰۰۲)، و بالاخره آن که یافته‌های متناقض در خصوص سرکوب افکار ممکن است در حقیقت حاکی از آن باشد که انواع مختلف وسواس با شدت‌های متفاوت (مثلا بینش ضعیف) ممکن است مستلزم سطوح متفاوت سرکوب فکر بوده و در عمل نتایج متفاوتی نیز به دست دهند (گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی، ۲۰۰۱؛ پوردون و کلارک، ۲۰۰۲).

۴-۴-۱-۲ کمال‌گرایی

کمال‌گرایی سازه‌ای چند بعدی است که به اشکال و شدت‌های مختلف بروز یافته و به کرات در بسیاری از انواع مشکلات روانشناختی (در هر دو محور I‌ و II)، مسائل ارتباطی،‌ مشکلات انطباقی^[۲۳۱]، و به درجات مختلف در جمعیت غیر بالینی دیده می‌شود (فلت^[۲۳۲] و هویت^[۲۳۳]، ۲۰۰۲؛ فراست^[۲۳۴]، مارتن^[۲۳۵]، لهارت^[۲۳۶]، روزنبلات^[۲۳۷]، ۱۹۹۰؛ هویت و فلت، ۱۹۹۱). در ۲۵ سال اخیر، ادبیات پژوهشی در خصوص کمال‌گرایی افزایش چشمگیری داشته، اما این مطالعات به لحاظ نظری، سبب‌شناسی، تعریف، و ابزارها و روش‌های به کار رفته تفاوت‌های عمده‌ای با یکدیگر دارند (فلت و هویت، ۲۰۰۲). علیرغم این تفاوت‌ها، مضمون اصلی آن است که کمال‌گرایی نشان‌دهنده تلاشی است در جهت اجتناب از چیزی ناخوشایند (انتقاد، مصیبت، عدم قطعیت، نداشتن کنترل) با این حال برخی دیگر از نظریه‌پردازان معتقدند کمال‌گرایی خود موجب عدم قطعیت شده و در فرد میل به کنترل و تسلط بر محیط را برمی‌انگیزند (فراست، نووارا^[۲۳۸] و رم، ۲۰۰۲). در هر دو صورت، ویژگی اصلی کمال‌گرایی اجتناب از خطاها و نه نیل به اهداف است.
نظریه‌پردازان شناختی بر اهمیت کمال‌گرایی در فهم اختلال وسواس‌ فکری – عملی تاکید دارند.
مک‌فال^[۲۳۹] و والزرهایم^[۲۴۰] (۱۹۷۹) به مفروضات یا باورهای بسیاری اشاره کردند که به ارزیابی تهدید منجر شده و اختلال وسواس را به وجود می‌آورند، ازجمله این باورها آن است که “فرد باید کاملا توانا باشد و همه جوانب ممکن را در نظر بگیرد” و نیز “خطا کردن و عدم توانایی در رسیدن به اهداف و ایده‌آل‌های کمال‌گرایانه، سزایش تنبیه و سرزنش است.” این دیدگاه با یافته‌های ملینجر^[۲۴۱] و دوویز^[۲۴۲] (۱۹۹۲) و سالزمن^[۲۴۳] (۱۹۷۹) همسو است که افراد مبتلا به اختلال وسواس، معتقدند که برای داشتن احساس خوب نسبت به خود باید کامل و بی‌نقص باشند و خطاها و اشتباهات فاجعه‌بارند.
گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی (۱۹۹۷) در تعریف کمال‌گرایی عنوان کردند که کمال‌گرایی باوری است مبنی بر آن که برای هر مشکل، یک راه‌حل کامل و بی‌نقص وجود دارد، عملکرد کامل (بدون خطا) نه تنها ممکن است بلکه ضروری است، و حتی اشتباهات جزئی نیز پیامدهای جدی به دنبال دارند. این تعریف بر میل به یافتن راه‌ حل ‌های بی‌نقصی برای “هرگونه” مشکلی و نیز نگرانی مفرط درباره اشتباهات تمرکز دارد. در این تعریف، تردید درباره اعمال مورد تاکید قرار نگرفته زیرا چنین فرض می‌شود که تردید بیشتر با ناتوانی در تحمل عدم قطعیت مرتبط است. همچنین این تعریف، ابعاد اجتماعی کمال‌گرایی یا کمال‌گرایی دگرمحور، آن گونه که توسط هویت و فلت (۱۹۹۱) مفهوم‌سازی شده را دربر‌نمی‌گیرد.
شواهد پژوهشی بسیاری از ارتباط میان کمال‌گرایی و اختلال وسواس فکری – عملی، هم در جمعیت غیر بالینی (رم، فری‌ستون، دوگاس^[۲۴۴]، لوتارت^[۲۴۵] و لادوکور، ۱۹۹۵؛ فراست و همکاران، ۱۹۹۰؛ فراری^[۲۴۶]، ۱۹۹۵؛ روم، فری‌ستون، لادوکور، بوشارد، گالانت^[۲۴۷]، تالبوت^[۲۴۸] و والیر^[۲۴۹]؛ ۲۰۰۰، کیریوس^[۲۵۰] و جکسون^[۲۵۱]، ۱۹۹۸) و بالینی (نورمان^[۲۵۲]، دیویز، نیکولسون^[۲۵۳]، مالا^[۲۵۴]، ۱۹۹۸؛ آنتونی^[۲۵۵]، پوردون، هوتا^[۲۵۶] و سوینسون^[۲۵۷]، ۱۹۹۸؛ گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی، ۲۰۰۱، ۲۰۰۵) حمایت می‌کند. با این وجود بررسی‌های اندکی درباره نقش کمال‌گرایی در سبب‌شناسی، حفظ و نگهداری و درمان اختلال وسواس فکری – عملی انجام شده است (فراست و دی‌بارتولو^[۲۵۸]، ۲۰۰۲). در روند ساخت و اعتباریابی پرسشنامه عقاید وسواسی (OBQ)، گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی (۲۰۰۱) نمرات یک گروه از مبتلایان به وسواس را با یک گروه از مبتلایان به اضطراب و سه گروه کنترل مقایسه کردند. نتایج نشان داد که نمرات گروه مبتلا به وسواس در زیرمقیاس کمال‌گرایی پرسشنامه عقاید وسواسی از نمرات گروه کنترل، بالاتر بود اما با گروه مبتلا به اضطراب تفاوتی نداشت. همچنینی زیرمقیاس کمال‌گرایی با مقیاس‌های اضطراب، ‌افسردگی و وسواس فکری – عملی همبستگی متوسط تا قوی داشت که در مورد OCD، بیشترین همبستگی با زیرمقیاس کنترل ذهنی و کمترین آن با آلودگی به دست آمد. این گروه کاری نتایج مشابهی از اعتباریابی تکمیلی پرسشنامه عقاید وسواسی گزارش کرده است (۲۰۰۵).
در حالی که پژوهش‌های انجام گرفته بر شناخت و وسواس فکری- عملی حاکی از آنند که کمال‌گرایی از سایر حوزه‌های شناخت متمایز است، شواهدی در دست است که نشان می‌دهد کمال‌گرایی و بقیه حوزه‌های باورها با یکدیگر مرتبطند. به عنوان مثال، رم و همکاران (۱۹۸۵) دریافتند که نگرانی درباره اشتباهات، تردید درباره اعمال و معیارهای شخصی با مسئولیت‌پذیری رابطه معناداری دارد. رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که مسئولیت‌پذیری نسبت به کمال‌گرایی تغییرپذیری نمرات OCD را بهتر پیش‌بینی می‌کند، با این حال پس از حذف اثر مسئولیت‌پذیری، هنوز بخش اعظمی از تغییرپذیری OCD به کمال گرایی مربوط می‌شد . بوشار، رم و لادوکور (۱۹۹۹) در یک پژوهش آزمایشی بر روی دو گروه از افراد با کمال‌گرایی بالا و کمال‌گرایی پایین، متغیر مسئولیت‌پذیری را مورد دستکاری قرار دادند. نتایج نشان داد که گروه با کمال‌گرایی بالا نسبت به گروه با کمال‌گرایی پایین مسئولیت بیشتری برای پیامدهای منفی ناشی از عملکرد خود احساس می‌کردند. به عقیده بوشار و همکاران (۱۹۹۹) کمال‌گرایی ممکن است افراد را برای مسئولیت‌پذیری مستعد کند و در مبتلایان به OCD نیز کمال‌گرایی می‌تواند به عنوان عاملی فرض شود که آنان را به مسئولیت‌پذیری افراطی سوق می‌دهد. با این وجود، فراست و همکاران (۲۰۰۲) معتقدند که باورهای مسئولیت‌پذیری افراطی ممکن است باعث شوند که مبتلایان به OCD برای کاهش دادن تهدید یا خطر آسیب، به کمال‌گرایی روی آورند. فراست و استکتی (۱۹۹۷) دریافتند که در مقایسه با مبتلایان به سایر اختلالات اضطرابی، مبتلایان به OCD نمره بالاتری در کمال‌گرایی کسب نکردند. با این حال، افراد دارای OCD در مقیاس‌های “تردید درباره اعمال^[۲۵۹]” نمرات بالاتری آوردند که نشان می‌دهد کمال‌گرایی در افراد مبتلا به OCD ممکن است بر ترس از ارتکاب خطا و اتخاذ تصمیم‌های نادرست متمرکز شود. افراد مبتلا به OCD تمایل دارند که معیارهای بسیار بالا و انعطاف‌ناپذیری برای خود وضع کنند، تا حدی که این موضوع باعث می‌شود که آنها شدیداً بر بی‌کفایتی خود یا احتمال عدم توفیق در رسیدن به اهداف دست‌نیافتنی خود متمرکز شوند (سامرفلد^[۲۶۰]، هوتا^[۲۶۱] و سوینسون^[۲۶۲]، ۱۹۹۸). به عنوان مثال، رم و همکاران (۲۰۰۰) دریافتند که کمال‌گرایان کارآمد^[۲۶۳] (افرادی که معیارهای بالایی برای عملکردشان قائلند امّا دارای این توانایی هستند که هنگام ارتکاب خطا، انتظارات خود را پایین آورده و از خود انتقاد نکنند) بیشتر به دنبال راه‌هایی برای حل مشکل هستند، در حالی که کمال‌گرایان ناکارآمد^[۲۶۴] دربارهٔ کیفیت و نتیجه عملکردشان نگران می‌شوند. همچنین در بررسی رم و همکاران (۲۰۰۰) کمال‌گرایان ناکارآمد نمرات بالاتری در نشانه‌های وسواس فکری – عملی کسب کردند.
و بالاخره اینکه گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی (۲۰۰۱) در فرایند اعتباریابی پرسشنامه عقاید وسواسی نشان داد که ارتباطی قوی میان کمال‌گرایی و هر یک از پنج حوزه دیگر باورهای وسواس‌گونه وجود دارد که بالاترین ضریب همبستگی با ناتوانی در تحمّل عدم قطعیّت به دست آمد. این یافته از این جهت قابل تبیین است که کمال‌گرایی به عنوان مفهومی دربرگیرندهٔ تردید نسبت به کیفیت اعمال تعریف شده است (فراست و همکاران، ۱۹۹۰). این یافته در بررسی تکمیلی این گروه کاری (۲۰۰۵) نیز تکرار شده است.

۵-۴-۱-۲ ارزیابی بیش از حد تهدید

گروه کاری شناخت های وسواس فکری – عملی (۱۹۹۷) ارزیابی بیش از حد تهدید را این‌گونه تعریف نموده است: “اغراق در احتمال رخ دادن آسیب جدّی.” (صفحه ۶۷۸). ارزیابی بیش از حد تهدید به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اختلال وسواس فکری – عملی شناخته می‌شود و در بیشتر اختلالات اضطرابی نیز نقش عمده‌ای ایفا می‌کند (بک و کلارک، ۱۹۹۷). الگوهای شناختی اختلالات اضطرابی، از جمله OCD، نقاط مشترک بساری با یکدیگر دارند که از جمله آنها، ارزیابی بیش از حد تهدید است (کلارک، ۱۹۹۷؛ استکتی، فراست،‌رم و ویلهلم^[۲۶۵]، ۱۹۹۸): الف) هنگامی که افراد برخی محرّک‌ها را خطرناک‌تر از آنچه هستند تفسیر یا پردازش کنند، دچار اضطراب می‌گردند. ب) آنها برای کاستن از اضطراب یا پیشگیری از رخ دادن حوادث نامطلوب از راهبرهای شناختی و رفتاری ناکارآمد استفاده می‌کنند. ج) این راهبردهای ناکارآمد از اعتبارزدایی^[۲۶۶] از برداشت‌های غیرواقع‌بینانه جلوگیری کرده و در نتیجه موجب تشدید اضطراب می‌گردند. د) چنانچه فرد نشانه‌های اضطراب را خطرناک بداند، برای کاهش دادن اضطراب یا اجتناب از آن تلاش خواهد کرد.
برای درک بهتر نقش ارزیابی بیش از حد تهدید در وسواس سالکووسکیس، فورستر و ریچاردز^[۲۶۷] و موریسون^[۲۶۸] (۱۹۹۸) فرمول پیشنهادی بک، امری^[۲۶۹] و گرین برگ^[۲۷۰] (۱۹۸۵) را به کار بردند.

در این الگو، ارزیابی احتمال خطر با معنای ویژه‌ای که فرد برای آن لحاظ کرده در تعامل است. به عنوان مثال، شخص ممکن است بداند افکار مزاحم درباره خشونت بدان معنا نیست که وی کنترل خود را از دست داده و به عزیزانش حمله می‌کند. با این حال در صورت انجام این کار، ارزیابی او از این موضوع چنان بد و فجیع است که منجر به اضطرابی بسیار شدید در وی خواهد شد. بنابراین، این دو عامل به عنوان مضروب در یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند. ترکیب خطر و بهای خطر توسط دو عامل تعدیل می‌شوند: یکی آنکه فرد در صورت بروز خطر تا چه اندازه خود را برای مقابله با آن توانمند می‌بیند؛ و دیگری آنکه شخص به جز مقابله فردی، عوامل خارجی کمک‌کننده را تا چه حد دخیل می‌پندارد. آنچه در این الگو برجسته است، “ارزیابی"‌های فرد از عوامل دخیل است. بنابراین تعجبی ندارد که تلاش برای اطمینان‌بخشی به فرد مبتلا به OCD با بهره گرفتن از دلایل منطقی، اغلب بیهوده است ("می‌دانم که احتمالاً رخ نخواهد داد، امّا اگر …)
راچمن (۱۹۹۷، ۲۰۰۲) بر اهمیت ارزیابی فرد از تهدید در پدیدآیی و حفظ نشانه‌های OCD تاکید می‌کند. ارزیابی افراطی از تهدید، گسترهٔ محرک‌ها و خطر فرضی آنها را نزد فرد افزایش می‌دهد، به طوری که محرّک‌های سابقاً خنثی اهمیتی در خور توجه می‌یابند و به تهدید بالقوه تبدیل می‌شوند. در نتیجه، تعداد بیشتری از محرّک‌های خارجی می‌توانند افکار مزاحم را در فرد بیدار کنند. همچنین این فرض که احساس اضطراب نشان‌دهنده حضور خطر است نیز ارزیابی افراطی از تهدید را افزایش می‌دهد (آرنتز^[۲۷۱]، راونر^[۲۷۲]، و ون ‌دن هوت^[۲۷۳]، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵). اجتناب یا خنثی‌سازی نیز از اعتبارزدایی دریافت‌های مرتبط با خطر جلوگیری کرده و به تفسیرهای افراطی‌تر از محرک‌ها دامن می‌زند که این، خود سبب عود OCD و اعمال اجباری مرتبط با آن می‌گردد.
همچنین راچمن اهمیت محرّک‌های درونی مرتبط با تهدید را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد، از جمله دیدگاهی که فرد از خودش به عنوان منبع خطر دارد. معنای منحصر به فرد اعطا شده به برخی افکار از باورهای کلی‌تر و سوگیری‌های شناختی شخص نسبت به خود و جهان اطرافش تأثیر می‌پذیرد (بک و همکاران، ۱۹۸۵؛ راچمن، ۱۹۹۸). بنابراین تعجبی ندارد که افراد مبتلا به وسواس فکری – عملی تنها در مورد مسائل مربوط به خودشان ارزیابی بیش افراطی از خطر نشان می دهند (فراست و شِر، ۱۹۸۹). لوپاتکا و راچمن (۱۹۹۵) دریافتند که وقتی احساس مسئولیت‌پذیری در افراد مبتلا به وسواس‌های وارسی و شستشو افزایش پیدا می‌کرد، آنها احتمال رخ دان فاجعه و مصیبت را بیشتر تصور می‌کردند. و بالعکس، وقتی آنها مسئولیت شخصی کمتری احساس می‌کردند، ارزیابی آنها از احتمال روی دادن پیامدهای فاجعه‌آمیز نیز کاهش می‌یافت.
ارزیابی افراطی از تهدید، به لحاظ نظری و آماری با برخی حوزه‌های شناختی مرتبط است که از جمله آنها می‌توان از ناتوانی در تحمل عدم قطعیت (گروه‌ کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی، ۲۰۰۱) کمال‌گرایی و به خصوص تردید درباره اعمال (فراست و همکاران، ۱۹۹۰)، اهمیت کنترل افکار و باورهای مرتبط با ادغام فکر و عمل (راچمن، ۱۹۹۳) نام برد.
مطالعات بسیاری بر رابطه میان ارزیابی بیش از حد تهدید و نشانه‌های OCD صحّه گذاشته‌اند (گروه‌ کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی، ۱۹۹۷؛ استکتی و همکاران، ۱۹۹۸). وودز^[۲۷۴]، فراست و استکتی (۱۹۹۸) نشان دادند که باورهای مرتبط با تردید (در مقیاس OBQ) و خطرپذیری روزمرّه^[۲۷۵] به‌طور معناداری با نشانه‌های وسواس مرتبط هستند. امّا با ارزیابی احتمال وقوع رخدادهای منفی در آینده همبسته نیستند. همچنین ارزیابی احتمال رخدادهای منفی با باورهای کلی دربارهٔ خطر ارتباط نداشت. با این حال ارزیابی احتمال رویداد خطر در شرکت کنندگان که برای درستی مفروضات خود دلیل و منطق ارائه کرده بودند بالاتر از آنهایی بود که دلایل مبنی بر رخ ندادن خطر فرضی آورده بودند.