مجله علمی، خبری و آموزشی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
تحقیقات انجام شده در مورد تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و ...
ارسال شده در 17 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع
  • سال مالی شرکت­ها طی کل دوره قلمرو زمانی پژوهش به ۲۹ اسفند ختم شده و طی دوره مورد بررسی سال مالی خود را تغییر نداده باشند.

 

  • جز مؤسسات مالی، اعتباری و سرمایه ­گذاری نبوده و اطلاعات مالی مرتبط با متغیرهای مورد بررسی در دسترس باشد.

 

  • شرکت ها نباید در طی بازه زمانی تحت بررسی زیان ده باشند .

 

  • شرکت‌ها نباید در طی بازه زمانی تحت بررسی بیش از سه ماه توقف معاملاتی داشته باشند. بر مبنای محدودیت های اعمال شده، حجم جامعه آماری یا N برابر ۲۴۵ شرکت بوده است.

 

۳-۴٫کفایت حجم نمونه گیری:
نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می‌شود، به قسمی که می‌توان از این بخش، استنباط­هایی درباره کل جامعه بدست آورد. در حقیقت می­توان گفت نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می­ شود. معمولاً در پژوهشهای علمی امکان پژوهش درباره کلیه اعضای جامعه وجود ندارد، زیرا جمع­آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی می­باشد، لذا ناچار به استخراج نمونه می‌باشیم، هر چند نمونه گیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج بدست آمده می­ شود. برای اینکه نتایج نمونه بیان­کننده خصوصیات جامعه آماری باشد باید در هنگام انتخاب نمونه به عواملی نظیر ماهیت پژوهش، توزیع جامعه و مقدار فاصله اطمینان بر روی حجم نمونه، توجه داشت.
پایان نامه - مقاله - پروژه
روش های مختلفی جهت تعیین حجم نمونه وجود دارد که دقیق ترین روش ها ، استفاده از فرمول ها یا روش های ریاضی جهت محاسبه حجم نمونه است.
در این تحقیق جهت تعیین حجم نمونه به ترتیب زیرعمل شده است:
الف) تعیین نمونه آزمایشی (Pilot): برای داشتن برآوردی از واریانس جامعه نمونه ای پایلوت به حجم ۱۵ شرکت از بین شرکت های منتخب بورسی به روش تصادفی ساده انتخاب گردید.
ب) برآورد واریانس متغیر وابسته: در نمونه تصادفی پایلوت واریانس نمونه ای از متغیر وابسته تحقیق یا مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری به عنوان برآوردی از واریانس متغیر وابسته در جامعه آماری طبق فرمول زیر محاسبه شد.
=۹۸۵۱۲۵۴
بر مبنای محاسبات انجام شده واریانس نمونه ای برای متغیر وابسته به عنوان افشای اجباری در نمونه تصادفی آزمایشی برابر با ۹۸۵۱۲۵۴ به دست آمد.
ج) محاسبه حجم نمونه اصلی: برای تعیین حجم نهایی نمونه تصادفی از فرمول زیر با عنایت به مجهول بودن واریانس جامعه و استفاده از واریانس نمونه ای آزمایشی به عنوان برآورد ی از واریانس جامعه آماری در قلمرو تحقیق، تعیین شده است:
که در فرمول فوق الذکر، n حجم نمونه تصادفی نهایی ، t مقدار تابع توزیع تی استیودنت، S انحراف معیار نمونه ای و مجذور آن واریانس نمونه ای محاسبه شده در بند ب می باشد. α احتمال خطای نوع اول که معمولا در علوم اجتماعی ۵ درصد تعیین می گردد، df درجه آزادی که در اینجا حجم نمونه تصادفی پایلوت منهای یک است، D خطای نوع دوم یا درصد خطای مجاز در مورد متغیرهای نسبی است که در تحقیقات گذشته برای متغیرهای نسبی بین یک تا ده درصد و در اینجا یک صدم یا یک درصد تعیین شده است.
با جای گذاری مقادیر در این فرمول محاسبات حجم نهایی نمونه به صورت زیر درآمده است:
N ≥
۰۸۶/۱۱۷≈ = ۱۱۸
که با گرد کردن آن حجم نمونه تصادفی نهایی ۱۱۸ شرکت محاسبه شده است.
۳-۵) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن:
جهت عدم استفاده از متغیرهای کنترلی کمی که در نمونه گیری لحاظ شده باشد، در این تحقیق روش نمونه گیری، روش تصادفی ساده بوده است. بدین منظور جامعه آماری به شرح تعریف شده در بند ۳-۳ بااعداد ۸۵۰۰ تا ۸۷۴۵ کد گذاری شده و با بهره گرفتن از شبیه سازی کامپیوتری در این بازه، ۱۱۸عدد انتخاب گردید. در انتها بر اساس فهرست کدگذاری شرکت ها، شرکت های متناظر با کدهای انتخاب شده به عنوان نمونه تصادفی آماری انتخاب و داده های خام عملکردی در ارتباط با آن ها گردآوری شده است.
۳-۶)روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن:
در این تحقیق جهت گردآوری داده ها بسته به مورد از روش های زیر استفاده شده است:
الف) روش مطالعه کتابخانه ای :
از این روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق در ارتباط با مبانی نظری و پیشینه مربوط به متغیرهای جریان نقد نسبی، مازاد جریان نقد آزاد، مدیریت سود، کیفیت حسابرسی و دیگر متغیرها استفاده شده است. در این راستا کتاب ها ، پایان نامه ها ، و مقاله های فارسی و انگلیسی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است.
روش مطالعه اسناد و مدارک:
به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز در راستای آزمون و تحلیل های آماری و مبتنی بر آن ها، استنتاج پیرامون فرضیه های تحقیق ، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه شده شرکت ها استفاده شده است. در این راستا ، صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی و مدارک و مستندات مالی مربوط به پروژه های حسابرسی در شرکت های مورد مطالعه، مورد استفاده قرار گرفته است.
ج) کاوش اینترنتی :
برای تبیین بخشی از مبانی نظری تحقیق و گردآوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق استفاده شده که بر مبنای مراجعه به وب گاه ها و نشریات، کتب و مقالات الکترونیک به انجام رسیده است.
۳-۷٫ابزار جمع­آوری داده ­ها
اطلاعات مهم­ترین رکن هر تحقیق تجربی است، چرا که تمام نتایج تحقیقات تجربی براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات صورت می­گیرد. مهم­ترین نکته­ای که در جمع­آوری اطلاعات باید مورد توجه واقع شود نوع و کیفیت اطلاعات است نه میزان آن. چه بسیار اتفاق می­افتد که در مرحله بررسی اطلاعات ضرورت تجدید نظر در اطلاعات و یا کمبود و فقدان اطلاعات مفید احساس می­ شود. با این استدلال می‌توان حکم داد که کمیت و کیفیت اطلاعات لازم، به عمق تحقیق و خواسته­ های مدل مورد نظر منوط و متکی می‌باشد.
تعیین ابزار جمع­آوری اطلاعات با توجه به روش انتخاب شده صورت می­پذیرد. به عبارتی، هر روش دارای ابزار خاص خود می­باشد که پژوهشگر با بکارگیری آن­ها می ­تواند نسبت به جمع­آوری و طبقه ­بندی اطلاعات اقدام کند (حافظ نیا، ۱۳۸۷).
در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها و ادبیات تحقیق بسته به مورد از ابزار ذیل بهره گرفته شده است:
الف) فیش :
برای ثبت و ضبط مطالب به دست آمده در بررسی اسناد و مدارک در مطالعات کتابخانه ای که اعتبار و پایایی خود را در سطح بالایی حفظ می کند ، استفاده شده است.
ب) جدول :
جهت تلخیص داده ها با بهره گرفتن از اطلاعات شرکت ها و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده توسط آن ها به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، یا موارد مستخرجه از مدارک و مستندات مربوط به متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق مرتبط با شرکت های منتخب در نمونه تصادفی، از جداول تلخیص داده ها استفاده شده است.
ج) چک لیست:
از این ابزار جهت مستند ‌سازی یا کاوش‌اینترنتی در ارتباط با مبانی نظری یا پیشینه تحقیق به عنوان روشی موازی در کنار مطالعه کتابخانه ای استفاده‌ شده است. بدین منظور به نشریات، کتب و مقالات الکترونیک مراجعه گردیده است.
۳-۸٫٫پایایی و اعتبار ابزار پژوهش
پایایی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. دامنه ضریب پایایی از صفر تا یک است (هومن، ۱۳۷۰).
در ارتباط با اعتبار و پایایی ابزار گردآوری داده ها بسته به مورد به صورت زیر عمل شده است:
الف ) پایایی ابزار تحقیق:
پایایی یعنی تکرار پذیری نتایج اندازه گیری، یعنی اگر اندازه گیری تکرار شود همان نتایج قبلی به دست آید . به طور کلی اگر مبدا زمانی یک متغیر، تغییر کند و میانگین و واریانس و کواریانس آن تغییری نکند، در آن صورت متغیر پایاست و در غیر این صورت متغیر، ناپایا خواهد بود. در پژوهش حاضر برای تشخیص پایایی داده های خام مربوط به نمونه تصادفی پایلوت داده های گردآوری شده در ارتباط با متغیرهای مستقل و تابعی، که در نمونه پایلوت بدست آمده بود با نتایج بدست آمده برای کل نمونه که بخشی از آن شرکت های پایلوت بودند مورد مقایسه قرار گرفته و با عنایت به فقدان مغایرت بین داده های به دست آمده در دو نوبت مطالعه افراد مشابه آماری از پایایی داده هاو ابزار تحقیق، و به عبارتی تکرار پذیری نتایج اطمینان حاصل شده است. علاوه بر این اتکا به اسناد ممیزی شده مثل صورت های مالی حسابرسی شده پایایی داده های گردآوری شده را تضمین نموده است.
ب ) اعتبار ابزار تحقیق:
برای تعیین اعتبار محتوایی، در تحقیقات پس رویدادی از منابع یا مدارک ممیزی شده و نیز استفاده از منابع موازی که همدیگر را تائید کنند استفاده می شود ، که این کار دقت و اعتبار را بالا می برد . در این تحقیق هم برای تعیین اعتبار به مطالعه و بررسی صورت های مالی، یادداشت های پیوست و حتی الامکان مدارک ممیزی شده قابل اعتماد مرتبط با داده های عملکردی در شرکت های منتخب بورسی استناد شده است.
۳-۹٫روش­های تجزیه و تحلیل داده ­ها

نظر دهید »
طرح های پژوهشی انجام شده در مورد شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد ...
ارسال شده در 17 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.

نظر دهید »
پژوهش های پیشین درباره :بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی ...
ارسال شده در 17 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع
 

برنامه عمران سازمان ملل متحد

 

بانک جهانی

 

سازمان ملل متحد؛ مرکز اسکان بشر[۲۲]

 

فریدمن

 

 

 

مشارکت؛
تساوی حقوق؛
شفافیت؛
پاسخگویی؛
قانونمداری؛
مسولیت پذیری؛
اجتماع گرایی؛
اثر بخشی و کارایی؛
چشم انداز استراتژیک.[۲۳]

 

مشارکت؛
شفافیت؛
پاسخگویی؛
فقیر محوری؛[۲۴]
مدیریت عمومی قوی؛
مسئولیت پذیری در قبال هزینه ها؛[۲۵]
مدیریت مالی دقیق.[۲۶]

 

تمرکز زدایی از قدرت و منابع؛[۲۷]
برابری در دسترسی به منابع و فرایند تصمیم گیری؛[۲۸]
مشارکت؛
پاسخگویی؛
فعالیت های مدنی و شهروندی؛[۲۹]
کارایی؛
چشم انداز استراتژیک از امنیت و توسعه پایدار انسانی.[۳۰]

 

جامعیت؛[۳۱]
پاسخگویی عمومی؛
مسئولیت پذیری؛
مدیریت تضاد های غیر خشونت آمیز؛[۳۲]
رهبری سیاسی الهام بخش[۳۳]

 

 

 

جدول شماره۴: معیار های حکمرانی خوب شهری(راکودی، پیشین: ۵۳۶)
۲-۱۰ - شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی
حکمرانی خوب شهری با اختلاط با سطوح محلی حاکمیت نیازمند این است که با در نظر گرفتن یا تعیین شاخص هایی به توسعه محلی کمک کند. در این خصوص در مراجع مرتبط در سطح جهانی این سازمان ملل است که سعی کرده است که به تعیین شاخص هایی اقدام کند که در قسمت پیشین به آن اشاره گردید. در این میان تمام شاخص ها بواسطه متغیر های محدودی که داریم مد نظر ما نیست. انتخاب ما ۵ شاخصی است که مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد از میان ۲۶ شاخص آزمایش شده در ۲۴ شهر، مورد اطمینان قرار می دهد. اعتقاد این نهاد بر این است که این پنج شاخص می تواند برای شهرها، سازمان های جامعه مدنی، نهاد ها و مسئولان حکومت محلی و نخبگان برای طراحی سیستم مدیریت شهری کارآمد مورد استفاده قرار گیرد(مرکز اسکان سازمان ملل متحد، ۳). برای بیان این شاخص ها از قالب جدول زیر استفاده می شود:
پایان نامه - مقاله - پروژه

 

 

اثر بخشی

 

افزایش منابع درآمدی؛
پیش بینی پذیری بودجه اجرایی حکمرانی محلی؛
انتشار گزارش هایی استاندارد در خصوص اجرای استاندارد هزینه ها؛
کسب رضایت شهروندان؛
ایجاد یک چشم انداز برای فرایند های موجود در شهر؛

 

نظر دهید »
راهنمای نگارش پایان نامه در مورد شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی تأثیر گذار ...
ارسال شده در 17 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۱-۷- تعاریف متغیرها
۱- صادرات: صادرات به صورت انتقال کالاها یا خدمات از مرزهای ملی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم صورت می‌گیرد تعریف شده است(یانگ وهمکاران۱۹۹۲).
۲- مدل الماس ملی: شش گروه خصوصیات ملی در ایجاد مزیت رقابتی برای شرکتهای یک کشور نقش اساسی دارند. این چهار خصیصه مدل الماس ملی را تشکیل می‌دهند.اگر این چهار عامل مشخص شده با هم ترکیب شوند می توانند موفقیت شرکتهای موجود در یک کشور را در بازارهای بین المللی تضمین کنند. و در صورتی که این ۶ مورد دارای وضعیت مناسبی نباشند، بعنوان موانع صادرات در یک کشور یا صنعت عمل می‌کنند و تأثیر منفی بر توسعه صادرات خواهند داشت(کیگان،۱۳۸۰).
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
۲-۱- مناسب بودن عوامل تولید: در ساده ترین شکل عوامل تولید عبارتند از: زمین،کار،منابع طبیعی،سرمایه وزیر ساختها. عواملی که دریک کشورایجاد می‌گردند نسبت به آنهایی که به صورت طبیعی وجود دارند از اهمیت بیشتری بر خوردارند. پنج عامل در تولید تاثیر گذارندکه عبارتنداز:منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع فنی وعلمی، منابع سرمایه ای و زیرساختها. مناسب بودن عوامل تولید از نظر کیفیت و هزینه بر صادرات تأثیر مثبت دارد اما برعکس اگر در یک صنعت شرایط عوامل تولید مناسب نباشد، می تواند بعنوان مانع صادرات عمل نماید(قاسمی، ۱۳۹۱).
۲-۲- شرایط تقاضا: ماهیت تقاضا در یک کشور برای خدمات و کالاهای یک شرکت یا صنعت را بیان می‌کند. ماهیت تقاضا برای خدمات و کالاهای یک شرکت یا صنعت مهم هستند زیرا آنها نرخ و ماهیت پیشرفت و نوآوریهای شرکتها راتعیین می‌کنند. اینها عواملی هستند که شرکت را برای رقابت در سطح جهان آماده می‌کنند. سه ویژگی تقاضا در یک کشور برای کسب مزیت رقابتی عبارتند از: ترکیب تقاضا درکشور، اندازه والگوی رشد تقاضا درکشور و ابزارهایی که توسط آن تقاضای کشور، خدمات و کالاها را به بازارهای خارجی هدایت می‌کند. اگر شرایط تقاضا در یک کشور به گونه ای نباشد که بتواند ساختار تقاضای بازارهای خارجی را منعکس کند و یا اگر نتواند به یک صنعت کمک نماید که توان رقابتی خود را افزایش دهد به عنوان مانع صادرات عمل خواهد کرد(قاسمی، ۱۳۹۱).
۲-۳- صنایع وابسته و پشتیبان: وجود صنایع رقابتی بین المللی در زمینه های وابسته یا جهت پشتیبانی مستقیم از سایر صنایع ممکن است به یک شرکت مزیت رقابتی اعطا کند. صنایع عرضه کننده محصولات رقابتی درسطح بین المللی داده های لازم رابه صنایع مرتبط عرضه می‌کنند که می‌تواند از لحاظ نوآوریهای مرتبط با فناوری، قیمت و کیفیت باعث افزایش توان رقابت بین المللی شود. اما در صورتی که صنایع مرتبط و پشتیبان از وضعیت خوبی در راستای حمایت از صادرات برای یک صنعت خاص را دارا تباشد بعنوان مانع صادراتی عمل می کند(توکلی و دهقانی، ۱۳۸۹).
۲-۴- استراتژی، ساختار و وضع رقابتی شرکتها: به چگونگی ایجاد سازماندهی و مدیریت شرکتها وهمچنین ماهیت رقابت داخلی دراین صنایع اشاره دارد. اگر این متغیر دارای شرایط بهتری باشد تأثیر مثبت بر صادرات می‌گذارد اما اگر ضعف و وضعیت نامطلوب بر آن حاکم باشد می تواند بعنوان موانع صادرات عمل کند(حسنقلی پور و همکاران، ۱۳۸۷).
۲-۵- اقدامات دولت: اقدامات دولت هم می تواند در راستای توسعه صادرات تأثیر گذار باشد و هم می تواند بعنوان موانع صادراتی عمل کند. برخی از اقدامات دولت شامل موارد زیر است:
شرایط عوامل تأثیر پذیرفته از دولت بوسیله یارانه ها، سیاستهای بازار سرمایه، سیاستهای تحصیلی، کنترلهای قیمتی و یارانه ها، سرمایه گذاری در ساختار عمومی و…
شرایط تقاضای داخلی شکل گرفته توسط دولت(ازطریق چینش قوانین بازار محلی، ویا بعنوان خریدار اصلی در بازار محلی
صنایع مرتبط وپشتیبان تأثیر گرفته از دولت(ازطریق مقررات محیط فعالیت،تبلیغات وبازار ارتباطات)
استراتژی شرکت،ساختارو رقابت تأثیر پذیرفته از دولت(ازطریق مقررات بازار سرمایه، سیاستهای مالیاتی وقوانین ضد تراست.
دولت همچنین بر کل نمودار رقابت پذیری از طریق سیاستهای کلان اثر می‌گذارد.
۲-۶- رویدادهای شانسی و اتفاقی: این رویداد ها ممکن است شامل ابتکارات خاص، عدم پیوندهای فنی، عدم پیوند در هزینه های عواملی همچون شوکهای نفتی، انتقالهای معنی دار در بازارهای مالی جهانی یا نرخهای بهره، تقاضای منابع، تصمیمات سیاسی توسط دولتها و جنگها یا بلایای طبیعی باشد. شوکهای تصادفی نیز می‌توانند بر محیط فعالیت تأثیرات خوبی داشته باشند و یا تأثیر منفی داشته باشند و به عنوان مانع صادرات نقش ایفا کنند(توکلی و دهقانی، ۱۳۸۹).
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه
تقویت صادرات دارای مزایای مهمی بوده که تولید انبوه، تامین درآمد ارزی، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات تولیدی از آن جمله است. بدیهی است جهت بهره مندی هر چه بیشتر از مزایای صادرات در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی استفاده از الگوهای مناسب ضروری است. از جمله موارد مهم که با گستره موضوعی خود می‌تواند جهت حرکت صادرات را نشان دهد، عوامل موفقیت می‌باشند(صادقی و همکاران، ۱۳۹۱)
از سویی دیگر، در دنیای امروز، محصولات بهداشتی، شوینده ها و پاک کننده ها، اهمیتی به اندازه زندگی و حیات انسانها پیدا کرده اند. اگر کمی تامل کنیم در می یابیم که این نکته، چندان دور از ذهن نیست. در دنیایی که بهداشت و سلامتی، یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای توسعه یافتگی به شمار می آید، نقش کالاهای بهداشتی و شوینده ها در زندگی مردمان و بالا بردن سطح زندگی، رفاه و سلامتی بیش از پیش آشکار می شود.
در تحقیق حاضر به بررسی موانع صادرات در صنایع شوینده، بهداشتی پرداخته شده است. در این فصل مبانی نظری تحقیق ارائه می‌گردد. ابتدا به تعریف صادرات پرداخته می شود و مزایا و انواع صادرات و فرایند صادرات شرح داده می ود. سپس به بررسی نظریه های تجارت بین الملل پرداخته می شود و برخی از مهمترین نظریه های مرتبط ارائه می گردد. در ادامه چند مدل صادرات معرفی می گردد و در نهایت مدل الماس ملی پورتر معرفی و شرح داده می شود. در انتهای فصل مدل مفهومی تحقیق بیان می شود.
۲-۲- صادرات
صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور است(ابراهیمی و همکاران، ۱۳۷۸). به عبارتی دیگر، صادرات عبارت است از ارتباط و کار کردن با بازارهای حرفه‌ای و حرفه‌ای‌های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است که در نتیجه‌ی آن درآمد ارزی حاصل می‌شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی نقش به سزایی دارد(صادقی و همکاران، ۱۳۹۱).
صادرات عبارت است از عمل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور. قلمرو گمرکی کشور، مناطقی از قلمرو کشور است که در آنها مقررات گمرکی آن کشور به طور کامل اجرا می شود. اگر کشوری دارای مناطق آزاد تجاری- صنعتی نباشد، تمام قلمرو سیاسی آن کشور، قلمرو گمرکی آن نیز خواهد بود(زینال زاده، ۱۳۸۵).
۲-۲-۱- مزایای صادرات
صادرات بیش از آن که مکملی برای کاستیهای ارزی باشد، بایستی به عنوان یک راهکار محوری در کشور مورد توجه قرار گیرد به طوری که از درآمدهای نفتی تنها در جهت سرمایه گذاریهای زیر بنایی استفاده شود و با صدور کالاهای غیرنفتی، نیازهای ارزی تامین گردد و چرخه تولید پر بارتر شود(Jeans,1998).
به طور کلی می‌توان گفت که صادرات شامل مزایای زیر میباشد:
برای شرکتهایی که اولین بار است اقدام به بازاریابی بین المللی میکنند، روش صادرات به علت ریسک سیاسی پایین، مناسبتر است.
روش صادرات، زمانی که ظرفیت بازار کشور میزبان، به درستی تعیین نشده است، یک استراتژی موثر ورود به بازار می‌باشد.
از طریق صادرات، شرکت هم می‌تواند به وسیله واسطه‌های مستقل محصولات خود را در کشور میزبان به فروش برساند و هم می‌تواند جهت اعمال کنترل بیشتر بر فعالیتهای بازاریابی، از طریق کانالهای توزیع خود به فروش محصولات اقدام نماید.
صادرات به شرکت امکان می‌دهد که در صورت مساعد بودن شرایط بازار، سطح فعالیتهای خود را از طریق اقدام به تولید، در کشور مورد نظر افزایش دهد.
روش صادرات به شرکت اجازه می‌دهد، هنگامی که شرایط سیاسی یا اقتصادی کشور میزبان نامساعد میشود، روابط تجاری خود را بدون متحمل شدن هزینه قابل توجهی، قطع نماید(اکبریان و سخایی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۲- انواع صادرات
صادرات از دو دیدگاه تقسیم بندی شده است. در دیدگاه اول صادرات به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود و در دیدگاه دوم به هفت بخش قابل تقسیم است:
دیدگاه اول:
در این دیدگاه صادرات بطور کلی به دو دسته صادرات مستقیم و صادرات غیر مستقیم تقسیم بندی می‌شود.
الف) صادرات مستقیم[۱]
شرکتهایی که خریداران خارجی، آنان را تشویق به صادرات می‌کنند، معمولا از این روش استفاده می‌نمایند. به علاوه فروشندگانی که صادرات آنان آن قدر افزایش یافته که می‌توانند هزینه‌های اداره سازمان صادراتی خود را بر عهده بگیرند، نیز از این روش استفاده می‌کنند. صادرات مستقیم به اشکال زیر انجام می‌شود:
نمایندگان صادراتی: واسطه خریدار است که در کشور صادرکننده کالایی را از فروشنده خریداری می‌کند و کارمزد دریافت می کند. نمایندگان میتوانند توزیع کننده و یا تولید کننده باشند.
نمایندگان فروش سیار: شرکت می‌تواند، نمایندگان خود را از داخل کشور، در زمان های خاصی برای فعالیت بازرگانی به خارج بفرستد.
شعبه فروش در خارج: یک دفتر فروش خارجی به تولید کننده امکان می‌دهد که در بازار خارجی حضور بیشتری داشته و برنامه هایش را بهتر کنترل کند.
دفتر فروش، مسولیت فروش و توزیع را به عهده گرفته و ممکن است فعالیت مربوط به انبارداری و تبلیغات برای فروش کالاها را نیز انجام دهد.
بخش صادرات در داخل کشور: مدیر فروش متخصص در امر صادرات، با چند دستیار، کارهای مربوط به صادرات را انجام می‌دهد و کمک‌های لازم را در مواقع لزوم به بازار صادراتی عرضه می‌کند.
سفارش پستی: بعضی از مواقع شرکتها از طریق پست اقدام به فروش محصولات خود می‌نمایند. بدین ترتیب که خریدار فرم مربوط به محصول را که از طریق دفاتر پست یا از طریق روزنامه به دست آورده است، پر نموده و همراه با فرم فیش واریز پول به مقصد شرکت ارسال می کند.
صادرات از طریق پیله وران در بازارچه های مرزی کشور.
صادرات از طریق شرکتهای تعاونی مرزنشینان(صادقی و کربلایی اسماعیلی، ۱۳۸۹)
ب) صادرات غیرمستقیم[۲]
صادرات غیرمستقیم بیشتر میان شرکتهایی که تازه به فکر صادرات افتاده اند، متداول می باشد. در این نوع صادرات به سرمایه کمتری نیاز است و شرکت اجباری به استخدام فروشندگان یا اجرای قراردادهای مختلف در خارج از کشور ندارد، همچنین ریسک کمتری متوجه صادرکنندگان است(صادقی و همکاران، ۱۳۹۱).
صادرات غیرمستقیم خود به چند روش قابل اجراست:
شرکتهای تجاری: این شرکتها یک شکل گسترده‌تر از تجار صادرکننده می‌باشند که کالاهای مختلف را از تولید کنندگان متفاوت خریداری کرده و آنها را به بازارهای مورد نظر خود صادر می‌کنند. مهمترین شرکتهای تجاری در بازارهای مدرن امروزی، شرکتهای ژاپنی هستند که سوگوشوشا[۳] نامیده می‌شوند. فروش از طریق این نوع صادرات مانند فروش داخلنی است با این تفاوت که به دلیل عدم کنترل و نداشتن اطلاعات بازار از ثبات کمتری برخوردار است.

نظر دهید »
پروژه های پژوهشی درباره :بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری- فایل ۶
ارسال شده در 17 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بر اساس قانون الواح دوازده گانه، سارقین و متجاوزین به محصولات کشاورزی به فجیعترین وضع مجازات میشدند ولی اطفال بزهکار به بالغ و غیر بالغ تقسیم و در صورت ارتکاب جرائم فوق به جبران خسارت و پرداخت تاوان و جریمه یا تنبیه بدنی محکوم میگردیدند. طفل غیر بالغ به کسی اطلاق می‌شد که قوّهی تمیز نداشت. تعیین عدم قوّهی تمیز از اختیارات دادرس بود و به وسیلهی آزمایش جنسی توسط کارشناسان به عمل میآمد. قانون مورد بحث اعمال ارتکابی بزرگسالان را به “اعمال ارادی” و “اعمال غیر ارادی” تقسیم کرده بود. مجازات اعمال غیرارادی بنا به تشخیص دادرس خفیف‌تر از اعمال ارادی بود. جرائم اطفال غیر بالغ، غیرارادی محسوب و موجب تخفیف مجازات می‌شد.
در حقوق روم قدیم، سن اشخاص و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار میگرفت و در قوانین کیفری آنها، مجازات اطفال بزهکار خفیفتر از مجازات بزرگسالان پیش بینی میشد. در این قانون تشخیص قوهی ممیّزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین شده بود؛

 

    1. کودک کمتر از ۷ سال اعم از دختر و پسر، غیر مسئول اعلام ودر صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود.

 

      1. کودک غیر ممیّز و غیر بالغ: ۷ تا۹سال برای دختران و ۷تا ۱۰ سال برای پسران.

    دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه

 

    1. کودک ممیّز بالغ: ۹ تا ۱۲ سال برای دختران و ۱۰تا۱۴ سال برای پسران. کودکان اخیرالذکر، یعنی ممیّزان حق ازدواج داشته و برای آنان مسئولیت کیفری و بدنی قائل بودند. طبق قوانین “رم” اثبات قوهی تمیز بدون توجه به سن از اختیارات دادرس بودهاست.

 

در قرن سیزدهم میلادی[۶۹]، سن لوئی فرمان داد که اطفال تا ۱۰ سال غیر مسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار تا ۱۴ سال را پرداخت تاوان و تنبیه بدنی و شلاق تعیین نمود و تأکید کرد که اطفال و نوجوانان در زندانها از بزرگسالان تفکیک و جداگانه نگهداری شوند.
قانون کارولین[۷۰] که در سال ۱۵۳۰ میلادی به دستور شارل کن پادشاه اسپانیا و امپراطور ژرمن تدوین شد، اطفال تا ۱۴ سال غیر مسئول اعلام و اشخاص از۱۴ سال به بالاتر دارای مسئولیت کیفری بودند. لکن برای اطفال بزهکار نیز مجازات تعیین و مجازات آنان را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی به سیستم انفرادی تعیین نمود و دادرس با توجه به نظریهی کارشناس نوع مجازات را تعیین مینمود.
۲- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک:
توجه کامل به جرم و شدت و ضعف آن و غفلت نمودن از بزهکار و عوامل به وجود آورندهی بزه ارتکابی او از روزی که جامعه شکل گرفت تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشت. با توجه به نظریهی دانشمندان و محققان این دوره متوجّه میشویم که هریک به نحوی در روی عمل مجرمانه انگشت نهاده و آن را مستحق مجازات دانسته و به هیچ وجه به خود بزهکار توجهی نکرده و شخصیت او را مورد مطالعه و بررسی قرار نداده و یا کمترین التفاتی به این امر مهم و اساسی معطوف نداشتهاند. افکار و عقاید همین دانشمندان به مکاتبی جان بخشید که همه طرفدار اجرای مجازات بودند. ازجمله این مکاتب “مکتب کلاسیک” میباشد.
از نظر بینانگذاران مکتب مذکور، مبنای “مسئولیت کیفری” نقض قرارداد اجتماعی است[۷۱]. از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده‌اند. این افراد با رضا و رغبت مقداری از آزادیهای خود را به جامعه واگذار تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. آنان نیز همچنین قبول نمودهاند که از مقررات جامعه اطاعت و تبعیّت نمایند. حال اگر از این وظیفهی خود تخطّی نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرارداد اجتماعی مبادرت نمایند، مسلَماً دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته و در چنین صورتی جامعه حق دارد که آنان را به کیفر اعمال برساند. منتهی ازآن جایی که میزان مسئولیت کیفری و مجازات مجرم متناسب با درجهی فهم و شعور اوست، لذاجامعه باید متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و در این رابطه افراد بزرگسال را به دلیل شعور وفهم بالاتر باید مجازات شدیدتری از اطفال به علت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند در نظر بگیرد و در مجازات اطفال نیز تخفیف قائل شود.
نظریات مکتب کلاسیک به تدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. از قوانین مهّم، قانون جزای دورهی انقلاب فرانسه که در سال ۱۷۹۱ به تصویب رسید میباشد.
طبق قانون مذکور، سنّ کبر و مسئولیت کیفری افراد ۱۶ سال تعیین و وجود یا عدم وجود قوهی تمیز در تعیین نوع مجازات مؤثر بوده است. هرگاه طفل کمتر از ۱۸ سال مرتکب جنایت میشد هیأت منصفه ضمن رسیدگی به اتهام و صدور رأی مجرمیت، مکلف بود که ارتکاب جرم را با قوهی ممیّزه و یا عدم قوهی ممیّزه بالصراحه اعلام نماید. اگر طفل در حین ارتکاب جرم غیر ممیّز بود، قاضی میتوانست طفل را به والدین و یا سرپرست قانونی او بسپارد و یا حکم به نگهداری طفل در دارالتأدیب صادر نماید. مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از ۱۶ سال که بدون قوهی ممیّزه مرتکب جنایتی میشدند اجرا نمیگردید و مجازات آنان ۲۰سال حبس در دارالتأدیب بود. مجازات اطفال کمتر از ۱۶سال که با قوهی ممیّزه مرتکب جرم میشدند به مراتب خفیفتر از مجازات بزرگسالان بوده است. قانون جزای سال ۱۸۱۰ در مادّهی ۶۶قانون مجازات عمومی، حدّ صغارت را در ۱۶ سالگی تبیین نموده بود. افرادی که سنّ آنان از ۱۶ سال تجاوز مینمود دارای” مسئولیت کیفری” کامل بوده و مستحق مجازاتهای پیش بینی شده در قانون بودند. امّا در مورد اطفال کمتر از ۱۶ سال مقرر شده بود که هرگاه طفلی قبل از ۱۶ سالگی مرتکب جرمی‌شود، دادرس دادگاه میبایست قبل از صدور حکم بررسی نماید که آیا طفل مزبور قوهی تمیز و تشخیص را داشته است یا خیر؟ هرگاه تشخیص میداد که طفل بدون قوهی تمیز مرتکب جرم شده، در این صورت طفل را فاقد مسئولیت کیفری و مجازات اعلام میکرد. مجازات چنین طفلی قانوناً امکان پذیر نبود. لذا دادگاه میتوانست وی را برای تعلیم و تربیت به والدینش تحویل و یا او را برای مدّت زمانی به یکی از دارالتأدیبها و یا مؤسسات ملی و تربیتی اعزام دارد. امّا هرگاه دادگاه درمییافت که طفل بزهکار با داشتن قوهی تمیز مرتکب جرمی‌گردیده او را مسئول دانسته و به مجازات محکوم مینمود، ولی در هر حال مکلف بود که طفل را از کیفیات مخفّفه مربوط به صغر سن بهرهمند نماید.
۳- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب نئوکلاسیک
از آنجایی که قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه[۷۲] نتوانست نتایج مطلوبی را به بار آورد و به همین علت هم مورد انتقاد قرار گرفت، انتقاد وارده از این حیث بود که مؤسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی به حدّ کافی تأمین نشده بود و عملاً مجرمین خردسال را به همان زندانهای بزرگسالان اعزام میداشتند. نتیجه آنکه اطفال بزهکار وقتی از زندان خارج میشدند به مراتب فاسدتر و خطرناکتر از موقعی بودند که به دارالتأدیب اعزام شدهبودند. از طرف دیگر باید خاطر نشان کرد که سیستم مکتب کلاسیک منطبق با واقعیتهای علمی‌نبود، چرا که تجربه نشان داده که مجازات و تنبیه به تنهایی کافی برای جلوگیری از ارتکاب جرائم نمیباشد. مخصوصاً در اطفال و نوجوانان زیرا ممکن است بعضی از اطفال و نوجوانان نسبت به تنبیه و مجازات بی اعتنا باشند و مجازات تأثیری در آنها نداشته باشد و یا ممکن است برخی ازاطفال و نوجوانان پس از اعمال مجازات خشمگین و عصبانی شوند و یا برخی ازاوقات اعمال مجازات خود موجب بروز جرم و خطری مجدد از ناحیهی طفل یا نوجوان میشود. در این خصوص ژان ژاک روسو فیلسوف قرن هجدهم میگوید: «به زودی آنقدر کتک خوردم که حساسیتم نسبت بدان کم شد و سرانجام کتک خوردنها به نظرم به صورت یک نوع پاداش برای دزدیهایم درآمدند که به من اجازه میداد تا به دزدیهایم ادامه دهم. به جای آنکه به گذشته نگاه کنم و به فکر تنبیه و مجازات باشم، به آینده نگاه میکردم که وقتی مثل یک دزد کتک میخورم بنابراین حق دارم که مثل یک دزد رفتار کنم. متوجه شدم که دزدیدن و کتک خوردن به هم مربوط هستند و در حقیقت یک مرحله از کار هستند» بدین ترتیب ملاحظه میکنیم که تنبیه میتواند روی نوجوانی یا کودکی که خود میپذیرد که مستحق مجازات است تأثیر شگرف داشته باشد و در صدد قابل قبول ساختن آن برآید. لذا به همین علت مکتب “نئو کلاسیک” پدید آمد و اکثر دانشمندان بر این عقیده شدند که برای پیشگیری از جرائم، خاصه جرائم اطفال، تغییر عوامل بیشمار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی و غیره ضروری است. به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح اشخاص بزهکار از غوطهور شدن بیشتر آنان در منجلاب فساد جلوگیری و آنها را نجات داد. پایهگذاران این مکتب به ویژه درخصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرفتن دو اصل بودند؛ اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متهم، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوهی تمیز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسئولیت کیفری تا سن معینی در قوانین جزائی تعیین شود. طبق عقاید این مکتب، بزهکاران اعم از بزرگسالان و اطفال برای حفظ منافع جامعه و ترساندن و ارعاب دیگران و به منظور پیشگیری از تکرار جرم بایستی تنبیه و مجازات شوند. ولی احکام کیفری باید طوری اجرا شود که محکوم در ضمن تحمّل مجازات اصلاح شده و با ایجاد کار منظم و آموزش علمی‌و حرفهای در مؤسسات و زندانها برای افراد تربیت و اصلاح آنان اقدام نمایند. پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد و اشتغال به حرفهی کشاورزی را بهترین، سودمندترین وسیلهی تربیت افراد مخصوصاً کودکان و نوجوانان میدانند.

 

    1. شرایط مسئولیت کیفری در مکتب تحققی:

 

تعیین علل بزهکاری در جرایم به طور کلی یکی از دستاوردهای مکتب تحققی است. مکتب مزبور در اواخر قرن نوزدهم معتقد گردید که برای موفقیت در امور بزهکاری بایستی عللی که منجر به وقوع جرم گردیده شناخته شود و با این علل مبارزه گردد و الّا مبارزه با معلول، آن هم تنها به وسیلهی مجازات به هیچ عنوان کافی نمیباشند. آنریکو فری یکی از بنیانگذاران مکتب تحققی در مورد بیتأثیری مجازات‌ها در امور مبارزه با بزهکاری میگوید: «مجازاتهایی که به این آسانی به وسیلهی قانونگذار وضع می‌شود و به وسیلهی قاضی مورد حکم قرار میگیرد و به وسیلهی زندانبانان به مورد اجرا گذاشته میشود، در ارتکاب جرائم و ازدیاد و نقصان آنها تأثیری ندارند، بلکه کوچکترین پیشرفت در وسایل و اقدامات جلوگیری از ارتکاب جرائم، هزار بار بیش از تدوین یک دوره قوانین کیفری ارزش دارد[۷۳]. این نظریه در مورد اطفال بزهکار از استحکام بیشتری برخوردار است. ازدیاد جرائم ارتکابی از ناحیهی اطفال و نوجوان و مخصوصاً تکرار جرم از ناحیهی آنان سبب گردید تا دانشمندان در صددبرآیند که تحقیق نمایند، چرا اطفال و نوجوانان مرتکب جرم میشوند و یا اینکه بطور کلی علل ارتکاب افراد جامعه به بزه چیست و عوامل بزهکاری کدام است. این دانشمندان در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیهی افراد علی الاصول وابسته به علل فراوانی میباشد. این عوامل یا مربوط به عوامل بزه زای داخلی است ویا از عوامل بزه زای خارجی هستند.
عوامل بزه زای داخلی میتوانند ناشی از ساختمان جسمی‌و روانی از قبیل مادرزادی، عوامل ناشی از وراثت، نوروز، سیکوز، پریشان روانی و امثال آنها که در پیدایش بزهکاری و انحرافات مؤثرند باشد. امّا همانطور که میدانیم عوامل بزه زا منحصر در استعداد درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی‌و روانی افراد نیست. بلکه تجربیات و تحقیقات حاکی از آنست که بسیاری از عوامل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزهکاری و انحرافات افراد مؤثرند و یکی از این عوامل فقر و تنگدستی است که مثلاً فقر و تنگدستی در خانواده موجب میشود که والدین نتوانند اطفال خود را آن طور که شایسته است تربیت نمایند و این نقص در تعلیم و تربیت ناشی از فقر کودک و نوجوان خانواده را در معرض بزهکاری قرار میدهد. علاوه بر فقر و نداری بسیاری از عوامل دیگر از قبیل طلاق بین والدین، از هم پاشیدگی خانواده ها کودکان و فرزندان خانواده را که طالب صمیمیت و محتاج مهر و محبت هستن به سوی نوجوانان آشوب طلب و حادثه جو میکشاند و رنج و محرومیت عاطفی این گروه مهر طلب، به داوری دوستیهای ظاهراً یکرنگی ولی بدفرجام دستجات پانکیها و هیپی نماها و هرج و مرج طلبها تسکین مییابد. این گروه جایگزین خانواده های از هم گسیخته شده و این امر در سوق دادن اطفال و نوجوانان یک خانواده به فساد و تباهی عامل مهمی‌به حساب میآید. از عوامل خانوادگی که درگذریم نوبت به سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی میرسد. تأثیر مدرسه و محیط‌های آموزشی، تأثیر محیط و مجتمعهای محلّ زندگی، تأثیرمطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون و سایر رسانه ها و عوامل ارتباط جمعی همگی دست به دست هم داده و افراد مخصوصاً اطفال و نوجوانانی را که مستعد انحراف هستند را بیشتر در معرض سقوط قرار می‌دهند. بنابراین در رسیدگی به جرائم افراد نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده صرفنظر نمائیم، بهترین راه مبارزه با بزه و بزهکاری مخصوصاً در مورد اطفال و نوجوانان، تعیین علل بزهکاری و تعیین عکس العمل متناسب با توجه به شخصیت واقعی آنان است. این همان رویهای است که باید قانونگذاران واقع بین باید در نظر داشته باشند و اغلب قانونگذاران پیش بینی نمودهاند.

 

    1. شرایط سن مسئولیت کیفری در مذاهب و ادیان:

 

پس از پیدایش ادیان و مذاهب، خاصه آیین مسیح و دین اسلام محمدی(ص) موضوع مسئولیت مادّی و همچنین “مسئولیت کیفری” از اعمال دیگران از بین رفت. از نظر مذهب، مفهوم جرم مترادف با گناه است و همانطور که ارتکاب گناه فقط و فقط شخص گناهکار را در معرض عذاب الهی قرار میدهد، به همان ترتیب نیز ارتکاب جرم باید شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد. لذا سرایت مسئولیت کیفری به اقوام و کسان مجرم امری برخلاف مذهب است. در مورد مقدار و میزان مسئولیت کیفری نیز وضع به همین منوال بود. مذهب معتقد بوده و هست که همانطور که خداوند افراد را متناسب با میزان عقل و شعور و ارادهی آنان تنبیه مینماید، به همان ترتیب نیز باید میزان مجازات جرائم ارتکابی متناسب با درجهی عقل و شعور و اراده مجرمان باشد.
«لازم به یادآوری است که با ظهور دین مسیح(ع) ، عقاید اخلاقی فلاسفه آمیخته با افکار مذهبی گردید. رحم و شفقت و نیکوکاری که یکی از اصول دین مسیح(ع) است، سبب شد که روحانیون به فکر تربیت بزهکاران افتاد و در هدایت آنان و مخصوصاً حمایت اطفال بیپناه سعی و جدیت کافی به عمل آورند. تحت تأثیر عقاید آنان از طرف مجمع روحانیون مسیحی پیشنهادشد که به زندانیان مخصوصاً اطفال، کاردستی آموخته شود و آنان اجازهی خواندن کتب مذهبی را داشته باشند و در زندانها، کشیشها با زندانیان ملاقات و با نصایح خود افراد زندانی و منحرف را به راه راست هدایت نمایند. در همین ایّام به پیشنهاد عمومی‌روحانیون مسیحی در”رم”، اولین زندان به سیستم انفرادی تأسیس گردید و امّا در مورد خاصیت عمومی‌قانون جزای اسلام باید خاطرنشان نمود که در این دوره قوانین جزائی تحت تأثیر تعالیم اخلاقی قرار گرفته است. هدف مجازات حفظ نظم و خیر اجتماع و قصاص مایهی حفظ زندگی انسانها است. اجرای قصاص و سایر مجازاتها باید به موجب حکم حاکم و تحت نظارت او صورت گیرد همهی این نکات یک معنی را اثبات میکند و آن اینکه مجازاتها در این دوره از تاریخ بر اساس انتقام شخصی و تشفّی غریزهی انتقام بنا نشده است[۷۴].
در حقوق جزائی اسلام، عناصری که وجود آن شرط تحقق هریک از جرائم است، عبارتند از"عنصر قانونی” به این معنی که برای تحقق جرم قبلاً باید قانون عملی را جرم تلقّی کند، دوم” عنصرمادی” به این معنی که برای تحقق جرم صرف قصد کافی نیست، بلکه باید عمل مادی صورت گیرد و سوّم” عنصر معنوی” است که همان علم داشتن به جرم بودن عمل وارده و قصد مجرمانه است. بنابراین در تمام جرائم اسلامی، یکی از شرایط اعمال مجازات همان دارا بودن مسئولیت و آن هم مسئولیت کیفری و اخلاقی است، تا زمانی که کسی مسئولیت نداشته باشد قابل تعقیب و مجازات نیست، نهایت اینکه در امور کیفری قانون کیفیت مخصوصی پیش بینی کرده است، بدین نحو که مرتکب جرم باید عاقل، بالغ، مختار و عالم و آگاه به حرمت عمل ارتکابی باشد. بنابراین اگر یکی از ارکان اربعهی مسئولیت کیفری موجود نباشد، مثلاً اگر “بلوغ” که از جمله ارکان مسئولیت هست موجود نباشد، حاکم شرع اجازه ندارد که حکم حد یا قصاص را جاری سازد. یا مثلاً یکی از شروط اجرای حد و کیفر"سرقت” آن است که دزد باید “عاقل” باشد. پس اگر طفلی مرتکب جرم سرقت شود، اشهر آن است که او را تأدیب و تعزیر میکنند چون که تکلیف از او برداشته شده است[۷۵]. ولی شیخ الفقهاء و المجتهدین، شیخ طوسی(رحمت الله علیه) در کتاب “نهایه” فرموده است. «دزدی طفل را در دفعهی اوّل عفو میکنند و در دفعهی دوّم او را تأدیب و تعزیر مینمایند و در دفعهی سوم سرهای انگشتان او را آنقدر میتراشند که آلوده به خون گردد. اگر باز هم دزدی کند در دفعهی چهارم سرهای انگشتان اورا قطع میکنند و اگر باز هم دزدی کند دست او را به طریق بالغ قطع میکنند و مستند این قول وی روایات کثیره می‌باشد» و یا مثلاً در مورد تحقق شروط کیفر جرم زنا آمده است که: «اوّل آنکه هریک از زنا کننده و زنا دهنده باید بالغ باشند. پس اگر هردو یا یکی طفل باشد بر او حدّی نیست بلکه او را تأدیب و تعزیر می‌نمایند، این شرط عیناً در مورد جرم “لواط” نیز قید شده است» همچنین در مورد قتل آمده است که اگر طفل نابالغی کسی را بکشد، خواه مقتول بالغ باشد خواه کودک، او را به عوض نمیکشند، لکن دیه و خونبهای او را از عاقله کودک میگیرند. پس نتیجتاً ملاحظه میکنیم که از نظر مذاهب و ادیان مخصوصاً دین مقدس اسلام و حقوق جزائی اسلام مسئولیت کیفری فقط و فقط برای شخص مجرم می‌باشد و شخص مجرم نیز درصورتی مورد تعقیب قرار میگیرد که اوّلاً عناصر تحقق جرم که عبارت از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی در جرم وجود داشته باشد و نیز مجرم واجد شرایط عقل، بلوغ، مختار و عالم و آگاه به حرمت عمل ارتکابی داشته باشد و با قصد مجرمانه مرتکب جرم گردد، در این صورت دارای مسئولیت کیفری میباشد و مستحق تعقیب و مجازات میگردد.

 

    1. شرایط مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی‌

 

قانون مجازات اسلامی‌که توسط کمیسیون حقوق و قضائی مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسیده و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بطور آزمایشی اجرا می‌شود در راستای بند ۴ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌توسط قوه قضائیه بر اساس لایحه ای در سال ۱۳۸۷ تقدیم هیأت دولت و متعاقباً مجلس شورای اسلامی‌شده که یکی از مباحث مطرح در این لایحه، مسئولیت کیفری است که مباحثی از جمله شرایط مسئولیت کیفری بشرح ذیل مورد استنتاج از این لایحه می‌باشد:
الف: شرایط عامه تکلیف:
مطابق ماده ۱۳۹ لایحه((مسئوولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ ومختار باشد) )
۱-در این ماده شروط تحقق مسئوولیت کیفری، عقل، بلوغ و اختیار بیان شد، اما به قصد اشاره نشده است. شایدبتوان گفت باوجود شرط عقل، نیازی به شرط قصد نبوده است، چون قصد، بطن عقل وازآثار آن است. اگراین پاسخ درست باشد، باید گفت اختیار هم که به عنوان یکی از شرایط مسئوولیت کیفری آمده است، مستلزم وجود عقل است. پس وجود عقل، مارا از ذکر شرط اختیار مستغنی خواهد کرد. به نظرمی‌رسد که عقل، ابزار ووسیله قصد است. یعنی قصد و اختیار، زمانی تبلور پیدامی‌کند که عقل فعال باشد، ولی این ابزار همواره به معنای وجود قصد و اختیارنیست در واقع وجود قصد و اختیار به عقل بستگی دارد، اما وجود عقل نیازمند قصدو اختیار نیست. بدین ترتیب می‌توان رابطه آنهارا از نسب اربعه عموم وخصوص مطلق دانست. یعنی گاه عاقل، قاصد است و گاه عاقل قاصد نیست، ولی نمی‌توان گفت گاه قاصد، عاقل است و گاه قاصد، عاقل نیست. بدین ترتیب به نظر می‌رسد در کنار عقل یکی دیگر از شرایط مسئوولیت کیفری قصد فعل است. فقهاءعظام شرایط عامه تکلیف را عبارت از عقل، بلوغ، اختیارو قصد می‌دانندبرهمین معنا مواد۶۹و۲۳۳قانون مجازات اسلامی‌، اقرار رااز کسی می‌پذیرد که شرایط چهارگانه مذکور را داشته باشد.
۲-وجود سه شرط مذکور به عنوان شرایط عامه تکلیف در جرائم عمدوغیر عمد ضروری است. این ضرورت شامل برخی از جرائم تحت عنوان در حکم خطای محض نخواهد بود.
۳-برای تحقق مسئوولیت کیفری در جرم عمدی علاوه بر شروط سه گانه فوق، دو شرط ۲-علم به موضوع در جرائم عمدی: علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه هم نیاز است ۳-تقصیر در جرائم غیر عمدی، نیاز به تقصیر بزهکار است.
۴-بنابرنظر برخی مقنن در این ماده اجزای عنصر روانی رابه عنوان شرایط مسئوولیت کیفری پذیرفته است. یعنی به دو عنصری بودن جرائم اعتقاد و ارکان جرم را شامل عناصر قانونی ومادی می‌داند. درتأیید این نظر، ماده ۱۲لایحه می‌گوید((جرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است وهیچ فعل یا ترک فعلی رانمی‌توان جرم دانست، مگر آنکه در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.
ب: شخصی بودن مسئوولیت کیفری:
ماده ۱۴۰در این لایحه در این خصوص تصریح می‌کند: ((مسئوولیت کیفری شخصی است) ) ملاحظه می‌شود که در این ماده اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری، از اصل شخصی بودن مجازات آن‌ها تفکیک نشده است لکن برخی از حقوقدانان بین اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری و اصل شخصی بودن مجازات ها تفاوت قائلند و معتقدند تفاوت این دو را در مسئوولیت کیفری ناشی از فعل دیگری می‌توان دید.
ج: مسئوولیت ناشی از فعل دیگری:
درماده ۱۴۱لایحه در خصوص مسئوولیت کیفری ناشی ازفعل غیرآمده است((مسئوولیت کیفری به علت رفتار دیگری، تنهادر صورت ثابت است که شخص قانونًا مسئول اعمال دیگری باشد یادر رابطه با نتیجه ی رفتار ارتکابی توسط دیگری، مرتکب تقصیر شده باشد.
د: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی:
در ماده ۱۴۲لایحه آمده است: ((در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی راداردبه نام، از طرف یادر راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود) )
۱-وضع چنین ماده ای باتوجه به عدم سابقه‌ی مقننی، مفید به نظر می‌رسدو نشان می‌دهد که مقنن به رغم مخالفتهایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، آن را به رسمیت شناخته است.
۲-از اطلاق عبارت ((مرتکب جرمی‌شود) ) در ماده، ارتکاب کلیه جرایمی‌که توسط اشخاص حقیقی، می‌تواند به نام، از طرف یادر راستای منافع شخصی حقوقی انجام گیرداستنباط می‌شود. البته جرایمی‌که در راستای منافع شخصی حقوقی صورت می‌پذیردوباطبیعت آن سازگاری دارد قابل تصور است مانند(تولید مشروب) . اما جرائمی‌که باطبیعت شخص حقوقی سازگاری ندارد و قابل انتساب به وی نیست قابل تصور در مسئولیت کیفری وی (مانند شرب خمرتوسط نمایندگان شخص حقوقی) که ان جرم منتصب به اشخاص حقیقی که خود شرب خمر کرده‌اند ولو به نام شخص حقوقی باشدبه خود آنان منتصب است و نه شخص حقوقی که این امر نباید از ذهن فراموش گردد.
۳-مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی زمانی اعمال می‌شود که اشخاص حقیقی مسئول در آن، در حدود مقررات خاص آن عمل کرده باشند. لذا اگر مدیر عاملی خارج از حدود اختیارات خود یاباسوءاستفاده ازاختیارات و موقعیت خود، یاحتی هیأت مدیره، برای خود اختیارات ویژه ای اخذ نماید و سپس برمبنای آن اقدام به کلاهبرداری به نام شخص حقوقی کند، مسئول دانستن شخص حقوقی عادلانه نخواهد بود گرچه قانون این ابهام رابرطرف نکرده است.
هـ: عنصر روانی و قصد در جرائم عمدی:

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 87
  • 88
  • 89
  • ...
  • 90
  • ...
  • 91
  • 92
  • 93
  • ...
  • 94
  • ...
  • 95
  • 96
  • 97
  • ...
  • 120

مجله علمی، خبری و آموزشی

 وابستگی همسر
 احساس گرفتاری رابطه
 مدفوع گربه نشانه‌ها
 سینی ادرار گربه
 افزایش درآمد ویدئو
 کتاب الکترونیکی برنامه‌نویسی
 احساسات منفی پس جدایی
 درآمد یوتیوب
 نژاد بوستون تریر
 تفاوت خرگوش جرسی
 درآمد پادکست
 کمبودهای عشق
 علل شکست رابطه
 سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال
 بیماری پوستی گربه
 سگ کن کورسو
 روانشناسی عشق
 تغذیه طوطی گرینچیک
 پست مهمان فروشگاه
 بیماری مرغ عشق
 تنفس عروس هلندی
 نیازهای خرگوش
 بیاشتهایی گربه
 درآمد اتوماسیون
 واکنش به خیانت شوهر
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • نکته های ارزشمند درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • تکنیک های بی نظیر درباره آرایش
  • توصیه های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • تکنیک های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه
  • توصیه های اساسی درباره میکاپ
  • توصیه های ارزشمند و حرفه ای درباره آرایش دخترانه و زنانه که باید در نظر بگیرید
  • " مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | نگرش شهروندی – 8 "
  • " پایان نامه -تحقیق-مقاله – گفتار نخست: شرایط ولالت بر وقف ( اوصاف متولی) – 8 "
  • " دانلود منابع پایان نامه ها | گفتار اول _ تخصصی شدن قاضی افراد – 2 "
  • " پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – کاربرد توانمندسازی در عبارات زیر بیان مى­شود: – 2 "

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان