بر اساس قانون الواح دوازده گانه، سارقین و متجاوزین به محصولات کشاورزی به فجیعترین وضع مجازات میشدند ولی اطفال بزهکار به بالغ و غیر بالغ تقسیم و در صورت ارتکاب جرائم فوق به جبران خسارت و پرداخت تاوان و جریمه یا تنبیه بدنی محکوم میگردیدند. طفل غیر بالغ به کسی اطلاق میشد که قوّهی تمیز نداشت. تعیین عدم قوّهی تمیز از اختیارات دادرس بود و به وسیلهی آزمایش جنسی توسط کارشناسان به عمل میآمد. قانون مورد بحث اعمال ارتکابی بزرگسالان را به “اعمال ارادی” و “اعمال غیر ارادی” تقسیم کرده بود. مجازات اعمال غیرارادی بنا به تشخیص دادرس خفیفتر از اعمال ارادی بود. جرائم اطفال غیر بالغ، غیرارادی محسوب و موجب تخفیف مجازات میشد.
در حقوق روم قدیم، سن اشخاص و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار میگرفت و در قوانین کیفری آنها، مجازات اطفال بزهکار خفیفتر از مجازات بزرگسالان پیش بینی میشد. در این قانون تشخیص قوهی ممیّزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین شده بود؛
-
- کودک کمتر از ۷ سال اعم از دختر و پسر، غیر مسئول اعلام ودر صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود.
-
- کودک ممیّز بالغ: ۹ تا ۱۲ سال برای دختران و ۱۰تا۱۴ سال برای پسران. کودکان اخیرالذکر، یعنی ممیّزان حق ازدواج داشته و برای آنان مسئولیت کیفری و بدنی قائل بودند. طبق قوانین “رم” اثبات قوهی تمیز بدون توجه به سن از اختیارات دادرس بودهاست.
در قرن سیزدهم میلادی[۶۹]، سن لوئی فرمان داد که اطفال تا ۱۰ سال غیر مسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار تا ۱۴ سال را پرداخت تاوان و تنبیه بدنی و شلاق تعیین نمود و تأکید کرد که اطفال و نوجوانان در زندانها از بزرگسالان تفکیک و جداگانه نگهداری شوند.
قانون کارولین[۷۰] که در سال ۱۵۳۰ میلادی به دستور شارل کن پادشاه اسپانیا و امپراطور ژرمن تدوین شد، اطفال تا ۱۴ سال غیر مسئول اعلام و اشخاص از۱۴ سال به بالاتر دارای مسئولیت کیفری بودند. لکن برای اطفال بزهکار نیز مجازات تعیین و مجازات آنان را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی به سیستم انفرادی تعیین نمود و دادرس با توجه به نظریهی کارشناس نوع مجازات را تعیین مینمود.
۲- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک:
توجه کامل به جرم و شدت و ضعف آن و غفلت نمودن از بزهکار و عوامل به وجود آورندهی بزه ارتکابی او از روزی که جامعه شکل گرفت تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشت. با توجه به نظریهی دانشمندان و محققان این دوره متوجّه میشویم که هریک به نحوی در روی عمل مجرمانه انگشت نهاده و آن را مستحق مجازات دانسته و به هیچ وجه به خود بزهکار توجهی نکرده و شخصیت او را مورد مطالعه و بررسی قرار نداده و یا کمترین التفاتی به این امر مهم و اساسی معطوف نداشتهاند. افکار و عقاید همین دانشمندان به مکاتبی جان بخشید که همه طرفدار اجرای مجازات بودند. ازجمله این مکاتب “مکتب کلاسیک” میباشد.
از نظر بینانگذاران مکتب مذکور، مبنای “مسئولیت کیفری” نقض قرارداد اجتماعی است[۷۱]. از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نمودهاند. این افراد با رضا و رغبت مقداری از آزادیهای خود را به جامعه واگذار تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. آنان نیز همچنین قبول نمودهاند که از مقررات جامعه اطاعت و تبعیّت نمایند. حال اگر از این وظیفهی خود تخطّی نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرارداد اجتماعی مبادرت نمایند، مسلَماً دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته و در چنین صورتی جامعه حق دارد که آنان را به کیفر اعمال برساند. منتهی ازآن جایی که میزان مسئولیت کیفری و مجازات مجرم متناسب با درجهی فهم و شعور اوست، لذاجامعه باید متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و در این رابطه افراد بزرگسال را به دلیل شعور وفهم بالاتر باید مجازات شدیدتری از اطفال به علت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند در نظر بگیرد و در مجازات اطفال نیز تخفیف قائل شود.
نظریات مکتب کلاسیک به تدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. از قوانین مهّم، قانون جزای دورهی انقلاب فرانسه که در سال ۱۷۹۱ به تصویب رسید میباشد.
طبق قانون مذکور، سنّ کبر و مسئولیت کیفری افراد ۱۶ سال تعیین و وجود یا عدم وجود قوهی تمیز در تعیین نوع مجازات مؤثر بوده است. هرگاه طفل کمتر از ۱۸ سال مرتکب جنایت میشد هیأت منصفه ضمن رسیدگی به اتهام و صدور رأی مجرمیت، مکلف بود که ارتکاب جرم را با قوهی ممیّزه و یا عدم قوهی ممیّزه بالصراحه اعلام نماید. اگر طفل در حین ارتکاب جرم غیر ممیّز بود، قاضی میتوانست طفل را به والدین و یا سرپرست قانونی او بسپارد و یا حکم به نگهداری طفل در دارالتأدیب صادر نماید. مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از ۱۶ سال که بدون قوهی ممیّزه مرتکب جنایتی میشدند اجرا نمیگردید و مجازات آنان ۲۰سال حبس در دارالتأدیب بود. مجازات اطفال کمتر از ۱۶سال که با قوهی ممیّزه مرتکب جرم میشدند به مراتب خفیفتر از مجازات بزرگسالان بوده است. قانون جزای سال ۱۸۱۰ در مادّهی ۶۶قانون مجازات عمومی، حدّ صغارت را در ۱۶ سالگی تبیین نموده بود. افرادی که سنّ آنان از ۱۶ سال تجاوز مینمود دارای” مسئولیت کیفری” کامل بوده و مستحق مجازاتهای پیش بینی شده در قانون بودند. امّا در مورد اطفال کمتر از ۱۶ سال مقرر شده بود که هرگاه طفلی قبل از ۱۶ سالگی مرتکب جرمیشود، دادرس دادگاه میبایست قبل از صدور حکم بررسی نماید که آیا طفل مزبور قوهی تمیز و تشخیص را داشته است یا خیر؟ هرگاه تشخیص میداد که طفل بدون قوهی تمیز مرتکب جرم شده، در این صورت طفل را فاقد مسئولیت کیفری و مجازات اعلام میکرد. مجازات چنین طفلی قانوناً امکان پذیر نبود. لذا دادگاه میتوانست وی را برای تعلیم و تربیت به والدینش تحویل و یا او را برای مدّت زمانی به یکی از دارالتأدیبها و یا مؤسسات ملی و تربیتی اعزام دارد. امّا هرگاه دادگاه درمییافت که طفل بزهکار با داشتن قوهی تمیز مرتکب جرمیگردیده او را مسئول دانسته و به مجازات محکوم مینمود، ولی در هر حال مکلف بود که طفل را از کیفیات مخفّفه مربوط به صغر سن بهرهمند نماید.
۳- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب نئوکلاسیک
از آنجایی که قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه[۷۲] نتوانست نتایج مطلوبی را به بار آورد و به همین علت هم مورد انتقاد قرار گرفت، انتقاد وارده از این حیث بود که مؤسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی به حدّ کافی تأمین نشده بود و عملاً مجرمین خردسال را به همان زندانهای بزرگسالان اعزام میداشتند. نتیجه آنکه اطفال بزهکار وقتی از زندان خارج میشدند به مراتب فاسدتر و خطرناکتر از موقعی بودند که به دارالتأدیب اعزام شدهبودند. از طرف دیگر باید خاطر نشان کرد که سیستم مکتب کلاسیک منطبق با واقعیتهای علمینبود، چرا که تجربه نشان داده که مجازات و تنبیه به تنهایی کافی برای جلوگیری از ارتکاب جرائم نمیباشد. مخصوصاً در اطفال و نوجوانان زیرا ممکن است بعضی از اطفال و نوجوانان نسبت به تنبیه و مجازات بی اعتنا باشند و مجازات تأثیری در آنها نداشته باشد و یا ممکن است برخی ازاطفال و نوجوانان پس از اعمال مجازات خشمگین و عصبانی شوند و یا برخی ازاوقات اعمال مجازات خود موجب بروز جرم و خطری مجدد از ناحیهی طفل یا نوجوان میشود. در این خصوص ژان ژاک روسو فیلسوف قرن هجدهم میگوید: «به زودی آنقدر کتک خوردم که حساسیتم نسبت بدان کم شد و سرانجام کتک خوردنها به نظرم به صورت یک نوع پاداش برای دزدیهایم درآمدند که به من اجازه میداد تا به دزدیهایم ادامه دهم. به جای آنکه به گذشته نگاه کنم و به فکر تنبیه و مجازات باشم، به آینده نگاه میکردم که وقتی مثل یک دزد کتک میخورم بنابراین حق دارم که مثل یک دزد رفتار کنم. متوجه شدم که دزدیدن و کتک خوردن به هم مربوط هستند و در حقیقت یک مرحله از کار هستند» بدین ترتیب ملاحظه میکنیم که تنبیه میتواند روی نوجوانی یا کودکی که خود میپذیرد که مستحق مجازات است تأثیر شگرف داشته باشد و در صدد قابل قبول ساختن آن برآید. لذا به همین علت مکتب “نئو کلاسیک” پدید آمد و اکثر دانشمندان بر این عقیده شدند که برای پیشگیری از جرائم، خاصه جرائم اطفال، تغییر عوامل بیشمار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی و غیره ضروری است. به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح اشخاص بزهکار از غوطهور شدن بیشتر آنان در منجلاب فساد جلوگیری و آنها را نجات داد. پایهگذاران این مکتب به ویژه درخصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرفتن دو اصل بودند؛ اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متهم، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوهی تمیز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسئولیت کیفری تا سن معینی در قوانین جزائی تعیین شود. طبق عقاید این مکتب، بزهکاران اعم از بزرگسالان و اطفال برای حفظ منافع جامعه و ترساندن و ارعاب دیگران و به منظور پیشگیری از تکرار جرم بایستی تنبیه و مجازات شوند. ولی احکام کیفری باید طوری اجرا شود که محکوم در ضمن تحمّل مجازات اصلاح شده و با ایجاد کار منظم و آموزش علمیو حرفهای در مؤسسات و زندانها برای افراد تربیت و اصلاح آنان اقدام نمایند. پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد و اشتغال به حرفهی کشاورزی را بهترین، سودمندترین وسیلهی تربیت افراد مخصوصاً کودکان و نوجوانان میدانند.
-
- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب تحققی:
تعیین علل بزهکاری در جرایم به طور کلی یکی از دستاوردهای مکتب تحققی است. مکتب مزبور در اواخر قرن نوزدهم معتقد گردید که برای موفقیت در امور بزهکاری بایستی عللی که منجر به وقوع جرم گردیده شناخته شود و با این علل مبارزه گردد و الّا مبارزه با معلول، آن هم تنها به وسیلهی مجازات به هیچ عنوان کافی نمیباشند. آنریکو فری یکی از بنیانگذاران مکتب تحققی در مورد بیتأثیری مجازاتها در امور مبارزه با بزهکاری میگوید: «مجازاتهایی که به این آسانی به وسیلهی قانونگذار وضع میشود و به وسیلهی قاضی مورد حکم قرار میگیرد و به وسیلهی زندانبانان به مورد اجرا گذاشته میشود، در ارتکاب جرائم و ازدیاد و نقصان آنها تأثیری ندارند، بلکه کوچکترین پیشرفت در وسایل و اقدامات جلوگیری از ارتکاب جرائم، هزار بار بیش از تدوین یک دوره قوانین کیفری ارزش دارد[۷۳]. این نظریه در مورد اطفال بزهکار از استحکام بیشتری برخوردار است. ازدیاد جرائم ارتکابی از ناحیهی اطفال و نوجوان و مخصوصاً تکرار جرم از ناحیهی آنان سبب گردید تا دانشمندان در صددبرآیند که تحقیق نمایند، چرا اطفال و نوجوانان مرتکب جرم میشوند و یا اینکه بطور کلی علل ارتکاب افراد جامعه به بزه چیست و عوامل بزهکاری کدام است. این دانشمندان در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیهی افراد علی الاصول وابسته به علل فراوانی میباشد. این عوامل یا مربوط به عوامل بزه زای داخلی است ویا از عوامل بزه زای خارجی هستند.
عوامل بزه زای داخلی میتوانند ناشی از ساختمان جسمیو روانی از قبیل مادرزادی، عوامل ناشی از وراثت، نوروز، سیکوز، پریشان روانی و امثال آنها که در پیدایش بزهکاری و انحرافات مؤثرند باشد. امّا همانطور که میدانیم عوامل بزه زا منحصر در استعداد درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمیو روانی افراد نیست. بلکه تجربیات و تحقیقات حاکی از آنست که بسیاری از عوامل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزهکاری و انحرافات افراد مؤثرند و یکی از این عوامل فقر و تنگدستی است که مثلاً فقر و تنگدستی در خانواده موجب میشود که والدین نتوانند اطفال خود را آن طور که شایسته است تربیت نمایند و این نقص در تعلیم و تربیت ناشی از فقر کودک و نوجوان خانواده را در معرض بزهکاری قرار میدهد. علاوه بر فقر و نداری بسیاری از عوامل دیگر از قبیل طلاق بین والدین، از هم پاشیدگی خانواده ها کودکان و فرزندان خانواده را که طالب صمیمیت و محتاج مهر و محبت هستن به سوی نوجوانان آشوب طلب و حادثه جو میکشاند و رنج و محرومیت عاطفی این گروه مهر طلب، به داوری دوستیهای ظاهراً یکرنگی ولی بدفرجام دستجات پانکیها و هیپی نماها و هرج و مرج طلبها تسکین مییابد. این گروه جایگزین خانواده های از هم گسیخته شده و این امر در سوق دادن اطفال و نوجوانان یک خانواده به فساد و تباهی عامل مهمیبه حساب میآید. از عوامل خانوادگی که درگذریم نوبت به سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی میرسد. تأثیر مدرسه و محیطهای آموزشی، تأثیر محیط و مجتمعهای محلّ زندگی، تأثیرمطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون و سایر رسانه ها و عوامل ارتباط جمعی همگی دست به دست هم داده و افراد مخصوصاً اطفال و نوجوانانی را که مستعد انحراف هستند را بیشتر در معرض سقوط قرار میدهند. بنابراین در رسیدگی به جرائم افراد نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده صرفنظر نمائیم، بهترین راه مبارزه با بزه و بزهکاری مخصوصاً در مورد اطفال و نوجوانان، تعیین علل بزهکاری و تعیین عکس العمل متناسب با توجه به شخصیت واقعی آنان است. این همان رویهای است که باید قانونگذاران واقع بین باید در نظر داشته باشند و اغلب قانونگذاران پیش بینی نمودهاند.
-
- شرایط سن مسئولیت کیفری در مذاهب و ادیان:
پس از پیدایش ادیان و مذاهب، خاصه آیین مسیح و دین اسلام محمدی(ص) موضوع مسئولیت مادّی و همچنین “مسئولیت کیفری” از اعمال دیگران از بین رفت. از نظر مذهب، مفهوم جرم مترادف با گناه است و همانطور که ارتکاب گناه فقط و فقط شخص گناهکار را در معرض عذاب الهی قرار میدهد، به همان ترتیب نیز ارتکاب جرم باید شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد. لذا سرایت مسئولیت کیفری به اقوام و کسان مجرم امری برخلاف مذهب است. در مورد مقدار و میزان مسئولیت کیفری نیز وضع به همین منوال بود. مذهب معتقد بوده و هست که همانطور که خداوند افراد را متناسب با میزان عقل و شعور و ارادهی آنان تنبیه مینماید، به همان ترتیب نیز باید میزان مجازات جرائم ارتکابی متناسب با درجهی عقل و شعور و اراده مجرمان باشد.
«لازم به یادآوری است که با ظهور دین مسیح(ع) ، عقاید اخلاقی فلاسفه آمیخته با افکار مذهبی گردید. رحم و شفقت و نیکوکاری که یکی از اصول دین مسیح(ع) است، سبب شد که روحانیون به فکر تربیت بزهکاران افتاد و در هدایت آنان و مخصوصاً حمایت اطفال بیپناه سعی و جدیت کافی به عمل آورند. تحت تأثیر عقاید آنان از طرف مجمع روحانیون مسیحی پیشنهادشد که به زندانیان مخصوصاً اطفال، کاردستی آموخته شود و آنان اجازهی خواندن کتب مذهبی را داشته باشند و در زندانها، کشیشها با زندانیان ملاقات و با نصایح خود افراد زندانی و منحرف را به راه راست هدایت نمایند. در همین ایّام به پیشنهاد عمومیروحانیون مسیحی در”رم”، اولین زندان به سیستم انفرادی تأسیس گردید و امّا در مورد خاصیت عمومیقانون جزای اسلام باید خاطرنشان نمود که در این دوره قوانین جزائی تحت تأثیر تعالیم اخلاقی قرار گرفته است. هدف مجازات حفظ نظم و خیر اجتماع و قصاص مایهی حفظ زندگی انسانها است. اجرای قصاص و سایر مجازاتها باید به موجب حکم حاکم و تحت نظارت او صورت گیرد همهی این نکات یک معنی را اثبات میکند و آن اینکه مجازاتها در این دوره از تاریخ بر اساس انتقام شخصی و تشفّی غریزهی انتقام بنا نشده است[۷۴].
در حقوق جزائی اسلام، عناصری که وجود آن شرط تحقق هریک از جرائم است، عبارتند از"عنصر قانونی” به این معنی که برای تحقق جرم قبلاً باید قانون عملی را جرم تلقّی کند، دوم” عنصرمادی” به این معنی که برای تحقق جرم صرف قصد کافی نیست، بلکه باید عمل مادی صورت گیرد و سوّم” عنصر معنوی” است که همان علم داشتن به جرم بودن عمل وارده و قصد مجرمانه است. بنابراین در تمام جرائم اسلامی، یکی از شرایط اعمال مجازات همان دارا بودن مسئولیت و آن هم مسئولیت کیفری و اخلاقی است، تا زمانی که کسی مسئولیت نداشته باشد قابل تعقیب و مجازات نیست، نهایت اینکه در امور کیفری قانون کیفیت مخصوصی پیش بینی کرده است، بدین نحو که مرتکب جرم باید عاقل، بالغ، مختار و عالم و آگاه به حرمت عمل ارتکابی باشد. بنابراین اگر یکی از ارکان اربعهی مسئولیت کیفری موجود نباشد، مثلاً اگر “بلوغ” که از جمله ارکان مسئولیت هست موجود نباشد، حاکم شرع اجازه ندارد که حکم حد یا قصاص را جاری سازد. یا مثلاً یکی از شروط اجرای حد و کیفر"سرقت” آن است که دزد باید “عاقل” باشد. پس اگر طفلی مرتکب جرم سرقت شود، اشهر آن است که او را تأدیب و تعزیر میکنند چون که تکلیف از او برداشته شده است[۷۵]. ولی شیخ الفقهاء و المجتهدین، شیخ طوسی(رحمت الله علیه) در کتاب “نهایه” فرموده است. «دزدی طفل را در دفعهی اوّل عفو میکنند و در دفعهی دوّم او را تأدیب و تعزیر مینمایند و در دفعهی سوم سرهای انگشتان او را آنقدر میتراشند که آلوده به خون گردد. اگر باز هم دزدی کند در دفعهی چهارم سرهای انگشتان اورا قطع میکنند و اگر باز هم دزدی کند دست او را به طریق بالغ قطع میکنند و مستند این قول وی روایات کثیره میباشد» و یا مثلاً در مورد تحقق شروط کیفر جرم زنا آمده است که: «اوّل آنکه هریک از زنا کننده و زنا دهنده باید بالغ باشند. پس اگر هردو یا یکی طفل باشد بر او حدّی نیست بلکه او را تأدیب و تعزیر مینمایند، این شرط عیناً در مورد جرم “لواط” نیز قید شده است» همچنین در مورد قتل آمده است که اگر طفل نابالغی کسی را بکشد، خواه مقتول بالغ باشد خواه کودک، او را به عوض نمیکشند، لکن دیه و خونبهای او را از عاقله کودک میگیرند. پس نتیجتاً ملاحظه میکنیم که از نظر مذاهب و ادیان مخصوصاً دین مقدس اسلام و حقوق جزائی اسلام مسئولیت کیفری فقط و فقط برای شخص مجرم میباشد و شخص مجرم نیز درصورتی مورد تعقیب قرار میگیرد که اوّلاً عناصر تحقق جرم که عبارت از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی در جرم وجود داشته باشد و نیز مجرم واجد شرایط عقل، بلوغ، مختار و عالم و آگاه به حرمت عمل ارتکابی داشته باشد و با قصد مجرمانه مرتکب جرم گردد، در این صورت دارای مسئولیت کیفری میباشد و مستحق تعقیب و مجازات میگردد.
-
- شرایط مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامیکه توسط کمیسیون حقوق و قضائی مجلس شورای اسلامیبه تصویب رسیده و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بطور آزمایشی اجرا میشود در راستای بند ۴ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامیتوسط قوه قضائیه بر اساس لایحه ای در سال ۱۳۸۷ تقدیم هیأت دولت و متعاقباً مجلس شورای اسلامیشده که یکی از مباحث مطرح در این لایحه، مسئولیت کیفری است که مباحثی از جمله شرایط مسئولیت کیفری بشرح ذیل مورد استنتاج از این لایحه میباشد:
الف: شرایط عامه تکلیف:
مطابق ماده ۱۳۹ لایحه((مسئوولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ ومختار باشد) )
۱-در این ماده شروط تحقق مسئوولیت کیفری، عقل، بلوغ و اختیار بیان شد، اما به قصد اشاره نشده است. شایدبتوان گفت باوجود شرط عقل، نیازی به شرط قصد نبوده است، چون قصد، بطن عقل وازآثار آن است. اگراین پاسخ درست باشد، باید گفت اختیار هم که به عنوان یکی از شرایط مسئوولیت کیفری آمده است، مستلزم وجود عقل است. پس وجود عقل، مارا از ذکر شرط اختیار مستغنی خواهد کرد. به نظرمیرسد که عقل، ابزار ووسیله قصد است. یعنی قصد و اختیار، زمانی تبلور پیدامیکند که عقل فعال باشد، ولی این ابزار همواره به معنای وجود قصد و اختیارنیست در واقع وجود قصد و اختیار به عقل بستگی دارد، اما وجود عقل نیازمند قصدو اختیار نیست. بدین ترتیب میتوان رابطه آنهارا از نسب اربعه عموم وخصوص مطلق دانست. یعنی گاه عاقل، قاصد است و گاه عاقل قاصد نیست، ولی نمیتوان گفت گاه قاصد، عاقل است و گاه قاصد، عاقل نیست. بدین ترتیب به نظر میرسد در کنار عقل یکی دیگر از شرایط مسئوولیت کیفری قصد فعل است. فقهاءعظام شرایط عامه تکلیف را عبارت از عقل، بلوغ، اختیارو قصد میدانندبرهمین معنا مواد۶۹و۲۳۳قانون مجازات اسلامی، اقرار رااز کسی میپذیرد که شرایط چهارگانه مذکور را داشته باشد.
۲-وجود سه شرط مذکور به عنوان شرایط عامه تکلیف در جرائم عمدوغیر عمد ضروری است. این ضرورت شامل برخی از جرائم تحت عنوان در حکم خطای محض نخواهد بود.
۳-برای تحقق مسئوولیت کیفری در جرم عمدی علاوه بر شروط سه گانه فوق، دو شرط ۲-علم به موضوع در جرائم عمدی: علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه هم نیاز است ۳-تقصیر در جرائم غیر عمدی، نیاز به تقصیر بزهکار است.
۴-بنابرنظر برخی مقنن در این ماده اجزای عنصر روانی رابه عنوان شرایط مسئوولیت کیفری پذیرفته است. یعنی به دو عنصری بودن جرائم اعتقاد و ارکان جرم را شامل عناصر قانونی ومادی میداند. درتأیید این نظر، ماده ۱۲لایحه میگوید((جرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است وهیچ فعل یا ترک فعلی رانمیتوان جرم دانست، مگر آنکه در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.
ب: شخصی بودن مسئوولیت کیفری:
ماده ۱۴۰در این لایحه در این خصوص تصریح میکند: ((مسئوولیت کیفری شخصی است) ) ملاحظه میشود که در این ماده اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری، از اصل شخصی بودن مجازات آنها تفکیک نشده است لکن برخی از حقوقدانان بین اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری و اصل شخصی بودن مجازات ها تفاوت قائلند و معتقدند تفاوت این دو را در مسئوولیت کیفری ناشی از فعل دیگری میتوان دید.
ج: مسئوولیت ناشی از فعل دیگری:
درماده ۱۴۱لایحه در خصوص مسئوولیت کیفری ناشی ازفعل غیرآمده است((مسئوولیت کیفری به علت رفتار دیگری، تنهادر صورت ثابت است که شخص قانونًا مسئول اعمال دیگری باشد یادر رابطه با نتیجه ی رفتار ارتکابی توسط دیگری، مرتکب تقصیر شده باشد.
د: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی:
در ماده ۱۴۲لایحه آمده است: ((در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی راداردبه نام، از طرف یادر راستای منافع آن مرتکب جرمیشود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود) )
۱-وضع چنین ماده ای باتوجه به عدم سابقهی مقننی، مفید به نظر میرسدو نشان میدهد که مقنن به رغم مخالفتهایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، آن را به رسمیت شناخته است.
۲-از اطلاق عبارت ((مرتکب جرمیشود) ) در ماده، ارتکاب کلیه جرایمیکه توسط اشخاص حقیقی، میتواند به نام، از طرف یادر راستای منافع شخصی حقوقی انجام گیرداستنباط میشود. البته جرایمیکه در راستای منافع شخصی حقوقی صورت میپذیردوباطبیعت آن سازگاری دارد قابل تصور است مانند(تولید مشروب) . اما جرائمیکه باطبیعت شخص حقوقی سازگاری ندارد و قابل انتساب به وی نیست قابل تصور در مسئولیت کیفری وی (مانند شرب خمرتوسط نمایندگان شخص حقوقی) که ان جرم منتصب به اشخاص حقیقی که خود شرب خمر کردهاند ولو به نام شخص حقوقی باشدبه خود آنان منتصب است و نه شخص حقوقی که این امر نباید از ذهن فراموش گردد.
۳-مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی زمانی اعمال میشود که اشخاص حقیقی مسئول در آن، در حدود مقررات خاص آن عمل کرده باشند. لذا اگر مدیر عاملی خارج از حدود اختیارات خود یاباسوءاستفاده ازاختیارات و موقعیت خود، یاحتی هیأت مدیره، برای خود اختیارات ویژه ای اخذ نماید و سپس برمبنای آن اقدام به کلاهبرداری به نام شخص حقوقی کند، مسئول دانستن شخص حقوقی عادلانه نخواهد بود گرچه قانون این ابهام رابرطرف نکرده است.
هـ: عنصر روانی و قصد در جرائم عمدی: