در این نظام تعادل بخشی منطقهای تنها یک نگاه از بالا به پایین نیست، بلکه فرآیندی مشارکتی و از پایین به بالا است که از طریق راه کارهای قانونی پیشبینی شده در درون آن، تعادل و توازن بین مناطق مختلف کشور را برقرار میکند(صارمی،۱۳۸۵:۳۲).
۲- شکلگیری نهادهای اجرایی
تشکیل خزانهی معین استان، شورای برنامهریزی و توسعهی استانها، کمیتههای اجرایی و برنامهریزی در سطح استانها ، شکلگیری نمایندگان رسمی وزرا در مناطق، افزایش اختیارات استانداریها ، شکلگیری شوراهای برنامهریزی توسعهی شهرستانها، ورود نهادهای مردمی برای نظارت بر فعّالیّت دولت، افزایش اختیارات سایر مسئولان محلّی را میتوان از نکات مهم شکلگیری نهادها و جریانهای جدید در استانها برشمرد.
خزانهی معین استان به عنوان ابزار اصلی خزانهی کلّ کشور وحساب گیری و حسابدهی استان شکل گرفت و برغم وجود محدودیت جدّی در وظایفش توانست تا حدودی چرخهی انتقال وجه و منابع بین مرکز و استانها را تعدیل و سرعت بخشد.
شوراهای برنامهریزی و توسعهی استان، شهرستان و کمیتههای اجرایی و برنامهریزی در سطح استانها تشکیل شد و در مرکز استان به ریاست استاندار و نمایندگان وزرا (بالاترین نمایندهی هر وزیر در سطح استان) وظیفهی تدوین برنامهها، توزیع اعتبارات، نظارت و … را برعهده گرفت. این نهاد شکل گرفتهی جدید اگرچه در گذشته با کارکردی محدودتر تشکیل شده بود لیکن با توجّه به اختیارات جدید توانست تا حدودی نقش دولت محلّی را ایفا کند. با تشکیل این نهاد جدید، الزاماً میبایستی اختیارات و جایگاه استانداران نیز ارتقاء یابد. انتصاب و دریافت ابلاغ حکم استانداران از رئیس جمهور به جای وزیر کشور، ناشی از افزایش نقش و حضور آنها در استانها بود که در این دوران صورت پذیرفت.
عضویت نمایندهی شورای استانها به نمایندگی از شورای شهرستانها (منتخب مردم) به عنوان عضو ناظر در شورای برنامهریزی و توسعه استانها از دیگر اقدامات جریانهای جدید بود که در این نظام تعریف و عملیاتی شد. اگرچه ارزیابی مثبتی از نقش و حضور این نوع نمایندگان در شوراها وجود ندارد، لیکن در راستای تمرکز زدایی و انتقال وظیفه به مجموعهی غیر دولت در فعالیتها گام مثبتی بود. مجموعهی انتقال این نوع وظایف به استانها ایجاب میکرد که مسئولان محلّی و یا نمایندگان وزرا از اختیارات بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شوند تا بتوانند نقش مؤثری در برنامه های استانهای حوزه مأموریت خود داشته باشند.
ارزیابی کاربست نظام درآمد و هزینه در بودجههای سال قبل و بعد از برنامۀ سوّم نشان دهندۀ افزایش چشمگیر حجم درآمدهای استانی است. مقایسهی کلی رشد درآمدهای استانی و درآمدهای ملّی (بدون درآمد نفت) نشان می دهد رشد درآمدهای استانی به میزان چشمگیری از شاخص مشابه ملّی بالاتر بوده است. مقایسۀ سهم درآمدهای استانی از درآمد عمومی کشور طی دورههای مورد بررسی، بعد جدیدی از آثار اجرای نظام درآمد – هزینهی استانی را در افزایش درآمدهای استانی به نمایش می گذارد.
بررسی کلی روند رشد اعتبار عمرانی استانی استانها گویای آن است که با اجرای نظام درآمد – هزینه، اعتبار عمرانی استانها به میزان قابل توجهی نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. هرچند بررسی ارزیابی میزان اثرگذاری نظام درآمد - هزینهی استان نیازمند گذشت زمان است، امّا با توجه به مزیتهایی که این نظام نسبت به روشهای قبلی توزیع اعتبارات دارد، می توان انتظار داشت که راهکار جدید، نقش مثبتی را در تعیین اولویت وکاهش عدم تعادلهای درون استانی ایفا کند، زیرا واگذاری اختیار توزیع اعتبارات عمرانی بین فصول و برنامههای عمرانی، دست استانها را در برقراری تعادل بین بخشهای مختلف هر استان برمبنای تنگناها و قابلیتهای آن استان باز می گذارد که این رویکرد نیز گام مثبتی برای کاهش عدم تعادلهای موجود به حساب می آید.
به طور کلی می توان گفت که تخصیص و توزیع منابع انسانی، فیزیکی و مالی متناسب با ویژگیها، نیازها و قابلیتهای هر منطقه، در نظام مدیریت و برنامهریزی منطقهای با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. میزان اختیارات و مسئولیتهای مدیران منطقهای در هر کشوری بستگی مستقیم به نظام سیاسی حاکم بر آن کشور دارد.
در ایران نیز با در پیش گرفتن سیاست تمرکززدایی و در راستای واگذاری اختیارات به استانها بر اساس مفاد آئین نامه اجرایی قانون برنامه و بودجهی مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۲ ، نهاد تصمیمگیرندهی عالی در مورد طرحهای عمرانی استانی انجمن استان بوده است. با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و انحلال انجمنهای استان و شهرستانها، شورای انقلاب اسلامی ایران با تصویب لایحهای اختیارات انجمنهای استان و شهرستان در این بخش را به کمیتهی برنامهریزی استانها واگذار کرد. پس از واگذاری اختیارات انجمن استان و شهرستان به کمیتهی برنامهریزی استان بر اساس لایحهی مصوب ۴/۲/۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران در تبصرهی ۸ ماده واحدهی قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور تشکیل کمیتهی برنامهریزی استان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با آنکه تعداد دستگاههای اجرایی که در آن زمان از اعتبارات استانی بهره مند بوده اند در مقایسه با امروز کمتر بوده، تشکیل چنین جلساتی با این حجم از افراد عضو که برخی حضور خود را در آن نشستها غیر ضروری می دانستند، مدیریت تشکیل جلسات را با مشکل مواجه می ساخت، چرا که مدیرانی که نقشی در انتخاب و تخصیص بودجه به طرحها و پروژههای استانی نداشته و از منابع اعتبارات ملّی، هزینههای عمرانی و جاری آنان تأمین می شد، مسئولیتی از جنبهی استانی نداشتند.
کمیتهی برنامه ریزی استانها که در سالهای آغازین دهه ۱۳۵۰ به منظور تصمیم گیری پیرامون توزیع اعتبارات طرحهای خاص ناحیهای تشکیل می شد، از آن زمان تا کنون بر اساس قوانین بودجهی سالانهی کشور و تحولات اجتماعی دچار دگرگونیهای بنیادی در شرح وظایف، ترکیب و تعداد اعضا شده، تا اینکه در قانون برنامه سوم توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور از سال ۱۳۸۰ در قالب شورای برنامهریزی و توسعه استانها که به عنوان بالاترین مجموعه تصمیم گیری استانها تبدیل شده است. این مجموعه امروزه مهمترین مرکز تصمیم گیری در برنامه ریزیهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطح مناطق فعالیت
می کند.
۳-تقویت استانها و افزایش حجم درآمدهای استانی
در این نظام دولت مکلف شده است در راستای انتقال وظایف به استانها و بزرگتر شدن بودجهی استانها در سبد بودجهی کل کشور، سالانه اعتبارات عمرانی استانها را ۶ درصد افزایش دهد، به طوری که در پایان برنامۀ سوم پنج سالۀ توسعهی اقتصادی، اجتماعی سهم اعتبارات عمرانی استانها به ۵۰ درصد افزایش یابد.
همچنین با دادن اختیارات جدید به مسئولان استانی، سرفصلهای درآمدهای استانی مشخص شد و ضمن تفکیک درآمدهای استانی و ملّی مسئولان استانها با انگیزهی کسب درآمد بیشتر برای مصارف بیشتر در حوزهی عمرانی، نسبت به کسب درآمد بیشتر ممارست کردند. نتایج این اختیارات افزایش اعتبارات عمرانی و درآمدهای استانی در طول دوره ی اجرایی نظام بود.(شادبخت،۱۳۸۶: ۳۲)
مبحث دوم: فرایند تهیهی بودجه (ملّی_استانی)
گفتار اول: تهیه و تنظیم بودجهی ملّی
در مفهوم بودجه، نقطه نظرهای اقتصادی اولویت دارند. در صورتی که در تهیه و تنظیم بودجه نقطه نظرهای سیاسی نقش اساسی را ایفا مینمایند. البته این با معنی سیاسی آن بیشتر است، زیرا تهیهی بودجه فعالیت بنیادی در زندگی سیاسی یک دولت است. تهیهی بودجهیعنی تنظیم خطوط برنامهی فعالیت دولت برای دورهای میباشد که معمولاً یک سال است و تصویب بودجه یعنی قابل اجرا نمودن این برنامه(امامی،۱۳۸۷: ۱۲۹). تهیه وتنظیم بودجه باید از دو لحاظ مورد مطالعه قرار گیرد، بدواً باید مکانیسم اداری سپس مکانیسم فنی تهیه وتنظیم بودجه را مورد بررسی قرار داددر این گفتار به بررسی فرایند تهیه بودجه های ملّی می پردازیم.
۱- تهیه و تصویب بخشنامهی بودجه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی
فرایند تهیه و تنظیم بودجه با صدور و ابلاغ بخشنامهی بودجه توسط رئیس جمهور به کلیهی وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و سازمانهایی که به نحوی از بودجهی کل کشور استفاده میکنند شروع میشود. البته قبل از ابلاغ بخشنامهی مذکور، دو اقدام مقدماتی دیگر توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صورت می گیرد. اقدام اول پیش بینی کلیه دریافتها و پرداختهای کشور است. ابتدا برآورد درآمدها به وسیله دفتر اقتصاد کلان معاونت مذکور با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد ی و دارایی و وزارت نفت انجام میشود. هزینهها یا پرداختها با توجه به تخمین درآمدها با پیشنهاد معاونت یاد شده و تأیید شورای اقتصاد و هیأت دولت انجام می گیرد. پس از پیش بینی در آمدهای مالی کشور معاونت موصوف براساس برنامههای پنج سالهی توسعه به تخصیص منابع بین امور و فصول بر حسب اعتبارات هزینهای و سرمایهای اقدام میکند(عباسی،۱۳۸۸: ۳۵-۳۶).
اقدام دوم، تهیه گزارش اقتصادی سالانه است. این گزارش شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیشبینی سال جاری و سال بعد است. گزارش مزبور باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان سال توسط معاونت فوق به رئیسجمهور تسلیم میشود. گزارش اقتصادی سالانه معمولاً قبل از شهریور ماه تهیه و جهت بررسی به شورای اقتصاد عرضه میشود (بند ۲ مادهی ۳۷ قانون برنامه و بودجهی کشور مصوب۱۳۵۱). شورا براساس پیشبینی مقدماتی بودجه و گزارش اقتصادی، سیاستهای بودجهی سال آینده را تعیین میکند که مبنای تهیه بخشنامهی بودجه قرار می گیرد. بخشنامهی بودجه توسط معاونت برنامه یزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با توجه به دو اقدام مقدماتی فوق تهیه و پس از بررسی در شورای اقتصاد و هیات دولت با امضای رئیسجمهور در اوایل نیمهی دوم هر سال مالی ابلاغ میشود. تعیین خط مشی تنظیم بودجهی کشور از جمله وظایف شورای اقتصاد است (بند ۳ ماده ی ۳ قانون برنامه و بودجهی کشور). در بخشنامهی بودجه معمولا سیاستها و خط مشیهای دولت، واقعیتها و عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، وضعیت مالی دولت، میزان سقف کلان بودجهی عمومی دولت و خطمشیهای اساسی و رهنمودهای اجرایی تهیه و تنظیم بودجه مطرح میشود. همچنین برنامهی زمانبندی تهیه و تنظیم لایحهی بودجهی کل کشور، دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه و برخی دستورالعملهای دیگر و جدول سقف هزینه های عمومی دولت به همراه بخش نامهی بودجه به دستگاههای ذیربط ارسال میشود.
۲- ارائه پیشنهاد بودجه به دستگاههای اجرایی
پس از ابلاغ بخشنامهی بودجه که در واقع بیانگر سیاستها و خطمشیهای راهنما در تهیه و تنظیم بودجهی دستگاههای اجرایی است، دستگاههای مخاطب آن موظّفند براساس برنامهی زمانی اعلام شده و دستورالعملهای مربوط و با رعایت خطمشیهای اساسی و رهنمودهای اجرایی تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی خود اقدام و آن را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کنند. طبق ماده ۱۳ قانون برنامه و بودجه کشور، کلیهی دستگاههای اجرائی مکلفّند برنامهی سالانه و بودجه سالانهی خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبقه دستورالعمل تهیهی بودجه به معاونت مذکور ارسال دارند. تهیه و تنظیم بودجهی پیشنهادی دستگاهها توسط دفتر بودجه آنها انجام میشود. دستگاههای اجرایی برابر با ماده ۱۴ قانون برنامه و بودجهی کشور باید هنگام ارائه بودجه پیشنهادی خود آن را به تأیید وزیر مربوط یا مجمع عمومی (درمورد شرکتهای دولتی) و یا بالاترین مقام مسیول برسانند.
دفتر بودجه جهت انجام وظیفهی خود با سایر واحدهای تابعه دستگاه ارتباط برقرار میکند. این واحدها عبارتند از :
واحد برنامه ریزی: برای کسب اطلاعات ضروری در مورد هدفها و سیاستهای دستگاه
واحد کارگزینی: برای تهیه آمار و اطلاعات لازم در مورد تعداد کارمندان و تغییرات وارد بر حقوق کارمندان
واحد حسابداری: برای بدست آوردن ارقام تعهدات و هزینههای قطعی گذشته و تعهداتی که در سال باید انجام شوند و ابلاغ تخصیص اعتبارات.
واحدهای اجرائی دستگاه: در واقع پیشنهاد دهنده بودجه در سطح هر دستگاه می باشند. دفتر بودجهی دستگاه، واحدهای اجرائی دستگاه را در تهیه و تنظیم بودجه یاری می دهد و بودجه های پیشنهادی این واحدها را در ارتباط با تعیین اولویت میان آنها براساس خط مشی و سیاستهای کلی دستگاه رسیدگی میکند. پس از رسیدگی بودجههای پیشنهادی تمام واحدها دفتر بودجه، بودجهی دستگاه را تهیه و طی گزارش آن را در سطح وزیر یا معاون وزیر مطرح می سازد و پس از تایید وزیر یا رئیس مؤسسه، بودجهی پیشنهادی را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارسال میدارد.
۳- بررسی بودجهی پیشنهادی در دولت
پس از ارسال پیشنهادهای بودجهای دستگاههای اجرایی، این پیشنهادها در دفاتر مختلف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بررسی میشود و این معاونت پس از جرح و تعدیل آنها بر اساس موازین مقرر در بخشنامهی بودجه، پیش نویس لایحهی بودجهی سالانهی کل کشور را تهیه میکند[۲].
دفتر بودجهی دستگاه، عهدهدار دفاع از بودجه پیشنهادی خود در معاونت میباشد. به همین جهت در جلسات رسیدگی سازمان مزبور حضور یافته و دلائل توجیهی نسبت به ارقام بودجه دستگاه ذیربط ارائه می دهد. معاونت پس از اتمام رسیدگی، درخواستهای بودجه ای نخستین پیش نویس بودجه کل کشور را تهیه و به هیأت وزیران تسلیم میکند. این پیشنویس در جلسههای متعدد با حضور کارشناسان و در موارد لزوم با حضور نمایندگان دستگاه در هیأت وزیران بررسی و تجدید نظر میشود. مطابق ماده ۱۸ قانون برنامه و بودجه کشور معاونت مذکور پس از انجام رسیدگیهای لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در مورد فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی، لایحهی بودجهی کل کشور را با رعایت ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور(که اکنون منسوخ شده است) تنظیم خواهد نمود. ضمناً با توجه به اینکه طبق بند ۵ مادهی ۳ قانون مذکور یکی از وظایف شورای اقتصاد بررسی بودجهی کلّ کشور برای طرح در هیأت وزیران میباشد، لذا به نظر میرسد که پیشنویس یاد شده ابتدا در این شورا مورد بررسی قرار گیرد و سپس برای بررسی نهایی به هیأت وزیران ارسال شود. هیأت وزیران نیز پس از بررسیهای لازم و انجام اصلاحات و تغییرات مورد نظر در پیشنویس این لایحه، آن را تصویب میکند. سپس لایحهی مذکور همراه با گزارش اقتصادی کشور با امضای رئیسجمهور برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود(رستمی، ۱۳۹۰: ۲۳۲).
هر چند قانون اساسی ایران تفوق قوهی مقننه بر قوهی مجریه و حاکمیت پارلمان بر دولت را به رسمیت میشناسد، اما واگذاری مسیولیت امور بودجه بر عهدهی رییسجمهور است و مأموریت دولت در تهیه و تنظیم آن در همان قانون، امکان دخالت گستردهی پارلمان در بودجهی پیشنهادی دولت را با تردید مواجه میکند(شبیرینژاد،۱۳۸۷: ۵۷)
معمولاً رئیس معاونت که عنوان معاون رئیس جمهور را نیز دارد و به اعتباری در حکم وزیر بودجه است از لایحهی مزبور در مجلس دفاع می نماید.
بودجهی کل کشور شامل عناصر زیر است:
یک : ماده واحدهها و تبصرهها- دولت به عنوان مسیول اجرای بودجه قوانین و مقرراتی را که برای اجرای بودجه لازم است تحت عنوان ماده واحده و تبصرهها برای تصویب به مجلس تقدیم میکند. این مقررات در مواردی مانند خود بودجه، فقط برای یک سال مجری و نافذ میباشد. ولی در مواردی مثل سایر قوانین، تا لغو نشده اند به قوت خود باقی خواهد ماند.
دو : بودجهی عمومی دولت- این بخش شامل پیشبینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در سال مالی به وسیله دستگاهها[۳] از طریق حسابهای خزانهداری اخذ میگردد و نیز سایر پرداختهائی است که از محل در آمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی در سال مالی انجام میشود.
همچنین بودجهی شرکتهای دولتی و بانکها و سایر مؤسسات وابسته به دولت و مؤسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین مزبور در بودجه کل کشور منظور میشود (منظور مؤسسات غیر دولتی است که دولت به علت مسئولیتی که در هدایت اقتصادی جامعه بر عهده دارد به مؤسسات مزبور کمک و از آنها حمایت می کند). چون مؤسسات مزبور به وسیلهی دولت تغذیه مالی می گردند بودجهی آنها جز بودجهی کل کشور به حساب میآید و دولت در اجرای مخارج این مؤسسات نیز نظارت دارد.
همانطوری که قبلاً ذکر شد برای رعایت اصل شاملیت یا تفصیل بودجه پیوستهایی مشتمل بر صورت ریز و مشروح منابع و مصارف بودجه ضمیم لایحه بودجه میگردد که خود مشتمل بر چندین جلد قطور میباشد. نکتهی مهم اینکه در لایحه بودجه کلّ کشور بر اساس اصل وحدت بودجه مندرج در اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجهی تمام سازمانها و نهادهای مربوط به قوای سهگانه و نهادهای وابسته به مقام رهبری مانند مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هر نوع سازمان دولتی و عمومی که به نحوی از بودجهی کلّ کشور استفاده میکنند پیشبینی میشود. امّا اختیار قوه مجریه در خصوص جرح و تعدیل و اصلاح بودجهی پیشنهادی برخی دستگاههای فرا سه قوهای با محدودیت مواجه است. در این خصوص با توجه به مادهی ۱ قانون مقرات مالی و اداری شورای نگهبان مصوب ۱۳۶۲ و نظریهی حقوقی این شورا، قوهی مجریه حق جرح و تعدیل و اصلاح بودجهی پیشنهادی شورای نگهبان را ندارد و باید عیناً آن را در لایحهی بودجه کلّ کشور درج کند. این موضوع دربارهی بودجهی پیشنهادی مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر اساس نظریه حقوقی شورای نگهبان صدق میکند. مجلس شورای اسلامی نیز تا قبل از سال ۱۳۷۸ برابر ماده ۱۸۳ قانون آییننامهی داخلی مجلس شورای اسلامی در این زمینه استقلال داشت[۴]. لیکن با اصلاح قانون آیین نامهی مذکور در سال ۱۳۸۷ با توجه به ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت عدم اختیار قوهی مجریه در مورد اصلاح بودجهی نهایی مجلس شورای اسلامی با اصل ۵۲ قانون اساسی، این ماده حذف گردید و استقلال مجلس در خصوص تهیه و تنظیم و درج بودجه پیشنهادی خود در لایحه بودجه کلّ کشور از بین رفت. ضمناً در اصلاحیهی سال ۱۳۸۷ قانون آییننامهی یاد شده نیز احیای مجدد این ماده با همین ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به تصویب نهایی نرسید.
در پایان یادآوری مینماید که دربارهی مهلت زمانی تقدیم لایحه بودجهی سالانه کلّ کشور توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ماده ۲۱۶ قانون آییننامهی داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی ۱۳۷۸ دولت را موظف کرده که لایحهی مذکور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید که قبل از آن در زمان انقضای مدت اعتبار قانون برنامه پنج سالهی دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۷۹-۱۳۸۳) با خلأ قانونی در این خصوص مواجه بودیم.
گفتار دوم: تهیه و تنظیم بودجهی استانی
۱- روش سابق تهیه بودجهی استانی
در گفتار قبل به برسی نحوهی تهیهی بودجههای کشوری (ملّی) پرداختیم. در گفتار حاضر فرایند تهیهی بودجههای استانی را به روش سابق و روش حاضر مورد برسی قرار میدهیم.
پیش از اجرای سیاست تمرکز زدایی، تهیهی بودجههای دستگاههای استانی بر عهدهی دستگاههای مرکز بود. بدین صورت که هر یک از دستگاهها پیشنهادهای بودجهای خود را جمعبندی و به دفتر سازمان برنامه و بودجهی استان (ستاد) ارسال مینمود. سازمان، پیشنهادات را تأیید و یا در صورت لزوم به کمیتهی برنامهریزی استان ارسال و در آنجا نیز مورد برسی قرار میگرفت. همینطور این پیشنهادات جهت اطلاع به واحد طرح- برنامهی وزارتخانهی مربوطه ارسال میشد. این واحد در دستگاههای مختلف، ادارهی آمار و اطلاعات نیز نامیده میشود. واحد طرح برنامه، اقدام به جمعبندی پیشنهادات با مد نظر قرار دادن نظرات استانها (و نه شاخصهای مرکز) می نمود. سپس دفتر برنامه و بودجهی مرکز جهت بررسی پیشنهادات دستگاهی استانها، نوبت تعیین و نمایندگان دستگاهی استان در وقت مقرر جهت ارائه توضیحات به مرکز مراجعه میکردند. در این روش که به روش چانه زنی موسوم بود علاوه بر اینکه بسیار هزینهبر و زمانبر بود و در زمان خود یکی از مشکلات کلان شهرها به شمار میآمد، همانگونه که از نامش پیداست تعیین اعتبار ملاک خاصی نداشت و در واقع هر استانی که نفوذ و اقتدار بیشتری داشت در تعیین سقغ بالاتر اعتبارات برای دستگاه مطبوع خود نیز موفقتر بود. پس از اظهار نظرهای کارشناسی و بعضاً کاهش یا افزایش اعتبارات پیشنهادی دستگاهها، نتیجهی هر واحد به معاونت خاص آن ارجاع و پس از جمعبندی همهی معاونتها با توجه به سقف اعتبار، سهم هر دستگاه و بصورت فصل (کشاورزی،…)، برنامه (زراعت،…) و طرح (آبیاری،…) مشخص و اصلاحات بر بودجه نیز توسط خود مرکز انجام می گرفت و چه بسا این تعیین اعتبار مرکز بعلت عدم اطلاع و اشراف بر مسائل منطقهای منطبق بر نیازهای استانها نمی بود. امور دستگاهی استانها به تفکیک جهت ارائه به مجلس توسط دفتر امور استانها یا دفتر امور مناطق پیگیری و سپس نسبت به تصویب و سایر مراحل آن اقدام میگردید. در واقع همراه با لایحهی بودجه، تعیین لیست پروژه های استان هم جهت اجرا برای استانها حالت الزام آور داشت. استانها تنها مجوز ۱۰% جابجایی اعتبارات بین فصل و برنامه و ۲۰% در حوزه طرح را داشتند. این روش اصولاً منطبق بر نیازهای مناطق نبوده و دست استانها در اختصاص اعتبارات به فعالیت معیّن بسته بود.
۲- تبدیل پروژههای ملّی به استانی
همانگونه که در بند پیشین گذشت، سابقاً بودجههای استانی توسط پیشنهاد دستگاهها در مرکز و البته بدون در نظر گرفتن نظرات استانها تهیه میشد. در راستای واگذاری اختیارات به استانها تغییر و تحولاتی صورت گرفت که در نوع خود قابل توجه است. در پی این نظام برخی پروژههای کشوری (ملّی) به پروژههای استانی تبدیل شدند که بطور کلی در حال حاضر حدود ۲۰% پروژهها استانی و ۸۰% ملّی هستند و طبق قانون برنامهی چهارم توسعهی سالانه بایستی به این رقم اضافه گردد که متأسفانه به طور دقیق اجرا نمیشود. منشأ این تفویض اختیار، آیین نامهی اجرایی سال۱۳۸۶ است که طرحهای با مبلغ پایینتر از ۵۰۰ میلیون تومان را طرح کوچک و در زمرهی اعتبارات عمرانی و طرحهای بالاتر از این رقم را طرح بزرگ و در اختیار مرکز قلمداد کرد.
۳- روش فعلی تهیه بودجهی استانی
دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، ...