از آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که در قانون الواح قصاص و معامله به مثل به عنوان یک قاعده کلی در کیفر قطع عضو ‌می‌باشد و اخذ دیه مالی در این قانون استثنایی و در موارد خاص آن­هم اختیاری توسط مجنی­علیه بوده است.

دومین حالت که قانون الواح بر آن نهی دارد حالت شکستن استخوان است. قانون مذبور دیه معینی را در این حالت مقرر داشته است که مقدار آن برحسب طبقات اجتماعی که مجنی­علیه به آن منتسب است مختلف می‌باشد.^۲

۱- ادریس، پیشین، ص ٧٢ و ٧٣

۲- همان، ص ٧٢

این قانون قصاص و مقابله به مثل را ‌در مورد شکستن استخوان مقرر نداشته و این به خاطر صعوبت در اجرای آن است که این دیه، قانونی است که قانون الواح بر آن تنصیص ‌کرده‌است. مجنی­علیه ملزم به قبول آن نیست، وی می ­تواند آن را ترک کند و به خون­خواهی و انتقام از جانی دست یازد. چنان­که ممکن است در صورت امتناع جانی از پرداختن دیه مقرر به انتقام روی آورد.

نتیجه­ای که ‌می‌توان از بررسی قانون روم و الواح دوازده­گانه به دست آورد این است که در ابتدا نظام دیه وجود نداشت و قصاص و مقابله به مثل رواج داشت. اما با تکامل جامعه روم آن زمان به تدریج دیه نمودار گشت و از نظام دیه اختیاری به سمت نظام دیه اجباری پیش رفت. اما با وجود الواح دوازده­گانه باز هم در برخی موارد مشاهده می­ شود که نظام دیه اختیاری حکم فرما بود و بر اساس سازش جانی و مجنی­علیه دیه ثابت می­گشت، در غیر این صورت از جانی قصاص به عمل می­آمد. ولی همان­طور که در مبحث قبلی بیان نمودیم برخلاف نظام دیه در یونان که اختیاری بود در نظام دیه روم در برخی موارد دیه اجباری مشاهده می­ شود که نشان­دهنده تکامل­یافتگی بیشتر روم در آن زمان ‌می‌باشد.

قانون الواح به مقدار دیه شکستن استخوان نص دارد، ولی در تعیین مقدار دیه برای هر یک از طبقه آزادان و طبقه بردگان فرق گذاشته است. دیه شکستن استخوان را برای آزادان سیصد «اس»^۱ و برای بندگان یکصد و پنجاه «اس» تعیین ‌کرده‌است.

سومین حالتی که قانون الواح بر حل نزاع توسط دیه تصریح ‌کرده‌است، حالت تعدی ساده است و این بدان معنی است که تعدی صورت پذیرد، بدون آن­که اثری در بدن مجنی­علیه پدیدار گردد. مانند کتک زدن و سیلی زدن که قانون الواح دیه تعدی ساده را بیست و پنج اس معین ‌کرده‌است.

۱- واحد پولی، رایج در روم بوده است. از سال ٣٣۵ قمری، دولت روم عهده دار ضرب ‌سکه‌هایی از مس گردید و واحد آن را اس نامیدند.

‌در مورد دیه نفس در قانون روم، قانون الواح نص ندارد ولی این عدم نص ‌به این معنی نیست که قانون مذبور نظام پرداخت دیه در حالت قتل را نمی­شناخته است.^۱

بعضی از نویسندگان بر این عدم نص در قانون الواح و این­که آیا در جنایت نفس خون­خواهی است یا پرداخت دیه، در حاشیه گفته­اند: سبب عدم تصریح بر کیفر قتل آن است که در هنگام قانون­گذاری این ماده در روم حکومت قدرتمندی وجود داشته است که خون­خواهی و انتقام را منع می­‌کرده‌است و عین همان کیفر یعنی قتل را خود در جنایت بر نفس اعمال می­‌کرده‌است.

کیفرهایی که به وسیله دادگاه­ های دولتی درباره جانی اجرا می­گردید، یا اعدام بود یا حکم به پرداختن دیه مالی و مقدار دیه­ای که دادگاه­ها در مثل این حالات به پرداخت آن حکم می­کرد، سی گاو نر و دو رأس میش بوده است. این کیفر بعداً به مبلغ ٣٠٢٠ اس قیمت­ گذاری شده است.

د)در دوران اعراب جاهلی

پیش از ظهور دین اسلام، در میان اعراب جزیره العرب، نظام دیه اجباری رواج نداشت و پرداخت خون­بها در قالب دیه اختیاری نیز به ندرت اجرا می­شد^۲ مگر در موارد خاص که چاره­ای جز آن نبود. به دلیل این­ که در آن زمان اصل بر قصاص و ریختن خون در مقابل خون جاری و اصل «القتل اکفی للقتل» جاری بود فلذا قاتل واجب است کشته شود تا دیگر جرمی اتفاق نیفتد. از علل و عوامل آن ‌می‌توان به روحیه جنگ­آوری و نبردستیزی و اصل زورمداری که مبنای هر حقی به شمار می­رفت و دیگر انتقام جمعی به عنوان یک وظیفه مذهبی- قبیله­ای اشاره نمود.^۳ همچنین اعراب بادیه­نشین تابع حکومت و فرمانبری و تسلیم در برابر قدرت نبودند، نظام سیاسی در بین آنان وجود نداشت و اساس ملیت و جامعه آنان را قبیله تشکیل می­داد و قبیله مجموعه چند خانواده و قوم و خویشاونـدان است که تحت ریاسـت شیخ قبیـله که معمولاً کهـن سال ترین

۱-مسکونی، پیشین، ص ٣٩

۲- میرسعیدی، سید منصور، ماهیت حقوقی دیات، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۳،ص ١٨

۳-مظلومان، رضا، جرم شناسی، ج ٢، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ١٣۵١،ص ١٣٠

فرد قبیله بود، به سر می­بردند^۱ که وجود رشته­ هایی آن ها را به یکدیگر پیوند می­داد اعتقاد داشتند و آن رشته مشتمل بر دو پایه و اصل بود، یکی وحدت خون و دیگری وحدت جماعت که این دو اصل افراد یک قبیله را به یکدیگر از هر جهت وصل می­کرد و یک قانون عرفی میان آن ها پدید ‌می‌آورد که می­بایست از جان و مال یکدیگر در مقابل بیگانه حمایت می­کردند. تنظیم کننده روابط میان افراد در قبیله، رئیس قبیله بود که بر جان و مال افراد قبیله مسلط و تصمیم وی ‌در مورد مسئله­ای، تصمیم تمام افراد قبیله، و همه آن ها ملزم به تبعیت از او بودند. هدف نگارنده از شرح تاریخی زندگی قبیله­ای این بود که دیه در آن زمان رابطه مستقیم با نوع زندگی افراد داشت، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

به طور کلی ‌می‌توان گفت که قبایل عرب در جاهلیت نظام پرداخت دیه را برای حل و فصل منازعات خونین در میان خود می­شناختند. پذیرفتن دیه یا ترک آن به خواست مجنی­علیه یا عشیره او بستگی داشت^۲ بدین معنی که اصل بر قصاص بود و اگر افراد یک قبیله توانایی قصاص داشتند، بی­درنگ از جانی قصاص به عمل آورده و دیگر دیه کاربرد نداشت. اما زمانی که قاتل از یک قبیله قدرتمند بود و قبیله مقتول قدرت کمتری داشت، در اینجا احساس ضعفی در آنان پدید می­آمد از این جهت که با اجرای قصاص ممکن است جنگی میان آنان درافتاده و علاوه بر اینکه نتوانند قاتل را قصاص بنمایند، متحمل ضرر جبران­ناپذیری نیز شوند و هم­چنین زمانی که هر دو قبیله از قدرت مساوی برخوردار بودند باز هم برای جلوگیری از جنگ و نابودی به ناچار تصمیم به اخذ دیه می­گرفتند مانند جنگ بسوس.^۳ از طرفی قبیله ضعیف­تر برای جلوگیری از جنگ وخونریزی قاتل را تحویل و از خود سلب مسئولیت می­نمود. در عین حال عرب در راه گرفتن دیه و حل مسالمت آمیز منازعات خونی پافشاری می­کرد و دیه گیرنده را مورد عیب­جویی قرار می­داد و به او اعتراض می­کرد که چرا به جای انتقام و تشفی خاطر افراد قبیله، به اخذ دیه تن داده است.

۱-هاشمی رفسنجانی، اکبر و باهنر،محمد جواد، محمد خاتم پیامبران«مقاله جهان در عصر بعثت»، تهران، انتشارات حسینیه ارشاد،١٣۴٧، ص ٣٣

۲- مظلومان، پیشین، ص ١٣١

۳- ادریس، پیشین، ص ۶٨