-
- صرفه جویی در مخارج عمومی کشور
-
- ایجاد انگیزه برای محکومین در زندان
در کنار مبانی آزادی مشروط آنچنان که گفته شده است، نگاهی بیاندازیم، در خواهیم یافت که این شرط خالی از فایده نیست و می تواند واجد آثار مطلوب و مثمر ثمر برای رسیدن به اهداف آزادی مشروط باشد.
- گذراندن بخشی از مجازات:
در آزادی مشروط محکوم علیه می بایست نیمی از مجازات زندان را گذرانده باشد تا بتواند درخواست آزادی نماید و ملاک محاسبه نیم مجازات نیز مجازات مندرج در دادنامه است و در صورت تقلیل یا تبدیل مجازات به مجازات دیگر، ملاک محاسبه گذراندن نیمی از مجازات صادره از سوی دادگاه است. اداره حقوقی در نظریات خود بر این مساله تاکید نموده و در یکی از نظرات خود اینگونه بیان کرده است که « در صورتی که حکم اولیه دادگاه، مجازات اعدام بوده باشد و نه حبس، و به لحاظ عفو به حبس ابد تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد، مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.» (نظریه شماره ۳۵۴۴/۷ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۹) و در نظریه دیگر نیز بیان کرده است « در آزادی مشروط، مدت محکومیت حبس مندرج در حکم دادگاه مناط و ملاک است نه میزان حبس تقلیل یافته پس از برخورداری از عفو. . . » ( نظریه شماره ۳۲۰۹/۷ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۸)
- استمرار در حسن اخلاق
یکی از اهداف آزادی مشروط دست یابی مجرم به خلق و خوی و رفتار مناسب است، این مشروط که در بند ۱ ماده ۳۸ ق.م.ا. ذکر شده است. در قانون راجع به آزادی مشروط (مصوب ۱۳۳۷) نیز یکی از شروط اعطای آزادی مشروط محسوب می شد.
- اطمینان از عدم ارتکاب جرم
یکی از موارد شروط اعطای آزادی مشروط که به صورت کامل در اختیار قضات محاکم قرار گرفته است اطمینان از عدم ارتکاب جرائم است که قضات بدین منظور می بایست از نظر کارشناسان مددکاران اجتماعی در زندان و کانون های اصلاح و تربیت بهره ببرند.
- جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ همچون قانون راجع به آزادی مشروط (۱۳۳۷) مقنن ترمیم خسارات قربانیان جرائم و همچنین پرداخت جزاهای نقدی را یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط دانسته است و مطابق با بند ۳ ماده ۳۸ محکوم علیه می بایست تا جایی که توانایی پرداخت دارد، خسارات را بپردازد و یا قرار پرداخت آن را بدهد. لازم به ذکر است که مستفاد ماده ۳۸ شرط استفاده از آزادی مشروط رضایت مدعی خصوصی نیست و در صورت عدم رضایت نمی توان محکوم را از آزادی مشروط محروم نمود و همچنین در صورتی که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده باشد و عنوان مدعی خصوصی نیافته باشد، شرط بند ۳ ماده ۳۸ موضوعا منتفی محسوب می شود در نتیجه این شرط از شمار شرایط آزادی مشروط خارج است .
نکته مهم دیگر آن است که مطابق با رای شماره ۱۰- ۲۳/ ۳/ ۱۳۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه از مصادیق ضرر و زیان و اخص از آن است و مادامی که محکوم علیه آن را پرداخت نکرده باشضد نمی توان از آزادی مشروط استفاده کند.
۲/۱. شرایط شکلی
آزادی مشروط اقدامی است اداری که اجرای آن در بسیاری از سیستم های قانونی، بر عهده قوه مجریه و نهادهای مرتبط با آن است . در قوانین کیفری ایران، مقنن صدور حکم آزادی مشروط را منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان دانسته است.
تایید شرایط ماده ۳۸ ق.م.ا. در خصوص تایید استمرار حسن اخلاق و عدم ارتکاب جرم در آینده توسط محکوم، وفق تبصره ۱ آن ماده (اصلاحی ۱۳۷۷) بر عهده رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی- در خصوص تایید جبران خسارت بزهدیده- می باشد. نکته لازم به ذکر آن است که همانگونه که ادراه حقوقی قوه قضائیه در نظریه در نظریه مشورتی شماره ۲۴۹۰/۷ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۳۷۶ به آن تصریح نموده است؛ محکوم علیه علی رغم صدور حکم به رد آزادی مشروط، در صورت حصول شرایط ماده ۳۸ می تواند درخواست مشروط نماید. و طول مدت نظارت بر مجرم مطابق ماده ۴۰ بین یک تا پنج سال است مرجع اعطا آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی است چه بدوی و چه تجدید نظر باشد و در صورت انحلال آن، دادگاه جانشین، وظیفه صدور دستور را دارد و در صورتی که دادگاه پیشنهاد مقامات مذکور را رد نمود، این حکم قابل فرجام خواهی در دادگاه تجدید نظر نمی باشد .
۲: سرانجام آزادی مشروط
آزادی مشروط از حیث تعیین تکلیف جرم دارای دو دسته اثر می باشد. نخست آزادی متهم و دوم لغو حکم و اجرای مجازات که ذیل به آن خواهیم پرداخت:
۱/۲. آزادی متهم
در صورتی که محکوم علیه در طول مدت آزادی مشروط از دستورات و اقدامات معینه از سوی دادگاه، که مطابق با تبصره ۳ ماده ۳۸ شامل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین و اشتغال به شغل خاص و غیره تبعیت نماید و دوره مراقبت موقت را بدون ارتکاب جرم دیگر سپری نماید محکومیت وی تمام شده تلقی می شود که البته این به معنای اجرای حکم و به تبع آن ورود به شرایط تکرار جرم در فرض ارتکاب مجدد پس از اتمام دوره آزادی مشروط نمی باشد زیرا مطابق با ماده ۴۸ ق.م.ا. ۱۳۷۰ ملاک رعایت تکرار جرم، اجرای مجازات بوده است.
نکته لازم به ذکر است که آزادی مشروط تاثیری در مجازات های تبعی نداشته و در صورت آزادی مطلق محکوم علیه آثار تبعی جرم به قوت خود باقی است
۲/۲. لغو آزادی مشروط
در صورتی که محکوم علیه شرایط مذکور در تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا. را رعایت نکند حکم آزادی مشروط وی لغو می شود و به لحاظ قطعیت حکم صادره قبلی و عدم شمول مواد تجدید نظر در ق آ.د.ک. ۱۳۷۸ بر آن حکم به لغو آزادی مشروط غیرقابل فرجام خواهی است .
گفتار دوم: آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقنن، فصل هشتم از کتاب کلیات را به نظام آزادی مشروط اختصاص داده است. که با توجه به تجارب مکتسبه، در طول بیست سال اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به نظر می رسد که تلاش نموده است تا ضمن رفع برخی نواقص و ایرادات آزادی مشروط در قانون مجازات ۱۳۷۰، همچون اتخاذ رویکرد افتراقی در خصوص نسبت میان طول مدت آزادی مشروط با طول دوره حبس، اضافه نمودن اقدامات و دستورات تامینی به آزادی مشروط (ماده ۶۰) و غیره، از شیوه های نوین نظارت بر بزهکاران همچون نظارت الکترونیکی استفاده نماید که مفصلاً در خصوص این تحولات بحث خواهد شد.
الف: شرایط صدور آزادی مشروط
به منظور اعطای آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، مقنن دو دسته شرایط شکلی و ماهوی لحاظ نموده است، که از میان این دو به دلیل تحولات نسبتاً گسترده تری که شرایط شکلی اعطای آزادی مشروط در قانون مجازات ۱۳۹۲ داشته است نخست به بررسی شرایط شکلی آن می پردازیم.
۱: شرایط شکلی
۱/۱. تحمل بخشی از مجازات
یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط به محکومان این است که اینان می بایست در محکومیت های به حبس بیشتر از ده سال نیمی از مجازات و در سایر محکومیت ها یک سوم مجازات را گذرانده باشد.به این سان که در ماده ۵۸ ق.م.ا. ۱۳۹۲ مقرر شده است « در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از دهسال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یکسوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند…» که مطابق ماده ۱۹ ق.م.ا. ۱۳۹۲ مجازات ده سال حبس به بالا در دسته جرائم درجه ۳ قرار می گیرند که نیازمند گذراندن نیم مجازات حبس است و جرائم پایین تر از درجه ۳ نیازمند گذراندن یک سوم از مجازات خود می باشند.
رویکرد افتراقی قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در حالی است که در ماده ۳۸ ق.م.ا. مصوب۱۳۷۰، مقنن به صورت مطلق بیان کرده بود «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه … می تواند حکم به آزادی مشروط صادر کند»
یک از پرسش های اساسی که در زمان قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مطرح بوده و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز، به دلیل سکوت مقنن در خصوص آن همچنان مطرح می باشد این است که ملاک گذراندن نیمی از مجازات حبس برای اعطای آزادی مشروط چیست؟ مجازات تقنینی یا مجازات مقرر در دادنامه ؟
در این خصوص تقریباً غاطبه حقوق دانان معتقدند که ملاک برای رعایت مدت حبس در آزادی مشروط مقدار مجازاتی است که در دادنامه قطعیت یافته صادر شده است و نه مجازات تقنینی لحاظ شده در متون قانونی . اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۲۵۲۲/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۶۰ بیان ملاک تعیین میزان حبس، میزانی است که در رای دادگاه قید شده است … و اگر دادگاه از ابتدا مجازات حبس را تقلیل داده و کمتر از میزان قانونی تعیین کرده باشد باید به مقدار مذکور در رای توجه کرد»
لیکن آنچه که به نظر می رسد جای شبهه و شک را باقی گذاشه است این است که اگر پس از صدور حکم قطعی، میزان مجازات محکوم علیه به دلائلی همچون عفو خاص (عفو رهبری) تقلیل یافته باشد، کدام محکومیت ملاک محاسبه برای گذراندن نیم مجازات حبس است؟ مجازات مقرر در دادنامه یا مجازات تقلیل یافته پس از عفو؟
برخی حقوق دانان معتقدند که ملاک محاسبه همواره مجازات مقرر در دادنامه است و در مواردی هم که محکومیت با عفو کاهش پیدا می کند باز هم ملاک مجازات مقرر همان است که در دادنامه است. اداره حقوقی قوه قضاییه در آراء صادره خود در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، در آراء مختلفی، از جمله نظریات شماره ۲۵۲۲/۷ – ۷/۶/۱۳۶۰، ۳۲۰۹/۷- ۱۱/۵/۱۳۷۸، ۵۵۹۳/۷- ۹/۸/۱۳۷۸ این نظر را تایید کرده است که در صورتی که محکوم مشمول عفو شود باز هم ملاک محاسبه میزان مجازات مقرر در دادنامه است.
با این وجود اداره حقوقی قوه قضاییه پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در چند نظریه و در پاسخ به این پرسش که اگر محکوم مورد عفو قرار گیرد، با توجه به ماده ۵۸ ق.م.ا. در خصوص گذراندن نصف و یک سوم مجازات، کدامیک از مدت های حبس ملاک اعطای آزادی مشروط است؟ از نظریات قبل خود عدول نموده و پاسخ داده است: «با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر بوده و نظام آزادی مشروط نیز این هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده ۵۸ قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد، بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است ،با این نظر از نظریه های قبلی به شماره های ۱۲۱۰/۹۲/۷ در کلاسه ۸۳۷-۱/۱۸۶-۹۲ و ۱۱۱۶/۹۲/۷ در کلاسه۶۷۷-۲۳۳-۹۲عدول می شود.» نظریه شماره ۱۴۷۲/ ۹۲/۷ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۲.
این رای همچنین در نظریه شماره ۱۴۷۲/۹۲/۷ - ۷/۸/۹۲ اداره حقوقی بیان شده است به عینه تکرار شده است. که به نظر می رسد با توجه به مبانی به کارگرفته شده در این نظریه، اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر، قول دوم مبنی بر لحاظ نیم مجازات مورد عفو واقع شده، مناسب تر و با روح قانون هماهنگی بیشتری دارد.
پرسش دومی که مطرح می شود این است که با توجه به سکوت مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در خصوص حبس های توام با جزای نقدی، در صورتی که در حکم دادگاه حبس به علاوه جزای نقدی صادر شده باشد، وضعیت جزای نقدی چگونه است؟
این پرسش از این حیث که بسیاری از مجازات های حبس در درجات مختلف همراه با جزای نقدی است و همچنین قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر خلاف قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در این خصوص سکوت نموده است، اهمیت زیادی دارد.
در پاسخ به این پرسش با توجه به عدم اشاره مقنن به جزای نقدی در اعطای آزادی مشروط، می توان گفت که حتی در فرضی که دادگاه حکم به حبس همراه با جزای نقدی داده است، صدور حکم به آزادی مشروط منوط به پرداخت جزای نقدی نیست. در تایید این نظر می توان به نظریه شماره ۱۴۷۲/ ۹۲/ ۷ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره نمود که در بند یکم آن اینگونه بیان نموده است « مقنن درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲شرایط برخورداری از مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با بهره گرفتن از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره ۱ماده ۳۱ این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.»
۲/۱. مقام قضایی
در صدور ماده ۵۸ ق.م.ا. مقرر شده است که پس از تحمل مجازات مارالذکر، دادگاه می تواند با پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام اقدام به صدور آزادی مشروط نماید. در خصوص نقش مقامات قضایی برای ارائه پیشنهاد به دادگاه بند اخیر ماده ۵۸ مقرر می دارد، «پس انقضای مواعد مذکور در صدر ماده و همچنین تدابیر مقرر در بندهای «الف»، «ب»، و «پ»، گزارش رییس زندان محل می بایست به تایید قاضی اجرای احکام برسد و این قاضی موظف است پس از بررسی مجموعه شرایط و وضعیت زندانی، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند» که پس از ارائه پیشنهاد از سوی دادستان یا مقام قضایی، دادگاه صادر کننده حکم قطعی در خصوص اعطای یا عدم اعطای آن تصمیم گیری می نماید. هیات دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۲، در این خصوص اینگونه بیان نموده است که « مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازمالاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علیالاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، …»
پرسش دیگری که مطرح می شود این است که با توجه به بند اخیر ماده ۵۸ ق.م.ا. در خصوص ارائه پیشنهاد از سوی قاضی اجرای احکام، آیا می توان این وظایف را بر مقام دادستان نیز بار نمود یا خیر؟ توضیح آنکه در صدر ماده ۵۸ مقنن دادستان و قاضی اجرای احکام را به عنوان مقامات مسئول ارائه پیشنهاد آزادی مشروط احصاء نموده است لیکن با این وجود در قسمت اخیر ماده مذکور مقنن وظایف مارالذکر را بر عهده قاضی اجرای احکام نهاده و ذکری از دادستان نکرده است . با این توصیف نقش قاضی اجرای احکام و دادستان چیست؟
در پاسخ به این سوال می توان اینگونه بیان نمود که هر چند به نظر می رسد مقنن با توجه به احصاء مقامات دادستان و قاضی اجرای احکام در صدر ماده، به سهو و اشتباه نامی از مقام دادستان در بند اخیر ماده ۵۸ نبرده است. لیکن با مداقه در نص کلام مقنن می توان این تعارض را اینگونه تفسیر نمود که، مقنن در قسمت اخیر ماده مذکور در پی بیان مقام بررسی کننده وضعیت محکوم علیه برای ارائه پیشنهاد بوده است و نه صرف مقامات ارائه کننده پیشنهاد، و به بیان دیگر مقنن تکلیف جایگاه مقامات ارائه کننده پیشنهاد به دادگاه را در همان صدر ماده مشخص نموده که اینان عبارتند از: دادستان و قاضی اجرای احکام و در قسمت آخر ماده تنها در پی احصاء وظایف مقامی بوده است که موظف به بررسی شرایط محکوم علیه است. که در تایید این نظر می توان به نظریه مشورتی شماره ۱۴۷۲/ ۹۲/ ۷ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره نمود که در بند ۲ آن بیان نموده است که « تشخیص شرایط مقرر در بندهای (الف- ب- پ- ت) مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قاضی اجرای احکام است. بنابراین در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند.»
بنابراین در مجموع می توان اینگونه بیان نمود که دادستان و قاضی اجرای احکام، هر دو وظیفه ارائه پیشنهاد به دادگاه را بر عهده داشته لیکن بررسی شرایط محکوم علیه تنها بر عهده قاضی اجرای احکام است.
۳/۱. فقدان سابقه آزادی مشروط
در بند «ت» ماده ۵۸ ق.م.ا. مقرر شده است، در صورتی محکوم علیه می تواند از آزادی مشروط بهره ببرد که پیش از آن سابقه استفاده از آزادی مشروط را نداشته باشد.
این شرط مقنن در راستای جلوگیری از بهره برداری بزهکاران خطرناک و خلافکارانی که در پی سوء استفاده از تخفیفات قانونی هستند، می باشد، زیرا در صورتی که محکوم علیه با وجود برخی دستورات و اقدامات تامینی (ماده ۶۰) همچنان توانایی و قابلیت بالفعل ارتکاب جرم را داشته باشد، مسلماً مستحق استفاده از آزادی مشروط نمی باشد.
۴/۱-تفهیم شروط معین از دستورات دادگاه
یکی از مهمترین شرایط شکلی مقرر در خصوص آزادی مشروط تفهیم عدم تبعیت محکوم از دستورات مذکور در ماده ۶۰ ق.م.ا. است.
بدین صورت که مقنن به منظور اعلام اراده خود مبنی بر عدم تسامح در مقابل محکومین به آزادی مشروط، در قسمت اخیر ماده ۶۰ مقرر داشته است « دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم میکند» که این شرط از آن حیث که هشداری به محکوم در راستای اهتمام به دستورات دادگاه و جدیت محکمه برای اجرای آن دستورات است، واجد اهمیت فراوان است و سبب می شود بزهکار مراقبت بیشتری از اعمال خود نماید ۲: شرایط ماهوی
۱/۲. محکومیت به حبس تعزیری