از جمله این آیات میتوان این موارد را ذکر کرد: «والذین فی اموالهم حق معلوم»[۱۳۹]، «و آنان که در امواشان حقی معلوم است»؛ «و لاتقربوا مال الیتیم الا بالّتی هی اَحْسَنُ»[۱۴۰] «و به مال یتیم جز به روشی که نیکوتر است، نزدیک نشوید».
ب) سنت: حدیث تسلط یعنی روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» که از مشهورترین روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی قاعده تسلیط مورد استفاده فقها و علمای اسلامی و استادان حقوق قرار گرفته است.[۱۴۱] این روایت به طور بسیار صریح و به وضوح مراتب تسلط و سلطه کامل مالک نسبت به اموالش را بیان میکند. البته این روایت از نوع روایات مرسله بوده و به لحاظ فقدان یکی از حلقههای سلسله راویان و عدم اتصال آشکار به معصوم به تنهایی از قوت و اعتبار کافی برخوردار نیست البته این علیرغم ضعف روایی این حدیث از مسلمات فقهی تلقی شده است. سه روایت دیگر نیز در خصوص این قاعده از امام صادق (ع) نقل شده است که معروف به روایتهای سماعه، ابیبصیر و عماربنموسی میباشند که البته روایت اخیر بیشتر مبین آن جنبه از قاعده تسلیط است که مانع تصرفات غیر در مال مالک میشود.[۱۴۲]
ج) اجماع: در فقه امامیه اجماع منبع مستقلی برای استخراج احکام شرع نیست و فقط کاشف از سنت معصوم (ع) شناخته میشود. به هر تقدیر اجماع نیز به عنوان دلیل دیگر این قاعده مورد استناد قرار میگیرد اما مهمترین دلیل، سیره عقلا و روایات میباشد که هر چند سند روایات ضعیف است اما شهرت روایی و فتوایی ضعف سند آنها را جبران می کند.[۱۴۳]
د) عقل: سیره و روش عقلا از قدیمالایام تاکنون بر این مبناست که با قاعده سلطنت را مورد احترام و عمل قرار میدهند و شارع مقدس نیز مخالفتی با آن نکرده است بنابراین عقلاء، اعم از متشرعه و غیرمتشرعه، قاعده را پذیرفتهاند و این دلیلی بر مشروعیت قاعده به حساب میآید.[۱۴۴]
به عقیده برخی نویسندگان معنای قاعده آن است که مالک میتواند هر گونه تصرف مادی در مال خودش بنماید اما در مورد تصرفات حقوقی مانند عقد بیع و اجاره و … نمیتوان به این قاعده استناد کرد. دیگر اینکه اختیار مالک برای تصرف در اموالش، محدود به شرایط یا موانعی است که از سوی شرع یا قانون تعیین گردیده است به عنوان نمونه مالک حق ندارد به بیش از یک سوم اموالش وصیت کند یا در زمان بیماری متصل به فوق تصرفات ممنوع را انجام دهد. قاعده سلطنت اختصاص به عین اموال ندارد و شامل حق نیز میشود به شرطی که حق، قابلیت تصرف داشته باشد. آخر اینکه مالک از تصرفات ضررآفرین به دیگران قانوناً و شرعاً منع شده است. ماده ۱۳۲ ق.م و مواد ۹۳ به بعد همین قانون در خصوص شرایط و موانع اجرای قاعده سلطنت مقررات مفصلی را بیان کرده است.[۱۴۵]
مواردی را میتوان در قانونگذاریهای مربوط به نحوه اجرای طرحهای عمومی یافت که قانونگذار به این قاعده عنایت زیادی داشته است. برای مثال، دخل و تصرف در حقوق مالکانه اشخاص توسط دستگاههای اجرایی، در بسیاری از موارد، منوط به پرداخت غرامت شده است. درج چنین حکمی در قوانین مربوطه، چیزی جز عنایت و احترام به حقوق اشخاص بر اموال خود و به عبارتی توجه به قاعده تسلیط نبوده است.[۱۴۶]
در ماده ۳ ل.ق.ن.خ.ت گفته شده: «بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر خسارات وارده، از طریق توافق بین دستگاههای اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد و …»؛ یا اینکه در ماده واحده قانون نحوه-ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها ذکر شده که: «در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم میباشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی، بایستی به قیمت روز، تقویم و پرداخت شود». با توجه به موارد اشاره شده میتوان ادعا نمود که مقنن ما در وضع مقررات مربوط به وضعیت حقوق مالکانه در زمان اجرای طرحهای عمومی تا چه حد به قاعده تسلیط توجه داشته است.
گفتار دوم: قاعده ضمان ید
یکی از قواعد دیگر فقهی که مثبت حق تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی است، قاعده ضمان ید یا علیالید میباشد. این قاعده در راستای حمایت از حقوق خصوصی و رفع تجاوز از آن است. به موجب این قاعده، هر کس به ناحق بر مال دیگری مستولی شده باشد باید به استیلا خود پایان دهد، هر چند میتوان گفت که این قاعده از متفرعات قاعده تسلیط است. لیکن این قاعده در کتب فقهی به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است.
به عقیده فقها، مقتضای اولیه تصرف بر مال دیگری این است که متصرف در مقابل مالک ضامن باشد یعنی هم مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است و هم باید از عهده نقص و خسارت وارد بر آن برآید. به عقیده برخی حقوقدانان این قاعده شامل تمام انواع تصرف و وضع ید میشود، خواه عدوانی باشد و خواه غیرعدوانی یا امانی. البته مواردی تحت عنوان ید امانی از عموم و شمول این قاعده خارج گردیدهاند.[۱۴۷]
مهمترین دلیل برای ضمان ید، روایت مشهوری از پیامبر (ص) است که فرمود: «علی الید ما اخذت حتی تودیّه» یعنی هر کس، ضامن مالی است که در تصرف خویش دارد تا آن را به صاحبش برگرداند. البته این روایت از جمله روایات مرسله بوده و از لحاظ سندیت ضعیف است.
به عقیده برخی نویسندگان، ظاهر حدیث مورد بحث بدون شک حکم به ضمان و غرامت است و عرفاً به این معناست که هر کس باید آنچه را بر عهده اوست و با آن ضرر منتفی میشود بپردازد و انتهای ضرر یا با دادن عین مال اوست و یا در صورت تعذر رد عین آنچه که نزدیکتر به مال است و تردیدی نیست که در مال مثلی،ذمه انسان بری نمیشود مگر با رد مثل؛ زیرا مثل، ذاتاً و اوصافاً و قیمهً به اصل نزدیک است و در قیمی نیز به منظور دفع ضرر مالی در صورت تعذر رد عین و مثل باید قیمت مال مسترد شود.[۱۴۸]
با توجه به مطالب پیشگفته، قاعده ضمان ید را باید یکی از مبانی ضمان قهری و مسئولیت مدنی دانست که از لحاظ مستند علاوه بر حدیث مشهور نبوی «علی الید» و روایات متعدد در ابواب مختلف فقه، از بنای عقلا و سیره مستمر مسلمین نیز نشأت گرفته است.[۱۴۹]
در قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸، دستگاههای اجرایی، از جمله شهرداریها برای اینکه امکان تصرف در ملکی را داشته باشند، باید از طریق توافق با صاحبان حقوق مالکانه یا در صورت عدم توافق، از طرق پیشبینی شده در این قانون، نسبت به پرداخت و تأمین حقوق مالکانه اقدام نمایند والّا حق تصرف و استیلای ید بر ملک مورد نظر را نخواهند داشت. چنین موادی، به حیطه وضع در نیامده است مگر در سایه قاعده ضمان ید و التفاتی که قانونگذار نسبت به این قاعده و فروعات آن داشته است.[۱۵۰]
مبحث دوم: تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی
در مبحث پیشین، از قواعد و اصول فقهی بحث شد که دلالت بر اولویت حقوق خصوصی بر حقوق عمومی داشتند. در این مبحث به بررسی اصول و قواعدی میپردازیم که هر چند حقوق خصوصی را محترم میشمارد اما استثنائی بر آن بوده و با تحلیل این قواعد، میتوان حقوق عمومی را مقدم بر حقوق خصوصی دانست و حقوق خصوصی را محدود به حدودی ساخت.
گفتار اول: قاعده ولایت حاکم بر ممتنع
مفهوم کلی این قاعده را میتوان چنین بیان کرد: هر گاه کسی از ادای حقوق دیگران خودداری ورزیده یا از انجام تکالیف قانونی خویش امتناع ورزد و یا مانع رسیدن افراد به حقوق خود گردد، حاکم جامعه اسلامی یا منصوبین وی میتوانند به قائممقانی از او عمل نموده و آنچه وظیفه اوست از باب ولایت به انجام رسانند.[۱۵۱]
حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی، آرمان تمامی افراد بشر است. یکی از اهداف اساسی ارسال رسل و بر پایی نظام الهی نیز همین است. لذا ادلهای که برای اثبات اصل مسئله ولایت بر آن تکیه میشود، این حکم بدیهی عقلی است. واضح است که تمامی افراد جامعه پایبند به مقررات قانون و ضوابط اخلاقی نبوده و همیشه میتوان کسانی را یافت که از انجام وظایف قانونی یا احترام به حقوق دیگران امتناع ورزند. بیشک حاکم اسلامی موظف به برپایی قسط و گرفتن حق است. تنها راهی که در این میان باقی میماند پذیرش حق اعمال ولایت برای حاکم (و قضات و قوای وابسته به او) است تا بتواند با رعایت مصلحت جامعه اقدام به احقاق حق و حقوق مردم نماید. از همین رو گاه در توجیه ولایت حاکم بر ممتنع چنین استدلال شده است که مصلحت عامه و سیاست در بسیاری از مکانها و زمانها مقتضی چنین ولایتی است و یا این که اصولاً وجود حاکم برای انجام چنین اموری است. وضوح این حکم به اندازهای است که مورد تصدیق تمام عقلاست.[۱۵۲]
علاوه بر دلیل عقلی، این قاعده، مستند به روایات و اجماع بزرگان و فقها نیز هست. این ولایت از باب ضرورت و حل مشکلات، جعل و وضع شده است. برخی از فقها، مراد از حاکم را فقیه جامعالشرایط دانسته و میگویند: «من جمله اولیء التصرف فی مال من لایستقل بالتصرف فی ماله: الحاکم و المراد منه، الفقیه الجامع لشرایط الفتوی … » و از جمله اختیارات حاکم را با تعبیر «ولایه التصرف فی الاموال و الانفس»، تصرف در مال و نفس مسلمین میداند.[۱۵۳]
میتوان گفت که در مرحله قانونگذاری، قانونگذار ممکن است با توجه به این قاعده، برای دولت یا دستگاههای عمومی، ولایتی بر اموال اشخاص شود. همین موضوع در خصوص وضع قانون جهت حل و فصل تعارض فیمابین حقوق مالکانه و حقوق عمومی صدق میکند و چه بسا این امکان وجود دارد که ولایتی بر شخص و حقوق مالکانه اشخاص با استدلال و استناد به استنکاف و امتناع، وضع و جعل شود.[۱۵۴]
با بررسی مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمومی توسط دستگاههای اجرایی میتوان به مواردی برخورد که به نظر میرسد قانونگذار در وضع و برقراری این موارد به قاعده ولایت بر ممتنع توسط حاکم شرع یا منصوبین وی عنایت داشته است. در واقع مواردی مقنن برای رفع مشکلات و موانع پیش روی اجرای طرح، مشکل مطروحه را با قرار دادن ولایت یک مرجع صالح بر صاحب حقوق مالکانه که از واگذاری آن به هر نحوی از انحاء خودداری میکند مرتفع نموده است. برای مثال در ماده ۴
ل.ق.ن.خ.ت «اگر بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق واقع در طرح با توافق دستگاه عمومی و صاحب حقوق مالکانه تعیین نشود، ارزیابی و تعیین بهای عادله، توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس تعیین میگردد. یکی از این کارشناسان توسط صاحب حقوق مالکانه و یکی از آنها توسط دستگاه اجرایی و کارشناس سوم توسط طرفین تعیین میشود…» به هر صورت، در این ماده گفته شده است در صورتی که در انتخاب این کارشناسان امتناع و استنکافی صورت گیرد، دادگاه صالحه محل وقوع ملک نسبت به تعیین آنها اقدام خواهد نمود. آنچه مبنای وضع چنین حکمی میباشد، ظاهراً همین قاعده ولایت بر ممتنع است. در این ماده، دادگاه صالحه ولیّ شخص ممتنع، در تعیین کارشناس قرار گرفته است.
علاوه بر این مورد، طبق ماده ۸ لایحه قانونی مذکور، ولایتی از سوی دادگاه در خصوص امتناع و استنکاف از انجام معامله نیز پیشبینی شده است. با این توضیح که چنانچه پس از تعیین قیمت به روش فوقالذکر، صاحب حقوق مالکانه، حاضر به انتقال حقوق خود به دستگاه اجرایی نشود، دادستان یا نماینده وی به عنوان ولی شخص ممتنع نسبت به انجام معامله اقدام خواهند نمود.
گفتار دوم: قاعده لاضرر
قاعده لاضرر، از مهمترین و شایعترین و عامترین قواعد فقهی است که به لحاظ عمومیت، بخش مهمی از کتب قواعد فقه را به خود اختصاص داده است.[۱۵۵]
در مورد کلمه «ضرار» احتمال دو معنی میرود: «نخست اینکه، این کلمه مرادف و به معنی ضرر است و دوم اینکه، مسند باب مفاعله بوده که در این صورت، ضرر باید از دو طرف صدق کند».[۱۵۶]
از مستندات این قاعده، عقل به عنوان مهمترین دلیل است، قرآن و روایاتی نیز در این زمینه است که از فرط تعدد به تواتر اجمالی رسیدهاند که معروفترین آنها در فقه امامیه روایت مربوط به داستان سمره بنجندب است که در زمان پیامبر اتفاق افتاده و از امام باقر (ع) نقل شده است. روایات دیگری نیز از امام صادق نقل شده است که در خصوص تقسیم اموال مشاعی و تجدید بنای دیوار مشترک و منع ضرر به دیگری در این موارد میباشد.[۱۵۷]
در مورد مفاد قاعده لاضرر، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد اما دو دیدگاه، مشهورتر است، یک دیدگاه منسوب به شیخ انصاری و گروه زیادی از فقها میباشد که بیانگر آن است که مطابق قاعده لاضرر، شارع مقدس هرگز حکمی را مقرر نمیکند که اجرای آن ضرری در پی داشته باشد. اما دیدگاه دیگر که منسوب به فقهای نامداری مانند شیخ اصفهانی میباشد قاعده لاضرر را به معنای آن میداند که هیچ کس نباید ضرری را به دیگری وارد کند بنابراین قاعده مزبور، ناظر به احکام شرعی و روابط اجتماعی مردم با یکدیگر است.[۱۵۸]
ماده ۱۳۲ ق.م مقرر میدارد: «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». بهترین جلوهگاه این قاعده و بهترین دلیل وجود این قاعده فقهی در حقوق ماست که قانونگذار صاحب حقوق مالکانه را از اعمال حق خود در مواردی که متعارف نبوده و باعث ضرر به دیگری میشود، منع نموده است.
مواد ۱۱۴، ۵۹۱ و ۵۹۲ ق.م در خصوص اجبار شریک برای تعمیر دیوار مشترک و تقسیم مال مشترک نیز گواهی بر وجود قاعده لاضرر در قوانین ماست.
مواردی را نیز میتوان در قوانین مربوط به بحث تملک اراضی توسط سازمانهای دولتی یافت، که نشان میدهد قانونگذار با توجه بیشتری نسبت به قاعده «لاضرر و لاضرار»، نسبت به وضع حکمی برای نفی ضرر از عموم با دیدگاه برتری دادن حقوق عمومی نسبت به حقوق مالکانه اقدام نموده است.
به طور مثال در خصوص نقش قاعده لاضرر در قوانین مربوط به طرحهای عمرانی، عمومی و … میتوان به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب آذر ۶۷ اشاره کرد. در این قانون، صاحب حقوق مالکانه به نوعی از دخالت در حقوق خود برای مدت مشخصی ممنوع شده است و پس از گذشت مدت تعیین شده میتواند به اعمال حقوق مالکانه بپردازد. ممنوعیت پیشبینی شده، با توجه به قاعده لاضرر و نفی ضرر به این دستگاه و البته در واقع نفی ضرر به عموم میباشد.
در تبصره ۱ قانون مزبور آمده است: «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب، به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارند.» قسمت اخیر این تبصره، با تصریح به این که صاحب حقوق مالکانه، حق دریافت بهای ابنیه و … را ندارد به نوعی ممنوعیت و محدودیت در اعمال این حقوق مالکانه را، پیشبینی نموده است.
نتیجهگیری
هر انسانی به طور فطری و طبیعی خود را مالک محصولی که از کار و تلاشش به عمل میآید، میداند و از این رو «حق مالکیت» را جزو حقوق فطری و بنیادین شمار کرده و بر این پایه گفته میشود هر فردی باید بتواند حاصل کار فکری و یدی خود را در اختیار گیرد و هیچ کس حق تعرض و دستاندازی به حق مالکیت او را ندارد و این حق را باید در تمامی ابعاد حقوقی و حقیقی و ذیل حقوق شهروندی منعکس نمود و به رسمیت شناخت.
قاعده فقهی معروف تسلیط و اصل چهل و هفتم قانون اساسی نیز به روشنی به رسمیت و رعایت این حق در جامعه اسلامی دلالت دارند. با این اوصاف ارگانها و سازمانهای دولتی، مطابق قوانین و مقررات حاکم بر موضوع در راستای اجرای طرحها و برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی مبادرت به تملک اراضی و املاک اشخاص مینمایند.
همان طور که بیان شد تملک اراضی اشخاص توسط سازمانهای عمومی و دولتی با اصل حاکمیت اراده و حق مالکیت به عنوان کاملترین و بارزترین جلوه حقوق عینی منطبق نیست و با قانون مدنی، قانون اساسی و قواعد فقهی چون تسلیط و ضمان ید که از نتایج حق مالکیت و قاعده تسلیط است - و اجازه تعرض غیر به حقوق مالکانه را نمیدهد- در تعارض میباشد.
این در حالی است که مطابق قوانین موضوعه چون لایحه قانونی نحوه تملک و سایر قوانین مشابه و قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده ولایت حاکم بر ممتنع که جملگی دلالت بر تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی دارند، حقوق عمومی چه در بحث نظری و چه در رویه عملی موجود مقدم بر حقوق اشخاص محسوب گردیده و بر مبنای آن دستگاههای اجرایی اراضی و املاک اشخاص را در راستای اجرای طرحهای عمومی و عمرانی خویش تملک مینمایند.
تملک اراضی اشخاص، توسط دستگاههای اجرایی میبایست مطابق با تشریفات مقرر در قوانین حاکم بر موضوع صورت گیرد. از جمله اینکه طرح مورد نظر باید به تصویب رسیده و دستگاه دولتی نیاز به اجرای آن طرح داشته باشد. همچنین باید استعلام ثبتی نیز در خصوص زمین مورد نظر صورت گرفته و به مالکین املاک اعلام گردد. هر چند مطابق قاعده کلی تملک اراضی میبایست مطابق تشریفات فوقالذکر صورت پذیرد اما قانونگذار در مواردی همچون ماده ۹ ل.ق.ن.خ.ت به صورت استثنائی تجویز تصرف قبل از تملک و بدون پرداخت بهای عادله یا قیمت روز املاک را مورد پذیرش قرار داده است، که با روح مالکیت خصوصی و حاکمیت ارادهی افراد منطبق نبوده و در تعارض آشکار است.
همچنین برای پرداخت حقوق مالکین، اعتبار لازم تأمین شده باشد و در خصوص پرداخت عوض و غرامت در ابتدا از طریق پرداخت وجه نقد و در صورت تعذر و رضایت مالک اعطای معوض در قالب واگذاری زمینهای ملی یا دولتی میباشد. البته روشهایی مانند اعطای تراکم و تغییر کاربری در نحوه تأمین حقوق مالکین توسط شهرداریها نیز کاربرد دارد.
ارائه چند راهکار که در ذیل خواهد آمد در زمینه موضوع مفید به نظر میرسد.
با عنایت به مقررات مقرر در لایحه قانونی نحوه تملک اراضی توسط دولت و سازمانهای دولتی با مقررات مندرج در قوانین شهرداری ها بهتر است این قوانین ادغام شود تا از تکرار آنها جلوگیری گردد. چه اینکه قوانین فوقالذکر دارای شباهتهای زیادی بوده و در موارد جزیی با هم متفاوت میباشند.
در خصوص بحث پرداخت به قیمت روز یا بهای عادله، مقتضی است، برای اینکه حقوق صاحبان املاک به نحو مناسبتری تأمین گردد، قیمت روز ملاک در پرداخت قرار گیرد. زیرا قیمت روز، بهایی است که مطابق معاملات روزمره اشخاص تعیین میگردد اما قیمت عادله، با توجه به ارزش معاملاتی املاک، مشخص شده در دفاتر مالیاتی و توسط کارشناسان تعیین میشود. بدیهی است با این اوصاف باید بهای عادلهی روز را از بهای روز کمتر دانست. لذا برای تأمین کاملتر حقوق اشخاص به نظر میرسد قانونگذار باید قیمت روز را مورد پذیرش قرار دهد و به آن توجه نماید.
منابع
-
- قران کریم
-
- ابهری، حمید، برزگر، محمدرضا، آئین دادرسی مدنی ۱ «دعاوی و صلاحیتها»، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول، سال ۱۳۹۰.
- احمدی میانجی، میرزا علی، مالکیت خصوصی در اسلام، انتشارات دادگستر، چاپ اول، بهار ۱۳۸۲.