۳-۴-۱-۱بند اول: اقدامات تأمینی و تربیتی

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، گام‌های مهمی در مسیر حمایت کیفری از کودکان برداشته است و برای چنین کودکانی، که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند اقدامات تأمینی و تربیتی ویژه‌ای پیش‌بینی شده است. (تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ) از جمله این اقدامات :۱-معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناسان ۲-فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه‌ آموزشی وفرهنگی ۳-اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان ۴-جلوگیری از معاشرت وارتباط مضرطفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه ۵- جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل های معین .همچنین مقنن به صراحت بیان ننموده است که واژه‌ طفل به کدام رده‌ی سنّی اطلاق می‌گردد و یا دوران نوجوانی از چه سنّی آغاز می‌شود.مقنن، گاه واژه های طفل و نوجوان را همراه با یکدیگر و برای رده‌ی سنّی ۹ تا ۱۵ سال به کار برده است (ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی)و گاه واژه‌ نوجوان را جدا از طفل و برای رده‌ی سنّی ۱۵ تا ۱۸ سال به کار برده است (ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ) با در نظر گرفتنِ معیارهای سنّیِ بیان‌شده در مواد ۸۸ و ۸۹ ق.م.ا می‌توان چنین برداشت نمود که کودک؛ فردی است که در لحظه‌ی ارتکاب جرم دارای ۹ تا ۱۵ سال تمام خورشیدی باشد و نوجوان؛ فردی است که در لحظه‌ی ارتکاب جرم دارای ۱۵ تا ۱۸ سال تمام خورشیدی باشد. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه: ۱- منظور از فرد دارای ۱۸سال تمام کسی است که ۱۲ماه از ورود سن وی به ۱۸سالگی گذشته باشد. ‌بنابرین‏، کسی که ۱۲ماه از ورود سن او به ۱۷سالگی گذشته را نمی‌توان فرد دارای ۱۸سال تمام دانست. ۲- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است، ‌بنابرین‏، فردی که در سالروز تولد خود دستگیر می‌شود را نمی‌توان فرد دارای ۱۸سال تمام دانست.)

اقدامات تأمینی و تربیتیِ پیش‌بینی شده برای کودکانِ ۹ تا ۱۲ سال، سه مورد هستند. سپردن کودک به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق کودک، به عنوان نخستین اقدام تأمینی، در بند الف ماده ۸۸ ق.م.ا مورد اشاره قرار گرفته است. بی‌تردید، مناسب‌ترین محیط برای پرورش شخصیت کودک و شکل‌دهیِ منش و الگوی رفتاریِ وی، خانواده است. هرچند، سپردنِ کودک به والدین بهترین راهکار است، اما این راهکار همیشه و در تمامی موارد از کارایی لازم برخوردار نیست. انحرافِ خانواده، تأثیر عمیق و نیرومندی بر رفتار بزهکارانه‌ی کودکان دارد(معظمی، بزهکاری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۰، ج۱، ص۲۲۱).والدینِ کودکان بزهکار، معمولا دچار سوء مصرف مواد مخدر و سایر مسایل مربوط به سلامت روان هستند. عواملی مانندِ عدم حضور والدین در زندگیِ فرزندان و حمایت‌ها و مراقبت‌های محدود آنان از کودکان، موجب عدم مشارکت و همکاری‌ در برنامه های پیشگیری از جرم می‌شود در چنین شرایطی، سپردن کودک به والدینِ خود، نه تنها کمکی به وی نخواهد کرد بلکه احتمالِ بازگشتِ او به مسیر مجرمانه را نیز افزایش خواهد داد.از این رو، اقدامِ دومِ مقرر از سوی مقنن، تسلیم کودک به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری است که بنا به تشخیص دادگاه، نگهداری کودک توسط آنان به مصلحت وی است. این حکم در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی کودک و یا عدم دسترسی به آن‌ ها – با رعایت مقررات ماده ١١٧٣ قانون مدنی صادر می‌شود. به موجب تبصره‌ی بند ب ماده ۸۸ ق.م.ا تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

دادگاه به سپردن کودک به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اکتفا ننموده و در صورت نیاز آنان را ملزم به انجام اموری در راستای اصلاح و بازپروری کودک می‌سازد. در این مرحله، دادرس می‌تواند- و باید- از تخصصِ مددکاران، روان‌شناسان و روان‌پزشکان استفاده کند. بهره‌جویی از ابزارهای ارزیابی خطر، به ویژه برای کودکانی که در سیستم عدالت کیفری درگیر هستند، شیوه مناسبی برای گزینش بهترین واکنش است. این ابزارها، بر اساس الگوهای عامل خطر، سطحِ خطرِ تکرارِ بزهکاری را در کودکان می‌سنجد. با بهره‌گیری از نتایج به دست‌آمده از این ابزارها -که برای جمع‌ آوریِ اطلاعات بر مبنای روان‌کاویِ عمیقِ وضعیتِ کنونی و گذشته مجرم به کار می‌روند- می‌توان روش درمانی و رفتاری مناسبی برای فرد برنامه‌ریزی کرد که کاملا با عوامل و سطحِ خطرِ تشخیص‌داده‌شده در وی مناسب باشد (ساویگناک، ابزارهایی برای شناسایی و ارزیابی خطر بزهکاری در میان جوانان، ۱۳۹۱، ج۱، ص۱۸۷) اخذ تعهد به انجام امور بازپرورانه، در صورت سپردن کودک به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی خود، اختیاری است. اما در صورتی که دادگاه کودک را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری سپرده باشد، الزامی است. شخصِ تعهدسپرده، باید نتایجِ به دست‌آمده را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.

تبصره‌ی بند الف ماده ۸۸ ق.م.ا به صورت تمثیلی به بیان برخی از اقدامات بازپرورانه پرداخته است. مواردی مانندِ معرفی کودک به مددکار اجتماعی یا روان‌شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان؛ فرستادن کودک به یک مؤسسه‌ی آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی؛ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد کودک تحت ‌نظر پزشک؛ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر کودک با اشخاص به تشخیص دادگاه؛ و جلوگیری از رفت و آمد کودک به محل‌های معین، در قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اندکه ‌در صفحات قبل به آن ها اشاره شد. اجرای چنین اقداماتی، نیازمند مشارکت همه‌جانبه پلیس، مدارس، فرهنگ‌سراها، سازمان‌های مردم‌نهاد و … با یکدیگر است. این برنامه ها در راستای جامعه‌پذیری کودکان و نوجوانان انجام می‌شوند. از آنجا که تمرکز برنامه ها مبتنی بر مدلِ مداخله چندسازمانی، پیشگیری از بزهکاری و مداخله به‌هنگام برای کاهش تکرار جرم است، چنین برنامه هایی، صِرف نظارت را کافی ندانسته و بر ضرورتِ تعامل تأکید می‌ورزند. یک برنامه‌ مداخله چندسازمانی، به دنبال مشارکت پلیس با تعداد زیادی از نهادهای خدمات‌رسانیِ جامعه‌مدار است.