۴- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه وپنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.
بدین ترتیب قانونگذار در بند۲ ماده فوق شوهر بیمه شده زن را درصورتی مشمول استفاده از کمکهای مقرر در ماده ۵۴ قرارداده است که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین شده و سن اوبالای ۶۰ سال باشد یا از کار افتاده شناخته شده باشد. این شرط وقید در مورد بیمه شده مردملاحظه نمیشود؛ زیرا طبق ساختار حقوقی ایران که در قانون مدنی تجسم یافته است، همیشه این شوهر است که افراد خانواده را تحت تکفل دارد و ملزم به تأمین نفقه و هزینههای آنها میباشد. زن در مواردی که سرپرست خانواده میشود و برخلاف اصل مندرج در قانون مدنی،افراد خانواده را زیر حمایت مالی خود میگیرد، چنانچه بتواند موضوع را ثابت کند و شرایط ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی تحقق یابد، میتواند کمکهای حمایتی مندرج درماده ۵۴را برای افراد خانواده خود مطالبه کند،در غیر این صورت از آن محروم میشود. بدین ترتیب اصل تساوی در استفاده از کمکهای قانونی مندرج در ماده ۵۴ به لحاظ مفاد ماده ۵۸ خنثی میشود.
شرط مشابهی برای استفاده شوهر از مستمری از کارافتادگی بیمه شده زن در نظر گرفته شده است که طبق تبصره «۱» ماده «۷۲» قانون تأمین اجتماعی «شوهر یا فرزند یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب میشوند : ۱- سن شوهر از ۶۰ سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده «۹۱» این قانون، از کارافتادگی کلی بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون، مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود..» شرط مشابهی برای استفاده شوهر بیمه شده زن از انواع مستمریها مانند مستمری مرگ در نظر گرفته شده است که بند «۱» ماده «۸۲» قانون تأمین اجتماعی برآن دلالت دارد. فرزندان بیمه شده زن نیز در صورتی ازمستمری مرگ مادر خود بهره مند میشوند که وفق مفاد بند ۲ همان ماده، پدر آنها در قید حیات نبوده ویا واجد شرایط مذکور در بند ۱ همین ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
قانون الحاق یک تبصره به ماده «۸۱» قانون تأمین اجتماعی مصوب۲۱/۶/۷۴ تا حدودی از همسر دائم بیمه شده رفع تبعیض نموده است و ضمن آن اجازه داده شده
« همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده اند ( عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداًبه آنها مستمری پرداخت خواهدشد».
به طور کلی در مفاد تمام قوانین استخدامی کشور، استفاده افراد خانواده زن شاغل از مزایای متعلقه قانونی، مشروط و مقید است و در مواردی خاص وراث قانونی زن شاغل میتوانند از مزایای ناشی از فوت او استفاده کنند. طبق ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری شوهر در صورتی در رده وراث قرار میگیرد که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت همسر متوفی خود بوده باشد.
همچنین برای استفاده کمک هزینه عائلهمندی، همواره مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که همسر آنها معلول و قادر به آنجام کار نبوده و تحت تکفل عیال خود باشند، از کمک عائله مندی استفاده خواهند نمود و چنانچه این شرط اثبات نشود، استفاده افراد تحت تکفل زن شاغل از مزایا ممکن نیست. و این تبعیض مهم و مؤثری است که درقوانین استخدامی ایران وجود دارد و به خصوص در قانون بودجه۱۳۶۴ به آن اشاره شده است.( کار، رفع تبعیض اززنان ، صص ۲۸۳-۲۸۱).
همچنین استفاده مستقیم از برنامه های تأمین اجتماعی با موانع خاصی در روستاهای کشور مواجه است، زیرا «نظام تولید کشاورزی در اکثرمناطق روستایی کشور براساس مشارکت افراد خانواده است. در چنین نظامی کلیه افراد فعال هستند و زنان غالباً در چار چوب فعالیتهای خانوادگی کار میکنند و ارزش کار آنها به عنوان درآمد منظور نمیشود. کار زنان در چنین شرایطی از استقلال برخوردار نیست و بیشتر جنبه تبعی از کار همسر و کمک به او و خانواده را دارد».
در خصوص بیمه زنان خانه دار چنانچه ملاحظه میشود نه تنها خانه داری شغل محسوب نمی شود وزنان خانه دار به ازای آنجام دادن کارهای خانه، حقوق دریافت نمیکنند، بلکه مساله تامین اجتماعی و فکر کردن به آینده و سالهای پیری برای بسیاری از این زنان نگران کننده و اضطراب آور است.
بدیهی است برخی از زنان خانه دار به واسطه شغل همسرانشان تحت پوشش بیمه های درمانی قرار دارند و حتی بعد از فوت آنها میتوانند مستمری بازنشستگی همسران خودرا دریافت کنند، اما این تعداد درصد کمی از کل زنان خانه دار را شامل میشود. از سوی دیگر به موجب مواد قانون مدنی، هر چند زن مالک مهریهای است که در سند ازدواج، نوع ومیزان آن تعیین شده است، اما از آنجا که حق مطلق طلاق به شرح ماده «۱۱۳۳» قانون مدنی با شوهر است، مهریه زنان خانه دار امنیت اقتصادی لازم را ایجاد نمی کند، زیرا هرگاه زن آن را مطالبه کند،بی آنکه متقاضی طلاق باشد در بسیاری از موارد شوهر از خود واکنش منفی نشان میدهد و همین اقدام ممکن است در نهایت به طلاق بیآنجامد. لذا نفقه و مهریه به عنوان دوعامل پوشش تامین اجتماعی به طریق سنتی،خصوصاً در زندگی شهری، کارآیی خود را از دست داده است. با توجه به موارد مذکور، لزوم حمایت بیمههای تامین اجتماعی در مورد زنان خانهدارآشکارمی گردد.([۲])
۴-۸-۱- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران
در قانون کار ایران به ممنوعیت اخراج زنان شاغل در دوران بارداری و زایمان صراحتاً اشاره ای نشده است و تنها در تبصره یک ماده «۷۶» قانون مذکور مقرر گردیده است :«پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمیگردد».
این حکم را میتوان به عنوان ممنوعیت ضمنی اخراج کارگر زن و لزوم اعاده به کار وی به همان شغل قبلی تلقی نمود. علاوه بر قانون مذکور، در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴، تامین امنیت شغلی پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی به صورت خیلی کلی و مبهم در تبصره ۲ ماده ۳ مورد تاکید قرار گرفته است. باید گفت قانون کار و تامین اجتماعی، همچنین قوانین استخدامی کشور، اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان را تجویز نکرده اند و چنانچه زن شاغل فقط به دلیل بارداری، بر خلاف قانون کار و تامین اجتماعی یا قوانین استخدامی کشوراخراج گردد، میتواند به «هیئت های تشخیص وزارت کار» یا «دیوان عدالت اداری» مراجعه نموده و از سازمان متبوع خود شکایت کند. درصورتی که این مراجع قضایی مراتب صحت ادعای زن را تایید نمایند،سازمان متبوع ضمن بازگرداندن زن به کار،ملزم به پرداخت حقوق و دریافتی متعلقه به او در ایام اخراج غیرقانونی زن میشود.
– استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران:
قانون اساسی دربند «۲» اصل بیست ویکم، دولت را موظف به رعایت حقوق زن در تمام جهات وحمایت مادران،بالخصوص در دوران بارداری وحضانت فرزند می کند. باید اذعان نمود بارداری و زایمان، زندگی زن را دچار دگرگونی میکند، به طوری که اشتغال به کار همانند مواقع عادی، برای وی غیرممکن میگردد. در نتیجه زنان باردار ناچارند مدتی از کارکردن دست بکشند واگر در این مدت مرخصی قانونی نداشته باشند چه بسا از روی اضطرار به کار خود ادامه دهند یا اینکه با ترک کار وغیبت خود بهانه ای به کارفرما برای اخراج بدهند که در هر دو صورت به زیان مادر و نوزاد خواهد بود.برای جلوگیری از این اجحافها و خودداری از تبعیض شغلی ماده ۱۸قانون کار مصوب ۱۳۳۷ مقرر میداشت:« کار کردن زنان باردار از شش هفته قبل از زایمان تا چهار هفته بعد از زایمان ممنوع است و کارفرما در این مدت حق اخراج آنان را نخواهد داشت.» با تصویب قانون تأمین اجتماعی در تیر ماه ۱۳۵۴،میزان مرخصی مذکور به ۱۲ هفته افزایش یافت. به موجب ماده ۶۷ قانون مورد اشاره، مستمری یا کمک بارداری تا ۱۲ هفته قابل پرداخت بود.
درقانون کار مصوب ۱۳۶۹ مدت این مرخصی افزایش یافته است و برابر ماده ۷۶ «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه میشود.» بالاخره با تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مرخصی زایمان به طور مشروط افزایش یافت. در این زمینه ماده ۳ قانون مذکور مقرر میدارد: «مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر میدهند دربخشهای دولتی و غیردولتی چهار۴ ماه میباشد».
در این راستا، به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر وحمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۵ «اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی – درمانی (شهری وروستایی) همراه با شناسنامه شیرخوار ( برای احراز عدم استفاده از شیرخشک) است،مگر اینکه مطابق مقررات دیگر برای آنها مرخصی زنان بیشتری پیشبینی شده باشد.» لازم به ذکر است دستورالعمل شماره ۲۲۱۱۸/۲۱۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۵ صادره از سوی ریاست هیأت مدیره ومدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، بر اجرای این قانون در مورد کارگران زن ( مشمول قانون کار) تأکید نموده است.
در زمینه مرخصی بارداری و زایمان فرزند چهارم و بعد، باید اشاره نمود که به موجب بند «الف» تبصره ۱ ماده ۱ قانون تنظیم خانواده وجمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن ( موضوع ماده ۷۶ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد میشوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.» همچنین تبصره ۲ ماده مزبور مقرر میدارد: «این قانون در مورد سازمانها و مؤسساتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز جاری میباشد».
حمایت قانونی از زنان شاغل ایجاب میکند که فرزندان خردسال ایشان هم از حمایت ویژهای برخوردار شوند وبه مادر اجازه داده شود به کودک خود شیر دهد.در این راستا ماده ۱۹ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ مقرر می داشت: «کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه شیردادن طفل خود را بدهد. این فرجه جزء ساعات کار محسوب خواهد شد….»
مفاد این ماده در قانون کار مصوب۱۳۶۹ تکرار گردیده است.برابر ماده ۷۸ قانون اخیر «در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سه ساعت،نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد.این فرصت جزءساعات کارآنان محسوب میشود…»ضمناً قانون مذکور برای کارفرمایان متخلف از این حکم، مجازات تعیین نموده است و از این لحاظ نسبت به قانون کار سابق دارای مزیت میباشد. به موجب ماده ۱۷۵ متخلفان « برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دودر مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱- برای تا ۱۰ نفر،۳۰ تا ۱۰۰برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر،۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱۱ تا۱۵ برابر حداکثر جرایم نقدی فوق حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد».
همانگونه که اشاره گردید در ماده ۷۸ مدت اعطای فرجه شیردهی را تا پایان سن دوسالگی کودک شیرخوار اعلام شده است. اما در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ این مدت کاهش یافته است وطبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون یاد شده «مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد درصورت ادامه شیردهی میتوانند حداکثر تا ۲۰ ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.»
مرخصی بارداری و زایمان درقانون استخدام کشوری تحت عنوان «حالت معذوریت» قرار گرفته است. به طور کلی حالت معذوریت، وضعیت مستخدمی است که بیمار است و به علت بیماری نمیتواند کار کند. براین اساس زنان باردار که هنگام زایمان از مرخصی استعلاجی استفاده میکنند،در حالت معذوریت میباشند ( بند «پ» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری).
نخستین بار هیات وزیران با تصویب نامه شماره ۳۱۲۳۸ مورخ ۱۴/۴/۱۳۵۴ مقرر نمود که به زنان باردار پس از زایمان برای هر فرزند تا دو فرزند سه ماه مرخصی با بهره گرفتن از حقوق و مزایا داده شود. زنان باردار برای زایمان فرزند سوم به بعد به تشخیص پزشک معالج فقط حق دارند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند.ولی در مورد دو فرزند اول، نیازی به تشخیص پزشک معالج نیست و هرگاه که زن باردار درخواست کند این مرخصی به او داده میشود. لازم به یادآوری است که تعیین مرخصی مذکور فقط برای دو فرزند به منظور محدود کردن رشد جمعیت بوده است و در هر حال زنان باردار پس از استفاده از مرخصی معذوریت، به تشخیص پزشک معالج حق دارند که از مرخصی استعلاجی نیز بهره بگیرند.
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ محدودیت استفاده از مرخصی بارداری از میان برداشته شد و زنان باردار میتوانستند در هر زایمان ازسه ماه مرخصی با بهره گرفتن از حقوق و مزایا بهره مند شوند. در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۶۷ هیات وزیران با صدور «تصویب نامه راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوریت» استفاده از مرخصی زایمان را تا سه فرزند اجازه داد و برای زایمان فرزند چهارم به بعد، استفاده از مرخصی با تشخیص پزشک معالج ممکن بود. به موجب این تصویب نامه مستخدمان پیمانی نیزمیتوانند از مرخصی مأموریت استفاده کنند این تصویب نامه پس از وضع تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه مرخصیها مصوب ۵/۹/۱۳۶۸ در عمل نسخ شده است؛ زیرا به موجب تصویب نامه اخیر برای سه فرزند، سه ماه معذوریت و برای فرزند چهارم به بعد، فقط دوماه معذوریت با بهره گرفتن از حقوق و فوق العاده های مربوط داده میشود. به این ترتیب تصویب نامه مورخ ۵/۹/۱۳۶۸ نسبت به تصویب نامه ۲۵/۳/۱۳۶۷ به گونه ای محدودیت مرخصی فرزند چهارم به بعد را برداشت با این تاکید که از فرزند چهارم به بعد فقط دو ماه مرخصی با بهره گرفتن از حقوق و مزایا به زنان باردار پرداخت میشود.( ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، صص ۱۵۷و۱۵۶).
مرخصی معذوریت یا زایمان با وضع تصویب نامه در خصوص معذوریت وضع حمل بانوان در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۷۴ بدین گونه تغییر یافته است:«به بانوان برای هر بار وضع حمل تا سه فرزند،سه ماه معذوریت و برای فرزند چهارم به بعد دوماه معذوریت و برای وضع حمل دوقلو چهار ماه و برای وضع حمل دوقلو به بالا یک سال معذوریت با بهره گرفتن از حقوق و فوق العاده های مربوط داده میشود.معذوریت وضع حمل جزء مرخصی استعلاجی محسوب میشود و تشخیص تاریخ شروع آن بر عهده پزشک معالج است. »
همانگونه که پیشتر اشاره گردید با تصویب قانون تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مدت مرخصی بارداری و زایمان برای کارگران و مستخدمان کشوری افزایش یافت. البته این افزایش منوط به این است که مادرشاغل فرزند خود را شخصاً شیردهد. ماده ۳ قانون مذکور صراحتاً مقرر میدارد : «مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر میدهند در بخشهای دولتی وغیردولتی چهار ماه میباشد.»
در خصوص فرجه شیردهی نیز باید گفت که به موجب تبصره یک ماده مذکور مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد میتوانند یک ساعت از مرخصی ( بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند. در این راستا ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع تصویب نامه شماره ۸۴۰۹ / ت ۱۶۹۰۰ هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۵ هیأت وزیران مقرر میدارد : « مادران مشمول این آیین نامه میتوانند طی ساعات کار روزانه، حداکثر از یک ساعت مرخصی استفاده کنند. مادران یاد شده می توانند برحسب نیاز کودک مرخصی مزبور را حداکثر در سه نوبت استفاده کنند.»
موضوع مهمی در مقررات داخلی ایران به چشم می خورد که ناظر بر وجود تبعیض میان زنان کارگر و زنان مستخدم دولتی (کارمند) در زمینه اعطای مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو و بیشتر است. به موجب ماده «۲۶» آیین نامه مرخصیها، زنان مستخدم دولتی برای وضع حمل دوقلو به بالا از یک سال مرخصی با بهره گرفتن از حقوق وفوق العاده های مربوط برخوردار هستند، در حالی که براساس ماده ۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، زنان کارگر برای زایمان جمعاً از ۹۰ روز مرخصی برخوردارند و در صورت زایمان توامان ۱۴ روز دیگر به مدت مرخصی آنان اضافه میشود. این موضوع باعث بروز تبعیض میان زنان کارمند و زنان کارگر شده است. از طرفی در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۶ برای وضع حملهای دوقلو به بالا افزایش مرخصی پیش بینی نشده است و تبعیض یاد شده همچنان باقی است، لذا به منظور رفع تبعیض پیشنهاد میگردد مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون،مدت مرخصی زنان کارگر را برای وضع حمل دو قلو به بالا مشابه با مدت مرخصی زنان کارمند ( معادل یک سال) تعیین نماید.
در دوران بارداری و زایمان، کارگر زن نمیتواند کار کند وطبعاً مزدی هم دریافت نمی کند، اما نیازهای زندگی او و خانواده اش به جای خود باقی است. علاوه برآن بارداری و زایمان ( همانند بیماری) باعث میشود که مخارج اضافی برای خانواده کارگر بهوجود آید، بویژه اگر زایمان درسال اول ازدواج اتفاق بیفتد که در این صورت تحمل آن،متعاقب خرج سنگین ازدواج،طاقت فرسا است. بدین جهت ضرورت دارد که کارگر زن در این دوران مورد حمایت قرار گیرد و حداقل ترتیبی اتخاذ شود تا به جای مزد، غرامت دستمزد اگر نه معادل تمام مزد دست کم معادل بخشی از آن به وی پرداخت شود. در کشور ایران سازمان تامین اجتماعی، این کار را بر عهده دارد.
در زمینه پرداخت مستمری نقدی ( یا به تعبیر قانونگزار ایران کمک بارداری) ماده ۶۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ مقرر میداشت: «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، میتواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ میباشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل وبعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.»
اختصاص دادن دو سوم آخرین مزد به زنان که دوران مرخصی بارداری و زایمان و دوران پس از زایمان را میگذرانند بسیار اندک و ناکافی است. همین امر باعث شده است زنان کارگر قبل از اینکه مرخصی دوران بارداری وزایمان را تمام کنند مجبور شوند به کار بازگردند که به این ترتیب سلامتی و بهداشت مادر و نوزاد در معرض خطر جدی قرار میگیرد. این مسئله در شرایطی که دستمزد زنان کارگر از دستمزد کارگران مرد پایینتراست ودر شرایطی که دوران بارداری و زایمان وپس از زایمان با خود مخارج اضافه تری را به همراه میآورد، اختصاص دادن دو سوم دستمزد با توجه به گرانی و تورم که روز به روز در کشور ما به طور سرسام آوری بالا میرود، با واقعیت روزمره زندگی زنان کارگر به هیچ وجه مطابقت ندارد.
در دوران زایمان، کارگر زن نیروی کار خود را ازدست داده وازلحاظ بدنی به شدت نیاز به مراقبتهای پزشکی و بستری شدن دارد، لذا به منظور حفظ سلامتی کارگر زن، ماده ۶۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر می دارد:« بیمه شده زن درصورتی که در طول مدت یکسال قبل از وضع حمل، حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد، در دوران بارداری و زایمان میتواند از خدمات پزشکی ذیل بهره مند شود:
۱- بیمه شده زن از معاینات طبی، معالجات قبل از زایمان، حین زایمان و بعدازآن استفاده میکند.
۲- سازمان تأمین اجتماعی میتواند بنا به درخواست بیمه شده، به جای خدمات فوق، مبلغی وجه نقد پرداخت نماید.
۳- شیرمورد نیاز طفل، در صورت لزوم، تا ۱۸ ماهگی از طرف سازمان تحویل میگردد. در توضیح باید گفت برابر ماده ۶۹ قانون یاد شده، درصورتی که بیمه شده زن « به بیماریهایی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ ماهگی تحویل خواهد شد.»
در خصوص چگونگی آنجام معاینات و ارائه خدمات پزشکی به کارگران زن ودر دوران بارداری و زایمان،آیین نامه وضع حمل وکمک نوزاد در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۴۵ مورد تصویب قرار گرفته است. به طور خاص در زمینه معاینات و معالجات قبل از زایمان، ماده ۳ آیین نامه فوق مقرر میدارد:« زن باردار مکلف است که در سه ماهگی دوران حمل، جهت معاینه به سازمان مراجعه نموده وگواهی آنجام معاینه را از پزشک یا قابله سازمان اخذ و به منظور ضبط در پرونده به واحد مربوط تسلیم نماید. کمک نوزاد، که شامل هزینه وضع حمل و بهای لباس نوزاد میباشد در صورتی پرداخت خواهد شد که لااقل یک بار پس از پنج ماهگی بارداری،معاینه توسط سازمان آنجام ومراتب گواهی شده باشد» بدین ترتیب طبق این ماده،آنجام معاینات پزشکی در ماه سوم و هفتم بارداری الزامی است. در موارد استثنایی که آنجام معاینات درنوبت اول صورت نگرفته باشد، استفاده از مزایای مالی مشروط به این است که زن باردار دست کم یک بار پس از پنج ماهگی مورد معاینه قرار گرفته باشد.
در ماده ۴ این آیین نامه، معاینات و معالجات حین زایمان تعیین وتعریف شدهاند. براساس این ماده: «معاینات طبی و معالجات حین زایمان شامل بستری کردن در زایشگاه یا بیمارستان به منظور حمل یا آنجام زایمان در منزل به وسیله پزشک یا قابله سازمان میباشد.» در نقاطی که سازمان تأمین اجتماعی برای وضع حمل وسایل وامکانات لازم اعم از اختصاصی یا قراردادی را در اختیار دارد، طبق ماده ۵ آیین نامه، زن باردار موظف است برای زایمان به دستگاهها و مراکز وابسته به سازمان مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه وآنجام نشدن وضع حمل در دستگاههای سازمان، بابت هزینه وضع حمل وجهی پرداخت نخواهد شد.
همچنین در آیین نامه، خدمات و مزایای بعد از زایمان نیز پیش بینی شده است. از آن جمله میتوان به کمک نوزاد، بهای لباس نوزاد، تحویل شیرخشک ( در صورت بیماری یا فوت مادر) اشاره نمود.( علویون، کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار ،صص ۲۵۰-۲۴۲).
۴-۸-۲- ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران
اصل دهم قانون اساسی ایران مقرر می دارد:«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسانتر کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».
زنانی که دارای مسئولیت خانوادگی میباشند و همزمان در بیرون از خانه نیز کار میکنند، با مشکل سازش دادن مسئولیتهای دو گانه مربوط به خانه و محل کار مواجه میباشند. این مشکل اساسی ناشی از آن است که بخشی از سن فعالیت و کار زنان با سن باروری و تولد وتربیت فرزندان همزمان است.این امر سبب میشود که زنان یا مجبور شوند برای رسیدگی به زندگی خانوادگی و تربیت فرزندان خود دست از کار بکشند و احتمالاً برای همیشه کار خود را از دست بدهند و یا در صورت اشتغال با مشکلات فراوانی از جهت نگهداری و پرورش کودکان خود مواجه گردند. بنابراین باید سیاستی دنبال شود که بر پایه آن زنانی که در خارج از خانه کار میکنند ودر عین حال مسئولیتهای خانواده را بردوش دارند بتوانند حقوق وتکالیف خانوادگی خود را به خوبی اجرا نمایند بدون اینکه مورد تبعیض قرار گیرند. براین اساس، سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران (مصوب۲۰/۵/۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) ضمن توجه به تسهیلات خدماتی لازم برای هماهنگی تعهدات خانوادگی وتعهدات شغلی، چنین مقرر میدارد: «زن مسلمان ایرانی امروز از یک سو با ایمان کامل به وظیفهاش به عنوان محور اصلی در خانواده وبه لحاظ نقش عظیمی که در تربیت وپرورش انسانهای متعالی به عهده دارد، شایسته زیباترین ستایشها است و از دیگر سو به برکت تسهیلات و امکانات و شرایط مناسب اجتماعی زن ایرانی در صحنه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به فعالیت اشتغال دارد و با ایثار و تحمل مشکلات در رشد فرهنگی جامعه ، افزایش تولیدات اقتصادی و نقشی موثر و ارزشمند ایفا می کند و چنانچه اتخاذ سیاستهای فرهنگی مناسب و حمایتهای لازم قانونی از این مشارکت ایثارگرانه صورت پذیرد قادر خواهد بود با ایفای کامل نقش مادری و آنجام وظیفه صیانت از خانواده سلامت معنوی و آینده روشن جامعه را تضمین کند ودر کنار آن در رفع نیازهای خود وجامعهاش بیش از پیش موثر واقع شود»
… ماده ۳- همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای اداره مطلوب امور خانه به منظور ایفای هر چه بهتر مسئولیتهای اجتماعی ضروری است.
ماده ۴- شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامتی فکری و روحی و جسمی آنان لطمه ای وارد نیاید.
ماده۵- با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی دستگاههای اجرایی فراهم آید و برنامه ریزیهای مناسب حسب اولویت صورت گیرد.
منابع پایان نامه با موضوع اشتغال زنان ۴(Repaired)- فایل ۱۵