در این راستا، به واسطه شناخت این حقیقت که مالکین واحد تجاری توانایی لازم برای به حداکثر رساندن سود واحد تجاری را به طور مستقیم ندارند، باعث بروز مشکلاتی به خاطر تناقض و عدم همسویی در منافع گروه مالکان و گروه مدیران و کارمندان خواهد شد که مسئله نمایندگی را ایجاد می کند. مسئله نمایندگی وقتی به وجود میآید که اهداف مالکین بنگاه (سهامدارانی که خواهان به حداکثر رساندن سود هستند) با اهداف نمایندگانشان (کارگران و مدیرانی که خواهان حفظ شغل خویش و کسب درآمد هستند) هماهنگی نداشته باشد.
نظریه نمایندگی (کارگزاری) در متون مختلف از جمله اقتصاد ، بیمه ، مدیریت و حسابداری مطرح شده است (بیمن[۳۸]، ۱۹۸۲).
این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می نماید. شخص اول را در اصطلاح، صاحبکار (مالک[۳۹]) و شخص دوم را اصطلاحاً نماینده (کارگزار[۴۰]) می نامند. رابطه بین سهامدار و مدیر، مدیرعامل و مدیران دایره های مختلف سازمان، شخص (حقیقی یا حقوقی) با وکیل قانونی و بیمه گر و بیمه گذار نمونه هایی از نظریه نمایندگی هستند.
نویسندگان اولیه نظریه نمایندگی (بیمن۱۹۸۲ و دیگران) سعی در معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی کرده اند. این الگو را به اختصار می توان به شرح زیر توضیح داد.
۲- ۴- ۱- الگوی اساسی نمایندگی
شکل (۲- ۴) نشان می دهد. نظریه نمایندگی، مبتنی بر مفروضات مختلفی از جمله فرض های رفتاری مشخص بین سهامدار و مدیر است و می توان آن ها را به صورت زیر خلاصه کرد:
تفویض اختیار
* ماکزیمم مطلوبیت مورد انتظار
* ماکزیمم مطلوبیت مورد انتظار
* ریسک گریزی * بی تفاوت نسبت به ریسک
* تمایل به کار گریزی * توانایی پیش بینی آینده و اخذ اطلاعات
* رفتار در جهت منافع سهامدار
* توانایی پیش بینی آینده و دریافت اطلاعات
مالک
نماینده
مشکلات نمایندگی
۱: تضاد منافع بین سهامدار و مدیر
۲ : عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر
۳ : اثرات انتخاب نا مطلوب
۴ : خطر اخلاقی
۵ : عدم اطمینان
۲- ۴- ۲- مفروضات مربوط به مالک (سهامدار)
الف. مالک (سهامدار) به دنبال رسیدن به بیشترین نفع شخصی خود و"مطلوبیت مورد انتظار”[۴۱] است.
ب. سهامدار با خرید سهم، در ریسک شرکت با سایر سهامداران شریک می شود؛ بنابراین در ریسک تنوع ایجاد می کند. پس از نظر رفتاری،"بی تفاوت نسبت به ریسک”[۴۲] است.
ج. سهامدار قدرت محاسباتی و پیش بینی آینده و دریافت اطلاع از نماینده و سیستم حسابداری یا نمایندگی را دارد و بر اساس اطلاعات قابل ملاحظه یا قابل بررسی با نماینده، قرارداد منعقد کند و پرداخت به نماینده، براساس این اطلاعات می باشد.
۲- ۴- ۳- مفروضات مربوط به نماینده (مدیر)
الف. مدیر نیز به دنبال نفع شخصی خود- رسیدن به بالاترین”مطلوبیت مورد انتظار” (حقوق و دستمزد و …) است. منافع شخصی مدیر، نه تنها مالی است؛ بلکه شامل موارد غیرمالی از قبیل فرصت استراحت، دفتر کار زیبا، عضویت در سازمان های معتبر و غیره نیز می گردد.
ب. مدیر شخصی"ریسک گریز”[۴۳] است، یعنی ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می دهد؛ اما هنگامی که ثروت افزایش پیدا می کند، مطلوبیت مورد انتظار (پولی و غیرپولی) وی کاهش می یابد.
ج. مدیر اصولاً فردی عقلانی است. از یک طرف می داند سعی و کوشش وی منجر به افزایش ارزش شرکت می شود؛ پس باید اعمال کند. اما از طرف دیگر، بر اثر کار کردن خسته می شود و تمایل به کارگریزی[۴۴] دارد. این تمایل را در اصطلاح، نظریه نمایندگی “از زیر کار شانه خالی کردن”[۴۵] می نامند.
د. مدیر منطقی است؛ یعنی با وجود موارد بالا انتظار می رود در راستای منافع سهامدار تصمیم گیری و اقدام نیز نماید.
ح. مدیر مانند سهامدار، قدرت محاسباتی و پیش بینی آینده را دارد و می تواند اطلاعات موجود را که شامل اطلاعات حسابداری نیز می گردد، پردازش کند و به نفع نمایندگی به کار برد.
۲- ۴- ۴- مشکلات نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود است. بنابراین، این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می باشد.
دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است (جنسن، ۱۹۹۸). سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ بنابراین، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت، در اصطلاح نظریه نمایندگی"عدم تقارن اطلاعات”[۴۶] نامیده می شود. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛ از طرف دیگر، مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه ی نمایندگی ا"طلاعات خصوصی”[۴۷] نامیده می شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می افزاید.
سومین مشکل نمایندگی اصطلاحاً “اثرات انتخاب نامطلوب”[۴۸] نامیده می شود. این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد کند. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیرکامل به سهامدار منتقل نماید.
چهارمین مشکل نمایندگی، در اصطلاح “خطر اخلاقی”[۴۹] نام گرفته است. این مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده، طبق نفع شخصی خود، انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شود؛ زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد. این خطر، در چارچوب رابطه بین سهامدار- مدیر نیز وقتی به وجود می آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی، این است که قرارداد بین سهامدار و مدیر، در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می گردد؛ یعنی قرارداد به طور معمول در زمان یک جهت اجرای عملیاتی تنظیم می گردد؛ اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد، دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. طی زمان یک و دو اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می گذارند. در متن نظریه نمایندگی، این اتفاق ها به دو گروه عوامل غیر قابل کنترل و عوامل قابل کنترل طبقه بندی می شوند. بنابراین، دسترسی به محصول یا سود نهایی، همیشه براساس احتمالات می باشد و در حقیقت، مبنای قرارداد ارزش مورد انتظار سود است؛ نه سود مطلق. نظر به اینکه مدیر ریسک گریز است، به طور طبیعی، تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد؛ یعنی همراهی در ریسک نیز باید به وجود آید (نمازی، ۱۹۸۵).
حال با توجه به ویژگی های مربوط به مالک و نماینده و مشکلات یاد شده که مربوط به نمایندگی است؛ مسئله تعیین قرارداد بهینه ای است که انگیزه لازم، جهت سهامدار و مدیر را فراهم سازد تا با یکدیگر معامله نمایند. این نوع قرارداد را “قرارداد انگیزشی- بهینه”[۵۰] می نامند. در این حالت، اطلاعات لازم جهت انعقاد این قرارداد باید فراهم گردد. این قرارداد به طور معمول دارای دو ویژگی عمده است:
- اطلاعات لازم در شرایط عدم اطمینان را فراهم می سازد.
- مبنای مناسبی جهت” شراکت در ریسک”[۵۱]، بین سهامدار و مدیر را ایجاد می کند.
با توجه به موارد بالا سهامدار و مدیر باید در خصوص دو مورد زیر اقدام نمایند:
الف. قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، شراکت در ریسک و… مدیر و سهم سهامدار از سود را مشخص می سازد، تنظیم نمایند.
ب. سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می سازد، به طور مشترک انتخاب نمایند. اطلاعات این سیستم، به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.
همچنین با توجه به ویژگی های مربوط به مالک و نماینده می توان برای رفع مشکلات یاد شده در نمایندگی مواردی از قبیل تعیین سیستم اطلاعات و حسابداری مطلوب، اجرای سیستم حاکمیت شرکتی، ایجاد روش های کنترل از طریق؛ راهکارهای مالی، مکانیزم های نظارتی ( اخطار دهنده )، تنظیم قراردادهای انگیزشی و سایر راهکارها (پاداش های مالی، پاداش های اجتماعی) را نیز در نظر گرفت.
نکته مهم این است که انگیزش باید ارتباط مستقیم با ارزیابی عملیات مدیر داشته باشد. در عمل دو نوع معیار جهت ارزیابی مدیران مورد استفاده قرار می گیرند: معیارهای مالی و معیارهای غیرمالی.
جدول زیر جزئیات مربوط به انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملیات مدیران را نشان می دهد.
جدول (۲- ۱) : انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران
پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : تدوین الگو برای اندازه گیری تامین مالی از طریق ...