با استدلال به ماده ۳ قانون تشدید و ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. که رشاء و ارتشاء هریک به عنوان جرم مستقل بوده و قابل تحقق است و اقدام مأمورین را در فروض یاد شده نیز از مصادیق ارتشاء تلقی کرده است همچنین اساساً وحدت قصد بین راشی و مرتشی ضروری نیست و به هر نحوی که مأمور یا کارمند دولت یا شخص نظامی برای انجام یا امتناع از انجام وظیفه وجه یا مالی دریافت نماید مرتشی محسوب می گردد و اساساً تفاوتی هم ندارد به این که قصد راشی واهی بوده و حقیقی بوده یا خیر یا پیشنهاد پرداخت رشوه جهت محک زدن مأمور بوده یا بر اساس یک مراجعه ی طبیعی و عادی که اداره حقوقی قوه قضاییه در چندین مورد از استعلامات به شرح ذیل پاسخ داده است:
«پرداخت وجه از ناحیه ی ضابطین مراجع قضایی چنانچه با هماهنگی مسئولین مربوطه و به منظور کشف جرم باشد گیرنده وجه (مرتشی) به مجازات قانونی می رسد ولی ضابط مذکور از مجازات معاف است.»
«با فرض اینکه راشی از مأمورین و عمل وی به قصد ارزیابی کار مأمورین پست بازرسی باشد اخذ وجه از جانب مأمور در هر حال مشمول ماده ۳ از قانون تشدید است و مرتشی محسوب می گردد که عکس قضیه هم صادق است و آن وقتی است که گیرنده فاقد اخذ رشوه ولی دهنده واجد قصد دادن رشوه است.»[۸۳]
همان طور که قبلا اشاره شد آگاهی قبول کننده ی وجه یا مال از کارمند یا نظامی بودن خود لازم است بنابراین چنانچه شخصی که در استخدام دولت نباشد (از مأمورین مشمول ماده ۳ قانون تشدید و ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م نباشد) واز ابلاغ یا استخدام بعدی خود غافل باشد و در زمان غفلت از این امر که وجه یا مالی از کسی قبول نماید عمل وی را نمی توان اخذ رشوه دانست.
در همین مورد شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۹۳/۲۰ مورخ ۱۲/۲/۷۱ اعلام داشته است:
شرط اصلی تحقق جرایم رشاء و ارتشاء، توافق راشی و مرتشی در خصوص انجام و یا عدم انجام امری از امور ادارات، نهاد ها، قوای سه گانه … و معین شده در قانون می باشد.
این رأی نیز مبین این است که با حصول توافق، جرم محقق خواهد بود و همانطور که گفته شد ممکن است در این مورد توافق واقعی نباشد. مثلاً راشی که با در خواست مرتشی مواجه شده با اطلاع به مأمورین و به قصد گرفتار کردن مرتشی با او توافق نماید که مال یا وجه مورد درخواست را پرداخت نماید. در این صورت راشی به دلیل شخصی (گزارش دادن) از مجازات معاف است اما این امر مانع مجازات مرتشی نخواهد بود. در عین حال، اضطرار راشی موجب معافیت وی از کیفر می گردد. برابر ماده ۵۹۱ ق.م.ا. هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود، ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.
مبحث دوم: شیوه های مباحثه در ارتشاء
در کلیه نظامهای حقوقی علاوه بر مباشر جرم کسانی که در ارتکاب عمل مجرمانه به مباشر جرم مساعدت و کمک می نمایند نیز قابل مجازات می باشند. همکاری و مساعدت در ارتشاء به صورت شرکت یا معاونت محقق می گردد. شرکت یا معاونت در ارتشاء تابع قواعد کلی مربوط به شرکت یا معاونت در جرم است که در مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ از ق.م.ا. بیان گردیده است.
گفتار اول: شرکت در جرم ارتشاء
عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک می سازد و عنصر روانی شرکت در جرم عبارت است از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است وبرای تحقق آن شخص باید دارای همان عنصر روانی مباشر یعنی سوءنیت عام و خاص باشد. بنابراین شریک جرم رشاء و ارتشاء باید در حین ارتکاب عمل، عمد در کمک به مباشر را داشته باشد.
در بحث مشارکت در ارتشاء، اگر راشی غیر نظامی و مرتشی نظامی باشد که معمولا همین طور است، رسیدگی به جرایم ارتشاء به اتهام هر دو نفر باید در دادگاه کیفری نظامی رسیدگی به عمل آید زیرا جرمی که تحقق آن منوط به فعل ۲ نفر باشد باید در یک دادگاه رسیدگی شود. اما در نظریه مشورتی شماره ۲۹۲۳/۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۷۶ مقرر می دارد که هر چند عمل راشی و مرتشی ملازمه وجود دارد ولی وجود ملازمه بین اعمال ارتکابی مجوزی برای تغییر صلاحیت کیفری نیست پرداخت رشوه جرم مستقل و اخذ آن هم جرم دیگری است و مرتکب هر یک باید طبق مقررات در دادگاه صالحه مربوط محاکمه شوند و در مورد شرکاء و معاونین جرم مستند به ماده ۱۹۸ ق.آ.د.ک. و ماده ۱۴ قانون تشکیلات دادگاهای کیفری ۱و۲ رسیدگی به اتهام معاون و شریک جرم در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.[۸۴]
سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا برای تحقق رشوه، مطابق این ماده حتما باید تمامی شروط صحت معاملات وجود داشته باشد؟ یا این که، اگر ثابت شود که یکی از شرایط صحت معامله موجود نیست، وقوع جرم ارتشاء منتفی است؟
در این مورد گفته شده: «در هر حال به نظر می رسد که تحقق جرم منوط به آن است که عملاً انتقال مالکیت صورت بگیرد، والا اگر معامله ی انجام شده، به دلیل وجود یکی از موانع صحت معاملات، و یا به هر دلیل دیگری معامله ی باطل و کان لم یکن محسوب گردد، حداکثر می توان حکم به تحقق شروع به جرم داد، زیرا در چنین حالتی خرید و فروش یا انتقال دادن و گرفتن به عنوان عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرم به وقوع نپیوسته است».
در نتیجه شرکت در جرم ارتشاء وقتی محقق می شود که اگر هریک از شرکا را مستقل از شریک دیگر در تحقق عناصر سه گانه جرم و شرایط و اوضاع و احوال دخیل بدانیم عناصر و شرایط قانونی بر آن شریک منطبق شده و بتوانیم آن شخص را فاعل آن جرم بدانیم، به طوری که همکاری و دخالت آنان به اجتماع و با عناصر و شرایط مشترک، شرکت در جرم تلقی گردد.[۸۵]
در نتیجه سؤالی که پیش می آید این است که چنانچه ارتشاء به مشارکت واقع شود آیا جزای نقدی در مجازات ارتشاء معادل سهم هریک از شرکا است یا معادل مجموع مبلغی که اخذ نموده اند؟
به عنوان مثال چنانچه پنج نفر با مشارکت در جرم جمعاً به مبلغ ۴۰ میلیون ریال رشوه اخذ نمایند و با توجه به میزان مداخله هریک از آنان و یا به هر علت دیگر سهم نفر اول ۳۰ میلیون ریال باشد آیا دادگاه پس از احراز مشارکت در جرم باید مبلغ ۴۰ میلیون ریال را به عنوان مجازات نقدی برای هریک از شرکا تعیین نماید؟ یا اینکه جزای نقدی برای هر یک از شرکا به میزان سهمی است که از رشوه نصیب هر یک از آنان شده است؟ (مطابق نصاب های مقرر در ق.م.ج.ن.م.) و از این مهمتر آیا مجموع مبالغ اخذ شده ملاک انطباق جرم هریک از شرکا با نصاب های مقرر در قانون است یا سهم اختصاص یافته به هر یک از شرکا؟
به عنوان نمونه آیا شریک سوم که سهم وی از اخذ رشوه تنها سه میلیون ریال شده است مشمول بند الف از ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. می باشد یا بند «ج»از آن ماده؟ همچنین آیا شریک« ج»؟
حجت الاسلام تقی بهرامی (رئیسی دادگاه نظامی یک استان اصفهان): اینجانب (برخلاف آنچه که در جزوه آموزشی سازمان آمده) معتقدم که اگر چند نفر در جرم اخذ رشوه مشارکت نمایند مجازات هر کدام از آنان اعم از حبس یا جزای نقدی مطابق با سهم الوجه ماخوذ خواهد بود و نمی توان به استناد ماده ۱۲۵ ق.م.ا. برای همه یک نوع حبس و یک نوع جزای نقدی به طور تساوی تعیین کرد به چند دلیل:
مقتضای اصل قاعده عدل و انصاف این است که هر کس نسبت به مقدار سهم ماخوذ و خود مجازات شود، اگر در مبلغ ۵ میلیون تومان، سهم یک نفر از شرکا صدهزار تومان و سهم یکی یک میلیون باشد تعیین مجازات مساوی برای آنان خلاف عدل وانصاف قضایی است، عنوان مشارکت از عناوین مشدده جرم نیست که اگر کسی تنها مرتکب جرم ارتشاء شد یک مجازات و اگر با مشارکت انجام گرفت مجازاتش شدید تر باشد.
گرچه در بادی امر به نظر می رسد که در جرم ارتشاء با مشارکت چند نفر یک جرم محقق شده ولی در واقع این عنوان مجرمانه تجزیه می شود به چند مجرم مستقل با جرم مستقل و مجازات هر کدام نیز متناسب با عمل ارتکابی هر کدام خواهد بود.
با این وصف فردی که در جرم ارتشاء شرکت می کند، مجازات وی مجازات فاعل مستقل است و اگر سهم یکی از شرکاء کمتر و یا بیشتر از سایرین باشد، مجازات فاعل مستقل درباره او اعمال می شود و هیچ اثری از جهت اعمال مجازات فاعل مستقل نخواهد داشت. اما اگر اثر مباشرت یک شریک در تحقق جرم ضعیف تر یا قوی تر باشد به همان نسبت مجازات حبس او خفیف یا شدید می باشد. لذا زمانی که ۵ نفر مأمور نظامی مبلغ ۴۰ میلیون ریال مشارکتاً اخذ می کنند، اگر چه این وجه دربادی امر معمولا توسط یک نفر اخذ می شود و بین شرکا تقسیم می شود، به عبارت دیگر سایر شرکاء مع الواسطه مبادرت به اخذ رشوه کرده اند. چه سهم متفاوت داشته باشند و چه سهم مساوی، به لحاظ رعایت نصاب، هر سه نفر طبق بند «ج» از ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. مجازات می شوند اما براساس تبصره ماده ۱۲۵ از ق.م.ا. اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد. یعنی سهم کمتری دریافت کرده است، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او بر اساس بند «ج» تخفیف می دهد.[۸۶]
سوالی ک مطرح می شود این است که آیا هر یک از شرکاء باید به تنهایی همه وجه را بپردازند یا فقط براساس سهمی که دریافت کرده اند مجازات خواهند شد؟
یک نظر این است که چون مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل جرم است و اکنون که جرم با مشارکت شرکاء اتفاق افتاده است مثل این است که هر یک از شرکاء به تنهایی تمام جرم را انجام داده است پس هر یک از شرکاء محکوم به پرداخت تمامی وجوه دریافتی می گردد به نظر می رسد مجازات هر یک از شرکاء به پرداختن تمام مبلغ رشوه دور از عدالت می باشد و شاید هدف قانونگذار هم چنین نبوده که مرتشی بیش از مبلغ دریافتی، جزای نقدی پرداخت نماید وگرنه به طور صریح آن را در قانون پیش بینی می نمود و ذکر می کرد که هر یک از متهمان به صورت تضامنی مسئول پرداخت کل وجه دریافتی هستند و مجازات آنها بر اساس آن مبلغ تعیین می گردد. اما چنین پیش بینی به عمل نیامده. لذا به نظر می رسد نظر دوم عادلانه تر باشد.[۸۷] البته اگر ارتشاء به صورت باندی صورت پذیرفته باشد. مطلب به کلی فرق می کند.
گفتار دوم: معاونت در جرم ارتشاء
تحقق معاونت همچون مشارکت مشروط به اجتماع عناصر قانونی، مادی و معنوی است. ماده ۱۲۶ ق.م.ا. اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر می شوند: ۱- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. ۲- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. ۳- هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره ۱- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره ۲- در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.[۸۸]
عنصر قانونی معاونت در جرم رشاء و ارتشاء همانند سایر جرایم تعزیری و باز دارنده ماده ۱۲۶ ق.م.ا. می باشد مصادیق معاونت به طور حصری در سه بند ماده ۱۲۶ ق.م.ا. پیش بینی شده است و تمام آن مصادیق فعل مثبت هستند لذا ترک فعل را نمی توان عنصر مادی معاونت در جرم دانست.
ق.م.ا. در تبصره ۱ ماده ۱۲۶ مصوب ۱۳۹۲ همکاری پس از وقوع جرم اصلی را از مصادیق معاونت خارج نموده است و چنین مقرر نموده است: برای تحقق معاونت در جرم … تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. مصادیقی را که ماده فوق الذکر برشمرده میتوان به صورت ذیل بسته بندی کرد:
۱- تحریک ۲- ترغیب ۳- تهدید ۴- تتمیع ۵- دسیسه و فریب و نیرنگ ۶- تهیه وسایل ارتکاب جرم ۷-ارائه طریق ارتکاب جرم ۸- تسهیل وقوع جرم از یک نظر گاه کلی می توان معاونت در جرم را به دو نوع مادی و معنوی قابل تقسیم دانست. تهدید و تطمیع و دسیسه و نیرنگ و ارائه طریق ارتکاب جرم از مصادیق معاونت معنوی می باشد و تهیه و واگذاری وسایل و همین طور تسهیل وقوع جرم قبل یا مقارن با عمل از مصادیق معاونت مادی محسوب می شوند.
تذکر این نکته لازم است که قصد معاون باید دقیقاً راجع به انجام جرم یا جرایمی باشد که فاعل در مقام انجام آن است به همین جهت گفته شده است: معاون تنها نسبت به جرایمی مورد مواخذه قرار می گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار می گرفته و در مورد جرم یا جرائم احتمالی که خارج از محدوده توافق و تبانی آنهاست مسئول و پاسخگو نمی باشد.
به عنوان مثال، اگر یکی از همکاران اداری مرتکب جرم ارتشاء شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد. زیرا رکن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است نه عدمی. استثنایی که در این زمینه وجود دارد در مورد عدم اعلام جرایم خاص به مراجع ذیربط موضوع ماده ۶۰۶ ق.م.ا. می باشد که ارتشاء نیز ازجمله جرائمی است که صدر این ماده ذکر شده است.
همچنین مورد دیگری که در قانون پیش بینی شده است ماده ۵۹۳ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ می باشد که در واقع مجازات رایش (شخص واسطه بین راشی و مرتشی) را تعیین نموده است. این ماده مقرر می دارد: ((هر کسی عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود)) موضوع این جرم ماهیتاً معاونت است لکن مقنن برای مرتکب مجازات راشی تعیین نموده است.
به همین علت قانونگذار این قبیل افراد را نیز وفق ماده ۵۹۳ فوق الذکر مشمول مجازات دانسته است. بحثی که مطرح می گردد این است که با توجه به اینکه در ماده وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را ذکر نموده است. اگر شخصی واسطه انجام معاملات صوری مندرج در ماده ۵۹۰ ق.م.ا. گردد آیا مشمول ماده مذکور شده و به عنوان رایش مجازات خواهد شد یا خیر؟
به نظر می رسد با توجه به اینکه در صورتی که مرتشی در اثر معاملات صوری به نحو ذکر شده در ماده ۵۹۰ مالی را ارزانتر اخذ کند یا گرانتر بفروشد به هر حال تحصیل منفعت نموده است و مالی اخذ کرده مجازات مقرر در ماده ۵۹۳ شامل اشخاص واسطه در این قبیل موارد نیز خواهد شد.[۸۹]
سوالی که مطرح است این است: در صورتی که شخص ثالثی پس از تحویل چک از سوی راشی به مرتشی در جهت وصول چک اقدام کند (با علم به اینکه چک موضوع رشوه است) آیا عمل وی معاونت در رشوه می باشد؟ در فرض سوال از آنجایی که پس از تحویل چک از سوی راشی به مرتشی، جرم تام رشوه محقق شده است، اقدام شخص ثالث در وصول وجه چک از بانک عملی است پس از ارتکاب جرم و چون معاونت یا وساطت در ارتشاء باید با اصل جرم تقارن زمانی داشته یا مقدم بر آن باشد بنابراین عمل مزبور صرف نظر از اینکه دارای عنوان جزایی دیگری باشد یا خیر، در هر حال با عنوان معاونت یا وساطت در ارتشاء منطبق نخواهد بود.
بخش سوم
واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم
نیروهای مسلح
فصل اول: واکنش کیفری سرکوبگر و ارفاقی
این فصل دارای دو مبحث می باشد که مبحث اول در خصوص واکنش کیفری سرکوبگر و مبحث دوم در مورد واکنش کیفری ارفاقی اختصاص دارد.
مبحث اول: واکنش کیفری سرکوبگر
در این مبحث ابتدا به مجازات های اصلی اختلاس و ارتشاء می پردازیم و سپس مجازات های تبعی و تکمیلی که بر مرتکبین اختلاس و ارتشاء قابل اعمال است را شرح خواهیم داد.
گفتار اول: مجازات های اصلی اختلاس و ارتشاء در ق.م.ج.ن.م.
بند اول: مجازات های اصلی اختلاس
مطابق ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود:
از دلایل استفاده از درخت تصمیم میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- پس از تشکیل درخت تصمیم پیچیدگی محاسباتی به صورت لگاریتمی شده و کاهش مییابد[۸۳].
- میتوان قواعدی به صورت اگر-آنگاه از درخت تصمیم استخراج و از آن به صورت جداگانه استفاده نمود [۱۱]. درخت تصمیم برخلاف شبکههای عصبی به تولید قانون می پردازد و نتایج بدست آمده از درخت در قالب یک سری قوانین توضیح داده می شود.
- در درخت تصمیم برخلاف شبکههای عصبی لزومی ندارد دادهها به صورت عددی باشند.
از ویژگیهای درخت تصمیم میتوان به عدم حذف دادهها در زمان دستهبندی، استفاده آسان، درک ساده مدل حاصل با وجود پیچیدگی کار الگوریتم ساخت درخت تصمیم و … اشاره نمود [۳۱].
۲-۸-۵-۳- شبکههای عصبی
شبکه عصبی مصنوعی یک سیستم پردازش اطلاعات است که ویژگیهای عملکردی مشابه شبکه عصبی بیولوژیکی دارد. شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان مدلهای ریاضی تعمیم یافته از نرون[۸۴]های بیولوژیکی یا شناخت انسان بر اساس مفروضات زیر توسعه یافته است:
- پردازش اطلاعات در واحدهای بسیار سادهای که نرون نامیده میشوند رخ میدهد.
- سیگنالهای نرونها از طریق اتصالات انتقال مییابد.
- هر ارتباط یک وزن دارد که در یک شبکه عصبی متداول، در سیگنال ورودی ضرب میشود.
- هر نرون یک تابع فعال سازی دارد (که عمدتاً غیرخطی است) که ورودی شبکه جمع و سیگنالهای ورودی وزن را به خروجی تبدیل میکند.
میتوان هر شبکه عصبی را با ویژگیهای زیر تشریح نمود:
- الگوی ارتباطات بین وزنها (که معماری شبکه نامیده میشود)
- روش تعیین وزنها در ارتباطات (که یادگیری یا آموزش نامیده میشود)
- تابع فعالسازی
عمدتاً شبکههای مختلف در جنبه های فوق متفاوت هستند و بدین طریق از هم متمایز میشوند.
هر شبکه عصبی از تعداد زیادی واحد ساده پردازش کننده که نرونها، واحدها، سلولها و یا گرهها نامیده میشوند، تشکیل شده است. هر نرون با نرونهای دیگر به وسیله اتصالات مستقیم مرتبط است که هر اتصال با یک وزن نمایندگی میشود. در واقع وزنها اطلاعاتی را که برای حل مسئله مورد استفاده قرار میگیرد بازنمایی می کند.
هر نرون یک وضعیت درونی دارد که فعالسازی[۸۵] یا سطح فعالیت[۸۶] نامیده میشود و تابعی از ورودیهایی است که دریافت میکند. هر نرون فعالیت خود را به عنوان یک سیگنال به سایر نرونها ارسال میکند. البته لازم به توجه است که هر نرون تنها یک سیگنال در هر لحظه از زمان قادر است ارسال کند [۱۱].
۲-۸-۵-۴- پیش بینی[۸۷]
این تکنیک از روشهای مهم و قدیمی دادهکاوی است که می تواند جهت پاسخگویی به مسائلی از قبیل میزان جذب سرمایه گذاری ماه آینده بانک، پیش بینی ارزش سهام در روز آینده و … مورد استفاده قرار گیرد.
در پیش بینی مجموعه ای از اطلاعات به عنوان ورودی به الگوریتم داده می شود. خروجی یک معادله ریاضی متناسب با این ورودی خواهد بود. برای پیش بینی یک متغیر در آینده دادهها را به فرمول ایجاد شده میدهیم و حاصل پیش بینی مورد نظر خواهد بود.
تفاوت این روش با روشهای دستهبندی در این است که در روش دستهبندی متغیر هدف، مقادیری گسسته دارد اما در مورد روش پیش بینی مقادیر هدف پیوستهاند [۱].
از مدلهای رایج در زمینه پیش بینی میتوان به رگرسیون[۸۸] اشاره نمود. رگرسیون خطی و منطقی از پرکاربردترین روشهای رگرسیوناند. رگرسیون خطی رویکردی برای مدلسازی رابطه بین متغیرهای اسکار Y و متغیرهای پیش بینی کننده X است.
امروزه برای مدلسازی روابط غیرخطی و پیچیده بین متغیرهای ورودی خروجی از روشهایی مانند شبکه عصبی استفاده می شود.
۲-۸-۵-۵- خوشهبندی[۸۹]
خوشهبندی یا گروهبندی، تقسیم اقلام موجود در یک مجموعه داده است که به طور طبیعی با هم شباهت دارند. دادههایی که با این معیار به صورت خوشههایی تفکیک میگردند، با دادههای موجود در خوشهای که در آن قرار میگیرند، بیشترین شباهت را دارند؛ و با دادههای موجود در سایر خوشهها متفاوتاند.
در خوشهبندی موضوعات زیر مورد توجه است:
- چه تعداد از خوشهها می تواند دانش نهفته در دادهها را کشف نماید؟ مسئله تعداد خوشهها معمولاً به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
- معیارهای شباهت و تفاوت دادهها چیست؟ این معیارها خود به واسطه روشهای مختلفی محاسبه میگردد، اما در بیشتر روشهای خوشهبندی موجود از معیار فاصله فضایی دو داده از یکدیگر، استفاده می شود. فاصله فضایی می تواند با روشهای مختلفی چون فاصله اقلیدسی[۹۰]، فاصله مینکوفسکی[۹۱] و یا فاصله مانهاتان[۹۲] محاسبه شود.
- بعد از تعیین تعداد خوشهها و معیار شباهت یا فاصله دادهها، دادهها با بهره گرفتن از چه روشی در تعداد خوشههای معین جای گیرند [۱۱].
خوشهبندی یک الگوریتم بدون ناظر[۹۳] در دادهکاوی است، زیرا هیچ صفتی منفردی برای هدایت فرایند Training استفاده نمی شود و همه صفات ورودی ارزش یکسان دارند [۲].
تفاوت این روش با طبقه بندی در این است که در طبقهبندی هر داده به یک طبقه (کلاس) از پیشین مشخص شده تخصیص مییابد ولی در خوشهبندی هیچ اطلاعی از کلاسهای موجود درون دادهها وجود ندارد و به عبارتی خود خوشهها نیز از دادهها استخراج میشوند.
به طور خاص در صنعت بانکداری از الگوریتمهای خوشهبندی در بخشبندی مشتریان به گروه های مشخص بر طبق الگوهای رفتاری آنها کاربرد دارد. شناسایی گروه های مشتریان بسیار برای بانک حائز اهمیت بوده و می تواند در تصمیم گیریهای کنونی و اتخاذ راهبردهای میانمدت و بلندمدت بانک راهگشا باشد.
۲-۸-۵-۵- انواع خوشهبندی
امروزه الگوریتمهای متنوعی در زمینه خوشهبندی معرفی شده اند. این الگوریتمها به طور کلی به سه دسته تقسیم میشوند [۱]:
۱- خوشهبندی سلسلهمراتبی[۹۴]
در این نوع خوشهبندی خوشهها به صورت متوالی به دو شیوه انباشتی[۹۵] و یا تقسیمکنندگی[۹۶] توسعه مییابند. در روش انباشتی، هر یک از نقاط به عنوان خوشه در نظر گرفته شده و سپس خوشههای مشابه باهم ادغام میگردند. در شیوه تقسیمکنندگی در ابتدا کل دادهها به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شده و تقسیمات متوالی تا رسیدن به تعداد مناسب خوشهها ادامه مییابد.
۲- خوشهبندی مبتنی بر مدل[۹۷]
جمعیت شهر دوگنبدان براساس سرشماری عمومی نفوس ومسکن در سال ۱۳۸۵ برابر با۹۲۲۰۵ نفر بوده که نرخ رشد سالانه آن به ۸٫۶۷ درصد براورده شده است.این نرخ بالا بیشتر مرهون بالا بودن امکانات در شهر می باشد که جمعیت روستایی را به طرف شهر جذب می کند. ( سرشماری عمومی نفوس ومسکن، ۱۳۸۵ص ۸۲)
۳-۲۵ ساختمان جنسی جمعیت
نسبت جنسی ، عبارت است از تعداد زنان درمقابل هر ۱۰۰ نفرمرد وبالعکس ولی عموما دراین نسبت تعداد مردان به زنان محاسبه می شوند. مقدماتی ترین پژوهش درساختار جمعیت ها توجه به ترکیب جنس هرجمعیت است چراکه عدم تعادل درترکیب جنسی جمعیت نه تنها درروند تکامل جمعیت اثر می گذارد بلکه درآزمایش نواحی وسطح توسعه اقتصادی ، اجتماعی جامعه نیزکم تأثیر نمی باشد. درتمام نواحی جغرافیایی به هنگام تولد دربرابر ۱۰۵ نفر نوزاد پسر ۱۰۰ نوزاد دختر وجود دارد که به طبع شرایط مکانی وزمانی می تواند تابع نوسانات ضعیفی همچنین گرایشها وویژگیهای قومی – مذهبی ، شرایط اقتصادی واجتماعی حاکم بریک منطقه به ویژه ساختار اقتصادی – اجتماعی یک جامعه درترکیب جنسی آن جامعه می تواند موثر باشد. ساخت جمعیت عبارت است ازبررسی جمعیت یک منطقه جغرافیایی براساس دواصل سن وجنس، به دیگر سخن ساخت جمعیت عبارت است از بررسی رابطه بین میانگین سنی وجنسی یک جمعیت نسبت به کل جمعیت آن سرزمی نسبت جنسی عبارت است ازنسبت مردبه زن یا اینکه تعداد مردان درمقابل یکصد نفر زن که نسبت جنسی هنگام تولد دراکثرکشورها ۱۰۵ یا ۱۰۶ برآورد شده است .
نسبت جنسی درهرمنطقه ای تحت تأثیرسه عامل مشخص می شود :
تعداد متولد دختروپسر
مقایسه مرگ ومیر بین دوجنس
پدیده مهاجرت ( به ویژه مهاجرت مردان )
اولین عامل بیشترین اهمیت راداشته وعامل بعد ازآن قرارمی گیرد.(زنجانی،۱۳۷۰ص۶۶)
جدول شماره( ۳-۲)نسبت جنسی شهر دوگنبدان طی سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵
| سال | ۱۳۵۵ | ۱۳۶۵ | ۱۳۷۵ | ۱۳۸۵ |
| نسبت جنسی | ۱۱۰٫۵ | ۱۰۸٫۳ | ۱۰۳ | ۱۰۲ |
ماخذ: مرکز آمار ایران
در سرشماری سال ۱۳۴۵ نسبت شهر دوگنبدان ۵/۱۰۲ دربرابر هر ۱۰۰ نوزاد دختر به نظر می رسد. ولی درسال ۱۳۵۵ نسبت جنسی درشهردوگنبدان افزایش چشمگیری داشته به رقم ۵/۱۱۰ می رسد که این امر می تواند نشان دهنده مهاجرت زیاد که اکثرا ازجنس مرد بوده ودرسنین جوانی به سر می برند وجهت اشتغال در تأسیسات نفتی به این شهر مهاجرت نموده اند.درسال ۱۳۶۵ نیز نسبت جنسی شهر دوگنبدان به عدد ۳/۱۰۸ می رسد که همچنان نشان دهنده افزایش تعداد مردان نسبت به زنان می باشد گرچه این رقم نسبت به دوره قبلی سرشماری ۲/۲ کاهش نشان می دهد که علت آن کاهش مهاجرت نسبت به دوره قبلی ازآن و افزایش مهاجرت خانوادگی می باشد. که درهمین دوره مهاجرت عده زیادی از مهاجرین جنگ تحمیلی می تواند مزید برعلت باشد.چون دراین دوره میزان تولد به حد بالایی رسیده چون در این دوره مادر جنگ به سر می بردیم وتفکرات حاکم بر آن دوران به گونه ای بود که مردم رابه داشتن فرزند زیاد تشویق می شدند که هم اکنون هم شاهداین موضوع می باشیم که متولدین دهه ۶۰به طورچشمگیری نسبت به بقیه افراد بیشتتر می باشنداما درسرشماری سال ۱۳۷۵ نسبت جنسی شهر به عدد ۱۰۳ کاهش پیدامی کند یعنی به ازای ۳۵۱۶۴ نفرمرد شهر دوگنبدان ۳۳۹۲۶ نفر زن شمارش شده اند. به این ترتیب نسبت جنسی شهر ۱۰۳ می باشد که درمقایسه با نقاط شهری استان وشهری کشور وضع متعادل تری داشته است . این وضع نشان می دهد که مهاجران واردشده به شهر یا خارج شده ازآن ، به طورخانواری مهاجرت کرده اند ، ( مهاجرین جنگ تحمیلی شهرهای آبادان وخرمشهر ازآن جمله هستند) درصورتی که نسبت جنسی متعارف درکشورمان را ۱۰۵ درنظربگیریم ، تفاوتی با نسبت جنسی جمعیت شهر در آن سال دیده می شود گرچه این تفاوت زیاد نیست ولی همین تفاوت اندک باتوجه به این که توسعه بهره برداری نفت درفاصله سالهای ۴۵-۱۳۳۵ بوده است که احتمال جذب بیشترمردان را می دهد موضوع قابل تأملی است. در سال ۱۳۸۵ نسبت جنسی شهردوگنبدان باز هم کاهش یافت و به عدد ۱۰۲ رسید. می توان درتوجیه آن گفت که احتمالا درزمان سرشماری مهاجرت مردان به شهرصورت نگرفته یااین که آنها جزء جمعیت سرشماری نشده اند که این احتمال باتوجه به فاصله منابع نفتی تا شهر قوی است ، ویا ممکن است به دلیل وجود دانشگاههای آزاد اسلامی وپیام نورو حوزه نفوذ بسیار قوی آموزشی این شهر ، میزان مهاجرت زنان برای ادامه تحصیل تا حدودی این نسبت را در سالهای بعد متعادل کرده باشد .
جدول شماره(۳-۳)مقایسه نسبت جنسی شهردوگنبدان واستان کهگیلویه وبویراحمد با کشور
طی سالهای(۱۳۳۵تا۱۳۸۵)
| سال | ۱۳۵۵ | ۱۳۶۵ | ۱۳۷۵ | ۱۳۸۵ |
| کشور | ۱۰۶٫۱ | ۱۰۴٫۶ | ۱۰۳ | ۱۰۲ |
| استان کهگیلویه و بویر احمد | ۱۰۹٫۷ |
کاربردها به شکل بستههای نرمافزاری آماده یا به صورت برنامههای ویژه برای پوشش دهی به مقاصد خاص برنامهنویسی تهیه میشوند.
چکلند و هولوِل (۱۹۹۸) به این نکته اشاره کردهاند که بسیاری از مردم درک تفاوت میان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات برایشان بسیار مشکل است، به این دلیل که فناوری سبب میشود برداشت سختافزاری از آن داشته باشند و به سیستمهای اطلاعاتی نیز تعمیم دهند در حالیکه فناوری پشتیبان سیستمهای اطلاعاتی محسوب میشود.
چکلند (۱۹۸۱) همچنین متذکر شده است که علت وجودی سیستمهای اطلاعاتی ارائه خدمت، کمک و پشتیبانی از مردم در زندگی روزمره است. او خاطر نشان کرده است که برای خلق یک سیستم که به نحو موثری از کاربر پشتیبانی کند، ابتدا لازم است تا مفهومسازی و مشخص شود که چه چیزی باید پشتیبانی شود (سیستم اطلاعاتی) و سپس بر اساس آن تعیین شود که چگونه از آن حمایت شود (فناوری اطلاعات).
۱-۱۲- واژههای کلیدی
فناوری اطلاعات، سازمانهای مشاورهای (خدمات حرفهای)، استراتژی فناوری اطلاعات، استراتژی سیستمهای اطلاعاتی، استراتژی خدمات فناوری اطلاعات، استراتژی سبد کاربردها، استراتژی توسعه سیستمهای اطلاعاتی، استراتژی زیرساخت و فناوری
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
و مبانی نظری
و مبانی نظری
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و مبانی نظری
۲-۱- مقدمه
با رشد و توسعه بهکارگیری فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در سازمانها و مشاهده کاربردهای نوآورانه و استراتژیک آن در خلق و حفظ مزیت رقابتی، برخی از مدیران کسبوکارها به این فکر افتادند که فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی ورای کاربردهای عملیاتی و روزمره آن شاید بتواند کاربردهایی عمیقتر، بلندنظرانهتر و تحول آفرین نیز در برداشته باشد.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ برخی از سازمانها شروع به بهکارگیری فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی برای تغییر در روشهای مدیریت کسب وکار خود نمودند. این تغییرات ساختار قدرت در صنعت و بازیگران آن یعنی مشتریان، تامین کنندگان و رقبا را تحت تاثیر قرار داد. بهکارگیری فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی بر روی جایگاه رقابتی این سازمانها تاثیر بسزایی گذاشت و به عنوان اسلحهای استراتژیک برای بهبود رقابتپذیری آنها در بازار خود را نشان داد و از اینجا بود که ارتباط میان سرمایهگذاریهای فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی و رشد و توسعه استراتژیک مطرح شد.
در پژوهشی که توسط مجله معتبر سی. آی. او[۱۲] در سال ۲۰۰۳ از میان ۵۰۰ مدیر ارشد اطلاعات سازمانها انجام شد، نشان داد که مهمترین مسئله از نظر آنان «تفکر و برنامهریزی استراتژیک» بود. این مسئله دو سال پیش از این نیز مسئله نخست این مدیران بوده است. شاید این عجیب باشد که در میان مدیران فناوری اطلاعات، مسائل فنی و اطلاعاتی نقش اصلی را بازی نمیکند، بلکه به زعم آنان تفکر و برنامهریزی استراتژیک در فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی از اهمیت اساسی برخوردار است.
شرکت معتبر گارتنر نیز در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۷ که با عنوان «وضعیت موجود و جهتگیریهای آینده در صنعت فناوری اطلاعات» ارائه نمود، به این نکته اشاره داشت که انتظار از مدیران ارشد اطلاعات[۱۳] و واحد فناوری اطلاعات برای بهبود فرآیندهای موجود در کوتاه مدت و ایجاد تواناییهای جدید استراتژیک برای شرکت در بلند مدت، به شدت در حال افزایش است و مدیران عامل سازمانها در مدت زمان کوتاهتری نسبت به گذشته انتظار دارند که این دو مهم اتفاق بیفتد؛ و چالش پیش روی مدیران ارشد اطلاعات در سازمانها کوتاهتر شدن برنامههای بلند مدت است.
این گزارش ۳۱ صفحهای همچنین اشاره دارد به این نکته که انتظارات کسبوکار از مدیران ارشد اطلاعات و واحد فناوری اطلاعات در سه سال اخیر تغییر یافته است، به طوری که عوامل اساسی موفقیت از مدیریت فناوری به تغییر و تحول در تواناییهای سازمان و رقابتپذیری آن مبدل شدهاست. این بدان معناست که آینده واحد فناوری اطلاعات به توانایی آن در تغییر و تحول فرآیندها برای مدیریت ساختار هزینه و در نهایت جذب مشتریان و استفاده مؤثرتر از اطلاعات وابسته است.
در این فصل سعی شده است تا به تعاریف مختلف موجود برای استراتژی فناوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعات، کارکردها یا زیرسیستمهای فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی پرداخته شود و در انتهای فصل به بررسی تحقیقاتی که با عناوین نزدیک به عنوان این پژوهش صورت گرفته است، پرداخته شود.
۲-۲- پیدایش و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمانها
بهمنظور مدیریت مؤثر و استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، پیش از هر چیز لازم است که با روند تحول نقش و کاربرد سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان بیشتر آشنا شویم. طبیعی است که سازمانها خواهان دقت و بلندنظری بیشتری در سرمایهگذاریهای سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات خود هستند. وضعیت موجود آنها ریشه در تصمیمات و اقدامات دیروز آنها دارد. شاید برخی از آنها آرزو کنند که از نو برای سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات برنامهریزی کنند؛ اما متاسفانه وجود سیستمهای قدیمی[۱۴] به ما یادآوری میکند که چنین آرزوهایی دور از واقعیت است و سیستمها و سختافزارهایی که اکنون به ما ارث رسیده است، حاصل همان تصمیمات و اقدامات پیشین ما بوده است. بسیاری از بانکها، شرکتهای بیمه و سازمانهای بزرگ ملی و جهانی، هنوز به سیستمهایی وابسته هستند که برای اولین بار نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ سال پیش ایجاد شدهاند. این را هم میدانیم که چیزی که دیروز سبب موفقیت ما شده است، لزوماً در آینده عامل موفقیت ما نخواهد بود، مگر آنکه قابلیتها و دانش ما در طول زمان رشد و توسعه یافته باشد. یادگیری از تجربیات گذشته اعم از موفقیتها و شکستهای کسب شده، بخش مهمی از رویکرد استراتژیک میباشد. ارل[۱۵] نکتهای را در پژوهشهای خود متذکر شده است مبنی بر این که، قابلیتهای نهفته در سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات بیشتر از طریق تجربه و سعی و خطا بهدست آمده و هرگاه سازمانها با چالشی مواجه شدهاند مجبور به یافتن راهکاری برای رفع آن بودهاند. بدین گونه مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به طور مرتب در حال یادگیری است.
نیروهای متعددی بر پیشبرد و تحول کاربرد سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمانها مؤثر بودهاند. ارتباط و وزن هر یک از آنها در طول زمان متفاوت بوده است، همچنین از سازمانی به سازمانی دیگر، این نیروها متفاوت بودهاند. نیروهایی مانند قابلیتهای فناوری، اقتصاد فناوری، کاربردهای در دسترس و امکان پذیر آن، مهارتها و تواناییهای موجود در داخل سازمان یا بیرون سازمان برای توسعه و ایجاد کاربردها؛ مهارتها و تواناییهای موجود در سازمان برای بهکارگیری کاربردها و فشار بر سازمانهایی خاص و یا بر صنعتی خاص برای بهبود عملکرد خود؛ بخشی از نیروهای شناخته شدهای هستند که بر این تحول و سیر پویا تاثیر بسزایی گذاشتهاند.
جدول ۱-۱- نیروهای مهم تاثیرگذار بر رشد کاربرد فناوری اطلاعات (وارد و پپارد ۲۰۰۲)
-
- قابلیتهای فناوری
-
- اقتصاد فناوری
-
- کاربردهای در دسترس و امکان پذیر فناوری
-
- مهارتها و تواناییهای موجود برای توسعه و ایجاد کاربردها
-
- مهارتها و تواناییهای موجود در سازمان برای بهکارگیری کاربردها
-
- فشار بر سازمانهایی خاص و یا بر صنعتی خاص برای بهبود عملکرد خود
۲-۲-۱- سیر تحول کاربرد سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی از بدو ورود خود به دنیای سازمانها و کسبوکارها، سیر تحول و تغییر پرشتابی را داشتهاند. این تغییر و تحول شتابان را از چند منظر میتوان مورد مداقه قرار داد. نخست از منظر کاربردها و کارکردهای سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی در سازمان و سپس از منظر تحولات فناورانه (تکنولوژیک) مرتبط و یا تغییر در نقش واحد فناوری اطلاعات در سازمانها. شناخت این سیر تحول به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم روند و سیر بلوغ سازمانها در کاربرد سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات را بهتر درک کنیم. در این قسمت سیر تحول سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از منظرهای متفاوت به طور اجمالی معرفی میشود.
سیر تحول تکنولوژیک و سختافزاری در این حوزه را میتوان به پنج دوره تقسیم کرد:
۱- عصر نخستین: سالهای پیش از ۱۹۶۰
۲- عصر کامپیوترهای مین فریم[۱۶]: دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی
۳- عصر پیش از کامپیوترهای شخصی: دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی
۴- عصر کامپیوترهای شخصی: اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰ میلادی
۵- عصر شبکه: دهه ۹۰ میلادی تاکنون
نمودار ۱-۱- اعصار گوناگون کامپیوتر
۲-۲-۲- سیرتحول زیرساختها و معماری فناوری اطلاعات
سیر تاریخی تحول در معماری فناوری اطلاعات در سازمانها در نمودار ۱-۲ نشان داده شده است. در روزهای نخستین بهکارگیری کامپیوتر در سازمان، معماری اصلی متشکل از دو جزء اساسی کامپیوترهای مینفریم و پایانههای متصل به آن بود، اما این معماری در طی سالها و با توسعه زیرساختها و فناوریها تغییر نمود، به طوری که در دهه ۸۰ میلادی معماری رایج سیستمهای کامپیوتری شخصی توزیع شده بود و در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی به صورت سیستمهای کامپیوتری خدمت دهنده/ خدمتگیرنده[۱۷] در آمد و اکنون نیز با معماری پیچیدهتری روبهرو هستیم که از امکانات شبکه اینترنت و سیستمهای کامپیوتری خدمت دهنده/ خدمت گیرنده به نحو مناسبی استفاده میکند.
۲-۲-۳- اعصار سیستمهای اطلاعاتی
از منظری دیگر، همانطور که گفته شد، کاربردها و کارکردهای سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمانها نیز دچار تحول و تغییر شده است. از این منظر سه عصر متفاوت قابل شناسایی است. وارد و پپارد (۱۹۹۰) این سه عصر را «عصر پردازش دادهها» ، «عصر سیستمهای اطلاعات مدیریت» و «عصر سیستمهای اطلاعات استراتژیک» نامگذاری کردهاند. اهداف اساسی بهکارگیری سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در هر یک از این اعصار متفاوت است.
نمودار ۱-۲- سیر تحول زیرساختهای فناوری اطلاعات در سازمان
مکفارلن، مککنی، اپلگیت ۲۰۰۷:۲۸۲
در عصر پردازش دادهها، هدف، بهبود کارآیی عملیاتی بهوسیله اتوماسیون فرآیندهای اطلاعات و داده محور بود. در عصر سیستمهای اطلاعات مدیریت، هدف افزایش اثربخشی مدیریت بهوسیله فراهم نمودن اطلاعات و برآوردن نیازهای اطلاعاتی مدیران برای تصمیمگیری بود، برخی از صاحبنظران (گالیرز و سیموگی، ۱۹۸۷) نام عصر «خدمات مدیریت»[۱۸] را بر این دوره نهادهاند. در سومین دوره، یعنی عصر سیستمهای اطلاعات استراتژیک، هدف سازمانها از بهکارگیری سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، بهبود و ارتقا رقابت پذیری از طریق تغییر در الگو و ماهیت اداره کسب وکار بوده است. ویژگیهای هر یک از اعصار در جدول ۱-۲ نشان داده شده است.
جدول ۱-۲- ویژگیهای اعصار سیستمهای اطلاعاتی
این نظر در حقوق جدید هم قابل قبول است. چه حق حبس یک قاعده استثنایی است که نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد. وانگهی میتوان گفت ماده ۱۰۸۵ ق.م منصرف به موردی است که مهر در نکاح تعیین شده باشد و مواردی که مهر در عقد تعیین نشده باشد, از شمول این ماده خارج است. شرط حال بودن مهر هم دلیل بر آن است که قانونگذار موردی را در نظر داشته که مهر در نکاح تعیین شده باشد همین حکم در موردی هم که مهر به جهت جهالت باطل باشد، جاری است. زیرا وقتی مهر به جهتی باطل باشد, مانند این است که اصلا مهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۰).
۲-۴-۱۳- آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه
دورکیم میان پیامدهای کارکردی و انگیزشهای فردی، آشکارا تمایز قائل میشود.در تبیین واقعیت اجتماعی، نشان دادن علت آن کافی نیست، بلکه ما باید در بیشتر موارد، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سازمان اجتماعی نشان دهیم. ممکن است افرادی با انگیزههایی مشخص اقدام به کارهایی خاص کنند؛ ولی پیامد رفتار آنها مورد تاییدشان نباشد. بنابراین باید میـان کارکردهای افزایش مهریه و دلایل افزایش آن تمایز قائل شده و هر کدام را به طور جداگانه بررسی نمود. در مواردی کارکرد مهریه همان است که افراد در پی آن هستند؛ ولی مواردی نیز وجود دارد که افزایش مهریه پیامدهایی داشته است که برای هیچکس مشخص نیست. رابرت مرتن این نوع کارکردها را کارکردهای پنهان نام نهاده است. کارکردهای پنهان بر نتایج نامرئی و آثار غیرمنتظره و غیرقابل رؤیت عادات و رسوم اجتماعی دلالت دارند. وجود کارکردی پنهان حاکی از این است که دگرگونی و انسجام اجتماعی حداقل تا حدودی غیر قابل کنترل و طرح ریزی است و تشخیص آن ساده نیست؛ زیرا هر کجا کارکردی نامرئی وجود داشته باشد، میتواند آثار و نتایج شناخته شده را دگرگون کند و آثار دیگری به جز آثار مورد نظر به بار آورد (توسلی، ۱۳۷۶: ۲۲۳-۲۲۲).
-مهریه به عنوان بیمه اجتماعی
عدهای مهریه را وسیلهای میدانند که در صورت وقوع طلاق میتواند مدت زمانی مشکلات ناشی از طلاق را جبران کند. زنان در جامعه ما بیش از مردان از طلاق متضرر میشوند؛ زیرا آنها در مقایسه با مردان بسیار کم امکان ازدواج مجدد دارند و معمولا از منابع مالی یا شغلی سودآور برخوردار نیستند و از طرف دیگر زنان دارای هیچ گونه بیمه اجتماعی نیستند. در این شرایط، وصول مهریه، به خصوص اگر مبلغ قابلتوجهی باشد، تا حدودی میتواند از مشکلات بعد از طلاق بکاهد. تمایل زیاد برخی از خانوادهها به مهریه زیاد ممکن است به همین علت باشد. مهریه یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب میشود زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری میشود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولا در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و هم چنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی، امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است. مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیلهای برای تأمین زندگی آینده اوست (اعزازی، ۱۳۷۶: ۱۰۳).
- ایجاد احساس امنیت نسبت به آینده
برخی از جامعهشناسان مهریه را وسیلهای تضمینی میدانند که در عین حال که هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛ ولی احساس امنیت را در فرد به وجود میآورد. همچنین به سبب احتمال طلاق و عدم حمایت جامعه از طریق قانون یا ایجاد امکانات کسب درآمد برای زن مطلقه، دختر و خانواده او به راه حلهای فردی کشیده میشوند؛ ازاینرو زنی که ازدواج میکند، تنها از طریق مهریه بالا میتواند از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا زندگی پس از طلاق را برای مدتی تأمین کند؛ هر چند زن دارای استقلال مالی و اقتصادی باشد. به طور معمول ابتکار عمل به دست مردان است و در صورت طلاق و جدایی احتمال اینکه زن بدون پشتوانه اقتصادی بماند بسیار زیاد است. وجود مهریه یک نوع احساس امنیت اقتصادی و پشتوانه برای زن است (همان).
ـ مهریه به عنوان یک ارزش نمادین
مناسبترین وجه از میان وجوه متعدد تبیین مهریه در الگوی اسلامی تعبیر هدیه و پیشکش است. تأمل در مفاهیم و مصطلحات آن نظیر نحله، صداق، عطیه و کابین بر بلاعوض بودن آن دلالت صریح دارد، کیفیت تشریع و وصف آن در آیات و روایات، توصیههای اخلاقی موکد به سبک گرفتن آن و استقرار بنای شرع بر تسامح در محاسبه ارزش مادی و اقتصادی آن از طریق معرفی برخی معادلههای معنوی، سفارش به بخشش رضامندانه آن از سوی زن به عنوان راهی جهت تحکیم هرچه بیشتر بنیان خانواده، موقعیت حقوقی آن، همچون اهمال در تعیین مقدار و ارجاع آن به تراضی طرفین، اختصاص دادن مالکیت آن به زن به رغم تأمین نیازهای اولیه و ثانویه او از طریق الزام مرد به پرداخت نفقه، استقرار آن به مجرد عقد زناشویی، عدم رکنیّت آن در عقد (برخلاف عوض در معامله)، عدم جریان برخی احکام و قواعد رایج در باب معاملات، مانند غرر و غبن و… بر آن، احساس تعلق و نیاز مشترک زوجین به برقراری این پیوند و بهرهگیری نسبتا مساوی آنها از آثار و پیامدهای معنوی آن و در نتیجه عدم وجود معادل مناسبی برای مهریه در جانب زن تحلیل موقعیت مرد در جریان زناشویی و مساله خواستگاری و تقاضامندی وی و… هدیه بودن این حق مالی را تأیید میکنند. نکته مهم آنکه هدیه بودن مهریه و برخورداری از ارزش نمادین آن (یا به اصطلاح، داشتن خصیصه فرا اقتصادی و غیرانتفاعی) به عنوان اصل مهم، با انتظار تحقق آثار و پیامدهای روانی و اجتماعی مورد نظر عرف (در صورتی که ارزش مادی قابل توجهی داشته باشد)، همچون ارتقای حیثیت و اعتبار اجتماعی زن، بالابردن تشریفات ازدواج و ایجاد محدودیت در مسیر شکلگیری ازدواج مجدد، تثبیت خانواده و مهار طلاق، بالابردن ضریب اطمینان خاطر زن در مقابل حوادث تهدیدکننده غیرقابل پیش بینی، ایجاد امکان برای ورود زن به سایر عرصههای فعالیت اجتماعی، بالابردن تمایل خانواده زن به تأمین جهاز، جبران سهم الارث زن و تأمین نیازها و احتیاجات زن در صورت وقوع طلاق منافاتی ندارد؛ لذا هدیه بودن مهریه تعیین مقدار آن از سوی شرع و عرف، محوریت ویژگیهای شخصی و شأن و موقعیت اجتماعی زن و نیز تمکن اقتصادی مرد در تعیین آن، در مقیاس ارزشسنجی مادی و اقتصادی با سبک بودن و سنگین بودن آن سازگار است (شرف الدین، ۱۳۸۰: ۳۰۵).
یکی از کارکردهای مهریه در شکل فعلی سخت کردن طلاق است. وقتی مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد به هر حال لازم است که مهریهی او را بپردازد و همین باعث میشود که مردان مگر در موارد جدی گرد طلاق نچرخند و بهسوی آن حرکت نکنند. اما مسألهای که مهریه در شکل فعلی ایجاد میکند این است که سختی طلاق در سالهای اول ازدواج بیشتر است تا در سالهای بعد، چرا که در سالهای اول ازدواج اگر بخواهد طلاق صورت بگیرد باید همان مقدار مهریه پرداخت شود که در سالهای بعد و تفاوتی وجود ندارد. طبیعتا در سالهای اول ازدواج، پرداخت مهریه برای مردان بسیار سختتر از سالهای بعد است. بنابراین مهریه بالاترین میزان سختی را در سالهای اول ازدواج فراهم میکند و باعث میشود که در سالهای اول ازدواج مردان کمتر درخواست طلاق همسر دهند (مطهری، ۱۳۵۷: ۲۱۷).
ـ مهار طلاق و کنترل نوجوییهای مرد
از عناوینی مانند عدم اطمینان خاطر نسبت به آینده، ترس از وقوع مسائل غیرقابل پیشبینی، کنترل هواخواهی و مهار تمایلات تنوع جویانه مرد میتوان دریافت که اعتقاد به افزایش مهریه، ریشه در ارتقای ضریب استحکام بنیان خانواده و کاهش وقوع طلاق و پیامدهای بد آن دارد. از نظر این دیدگاه، استواری خانواده در گذشته معلول تعهدات اخلاقی طرفین، قبح طلاق، شدت کنترل اجتماعی، انتظارات محدود و… بود، به همین دلیل هم مهریه و سایر الزامات حقوقی نقش چندانی نداشت؛ ولی در جامعه امروز به سبب تغییرات اجتماعی عرف برای تثبیت این کانون به مقولاتی همچون افزایش مهریه توسل جسته است. مردان مسلمان ایرانی طبق قانون و شرع میتوانند بیش از یک همسر داشته باشند و گاهی ترس از مطالبه مهریه توسط زن اول باعث میشود مرد از ازدواج مجدد پرهیز کند برخی نیز معتقدند که حق طلاق به دست مرد موجب میشود که زن مهریه بیشتری بخواهد و با این حربه از احساس ناامنی در زندگی زناشویی بکاهد. از نظر برخی دیگر، شیوع بی بندو باری نزد غرب زدگان و بی اعتنایی آنها نسبت به تعهدات زندگی زناشویی، سبب شده تا بعضی از خانوادههای ایرانی، به انگیزه تثبیت آتیه دخترشان، مهریههای سنگینی پیشنهاد کنند (همان).
ـ شیوع ازدواجهای برون فامیلی
در نظامهای اجتماعی سنتی، ازدواجها معمولا به سبب بسته بودن نظام اجتماعی، رعایت آداب و سنن، تمایلات قومی و نژادی و… درونگروهی بوده است. همگرایی و تعلقات درونگروهی، الگوهای رایجی داشته است که همه طبق آن عمل میکردند؛ ولی تغییرات اجتماعی نظیر شهرنشینی، مهاجرت، تضعیف تعلق به آداب و سنن و تعصبات قومی و نژادی و… الگوی زناشویی را تغییر داد، به طوری که افراد به ازدواجهای برونگروهی متمایل شدند. ازدواج در عرف سنتی در درجه اول بر تعلقات عاطفی و در درجه بعد بر جنبههای کارکردی و نتایج جانبی استوار بود. مهریه نیز از پرتو تعلقات عاطفی و انتظارات قومی تعیین میشد. از سوی دیگر عواملی که امروزه در توجیه بالا بودن مهریه مورد استناد است، در عرف سنتی، وجود نداشت و به دلیل غلبه روح سازگاری، قبح طلاق، روانشناسی خاص زن و… میزان مهریه از نوسان کمتری برخوردار بود؛ اما رواج ازدواجهای برون فامیلی به سبب ضعف آگاهی از خواستگار، ضعف اعتماد، بیمناکی نسبت به آینده، آسیبپذیری خانواده و از میان رفتن قبح سنتی طلاق و… پیوند زناشویی و همه عناصر آن از جمله مهریه را تغییر دادهاست(همان).
طبق بررسیهای انجام شده در شهر تهران میزان اعتماد اجتماعی در حد قابلتوجهی پایین آمده است. بدیهی است که انسانها در انجام معامله با افراد بیگانه یا ناشناس سعی میکنند میزان ریسکپذیری خود را به حداقل رسانده و برگ برندهای در اختیار خود نگه دارند. ازدواج نیز یک نوع معاملهی میان دو طرف است؛ چون شناخت کافی از همدیگر ندارند، با توسل به مهریههای سنگین سعی در به حداقل رساندن خطرات احتمالی دارند (رفیعپور، ۱۳۷۸: ۱۰۹).
-کمال یابی زنان
«دستیابی به مهریههای کلان ممکن است به نوعی پرستیژ و تفاخر اجتماعی تعبیر شود که زنان و جوانان در سن ازدواج بیشتر از هر گروه دیگر در معرض آن قرار میگیرند، بیشتر از هر کس دیگر به آن ارج مینهند و بیشتر از هر گروه دیگر از آن تاثیر میپذیرند.» (محسنی، ۱۳۷۹: ۱۰۹).
۲-۴-۱۴- تغییر سبک و نگرش زندگی
عامل چشم هم چشمی «بهاین معنا که فرد یا خانواده او وضعیت بالای مادی اقوام یا همسایگان یا دیگران را ملاک قرار میدهد و به دست و پا میافتد که خود را همطراز آنان قرار دهد» این عامل در بسیاری از ارزشگذاریهای ظاهری مردم ایران مشهود است. در زمانهای قدیم به دلیل اینکه مردم از لحاظ اقتصادی به دو دسته ثروتمند و طبقه فقیر تقسیم میشدند و هر کدام از این دو گروه (البته درصد طبقه ثروتمند خیلی کم بود) دارای شیوه زندگی خاصی بودند، به ندرت مشاهده میشد که طبقه فقیر در شیوه زندگی، خود را با طبقه ثروتمند مقایسه کند. از زمانی که طبقه دیگری در قالب طبقه متوسط بهاین دو طبقه اضافه شد مقایسهها نیز در ارزشگذاریها و شیوه زندگی شروع شد. طبقه متوسط فاصله زیادی با طبقه ثروتمند نداشت و لذا گاهی به خود جرات میداد (گرچه به صورت تصنعی) از شیوه زندگی طبقه بالا پیروی کند و از طرفی طبقه پایین نیز که فاصله چندانی با طبقه متوسط نداشت در مواردی از سبک زندگی طبقه متوسط تقلید میکرد. گسترش وسایل ارتباطی و رسانهها در این خصوص نقش تعیین کنندهای داشته است. همین امر دربارهی اثرپذیری روستاها از شهرها نیز صدق میکند. در سالهای اخیر به راحتی میتوان شکل زندگی شهری را در برخی روستاها مشاهده کرد. ورود رسانهها و نیز گسترش راههای ارتباطی موجب شده است تا جوانان روستایی به دلایل مختلف از جمله ادامه تحصیل و اشتغال هرچه بیشتر به شهرها رفت و آمد کرده و به طور فزایندهای از سبک زندگی آنها تاثیر بگیرند. این تاثیرپذیری در صورتی تشدید میشود که برخی از جوانان همسران خود را از شهرها انتخاب میکنند (رفیعپور، ۱۳۸۰: ۲۴۸).
امروزه در تغییر و حرکت ارزشها نوعی مسابقه برای دسترسی به ارزشهای قشر و طبقه بالای جامعه وجود دارد. قشر متوسط خود را به مقیاسهای جدید ارزشی قشر بالا میآرایند نه فقط آرزو دارند که مانند قشر بالا باشند، بلکه آنها نیز در مسابقهی برتری جویی میخواهند خود را از قشر پایینتر از خود متمایز سازند؛ زیرا همان طور که قشر متوسط ادای قشر بالا را در میآورد، قشر پایین نیز میکوشد تا به مقیاسهای ارزشی قشر بالاتر از خود (یعنی قشر متوسط) دست یابد. سرایت پدیدههای ارزشی اقشار بالای جامعه به قشرهای پایین به ویژه به روستاها با گسترش وسایل ارتباطی از جمله تلویزیون و جاده بسیار سریع گرفته و موجب بر هم زدن نظام اجتماعی این جوامع شده است. نکته قابل توجه این است که فرایند تغییر ارزشها بعد از رسیدن به یک شرایط جدید در یک نقطه توقف نمیکند، بلکه به مجرد اینکه این پدیده به قشر متوسط سرایت کرد و آنها خود را به مقیاسهای ظاهری آن آراستند، قشر بالا مجددا برای متمایز کردن خود یک موج دیگر تولید میکند. یکی از چیزهایی که مسابقه و مقایسه مردم در مورد آن کاملا به چشم میخورد، تعیین مهریههای سنگین است. طبقه بالا سعی میکند همواره مهریههای خود را در سطح بالاتر از سطح طبقات پایینتر از خودش نگه دارد تا بدین وسیله فاصله خود را از آنها حفظ کند. به نظر میرسد این مسابقه نقطه پایانی ندارد (همان: ۲۵۰-۲۴۸).
۲-۴-۱۵- مفهوم قدرت در فرهنگ لغت
فرهنگهاى زبان فارسى، واژه قدرت را در مفاهیم «توانستن»، «توانایى داشتن» که معنى مصدرى آن است و «توانایى» که اسم مصدر است به کار بردهاند (دهخدا، ۱۳۳۷). گاهى نیز مترادف با کلمه «استطاعت» و به معنى قوهاى که واجد شرایط تأثیرگذارى باشد به کار رفته است (معین،۱۳۷۱). و همچنین به «صفتى که تأثیر آن بر وفق اراده باشد» معنا شده است (همان).
۲-۴-۱۶- مفهوم قدرت
ماکس وبر مینویسد: «قدرت، امکان خاص یک عامل (فرد یا گروه) بهخاطرداشتن موقعیتی در روابط اجتماعی است که بتواند گذشته از پایهی اتکای این امکان خاص، ارادهی خود را با وجود مقاومت به کار برد» (رحیق، ۱۳۸۴:۸۹). و یا شوارزبنرگر در تعریف قدرت مینویسد: «قدرت توانایی تحمیل ارادهمان بر دیگران است، به اتکای ضمانت اجرای موثر در صورت عدم قبول»(عبدالرحمان،۱۳۷۳: ۸۹). به عبارتی دیگر توان وادار ساختن مردم یا چیزها به انجام کاری که در غیر این صورت انجام نمیدادند (مک لین، ۱۳۸۱: ۶۴۷). مک آیور نیز مینویسد: «منظور از داشتن قدرت؛ توانایی تمرکز، یا هدایت رفتار اشخاص یا کارهاست»(همان: ۸۹).
دکتر بشیریه نیز درکتاب آموزش دانش سیاسی قدرت را اینطور تعریف کرده که: «در قدرت مجموعهی منابع و ابزارهای اجبارآمیز و غیراجبارآمیزی است که حکومتها برای انجام کار ویژهای خود از آنها بهره مندند و آنها را به کار میبرند.»( بشیریه، ۱۳۸۲: ۳۳).
تعریف گیدنز، نیز از قدرت چنین است: «قدرت توانایی افراد یا اعضای یک گروه برای دستیابی به هدفها یا پیشبرد منافع خود است، قدرت یک جنبه فراگیر همهی روابط انسانی است، بسیاری از ستیزهها در جامعه برای قدرت است، زیرا میدان توانایی یک فرد یا گروه در دستیابی به قدرت بر این که تا چه اندازه میتواند خواستهای خود را به زیان خواستهای دیگران به مرحلهی اجرا درآورد، تأثیر میگذارد.»(گیدنز، ۱۳۷۹: ۷۷).
شاید لازم باشد سرانجام تعریفی کلی و موجز از قدرت به دست داد که دربرگیرندهی همهی تعریفهای گفته شده یا مفاهیم نهفته در آنها باشد، بنابراین در تعریف قدرت میتوان گفت قدرت عبارت است از: «توانایی فکری و عملی برای ایجاد شرایط و نتایج مطلوب». شکلها و سطوح این “توانایی” متفاوت است: هم تحمیل اراده را دربرمیگیرد، هم به رابطه کسانی که میخواهند نتایج مطلوب به بار آورند و کسانی که باید آن نتایج را به بار آورند، اشاره میکند و هم انواع مشارکتهای سیاسی مسالمتآمیز یا غیرمسالمتآمیز افراد، گروه ها و احزاب، حکومتها و دولتها را در برمیگیرد. توانایی هرکدام از این نیروهای اجتماعی، سیاسی، برای ایجاد شرایط و نتایج مورد خواست خود در عرصهی سیاستهای داخلی و خارجی قدرت مربوط به آن نیرو محسوب میشود. بنابراین از قدرت فرد، قدرت گروه، یا حزب، قدرت یک حکومت، یا از قدرت یک دولت میتوان نام برد، این نیروها توانایی فکری و عملی خود را در عرصهی مبارزهی سیاسی، داخلی یا خارجی، در برابر نیروهای دیگر که آنها هم میتوانند افراد، گروهها و احزاب، حکومتها و دولتها باشند به کار میبندند تا به هدفی که دارند و به نتیجهای که میخواهند برسند (عبدالرحمان،۱۳۷۳: ۹۱).
-
- تعریف طبقاتى قدرت
قدرت عبارت است از «اعمال قهرمتشکل یک طبقه براى سرکوب طبقه دیگر» (مارکس و انگلس،۱۳۵۹: ۸۱). از نظر مارکس قدرت با سه ویژگى شناخته مىشود:
نخست اینکه قدرت خصیصه طبقاتى دارد و پیوسته، در رابطه یک طبقه با طبقه دیگر تحققپذیر خواهد بود (آرون، ۱۳۷۰: ۱۶۱).
دوم اینکه پارهاى از مارکسیستها قدرت را به توانایى یک طبقه اجتماعى براى تحقق منافع خاصّ خود تعریف کردهاند و در مورد نامشروع بودن و ارزش منفى آن تصریحى ندارند (لوکس،۱۳۷۰: ۲۰۷).
سوم اینکه قدرت داراى خصیصه اضافى بوده و بیانگر رابطه طبقه حاکم و محکوم است. هرچند بعضى از آنها قدرت اجتماعى را اعم و گستردهتر از قدرت طبقاتى مىدانند، امّا آنها نیز قدرت سیاسى را قدرت طبقاتى و تحمیل اراده یک طبقه بر طبقه دیگر معرفى مىکنند (بوراتسکى،۱۳۷۶: ۲۲).
-
- تعریف قدرت بر مبناى آثار آن
راسل مىگوید: «قدرت را مىتوان به معناى پدید آوردن آثار مطلوب تعریف کرد» (راسل،۱۳۶۲: ۵۵). وى از این تعریف نتیجه مىگیرد که قدرت یک مفهوم کلى و قابل اندازهگیرى است و مىتوان به آسانى در مورد اندازه قدرت افراد و مقایسه کمى آنها نظر داد؛ این در صورتى است که افراد به آثار مشترک و مطلوبى که از جهت مقدار متفاوت باشد دست یابند. از اینرو، در مواردى که به آثار متفاوت دست یافتهاند، راهى براى اندازهگیرى قدرت وجود ندارد و این امر منشأ نوعى تردید و ابهامگویى راسل در قابلیت اندازهگیرى قدرت شده است. وى در عین آنکه اظهار مىدارد: «اگر دو نقاش مایل باشند تابلوهاى زیبا بکشند و ثروتمند شوند و از این میان یکىشان به تابلوهاى زیبا و دیگرى به ثروت دست یابند، هیچ راهى براى تشخیص اینکه کدام یک از آن دو، داراى قدرت بیشتر است وجود ندارد» (همان: ۵۵).
-
- تعریف قدرت به قابلیت
پارسنز مىگوید: «قدرت عبارت است از قابلیت تعمیمیافته براى تضمین اجراى تعهدات الزامآور واحدهایى در نظام سازمان جمعى» (لوکس،۱۳۷۰: ۱۴۷ و ۱۴۸). وى در توضیح به دو عامل مهم اشاره مىکند: نخست مشروعیت تعهدات مذکور است از جهت تأثیر مثبتى که در تأمین اهداف اجتماعى هماهنگ با باورها و اعتقادات مردم دارد که این خود، تا حد وسیعى، منشأ پذیرش آنها از سوى مردم خواهد بود و این مصداق روشنى است براى «قابلیت اجراى تعهد» که در تعریف آمده
است.
دوم عامل وجود ضمانت اجرایى دولتى است که در قالب پاداش و کیفر و به طور کلى احکام جزایى تجلى پیدا مىکند و در موارد تمرد و عصیان که عامل نخست به تنهایى تأثیرى در اطاعت افراد ندارد، این عامل پشتوانه دیگرى براى اجراى تعهدات نامبرده و پذیرش قهرى آن از سوى این قشر خواهد بود.
بر اساس دو عامل نامبرده، دو سطح از قدرت ظهور و بروز پیدا مىکند. سطح نخست به زمینه اعتقاد و باور مردم به مشروعیت قانون و مدیران و مجریان آن مربوط مىشود، چرا که مردم بر اساس باورشان، خود به خود، از قوانین اطاعت مىکنند و تعهدات را به کار مىبندند. دوم به مواردى مربوط مىشود که افراد یا به لحاظ اینکه مشروعیت قوانین را باور ندارند و یا به هر علت دیگر، دست به تمرد و عصیان بزنند که قوانین جزایى ـ به عنوان پشتوانه اجراى قوانین مدنى و حقوقى و به عنوان یک ضمانت اجرایى دولتى ـ افراد متخلف را به اطاعت از آن وا مىدارد.
مک آیور قدرت اجتماعى را قابلیت به اطاعت درآوردن دیگران در هر گونه رابطه اجتماعى مىداند (مکآیور، ۱۳۵۴: ۱۰۱). او در ادامه تأکید مىکند قدرت اجتماعى قابلیت نظارت بر رفتار دیگران است، خواه مستقیما به صورت امر و خواه غیرمستقیم و از راه تمهید وسایل موجود» (همان: ۱۰۶). ماکسوبر به جاى واژه «قابلیت» از کلمه «فرصت» استفاده کرده است. به عقیده وى «قدرت عبارت است از فرصتى که در چارچوب رابطه اجتماعى به وجود مىآید و به فرد امکان مىدهد تا ـ قطع نظر از مبنایى که فرصت مذکور بر آن استوار است ـ ارادهاش را حتى علىرغم مقاومت دیگران بر آنها تحمیل کند» (وبر،۱۳۶۷: ۱۳۹). از دیدگاه وبر «قدرت، مجال یک فرد یا تعدادى از افراد است براى اعمال اراده خود حتى در برابر مقاومت عناصر دیگرى که در صحنه عمل شرکت دارند» (فروند،۱۳۶۲: ۲۳۲).
قدرت به گونههای مختلف با الزام، نفوذ، شهرت، شایستگی یا توانایی، سلطه، زور و یا اقتدار یکسان قلمداد شده است. از آنجا که واژهای برای بیان مفاهیم متعدد به کار برود معنای آن دقت کمتری دارد، ضروری است قدرت از بعضی مفاهیم متمایز شود.
۲-۴-۱۷- قدرت و الزام
الزام را میتوان چنین تعریف کرد: “هر واقعیتی که انسان را وادار به انجام دادن یا پذیرش چیزی کند که تمایلی به آن ندارد الزام مینامیم". و با قائل شدن تمایز بین دو مبنا یا دو گونه رابطه در قدرت می کوشیم از برابری قدرت و الزام احتراز کنیم (استیرن،۱۳۸۱: ۷۱).
