نظریه مشورتی ای در باب حقوق خصوصی شاکی آمده که به شرح ذیل می‌باشد:

 

نظریه مشورتی ۵۴۹۳/۷-۶/۸/۱۳۷۸ ا.ح.ق: بقا شاکی خصوصی بر شکایت خود مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نیست، اگرچه موضوع اتهام فاقد جنبه مالی از جهت خسارت یا دیه و . . . باشد.

 

۴-۲- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات

 

در مواردی که امکان دارد که قرار تعلیق صادره در خصوص تعلیق اجرای مجازات بنابر آنچه از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است لغو گردد با بررسی در قانون مجازات اسلامی می‌توان دریافت که قرار تعلیق صادره از ناحیه دادگاه در دو صورت لغو می‌گردد:

 

الف) حالت انقضای مدت

 

مطابق ماده ۴۶ ق.م.ا جدید در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید؛ لذا پس از انقضای این مدت آثاری که بر اثر صدور قرار تعلیق مجازات بر متهم و . . . بار شده بود لغو می‌شود و در واقع رفع اثر می‌شود.

 

ب) حالت فسخ قرار

 

حالت دوم حالتی است که در اثر عواملی قراری که دادگاه صادر می‌کند فسخ می‌شود و به حالت قبل از صدور قرار تعلیق مجازات باز می‌گردد.

 

1. ارتکاب جرم جدید

یکی از مواردی که باعث لغو قرار تعلیق مجازات می‌گردد ارتکاب جرم جدید در اثنای گذراندن طول مدت تعلیق مجازات می‌باشد. در واقع باید گفت که قانون‌گذار با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به مجرم اعتماد نموده و پیش‌بینی اصلاح شدن وی را می نموده با ارتکاب جرم جدید در این دوره اعتماد قانون‌گذار یا در واقع قاضی صادرکننده قرار سلب می‌گردد که قانون‌گذار این ضمانت اجرا را در اختیار مجریان قانون‌گذارده که با ارتکاب جرم جدید در حین گذراندن تعلیق مجازات مجرم را به حالت قبل از صدور قرار بازگردانند و مجازات جرم معلق و مجازات جرم جدید را درباره وی اعمال کنند.

 

قانون‌گذار این موارد را در ماده ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات جدید اینگونه بیان داشته است:

 

ماده ۵۲: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود»^[۸۷] و در ماده ۵۴ آورده که: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.»

 

1. احراز سابقه محکومیت

یکی دیگر از موارد لغو قرار تعلیق مراقبتی مجازات احراز سابقه محکومیت کیفری می‌باشد. قانون‌گذار برای صدور قرار تعلیق مجازات شرایطی پیش‌بینی کرده این شرایط با توجه به امکان اصلاح شدن مجرم می‌باشد. در واقع قانون‌گذار این پیش فرض را نموده که اگر مجرم دارای سابقه کیفری باشد و در واقع با این جرم جدیدی که دوباره یا چند باره مرتکب شده است امکان اصلاح آن بسیار کمتر است.

 

همچنین آزاد گذاشتن این نوع از مجرمین (مجرمین سابقه‌دار) برای جامعه مضر می‌باشد؛ لذا قانون‌گذار این امتیاز (صدور قرار تعلیق مراقبتی مجازات) را برای این نوع از مجرمین پیش‌بینی ننموده و با احراز وجود سابقه کیفری حتی در اثنای گذراندن مدت تعلیق مجازات این قرار را لغو می‌کند. قانون‌گذار این موارد را در ماده ۵۵ ق.م.ا جدید بدین صورت آورده که: «هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آن‌ ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده ‌در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.»^[۸۸]

 

در این خصوص همچنین باید متذکر شد که به دلیل نبودن تمرکز در سوابق کیفری و پراکندگی اطلاعات مربوط به محکومین در اکثر اوقات این موضوع کشف نمی شود.^[۸۹]

 

1. تخلف از دستورات دادگاه

در تعلیق مراقبتی مجازات همان طور که قبلاً نیز آمد دادگاه دستوراتی را بر مجرم صادر می‌کند که وی موظف به انجام آن‌ ها می‌باشد. این دستورات برای این صادر شده تا اولاً فرصتی باشد برای اصلاح وی و دوماً اینکه مجریان قانون امکان کنترل وی را داشته باشند؛ چراکه مجرمی که در تعلیق مراقبتی مجازات به سر می‌برد ریسک فرار و ارتکاب اعمال مجرمانه و آسیب به جامعه را دارد؛ لذا قانون‌گذار می باید تدابیری را برای این موضوع اتخاذ کرده باشد و همچنین برای عدم اجرای آن‌ ها توسط مجرم ضمانت اجرا نیز داشته باشد به همین خاطر قانون‌گذار در ماده ۵۰ ق.م.ا جدید آورده که چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.^[۹۰]

 

نتیجه و پیشنهادات

 

الف) نتیجه

 

از نظر اسلومن^[۳۰] آموزش اثربخش دارای ویژگی های زیر می‌باشد:

 

• • دارای بهترین عناصر آموزشی باشد.

  

 

• • • به آموزش دهنده یک چارچوب منظم و سازمان یافته‌ای برای کار ارائه کند.

  

 

• • مطمئن شویم که یک حلقه اثر بخش ارزشیابی وجود دارد.

 

• • بر اهمیت نتایج قابل اندازه‌گیری تأکید کند، حتی اگر امکان سنجش این نتایج وجود نداشته باشد.

 

• • نیاز به یک فعالیت درونی آموزش در سازمان، باید پیوند محکمی با اهداف سازمانی داشته باشد و آموزش در قالب سازمان فعالیت نماید.

 

• • متخصصین خود آموزش باید نقش شناسایی نیازهای آموزشی را بر عهده داشته باشد و متناسب با آن ها برنامه‌ریزی شود.

 

• به دلیل تفاوت سازمان‌ها حتی سطوح مختلف سازمان‌ها از لحاظ دقت و ریز‌بینی باید نگرشهای متفاوت در آموزش مورد توجه قرار گیرد(اسلومن، ۱۳۸۲، ص ۵۱).

وایلز موارد زیر را برای آموزش اثربخش حائز اهمیت می‌داند:

 

• • ارتباط مشخص میان فعالیت‌های اموزش حرفه‌ای و نیازهای توسعه‌ای بلند مدت

 

• • کمک به تقویت توانایی‌های سازمان

 

• • سهم عمده در مشخص کردن مهارت‌های آتی مورد نیاز و چگونگی تحقیق آن ها

 

• اجرای برنامه های مستمر در زمینه ارتقای مداوم مهارت های کارکنان(وایلز، ۱۳۸۴، ص ۱۱۹).

نتایج و فواید آموزش مؤثر را می توان به صورت زیر عنوان کرد:

 

• • افزایش مهارت‌های کارکنان

 

• • توانا کردن افراد برای پذیرفتن مسئولیت‌های در حال و آینده

 

• • ایجاد شرایط انتخاب ‌بهترین‌ها برای احراز مشاغل

 

• • افزایش بهره وری بیشتر در افراد

 

• • بهبود روحیه کاری افراد

 

• • بالفعل نمودن توانایی‌ها بالقوه افراد و شکوفایی استعدادهای آن ها

 

• افزایش سود و کاهش هزینه ها در طول زمان (محمدی، ۱۳۸۲، ص ۱۶).

مسلم است که به دلیل محدودیتهای موجود در سازمان از نظر مالی، زمانی، امکانات قابل دسترسی و کاربردی، عدم وجود افراد متخصص و باتجربه در مسائل آموزشی و….ایجاد شرایط ایده آل در سازمان که یک سیستم آموزش اثربخش با تمام ویژگی‌های لازم را پشتیبانی و اجرا نماید، در بسیاری از موارد با مشکلاتی روبرو خواهد شد ولی به دلیل اهمیت بسیار زیاد و حیاتی مسئله آموزش در رشد افراد و بالطبع آن رشد و توسعه سازمان، مسئولین و بویژه مدیریت ناگزیر هستند شرایط لازم را در جهت اجرای آموزش اثربخش و رسیدن به اهداف آن فراهم نمایند.

 

۲-۴-۱-۲) کیفیت در آموزش

 

در جهان امروز ضرورت توجه به کیفیت آموزش و بهره وری حاصل از آن اهمیت ویژه ای دارد. امروزه، استمرار و پویایی متناسب با تحولات اجتماعی کیفیت آموزش تبدیل به مسئله مهم سازمان های درگیر در امر آموزش شده و متخصصان برنامه درسی برای این که بتوانند عملکرد خود و برنامه های درسی را بهبود بخشند، باید در روند کاری خود به کیفیت آموزش توجه نمایند(هداوند، ۱۳۸۴، ص ۶۸).

 

شرایط رقابتی در مقیاس جهانی روز به روز با شتاب افزایش می‌یابد. زندگی عمیق تر از هر زمان دیگر بر دانایی مبتنی و توسعه دانش بنیان شرط بقا شده است. جوامع صنعتی در حال عبور به جوامع اطلاعاتی و یادگیرنده هستند. جامعه در حال گذار ایرانی در این بحبوحه جز با استقرار کیفیت در نظام علمی نمی تواند پس افتادگی خود را از سطح پیشرفت های جهانی و منطقه ای رفع و رجوع بکند. لازمه این امر آن است که آن ها بتوانند کیفیت عملکرد خود را رصد کنند و اعتبار خویش را به قضاوت عمومی برسانند(فراستخواه، ۱۳۸۷، ص ۱۴۶).

 

مفهوم کیفیت موضوعی ارزشی است، ‌بنابرین‏ ماهیتی چندبعدی دارد و از آن برداشت های متفاوتی می شود. وقتی که دئر مورد مفهوم کیفیت از افراد پرسیده شود، آنان اصطلاحاتی نظیر خوب بودن یا تجملی بودن را به عنوان معادل به کار می‌برند اما باید توجه داشت که این گونه تعاریف ذهنی است و هیچ گونه مبنایی برای اندازه گیری کیفیت به دست نمی دهد (سلطانی، ۱۳۸۰، ص ۵۳).

 

۲-۵) بخش چهارم: آموزش و پرورش

 

از آنجا که آموزش و پرورش توانایی‌های متعددی را به نیروی کار انتقال داده، در شکوفایی استعدادها نقش مؤثری داشته و موجب افزایش قدت تولید و بازدهی کار جوانان می شود و از سوی دیگر آن ها را برای استفاده بهتر از تکنولوژی های برتر تولید آماده و مهیا می‌سازد، امروزه افراد، خانوارها و دولت‌ها تمایل زیادی به سرمایه گذاری در این بخش از خود نشان می‌دهند. از طرف دیگر آموزش و پرورش از طریق تحولاتی که در رفتار فردی به وجود می آورد در رشد و پویایی فرهنگ جامعه تاثیر عمیقی می‌گذارد. در حقیقت میزان مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در تحول جامعه نقش اساسی دارد وابسته به آموزش و پرورش آنان است. مدارس، علاوه بر انتقال علم و دانش، ارزش‌های دیگری از جمله نظم و انضباط، تعهد و تقید و احساس مسئولیت را در جوانان ایجاده کرده و تقویت می نمایند. آموزش و پرورش نه تنها مردم را تواناتر و قدرت تولید آنان را افزونتر می کند بلکه در تخفیف نابرابری‌های درآمدی نقش حساسی دارد زیرا از طریق بالابردن قدرت تولید، سطح عمومی درآمدها را افزایش می‌دهد(حسن پور، ۱۳۹۱، ص ۲۸).

 

۲-۵-۱) کیفیت آموزش و پرورش

 

با توجه به اینکه بسیاری از کشورها و بالاخص کشورهای در حال توسعه نسبت به نیازهای اساسی خود منابع محدودی را در اختیار دارند، جامعه باید قادر باشد تا این منابع را برای مرتفع ساختن این نیازها به نحوی تخصیص دهد تا رفاه مردم به حداکثر ممکن افزایش یابد. در این میان، یکی از حیاتی ترین نیازهای هر جامعه، آموزش و پرورش افراد آن جامعه می‌باشد. اما با توجه به محدودیت منابع موجود در اقتصاد، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اولویت در تخصیص منابع بایستی در جهت کمیت آموزش و پرورش باشد یا کیفیت آن؟ تجربه‌ کشورهای گوناگون نشان داده است که کیفیت آموزش و پرورش مهمتر از کمیت آن می‌باشد زیرا کیفیت برتر آموزش قادر است منشاء تحولات عمیقی در دانش‌آموزان باشد. چنین تحولاتی منجر به توانایی‌های بیشتر فردی و تولید افزونتر اجتماعی می‌گردد. امروزه رشد اقتصادی مستلزم افرادی توانا و نیرومند است و این کیفیت آموزش و پرورش است که می‌تواند چنین مردم توانمندی را تربیت کرده و به جامعه ارائه نماید. اما کیفیت آموزش و پرورش بستگی به کیفیت عواملی دارد که در تولید این خدمت مشارکت می‌نمایند. این عوامل به طور خلاصه عبارتند از(حسن پور، ۱۳۹۱، ص ۳۰):

 

۳-۴-۱-۱بند اول: اقدامات تأمینی و تربیتی

 

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، گام‌های مهمی در مسیر حمایت کیفری از کودکان برداشته است و برای چنین کودکانی، که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند اقدامات تأمینی و تربیتی ویژه‌ای پیش‌بینی شده است. (تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ) از جمله این اقدامات :۱-معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناسان ۲-فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه‌ آموزشی وفرهنگی ۳-اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان ۴-جلوگیری از معاشرت وارتباط مضرطفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه ۵- جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل های معین .همچنین مقنن به صراحت بیان ننموده است که واژه‌ طفل به کدام رده‌ی سنّی اطلاق می‌گردد و یا دوران نوجوانی از چه سنّی آغاز می‌شود.مقنن، گاه واژه های طفل و نوجوان را همراه با یکدیگر و برای رده‌ی سنّی ۹ تا ۱۵ سال به کار برده است (ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی)و گاه واژه‌ نوجوان را جدا از طفل و برای رده‌ی سنّی ۱۵ تا ۱۸ سال به کار برده است (ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ) با در نظر گرفتنِ معیارهای سنّیِ بیان‌شده در مواد ۸۸ و ۸۹ ق.م.ا می‌توان چنین برداشت نمود که کودک؛ فردی است که در لحظه‌ی ارتکاب جرم دارای ۹ تا ۱۵ سال تمام خورشیدی باشد و نوجوان؛ فردی است که در لحظه‌ی ارتکاب جرم دارای ۱۵ تا ۱۸ سال تمام خورشیدی باشد. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه: ۱- منظور از فرد دارای ۱۸سال تمام کسی است که ۱۲ماه از ورود سن وی به ۱۸سالگی گذشته باشد. ‌بنابرین‏، کسی که ۱۲ماه از ورود سن او به ۱۷سالگی گذشته را نمی‌توان فرد دارای ۱۸سال تمام دانست. ۲- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است، ‌بنابرین‏، فردی که در سالروز تولد خود دستگیر می‌شود را نمی‌توان فرد دارای ۱۸سال تمام دانست.)

 

اقدامات تأمینی و تربیتیِ پیش‌بینی شده برای کودکانِ ۹ تا ۱۲ سال، سه مورد هستند. سپردن کودک به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق کودک، به عنوان نخستین اقدام تأمینی، در بند الف ماده ۸۸ ق.م.ا مورد اشاره قرار گرفته است. بی‌تردید، مناسب‌ترین محیط برای پرورش شخصیت کودک و شکل‌دهیِ منش و الگوی رفتاریِ وی، خانواده است. هرچند، سپردنِ کودک به والدین بهترین راهکار است، اما این راهکار همیشه و در تمامی موارد از کارایی لازم برخوردار نیست. انحرافِ خانواده، تأثیر عمیق و نیرومندی بر رفتار بزهکارانه‌ی کودکان دارد(معظمی، بزهکاری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۰، ج۱، ص۲۲۱).والدینِ کودکان بزهکار، معمولا دچار سوء مصرف مواد مخدر و سایر مسایل مربوط به سلامت روان هستند. عواملی مانندِ عدم حضور والدین در زندگیِ فرزندان و حمایت‌ها و مراقبت‌های محدود آنان از کودکان، موجب عدم مشارکت و همکاری‌ در برنامه های پیشگیری از جرم می‌شود در چنین شرایطی، سپردن کودک به والدینِ خود، نه تنها کمکی به وی نخواهد کرد بلکه احتمالِ بازگشتِ او به مسیر مجرمانه را نیز افزایش خواهد داد.از این رو، اقدامِ دومِ مقرر از سوی مقنن، تسلیم کودک به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری است که بنا به تشخیص دادگاه، نگهداری کودک توسط آنان به مصلحت وی است. این حکم در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی کودک و یا عدم دسترسی به آن‌ ها – با رعایت مقررات ماده ١١٧٣ قانون مدنی صادر می‌شود. به موجب تبصره‌ی بند ب ماده ۸۸ ق.م.ا تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

 

 

دادگاه به سپردن کودک به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اکتفا ننموده و در صورت نیاز آنان را ملزم به انجام اموری در راستای اصلاح و بازپروری کودک می‌سازد. در این مرحله، دادرس می‌تواند- و باید- از تخصصِ مددکاران، روان‌شناسان و روان‌پزشکان استفاده کند. بهره‌جویی از ابزارهای ارزیابی خطر، به ویژه برای کودکانی که در سیستم عدالت کیفری درگیر هستند، شیوه مناسبی برای گزینش بهترین واکنش است. این ابزارها، بر اساس الگوهای عامل خطر، سطحِ خطرِ تکرارِ بزهکاری را در کودکان می‌سنجد. با بهره‌گیری از نتایج به دست‌آمده از این ابزارها -که برای جمع‌ آوریِ اطلاعات بر مبنای روان‌کاویِ عمیقِ وضعیتِ کنونی و گذشته مجرم به کار می‌روند- می‌توان روش درمانی و رفتاری مناسبی برای فرد برنامه‌ریزی کرد که کاملا با عوامل و سطحِ خطرِ تشخیص‌داده‌شده در وی مناسب باشد (ساویگناک، ابزارهایی برای شناسایی و ارزیابی خطر بزهکاری در میان جوانان، ۱۳۹۱، ج۱، ص۱۸۷) اخذ تعهد به انجام امور بازپرورانه، در صورت سپردن کودک به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی خود، اختیاری است. اما در صورتی که دادگاه کودک را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری سپرده باشد، الزامی است. شخصِ تعهدسپرده، باید نتایجِ به دست‌آمده را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.

 

تبصره‌ی بند الف ماده ۸۸ ق.م.ا به صورت تمثیلی به بیان برخی از اقدامات بازپرورانه پرداخته است. مواردی مانندِ معرفی کودک به مددکار اجتماعی یا روان‌شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان؛ فرستادن کودک به یک مؤسسه‌ی آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی؛ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد کودک تحت ‌نظر پزشک؛ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر کودک با اشخاص به تشخیص دادگاه؛ و جلوگیری از رفت و آمد کودک به محل‌های معین، در قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اندکه ‌در صفحات قبل به آن ها اشاره شد. اجرای چنین اقداماتی، نیازمند مشارکت همه‌جانبه پلیس، مدارس، فرهنگ‌سراها، سازمان‌های مردم‌نهاد و … با یکدیگر است. این برنامه ها در راستای جامعه‌پذیری کودکان و نوجوانان انجام می‌شوند. از آنجا که تمرکز برنامه ها مبتنی بر مدلِ مداخله چندسازمانی، پیشگیری از بزهکاری و مداخله به‌هنگام برای کاهش تکرار جرم است، چنین برنامه هایی، صِرف نظارت را کافی ندانسته و بر ضرورتِ تعامل تأکید می‌ورزند. یک برنامه‌ مداخله چندسازمانی، به دنبال مشارکت پلیس با تعداد زیادی از نهادهای خدمات‌رسانیِ جامعه‌مدار است.

 

1. 1. -Inhalation ↑

 

1. 1. – محسن، صادقی، همان، ص ۴۵۹٫ ↑

 

1. 1. – محمودرضا، وصالی، تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علایم تجاری در حقوق ایران و تطبیقی، پایان‌نامه دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ۷۹-۷۸، ص ۴۳٫ به نقل از سیدحسن، میرحسینی، همان، ص ۲۸ ↑

   

 

1. 1. – Alan, L, Durham, Patent law essentials P 145, No 10.4به نقل از محمدرضا قاضی‌زاده، همان، ص ۱۰٫ ↑

 

1. 1. – مریم، قربانی‌فر، همان، صفحه ۲۲٫ ↑

 

1. 1. -Hart, tina & fazzani, Linda, intellectual property law, third Edition, published by Palgrave Macmillan 2004,P 45. ↑

 

1. 1. – Benty, Lionel & Sherman, Ibid P 529. ↑

 

1. 1. -Ibid PP; 531-532. ↑

 

1. 1. – محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵، تهران، ص ۳۹٫ ↑

 

1. 1. – مریم، شیخی، ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی با لحاظ موافقت‌نامه تریپس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرسف ۱۳۸۴، ص ۵۵ و ۵۴٫ ↑

 

1. 1. -سید حسن، میرحسینی، همان، ص ۳۲۳٫ ↑

 

1. 1. -Dependent patent ↑

 

1. 1. – Dominant patent ↑

 

1. 1. – Improvement of patent. ↑

 

1. 1. – شیرزاد، اسلامی ـ مجموعه قوانین مالکیت فکری، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۸، تهران، ص ۱۶۱٫ ↑

 

1. 1. – سیدحسن، میرحسینی، همان، ص ۴۲ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۴۰٫ ↑

 

1. 1. -Univoque. ↑

 

1. 1. -Equivoque ↑

 

1. 1. – محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ پنجم، پاییز ۱۳۸۲، تهران، صفحه ۲۲۲ ↑

 

1. 1. – مهدی، سلطانی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، انتشارات دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۹۱، تهران، ص ۲۰۴ ↑

 

1. 1. – دکتر رضا، نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، سال ۱۳۸۲، تهران، صفحه ۱۹۷ ↑

 

1. 1. – سعید، قماشی، بازکاوی عنصر روانی در جرائم عمدی، دایره المعارف علوم جنایی، نشر میزان، سال ۱۳۹۲، تهران، صفحه ۱۱۵ ↑

 

1. 1. – حسب عقیده استاد داور عبارت «نام تجاری» قابل ثبت نیست و عبارت فوق در جمله زاید است. ↑

 

1. 1. – جمال صالحی ذهابی، همان، ص ۳۷۵ ↑

 

1. 1. – محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۱، تهران، ص ۱۶۶۹ ↑

 

1. 1. – ناصر، کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر دادگستر، چاپ دوم ـ ۱۳۷۸، تهران، ص ۱۲٫ ↑

 

1. 1. – جمال، صالحی ذهابیف همان، صفحه ۳۷۶٫ ↑

 

1. 1. – … لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل …. (سوره نساء، آیه۲۹). ↑

 

1. 1. – ناصر، کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۷۷، تهران، ص ۲۵۶٫ ↑

 

1. 1. – سیدحسین، صفایی، حبیب‌الله، رحیمی، مسئولیت مدنی، (الزام‌های خارج از قرارداد)، انتشارات سمت، چاپ دوم، تابستان ۱۳۹۰، تهران، صفحه ۵۵٫ ↑

 

1. 1. – سیدمصطفی، محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چاردهم، ۱۳۸۵، صفحه ۲۲۱٫ ↑

 

1. 1. – سیدکاظم، مصطفوی، ترجمه، عزیزالله فهیمی، نشر میزان، ۱۳۹۰، تهران، ص ۷۰ ↑

 

1. 1. – سیدکاظم، مصطفوی، ترجمه عزیزالله فهیمی، همان، ص ۵۱٫ ↑

 

1. 1. – محمود، مولودی قلایچی، اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده است. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۴۷، بهار ۱۳۷۹، صفحه ۹۱ ↑

 

1. 1. – سیدکاظم، مصطفوی، ترجمه عزیزالله فهیمی، همان، ص ۴۹٫ ↑

 

1. 1. – ناصر، کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ سرو، چاپ هشتم، سال ۱۳۸۳، تهران، صفحه ۲۴۸ ↑

 

1. 1. – پیتر دراهوس، فلسفه مالکیت فکری، ترجمه و تألیف، محمود حکمت نیا، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱، تهران، ص۱۴۱ ↑

 

1. 1. – میرقاسم، جعفرزاده، اصغر محمودی، شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی واداره ثبت اختراعات، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۴، صفحه ۹۳٫ ↑

 

1. 1. – عاطفه زاهدی، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۷، تهران، ص ۲۱۸٫ ↑

 

1. 1. – مرتضی، انصاری، کتاب المکاسب، الجزء الخامس و السادس، لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، الطبعه الرابعه، ۱۴۲۴، قم، ص ۲۵۶٫ ↑

 

1. 1. – سیدحسن، میرحسینی، همان صفحه ۱۱۴ ↑

 

1. 1. – محمدجعفر، جعفری لنگرودی، همان، ص ۲۲۰۹ ↑

 

1. 1. – محمد جعفر، جعفری لنگرودی، الفارق، جلد دوم، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶، تهران‌، ص ۲۸۴٫ ↑

 

1. 1. – Moral Right of the Inventor. ↑

 

1. 1. – اسدالله، امامی، حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، نشر میزان، ۱۳۸۶، تهران، ص ۲۲۷٫ ↑

 

1. 1. – حمیدرضا، اصلانی، حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۹، تهران، ص ۱۳۰٫ ↑

 

1. 1. Washington University Low Review ↑

 

1. 1. – U.S.C. § ۲۷۱(b) (2006) مجموعه قوانین ایالات متحده ↑

 

1. 1. – گوانگ لیانگ ژانگ، شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع، ترجمه محمدتقی، علوی، سید روح الله، قاسم‌زاده، همان، ص ۲۲٫ ↑

 

1. 1. -Horms, Louuis, the Enforcement of intellectual property Rights, wipo publication, Geneva, 2006, P.285. ↑

 

1. 1. – رضا حسین، گندمکار، جزوه درسی درس حقوق مدنی تطبیقی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم، ۱۳۹۲٫ ↑

 

1. 1. -Profit ↑

 

1. 1. -Loss ↑

 

1. 1. -Account of Profits ↑

 

1. 1. -Loss of Profits ↑

 

1. 1. -Harms, Louis, I bid, P 286-300 ↑

 

1. 1. – حسن، ره پیک، حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، چاپ بیستم، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۱، تهران، ص ۱۶۳٫ ↑

 

1. 1. – محسن، خدمتگذار، همان، ص ۳۷۷٫ ↑

 

1. 1. – مسعود رضا، رنجبر، تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، ۱۳۹۱، ص ۵۷٫ ↑

 

1. 1. – منصوره، فصیح رامندیف خسارت عدم النفع، ناشر کلک سیمین، ۱۳۸۹، تهران، ص ۱۱۹ ↑

 

1. 1. – علیرضا، باریکلو، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۷۰ ↑

 

1. 1. – ناصر، کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، همان، ص ۲۸۵ ↑

 

1. 1. – منصوره، فصیح رامندی، همان، ص ۴۱ ↑

 

1. 1. -ناصر، کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، همان، ص ۶۶ ↑

 

1. 1. – منصور، پورنوری، همان، ص ۱۰۳ ↑

 

1. 1. – Lost profis ↑

 

1. 1. – محمدرضا، قاضی‌زاده، همان، ص ۱۰۵ ↑

 

1. 1. 1. – محمد عیسائی تفرشی و غیره، تقویت منفعت مالک، ضابطه‌ای برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع، مجله پژوهش‌های حقوقی تطبیقی دوره ۱۵، شماره ۳، پائیز ۹۰، ص ۱۱۵٫ ↑

   

 

 

در یک شکل کلی و در قالب پنل دیتا می توان الگوی جاذبه­ای به صورت زیر را در نظر گرفت:

 

(۳-۸)

 

که X_ijt، صادرات از کشور i به j در سال t یک بردار۱×k از لگاریتم متغیرهای جاذبه (GDP، جمعیت ومولفه­های خاص) است. منظور از مؤلفه‌‌های خاص در الگوی جاذبه، ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی، سیاسی و سایر متغیرهای کشورها است که بایکدیگر تفاوت دارند والبته هر کدام از عوامل، سطح مبادلات تجاری را بین کشورها تحت تاثیر قرار می‌دهد و با متغیرهای اصلی جاذبه (تولید ناخالص و جمعیت) همبستگی پیدا می‌کند. سایر عوامل است که در غالب متغیرهای قابل مشاهده نیستند در واقع این عوامل خود را در قالب عرض از مبدأ یا مقدار ثابت نشان می‌دهند. در این الگو کلی عرض از مبدأ شامل سه قسمت است؛ که برای همه سال­ها و همه جفت کشورها مشترک است. که برای سال t بوده و برای همه جفت کشورها به عنوان واحدهای انفرادی مشترک است و بالاخره که برای هر یک از جفت کشورها منحصر به فرد بوده و برای همه ی سال­ها مشترک است، این قسمت از عرض از مبدأ را اصطلاحا اثرات انفرادی می­نامند. چنانچه وارد الگو شود، به آن الگوی پنل دیتا دو طرفه^[۶۵] گفته می­ شود. در حالی که هر گاه این جزء از عرض از مبدأ وارد الگو نگردد، پنل تشکلیل شده به صورت پنل دیتا یک طرفه^[۶۶] خواهد بود. نیز جزء اخلال است که فرض می­ شود به طور نرمال (با میانگین صفر و واریانس ثابت برای همه ی مشاهدات) توزیع شده است که با هم ناهمبسته اند، یعنی:

 

(۳-۹)

 

در روش ترکیبی (پولینگ) فرض بر این است که عرض از مبدأ برای همه ی جفت کشورها یکسان است، علاوه بر این فرض می­ شود بردار پارامترها نیز که بیانگر شیب معامله است برای همه ی tها یکسان است. به عبارت دیگر:

 

به همین دلیل است که گفته می­ شود روشOLS به علت اعمال محدودیت بر الگو مذکور مبتی بر یکسان بودن پارامترها برای همه جفت کشورها دچار اریب ناهمگنی می­گردد. برای رفع این مشکل در روش پنل دیتا، محدوودیت یکسان بودن اثرات انفرادی () حذف می­ شود ولی یکسان بودن شیب معادله همچنان برقرار است.

 

در روش پنل دیتا خود مشتمل بر سه نوع تخمین یعنی، تخمین­های بین گروه، تخمین­های درون گروه ( اثرات ثابت (FE)) و اثرات تصادفی (RE) است. تخمین­های بین گروه از اختلاف بین کشورها (صرف نظر می­ کند و به عبارتی این نوع تخمین­ها، رگرسیون روی میانگین­هاست و معمولا برای تخمین ضرایب بلند مدت از این روش استفاده می­ شود (اگر^[۶۷]، ۲۰۰۰).

 

در روش اثرات ثابت (FE) فرض می­ شود که شیب معادله (۳-۷) برای همه ی جفت کشورها یکسان است ولی برای هر واحد انفرادی (هر یک از جفت شرکای تجاری)، عرض از مبدأ جداگانه ای وجود دارد که می ­تواند با متغیرهای توضیحی الگو همبستگی داشته و یا نداشته باشد. این روش، روش حداقل مربعات مجازی^[۶۸] نامیده می­ شود، چرا که به معرفی متغیرهای مجازی می ­پردازد که بیانگر اثار عوامل حذف شده­ای است که مربوط به خصوصیات هر یک از کشورها به عنوان واحدهای انفرادی بوده و در قالب عرض از مبدأ () وارد الگو می­گردند. ‌بنابرین‏ در روش اثرات ثابت، بعد زمان در نظر گرفته نشده و تنها اثراتی که مختص هر یک از کشورهاست به عنوان اثرات انفرادی منظور می­گردد.

 

در روش اثرات تصادفی(RE) که به روش اجزاء واریانس نیز معروف است، فرض می­ شود عرض از مبداها (ها) دارای توزیع مشترکی با میانگین α و واریانس بوده و بر خلاف روش اثرات ثابت (FE)، با متغیرهای توضیحی الگو ناهمبسته اند.

 

به طور کلی سه نوع متغیر حذف شده وجود دارد که خود را در عرض از مبداها (ها) نشان می­دهد:۱-اثرات انفرادی که در طول زمان ثابتند ولی در بین واحدهای انفرادی تغییر ‌می‌کنند. ۲-متغیرهایی که در طول واحدهای انفرادی ثابتند ولی در طول زمان تغییر ‌می‌کنند. ۳-متغیرهایی که هم در طول زمان و هم در ارتباط با واحدهای انفرادی متغیرند.

 

در الگوهای اثرات ثابت (FE)،عواملی به عنوان اثرات انفرادی در نظر گرفته می­ شود که مخصوص واحدهای انفرادی بوده و در طول زمان ثابت هستند. به عبارت دیگر در عرض از مبدأ این الگوها بر خلاف اثرات تصادفی(RE)، عامل زمان در نظر گرفته نمی­ شود ‌بنابرین‏ این در الگوهای اثرات ثابت نمی­ توان متغیرهای ثابت در طول زمان را به طور جداگانه و به عنوان متغیرهای توضیحی وارد الگو کرد، چرا که با اثرات انفرادی (ها) هم خطی پیدا خواهد کرد.

 

در تخمین­های درون گروه فرض می­ شود که واریانس­ها همسان هستند، درحالی که پیدایش مسئله هم خطی امکان دارد، از طرف دیگر در روش اثرات تصادفی(RE) احتمال بروز مسئله ناهمسانی واریانس وجود دارد. از این رو روش تخمین در الگوهای اثرات تصادفی، روش حداقل مربعات تعمیم یافته است.

 

جهت تصمیم گیری ‌در مورد به کارگیری روش اثرات ثابت و یا تصادفی باید توجه داشت که روش اثرات ثابت معمولا هنگامی کارایی دارد که کل جامعه آماری در نظر گرفته می­ شود. درصورتی که اگر از بین جامعه ی بزرگی نمونه ­هایی به صورت تصادفی ‌انتخاب شود، روش اثرات تصادفی کاراتر خواهد بود (اگر،۲۰۰۰).

 

فصل اول:

 

کلیات پژوهش

 

مقدمه: