با این همه، اینگونه استدلالها باید پاسخگوی چالشهای مطرح شده باشند. درواقع بسیار خوب است که حقوق بشر را بر نیازهای مادی بنا نهیم، اما ممکن است دیگران از پیش بر منابعی که باید برای رفع آن نیازها به کار روند حق مالکانه داشته باشند. به گفته برخی منتقدین، برخی ادعاهای مالکیت شخصی میتوانند «جای حقها را پرکنند و دیگر محلی برای حقهای عام بر رفاه مادی خاص باقی نگذارند». این نقد بر این فرض قرار دارد که حقهای برآمده از نیاز، نقشی نسبتاً سطحی در نظریه کلی حقهای اقتصادی ایفا میکنند. گویی ابتدا مالکیت اشخاص بر اشیاء را تعیین میکنیم و سپس به سراغ نیازهای برآورده نشده می رویم. شاید نیازها باید نقشی بنیادیتر در تصمیمگیری در خصوص اعطای اولیه حق مالکیت ایفا کنند.
نکته یادشده استدلال سوم را تشکیل میدهد. به جای اینکه حقهای اجتماعی اقتصادی را مبنای تکلیف به کمک اجباری بگیریم، که بر مالکین واجب میشود، این حقها را برای زیرسؤال بردن اصل ترتیبات موجود مالکیت به کار میبندیم. تقدم و تأخر استدلال فوق را برعکس میکنیم و میگوییم نظام مالکیتی که به بینوایی و گرسنگی شمار زیادی از افراد می انجامد موجه و مقبول نیست. به این ترتیب، گام اول در بازنگری کامل نظام توزیع مالکیت فراهم آوردن رفاه است. اگر مردمان بی شماری بدون دسترسی به منابع لازم برای نیازهای حیاتیشان گذران عمر کنند، نظام یاد شده در احترام گذاشتن به حقهای بنیادین کوتاهی کرده است.
استدلال سوم را نیز میتوان برای پاسخ به یک انتقاد رایج از حقهای نسل دوم به کار برد. انتقاد این است که آن حقها غیرعملی و بسیار پرهزینهاند. پارهای منتقدان بر این باورند که حقهای رفاهی مطرح شده اصل منطقی «باید مستلزم توانستن است»[۱۴۶] را نقض میکنند. بسیاری از کشورها حتی منابع کافی برای تأمین حداقل امنیت اقتصادی اکثر شهروندان را ندارند. افزون بر این، از آنجا که کشورها در این زمینه بسیار متفاوتند، بسیار دشوار بتوان تأمین رفاه اقتصادی را جزء حقهای جهانشمول بشر دانست. با این حال، ادعای ناممکن بودن تأمین رفاه اقتصادی در بسیاری از کشورها از این فرضیه ریشه میگیرد که قرارنیست تغییری جدی در توزیع فعلی منابع (ملی یا بینالمللی) داده شود. برای نمونه، اگر یک حکومت محافظهکار غربی در پاسخ به درخواست تأمین رفاه یا کمک به کشورهای دیگر بگوید «منابع مالی نداریم»، معمولاً به این معنا است که جمع آوری این منابع با وضع مالیات دور از سیاست و تدبیر است. چالش جدیتر توزیع موجود ثروت به سادگی مغفول افتاده است. نگاه به موضوع از این زاویه نشان میدهد که «بایدهای» حقوق بشر بیشتر با «نمیخواهیم» برخاسته از خودخواهی و حرص ناممکن شدهاند تا با «نمیتوانیم» ناشی از غیرعملی بودن بایدها.
با این حال، ممکن است کسی اشکال کند که آیا حقهای یاد شده بیش از اندازه بار بر دوش دولتها نمیگذارند؟ حقهای نسل اول صرفاً مقامات و حکومتها را ملزم میکنند از انجام اقدامات مستبدانه و خشونتآمیز خودداری کنند. آنها حقهای «منفی» (یا سلبی) هستند که مستلزم تکلیف به «ترک فعل» هستند، حال آنکه لازمه حقهای اجتماعی اقتصادی تکلیف مثبت (یا ایجابی) به کمک است. یکی از مزایای حقهای منفی این است که هرگز با هم تعارض پیدا نمیکنند، زیرا انسان میتواند در هر زمان بینهایت ترک فعل انجام دهد. ولی در مورد حقهای مثبت همواره باید به مسأله کمبود منابع و خدمات لازم را در مد نظر قرار دهیم.
متأسفانه تلازم میان حق نسل اول با تکلیف منفی به ترک فعل و میان حق نسل دوم و تکلیف مثبت به کمک کردن همواره درست نیست. بسیاری از حقهای نسل اول (مانند حق رأی) مستلزم تلاش قابل ملاحظهای برای برپایی و نگهداری چارچوبهای سیاسی است و اینگونه مطالبات بار سنگینی را بر منابع کمیاب پلیس و نظام حقوقی تحمیل میکنند. تکلیفهای ملازم با حقهای نسل دوم نیز بسته به شرایط میتوانند مثبت یا منفی باشند. اگر عدهای واقعاً به دلیل گرسنگی در حال مرگ باشند، حق آنان بر ما تکلیف مثبت کمک کردن را واجب میکند. اما، اگر همان عده یک زندگی رضایتبخش در چارچوب یک نظام اقتصادی سنتی داشته باشند، همه چیزی که حق آنان بر ما لازم میآورد این است که از انجام اقداماتی که شرایط آنها را بر هم میزند خودداری کنیم.
به طور کلی، در مواردی که منابع نسبت به نیازهای انسانی کمیابند، هر گونه نظام حق یا استحقاق، از دید کسانی که تکلیف بر عهدهشان میآید، نظامی پرهزینه و زحمت به نظر میآید. اگر نظام اقتصادی کمکهای رفاهی را نیز مقرر بدارد، ممکن است از دید پرداختکنندگان مالیات نظامی بیش از حد پرهزینه باشد. اما اگر این کمکها را مقرر نکند، نظام «حقوق اموال»[۱۴۷] است که در نظام اقتصادی یاد شده برای مستمندان بسیار پرزحمت و هزینه به نظر میآید، زیرا از آنان میخواهد منابع متعلق به دیگران را برای رفع نیازهای حیاتی خود به کار نگیرند. مانند همیشه، پرسش این نیست که آیا میخواهیم یک نظام پرهزینه حق داشته باشیم، بلکه پرسش به نحوه توزیع هزینههای این نظام باز میگردد.
با این حال، توجه به کمیابی منابع این مزیت را دارد که نظریههای حق را مجبور به جدی گرفتن مسأله عدالت میکند. نباید حقها را به مثابه ادعاهای اخلاقی به روش خطی و مورد به مورد مطرح کنیم و هر مورد را به روشی قطعی و آمرانه ارائه نماییم، گویی هیچ انکار یا مصالحهای را بر نمیتابد. اگر بپذیریم آدمیان صاحب حقهایی هستند که ممکن است در تعارض واقع شوند، این حقها را باید در نسبت با نظریه عدالت اجتماعی بگذاریم که مسائل توزیعی برآمده از حق را جدی میگیرد. اما همین که این نسبت برقرار شود دیگر نمیتوان به آسانی برای حقهای مالکیت یا حقهای رفاهی یا همچنین، برای حقهای مدنی، محتوایی قطعی و معین مشخص کرد.
بهکارگیری مفهوم حق نسل سوم (حق جمعی یا گروهی) بیشتر برخاسته از واقعیات سیاسی و اجتماعی جامعه جهانی بوده که از همان آغاز با پرسشهای جدی روبهرو شده است. مباحث مربوط به این حق بسیار پراکنده و ناهمگناند. علت این امر شاید تا اندازهای به گوناگونی مصداقهای ادعایی این حق بازگردد. بر این اساس، نظریههای موجهساز حق نسل سوم نیز گوناگون بودهاند.
همانگونه که در نقد و ارزیابی نظریههای مدافع حق نسل سوم یا حق جمعی و گروهی آمد، پیدا است این نظریهها به دلایل گوناگون و منطقی و ماهوی ناموجهاند. برخی از آنها پارهای مفاهیم مبهم، مانند مفاهیم مارکسیستی، را مبنای بحث قرار داده که کمکی به مدعایشان نمیکند، بلکه آن را در ابهام بیشتری فرو میبرد. برخی دیگر بحث خود را بر پیشفرضهایی مانند تلازم تکلیف و حق بنا میکنند و دلیلی برای آن ارائه نمیدهند. پارهای از نظریهها شماری از مفاهیم مجاور و مشابه را - مانند وظایف اخلاقی، صلاحیت تکلیفی حکومت، تعهدات اجتماعی و تکلیف در مقابل حق- برهم میآمیزند. همچنان، برخی از آنها ادعاهایی محض پیش مینهند، مانند امکان تحلیلی دارا شدن حق برای گروه، و استدلالی در پشتیبانی از آنها به میان نمیآورند یا اساساً بحث را به حوزهای دیگر، مانند اصول ماهوی قانون، احاله میدهند. همچنان، پارهای دیگر از آنها حق جمعی را به حقهای فردی فرو میکاهند. مهمترین ادعا در این زمینه ادعای شخصیت برای جمع بوده است که در حد ادعا باقی مانده و، ضمن سادهانگاری در باب ملاک شخص بودن، از تفکیک شخص حقیقی و مجازی غافل مانده است.
با این همه، نظریههای حق جمعی (حق نسل سوم) به درستی بر جایگاه و اهمیت منفعت و مصلحت جمع از آن جهت که جمع است انگشت تأکید نهادهاند. بیتردید، اموری وجود دارند که به کیان هر جمع و گروه، به ویژه جامعه سیاسی که مهمترین تجلی حیات جمعی است، مربوط میشوند. به دیگر سخن، فراهم نبودن آن امور، مانند نظم و امنیت گروهی، اصل وجود زندگی جمعی را به خطر میاندازند یا نقص مهمی در آن ایجاد میکنند. بر این اساس، گروه، در مقام گروه، در مقابل اعضای خود یا در برابر گروهی بزرگتر (دولت ملی یا جامعه بینالمللی) ادعاهایی را مطرح میکند. امور یاد شده قابل تقلیل به منفعت و مصلحت فردی نیستند و چه بسا منفعت فرد در گرو نقض آنها باشد. همچنین، بدون شک باید راه و روشی برای تأمین و حفظ منافع و مصالح جمعی جست، اما این مهم با بهره گرفتن از مفهوم حق میسر نیست. زیرا، نظام مفهومی و نظری لازم و موجه برای تمسک به مفهوم حق به منظور حفظ و تأمین منافع جمعی منطقاً قابل ارائه نیست. افزون بر این، بسط مفهوم حق تا آنجا که حمایت از منافع جمعی را هم دربر گیرد، نتیجهای جز خالی کردن آن از معنا و بیحاصل نمودن کاربرد آن ندارد.
منفعت و مصلحت جمعی را باید با مفهوم و روشی متناسب با خود مطرح و تأمین کرد. این مفهوم و روش دو نقطه مشترک با حق دارند: «اقتضای عدالت بودن» و «نیاز به اعمال اقتدار سیاسی». حفظ کیان جمع (مصلحت عمومی) مانند حفظ گوهر فرد (حق فردی) لازمه عدالت است و حکومت باید به فضیلت عدالت آراسته باشد و در فراهم آوردن آنها نقش اصلی را ایفا کند. تأمین و حفظ منافع جمعی از جمله صلاحیتهای حداقلی تکلیفی حکومتها است، که ضمن لزوم اعمال آن صلاحیتها باید هنر ایجاد موازنه میان کیان جمع و گوهر فرد را نیز بیاموزند[۱۴۸].
مبحث دوم- اقسام و گستره ضررهای جمعی
نظر به اینکه قربانیان ضرر جمعی، ممکن است در قالب اشخاص غیرمتشکل و یا متشکل بوجود آیند، پس بر همین اساس و تقسیمبندی، به بررسی جبران این ضررها در دو گفتار نخست، میپردازیم. لازم به توضیح است که اشخاص متشکل دارای شخصیتی منسجم و حقوقی بوده، برخلاف اشخاص غیرمتشکل، که اجتماع یا گروههایی هستند که فاقد شخصیت حقوقی میباشند[۱۴۹]. ازسوی دیگر، با توجه به حقوق جمعی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، گستره وسیعی را می توان برای زیانهای جمعی در نظر گرفت. بر این اساس، به تعدادی از مصادیق این زیانها اشاره خواهد شد. اما با توجه به پذیرش صریح برخی از این مصادیق و حمایت مقامات عمومی از حقوق جمعی در این رابطه و حتی مجرمانه قلمداد شدن برخی از این مصادیق، که البته بیشتر مربوط به حقوق زیست- محیطی است؛ لذا در گفتاری جداگانه به ذکر این موارد خواهیم پرداخت.
گفتار اول- ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل
در این نوع از ضرر جمعی، به لحاظ وسعت و دامنه شمول افراد متضرر امکان تعیین میزان خسارت وارده به افراد تقریباً غیرممکن است. زیرا زیان به افراد محدود و مشخصی وارد نشده است. مضافاً اینکه زیاندیدگان از اثبات ورود زیان عاجزند. چرا که آنان وابسته و عضو تشکل واجد شرایط شخصیت حقوقی نیستند. از آنجا که بسته به اینکه ضرر جمعی وارده به اشخاص غیرمتشکل، ضرر مادی باشد یا ضرر معنوی، احکام متفاوتی مترتب می شود، به طور جداگانه به بررسی این دو نوع از زیان می پردازیم.
بند اول- ضرر معنوی به اشخاص غیرمتشکل
اگر ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل معنوی باشد، توجیه عدم امکان جبران خسارت با مشکلی مواجه نیست. چرا که از جهتی جمعیت غیرمتشکل دارای شخصیت حقوقی نبوده و داشتن شخصیت، شرط برخورداری از حقوق مدنی است و حق اقامه دعوا از همین دست حقوق میباشد که این گروه (غیرمتشکل) را در بر نمیگیرد، زیرا این افراد نه شخص حقیقی محسوب میگردند که ضرر به آنان وارد شده باشد و نه شخص حقوقی که زیان به مجموعه آنان صدمه وارد کند. پس آنان قادر به اقامه دعوا و مطالبه زیان معنوی وارده نخواهند بود، زیرا رکن وقوع ضرر را که شرط تحقق مسئولیت مدنی است نمیتوانند منتسب به خود بدانند[۱۵۰]. پس اگر شخصی با سوءاستفاده از لباس روحانیت اقداماتی انجام دهد که به وجهه معنوی این قشر آسیب وارد آید، مسئولیتی مبنی بر جبران خسارت معنوی متوجه عامل نمیگردد، زیرا زیان دیدگان معنوی فاقد شخصیتی حقوقی بوده و محلی برای استقرار این جبران زیان وجود ندارد.
بند دوم- ضرر مادی به اشخاص غیر متشکل
اگر ضرر وارده به اشخاص غیرمتشکل مادی باشد وضعیت به گونه ای دیگر است. مصداق بارز زیان مادی جمعی بر افراد غیرمتشکل، خسارت زیست محیطی[۱۵۱] است که اصل پنجاهم قانون اساسی برخورداری از محیط زیست سالم را حق مسلم هر فردی دانسته است. زمین به عنوان تنها زیستگاه انسان برای نسل حاضر و آینده است که حفظ حیات اجتماعی مناسب از وظائف عمومی تلقی میگردد[۱۵۲]. چنانچه فعالیتهایی که به لحاظ سوددهی چشم صاحبان سرمایه را بر روی واقعیتها کور نموده و بی محابا دست به تخریب وآلودگی محیط زیست میزنند، بر تمامیت جسمانی و روانی و یا به اموال اشخاص معینی لطمه وارد کند؛ در این حالت خاص، ضرر، شخصی به حساب میآید. اما در شکل دیگر گاهی زیان وارده صرفاً به سلامت محیط زیست آسیب میرساند و شخص یا اشخاص معینی قربانی ضرر معرفی نمیشوند. قسم اخیر از خسارت زیست محیطی را باید «ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل» به حساب آورد.
گفتار دوم- ضرر جمعی اشخاص متشکل
برخی اوقات ضرری که بوجود میآید، متوجه شخص یا اشخاصی معین نمیشود، بلکه اشخاصی که عضو تشکل خاصی هستند ممکن است، به صورت جمعی متحمل زیان شوند. در حقوق ایران، حقوقدانان از این ضرر تحت عنوان زیان جمعی «انجمن» سخن به میان میآورند. واژه «انجمن»[۱۵۳] هرچند در بعضی موارد به معنای «گروهی از افراد متشکل» که دارای هدفی غیرانتفاعی بوده، به کار میرود[۱۵۴]، اما گاهی در معنای عامتری استعمال میشود و جمعهای متشکلی را که با عناوین کانون، صنف، مؤسسه، بنیاد، ستاد، سازمان و … فعالیت میکنند را در بر میگیرد. جمعیتهای متشکل واجد شخصیت حقوقی بوده و معمولاً مطابق اساسنامهای که جهت فعالیت آن تدوین میگردد عمل میکند. «کانون وکلای دادگستری»، «صنف طلافروشان»، «مؤسسه خیریه انصارالمهدی»، «بنیاد خیریه برای بیماران خاص»، «ستاد دیه»، «سازمان حمایت از مصرفکنندگان»، و … از جمله جمعهای متشکل هستند. هواداران و افراد وابسته به تشکلها که عضو آن تشکل نیستند در شمار جمع متشکل قرار ندارند هر چند که اساساً با آن تشکل بیارتباط هم نیستند.
گفتار سوم- مصادیق ضررهای جمعی
بند اول-ضررهای زیست- محیطی
حقوق دانان غالباً در تحلیلهای محیط زیست سالم ماهیت «جمعی» را برای این مورد قائل شدهاند؛ یعنی صاحبان اصلی محیطزیست را گروهها و جامعه دانستهاند. این نظریه از جهات مختلفی قابل نقد و بررسی است که در ادامه به آن میپردازیم.
صاحبنظران به این امر اذعان دارند که حق بر محیطزیست از زمره مصادیق «حقوق جمعی» است. بیشتر تحلیلهایی که از سوی نظریهپردازان ارائه شده گویای این واقعیت است که دستیابی به محیطزیست سالم نیازمند تلاش و تعامل جمعی همه بشریت است. طرفداران این برداشت ماهیت حق بر محیطزیست را جدای از ماهیت حقوق نسل اول و دوم تلقی نموده و این حق را واجد کلیه ویژگیهای حقوق نسل سوم که متعلق یا صاحب آن جامعه یا آحاد مردم است، دانستهاند. در حقیقت این برداشت حقوق نسل سوم در زمره حقوقی هستند که به منافع جمعی اشخاص از آن جهت که در جامعه زندگی میکنند ارتباط پیدا میکند. حق در این برداشت جنبه فردی نداشته و به منافع غیرمنفرد و شخصی پیوند میخورد. این نظریه، ویژگی «جمعی بودن منافع» حق را به حقوق جمعی تعریف و مرتبط می کند[۱۵۵].
نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست در دامان حقوق عامه مطرح و توسعه یافت. به جرأت میتوان گفت که تمامی نویسندگانی که در حوزه حقوق همبستگی آثاری را منتشر نمودهاند، حق بر محیط زیست را در زمره یکی از مصادیق «حقوق جمعی» و «حقوق همبستگی» معرفی مینمایند. این برداشت غالب تحلیلهایی که از سوی نظریهپردازان حق بر محیط زیست به ویژه در سطح بینالمللی ارائه شده است. در این نگاه دستیابی به حق بر محیط زیست سالم نیازمند تلاش و تعامل جمعی همه بشریت است. برخی از اسناد بینالمللی از جمله ماده ۲۴ منشور آفریقایی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۷ اعلامیه بارسلون این حق را به عنوان حق جمعی مردم شناسایی نموده است. اعلامیه اخیر بیان نموده است که بهرهمندی از محیط زیست سالم و اکولوژیکی متعادل جزء حقوق جمعی مردم تلقی میگردد و در زمره حقوقی هستند که به منافع جمعی اشخاص از آن جهت که در جامعه زندگی مینمایند میاندیشد. این حق در این برداشت جنبه فردی نداشته و به منافع غیر منفرد و غیرشخصی پیوند میخورد. در این نظریه ویژگی «جمعی بودن منافع» این حق را به حقوق جمعی مرتبط می کند[۱۵۶].
برخی از حقوقدانان فرانسوی ضررهای زیست محیطی را به دو دسته تقسیم نمودهاند: اول ضررهایی که تمامیت جسمانی و روانی اشخاص را نشانه گرفته که جبران آن ضررها مشمول قواعد عامل مسئولیت مدنی است. با این حال در طرح اصلاح قانون مدنی فرانسه در بخش «حقوق تعهدات» راه حل هایی برای جبران اینگونه زیانها، در نظر گرفته شده که مسئولیت مدنی را ناشی از فعل شخصی، یا از فعل اشیاء و شخص ثالث دانسته است. مهمترین رویکرد این اصلاح، پیشنهاد مسئولیتی تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از اعمال خطرناک است. البته چنین مسئولیتی هماکنون در بعضی از کشورها برای بهرهبردار یا غیره پذیرفته شده که چنانچه عامل در حین فعالیت حوادث خطرناکی را به وجود آورد مسئول جبران خسارت است، حتی اگر فعالیت کاملاً مشروع باشد مگر آنکه تقصیر زیاندیده به اثبات برسد.[۱۵۷] اما نوع دیگر ضرر زیست محیطی متوجه لطمه به اموال مشترک ملی و عمومی است که زیان دیده نمیتواند ورود ضرر به خود را اثبات کند و در نظام حقوقی فرانسه برخلاف سیستم حقوقی کشورهای اروپایی این نوع دعوا پذیرفته نیست، زیرا این وظیفه بر عهده سازمانها و نهادهای دولتی گذارده شده است.
الف-زمینه اجتماعی تحقق حق بر محیطزیست
در واقع، حق بر محیطزیست در جامعه انسانی معنا و مفهوم واقعی خود را مییابد. در واقع این حق مبتنی بر مفهوم «منفعت عمومی» و یا منفعت همگانی است که در آن افراد جامعه به صورت دستهجمعی از محیطزیست سالم بهرهمند میگردند. با این دید جمعی بودن حق بر محیطزیست است که با حقوق نسل اول که بر منافع فرد یا «حقوق فردی» تأکید می کند تقابل بوجود میآید. در واقع تحقق هر «حقی» در حقوق جمعی یک اراده اجتماعی میخواهد، و دفاع از حق محیطزیست در گرو دفاع از جمعی بودن آن است. تصور میشود که چنانچه به بحرانهای زیست محیطی بعنوان فجایعی فردی بنگریم و اجتماع و جامعه را نسبت به آسیبهای احتمالی نیز مسئول ندانیم، دیگر لازم نیست که به مقابله، پیشگیری و جبران برخیزیم. اما این تفکر از دیدگاه ملی و بینالمللی پذیرفته نیست، زیرا این حقیقت بر همگان مسلم است که حق مزبور پدیدهای جمعی و اجتماعی است. و همان گونه که متذکر شدیم حتی ممکن است کشورهای دیگر نسبت به نابسامانی زیست محیطی خارج از خاک کشور خود اقامه دعوا نموده و این حق برای آنان محفوظ شناخته شده تا از این حقوق اجتماعی دفاع کنند[۱۵۸].
در حقوق ایران نیز میتوان آثار این رویکرد را به وضوح مشاهده نمود. در اصل ۱۴۵ قانون اساسی[۱۵۹]، بهرهبردای از عناصر محیطزیست از جمله کوهها، درهها، رودخانهها، جنگلها، نیزارها، مراتع غیر حریم و نظایر آن را در راستای «مصالح عمومی» مجاز شمرده و بهرهمندی از محیطزیست مطلوب را برای جامعه ایرانی معرفی نموده است. ماده اول قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری نیز، متعلق برخورداری از محیطزیست بهتر را برای «مردم» معرفی نموده است.
ب-نقد نظریه جمعی بودن حق بر محیطزیست
هرچند مشهور حقوقدانان نظریه جمعی بودن حق بر محیطزیست را پذیرفتهاند، اما همواره هستند نظریهپردازانی که ایراداتی بر این نظریه وارد نمودهاند، که به بیان این ایرادات میپردازیم.
۱-گستردگی صاحبان حقوق
ایرادی که بر صاحبان این حقوق وارد گردیده گستردگی و «قلمرو نامشخص» آن است، که پیوسته در هالهای از ابهام میباشد. در تقسیم و توزیع حق باید صاحب حق معلوم باشد. گستردگی و نامشخص بودن صاحب حق یا عدم عینیت خارجی ذیحق میتواند به نوبه خود ابهام «صاحبان حقوق» را به دنبال داشته باشد. حال آنکه صاحبان حقوق جمعی نامشخص و یا بسیار گستردهاند. از آنجا که این دسته از حقوق مختص اجتماعات، یا کلیت مردم است و نه افراد و اشخاص مشخص و جامعه و دولت عناصری نامعین هستند و اساساً وجودی اعتباری دارند، ذیحق دانستن آنان با مشکلی جدی مواجه است. ازسوی دیگر اگر افراد را از این مجموعه بیرون بکشیم، اساساً طرح حقوق بشری معنای واقعی خود را از دست میدهد. این نظریه در حقیقت نفی حقوق جمعی و تأکید بر وجود فرض اشخاص حقوقی نظیر دولت یا جامعه است. در واقع مبنای این نقد بر پایه افکار فردگرایی طراحی شده و معتقد است شخص حقوقی، ساخته و پرداخته فرض قانونگذار است که برای تشخیص جامعه ایجاد شده و واقعیت خارجی ندارد[۱۶۰].
۲-گستردگی موضوع
محتوای حقوق جمعی نیز به لحاظ موضوعی دارای دامنهای گسترده است. حق توسعه، حق بر میراث مشترک بشریت، و حق بر محیطزیست به لحاظ مصادیق، بسیار گسترده و نامشخص است و این گستردگی مفهوم و مصداق به نوبه خود ضرورت آنها را زیر سؤال میبرد. در خصوص تضمین محیطزیست سالم برای تکتک شهروندان این امر ضمن اینکه پرهزینه، نسبی و متغیر است در برخی از موارد بویژه برای کشورهای کمتر توسعهیافته امکانپذیر نیست. و بعضی از کشورها بجای دغدغه زیست محیطی بیشتر مشکل توسعه اقتصادی را دارند، که اغلب این اولویت باعث لطمه به محیطزیست میگردد. در نتیجه این حقوق نمیتواند برای دولت تعهدی ایجاد نماید[۱۶۱].
۳-نفی تعلق حق بر جامعه
در خصوص حقوق نسل سوم که حق بر محیطزیست را نیز شامل میشود، ادعا شده که جامعه از آن حیث که در بر گیرنده کل افراد تشکیلدهنده آن است صاحب این حق تلقی میگردد. اما از آن جهت که جامعه واقعیتی عینی و مشخص ندارد، پس نمیتوان آنانرا صاحب حق تلقی نمود. به همین دلیل ایراد اساسی این نظریه ناشی از این واقعیت است که جامعه را نمیتوان در مقابل اعضای فردی خودش صاحب حق دانست. لذا در این برداشت حق بر محیطزیست سالم به منزله حق نسل سوم حقی قابل دفاع تلقی نمی گردد. در اینجا میتوان گفت که برخورداری از محیطزیست سالم و حفاظت از آن تنها در قالب یکی از نهادهای «مصالح عمومی» یا «منفعت عمومی» جای میگیرد[۱۶۲].
۴-تضعیف حقوق بشر
ایراد دیگر آن است، که گذشته از حسن نیتی که در پس حقوق محیطزیست نهفته است، شاید بتوان گفت که موجب تضعیف حقوق بشر شده و به طور کلی آمیختگی آنرا به دنبال دارد. استدلال منتقدین این است که، تلاش برای گسترش دامنه حقوق بشر به غیر انسان و تعمیم آن بر مفاهیمی چون جامعه، گیاهان، حیوانات، آب و خاک، دایره شمول این حق را بیرویه گسترش داده که از سویی تئوری حق را کمارزش و بیاثر میکند، و از جهتی دیگر به نظر میرسد این حق به مثابه حقی جمعی مستمسکی برای کشورها و دولتها قرار گیرد تا در سایه حق بر محیطزیست بتوانند برخی از حقوق بشر و آزادیها نظیر، حق بر مالکیت، سکونت، آزادی رفت و آمد و حتی حق بر حیات را محدود یا در مواردی حتی نقض نمایند و برای آن پیششرطی قائل شوند؛ بدین معنا که تأمین سایر حقوق بشر که شناخته شده منوط به تضمین محیطزیست سالم می باشد. این برداشت در حقیقت، به معنای برتری حقوق جمعی بر حقوق فردی و نقض حقهایی چون حق مالکیت، آزادی عبور و مرور و سکونت گردد[۱۶۳]. پس پذیرش چنین برداشتی، زنگ خطر برای حقوق فردی را به صدا در میآورد، چرا که میتواند دستاویزی برای کشورهای در حال توسعه برای فرار از تعهدات حقوق بشری را فراهم ساخته و گاه آنها را نقض نماید. توسعه راهها، تعریف طرح تفصیلی شهرسازی و اعلام کاربریهایی اجباری، و به رسمیت نشناختن مالکیت افراد و حمایت از طرحهای ملی در مقابل حقوق فردی از این دستهاند.
ج- دفاع طرفداران نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست
در مقابل انتقادات وارده، طرفداران جمعی بودن حق بر محیط زیست، این حق را با دیدگاه متفاوتی تحلیل و به نتیجه متفاوتی میرسند. مهمترین استدلال مدافعان این نظریه، مقتضیات زندگی جدید، مفهوم جامعه و تقویت سیستم حقوق بشر میباشد که اجمالاً آن را بیان مینماییم.
۱-مقتضیات زندگی مدرن و حقهای جدید
حقوق جمعی جدید نهتنها به مقابله با حقوق بشر برنخاسته است، بلکه باعث دستاورد تازهای برای این حقوق شده، چرا که بالغ بر دو سده حقوق بشری نسل اول و دوم تنها حقوق بشر را محصور در روابط بین دولت و فرد میدید، که این حق نو باعث بر هم ریختهشدن این تفکر گردیده و آن را از منظر «تمامیت انسانی» و کلیه عواملی که در کره زمین پیشنیاز زیستن و سکونت است، نگریسته است. در شرایط دنیای کنونی، جامعه در قالب گستردهتر از فرد میتواند از حقوقی بهرهمند شود و در حقیقت حق بر محیطزیست سالم برای ادامه حیات هر جامعه ضروری است. در واقع، این حقی است که «جامعه انسانی» میتواند در برابر دولت مدعی آن گردد و جامعه انسانی عنصری جدای از دولت است. ضمن آنکه دغدغه صیانت از محیطزیست سالم با توجه به رسالت حقوق بشر ارزشمند است. دغدغهای که ناشی از حمایت حداکثری فرد در برابر قدرت دولت است[۱۶۴].
۲-مفهوم حقوقی جامعه و فرد
در این برداشت جامعه واقعیتی بیرونی و عینی دارد و وجود یک محیطزیست سالم برای بقای جامعه ضروری است. بنابراین تنها افراد نیستند که دارای این حقوق میباشند، و سایر گروهها را نمی توان از داشتن حقوقی که ناشی از مقتضیات زندگی متحول امروزی است، محروم دانست. رویه قضایی زیست محیطی اخیراً با آراء صادره در سطح ملی و بینالمللی نشان داده که در شناسایی حق بر محیطزیست برای گروهها و سازمانهای مردم نهاد حقوقی قائل شده است؛ برای مثال در خصوص حق بر مشارکت در تصمیمگیریهای زیست محیطی و حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی. علاوه بر این، نهتنها رویه قضایی، بلکه برخی از اسناد بینالمللی نیز به صراحت حق بهرهمندی از محیطزیست سالم را برای «مردم» (و نه افراد) مورد شناسایی قرار دادهاند. به عنوان مثال، ماده ۲۴ منشور آفریقایی حقوق بشر در این خصوص اعلام میدارد که «همه مردم حق بهرهمندی از میحط زیست سالم و رضایتبخش و متناسب با توسعهشان دارند». علاوه بر اینها، این تلقی به معنای نقض سایر حقوقی نیست که پابهپای حقوق فردی قدرت دولت را محدود می کند و برای دولت تکالیف و تعهداتی را در برابر جمع مطرح نمایند.
در واقع، نخستین اشتباه منتقدین، عدم تمیز مفهوم جامعه از مفاهیمی چون دولت، قدرت سیاسی، حکومت، جماعت و ملت است. در واقع در این حقوق برخلاف تصور منتقدین صاحب و مخاطب حق «صرفاً» جامعه یا دولت نیست، بلکه به نوبه خود افراد و شهروندان نیز مخاطب و صاحب این دسته از حقوق تلقی میشوند[۱۶۵].
۳-شکلگیری مؤلفههای جدید حق بر محیطزیست
تحول موضوعی مبین گسترش ابعاد و شکلگیری مؤلفههای جدید محتوایی این حقوق، ریشه در حقوق عمومی داخلی و بینالمللی دارد. مفهوم حق بر محیطزیست در حقوق عمومی داخلی ابتداء به صورت کلی در تئوری حقوقی پدیدار گشت، اما امروزه این اعتقاد به وجود آمده که حق مزبور را نمیتوان در حصار تئوریک قانون محبوس نمود. اکنون دیگر این حقوق در جرگه حقوق اساسی ملتها قرار گرفته است. با اندک تأمل و تعمقی به وضوح درمییابیم که حقوق جمعی محیطزیست محدود و محصور به صرف زیستگاه بشری (طبیعی، آب، خاک و هوا) نمیگردد و تفسیر موسع آن به شهادت، نظریهها، قوانین مصوب ملل، کنوانسیونها و … بسیار فراتر از تفسیر مضیق گذشته پیشروی نموده و به تسخیر مصادیق موسعتری دست یافته است. امروزه دیگر به راحتی میتوان پذیرفت که مقصود از محیطزیست بشری به لحاظ قلمرو حتی از کره زمین هم فراتر رفته و در کوچکترین مقیاس حتی از خانواده هم خردتر گشته تا به فرد رسیده و در این کارزار به صورت غیرمستقیم اقتضا میکند تا حیات در سایه حقوقی منشعب از حقوق زیست محیطی قرار گیرد. حق حیات، حق سلامتی، حمایت از خانواده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حمایت از کارگران، تشکیل انجمنها، حقوق رفاهی، حق صلح، آزادی استفاده از فضای ماوراء جو، دولت لاییک، حق اعتصاب، آزادی مذاهب، دسترسی به عدالت و بسیاری از حقوق جمعی دیگر را میتوان زیرمجموعه حقوق محیطزیست دانست. این تحول مفهومی و موضوعی را شاید بتوان مدیون و مرهون قوانین عادی و رویه قضایی کشورها دانست. حق بر محیطزیست سالم ضمن داشتن حلقههای ارتباط با حقوق نسل اول، دوم و سوم به نوبه خود ماهیتی متکثر و چند وجهی را به جا گذارده که در بر گیرنده مؤلفههایی از قبیل حق بر جبران خسارت زیست محیطی، حق بر آب سالم، حق بر هوای پاک، محیط آرام، حق منظر، حق بر میراث مشترک، مشارکت در تصمیمهای زیست محیطی، دسترسی به عدالت و دسترسی به اطلاعات زیست محیطی میباشد.
بند دوم -مصادیق زیانهای جمعی مورد حمایت حقوق جزای ایران
به رغم آنکه در حقوق ایران، متنی قانونی که به صراحت به ضررهای جمعی بپردازد، به چشم نمی خورد، اما در بسیاری از مقررات بخصوص مقررات جزایی به مصادیقی از اعمال که منجر به ضررهای جمعی و زیست محیطی می شود برخورد می کنیم، که قانونگذار این اعمال را دارای حیثیت مجرمانه و عمومی قلمداد کرده و به برخورد با آنها همت گماشته است. در ادامه به برخی از مصادیق عمده آن اشاره خواهد شد.
الف- تخریب محیط زیست
جرم تخریب، به دلیل ایراد خسارت مالی به دیگران، درست است که در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت جای دارد، ولی برخی از انواع تخریب، یا به دلیل نوع مال مورد تخریب، که جزء اموال دولتی و عمومی یا فرهنگی و مذهبی یا اموال مورداستفاده عامه میباشد، و یا به دلیل قصد و نیت مرتکب، که در راستای ارتکاب اعمال تروریستی و خرابکارانه به قصد مقابله با حکومت و یا به دلیل قصد و نیت مرتکب، که در راستای ارتکاب اعمال تروریستی و خرابکارانه به قصد مقابله با حکومت و یا اهداف سیاسی دیگر دست به تخریب مال میزنند، به جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی نزدیکتر است. از همین رو ارائه پارهای توضیحات کلی راجع به این جرم و نیز بررسی برخی از مصادیق آن که منتهی به ضررهای جمعی میگردد لازم است.
۱- مفهوم جرم تخریب: از لحاظ لغوی تخریب به معنای خراب کردن و ویران نمودن است[۱۶۶]. هرچند که در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعریفی از جرم تخریب ارائه نگردیده و تنها به ذکر مصادیق بسنده شده است. عمده این مصداقها را میتوان در فصول نهم و بیستوپنجم «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، و فصل نهم «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» مصوب ۱۳۸۲، یافت، که اهم آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. همان گونه که از تعریف لغوی تخریب پیدا است، خراب کردن و ویران نمودن در برگیرنده دو معنی و مفهوم متفاوت است، تفاوت خراب کردن و نابود و ویران کردن در این است که اولی عبارت است از صدمه زدن به مال بدون از بین بردن آن[۱۶۷]. اما مورد دوم از بین بردن کلی اموال است[۱۶۸].
تذکر این نکته ضروری است که نابود کردن یا خسارت زدن به مال با توجه به طبیعت و ماهیت مال تعیین میگردد؛ به عنوان مثال منارجنبان اصفهان با دستکاری آسیب دیده و از حرکت باز ایستاده و درست است که ساختمان پابرجا است، اما دیگر از آن خصیصه منحصر به فرد که حرکت برج بوده خارج گردیده و این ضرر بینابین خراب شدن و ویرانی است زیرا دیگر برج تا به حال اولیه بازنگردد از حیّز انتفاع و اعتبار خود خارج شده است. همین طور است شکستن پای یک اسب که قصد شرکت در مسابقات اسبدوانی را داشته، و حک نمودن یا یادگاری نوشتن بر روی یک تندیس تاریخی در مقایسه با انجام همین عمل بر روی یک دیوار مدرسه که هر یک دارای عمق، شدت و تأثیری متفاوت است[۱۶۹].
۲- عنصر مادی جرم تخریب
عمل فیزیکی هر چند با رکن مادی معمولاً به شکل فعل مثبت محقق میگردد، و تصور جرم تخریب میتواند با ترک فعل نیز انجام پذیرد، مثل اینکه مسئول آبیاری پارک جنگلی عمداً از آبیاری درختان ممانعت ورزد و باعث خشک شدن اشجار گردد.
بارزترین نظریه در این زمینه به نظریه اقدام مربوط میگردد. و مصداق آن زمانی است که شخصی در یک پارک عمومی در حالی که سیگاری کشیده به علت خواب آلودگی ته سیگارش زمین میافتد و بیتوجه به امکان آتش سوزی محل را ترک میکند. اما در پرونده میلر، قاضی دادگاه بدوی اظهار داشته که وی چون خود مسبب حادثه بوده وظیفه خاموش کردن آتش را نیز به عهده داشته است. بنابراین رکن مادی عبارت است از ترک فعل و خاموش نکردن آتش که باعث سوختن اموال و محوطه عمومی گردیده و در نهایت مجلس اعیان نیز محکومیت متهم را مورد تأیید قرار میدهد[۱۷۰].
دانلود فایل های پایان نامه با موضوع ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی- فایل ۵