بار اصلی اجرای تعهد به اجرای عدالت کیفری در وهله اوّل بر عهده دولت های انتقالی است. در مقابل، دولت های انتقالی به عنوان طراحان و مجریان اصلی سیاست های دوره انتقال، سازوکارهای متفاوتی را برای پیشبرد اهداف و سیاست های خود در این دوره تعبیه نموده اند. یکی از برجسته ترین سازوکارهای انتقالی، کمیسیون حقیقت و سازش است که در آفریقای جنوبی با نام عدالت انتقالی عجین شد. لازم به ذکر است که نه تنها آفریقای جنوبی، بلکه بسیاری از دولت های انتقالی از اجرای عدالت کیفری صرفنظر نموده و یا در کنار سازوکارهای کیفری از سازوکارهای ملی به شیوه ای منحصر به فرد در برخورد با تخلّف های حقوق بشری دوران رژیم پیشین استفاده کرده اند. در این راستا می توان شاهد استفاده از کمیسیون های حقیقت و سازش، تصویب برنامه های عفو، استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی بود.
عجین شدن استفاده از واژگان عدالت در کنار دولت های انتقالی منجر به ابداع عبارتی تحت عنوان «عدالت انتقالی»[۵] شده است، به طوری که در تعاریف ارائه شده از عدالت انتقالی این امر کاملاً مشهود است. طبق تعریف مرکز بین المللی عدالت انتقالی: «عدالت انتقالی یک پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری است. عدالت انتقالی به دنبال این است که با شناسایی قربانیان، امکان تحقق صلح و سازش و گذار به دموکراسی افزایش یابد. عدالت انتقالی شکل خاصی از عدالت نیست،[۶] بلکه عدالتی است مختص جوامعی که بعد از یک دوره ی تخلّف های حقوق بشری، به دنبال گذار به یک دوره سرشار از صلح و ثبات هستند.»[۷] دبیرکل سازمان ملل نیز عدالت انتقالی را به مجموعه ای از برنامه ها و سازوکارهایی که جامعه انتقالی جهت تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش در برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری به جامانده از رژیم پیشین به کار می بندد، تعریف می نماید. این سازوکارها اعم از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی هستند که در سطح بین المللی و یا داخلی به تعقیب و مجازات، جبران خسارت، کشف حقیقت و اصلاحات ساختاری و پاکسازی از عوامل رژیم پیشین می پردازند.[۸] بنابراین عدالت انتقالی گونه خاصی از عدالت نیست، بلکه به معنای اجرای عدالت در زمان و مکان خاصی است. دوره انتقال و جامعه انتقالی، دوره زمانی و مکانی با ویژگی های خاصی است که اجرای عدالت در این دوره و در این مکان، آن را متصف به وصف انتقالی می نماید.
رابطه بین عدالت و انتقال موضوع مباحث گسترده ای است. عدالت به عنوان غایت حقوق در کنار انتقال به عنوان پدیده ای سیاسی می توانند روابط متقابلی با یکدیگر داشته باشند. برخی از آرمان گرایان[۹] بر این عقیده هستند که این حقوق است که زمینه انتقال سیاسی را فراهم می نماید. بدون اصلاح قوانین حقوقی هیچ انتقالی به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است. در مقابل واقع گرایان[۱۰] معتقدند که این انتقال سیاسی است که زمینه را برای اصلاح قوانین موجود فراهم می نماید.[۱۱] صرف نظر از مباحث موجود در این جا، بحث اصلی کمک گرفتن از حقوق جهت تحقق اهداف نظام سیاسی جدیدی است که بعد از یک دوره تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه برسرکار آمده است.
عملکرد جامعه بین المللی و جوامع انتقالی در کنار یکدیگر می تواند بیانگر تغییر و تحوّلاتی در فرایند عدالت انتقالی باشد. با توجه به دخالت اوّلیه جامعه بین المللی در برخورد کیفری با عاملان تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در جوامع انتقالی این تصور همواره وجود داشت که منظور از عدالت انتقالی در واقع همان عدالت کیفری است. در واقع اوّلین نسل عدالت انتقالی بعد از دادگاه های نورمبرگ بیانگر مداخله بین المللی به منظور تشکیل محاکم بین المللی کیفری خاص بود که صرفاً به دنبال تحقق عدالت کیفری بودند. اما بعد از تجربه موفق کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی نسل بعدی عدالت انتقالی شکل می گیرد که نه تنها محدود به عدالت کیفری نیست، بلکه به دنبال اجرای عدالتی غیر از عدالت کیفری است. در رویه سازمان ملل نیز می توان شاهد تشکیل دادگاه های ترکیبی در سیرالئون و کامبوج و تی مور شرقی بود که جوامع انتقالی مذکور را واداشت که در کنار تحقق عدالت کیفری برای مهم ترین عاملان جرایم بین المللی، عفو عاملان رده پایین و تشکیل کمیسیون های حقیقت یاب و سازش و برنامه های جبران خسارت برای قربانیان را نیز در دستور کار قرار دهند.
چالش اصلی در بحث عدالت انتقالی آن است که استفاده از سازوکارهای ملی غیرکیفری در جوامع انتقالی در برخی موارد همانند آفریقای جنوبی با استقبال جامعه بین المللی روبه رو شده است، در عین حال در برخی موارد همانند اوگاندا واکنش جامعه بین المللی را برانگیخته است. واکنش جامعه بین المللی و به ویژه سازمان های حقوق بشری در موارد اخیر مبتنی بر لزوم اجرای عدالت کیفری بوده است. در مقابل، دخالت جامعه بین المللی در تعبیه سازوکارهای کیفری در جوامع انتقالی در برخی موارد، با واکنش این جوامع مواجه شده است. در حال حاضر با گسترش موج تغییرات نظام های سیاسی و روی کار آمدن دولت های انتقالی جدید این بحث مجدداً دارای اهمیت می شود. این که در تقابل سازوکارهای ملی و بین المللی کدام یک بهتر می توانند در راه تحقق اهداف عدالت انتقالی گام بردارند. با تعبیه سازوکارهای کیفری بین المللی، حقوق بین الملل کیفری در حال فربه شدن است. قلمرو اجرای آن به جرایم ارتکابی در درون قلمرو سرزمینی کشورها توسعه یافته است. تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی جوامع انتقالی را بر سر دوراهی قرار داده است. با عدم اجرای عدالت کیفری و استفاده از سازوکارهای ملی غیرکیفری در برخورد با تخلّف های حقوق بشری دوران گذشته، این امکان برای محاکم بین المللی کیفری به ویژه دیوان بین المللی کیفری و محاکم کیفری سایر کشورها وجود دارد که خود به تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی ارتکابی در جوامع انتقالی بپردازند. با ورود محاکم کیفری به جرایم ارتکابی در جوامع انتقالی، اعتبار سازوکارهای ملی جوامع انتقالی به چالش کشانیده می شود. به علاوه دلیل اصلی حامیان اجرای عدالت کیفری نقش آن در تحقق صلح و امنیت بین المللی است. عدم اجرای عدالت کیفری منجر به بی کیفری[۱۲] عاملان جرایم بین المللی می گردد که خود عاملی جهت تشویق و ترغیب به ارتکاب مجدد این جرایم است. بی کیفری نه تنها عاملان فعلی جرایم بین المللی را از هرگونه مجازات مصون می دارد، بلکه عواقب سوئی برای آینده جامعه بین المللی خواهد داشت. در عین حال اغلب جوامع انتقالی، به دلیل شرایط خاص حاکم، چاره ای جز استفاده از این سازوکارهای ملی ندارند. استفاده از سازوکارهای اخیر حاصل توافق آن ها با شورشیان و مقام های عالی رتبه دولت های پیشین هستند که بی اعتباری آن ها می تواند صلح و ثبات جوامع انتقالی را با چالش های جدی روبه رو نماید.
بنابراین با توجه به رویکردهای متفاوت و بعضاً متعارض جامعه بین المللی با جامعه انتقالی پرسش اصلی این است که جوامع انتقالی چگونه باید با تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ارتکابی در دوران رژیم پیشین برخورد نمایند؟ با توجه به سازوکار محور بودن فرایند عدالت انتقالی و نقش های جداگانه ای که برای سازوکارهای کیفری در کنار سازوکارهای غیرکیفری وجود دارد، این پرسش به پرسش های جزئی تر تقسیم می شود. آیا به موجب تعهدات حقوق بین الملل کیفری، عدالت کیفری جزء لاینفک عدالت انتقالی است؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، عدالت کیفری چه جایگاهی در تحقق اهداف عدالت انتقالی دارد؟ در کنار سازوکارهای کیفری جوامع انتقالی به ابتکار خود از سازوکارهای ملی و اغلب غیرکیفری نیز در گذار به عدالت انتقالی بهره می برند. اما تأثیر و جایگاه این سازوکارها در گذار به عدالت انتقالی چیست؟
مدعای محوری آن است که علیرغم تأکیدی که از بدو پیدایش حقوق بین الملل کیفری در لزوم اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی وجود داشته است، جوامع انتقالی در دوره گذار بسته به اهداف مدنظر در ایجاد سازوکارهای غیرکیفری منطبق با شرایط خاص حاکم ابتکار عمل را در دست می گیرند. سیاست محاکم بین المللی کیفری هم در این راستا از یک دیدگاه سخت و مضیق در لزوم اجرای عدالت کیفری به سمت یک دیدگاه منعطف حرکت کرده است؛ دیوان بین المللی کیفری به عنوان نماد اجرای عدالت کیفری در این جهت گام برداشته است.
بنابراین با توجه به موضوع بحث، روش تحقیق یک روش توصیفی تحلیلی است. بنابر این روش، ضمن توصیف رویه محاکم بین المللی کیفری در برخورد با تخلّف های ارتکابی در جوامع انتقالی و رویه خود جوامع انتقالی در برخورد با تخلّف های ارتکابی رژیم پیشین و سازوکارهای ابتکاری، به نقد و ارزیابی رویه های موجود پرداخته می شود. در نهایت اقدام به تجویز مؤلفه های لازم در اتخاذ نگاهی متوازن توسط دولت های انتقالی و محاکم کیفری به ویژه دیوان بین المللی کیفری می گردد.
در زمینه لزوم اجرای عدالت کیفری که اغلب از آن به عنوان تعهد به تعقیب و مجازات یاد می گردد، تحقیقات زیادی صورت گرفته است.[۱۳] در عین حال در رابطه با موضوع عدالت انتقالی و سازوکارهای ابتکاری از سوی دولت های انتقالی نیز تحقیقات زیادی صورت پذیرفته است که اغلب آن ها نیز به نوعی لزوم اجرای عدالت کیفری در درون سازوکارهای ملی را یادآور می شوند.[۱۴] اما این تحقیق به دنبال این است که با یک نگاه انتقادی نسبت به عملکرد سازوکارهای کیفری در جوامع انتقالی، در تقابل بین سازوکارهای ملی و سازوکارهای کیفری، دولت انتقالی را به سمت اتخاذ یک رویکرد متوازن سوق دهد. اتخاذ رویکرد متوازن از سوی دولت های انتقالی مستلزم همسو بودن سازوکارهای کیفری بین المللی و ملی سایرکشورها با این رویکرد است.
بنابراین برای یافتن پاسخ سؤال های فوق ابتدا به بررسی چهارچوب نظری عدالت کیفری و عدالت انتقالی پرداخته می شود. هدف از این بررسی، یافتن وجوه اشتراک و افتراق این دو در تحقق اهداف مدنظر است. یافتن وجوه اشتراک و افتراق می تواند به برداشت درست از سازوکارهای لازم برای تحقق اهداف جامعه انتقالی کمک شایانی نماید. گام بعدی ارزیابی اثر سازوکارهای کیفری و ابتکارات ملی در راه تحقق اهداف مدنظر است. براین اساس تحقیق حاضر به سه بخش تقسیم شده است. بخش اوّل به تبیین چهارچوب نظری بحث اعم از عدالت انتقالی و عدالت کیفری می پردازد. بخش های دوم و سوم هریک به ترتیب به تبیین جایگاه و تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی اختصاص دارند.
بخش اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری و عدالت انتقالیبا توجه به موضوع رساله حاضر، از آن جا که عدالت انتقالی به تعبیر برخی همان عدالت کیفری است و یا عدالت کیفری نقش اصلی را در آن ایفا می نماید، ضروری است که ابتدا به مبانی عدالت کیفری و سپس عدالت انتقالی پرداخته شود. این که عدالت کیفری از چه ابزارهایی برای تحقق چه اهدافی استفاده می نماید؛ عدالت انتقالی از چه ابزارهایی برای تحقق چه اهدافی استفاده می نماید. در این بین عدالت کیفری به تحقق چه اهدافی در فرایند گذار کمک می نماید. از آن جا که ابزارِ کار عدالت کیفری مجازات است، نظریه پردازی ها در عدالت کیفری حول محور مجازات می گردد. عدالت کیفری از لحاظ نظری بسیار غنی تر از عدالت انتقالی است، از آن جا که قبل از وارد شدنش به حوزه ی بین المللی در نظام های داخلی مورد استفاده بوده است.[۱۵] اما عدالت انتقالی مختص دوره ی گذار است که در هر جامعه ای امکان وقوع آن وجود ندارد. در عین حال عدالت انتقالی در گذشته یک امر صرفاً داخلی محسوب می شده است. اما در حال حاضر با توسعه حقوق بین الملل کیفری در کنار قواعد حقوق بشری، نحوه برخورد با عاملان رژیم پیشین در حوزه حقوق بین الملل قرار گرفته است.
با توجه به موضوع بحث حاضر که به ارزیابی تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در تحقق عدالت انتقالی می پردازد، لازم است که ابتدا به بررسی نظریه های مجازات قابل اعمال در حقوق بین الملل کیفری پرداخته شود، سپس به بررسی مفهوم، اهداف و ارکان عدالت انتقالی پرداخته شود. زیرا تنها در این شرایط است که می توان به ارزیابی نقش حقوق بین الملل کیفری در تحقق عدالت در جوامع انتقالی در بخش دوم پرداخت. بعد از آن نیز به ارزیابی تأثیر ابتکارات ملی در تحقق عدالت در جوامع انتقالی پرداخته می شود.
فصل اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری
گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری و تبلور عینی آن در محاکمات نورمبرگ و توکیو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد. در پی فزونی یافتن مخاصمات داخلی نسبت به مخاصمات بین المللی در حال حاضر بیش از پیش صحبت از اجرای حقوق بین الملل کیفری در جرایم ارتکابی در درون مرزهای کشورهاست. مبانی مسئولیت بین المللی کیفری عاملان جرایم بین المللی بعد از محاکمات نورمبرگ و توکیو بلاتغییر مانده است.[۱۶] مصداق این ادعا تشکیل محاکم بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایمی است که در جنگ های داخلی در یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و کامبوج اتفاق افتاده اند. همچنین در حال حاضر ارتکاب جرایم بین المللی مشروط به رخداد جنگ نیست، بلکه در شرایط غیرجنگی و در زمان حاکمیت یک حکومت سرکوبگر، متجاوز و نژادپرست نیز امکان وقوع جرایم بین المللی وجود دارد.
با این اوصاف آن چه که در این جا می تواند ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول نماید این است که آیا در حال حاضر حقوق بین الملل کیفری اهدافی مستقل از حقوق جزای داخلی کشورها دارد؟ و یا این که همچنان در پی تحقق اهداف حقوق جزا در نظام های داخلی کشورهاست؛ کشورهایی که نظام های حقوقی آن ها در تحقق اهداف مدنظر ناکام مانده اند و در جنگ های داخلی و فضای مملو از تخلّف های سنگین حقوق بشری غوطه ور شده اند.
حقوقدانان بین المللی طیف گسترده ای از اهداف را برای تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی ذکر می کنند که به طور عمده برگرفته از همان اهدافی است که در حقوق جزای داخلی برای مجازات ذکر می شود. از جمله این اهداف می توان به مکافات،[۱۷] بازدارندگی[۱۸]عام و بازدارندگی خاص، بازپروری،[۱۹] پاسخگویی به نیازهای قربانیان،[۲۰] سلب قدرت از مجرمین[۲۱] و اعمال حاکمیت قانون[۲۲] اشاره نمود. اهداف مذکور حاکی از این فرض هستند که جرایم بین المللی در واقع همانند جرایمی هستند که در جوامع داخلی در شرایط عادی اتفاق می افتند.[۲۳] جرایم بین المللی همانند شکنجه، قتل عمد، تجاوز و… همان اعمالی هستند که تقریباً در همه ی نظام های حقوق جزای داخلی جرم انگاری شده اند. به فرض صحت چنین دیدگاهی مبنی بر تشابه جرایم بین المللی با جرایم عادی، از آن جا که الگوی حقوق جزای غربی[۲۴] برای برخورد با جرایم عادی حول محور قاضی، دادستان و دادگاه می گردند، طبیعی است که از سازوکارهای مشابه ای در برخورد با جرایم بین المللی استفاده شود.[۲۵]
در واقع بعد از جنگ جهانی دوم استفاده از الگوی حقوق جزای داخلی کشورها در نظام بین المللی مشهود است. حقوق بین الملل کیفری از همان الگوی رایج جرم و مجازات و وجود محکمه ایی برای احراز مجرمیت متهمان استفاده می نماید.[۲۶] حقوق بین الملل کیفری نوپا نمی توانست در بدو توّلدش خود را جدای از حقوق جزای داخلی کشورها بداند. حقوق بین الملل کیفری به دنبال ادغام ماهیت توافقی مجموعه قواعد حقوق بین الملل با ماهیت قهرآمیز حقوق جزای داخلی بوده است؛[۲۷] به طوری که می توان در تعریف جرایم، اهداف مجازات، مبانی مسئولیت کیفری، کارکرد و ساختار محاکم بین المللی کیفری الگوبرداری آن ها از حقوق جزای داخلی کشورها را مشاهده نمود.[۲۸] به همین دلیل نقطه شروع تحقیق در رابطه با مبانی عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری از حقوق جزای داخلی است.
حقوق جزای داخلی از بدو پیدایش تاکنون شاهد تحوّلات بی شماری بوده است و نظریه های مختلفی برای توجیه مجازات و اهداف مدنظر ارائه شده اند. در حالی که در حقوق بین الملل کیفری که از همان ابزار مجازات حقوق جزای داخلی استفاده می نماید، کمتر می توان این نظریه پردازی ها را ملاحظه نمود و تنها به ذکر اهداف در اساسنامه محاکم بین المللی و یا در برخی آرای صادره از این محاکم بسنده می شود. با توجه به خلأ موجود،[۲۹] لازم است در ابتدا نگاهی به اهداف حقوق جزای داخلی و بین المللی یا به عبارت بهتر هدف از جرم انگاری رفتارها و مجازات آن ها در دو عرصه داخلی و بین المللی داشت. از لحاظ نظری ضمن بررسی نظریه های مجازات که ابتدا در حقوق جزای داخلی مطرح شدند، به بررسی تطبیقی این نظریه ها در حقوق بین الملل کیفری پرداخته می شود. هدف از این بررسی ها جست و جوی اشتراکات و تمایزات این دو حوزه حقوق نسبت به هم است. این امر به تبیین این مسأله کمک می کند که آیا در حقوق بین الملل کیفری از نظریه های مجازات موجود در حقوق جزای داخلی استفاده می شود و یا این که هدف از مجازات در حقوق بین الملل کیفری در حال حاضر منفک و مستقل از حقوق جزای داخلی است. اهمیت این بحث به خصوص زمانی آشکار می شود که حوزه اجرایی حقوق بین الملل کیفری در حال حاضر ناظر بر وضعیت جوامع داخلی است؛ جوامعی که از آن ها به عنوان جوامع انتقالی یاد می شود. واژه انتقالی یادآور جوامعی است که پس از طی یک دوره خشونت های گسترده و ارتکاب جرایم فراوان، طی جنگ های داخلی و یا در دوران حاکمیت یک حکومت سرکوبگر و متجاوز، در پی گذار به یک دوره ثبات هستند. این امر علیرغم این واقعیت است که حقوق بین الملل کیفری در بدو توّلدش ناظر بر ارتکاب جرایم بین المللی در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی بوده است.
گفتار اول : نظریه های مجازات
تاریخ اندیشه های کیفری در حقوق جزای داخلی شاهد ظهور نظریه های مختلفی است که هرکدام حسب مورد بخشی از رسالت توجیه واکنش دولت علیه بزهکاران را برعهده گرفته اند[۳۰] و به توجیه اهداف مجازات پرداخته اند؛ اهدافی که در چهارچوب هر یک از مجازات های فردی نهفته اند. هر گزینه نظری یا عملی جدید برای مبارزه با بزهکاری در تاریخ اندیشه های کیفری، در واقع وسیله ای برای مقابله با مشکل فراروی جامعه و دولت بوده است.[۳۱] برخی کیفر و سزادادن را به عنوان هدف اوّلیه مجازات در حقوق جزای داخلی اعلام می دارند و بازدارندگی شخصی را یک هدف تبعی می انگارند.[۳۲] این دیدگاه به طور عمده بر عدالت اخلاقی تأکید دارد. بنابرآن فرد به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه سزاوار مجازات است. در مقابل عده ای بازدارندگی را هدف اصلی مجازات می انگارند. در این میان می توان به اهداف بازدارندگی شخصی، بازدارندگی عمومی و سلب قدرت از مجرم اشاره نمود که هر یک به نحوی کاهش نرخ ارتکاب جرایم را هدف اصلی از مجازات مجرمان می دانند. همچنین برخی اعلام خطا و جرم بودن یک رفتار را به اهداف مجازات اضافه نموده اند. هدف اخیر در اعلام خطا و جرم بودن یک رفتار از طریق مجازات با آموزش شهروندان مبنی بر جرم بودن یک دسته از رفتارها می تواند در نهایت منجر به مفهوم موسع تری از بازدارندگی شود. منتهی در این طریق به جای استفاده از ابزار ارعاب از فنون آموزشی استفاده می شود.[۳۳]
با ورود علم جرم شناسی به حوزه علوم جزایی از سال ۱۸۷۶،[۳۴] رویکرد جدیدی در هدف از نظام عدالت کیفری به وجود آمد که به جای تأکید بر جرم ارتکابی و رعایت تناسب بین جرم و مجازات، خود مجرم را مدنظر قرار می داد و بر اصلاح بزهکار از طریق رفع و درمان آسیب های روانی، جسمانی و اجتماعی تأکید داشت. این رویکرد کیفر را ابزاری برای رسیدن به این اهداف پیشنهاد می کند. بنابراین در این رویکرد مجازات خود صرفاً هدف نیست، بلکه وسیله ای برای اصلاح و بازپروری مجرم است. حامیان این رویکرد به جای مدلی تنبیهی و مجازات محور از عدالت کیفری، مدل بازپرورانه عدالت کیفری را عرضه می کنند.[۳۵]
در مجموع تمامی مدل های تنبیهی و بازپرورانه عدالت کیفری به تعبیر برخی منتقدان از جمله طرفداران رویکرد ترمیمی، عدالت کیفری سنتی یا متعارف نامیده می شود.[۳۶]
علیرغم تفاوت هایی که بین حامیان نظریه های مختلف در اهداف مجازات وجود دارد، تعیین مجرمیت شخص از طریق تعقیب و محاکمه در برخورد با جرایم ضروری انگاشته می شود.[۳۷] الگوی حاکم در نظام حقوق جزای داخلی کشورها در حال حاضر نظام عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی است. به قول «بیانچی»[۳۸] عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی ستون فقرات نظام فعلی عدالت کیفری را تشکیل می دهد.[۳۹] نظام عدالت کیفری رایج همزمان با ظهور و توسعه دولت جلوه گر شد، به طوری که در عرصه اجرای عدالت به خصوص عدالت کیفری نیز همانند اکثر زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت به عنوان مالک و مدعی اصلی معرفی شد. این تحوّل و انقلاب مبتنی بر مبانی نظری و فلسفی نوظهوری بود که در مقام توجیه مالکیت عدالت کیفری برای دولت بوده اند.[۴۰]
در این راستا وجه مشخصه حقوق کیفری نقش محوری دولت است که براساس آن دولت هم بزه دیده هم مدعی العموم و هم مجازات کننده است. بدیهی است این تغییر، تحت تأثیر نظریه های فلسفی جهت تبیین کیفیت اجرای عدالت در امور کیفری رخ داده است. نقطه مشترک همه ی آن ها خواه به عنوان نظریه بازدارندگی، مکافات گرا (سزادهی)، بازپروری و غیره تأکید بر نقش محوری دولت و تلاش برای توجیه آن در اجرای بی رقیب عدالت کیفری بوده است.[۴۱]
در عدالت کیفری دولت به عنوان قربانی تعریف می گردد و روابط بین قربانی و مجرم نادیده انگاشته می شود. در واقع عدالت کیفری نه تنها جزئی از تعریف عدالت است، بلکه روشی برای اجرای آن هم هست. در نظام عدالت کیفری، جرم به عنوان نقض قوانین دولتی قلمداد می گردد.[۴۲] بنابراین دولت به عنوان قربانی مستحق مجازات عمل مجرمانه می گردد. عدالت کیفری به معنای اجرای مجازات است در عین حال اجرای مجازات روشی برای اجرای عدالت است. مجازاتی که نظریه های مختلفی در پی توجیه اهداف آن بر آمده اند، در واقع ابزار اجرای عدالت کیفری است؛ ابزاری که حقوق بین الملل کیفری نیز از آن استفاده می نماید.
دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در اوّلین گزارش سالانه اش اعلام نمود که با توجه به قطعنامه های شورای امنیت دادگاه به دنبال تحقق اهداف سه گانه یعنی اجرای عدالت، بازدارندگی از جرایم بیشتر و کمک به حفظ و اعاده صلح و امنیت است.[۴۳]
این دادگاه در قضیه «اردمویچ»[۴۴] براین نظر است که علاوه بر عمل به اساسنامه اش در تحقیق، تعقیب و مجازات مرتکبان تخلّف های سنگین حقوق بشردوستانه، از طریق کارکرد قضایی اش در حل و فصل امور پیچیده مسئولیت، سازش و افشای حقیقت در ورای جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق سهیم می باشد. کشف حقیقت سنگ بنای حاکمیت قانون و گامی اساسی در راه سازش است: برای این که این حقیقت است که دشمنی های قومی و مذهبی را می زداید و شروع فرایند التیام است.[۴۵] به نظر شعبه دادگاه مجازات جرایم بین المللی علاوه بر مکافات و بازدارندگی دارای اهداف بازپروری اجتماعی نیز هستند.[۴۶]
عبارات دادگاه به نحوی تمامی اهداف متصور برای مجازات را در خود جای داده است. حال باید به تفصیل به بررسی این اهداف پرداخت.
مبحث اول : مکافات[۴۷]
محاکم سازوکارهای دولت محور هستند که از طریق آن ها مرتکبان برای اعمالشان محاکمه و در صورت احراز مجرمیت مسئول شناخته می شوند. طبق نظریه مکافات گرا (سزادهی)، مجازات به این دلیل بر مجرم اعمال می شود که متهم به دلیل ارتکاب جرم سزاوار آن است. برخلاف سایر نظریه ها، این یک نظریه گذشته محور است؛ به عبارتی مجازات بر مجرم صرفاً به دلیل جرمی که در گذشته انجام داده است وارد می شود و در این بین مجرمیت شخص صرف نظر از اثر بازدارندگی مجازات در آینده، عامل مؤثر در تعیین میزان مجازات است.[۴۸] در واقع تأکید این نظریه بر عمل مجرمانه ای است که شخص مرتکب شده است. اما با این حال مطابق با این نظریه، اثبات مسئولیت متهم و مجازات وی می تواند آثاری را هم برای جامعه به دنبال داشته باشد از جمله این که از این طریق، زیان های وارده به قربانیان تصدیق می شود. مسئولیت یک پاسخ اخلاقی مستقیم از طرف جامعه به قربانیان است دائر بر این که تحت ستم واقع شدن آنان در این جرایم اثبات شده است. به این ترتیب درد و رنج قربانیان از طریق مجازات مرتکبان التیام می یابد و مجازات موجب تشفی خاطر قربانیان می شود. به علاوه عقیده حاکم در بین حقوقدانان این است که مجازات مرتکبان موجب تحقق اهداف اجتماعی در تأیید مجدد هنجارهای مقبول جامعه می شود. به ویژه رژیم جانشین با مجازات مرتکبان اعلام می دارد که اعمال گذشته شایسته محکومیت هستند و هنگامی که این محکومیت از طریق یک محکمه بین المللی صورت گیرد، این امر بیانگر جهان شمولی آن هاست.
با این حال طبق این نظریه جرم اقدامی علیه جامعه است و این جامعه است که اتهام متهم و مجازات متناسب با میزان مجرمیت متهم را تعیین می نماید. بنابراین قربانیان نقشی در این زمینه ندارند.[۴۹] این نظریه برای تعقیب و مجازات جرایم بین المللی هم مورد استفاده قرار می گیرد. به موجب این نظریه جرایم بین المللی جرایمی علیه جامعه بین المللی هستند. پس علاوه بر جامعه محل ارتکاب جرم، جامعه بزرگتر ـ در این جا جامعه بین المللی ـ حق مجازات این جرایم را که برخلاف هنجارهای بین المللی هستند، دارد. بنا به عقیده حامیان محاکم بین المللی کیفری اعمال مجازات از سوی جامعه بین المللی در عین حال می تواند آثاری چون التیام قربانیان، اعاده حاکمیت قانون در جامعه داخلی و….را به دنبال داشته باشد. اما در این نظریه آن چه که تعیین کننده است، صرف نظر از این آثار تبعی، استحقاق[۵۰] مجرم برای مجازات براساس مجرمیتش توسط جامعه بین المللی است.
این نظریه که قبل از تحوّلات آزادیخواهانه قرن هیجدهم به عنوان نظریه حاکم بر حقوق جزا بود، در عرصه داخلی مورد انتقاد قرار گرفت. مهم ترین انتقادی که متوجه آن است این که در پاسخ به چرایی مجازات می توان چهره انتقام جویی را در پس توجیهات ارائه شده توسط حامیان آن مشاهده نمود. به طوری که طبق این نظریه هیچ فایده اجتماعی از مجازات حاصل نمی آید، زیرا آن چه تعیین کننده است تناسب شدت مجازات با شدت جرم ارتکابی است.[۵۱]
با این حال در این زمینه برخی معتقدند[۵۲] که در بین اهداف حقوق بین الملل کیفری، مجازات مرتکبان جرایم بین المللی اوّلین هدف است و برای اثبات ادعای خود به اسناد مؤسس محاکم بین المللی استناد می نمایند. ماده ۱ اساسنامه دادگاه نظامی نورمبرگ مقرر می دارد که دادگاه برای محاکمه و مجازات سریع و عادلانه جنایتکاران جنگی دول محور اروپایی ایجاد شده است. همین عبارات را در ماده ۱ اساسنامه دادگاه بین المللی توکیو هم می توان یافت. این دیدگاه برای اثبات مدعای خود این واقعیت را گواه می گیرد که تنها متهمان رده بالای دولتی نزد دادگاه های نورمبرگ و توکیو به محاکمه کشانیده شدند که نشان از هدف اوّلیه این محاکم در مجازات متهمان جنایات جنگی دارد. بررسی دقیق تر از قطعنامه های شورای امنیت در ایجاد دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا نیز نشان می دهد که به کیفر رسانیدن متهمان، باعث ایجاد این محاکم شده است. قطعنامه های ذیربط اعلام می دارند که دادگاه ها باید عدالت را نسبت به افرادی که مسئول جرایم تحت شمول این اساسنامه هستند، اجرا نمایند.[۵۳] البته در این عبارات صراحتاً از نظریه مکافات (سزادهی) سخنی رانده نشده است، اما فرض بر این است که تعقیب و مجازاتی که هدف وجودی این محاکم است، به عنوان بهترین راه اجرای عدالت در مورد مرتکبان جرایم بین المللی است؛ در این حالت عدالت بر این امر تأکید دارد که جرایم ارتکابی نباید بدون پاسخ بمانند و پاسخ مناسب به آن ها از طریق مجازات متناسب با جرایم ارتکابی است.
مبحث دوم : بازدارندگی
در مباحث علمی اغلب از ارائه دلیل برای تشکیل محاکم بین المللی کیفری خودداری شده، بر ارتقای کیفیت این محاکم به منظور تضمین کارآیی آن ها تأکید می شود. در این مباحث فرض بر این قرار می گیرد که محاکم بین المللی کیفری مانع از ارتکاب جرایم بین المللی بیشتر می شوند و ارتقای کارآیی آن ها به معنای قابلیت بازدارندگی بیشتر آن هاست. بازدارندگی به معنای قابلیت یک نظام حقوقی برای بازداشتن از ارتکاب اعمال معینی از طریق تهدید به مجازات است. مجازات ها برای اعتبار حقوق اهمیت زیادی دارند زیرا آن ها تابعان حقوق را به رعایت قواعد حقوقی وامی دارند.[۵۴]
منطق بازدارندگی به طور عمده از یک استدلال جامع تر به نفع اجرای عدالت در رابطه با مرتکبان جرایم بین المللی و در مخالفت با بی کیفری نشأت می گیرد. این منطق فرض می نماید که محاکم بین المللی کیفری با مجازات مجرمان بین المللی نه تنها انتقام قربانیان را می گیرند، بلکه تحقق عدالت می تواند مانع از ارتکاب جرایم بیشتر شود. به طوری که به نظر «آنتونیو کاسیسه»[۵۵] شکست تلاش ها برای مجازات عاملان نسل کشی ارامنه طی جنگ جهانی اوّل چراغ سبزی برای آدولف هیتلر و همراهانش در انجام فجایع هولوکاست طی جنگ جهانی دوم بود.[۵۶]
این امر که اجرای عدالت می تواند مانع از ارتکاب جرایم آتی شود در مقدمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته، در آن اعلام شده است که «دیوان بین المللی کیفری برای پایان دادن به بی کیفری عاملان چنین جرایمی (جرایم بین المللی) ایجاد شده است و به این ترتیب در جلوگیری از ارتکاب جرایم سهیم است.»[۵۷]
البته نظریه پردازان میان اثر عام بازدارندگی مجازات ـ این که مجازات مجرم تا چه اندازه مانع از ارتکاب جرم دیگران می شود (بازدارندگی عمومی)ـ و اثر خاص بازدارندگی مجازات ـ این که مجازات مجرم تا چه اندازه مانع از ارتکاب جرم توسط خود مجرم در آینده می شود (بازدارندگی شخصی)ـ قایل به تمایز شده اند.[۵۸] معذلک در حقوق بین الملل کیفری آثار بازدارندگی مجازات می تواند اشکال دیگر نیز داشته باشد به طوری که رابطه بین عدالت کیفری بین المللی و بازدارندگی به دو شکل بازدارندگی خاص و بازدارندگی عام توضیح داده می شود. بازدارندگی خاص زمانی است که اعتقاد بر آن باشد که با تعقیب و محاکمه یک عده از مسئولین جرایم و خشونت های گسترده در جنگ داخلی در یک کشور، سایر افراد درگیر در این خشونت ها از طریق تهدید به مجازات ترغیب شوند که مرتکب این جرایم و اعمال خشونت بار نشوند زیرا در این صورت با مجازات های بین المللی روبه رو می شوند. این همان جنبه بازدارندگی خاص مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری است که به اعتقاد برخی اگر محاکم بین المللی کیفری به درستی اداره شوند و صلاحیت و منابع کافی در اختیار داشته باشند، اثر بازدارندگی فوری در درگیری ها و جنگ های جاری دارند.[۵۹] این عده معتقدند که جامعه بین المللی باید امکان مجازات را از طریق ترغیب به تعقیب در محاکم ملی، ایجاد محاکم ویژه و ایجاد محاکم بین المللی دائمی افزایش دهد و این امر اثر مثبتی بر توقف خشونت ها دارد در نتیجه بازدارندگی خاص حقوق بین الملل کیفری را ارتقا می بخشد.[۶۰]
شکل دوم بازدارندگی در حقوق بین الملل کیفری بازدارندگی عام[۶۱] است. برخی معتقدند که محاکم بین المللی کیفری موقعیت منحصر به فردی در جلوگیری از ارتکاب جرایم در دراز مدت دارند زیرا منجر به شکل‌گیری فرهنگ سیاسی در جامعه بین المللی دائر بر این که دیگر جرایم بین المللی بدون مجازات باقی نمی‌مانند، می شوند و ناخودآگاه فضایی را ایجاد می کنند که دیگر این گونه جرایم قابل اغماض نیستند.[۶۲] این کارکرد به ویژه در مدلی از عدالت کیفری که تنها به محاکمه مرتکبان عالی رتبه می پردازد، بسیار مهم است. پوشش بالای رسانه ها نسبت به این گونه محاکمات موجب تقویت کارکرد سرمشق گونه آن ها می شود. به علاوه خود حقوق بین الملل کیفری نیز واجد یک هشدار بازدارندگی است. مفهوم مسئولیت بین المللی کیفری منجر به ترغیب رهبران بلندپایه حکومتی کشورها به رعایت هنجارهای بین المللی در رفتار با اتباعشان می شود. به این ترتیب حقوق بین الملل کیفری به یک سازوکار اجرایی برای قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر تبدیل می شود.[۶۳] این امر منجر به شکاف در فرهنگ بی کیفری حاکم در جامعه بین المللی شده، به تدریج فرهنگ تعقیب و مجازات و مسئولیت پذیری برای ارتکاب جرایم بین المللی در جامعه بین المللی جایگزین آن می گردد. با حاکم شدن این فرهنگ است که بازدارندگی عام تحقق می یابد. به این ترتیب کارکرد نهایی مجازات از طریق اعمال حقوق بین الملل کیفری، استقرار نظام بین المللی مسالمت آمیز و با ثبات است.[۶۴] در مجموع باید گفت که بازدارندگی تنها هدفی است که به طور مشخص ارتباط بین حقوق بین الملل کیفری و صلح و امنیت بین المللی را نشان می دهد؛ این که تعقیب و مجازات های بین المللی مانع از تکرار وقوع جرایم مشابه در جامعه انتقالی و سرتاسر جهان می گردد. به این ترتیب صلح و امنیت بین المللی از طریق اجرای حقوق بین الملل کیفری مستقر خواهد شد.[۶۵]
اختلاف دیپلماتیک در سال ۲۰۰۵ در شورای امنیت در ارجاع پرونده سودان به شورای امنیت، نشان از اهمیت عنصر بازدارندگی در بین حامیان محاکم بین المللی کیفری دارد. ایالات متحده گرچه موافق تعقیب کیفری عاملان جرایم بین المللی در سودان بود، اما مخالف ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی کیفری بود. در مقابل این کشور خواهان این بود که در این جا نیز همانند روآندا یک محکمه خاص برای رسیدگی به جرایم ارتکابی تشکیل شود.[۶۶] اما حامیان ارجاع پرونده به دیوان بین المللی کیفری استدلال می کردند که یک محکمه خاص نمی تواند از وقوع جرایم بعدی جلوگیری نماید. صلاحیت یک محکمه خاص تنها محدود به رسیدگی به جرایم ارتکابی است.[۶۷] در حالی که یک محکمه دائمی نه تنها عاملان جرایم بین المللی در سودان را مجازات می نماید، بلکه از وقوع این جرایم در آینده در سطح جامعه بین المللی نیز جلوگیری می کند.[۶۸] این استدلال نشان از اهمیت بازدارندگی عام برای حامیان محاکم بین المللی کیفری دارد. اگر محاکم بین المللی کیفری تنها بنا به دلایل کیفری و صرفنظر از دلایل بازدارندگی توجیه می شدند، در این صورت همان شکل محاکم کیفری خاص می توانستند به موجودیت خود ادامه دهند. اهمیت استدلال بازدارندگی عام در دیوان بین المللی کیفری در این واقعیت است که این دیوان یک نهاد دائمی و مستقل از طرفین درگیر در جنگ هاست و تابع تغییرات منافع ملی دولت های موجد آن نیست.
وجود یک محکمه دائمی بین المللی نه تنها جنبه بازدارنده برای جامعه بین المللی در کل خواهد داشت، بلکه واجد آثار بازدارندگی خاص برای طرفین درگیر در جنگ نیز هست.[۶۹] طبق یک مطالعه صورت گرفته توسط یک سازمان غیردولتی، «دیوان بین المللی کیفری موقعیت منحصر به فردی در بازداشتن از ارتکاب جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و نسل کشی در دارفور دارد. از آن جا که این نهاد یک دیوان بین المللی کیفری دائمی است و می تواند در رابطه با ارتکاب جرایم مذکور تحقیق نماید. یک محکومیت یا کیفرخواست از طرف دیوان پیامی روشن برای ناقضان حقوق بشر خواهد فرستاد که چنین اعمالی بدون مجازات باقی نخواهند ماند.»[۷۰] به همین علت سازمان های غیردولتی حقوق بشری با پیشنهاد تعلیق دعاوی کیفری طی مذاکرات صلح مخالفت می نمایند. طبق نظر دیده بان حقوق بشر «چنین دیدگاهی بدین معناست که تنها بعد از این که جرایم اتفاق افتاد و مدت طولانی از بی ثباتی ها سپری شد، می توان اقدام به تعقیب و محاکمه عاملان جرایم نمود. این امر اثر بازدارندگی کوتاه مدتی را که ممکن بود از طریق تحقیق از جرایم اخیر حاصل شود، تحلیل می برد.»[۷۱]
همه ی اَشکال منطق بازدارندگی به نظریه فرهنگ بی کیفری استناد می کنند. این فرض که محاکم بین المللی کیفری می توانند از طریق پایان دادن به فرهنگ بی کیفری از ارتکاب جرایم بین المللی در آینده جلوگیری نمایند. هرچه قدر احتمال مجازات مجرمان بین المللی یعنی قطعیت مجازات ها افزایش یابد به همان میزان امکان ارتکاب این جرایم در آینده کمتر می شود.
در واقع یک بررسی عمیق تر از اساسنامه دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا نشانگر اهداف بازدارنده عام و خاص آن هاست. قطعنامه های مؤسس آن ها حاکی از آن است که شورای امنیت این محاکم را برای پایان دادن به ارتکاب چنین جرایمی و تضمین توقف خشونت ها در سرزمین های درگیر ایجاد نموده است.[۷۲] در گذشته دیوان های بین المللی کیفری (محاکم نورمبرگ و توکیو) تنها پس از خاتمه جنگ و درگیری ها به وجود می آمدند، اما دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در ۲۵ مه ۱۹۹۳ در بحبوحه ی جنگ بوسنی ایجاد شد.[۷۳] به طوری که در اوّلین گزارش سالانه این دادگاه به شورای امنیت از بازدارندگی به عنوان دومین هدف در تأسیس این دادگاه نام برده شده است. طبق این گزارش یکی از اهداف اصلی دادگاه این است که طرفین درگیر را از ارتکاب جرایم بیشتر بازدارد. همچنین رویه قضایی محاکم بین المللی کیفری نیز بر هر دو هدف مکافات و بازدارندگی عام و خاص به عنوان اهداف اصلی این محاکم تأکید می نمایند.[۷۴] به این ترتیب به نظر حامیان این نظریه از طریق مجازات عاملان جرایم بین المللی می توان مانع از ارتکاب جرایم بین المللی هم در جامعه انتقالی و هم در سرتاسر جهان شد.
مبحث سوم : بازپروری اجتماعی یا ارتقای حاکیمت قانون
بازپروری رویکردی به مجازات است که هدف آن آماده کردن مجرم برای مشارکت کامل در جامعه مدنی است. هدف این رویکرد اغلب با اهداف مکافات و بازدارندگی مقایسه می شود. حامیان این هدف بر مطالعه بزهکار و نه جرم ارتکابی تأکید می نمایند. آن ها معتقدند که هدف از مجازات باید اصلاح مجرم باشد و اجرای کیفر سالب آزادی در زندان به عنوان درمانگاه مجرم، ابزاری در جهت رفع حالت خطرناک و بازپروری بزهکار و در نهایت پیشگیری از تکرار جرم است. این مدل بازپرورانه نظام عدالت کیفری سزادهنده را از نظر آیین دادرسی، مجازات ها، چگونگی اجرای مجازات ها در کشورهای مختلف متحوّل کرد.[۷۵] اما بازپروری مجرم همانند بازدارندگی و برخلاف مکافات گرایی، یک سیاست آینده نگر است که از طریق مجازات در پی تأثیرگذاری بر رفتار آتی و نه واکنش به رفتار سابق است. از این رو بازپروری را اغلب رویکردی «سودانگار»[۷۶] یا «نتیجه گرا»[۷۷] به مجازات به شمار می آورند (گرچه می توان آن را هدفی اخلاقی، سوای اهداف مجازات و غالباً درتعارض با آن ها انگاشت).[۷۸] این رویکرد موفقیت نظام عدالت کیفری را در کاهش نرخ تکرار جرم توسط مجرمین می داند. به دو دلیل حامیان این نظریه معتقدند که مجرمین باید تحت درمان قرار گیرند؛ اوّل این که در صورت درمان مجرم، جامعه تبدیل به یک محیط امن تر خواهد شد و مجرم بازپروری شده دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. دوم این که باید به مجرم فرصت زندگی سازنده را داد.[۷۹] نظریه بازپروری ارتباط بین سنگینی جرم و شدت مجازات را رد می نماید. این نظریه بر آن است که موازین ضروری برای ادغام مجدد مجرم در جامعه باید اتخاذ شوند و با بازپروری مجرم، دیگر مجازات بیشتر ضرورتی ندارد.[۸۰] ایراد اوّلیه ای که متوجه این نظریه است در آن است که بازپروری به آسانی امکان پذیر نیست. حتی حامیان این نظریه هم معتقدند که برنامه های درمانی فقط نسبت به انواع معینی از مجرمان مثمرثمر واقع می شوند.[۸۱] ایراد دیگر در این است که در این نظریه هم بزه دیده و هم جامعه زیان دیده به فراموشی سپرده می شود و به خدمت اصلاح بزهکار در می آیند.[۸۲]
برخی از حامیان حقوق بین الملل کیفری که از مجازات عاملان جرایم بین المللی به عنوان شکل بهینه عدالت انتقالی دفاع می نمایند به تأثیر مجازات در بازپروری جامعه انتقالی و نه مجرمین استناد می کنند.[۸۳] این عده معتقدند که مجازات عاملان جرایم بین المللی می تواند با تغییر در ارزش های اخلاقی حاکم بر جامعه، منجر به تحقق حاکمیت قانون در یک جامعه انتقالی گردد و به این ترتیب جامعه از یک دوره خشونت به یک دوره سرشار از صلح و ثبات گذار نماید.
به نظر این عده، این که یک نظام عدالت کیفری تنبیهی می تواند در بازپروری اجتماعی و سازش ملی در جوامع انتقالی مؤثر واقع شود، دلیل اصلی ایجاد دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآنداست. در مجموع محاکمات بین المللی هدف سیاست کیفری در فراهم آوردن سازش ملی را محقق می نمایند. یک بررسی دقیق از اساسنامه دو محکمه بین المللی فوق می تواند ما را در درک این تصور که چه طور صلح از طریق اجرای عدالت توسط این محاکم امکان پذیر است، راهنمایی نماید. قطعنامه ی شورای امنیت در ایجاد دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مقرر می دارد که شورای امنیت با توجه به اوضاع و احوال خاص یوگسلاوی سابق به این نتیجه رسیده است که ایجاد یک دادگاه بین المللی می تواند در حفظ و اعاده صلح مؤثر واقع شود.[۸۴] قطعنامه مؤسس دادگاه روآندا نیز اعلام می دارد که تعقیب متهمان به ارتکاب نقض های حقوق بشردوستانه در فرایند سازش ملی و اعاده و حفظ صلح مؤثر است.[۸۵]
اجرای عدالت کیفری از طریق مجازات بنا به عقیده حامیانش از راه های مختلفی بازپروری جامعه انتقالی را محقق می نماید:
اوّل این که تعقیب های کیفری این ادعای اخلاقی را توجیه می نمایند که افراد و نه گروه ها مسئول خشونت ها و جرایم ارتکابی هستند. با مسئول دانستن افراد، اتهام های جمعی علیه یک گروه قومی، نژادی یا مذهبی از طریق تفکیک بین مرتکبان جرایم و افراد متعلق به آن گروه که هیچ نقشی در ارتکاب این جرایم نداشته اند، از بین می رود. بنابراین از این طریق اجرای عدالت کیفری در ارتقای سازش ملی بین گروه های درگیر در یک جامعه مثمرثمر واقع می شود.[۸۶] در واقع از طریق این محاکمات اثبات می شود که آلمانی ها برای هولوکاست، ترک ها برای نسل کشی ارامنه و تمامی صرب ها یا هوتوها برای جرایم ارتکابی در سرزمین هایشان مسئول نیستند. بلکه این افراد هستند که مسئول این جنایات هستند.[۸۷] در حالی که در فقدان مسئولیت کیفری فردی، این تهدید بالقوّه وجود دارد که کل افراد متعلق به گروه های درگیر به طور جمعی مسئول خشونت ها و جرایم ارتکابی شناخته شوند. به این ترتیب مرتکبان اصلی جرایم خشونت بار گذشته در پناه این مسئولیت جمعی از مسئولیت حقیقی مبری شوند.[۸۸]
دوم این که احراز مسئولیت بین المللی کیفری فردی منجر به کشف حقیقت و ایجاد یک تاریخ ملی جدید در جامعه انتقالی می شود. از این طریق می توان به وحدت ملی بعد از یک دوره خشونت های گسترده در جامعه تحقق بخشید. به این ترتیب حقوق بین الملل کیفری می تواند در تحقق صلح و سازش ملی در یک جامعه مؤثر واقع شود.[۸۹] در واقع با حذف مسئولین جرایم بین المللی از عرصه عمومی، سایر شهروندان می توانند در تجدید بنای جامعه مشارکت نمایند. بنابراین محاکمات می توانند منجر به پاکسازی فضای عمومی جامعه نیز شوند.[۹۰] همچنین احراز مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم گذشته به قربانیان این امکان را می دهد که برای سازش با دشمنان سابق خود آمادگی پیدا کنند. از آن جا که آن ها غرامت و هزینه اعمال مجرمانه ی خود را پرداخت کرده اند.[۹۱]
سوم این که محاکمات به عنوان نمادی از قصد حکومت جدید برای انقطاع از گذشته است. به ویژه هنگامی که تعقیب و محاکمه مرتکبان از طرف نظام های داخلی آغاز می شود، حامل پیغامی برای شهروندان دائر بر اتمام دوره خشونت و گذار به دوره جدیدی از اصلاحات است.[۹۲] همچنین همکاری با محاکم بین المللی حامل پیامی از سوی حکومت جدید برای مقابله با گذشته است. به اعتقاد حامیان محاکم بین المللی کیفری، محاکمات آن ها می توانند نمادهای مؤثری در اعمال حاکمیت قانون باشند، زیرا نهادهای قضایی مشروع آنتی تزی در برابر خشونت هستند. از طریق یک فرایند قضایی، نهادهای مدنی دولت جدید می توانند سرکار آمده، بر افرادی که از قدرت دولتی به طرز خشونت باری در جهت تحقق اهدافشان سؤاستفاده کرده اند، فائق آیند.[۹۳] محاکمات می توانند یک مرزبندی بین خشونت گذشته و آتیه مسالمت آمیز تعیین نمایند. البته محاکمات مشروع نیازمند یک نظام قضایی کارآمد هستند و موفقیت آن ها بیانگر اعمال حاکمیت قانون در کشورهاست. به این ترتیب در مواردی هم که دستگاه قضایی داخلی در تحقق این اهداف ناکارآمد است، محاکم بین المللی کیفری می توانند این خلأ را جبران نمایند.
چهارم این که حقوق بین الملل کیفری اهداف آموزشی مهمی در شکوفایی احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر دارد. بسیاری معتقدند که تصمیمات محاکم بین المللی کیفری می توانند یک مفهوم از مسئولیت برای جرایم بین المللی را با افشا و بدنام کردن این اعمال به دنبال داشته باشند.[۹۴] هنگامی که آن ها اعمال ارتکابی را به عنوان مصادیق جرایم بین المللی اعلام می نمایند، به تضمین این که حقوق بشر مورد احترام بیشتری قرار گیرد، کمک می نمایند.[۹۵] این امر منجر به شکل گیری اجماع ملی و بین المللی می شود که به موجب آن چنین جرایمی به عنوان رفتارهای غیراخلاقی هم در جامعه بین المللی و هم در جامعه داخلی شناخته می شوند. به نظر برخی هدف اوّلیه حقوق بین الملل کیفری، اعلام هنجارهای بین المللی است که این امر از طریق کارکرد نمادین دیوان بین المللی کیفری امکان پذیر می شود.[۹۶] البته این به معنای نادیده گرفتن اهداف بازدارندگی، مکافات و پاسخگویی به نیازهای قربانیان نیست. در تصمیم گیری برای اقدام، قضات و دادستان محاکم بین المللی کیفری باید این امر را مورد لحاظ قرار دهند که آیا تعقیب صورت گرفته توسط آن ها در مکافات، بازدارندگی، پاسخگویی به نیازهای قربانیان مؤثر است یا نه؟ اما با توجه به گزینشی بودن رسیدگی های محاکم بین المللی کیفری هنگامی که آن ها مجبور به انتخاب بین وضعیت های مختلف می شوند، باید این امر را مورد لحاظ قرار دهند که تصمیم آن ها در جهت ارتقا بخشیدن به اعلام هنجارهای بین المللی باشد. تعداد فزاینده ای از حقوقدانان بین المللی از نظریه های اعلامی جهت توجیه مجازات در حقوق بین الملل کیفری بهره جسته اند[۹۷] و در دفاع از نظریه خود به رویه محاکم بین المللی کیفری استناد می نمایند.[۹۸]
بنابر این عقیده با توجه به محدودیت منابع بین المللی، عدالت کیفری بین المللی باید بر روی هدف اصلی اش یعنی بازپروری اجتماعی متمرکز گردد. نظام بین المللی نمی تواند از طریق محاکم بین المللی کیفری به دنبال مجازات و سزای تمام مجرمان و یا بازدارندگی باشد، زیرا این امر در زمانی که یک کشور درگیر جنگ داخلی است، بسیار بعید می نماید. حقوق بین الملل کیفری باید بر کیفر مسئول ترین افراد برای شدیدترین جرایم تأکید نماید؛ به این ترتیب در بازپروی جامعه انتقالی کمک نماید. به عبارت دیگر حقوق بین الملل کیفری بهتر از حقوق جزای داخلی می تواند از طریق بررسی معدودی از جرایم پیغام هایی در مجازات، حمایت از قربانیان، تشفی خاطر آن ها و ایجاد سازش و کشف حقیقت و اعاده حاکمیت قانون و در نهایت بازپروری اجتماعی برساند.[۹۹] محاکمات می توانند به طور علنی جنایات را شناسایی کرده، جراحات گذشته را ترمیم نمایند. محاکمات نمی توانند همه ی مرتکبان جرایم را محاکمه نمایند، اما تعقیب نمادین یک عده از متهمان اصلی می تواند اهداف مدنظر را محقق نماید.[۱۰۰] محاکمات نورمبرگ و توکیو و یوگسلاوی سابق و….از مواردی هستند که توانستند جنایات را مستند سازند و سوابق تاریخی را تبیین نمایند. دادستان دیوان بین المللی کیفری هم با اذعان به محدود بودن رسیدگی های بین المللی کیفری به معدودی از جرایم بین المللی ارتکابی و اذعان به این که دیوان نمی تواند یک سابقه ی تاریخی جامع از خشونت ها در جوامع ارائه کند، به این امر اشاره نمود که انتخاب معدودی از جرایم برای رسیدگی در واقع ارائه ی نمونه و الگویی از رسیدگی به شدیدترین جرایم و اصلی ترین قربانیان است.[۱۰۱] به این ترتیب محاکمات بین المللی می توانند در تحقق حاکمیت قانون به شکلی نمادین و از طریق محاکمه عده ای از متهمان اصلی ارتکاب جرایم بین المللی، مکمل محاکمات در نظام های داخلی کشورهای درگیر باشند.
مبحث چهارم : پاسخگویی به نیازهای قربانیان
حامیان محاکم بین المللی کیفری اغلب محاکمات صورت گرفته توسط این محاکم را جهت برآورده کردن نیازهای قربانیان برای دانستن حقیقت، شناسایی آسیب های وارده به آنان و تشفی خاطرشان ضروری می انگارند.[۱۰۲] حامیان این هدف از محاکم بین المللی کیفری برای حمایت از استدلال خود به ادبیات روانشناختی استناد می نمایند که به موجب آن قربانیانی که قادر به بازگو کردن حوادث منجر به قربانی شدنشان هستند، از بازگو کردن این وقایع احساس رضایت می کنند و این امر موجب انبساط خاطر آن ها می شود.[۱۰۳] با توجه به آثار مفید بازگو کردن حوادث توسط قربانیان برای آنان، حامیان محاکم بین المللی کیفری این محاکمات را فرصتی مناسب برای قربانیان جهت تحقق این اهداف می دانند. بنابراین با اجرای عدالت کیفری نسبت به مرتکبان جرایم خواه از طریق داخلی و یا از طریق بین المللی، از قربانیان این جرایم اعاده حیثیت می شود و این امر در التیام دردهای گذشته قربانیان مؤثر است.[۱۰۴] همان طور که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۷ اعلام نمود: «برای شهودی که برای اظهار سرگذشتشان به لاهه می آیند و این فرصت را دارند که نزد یک محکمه شهادت دهند، این امر جبران خسارت بزرگی است. آثار تصفیه کننده عدالت ممکن است امید به سازش را ارتقا بخشد.»[۱۰۵]
اما به دلیل انتقادهایی که در رابطه با نقش کمرنگ قربانیان در دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا وجود داشت، سعی بر آن شد که در محاکم بین المللی کیفری بعدی توجه بیشتری به قربانیان معطوف شود. دادگاه ویژه کامبوج اوّلین دادگاه بین المللی است که در آن اشکال گسترده ای از مشارکت قربانیان ـ از شهادت دادن تا حق اقامه دعوای جبران خسارت، ارائه شکایت مکتوب تا حضور در جلسات دادرسی ـ در روند رسیدگی ها پیش بینی شده است.[۱۰۶] فرصت ادای شهادت در دادگاه برای قربانیان می تواند منجر به التیام آلام آنان شود، اما در اغلب موارد شهادت قربانیان دادگاه ویژه کامبوج به دلیل گذشت زمان طولانی از ارتکاب جرم از ارزش اثباتی برای دادگاه برخوردار نبودند. ابتکار دادگاه ویژه کامبوج در امکان اقامه دعوای جبران خسارت برای قربانیان است، اما محدودیت های موجود در آیین دادرسی دادگاه بسیاری از قربانیان را از اقامه دعوای جبران خسارت علیه عاملان جرایم منع می نمود. یکی از شرایط لازم برای اقامه دعوا اثبات رابطه سببی نزدیک بین جرایم ارتکابی و خسارات وارده بود که در اغلب موارد به دلیل گذشت زمان طولانی از ارتکاب جرم و فقدان ادله کافی امکان پذیر نبود. عدم اطلاع قربانیان از قواعد حقوقی موجود در این زمینه هم تأثیرگذار بود. تعداد اندک دعاوی اقامه شده از سوی قربانیان علیرغم تعداد بالای قربانیان در کامبوج حاکی از محدودیت های موجود در این راه است. در دادگاه ویژه کامبوج برای قربانیان امکان شکایت مکتوب از عاملان جرایم وجود داشت. با این وجود چالش اصلی دادگاه کمبود منابع انسانی و مالی واحد قربانیان دادگاه بود که این امر منجر به تحلیل اعتماد قربانیان به دادگاه شد. اما نکته مثبت دادگاه قرار داشتن آن در کشور محل ارتکاب جرم بود که این امر برای قربانیان امکان حضور در جلسات دادگاه و اطلاع از جریان دادرسی ها را فراهم می نمود. با این وجود به دلیل عدم توسعه زیرساخت های اقتصادی این کشور برای قربانیانی که به دور از محل استقرار دادگاه بودند، امکان حضور در جلسات دادگاه و حتی اطلاع از روند رسیدگی ها وجود نداشت.[۱۰۷]
در این زمینه دیوان بین المللی کیفری بیشتر از پیشینیانش بر اهمیت عدالت ترمیمی تأکید دارد و در آیین دادرسی آن ملاحظاتی در رابطه با قربانیان وجود دارد.[۱۰۸] دیوان به قربانیان اجازه مشارکت در روند رسیدگی، نمایندگی توسط دادستان و ادعای جبران خسارت را می دهد.[۱۰۹] با این وجود در دیوان بین المللی کیفری نیز محدودیت هایی بر مشارکت قربانیان در روند رسیدگی ها وارد شده است. برای نمونه قربانیان به منظور مشارکت در رسیدگی باید اثبات نمایند که در قضیه مطروح، حقوق شخصی آنان تحت تأثیر قرار می گیرد. این فرایند اثباتی برای هریک از دادرسی های بعدی و حضور قربانیان در مراحل بعدی نیز نیاز است. همچنین در هریک از دادرسی ها قضات دیوان باید به ارزیابی تقابل منافع قربانیان، در برابر حق متهم در برخورداری از یک دادرسی منصفانه بپردازند.[۱۱۰] به علاوه قربانیان حق ارائه دلیل و احضار شهود و حق دسترسی به تمامی اسناد موجود در پرونده تحت رسیدگی را ندارند. همچنین قربانیان حق حضور در جلسات غیرعلنی را نیز ندارند.[۱۱۱]
دانلود مطالب پژوهشی با موضوع تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار ...
