سؤالی که پیش می آید این است چنانچه مجتهد حکمی را بیان کند و از آن طرف ولی فقیه براساس مصلحت و ضرورت حکمی را بیان کند و بین آنها تعارض پیش آید تکلیف جامعه و مقلدین چیست ؟
آن حکم حکومتی مقدم را فتوا است یا اینکه فتوا مقدم است ؟
کدامیک لازم الاجرا است ، یکی یا هر دو آنها ؟
در نظریه ولایت فقیه ، این مرجع واحد همان ولی فقیه حاکم است که اطاعت او بر همه حتی بر فقهای دیگر لازم است ، همچنان که خود مراجع و فقها در بحث های فقهی خود گفته و نوشته اند که اگر یک حاکم شرعی حکمی کرد هیچ فقیه دیگر حق نقض حکم او را ندارند . ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۱۲۶ )
پس بنابراین حکم حکومتی در مرحله تزاحم مقدم بر فتوا است و بر آن حاکمیت دارد . به عنوان مثال اگر چه فتوای همه علماء شیعه حکم بر وجوب حج است ، بلکه شمردن ان در ضروریات دین مبین اسلام است ، ولی در صورتی که همین فریضه مهم دینی با مصالح کشور اسلامی و امت مسلمان تزاحم پیدا کند همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند : حاکم اسلامی می تواند از انجام این فریضه مهم و واجب موقتاً جلوگیری کند .

فتوا را می توان با حکم یا فتوای دیگر نقض کرد ، ولی حکم حکومتی تا وقتی که ضرورت باشد باقی است ، با حکم دیگر یا فتوای دیگر نمی توان آن را نقض کرد .
مرجع تقلید بعنوان یک کارشناس ، مسائل شرعی را پس از استخراج از منابع آنها به مردم اعلام می دارد و عمل کردن به نطر او به خود مقدان بستگی دارد ، اما ولی فقیه دستور می دهد و حکم می کند در واقع براساس نیاز زمان و مکان ضرورت در مسائل اجتماعی در موارد خاص نظر خود را بیان می دارد .
احکام حکومتی بر همگان لازم الاجرا است و لازم الاجرا بودن انها به معنای استبداد نیست ، چرا که در جامعه اسلامی همگان ازاد هستند نظر خود را بیان کنند و عقاید خود را ابراز دارند ، ولی جهت انسجام جامعه اسلامی و ضرورت یکپارچگی جامعه اقتضاء می کند که حرف اول و آخر فرمان از سوی پیشوای جامعه که همان رهبر و حاکم اسلامی است باشد .
اگر جکم ولی فقیه با یکی از احکام فرعی مخالف بود حکم ولی فقیه بر آن حکم فرعی تقدم دارد ، چرا که حکم حاکم باتوجه به مصلحت جدیدی که برای جامعه پیش آمده است صادر شده و مهمتر از حکم شخصی است و مزاحم مصلحت جامعه شده است ، پس عقل حکم می کند به این که حکمی که مهمتر است مقدم است و لازم الاجرا می باشد .( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۴۸ )
اطاعت از احکام حکومتی بر همه افراد جامعه و حتی مراجع نیز لازم است این امر به سبب عموم « یا اُیُّها الَّذین آمنوُا اطیعُوا الله … » است که تمام مؤمنین و افراد جامعه را شامل می شود ، حتی اگر فتوای مجتهد یا مرجعی یا حکم حکومتی حاکم اسلامی تعارض داشته باشد باز هم در آن جا حکم حاکم مقدم و نافذ است و این به جهت تقدم حق جامعه بر حق فرد است به سبب آن اهمیتی که اسلام برای سرنوشت عموم جامعه و وحدت مسلمین و مصالح عامه جامعه قائل است .
البته وجود فقیهان و مراجع تقلید متعدد برای رجوع مقلدان به آنها در احکام فرعی با وحدت رهبری تعارض ندارد ، لذا اطاعت از رهبری واحد بر همگان حتی فقها واجب است . بنابراین در صورت تعارض ( اختلاف ) فتوای ولی فقیه با فقهاء دیگر ، در امور فردی می توان بهمرجع تقلیدی که در فقهات ، اعلم تشخیص داده ایم مراجعه کرد ، اما در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه مقدم است . ( نوروزی ۱۳۸۲ ، ۱۹۷ )
۸- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه
بحث بر سر این موضوع است که آیا حکم حکومتی حکم اولیه است یا حکم ثانویه ؟ یا اینکه احکام حکومتی از این دو جدا است و خود دارای یک عنوان مستقل است ؟
برای این امر لازم است که ابتداً احکام اولیه ، احکام ثانویه و احکام حکومتی را تعریف نمود .
حکم اولیه : حکمی است که بر افعال و ذوات با در نظر گرفتن عناوین اولی آنها مرتب می شود مثل وجوب نماز ظهر ، حرمت خوردن گوشت خوک ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۶ )
حکم ثانویه : حکمی است که بر موضوعی ، باتوجه به عناوین عارضی آن اضطرار ، اکراه ، … بار می شود .
حکم حکومتی : احکام یا دستوراتی است که توسط رهبر جامعه اسلامی براساس مصلحت و حفظ منافع
جامعه صادر می شود و لازم الاجراء است .
وجوب تشکیل حکومت اسلامی ، از احکام اولی است و براساس عسر و حرج واجب نشده ، اما احکامی که از ناحیه حاکم اسلامی صادر می شود گاهی اولی است و گاهی ثانویه است .
در این خصوص سه دیدگاه وجود دارد :
دیدگاه اول :
دیدگاه اول این است که حکم حکومتی جدایی از احکام اولیه و ثانویه است و دارای عنوانی مستقل است و بالاتر از این احکام است . براساس این دیدگاه حکام اسلامی براساس مصلحت که تشخیص می دهد براساس قرآن و سنت و روایات و سایر احکام اسلامی جهت حفظ نظم جامعه و مصلحت اجتماعی حکمی را صادر می کند که می شود همان حکم خداوند است ، حکم حکومتی براساس تصمیمات ولی فقیه که همانا حاکم اسلامی است صادر می شود . حکومتی نه از نوع نسخ احکام اولی است و نه احکام ثانویه است ، صادر کننده حکم شرعی اعم از اولیه و ثانویه خداوند است ، اما صادر کننده حکم حکومتی ولی امر مسلمین است به علاوه ممکن است حکم حکومتی درباره موضوعی باشد که حکم خاص دارد .
دیدگاه دوم :
براساس این دیدگاه احکام حکومتی از احکام ثانویه است به تعبیر دیگر حکم حکومتی همان احکام ثانویه است .
احکام ثانویه در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شوند : ۱- احکام ثانویه که در قرآن یا روایات به طور صریح بیان شده اند . مانند تیمم کردن را جایگزین حکم اولی وضو و غسل نموده است ۲- احکامی که به طور مشخص در قرآن و روایات نیامده است ، بلکه قاعده کلی آن در قرآن یافت می شود . ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۳۳۲ )
اگر احکام حکومتی از احکام ثانویه باشد ، صدور آن متوقف بر حالت اضطرار یا عسر و حرج و یا اختلال نظام است . لازمه آن این است که مصلحتی که مبنای صدور حکم حکومتی است باید به درجه ای از اهمیت باشد که عدم توجه به آن سبب اختلال نظام مسلمین شود و یا آن را به عسر و حرج افکند . در این حال ، اضطرار ایجاب می کند که فقیه برخلاف حکم اولی واقعه ، موقتاً و مادامی که شرایط چنین است حکم حکومتی صادر نمائید . ( واعظی ۱۳۸۰ ، ۲۰۹ )
اما آنچه که از احکام اسلامی در موارد تزاحم صادر می شود حکم ثانویی است مانند آنجا که فروش مواد اولیه استخراجی به فلان کشور ضرر دارد ، ولی نفروختن ضرر بیشتری دارد . در اینج حاکم ، حکم به فروش می دهد .
بنابراین ، اگر کاری با حفظ عنوان طبیعی و اولی خود ، دارای حکم معین است ، ولی بر اثر تشخیص حاکم اسلامی که پس از بررسی و رسیدگی کارشناسان صورت پذیرفت عنوان دیگری بر آن کار طاری می شود که حکم جدید را به همراه دارد و حاکم اسلامی ، به استناد طریان عنوان تازه ، حکم خاص به آن کار یا کالا صادر نموده است ، چنین حکمی ، ثانویه خواهد بودئ . ( جوادی آملی ۱۳۸۷ ، ۴۶۷ )
اگر مصلحت ناشی از حکم حکومتی به مرحله ضرورت برسد در این صورت حکم حکومتی از احکام ثانویه بشمار می آید . از این رو می توان گفت بین حکم حکومتی و حکم ثانویه رابطه عموم و خصوص من وجه است و در بعضی از موارد هم مصداق حکم حکومتی و هم مصداق حکم ثانویه است ، مواردی هم هست که احکام ثانویه جدا می شود ، اصلاً مصلحت در آن نیست ، بلکه مسائل مربوط عسر و حرج است . ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۸ )
دیدگاه سوم :
در دیدگاه سوم نظر این است که احکام حکومتی جزء احکام اولیه است و در این نظریه امام خمینی (ره)
پیش رو آن است . امام خمینی بر این نکته اصرار دارند که حکومت از احکام اولی اسلام است و حفظ نظام و حکومت اسلامی از اهم واجبات الاهی و مقدم بر سایر احکام اولی اسلام است .
ایشان در نامه خویش به رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای چنین می نویسد که : « حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول (ع) است . یکی از احکام اولیه است و مقدم است بر تمام احکام فرعیه ، حتی نماز و روزه و حج … » ( صحیفه نور ، ۴۵۷ : ۲۰ ) و همچنین در دیدار امام خمینی با شورای نگهبان اینچنین بیان می دارد که : « ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است » . ( صحیفه نور ، ۴۵۷ : ۲۰ )
با وجود این ، ایشان در سالهای نخست پیروزی ، در مواردی ، حق صدور حکم حکومتی وضع قوانین منافی با ظاهر شرع را به مجلس شورای اسلامی تفویض ، و برای رعایت احتیاط و محکم کاری بیش تر ، وضع چنین قوانین را منوط به عناین ثانوی نظیر اختلال نظام و ضرورت و حرج کردند گرچه به لحاظ فقهی صدور حکم حکومتی را متوقف بر این عناوین نمی دانستند و آن را از احکام اولی اسلام می شمردند ( واعضی ۱۳۸۰ ، ۲۱۳ )
امام راحل باتوجه به دلیل های ولایت فقیه می فرمایند که حکم حاکم اسلامی یعنی همان ولی فقیه ، حکمی اولیه و مطلق است و لازم نیست مسایلی از قبیل ضروری و اضطرار سختی کار پیش آید تا او حکم کند .
اگر بخواهیم به یک مرزبندی شفاهی بین حکم اولی و ثانویه و حکم حکومتی ارائه دهیم باید بگوئیم احکام اولیه توسط شارع و براساس مصلحت های کلی و دایمی و احکام ثانویه براساس ضرورت جعل می گردند . اما حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت های جامعه صادر می گردند .
صدور حکم حکومتی منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسلمین است و لازم نیست یکی از عناوین ثانویه نظیر عسر و حرج یا اختلال نظام پیش آید . ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۸ )
۹- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی
همانگونه که گفته شد فتوا استنباط حکم شرعی است و مجتهد با علم خود براساس کتاب سنت ، اجماع و عقل نظر شرع را کشف می کند و بیان می کند که نظر شارع راجع به این موضوع چیست و مجتهد با تلاش
و کوشش خود ، حکم و نظر شارع را بیان می کند .
ولی حکم حکومتی تصمیماتی است که ولی امر مسلمین در سایه قوانین و مقررات شرعی بر حسب مصلحت زمان اخذ نموده و طبق آن مقرراتی را وضع می کند که این مقررات بلافاصله قابلیت اجرا و دارای اعتبار شرعی هستند .
بنابراین حکم حکومتی و فتوا با یکدیگر دارای تفاوتها و فرق هایی هستند که اهم آنها به شرح ذیل است :
۱- فتوا خبری است و بیان حکم شرعی می باشد آن هم به صورت کلی است ولی حکم حکومتی اجرایی است ، علاوه بر اینکه کلی بیان می شود مصادیق آن هم در بر می گیرد .
مرجع تقلید ، احکام کلی را بیان می کند و تعیین مصداق کار او نیست ، اما کار ولی فقیه صدور دستورات خاص و تصمیم گیری های متناسب با نیازها و شرایط خاص اجتماع است . ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۱۲۶ ) در حکم علاوه بر حیث فتوایی ، بر مصداق هم گنجانده شده که از حیث دستوری و اجرایی قضیه است .
۲- فتوا ، مصلحت و شرایط خاص مکلفین را مد نظر ندارد ، ولی حکم حکومتی به صورت جزئی است و شرایط ، مصالح جامعه را در نظر ندارد ، فرق هم ندارد که حکم سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی یا فرهنگی و … باشد .
۳- دامنه شمول فتوا محدود و نسبی است و فقط مربوط به فتوا دهنده و مقلدین آن لازم الاجرا است و الزام آور است . در حالی که حکم حکومتی آحاد مردم را در بر می گیرد و دامنه شمول آن شامل سایر فقهاء و
مجتهدین هم می شود .
به عبارت دیگر مرجع تقلید مانند هر شخص دیگری ، ارشاد و راهنمایی امت و دستگاه تشکیلاتی برای الزام افراد ندارد . او فقط می گوید اگر احکام اسلام را بخوانید این ها هستند . اما اینکه کسی به آنها عمل می کند یا نه ، به خود افراد مربوط می شود ربطی به مرجع تقلید ندارد . ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۱۲۳ )
۴- در فتوا ممکن است مجتهدی باشد بدون آنکه قدرت سیاسی و حکومتی داشته باشد ولی نظر خود را براساس استنباط فقهی خود به صورت فتوا بیان می کند . اما همین فقیه اگر بخواهد حکم حکومتی صادر کند باید در جایگاه حاکم اسلامی حکم صادر کند . به عبارت دیگر مقدمات حکم حکومتی منصب و جایگاه اجتماعی می خواهد در حالی که برای فتوا دادن چنین مقدمات و شرایطی و پیش شرطی وجود ندارد . فتوا نیاز به حاکمیت و قدرت ندارد ولی حکم حکومت نیاز دارد .
۵- فتوا را تمامی مجتهدین صادر و اعلام می نمایند در حالی که حکم حکومتی توسط ولی فقیه در سایه قوانین و مقررات و براساس مصلحت زمان و مکان و حفظ جامعه اسلامی اتخاذ می گردد .
تعدد فقها و مراجع و تقلید هر گروه از مردم از یکی از آنان ، امری است ممکن و بیش از صد سال است که بین مسلمین وجود داشته و مشکلی را ایجاد نمی کند ، اما فقهی که بخواهد بعنوان حاکم و ولی امر عمل کند نمی تواند بیش از یک نفر باشد و تعدد آنها منجر به هرج ومرج اجتماعی و اختلال نظام خواهد شد . ( مصباح یزدی ۱۳۸۱ ، ۱۲۷ )
۶- حاکم اسلامی در هنگام صدور حکم حکومتی هم به اصول و مبانی شرع نظر دارد و هم مصلحت مسلمین و حفظ جامعه اسلامی را در نظر می گیرد و حکم خود را بیان می کند و اطاعت از او واجب و حکم بلافاصله برای همگی لازم الاجرا است در حالی که فتوا مجتهد ، حکم شرعی را براساس فهم و با استنباط از منابع فقهی بیان می کند . مجتهد حکم را جعل نمی کند ، بلکه حکم شرعی را شناسایی و به
مقلدین اعلام می نماید .