او در کتاب دیگری این نظریه را تحت عنوان «اطمینان سیاسی» مورد بحث قرار داده و اظهار می کند: کسانی که اطمینان نسبی دارند به اینکه می توانند در فرایند تصمیم گیری سیاسی اثر بگذارند، بیشتر احتمال می رود که در امور سیاسی مشارکت کنند تا کسانی که چنین احتمالی نمی دهند. وی اضافه می کند:
به نظر می رسد احساس اطمینان بر توانایی اثر گذاری در مسئولان حکومتی یک نگرش عام، نافذ، و پایدار در یک فرد است. بعضی افراد خوش بینی مداومی را به صحنه سیاسی می آورند که علیرغم شکست ها از بین نمی رود. سایرین به طور غیر قابل علاجی بد بین هستند. یکی از ویژگی های برجسته فعالان سیاسی اعتماد نسبتاً بالای آنها به این است که آن چه آنها عمل می کنند اهمیت دارد، در مقابل، شهروندان غیر فعال بیشتر متمایل اند که در اثر بخشی خود شک کنند. شهروندی که گرایش به این احساس دارد که افرادی مانند او در امور حکومت محلی، حرفی برای گفتن ندارند یا که تنها راه اعلام نظر، دادن رای است، یا اینکه امور سیاسی و حکومتی به قدری پیچیده هستند که او نمی تواند بفهمد که چه می گذرد، یا اینکه مسئولان عموماً توجهی نمی کنند به آن چه او فکر می کند در مقایسه با کسی که مخالف او فکر می کند احتمال خیلی کمی دارد که در امور سیاسی مشارکت کند ( Dahl, 1974: 286-287 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶: ۲۷).
معمولاً افرادی احساس اطمینان سیاسی بالا می کنند که در فعالیت های سیاسی قبلی خود به موفقیت هایی دست یافته اند. به عبارت دیگر موفقیت در مشارکت های سیاسی قبلی احساس اطمینان سیاسی را افزایش داده و تثبیت می کند. دال معتقد است در عین اینکه احساس اطمینان سیاسی مشارکت سیاسی افراد را بالا می برد، رابطه این احساس با مشارکت سیاسی یک طرفه نیست. «شهروندی که دارای احساس اثربخشی سیاسی بالایی است احتمال دارد بیشتر از شهروندی که به اثر گذاری خود در مسئولان سیاسی بدبین است در امور سیاسی مشارکت کند. مشارکت هم به نوبه خود اطمینان سیاسی را تقویت می کند.
همان طور که می بینیم، دال دو مفهوم اثر بخشی سیاسی و اطمینان سیاسی را خیلی نزدیک به هم تعریف کرده است در حالی که دیگران اطمینان سیاسی را بیشتر اطمینان به توانایی و کارآمدی مسئولان سیاسی تعریف کرده و آن را متفاوت از اثربخشی تلقی می کنند. هم چنین نظریه اعتماد سیاسی نیز از نظریه های جدیدی است که مربوط به میزان اعتماد افراد به کارآمدی و حقانیت نظام نهادهای سیاسی است که آن را هم در میزان مشارکت سیاسی افراد موثر می دانند. به طوری که گفته می شود: هر چه میزان اعتماد سیاسی افراد بالاتر باشد احتمال مشارکت سیاسی آنان بیشتر خواهد بود.
براساس این نظریه افراد را می توان از نظر میزان اثر بخشی سیاسی طبقه بندی کرد. کسانی که دارای میزان بالایی از احساس اثربخشی یا اعتماد سیاسی هستند بیشتر تمایل به مشارکت سیاسی دارند. به نظر بندورا رابطه احساس اثربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی از میزان اعتماد به نظام سیاسی اثر می پذیرد. اگر افراد به نظام سیاسی اعتماد داشته باشند احساس می کنند که می توانند در ساختار تصمیم گیری در مشارکت اثربخشی داشته باشند بدین ترتیب می توان انواع مشارکت را از تلاقی این دو متغیر به دست آورد:
جدول شماره (۲-۱): رابطه اثربخشی سیاسی و اعتماد سیاسی
میزان اعتماد به نظام سیاسی | ||
اثربخشی | بالا | پایین |
بالا | مشارکت سیاسی بالا | مشارکت اعتراض آمیز |
پایین | تابعیت از نخبگان | بی تفاوتی سیاسی |
جدول فوق نشان می دهد افرادی که هم احساس اثربخشی سیاسی داشته و هم اعتماد زیادی به نظام سیاسی داشته باشند با دلگرمی در انواع فعالیت های سیاسی مشارکت خواهند کرد. افرادی که احساس اثربخشی سیاسی بالایی داشته باشند ولی اعتماد به نظام سیاسی نداشته باشند رفتارهای اعتراض آمیز نسبت به نظام سیاسی داشته و در جهت تغییر وضعیت سیاسی کمی بوده ولی اعتماد به نظام سیاسی داشته باشند تایید کننده منفعل اقدامات و تصمیمات نخبگان سیاسی خواهند بود در نهایت آنهایی که هم دارای احساس اثربخشی سیاسی کمی بوده و هم فاقد اعتماد به نظام سیاسی باشند بی تفاوتی سیاسی را پیشه خواهند کرد.
براساس نظریه فوق برای افزایش مشارکت سیاسی مردم، باید سازوکارهایی را به کار گرفت که شهروندان احساس اثربخشی سیاسی بکنند. به علاوه باید عرصه دولت و نظام سیاسی را برای مشارکت سیاسی معنی دار و اثرگذار باز کرد و دولت را پاسخگوی خواسته های مردم نمود تا مردم احساس کنترل و اثر گذاری بر فرایندهای سیاسی جامعه خود کرده و وارد صحنه های سیاسی شوند، در غیر این صورت یا باید منتظر بی تفاوتی سیاسی مردم و یا حرکت های مخرب سیاسی در جهت تغییر نظام سیاسی بود (پناهی، ۱۳۸۶: ۲۹).
۲-۶-۱-۲ نظریه وظیفه شهروندی
نظریه وظیفه یا تعهد شهروندی نظریه ای است که براساس آن افرادی که در جامعه وجود دارند به خاطر سودمندی و پاداشهای مادی مشارکت سیاسی به آن مبادرت نمی کنند بلکه بدین سبب در فعالیتهای سیاسی مشارکت می کنند که به عنوان یک شهروند آن را وظیفه اخلاقی خود می دانند. بدیهی است که چنین احساس مسئولیت و وظیفه باید در جریان جامعه پذیری سیاسی به وسیله نهادهای مربوط به مرور درونی شده باشد، به طوری که افراد الزام درونی برای مشارکت سیاسی احساس کنند. عوامل روانی دیگری نیز در مشارکت سیاسی اثر می گذارند. منجمله نبودن بدیل های متفاوت. اگر افراد احساس کنند که انتخابهای چندان متفاوتی در برابر آنها نیست از مشارکت سیاسی خودداری می کنند. مثلاً اگر در جامعه احزابی وجود داشته باشد که هیچ یک از آنها با سلیقه های سیاسی افراد سازگار نباشد آن افراد از فعالیت سیاسی حزبی دوری خواهند کرد همچنین اگر شهروندان احساس کنند که شرکت کردن یا نکردن آنها فرقی در نتایج نهایی نخواهد داشت و در هر صورت نتایج قابل پیش بینی است، از مشارکت سیاسی خودداری خواهند کرد (پناهی، ۱۳۸۶: ۳۱). در این رویکرد، مشارکت سیاسی حقی است که شهروندان از قدرت سیاسی حاکم طلب دارند و برای ابراز مطالبات و درخواست های خود و نیز سهیم شدن در قدرت (گرایش دموکراتیک قدرت حاکم) بدان نیاز دارند و قدرت های حاکم برای حفظ وضع موجود با این درخواست ها کنار می آیند و چنین فضای دموکراتیکی را برای شهروندان خود فراهم می سازند چه در غیر این صورت اقتدار و مشروعیت خود را از دست رفتنی می دانند. هر چه نهادهای مدنی (احزاب، انجمن ها و سازمان های غیر دولتی و غیره) نهادینه شده و تثبیت می یابند، مشارکت سیاسی را در قالب جامعه پذیری سیاسی به یک وظیفه و تعهد اخلاقی شهروندی تبدیل می کنند و نوعی اخلاق سیاسی درونی را در شهروندان ایجاد می کنند که به صورت «الزام اخلاقی» خود را متعهد و موظف به مشارکت سیاسی می دانند. رنشن اعتقاد دارد که شهروندان گاهی حتی با وجود فقدان پاداش و تقویت کننده های مثبت مادی به دلایل دیگر در مسایل سیاسی مشارکت می کنند، علت هم آن است که افراد تحت تأثیر جریان جامعه پذیری در خانواده، مدرسه، محیط های دیگر و درونی شدن این جریان به مرور زمان در خود نوعی الزام و اجبار برای مشارکت احساس می کنند، به همین خاطر در برخی کشورها ایفای نقش شهروند مستلزم حداقل مشارکت در نظام سیاسی می باشد (عرفانی، ۱۳۸۳: ۶۲).
۲-۶-۲ نظریه های اجتماعی- اقتصادی
براساس این نظریات موقعیت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد، مانند جنسیت، سن، تحصیل، شغل، طبقه و درآمد تعیین کننده میزان مشارکت آنان در فعالیت های سیاسی است. نظریه های اجتماعی – اقتصادی با تکیه بر مفروضات و انگاره هایی که اغلب مربوط به ویژگیهای رفتاری افراد جامعه در موقعیتهای گروهی می گردد، به تحلیل رفتار سیاسی افراد پرداخته اند و تبیینی اغلب اجتماعی از مشارکت سیاسی ارائه داده اند. در همین راستا رابرت دال در کتاب خود، مدلی مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی اجتماعی از مشارکت و درگیری سیاسی ارائه می دهد و به یک نوع بندی از افراد جامعه تحت عنوان انسان سیاسی دست می یابد. تدگار نیز برای تبیین تغییر مشارکت سیاسی نظریه محرومیت نسبی را ارائه کرده است. در این قسمت چند نظریه مهم اجتماعی – اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهیم.
۲-۶-۲-۱ موقعیت اقتصادی و طبقاتی
رابطه طبقه با مشارکت سیاسی و نوع فعالیت های سیاسی یکی از مهمترین مباحث مورد بررسی در جامعه سیاسی است. در بسیاری از موارد مهمترین عامل تبیین کننده نوع مشارکت سیاسی را طبقه اجتماعی افراد قلمداد می کنند. حتی برخی معتقدند که بالاترین همبستگی بین متغیرهای مختلف و رفتار سیاسی متغیر طبقه اجتماعی است؛ به طوری که چگونگی مشارکت افراد و یا نگرشهای سیاسی آنان بیشتر به این عامل وابسته است، یعنی هر چند که با دانستن طبقه اجتماعی یک فرد نمی توان رفتار سیاسی وی را پیش بینی کرد، اما اختلاف رفتار سیاسی گروه های اجتماعی را به مقدار زیادی می توان از اختلافات طبقاتی آنها فهمید.
کارل مارکس از سردمداران این دیدگاه است. وی اساساً قدرت سیاسی را ناشی از قدرت اقتصادی می داند و معتقد است که درهر جامعه طبقه حاکم اقتصادی طبقه حاکم سیاسی نیز می باشد. او در بیانیه حزب کمونیست به صراحت اعلام میکند که دولت مدرن چیزی جز کمیته اجرای طبقه بورژوازی نیست (Marx and Engels, 1977: 110-111 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶ : ۳۱). در واقع در تحلیل مارکس، اقتصاد زیر بنا بوده و تعیین کننده سیاست است، که در روبنای اجتماعی قرار دارد. بنابراین دیدگاه، میزان و چگونگی مشارکت سیاسی افراد را موقعیت طبقاتی و اقتصادی آنان تعیین می کند.
هر چند در همه مباحث مارکس، قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی ناشی می شود، در نوشته های او همگونی کامل درباره نحوه رابطه اقتصادی و قدرت سیاسی وجود ندارد. گاهی وی رابطه ابزاری بین طبقه حاکم اقتصادی و دولت یا قدرت سیاسی برقرار می کند، چنان که در بیانیه حزب کمونیست اشاره شد. ازاین منظر طبقه حاکم اقتصادی دولت را شکل می دهند تا به وسیله آن، منافع اقتصادی و طبقاتی خود را حفظ می کند، و از آن برای سرکوب طبقه استثمار شده، بهره بگیرد. گاهی هم مارکس رابطه بین طبقه حاکم اقتصادی و دولت را ساختاری می داند، به طوری که در ساختار جامعه سرمایه داری، دولت و نظام سیاسی طوری سازمان یافته است که در جهت منافع طبقه سرمایه دار عمل می کند. گاهی نیز این رابطه را سیاسی تعبیر می کند. بدین معنی که طبقه حاکم اقتصادی به سبب داشتن قدرت اقتصادی قادر است خود را سازماندهی کرده و به قوی ترین قدرت سیاسی جامعه تبدیل شد و به کمک آن حکومت و دولت را دراختیار خود بگیرد. این منظور در هیجدهم برومرلوئی بناپارت کاملاً مشهود است. مارکسیستها و غیر مارکسیستها نیز به سبب ناهمگونی مشهود در نوشته های مارکس یکی از این دیدگاه ها را عمده کرده و آن را مهمترین نوع پیوند بین طبقه اقتصادی و قدرت سیاسی تلقی می کنند، که در این جا از پرداختن به آن صرف نظر می شود.
مارجر درباره رابطه با رفتار سیاسی می نویسد: رابطه بین طبقه و مشارکت یکی از محکمترین فرضهای جامعه شناسی سیاسی است که با داده های تجربی فراوانی تایید می شود در واقع اهمیت طبقه به عنوان تبیین کننده همه اشکال رفتارهای سیاسی به وسیله همه جامعه شناسان سیاسی و دانشمندان سیاسی، از هر دیدگاه نظری، پذیرفته شده است. به روشنی هر چه طبقه اجتماعی فردی بالاتری باشد، دایره شدت، و اهمیت مشارکت سیاسی وی بیشتر است… کسانی که در طیف بالایی قشربندی اجتماعی قرار دارند، به میزان زیادی در اثر پخش ترین فعالیت های سیاسی مشارکت می کنند. اگر طبقه را براساس ثروت و و درآمد، موقعیت شغلی، تحصیل، یا ترکیبی از اینها هم اندازه بگیریم، کماکان رابطه قوی بین این متغییرها و مشارکت سیاسی دیده می شود (Marger, 1981: 272 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶ : ۳۲).
وربا و نای، دو محقق مشهور امریکایی نیز اظهار می دارند که موقعیت اقتصادی اجتماعی افراد در امریکا بیش از هر عامل دیگری تعیین کننده میزان سیاسی آنان است. داده های آنها نشان می دهد که هر چه از پایین ترین سطح مشارکت به بالا افزایش می یابد، از طرف دیگر نسبت افراد طبقات پایین تر کاهش می یابد. دال از بررسی این داده ها نتیجه گیری می کند که پایگاه اجتماعی اصلی گروهی که وی آن را «قدرت طلبان» می نامد طبقات اجتماعی بالاست.
لیپست نیز با ارائه داده های تجربی نشان می دهد که بین مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی و اقتصادی همبستگی بالائی وجود دارد، به طوری که طبقات اجتماعی با درآمد بالا مشارکت سیاسی بیشتری از طبقات پایین تر دارند (Lipset, 1963: 214 - 215). مثلا صاحبان درآمد بالا بیشتر از صاحبان درآمد پایین در انتخابات شرکت می کنند، و یا کارگران و معدنچیان بیشتر از کشاورزان در انتخابات شرکت می کنند. می توان سوال کرد که علت مشارکت سیاسی بیشتر در انتخابات شرکت می کنند. می توان سوال کرد که علت مشارکت سیاسی بیشتر طبقات بالاتر چیست؟ جامعه شناسان سیاسی پاسخهای مختلفی به این سوال داده اند. از جمله این که اعضای طبقات بالا در مشاغلی کار می کنند که بعد سیاسی قوی دارند و علاقه و مهارت سیاسی آنان را افزایش می دهد. همین طور به علت داشتن تحصیلات بیشتر، آنها آگاهی سیاسی و اجتماعی بالای اجتماعی وقت آزاد بیشتری برای فعالیت های سیاسی دارند. در حالی که اعضای طبقات پایین تر، از همه این موارد محروم هستند و در نتیجه میزان مشارکت سیاسی آنان کمتر خواهد بود. چنان که روشن است، مباحث فوق با دیدگاه عقلانی یا سودمند سیاسی تفاوت اساسی دارد. (پناهی، ۱۳۸۶: ۳۳). بنابراین بر مبنای نظریه ابزاری، افراد مشارکت سیاسی را نه به عنوان یک هدف مهم و یا یک وظیفه یا تکلیف، بلکه به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف خود تلقی میکنند. هرگاه شهروندان احساس کنند که می توانند از این وسیله برای رسیدن به اهداف خود بهرهبرداری کنند دست به نوعی مشارکت سیاسی خواهند زد. در غیر اینصورت از مشارکت سیاسی خودداری خواهند کرد. اختلاف این دیدگاه با دیدگاه قبلی در این است که در مورد قبلی، صرفاً اهداف اقتصادی مورد توجه شرکت کنندگان میباشد ولی در اینجا انواع مختلف اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … می تواند ایجاد انگیزش برای مشارکت سیاسی بنماید.
لیپست نیز ارتباط اقدامات و تصمیمات دولت را با منافع گروه های اجتماعی خاص در مشارکت سیاسی آنان مؤثر میداند. مثلاً گروههایی که در معرض فشارهای اقتصادی هستند که دولت باید کاری بکند، یا گروههایی که دارای ارزشها و باورهای اخلاقی و مذهبی خاصی هستند که از سیاستهای دولت متأثر میشوند بیشتر به مشارکت سیاسی مبادرت میکنند (Lipset, 1963: 185).
۲-۶-۲-۲ پایگاه و منزلت اجتماعی
موفقیت اجتماعی افراد و متغیرهای مربوط به آن، مانند میزان سواد، وضعیت خانواده، میزان دسترسی به اطلاعات، محل زندگی، ارتباطات اجتماعی، فرهنگ سیاسی محیط، مذهب، وضعیت تاهل، قومیت و غیره نیز از عواملی هستند که بر میزان مشارکت سیاسی آنها اثر می گذارند. البته باید در نظر داشت که این متغیرها با متغیرهای اقتصادی و طبقاتی ارتباط نزدیک دارند. در این قسمت به نظریاتی که این عوامل را بررسی کرده اند، خواهیم پرداخت.
یکی از عوامل مهم اجتماعی اثرگذار در میزان مشارکت سیاسی میزان تحصیلات است. مطالعات متعدد نشان می دهد که هر چه میزان تحصیلات افراد بالاتر رود میزان مشارکت سیاسی آنها افزایش می یابد. رابرت دال نشان می دهد که هر چه میزان تحصیلات افراد بالا می رود میزان احساس اثر بخشی سیاسی آنان نیز افزایش می یابد و بدین ترتیب میزان تحصیلات به طور غیر مستقیم نیز در مشارکت سیاسی اثر می گذارد. میزان تحصیلات در میزان دسترسی افراد به اطلاعات نیز اثر می گذارد. معمولا کسانی دارای تحصیلات بیشتری هستند دسترسی بیشتری به اطلاعات سیاسی و آگاهی و مهارت سیاسی دارند، و در نتیجه این عوامل زمینه مساعدتری برای مشارکت سیاسی ایجاد می کنند.
موقعیت گروهی افراد نیز از عوامل موثر در مشارکت سیاسی است. این موقعیت ها که شامل گروه های دوستی، خانوادگی، حرفه ای و غیره می شوند، شبکه روابط نسبتاً پایداری را می سازند که در شکل دادن به نگرش و رفتار سیاسی افراد نقش مهمی را بازی می کنند. در این دیدگاه انسانها اساساً ساخته و پرداخته گروههایی تلقی می شوند که در آن زندگی می کنند. به عبارت دیگر، مردم عادی صرفاً تحت تأثیر آگاهی سیاسی و توانمندیهای سیاسی خود وارد صحنه مشارکت سیاسی نمی شوند، و یا عوامل فردگرایانه مانند تعقل و محاسبه سود و زیان رفتار سیاسی آنان رامشخص نمی کند بلکه شبکه روابط اجتماعی گروه های غیر رسمی ( که از عناصر و اجزای اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می شود) تعیین کننده تر است. هامیلتون اظهار می دارد «دیدگاه مبتنی بر گروه تاکید می کند به مقدار زیادی تعریف مطلوبیت ها و تعریف وسایل مناسب، محصول زندگی گروهی هستند. گروه های غیر رسمی که فرد عضو آنهاست این جهت گیری ها را تعیین می کند. در مقایسه با دیدگاهی که انسان را موجودی خودکفا معرفی می کند، فرد در این تحلیل ها تا حد زیادی محصول گروه تلقی می شود» (Hamilton,1972: 50 به نقل از پناهی ۱۳۸۶ : ۳۴).
البته این به دین معنی نیست که گروه های غیر رسمی فعالانه سیاستگذاری می کنند، بلکه نقش مهم آنها دفاعی و بازدارنده است. بدین معنی که گروه ها اعضای خود را از دستکاری فکری نخبگان سیاسی و تبلیغات سیاسی و سایر عوامل خارجی حفظ می کنند. به جای عوامل خارجی، رهبران فکری موجود در گروه که مورد اعتماد اعضا هستند تعیین کننده نگرشها و رفتارهای سیاسی افراد می باشند (پناهی، ۱۳۸۶: ۳۴).