این مطلب بیانگر نفوذ سیاستگذاری مالی دولت در سیاستهای پولی است. هر چقدر تعداد این اعضا کمتر باشد، سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی مستقلتر اتخاذ میشود. اما در هرحال حضور تعدادی از نمایندگان دولت با وزرا جهت ارتباط و تبادل اطلاعات و هماهنگی ضروری است (آکاند، ۱۹۹۸).
۲-۴-۲-۵- چگونگی تامین کسری بودجه و استقراض دولت
وظیفه بانک مرکزی تامین ثبات بلندمدت قیمتها و کنترل تورم، حفظ ارزش پول و نگهداشتن نرخ بهره در سطح تعادل است و لزوماً بانک مرکزی به موجب قانون موظف به تامین کسر بودجه دولت نیست. در صورت عدم تمکین بانک مرکزی جهت تامین مالی دولت، دولت باید به سراغ انتشار اوراق قرضه با ضمانت تورمزایی کمتر برود (کوکرمن و دیگران، ۱۹۹۳).
۲-۴-۲-۶- مسئولیت و پاسخگویی بانک مرکزی
وظایف بانک مرکزی دربرگیرنده منافع همه کشورها در بلندمدت است و لزوماً مقامی که بانک مرکزی در مقابل او پاسخگو است، باید فراتر از دوره تصدی یک دولت یا حزب باشد. در اغلب کشورها بانک مرکزی به پارلمان گزارش میدهد. اما در هر حال تعیین مقام یا سازمانی که به چگونگی عملکرد و مسئولیتهای بانک مرکزی رسیدگی کند، از اهمیت زیادی برخوردار است (دی هان و سیرمن،۱۹۹۶).
۲-۴-۲-۷- آشکارسازی و انتشار اطلاعات
برخی بانکهای مرکزی استقلال خود را در مطلع نکردن مردم از امور بانک و تصمیمات حرفهای آن میدانند. اما امروزه باتوجه به نقش افکار عمومی این باور وجود دارد که اگر مردم تصور درستی از کار بانک مرکزی داشته باشند و اطلاعات کافی در اختیار آنها قرار داده شود، بهتر میتوانند از منافع بانک از دیدگاه استقلال دفاع کنند. مردم میتوانند با حساسیت نشان دادن نسبت به عرضه زیاد پول، رشد نقدینگی و یا استقراض دولت از بانک مرکزی، در مقابل تقاضاهای اعضا، دولت یا سیاستمداران واکنش نشان دهند (کوکرمن و دیگران، ۱۹۹۳).
۲-۴-۲-۸- استقلال سیاسی
استقلال سیاسی، بانک مرکزی عبارت است از اینکه آیا بانک مرکزی میتواند اهداف سیاستگذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب کند یا خیر. این مقیاس بر اساس مؤلفههایی از جمله انتصاب یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک مرکزی از طرف دولت، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک، طول دوره تصدی مقامات بانک مرکزی، لزوم عدم تصویب سیاستهای پولی از طرف دولت و در نهایت این نکته که آیا هدف ثبات قیمتها به طور واضح در اساسنامه بانک مرکزی ذکر شده است یا خیر، بستگی دارد. استقلال سیاسی اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی از این جهت مهم است که مانع نفوذ کوتاه مدت و بیمورد دولت یا سایر نهادهای سیاسی بر سیاستهای پولی میشود (آکاند، ۱۹۹۸).
۲-۴-۲-۹- استقلال اقتصادی
استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به کارگیری آزادانه و بدون محدودیت ابزارهای سیاستهای پولی اطلاق میگردد. استقلال اقتصادی بانک مرکزی نشان دهنده ظرفیت بانک است. استقلال اقتصادی بانک مرکزی نشان دهنده ظرفیت آن است. این ظرفیت برای کنترل تراز مالی خودش و تاثیرگذاری بر سطح نقدینگی و نرخ بهره جهت دستیابی به اهداف خود، تامین اجباری کسری از روش خلق پول جدید و تزریق نقدینگی از طریق عملیات بخش خصوصی، میتواند دستیابی به اهداف سیاستهای پولی را به مخاطره اندازد. منع یا حداقل محدودیت اعتباردهی به دولت و نهادهای غیر مالی میتواند منجر به استقلال اقتصادی بانک مرکزی شود (آکاند، ۱۹۹۸).
۲-۴-۲-۱۰- استقلال هدف
استقلال در اهداف بانک مرکزی، نشان دهنده آزادی بانک مرکزی در تعیین اهداف سیاستهای پولی بدون مداخله و نفوذ دولت و قدرتهای سیاسی است (آلسینا و سامرز،۱۹۹۳).
۲-۴-۲-۱۱- استقلال ابزاری
استقلال در ابزار، بیانگر آزادی بانک مرکزی در تعیین ابزارهای سیاستهای پولی در جهت دستیابی به اهداف اولیه خود یعنی ثبات قیمتها است (همان).
۲-۴-۲-۱۲- درجه استقلال قانونی بانک مرکزی
درجه استقلال قانونی بانک مرکزی، شاخص کل درجه استقلال است که از طریق قانون به بانک مرکزی اعطا میشود. متغیرهای قانونی که برای بدست آوردن این شاخص استفاده میشوند عبارتند از: متغیرهایی شامل عزل، نصب و دوره اشتغال رئیس بانک مرکزی؛ همچنین متغیرهایی شامل رفع تعارضات بین قوه مجریه و بانک مرکزی؛ و درجه سهیم بودن بانک مرکزی در تعیین و تنظیم سیاستهای پولی و فرایندهای بودجهای، محدودیت قانونی دولت برای استقراض از بانک مرکزی؛ و سایر اهداف نهایی بانک مرکزی که در اساسنامه آن ذکر شده است. با این وجود بسیاری از قوانین بانک مرکزی، صریحا محدودیتهای ارتباط بین بانک مرکزی و قوه مجریه را ذکر نمیکنند. همچنین عواملی از قبیل سنتهای جامعه، شخصیت رئیس بانک مرکزی و نفوذ دولت، نقش مهمی را در تغییر کردن و بهکار بردن قوانین بانک مرکزی ایفا میکنند. مجموعه عوامل فوق، سطح واقعی استقلال قانونی بانک مرکزی را تشکیل میدهند (آکاند،۱۹۹۸).
۲-۴-۲-۱۳- نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی[۱۴] (TOR)
این شاخص مبتنی بر این فرض است که بعد از یک درجه بحرانی تعویض رئیس بانک مرکزی، هر چه نرخ تعویض بیشتر باشد، استقلال بانک مرکزی کمتر میشود. نرخ تعویض بالا باعث میشود که دوره تصدی رئیس و مدیران عامل بانک مرکزی کوتاهتر از همتایان سیاسی خود باشد؛ و بنابراین تعویض رؤسا و هیئتهای عامل بانک مرکزی نسبت به نفوذهای سیاسی حساستر است. این نکته به این معنی است که اگر سیاستگذاران همواره فرصتی را برای انتخاب رئیس جدیدی برای بانک مرکزی در اختیار داشته باشند، کسی را انتخاب میکنند که بر اساس خواسته های آنان رفتار کند. در حالتی که دوره تصدی رئیس بانک مرکزی کوتاهتر از زمان تصدی رئیس قوه مجریه باشد، موقعیت برای نفوذ سیاستهای دولت بر بانک مرکزی مهیا است و تلاشهای رئیس بانک مرکزی را در اجرای سیاستهای پولی بلندمدت و بیشتر از یک دوره انتخاباتی، بیارزش میکند. ولی اگر دوره تصدی رئیس بانک مرکزی بیشتر از دوره تصدی رئیس جمهور باشد، رئیس بانک مرکزی میتواند در برابر فشارهای وارده از سوی دولت مقاومت بیشتری داشته باشد(کوکرمن و دیگران، ۱۹۹۳).
۲-۴-۲-۱۴- نرخ تعویض غیرسیاسی رئیس بانک مرکزی
گاهی اوقات جابجاییهای رؤسا و هیئتهای عامل بانک مرکزی به دلیل بیثباتیهای سیاسی است. اما در برخی مواقع نیز این امر میتواند دلایل غیرسیاسی داشته باشد. کوکرمن و دیگران (۱۹۹۳)، دو شاخص برای استقلال بانک مرکزی ارائه دادند که یکی از آنها مربوط به دلایل سیاسی است و دیگری از بیثباتیهای سیاسی مستقل است. این مقیاسها از تقسیم شاخص نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی بر دو مؤلفه سیاسی و غیرسیاسی بدست میآید. بنا به تعریف کوکرمن، اگر جابجایی که در ریاست بانک مرکزی صورت میگیرد در حدود شش ماه از تغییر حکومت؛ و یا اینکه به دلایل دیگری مثل کودتا، تغییر در احزاب سیاسی حاکم و یا تغییر رئیس جمهور باشد؛ تغییرات سیاسی تلقی میشود. در غیر اینصورت تغییرات رؤسا و هیئتهای عامل بانک مرکزی، غیر سیاسی است.
۲-۴-۲-۱۵- آسیبپذیری سیاسی بانک مرکزی (PVC)
آسیبپذیری سیاسی بانک مرکزی نیز از بیثباتیهای سیاسی مستقل است. این معیار از تقسیم مؤلفه های سیاسی تعویض رئیس بانک مرکزی به دو قسمت حاصل میشود. این دو قسمت عبارتند از: متوسط تعداد جابجاییهای رؤسا و هیئتهای عامل بانک مرکزی به دلایل غیرسیاسی در هر انتقال قدرت سیاسی؛ و متوسط تعداد انتقال سیاسی در هر دوره زمانی. مؤلفه اول شاخصی از آسیبپذیری سیاسی بانک مرکزی است. هر چه میانگین تعداد جایگزینیها به دلایل سیاسی در هر گذار سیاسی کمتر باشد، استقلال نهادی بانک مرکزی بیشتر است (دی هان و سیرمن،۱۹۹۶).
۲-۴-۳- روند تغییر استقلال بانک مرکزی در دو دهه گذشته
در حدود دو دهه پیش، بسیاری از بانکهای مرکزی در جهان زیر بخشی از وزارت دارایی بودند. در این دوره، قانون و عرف از بانکهای مرکزی انتظار داشتند تا با ابزار سیاستی خود اهداف بسیاری را پوشش دهند؛ اهدافی چون رشد بالای اقتصادی، اشتغال، وامدهی به دولت برای مخارج عمومی و بر طرف ساختن بدهیهای دولت، تازه در کشورهای در حال توسعه بانکهای مرکزی باید مانند بانکهای توسعه عمل میکردند و به بخشهای مختلف اقتصاد وامهای مالی کم بهره تزریق میکردند (کوکرمن، ۲۰۰۸).
به اعتقاد کوکرمن (۲۰۰۸)، بانکهای مرکزی باید ثبات مالی و قیمتی اقتصاد را نیز حفظ میکردند، اما این ثبات قیمتی تنها یکی از وظایفی بود که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود. در برخی از کشورها مانند اسپانیا و نروژ، حتی هدف قیمتی در شرح وظایف بانک مرکزی نوشته نشده بود. فراتر از این در حوزه تئوری نیز، اهمیت استقلال بانک مرکزی تبیین نشده بود و مفهوم اعتبار سیاستهای پولی آنچنان فراگیر نبود. به علاوه، میراث انقلاب کینزی به این اعتقاد دامن زده بود که رشد اقتصادی با میزانی تورم محقق میشود.
در واقع گرچه بانکهای مرکزی تا حدی دارای استقلال قانونی بودند، اما در عمل این استقلال کمتر از میزانی بود که در قانون ذکر شده بود و این وضعیت در کشورهای در حال توسعه بدتر بود. به جز چند کشور محدود، بانکهای مرکزی دارای استقلال در ابزار سیاستی نبودند و هدف قیمتی نیز توسط وزارت دارایی یا دیگر بخشهای اقتصادی دولت به بانک مرکزی تحمیل میشد.
در تعداد محدودی از اقتصادهای پیشرفته با بازارهای سرمایه قوی، مانند ژاپن، ایالات متحده و بریتانیا، ثبات قیمتی در دست وزارتخانههای دارایی بود. این وزارتخانهها کم و بیش ویژگی محافظهکارانه داشتند و بانکهای مرکزی در عمل بیشتر از میزان تعیین شده در قانون از استقلال برخوردار بودند.
بسیاری دیگر از کشورها به خاطر قفل کردن ارز خود به ارز کشوری که سیاستهای اسمی محافظهکارانه را اتخاذ میکرد، توانستند سطوح قیمتهای خود را تا حد زیادی پایین بیاورند. بر اساس نظام برتن وودز، بسیاری از ارزها به دلار ایالات متحده قفل میشد، اما با فروپاشی این نظام در دهه ۱۹۷۰، بسیاری از کشورها به قفلهای ارزی به صورت یک جانبه و گروهی روی آوردند. کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل، شیلی و مکزیک که از چنین سیاستی بهره نبردند، دچار تورمهای بالا و پرنوسان شدند.
با این وجود، امروزه بانکهای مرکزی دارای استقلال بسیار بیشتری نسبت به دو دهه گذشته هستند. امروزه استقلال بانک مرکزی با هدف کاهش تورم، از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. بر خلاف برخی از موضوعات پیرامون استقلال بانک مرکزی که هنوز هم در مجامع علمی در مورد آن بحث میشود، بسیاری از وظایف این نهاد پولی مورد پذیرش عموم واقع شده است و در صحنه عمل نیز بروز کرده است. یکی از این موارد، تعریف وظیفه اصلی بانک مرکزی است، که ایجاد ثبات قیمتی و مالی در اقتصاد است (برام، ۲۰۱۱).
از دیگر اهداف بانک مرکزی – که درجه اهمیت آنها از هدف ثبات قیمتها کمتر است- کمک به سیاستهای اقتصادی دولت بدون زیر پا گذاشتن مسئولیت اصلی است. استقلال در ابزار سیاستی هدف دیگری است که بر عهده بانک مرکزیست، بدان معنا که بانک مرکزی حق دارد مالک ابزار پولی خود برای رسیدن به اهداف اصلیاش باشد (گوتیرز[۱۵]، ۲۰۰۳).
مورد دیگر، شفافیت و حسابرسی بانک مرکزی است. در واقع همراه با دادن استقلال بیشتر به نهادی که انتخاب رؤسای آن بر اساس رای مردم نیست، باید حسابرسی و شفافیت بیشتر از آن خواسته شود. امروزه شفافیت و حسابرسی دو عبارت مهم در ادبیات سیاستهای پولی است که در دو دهه پیش نامی از آنها نبود (همان).
بیشتر شاخصهایی که برای اندازهگیری استقلال بانک مرکزی وجود دارند، مبنای اندازه گیری آنها، بندهای اساسنامه بانک مرکزی است. ممکن است استقلال عملی با استقلال قانونی اختلاف زیادی داشته باشد. این اختلاف، در کشورهای در حال توسعه نسبت به اقتصادهای صنعتی بیشتر است. شاید دلیل این امر، وضعیت بهتر قانونمداری و احترام به قوانین در کشورهای توسعه یافته باشد. به همین دلیل شاخصهایی برای اندازهگیری استقلال عملی پیشنهاد شده است. لازم به ذکر است که این شاخصها جامعیت شاخصهایی که مبتنی بر قانون هستند را ندارند و بیشتر برای کشورهای در حال توسعه استفاده میشوند (کوکرمن ،۲۰۰۸).
تعدادی از این شاخصها عبارتند از: نرخ تغییر رؤسای بانک مرکزی و میزان آسیبپذیری سیاسی رئیس بانک مرکزی. مورد دوم با میزان تغییر رئیس بانک مرکزی به واسطه تغییر در حاکمیت سیاسی محاسبه میشود. هیچ کدام از این شاخصها به تنهایی نمیتوانند سطح واقعی استقلال را تخمین بزنند، ولی مجموعاً تصویری را ارائه میدهند که با آن میتوان تغییر در ساختار بانکهای مرکزی را طی زمان و بین کشورهای مختلف، مقایسه کرد.
شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه استقلال قانونی در بسیاری از کشورها طی دهه ۱۹۹۰ افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع از این جهت قابل توجه است که طی چهل سال پیش از این دوره، به ندرت تغییری در قوانین و اساسنامههای بانکهای مرکزی رخ میداد. این واقعیت با تعدادی از شاخصهای قانونی مانند: شاخص کوکرمن (۱۹۹۲)، کوکرمن، وب[۱۶] و نیاپتی[۱۷] (۱۹۹۲) و شاخص گریلی[۱۸]، ماسیاندارو[۱۹] و تابلینی[۲۰] (۱۹۹۱) در تعداد زیادی از مقالات نشان داده شده است.
کوکرمن، میلر[۲۱] و نیاپتی (۲۰۰۲)، نشان دادند که ۲۶ کشور سوسیالیستی، در طول دهه ۱۹۹۰ توانستند استقلال بانکهای مرکزی خود را دوبرابر کنند. همچنین نتیجه مشابه تحقیق کوکرمن در مطالعه جاکوم[۲۲] و وازکوییز[۲۳] (۲۰۰۸) برای ۲۴ کشور آمریکای لاتین و دریای کارائیب، حاصل شد.
در پژوهشی دیگر نیز با یک نمونه ۴۰ کشوری، آرنون[۲۴]، لارنس[۲۵] و سگالوتو[۲۶] (۲۰۰۵) به همین نتیجه دست یافتند. به رغم اختلافاتی که در تعاریف هر یک از این شاخصهای قانونی وجود دارد، اما همه آنها این پیام کلی را دارند که استقلال قانونی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه، در دهه نود نسبت به دهه هشتاد افزایش قابل ملاحظهای یافته است.
اما آیا این تغییرات در استقلال قانونی خودش را در شاخصهای استقلال عملی نیز نشان داد؟ آیا شاخص تغییرات رؤسای بانکهای مرکزی و شاخص آسیبپذیری سیاسی این افزایش در استقلال را در طی دهه ۱۹۹۰ نشان داد؟
این شاخصهای عملی و رفتاری بیشتر برای کشورهای در حال توسعه تخمین زده شده و اکثر این تخمینها نشان دهنده تفاوت چشمگیر استقلال عملی بانکهای مرکزی در دهه نود و پیش از آن است. استقلال عملی نه تنها به استقلال قانونی بلکه به متغیرهای دیگری چون رژیم نرخ ارز، توانایی بانک برای انجام عملیات بازار باز، وضعیت سیاستهای مالی و غیره، بستگی دارد. به این لحاظ، این امکان وجود دارد که برخلاف عدم تغییر زیاد در قوانین، بانک مرکزی استقلال عملی بیشتر یا کمتری داشته باشد (کوکرمن، ۲۰۰۸).
کوکرمن (۲۰۰۸) نشان داد که این موضوع برای یکی از بانکهای مرکزی اتفاق افتاده است. وی با مقایسه شاخصهای قانونی و عملی استقلال از زمان تاسیس این بانک، بیان کرد که به رغم تغییرات محدود در اساسنامه این بانک پس از تورم افسار گسیخته سال ۱۹۸۵، این نهاد پولی در عمل استقلال بیشتری نسبت به آنچه قانوناً به آن اعطا شده بود، داشت.
وی معتقد است که چنین روندی برای بانک مرکزی انگلیس هم در دهه ۱۹۹۰ اتفاق افتاد. در واقع با هدفگذاری تورمی در ابتدای دهه ۱۹۹۰، این بانک استقلال بیشتری نسبت به آنچه در قانون بود، داشت. اما در نیمه دوم ۱۹۹۰ با تغییر در قانون، استقلال عملی از قانونی کمتر شد. در مجموع میتوان بیان کرد که هر دو شاخص قانونی و عملی بیانگر افزایشی چشمگیر در استقلال بانکهای مرکزی در دهه ۱۹۹۰ هستند.
۲-۴-۴- دلایل افزایش استقلال بانک مرکزی در دو دهه اخیر
کوکرمن (۲۰۰۸) معتقد است که این فرایند به دلایل جهانی و منطقهای رخ داد. از دیدگاه او برای این امر دو عامل جهانی وجود دارد. اول این که تمامی کشورها پس از وضعیت رکودی - تورمی دهه ۱۹۷۰ به دنبال ثبات قیمتی بودند و در واقع وضعیت بسیار بد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا، مانند کشورهای آمریکای لاتین، آنها را در این راه پایدارتر میکرد. بر خلاف دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ این باور پذیرفته شده بود که تورم و نااطمینانیهای همراه آن مانع رشد اقتصادی میشود. عملکرد مناسب کشورهای دارای تورم پایین مانند ژاپن و آلمان نیز این نظریه را تایید میکرد.
عامل جهانی دوم، برداشته شدن کنترلها بر جریان سرمایه در بازارهای جهانی بود. جریان آزاد سرمایه، ضرورت ثبات پولی و قیمتی و در نتیجه استقلال بانک مرکزی را دو برابر میکرد. چنانکه مکس فیلد[۲۷] (۱۹۹۸) بیان میکند، این عامل به ویژه در کشورهای در حال توسعه خودنمایی کرده و باعث شده است که در اساسنامه بانکهای مرکزی این کشورها، اصلاحات قانونی صورت پذیرد.
همچنین از عوامل منطقهای دخیل در افزایش استقلال بانک مرکزی میتوان به از بین رفتن نهادهایی که به ثبات پولی دامن میزدند، مانند سیستم پولی اروپا و یا نظام برتن وودز اشاره کرد. عدم وجود این نهادها باعث میشد تا کشورها برای حفظ ثبات قیمتی، به سوی استقلال بانک مرکزی متمایل شوند. مورد دیگر پذیرش پیمان ماستریخ بود که موجب شد تا کشورها مجبور باشند استقلال بانکهای مرکزی خود را افزایش دهند. عامل دیگر، تغییرات سیاسی در کشورهای بلوک شرق بود که باعث شد آنان به پیروی از غرب بانکهای مرکزی خود را متحول کنند. به عنوان مثال، همزمان با تجربه تورم شدید غرب در دهه ۷۰ قرن گذشته، اقتصاددانان پی بردند که وابستگی بانکهای مرکزی به دولتها این انگیزه را میدهد که در جهت نیل به اهداف بلندپروازانه خود بیمی از کسری بودجه نداشته باشند. در واقع دولتها در صورتی که بر سیاستهای بانک مرکزی نفوذ داشته باشند به طمع میافتند تا از سیاست پولی جهت نیل به اهداف کوتاه مدت خود استفاده کنند. چنین استفادهای از خط مشی پولی در دهه ۱۹۷۰ به ویژه به عنوان ابزاری جهت مقابله با کسری بودجه دولت انجام شده است. به این ترتیب در بسیاری موارد این نوع مدیریت سیاستی پولی منجر به افزایش شدید تورم شده و رشد اقتصادی را به خطر انداخته است. بر همین مبنا است که پس از دهه ۱۹۹۰، اقتصاددانان کارایی سیاست های پولی را هم سو با استقلال بیشتر بانک مرکزی از مقامات مالی ارزیابی میکنند. چنین رویکردی موجب شد که اصلاحات ساختاری و قانونی در بانکهای مرکزی در همین دوره و نیز در اواخر قرن بیستم انجام شود. اصلاحاتی که درجه اهمیت بانکهای مرکزی را در حوزه اقتصاد بالاتر برد (کوکرمن، ۲۰۰۶).
۲-۴-۵- دلایل اهمیت استقلال بانک مرکزی
جواب مختصری که اقتصاددانان به این سوال میدهند، این است که عموما ثبات قیمتها مطلوب است و استقلال بانک مرکزی برای دستیابی به ثبات قیمتها موثر است. اعتقاد بر این است که اگر اثرات سرمایهگذاری به وسیله تورم بالا خنثی نشود، اقتصاد عملکرد بهتری خواهد داشت. برخی مردم ثبات قیمتها را به عنوان تکیهگاهی نه تنها برای اقتصاد، بلکه برای کل جامعه تلقی میکنند. با این حال، ثبات قیمتها یک نظم طبیعی در اقتصادهای مدرن نیست. صرف نظر از قیمتهای نفتی بالا و شوکهای دیگر در اقتصاد، دو تهدید ویژه دیگر بر استقلال بانک مرکزی تاثیر میگذارند: تهدید اول، تمایل سیاستگذاران و سیاستمداران برای پیش برد سریعتر و بیش از ظرفیتهای محدود اقتصاد است. از سوی دیگر، این وسوسه که دولت با کسری بودجه مواجه شود و این کسری را از طریق استقراض بانک مرکزی تامین کند، تهدید دیگری برای استقلال بانک مرکزی محسوب میشود (جاکوم، ۲۰۰۸).
این موضوع قابل درک است که سیاستگذاران و سیاستمداران تمایل دارند که رشد اقتصادی در مدت زمان محدود و بیشتر از ظرفیت خود صورت پذیرد. به زبان سادهتر، در نزد سیاستگذاران، تمایل به بهرهبرداری از جابهجایی کوتاه مدت بین تورم و تولید در اقتصاد وجود دارد. حتی اقتصادهایی که دارای منابع محدودی هستند نیز میتوانند نرخ رشد اقتصادی بالاتر از ظرفیت محدود بلند مدت خود داشته باشند. گر چه این امر ممکن است کمی طول بکشد تا در عمل ظهور یابد، اما تورم افسارگسیخته یک نتیجه اجتناب ناپذیر آن خواهد بود. وقوع این تورش تورمی به این دلیل است که سیاستمداران برای رسیدن به اهداف خود، افق زمانی کوتاه مدت را در نظر میگیرند. این افق زمانی تا دوره انتخابات آتی طول میکشد. با توجه به این دیدگاه، اقتصاد بر روی یک چرخه کسب و کار سیاسی (جایی که نرخهای بهره در زمان انتخابات برای رسیدن به یک رشد اقتصادی قابل قبول کاهش مییابد و تغییرات نرخ تورم تا بعد از دوره انتخابات ظاهر نمیشود) قرار دارد. بعد از انتخابات نرخ بهره شروع به افزایش میکند و به وسیله آن چرخه شکوفایی و رونق اقتصادی تداوم مییابد. در این داستان، حتی سیاستمدارانی که میدانند هیچ جایگزینی بلند مدتی بین تورم و عملکرد اقتصادی وجود ندارد، به سمت جایگزینی کوتاه مدت این دو متغیر کشیده میشوند. روشن است که یک بانک مرکزی مستقل و دوراندیش بایستی سیاستمداران را از این فریبکاری منع کند (همان).
با این وجود، به نظر میرسد یک تورش ذاتی در سیاستگذاری وجود دارد که سیاستگذاران را به سوی نقطه جایگزینی تورم و عملکرد اقتصادی پیش میبرد؛ و این امر منجر به بروز تورم میشود. میتوان هشدار داد که اقتصاد نمیتواند بالاتر از ظرفیت بلندمدت خود به فعالیت ادامه دهد، اما هیچ کس با اطمینان نمیداند این محدودیت ظرفیتها کجا قرار دارند و نرخ بیکاری طبیعی چقدر است. همچنین هیچ کس دقیقا نمیداند که اقتصاد در کجای چرخه اقتصادی قرار دارد و تا چه اندازه میتواند شتاب تولیدی داشته باشد. همچنین طول وقفه زمانی بین تغییرات سیاسی و تاثیرات آن بر تورم و رشد اقتصادی مشخص نیست (همان).
به طور خلاصه، این سیاست در شرایط عدم اطمینان تعیین و اجرا میشود. این عدم اطمینان حاصل از جایگزینی کوتاه مدت بین تورم و تولید، میتواند تورش تورمی را به فرایند سیاستگذاری تزریق کند. در شرایط عدم اطمینان، ممکن است سیاستگذاران اعتقاد داشته باشند که اقتصاد فقط مدت زمان طولانیتری با سرعت بیشتری میتواند ترقی کند. اما در آینده این رونق کوتاه مدت خود را به صورت افزایش سطح عمومی قیمتها نشان میدهد.
منشا دیگر بروز فشار تورمی، الزام برخی بانکهای مرکزی برای تامین مالی بودجه دولت است. بین استقلال و الزام برای تامین مالی کسری بودجه دولت، یک تعارض بنیادی وجود دارد. تعارضی که عموما با وجود ثبات قیمتها رفع میشود (آلسینا و سامرز، ۱۹۹۳).
در دهه نود و سالهای قبل از آن، دلایل زیادی برای تورم شدید در بسیاری از کشورها وجود داشته است. نمونه های متعددی در این مورد وجود دارد و پیام آنها نیز روشن است: رسیدن به ثبات قیمتها بیشتر در دست مقامات بودجه است تا بانک مرکزی، مگر آنکه از الزام بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه دولت جلوگیری شود. به طور خلاصه، پول قوی را نمیتوان بدون یک سیستم مالی قوی محافظت کرد. بنابراین برای کنترل تورم، بانکهای مرکزی زمانی که از طرف دولتها مورد تهدید قرار میگیرند، باید قادر باشند که به آنها « نه» بگویند (کلومپ[۲۸] و دی هان[۲۹]، ۲۰۱۰). به همین دلیل است که در سالهای اخیر درجه اهمیت استقلال بانک مرکزی افزایش یافته است.
