از دلایل استفاده از درخت تصمیم می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

 

• پس از تشکیل درخت تصمیم پیچیدگی محاسباتی به صورت لگاریتمی شده و کاهش می­یابد^[۸۳].

 

 

 

• می­توان قواعدی به صورت اگر-آنگاه از درخت تصمیم استخراج و از آن به صورت جداگانه استفاده نمود [۱۱]. درخت تصمیم برخلاف شبکه‌های عصبی به تولید قانون می ­پردازد و نتایج بدست آمده از درخت در قالب یک سری قوانین توضیح داده می­ شود.

 

 

 

• در درخت تصمیم برخلاف شبکه‌های عصبی لزومی ندارد داده‌ها به صورت عددی باشند.

 

 

از ویژگی‌های درخت تصمیم می­توان به عدم حذف داده‌ها در زمان دسته‌بندی، استفاده آسان، درک ساده مدل حاصل با وجود پیچیدگی کار الگوریتم ساخت درخت تصمیم و … اشاره نمود [۳۱].
۲-۸-۵-۳- شبکه‌های عصبی
شبکه عصبی مصنوعی یک سیستم پردازش اطلاعات است که ویژگی‌های عملکردی مشابه شبکه عصبی بیولوژیکی دارد. شبکه ­های عصبی مصنوعی به عنوان مدل‌های ریاضی تعمیم یافته از نرون^[۸۴]‌های بیولوژیکی یا شناخت انسان بر اساس مفروضات زیر توسعه یافته است:

 

 

• پردازش اطلاعات در واحدهای بسیار ساده­ای که نرون نامیده می‌شوند رخ می‌دهد.

 

 

 

• سیگنال‌های نرون‌ها از طریق اتصالات انتقال می‌یابد.

 

 

 

• هر ارتباط یک وزن دارد که در یک شبکه عصبی متداول، در سیگنال ورودی ضرب می‌شود.

 

 

 

• هر نرون یک تابع فعال سازی دارد (که عمدتاً غیرخطی است) که ورودی شبکه جمع و سیگنال‌های ورودی وزن را به خروجی تبدیل می‌کند.

 

 

می‌توان هر شبکه عصبی را با ویژگی‌های زیر تشریح نمود:

 

 

• الگوی ارتباطات بین وزن‌ها (که معماری شبکه نامیده می‌شود)

 

 

 

• روش تعیین وزن‌ها در ارتباطات (که یادگیری یا آموزش نامیده می‌شود)

 

 

 

• تابع فعال­سازی

 

 

عمدتاً شبکه‌های مختلف در جنبه های فوق متفاوت هستند و بدین طریق از هم متمایز می‌شوند.
هر شبکه عصبی از تعداد زیادی واحد ساده پردازش کننده که نرون­ها، واحدها، سلول‌ها و یا گره‌ها نامیده می­شوند، تشکیل شده است. هر نرون با نرون‌های دیگر به وسیله اتصالات مستقیم مرتبط است که هر اتصال با یک وزن نمایندگی می‌شود. در واقع وزن‌ها اطلاعاتی را که برای حل مسئله مورد استفاده قرار می‌گیرد بازنمایی می­ کند.

هر نرون یک وضعیت درونی دارد که فعال­سازی^[۸۵] یا سطح فعالیت^[۸۶] نامیده می‌شود و تابعی از ورودی‌هایی است که دریافت می‌کند. هر نرون فعالیت خود را به عنوان یک سیگنال به سایر نرون‌ها ارسال می‌کند. البته لازم به توجه است که هر نرون تنها یک سیگنال در هر لحظه از زمان قادر است ارسال کند [۱۱].
۲-۸-۵-۴- پیش بینی^[۸۷]
این تکنیک از روش‌های مهم و قدیمی داده‌کاوی است که می ­تواند جهت پاسخگویی به مسائلی از قبیل میزان جذب سرمایه ­گذاری ماه آینده بانک، پیش ­بینی ارزش سهام در روز آینده و … مورد استفاده قرار گیرد.
در پیش ­بینی مجموعه ­ای از اطلاعات به عنوان ورودی به الگوریتم داده می­ شود. خروجی یک معادله ریاضی متناسب با این ورودی خواهد بود. برای پیش ­بینی یک متغیر در آینده داده‌ها را به فرمول ایجاد شده می­دهیم و حاصل پیش ­بینی مورد نظر خواهد بود.
تفاوت این روش با روش‌های دسته‌بندی در این است که در روش دسته‌بندی متغیر هدف، مقادیری گسسته دارد اما در مورد روش پیش ­بینی مقادیر هدف پیوسته­اند [۱].
از مدل­های رایج در زمینه پیش ­بینی می­توان به رگرسیون^[۸۸] اشاره نمود. رگرسیون خطی و منطقی از پرکاربردترین روش‌های رگرسیون­اند. رگرسیون خطی رویکردی برای مدل‌سازی رابطه بین متغیرهای اسکار Y و متغیرهای پیش ­بینی کننده X است.
امروزه برای مدل‌سازی روابط غیرخطی و پیچیده بین متغیرهای ورودی خروجی از روش­هایی مانند شبکه عصبی استفاده می­ شود.
۲-۸-۵-۵- خوشه‌بندی^[۸۹]
خوشه‌بندی یا گروه­بندی، تقسیم اقلام موجود در یک مجموعه داده است که به طور طبیعی با هم شباهت دارند. داده­هایی که با این معیار به صورت خوشه­هایی تفکیک می­گردند، با داده‌های موجود در خوشه­ای که در آن قرار می­گیرند، بیشترین شباهت را دارند؛ و با داده‌های موجود در سایر خوشه‌ها متفاوت­اند.
در خوشه‌بندی موضوعات زیر مورد توجه است:

 

 

• چه تعداد از خوشه‌ها می ­تواند دانش نهفته در داده‌ها را کشف نماید؟ مسئله تعداد خوشه‌ها معمولاً به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

 

 

• معیارهای شباهت و تفاوت داده‌ها چیست؟ این معیارها خود به واسطه روش‌های مختلفی محاسبه می­گردد، اما در بیشتر روش‌های خوشه‌بندی موجود از معیار فاصله فضایی دو داده از یکدیگر، استفاده می­ شود. فاصله فضایی می ­تواند با روش‌های مختلفی چون فاصله اقلیدسی^[۹۰]، فاصله مینکوفسکی^[۹۱] و یا فاصله مانهاتان^[۹۲] محاسبه شود.

 

 

 

• بعد از تعیین تعداد خوشه‌ها و معیار شباهت یا فاصله داده‌ها، داده‌ها با بهره گرفتن از چه روشی در تعداد خوشه­های معین جای گیرند [۱۱].

 

 

خوشه‌بندی یک الگوریتم بدون ناظر^[۹۳] در داده‌کاوی است، زیرا هیچ صفتی منفردی برای هدایت فرایند Training استفاده نمی­ شود و همه صفات ورودی ارزش یکسان دارند [۲].
تفاوت این روش با طبقه ­بندی در این است که در طبقه‌بندی هر داده به یک طبقه (کلاس) از پیشین مشخص شده تخصیص می‌یابد ولی در خوشه‌بندی هیچ اطلاعی از کلاس­های موجود درون داده‌ها وجود ندارد و به عبارتی خود خوشه‌ها نیز از داده‌ها استخراج می‌شوند.
به طور خاص در صنعت بانکداری از الگوریتم‌های خوشه‌بندی در بخش‌بندی مشتریان به گروه ­های مشخص بر طبق الگوهای رفتاری آن­ها کاربرد دارد. شناسایی گروه ­های مشتریان بسیار برای بانک حائز اهمیت بوده و می ­تواند در تصمیم ­گیری­های کنونی و اتخاذ راهبردهای میان­مدت و بلندمدت بانک راهگشا باشد.
۲-۸-۵-۵- انواع خوشه‌بندی
امروزه الگوریتم‌های متنوعی در زمینه خوشه‌بندی معرفی شده ­اند. این الگوریتم­ها به طور کلی به سه دسته تقسیم می­شوند [۱]:
۱- خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی^[۹۴]
در این نوع خوشه‌بندی خوشه‌ها به صورت متوالی به دو شیوه انباشتی^[۹۵] و یا تقسیم­کنندگی^[۹۶] توسعه می­یابند. در روش انباشتی، هر یک از نقاط به عنوان خوشه در نظر گرفته شده و سپس خوشه­های مشابه باهم ادغام می­گردند. در شیوه تقسیم­کنندگی در ابتدا کل داده‌ها به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شده و تقسیمات متوالی تا رسیدن به تعداد مناسب خوشه‌ها ادامه می­یابد.
۲- خوشه‌بندی مبتنی بر مدل^[۹۷]

جمعیت شهر دوگنبدان براساس سرشماری عمومی نفوس ومسکن در سال ۱۳۸۵ برابر با۹۲۲۰۵ نفر بوده که نرخ رشد سالانه آن به ۸٫۶۷ درصد براورده شده است.این نرخ بالا بیشتر مرهون بالا بودن امکانات در شهر می باشد که جمعیت روستایی را به طرف شهر جذب می کند. ( سرشماری عمومی نفوس ومسکن، ۱۳۸۵ص ۸۲)
۳-۲۵ ساختمان جنسی جمعیت
نسبت جنسی ، عبارت است از تعداد زنان درمقابل هر ۱۰۰ نفرمرد وبالعکس ولی عموما دراین نسبت تعداد مردان به زنان محاسبه می شوند. مقدماتی ترین پژوهش درساختار جمعیت ها توجه به ترکیب جنس هرجمعیت است چراکه عدم تعادل درترکیب جنسی جمعیت نه تنها درروند تکامل جمعیت اثر می گذارد بلکه درآزمایش نواحی وسطح توسعه اقتصادی ، اجتماعی جامعه نیزکم تأثیر نمی باشد.  درتمام نواحی جغرافیایی به هنگام تولد دربرابر ۱۰۵ نفر نوزاد پسر ۱۰۰ نوزاد دختر وجود دارد که به طبع شرایط مکانی وزمانی می تواند تابع نوسانات ضعیفی همچنین گرایشها وویژگیهای قومی – مذهبی ، شرایط اقتصادی واجتماعی حاکم بریک منطقه به ویژه ساختار اقتصادی – اجتماعی یک جامعه درترکیب جنسی آن جامعه  می تواند موثر باشد. ساخت جمعیت عبارت است ازبررسی جمعیت یک منطقه جغرافیایی براساس دواصل سن وجنس، به دیگر سخن ساخت جمعیت عبارت است از بررسی رابطه بین میانگین سنی وجنسی یک جمعیت نسبت به کل جمعیت آن سرزمی نسبت جنسی عبارت است ازنسبت مردبه زن یا اینکه تعداد مردان درمقابل یکصد نفر زن که نسبت جنسی هنگام تولد دراکثرکشورها ۱۰۵ یا ۱۰۶ برآورد شده است .
نسبت جنسی درهرمنطقه ای تحت تأثیرسه عامل مشخص می شود :
تعداد متولد دختروپسر
مقایسه مرگ ومیر بین دوجنس
پدیده مهاجرت ( به ویژه مهاجرت مردان )
اولین عامل بیشترین اهمیت راداشته وعامل بعد ازآن قرارمی گیرد.(زنجانی،۱۳۷۰ص۶۶)
جدول شماره( ۳-۲)نسبت جنسی شهر دوگنبدان طی سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵

 

سال	۱۳۵۵	۱۳۶۵	۱۳۷۵	۱۳۸۵
نسبت جنسی	۱۱۰٫۵	۱۰۸٫۳	۱۰۳	۱۰۲

ماخذ: مرکز آمار ایران
در سرشماری سال ۱۳۴۵ نسبت شهر دوگنبدان ۵/۱۰۲ دربرابر هر ۱۰۰ نوزاد دختر به نظر  می رسد. ولی درسال ۱۳۵۵ نسبت جنسی درشهردوگنبدان افزایش چشمگیری داشته به رقم ۵/۱۱۰  می رسد که این امر می تواند نشان دهنده مهاجرت زیاد که اکثرا ازجنس مرد بوده ودرسنین جوانی به سر می برند وجهت اشتغال در تأسیسات نفتی به این شهر مهاجرت نموده اند.درسال ۱۳۶۵ نیز نسبت جنسی شهر دوگنبدان به عدد ۳/۱۰۸ می رسد که همچنان نشان دهنده افزایش تعداد مردان نسبت به زنان می باشد گرچه این رقم نسبت به دوره قبلی سرشماری ۲/۲ کاهش نشان می دهد که علت آن کاهش مهاجرت نسبت به دوره قبلی ازآن و افزایش مهاجرت خانوادگی می باشد. که درهمین دوره مهاجرت عده زیادی از مهاجرین جنگ تحمیلی می تواند مزید برعلت باشد.چون دراین دوره میزان تولد به حد بالایی رسیده چون در این دوره مادر جنگ به سر می بردیم وتفکرات حاکم بر آن دوران به گونه ای بود که مردم رابه داشتن فرزند زیاد تشویق می شدند که هم اکنون هم شاهداین موضوع می باشیم که متولدین دهه ۶۰به طورچشمگیری نسبت به بقیه افراد بیشتتر می باشنداما درسرشماری سال ۱۳۷۵ نسبت جنسی شهر به عدد  ۱۰۳ کاهش پیدامی کند یعنی به ازای ۳۵۱۶۴ نفرمرد شهر دوگنبدان ۳۳۹۲۶ نفر زن شمارش شده اند. به این ترتیب نسبت جنسی شهر ۱۰۳ می باشد که درمقایسه با نقاط شهری استان وشهری کشور وضع متعادل تری داشته است .  این وضع نشان می دهد که مهاجران واردشده به شهر یا خارج شده ازآن ، به طورخانواری مهاجرت کرده اند ، ( مهاجرین جنگ تحمیلی شهرهای آبادان وخرمشهر ازآن جمله هستند) درصورتی که نسبت جنسی متعارف درکشورمان را ۱۰۵ درنظربگیریم ، تفاوتی با نسبت جنسی جمعیت شهر در آن سال دیده می شود گرچه این تفاوت زیاد نیست ولی همین تفاوت اندک باتوجه به این که توسعه بهره برداری نفت درفاصله سالهای ۴۵-۱۳۳۵ بوده است که احتمال جذب بیشترمردان را می دهد موضوع قابل تأملی است. در سال ۱۳۸۵ نسبت جنسی شهردوگنبدان باز هم کاهش یافت و به عدد ۱۰۲ رسید. می توان درتوجیه آن گفت که احتمالا درزمان سرشماری مهاجرت مردان به شهرصورت نگرفته یااین که آنها جزء جمعیت سرشماری نشده اند که این احتمال باتوجه به فاصله منابع نفتی تا شهر قوی است ، ویا ممکن است به دلیل وجود دانشگاههای آزاد اسلامی وپیام نورو حوزه نفوذ بسیار قوی آموزشی این شهر ، میزان مهاجرت زنان برای ادامه تحصیل تا حدودی این نسبت را در سالهای  بعد متعادل کرده باشد .

جدول شماره(۳-۳)مقایسه نسبت جنسی شهردوگنبدان واستان کهگیلویه وبویراحمد با کشور
طی سالهای(۱۳۳۵تا۱۳۸۵)

 

سال	۱۳۵۵	۱۳۶۵	۱۳۷۵	۱۳۸۵
کشور	۱۰۶٫۱	۱۰۴٫۶	۱۰۳	۱۰۲
استان کهگیلویه و بویر احمد	۱۰۹٫۷

کاربردها به شکل بسته‌های نرم‌افزاری آماده یا به صورت برنامه‌های ویژه برای پوشش دهی به مقاصد خاص برنامه‌نویسی تهیه می‌شوند.

چک‌لند و هولوِل (۱۹۹۸) به این نکته اشاره کرده‌اند که بسیاری از مردم درک تفاوت میان سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات برایشان بسیار مشکل است، به این دلیل که فناوری سبب می‌شود برداشت سخت‌افزاری از آن داشته باشند و به سیستم‌های اطلاعاتی نیز تعمیم دهند در حالیکه فناوری پشتیبان سیستم‌های اطلاعاتی محسوب می‌شود.
چک‌لند (۱۹۸۱) همچنین متذکر شده است که علت وجودی سیستم‌های اطلاعاتی ارائه خدمت، کمک و پشتیبانی از مردم در زندگی روزمره است. او خاطر نشان کرده است که برای خلق یک سیستم که به نحو موثری از کاربر پشتیبانی کند، ابتدا لازم است تا مفهوم‌سازی و مشخص شود که چه چیزی باید پشتیبانی شود (سیستم اطلاعاتی) و سپس بر اساس آن تعیین شود که چگونه از آن حمایت شود (فناوری اطلاعات).
۱-۱۲- واژه‌های کلیدی
فناوری اطلاعات، سازمان‌های مشاوره‌ای (خدمات حرفه‌ای)، استراتژی فناوری اطلاعات، استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی، استراتژی خدمات فناوری اطلاعات، استراتژی سبد کاربردها، استراتژی توسعه سیستم‌های اطلاعاتی، استراتژی زیرساخت و فناوری
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
و مبانی نظری
و مبانی نظری

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و مبانی نظری
۲-۱- مقدمه
با رشد و توسعه به‌کارگیری فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها و مشاهده کاربردهای نوآورانه و استراتژیک آن در خلق و حفظ مزیت رقابتی، برخی از مدیران کسب‌وکارها به این فکر افتادند که فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی ورای کاربردهای عملیاتی و روزمره آن شاید بتواند کاربردهایی عمیق‌تر، بلندنظرانه‌تر و تحول آفرین نیز در برداشته باشد.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ برخی از سازمان‌ها شروع به به‌کارگیری فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی برای تغییر در روش‌های مدیریت کسب وکار خود نمودند. این تغییرات ساختار قدرت در صنعت و بازیگران آن یعنی مشتریان، تامین کنندگان و رقبا را تحت تاثیر قرار داد. به‌کارگیری فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی بر روی جایگاه رقابتی این سازمان‌ها تاثیر بسزایی گذاشت و به عنوان اسلحه‌ای استراتژیک برای بهبود رقابت‌پذیری آنها در بازار خود را نشان داد و از اینجا بود که ارتباط میان سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی و رشد و توسعه استراتژیک مطرح شد.
در پژوهشی که توسط مجله معتبر سی. آی. او^[۱۲] در سال ۲۰۰۳ از میان ۵۰۰ مدیر ارشد اطلاعات سازمان‌ها انجام شد، نشان داد که مهمترین مسئله از نظر آنان «تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک» بود. این مسئله دو سال پیش از این نیز مسئله نخست این مدیران بوده است. شاید این عجیب باشد که در میان مدیران فناوری اطلاعات، مسائل فنی و اطلاعاتی نقش اصلی را بازی نمی‌کند، بلکه به زعم آنان تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک در فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی از اهمیت اساسی برخوردار است.
شرکت معتبر گارتنر نیز در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۷ که با عنوان «وضعیت موجود و جهت‌گیری‌های آینده در صنعت فناوری اطلاعات» ارائه نمود، به این نکته اشاره داشت که انتظار از مدیران ارشد اطلاعات^[۱۳] و واحد فناوری اطلاعات برای بهبود فرآیندهای موجود در کوتاه مدت و ایجاد توانایی‌های جدید استراتژیک برای شرکت در بلند مدت، به شدت در حال افزایش است و مدیران عامل سازمان‌ها در مدت زمان کوتاه‌تری نسبت به گذشته انتظار دارند که این دو مهم اتفاق بیفتد؛ و چالش پیش روی مدیران ارشد اطلاعات در سازمان‌ها کوتاه‌تر شدن برنامه‌های بلند مدت است.
این گزارش ۳۱ صفحه‌ای همچنین اشاره دارد به این نکته که انتظارات کسب‌وکار از مدیران ارشد اطلاعات و واحد فناوری اطلاعات در سه سال اخیر تغییر یافته است، به طوری که عوامل اساسی موفقیت از مدیریت فناوری به تغییر و تحول در توانایی‌های سازمان و رقابت‌پذیری آن مبدل شده‌است. این بدان معناست که آینده واحد فناوری اطلاعات به توانایی آن در تغییر و تحول فرآیندها برای مدیریت ساختار هزینه و در نهایت جذب مشتریان و استفاده مؤثرتر از اطلاعات وابسته است.
در این فصل سعی شده است تا به تعاریف مختلف موجود برای استراتژی فناوری اطلاعات، سیستم‌های اطلاعات، کارکردها یا زیرسیستم‌های فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی پرداخته شود و در انتهای فصل به بررسی تحقیقاتی که با عناوین نزدیک به عنوان این پژوهش صورت گرفته است، پرداخته شود.

۲-۲- پیدایش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها

به‌منظور مدیریت مؤثر و استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، پیش از هر چیز لازم است که با روند تحول نقش و کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان‌ بیشتر آشنا شویم. طبیعی است که سازمان‌‌ها خواهان دقت و بلندنظری بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات خود هستند. وضعیت موجود آنها ریشه در تصمیمات و اقدامات دیروز آنها دارد. شاید برخی از آنها آرزو کنند که از نو برای سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات برنامه‌ریزی کنند؛ اما متاسفانه وجود سیستم‌های قدیمی^[۱۴] به ما یادآوری می‌کند که چنین آرزوهایی دور از واقعیت است و سیستم‌ها و سخت‌افزارهایی که اکنون به ما ارث رسیده است، حاصل همان تصمیمات و اقدامات پیشین ما بوده است. بسیاری از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سازمان‌های بزرگ ملی و جهانی، هنوز به سیستم‌هایی وابسته هستند که برای اولین بار نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ سال پیش ایجاد شده‌اند. این را هم می‌دانیم که چیزی که دیروز سبب موفقیت ما شده است، لزوماً در آینده عامل موفقیت ما نخواهد بود، مگر آنکه قابلیت‌ها و دانش ما در طول زمان رشد و توسعه یافته باشد. یادگیری از تجربیات گذشته اعم از موفقیت‌ها و شکست‌های کسب شده، بخش مهمی از رویکرد استراتژیک می‌باشد. ارل^[۱۵] نکته‌ای را در پژوهش‌های خود متذکر شده است مبنی بر این که، قابلیت‌های نهفته در سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات بیشتر از طریق تجربه و سعی و خطا به‌دست آمده و هرگاه سازمان‌ها با چالشی مواجه شده‌اند مجبور به یافتن راهکاری برای رفع آن بوده‌اند. بدین گونه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به طور مرتب در حال یادگیری است.
نیروهای متعددی بر پیشبرد و تحول کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان‌ها مؤثر بوده‌اند. ارتباط و وزن هر یک از آنها در طول زمان متفاوت بوده است، همچنین از سازمانی به سازمانی دیگر، این نیروها متفاوت بوده‌اند. نیروهایی مانند قابلیت‌های فناوری، اقتصاد فناوری، کاربردهای در دسترس و امکان پذیر آن، مهارت‌ها و توانایی‌های موجود در داخل سازمان یا بیرون سازمان برای توسعه و ایجاد کاربردها؛ مهارت‌ها و توانایی‌های موجود در سازمان برای به‌کارگیری کاربردها و فشار بر سازمان‌هایی خاص و یا بر صنعتی خاص برای بهبود عملکرد خود؛ بخشی از نیروهای شناخته شده‌ای هستند که بر این تحول و سیر پویا تاثیر بسزایی گذاشته‌اند.
جدول ۱-۱- نیروهای مهم تاثیرگذار بر رشد کاربرد فناوری اطلاعات (وارد و پپارد ۲۰۰۲)

 

• • قابلیت‌های فناوری

 

• • اقتصاد فناوری

 

• • کاربردهای در دسترس و امکان پذیر فناوری

 

• • مهارت‌ها و توانایی‌های موجود برای توسعه و ایجاد کاربردها

 

• • مهارت‌ها و توانایی‌های موجود در سازمان برای به‌کارگیری کاربردها

 

• • فشار بر سازمان‌هایی خاص و یا بر صنعتی خاص برای بهبود عملکرد خود

 

۲-۲-۱- سیر تحول کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی از بدو ورود خود به دنیای سازمان‌ها و کسب‌وکارها، سیر تحول و تغییر پرشتابی را داشته‌اند. این تغییر و تحول شتابان را از چند منظر می‌توان مورد مداقه قرار داد. نخست از منظر کاربردها و کارکردهای سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی در سازمان‌ و سپس از منظر تحولات فناورانه (تکنولوژیک) مرتبط و یا تغییر در نقش واحد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها. شناخت این سیر تحول به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم روند و سیر بلوغ سازمان‌ها در کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات را بهتر درک کنیم. در این قسمت سیر تحول سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از منظرهای متفاوت به طور اجمالی معرفی می‌شود.
سیر تحول تکنولوژیک و سخت‌افزاری در این حوزه را می‌توان به پنج دوره تقسیم کرد:
۱- عصر نخستین: سال‌های پیش از ۱۹۶۰
۲- عصر کامپیوترهای مین فریم^[۱۶]: دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی
۳- عصر پیش از کامپیوترهای شخصی: دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی
۴- عصر کامپیوترهای شخصی: اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰ میلادی
۵- عصر شبکه: دهه ۹۰ میلادی تاکنون
نمودار ۱-۱- اعصار گوناگون کامپیوتر

۲-۲-۲- سیرتحول زیرساخت‌ها و معماری فناوری اطلاعات
سیر تاریخی تحول در معماری فناوری اطلاعات در سازمان‌ها در نمودار ۱-۲ نشان داده شده است. در روزهای نخستین به‌کارگیری کامپیوتر در سازمان‌، معماری اصلی متشکل از دو جزء اساسی کامپیوترهای مین‌فریم و پایانه‌های متصل به آن بود، اما این معماری در طی سال‌ها و با توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌ها تغییر نمود، به طوری که در دهه ۸۰ میلادی معماری رایج سیستم‌های کامپیوتری شخصی توزیع شده بود و در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی به صورت سیستم‌های کامپیوتری خدمت دهنده/ خدمت‌گیرنده^[۱۷] در آمد و اکنون نیز با معماری پیچیده‌تری روبه‌رو هستیم که از امکانات شبکه اینترنت و سیستم‌های کامپیوتری خدمت دهنده/ خدمت گیرنده به نحو مناسبی استفاده می‌کند.
۲-۲-۳- اعصار سیستم‌های اطلاعاتی
از منظری دیگر، همانطور که گفته شد، کاربردها و کارکردهای سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان‌ها نیز دچار تحول و تغییر شده است. از این منظر سه عصر متفاوت قابل شناسایی است. وارد و پپارد (۱۹۹۰) این سه عصر را «عصر پردازش داده‌ها» ، «عصر سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «عصر سیستم‌های اطلاعات استراتژیک» نامگذاری کرده‌اند. اهداف اساسی به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در هر یک از این اعصار متفاوت است.

نمودار ۱-۲- سیر تحول زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌

مک‌فارلن، مک‌کنی، اپل‌گیت ۲۰۰۷:۲۸۲
در عصر پردازش داده‌ها، هدف، بهبود کارآیی عملیاتی به‌وسیله اتوماسیون فرآیندهای اطلاعات و داده محور بود. در عصر سیستم‌های اطلاعات مدیریت، هدف افزایش اثربخشی مدیریت به‌وسیله فراهم نمودن اطلاعات و برآوردن نیازهای اطلاعاتی مدیران برای تصمیم‌گیری بود، برخی از صاحبنظران (گالیرز و سیموگی، ۱۹۸۷) نام عصر «خدمات مدیریت»^[۱۸] را بر این دوره نهاده‌اند. در سومین دوره، یعنی عصر سیستم‌های اطلاعات استراتژیک، هدف سازمان‌ها از به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، بهبود و ارتقا رقابت پذیری از طریق تغییر در الگو و ماهیت اداره کسب وکار بوده است. ویژگی‌های هر یک از اعصار در جدول ۱-۲ نشان داده شده است.
جدول ۱-۲- ویژگی‌های اعصار سیستم‌های اطلاعاتی

این نظر در حقوق جدید هم قابل قبول است. چه حق حبس یک قاعده استثنایی است که نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد. وانگهی می‌توان گفت ماده ۱۰۸۵ ق.م منصرف به موردی است که مهر در نکاح تعیین شده باشد و مواردی که مهر در عقد تعیین نشده باشد, از شمول این ماده خارج است. شرط حال بودن مهر هم دلیل بر آن است که قانون‌گذار موردی را در نظر داشته که مهر در نکاح تعیین شده باشد همین حکم در موردی هم که مهر به جهت جهالت باطل باشد، جاری است. زیرا وقتی مهر به جهتی باطل باشد, مانند این است که اصلا مهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۰).
۲-۴-۱۳- آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه
دورکیم میان پیامدهای کارکردی و انگیزش‌های فردی، آشکارا تمایز قائل می‌شود.در تبیین واقعیت اجتماعی، نشان دادن علت آن کافی نیست، بلکه ما باید در بیشتر موارد، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سازمان اجتماعی نشان دهیم. ممکن است افرادی با انگیزه‌هایی مشخص اقدام به کارهایی خاص کنند؛ ولی پیامد رفتار آن‌ها مورد تاییدشان نباشد. بنابراین باید میـان کارکردهای افزایش مهریه و دلایل افزایش آن تمایز قائل شده و هر کدام را به طور جداگانه بررسی نمود. در مواردی کارکرد مهریه همان است که افراد در پی آن هستند؛ ولی مواردی نیز وجود دارد که افزایش مهریه پیامدهایی داشته ‌است که برای هیچکس مشخص نیست. رابرت مرتن این نوع کارکردها را کارکردهای پنهان نام نهاده ‌است. کارکردهای پنهان بر نتایج نامرئی و آثار غیر‌منتظره و غیرقابل رؤیت عادات و رسوم اجتماعی دلالت دارند. وجود کارکردی پنهان حاکی از این است که دگرگونی و انسجام اجتماعی حداقل تا حدودی غیر قابل کنترل و طرح ریزی است و تشخیص آن ساده نیست؛ زیرا هر کجا کارکردی نامرئی وجود داشته باشد، می‌تواند آثار و نتایج شناخته شده را دگرگون کند و آثار دیگری به جز آثار مورد نظر به بار آورد (توسلی، ۱۳۷۶: ۲۲۳-۲۲۲).

-مهریه به عنوان بیمه اجتماعی
عده‌ای مهریه را وسیله‌ای می‌دانند که در صورت وقوع طلاق می‌تواند مدت زمانی مشکلات ناشی از طلاق را جبران کند. زنان در جامعه ما بیش از مردان از طلاق متضرر می‌شوند؛ زیرا آن‌ها در مقایسه با مردان بسیار کم امکان ازدواج مجدد دارند و معمولا از منابع مالی یا شغلی سود‌آور برخوردار نیستند و از طرف دیگر زنان دارای هیچ گونه بیمه اجتماعی نیستند. در این شرایط، وصول مهریه، به‌ خصوص اگر مبلغ قابل‌توجهی باشد، تا حدودی می‌تواند از مشکلات بعد از طلاق بکاهد. تمایل زیاد برخی از خانواده‌ها به مهریه زیاد ممکن است به همین علت باشد. مهریه یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب می‌شود زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری میشود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولا در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و هم چنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی، امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است. مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیلهای برای تأمین زندگی آینده اوست (اعزازی، ۱۳۷۶: ۱۰۳).
- ایجاد احساس امنیت نسبت به ‌آینده
برخی از جامعه‌شناسان مهریه را وسیله‌ای تضمینی می‌دانند که در عین حال که هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛ ولی احساس امنیت را در فرد به وجود می‌آورد. همچنین به سبب احتمال طلاق و عدم حمایت جامعه از طریق قانون یا ایجاد امکانات کسب درآمد برای زن مطلقه، دختر و خانواده او به راه حل‌های فردی کشیده می‌شوند؛ ازاین‌رو زنی که ازدواج می‌کند، تنها از طریق مهریه بالا می‌تواند از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا زندگی پس از طلاق را برای مدتی تأمین کند؛ هر چند زن دارای استقلال مالی و اقتصادی باشد. به طور معمول ابتکار عمل به دست مردان است و در صورت طلاق و جدایی احتمال این‌که زن بدون پشتوانه اقتصادی بماند بسیار زیاد است. وجود مهریه یک نوع احساس امنیت اقتصادی و پشتوانه برای زن است (همان).
ـ مهریه به عنوان یک ارزش نمادین
مناسبترین وجه از میان وجوه متعدد تبیین مهریه در الگوی اسلامی تعبیر هدیه و پیشکش است. تأمل در مفاهیم و مصطلحات آن نظیر نحله، صداق، عطیه و کابین بر بلاعوض بودن آن دلالت صریح دارد، کیفیت تشریع و وصف آن در آیات و روایات، توصیه‌های اخلاقی موکد به سبک گرفتن آن و استقرار بنای شرع بر تسامح در محاسبه ارزش مادی و اقتصادی آن از طریق معرفی برخی معادله‌های معنوی، سفارش به بخشش رضامندانه آن از سوی زن به عنوان راهی جهت تحکیم هرچه بیشتر بنیان خانواده، موقعیت حقوقی آن، همچون اهمال در تعیین مقدار و ارجاع ‌آن به تراضی طرفین، اختصاص دادن مالکیت آن به زن به رغم تأمین نیازهای اولیه و ثانویه او از طریق الزام مرد به پرداخت نفقه، استقرار آن به مجرد عقد زناشویی، عدم رکنیّت آن در عقد (برخلاف عوض در معامله)، عدم جریان برخی احکام و قواعد رایج در باب معاملات، مانند غرر و غبن و… بر آن، احساس تعلق و نیاز مشترک زوجین به برقراری این پیوند و بهره‌گیری نسبتا مساوی آن‌ها از آثار و پیامدهای معنوی آن و در نتیجه عدم وجود معادل مناسبی برای مهریه در جانب زن تحلیل موقعیت مرد در جریان زناشویی و مساله خواستگاری و تقاضامندی وی و… هدیه بودن این حق مالی را تأیید می‌کنند. نکته مهم آن‌که هدیه بودن مهریه و برخورداری از ارزش نمادین آن (یا به اصطلاح، داشتن خصیصه فرا اقتصادی و غیرانتفاعی) به عنوان اصل مهم، با انتظار تحقق آثار و پیامدهای روانی و اجتماعی مورد نظر عرف (در صورتی که ارزش مادی قابل توجهی داشته باشد)، همچون ارتقای حیثیت و اعتبار اجتماعی زن، بالابردن تشریفات ازدواج و ایجاد محدودیت در مسیر شکل‌گیری ازدواج مجدد، تثبیت خانواده و مهار طلاق، بالابردن ضریب اطمینان خاطر زن در مقابل حوادث تهدیدکننده غیرقابل پیش بینی، ایجاد امکان برای ورود زن به سایر عرصه‌های فعالیت اجتماعی، بالابردن تمایل خانواده زن به تأمین جهاز، جبران سهم الارث زن و تأمین نیازها و احتیاجات زن در صورت وقوع طلاق منافاتی ندارد؛ لذا هدیه بودن مهریه تعیین مقدار آن از سوی شرع و عرف، محوریت ویژگی‌های شخصی و شأن و موقعیت اجتماعی زن و نیز تمکن اقتصادی مرد در تعیین آن، در مقیاس ارزش‌سنجی مادی و اقتصادی با سبک بودن و سنگین بودن آن سازگار است (شرف الدین، ۱۳۸۰: ۳۰۵).
یکی از کارکردهای مهریه در شکل فعلی سخت کردن طلاق است. وقتی مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد به هر حال لازم است که مهریه‌ی او را بپردازد و همین باعث می‌شود که مردان مگر در موارد جدی گرد طلاق نچرخند و به‌سوی آن حرکت نکنند. اما مسأله‌ای که مهریه در شکل فعلی ایجاد می‌کند این است که سختی طلاق در سال‌های اول ازدواج بیشتر است تا در سال‌های بعد، چرا که در سال‌های اول ازدواج اگر بخواهد طلاق صورت بگیرد باید همان مقدار مهریه پرداخت شود که در سال‌های بعد و تفاوتی وجود ندارد. طبیعتا در سال‌های اول ازدواج، پرداخت مهریه برای مردان بسیار سخت‌تر از سال‌های بعد است. بنابراین مهریه بالاترین میزان سختی را در سال‌های اول ازدواج فراهم می‌کند و باعث می‌شود که در سال‌های اول ازدواج مردان کمتر درخواست طلاق همسر دهند (مطهری، ۱۳۵۷: ۲۱۷).
ـ مهار طلاق و کنترل نوجویی‌های مرد
از عناوینی مانند عدم اطمینان خاطر نسبت به آینده، ترس از وقوع مسائل غیرقابل‌ پیش‌بینی، کنترل هواخواهی و مهار تمایلات تنوع جویانه مرد می‌توان دریافت که اعتقاد به افزایش مهریه، ریشه در ارتقای ضریب استحکام بنیان خانواده و کاهش وقوع طلاق و پیامدهای بد آن دارد. از نظر این دیدگاه، استواری خانواده در گذشته معلول تعهدات اخلاقی طرفین، قبح طلاق، شدت کنترل اجتماعی، انتظارات محدود و… بود، به همین دلیل هم مهریه و سایر الزامات حقوقی نقش چندانی نداشت؛ ولی در جامعه امروز به سبب تغییرات اجتماعی عرف برای تثبیت این کانون به مقولاتی همچون افزایش مهریه توسل جسته ‌است. مردان مسلمان ایرانی طبق قانون و شرع می‌توانند بیش از یک همسر داشته باشند و گاهی ترس از مطالبه مهریه توسط زن اول باعث می‌شود مرد از ازدواج مجدد پرهیز کند برخی نیز معتقدند که حق طلاق به دست مرد موجب می‌شود که زن مهریه بیشتری بخواهد و با این حربه از احساس ناامنی در زندگی زناشویی بکاهد. از نظر برخی دیگر، شیوع بی بندو باری نزد غرب زدگان و بی اعتنایی آن‌ها نسبت به تعهدات زندگی زناشویی، سبب شده تا بعضی از خانواده‌های ایرانی، به انگیزه تثبیت آتیه دخترشان، مهریه‌های سنگینی پیشنهاد کنند (همان).
ـ شیوع ازدواج‌های برون فامیلی
در نظام‌های اجتماعی سنتی، ازدواج‌ها معمولا به سبب بسته بودن نظام اجتماعی، رعایت آداب و سنن، تمایلات قومی و نژادی و… درون‌گروهی بوده‌ است. هم‌گرایی و تعلقات درون‌گروهی، الگوهای رایجی داشته ‌است که همه طبق آن عمل می‌کردند؛ ولی تغییرات اجتماعی نظیر شهرنشینی، مهاجرت، تضعیف تعلق به آداب و سنن و تعصبات قومی و نژادی و… الگوی زناشویی را تغییر داد، به طوری که افراد به ازدواج‌های برون‌گروهی متمایل شدند. ازدواج در عرف سنتی در درجه اول بر تعلقات عاطفی و در درجه بعد بر جنبه‌های کارکردی و نتایج جانبی استوار بود. مهریه نیز از پرتو تعلقات عاطفی و انتظارات قومی تعیین می‌شد. از سوی دیگر عواملی که امروزه در توجیه بالا بودن مهریه مورد استناد است، در عرف سنتی، وجود نداشت و به دلیل غلبه روح سازگاری، قبح طلاق، روان‌شناسی خاص زن و… میزان مهریه از نوسان کمتری برخوردار بود؛ اما رواج ازدواج‌های برون فامیلی به سبب ضعف آگاهی از خواستگار، ضعف اعتماد، بیمناکی نسبت به ‌آینده، آسیب‌پذیری خانواده و از میان رفتن قبح سنتی طلاق و… پیوند زناشویی و همه عناصر آن از جمله مهریه را تغییر داده‌است(همان).
طبق بررسی‌های انجام شده در شهر تهران میزان اعتماد اجتماعی در حد قابل‌توجهی پایین آمده ‌است. بدیهی است که انسان‌ها در انجام معامله با افراد بیگانه یا ناشناس سعی می‌کنند میزان ریسک‌پذیری خود را به حداقل رسانده و برگ برنده‌ای در اختیار خود نگه دارند. ازدواج نیز یک نوع معامله‌ی میان دو طرف است؛ چون شناخت کافی از همدیگر ندارند، با توسل به مهریه‌های سنگین سعی در به حداقل رساندن خطرات احتمالی دارند (رفیع‌پور، ۱۳۷۸: ۱۰۹).
-کمال یابی زنان
«دستیابی به مهریه‌های کلان ممکن است به نوعی پرستیژ و تفاخر اجتماعی تعبیر شود که زنان و جوانان در سن ازدواج بیشتر از هر گروه دیگر در معرض آن قرار می‌گیرند، بیشتر از هر کس دیگر به آن ارج می‌نهند و بیشتر از هر گروه دیگر از آن تاثیر می‌پذیرند.» (محسنی، ۱۳۷۹: ۱۰۹).
۲-۴-۱۴- تغییر سبک و نگرش زندگی
عامل چشم هم چشمی «به‌این معنا که فرد یا خانواده او وضعیت بالای مادی اقوام یا همسایگان یا دیگران را ملاک قرار می‌دهد و به دست و پا می‌افتد که خود را همطراز آنان قرار دهد» این عامل در بسیاری از ارزشگذاری‌های ظاهری مردم ایران مشهود است. در زمان‌های قدیم به دلیل اینکه مردم از لحاظ اقتصادی به دو دسته ثروتمند و طبقه فقیر تقسیم می‌شدند و هر کدام از این دو گروه (البته درصد طبقه ثروتمند خیلی کم بود) دارای شیوه زندگی خاصی بودند، به ندرت مشاهده می‌شد که طبقه فقیر در شیوه زندگی، خود را با طبقه ثروتمند مقایسه کند. از زمانی که طبقه دیگری در قالب طبقه متوسط به‌این دو طبقه اضافه شد مقایسه‌ها نیز در ارزشگذاری‌ها و شیوه زندگی شروع شد. طبقه متوسط فاصله زیادی با طبقه ثروتمند نداشت و لذا گاهی به خود جرات می‌داد (گرچه به صورت تصنعی) از شیوه زندگی طبقه بالا پیروی کند و از طرفی طبقه پایین نیز که فاصله چندانی با طبقه متوسط نداشت در مواردی از سبک زندگی طبقه متوسط تقلید می‌کرد. گسترش وسایل ارتباطی و رسانه‌ها در این خصوص نقش تعیین کننده‌ای داشته ‌است. همین امر درباره‌ی اثرپذیری روستاها از شهرها نیز صدق می‌کند. در سال‌های اخیر به راحتی می‌توان شکل زندگی شهری را در برخی روستاها مشاهده کرد. ورود رسانه‌ها و نیز گسترش راه‌های ارتباطی موجب شده ‌است تا جوانان روستایی به دلایل مختلف از جمله ادامه تحصیل و اشتغال هرچه بیشتر به شهرها رفت و آمد کرده و به طور فزاینده‌ای از سبک زندگی آن‌ها تاثیر بگیرند. این تاثیرپذیری در صورتی تشدید می‌شود که برخی از جوانان همسران خود را از شهرها انتخاب می‌کنند (رفیع‌پور، ۱۳۸۰: ۲۴۸).
امروزه در تغییر و حرکت ارزش‌ها نوعی مسابقه برای دسترسی به ارزش‌های قشر و طبقه بالای جامعه وجود دارد. قشر متوسط خود را به مقیاس‌های جدید ارزشی قشر بالا می‌آرایند نه فقط آرزو دارند که مانند قشر بالا باشند، بلکه آن‌ها نیز در مسابقه‌ی برتری جویی می‌خواهند خود را از قشر پایین‌تر از خود متمایز سازند؛ زیرا همان طور که قشر متوسط ادای قشر بالا را در می‌آورد، قشر پایین نیز می‌کوشد تا به مقیاس‌های ارزشی قشر بالاتر از خود (یعنی قشر متوسط) دست یابد. سرایت پدیده‌های ارزشی اقشار بالای جامعه به قشرهای پایین به ویژه به روستاها با گسترش وسایل ارتباطی از جمله تلویزیون و جاده بسیار سریع گرفته و موجب بر هم ‌زدن نظام اجتماعی این جوامع شده ‌است. نکته قابل توجه ‌این است که فرایند تغییر ارزش‌ها بعد از رسیدن به یک شرایط جدید در یک نقطه توقف نمی‌کند، بلکه به مجرد اینکه ‌این پدیده به قشر متوسط سرایت کرد و آن‌ها خود را به مقیاس‌های ظاهری آن آراستند، قشر بالا مجددا برای متمایز کردن خود یک موج دیگر تولید می‌کند. یکی از چیزهایی که مسابقه و مقایسه مردم در مورد آن کاملا به چشم می‌خورد، تعیین مهریه‌های سنگین است. طبقه بالا سعی می‌کند همواره مهریه‌های خود را در سطح بالاتر از سطح طبقات پایین‌تر از خودش نگه دارد تا بدین وسیله فاصله خود را از آن‌ها حفظ کند. به نظر می‌رسد این مسابقه نقطه پایانی ندارد (همان: ۲۵۰-۲۴۸).
۲-۴-۱۵- مفهوم قدرت در فرهنگ لغت
فرهنگ‏هاى زبان فارسى، واژه قدرت را در مفاهیم «توانستن»، «توانایى داشتن» که معنى مصدرى آن است و «توانایى» که اسم مصدر است به کار برده‏اند (دهخدا، ۱۳۳۷). گاهى نیز مترادف با کلمه «استطاعت» و به معنى قوه‏اى که واجد شرایط تأثیرگذارى باشد به کار رفته ‌است (معین،۱۳۷۱). و همچنین به «صفتى که تأثیر آن بر وفق اراده باشد» معنا شده‌ است (همان).
۲-۴-۱۶- مفهوم قدرت
ماکس وبر مینویسد: «قدرت، امکان خاص یک عامل (فرد یا گروه) بهخاطرداشتن موقعیتی در روابط اجتماعی است که بتواند گذشته از پایهی اتکای این امکان خاص، ارادهی خود را با وجود مقاومت به کار برد» (رحیق، ۱۳۸۴:۸۹). و یا شوارزبنرگر در تعریف قدرت مینویسد: «قدرت توانایی تحمیل ارادهمان بر دیگران است، به اتکای ضمانت اجرای موثر در صورت عدم قبول»(عبدالرحمان،۱۳۷۳: ۸۹). به عبارتی دیگر توان وادار ساختن مردم یا چیزها به انجام کاری که در غیر این صورت انجام نمیدادند (مک لین، ۱۳۸۱: ۶۴۷). مک آیور نیز مینویسد: «منظور از داشتن قدرت؛ توانایی تمرکز، یا هدایت رفتار اشخاص یا کارهاست»(همان: ۸۹).
دکتر بشیریه نیز درکتاب آموزش دانش سیاسی قدرت را اینطور تعریف کرده که: «در قدرت مجموعهی منابع و ابزارهای اجبارآمیز و غیراجبارآمیزی است که حکومتها برای انجام کار ویژهای خود از آن‌ها بهره مندند و آن‌ها را به کار میبرند.»( بشیریه، ۱۳۸۲: ۳۳).
تعریف گیدنز، نیز از قدرت چنین است: «قدرت توانایی افراد یا اعضای یک گروه برای دستیابی به هدفها یا پیشبرد منافع خود است، قدرت یک جنبه فراگیر همهی روابط انسانی است، بسیاری از ستیزهها در جامعه برای قدرت است، زیرا میدان توانایی یک فرد یا گروه در دستیابی به قدرت بر این که تا چه اندازه میتواند خواستهای خود را به زیان خواستهای دیگران به مرحلهی اجرا درآورد، تأثیر میگذارد.»(گیدنز، ۱۳۷۹: ۷۷).
شاید لازم باشد سرانجام تعریفی کلی و موجز از قدرت به دست داد که دربرگیرندهی همهی تعریف‌های گفته شده یا مفاهیم نهفته در آن‌ها باشد، بنابراین در تعریف قدرت میتوان گفت قدرت عبارت است از: «توانایی فکری و عملی برای ایجاد شرایط و نتایج مطلوب». شکلها و سطوح این “توانایی” متفاوت است: هم تحمیل اراده را دربرمیگیرد، هم به رابطه کسانی که میخواهند نتایج مطلوب به بار آورند و کسانی که باید آن نتایج را به بار آورند، اشاره میکند و هم انواع مشارکتهای سیاسی مسالمت‌آمیز یا غیرمسالمتآمیز افراد، گروه ها و احزاب، حکومتها و دولتها را در برمیگیرد. توانایی هرکدام از این نیروهای اجتماعی، سیاسی، برای ایجاد شرایط و نتایج مورد خواست خود در عرصهی سیاستهای داخلی و خارجی قدرت مربوط به آن نیرو محسوب میشود. بنابراین از قدرت فرد، قدرت گروه، یا حزب، قدرت یک حکومت، یا از قدرت یک دولت میتوان نام برد، این نیروها توانایی فکری و عملی خود را در عرصهی مبارزهی سیاسی، داخلی یا خارجی، در برابر نیروهای دیگر که آن‌ها هم میتوانند افراد، گروه‌ها و احزاب، حکومتها و دولتها باشند به کار میبندند تا به هدفی که دارند و به نتیجهای که میخواهند برسند (عبدالرحمان،۱۳۷۳: ۹۱).

 

1. 1. تعریف طبقاتى قدرت

 

قدرت عبارت است از «اعمال قهرمتشکل یک طبقه براى سرکوب طبقه دیگر» (مارکس و انگلس،۱۳۵۹: ۸۱). از نظر مارکس قدرت با سه ویژگى شناخته مى‏شود:
نخست اینکه قدرت خصیصه طبقاتى دارد و پیوسته، در رابطه یک طبقه با طبقه دیگر تحقق‏پذیر خواهد بود (آرون، ۱۳۷۰: ۱۶۱).
دوم اینکه پاره‏اى از مارکسیست‏ها قدرت را به توانایى یک طبقه اجتماعى براى تحقق منافع خاصّ خود تعریف کرده‏اند و در مورد نامشروع بودن و ارزش منفى آن تصریحى ندارند (لوکس،۱۳۷۰: ۲۰۷).
سوم اینکه قدرت داراى خصیصه اضافى بوده و بیانگر رابطه طبقه حاکم و محکوم است. هرچند بعضى از آن‌ها قدرت اجتماعى را اعم و گسترده‏تر از قدرت طبقاتى مى‏دانند، امّا آن‌ها نیز قدرت سیاسى را قدرت طبقاتى و تحمیل اراده یک طبقه بر طبقه دیگر معرفى مى‏کنند (بوراتسکى،۱۳۷۶: ۲۲).

 

2. 2. تعریف قدرت بر مبناى آثار آن

 

راسل مى‏گوید: «قدرت را مى‏توان به معناى پدید آوردن آثار مطلوب تعریف کرد» (راسل،۱۳۶۲: ۵۵). وى از این تعریف نتیجه مى‏گیرد که قدرت یک مفهوم کلى و قابل اندازه‏گیرى است و مى‏توان به آسانى در مورد اندازه قدرت افراد و مقایسه کمى آن‌ها نظر داد؛ این در صورتى است که افراد به آثار مشترک و مطلوبى که از جهت مقدار متفاوت باشد دست یابند. از این‏رو، در مواردى که به آثار متفاوت دست یافته‏اند، راهى براى اندازه‏گیرى قدرت وجود ندارد و این امر منشأ نوعى تردید و ابهام‏گویى راسل در قابلیت اندازه‏گیرى قدرت شده ‌است. وى در عین آنکه اظهار مى‏دارد: «اگر دو نقاش مایل باشند تابلوهاى زیبا بکشند و ثروتمند شوند و از این میان یکى‏شان به تابلوهاى زیبا و دیگرى به ثروت دست یابند، هیچ راهى براى تشخیص اینکه کدام یک از آن دو، داراى قدرت بیشتر است وجود ندارد» (همان: ۵۵).

 

3. 3. تعریف قدرت به قابلیت

 

پارسنز مى‏گوید: «قدرت عبارت است از قابلیت تعمیم‏یافته براى تضمین اجراى تعهدات الزام‏آور واحدهایى در نظام سازمان جمعى» (لوکس،۱۳۷۰: ۱۴۷ و ۱۴۸). وى در توضیح به دو عامل مهم اشاره مى‏کند: نخست مشروعیت تعهدات مذکور است از جهت تأثیر مثبتى که در تأمین اهداف اجتماعى هماهنگ با باورها و اعتقادات مردم دارد که این خود، تا حد وسیعى، منشأ پذیرش آن‌ها از سوى مردم خواهد بود و این مصداق روشنى است براى «قابلیت اجراى تعهد» که در تعریف آمده
‌است.
دوم عامل وجود ضمانت اجرایى دولتى است که در قالب پاداش و کیفر و به طور کلى احکام جزایى تجلى پیدا مى‏کند و در موارد تمرد و عصیان که عامل نخست به تنهایى تأثیرى در اطاعت افراد ندارد، این عامل پشتوانه دیگرى براى اجراى تعهدات نامبرده و پذیرش قهرى آن از سوى این قشر خواهد بود.
بر اساس دو عامل نامبرده، دو سطح از قدرت ظهور و بروز پیدا مى‏کند. سطح نخست به زمینه اعتقاد و باور مردم به مشروعیت قانون و مدیران و مجریان آن مربوط مى‏شود، چرا که مردم بر اساس باورشان، خود به خود، از قوانین اطاعت مى‏کنند و تعهدات را به کار مى‏بندند. دوم به مواردى مربوط مى‏شود که افراد یا به لحاظ اینکه مشروعیت قوانین را باور ندارند و یا به هر علت دیگر، دست به تمرد و عصیان بزنند که قوانین جزایى ـ به عنوان پشتوانه اجراى قوانین مدنى و حقوقى و به عنوان یک ضمانت اجرایى دولتى ـ افراد متخلف را به اطاعت از آن وا مى‏دارد.
مک آیور قدرت اجتماعى را قابلیت به اطاعت درآوردن دیگران در هر گونه رابطه اجتماعى مى‏داند (مک‏آیور، ۱۳۵۴: ۱۰۱). او در ادامه تأکید مى‏کند قدرت اجتماعى قابلیت نظارت بر رفتار دیگران است، خواه مستقیما به صورت امر و خواه غیرمستقیم و از راه تمهید وسایل موجود» (همان: ۱۰۶). ماکس‏وبر به جاى واژه «قابلیت» از کلمه «فرصت» استفاده کرده‌ است. به عقیده وى «قدرت عبارت است از فرصتى که در چارچوب رابطه اجتماعى به وجود مى‏آید و به فرد امکان مى‏دهد تا ـ قطع نظر از مبنایى که فرصت مذکور بر آن استوار است ـ اراده‏اش را حتى على‏رغم مقاومت دیگران بر آن‌ها تحمیل کند» (وبر،۱۳۶۷: ۱۳۹). از دیدگاه وبر «قدرت، مجال یک فرد یا تعدادى از افراد است براى اعمال اراده خود حتى در برابر مقاومت عناصر دیگرى که در صحنه عمل شرکت دارند» (فروند،۱۳۶۲: ۲۳۲).
قدرت به گونه‌های مختلف با الزام، نفوذ، شهرت، شایستگی یا توانایی، سلطه، زور و یا اقتدار یکسان قلمداد شده‌ است. از آن‌جا که واژه‌ای برای بیان مفاهیم متعدد به‌ کار برود معنای آن دقت کمتری دارد، ضروری است قدرت از بعضی مفاهیم متمایز شود.
۲-۴-۱۷- قدرت و الزام
الزام را می‌توان چنین تعریف کرد: “هر واقعیتی که انسان را وادار به انجام دادن یا پذیرش چیزی کند که تمایلی به آن ندارد الزام می‌نامیم". و با قائل شدن تمایز بین دو مبنا یا دو گونه رابطه در قدرت می کوشیم از برابری قدرت و الزام احتراز کنیم (استیرن،۱۳۸۱: ۷۱).

در جهان غرب ، واژه دولت(^[۱۰۱] )دارای دو کاربرد و معنای کلی است ^[۱۰۲]:
۱ - تا قبل از سده شانزدهم میلادی واژه «دولت‏^[۱۰۳]» در خصوص وضع کشور یا حاکمی خاص، خواه پاپ یا امپراطور، کاربرد داشت و به مفهوم مقام و جایگاه ، «وضعیت و موقعیت‏» و همچنین به نفس «ثبات و تداوم‏» و هم به «لوازم استقرار و ثبات وضعیت‏» دلالت داشت . کاربرد همه این معانی در خصوص حکام صحیح بود؛ یعنی، State) ) در ریشه یونانی برابر با مقام و جایگاه حاکمی بود که وضعیت و موقعیت‏برتر و ثابت و بادوامی داشت که خود تامین‏کننده نظم و رفاه جامعه بود.این برداشت از مفهوم دولت را که در آن بین حاکمان سیاسی و جامعه مرزبندی مشخصی وجود نداشت و به طور کلی پدیده مستقلی به نام دولت قابل تشخیص نبود، دولت قدیم می نامند. در  دولت قدیم ، (دولت شهر و امپراتوری های عصر فئودالی) حکمرانان انگیزه و توانایی کمی برای دخالت در امور گوناگون جامعه داشتند.

۲ - از سده شانزدهم میلادی تاکنون مفهوم پیشین دولت دچار تحولی اساسی گردیده است. از این تاریخ به بعد ، مفهوم دولت با مفهوم «جامعه سیاسی‏» برابر دانسته شد؛ یعنی آن شان و مقام و جایگاه و آن دوام و ثبات و ایستادگی و آن نظم و رفاه که در مفاهیم دولت‏ به معنای قدیمش به شخص حاکم و موقعیت ‏برتر آن بستگی تام داشت، از این پس بر جامعه در شکل کلی آن اطلاق گردید. در این مرحله برای جامعه یک مفهوم انتزاعی و مستقل از جامعه به نام «دولت‏» ، که متشکل از چهار عنصر سرزمین ، جمعیت، حکومت و حاکمیت در نظر گرفته می‏شود. وجود دولت از آن جهت مستقل در نظر گرفته می شود که با تغییر حکام و صاحبان قدرت ، شخصیت دولت ‏ همواره ثابت و پایدار است.
بنابراین شکل گیری وجود مستقل دولت (دولت جدید) مربوط به این مرحله از تاریخ حیات بشری است. دولت جدید به منظور تامین اهداف خود نیازمند دخالت در ابعاد و وجوه مختلف زندگی بشر است از این رو، همزمان با گسترش علم و فنآوری های جدید توانایی های دولت برای تحقق این خواسته ، به شدت افزایش یافته است. در همین راستا می توان ادعا کرد که ظهور دولت الکترونیک در چند دهه گذشته در حقیقت پیشرفته ترین شکل دولت جدید است، دولتی که خواهان مداخله همه جانبه در زندگی انسان است.
۳-۱-۱) تعریف جامع از دولت
« دولت معمولا به عنوان مجموعه ای متشکل از یک سرزمین ویک جمعیت وتابع قدرت سیاسی سازمان یافته تعریف می شود^[۱۰۴].» ویا دولت عبارت از گروهی ازمردمی که در قلمرو سرزمینی معین سکونت داشته و تحت حاکمیت قانون به طور مستقل و دائم زندگی می نمایند و مطیع قانون صادره از یک مقام عالی(قدرت عالیه با قوای کشوری) می باشند.
بنابراین عناصر چهارگانه دولت عبارتند از :  ۱) قلمرو ۲)جمعیت  ۳ )حکومت (دولت) ۴) حاکمیت
دولت عالی ترین نهاد سیاسی است که انحصار اعمال زور مشروع را در اختیار دارد.این یک تعریف از دولت درحوزه ی علوم سیاسی است که به طور تقریبی وارد حوزه ی حقوق و حقوق بین الملل نیز گردیده است. دولت از نقطه نظر اینکه یگانه موجودیت دارای اقتدار سیاسی جهت اعمال اراده می باشد؛ از اهمیت مؤثری در روند بررسی های مفاهیم مرتبط با حاکمیت برخوردار است. حاکمیت و یا به تعبیری اراده و اقتدار سیاسی دولت به عنوان اصلی ترین رکن هر دولتی، از اجزاء لایتجزای آن بوده و هیچ دولتی بدون حاکمیت نمی تواند تصور شود؛ مگر دولت هایی که در استعمار بوده و یا تحت اشغال دولت دیگر برای حفظ موجودیت اجبار به تبعیت داشته باشند.دولت یک شخصیت حقوق عمومی با داشتن حق ممتاز حاکمیت است و با توجه به این که از طرف سایر دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد؛ این شخصیت حقوقی واجد صفت بین المللی نیز می گردد. به طور خلاصه دولت یک شخصیت حقوق عمومی بین المللی است که اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل را تشکیل می دهد.
شخصیت حقوقی دولتها را عناصر چهار گانه جمعیت،سرزمین ، دولت وحاکمیت توامان بوجود می آورند حکومت نیز متشکل از عناصر جداگانه ای از قبیل قوای مجریه،مقننه،قضائیه و… می شود که مجموعه این عناصرنهایتا شخصیت حقوقی دولت را شکل می بخشند.این مفهوم و شخصیت حقوقی دولت در اعمال حاکمیت درعرصه داخلی و ایجاد روابط در عرصه بین المللی موثر است. لذا وقتی که دولت اکراین که شامل،پارلمان، قوه قضائیه ، نخست وزیر،قوای نظامی است و ملت همه دولت موقت را بجای دولت معزول و فراری از منظر حقوق داخلی شناسایی و مشروع می دانند.و حتی نمایندگان و دیپلمات های مستقر در خاک اکراین بعنوان نمایندگان جامعه بین المللی از منظر حقوق بین الملل دولت موقت را شناسایی و مشروع و صاحب شخصیت حقوقی موثر در شکل گیری و ادامه روابط بین المللی می دانند .نمی توان شخص یانوکویچ را که از کشور فراری است و مسئولیتی نیز ندارد ، بعنوان دولت اکراین دانست وبه استناد درخواست وی در امور داخلی کشوری که تمامی ارکان دولتش مخالف چنین تصمیمی است، مداخله نظامی صورت بگیرد.در مسئولیت بین المللی دولتها اصل وحدت از موجبات انتساب نقض تعهد بین المللی به یک دولت است .و براساس آن فعل یا ترک فعل تمامی ارگان های آن در احراز مسئولیت بین المللی ،فعل یا ترک فعل آن دولت تلقی می شود.
بخش دوم ) مفهوم دوژور ودوفاکتو در حقوق بین الملل
دو ژور^[۱۰۵] به لاتین ،اصطلاحی به زبان فرانسوی برابر رسمی، قانونی، مشروع در زبان فارسی است. این اصطلاح در مقابل، اصطلاح دوفاکتو^[۱۰۶]که از نظر لغوی به معنای «درواقع» در زبان فارسی و در اصطلاح حقوقی معادل غیر رسمی و آن‌ چه که عملاً وجود دارد به کار می‌رود.
شناسایی دوژور، شناسایی بی‌قید و شرط یک دولت یا کشور جدید به عنوان دولتی مستقل که توانایی اعمال حاکمیت بر قلمرو و اجرای تعهدات بین‌المللی خود را دارد است^[۱۰۷]. شناسایی دوفاکتو موقت است ^[۱۰۸]اما شناسایی دوژور شامل روابط کامل دیپلماتیک و مصونیت نمایندگان سیاسی کشور شناسایی شونده هم می‌شود. شناسایی دوژور، یک شناسایی قطعی، کامل و غیر قابل لغو است و تنها راه بی‌اثر کردن آن، قطع کامل روابط دیپلماتیک و کنسولی با کشور یا حکومت شناسایی شده‌است.^[۱۰۹]
دولت ها پس از آنکه توانستند عناصر ضروری تشکیل دولت را فراهم آورند می بایست مورد شناسایی قرار گیرند و پس از آن است که می توان نام دولت را بر روی یک موجودیت سیاسی نهاد.
در حقوق بین الملل شناسایی دولت صرفا جنبه ی خارجی داشته و بیشتر به دولت های موجود بستگی دارد تا مردم تحت حاکمیت دولت جدید، می توان گفت شناسایی بیشتر با استقلال سیاسی و رعایت حقوق بین المللی دولت جدید در ارتباط است تا با نحوه ی اعمال اراده بر مردم تحت حاکمیت.
شناسایی عملی است که به موجب آن دولت های موجود، وجود یک جامعه ی سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل است؛ در سرزمین معین تصدیق و تأیید می کنند و در نتیجه، اراده ی خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعه ی بین المللی اعلام می دارند.
در مورد شناسایی دولت دو نظریه ی مختلف وجود دارد:

 

1. 1. نظریه ی تأسیسی^[۱۱۰]

 

1. 1. نظریه ی اعلامی^[۱۱۱]

 

نظریه ی تأسیس را بیشتر طرف داران مکتب حقوق ارادی مطرح می کنند و بر این باورند که هیچ دولتی تأسیس نمی گردد مگر این که توسط دولت های موجود مورد شناسایی قرار گیرد^[۱۱۲] و نظریه ی اعلامی عنوان می دارد به محض تجمیع عناصر لازمه، دولت موجودیت پیدا می کند و نیازی به شناسایی آن توسط دولت های دیگر نیست. رویه ی دولت ها امروزه مبتنی بر نظریه ی اعلامی بوده و مؤسسه ی حقوق بین الملل نیز این نظریه را پذیرفته است^[۱۱۳].
دولت ها بر اســاس میزان مشروعیت و مقبولیت آنان در نــزد دول شناسنده با دو نــوع از شناسائی دو فاکتو و دوژوره در سطح بین الملل روبرو می شوند. منافع و دیدگاه های دولت شناسنده از یک طرف و میزان اقتدار و مشروعیت ملی از طرف دیگر، عناصری هستند که تأثیر مستقیمی در نوع شناسایی دولت جدید دارند.
تفکیک بین شناسایی به صورت دوفاکتو^[۱۱۴] (باالفعل) و دوژوره ^[۱۱۵](قانونی) در گذشته بیشتر از امروز رایج بوده است. شناسایی دوژوره حکایت از قانونی بودن مبنای یک رژیم و یا به عبارت دیگر مشروعیت آن و نشانه ی تأیید رژیم جدید از سوی دولت شناسنده است. حال آنکه، شناسایی دوفاکتو به معنی این است که یک رژیم یا حکومت جدید در سرزمینی مستقر شده و دارای کنترل بالفعل و عملی در آن سرزمین است. چنانکه رژیم بلشویک در شوروی در سال ۱۹۲۱ از سوی بریتانیا به طور دوفاکتو شناسایی شد. این زمانی بود که در بریتانیا ائتلافی از محافظه کاران لیبرال بر سرکار بودند و سپس هنگامی که حکومت حزب کارگر در ۱۹۲۴ زمام امور را به دست گرفت؛ شوروی را به طور دوژوره شناسایی کرد. به طور کلی شناسایی دوژوره به معنی تصدیق ثبات و دوام یک رژیم و علاقه مندی به برقراری رابطه با آن و شناسایی دوفاکتو به معنی کنترل عملی یک رژیم و به منظور حفظ حقوق و اموال دولت شناسنده در مناسبات با حکومت دوفاکتو می باشد.
بخش سوم ) شناسایی بین المللی دولتها و آثار آن
در تعریف کلی، شناسایی عملی رسمی از سوی دولت (براساس تعریف قانون اساسی ) هر کشور بـرای تأییـد وجـود دولت دیگر است. شناسایی کشورها دارای دو مفهوم سیاسی و حقوقی است.در مفهوم سیاسی شناسایی، به معنای تمایل کشور شناسایی کننده به برقراری رابطه با کشور جدید است. بنابراین، تـا زمانی که یک دولت، دولت دیگر را به طور ضمنی یا آشکار به رسمیت نشناخته اسـت، بـا آن ارتباط برقرار نخواهد کرد.مانند شناسایی دولت فلسطین وعدم شناسایی کشوراسرائیل از طرف جمهوری اسلامی ایران. شناسایی سیاسی هر دولت توسط دولت دیگر، به اشکال مختلف (سند یکجانبه، عمل انفرادی یا جمعی و یا اقدام صـریح مثـل برقـراری روابـط دیپلماتیک یا انعقاد قراردار دوجانبه) صورت می گیرد.
در مفهوم حقوقی، شناسایی به معنای آن است که کشور شناسایی کننده معتقد است کـشور تازه وارد، تمام شرایط را برای عضویت در جامعـه بـین الملـل و تبعیـت از حقـوق و تکـالیف بین المللی دارد. از این منظر، شناسایی برای دولت جدید یک سری آثـار حقـوقی را بـه دنبـال خواهد داشت که برخی از آنها عبارتند از:
شناسایی به دولت جدید وضعیت حقوقی می بخـشد کـه در اثـر آن شخـصیت حقـوقی بین المللی پیدا می کند و به عنوان دولت حاکم و عضو سازمان ملل شناخته می شود .
در روابط این دولت تابع هنجارهای حقوقی بین المللی براساس عرف و قوانین بین المللی می شوند
حق ذاتی دولت جدید برای مالکیت به رسمیت شناخته می شود.
دولت جدید موضوع قانون عدم مداخله قرار می گیرد و تجاوز بـه حقـوق آن صـرفاً در چارچوب قوانین بین المللی امکان پذیر خواهد بود.
مسئولیت بین المللی دولت
یکی از آثار مهم شناسایی حقوقی یک دولت ، مسئولیت بین المللی آن دولت بابت اعمال متخلفان بیم المللی خویش و مسئولیت پذیرش آثار معاهدات وقرارداد های بین المللی است.در بحران اکراین بعد از فرار یانوکویچ مسئولیت داخلی وبین المللی دولت اکراین کماکان پابرجا بود و براساس حقوق داخلی آن کشور در چنین وضعیت های دولت موقت با نخست وزیر آرسنی یاتسنیوک عهده دار تمامی مسئولیت های داخلی وبین المللی آن کشور شد.
حال اگر در زمان مسئولیت مشارالیه در پست ریاست موقت دولت اکراین ،فعل یا ترک فعلی که موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت اکراین باشد ونقض تعهد بین المللی آن دولت تلقی شود.آیا مسئولیت پاسخ گویی به نقض تعهد بین المللی به عهده یانوکویچ که فراری است خواهد بود یا به عهده دولت موقت اکراین با ریاست یاتسینوک؟
بر فرض در زمان تصدی گری دولت موقت جرایم سازمان یافته ای همچون نقض سیستماتیک حقوق بشرو یا نسل کشی و پاکسازی قومی ….، رخ می داد آیا مجامع حقوقی بین المللی شخص یانوکویچ را می توانستند مورد تعقیب وپیگیرد قانونی قرار دهند؟ به موجب ماده ۵ مسئولیت بین المللی دولت (مصوب سال ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل ): رفتار اشخاص یا نهادهایی که عناصری از اقتدارات دولتی را اعمال می کنند، بیان شده کـه « رفتار شخص یا نهادی که ارگان دولتی در مفهوم ماده محسوب نمی شود اما به موجب قانون آن دولت مجاز به اعمال اقتدارات دولتی است و به موجب حقوق بین الملل فعل آن دولت محسوب می شود مشروط بر آنکه شخص یا نهاد مزبور در قضییه ذیربط در این سمت عمل کرده باشد^[۱۱۶].» طبیعی است بعلت عدم احراز مسئولیت یانوکویچ در سمت رئیس دولت ، مسئولیتی متوجه وی نشود. مفهوم مخالف این ماده آن است که مسئولیت نقض تعهد بین المللی نمی تواند متوجه اشخاصی شود که در زمان وقوع فعل یا ترک فعل مسئولیت آور، دارای سمت رسمی نبوده اند. لذا از این قضیه مستفاد می شود که یانوکویچ به موجب حقوق بین الملل و مقررات آن سمتی برای دعوت از دولت بیگانه برای حضور نظامی در اکراین داشته باشد .ایضا این موضوع در بحران یمن نیز می تواند در غیر قانونی بودن دعوت عبد منصور الهادی رئیس جمهور فراری یمن از عربستان برای حمله نظامی به کشور یمن باشد. و چون این اشخاص سمت قانونی هم به موجب حقوق داخلی و هم به موجب حقوق بین الملل نداشته اند. لذا مداخله نظامی به استناد دعوت آنان مقبولیت قانونی نداشته و موجبات مسئولیت بین المللی روسیه را بدنبال دارد.
ازاین رو دیوان داوری در قضیه ،Salvador Commercial Company چنین اظهار نظر کرده است:
«دولت مسئول اعمال مقامات خویش است تا جایی که مقامات مذکور آن اعمال را در سمت رسمی خویش مرتکب شده باشند وفارغ از اینکه انها متعلق به بخشهای تقنینی،اجرایی یا قضایی باشند.^[۱۱۷]» لذا اعمال و گفتار اشخاصی که سمت قانونی ندارند، به موجب حقوق بین الملل نمی تواند بر علیه کشوری مستند فعل ویا ترک فعل مسئولیت آوری گردد.
بخش چهارم )استاندارد های دو گانه روسیه وغرب در برخورد با حقوق بین الملل
پس از رسمیت یافتن سازمان ملل متحد در اکتبر ۱۹۴۵ یکی از اهداف موسسان آن جلوگیری از اقدامات خود سرانه دولت ها در اعمال حقوق بین الملل بود و امید آن می رفت که همه اعضای سازمان اعم از دولت ها و ارکان خود سازمان از یک استاندارد در حوزه تبیین،تفسیر واعمال حقوق بین الملل پیروی نمایند. این مهم تا حدودی در دوران جنگ سرد به لطف حق وتو ی اتحاد جماهیر شوروی علیه غرب رعایت می گردید چرا که اگرقرار بود برعلیه کشوری از بلوک شرق مجازاتی از سوی شورای امنیت اعمال شود شوروی آن را تحریم می کرد و اگر طرف خاطی دولتی از بلوک غرب تحت حمایت امریکا و هم پیمانانش قرار داشت، اعمال مجازات از شوی شورای امنیت با وتوی آن کشور ها مواجه می شد. لذا از محاسن دوران جنگ سرد رعایت عدالت عدم اجرای مجازات شورای امنیت بر علیه کشور های ضعیف و تحت الحمایه شرق وغرب بود.
اما پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۲۵ دسامبر ۱۹۹۱ و پایان جنگ سرد و تک قطبی شدن جهان شاهد ظهور استاندارد های دو گانه در تبیین و تفسیر حقوق بین الملل هم از سوی شورای امنیت و هم از سوی دولتها بوده ایم . و این برخورد دوگانه مخصوصا در حوزه ی حقوق بشری نمود ملموسی دارد.برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد.
شورای امنیت در بحران یمن و بحران اکراین –شورای امنیت درصدور قطعنامه ۲۲۱۶ و اعمال تحریم علیه یمن و در مقدمه همین قطعنامه، «شورای امنیت به نامه‌ای که ۲۴ مارس ۲۰۱۵- ۴ فروردین ۹۳- از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است^[۱۱۸].» چنانچه پیشتر گفتیم یکی از دلایل حضور نظامی روسیه در اکراین به گفته مقامات آن کشور درخواست رئیس جمهور فراری آن کشور – ویکتور یانوکویچ – بوده است .^[۱۱۹]چنانچه به وضعیت دو روسای جمهور دو کشور نگاه کنیم هردو فراری و در هر دو بحران طرف های مداخله گر میزبانان روسای جمهوری فراری بوده اند. پس شرایط در هر دو کشور یکسان بوده در حالیکه شورای امنیت درخواست منصورهادی را بعنوان مقام صلاحیتدار می پذیرد و باستناد آن قطعنامه صادر می نماید ولی در مورد روسیه بر عکس موضع گیری نموده است.
روسیه وغرب در بحران کوزو وآبخازیا و اوستیای جنوبی – روسیه به دلیل عدم رعایت اصول حاکمیت و تمامیت ارضی،مغایرت با مقررات بین المللی عام ، پذیرش استقلال کوزو را برخلاف حقوق بین الملل دانسته و آن را رد می کند.و با استنادبه نظر علمای حقوق واسناد بین المللی معتقد بود.«تمامیت ارضی ، خصیصه غیر قابل انحلال حاکمیت دولت هاست.^[۱۲۰]» اما همین خصیصه غیر قابل انحلال حاکمیت دولت ها را در بحران آبخازیا و اوستیای جنوبی مستند قانونی برای دولت گرجستان نمی داند.کشور های غربی نیز در بحران کوزو به صدور بیانیه استقلال پارلمان دولت خود گردان کوزو اشاره و آن را مستند قانونی وحقوقی در حمایت از آن دولت در مقابل صربستان می دانند ولی در بحران اخیر اکراین ، درخواست دولت خودمختار و رفراندوم مردم کریمه را مغایر با حقوق بین الملل می داند.
یا برخورد دو گانه جمهوری اسلامی ایران – در بحران سوریه وبحرین ، در حالیکه خواست های انقلابیون بحرین را مشروع می داند ولی این حق را برای مردم سوریه قایل نیست ومخالفان حکومت آن کشور را تروریست وعامل بیگانه می داند.
دکترین روسی دعوت از دولت قانونی برای کمک نظامی در اکراین با دکترین عربستان در حمله نظامی به یمن هم خوانی کامل دارد.در بحران یمن نیز در سال ۲۰۱۵ عربستان به بهانه درخواست منصور هادی، با تشکیل ائتلاف، به آن کشور حمله نمود که شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۱۶ نیز تلاش نموده است که به آن مشروعیت ببخشد. «در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامه‌ای که ۲۴ مارس ۲۰۱۵- ۴ فروردین ۹۳- از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است.. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی خارجی علیه یک ملت که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌هایی را دنبال می‌کند، وجاهت قانونی ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده یعنی منصور هادی در زمان درخواست هیچ جایگاه قانونی نداشته است. منصور هادی در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۵ یعنی دوم بهمن ماه ۹۳ و بیش از دو ماه پیش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمی کناره‌گیری کرده است و لذا استناد شورای امنیت به نامه او موجه نیست^[۱۲۱].« نمی­ توان با توسل به زور علیه یک ملت که از اصل «حق تعیین سرنوشت» بهره جسته و در تلاش است از طریق راه‌های دموکراتیک به حقوق خود دست یابد حمله نمود حتی اگر منصور هادی را رییس جمهور واقعی یمن بدانیم که البته نمی‌دانیم؛ چرا که استعفای منصور هادی استنادا به ماده ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری یمن است^[۱۲۲] که از موارد پایان یافتن دوره ریاست جمهوری است.
نتیجه گیری:
احترام به تمامیت ارضی کشورها حق تعیین سرنوشت ملت ها و منع مداخله نظامی از اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل است. اساسا سازمان ملل متحد که پس از جنگ های بین المللی بوجود آمده تحقق همین اصول را سرلوحه کاری خویش قرار داده است.
روسیه با گسیل نیروهای نظامی خود به بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه وحمایت از حدایی طلبان ایالت های شرقی اکراین در لوهانتسک ودونتسک ، این اصول مصرح و مشخص را به وضوح و به طرز سیستماتیک مورد نقض قرار داده است. از طرفی آن چه در این خصوص قابل ذکر و پر اهمیت است این است که اولا یک کشور واحد، راسا و به تنهایی نمی تواند، به مخاطره افتادن امنیت سایر کشورها را احراز کرده و آن را مستمسکی برای حضور ویا حمله نظامی خود قرار دهد و این موضوع نیازمند تصمیم و تصویب سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحدهم هست؛ثانیا پرواضح است که صرف استناد به درخواست مقامی که قانونی بودن جایگاه حقوقی اش در حقوق داخلی و بین المللی فاقد سمت قانونی شناخته می شود و یا حداقل سمتش و جایگاه قانونی اش پراز ابهام است ،نمی تواند موجب خدشه دار شدن امنیت یک کشور و نقض تمامیت ارضی آن کشور شود و به عنوان توجیهی برای حضور یا حمله نظامی به یک کشور مستقل در نظر داشته شود. این موضوع نیازمند استدلال و بیان دلایلی متقن است، از سوی دیگر به تاکید اصول مصرح حقوق بین الملل و مطابق منشور سازمان ملل، تنها شورای امنیت است که در قالب فصول ششم و هفتم این منشور می تواند وضعیت جاری در کشورها را برهم زننده صلح و امنیت بین المللی تشخیص دهد، نه کشور روسیه ، گویی روسیه در این قضیه خود را به جای شورای امنیت فرض کرده است.