هنگامیکه ویژگیهای دادگستری خصوصی ( اولین دوره تحولات در حقوق کیفری ) را مطالعه می کنیم ، به این برداشت می رسیم که در آن دوران هر کدام از اقوام شاکی یا بزه دیده می توانست ، نیابتاً از ناحیه شخصی که مجنی علیه واقع شده به انتقام و بعضاً اجرای حکم بپردازد ( طرح شکایت انتقام گرایانه از ناحیه دیگران ) و از طرف دیگر این انتقام یا قضاوت می توانست علیه هر کدام از اقوام و اعضای خانواده متهم اجرا شود . عرف حاکم بر آن زمان آنرا منطقی تلقی می نمود . لذا در این دوره اصل مسئولیت جمعی حاکم بود و اگر کسی جرمی مرتکب می شد نه تنها خود او بلکه کلیه اعضای خانواده و حتی بستگان او مورد تهاجم قرار می گرفتند .^[۱۴] کما اینکه هنوز در بین عشایر و اقوام ایرانی این شیوه مرسوم است .دراین دوران شاکی شکایت خودرابه هیچ مرجع خاصی ارائه نمی داد ، بلکه آن رابه پدر خانواده یابزرگ خانواده انعکاس می داد و بزرگ خانواده به همراه سایر نیروهای جنگجویش به انتقام علیه متهم یاخانواده و سایر بستگان او می پرداختند.^[۱۵] در این زمان دلایل و مدارک شاکی آلام و جراحات وارده و بعضاً خساراتی که از ناحیه بزهکار بر او وارد شده بود مستند ادعای وی می شد.
۲-۱-۲جایگاه شاکی دردوره دادگستری عمومی
از نظر تاریخی ، ابتدا تعقیب دعوی کیفری و اقامه شکایت به عهده فرد بزه دیده است .^[۱۶] زیرا شکایت کننده به واسطه ضایع شدن حقش این حق را برای خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حق اعلام شکایت می نماید. این سلب حق اختیار تعقیب را برای صاحب حق محفوظ می دارد . در دوره ای که این رویکرد تجلی داشت و به دادگستری خصوصی معروف است اندیشه تعقیب جرائم توسط نماینده جامعه مطرح نبوده است و شاکی و بستگان وی به طور خصوصی در صدد تعقیب مجرم بر می آمدند و با جمع آوری دلایل ، مجازات مرتکب را از دادگاه تقاضا می نمودند .که بعضاً سعی پراین داشتندبه نفع نزدیکان خود سوگند یاد کنند.

به هر حال دراین دوره شاکی ازناحیه بستگان خود مورد حمایت روحی وعاطفی قرارمی گرفت . سپس همگی علیه بزهکار به انتقام می پرداختند.این انتقام دربعضی موارد مساوی باجنایت وارده بر شاکی بود ودرمواردی هم نامساوی بوده.ودرمواردی هم این مجازاتها اثر قهقرایی ( درگیری های پی در پی و متقابل ) پیدا می کرد .اگر خوب کنکاش نماییم به این برداشت میرسیم کسی به حقش می رسید که پدر مقتدر یااز قدرت طایفه ای خوبی برخوردار باشد که در اصطلاح بختیاریها افراد چوب بردار خوبی داشته باشند. ^[۱۷]درغیر این صورت تا ابدالدهر به حقش نمی رسید.در این دوره شاکی به محض ورود ضرر شاکی تلقی می شودوذی حق واقع می شد حتی اگر در ایجاد ضرر خودش هم مقصر باشد.چون ملاک مجازات تصمیم رییس خانواده بوده که همه ی افراد را ملزم به تبعییت می کرد.^[۱۸]
در این دوره شاکی علاوه بر توسل به مقامات دولتی وقضایی در جهت احقاق حق خود وفرا خواندن آن قوا در حمایت ازخود ، دین ومذهب هم به کمک وی می شتافتند و جانی را علاوه بر مجرمیت گناهکار نیز تلقی می نمودند.در این زمان بود که قانون حمورابی ^[۱۹] باپیش بینی قصاص (اعم از نفس وعضو)وخونبهارا جهت فصل خصومت درمکانیز حقوقی رونق داد وشاکی توانست در قابل جنایات وارده خسارات مالی نیز دریافت کند.از خصوصیات این دوره که موجب نارضایتی شاکی بود اصل سازش اجباری بود بدین معنی هر کدام از طرفین مجبور به مصالحه می شدند . ^[۲۰]دراین مرحله همانطوری که از نامش پیداست جرم علاوه برجنبه ی خصوصی ، جنبه ی عمومی نیز پیدا کردومجازات از هر دو جهت بر مجرم فشار وارد می کرد.اما رفته رفته شدت این مجازاتهاکه هنوز به قصد تشفی خاطر زیاندیده وعبرت دیگران به اجرا در می آمد کاسته شد وبه عنوان یکی از تدابیر پیشگیری کننده در خدمت اصلاح وتربیت بزهکاران به کار گرفته شده در نتیجه تناسب جرم ومجازات در عمل واقعیت خودرا از دست داد وحالت خطرناک بزهکاردر اجرای مجازات معیار قرار گرفت .
۴- جایگاه شاکی در زمان حاکمیت مذهب زر تشت در حقوق ایران
در زمان حاکمیت زر تشت که مصادف با دوران حکومت هخامنشیان تا ساسانیان گردید ، جرائم به چهار دسته تقسیم می شدند ، که عبارت بودند از :
دسته اول جرائم علیه شاه
دسته دوم جرائم علیه مذهب
دسته سوم جرائم علیه خانواده شاه
دسته چهارم جرائم فردی( عمومی )^[۲۱]
جایگاه شاکی در این جرائم دسته بندی بوده در این دوران افرادی که بیشتر می توانستند شاکی شوند ، طبقات شاهی بود ، و شاکی در این دوره نیز بر اساس جایگاه بزه دیده طبقه بندی می شد ، و بعد از آن موبدان زردتشتی بوده که از جرائم علیه مذهب دفاع می کردند و اگر اهانتی صورت می گرفت بعنوان شاکی به مقامات شاهنشاهی شکایت می کردند ، در پایان بزه دیدگان یا شاکیان معمولی بودند که در طبقه مردم عادی قرار می گرفتند .
۲-۱-۳جایگاه شاکی در دوره ی دادگستری قدیم و معاصر
نخستین قانون آیین دادرسی کیفری که جهت تصویب به شور اول کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی آن زمان رسید ، قانونی به نام « قوانین موقتی محاکمات جزائی » که در شهریور سال ۱۲۹۰ هجری شمسی به صورت آزمایشی به اجرا درآمد ، قانونگذار در آن زمان تعریف شاکی و قلمرو آنرا معین نکرده بود سپس در سال۱۳۳۵ به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری در مواد ۹ و ۱۴ آن لایحه تعریف شاکی و قلمرو آن معین شد. با توجه به تحولات گوناگون در قوانین جزایی ایران موادی در راستای حمایت از شاکی مطرح شد مثلاً مواد ۱۶۲ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی که در خصوص پرداخت خسارات به شاکی مورد بحث واقع شدند همچنین مواد ۱۹۹ و ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که اراده و جلب رضایت شاکی را در تخفیف مجازات مرتکب هدف قرار داده به نوعی نفع یا منفعت عاطفی زیان دیده را لحاظ نموده است . در ماده ۹۰ لایحه قانون حقوق شهروندی و یا ماده ۲۸۰ پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار ارائه خدماتی همچون وکیل معاضدتی را جهت دفاع از حقوق شاکی تعریف نموده است . ^[۲۲]علاوه بر این در آراء صادره از ناحیه دیوان عالی کشور نیز توجه به واژه شاکی گردیده است .^[۲۳]
قانون مزبور تا سال ۱۳۵۸ با اندک تغییراتی توسط مجریان قانون ، بکار گرفته شد ، به هر حال با توجه به تحولات پی در پی در قانون کیفری ایران شاکی و جایگاه آن مدنظر قانونگذار بوده است هر چند الفاظ معادلی تحت عنوان : مجنی علیه ، بزه دیده ،مدعی خصوصی نیز مورد استعمال واقع می شد اما لفظ شاکی همچنین در لابه لای مواد قانونی ایفای نقش می کرد . با این وجود نخستین نظامی که در مورد آیین دادرسی کیفری مطرح شده« سیستم اتهامی بوده » که این روش در یونان ، رم ، ایران باستان رواج داشته است . در این سیستم تعقیب به وسیله شاکی شروع می شد و شاکی در حضور شهود متهم را برای حضور در محضر قضات احضار می کرد .
جایگاه شاکی و سابقه آن در این سیستم به عنوان اولین سیستم حاکم بر دادرسی به نحوی بود که شاکی خصوصی به طور شفاهی اعلام شکایت می کرد و متهم نیز به همان صورت دفاع می کرد ، در حقیقت شاکی و متهم هر دو مانند خواهان و خوانده با یکدیگر مرافعه می کردند .^[۲۴]
به طور کلی سیستم اتهامی را می شود «شاکی محور» تلقی نمود زیرا به صرف شکایت شاکی متهم به محکمه می آمد ، و جنبه های دیگر جرم لحاظ نمی شد . یکی از عمده ایرادهای که بر این سیستم وارد می شد ، تا زمانیکه شاکی خصوصی شکایت نمی کرد تعقیب شروع نمی شد و گاهاً به خاطر ترس از خانواده متهم یا شخص متهم شاکی جرات اعلام شکایت نداشت .
^[۲۵]دراین قانون علاوه بر واژه شاکی عنوان بزه دیده همردیف ومکملش قرار گرفت که در مبحث بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت.
با توجه به گسترش سیر تحولات در قوانین کیفری ایران خصوصاً در سالهای ۱۳۵۸ ، ۱۳۶۱ ، ۱۳۶۸ ، ۱۳۷۳ ، ۱۳۷۸ ، ۱۳۸۱ و همچنین طرح لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری واژه شاکی مورد استفاده قرار گرفته است و تعاریفی نیز برای آن لحاظ گردیده . به نحوی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ اصطلاح شاکی حدود ۴۰ مرتبه در ۳۴ ماده به کار رفته است که بیشترین کاربرد آن ۴ مرتبه در ماده ۶۹ قانون فوق الذکر بوده است . با این وجود هنوز در محاکم دادسرا ، دادگاه طرف شکایت کننده خواه ادله کافی برای محکومیت متهم داشته باشد و خواه دلایلش کافی نباشد شاکی محسوب می شود ، به نحوی که در دادنامه های صادره از سوی محاکم همیشه یک طرف دعوی که اعلام شکایت نموده شاکی محسوب می شود ، همچنین در قوانین جاری شاکی همانند دادستان به عنوان اعلام کننده جرم مورد توجه قانونگذار بوده است .^[۲۶] دراین قانون علاوه بر واژه شاکی عنوان بزه دیده همردیف ومکملش قرار گرفته است.
۲-۲تبیین مفاهیم واژگان
۲-۲-۱مفاهیم اصلی
۲-۲-۱-۱ تبیین مفهوم شاکی
۲-۲-۱-۲ معنای لغوی
استعمال لفظ شاکی فقط مختص به ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره های نیز مورد استفاده قرار می گیرد گاهاً حتی این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده به کار رفته است. ^[۲۷]همچنین در لاتین معادل واژه rievert demannant مورد استفاده واقع شده است.^[۲۸]
اگر بخواهیم شاکی را از دریچه ادبیات حقوقی نگاه کنیم به کسی اطلاق می شود که از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت تظلم شفاهی یا کتبی بکند. ^[۲۹]
مطابق ماده سه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، « تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می گردد.»
رییس حوزه قضایی نیازی به تعریف ندارد و مقامی اداری ومنصوب است. ولی قانونگذار در تعریف شاکی خصوصی دقت بیشتری دارد و توضیح می دهد که : « شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. » قانونگذار در قسمت اخیر همین ماده برای تدقیق بیشتر به برشمردن انواع ضرر و زیان هم می پردازد تا هر وضعیتی مستمسک طرح شکایت نباشد و باب سو استفاده در برابر سواستفاده گران بسته بماند:
«ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می باشد:
۱- ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است،
۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.»
عبارات و واژه های این ماده مشخص می کند که قصد مقنن بر این بوده است که واژه شاکی را صرفا برای کسی به کار ببرد که در نتیجه ارتکاب جرم متحمل خسارت یا ضرر و زیان مادی یا فوت منفعت شده باشد یا اینکه حائز حقی شده باشد مثل حق قصاص که اولیا دم مقتول به واسطه قتل، بر قاتل می یابند. نکته مهم در ضرر و زیان، محدود کردن آن به ضرر و زیان و خسارت مادی موجود یا آتی است. به عبارت بسیار ساده، این به معنای آن است که افراد به دلیل ناراحتی از یکدیگر و با ادعای متحمل شدن خسارات روحی و روانی نمی توانند علیه یکدیگر در مراجع قضایی شکایت طرح کنند. فلسفه اش هم روشن است. زیرا اولا اثبات ایراد چنین خسارتی که به حوزه روح و روان بر می گردد بسیار دشوار و بعضا محال است. ثانیا معیار عینی برای اندازه گیری تالمات روحی وجود ندارد. به همین دلیل قانونگذار صرفا ضرر و زیان مادی موجود یا آتی را مبنای صحیح طرح شکایت می داند. بنابراین هرگونه عمل دیگری که منتج به موارد فوق نباشد، حق شکایت در مراجع قضایی را ایجاد نمی کند.
از سوی دیگر مقنن به نحوی ضمنی از اعطای عنوان شاکی به مدعی العموم احتراز کرده است و وی را صرفا به عنوان مسئولی که وظیفه تعقیب متهم را از بعد عمومی جرم بر عهده دارد، معرفی می نماید نه شاکی. در واقع دادستان می تواند مجرمین را به جهت جنبه عمومی جرم، مورد تعقیب قرار دهد. عنوان وی شاکی و متضرر نیست، بلکه فردی است که داری سمت اداری- قضایی است و وظیفه اش تعقیب مجرم است.
بنابراین شاکی در قلمرو حقوق معنایی دارد که بسیار از معنای عرفی و ادبی آن مضیق تر است و قانونا کسی نمی تواند به دلیل ناخرسندی، دلگیری، ناراحتی از وضعیتی یا جهت ایجاد دردسر برای کسی، اقدام به طرح شکایت واهی نماید
۲-۲-۱-۳ معنای اصطلاحی
متداول ترین معنی اصطلاحی شاکی در قوانین کیفری تحت عنوان ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۷ بکار رفته ماده مزبور در تعریف شاکی چنین اشعار نموده ، شاکی شخص است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و ان را مطالبه می کند .^[۳۰] در صورتی که در عرف محاکم شاکی به کسی گفته می شود که با مراجعه به دادسرا یا دادگاه علیه دیگری تحت عنوان متهم شکایت و از مقام تعقیب تقاضای مجازات نماید. یعنی صرف ارائه و تقدیم شکواییه به مرجع قضایی شاکی محسوب می شود و مقام تعقیب را به نوعی ملزم به انجام تحقیقات می کند .
گفتار دوم : مفاهیم مرتبط
۲-۲-۲-۱شرایط شاکی و شکایت
۲-۲-۲-۲ شرایط شاکی
از آنجایی که مقام دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند در راستای احقاق و تامین امنیت آحاد جامعه با مجرم به مقابله برخیزد و مجرمی که با فعل یا ترک فعل خود به نظم عمومی جامعه لطمه وارد می کند ممکن است علاوه بر نظم عمومی به منافع و حیثیت شخص یا اشخاص معینی نیز صدمه وارد کند و این صدمه ایشان را به تعقیب و مجازات مرتکب وادار نماید لذا با توجه به اصل لزوم تعقیب شخصی که مرتکب جرم شده است دادستان نباید در انتظار تسلیم شاکی بماند لیکن چون جرائمی که دارای جنبه خصوصی هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند و عرف نیز ذینفع اصلی در تعقیب این جرائم را اشخاص می دانند که به خاطر وقوع آن جرم متضرر شده اند از این رو قانونگذار نیز دخالت دادستان و تعقیب این جرائم به نمایندگی از جامعه را منوط به شکایت شاکی خصوصی نموده است. ^[۳۱]
به هر حال تفکیک جرائم از حیث خصوصی و عمومی بودن یا چه جرائمی منوط به ارائه شکایت از سوی شاکی می باشد قانونگذار به شرح ذیل معین کرده است :
جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است. ^[۳۲]
جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد .
جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی موقوف خواهد شد .
لذا با توجه به اصل قانونی بودن تعقیب که در بند الف ماده سه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد پذیرش قرار گرفته اصل بر تکلیف دادستان به تعقیب متهم و موکول نبودن ان به شکایت شاکی است.
چنانچه جرائم مربوط به جنبه خصوصی جرم جزء دسته جرائم مشهود باشد ضابطین حسب قانون به وظایف خود عمل کرده و آثار و دلایل جرم را حفظ و از فرار یا مخفی شدن مجرم جلوگیری می کنند و مراتب را به دادستان اعلام نموده که بعد از آن منوط به ارائه شکایت شاکی است.
هم اکنون با تاسیس دوباره دادسراها تعقیب جرائم بر عهده دادستان است.
به عبارت دیگر لزوم ارائه شکایت از سوی شاکی خصوصی برای به جریان افتادن تعقیب کیفری اصل است و خلاف آن نیازمند تصریح می باشد مثلاً ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مواد معینی از قانون را نام برده و تصریح نموده است که جرائم مذکور در این ماده جز باشکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد مانند مواد ۵۵۸ تا ۵۶۶ در مورد جرائم علیه امواد تاریخی فرهنگی که بدون شکایت سازمان میراث فرهنگی یا سایر ادارات دولتی اقدام به تعقیب مرتکب به عمل نمی آید^[۳۳] یا جرائم ۵۱۶ و ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی توهین یا سوء قصد به جان رئیس جمهور یا نماینده سیاسی کل کشور خارجی منوط به تقاضای دولت مربوط یا نماینده سیاسی یا شخص بزه دیده داشته است ^[۳۴] لذا در این بحث تصمیم گیری می شود که علاوه بر این اصل بر لزوم تعقیب از مجرم توسط دادستان و مقامات دادسرا پذیرفته شده در بعضی از جرائم چون اشخاص بیشتر متحمل ضرر و زیان می شوند رسیدگی و تعقیب جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد. ^[۳۵]
۲-۲-۲-۳ شرایط شکایت
هدف شاکی و متضرر از جرم در طرح شکایت احقاق حق خود می باشد که به نوعی از دادستان می خواهند تا حقوق ضایع شده ی آنها را استیفاء نماید لذا اقدام به شکایت ،نوعی استیفای حق در اعمال آن مستلزم داشتن اهلیت استیفا است اگر شاکی یا مطالبه کننده حق،شخصی محجور،صغیر،یا غیر رشید باشد طرح شکایت و مطالبه آن باید توسط ولی یا قیم آن حسب مورد به عمل آید و بدیهی است در صورتیکه مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد یا اینکه دسترسی به ولی و یا قیم وی نباشد و تا دسترسی به ولی یا قیم آنان بیم آن می رود که موجب اتلاف یا اضرار زیاندیده گردد و دادستان می تواند به یک از دو طریق زیر اقدام نماید تعیین شخص دیگری غیر از ولی یا قیم و در صورت وجود برای طرح دعوی کیفری و پیگیری آن انجام دادن هرگونه اقدام ضروری جهت جلوگیری از امحاء آثار جرم یا فرار متهم و سرانجام تعقیب امر جزایی راساً از سوی دادگاه ^[۳۶] قابل ذکر است ممکن است که اشخاصی که به عنوان نماینده قانونی ( صغیر، مجنون، غیر رشید) آنان حق طرح شکایت دارند خود مرتکب جرم شده باشند که در این صورت نمی توان انتظار داشت که آنها اقدام به شکایت علیه خود کرده و یا خود را به عنوان مرتکب به دادسرا معرفی نمایند با این وجود چنانچه وقوع جرمی حاصل شود که منجی علی صغیر ، غیر رشید، محجور باشد و ولی و وصی یا قیم یا قائم قانونی نداشته باشد یا اینکه دردسترس نباشد و حتی اگر شخص نماینده قانونی صغیر اقدام انجام جرم علیه صغیر نموده باشد دادستان موظف است که یا شخصی را به عنوان قیم موقت برای طرح تعقیب شکایت ( شاکی خصوصی) ^[۳۷] تعیین نماید یا اینکه راساً تعقیب کیفری را دنبال نموده و اقدامات لازم را بعمل آورد . ^[۳۸] شکایت عبارت است از اظهار و اعلام شخصی که در اثر عمل مجرمانه ، متضرر از جرم محسوب و با مراجعه به مراجع قضایی یا مراکز انتظامی تعقیب موضوع را به منظور جبران ضرر و زیان وارده و مجازات مرتکب را درخواست می نماید . ^[۳۹] که این شکایت دونوع است : کتبی و شفاهی منظور از شکایت شفاهی ، شاکی یا وکیل او نزد مرجع صالح حاضر و حضوراً موضوع را مطرح می کنند. بنابراین شکایات تلفنی را نمی توان شکایت تلقی کرد . ^[۴۰]
۲-۲-۲-۴مشخصات و محتوای شکواییه
از نظر قانونگذار ارزش و اعتبار کتبی و شفاهی یکی است . مقامات قضایی و انتظامی مکلفند شکایت ها را به همان ترتیب که اقامه می شوند بپذیرند ، دعوت و یا اجبار شاکی به اینکه کتباً شکایت خود را اعلام کنند و بی اعتنایی به شکایت های شفاهی ، توجیهی ندارد و خلاف حقوق شهروندی است لذا شخصی که شکایت را تنظیم می کند جهت بهتر رسیدن شاکی به حقش ، خصوصاً تسریع در رسیدگی باید با توجه به ماده ۶۹ ق . آ . د . ک نکات ذیل را رعایت کند .
الف –نام و نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
ب- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم