این مطلب بیانگر نفوذ سیاستگذاری مالی دولت‏ در سیاست‏های پولی است. هر چقدر تعداد این اعضا کمتر باشد، سیاست‏های پولی‏ توسط بانک مرکزی مستقل‏تر اتخاذ می‏شود. اما در هرحال حضور تعدادی از نمایندگان‏ دولت با وزرا جهت ارتباط و تبادل اطلاعات‏ و هماهنگی ضروری است (آکاند، ۱۹۹۸).

۲-۴-۲-۵- چگونگی تامین کسری بودجه و استقراض دولت

وظیفه بانک مرکزی تامین ثبات بلندمدت‏ قیمت‏ها و کنترل تورم، حفظ ارزش پول و نگهداشتن نرخ بهره در سطح تعادل است و لزوماً بانک مرکزی به موجب قانون موظف‏ به تامین کسر بودجه دولت نیست. در صورت‏ عدم تمکین بانک مرکزی جهت تامین مالی‏ دولت، دولت باید به سراغ انتشار اوراق قرضه‏ با ضمانت تورم‏زایی کمتر برود (کوکرمن و دیگران، ۱۹۹۳).

۲-۴-۲-۶- مسئولیت و پاسخگویی بانک‏ مرکزی

وظایف بانک مرکزی دربرگیرنده منافع‏ همه کشورها در بلندمدت است و لزوماً مقامی‏ که بانک مرکزی در مقابل او پاسخگو است،‏ باید فراتر از دوره تصدی یک دولت یا حزب‏ باشد. در اغلب کشورها بانک مرکزی به پارلمان‏ گزارش می‏دهد. اما در هر حال تعیین مقام یا سازمانی‏ که به چگونگی عملکرد و مسئولیت‏های‏ بانک مرکزی رسیدگی کند، از اهمیت زیادی‏ برخوردار است (دی هان و سیرمن،۱۹۹۶).

۲-۴-۲-۷- آشکارسازی و انتشار اطلاعات

برخی بانک‏های مرکزی استقلال خود را در مطلع نکردن مردم از امور بانک و تصمیمات حرفه‏ای آن می‏دانند. اما امروزه‏ باتوجه به نقش افکار عمومی این باور وجود دارد که اگر مردم تصور درستی از کار بانک مرکزی داشته باشند و اطلاعات کافی‏ در اختیار آنها قرار داده شود، بهتر می‏توانند از منافع بانک از دیدگاه استقلال دفاع کنند. مردم می‏توانند با حساسیت نشان دادن نسبت‏ به عرضه زیاد پول، رشد نقدینگی و یا استقراض دولت از بانک مرکزی‏، در مقابل تقاضاهای اعضا، دولت یا سیاستمداران واکنش نشان دهند (کوکرمن و دیگران، ۱۹۹۳).

۲-۴-۲-۸- استقلال سیاسی

استقلال سیاسی، بانک مرکزی عبارت است از اینکه آیا بانک مرکزی میتواند اهداف سیاستگذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب کند یا خیر. این مقیاس بر اساس مؤلفههایی از جمله انتصاب یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک مرکزی از طرف دولت، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک، طول دوره تصدی مقامات بانک مرکزی، لزوم عدم تصویب سیاستهای پولی از طرف دولت و در نهایت این نکته که آیا هدف ثبات قیمتها به طور واضح در اساسنامه بانک مرکزی ذکر شده است یا خیر، بستگی دارد. استقلال سیاسی اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی از این جهت مهم است که مانع نفوذ کوتاه مدت و بیمورد دولت یا سایر نهادهای سیاسی بر سیاستهای پولی میشود (آکاند، ۱۹۹۸).

۲-۴-۲-۹- استقلال اقتصادی

استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به کارگیری آزادانه و بدون محدودیت ابزارهای سیاستهای پولی اطلاق میگردد. استقلال اقتصادی بانک مرکزی نشان دهنده ظرفیت بانک است. استقلال اقتصادی بانک مرکزی نشان دهنده ظرفیت آن است. این ظرفیت برای کنترل تراز مالی خودش و تاثیرگذاری بر سطح نقدینگی و نرخ بهره جهت دستیابی به اهداف خود، تامین اجباری کسری از روش خلق پول جدید و تزریق نقدینگی از طریق عملیات بخش خصوصی، میتواند دستیابی به اهداف سیاستهای پولی را به مخاطره اندازد. منع یا حداقل محدودیت اعتباردهی به دولت و نهادهای غیر مالی میتواند منجر به استقلال اقتصادی بانک مرکزی شود (آکاند، ۱۹۹۸).

۲-۴-۲-۱۰- استقلال هدف

استقلال در اهداف بانک مرکزی، نشان دهنده آزادی بانک مرکزی در تعیین اهداف سیاستهای پولی بدون مداخله و نفوذ دولت و قدرتهای سیاسی است (آلسینا و سامرز،۱۹۹۳).

۲-۴-۲-۱۱- استقلال ابزاری

استقلال در ابزار، بیانگر آزادی بانک مرکزی در تعیین ابزارهای سیاستهای پولی در جهت دستیابی به اهداف اولیه خود یعنی ثبات قیمتها است (همان).

۲-۴-۲-۱۲- درجه استقلال قانونی بانک مرکزی

درجه استقلال قانونی بانک مرکزی، شاخص کل درجه استقلال است که از طریق قانون به بانک مرکزی اعطا میشود. متغیرهای قانونی که برای بدست آوردن این شاخص استفاده میشوند عبارتند از: متغیرهایی شامل عزل، نصب و دوره اشتغال رئیس بانک مرکزی؛ همچنین متغیرهایی شامل رفع تعارضات بین قوه مجریه و بانک مرکزی؛ و درجه سهیم بودن بانک مرکزی در تعیین و تنظیم سیاستهای پولی و فرایندهای بودجهای، محدودیت قانونی دولت برای استقراض از بانک مرکزی؛ و سایر اهداف نهایی بانک مرکزی که در اساسنامه آن ذکر شده است. با این وجود بسیاری از قوانین بانک مرکزی، صریحا محدودیتهای ارتباط بین بانک مرکزی و قوه مجریه را ذکر نمیکنند. همچنین عواملی از قبیل سنتهای جامعه، شخصیت رئیس بانک مرکزی و نفوذ دولت، نقش مهمی را در تغییر کردن و بهکار بردن قوانین بانک مرکزی ایفا میکنند. مجموعه عوامل فوق، سطح واقعی استقلال قانونی بانک مرکزی را تشکیل میدهند (آکاند،۱۹۹۸).

۲-۴-۲-۱۳- نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی^[۱۴] (TOR)

این شاخص مبتنی بر این فرض است که بعد از یک درجه بحرانی تعویض رئیس بانک مرکزی، هر چه نرخ تعویض بیشتر باشد، استقلال بانک مرکزی کمتر میشود. نرخ تعویض بالا باعث میشود که دوره تصدی رئیس و مدیران عامل بانک مرکزی کوتاهتر از همتایان سیاسی خود باشد؛ و بنابراین تعویض رؤسا و هیئتهای عامل بانک مرکزی نسبت به نفوذهای سیاسی حساستر است. این نکته به این معنی است که اگر سیاستگذاران همواره فرصتی را برای انتخاب رئیس جدیدی برای بانک مرکزی در اختیار داشته باشند، کسی را انتخاب میکنند که بر اساس خواسته های آنان رفتار کند. در حالتی که دوره تصدی رئیس بانک مرکزی کوتاهتر از زمان تصدی رئیس قوه مجریه باشد، موقعیت برای نفوذ سیاستهای دولت بر بانک مرکزی مهیا است و تلاشهای رئیس بانک مرکزی را در اجرای سیاستهای پولی بلندمدت و بیشتر از یک دوره انتخاباتی، بیارزش میکند. ولی اگر دوره تصدی رئیس بانک مرکزی بیشتر از دوره تصدی رئیس جمهور باشد، رئیس بانک مرکزی میتواند در برابر فشارهای وارده از سوی دولت مقاومت بیشتری داشته باشد(کوکرمن و دیگران، ۱۹۹۳).

۲-۴-۲-۱۴- نرخ تعویض غیرسیاسی رئیس بانک مرکزی

گاهی اوقات جابجاییهای رؤسا و هیئتهای عامل بانک مرکزی به دلیل بیثباتیهای سیاسی است. اما در برخی مواقع نیز این امر میتواند دلایل غیرسیاسی داشته باشد. کوکرمن و دیگران (۱۹۹۳)، دو شاخص برای استقلال بانک مرکزی ارائه دادند که یکی از آنها مربوط به دلایل سیاسی است و دیگری از بیثباتیهای سیاسی مستقل است. این مقیاسها از تقسیم شاخص نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی بر دو مؤلفه سیاسی و غیرسیاسی بدست میآید. بنا به تعریف کوکرمن، اگر جابجایی که در ریاست بانک مرکزی صورت میگیرد در حدود شش ماه از تغییر حکومت؛ و یا اینکه به دلایل دیگری مثل کودتا، تغییر در احزاب سیاسی حاکم و یا تغییر رئیس جمهور باشد؛ تغییرات سیاسی تلقی میشود. در غیر اینصورت تغییرات رؤسا و هیئتهای عامل بانک مرکزی، غیر سیاسی است.

۲-۴-۲-۱۵- آسیبپذیری سیاسی بانک مرکزی (PVC)

آسیبپذیری سیاسی بانک مرکزی نیز از بیثباتیهای سیاسی مستقل است. این معیار از تقسیم مؤلفه های سیاسی تعویض رئیس بانک مرکزی به دو قسمت حاصل میشود. این دو قسمت عبارتند از: متوسط تعداد جابجاییهای رؤسا و هیئتهای عامل بانک مرکزی به دلایل غیرسیاسی در هر انتقال قدرت سیاسی؛ و متوسط تعداد انتقال سیاسی در هر دوره زمانی. مؤلفه اول شاخصی از آسیبپذیری سیاسی بانک مرکزی است. هر چه میانگین تعداد جایگزینیها به دلایل سیاسی در هر گذار سیاسی کمتر باشد، استقلال نهادی بانک مرکزی بیشتر است (دی هان و سیرمن،۱۹۹۶).

۲-۴-۳- روند تغییر استقلال بانک مرکزی در دو دهه گذشته

در حدود دو دهه پیش، بسیاری از بانک‌های مرکزی در جهان زیر بخشی از وزارت دارایی بودند. در این دوره، قانون و عرف از بانک‌های مرکزی انتظار داشتند تا با ابزار سیاستی خود اهداف بسیاری را پوشش دهند؛ اهدافی چون رشد بالای اقتصادی، اشتغال، وام‌دهی به دولت برای مخارج عمومی و بر طرف ساختن بدهی‌های دولت، تازه در کشورهای در حال توسعه بانک‌های مرکزی باید مانند بانک‌های توسعه عمل می‌کردند و به بخش‌های مختلف اقتصاد وام‌های مالی کم ‌بهره تزریق می‌کردند (کوکرمن، ۲۰۰۸).
به اعتقاد کوکرمن (۲۰۰۸)، بانک‌های مرکزی باید ثبات مالی و قیمتی اقتصاد را نیز حفظ می‌کردند، اما این ثبات قیمتی تنها یکی از وظایفی بود که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود. در برخی از کشورها مانند اسپانیا و نروژ، حتی هدف قیمتی در شرح وظایف بانک مرکزی نوشته نشده بود. فراتر از این در حوزه تئوری نیز، اهمیت استقلال بانک مرکزی تبیین نشده بود و مفهوم اعتبار سیاست‌های پولی آنچنان فراگیر نبود. به علاوه، میراث انقلاب کینزی به این اعتقاد دامن زده بود که رشد اقتصادی با میزانی تورم محقق می‌شود.
در واقع گرچه بانک‌های مرکزی تا حدی دارای استقلال قانونی بودند، اما در عمل این استقلال کمتر از میزانی بود که در قانون ذکر شده بود و این وضعیت در کشورهای در حال توسعه بدتر بود. به جز چند کشور محدود، بانک‌های مرکزی دارای استقلال در ابزار سیاستی نبودند و هدف قیمتی نیز توسط وزارت دارایی یا دیگر بخش‌های اقتصادی دولت به بانک مرکزی تحمیل می‌شد.
در تعداد محدودی از اقتصادهای پیشرفته با بازارهای سرمایه قوی، مانند ژاپن، ایالات ‌متحده و بریتانیا، ثبات قیمتی در دست وزارتخانه‌های دارایی بود. این وزارتخانهها کم و بیش ویژگی محافظه‌کارانه داشتند و بانک‌های مرکزی در عمل بیشتر از میزان تعیین شده در قانون از استقلال برخوردار بودند.
بسیاری دیگر از کشورها به خاطر قفل کردن ارز خود به ارز کشوری که سیاست‌های اسمی محافظه‌کارانه را اتخاذ می‌کرد، توانستند سطوح قیمتهای خود را تا حد زیادی پایین بیاورند. بر اساس نظام برتن وودز، بسیاری از ارزها به دلار ایالات ‌متحده قفل میشد، اما با فروپاشی این نظام در دهه ۱۹۷۰، بسیاری از کشورها به قفل‌های ارزی به صورت یک جانبه و گروهی روی آوردند. کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل، شیلی و مکزیک که از چنین سیاستی بهره نبردند، دچار تورم‌های بالا و پرنوسان شدند.
با این وجود، امروزه بانک‌های مرکزی دارای استقلال بسیار بیشتری نسبت به دو دهه گذشته هستند. امروزه استقلال بانک مرکزی با هدف کاهش تورم، از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. بر خلاف برخی از موضوعات پیرامون استقلال بانک مرکزی که هنوز هم در مجامع علمی در مورد آن بحث می‌شود، بسیاری از وظایف این نهاد پولی مورد پذیرش عموم واقع شده است و در صحنه عمل نیز بروز کرده است. یکی از این موارد، تعریف وظیفه اصلی بانک مرکزی است، که ایجاد ثبات قیمتی و مالی در اقتصاد است (برام، ۲۰۱۱).
از دیگر اهداف بانک مرکزی – که درجه اهمیت آنها از هدف ثبات قیمتها کمتر است- کمک به سیاست‌های اقتصادی دولت بدون زیر پا گذاشتن مسئولیت اصلی است. استقلال در ابزار سیاستی هدف دیگری است که بر عهده بانک مرکزیست، بدان معنا که بانک مرکزی حق دارد مالک ابزار پولی‌ خود برای رسیدن به اهداف اصلی‌اش باشد (گوتیرز^[۱۵]، ۲۰۰۳).
مورد دیگر، شفافیت و حسابرسی بانک مرکزی است. در واقع همراه با دادن استقلال بیشتر به نهادی که انتخاب رؤسای آن بر اساس رای مردم نیست، باید حسابرسی و شفافیت بیشتر از آن خواسته شود. امروزه شفافیت و حسابرسی دو عبارت مهم در ادبیات سیاست‌های پولی است که در دو دهه پیش نامی از آنها نبود (همان).
بیشتر شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی وجود دارند، مبنای اندازه گیری آنها، بندهای اساسنامه بانک مرکزی است. ممکن است استقلال عملی با استقلال قانونی اختلاف زیادی داشته باشد. این اختلاف، در کشورهای در حال توسعه نسبت به اقتصاد‌های صنعتی بیشتر است. شاید دلیل این امر، وضعیت بهتر قانونمداری و احترام به قوانین در کشورهای توسعه یافته باشد. به همین دلیل شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری استقلال عملی پیشنهاد شده است. لازم به ذکر است که این شاخصها جامعیت شاخص‌هایی که مبتنی بر قانون هستند را ندارند و بیشتر برای کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شوند (کوکرمن ،۲۰۰۸).
تعدادی از این شاخص‌ها عبارتند از: نرخ تغییر رؤسای بانک مرکزی و میزان آسیب‌پذیری سیاسی رئیس بانک مرکزی. مورد دوم با میزان تغییر رئیس بانک مرکزی به ‌واسطه تغییر در حاکمیت سیاسی محاسبه می‌شود. هیچ کدام از این شاخص‌ها به تنهایی نمی‌توانند سطح واقعی استقلال را تخمین بزنند، ولی مجموعاً تصویری را ارائه می‌دهند که با آن می‌توان تغییر در ساختار بانک‌های مرکزی را طی زمان و بین کشورهای مختلف، مقایسه کرد.
شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه استقلال قانونی در بسیاری از کشورها طی دهه ۱۹۹۰ افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع از این جهت قابل توجه است که طی چهل سال پیش از این دوره، به ندرت تغییری در قوانین و اساسنامه‌های بانک‌های مرکزی رخ میداد. این واقعیت با تعدادی از شاخص‌های قانونی مانند: شاخص کوکرمن (۱۹۹۲)، کوکرمن، وب^[۱۶] و نیاپتی^[۱۷] (۱۹۹۲) و شاخص گریلی^[۱۸]، ماسیاندارو^[۱۹] و تابلینی^[۲۰] (۱۹۹۱) در تعداد زیادی از مقالات نشان داده شده است.
کوکرمن، میلر^[۲۱] و نیاپتی (۲۰۰۲)، نشان دادند که ۲۶ کشور سوسیالیستی، در طول دهه ۱۹۹۰ توانستند استقلال بانک‌های مرکزی خود را دوبرابر کنند. همچنین نتیجه مشابه تحقیق کوکرمن در مطالعه جاکوم^[۲۲] و وازکوییز^[۲۳] (۲۰۰۸) برای ۲۴ کشور آمریکای لاتین و دریای کارائیب، حاصل شد.
در پژوهشی دیگر نیز با یک نمونه ۴۰ کشوری، آرنون^[۲۴]، لارنس^[۲۵] و سگالوتو^[۲۶] (۲۰۰۵) به همین نتیجه دست یافتند. به ‌رغم اختلافاتی که در تعاریف هر یک از این شاخص‌های قانونی وجود دارد، اما همه آنها این پیام کلی را دارند که استقلال قانونی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه، در دهه نود نسبت به دهه هشتاد افزایش قابل ملاحظهای یافته است.
اما آیا این تغییرات در استقلال قانونی خودش را در شاخص‌های استقلال عملی نیز نشان داد؟ آیا شاخص تغییرات رؤسای بانک‌های مرکزی و شاخص آسیب‌پذیری سیاسی این افزایش در استقلال را در طی دهه ۱۹۹۰ نشان داد؟
این شاخص‌های عملی و رفتاری بیشتر برای کشورهای در حال توسعه تخمین زده شده و اکثر این تخمین‌ها نشان دهنده تفاوت چشمگیر استقلال عملی بانکهای مرکزی‌ در دهه نود و پیش از آن است. استقلال عملی نه تنها به استقلال قانونی بلکه به متغیرهای دیگری چون رژیم نرخ ارز، توانایی بانک برای انجام عملیات بازار باز، وضعیت سیاستهای مالی و غیره، بستگی دارد. به این لحاظ، این امکان وجود دارد که برخلاف عدم تغییر زیاد در قوانین، بانک مرکزی استقلال عملی بیشتر یا کمتری داشته باشد (کوکرمن، ۲۰۰۸).
کوکرمن (۲۰۰۸) نشان داد که این موضوع برای یکی از بانکهای مرکزی اتفاق افتاده است. وی با مقایسه شاخص‌های قانونی و عملی استقلال از زمان تاسیس این بانک، بیان کرد که به ‌رغم تغییرات محدود در اساسنامه این بانک پس از تورم افسار گسیخته سال ۱۹۸۵، این نهاد پولی در عمل استقلال بیشتری نسبت به آنچه قانوناً به آن اعطا شده بود، داشت.
وی معتقد است که چنین روندی برای بانک مرکزی انگلیس هم در دهه ۱۹۹۰ اتفاق افتاد. در واقع با هدف‌گذاری تورمی در ابتدای دهه ۱۹۹۰، این بانک استقلال بیشتری نسبت به آنچه در قانون بود، داشت. اما در نیمه دوم ۱۹۹۰ با تغییر در قانون، استقلال عملی از قانونی کمتر شد. در مجموع می‌توان بیان کرد که هر دو شاخص قانونی و عملی بیانگر افزایشی چشمگیر در استقلال بانک‌های مرکزی در دهه ۱۹۹۰ هستند.

۲-۴-۴- دلایل افزایش استقلال بانک مرکزی در دو دهه اخیر

کوکرمن (۲۰۰۸) معتقد است که این فرایند به دلایل جهانی و منطقه‌ای رخ داد. از دیدگاه او برای این امر دو عامل جهانی وجود دارد. اول این که تمامی کشورها پس از وضعیت رکودی - تورمی دهه ۱۹۷۰ به دنبال ثبات قیمتی بودند و در واقع وضعیت بسیار بد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا، مانند کشورهای آمریکای لاتین، آنها را در این راه پایدارتر می‌کرد. بر خلاف دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ این باور پذیرفته شده بود که تورم و نااطمینانی‌های همراه آن مانع رشد اقتصادی می‌شود. عملکرد مناسب کشورهای دارای تورم پایین مانند ژاپن و آلمان نیز این نظریه را تایید میکرد.
عامل جهانی دوم، برداشته شدن کنترل‌ها بر جریان سرمایه در بازار‌های جهانی بود. جریان آزاد سرمایه، ضرورت ثبات پولی و قیمتی و در نتیجه استقلال بانک مرکزی را دو برابر می‌کرد. چنانکه مکس فیلد^[۲۷] (۱۹۹۸) بیان می‌کند، این عامل به ویژه در کشورهای در حال توسعه خودنمایی کرده و باعث شده است که در اساسنامه بانک‌های مرکزی این کشورها، اصلاحات قانونی صورت پذیرد.
همچنین از عوامل منطقه‌ای دخیل در افزایش استقلال بانک مرکزی می‌توان به از بین رفتن نهادهایی که به ثبات پولی دامن می‌زدند، مانند سیستم پولی اروپا و یا نظام برتن وودز اشاره کرد. عدم وجود این نهادها باعث می‌شد تا کشورها برای حفظ ثبات قیمتی، به سوی استقلال بانک مرکزی متمایل شوند. مورد دیگر پذیرش پیمان ماستریخ بود که موجب شد تا کشورها مجبور باشند استقلال بانک‌های مرکزی خود را افزایش دهند. عامل دیگر، تغییرات سیاسی در کشورهای بلوک شرق بود که باعث شد آنان به پیروی از غرب بانک‌های مرکزی خود را متحول کنند. به عنوان مثال، همزمان با تجربه تورم شدید غرب در دهه ۷۰ قرن گذشته، اقتصاددانان پی بردند که وابستگی بانکهای مرکزی به دولتها این انگیزه را میدهد که در جهت نیل به اهداف بلندپروازانه خود بیمی از کسری بودجه نداشته باشند. در واقع دولت‌ها در صورتی که بر سیاست‌های بانک مرکزی نفوذ داشته باشند به طمع می‌افتند تا از سیاست‌ پولی جهت نیل به اهداف کوتاه ‌مدت خود استفاده کنند. چنین استفاده‌ای از خط ‌مشی پولی در دهه ۱۹۷۰ به ویژه به عنوان ابزاری جهت مقابله با کسری بودجه دولت انجام شده است. به این ترتیب در بسیاری موارد این نوع مدیریت سیاستی پولی منجر به افزایش شدید تورم شده و رشد اقتصادی را به خطر انداخته است. بر همین مبنا است که پس از دهه ۱۹۹۰، اقتصاددانان کارایی سیاست های پولی را هم سو با استقلال بیشتر بانک مرکزی از مقامات مالی ارزیابی میکنند. چنین رویکردی موجب شد که اصلاحات ساختاری و قانونی در بانکهای مرکزی در همین دوره و نیز در اواخر قرن بیستم انجام شود. اصلاحاتی که درجه اهمیت بانکهای مرکزی را در حوزه اقتصاد بالاتر برد (کوکرمن، ۲۰۰۶).

۲-۴-۵- دلایل اهمیت استقلال بانک مرکزی

جواب مختصری که اقتصاددانان به این سوال میدهند، این است که عموما ثبات قیمتها مطلوب است و استقلال بانک مرکزی برای دستیابی به ثبات قیمتها موثر است. اعتقاد بر این است که اگر اثرات سرمایهگذاری به وسیله تورم بالا خنثی نشود، اقتصاد عملکرد بهتری خواهد داشت. برخی مردم ثبات قیمتها را به عنوان تکیهگاهی نه تنها برای اقتصاد، بلکه برای کل جامعه تلقی میکنند. با این حال، ثبات قیمتها یک نظم طبیعی در اقتصادهای مدرن نیست. صرف نظر از قیمتهای نفتی بالا و شوکهای دیگر در اقتصاد، دو تهدید ویژه دیگر بر استقلال بانک مرکزی تاثیر میگذارند: تهدید اول، تمایل سیاستگذاران و سیاستمداران برای پیش برد سریعتر و بیش از ظرفیتهای محدود اقتصاد است. از سوی دیگر، این وسوسه که دولت با کسری بودجه مواجه شود و این کسری را از طریق استقراض بانک مرکزی تامین کند، تهدید دیگری برای استقلال بانک مرکزی محسوب میشود (جاکوم، ۲۰۰۸).
این موضوع قابل درک است که سیاستگذاران و سیاستمداران تمایل دارند که رشد اقتصادی در مدت زمان محدود و بیشتر از ظرفیت خود صورت پذیرد. به زبان سادهتر، در نزد سیاستگذاران، تمایل به بهرهبرداری از جابهجایی کوتاه مدت بین تورم و تولید در اقتصاد وجود دارد. حتی اقتصادهایی که دارای منابع محدودی هستند نیز میتوانند نرخ رشد اقتصادی بالاتر از ظرفیت محدود بلند مدت خود داشته باشند. گر چه این امر ممکن است کمی طول بکشد تا در عمل ظهور یابد، اما تورم افسارگسیخته یک نتیجه اجتناب ناپذیر آن خواهد بود. وقوع این تورش تورمی به این دلیل است که سیاستمداران برای رسیدن به اهداف خود، افق زمانی کوتاه مدت را در نظر میگیرند. این افق زمانی تا دوره انتخابات آتی طول میکشد. با توجه به این دیدگاه، اقتصاد بر روی یک چرخه کسب و کار سیاسی (جایی که نرخهای بهره در زمان انتخابات برای رسیدن به یک رشد اقتصادی قابل قبول کاهش مییابد و تغییرات نرخ تورم تا بعد از دوره انتخابات ظاهر نمیشود) قرار دارد. بعد از انتخابات نرخ بهره شروع به افزایش میکند و به وسیله آن چرخه شکوفایی و رونق اقتصادی تداوم مییابد. در این داستان، حتی سیاستمدارانی که میدانند هیچ جایگزینی بلند مدتی بین تورم و عملکرد اقتصادی وجود ندارد، به سمت جایگزینی کوتاه مدت این دو متغیر کشیده میشوند. روشن است که یک بانک مرکزی مستقل و دوراندیش بایستی سیاستمداران را از این فریبکاری منع کند (همان).
با این وجود، به نظر میرسد یک تورش ذاتی در سیاستگذاری وجود دارد که سیاستگذاران را به سوی نقطه جایگزینی تورم و عملکرد اقتصادی پیش میبرد؛ و این امر منجر به بروز تورم میشود. میتوان هشدار داد که اقتصاد نمیتواند بالاتر از ظرفیت بلندمدت خود به فعالیت ادامه دهد، اما هیچ کس با اطمینان نمیداند این محدودیت ظرفیتها کجا قرار دارند و نرخ بیکاری طبیعی چقدر است. همچنین هیچ کس دقیقا نمیداند که اقتصاد در کجای چرخه اقتصادی قرار دارد و تا چه اندازه میتواند شتاب تولیدی داشته باشد. همچنین طول وقفه زمانی بین تغییرات سیاسی و تاثیرات آن بر تورم و رشد اقتصادی مشخص نیست (همان).
به طور خلاصه، این سیاست در شرایط عدم اطمینان تعیین و اجرا میشود. این عدم اطمینان حاصل از جایگزینی کوتاه مدت بین تورم و تولید، میتواند تورش تورمی را به فرایند سیاستگذاری تزریق کند. در شرایط عدم اطمینان، ممکن است سیاستگذاران اعتقاد داشته باشند که اقتصاد فقط مدت زمان طولانیتری با سرعت بیشتری میتواند ترقی کند. اما در آینده این رونق کوتاه مدت خود را به صورت افزایش سطح عمومی قیمتها نشان میدهد.
منشا دیگر بروز فشار تورمی، الزام برخی بانکهای مرکزی برای تامین مالی بودجه دولت است. بین استقلال و الزام برای تامین مالی کسری بودجه دولت، یک تعارض بنیادی وجود دارد. تعارضی که عموما با وجود ثبات قیمتها رفع میشود (آلسینا و سامرز، ۱۹۹۳).
در دهه نود و سالهای قبل از آن، دلایل زیادی برای تورم شدید در بسیاری از کشورها وجود داشته است. نمونه های متعددی در این مورد وجود دارد و پیام آنها نیز روشن است: رسیدن به ثبات قیمتها بیشتر در دست مقامات بودجه است تا بانک مرکزی، مگر آنکه از الزام بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه دولت جلوگیری شود. به طور خلاصه، پول قوی را نمیتوان بدون یک سیستم مالی قوی محافظت کرد. بنابراین برای کنترل تورم، بانکهای مرکزی زمانی که از طرف دولتها مورد تهدید قرار میگیرند، باید قادر باشند که به آنها « نه» بگویند (کلومپ^[۲۸] و دی هان^[۲۹]، ۲۰۱۰). به همین دلیل است که در سالهای اخیر درجه اهمیت استقلال بانک مرکزی افزایش یافته است.

(۳-۱۹) = = Cnf
همچنین شرط زیر نیز برقرار است :
اگر [cnf>=1]
[ قیمت منبع را تغییر دهید]
در غیر این صورت[قیمت منبع را تغییر ندهید]

• • حراج گذار

حراج گذار چندین کار مهم را انجام می دهد تا حراج را به پیش ببرد. در ابتدا کاربران احتمالی که مایل هستند درحراج شرکت کنند، را ارزیابی و فهرست بندی می کند. اگر بودجه کاربر به حداکثر رسیده و هنوز در همه دورهای قبلی ناموفق بوده است و فروشنده منابع کافی ندارد تا حداقل به یک کاربر سرویس دهد، می توان یک کاربر و فروشنده را از فهرست مربوطه شان حذف کرد. سپس حراج گذار شروع به ارزیابی یک درخواست پیشنهادی می کند و( از حداکثر پیشنهادکننده شروع می کند) و بررسی می کند که ایا ان با یک پیشنهاد موجود مطابقت دارد (از حداقل درخواست کننده شروع می کند) یا نه. ما در کارمان، فروشنده-عامل را با بهره گرفتن از چند استراتژی طراحی می کنیم به طوریکه عامل بتواند برای به حداکثر رساندن سود فروشنده تصمیم بگیرد. شکل ۳-۱۲ ساختار پیشنهادی فروشنده - عامل نشان می دهد. در اینجا دو عمل اضافه شده است. یکی اندازه گیری نرخ عدم قبول توسط فروشنده - عامل بطور پویا در زمان اجرا است. نرخ عدم قبول در بخش بعدی توضیح داده می شود. سپس در مورد روش به روز کردن قیمت گذاری بر اساس نرخ عدم قبول اندازه گیری شده است.در اینجا دو روش را بکار می گیریم تا قیمت گذاری را به روز کنیم؛ یکی بر اساس عرضه و تقاضا است همانطور که قبلا اشاره شد و دیگری عرضه و تقاضا را در نظر نمی گیرد اما قیمت گذاری را بر اساس بودجه – کاربر تنظیم می کند. الگوریتم زیر نشان می دهد که چگونه قیمتها تنظیم می شوند:

الگوریتمی که باید یک روش قیمت گذاری را انتخاب کند:
اگر(نرخ عدم قبول اندازه گیری شده> نرخ عدم قبول اندازه گیری شده تنظیم شده توسط یک فروشنده)
[قیمت گذاری بر اساس بودجه – کاربر تنظیم کنید]

شکل۳-۱۲ .شبه کد روش

یک فروشنده برای اینکه الگوریتم کار کند باید یک نرخ عدم قبول را از پیش تعریف کند. یک سوال مطرح می شود که: چگونه بهترین نرخ عدم قبول را تنظیم کنیم تا درامد بیشتری از مزایده بدست آوریم؟ تمرکز این مقاله بر روی پیدا کردن پاسخ برای این سوال از طریق یک شبیه سازی جامع با تعداد متفاوتی از کاربران و فروشندگان است.

فصل ۴:
ارائه روش پیشنهادی و پیاده سازی
۴-۱ پردازش در محیط های شبکه ای با مدل های تجاری
همانطور که ذکر شد یکی از مسایل چالش برانگیز پردازش در محیط های شبکه ای چگونگی به اشتراک گذاری و مدیریت منابع می باشد. مدل های اقتصادی با بهره گیری از نحوه مبادله کالا و اجناس, روشی جدید برای حل این مساله ارائه کرده اند که در ذیل به شرح موارد ان پرداخته شده است :

• • منابع مورد استفاده در پردازش قیمت گذاری می شوند. این قیمت ها بر اساس میزان کارایی و بهره وری ان ها می باشد. عامل دیگری که در قیمت دهی به منابع باید در نظر گرفته شود عرضه و تقاضا می باشد.

• • نحوه مبادله منابع میان فروشندگان(صاحبان منابع) و خریداران, چگونگی قرار دادن منابع در این مدل را بیان می کند.

• • فروشنده ها می توانند برای زمان بندی کارها از روش غیر متمرکز نیز استفاده کنند.

در حراج, حراج کنندگان به منظور فروش منابع وارد عمل می شوند. خرید کنندگان با دادن درخواست های خود میزان تمایل خود را نشان می دهند.
حراج کننده در این مدل با توجه به روش حراج انتخاب شده, به دنبال بهترین قیمت می باشد. از ویژگی های این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد :

• • وجود یک ساختار غیر متمرکز

• • می توان به راحتی این قوانین را پیاده سازی کرد

• • می توان منابع را به صورت هوشمند پیاده سازی کرد

مدل حراج نیز خود به چند نوع تقسیم می شود :

• • حراج انگلیسی

• • حراج هلندی

• حراج یک طرفه

بنابراین بر اساس این عوامل در واقع مدیریت استراتژیک شامل برنامه ریزی ، هدایت ،راهبری^[۲۲۸]، سازماندهی و کنترل تصمیمات استراتژیک مرتبط و اقدامات سازمان ها و شرکت ها می باشد که منجر به توفیق ، ادامه حیات و یا مرگ یک شرکت می شود (عاصمی پور۱۳۷۲، ص۳۵). فهمیدن استراتژی و اثربخشی یک شرکت کار ساده ای نیست. باید دانست شرکت چگونه شکل گرفته و با تهدیدات و فرصت ها چگونه برخورد کرده است گذشته از این ، شرکت به صورت یک ارگانیزم در ارتباط متقابل با عوامل مختلف داخلی و محیط خارجی است به علت این که به طور مداوم در آن تصمیماتی راجع به آینده اتخاذ می گردد عدم اطمینان^[۲۲۹] و پیش بینی آینده صعوبت کار را افزایش می دهد. به طور کلی مدیریت استراتژیک جریان تصمیم گیری و انجام اقداماتی است که موجب ایجاد یک استراتژی موثر برای دستیابی به اهداف کلی شرکت می گردد. فرایند مدیریت استراتژیک راهی است که در آن استراتژیست ها اهداف را تعیین نموده و تصمیمات استراتژیک اتخاذ می نمایند (ویلیام،۱۳۸۶،ص ص۱۴-۱۳).

­­۲-۲-۳-۱ ) مراحل اصلی فرایند مدیریت استراتژیک
فرایند مدیریت استراتژیک برای یک شرکت شامل مراحل اساسی زیر می باشد (ویلیام،۱۳۸۶ ، ص۱۵):
تجزیه و تحلیل^[۲۳۰] و شناخت :‌ تعیین فرصت ها و تهدیدات موجود در محیط خارجی و نقاط قوت و ضعف داخل شرکت که برای شناخت فرصت ها و تهدیدات موجود در محیط ، جمع آوری اطلاعات ، مطالعه ، مقایسه ، ارزیابی و نتیجه گیری آن ها ضرورت دارد .
انتخاب^[۲۳۱] : ایجاد راه حل های متنوع برای حل مسأله ، ارزیابی و مقایسه راه حل ها و انتخاب بهترین آن ها.
اجرا^[۲۳۲] : پیاده و اجرا کردن استراتژی از طریق ایجاد ساختار سازمانی لازم و تدوین برنامه ها و خط مشی های مناسب.
ارزیابی^[۲۳۳] : حصول اطمنیان از پیشرفت استراتژی از طریق بازخورد^[۲۳۴] و انجام اقدامات تصحیحی در صورت لزوم.
نباید از نظر دور داشت که در عمل هر یک از مراحل بر سایر مراحل تاثیر دارد و نکته دیگر این است که اجرای استراتژی به اندازه خود استراتژی اهمیت دارد. چرا که بهترین استراتژی اگر درست و اثر بخش اجرا نگردد نمی تواند باعث بهبود عملکرد شرکت گردد و ممکن است موجب ضرر و زیان فراوان نیز برای شرکت گردد .
در نهایت می توان گفت که مدیریت استراتژیک ، چیزی فراتر از توسعه یک برنامه استراتژیک که شامل فرایند های پیش برنامه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک است، می باشد. مدیریت استراتژیک ، توسعه و اجرای برنامه ریزی استراتژیک و سنجش و ارزیابی نتایج آن می باشد. سنجش و ارزیابی نه تنها شامل پیگیری اجرای طرح ها و تصمیمات مدیریتی می باشد بلکه چیزی فراتر از آن می باشد ، سنجش و ارزیابی یعنی این که چگونه شرکت نتایج تغییرات را ارزیابی می کند و ازاین نتایج به دست آمده برای به روز نمودن اطلاعات برای کمک به تصمیمات آتی شرکت بهره می جوید. در این بین مسؤلیت مدیریت ارشد این است که به گونه ای استراتژیک شرکت را مدیریت کند. مدیریت استراتژیک فرآیندی ادامه دار نسبت به رویدادهای یکباره می باشد. بنابراین مدیران ارشد باید دارای تفکری استراتژیک باشند.
۲-۲-۴ ) عناصر مدیریت استراتژیک
برای آشنایی با فرایند مدیریت استراتژیک ابتدا لازم است عناصر آن را شناخت. این عناصر عبارتند از رسالت ، اهداف شرکت و استراتژیست ها یا برنامه ریزان که فرایند مدیریت استراتژیک توسط آن ها عملی می شود. استراتژیست ها همان مدیران عالی شرکت می باشند که رسالات و اهداف معمولا توسط آنان انتخاب و تدوین می شوند. دو پرسش مهمی که استراتژیست در تمام احوال با آن مواجه است عبارتند از :
فعالیت شرکت چیست ؟
چرا شرکت این فعالیت را انجام می دهد ؟
برای پاسخ به سوال اول باید رسالت شرکت یا دامنه فعالیت هایی که شرکت انجام می دهد تعریف شوند. پرسش دوم به انتخاب و تعیین اهداف شرکت مربوط است. هر دو سوال کمک می کنند تا به تعریف درستی از فعالیت دست یافت و چهارچوبی را برای فرایند تجزیه و تحلیل ، انتخاب اجرا و ارزیابی در اختیار قرار می دهند (ویلیام،۱۳۸۶، ص۲۰).
۲-۲-۴-۱ ) رسالت شرکت^[۲۳۵]- رسالت یک شرکت منظور اساسی و منحصر به فردی است که آن را از شرکت ها ی مشابه متمایز می سازد و دامنه عملیات آن را بر حسب محصول و بازار تعیین می نماید. رسالت یک بیانیه عمومی و دیرپا از نیت شرکت است. رسالت حاوی فلسفه کسب و کار، راهبرد تصمیم گیران و متضمن تصویر ذهنی مورد نظر شرکت است. مفهومی را که شرکت از خود منعکس می سازد و در زمینه محصولات وخدمات عمده و نیازهای مشترکی که شرکت برای ارضای آن ها کوشش خواهد کرد نشان می دهد. به اختصار، رسالت بر زمینه های محصول بازار و فن آوری مورد نظر شرکت به نحوی که ارزش ها و رجحان های استراتژیک تصمیم گیران را منعکس سازد تاکید می نماید (پیرس و رابینسون،۱۳۸۹، ص۴۵).
لازم است که شرکت برای ادامه حیات و بقای خود مشروعیت داشته باشد. این مهم معمولاً از طریق انجام عملیاتی که توسط جامعه دارای ارزش است به دست می آید. البته بعضی فعالیت ها دارای ارزش بیشتری هستند و اولویت ها در طول زمان تغییر می نمایند. تعریف فعالیت شرکت اولین اقدام در تجزیه و تحلیل استراتژی است. شرکت های بسیاری دلیل اصلی وجود خود را تحت عنوان رسالت در یک جمله بیان می کنند. چنین تعریفی فلسفه اساسی فعالیت های آن شرکت را نشان می دهند. این رسالت را معمولاً بنیانگذار شرکت و یا استراتژیست ها(برنامه ریزان) تعیین و تدوین می کنند. رسالت، حلقه اتصالی است بین وظایف اجتماعی و اهداف مشخص تر شرکت که موجب مشروعیت آن می گردد. رسالت باید آن قدر روشن و مشخص باشد که راهنمای عملیات شرکت قرار گیرند. همین طور شرکت ها باید اهداف مشخصی را تعیین کنند که بعداً بتوان از آن ها به عنوان راهنمای اندازه گیری پیشرفت کار و بهبود شرکت استفاده نمود. در عمل و در تصمیم گیری های روزمره شرکت ها توجهی به بقای خود ندارند و رسالت تنها به صورت موضعی ایدئولوژیک باقی می ماند که هرازگاه برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت های شرکت آن را یادآور می شوند. و در عوض آن چه که ذهن دست اندرکاران شرکت را مشغول می دارد اهداف مختلفی است که عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. بنابراین رسالت باید نوعی باشد که از آن در ارزیابی تصمیمات استراتژیک استفاده گردد و در غیر این صورت به عنوان سخنی بی محتوا باقی خواهد ماند. بر اساس آن چه گفته شد در تدوین بیانیه و تعریف فعالیت موسسه^[۲۳۶] باید ضوابط زیر را مراعات نمود (ویلیام،۱۳۸۶، ص ص ۲۲-۲۰) :
بیانیه باید تا حد امکان دقیق باشد.
بیانیه باید اجزا اصلی استراتژی را بیان نماید.
بیانیه باید نشان دهد که چگونه به اهداف شرکت می توان دست یافت.
۲-۱-۴-۲ ) اهداف^[۲۳۷] شرکت - مقاصدی را که سازمان یا شرکت می خواهند با وجود فعالیت خود بدان ها دست یابد اهداف می گویند. معمولاً شرکت ها اهداف مختلفی را دنبال می کنند. ادامه سوددهی،کارآیی (به طور مثال هزینه کمتر) بهبود عملکرد، رضایت و بهبود کارکنان ، کیفیت کالاها یا خدمات و مسئولیت اجتماعی ، رهبری بازار، به حداکثر رساندن سود سهام یا قیمت سهام برای سهامداران، کنترل دارایی ها، انعطاف پذیری و خدمات اجتماعی را می توان از جمله اهداف سازمان ها و شرکت ها به حساب آورد.باید خاطر نشان نمود که حتی ساده ترین شرکت ها بیش از یک هدف را دنبال می کنند (ویلیام،۱۳۸۶، ص۲۰).
شرکت ها معمولاً بعضی از اهداف را در کوتاه مدت و بعضی را در بلندمدت جستجو می کنند. نتیجه هایی که شرکت در یک دوره چند ساله تعقیب می کند هدف های بلندمدت^[۲۳۸] شرکت هستند. این اهداف نوعاً تمام یا برخی از حوزه ها از قبیل سودآوری ، بازگشت سرمایه ، موضع رقابتی ، رهبری فن شناختی ، بهره وری، روابط کارکنان ، مسئولیت اجتماعی و بهبود کارکنان را در بر می گیرد. هر یک از اهداف باید مشخص ، قابل اندازه گیری ، قابل دستیابی و سازگار با هدف های شرکت باشند.اهداف بیانیه چیزهایی هستند که از انجام مجموعه معینی از فعالیت ها در شرکت انتظار می رود. نتیجه های مورد نظر شرکت طی یک دوره یک ساله هدف های سالیانه^[۲۳۹]اند. هدف های کوتاه مدت یا سالیانه همان زمینه های هدف های بلندمدت را در بر می گیرد. تفاوت آن ها عمدتاً از امکان و لزوم مشخص تر بودن هدف های سالیانه ناشی می شود. به طور کل اهداف تدوین شده توسط استراتژیست ها دارای وزن زمانی می باشد (پیرس و رابینسون،۳۸۹ ،ص ص۵۰-۴۹).
از آنجایی که زمان و منابع محدود است اولویت بندی اهداف واجد اهمیت بسیار زیادی است. برای اندازه گیری و تعیین موفقیت هر هدف راه های گوناگونی وجود دارد. مثلاً برخی از اهداف بر اساس کارآیی^[۲۴۰] و بعضی بر اساس اثربخشی^[۲۴۱] سنجیده می شوند. کارآیی نسبت خروجی^[۲۴۲] به ورودی^[۲۴۳] است و اثر بخشی نشان دهنده مقدار دستیابی به هدف است. بر این اساس بعضی اوقات لازم است بین کارآیی و اثر بخشی مصالحه^[۲۴۴] برقرار شود. گاهی اوقات این مصالحه بین اهداف کارآیی بخش های مختلف شرکت نیز پیش می آید. این اساسی ترین عامل در بهینه سازی ناقص^[۲۴۵] است. چون هر نظام فرعی مشتاق کارآیی است کل نظام ممکن است اثربخشی خود را از دست بدهد. به طور مثال رئیس حسابداری وظیفه دارد سوخت شدن فروش های نسیه را کاهش دهد. در حالی که مدیر فروش وظیفه دارد میزان فروش را به حد اکثر برساند اگر هر دو به دنبال حداکثرکردن هدف خود باشند، بدون شک اختلاف ایجاد خواهد گردید. چون که فروش به برخی از طبقات خریداران سوخت شدن نسیه را افزایش می دهد و در این صورت لازم است مصالحه در اهداف واحدهای حسابداری و فروش انجام گردد. در اینجا باید اولویت اهداف کل شرکت مبنا قرار داده شود .معمولاً ممکن است چنین اختلافی در بین بخش های مختلف شرکت بروز نماید. راهنمای راه حل این گونه اختلافات تعریف دقیق رسالات است. برای مراحل اجرایی مدیریت استراتژیک لازم است اندازه گیری موفقیت در حصول به اهداف به روشنی تبیین شده باشند. در نهایت بایدخاطرنشان نمودکه اهداف، استراتژی نیستند. استراتژی وسیله رسیدن به اهداف است. استراتژی برای رسیدن به اهداف طراحی می شود. به طور مثال توسعه^[۲۴۶] یک استراتژی است و به خودی خود هدف تلقی نمی گردد. توسعه فروش و دارایی ها ممکن است عملکرد را بهبود نبخشد، اما کاهش^[۲۴۷] عملیات می تواند کارآیی را افزایش داده و عملکرد را بهبود ببخشد. بنابراین توسعه وکاهش راه هایی هستند برای رسیدن به اهداف و هر دو ممکن است موجب افزایش عملکرد(رشد درآمد)شوند. به این صورت ملاحضه می گردد که استراتژی برای رسیدن به اهداف طراحی می شود .برای ضرورت داشتن اهداف و اهمیت آن در مدیریت استراتژیک چهار دلیل عمده وجود دارد (ویلیام،۱۳۸۶،ص ص۲۶-۲۴) :
اهداف به شرکت کمک می کنند تا خود را در محیط خارجی تعریف نماید. بیشتر شرکت ها باید حضور و وجود خود را توجیه نمایند و خود را در مقابل دولت و جامعه مشروعیت ببخشند. از طرفی با تدوین و اعلام اهداف می توان اشخاصی را که با این هدف ها موافقت دارند به همکاری جلب و جذب نمود.
اهداف بین تصمیمات و تصمیم گیران هم آهنگی ایجاد می کند. اهداف اعلام شده توجه کارکنان را به استانداردهای رفتاری مورد نظر جلب می نماید. یقیناً اگر همه کارکنان از اهداف اطلاع داشته باشند اختلاف در تصمیم گیری کاهش خواهد یافت. اهداف چهارچوب محدوده تصمیم گیری هستند.
اهداف استانداردهایی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد شرکت به وجود می آورند. اهداف استانداردهایی نهایی را که شرکت خود را با آنها می سنجد تأمین می نمایند. بدون هدف شرکت هیچ اساس روشنی برای ارزیابی موفقیت خود در دست ندارد.
اهداف نسبت به رسالات، مقصدهای قابل لمس و مشهودتری هستند. محصولات یک شرکت معمولاً آشناترین چیزی است که اهداف شرکت را به ذهن مردم می آورد رسالات و اهداف را باید در تمام مراحل فرایند مدیریت استراتژیک به عنوان راهنمای تصمیم گیری در نظر داشت.
۲-۲-۴-۳ ) استراتژیست ها^[۲۴۸] - مدیریت راهبردی به سبب تلقی یکی از وظایف مدیریت سطح بالا، در میدان مسئولیت مدیران بلند پایه است هرگز نمی توان طراحی راهبرد را به یکی از قسمت ها یا واحد های شرکت محول کرد. اختیار پژوهش و تجزیه و تحلیل مربوط به فرآیندهای راهبردی تنها به متخصصان و مشاوران داده می شود. در داخل شرکت استراتژیست تنها مدیر عالی است. البته ممکن است که افراد مختلف دیگری در تدوین اهداف و استراتژی شرکت دخالت داشته باشند. از جمله هئیت مدیره، مدیران میانی، کارکنان برنامه ریزی تلفیقی^[۲۴۹] و مشاورین. مسئولیت نهایی و قانونی هر شرکت با هئیت مدیره است. هیئت مدیره پاسخگوی صاحبان سهام است و باید وظایفی از جمله حفظ منافع سهامداران، حصول اطمینان از اقدامات لازم در جهت دستیابی به اهداف موسسه، تصویب تصمیمات عمده مدیران در زمینه های مالی و عملیاتی، نمایندگی شرکت در مقابل سایر اشخاص و سازمان ها را به انجام برساند. مدیران عالی شرکت مجریان رأس آن شرکت هستند که مسئولیت ادامه حیات و موفقیت شرکت را به عهده دارند. سمت آن ها می تواند رئیس هیئت مدیره ، مدیر عامل ، معاون اجرایی و مشابه آن باشد. نقش مدیر اجرایی برنامه ها^[۲۵۰] در توفیق مدیریت استراتژیک بسیار با اهمیت است. وظیفه مدیر اجرایی برنامه ها عبارت است از تعریف فعالیت شرکت و تطبیق کالا و بازار با منابع شرکت به بهترین وجه. این شخص باید استراتژی را تدوین نموده و فرایند مدیریت استراتژیک را آغاز نموده و فعال نگه دارد. بنیانگزاران^[۲۵۱] افراد دیگری هستند که می توانند در تدوین استراتژی نقش داشته باشند. بنیانگزاران کسانی هستند که شرکت را از صفر شروع می کنند. کارشناسان برنامه ریزی تلفیقی متخصصانی هستند که آموزش تکنیک های مدیریت استراتژیک را دیده اند و به طور ستادی مدیران اجرایی را یاری می نمایند. اشخاص دیگری که در تدوین استراتژی دخالت دارند ، ‌مشاوران می باشند. این افراد می توانند در طراحی و اجرای نظام رسمی مدیریت استراتژیک به شرکت کمک نمایند (ویلیام،۱۳۸۶،ص ص۳۱-۳۰).
استراتژیست ها دارای سه مسئولیت اصلی هستند :
ایجاد بستری برای تغییر
ایجاد تعهد و احساس مالکیت
ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری
۲-۲-۴-۴ ) محیط خارجی^[۲۵۲] و منابع شرکت^[۲۵۳] - از دیگر عناصر فرایند مدیریت استراتژیک محیط خارجی شرکت است. مدیریت راهبردی با نگاه به افق زمانی بلند ، نهاده های محیط خارجی شرکت را نیز بررسی می کند. تغییر و تحولات در محیط خارجی یکی از عناصر تعیین کننده در تصمیم گیری و اجرای مدیریت راهبردی است. تغییر هر روزه محیط و بلند بودن افق زمانی، شرایط عدم اطمینان در محیط را افزایش می دهد. فرصت ها و تهدید هایی که محیط به شرکت عرضه می کند کانون های تصمیم مدیریت راهبردی را تشکیل می دهد. محیط خارجی شرکت همه شرایط و عواملی که بر گزینه های استراتژیک آن اثر دارند و نوعاً خارج از کنترل شرکت هستند را در بر می گیرد. محیط خارجی از دو بخش مرتبط به هم تشکیل می شود که عبارتند از : محیط عملیاتی و محیط دور. محیط عملیاتی ، عوامل و شرایط درون صنعت و وضعیت رقابت عملیاتی خارج شرکت که بر انتخاب و دستیابی به ترکیب های مختلف هدف و استراتژی تأثیر دارند را در بر می گیرد. بر عکس تغییرات محیط دور، تغییر در محیط عملیاتی غالباً ناشی از اقدامات استراتژیک خود شرکت، رقبا، مشتریان، استفاده کنندگان، تامین کنندگان و یا بستانکاران آن است. آخرین عنصر مدیریت راهبردی منابعی است که شرکت در اختیار دارد. شرکت با تکیه بر قابلیت ها و منابعی که داراست و با توزیع موثر منابع بین ترکیبات مختلف کالا و بازار، تلاش می کند در دراز مدت موفق گردد و توسعه یابد (پیرس و رابینسون ،۱۳۸۹،ص ص۵۰-۹ ).
۲-۲-۵ ) ضرورت مدیریت استراتژیک
با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات مدیران عالی در سازمان ها و شرکت ها ، لزوم به کارگیری برنامه ای جامع برای مواجهه با این گونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می شود. این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست. مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل در شرکت های امروزی است. پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت های رقیب، بازارها، قیمت ها، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، دولت ها، بستانکاران، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل تعیین کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است. بنابراین یکی از مهم ترین ابزارهایی که شرکت ها برای حصول موفقیت در آینده می توانند از آن بهره گیرند، مدیریت استراتژیک خواهد بود (پیرس و رابینسون ،۱۳۸۹،ص ۵۳ ).
۲-۲-۶ ) مزایای مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک به شرکت ها این امکان را می دهد که به شیوه ای خلاقانه و نوآور عمل کنند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکنند. این شیوه مدیریت باعث می شود که شرکت دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت هایش به گونه ای درآید که اعمال نفوذ نماید نه این که تنها در برابر کنش ها، واکنش نشان دهد و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد.از نظر تاریخی، منفعت اصلی مدیریت استراتژیک این بوده است که به شرکت کمک می کند از مجرای استفاده نمودن از روش منظم تر، معقول تر و منطقی تر راه ها یا گزینه های استراتژیک را انتخاب نماید و بدین گونه استراتژی های بهتری را تدوین نماید. تردیدی نیست که این یکی از منافع اصلی مدیریت استراتژیک است ولی نتیجه تحقیقات کنونی نشان می دهد که این فرایند می تواند در مدیریت استراتژیک نقش مهم تری ایفا کنند. مدیران و کارکنان از طریق درگیرشدن در این فرایند خود را متعهد به حمایت از سازمان می نمایند. همچنین یکی دیگر از مهم ترین منافع مدیریت استراتژیک این است که موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می گردد. از دیگرمنافع بزرگ مدیریت استراتژیک این است که موجب فرصتی می شود تا به کارکنان تفویض اختیار شود. تفویض اختیار عملی است که به وسیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می شوند تا در فرآیندهای تصمیم گیری مشارکت کنند، خلاقیت، نوآوری و خیال پردازی را تمرین نمایند و بدین گونه اثر بخشی آن ها افزایش خواهد یافت.استفاده از مدیریت استراتژیک سبب می شود که همه مدیران در سطوح مختلف از نظر برنامه ریزی و اجرای آن با یکدیگر تبادل نظر کنند.در نتیجه، نتایج رفتاری مدیریت استراتژیک همانند تصمیم گیری مشارکتی است.بنابراین، یک ارزیابی صحیح از تأثیر استراتژی تهیه شده بر کارهای سازمانی، مستلزم درستی ضوابط ارزیابی مالی و غیرمالی است، تا بتوان اثرات رفتاری آن را بررسی نمود.ر واقع، گسترش نتایج رفتاری مثبت، سبب می شود که شرکت بتواند به هدف های مالی خود دست یابد.تنظیم (فرموله) کردن فعالیت های استراتژیکی، موجب افزایش توانایی در جلوگیری از مشکلات می شود.مدیریت استراتژیک قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و کنترل فعالیت ها ارائه می‌دهد و به مدیران کمک می‌کند تا در راستای اهداف تعیین شده تصمیمات اساسی را اتخاذ کنند وبه نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصت‌های تعیین شده تخصیص دهند(کوبین و همکاران ،۱۳۷۶،ص۱۱).
۲-۲-۷ ) تصمیم گیری در مدیریت
یکی از فعالیت های اصلی مدیریت تصمیم گیری^[۲۵۴] است. تصمیم گیری با تشخیص مسایل ، تعیین جانشین های حل مسایل ، انتخاب از بین آن ها و اجرای راه حل انتخاب شده سروکار دارد. یک تصمیم ، انتخاب یک راه حل یا اقدام از بین مجموعه ای از اقدامات ممکن و جانشین های دیگر است. نا اطمینانی معمولاً تصمیمات را مشکل می کند. و اطمینان نسبت به انتخاب یک جانشین یا اقدامی که منجر به بهترین بازده شود را کاهش می دهد(کیانفر،۱۳۸۷، ص۶۸). مدیریت همه فعالیت های کسب و کار به فرایند تصمیم گیری بستگی دارد. در تعریف تصمیم می توان این گونه عنوان نمود که تصمیم یک فرایند و یا نتیجه فعالیت هایی است که توسط افراد و یا گروه ها در مواجهه با یک مشکل موجود و یا بالقوه اتخاذ می شود(Eardley et al. 1991,p68).
۲-۲-۷-۱ ) تاریخچه تصمیم گیری در مدیریت - تصمیم گیری از دیدگاه مدیران همواره از وظایف اصلی به شمار می آمده است. تا قبل از جنگ جهانی دوم تفکر مدیریت سنتی برسازمان ها حاکم بود که از این دیدگاه می توان مدیریت را در به کار گرفتن کلیه امکانات موجود در موقعیتی خاص به منظور رسیدن به هدف های مشخص تعریف نمود. در این دوران هرگونه تلاشی از سوی کارشناسان و پژوهشگران رشته مدیریت منحصراً در جهت ایجاد نکاتی به نام اصول مدیریت صورت می گرفت و تئوی مدیریت نیز بیشتر بر مبنای تعریف سنتی آن پایه گزارش شده بود. تعریف سنتی مدیریت مبتنی بر قبول اصول منطق و اعمال منطقی است و تامسون^[۲۵۵] ضمن مطالعات خود در مورد سازمان به این امر اشاره می کند که اصل منطق سبب محدود کردن دامنه عملیات مدیریت شده و اعمال سازمان منحصراً باید در آن محدوده صورت گیرد و چون سازمان ها باید نتیجه کار خود را به طور معین و مشخص عرضه نمایند، بنابراین انتظار می رود که اعمال آنان منطقی و در محدوده مشخصی قابل پیش بینی باشد. نظریه های سنتی ایجاب می کرد که مدیریت بیشتر برای موارد تکنیک ها و سنن و عقاید خاص مورد بررسی قرار گیرد، به این معنی که جنبه های مشترک و قابل تعمیم آن از موقعیتی به موقعیت دیگر نادیده گرفته شود (زبردست،۱۳۸۴ ، ص۹).
یکی از مشخصه های جدید و پدیده های بارز در رشته مدیریت که از اهمیت نظریه سنتی اصل منطق می کاهد مسئله عدم وجود اطمینان در محیط کسب و کار است که در این باره بررسی محققین مثل ودوارد^[۲۵۶] و تامپسون و دانکن^[۲۵۷] نشان می دهد که پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی عوامل اصلی به وجود آمدن عدم اطمینان در محیط و شرایط کار برای سازمان ها و شرکت ها می باشند. باید اضافه نمود که شرکت ها در خلا فعالیت نمی کنند. بلکه به طور دائم از عوامل محیطی و تکنیکی موجود متاثر بوده و متقابلاً بر آن ها تاثیر می گذارند. این عوامل محیطی کلیه پدیده های مربوط به مشتریان ، مصرف کنندگان محصولات و خدمات را در بر می گیرد که اعمال شرکت تحت نفوذ آنان دستخوش تغییر قرار می گیرد. به بیان دیگر تاثیر این عوامل به انضمام تغییرات سریع فن آوری مانع به وجود آمدن شرایط لازم برای پیش بینی اعمال و رفتار شرکت بر مبنای اصل منطق می باشد. به طور کلی تاریخچه تحول فلسفه مدیریت با توجه به عدم وجود اطمینان در محیط کار نشان می دهد که تحول مذکور در دو جهت بوده است. یکی تحول در لزوم ایجاد نظام ها و الگوهای ثابت اداره و رهبری موثر با توجه به آن چه که شرایط محیط ایجاب نماید و دیگر تحول در پیدا کردن عوامل و عناصری که برای تمام موقعیت های مدیریت قابل تعمیم و مورد استفاده باشند. در سال های اخیر پیشرفت در راه پیدا کردن عوامل مشترک مدیریت مخصوصاً مسایل تصمیم گیری در شرایط گوناگون و ارائه آن ها در یک قالب کمی و قابل تعمیم برای استفاده در هر زمان و مکان کاملاً چشمگیر بوده است (زبردست،۱۳۸۴ ، ص۱۰).
۲-۲-۷-۲ ) تصمیم گیری در شرایط ریسک و عدم اطمینان^[۲۵۸] - عدم اطمینان محیطی که نتیجه غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات آینده محیط است معیار آینده نگری در تشخیص میزان تلاطم محیطی را با مشکل مواجه ساخته است. از این رو بسیاری از محققین به دنبال راه کارهای کاهش عدم اطمینان مسایل آینده به منظور اتخاذ تصمیمات استراتژیک اثربخش هستند. بنابراین شناخت توانمندی های شرکت برای کاهش عدم اطمینان های محیطی در تصمیمات استراتژیک امری بسیار ضروری و مهم است. تجربه نشان می دهد که اکثر مدیران اثربخش کسانی بوده اند که وقت خود را صرف تفکر در مورد نیازهای فعلی و روندهای آتی شرکت خود کرده اند. اما مشکل این جاست که تجزیه و تحلیل آینده بیش از آن که پاسخ به سوالات را در پی داشته باشد، موجب افزودن بر سوالات می شود. مدیرانی که آگاهی کافی از شرایط داخلی و خارجی شرکت هایشان داشته باشند و فعالانه عمل کنند، موفقیت بیشتری کسب خواهند کرد. سوال این است که آیا راه حل بهینه ای برای مدیریت عدم اطمینان در کسب و کار وجود دارد؟ ممکن است عقل سلیم بگوید که هیچ راه حل واحدی برای شرایط مختلف وجود ندارد؛ اما می توان اصولی را تعریف کرد که به بهینه کردن عملکرد سازمان ها در شرایط عدم اطمینان کمک کنند(Ritchie et al. ,1993,p132).
اکثر صاحب نظران معتقدند که ریسک و عدم اطمینان دو مفهوم مکمل و اجزای تشکیل دهنده فرایند تصمیم گیری در سازمان ها و شرکت ها هستند. این امر مخصوصاٌ در سطح تصمیمات استراتژیکی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا ماهیت این گونه تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری های آینده و یا فرصت های ممکن بازار در آینده است. وقتی که این مفاهیم در موضوعاتی مانند اقتصاد، نظریه های مالی و مدیریت استراتژیک مطرح شد، اکثر نویسندگان بین این دو مفهوم تمایز قائل شدند. اما بعدها نیز آن دو به جای یکدیگر به کار گرفته می شدند و معمولاً عدم اطمینان در تعریف ریسک گنجانده می شد.
حالت ذهنی ای که واژه عدم اطمینان ایجاد می کند، نتیجه عدم دانش کافی شخص در مورد حوادث آینده است که بر میزان اطمینان تصمیم گیرنده از آینده اثر خواهد گذاشت .عدم اطمینان دارای طیف گسترده ای است که ناشی از عواملی مانند، ماهیت شرایط تصمیم گیری‌، نوسان محیط، تعداد اهدافی که باید بین آن ها تعادل برقرار شود، نتایج آتی تصمیم، کیفیت واحد تصمیم گیرنده می باشد. این مطلب این واقعیت را آشکار می سازد که عدم اطمینان یک مشخصه عینی قابل اندازه گیری نیست که در ذات تصمیم گیری ها وجود داشته باشد؛ بلکه یک مشخصه در نوسان است که میزان آن روز به روز در حال تغییر است. عدم اطمینان را فقط می توان به طور نسبی و یا به صورت مقایسه ای ارزیابی کرد. اما ریسک در تصمیمات استراتژ یک دارای تعریف گسترده تری است و به عنوان یک قضاوت ارزشی قلمداد می شود و بیانگر این واقعیت است که آیا نتایج احتمالی یک تصمیم قابل قبول است یا غیر قابل قبول، برخی دیگر اساس ریسک را فقدان قابلیت پیش بینی ماهیت و اندازه نتایج می دانند.
به طور کلی عدم اطمینان محیطی نتیجه غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات آینده محیط است در حالی که ریسک ناشی از شکست احتمالی سازمان در پاسخگویی مناسب به این تغییرات است. به عنوان مثال تغییرات آتی در رفتار مصرف کنندگان ممکن است به سختی قابل پیش بینی باشد از این رو غیرقابل اطمینان است اما شکست در پاسخ به این تغییرات احتمالی ممکن است ریسک زیادی برای سهم بازار، سودآوری و نهایتاً بقای سازمان داشته باشد.ازعوامل اثر گذار بر میزان عدم اطمینان می توان به ، اطلاعات ناکافی ، عدم وضوح ساختار مشکلات ، عدم توانایی در تعریف راه حل های جایگزین برای حل مشکل و تعدد اهداف را ذکر نمود (رجوعی،۱۳۸۷، ص۱۰).
۲-۲-۷-۳ ) انواع تصمیمات در مدیریت - به طور کلی دو نوع تصمیم اساسی وجود دارد (کیانفر ،۱۳۸۷، ص۶۸):
تصمیمات قابل برنامه ریزی^[۲۵۹] و به خوبی ساختار یافته
تصمیمات غیرقابل برنامه ریزی^[۲۶۰] و بد ساختار یافته

- بیور و همکاران(۲۰۰۴) مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود به ارزش شرکت را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق بخش تعهدی سود به چهار جزء تقسیم شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد، با در نظر گرفتن سود غیر عادی و ارزش بازار شرکت به عنوان متغیرهای وابسته، تفکیک بخش تعهدی سود به اجزای تشکیل دهنده آن باعث کاهش خطای پیش ­بینی ارزش بازار شرکت می­ شود.
- دیچاو و همکاران(۲۰۰۴) پایداری و قیمت­ گذاری اجزای نقدی سود ر ا مورد بررسی قرار دادند. آنها اجزای نقدی سود را به سه جزء مانده وجوه نقد، وجوه نقد پرداختی به اعتباردهندگان و وجوه نقد پرداختی به سهامداران تجزیه کردند و دریافتند اجزاء پایدارتر سود که در این تحقیق وجوه پرداختی به سهامداران بود، رابطه معنی داری با قیمت سهام دارد.
- کرسچنهیتر و ملومد(۲۰۰۴) در مطالعه عوامل مؤثر بر میزان هموارسازی سود و تأثیر آن بر کیفیت سود نشان دادند که سود گزارش شده هموارتر و تغییرات مثبت سود به کیفیت بالاتر سود مربوط می شود.
- توماس و ژانگ(۲۰۰۲) در پژوهشی با عنوان میزان هموارسازی و تغییرپذیری سود با ارزش سهام نشان داد شرکت­هایی که تغییر پذیری سود گزارش شده آنها کمتر است، ارزش سهام آنها بیشتر است.
- بیور و همکاران(۱۹۹۹) به بررسی ارتباط اجزای نقدی و تعهدی سود با ارزش شرکت پرداخته­اند. نتایج تحقیق بر توان پیش ­بینی اجزای نقدی و تعهدی سود از ارزش بازار شرکت دلالت دارد با این تفاوت که ضرایب بخش نقدی مثبت و ضریب بخش تعهدی منفی بوده است.
- چنی و جیتر(۱۹۹۷) در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین میزان هموارسازی سود و بازده سهام نشان دادند که شرکت های هموارساز، بازده بالاتری دارند.
- بریکر و دیگران(۱۹۹۵) در بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سود شواهدی را فراهم کردند که نشان می­داد به عقیده تحلیلگران شرکت­هایی که از تغییرات منفی سود اجتناب می کنند، دارای کیفیت سود بالاتری هستند.
فصل سوم:
روش شناسی پزوهش
۳-۱ مقدمه
پایه­ هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. روش تحقیق فرایند نطام­مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه­حل یک مسأله است. دست­یابی به هدف­های تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانیکه جستجوی شناخت، با روش شناختی درست صورت گیرد. در این فصل به بررسی چگونگی روش تحقیق، معرفی جامعه آماری، روش نمونه گبری، روش گردآوری داده ­ها و روش های آزمون فرضیات پژوهش پرداخته می­ شود.

۳-۲ روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می­باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش طولی و گذشته نگر، از نظر نحوه­ اجرای پژوهش توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی و از نظر نوع داده ­ها کمی می باشد.
۳-۳ مدل مفهومی تحقیق
هموارسازی سود
اجزای تعهدی سود
فرصت های رشد
۳-۴ جدول متغیرهای تحقیق
جدول۳-۱ تعیین متغیرهای پژوهش

با استدلال به ماده ۳ قانون تشدید و ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. که رشاء و ارتشاء هریک به عنوان جرم مستقل بوده و قابل تحقق است و اقدام مأمورین را در فروض یاد شده نیز از مصادیق ارتشاء تلقی کرده است همچنین اساساً وحدت قصد بین راشی و مرتشی ضروری نیست و به هر نحوی که مأمور یا کارمند دولت یا شخص نظامی برای انجام یا امتناع از انجام وظیفه وجه یا مالی دریافت نماید مرتشی محسوب می گردد و اساساً تفاوتی هم ندارد به این که قصد راشی واهی بوده و حقیقی بوده یا خیر یا پیشنهاد پرداخت رشوه جهت محک زدن مأمور بوده یا بر اساس یک مراجعه ی طبیعی و عادی که اداره حقوقی قوه قضاییه در چندین مورد از استعلامات به شرح ذیل پاسخ داده است:

«پرداخت وجه از ناحیه ی ضابطین مراجع قضایی چنانچه با هماهنگی مسئولین مربوطه و به منظور کشف جرم باشد گیرنده وجه (مرتشی) به مجازات قانونی می رسد ولی ضابط مذکور از مجازات معاف است.»
«با فرض اینکه راشی از مأمورین و عمل وی به قصد ارزیابی کار مأمورین پست بازرسی باشد اخذ وجه از جانب مأمور در هر حال مشمول ماده ۳ از قانون تشدید است و مرتشی محسوب می گردد که عکس قضیه هم صادق است و آن وقتی است که گیرنده فاقد اخذ رشوه ولی دهنده واجد قصد دادن رشوه است.»^[۸۳]
همان طور که قبلا اشاره شد آگاهی قبول کننده ی وجه یا مال از کارمند یا نظامی بودن خود لازم است بنابراین چنانچه شخصی که در استخدام دولت نباشد (از مأمورین مشمول ماده ۳ قانون تشدید و ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م نباشد) واز ابلاغ یا استخدام بعدی خود غافل باشد و در زمان غفلت از این امر که وجه یا مالی از کسی قبول نماید عمل وی را نمی توان اخذ رشوه دانست.
در همین مورد شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۹۳/۲۰ مورخ ۱۲/۲/۷۱ اعلام داشته است:
شرط اصلی تحقق جرایم رشاء و ارتشاء، توافق راشی و مرتشی در خصوص انجام و یا عدم انجام امری از امور ادارات، نهاد ها، قوای سه گانه … و معین شده در قانون می باشد.
این رأی نیز مبین این است که با حصول توافق، جرم محقق خواهد بود و همانطور که گفته شد ممکن است در این مورد توافق واقعی نباشد. مثلاً راشی که با در خواست مرتشی مواجه شده با اطلاع به مأمورین و به قصد گرفتار کردن مرتشی با او توافق نماید که مال یا وجه مورد درخواست را پرداخت نماید. در این صورت راشی به دلیل شخصی (گزارش دادن) از مجازات معاف است اما این امر مانع مجازات مرتشی نخواهد بود. در عین حال، اضطرار راشی موجب معافیت وی از کیفر می گردد. برابر ماده ۵۹۱ ق.م.ا. هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود، ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.
مبحث دوم: شیوه های مباحثه در ارتشاء
در کلیه نظامهای حقوقی علاوه بر مباشر جرم کسانی که در ارتکاب عمل مجرمانه به مباشر جرم مساعدت و کمک می نمایند نیز قابل مجازات می باشند. همکاری و مساعدت در ارتشاء به صورت شرکت یا معاونت محقق می گردد. شرکت یا معاونت در ارتشاء تابع قواعد کلی مربوط به شرکت یا معاونت در جرم است که در مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ از ق.م.ا. بیان گردیده است.
گفتار اول: شرکت در جرم ارتشاء
عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک می سازد و عنصر روانی شرکت در جرم عبارت است از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است وبرای تحقق آن شخص باید دارای همان عنصر روانی مباشر یعنی سوءنیت عام و خاص باشد. بنابراین شریک جرم رشاء و ارتشاء باید در حین ارتکاب عمل، عمد در کمک به مباشر را داشته باشد.
در بحث مشارکت در ارتشاء، اگر راشی غیر نظامی و مرتشی نظامی باشد که معمولا همین طور است، رسیدگی به جرایم ارتشاء به اتهام هر دو نفر باید در دادگاه کیفری نظامی رسیدگی به عمل آید زیرا جرمی که تحقق آن منوط به فعل ۲ نفر باشد باید در یک دادگاه رسیدگی شود. اما در نظریه مشورتی شماره ۲۹۲۳/۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۷۶ مقرر می دارد که هر چند عمل راشی و مرتشی ملازمه وجود دارد ولی وجود ملازمه بین اعمال ارتکابی مجوزی برای تغییر صلاحیت کیفری نیست پرداخت رشوه جرم مستقل و اخذ آن هم جرم دیگری است و مرتکب هر یک باید طبق مقررات در دادگاه صالحه مربوط محاکمه شوند و در مورد شرکاء و معاونین جرم مستند به ماده ۱۹۸ ق.آ.د.ک. و ماده ۱۴ قانون تشکیلات دادگاهای کیفری ۱و۲ رسیدگی به اتهام معاون و شریک جرم در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.^[۸۴]
سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا برای تحقق رشوه، مطابق این ماده حتما باید تمامی شروط صحت معاملات وجود داشته باشد؟ یا این که، اگر ثابت شود که یکی از شرایط صحت معامله موجود نیست، وقوع جرم ارتشاء منتفی است؟
در این مورد گفته شده: «در هر حال به نظر می رسد که تحقق جرم منوط به آن است که عملاً انتقال مالکیت صورت بگیرد، والا اگر معامله ی انجام شده، به دلیل وجود یکی از موانع صحت معاملات، و یا به هر دلیل دیگری معامله ی باطل و کان لم یکن محسوب گردد، حداکثر می توان حکم به تحقق شروع به جرم داد، زیرا در چنین حالتی خرید و فروش یا انتقال دادن و گرفتن به عنوان عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرم به وقوع نپیوسته است».
در نتیجه شرکت در جرم ارتشاء وقتی محقق می شود که اگر هریک از شرکا را مستقل از شریک دیگر در تحقق عناصر سه گانه جرم و شرایط و اوضاع و احوال دخیل بدانیم عناصر و شرایط قانونی بر آن شریک منطبق شده و بتوانیم آن شخص را فاعل آن جرم بدانیم، به طوری که همکاری و دخالت آنان به اجتماع و با عناصر و شرایط مشترک، شرکت در جرم تلقی گردد.^[۸۵]
در نتیجه سؤالی که پیش می آید این است که چنانچه ارتشاء به مشارکت واقع شود آیا جزای نقدی در مجازات ارتشاء معادل سهم هریک از شرکا است یا معادل مجموع مبلغی که اخذ نموده اند؟
به عنوان مثال چنانچه پنج نفر با مشارکت در جرم جمعاً به مبلغ ۴۰ میلیون ریال رشوه اخذ نمایند و با توجه به میزان مداخله هریک از آنان و یا به هر علت دیگر سهم نفر اول ۳۰ میلیون ریال باشد آیا دادگاه پس از احراز مشارکت در جرم باید مبلغ ۴۰ میلیون ریال را به عنوان مجازات نقدی برای هریک از شرکا تعیین نماید؟ یا اینکه جزای نقدی برای هر یک از شرکا به میزان سهمی است که از رشوه نصیب هر یک از آنان شده است؟ (مطابق نصاب های مقرر در ق.م.ج.ن.م.) و از این مهمتر آیا مجموع مبالغ اخذ شده ملاک انطباق جرم هریک از شرکا با نصاب های مقرر در قانون است یا سهم اختصاص یافته به هر یک از شرکا؟
به عنوان نمونه آیا شریک سوم که سهم وی از اخذ رشوه تنها سه میلیون ریال شده است مشمول بند الف از ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. می باشد یا بند «ج»از آن ماده؟ همچنین آیا شریک« ج»؟
حجت الاسلام تقی بهرامی (رئیسی دادگاه نظامی یک استان اصفهان): اینجانب (برخلاف آنچه که در جزوه آموزشی سازمان آمده) معتقدم که اگر چند نفر در جرم اخذ رشوه مشارکت نمایند مجازات هر کدام از آنان اعم از حبس یا جزای نقدی مطابق با سهم الوجه ماخوذ خواهد بود و نمی توان به استناد ماده ۱۲۵ ق.م.ا. برای همه یک نوع حبس و یک نوع جزای نقدی به طور تساوی تعیین کرد به چند دلیل:
مقتضای اصل قاعده عدل و انصاف این است که هر کس نسبت به مقدار سهم ماخوذ و خود مجازات شود، اگر در مبلغ ۵ میلیون تومان، سهم یک نفر از شرکا صدهزار تومان و سهم یکی یک میلیون باشد تعیین مجازات مساوی برای آنان خلاف عدل وانصاف قضایی است، عنوان مشارکت از عناوین مشدده جرم نیست که اگر کسی تنها مرتکب جرم ارتشاء شد یک مجازات و اگر با مشارکت انجام گرفت مجازاتش شدید تر باشد.
گرچه در بادی امر به نظر می رسد که در جرم ارتشاء با مشارکت چند نفر یک جرم محقق شده ولی در واقع این عنوان مجرمانه تجزیه می شود به چند مجرم مستقل با جرم مستقل و مجازات هر کدام نیز متناسب با عمل ارتکابی هر کدام خواهد بود.
با این وصف فردی که در جرم ارتشاء شرکت می کند، مجازات وی مجازات فاعل مستقل است و اگر سهم یکی از شرکاء کمتر و یا بیشتر از سایرین باشد، مجازات فاعل مستقل درباره او اعمال می شود و هیچ اثری از جهت اعمال مجازات فاعل مستقل نخواهد داشت. اما اگر اثر مباشرت یک شریک در تحقق جرم ضعیف تر یا قوی تر باشد به همان نسبت مجازات حبس او خفیف یا شدید می باشد. لذا زمانی که ۵ نفر مأمور نظامی مبلغ ۴۰ میلیون ریال مشارکتاً اخذ می کنند، اگر چه این وجه دربادی امر معمولا توسط یک نفر اخذ می شود و بین شرکا تقسیم می شود، به عبارت دیگر سایر شرکاء مع الواسطه مبادرت به اخذ رشوه کرده اند. چه سهم متفاوت داشته باشند و چه سهم مساوی، به لحاظ رعایت نصاب، هر سه نفر طبق بند «ج» از ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. مجازات می شوند اما براساس تبصره ماده ۱۲۵ از ق.م.ا. اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد. یعنی سهم کمتری دریافت کرده است، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او بر اساس بند «ج» تخفیف می دهد.^[۸۶]
سوالی ک مطرح می شود این است که آیا هر یک از شرکاء باید به تنهایی همه وجه را بپردازند یا فقط براساس سهمی که دریافت کرده اند مجازات خواهند شد؟
یک نظر این است که چون مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل جرم است و اکنون که جرم با مشارکت شرکاء اتفاق افتاده است مثل این است که هر یک از شرکاء به تنهایی تمام جرم را انجام داده است پس هر یک از شرکاء محکوم به پرداخت تمامی وجوه دریافتی می گردد به نظر می رسد مجازات هر یک از شرکاء به پرداختن تمام مبلغ رشوه دور از عدالت می باشد و شاید هدف قانونگذار هم چنین نبوده که مرتشی بیش از مبلغ دریافتی، جزای نقدی پرداخت نماید وگرنه به طور صریح آن را در قانون پیش بینی می نمود و ذکر می کرد که هر یک از متهمان به صورت تضامنی مسئول پرداخت کل وجه دریافتی هستند و مجازات آنها بر اساس آن مبلغ تعیین می گردد. اما چنین پیش بینی به عمل نیامده. لذا به نظر می رسد نظر دوم عادلانه تر باشد.^[۸۷] البته اگر ارتشاء به صورت باندی صورت پذیرفته باشد. مطلب به کلی فرق می کند.
گفتار دوم: معاونت در جرم ارتشاء
تحقق معاونت همچون مشارکت مشروط به اجتماع عناصر قانونی، مادی و معنوی است. ماده ۱۲۶ ق.م.ا. اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر می شوند: ۱- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. ۲- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. ۳- هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره ۱- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره ۲- در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.^[۸۸]
عنصر قانونی معاونت در جرم رشاء و ارتشاء همانند سایر جرایم تعزیری و باز دارنده ماده ۱۲۶ ق.م.ا. می باشد مصادیق معاونت به طور حصری در سه بند ماده ۱۲۶ ق.م.ا. پیش بینی شده است و تمام آن مصادیق فعل مثبت هستند لذا ترک فعل را نمی توان عنصر مادی معاونت در جرم دانست.
ق.م.ا. در تبصره ۱ ماده ۱۲۶ مصوب ۱۳۹۲ همکاری پس از وقوع جرم اصلی را از مصادیق معاونت خارج نموده است و چنین مقرر نموده است: برای تحقق معاونت در جرم … تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. مصادیقی را که ماده فوق الذکر برشمرده میتوان به صورت ذیل بسته بندی کرد:
۱- تحریک ۲- ترغیب ۳- تهدید ۴- تتمیع ۵- دسیسه و فریب و نیرنگ ۶- تهیه وسایل ارتکاب جرم ۷-ارائه طریق ارتکاب جرم ۸- تسهیل وقوع جرم از یک نظر گاه کلی می توان معاونت در جرم را به دو نوع مادی و معنوی قابل تقسیم دانست. تهدید و تطمیع و دسیسه و نیرنگ و ارائه طریق ارتکاب جرم از مصادیق معاونت معنوی می باشد و تهیه و واگذاری وسایل و همین طور تسهیل وقوع جرم قبل یا مقارن با عمل از مصادیق معاونت مادی محسوب می شوند.
تذکر این نکته لازم است که قصد معاون باید دقیقاً راجع به انجام جرم یا جرایمی باشد که فاعل در مقام انجام آن است به همین جهت گفته شده است: معاون تنها نسبت به جرایمی مورد مواخذه قرار می گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار می گرفته و در مورد جرم یا جرائم احتمالی که خارج از محدوده توافق و تبانی آنهاست مسئول و پاسخگو نمی باشد.
به عنوان مثال، اگر یکی از همکاران اداری مرتکب جرم ارتشاء شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد. زیرا رکن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است نه عدمی. استثنایی که در این زمینه وجود دارد در مورد عدم اعلام جرایم خاص به مراجع ذیربط موضوع ماده ۶۰۶ ق.م.ا. می باشد که ارتشاء نیز ازجمله جرائمی است که صدر این ماده ذکر شده است.
همچنین مورد دیگری که در قانون پیش بینی شده است ماده ۵۹۳ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ می باشد که در واقع مجازات رایش (شخص واسطه بین راشی و مرتشی) را تعیین نموده است. این ماده مقرر می دارد: ((هر کسی عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود)) موضوع این جرم ماهیتاً معاونت است لکن مقنن برای مرتکب مجازات راشی تعیین نموده است.
به همین علت قانونگذار این قبیل افراد را نیز وفق ماده ۵۹۳ فوق الذکر مشمول مجازات دانسته است. بحثی که مطرح می گردد این است که با توجه به اینکه در ماده وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را ذکر نموده است. اگر شخصی واسطه انجام معاملات صوری مندرج در ماده ۵۹۰ ق.م.ا. گردد آیا مشمول ماده مذکور شده و به عنوان رایش مجازات خواهد شد یا خیر؟
به نظر می رسد با توجه به اینکه در صورتی که مرتشی در اثر معاملات صوری به نحو ذکر شده در ماده ۵۹۰ مالی را ارزانتر اخذ کند یا گرانتر بفروشد به هر حال تحصیل منفعت نموده است و مالی اخذ کرده مجازات مقرر در ماده ۵۹۳ شامل اشخاص واسطه در این قبیل موارد نیز خواهد شد.^[۸۹]
سوالی که مطرح است این است: در صورتی که شخص ثالثی پس از تحویل چک از سوی راشی به مرتشی در جهت وصول چک اقدام کند (با علم به اینکه چک موضوع رشوه است) آیا عمل وی معاونت در رشوه می باشد؟ در فرض سوال از آنجایی که پس از تحویل چک از سوی راشی به مرتشی، جرم تام رشوه محقق شده است، اقدام شخص ثالث در وصول وجه چک از بانک عملی است پس از ارتکاب جرم و چون معاونت یا وساطت در ارتشاء باید با اصل جرم تقارن زمانی داشته یا مقدم بر آن باشد بنابراین عمل مزبور صرف نظر از اینکه دارای عنوان جزایی دیگری باشد یا خیر، در هر حال با عنوان معاونت یا وساطت در ارتشاء منطبق نخواهد بود.
بخش سوم
واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم
نیروهای مسلح
فصل اول: واکنش کیفری سرکوبگر و ارفاقی
این فصل دارای دو مبحث می باشد که مبحث اول در خصوص واکنش کیفری سرکوبگر و مبحث دوم در مورد واکنش کیفری ارفاقی اختصاص دارد.
مبحث اول: واکنش کیفری سرکوبگر
در این مبحث ابتدا به مجازات های اصلی اختلاس و ارتشاء می پردازیم و سپس مجازات های تبعی و تکمیلی که بر مرتکبین اختلاس و ارتشاء قابل اعمال است را شرح خواهیم داد.
گفتار اول: مجازات های اصلی اختلاس و ارتشاء در ق.م.ج.ن.م.
بند اول: مجازات های اصلی اختلاس
مطابق ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود: