برخی که کم شمارند از حیات انسانی نیز برخوردارند. آنان همه شئون علمی و عملی خود را باعقل نظری و عملی و وحی آسمانی تنظیم میکنند. قرآن کریم تنها این گروه را زنده میداند، زیرا قرآن از موحّد به زندهیاد میکند و کافر را برابر او قرار میدهد؛ یعنی انسان یا زنده است یا کافر: (لِینذِرَ مَن کانَ حَیاً ویحِقَّ القَولُ عَلَیالکافِرین)(سوره یس، آیه ۷۰)
و این تقابل، نشانِ زندهبودن موحد و مرده بودن کافر است، حاصل اینکه مهمترین حقِ انسان، حقِ حیات انسانی است و حیات انسانی در فرهنگ قرآن ایمان و اعتقاد به خدا و آشنایی به معاد و علوم و معارف الهی است که از آن به «حیات طیب» یاد میکند: (مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکرٍ أو اُنثی وهُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحیینَّهُ حَیاهً طَیبَهً)(سوره نحل، آیه ۹۷) و امیرمؤمنان حضرت علی (علیهالسلام) درباره آن فرمود: «التوحید حیاه النّفس». (جوادی آملی،۱۳۸۸: ۵۸۷)
نگاه قرآنی در تعریف و تبیین حیات حقیقی انسان بهگونهای است که او را به سعادت رهنمون و از معاطبه شقاوت رهایی میبخشد، زیرا هیچ عاملی جز دینْ موصلِ مقصد غایی او نیست.
از منظر اسلام، ماهیت و حقیقت حیات به حرکات و سکنات ظاهری انسان، مفهوم حقیقی برای حیات نیست، بلکه حیات حقیقی از جامعیتی برخوردار است که از زوال مبرّاست. قرآن به پیروان خود میآموزد که از نگاهِ محدودِ ظاهری به حیات پرهیزکرده و با اندیشه واقعبینانه به آن بنگرند. حیات بدین معنا نیست که آدمی چند صباحی در نشئه طبیعت چون گیاهان و حیوانات حرکت و احساسی داشته باشد و با سپری ساختن روزگار، پرونده حیات او بسته شود، بلکه این نازلترین مرتبه حیات و لازمِ حیات حقیقی اوست. انسان در این مرتبه حیات دارد؛ لیکن حیات حقیقی او این نیست. وی زنده است به حیات حسی و خیالی؛ امّا مرده است به حیات عقلی و معنوی. (جوادی آملی،۱۳۸۹: ۱۷۱)
بر همین اساس، قرآن کریم با دقیقترین تعبیرها همین انسانهای زنده جوامع بشری را به حیات دعوت میکند. اگر حقیقت حیات همین تحرّک و تنفّس و گذراندن روزگار با اشتغال به امور مختلف فردی و اجتماعی بود، چه لزومی داشت خداوند بشر را با چنین پیامی به حیات فراخواند: (یا أیهَا الَّذینَ آمَنُوا استَجیبوا لِلّهِ ولِلرَّسولِ إذا دَعاکم لِما یحییکم) ای کسانی که ایمان آوردهاید، اجابت کنید دعوت خدا و رسولش را، هنگامیکه شمارا دعوت میکنند بهسوی آنچه به شما حیات میبخشد. (سوره انفال، آیه ۲۴)
این نکته با بداهت عقلی روشن و ثابت است که مراد از حیات در این آیه، حیات ظاهری و جسمانی نیست، زیرا مخاطب آیه کسانی هستند که از این حیات برخوردارند. این مرحله از زندگی امری پوشیده نیست تا ادراک آن برای عدهای مبهم باشد. اگر مقصود از حیات همین معنای ظاهری و سطحی آن بود، نیازی به بیان نداشت، پس هر عقل سلیمی حکم میکند که مراد از آیه مزبور معنایی دقیقتر و ظریفتر از زندگی یعنی حیات حقیقی انسان بر مبنای اندیشه و ایمان به خداست که در جهت هدف منطقی و متعالی قرارگرفته است.
تحصیل این حقیقت جز از راه علم، ایمان و عمل صالح میسور و مقدور کسی نیست و این همان حیات طیبهای است که خداوند مؤمنان را بدان وعده داده است: (مَن عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَکرٍ أو اُنثی وهُوَ مُؤمِن فَلَنُحیینَّهُ حَیاهً طَیبَه)؛ هرکس از مرد و زن عمل صالح انجام دهد درحالیکه اهل ایمان باشد، پس البته او را زنده داریم به زندگانی پاکیزه. خلاصه، حیات حقیقی انسان به زندگی مادی محدود نیست، آنگونه که برخی منکران مبدأ و معاد میپنداشتند و در مقابل پیامبر صلیالله علیه و اله و سلم میگفتند: (وقالوا ما هِی إلاّحَیاتُنَا الدُّنیا نَموتُ ونَحیا)(سوره جاثیه، آیه ۲۴) (إن هِی إلاّحَیاتُنَا الدُّنیا نَموتُ ونَحیا وما نَحنُ به مبعوثین). (سوره مؤمنون، آیه ۳۷)
خداوند سبحان در مقابل چنین اوهام و خیالات خام از مفهوم حیات پرده برداشت و فرمود: (وما هذِهِ الحَیاهُ الدُّنیا إلاّ لَهؤ ولَعِب وإنَّ الدّارَ الآخِرَهَ لَهِی الحَیوانُ لَو کانوا یعلَمون)(سوره عنکبوت، آیه ۶۴)
حیات حقیقی انسان حیاتی است که سیر آن در جهت اهداف اخروی قرارگرفته و پردههای حجاب اوهام را که حائل میان ظاهر و باطن است کنار زده و برمدار حقیقت هستی قرار گیرد. اسلام خواسته است که انسان را افزون بر یادآوری به جسم و برآورده ساختن نیازهای جسمانی، به اصل و حقیقت خویش آشنا سازد و به تلاش در استکمال آن وادارد. (جوادی آملی،۱۳۸۹: ۱۷۳ ـ ۱۷۲)
۲ ـ ۱ ـ ۳ بخش سوم: سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت ایران
تحول
در این قسمت ابتدا به بیان تحول در معنای کلی آن میپردازیم و در ادامه تأکید خود را بر روی تحول نظام آموزشی قرار میدهیم.
«تغییر» لازمهی وجود جهان است و «زمان» لفظی است بیانگر همین تغییر. عالم هستی «ذات واحدی» است متحول و درست خلاف آنچه میپندارند، این تحول علت وجود زمان است، نه بالعکس. (اوینی،۱۳۹۰:۱۴۷)
اگر بشر «تصور فطری» از غایت آفرینش خویش نداشت، هرگز «با وضع موجود» مخالفتی نمیکرد و نیاز به تحول یکبار برای همیشه در وجودش میمرد. (اوینی،۱۳۹۰:۱۴۹)
تحول در جوامع انسانی و برای بشر، نسبت لایتغیر الهی است. هیچکس نمیتواند در مقابل تحول بشری بایستد دیر یا زود، یکی پس از دیگری، تحولات بشری اتفاق میافتند و این راز ماندگاری و راز تعالی بشر است. اصلاً خدا بشر را اینطور قرار داده است که ایستایی در طبیعت انسان نیست. با تحول نبایستی مقابله کرد؛ تحول را نباید انکار کرد. (امام خامنهای،۱۸/۸/۸۵)
ضرورت تحول
اگر بهطور خاص به آموزشوپرورش توجه نماییم میتوان گفت یکی از نقاط مهمی که باعث شد نظام آموزشی ما به سمت نظام آموزشی غربی حرکت نماید، جنگهای ایران و روس در عصر قاجار، مسافرتهای شاهان قاجار و رجال و درباریان و ارتباط بیشتر ایران با مغرب بود که زمینه درک و فهم و قبول و تجدد و تمدن به سبک اروپایی و منجمله نحوه آموزشوپرورش را فراهم آورد.
(خمیری،۱۳۷۷:۱۵۷۸)
و اگر سیر آموزشوپرورش کشورمان را از گذشته تاکنون بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم که یک منظومه فکری و منسجمی که بنیادهای نظری و مبانی فلسفی و اجتماعی را برای حرکتهای اصلاحطلبانه ترسیم کند، وجود نداشته است. (آقازاده،۱۳۸۲:۲۱۲)
قائممقامی معتقد است که: نمیتوانیم با روشهای تدریس و برنامهریزیهایی که قادرند دانش استعمار زده کنونی را به طرق مؤثری ارائه دهند، برای ایجاد نظام نوین آموزشی توسل جوییم. انتقال دانش در جامعهای که بر اساس مساوات، عدالت و برابری استوار است، مسلماً با ساخت تدریس و فراگیری کنونی مدارس تفاوت دارد زیرا بهجای اینکه جهت جداسازی دانش درزمینهی اجتماعی یا منتزع کردن آن از واقعیت کوشش کند سعی بر این داردکه تعلیم و تربیت را با واقعیات زندگی روزمره معلمین و دانش آموزان انطباق دهد. (قائممقامی، بیتا:۱۰۶)
بنابراین باید در طی یک تحول بنیادین نظام آموزشی را بر اساس فلسفه بومی خود طراحی و ساماندهی مجدد نماییم تا بتواند بر اساس فلسفه بومی به انتخاب راهبردهای آموزشی بزند.
در بیان دیگر مبنی بر ضرورت تحول در نظام آموزشی میتوان چنین گفت که نظام آموزشوپرورش ما یک نظام تقلیدی و کهنه است. دو خصوصیت بد در آن هست. اولاً از روز اولی که نظام آموزشوپرورش را در دوران سیاه پهلوی و اندکی پیش از آن بر کشور حاکم کردند نیازها و سنتهای کشور را در نظر نگرفتند. پایه، سنتهای کشور باید باشد، از تجربیات دیگران هم باید حداکثر استفاده بشود، نه اینکه ما بیاییم الگویی را که در فلان کشور غربی با اقتضائات خویش ـ با همهی خطاهایی که ممکن است داشته باشدـ به کار گرفتهشده او را عیناً اینجا بیاوریم. متأسفانه این کار را کردند، تقلیدی محض بود، دوم اینکه همان هم کهنه است. خود آنکسانی که یک روزی مرجع تقلید مسئولان وابستهی کشور ما قرار گرفتند، امروز از این روشها عبور کردهاند و روشهای تازهتری را آوردهاند؛ اما ما چسبیدهایم به همان روشهای قدیم. (امام خامنهای،۹/۲/۱۳۸۸).
ما باید از تجربههای دنیا - چه دنیای غرب، چه دنیای شرق؛ ملتهای گوناگون - حتماً استفاده کنیم برای کیفیت بخشیدن به الگوی خودمان. نیاز ما به تحول، ازاینجا ست.
این تحول باید بر اساس ایجاد یک الگوی مستقل ایرانی و برخاستهی از معنویات و نیاز این کشور باشد؛ یعنی درواقع برخاستهی از اسلام ناب، اسلامِ مورد اعتقاد ما باشد. ما بایستی یک چنین الگویی به وجود بیاوریم. تحول باید ناظر به این باشد. هدف این الگوی جدید، این ترکیب و ساخت جدید برای آموزشوپرورش باید چه باشد؟ هدف، تربیت نیروی انسانی طراز جمهوری اسلامی است. اگر جمهوری اسلامی میخواهد پرچم اسلام را در دست بگیرد، میخواهد خودش به سعادت برسد، دنیا و آخرت خود را آباد کند - همچنان که قرآن به ما یاد میدهد که میتوان دنیا و آخرت را باهم آباد کرد و باید این کار انجام بگیرد - اگر میخواهد به ملتهای دیگر کمک برساند خب، طبیعتاً نیازهایی دارد: باید انسانهای شریف، دانا، بااستعدادهای جوشان، دارای ابتکار، دارای اخلاق نیک انسانی، دارای شجاعت، قوّت خطرپذیری، ورود در میدانهای جدید، بدون هیچگونه عقدهی خودکمبینی یا خودبرتربینی، انسانهای دلدادهی به خدای متعال و متکی به قدرت الهی و دارای توکل کامل، انسانهای صبور، انسانهای بردبار و حلیم، انسانهای خوشبین و انسانهای امیدوار تربیت کنید.
خروجی آموزشوپرورش باید اینجور انسانی باشد. انسانهای تنگنظر، انسانهای بدبین، انسانهای ناامید، انسانهای افسرده، انسانهای بیتقوا، نا پرهیزگار و آلودهدامن نمیتوانند جوامع را پیش ببرند و ملتها را خوشبخت کنند؛ طبعاً نمیتوانند الگو هم باشند. تحول آموزشوپرورش ناظر به این است. (امام خامنهای، ۲/۱۴/۱۳۹۰)
تدوین مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت
با درک عمیق و کارشناسانه از نیاز اساسی آموزشوپرورش به تحول و در پاسخ به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای تحقق سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران «سند ملی آموزشوپرورش»، بهعنوان سند تحول بنیادین در دیماه ۱۳۸۸ در دستور کار شورای عالی آموزشوپرورش قرار گرفت.
سند ملی آموزشوپرورش در چشمانداز بیستساله کشور مجموعهای است دربردارندهی مؤلفههای ذیل:
مبانی نظری، اهداف و اصول، مأموریت، چالشها، چشماندازها و راهبردها.
این سند بهعنوان پایه، ملاک و راهنمای تصمیمگیریهای اساسی برای هدایت، راهبری، نظارت و استقرار نظام آموزشوپرورش کشور در سطح ملی بهمنظور تحقق تحولات محتوایی و ساختاری مورد استناد و استفاده قرار میگیرد. قلمرو سند ملی عرصههای رشد و تعالی انسان و توسعه؛ پیشرفت کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با آموزش و پرورش دربرمی گیرد و برای آنها تعیین تکلیف میکند. در این قلمرو نظام آموزشوپرورش شامل سطوح قبل از دبستان تا پایان تحصیلات متوسطه است.
اعضای شورای راهبری طرح سند ملی آموزشوپرورش در افق چشمانداز بیستساله» با در نظر گرفتن نقش محوری برای ارزشها و باورهای دینی و ملی در ترسیم جهتگیریهای تحول اساسی نظام آموزشوپرورش جمهوری اسلامی ایران، بر تدوین عناصر این سند راهبردی بر اساس مبانی نظری با الگوی اسلامی و ایرانی«تأکید نمودهاند.
در این راستا، بخش محوری تحقیقات ناظر به تدوین سند یادشده، بنا بر مدل مفهومی مصوب شورای علمی این طرح، به مطالعات نظری گسترده و روشمندی اختصاص یافت که در پنج محور بهمنظور تدوین مبانی نظری این سند با رویکرد اسلامی و ایرانی تحت نظر کمیته مطالعات نظری طراحی شد و توسط جمعی از محققان برجسته علوم تربیتی طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۸۹ ۱۳ انجام یافتند.
رویکرد به کار گرفتهشده چشمانداز، محور و مبتنی بر مبانی دینی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.
کمیته مطالعات نظری مطالعات متعددی را برای دستیابی به مبانی نظری و فلسفی موردنیاز مبتنی بر آموزههای دینی و معارف اسلامی سامان داد. این مطالعات شامل ابعاد یا ساحتهای ششگانهی تربیت (ساحتهای دینی و اخلاقی، علمی و فناوری، هنری و زیباییشناختی، اقتصادی و حرفهای، بدنی و زیستی، سیاسی و اجتماعی) و نیز زیر نظامهای آموزشوپرورش (زیر نظامهای رهبری و مدیریت تربیتی، تربیتمعلم و منابع انسانی، برنامه درسی، پژوهش و ارزشیابی، تأمین و تخصیص منابع مالی، فضاـ تجهیزات ـ فناوری) بودند و درنهایت به تدوین بنیان نظری سند ملی آموزشوپرورش منجر شدند.
گزارش یافتههای مطالعات نظری در مجموعهای مشتمل بر سه گزارش با عنوانهای فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران، فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران و رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ۱۳۸۷ تدوین شد.
محتوای سند در جلسات و نشستهای متعددی با حضور کارشناسان و اساتید حوزهی تعلیم و تربیت و همچنین رؤسای آموزشوپرورش مناطق کشور موردبررسی و نقد قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات لازم سرانجام بسته سند ملی آموزشوپرورش برای دستیابی به تحول بنیادین در آموزشوپرورش و پاسخگویی به مطالبات مقام معظم رهبری شامل اسناد زیر تدوین و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۰ به تصویب نهایی رسید.
۱ ـ فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران
۲ ـ فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران
۳ ـ رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران
۴ ـ سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران (گزارش اجمالی از روند تهیه و تدوین سند، شورای عالی انقلاب فرهنگی،۱۳۹۰)
هدفهای کلان تربیت در سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت ایران
۱ ـ تربیت انسانی موحد و مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیتها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت، حقیقتجو و عاقل، عدالتخواه و صلحجو، ظلمستیز، جهادگر، شجاع و ایثارگر و وطندوست، مهرورز، جمعگرا و جهانی اندیش، ولایت مدار و منتظر و تلاشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، بااراده و امیدوار، خودباور و دارای عزتنفس، امانتدار، دانا و توانا، پاکدامن و با حیاء، انتخابگر و آزادمنش، متعلق به اخلاق اسلامی، خلاق و کارآفرین و مقتصد و ماهر، سالم و بانشاط، قانونمدار و نظمپذیر و آمادهی ورود به زندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی بر اساس نظام معیار اسلامی
۲ ـ ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تعالی کشور، بسط و اعتلای فرهنگ عمومی و زمینهسازی برای اقتدار و مرجعیت علمی و تکوین تمدن اسلامی-ایرانی در راستای تحقق جامعه جهانی عدل مهدوی با تأکید بر تعمیق معرفت و بصیرت دینی و سیاسی، التزام به ارزشهای اخلاقی، وفاداری بهنظام جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه و مردمسالاری دینی، تحکیم وحدت ملی، تقویت روحیه علمی، رعایت حقوق و مسئولیتهای اجتماعی، ارتقای آداب و آئین زندگی متعالی، بهداشتی و زیستمحیطی
۳ ـ گسترش و تأمین همهجانبهی عدالت آموزشی و تربیتی
۴ ـ برقراری نظام اثربخش و کارآمد مدیریت و مدیریت منابع انسانی بر اساس نظام معیار اسلامی
۵ ـ افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی بهویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
۶ ـ بهسازی و تحول در نظام برنامهریزی آموزشی و درسی، مالی واداری و زیرساختهای کالبدی
۷ ـ ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
۹/۲*
۷/۲۸*
۴/۸*
۱
رقم
۰۲/۰ns
۳/۱ns
۴/۲ns
۱
اندازه
۲/۲ns
۰۴/۰ns
۳/۴ns
۱
رقم × اندازه
(* نشان دهنده معنی دار بودن در سطح احتمال ۵% و ns نشان دهنده عدم معنی دار بودن است)
مقایسه میانگین اثرات رقم و اندازه بر درصد حجم آب به حجم میوه انار در شکل ۴-۱۸ نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است ارقام از لحاظ درصد حجم آب به حجم میوه دارای تفاوت معنی دار هستند اما اندازهها تفاوت معنی داری با هم ندارند (۰۵/۰(p<.
مقایسه میانگین اثرات رقم و اندازه بر درصد حجم آب به حجم آریل میوه انار در شکل ۴-۱۹ نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است ارقام از لحاظ درصد حجم آب به حجم آریل میوه دارای تفاوت معنی دار هستند اما اندازهها تفاوت معنی داری با هم ندارند (۰۵/۰(p<.
مقایسه میانگین اثرات رقم و اندازه بر درصد حجم هسته به حجم آریل میوه انار در شکل ۴-۲۰ نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است ارقام از لحاظ درصد حجم هسته به حجم آریل میوه دارای تفاوت معنی دار هستند اما اندازهها تفاوت معنی داری با هم ندارند (۰۵/۰(p<.
شکل ۴- ۱۸ مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر درصد حجم آب به حجم میوه انار
(حروف مشابه در هر فاکتور اصلی نشان دهنده عدم معنی داری در سطح ۵% است)
شکل ۴- ۱۹ مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر درصد حجم آب به حجم آریل میوه انار
(حروف مشابه در هر فاکتور اصلی نشان دهنده عدم معنی داری در سطح ۵% است)
شکل ۴- ۲۰ مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر درصد حجم هسته به حجم آریل میوه انار
(حروف مشابه در هر فاکتور اصلی نشان دهنده عدم معنی داری در سطح ۵% است)
۴-۹ روابط تخمین حجم
۴-۹-۱ روابط تخمین حجم کل میوه انار
جداول ۴-۸ و ۴-۹ روابط رگرسیون خطی جهت تخمین حجم کل میوه انار بر اساس حجم تخمینی برای ارقام رباب ملس و رباب ترش در اندازه های مختلف را نشان میدهد. با توجه به جداول برای رقم رباب ملس ضرایب تبیین برای اندازه۱، اندازه۲ و کلیه اندازهها به ترتیب ۲/۹۵، ۹/۹۶ و ۸/۹۷ درصد و برای رقم رباب ترش همین مقادیر ۹۱، ۷/۹۲ و ۳/۹۷ درصد بدست آمده است که نشان میدهد رابطه مربوط به اندازه۱ کمترین دقت را دارد که علت آن را میتوان کیفیت کم تصویر و در نتیجه خطای بیشتر هنگام عملیات جداسازی در الگوریتم بخشبندی برای اندازه های کوچک میوه دانست. علت افزایش ضریب تبیین در رابطه کلی را میتوان به افزایش دامنه داده ها ربط داد. با توجه به جداول و سطح معنی داری کلیه ضرایب به جزء عرض از مبدا رابطه مربوط به اندازه۱-رقم رباب ملس در سطح احتمال ۱% معنی دار شده اند. بنابراین این روابط تخمین مناسبی از حجم کل میوه انار را بدست میدهد. شکلهای ۴-۲۱ و ۴-۲۲ خطوط رگرسیون همراه با محدوده پیش بینی در سطح احتمال ۱% جهت تخمین حجم واقعی کل میوه انار بر اساس حجم تخمینی بدست آمده از تصاویر سیتی اسکن را نشان میدهد. به منظور ارزیابی روابط رگرسیون از روش مقایسه با خط y=x توسط روش چاو (نرم افزار۵ GrapH pad) استفاده شد. بدین منظور از ۳۰% داده ها برای ارزیابی مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین روابط ارزیابی و خط y=x هیچ اختلاف معنی داری از لحاظ شیب و عرض از مبدا وجود ندارد (شکل های ۴-۲۳ و ۴-۲۴).
جدول ۴-۸ روابط تخمین حجم کل برای میوه انار رقم رباب ملس بر اساس حجم بدست آمده از تصاویر و تحلیل آماری
اندازه
۳-). تعریف دین به تدین:
هر چند دین غیر از تدین است، و این دو به هم تفاوت دارند، ولی در برخی از تعاریف دین، این دو با هم یکی گرفته شده اند.[۷۹]
۴-). تعریف دین به منشا آن:
«مقصود دین، مجموعه آموزه ها و احکامی است که بنابر ادعای آورنده آن، احکام و آموزه های آن حاصل ذهن بشری نیست، بلکه به عکس منشا الهی دارد.»[۸۰]
اما ضرور است چند نکته ای برای درک بهتر مطالب بالا، تذکر داده شود و آن اینکه مراد ما از دین، در این نوشتار:
۱-): منظور از دین، دین وحیانى و الهى است، نه هر چه که نام دین بر او نهاده مىشود. توضیح مطلب آن که در یک تقسیم بندى کلىدین را به دو دسته الهى، وحیانى و بشرى تقسیم مىکنند. ادیانى که ساخته انسان است و ریشه در نیازهاى آدمى دارد و انسان به دلیل برخى نیازهاى روانى یا اجتماعى به پیروى از باورها وعقاید ورفتارهایى، کشانده شده است. دینى که بر پایه بت پرستى یا اعتقاد به نیروهاى جادویى و مانند آن، تشکیل شده است، دینى بشرى است. اما ادیان الهى و وحیانى، ادیانى هستند که ریشه در غیب دارند، پایه و اساس آنها بر وحى و پیام الهى استوار است، همچنان که ابن میثم بحرانی در تعریف دین معتقد است که: «دین در اصطلاح و عرف شرع به شرایعی گفته میشود که از جانب خداوند و به واسطه پیامبران ـ علیهم السلام ـ برای بشر آورده شده است.»[۸۱] و نقش انسان در دین، این است که انسان، نهسازنده دین، بلکه دریافت کننده پیام الهى است که باید به آناعتقاد پیدا کرده وبه محتواى وحى ملتزم شده و سلوک فردى واجتماعى خود را بر آن اساس تنظیم کند.
۲-): همین طور منظور از دین، «پیام الهی» است، و دین، بدین معنی جزو مسایل فلسفه دین، محسوب می شود، دین به معنی «دینداری» موجب دوری از مقصود این نوشتار خواهد بود. زیرا پاسخ سوال از دینداری، بستگی به این دارد که دینداری چگونه تلقی شود، آیا دینداری امری فردی است؟ که در این صورت، با مسئله روان شناختی روبرو خواهیم بود. یا اینکه دینداری، امری اجتماعی است؟ که در این فرض و تلقی با مسئله جامعه شناختی، روبرو هستیم. و شاید طبق همین اصل، تعاریف برخی از معاصرین، که دین را به «اخلاق، عقاید و احکام» تعریف کرده اند، اشکال شود که در حقیقت دین را به عناصر اصلی پیام دین، تعریف کردند که بین دین و پیام دین فرقی بسیار خواهد بود.
۳-): تفاوت بین دین با سه واژه، “تدین، منبع دینی و شریعت"، باید آشکار شود، هر چند در خیلی از موارد، تفاوتی بین اینها لحاظ نمی شود، دین، غیر از تدین به دین (ایمان) است، زیرا ایمان از احوال روحی انسان است.[۸۲] و قائم به افراد و عبارت از داشتن یک سری باورها و اعتقاد های قلبی که شدت و ضعف دارد.، و متعلق آن برای ادیان گوناگون متفاوت خواهد بود، همانطور که دین غیر از متون دینی خواهد بود و باید بینشان تمایز آشکاری برقرار کرد. چون متن دینی حالت گزارشگری از واقعیات دینی را دارد، وهمینطور با شریعت فرق دارد زیرا شریعت گاهی به احکام عملی[۸۳] اطلاق می شود، که اخص از دین است. وگاهی هم به معنای خود دین است.[۸۴]
۴-): نکته قابل توجّه اینکه، تعاریف لغوی دین در مباحث علمی و دینپژوهی، مشکلی را حل نمیکند. و همچنین در تعاریف اصطلاحی، باید هدف خود را مشخّص سازیم. اگر در صدد تعریف مشترک از تمام ادیان و مذاهب هستیم، باید توجّه داشته باشیم که ارائه تعریف مشترک و جامع و مانع که تمام مصادیق موجود را (اعمّ از ادیان آسمانی و زمینی، الهی و بشری، تحریف شده و تحریف ناشده و حقّ و باطل) شامل شود، امکانپذیر نیست و فقط میتوان بر اساس نظریه شباهت خانوادگی ویتگنشتاین، ادیان را دو به دو یا چند به چند تعریف کرد، تا به صورت موجبه جزئیّه به مشترکات آنها پی برد. هر چند این نظریه نیز خالی از اشکال نیست، ولی با داشتن چنین اشکالی، نظریه ای پذیرفته شده است و تا اکنون، نظریه ای کامل تر از آن که تمام ادیان را در بر گیرد، ارائه نشده است.[۸۵]
با توجه به آنچه که در حقیقت دین و سیری که داشت، گفته شد، مطلب مهمی که خیلی از جاها باعث بد فهمی برخی از نویسندگان شده، خلط این مبحث است که دین دارای مراتب گوناگونی است، و مشخص نکردن مرتبه بحث از دین، باعث اشکال و جواب های بیهوده در این حیطه شده، در اینجا لازم است تا مراحل و مراتب دین را هم توضیح بدهیم، هرچند برخی آن را دارای سه یا چهار مرحله می دانند ولی با اندکی دقت می توان گفت، دین دارای شش مرحله می باشد.[۸۶]
۱-): مرتبه نفس الامری و واقعی: یعنی آنچه در علم الهی و مشیّت خداوندی برای راهنمایی بشر به رستگاری وجود دارد و در لوح محفوظ به صورت حقیقتی عینی و ثابت به عنوان منبع و منشاء برای دین موجود است.
۲-): مرتبه نزول یا دین مرسل: آنچه از سوی خداوند به پیامبر(ص)، فرستاده شده است. راه معتبر در کشف این مرتبه از دین، فقط بیان پیامبر(ص) و اوصیاء او است، که در اسلام کتاب و سنت به شمار می رود، این مرتبه از مراتب دین، به علت معصوم بودن پیامبر(ص) در درک وحی و مصون بودن فرشتگان وحی از خطا و اشتباه، مطابق دین نفس الامری می باشد.
۳-): مرتبه ابلاغ شده: هرچند این مرحله با مرحله پیشیشن تفاوت چندانی ندارد، اما امکان دارد اموری به حضرت محمد(ص) با وحی غیر قرآنی و یا الهام برای امامان از راه علم لدنی داده شده باشد که تنها مختص به خود آنها باشد، و یا ممکن است برخی باقی مانده باشد، تا خود حضرت مهدی(عج) بیان کند. لذا این مرحله را جدا از مرحله سابق گرفتیم.
۴-): مرتبه دین واصل: این مرتبه از دین، شامل احکام و معارفی است، که از راه قرآن وسنت معصومین به ما رسیده است.
۵-): مرتبه دین مکشوف: این مرتبه از دین، مجموعه احکام ومعارفی است که در کتابها و رسائل ای که تفسیر قرآن و روایت ها نگارش شده.[۸۷]
۶-): مرتبه دین در مقام عمل (مرتبه نهادینه شده): بخشی از دین مکشوف، که مورد عمل واقع شده و اوضاع و احوال اجتماعی ویژه را پدید آورده و به صورت آیین درآمده، دین نهادینه است.
حال منظور ما از دین، دین مرتبه چهارم «دین واصل» است، زیرا فقط از راه قرآن و آن بخش از روایت های که به ما رسیده، می توان قلمرو دین را تعیین کرد، به عبارت دیگر باید توسط «دین واصل»، قلمرو «دین ابلاغ» شده را مشخص کرد.
بنابراین اگر بخواهیم با نگاه کلامی و فلسفی به چیستی دین بپردازیم، نه با رویکرد جامعهشناختی، روانشناختی، تعریف دین باید شامل تلقی جامع گرایانه، اصولی، منطبق بر واقعیت دین و در بردارنده گوهر ایمان و حاکی از واقعیتی پایدار و همسو با فطریات بشر و نیازهای اصیل و ریشهدار وی باشد، که بدین روی تعریف از دین، جدای از تعاریف ارائه شده، قابل ارائه و قابل فهم و درک است. تعریفی که در این نوشتار از دین منظور نظر ماست، چنین است:
دین، عبارت است از؛ «مجموعهای از دادههای قدسی، اعتقادی و بایدها و نبایدها که هماهنگی کامل با فطرت بشری و نیازهای ریشهای وی یافته و به وسیله عقل و منطق مورد حمایت قرار میگیرد و در صحنه عمل تضمین کننده سعادت مادی و معنوی بشر، در نشئه دنیوی و اخروی است».
بنابراین، دین حق، اوّلاً باید آسمانی، ثانیا دارای پیام الهی و ثالثا مصون از تحریف و خطا باشد و چنین دینی در عصر حاضر، فقط در اسلام تجلّی یافته است؛ زیرا ادیان دیگر، یا آسمانی و الهی نیستند یا از متون دینی مصون از تحریف محرومند.
در این تعریف اخیر، چند خصلت واقعی دین متجلی شده که بطور خلاصه ذکر می کنیم:
۱-): دربردارنده مجموعهای از رهیافتهای اعتقادی است.
۲-): ناظر به واقعیت امر متعالی است.
۳-): ناظر به عمل انسان است و دربردارنده عنصر تکلیف و وظیفه.
۴-): این بایدها و نبایدها در متن زندگی متدینان قرارگرفته، نه در حاشیه آن.
۵-):به حقیقت معنوی و جوهر قدسی، کمال توجه و عنایت را ورزیده است.
۶-):از نوعی انسجام وارگی برخوردار است و آموزههای این دین، در این تعریف، گسسته از هم نیستند.
۷-): قابلیت صدق دارد، یعنی قضایای آن صادق است.
۸-): مقبولیت فطری دارد و آمیخته با امر عقلانی است و از جانب منطق حمایت میشود.
۹-): در بردارنده تضمینی عالی، در درون جان مؤمنان و متدینان است.
فصل دوم:
انسان دینی یا دین انسانی
بعد از بحث مفاهیم و مبادی کلی، اینک نوبت به مطلب اصلی این نوشتار می رسد. در این فصل ابتداء به وجه نیاز انسان به دین ( انسانی بودن دین) می پردازیم و سپس از دینی بودن انسان سخن خواهیم گفت.
۲-۱-): انسان دینی:
چرائی نیاز بشر به دین (چرا باید انسان دینی باشد؟):
این سؤال، کلیدیترین و محوریترین مسأله در حیات بشری بوده است و هم اکنون نیز این سؤال با قوت، دقّت و شدت بیشتری مطرح است. در برخی از افکار و اندیشههایی که از جانب عدهای از ماتریالیستها و مخالفان ادیان در غرب مطرح شده، قضیه گرایش به دین، با ریشه کاویهای غلط و پیشساخته ذهنی و منطبق بر نوعی قضاوت خصمانه نسبت به دین، مورد تحلیل قرار گرفته، همچون وجود ترسی پایدار در انسان، جهلی عمیق نسبت به تحلیل پدیدههای عالم و یا فقر اقتصادی و…
ما در اینجا نمیخواهیم به تکرار آن امور بپردازیم، چه آنکه، آنها همه در ریشه یابی علل گرایش به دین هستند، که هرگز جنبه واقعی ندارد. ما در این بررسی میخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا باید بشر به دینی ایمان بیاورد و اصولاً بشر برای برآورده شدن کدام نیازش به دین رجوع می کند. این سؤال هم میتواند از درون جان انسانها برخاسته باشد و هم میتواند از ناحیه خود دین به آن پرداخته شده باشد. ما سؤال را از هر دو منظر پاسخ میدهیم، یعنی از دین بحث میکنیم که بشر چه نیازی به آن دارد و اصولا محدوده دین در برآوردن نیازهای بشر تا به کجاست؟(قلمرو دین)، و همچنین محدوده نیازهای بشر تا به کجاست؟(قلمرو انسان)، و البته؛ قبل از این سوال، بحث خواهیم کرد که نیازهای انسان در چیست؟ راه شناخت نیاز های واقعی از غیر واقعی در چیست؟ دین در برآوردن کدام نیاز بشری بی بدیل و بی رقیب است؟
۲-۱-۱-): قلمرو انسان:
یکی از مباحث بنیادین در ارائه نظامهای اجتماعی اسلام، ارائه معیاری برای تشخیص نیازهای واقعی انسان از نیازهای کاذب است. هرچند بنا به دلایلی در علوم انسانی متعارف انگیزهای برای ارائه چنین معیاری وجود ندارد، اما ما مسلمانان معتقدیم نیازهای واقعی مادی انسان خیلی کمتر از آن مقداری است که انسانها درصدد تأمین آن هستند. قبل از ورود به بحث گستره شناسی و قلمرو یابی لازم است معیاری دقیق برای شناخت نیازهای انسان ارائه دهیم.
این سؤال که «معیار تشخیص نیازهای واقعی انسان از نیازهای کاذب چیست؟» با رویکردهای گوناگون قابل بررسی است. اینکه دین اسلام نیز درباره این معیار حرفی برای گفتن دارد یا نه، سؤالی جدّی و قابل تأمل است. برای بررسی این معیار باید به منابع دین اسلام به ویژه قرآن کریم رجوع کرد تا معلوم گردد دین اسلام چه معیاری برای تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب ارائه میدهد.
در این راستا ابتدا مفاهیم و دیدگاههایی که در منابع غربی و دانش بشری در رابطه با موضوع نوشتار مطرح است، مورد بررسی قرار میگیرد و پس از تحصیل پیشینه ذهنی کافی آنگاه مفاهیم و مطالب متناسب با موضوع از منابع اسلامی استخراج میشود.
از آنجا که محور بحث، «نیازهای انسان» است. ارائه هرگونه معیاری که متضمن تشخیص صحیح نیازهای واقعی از نیازهای کاذب باشد همانگونه که در فصل پیشین گفته شد، بدون شناخت خود انسان میسّر نخواهد بود. بررسی ماهیت، گرایشها و بینشها و استعدادهای انسان یک نیاز بسیاری جدّی است، از آنجا که معیارهای ارائه شده مبتنی بر انسانشناسی ناقص و یک بعدی ـ مادی مبتنی بر غریزه ـ میباشد، از دیدگاه اسلام نمیتواند مبین یک معیار صحیح باشد، که انسانشناسی آن کامل و مبتنی بر فطرت و غریزه هر دو میباشد، لذا بررسی مجدد و ارائه معیار واقعبینانه ضرورت مییابد. بر همین اساس ما در این نوشتار پس از بیان مبانی لازم معیار فوق را از دیدگاه اسلام ارائه میدهیم.
یکی از مسائل مهم در ارائه معیار تشخیص نیازهای واقعی انسان از نیازهای کاذب، تعیین اهداف خلقت انسان است. که در سطور قبل توضیح داده شد که هدف خلقت انسان نیل به مقام خلافت اللهی است، تعیین این اهداف، با توجه به شناخت استعدادهای انسان امکانپذیر خواهد بود.
۲-۱-۱-۱-): منابع شناخت استعداهای انسان:
منابعی که در شناخت این استعدادها مؤثرند؛ دو دستهاند: «علم و دین». هریک از این دو منبع میتواند، مبنایی برای گزینش و انتخاب اهداف انسان و رفع نیازها و پرورش استعدادهای انسان باشد. شناخت استعدادها و نیازهای آدمی و تمام شؤون وجودی او مستلزم بهرهگیری از هر دو منبع است و تمسّک به یکی از آنها نمیتواند پاسخگوی تمام نیازهای انسان باشد. بدین لحاظ استحکام بنیانهای این معیار در صورتی حاصل میشود که به تمام جنبهه ای وجودی انسان توجه شود و از هر دو منبع به تناسب برای رفع نیازها و پرورش استعدادها و ارائه اهداف خلقت انسان استفاده گردد.
الف-): علم؛ علم با توجه به ابزار و نگرش خاص خود در کشف روابط دقیق بین جزئیات امور صرفا میتواند به مرتبهای از نیازها و استعدادهای انسان بپردازد که در سطحی جزئی قرار گرفته و جنبه فیزیولوژیکی داشته باشد. زیرا علم با مرزهای تجربه محصور شده است و مسائلی همچون هستیشناسی، ارزششناسی، انسانشناسی ومعرفتشناسی که نقش اساسی در شناخت نیازهای واقعی و استعدادهای اصیل انسان ایفا میکنند از قلمرو آن بیرون است. در حالی که برای تعیین اهداف نهایی انسان لازم است، از این شناختها بهره گرفت .البته پرورش استعدادها و تأمین نیازهای فیزیولوژیکی به وسیله یافتههای علمی، شرط ارتقاء به مراتب بالاتر و رفع نیازهای مهمتر و پرورش استعدادهای عالیتر به کمک دین است.
ب-): دین؛ دین میکوشد تا با ارائه چهارچوبی مشخص، درباره انسان و جهان، افراد را در درک صحیح از آن دو و تنظیم اعمال و رفتارشان یاری دهد. دین اساسیترین نقش را در تدوین اهداف خلقت انسان ایفا میکند. دین با ارائه نظام مشخصی که برگرفته از نحوه نگرش وی نسبت به جهان، انسان و نیازها و استعدادهای اوست درصدد تبیین اهداف خلقت انسان است.
۲-۱-۱-۲-): تعیین معیار نیاز های واقعی از غیر واقعی:
-
- صرفه جویی در مخارج عمومی کشور
-
- ایجاد انگیزه برای محکومین در زندان
در کنار مبانی آزادی مشروط آنچنان که گفته شده است، نگاهی بیاندازیم، در خواهیم یافت که این شرط خالی از فایده نیست و می تواند واجد آثار مطلوب و مثمر ثمر برای رسیدن به اهداف آزادی مشروط باشد.
- گذراندن بخشی از مجازات:
در آزادی مشروط محکوم علیه می بایست نیمی از مجازات زندان را گذرانده باشد تا بتواند درخواست آزادی نماید و ملاک محاسبه نیم مجازات نیز مجازات مندرج در دادنامه است و در صورت تقلیل یا تبدیل مجازات به مجازات دیگر، ملاک محاسبه گذراندن نیمی از مجازات صادره از سوی دادگاه است. اداره حقوقی در نظریات خود بر این مساله تاکید نموده و در یکی از نظرات خود اینگونه بیان کرده است که « در صورتی که حکم اولیه دادگاه، مجازات اعدام بوده باشد و نه حبس، و به لحاظ عفو به حبس ابد تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد، مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.» (نظریه شماره ۳۵۴۴/۷ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۹) و در نظریه دیگر نیز بیان کرده است « در آزادی مشروط، مدت محکومیت حبس مندرج در حکم دادگاه مناط و ملاک است نه میزان حبس تقلیل یافته پس از برخورداری از عفو. . . » ( نظریه شماره ۳۲۰۹/۷ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۸)
- استمرار در حسن اخلاق
یکی از اهداف آزادی مشروط دست یابی مجرم به خلق و خوی و رفتار مناسب است، این مشروط که در بند ۱ ماده ۳۸ ق.م.ا. ذکر شده است. در قانون راجع به آزادی مشروط (مصوب ۱۳۳۷) نیز یکی از شروط اعطای آزادی مشروط محسوب می شد.
- اطمینان از عدم ارتکاب جرم
یکی از موارد شروط اعطای آزادی مشروط که به صورت کامل در اختیار قضات محاکم قرار گرفته است اطمینان از عدم ارتکاب جرائم است که قضات بدین منظور می بایست از نظر کارشناسان مددکاران اجتماعی در زندان و کانون های اصلاح و تربیت بهره ببرند.
- جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ همچون قانون راجع به آزادی مشروط (۱۳۳۷) مقنن ترمیم خسارات قربانیان جرائم و همچنین پرداخت جزاهای نقدی را یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط دانسته است و مطابق با بند ۳ ماده ۳۸ محکوم علیه می بایست تا جایی که توانایی پرداخت دارد، خسارات را بپردازد و یا قرار پرداخت آن را بدهد. لازم به ذکر است که مستفاد ماده ۳۸ شرط استفاده از آزادی مشروط رضایت مدعی خصوصی نیست و در صورت عدم رضایت نمی توان محکوم را از آزادی مشروط محروم نمود و همچنین در صورتی که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده باشد و عنوان مدعی خصوصی نیافته باشد، شرط بند ۳ ماده ۳۸ موضوعا منتفی محسوب می شود در نتیجه این شرط از شمار شرایط آزادی مشروط خارج است .
نکته مهم دیگر آن است که مطابق با رای شماره ۱۰- ۲۳/ ۳/ ۱۳۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه از مصادیق ضرر و زیان و اخص از آن است و مادامی که محکوم علیه آن را پرداخت نکرده باشضد نمی توان از آزادی مشروط استفاده کند.
۲/۱. شرایط شکلی
آزادی مشروط اقدامی است اداری که اجرای آن در بسیاری از سیستم های قانونی، بر عهده قوه مجریه و نهادهای مرتبط با آن است . در قوانین کیفری ایران، مقنن صدور حکم آزادی مشروط را منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان دانسته است.
تایید شرایط ماده ۳۸ ق.م.ا. در خصوص تایید استمرار حسن اخلاق و عدم ارتکاب جرم در آینده توسط محکوم، وفق تبصره ۱ آن ماده (اصلاحی ۱۳۷۷) بر عهده رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی- در خصوص تایید جبران خسارت بزهدیده- می باشد. نکته لازم به ذکر آن است که همانگونه که ادراه حقوقی قوه قضائیه در نظریه در نظریه مشورتی شماره ۲۴۹۰/۷ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۳۷۶ به آن تصریح نموده است؛ محکوم علیه علی رغم صدور حکم به رد آزادی مشروط، در صورت حصول شرایط ماده ۳۸ می تواند درخواست مشروط نماید. و طول مدت نظارت بر مجرم مطابق ماده ۴۰ بین یک تا پنج سال است مرجع اعطا آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی است چه بدوی و چه تجدید نظر باشد و در صورت انحلال آن، دادگاه جانشین، وظیفه صدور دستور را دارد و در صورتی که دادگاه پیشنهاد مقامات مذکور را رد نمود، این حکم قابل فرجام خواهی در دادگاه تجدید نظر نمی باشد .
۲: سرانجام آزادی مشروط
آزادی مشروط از حیث تعیین تکلیف جرم دارای دو دسته اثر می باشد. نخست آزادی متهم و دوم لغو حکم و اجرای مجازات که ذیل به آن خواهیم پرداخت:
۱/۲. آزادی متهم
در صورتی که محکوم علیه در طول مدت آزادی مشروط از دستورات و اقدامات معینه از سوی دادگاه، که مطابق با تبصره ۳ ماده ۳۸ شامل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین و اشتغال به شغل خاص و غیره تبعیت نماید و دوره مراقبت موقت را بدون ارتکاب جرم دیگر سپری نماید محکومیت وی تمام شده تلقی می شود که البته این به معنای اجرای حکم و به تبع آن ورود به شرایط تکرار جرم در فرض ارتکاب مجدد پس از اتمام دوره آزادی مشروط نمی باشد زیرا مطابق با ماده ۴۸ ق.م.ا. ۱۳۷۰ ملاک رعایت تکرار جرم، اجرای مجازات بوده است.
نکته لازم به ذکر است که آزادی مشروط تاثیری در مجازات های تبعی نداشته و در صورت آزادی مطلق محکوم علیه آثار تبعی جرم به قوت خود باقی است
۲/۲. لغو آزادی مشروط
در صورتی که محکوم علیه شرایط مذکور در تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا. را رعایت نکند حکم آزادی مشروط وی لغو می شود و به لحاظ قطعیت حکم صادره قبلی و عدم شمول مواد تجدید نظر در ق آ.د.ک. ۱۳۷۸ بر آن حکم به لغو آزادی مشروط غیرقابل فرجام خواهی است .
گفتار دوم: آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقنن، فصل هشتم از کتاب کلیات را به نظام آزادی مشروط اختصاص داده است. که با توجه به تجارب مکتسبه، در طول بیست سال اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به نظر می رسد که تلاش نموده است تا ضمن رفع برخی نواقص و ایرادات آزادی مشروط در قانون مجازات ۱۳۷۰، همچون اتخاذ رویکرد افتراقی در خصوص نسبت میان طول مدت آزادی مشروط با طول دوره حبس، اضافه نمودن اقدامات و دستورات تامینی به آزادی مشروط (ماده ۶۰) و غیره، از شیوه های نوین نظارت بر بزهکاران همچون نظارت الکترونیکی استفاده نماید که مفصلاً در خصوص این تحولات بحث خواهد شد.
الف: شرایط صدور آزادی مشروط
به منظور اعطای آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، مقنن دو دسته شرایط شکلی و ماهوی لحاظ نموده است، که از میان این دو به دلیل تحولات نسبتاً گسترده تری که شرایط شکلی اعطای آزادی مشروط در قانون مجازات ۱۳۹۲ داشته است نخست به بررسی شرایط شکلی آن می پردازیم.
۱: شرایط شکلی
۱/۱. تحمل بخشی از مجازات
یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط به محکومان این است که اینان می بایست در محکومیت های به حبس بیشتر از ده سال نیمی از مجازات و در سایر محکومیت ها یک سوم مجازات را گذرانده باشد.به این سان که در ماده ۵۸ ق.م.ا. ۱۳۹۲ مقرر شده است « در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از دهسال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یکسوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند…» که مطابق ماده ۱۹ ق.م.ا. ۱۳۹۲ مجازات ده سال حبس به بالا در دسته جرائم درجه ۳ قرار می گیرند که نیازمند گذراندن نیم مجازات حبس است و جرائم پایین تر از درجه ۳ نیازمند گذراندن یک سوم از مجازات خود می باشند.
رویکرد افتراقی قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در حالی است که در ماده ۳۸ ق.م.ا. مصوب۱۳۷۰، مقنن به صورت مطلق بیان کرده بود «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه … می تواند حکم به آزادی مشروط صادر کند»
یک از پرسش های اساسی که در زمان قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مطرح بوده و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز، به دلیل سکوت مقنن در خصوص آن همچنان مطرح می باشد این است که ملاک گذراندن نیمی از مجازات حبس برای اعطای آزادی مشروط چیست؟ مجازات تقنینی یا مجازات مقرر در دادنامه ؟
در این خصوص تقریباً غاطبه حقوق دانان معتقدند که ملاک برای رعایت مدت حبس در آزادی مشروط مقدار مجازاتی است که در دادنامه قطعیت یافته صادر شده است و نه مجازات تقنینی لحاظ شده در متون قانونی . اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۲۵۲۲/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۶۰ بیان ملاک تعیین میزان حبس، میزانی است که در رای دادگاه قید شده است … و اگر دادگاه از ابتدا مجازات حبس را تقلیل داده و کمتر از میزان قانونی تعیین کرده باشد باید به مقدار مذکور در رای توجه کرد»
لیکن آنچه که به نظر می رسد جای شبهه و شک را باقی گذاشه است این است که اگر پس از صدور حکم قطعی، میزان مجازات محکوم علیه به دلائلی همچون عفو خاص (عفو رهبری) تقلیل یافته باشد، کدام محکومیت ملاک محاسبه برای گذراندن نیم مجازات حبس است؟ مجازات مقرر در دادنامه یا مجازات تقلیل یافته پس از عفو؟
برخی حقوق دانان معتقدند که ملاک محاسبه همواره مجازات مقرر در دادنامه است و در مواردی هم که محکومیت با عفو کاهش پیدا می کند باز هم ملاک مجازات مقرر همان است که در دادنامه است. اداره حقوقی قوه قضاییه در آراء صادره خود در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، در آراء مختلفی، از جمله نظریات شماره ۲۵۲۲/۷ – ۷/۶/۱۳۶۰، ۳۲۰۹/۷- ۱۱/۵/۱۳۷۸، ۵۵۹۳/۷- ۹/۸/۱۳۷۸ این نظر را تایید کرده است که در صورتی که محکوم مشمول عفو شود باز هم ملاک محاسبه میزان مجازات مقرر در دادنامه است.
با این وجود اداره حقوقی قوه قضاییه پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در چند نظریه و در پاسخ به این پرسش که اگر محکوم مورد عفو قرار گیرد، با توجه به ماده ۵۸ ق.م.ا. در خصوص گذراندن نصف و یک سوم مجازات، کدامیک از مدت های حبس ملاک اعطای آزادی مشروط است؟ از نظریات قبل خود عدول نموده و پاسخ داده است: «با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر بوده و نظام آزادی مشروط نیز این هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده ۵۸ قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد، بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است ،با این نظر از نظریه های قبلی به شماره های ۱۲۱۰/۹۲/۷ در کلاسه ۸۳۷-۱/۱۸۶-۹۲ و ۱۱۱۶/۹۲/۷ در کلاسه۶۷۷-۲۳۳-۹۲عدول می شود.» نظریه شماره ۱۴۷۲/ ۹۲/۷ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۲.
این رای همچنین در نظریه شماره ۱۴۷۲/۹۲/۷ - ۷/۸/۹۲ اداره حقوقی بیان شده است به عینه تکرار شده است. که به نظر می رسد با توجه به مبانی به کارگرفته شده در این نظریه، اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر، قول دوم مبنی بر لحاظ نیم مجازات مورد عفو واقع شده، مناسب تر و با روح قانون هماهنگی بیشتری دارد.
پرسش دومی که مطرح می شود این است که با توجه به سکوت مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در خصوص حبس های توام با جزای نقدی، در صورتی که در حکم دادگاه حبس به علاوه جزای نقدی صادر شده باشد، وضعیت جزای نقدی چگونه است؟
این پرسش از این حیث که بسیاری از مجازات های حبس در درجات مختلف همراه با جزای نقدی است و همچنین قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر خلاف قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در این خصوص سکوت نموده است، اهمیت زیادی دارد.
در پاسخ به این پرسش با توجه به عدم اشاره مقنن به جزای نقدی در اعطای آزادی مشروط، می توان گفت که حتی در فرضی که دادگاه حکم به حبس همراه با جزای نقدی داده است، صدور حکم به آزادی مشروط منوط به پرداخت جزای نقدی نیست. در تایید این نظر می توان به نظریه شماره ۱۴۷۲/ ۹۲/ ۷ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره نمود که در بند یکم آن اینگونه بیان نموده است « مقنن درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲شرایط برخورداری از مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با بهره گرفتن از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره ۱ماده ۳۱ این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.»
۲/۱. مقام قضایی
در صدور ماده ۵۸ ق.م.ا. مقرر شده است که پس از تحمل مجازات مارالذکر، دادگاه می تواند با پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام اقدام به صدور آزادی مشروط نماید. در خصوص نقش مقامات قضایی برای ارائه پیشنهاد به دادگاه بند اخیر ماده ۵۸ مقرر می دارد، «پس انقضای مواعد مذکور در صدر ماده و همچنین تدابیر مقرر در بندهای «الف»، «ب»، و «پ»، گزارش رییس زندان محل می بایست به تایید قاضی اجرای احکام برسد و این قاضی موظف است پس از بررسی مجموعه شرایط و وضعیت زندانی، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند» که پس از ارائه پیشنهاد از سوی دادستان یا مقام قضایی، دادگاه صادر کننده حکم قطعی در خصوص اعطای یا عدم اعطای آن تصمیم گیری می نماید. هیات دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۲، در این خصوص اینگونه بیان نموده است که « مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازمالاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علیالاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، …»
پرسش دیگری که مطرح می شود این است که با توجه به بند اخیر ماده ۵۸ ق.م.ا. در خصوص ارائه پیشنهاد از سوی قاضی اجرای احکام، آیا می توان این وظایف را بر مقام دادستان نیز بار نمود یا خیر؟ توضیح آنکه در صدر ماده ۵۸ مقنن دادستان و قاضی اجرای احکام را به عنوان مقامات مسئول ارائه پیشنهاد آزادی مشروط احصاء نموده است لیکن با این وجود در قسمت اخیر ماده مذکور مقنن وظایف مارالذکر را بر عهده قاضی اجرای احکام نهاده و ذکری از دادستان نکرده است . با این توصیف نقش قاضی اجرای احکام و دادستان چیست؟
در پاسخ به این سوال می توان اینگونه بیان نمود که هر چند به نظر می رسد مقنن با توجه به احصاء مقامات دادستان و قاضی اجرای احکام در صدر ماده، به سهو و اشتباه نامی از مقام دادستان در بند اخیر ماده ۵۸ نبرده است. لیکن با مداقه در نص کلام مقنن می توان این تعارض را اینگونه تفسیر نمود که، مقنن در قسمت اخیر ماده مذکور در پی بیان مقام بررسی کننده وضعیت محکوم علیه برای ارائه پیشنهاد بوده است و نه صرف مقامات ارائه کننده پیشنهاد، و به بیان دیگر مقنن تکلیف جایگاه مقامات ارائه کننده پیشنهاد به دادگاه را در همان صدر ماده مشخص نموده که اینان عبارتند از: دادستان و قاضی اجرای احکام و در قسمت آخر ماده تنها در پی احصاء وظایف مقامی بوده است که موظف به بررسی شرایط محکوم علیه است. که در تایید این نظر می توان به نظریه مشورتی شماره ۱۴۷۲/ ۹۲/ ۷ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره نمود که در بند ۲ آن بیان نموده است که « تشخیص شرایط مقرر در بندهای (الف- ب- پ- ت) مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قاضی اجرای احکام است. بنابراین در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند.»
بنابراین در مجموع می توان اینگونه بیان نمود که دادستان و قاضی اجرای احکام، هر دو وظیفه ارائه پیشنهاد به دادگاه را بر عهده داشته لیکن بررسی شرایط محکوم علیه تنها بر عهده قاضی اجرای احکام است.
۳/۱. فقدان سابقه آزادی مشروط
در بند «ت» ماده ۵۸ ق.م.ا. مقرر شده است، در صورتی محکوم علیه می تواند از آزادی مشروط بهره ببرد که پیش از آن سابقه استفاده از آزادی مشروط را نداشته باشد.
این شرط مقنن در راستای جلوگیری از بهره برداری بزهکاران خطرناک و خلافکارانی که در پی سوء استفاده از تخفیفات قانونی هستند، می باشد، زیرا در صورتی که محکوم علیه با وجود برخی دستورات و اقدامات تامینی (ماده ۶۰) همچنان توانایی و قابلیت بالفعل ارتکاب جرم را داشته باشد، مسلماً مستحق استفاده از آزادی مشروط نمی باشد.
۴/۱-تفهیم شروط معین از دستورات دادگاه
یکی از مهمترین شرایط شکلی مقرر در خصوص آزادی مشروط تفهیم عدم تبعیت محکوم از دستورات مذکور در ماده ۶۰ ق.م.ا. است.
بدین صورت که مقنن به منظور اعلام اراده خود مبنی بر عدم تسامح در مقابل محکومین به آزادی مشروط، در قسمت اخیر ماده ۶۰ مقرر داشته است « دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم میکند» که این شرط از آن حیث که هشداری به محکوم در راستای اهتمام به دستورات دادگاه و جدیت محکمه برای اجرای آن دستورات است، واجد اهمیت فراوان است و سبب می شود بزهکار مراقبت بیشتری از اعمال خود نماید ۲: شرایط ماهوی
۱/۲. محکومیت به حبس تعزیری
هـ ـ اوراق تجاری کوتاه مدت
اوراق تجاری که شرکت های تولیدی منتشر می کنند نوعی منبع وجوه یا مصرف وجوه تلقی می شوند. معمولا شرکت های به اصطلاح غیرمالی( مثل شرکت های تولیدی) از این اوراق تجاری به عنوان نوعی وسیله تامین مالی استفاده می کنند.
و ـ بدهی های جاری و کوتاه مدت
شرکت ها در فعالیت های روزانه خود اعم از خرید مواد اولیه ممکن است تمام وجوه مواد خریداری شده را در همان روز پرداخت نکنند و به عنوان بدهی در حسابهای آنها ثبت شود این گونه فعالیتهای تامین مالی که در اکثر شرکت ها به دفعات اتفاق می افتد را بدهی های جاری و کوتاه مدت می گویند.
ز ـ ذخیره مالیات
در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)، در صورتی که نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، میبایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بردرآمد نمود. در صورت وجود سود مشمولی مالیات ، با اعمال نرخهای مربوطه طبق قوانین مالیاتی، ذخیره مالیات بردرآمد شرکت محاسبه می شود.
شرکت ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند از طریق استقراض یا واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت، منابع مورد نیاز خود را تامین نمایند. هر شرکت در راستای تشخیص منابع مالی مناسب باید هزینه منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری را که منابع مالی بر ریسک و بازده شرکت می گذارد تعیین نماید.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه
تامین مالی صحیح برای اجرای پروژه های سودآور می تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی ایفا نماید. افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه، بخصوص استفاده از استقراض برای دوره های زمانی بلندمدت، ازجمله مواردی است که شرکت ها به عنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خود مد نظر قرار می دهند.
گرچه گروهی از متخصصین مالی براین عقیده اند که ارزش شرکت بستگی به عملکرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه، در مقابل توجه به صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها گروهی از استادان مالی را متقاعده کرده است که استفاده از بدهی بلند مدت در تامین مالی شرکت ها یکی از راه های قابل توجه برای افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران است. این ها معتقدند برای هر شرکت یک ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد که در آن حالت ارزش شرکت حداکثر خواهد شد.
واحدهای تجاری برای انجام فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری خود نیاز به وجه نقد دارند. تامین مالی می تواند از منابع مختلف صورت گیرد. هر منبع مالی دارای تاثیرات خود بربازده و مخاطرات صاحبان واحد انتفاعی است. صاحب نظران از یک دیدگاه منابع مالی را به کوتاه مدت، منابع میان مدت و منابع بلند مدت تقسیم می کنند.
منابع کوتاه مدت ما نند وجوه دریافتنی از بانک های تجاری ،موسسات بیمه، موسسات اعتباری و… که در مدت کمتر از یک سال بازپرداخت یا تصفیه می شوند. منابع میان مدت نیز معمولا از همان موسسات دریافت می شود، سررسید آنها دارای مدتی طولانی تر( عموما بین یک سال تا پنج سال) می باشد.
منابع بلند مدت دریافت و جهاز محل انتشار سهام عادی و ممتاز و انتشار اوراق قرضه بلند مدت و نیز اجاره های بلند مدت است که یا سر رسید ندارد یا در مدتی طولانی تر بازپرداخت می شوند. از یک دیدگاه دیگر منابع بلند مدت خود به دو بخش تقسیم می شوند: منابع داخلی و منابع خارجی.
دکتر شباهنگ با ذکر چهار منبع اصلی تامین مالی شامل استقراض، انتشار سهام عادی، انتشار سهام ممتاز و استفاده از سود انباشته می باشد، آنها را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرده است. بطوری که استقراض ، انتشارسهام عادی و انتشار سهام ممتاز را به عنوان منابع خارج از موسسه و استفاده از سود انباشته را به عنوان منبع داخلی معرفی می نماید ( شباهنگ، ۱۳۸۴ ، ۲۱۵).
۲-۲ ویژگی های روش های تامین مالی
استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک می باشند یعنی منابع تامین وجه، خارج از واحد انتفاعی و عملیات آن قرار دارند در حالی که سود انباشته معرف یک منبع داخلی تامین مالی است، مادام که مدیریت وا حد انتفاعی بتواند اشخاص را برای سرمایه گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای اعتبار و وام به آن متقاعد کند، از لحاظ تامین وجوه از منابع خارجی محدودیتی وجود نخواهد داشت اما سود انباشته، یک منبع داخلی واحد انتفاعی است و مبلغ آن به سودهای سنواتی تحصیل شده توسط واحد انتفاعی پس ازکسر سودهای توزیع شده محدود می شود.
تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترک دارند زیرا هر دو معرف وجوه اعطایی توسط صاحبان واحد انتفاعی (در مقایسه با اعطا کنندگان، اعتبار و وام و سهامداران ممتاز) می باشد. تحقیقات انجام شده در مورد روش های تامین مالی واحد انتفاعی بزرگ در کشورهای صنعتی نشان می دهد که در درجه اول، منبع اصلی تامین مالی سود انباشته است در درجه دوم و پس از سود انباشته، استقراض منبع عمده وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می شود. اگر چه سهام عادی و سهام ممتاز در مقایسه با دو منبع اول، وجوه کمتری را تامین می کنند اما این دو منبع از دیدگاه واحد انتفاعی در یک دوره معین حائز اهمیت است ( شباهنگ، ۱۳۸۴، ۲۱۶).
عوامل موثر در تامین نوع وجوه
معیارها و عواملی وجود دارند که تعیین می نمایند وجوه مورد نیاز را از چه طریق می توان بدست آورد و این عوامل با توجه به وضعیت موسسه مشخص می نماید که از چه نوع وجوهی استفاده گردد و با توجه به شرایط اقتصادی وضعیت صنعت و شرکت به هر کدام از عوامل موثر در تعیین نوع وجوه وزنی داده می شود ، و این عوامل آزادی مدیریت را برای انتخاب ترکیبی از بدهی و سهام محدود می نماید به فرض اگر مدیرت بخواهد وام بیشتر بگیرد ولی عرضه کنندگان منابع ممکن است به این نتیجه برسند که این کار ( دادن وام) ریسک بیشتری برای آنها در بردارد، در نتیجه برنامه های مدیریت براساس این عوامل محدود می شود و باید سعی کرد که بین خوا سته های مدیریت و شرایط وضع شده به وسیله عرضه کنندگان منابع مصالحه ای ایجاد نمود، عوامل و معیارهای موثر در تعیین نوع وجوه عبارتند از:
تناسب[۷]
این عامل اشاره می کند به اینکه بایستی بین وجوه بدست آمده با ماهیت و نوع دارایی بکار گرفته شده به وسیله آن تناسب داشته باشد یعنی بایستی برای افزایش سرمایه در دارایی های ثابت از سهام و بدهی های بلند مدت استفاده نمود.
به عنوان یک قاعده ی کلی تامین مالی برای دارایی های جاری پایدار و داراییهای ثابت همانند بدهی بلند مدت سهام انجام می گیرد، دلیل تامین مالی دارایی های پایدار با وجوه پایدار این است که این نوع جریانات نقدی از این دارایی ها بدست می آیند که می توانیم از آن در بهبودی که دارایی ثابت سرمایه گذاری کنیم.
درآمد[۸]
یکی از اهداف مدیریت در برنامه ریزی مالی با بهره گرفتن از انواع وجوه، این است که در آمد سهامداران عادی را افزایش دهد. بوسیله ی استفاده از اهرم مالی می توانیم بفهمیم استفاده از ان وجوه مساعد بوده یا خیر، بوسیله ی مقایسه ی درآمد هر سهم در سطوح مختلف درآمدی در مواقعی که درصد متفاوتی از بدهی سهام را مورد استفاده قرار می دهیم، درباره نوع وجوه و اینکه آیا درآمد هر سهم را افزایش می دهند قضاوت نماییم که درباره ی تاثیر اهرم مالی بردرآمد هر سهم در قسمت های بعدی به تفضیل توضیح داده شده است.
ریسک[۹]
سهامداران عادی آخرین گروهی هستند که حق مشارکت در سود و دارایی های شرکت (درموقع ورشکستگی) دارند. لذا وقتی یک شرکت ورشکست شد آنها اولین کسانی هستند که احساس خطر می نمایند زیرا ابتدا باید سهم طلبکاران و سهامداران ممتاز پرداخت گردد و آن چه باقی می ماند بین سهامداران عادی تقسیم می گردد. این حقیقت که سهامداران هنگام انحلال شرکت آخرین گروهی هستند که از دارایی های موسسه سهم می برند متضمن مفهوم مشارکت سهامداران در ریسک شرکت می باشد.
پس مدیریت بایستی در تامین وجه مورد نیاز به گونه ای عمل کند که بتواند ریسک های شرکت را در سطحی قابل کنترل نگه دارد. سودآوری و در نتیجه ارزش بازار هر شرکتی تا حد زیادی در گرو قدرت و توانایی آن شرکت در باقی ماندن در میدان رقابت است و توانایی شرکت در بهره برداری از فرصت های سودآور در گرو شیوه ای است که شرکت می تواند از تخصص ها و مهارتها و آگاهی های نیروهای متخصص خود بهره جوید.
قبول یا پذیرش ریسک های سنگین ( که باعث کاهش دوام امتیازات شرکت خواهد شد) می تواند بر روابط گروه های ذی نفع در شرکت آثار معکوس داشته باشد و در نتیجه دارایی هایی که حاصل فعالیت شرکت بوده است به مخاطره افتد لذا به دنبال افزایش ریسک کل شرکت جریانات نقدی عملیاتی به خاطر کاهش فروش و یا افزایش هزینه های عملیاتی کاهش خواهد یافت.
بنابراین اگروضع به گونه ای باشد که یکی از اجزای تشکیل دهنده ی ریسک افزایش یابد مدیریت سعی خواهد کرد تا زمانی که هزینه ی رهایی از ریسک بیش از حد نیست آن را از بین برده، یا آن را به شخص دیگری منتقل نماید. پس می توان گفت که مدیریت بایستی با توجه به ریسکی که هر کدام وجه در برخواهد داشت از آن برای تامین مالی استفاده نماید.
کنترل[۱۰]
کنترل شرکت نیز مورد علاقه و توجه سهامداران می باشد. چنانچه اکثریت سهام یک موسسه در حال حاضر در تملک تعداد اندکی از سهامداران باشد که واحد مزبور را کنترل نمایند حفظ این کنترل در تصمیم گیری های مرتبط با انتخاب بین روش های مختلف تامین مالی و هر یک از روش ها برآن مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت، اما شرکت های بزرگ که سهامداران متعددی دارند، معمولا عامل کنترل تاثیر چندانی برتصمیمات مالی نخواهد داشت. ( شباهنگ، ۱۳۷۲ ، ۲۲)
پس می توان گفت اگر حفظ کنترل برای سهامداران عادی موضوع مهمی باشد آنها ترجیح می دهند که قسمت عمده منابع مالی مورد نیاز شرکت را از طریق وام با انتشار سهام ممتاز بدست آورند زیرا این گروه ها دارای نقش بسیار کمی به جز در مو ارد استثنایی که در کنترل شرکت دارند. البته زیاد از وام درتامین مالی این احتمال را افزایش می دهد که شرکت در سال های آتی بتواند اصل و فرع وام را بازپرداخت نماید، لذا احتمال توقیف دارایی ها از طرف طلبکاران افزایش پیدا میکند و ریسک ورشکستگی شرکت افزایش پیدا می کند و به این ترتیب برای کاهش این ریسک شرکت بوسیله ی انتشار سهام عادی برای تامین وجوه مورد نیاز خود کنترل را کاهش می دهد.
قابلیت انعطاف[۱۱]
به تاثیر تصمیمات جاری تامین مالی مختلف تامین مالی در دوره های آتی اشاره دارد. استفاده از یک روش تامین مالی مشخص در زمان حاضر ممکن است روش های تامین مالی قابل استفاده در زمان های آینده را محدود کند. مثلا استفاده از یک فقره تسهیلات مالی در حال حاضر می تواند محدودیت هایی را از لحاظ استقراض مجدد در آینده برای شرکت تحمیل و آن را ناگزیر کند تا به منظور تامین وجوه مورد نیاز، روش ارزان و سهام عادی را مورد استفاده قرار دهد به این ترتیب چنانچه واحد انتفاعی در سال آینده تامین مالی از منابع خارجی را انتظار داشته باشدتصمیم مربوط در حال حاضر وانتشار سهام در سال آینده از یک سو و انتشار سهام در حال حاضر واستقراض درآینده از سوی دیگر خواهد بود.
شرکت ها علاوه بر نیازمندی های پولی ، برای تامین مالی پروژه های سرمایه ای مورد انتظار، به در اختیار داشتن منابع احتیاطی تامین مالی و ظرفیت استقراض نیز اهمیت می دهند تا بتوانند به موقع از مزایای فرصت های غیرمنتظره بهره مند شوند یا در مقابل زیان های غیرمترقبه پایداری کنند.
زمانبندی[۱۲]
زمانبندی نیز یکی ازعوامل بسیار مهم و با اهمیت در تحلیل روش های تامین مالی محسوب می شود اهمیت عامل مزبور به نوسانات بازار سهام و اوراق قرضه بستگی دارد و هر چه این نوسانات شدید تر باشد اهمیت عامل زمان بندی نیز بیشتر خواهد بود. نکته قابل توجه این است که وضعیت بازار سرمایه، عامل مهمی در انتخاب نوع روش تامین مالی می با شد به فرض اگر ببینیم که در آینده حالت تورم وجود دارد بهتر است برای تامین وجوه مورد نیاز از منابع بلندمدت بخصوص وام( اوراق قرضه) استفاده گردد. درموقع رکود بهتر است از منابع کوتاه مدت استفاده گردد( اریچ هلترن،۲۰۰۵ ، ۳۰۹ -۳۰۳).
۲-۳ عوامل موثر در انتخاب استراتژی تامین مالی:
بطور کلی در انتخاب یک استراتژی مناسب جهت تامین مالی مورد نیاز می بایست به موارد زیر توجه شود:
۱- مورد مصرف منابع
۲- هزینه وریسکی که در هر یک از روش های تامین مالی وجود دارد و تاثیرآن برهزینه سرمایه موسسه
۳- ساختار مالی موسسه ( نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام)
۴- شرایط بدهی های فعلی موسسه ( سررسید بدهی های موجود)
۵- شرایط اختصاصی هر یک از طرق تامین منابع ( نوع تضمین و یا وثیقه مورد نظر اعطا کنندگان اعتبار و شرایط خاص سرمایه گذاران و حقوق اختصاصی مورد نظر آنان)
۶- شرایط اختصاصی و چشم انداز تحولات احتمالی در آن